شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرور گیلان» ثبت شده است

عدد‌سازی به سبک میراث فرهنگی و گردشگری گیلان!

26 میلیون گردشگر وارد گیلان شد؟

طبق مدل سنجش و ارزیابی اداره میراث فرهنگی در گیلان، ۲۶ میلیون نفر مسافر و گردشگر در طی ۳ ماهه اول سالجاری اقامت گزیده‌اند. گیلان با وسعتی معادل ۱۴۰۴۴ کیلومتر مربع و حدود ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر جمعیت جزء متراکم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

تازه‌ترین آمار از حضور مسافران و گردشگران که توسط میراث فرهنگی اعلام شده که بیانگر اینست؛ بیش از ۱۰ برابر جمعیت ساکن استان گیلان در طی این مدت در این استان اقامت داشته‌اند.

 

با این آمار جای سوزن انداختن در گیلان نبود
این رقم آنقدر دور از ذهن بود که واکنش کاربران مختلف را به همراه داشت. هر کدام به نحوی با ارایه تحلیل‌های مختلف در این موضوع به تجزیه و تحلیل این عدد هَنگفت پرداخته‌اند. با توجه به وسعت محدود استان و دسترسی جاده‌ای به تمام شهرستان‌ها می‌توان از زمان تصمیم سفر درون استانی تا اجرای آن در مدت یک شبانه روز با مُد حمل و نقل جاده‌ای به هر نقطه از این منطقه سفر داشت.

 

اکثر کاربران پس از بازتاب این آمار دور از ذهن عقیده داشته‌اند: حضور ۲۶ میلیون گردشگر می‌تواند کل استان را در حالت قفل شده قرار دهد، به نحوی که حتی جای سوزن انداختن هم نباشد.

 

این شاخص نادرست است
شاخص سنجش و ارزیابی اداره میراث فرهنگی در مورد ورود مسافران و گردشگران به استان بر مبنای (نفر-شب-اقامت) انجام می‌شود. این نوع ارزیابی در واقع مربوط به مسافرینی بوده که به گیلان ورود کرده و در یکی از اقامتگاه‌های ثابت و موقت استان در شب اقامت داشته‌اند. به عنوان مثال: خانواده‌ای ۴ نفری را در نظر می‌گیریم؛ که در یکی از روز‌های ۳ ماهه اول سال به گیلان سفر کرده و به طور متناوب ۲ شب در رشت، ۲ شب در بندرانزلی و ۲ شب در لاهیجان آنهم در یکی از اقامتگاه‌های ثبتی اداره میراث اقامت داشته‌اند.

در مجموع این خانواده ۴ نفری با استفاده از مدلی که اداره میراث فرهنگی توسط آن حضور مسافرین و گردشگران را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد، ۲۴ نفر شب-اقامت در استان برایشان ثبت می‌شود. همانطور اگر یک خانواده ۱۰ نفری نیز به این استان سفر کنند و ۱۰ شب در گیلان اقامت داشته باشند، با این مدل ۱۰۰ نفر شب-اقامت برایشان ثبت خواهد شد.

 

در همین ابتدا پرسشی مطرح می‌شود؛ آیا این مدل برای سنجش و ارزیابی مسافران و گردشگران صحیح و بدون خطا است؟ برخی از کارشناسان حوزه گردشگری بر این باورند: این مدل نه تنها روشی صحیح برای سنجش تعداد مسافران نخواهد بود، بلکه تا به امروز هیچ کارشناسی این مدل را تأیید نکرده است. بنابراین تأکید استفاده این مدل ارزیابی مسافران از سوی اداره میراث تنها مناسب عَدَد‌سازی بوده، به نحوی که در افزایش آمار و ارقام کاربرد ویژه و فوق‌العاده‌ای دارد.



۳۵۰۰ اقامتگاه و ۲۶ میلیون اِقامت در استان گیلان

گیلان دارای ۳۵۰۰ اقامتگاه ثابت و موقت است. از این تعداد بخشی تحت پوشش اداره میراث فرهنگی و بخش دیگر که شامل؛ خانه‌های معلم، کمپ‌ها، چادر‌ها و بخشی نیز ویلا‌ها بوده که تحت عنوان اقامتگاه‌های موقت شناخته می‌شوند. برآورد تازه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان که عدد بسیار بزرگی را نشان می‌دهد، از تعداد مسافران اقامتی در اقامتگاه‌های ثابت و موقت استان حاکی است.

در واقع می‌توان چنین گفت: این آمار ۲۶ میلیونی دور از ذهن و عجیب از اقامت مسافران و گردشگران در هتل‌ها، هتل-آپارتمان‌ها و مهمانپذیر‌های زیر نظر اداره میراث بوده که از طریق سامانه گزارش شده است و بخشی دیگر نیز آمار برآوردی مسافرانی بوده که در مسافرخانه‌ها، خانه‌های معلم، ویلا‌ها و سایر مراکز اقامتی از جمله کمپ‌ها و چادر‌ها اقامت موقت داشته‌اند.

 

 

فرض را بر این قرار می‌دهیم؛ مدل سنجش مسافران و گردشگران و این آمار ۲۶ میلیونی که بر اساس رزرو اقامتگاه‌ها صورت گرفته، صحیح و مورد تأیید می‌باشد. آیا این مقدار مسافر و گردشگر برای استان که به نحوی نقش استان گردشگرپذیر را بازی می‌کند، آورده و توجیه اقتصادی داشته است؟

 


۲۶ میلیون نفر اِقامت در شب چند درصد گردش مالی برای استان داشته است؟

فرض را بر این قرار می‌دهیم؛ مدل سنجش مسافران و گردشگران و این آمار ۲۶ میلیونی که بر اساس رزرو اقامتگاه‌ها انجام شده، صحیح و مورد تأیید ‌باشد. آیا این مقدار مسافر و گردشگر برای استان که به نحوی نقش استان گردشگرپذیر را بازی می‌کند، آورده و توجیه اقتصادی داشته است؟ پاسخ این پرسش به صنوف مختلف و خدماتی وابسته که با مسافران و گردشگران در ارتباط مستقیم هستند، مرتبط خواهد بود.

با توجه به آمار ۲۶ میلیونی سازمان میراث فرهنگی می‌بایست؛ هتل‌ها و انواع اقامتگاه‌های ثابت و موقت، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها و سایر مجموعه‌های گردشگری-خدماتی پاسخ دهند که این آمار برای صنوف مختلف گردش مالی سودزایی را در پی داشته است یا خیر؟! بعنوان مثال: آیا در یک هفته از ایام تعطیلات که با ورود مسافر همراه بود، رستوران‌ها بیش از سایر هفته‌های غیر تعطیلاتی محصولات خوراکی خود را فروخته‌اند؟ اگر رستورانی در ایام عادی سال ۱۰۰۰ خوراک در هفته عرضه و به فروش برساند، بایستی در ایام تعطیلات این مقدار بیش از ۲ تا ۳ برابر شود.

 

البته طبق آمار دور از ذهن اداره میراث فرهنگی در مورد اقامت گردشگران در استان گیلان، مقدار فروش صنوف مختلف خدماتی وابسته باید خیلی بیش از این‌ها باشد. در چنین صورتی می‌توان گفت: گردشگرپذیری گیلان و ورود مسافران برای صنوف مختلف و استان توجیه اقتصادی خواهد داشت.

در غیر این صورت اگر قرار است با اعداد بازی شود تا آمار و ارقام افزایش یابد. بهتر است؛ توسط دَکَل‌های مخابراتی این سنجش و ارزیابی انجام شود. به نحوی که اگر مسافران از جنوب استان به گیلان وارد شوند، از همان آغاز ورودی استان در شهر ورودی تماسی بگیرند و یا پیامکی ارسال کنند و این منوال شهر به شهر از شرق و غرب و شمال تا هر مقصد درون استانی ادامه دار باشد. می‌توان گفت: مسافران با هر تماس یا پیامکی در هر شهر از این استان اقامت گزیده‌اند.

 

این نوع اعداد و ارقام‌سازی در حد اشباع تنها دوای درد آماری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است، که با بازی اعداد آمار‌های خلاف واقع و دور از ذهن می‌دهد.

 

بازی با اعداد یا توجیه اقتصادی!

طبق اعلام اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از حضور ۲۶ میلیون گردشگر در ۳ ماه اول سالجاری، باید گفت: ۲۶ میلیون نفر (شب اقامت) طبق رزرو اقامتگاه‌های ثبتی و تا حدودی موقت استان ارزیابی شده است. بنابراین این اداره با نظرسنجی و اشتراک پرسشنامه در بین اقامتگاه‌های ثبتی زیر پوشش می‌تواند به گردش مالی اقامتگاه‌ها در ۳ ماهه اول سال دسترسی داشته باشد.

آیا اقامتگاه‌های ثابت و تا حدودی موقت استان گیلان با توجه به آمار ۲۶ میلیونی ثبت شده در سالجاری به نسبت سال‌های گذشته رضایت دارند یا خیر؟! تفکیک گردش مالی اقامتگاه‌ها؛ هتل‌های لوکس، هتل-آپارتمان‌ها، مهمانپذیر‌ها، بوم گردی‌ها، ویلا‌ها تا کمپ‌ها نیز در نحوه بررسی استفاده گردشگران از شیوه‌های اقامتی رایج در گیلان بسیار حایز اهمیت است. از این جهت که مشخص می‌شود؛ گردشگران ورودی در گیلان به چه مُد اقامتی تمایل داشته و همچنین در مورد بازخورد طبقاتی مسافران و گردشگران در گیلان نیز می‌توان به اطلاعات جامع و مشخصی دست یافت.


عدد‌سازی به سبک اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

اگر آمار ۲۶ میلیونی اداره میراث فرهنگی بر اساس کسب رضایتمندی صنوف مختلف گردشگری بوده و حداکثر اصناف مختلف وابسته به گردشگری طبق نظرسنجی اعلام کنند: دخل و خرج‌شان بهم خورده و این مقدار مسافر و گردشگر برای استان توجیه اقتصادی داشته است. بنابراین می‌توان گفت: این آمار نه تنها دور از ذهن بلکه بایستی آغاز یک برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و بهره وری از کارکرد گردشگری باشد. با این تفاسیر اما اگر از سوی صنف اقامتی اعلام شود: در ۳ ماه اول سال تنها ۲۰ درصد اقامتگاه‌ها پُر بوده یا اینکه صنف رستوران به فروش چند برابر در سالجاری اشاره نکند، بهتر است بگوییم: این نوع اعداد و ارقام‌سازی در حد اشباع تنها دوای درد آماری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است، که با بازی اعداد آمار‌های خلاف واقع و دور از ذهن می‌دهد.

در این شرایط پربیراه نیست تا تغییرات در نحوه سرمایه‌گذاری استان گیلان را از این حیث بررسی کنیم. آمار‌سازی اشباع بدون بررسی و تحلیل و برنامه‌ریزی در انتقال و تغییر جهت سرمایه‌گذاری استان اثر‌گذار بوده است. مقدار سرمایه‌گذاری در اقامتگاه‌های بوم گردی و صنوف مختلف گردشگری در مقایسه با ویلاسازی‌های انبوه چه درصدی را نشان می‌دهد؟ امروزه تا چشم کار می‌کند در هر نقطه از این استان ویلا سبز شده و فروش و آزاد‌سازی زمین‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به یکی از معضلات این استان بدل گردیده و مشاغل خدماتی غیرمرتبط با کارکرد استان بیش از گذشته در حال رونق است.

با این تفاسیر آمار‌سازی و بازی با اعداد دردی را دوا نخواهد کرد و فقط با این شیوه درآمد‌های جزیره‌ای بی‌ثبات را در استان پخش شده خواهیم داشت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

انتشار  در ۸ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۳ ، ۲۰:۲۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دردمندی که بالاخره آرام گرفت

آشنایی من با «سیدحسین ضیابری»، زمانی بود که در سال ۱۳۷۹ در هفته نامه طلوع شهر قزوین، نخستین گام‌های قلمی خود را تجربه می‌کردم. در یکی از شماره ها، نام و تصویر ایمان ضیابری، بعنوان کوچکترین روزنامه نگار ایرانی ساکن گیلان منتشر شده بود و من با خواندن آن مطلب، بر پدر و مادرش تحسین گفتم.

سال ۱۳۹۰ که جبر زندگی مرا به رشت آورد و من در روابط عمومی شورای شهر رشت، مشغول فعالیت شدم. «سیدحسین ضیابری»، جزو نخستین روزنامه نگارانی بود که به روابط عمومی شورای شهر می‌آمد و من توانستم رودرو پدرِ ایمان ضیابری را تحسین کنم. آن روزها ساعتها پیرامون تاریخ مطبوعات گیلان و نخستین جریده‌ها صحبت می‌کردیم و امروز که خبر درگذشت، «سیدحسین ضیابری سیدین»، یکی از پیشکسوتان مطبوعات استان گیلان و صاحب امتیاز و مدیرمسؤول هفته نامه‌ی هاتف را خواندم، به یاد یادداشت‌هایی افتادم که حاصل گفتگو با آن فقید است.

 امروز بخشی از آنها را به یاد او که دردی عمیق در خود نهفته داشت، بازخوانی می‌شود.

هفته نامه «هاتف» سومین نشریه‌ای بود که بعد از انقلاب مجوز گرفت و از ۲۴ دی ماه ۱۳۷۰ تا کنون بدون یک شماره وقفه منتشر می‌شود و از همان زمان تاکنون نیز صاحب امتیازش خودم هستم. پس از هاتف با یک روز تاخیر نشریه «تحول» به صاحب امتیازی خانم هنگامه مصطفی خمامی منتشر شد که پس از چند شماره انتشار متوقف گردید.

سال‌های ۶۰ تا ۷۶ نیز مجوز چند نشریه صادر شد از جمله گیله وا به مدیر مسؤولی آقای جکتاجی و نشریاتی چون نسیم و خبر و نظر.

سال ۱۳۷۶ نیز شاهد صدور مجوزهای زیادی بودیم و فرآیند صدور مجوز سرعت بیشتری گرفت.

به لحاظ محتوایی نشریات چه تحولی یافتند؟

نشریات پس از دو دوره فعالیت سیاسی، به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی روی آوردند. بخصوص در دهه سوم انقلاب شاهد انتشار ویژه نامه‌های ادبی و هنری بودیم. و ویژه نامه‌های گیله وا، نقش قلم و پیام شمال، مطالب فرهنگی خوبی منتشر کردند.

بنظرم نشریات فعلی بسیار ضعیف‌تر از نشریات دوره‌های گذشته هستند. نشریات بیش از این آرمانی برای خود متصور بودند و در راستای همان خط مشی حرکت می‌کردند. اکنون با یک رکود فکری در مطبوعات مواجه هستیم.

متأسفانه اکثر مطبوعات دچار یک روزمرگی شده‌اند و کپی اخبار و درج آگهی و رپرتاژ عمده فعالیت مطبوعات محلی شده است. آگهی باید درآمدی ایجاد کند در خدمت تولید فکر. امروز مدیران مطبوعات به دلیل مشکلاتی که دارند، درگیر امور اجرایی، فنی و مالی نشریه شده‌اند و توان آنها به منظور تنویر افکار عمومی و روشنگری تحلیل رفته است.

متأسفانه وضعیت بیکاری در استان گیلان به این امر دامن زده و بسیاری، نشریات را فرصتی برای کسب درآمد می‌بینند البته منکر کسب درآمد نیستم ولی نباید از رسالت مطبوعات فاصله گرفت. اگر از نظر محتوایی نشریات را از خیر الکلام تاکنون مقایسه و بررسی کنیم، می‌بینیم افصح المتکلمین خود درد اجتماع داشت و با یک آرمان مشخص پا به این عرصه گذاشت. اما امروز کسانی وارد عرصه رسانه شده‌اند که این پایگاه فرهنگی وسیله‌ای برای ایجاد پایگاه اجتماعی و تقویت بنیه مالی شده است.

مطبوعات گیلان امروز به یک رنساس فکری نیاز دارند، نباید خود را گول بزنیم و افتخار کنیم به اینکه بعد از تهران و قم سومین استان دارای بیشترین مطبوعات هستیم. رمز محبوبیت رسانه‌های گذشته، ایده‌های خلاقانه گردانندگان نشریه بود. اما نگاه ابزاری و بازاری به مطبوعات آسیب زده است.

من روزی ۱۰۰ نیرو داشتم با یک ساختمان سه طبقه و بسیاری از مطبوعاتی‌های امروزی در هاتف کار می‌کردند. اما هاتف هم نتوانسته آن ایده آل مرا برآورده کند. دبیر گروه‌های هاتف جلسات مرتبی داشتند ولی خروجی این جلسات آن خوراک فکری نبود که بتواند هاتف را در قالب‌های گزارش، ورزش، سیاست هنر و … تغذیه کند. این شد که هاتف با وجود ۲۴ سال انتشار، امروز خانوادگی منتشر می‌شود.»

 

نویسنده: مهری شیرمحمدی (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/f71

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۲ ، ۲۳:۱۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

بحرانی که به فرصت انتخاباتی تبدیل شد

برف 0.5 متری در رشت؛

هفته گذشته سازمان هواشناسی؛ بارش برف در هفته جاری را پیش بینی کرد و با شروع هفته در سطح استان و برخی از شهرستان ها کم و بیش، این جو برودتی وارد آسمان استان شد. بارش برف از غروب یکشنبه در رشت، رودبار، سیاهکل، لاهیجان، ماسوله و سایر مناطق کوهستانی و جلگه ای گیلان آغاز گردید و با توجه به موقعیت جغرافیایی و جلگه ای بودن شهر رشت، همیشه با اما و اگرهایی همراه بوده و تجربه نشان می دهد: این احتمال همیشه سطوح مدیریتی در شهرستان و استان را به نحوی با چالش مواجه کرده است.

معمولا بنابه تجربه سال های گذشته در مرکز استان گیلان، یا از بارش برف خبری نیست، یا  هراز گاهی اتفاق می افتد که فاصله آن هم چندین سال است، یا اینکه یکمرتبه در طول یک دهه بارش برفی را شاهد خواهیم بود، که بیش از یک نعمت طبیعی با بحران ها و معضلاتی همراه بوده است. از مسدود شدن مسیرهای درون شهری گرفته تا گیر افتادن در جاده های برون شهری. در مواقعی نیز از بس مقدار برف و روزهای بارش هجوم می آورد که در کشور تاریخ ساز می شویم. بطور مثال؛ بارش برف در سال ۹۸ که آنهم قبل از انتخابات مجلس اتفاق افتاد، نمونه ای بر این ادعاست. گرچه به نسبت برف های سنوات گذشته در رشت علی الخصوص سال های ۸۳ و ۸۶ نبوده، اما به فاصله چند ساعت از آغار بارش، شهر تماما قفل و مسیرهای ورودی و خروجی آن مسدود شده بود. تصویری از جاده امامزاده هاشم نشان می دهد؛ ماشین ها پشت سرهم در برف توقف کرده و سرنشینان خودروها نزدیک به ۱ الی ۲ روز در آن سرما  محاصره شده بودند. با توجه به نمونه های تاریخی، بارش برف به نوعی همیشه با تراژدی و یادآوری لحظات سخت و مهیب در رشت همراه بوده است. هرچند اشتیاق شهروندان رشتی در زیست شاد و مطلوب همیشه زبانزد بوده اما با این حال در بارش برف یک اضطراب در نسل های بزرگتر وجود دارد. بنابراین برخلاف زیبایی و نعمت بارش برف همیشه پیش بینی و وجود آن به نوعی اضطراب و ترس را برای شهروندان رشت و منطقه یادآور می شود. عدم مدیریت صحیح در اجرای تکنیکی و به موقع توسط ستاد بحران، شهرداری، فرمانداری و سایر سازمان های اجرایی، این نعمت را که در این شرایط سخت بارشی برای منطقه پُر منفعت خواهد بود را به یکی از مصایب بحرانی تبدیل کرده است.

رحیم شوقی، شهردار رشت از تشکیل ستاد بحران در ۵ اسفند روز شنبه، برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و تمهید و برنامه ریزی مقابله با نزولات جوی از سوی شهرداری خبر داد و عنوان کرد: در راستای اعلام هشدار زرد سازمان هواشناسی گیلان، حدود یک هزار نفر نیروهای خدماتی مناطق پنجگانه شهری، سازمان عمران و بازآفرینی شهری و دیگر سازمان های تابعه شهرداری با بیش از یکصد دستگاه ماشین آلات در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. با توجه به اخبار روابط عمومی شهرداری، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران برف گیلان، در روز دوشنبه ۷ اسفند به ریاست  اسدالله عباسی استاندار و با حضور رحیم شوقی شهردار رشت، سردار ملکی فرماندهی نیروی انتظامی استلان، مدیرکل هلال احمر، مدیر کل حمل و نقل و جاده ای ،محمد دادرس مدیرکل هواشناسی گیلان و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط استان تشکیل شد. رحیم شوقی به برف روبی خیابان ها و معابر اصلی شهر رشت از بامداد دوشنبه توسط ماشین آلات و نیروهای خدماتی شهرداری اشاره کرد و افزود: به منظور رفاه حال مردم، جابه جایی شهروندان توسط ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر  شهرداری به صورت رایگان انجام می شود و همچنین سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت آماده کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از برف سنگین است.

با توجه به پیش بینی هواشناسی استان و آغاز بارش برف در غروب یکشنبه که تا غروب روز بعد و با کمی کاهش تا پاسی از شب ادامه دار بود و همچنین اظهار آمادگی از سوی ستاد مدیریت بحران و شهرداری رشت، صبح روز دوشنبه، ۷ اسفند شهروندان مرکز استان، بحران و معضلاتی را پیش رو داشتند. در ادامه؛ با توجه به حضور میدانی خبرنگار مرور در سطح شهر و روایت شهروندان را مرور می کنیم.

اولین صبح روز برفی زمستان ۱۴۰۲ از خیابان لاکانی شروع به پیمایش نمودم، شب گذشته ماشین های برف روب شهرداری آغاز بکار کردند. اما ساعت ۶ صبح بدلیل بارش متوالی برف در طول شب تا صبح، کل مسیر و خیابان های اصلی و فرعی پوشیده از برف بودند. در نیمه های راه به خیابان حافظ که رسیدم، ماشین برف روبی را در حین پاکسازی خیابان اصلی مشاهده و خودروهای شخصی که در پشت آن به مسیر خود ادامه میدادند. در این مسیر خیابان های فرعی لاکانی و حافظ اعم از مسیرهای منتهی به خیابان ۱۷ شهریور، شهربازی، محله هایی همچون؛ صندوق عدالت، سید ابوالقاسم، چله خانه و…. پوشیده از برف بودند. در خیابان مطهری، گویا لودرهای شیفت صبح خودشان را به مقر می رساندند. هنوز ابتدای صبح، آغاز شروع کاری بود و در برخی از مسیرهای اصلی نیز هیچ ماشین آلاتی دیده نمی شد. نیروی خدماتی یکی از شعبه های بانک در خیابان مطهری برای پاک کردن برف روی پیاده راه که ورودی بانک را مسدود کرده بود، با شیلنگ آب برای آب کردن برف ها اقدام می کرد. با این حال تا فلکه صیقلان مسیرها از برف شب گذشته پوشیده، اما به نحوی بود که می شد با احتیاط تردد داشت. در فلکه صیقلان با سربازی روبرو شدم، پس از گفتگوی کوتاهی مشخص شد؛ از خیابان معلم تا صیقلان پیاده آمده است. با اشاره به یک ساعت تاخیر حضورش در پادگان گفت: هیچ تاکسی در سطح شهر و این مسیر نبود. گروهی از مردم در هر سوی صیقلان منتظر ماشین و تاکسی بودند تا به مقصد برسند، عده ای هم نااُمید از دسترسی تاکسی به حرکت ادامه می دادند. هیچ تاکسی سر صبح اولین روز برفی مشاهده نمی شد. باتوجه به شواهد میدانی؛ اولویت شهرداری برای باز کردن مسیرها؛ اصلی به فرعی بوده است. می توان حدس زد: دلیل کاهش تاکسی در سطح شهر این بوده، که مسیرهای سکونت رانندگان به خیابان اصلی بسته بود. درختان شکسته متعددی در مسیر مشاهده و شاخ و برگ ها بر زمین افتاده بودند. شهرداری رشت در هرس به موقع و درست درختان همیشه با عدم مدیریت صحیح و تخصصی در امور باغبانی رفتار می کند. در مناطق دیگر رشت از جمله بلوارهای؛ گلسار، دیلمان و گیلان نیز خبر افتادن درخت و شاخ و برگ آنها و به تبع خبرهایی از مسدود شدن خیابان ها بود.

یکی از شهروندان که در جاده انزلی و روبروی فرودگاه سکونت دارد به خبرنگار مرور می گوید: صبح دوشنبه جاده انزلی از میدان فرزانه تا فرودگاه و بالاتر مسدود بوده و برای تردد با مشکل روبرو بودیم.

کاربر دیگری  اظهار می دارد: صبح اولین روز برفی، من از خیابان تختی تا محل کارم در رازی پیاده رفتم، کل این مسیر پوشیده از برف بود، نه از اتوبوس شرکت واحد خبری بود و نه از تاکسی. تنها در برخی از مسیرها مشخص بود که یک تیغه ای کشیدند. کاربر دیگری با اشاره به مانور ماشین آلات شهرداری رشت در مسکن مهر گفت: اگر این برف ۲۵ سانتی بحران باشد، مانوری که شهرداری در مسکن مهر برای مقابله با بحران برف انجام داد، چی شد؟ الان ساعت ۱۰ صبح است و اکثر مناطق شهر برف روبی نشده، خصوصا منطقه ۳ شهرداری که جز مناطق محروم است. شهروند رشتی می گوید: یعنی شهردار، شورای شهر، استانداری و ستاد بحران می دانستند که در این هفته بارش برف داریم و هیچ کاری نکرده اند، اگر نمی دانستند چه اتفاقی می افتاد؟ شهرداری باید از شب قبل در خیابان های اصلی شهر شن و نمک پاشی انجام می داد تا مسیرها مسدود و جاده ها یخ زده نشوند. فرد دیگری که باید از رشت به جاده سنگر برای حضور در محل کارش می رفت، عنوان داشت: به هیچ وجه در طول مسیر لودری برای برف روبی جاده مشاهده نکرده ام.

یکی از کاربران که جزء کادر درمان مرکز استان بود، با پرسشی مطرح می کند: چرا شهرداری ماشین آلات برف روب خود را در تمامی مسیرها نفرستاده، ما پرستاران باید برویم سر کارمان، بیماران دیالیزی باید حتما دیالیز شوند. نمی شود که به بیمار یا مدیران بیمارستان بگوییم، در محله ما شهرداری برف روب نفرستاده و ما دیرتر می رسیم یا اینکه اصلا نمی رسیم. یکی از ساکنان مسکن مهر در مورد تردد در این مسیر بیان داشت: پس از گذشت ساعات اولیه صبح دوشنبه ماشین برف روبی دو مسیر رفت و برگشت از مسیر اصلی مسکن مهر را باز کرد و همچنین به حضور استاندار در این منطقه مسکونی اشاره داشت.

 شهروندی از غرب شهر به عدم پراکندگی صحیحِ ماشین های برف روب شهرداری در تمام مناطق شهری رشت اشاره داشت، وی می گوید: ما در محله وُولکس رشت سکونت داریم، در برخی از مسیرها نه تنها از شب گذشته ماشین برف روب شهرداری حضور نداشت، حتی ساعت ها پس از روز بعد نیز خبری از ماشین برف روب نبود.

یکی از کارکنان شهرک صنعتی نیز به مسدود بودن مسیر اصلی بلوار لاکان به سمت داخل شهر و شهرک صنعتی اطلاع داد. با توجه به آغاز زودتر بارش برف در سمت جنوبی شهر رشت به سمت جاده تهران، شهروندانِ سراوان و لاکان رشت نیز از شب گذشته با قطعی برق مواجه بودند. این در صورتیست؛ که برق منطقه‌ای گیلان مدعی است، بارش شدید برف به شبکه‌های انتقال و توزیع برق گیلان آسیبی نزده است. همچنان پس از گذشت ۲۴ ساعت از قطع بارش برف هنوز برخی از روستاها با بی برقی مواجه هستند.

 

مدیریت شهری رشت در برف اخیر که بیش از ۳۰ سانتی متر بوده، نتوانسته  عدالت و توازن از خدمات شهری را نقطه به نقطه و منطقه به منطقه در شهر اجرا کند

 

با وجود پیش بینی کارشناسان هواشناسی و همچنین اعلام آمادگی ستاد بحران و شهرداری، نکته جالب توجه بارش برف اخیر رشت اینست؛ که در ساعات اولیه ی بارش تا ساعتها پس از آن نیز برخی از مسیرها در درون شهر مسدود بود و این معضل در مناطق حاشیه شهر، محروم و ورودی ها و خروجی های اطراف شهر بیشتر مشهود بوده است. یکی از نامزدهای انتخابات گذشته شورا در فضای مجازی نوشت: برخی از اعضای شورای شهر که بعنوان لیدر انتخاباتی در ستاد کاندیداهای مجلس فعالیت دارند، و در شب برفی نیز تا پاسی از شب در ستادها حاضر بودند. بهتر است، بعنوان نماینده مردم در شورای شهر به وظایف ذاتی خود عمل نمایند. موضوع حایز اهمیت؛ عدم خدمات رسانی همه جانبه شهرداری در مناطق رشت است که باعث انتقادات زیادی در برخی از مسیرهای فرعی و مناطق حاشیه و محروم شهر شده است.

 

نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رشت این بحران را فرصت دانسته و مسدود شدن خیابان ها را به فال نیک گرفته اند. و از آن با بهره گیری از ماشین آلات بخش خصوصی برای باز کردن مسیرها و خیابان های  سطح شهر برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کردند.

ماشین آلات برف روبی که دور تا دور شان به پوسترها و تبلیغات کاندیداها تزیین شده اند و برای گشایش مسیرها در سطوح مختلف خیابان های شهر با مارش نامزدهای انتخابات مجلس رژه رفته اند.

 

مدیریت شهری رشت در برف اخیر که بیش از ۳۰ سانتی متر بوده، نتوانسته  عدالت و توازن از خدمات شهری را نقطه به نقطه و منطقه به منطقه در شهر اجرا کند. در این میان خبرها و تصاویری منتشر شده که نشان می دهد؛ برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رشت این بحران را فرصت دانسته و غنیمت شمرده و در واقع می توان چنین گفت: بحران برف و مسدود شدن خیابان ها را به فال نیک گرفته اند. و از آن با بهره گیری از ماشین آلات بخش خصوصی برای باز کردن مسیرها و خیابان ها در سطح شهر برای تبلیغات انتخابات خود استفاده کردند. ماشین آلات برف روبی که دور تا دور شان به پوسترها و تبلیغات کاندیداها تزیین شده اند و برای باز کردن مسیرها در سطوح مختلف خیابان های شهر با مارش نامزدهای انتخابات مجلس رژه رفته اند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

http://mroor.org/f5d

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۲ ، ۱۸:۵۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

حلقه مفقوده صنایع تبدیلی: جزیره های منقطع و کور

چالش ها و مصایب از تولید به مصرف محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف پذیر است. در واقع، هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است. 

 

اساسا پیوند انسان و کشاورزی را به بیش از ۱۰ هزار سال پیش نسبت می دهند، آن زمان که با تغییر در سبک زندگی شکارچی-گردآورنده به نفع سکونتگاه های دایمی و در پی آن تامین مواد غذایی مطمئن، تحولی در جوامع و شیوه های زندگی مردم رخ داد، که به انقلاب کشاورزی در عصر نوسنگی معروف شده است.

توسعه کشاورزی؛ کانون و محور اصلی برنامه ریزی ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی محسوب می شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می شود. این بخش نقش های استراتژیکی همچون ایجاد امنیت غذایی با افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد تحرک چرخه صنعت روستایی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزآوری در بخش صادرات و اشتغال زایی را به همراه دارد. در اقتصاد کشاورزی معاصر؛ صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته، عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی هستند: از یکسو ارزش افزوده محصولات اولیه را ارتقا میدهد، و از سوی دیگر محصولات جدیدی را وارد بازار میکنند، که با بواسطه تکنولوژی مدرن بدست آمده اند.

پروژه توسعه خوشه ای در کشور توسط سازمان صنایع با عنوان خوشه های صنعتی برای ۵۰۰ واحد خوشه راه اندازی و نقشه خوشه ای کشور نیز تهیه شد. در استان ها شرکت شهرک های صنعتی متولی این پروژه شده اند. براساس تعریف سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، خوشه صنعتی مجموعه ای از واحدهای کسب وکار است که در یک منطقه جغرافیایی مشخص و با یک یا چند گرایش صنعتی مشترک متمرکز شده‌اند، که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه کالاها می پردازند. خوشه های صنعتی می توانند موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه ای باشند. در پروژه توسعه خوشه ای، یک نفر واجد شرایط از نظر تخصص و آشنایی با صنعت مورد نظر، با ورود در مجموعه بعنوان “عامل توسعه خوشه”، با ایجاد هم افزایی درونی در پیشرفت آن اثر می گذارد.

دکتر سیدحسین پیمان می گوید: با توجه به علاقه، ارتباط با عوامل خرد و کلان این صنعت و تخصص و تحقیقات دانشگاهی از سال ۱۳۸۸ بعنوان عامل توسعه خوشه در صنعت شالیکوبی گیلان انتخاب شدم. برای ایجاد توسعه در صنعت شالیکوبی در قالب این پروژه فعالیت را آغاز کردیم، عامل توسعه پس از مطالعه بر صنعت، با ذی نفعان آن صنعت ارتباط برقرار کرده و نهادهای پشتیبان را شناسایی می کند، تا بتواند میان ذی نفعان و نهادهای پشتیبان ارتباط و هم افزایی ایجاد کند. تا پیش از این در صنعت فوق، تکنولوژی کاملا سنتی بود. اما با دوره های آموزشی متعدد و اجرای تورهای خارجی و داخلی و ورود شرکت های خارجی تغییرات بسزایی در صنایع شالیکوبی گیلان ایجاد شد.

وی در ادامه می افزاید: به جرات می توانم بگویم، امروزه صنعت شالیکوبی نسبت به اوایل دهه ۹۰ توسعه قابل توجهی داشته است. این را باید اضافه کنم: اگر سرمایه گذاری دولت نبود، این پروژه به انجام نمی رسید. در واقع هرجا متولیان دولتی در راستای اجرای پروژه ای موضوعی را جدی گرفته اند، کار با پیشرفت همراه بوده است. همین پروژه در صنعت چای هم اجرا شد، و عامل توسعه خوشه در صنعت چای نیز ارتباط خوبی با ذی نفعان، کشاورزان، تولید کنندگان و نهادهای پشتیبان داشت. اما متاسفانه با توجه به ارزش افزوده تولیدات انواع محصولات کشاورزی گیلان، در سایر خوشه های صنعتی کسب و کار مرتبط با کشاورزی آنچنان موفق نبوده ایم.

 

 اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش می رود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند.

 

با توجه به تولید بیش از ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان گیلان که شامل ۷۰ نوع تولید در بخش زراعی، باغی، دامی و شیلات است، سیاست گذاری دولتی با بهره گیری از برنامه ریزی توسعه از جمله پروژه توسعه خوشه ای که در استان آزمون خود را پس داده، بسیار ضروری است. بعنوان مثال؛ امروزه نیمی از تولیدات کیوی گیلان در بازار جهانی بفروش میرسد و از بنادر شمالی کشور از طریق اوراسیا به اروپا و از طریق جنوب به کشورهای عربی منتقل می شود، بنابراین کیوی از محصولاتی است که نیازمند ساماندهی در الگوی کشت، مدیریت در تولید و پخش و همچنین افزایش صنایع مرتبط از جمله؛ سورتینگ و بسته بندی و فرآوری است. اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش میرود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند. نه اینکه واحدهای صنایع تبدیلی و تاجران در نیوزلند، هرکدام به تنهایی در صادرات فعالیت داشته باشند.

در استان گیلان؛ علیرغم وجود تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارز آوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. شناسایی مناطق دارای پتانسیل های اقتصادی، به ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه ریزی منطقه ای و روستایی محسوب می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 8 دی 1402 

http://mroor.org/el5

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۱۹:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

پاشنه آشیل صنایع تبدیلی [فقدان بازار – ناتوانی فروش]

چالش ها و مصایب تولید به مصرف در بازارهای منطقه

صنعت کشاورزی فعالیت ها و زمینه های متنوعی را شامل می شود، از یکجایی به بعد که برخی آن را به بعد انقلاب صنعتی، و برخی به جنگ های بین الملل نسبت می دهند، طی توافقی به این نتیجه دست یافتند که کشاورزی خودمصرفی پاسخگوی روستاییان نیست. بیش از هر عاملی در این تغییر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری، وجود مازاد تولید موثر بود. صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی، این صنایع به محصولات کشاورزی متکی و نهاده اولیه آن ها از محصولات کشاورزی و دامی تامین می شود.

 رشد و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی و راه اندازی جریان تولید همه جانبه بعنوان پشتیبان و مکمل بخش کشاورزی، با ایجاد زنجیره باعث رونق و توسعه فضاهای کسب و کار و کارآفرینی، افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت، کاهش ضایعات کشاورزی، افزایش صادرات و ارز آوری می شود.

 

 

کارشناس کشاورزی: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است

 

طبق آخرین آمارها در استان گیلان؛ یک بررسی میدانی می گوید: سالیانه ۳ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود که از مجموع ۷۰ نوع محصول، ۱۵ نوع خاصِ گیلان و ۷ نوع از آن، قابلیت مهمی در عرصه صادرات دارند. با توجه به رتبه دوم کشوری در تولید شلتوک برنج و رتبه اول از لحاظ کیفیت و تولید ۷۵۰ هزار تن برنج سفید تا به امروز این استان نتوانسته است در بخش فرآوری برنج گام موثری بردارد، با فرآوری و پایدار سازی سبوس برنج از لطمه آفت و بیماری صعب العلاج سرطان جلوگیری می شود، ضایعات برنج را به خوراک دام تبدیل می کنند، حال آنکه می توانستیم با برنامه ریزی، برنج قهوه ای و سبوس برنج را در بین جامعه و تولید کنندگان جا بیندازیم، سبوس برنج بیش از ۲ برابر قیمت برنج در بازار جهانی است، که باعث ارزآوری و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. نزدیک به دو دهه می شود که در گیلان تولید کیوی رواج یافته و در سال های اخیر به یکی از قطب های صادرکننده کیوی در کشور رسیده ایم، اما تا به امروز فروش کیوی استان در بازار جهانی تنها به صورت خام فروشی صورت می پذیرد.

 یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی می گوید: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است. برند زسپری در نیوزلند که از تولید کنندگان و صادر کنندگان معروف کیوی در جهان است، با فرایند سورتینگ و بسته بندی نبض بازار جهانی را در دست دارد، با اینکه کیفیت کیوی نیوزلند نسبت به کیوی گیلان زمین تا آسمان فرق دارد. با مقدار ۲۲.۳۰۱ تن تولید فندق در ۱۸ هزار هکتار باغ در شهرهای؛ رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا و ۵۹ هزار و ۴۰۰ بهره بردار با ارزش ریالی بیش از هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان  رتبه اول کشور را داراست، که تا چند سال قبل تولیدات این محصول که دارای ارزش غذایی بالایی هستند، به استان قزوین منتقل می شد، تا آنجا در چرخه فرآوری قرار گیرد و سپس با نام برند فرآوری استان همجوار به بازار فروش می رسید.

 

 

 

 باغدار می گوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

طبق گفته کارشناس بازرگانی سازمان جهاد چند واحد فرآوری فندق در شرق گیلان به بهره برداری رسیده اند که نه تنها در بخش برشته و خشک کردن و بسته بندی بلکه در بخش استخراج کره و روغن نیز فعالیت دارند. همچنین در تولید بادام با ۸۴۵/۱۰ تن در رتبه اول کشور قرار داریم، با توجه به اینکه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد از وزن فندق و بادام از اسیدهای چرب اشباع نشده تشکیل و بجای سایر روغن های رایج مورد استفاده قرار می گیرند، بخش فرآوری این محصولات با توجه به ظرفیت های تولید کشاورزی استان گیلان بسیار حایز اهمیت و سود آور است. طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی گیلان در سال ۱۴۰۱ در تولید انواع مرکبات در رتبه پنجم کشور قرار گرفته ایم، در بخش صنایع تبدیلی مرکبات نیز دو کارخانه فرآوری در شرق گیلان به ظرفیت ۴۰ هزار تن فعال هستند. به گفته معاون بازرگانی صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی این دو واحد بدلیل مسایل داخلی و عدم بروز رسانی ماشین آلات از پتانسیل های تولید مرکبات در استان استفاده نمی کنند. در سال های اخیر بخشی از محصول مرکبات اعم از پرتغال، نارنگی، نارنج و … بر روی زمین و زیر درختان به ضایعات تبدیل میشود، یکی از باغداران میگوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود

 

 

مهرداد رحمانی، عضو هیات علمی شهرسازی دانشگاه تهران در مورد بندر اُردو در ترکیه که در تولید و فرآوری فندق در جهان معروف و بازارهای مختلف اروپا را در دست دارد، میگوید: ویژگی ممتاز اقتصاد کشاورزی کلانشهر اُردو در طی چند سال اخیر که جهان درگیر پاندمی کرونا بود، باعث شکل گیری برنامه ریزی توسعه اقتصادی این شهر شد، تولید فندق در اُردو سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص داده، به همین دلیل متناسب با تولید این محصول در ۴ سال اخیر؛ ۳ کارخانه فرآوری و شکلات سازی در این شهر به بهره برداری رسید، روند صنعتی شدن کشاورزی در این شهر با جذب سرمایه گذاری های خصوصی و وام های بین الملل صورت گرفته، که در صادرات فرآوری فندق به اروپا و تولید ناخالص داخلی نقش ویژه ای را ایفا می کند. توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی اُردو در توسعه حمل و نقل این شهر با احداث فرودگاه، افزایش خطوط ریلی و ساخت مناطق لجستیکی از دیگر ایده های محقق شده متناسب با کارکرد کشاورزی است.

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود. مجموع مساحت اراضی کشاورزی در این استان حدود ۴۲۸۱۴۶ هکتار است، که شامل ۳۱۰۱۱۹ هکتار اراضی زراعی و ۱۱۸۰۲۷ هکتار اراضی باغی است. میزان کل تولید محصولات کشاورزی استان ۲۴/۳ میلیون تن (متشکل از ۱۶۶۵۷۳۲ تن محصولات زراعی، ۷۶۱۸۶۳ تن محصولات باغی، ۶۱۹۴۷۲ تن محصولات دامی، ۷۱۴۵۲ تن آبزیان، ۵۶۸ تن پیله تر ابریشم و ۱۷۷۸۵۵ تن چوب و علوفه منابع طبیعی با ارزشی بالغ بر ۱۰۴۳ هزار میلیارد ریال است.

 

 

دکتر سید حسین پیمان: صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد.

 

پرسشی که در این میان وجود دارد، اینست: در طی دهه ها با وجود پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی در استان و تولید انواع محصولات کشاورزی که امنیت غذایی را در سطوح منطقه ای و ملی در پی دارد، و صادراتی که در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری موثر است. چرا آنگونه که انتظار میرفت، در رونق و توسعه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن پیشرفتی حاصل نشد و به نوعی با بهره وری نامناسب و عدم توسعه کشاورزی همگام با صنعت در مناطق روستایی روبرو هستیم؟  آیا در مناطق مختلف استان، استقرار عادلانه صنایع رخ داده است؟ توسعه صنایع تبدیلی همگام با الگوی کشت بوده است؟

 

دکتر سید حسین پیمان، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در این مورد می گوید: مهمترین مشکل ما در سازمان های تخصصی و استراتژیک اینست، که اهل فن در جایگاه خودش قرار نگرفته، ما در حوزه صنایع تبدیلی پیشرفت هایی داشته ایم، اما برای استفاده بیشتر از ظرفیت کشاورزی باید برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم و سپس به سمت برنامه و هدف مورد نظر حرکت نماییم. صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد. صنایع تبدیلی در استان هایی مثل گیلان که تولید محصولات کشاورزی نقش ویژه ای دارد، نیازمند اراده ای پولادین برای توسعه و گسترش زیرساخت است. گسترش زیرساخت در بخش صنایع تبدیلی باعث می شود که سرمایه گذار در این بخش فعالیت کند. بنابراین باید در این بخش دستورالعمل های فنی لازم برای احداث، توسعه و بهبود صنایع اجرایی شود.

 

 

قاسم جواد زاده: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

 

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی گیلان در ادامه افزود: حدود ۲۵ سال قبل برای طرحی دانشجویی مصاحبه هایی با برخی از تکنسین های ماشین آلات کشاورزی انجام دادم، آن زمان دو طرف میدان صیقلان، کارگاه های ماشین آلات و تراشکاری مربوط به کشاورزی بود، تقریبا سازنده ها و تکنسین های ماشین آلات شالیکوبی در این محدوده مستقر بودند، از مرحوم فدایی(تعمیرکار ماشین آلات کشاورزی) پرسیدم، چرا بر روی دستگاه های جدید کار نمی کنید، و در این زمینه نوآوری ندارید؟ پاسخ داد: من الان یک دستگاه جدید می سازم و برای عرضه در بازار می آورم، فورا کاسب های دیگر که سرمایه دارند، از دستگاه من به تعداد زیاد کپی کرده و وارد بازار می کنند، به این طریق بازار فروش را از من می گیرند. چرا من باید این کار را کنم و دیگری سودش را ببرد؟ در واقع مرحوم فدایی در ۲۵ سال قبل از مالکیت معنوی و ثبت اختراع امروزی صحبت می کرد. پس از گذشت اینهمه سال ما هنوز نتوانسته ایم، قانون ثبت اختراع مان را تثبیت کنیم. تا با اجرای این قانون جلوی متخلفینی که از نوآوری دیگران، کپی می کنند، گرفته شود. مساله دستورالعمل و قانون از زیرساخت های مهم حوزه صنایع تبدیلی است، که با بروز رسانی و اجرای درست و محکم قوانین باعث خواهیم شد؛ سرمایه گذار و کارآفرین در حوزه صنایع تبدیلی وارد و صنایع جدیدی را راه اندازی نمایند.

 

قاسم جواد زاده، معاون بازرگانی صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مورد صنایع مرتبط با کشاورزی عنوان کرد: صنایع تبدیلی موتور محرک بخش اقتصادی به ویژه کشاورزی است. سابق کشاورزی را به سه بخش؛ کاشت، داشت و برداشت تقسیم می کردند، امروزه بخش چهارمی با عنوان فروش(بازار) نیز به بخش کشاورزی افزوده شده. در یک محصول وقتی بیش از اندازه تولید داریم، و محصول بازار فروش ندارد، میگویند: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

جواد زاده در مورد صنایع تبدیلی استان افزود: حدود ۲۲۹۳ پروانه بهره برداری در حوزه های مختلف صنایع تبدیلی داریم، ظرفیت اسمی و عملی این واحدها به ترتیب؛ چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تن است.

در بخش دیگری ایشان افزود: ما در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی گیلان دو قابلیت بسیار بزرگ داریم: یک؛ بیش از ۷۰ درصد متولیان و مدیران این واحدها دارای تحصیلات آکادمیک هستند، در صورتی که در بخش کشاورزی این رقم بسیار کمتر است. دو؛ بسیاری از واحدهای صنایع تبدیلی ما از لحاظ مالی توانمندتر از سرمایه گذاران بخش کشاورزی هستند.

 وی در ادامه می گوید: از نظر تعداد پروانه بهره برداری در صنایع تبدیلی رتبه یک، از نظر ظرفیت فرآوری عملی رتبه چهار و از نظر اشتغال با ۱۵۰۰۰ نفر رتبه دو کشور را داریم.

 وی در مورد طرح های در دست  اجرای این حوزه اشاره داشت: حدود ۳۲۳ جواز با ظرفیت اسمی ۲ میلیون تن در حوزه صنایع تبدیلی داریم، که با ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر داریم؛ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد نماییم. این واحدها از پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا بالای ۷۰ درصد برخوردارند. بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۶۶ طرح در ۱۶ شهرستان با ظرفیت اسمی ۲۶۳هزار تن داریم، بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی یعنی؛ زمین، تاسیسات، ساختمان و بخشی از ماشین آلات تهیه شده و اگر حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند، بیش از  ۹۱۱ نفر شغل ایجاد می کنند.

 

 

قاسم جواد زاده: تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود.

 

با پیشرفت ۷۰ درصد، ۱۸ طرح داریم که ۱۵۰ هزار تن به ظرفیت موجود اضافه می کند و حدود ۲۵۰ میلیارد تسهیلات احتیاج دارند، تا ۴۰۰ شغل ایجاد نمایند. استانی که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات خود را در چرخه فرآوری قرار دهد، یقینا پتانسیل خوبی در زنجیره های ارزش کالاست. چیزی حدود ۱۴۰۰ کارخانه از ۲۲۹۳ مربوط به شالیکوبی و تولید برنج است. از این مقدار ۷۴۰ الی ۷۵۰ تعداد کارخانه تولید برنج بروزرسانی شده و حدود ۳۴۰ کارخانه نیز رتبه گرفته اند. آنهایی که دارای رتبه هستند، یعنی اصلاح ساختار در این واحدها صورت گرفته و بین ۳ تا ۷ درصد کاهش ضایعات برنج در گیلان داشته ایم. امسال با کاهش این مقدار ضایعات، حدود ۵۵ هزار تن از نیم دانه شدن یک میلیون تن شلتوک جلوگیری کردیم. تفاوت قیمت نیم دانه و برنج چیزی حدود بیش از ۲۰ هزار تومان است.

 

معاون بازرگانی صنایع تبدیلی گیلان در مورد حمایت های دولت و مشفق های سرمایه گذاری گفت: نگاه حمایتی از سوی دولتها بسیار تاثیر گذار است، حمایت های دولتی از گذشته در استان گیلان بوده، اما مقطعی و گاهی منقطع بوده است. بعنوان مثال؛ تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود. بخشودگی و حمایت های ارزی باعث افزایش صادرات و مشفق های سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند، به نسبت سال های قبل این حمایت کمرنگ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان در رابطه با ارزهای گمرکی وجود دارد، که اگر این موارد تعدیل یا تجمیع شوند، بسیار حایز اهمیت است.

 در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفته شد، بحث انرژی کارخانه های صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی از جمله؛ شالیکوبی، کارخانه چای، سردخانه ها و سایر حوزه ها که از تعرفه انرژی کشاورزی استفاده می کردند، از این پس در تعرفه صنعتی مورد احتساب قرار گیرند. این موضوع در قانون بودجه سال گذشته از مواردی بود که باعث کمرنگ شدن سرمایه گذاری، و همچنین در توسعه این صنایع اثر منفی دارد. اگر قرار است، حمایتهای مربوط به این حوزه بهتر شود، بایستی در بخش تسهیلات خط ویژه و تعدیل سیاست های صادراتی اتفاق بیفتد. وی همچنین می افزاید: با کمک استانداری و هیات های مقررات زدایی، برخی از مقررات حذف شدند که در استعلام ها و توسعه صنایع اثر مثبتی دارد. در سفر جدید استاندار و مدیران سازمان های دولتی به روسیه در راستای مسیرهای جدید صادرات توافق هایی صورت گرفته که در صادرات محصولات استان و همچنین توسعه بنادر گمرکاتی اثر گذار خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 5 دی 1402 

http://mroor.org/ekf

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۰۱:۱۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

انحصار طلبی - روزنامه کیمیای وطن

شورای ششم 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع : بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۰۲ ، ۲۲:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

 

مکتبِ گیله‌وایی!

 

 نیما فرید مجتهدی 

هرکسی از هر منظری می‌تواند نقشی برای گیله‌وا قائل شود و از جنبه‌های مختلف نقشِ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن را واکاوی کند. گیله‌وا کم نقد شده، کم هم به آن توجه نشده است. اتفاقاً شاید از معدود مواردی است که یک مجله، فعالیت یا نهاد فرهنگیِ خصوصی در زمان زنده بودن بانیان و فعالیت‌اش موردِ تقدیر قرار گرفته است. وقتی نام گیله‌وا می‌آید بدون شک تنها مجله گیله‌وا موردِ توجه قرار نمی‌گیرد به‌خاطر اینکه گیله‌وا، تنها یک مجله نبود، گیله‌وا پرچم‌دار یک شیوۀ خاص از پژوهش بوده که به نام گیلان‌شناسی موردِ توجه بوده ‌است. هرچند زمانی عنوان گیلان‌شناسی برای خیلی‌ها به‌عنوانِ یک رشته علمی موردِ توجه نبود‌ه و بحث‌های زیادی در این زمینه هم انجام شده است. اما خوب، وقتی رشته علمی دانشگاهی به نام ایران‌شناسی داریم پس فلسفه وجودی شاخه پژوهشی به نام گیلان‌شناسی خیلی هم بی‌راه نبوده است.

 گیله وا، یک نهاد بود، نهاد فرهنگی  _ اجتماعی، گیله‌وا یک سبک فکری هم بود که شاید در حد یک انجمن مردم نهاد و حتی یک حزب سیاسی فعالیت‌های مطالبه‌گرانه‌ای انجام داده است. گیله‌وا به مثابه یک حزب! گیله‌وا یک نهضت خودباوری و بازآفرینی هویت گیلک‌ها و شاید تا حدودی تالش‌ها هم بوده است. ذکر این عناوین اما، الزاماً تایید‌ یا نقدی بر موفق بودن یا نبودن این هرکدام از این عرصه‌ها نیست. در این یادداشت هم مجالی برای واکاوی ابعاد رویه‌هایی که توسط این نهاد فرهنگی بوده است وجود ندارد اما، در اینجا گیله وا را به‌عنوان یک همراهِ نویسنده و به گونه‌ای همکار مورد توجه قرار داده شده است. به‌عنوان یکی از انبوه مخاطبانی که همراه مجله نیز بود که این هم یکی از ویژگی‌های خاص گیله‌وا بود که خوانندگان‌اش، نویسندگان‌اش و همکاران‌اش درهم‌تنیده بودند. در این یادداشت از دو منظر به گیله‌وا پرداخته شده است، گیله‌وا به مثابه یک مجله و گیله‌وا به عنوان یک شبه نهاد یا نهاد فرهنگی در گیلان، آن هم به اندازه معیار یک یادداشت الکترونیک.

 گیله‌وا در هرکدام از این نقش‌ها تاثیرگذار بوده است. این نقش‌ها را چه مهم و چه کم اثر باید در سیر و ظرف زمان و مکان موردِ تحلیل قرار داد. بنابراین ارزیابی و نقد گیله وا در هر نقشی نیازمند شناخت فضای حاکم بر جامعه و حاکمیت در ایران است. تحلیل اجتماعی و اقتصادی و نقش آن بر مجله و مجله در فرهنگ و جامعه گیلان نیاز به تحقیقی فارغ از تخصص نگارنده دارد اما همکاری ۲۰ ساله با گیله‌وا نشان می‌دهد که گیله وا در هر نقش دارای نقاط مثبت و منفیِ بود که آن را حفظ کرد.

شاید پُررنگ‌ترین خاطره نگارنده از گیله‌وا نگارش اولین یادداشتی بود که برای گیله‌وا نوشت. مقاله‌ای دو صفحه‌ای در مورد کوه سُماموس که چون اولین تجربه نگارش یادداشتی برای مخاطب عمومی برای نگارنده بود بیش از ۶ ماه به طول انجامید. از منظرِ روان‌شناسی نه تنها نگارنده، بلکه برخی از نویسندگان فعلی گیلان شهامت فکر کردن سیستماتیک و نوشتن را در گیله‌وا یافتند، حداقل نسل جوانی که امروزه به مرحله میان سالی رسیده‌اند. ما نه تنها از دریچه گیله‌وا آموختیم بلکه در آن بالیدیم. کم نیستند نویسندگان مطرح گیلانی که بدون شک مبنا و شروع نویسندگی‌شان را در خانه گیله‌وا تمرین کردند. بنابراین گیله‌وا نه تنها یک مجله فرهنگی بلکه خانه آموزشی بود برای رسمِ نوشتن و نویسندگی. افراد زیادی اولین یادداشت‌ها و آزمون و خطاهای نویسندگی را در آن تجربه کردند.

 گیله‌وا یک مکتب بود بدون هیچ شکی در آن برهه زمانی حداقل در طول دهه ۷۰ الی ۸۰ شمسی بسیاری از جوانان گیلانی توسط خط ارتباطی به نام جکتاجی با فرهنگ بومی و همدیگر مرتبط بودند. سلول‌های منفردی که همگی یا حداقل بیشترشان با علاقه وافری که به سرزمین مادری داشتند جذب آن گوشۀ دنجِ کوچۀ صفاری می‌شدند. بسیاری از ما همدیگر را یا در مقاله‌ها و یاداداشت‌های گیله‌وا یافتیم یا در هماهنگی با جکتاجی یا به خواست او. گیله‌وا بود که علاقه و عشق به گیلانی را کانالیزه کرد و به آن رنگ‌و‌بویی همگرایانه داد که خروجی چون بازآفرینی جشن نوروزبل داشت. هرچند گیله‌وا در پرداخت نقشی که داشت میان یک مجله و یک نهاد فرهنگی بیشتر درگیر همان مجله ماند هرچند که همیشه هم سعی کرد خود را به‌عنوان یک مرکز فرهنگی نمایاند.

اما نقدی که شاید به آن گرفت بهره نبردن از تمامی جوانانی بود که در سال‌های مدیدی از دهه ۷۰ تا ۹۰ شمسی در هر برهه‌ای با آن آمیختند، ولی از آن جدا ماندند. هرچند ریشه برخی از این جدایی‌ها فاصله مکانی به دلیل مهاجرت‌های داخلی و خارجی این جوانان بود اما، گیله‌وا هرچند تلاش‌هایی براساس مدیریت و خِرد جمعی کرد و افراد مختلفی را جذب هیات تحریریه آن شدند، سردبیرانی برای آن آمدند ولی این همکاری‌ها دوام نداشت این عدم همکاری هرچند در تمامی فعالیت‌های جمعی مسبوق به سابقه است اما، جتکاجی، حداقل در برهه‌ای که نگارنده به خوبی به یاد دارد، پیشنهاد و فرایند انتقال در نظر نگرفت و آن را نادیده انگاشت. در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی توسط جمعی سعی شد که امور گیله‌وا بخشی از آن به دست جوانان بیافتد، کارهایی شد اما جکتاجی محافظه‌کارتر از آن بود که ثمره کار خود را به دست آنان بسپرد. بنابراین در هر برهه‌ای که گروهی از جوانان که به آن پیوستند، نقش ایشان را می‌توان حتی به شکل کمتر ملموس در مجله دید.

 اما واقعیت امر این بود، که جکتاجی به هر دلیلی فردگرایی و تسلط خود را بر گیله وا حفظ کرد که همین مساله هم دارای نقاط قوتی بود و هم ضعف.  سبک مجله گیله‌وا، از روز اول تاکنون سبکی دوگانه بود، گیله‌وا دو مجله بود در یک مجله!  مجله گیله‌وا علی‌رغم سرمقاله‌هایش بود که در فضایی فارغ از محتوی مجله در بطن جامعه سیر می‌کرد. یعنی هر شماره از گیله وا را می‌توان به ۲ بخش تقسیم کرد سرمقاله‌ای خاص ابتدای مجله که به دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محلی می‌پردازد‌‌ و سپس مجله‌ای که عمدتاً در فضای ادبیات و پژوهش سیر می‌کند آن هم به شکل سنتی و نه الزماً همراه با روح زمان. هرچند شاید در حوزه شعر گیلکی خود گیله‌وا یکی از سردمدارن معرفی و گسترش هساشعر بود. اما گیله وا یا نتوانست یا نخواست ۲ فضای متفاوت را ادغام کند و حتی زمانی که گروهی از جوانان در دهه ۸۰ و ۹۰ خواستند با ادامه همکاری و این مجله  را با روح زمانه و حداقل آن چیزی که در بند ‌بندِ سرمقاله‌هایش بود هماهنگ کند گیله‌وا عقب‌نشینی کرد. هرچند نقد اوضاع و همچنان در سرمقاله‌های آن ماند ولی گیله‌وا نتوانست بخش بزرگی از محتوای مجله را به روز کند، با این حال حضور پژوهشگرانی چون ناصر عظیمی با نحوه پرداخت به مطلب خود تاحدودی برخی‌از شماره‌های مجله را متفاوت کردند.

نقش دیگر گیله‌وا به‌عنوانِ نهادی اجتماعی و فرهنگی بود هرچند ممانعت‌ها و فضای سنگین زمانه با آن مقابله می‌کرد اما باز نقش یگانه جکتاجی یا سنگینی وزنِ فردیِ جکتاجی فضای برای شکل‌گیری تیمی منسجم برای بازی کردن این نقش به آن نداد. هرچند این نهاد غیررسمی که بطن اتفاقات زیادی در استان بود اما هیچ‌وقت سعی شخصی برای ایجاد یک رویه و ساختار منسجم حتی غیررسمی نکرد. البته که این نقد، انکار نقش‌های ملموس گیله وا در فعالیتهای فرهنگی استان نیست و نباید فراموش کرد که سایه‌ای از ممنوعیت و قواعد به عنوان الزامات نوشته یا ننوشته فعالیت‌های فرهنگی را متاثر می‌کند. برای نگاه به عملکرد نهادگونه این مجله، باید نه تنها به فضای سیاسی، فرهنگی اجتماعی دهه‌های ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ نگاه کرد که حتی موضوع چون برگزاری جشن نوروزوبل هم نگاهی امنیتی و سیاسی را به دنبال خود داشت و حاشیه های مربوط به خود، به گونه ای که حتی از دل جامعه فرهنگی گیلان و نویسندگان هم نسل نگارنده این مطلب انگِ جدایی‌‌طلبی به بانیان آن زده شد!!!

یادمان نرود که گیله‌وا در زمانه‌ای کار کرد که حتی جامعه گیلان حتی در زبان دانستن زبان گیلکی اکراه داشت، در زمانی که بسیاری گیلکی را لهجه و گیلانی‌ها را افرادی در حاشیه ایران می‌دانستند. ‌این نهاد اجتماعی در شکل‌دهی به رواج اعتماد و اعتقاد به گیلک بودن نقش بازی کرده ‌است. نقشی بی‌بدیل، که برای آن جایگزینی وجود ندارد. انسجام فرهنگ قومی، ایجاد انگیزه کافی اعتماد به گیلانی بودن اگر امروز در جای جای استان و در فضای مجازی و در گوشه‌وکنار شهر در میان نسل جوان نمایان است بدون شک یک پای آن گیله‌وا بوده است. بنابراین تمام انرژی و فعالیت‌های این نهادی که خود اندیشه فراتر از مجله پژوهشی می‌پروراند در رِخوتِ  گرفتاری‌های بی‌پایان و خستگی‌ها و شاید اندکی فردگرایی پیرِ پژوهشگر خشکید. با‌این‌حال، بررسی روند کاری گیله وا حتی به‌عنوانِ یک نماد فرهنگی غیررسمی نمونه‌هایی از فردگرایی را نشان می‌دهد. هنوز، گیله وا خود جکتاجی است و جکتاجی گیله وا نبود مجموعه ای از افرادی خارج از دایره اقوام حول محور جکتاجی شاید نمونه‌ای از عدم پرداختن به یک ساختار متشکل بوده که حتی اگر کسی از جمع خارج می‌شد، بتوان آن را با افرادی دیگر جایگزین کرد.

گیله‌وا، هنوز زنده است چرا؟ برای اینکه هنوز هم وقتی مجله ‌را در دست می‌گیری می‌توان شوقِ خواندن سرمقاله‌های آن را حس کرد، سرمقاله‌هایی جانانه و اما تکراری از مشکلاتی که نه تنها کمتر نشده است بلکه افزایش روز به روزشان، تنها دغدغه و کار نویسنده آن را سخت‌تر کرده است. گیله‌وا، گیله وا است، نه تنها مجله، نه یک شبه نهاد، گیله‌وا خط فکریِ است که در ذهن بسیاری از هم نسلان باقی گذاشت و باقی ماند، هرچند شاید برونداد آن و نمایی بیرونی آن خود را نمایان نکرد. گیله‌وا به رسم خود ماند و به همان شیوه، انگار گیله‌وا باید با جکتاجی باشد و بماند، شاید این یگانگی روزی نه چندان دور بازنشستگی مجله را همراه با جکتاجی به همراه بیاورد، گیله‌وا اما زنده است تا زمانی که باد گیله وا بر گستره جلگه خسته گیلان می‌وزد و روح تمامی همراهان آن، خوانندگان آن که نه انگار مخاطب و مشترک، بلکه مرید یا یک هم حزبی برای آن بودند، برای جکتاجی، برای گیله وا و برای گیلان…

 

نویسنده : نیما فرید مجتهدی (پژوهشگر) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۰۲ ، ۱۷:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی

بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری در یک فرایند طولانی تشکیل و در عصر حاضر به مشکلات و محدودیت‌های شهر و مدیریت شهری تبدیل شده‌اند. به طورکلی محیط فضاییِ بافت شهری، شامل بنا‌ها، راه‌ها، مجموعه‌ها، فضا‌ها، تأسیسات و تجهیزات شهری است، که در این بین بافت‌های فرسوده از حیث ظاهری و زیربنایی دارای فرسودگی هستند. این بافت‌ها از لحاظ سطح خدمات، کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی، شرایط بهداشتی، زیست محیطی، دوام و پایداری کالبدی در وضعیتی نامطلوب‌تر از وضعیت متوسط شهر اصلی قرار گرفته‌اند. این محدوده‌ها در صورت بروز خطرات طبیعی مانند زلزله نسبت به سایر نقاط شهر آسیب پذیرتر و بیشتر ساکنین آن نیز از لحاظ سطح برخورداری اقتصادی در بخش متوسط و پایین جامعه هستند. این بافت‌ها به سه بخش واجد اهمیت تقسیم‌بندی می‌شوند؛ بافت‌های دارای میراث فرهنگی، بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی) و بافت‌های حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی).

 

 در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود

 

 

بهمن ماه سال گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را با حمایت‌های لازم از ساکنان، سازندگان و انبوه‌سازان در ۱۹ بند به استانداران ابلاغ و این مصوبه را فرصتی مناسب برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست. مصوبه شورای عالی دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیر نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای و همچنین گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری‌ها از ویژگی‌های دیگر این مصوبات ابلاغی است. جزئیات این بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در ۴ گروه به شرح زیر است: انواع مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محور‌های اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

این در صورتی است که در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود. مهدی هدایت(مدیر عامل نوسازی پایتخت) در این رابطه طی مصاحبه‌ای با رسانه‌ها توضیح داد: طی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بافت‌های فرسوده از ارزان‌ترین و بالاترین سقف وام ساخت با سود ۱۸ درصد محروم شدند و فقط می‌توانند از وام‌های ۲۳ درصد بانکی بهره‌مند شوند.

در خرداد ماه سالجاری همزمان با افتتاح بیش از پنج هزار واحد مسکونی نوسازی شده بافت فرسوده در کشور اعلام شد: ۹۶۴ واحد مسکونی در بافت فرسوده گیلان، در شهرهای؛ رشت، لاهیجان، لنگرود، صومعه سرا، خمام، رودسر، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، فومن، کوچصفهان، تالش، آستارا و املش که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، بازسازی شدند.

در مهر ماه سالجاری، جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با حضور اسدالله عباسی استاندار گیلان، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرداران مراکز شهرستان‌های استان و معاونان اداره کل راه و شهرسازی در استانداری برگزار گردید.

در هفتمین جلسه این ستاد در گیلان، ضمن بررسی محدوده‌های بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات برای نوسازی این بافت‌ها و همچنین دریافت سهمیه قیر برای این محدوده‌ها عنوان شد: پروژه‌های مصوب بازآفرینی شهری در قالب اقدام مشترک از سال ۹۷ در کمیته‌ها تصویب و از ۵۸ پروژه در گیلان، تعداد ۲۶ پروژه انجام شده است.

محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه تأکید داشت: همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری باید رعایت شود و شهرداری‌ها مکلف به همکاری هستند، این حق مردم است که از تخفیف برخوردار شوند. وی با اشاره به اینکه در محدوده بازآفرینی نباید معابر خاکی داشته باشیم، افزود: در استان گیلان نیز یکهزار و ۷۰۰ تن قیر برای آسفالت تمام معابر خاکی در محدوده بازآفرینی نیاز است. که امسال آن را بطور کامل تأمین می‌کنیم.

استاندار گیلان نیز با اشاره به محدوده بافت‌های تاریخی، فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای؛ بندرانزلی، لنگرود، رشت، رودسر، املش و لاهیجان گفت: دقت لازم در مورد بازآفرینی شهری صورت بگیرد و در بافت‌های فرسوده با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات به نوسازی این بافت‌ها کمک شود.

همچنین وی به فرمانداران ۲ ماه فرصت داد تا از شهرداران بخواهند ساماندهی کوچه‌ها، خیابان‌ها و مبلمان شهری را که از وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها است، در دستور کار خود قرار دهند و در ستاد بازآفرینی شهری به یکدیگر در خصوص تصمیم‌گیری در محدوده بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های تاریخی کمک کنند. وی افزود: در نهضت ملی مسکن یکی از موارد مورد ارزیابی، سهم استان‌ها در بازآفرینی شهری است؛ در بافت تاریخی باید تلاش کنیم راهی بجز تخریب سازه میراثی پیدا کنیم، تا بافت منطقه برهم نریزد.

۳۰ شهر گیلان دارای بافت فرسوده

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز که در این جلسه حضور داشت، عنوان کرد: تعداد شهر‌های دارای محدوده ناکارآمد شهری ۳۰ شهر به مساحت پنج هزار و ۳۴۶ هکتار است. وی افزود: گیلان ۳۰ شهر دارای بافت فرسوده به مساحت ۲ هزار و ۶۷۱ هکتار، سه شهر دارای سکونت گاه‌های غیر رسمی به مساحت یکهزار و ۵۳۸ هکتار و ۶ شهر دارای بافت تاریخی به مساحت هزار و ۱۳۷ هکتار دارد. محمدرضا فلاحتگر گفت: عملکرد بازآفرینی شهری در استان گیلان شامل احداث پروژه‌های زیر بنایی و روبنایی، تخصیص قیر رایگان در محلات هدف، ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌های مسکونی در محدوده بازآفرینی شهری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران شهر و ساکنین محلات هدف است.

رحیم شوقی شهردار مرکز استان گیلان در جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با اشاره به اینکه شهر رشت ۷۹۷ هکتار بافت فرسوده مصوب دارد، اظهار کرد: طبق نقشه‌ها و مطالعات جدیدی که صورت گرفته، مساحت بافت‌های فرسوده رشت به ۹۵۰ هکتار رسیده است. طرح تشویقی ضوابط خاص شهرداری رشت برای بافت فرسوده در کمیسیون ماده پنج استان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. وی با اشاره به ۶۵ درصد تخفیف عوارض برای سازندگان در بافت فرسوده تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به موضوع مذکور تنها ۷۰ پروانه در بافت فرسوده شهر رشت صادر شده که ‌امیدواریم با تصویب طرح ضوابط خاص شهرداری رشت در کمیسیون مربوطه تا پایان سال عقب ماندگی‌ها جبران شود.

با توجه به گستره‌ی وسیعی از شهر‌های کشور به ویژه کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ که با مشکلاتی همچون؛ ناپایداری کالبدی، فقر خدمات شهری، ناکارآمدی زیرساخت‌های شهری، فقدان امنیت، بحران هویت و افت منزلت اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. با استناد به اظهارات شرکت بازآفرینی شهری ایران، کماکان حدود ۳۰ درصد از مساحت شهر‌ها که جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون نفر را در خود جای داده است، در وضعیتی نابسامان به سر می‌برند. ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده‌ها و محله‌ها، راهکار‌هایی فراتر از مداخلات موضعی و موقتی را می‌طلبد. ضرورت سیاست یکپارچه و جامع نگر از دولت گذشته باعث شد که آغاز فصل نوینی در مواجهه با محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری با اجرای سیاست بازآفرینی شهری پایدار رقم بخورد. با آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم و گمانه‌های اجرای نهضت ملی مسکن با توجه به مشکلات پیش روی بازار مسکن، بافت‌های فرسوده جز مناطق هدف اجرای این طرح بود. با این حال با وجود افتتاح واحد‌های مسکونی نوسازی شده در این بافت که آغاز اجرای آن‌ها به سال ۹۸ و دولت گذشته برمیخورد و تا به امروز سرنوشت بافت‌های فرسوده و قدیمی در گیلان و بسته‌های تشویقی در نظرگرفته شده، همچنان آهسته و بتدریج گام برمیدارد.

تمایل دولت به ساختمان سازی در بافت فرسوده

بخشی از برنامه هفتم توسعه نیز تمایل دولت برای ساختمان‌سازی مردم به بافت فرسوده را نشان می‌دهد. در این برنامه وزارت راه و شهرسازی را مجاز دانسته تا برای تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده، در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحد‌های فرسوده این محدوده‌ها با واحد‌های نوساز، در قیمت کارشناسی واحد‌ها تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند. همچنین اراضی یا واحد‌های مسکونی در بافت فرسوده تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری می‌شوند. از دیگر طرح های تشویقی که دولت برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته به پرداخت وام بافت فرسوده می توان اشاره داشت. طبق این طرح؛ به مالکان خانه‌های اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر تهران، مشهد، قم و شیراز، تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود که سقف این وام در بافت‌های فرسوده دیگر شهرها ۴۵۰ میلیون تومان است. این طرح ها و لایحه ها همگام با چالش و کمبود در حوزه مسکن بوده که پس از آخرین ابلاغیه بانک ملی با انتقاداتی روبرو شد. آن چیزی که مشخص است؛ نه تنها مسایل بافت فرسوده حل و فصل نشده بلکه با ادامه این روند، در حوزه مسکن نیز بنا به انتقادات مدیر عامل نوسازی تهران و شواهد موجود خدشه وارد خواهد شد.

 

علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

 

بافت‌های قدیمی و فرسوده در رشت بدلیل درهم تنیدگی سازمان فضایی و در نتیجه‌ی توسعه منفصل و متصل شهری به نوعی در بخش مرکزی و محدوده قانونی شهر قرار گرفته‌اند. این بافت‌ها شامل بخش‌های مرکزی هسته اولیه شکل‌گیری شهر و تعدادی از آن هم در محدوده‌های حاشیه‌ای قرار دارند که با مرور زمان از لحاظ کارکردی با چالش‌ها و معضلات متعددی همراه شده‌اند. محلات بازار، خمیران چهلتن، آفخرا، چله خانه، گذر عنصری، استادسرا، پیرسرا، ساغریسازان، چهاربرادران، باقرآباد، صیقلان، بوسار، رودبارتان، کُرد محله، حسین آباد، شالکوه، ضیابری، فرهنگیان، شیخ آباد، شهید مدنی، شهرک ولیعصر، ‌اندیشه، بیجار کن، نظری و…. بخشی از محلات این بافت‌ها در رشت هستند. نکته حایز اهمیت در مورد بافت‌های قدیمی و فرسوده رشت اینست؛ که علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

انتشار در بیست و چهارم آبان 1402 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۲ ، ۱۴:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

پدیده نوظهور خانه های دوم؛ مهاجرتی فرصت طلبانه (۱)

 

شهر و شهرنشینی؛ هر آنچه که خود ندارند، را در شهروندان خود خلق می‌کنند. با الهام از این مفهوم اِلسا چنی می‌توان گفت: گریز از شهرنشینی، فرار از شلوغی، پرهیز از آلودگی، مقاومت در برابر نظم شهر و بازگشت به طبیعت از جمله مواردی است، که توسط شهر در شهرنشینان خلق می‌شود. طرح این پرسش که چگونه شهرآنچه را که خود ندارد را در شهروندان خلق می‌کند؟ از این حیث مهم است؛ که شهر بعنوان مکانِ انباشت جمعیت و فعالیت باعث بروز و سلب پیامد‌هایی می‌شود، که در دوره‌های زمانی در تحرکات جمعیتی تأثیر‌گذار خواهد بود.

در طی ۵۰ سال گذشته؛ تغییرات زیادی در اندازه، حجم، نوع و شکل‌های مهاجرت رخ داده است. به تعبیر هاگن زانکر محقق ارشد تحقیقات مهاجرت در اتحادیه اروپا؛ مهاجرت را می‌توان در حرکت موقت یا دایم اشخاص و یا گروه‌های مردم از یک محل جغرافیایی به محل دیگر تعریف کرد. اهمیت موضوع مهاجرت به این دلیل است، که فرد مهاجر با جابجایی از مکانی به مکان دیگر، هم خود و هم جمعیت مبدا و مقصد را و همچنین مکانی که از- و به آن مهاجرت کرده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ما در اینجا خانه داریم

در طول این سال‌ها و اگر بخواهیم دقیق یادآور شویم؛ با شیوع پاندمی کرونا در نزدیکی سال نو، حساسیتی در استان‌های شمال کشور از جمله گیلان و مازندران اتفاق افتاد. ساکنین بومی این استان‌ها به نوعی خواهان ممانعت جدی ورود مسافران به این مناطق بودند. باید توجه داشت؛ این ماجرا تنها به این موضوع بسنده نمی‌شود و در بطن این ماجرا، مواضعی منطقه‌ای و اقلیمی نهان بوده است. مهاجرت‌های کنترل نشده‌ی دهه گذشته و در پی آن خرید و فروش زمین‌های زراعی و متعاقباً تغییرات در کاربری‌ها در منطقه به بحران‌هایی بدل گردید، که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی این مناطق را تحت شعاع قرار داده است.

 

 

الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد.

 

 

این موضوع با ورود پاندمی جهانی به عنوان بحرانی ناگهانی باعث بروز دقیق نقص‌ها در برنامه‌ریزی توسعه و عدم مدیریت کارآمد در مناطق شمالی کشور شد. که از اینروز با واکنش ساکنین بومی این مناطق همراه بود. اگر خاطرمان باشد؛ در ویدیو‌های آن دوره فضای مجازی، در‌ایستگاه‌های مبادی این استان‌ها از ورود خودرو‌های غیربومی توسط پلیس راهور و شهروندان بومی ممانعت بعمل می‌آمد. تا جایی که در برخی از این صحنه‌ها شاهد عکس العمل‌هایی از سوی افراد غیربومی خواهان ورود به استان بودیم، که بیان می‌داشتند: ما در اینجا خانه داریم.

 مهاجرت و پدیده نوظهور خانه دوم

با توجه به تغییرات در فُرم مهاجرت؛ استان گیلان نیز بدلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری با دگرگونی در تحرکات جمعیتی روبرو بوده است. به طور معمول شیوه‌های الگوی سکونت به دائم و غیر دائم تقسیم می‌شود که مهاجرت در هر دو الگو نقش بسزایی دارد. در ادوار گذشته؛ روند مهاجرت در استان گیلان از مهاجر فرستی به مهاجر‌پذیری تغییر شکل داد. برخی از اشکال مهاجرت و بالطبع سکونت غیر دائم، باعث پدید آمدن نوعی از بحران در این مناطق شده که به شکل پدیده‌ای صعب العلاج در تمامی سطوح این منطقه با نام “خانه دوم” خود را نشان داده است.

 خانه هایی با سکونت کمتر از ۹۱ روز

سابقه این پدیده به مصر باستان و امپراتوری رم بازمیگردد. گسترش پدیده “خانه دوم” بعد از دومین جنگ بین‌الملل تحت تأثیر افزایش درآمد‌ها و لزوم بهره‌گیری از فراغت و تسهیل شبکه حمل و نقل پدیدار شد. سابقه شکل‌گیری آن در ایران مشخصاً به دوران قاجار باز می گردد. طبق پژوهش‌ها در این باره، در ایران، اروپا و سایر نقاط؛ استفاده از این خانه‌ها محدود به اَشراف، درباریان و اقشار خاص از جمله نظامیان بود. خانه‌های دوم در واقع مساکنی هستند در نواحی مختلف از جمله نواحی روستایی که معمولاً توسط ساکنان شهر‌ها ساخته و خریداری می‌شوند و در مدتی معین با هدف فراغت و تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خانه‌ها طبق تعریف مؤسسه ابداعات اجتماعی آمریکا، خانه‌هایی هستند؛ که کمتر از ۹۱ روز در سال سکونت در آن‌ها جریان دارد. جامعه‌شناسان حوزه شهر-روستا می‌گویند: سکونتگاه‌های ثانوی گاه خانه‌ای است؛ در یک شهر، گاه آپارتمانی در یک نقطه ساحلی. اما اکثر مواقع این سکونتگاه‌های ثانوی در یک روستا قرار دارند. و وجود آن‌ها گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است و گاه نیست.

دلایل ظهور خانه های آخر هفته

از دلایل ظهور این پدیده می‌توان به؛ اتصال نواحی شهری-روستایی و بالعکس، افزایش سطح رفاه و استاندارد‌های زندگی، سهولت تحرک و جابجایی، خدماتی و ماشینی و صنعتی شدن مشاغل و امکان کنترل فعالیت‌ها از دور، بهبود حمل و نقل خصوصی و عمومی، علاقه به گریز از شهر و شهرنشینی، علاقه به بازگشت به طبیعت، دوری از محیط پُر سر و صدای شهری و آلوده، سرمایه‌گذاری و پس انداز شخصی، پایین بودن هزینه زندگی و گذران اوقات فراغت در مناطق روستایی، دستیابی به آرامش و آسایش روانی، مهاجرت معکوس، ارایه تسهیلات دولتی برای نوسازی بافت روستایی، وجود اراضی و خانه‌های ارثی، بازنشستگی و…. اشاره داشت. این پدیده نوظهور در کشور و علی الخصوص مناطق شمالی کشور باید بعنوان بخشی از سیستم شهری مورد بررسی قرار گیرد.

 

 توسعه نامتوازن و مهاجرت

با توجه به عدم هماهنگی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و محلی باعث شکل‌گیری عدم تعادل در مناطق کشور شده است. در ایران نیز بدلیل ایجاد توسعه نامتوازن و فرایند شتابان تمرکز جمعیت در کلانشهر‌ها و قطبی شدن جمعیت شهر‌ها به نوعی با نابرابری منطقه‌ای روبرو شدیم. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. از اینرو استان گیلان با توجه به میزان توسعه یافتگی در کشور با وجود تمامی پتانسیل‌ها جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است. استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده و در سال‌های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهر‌ها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر؛ گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند. از اینرو استنباط می‌شود؛ تحرکات جمعیتی در استان گیلان به سیاست‌های توسعه‌ی نامتوازن (عدم توزیع بهینه امکانات) در کلانشهر‌های سایر استان‌ها وابسته است.

 مهاجرتِ فرصت طلبانه

پدیده نوظهور خانه دوم همچون سایر پدیده‌های دوران معاصر دارای پیچیدگی‌های چندوجهی است. اثرات و پیامد‌های مثبت و منفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، کالبدی و جغرافیایی بر مناطق روستایی از خود برجای گذاشته است. دکتر محمود شارع پور در مورد وقوع این پدیده در مازندران می‌گوید: در چند دهه اخیر شاهد پدیده‌ای هستیم که برخی از ساکنان شهر‌های بزرگ درجستجوی اقامت نزدیک به طبیعت، به دنبال خانه‌های دوم می‌باشند و با این کارِ خود در مناطقی که از لحاظ جاذبه‌های طبیعی غنی هستند، تغییرات مهمی را سبب شده‌اند. الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد. همچنین باید گفت: از این پدیده تحت عنوان مهاجرت رفاه طلبانه نیز یاد می‌شود.

فاصله ی خانه های دوم شمال کشور و برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار

طبق یک اصل جهانی این باور وجود دارد؛ که بین اقلیم منطقه و مکان گزینی خانه‌های توریستی ارتباط تنگاتنگی پایدار است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور نیز اغلب محل استقرار خانه‌های دوم را ناحیه‌هایی برشمرده‌اند که از لحاظ جغرافیایی متمایز و ممتاز هستند. به گفته شارپلی؛ از اوایل قرن بیستم در کشور‌هایی مانند سوییس، اتریش، سوئد و آلمان آنچه گردشگری و مالکیت خانه‌های دوم را در بر می‌گرفت، شامل افرادی بود؛ که در دهه‌های قبل به شهر‌های مرکزی مهاجرت کرده بودند، که پس از شلوغی‌های شهری با بازگشت به طبیعت و ساخت خانه‌های دوم در روستا‌های خوش آب و هوا تعطیلات خود را در کنار اقوام سپری می‌کنند. این امر در برخی از کشور‌های اروپایی منجر به استحکام سنت گردشگری روستایی شد. در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران، کارکردِ ایجاد خانه‌های دوم در مناطق روستایی فاصله بسیار زیادی با برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار دارد.

آسیب خانه های دوم در شمال کشور

مصائب پدیده نوظهور خانه‌های دوم که به خانه‌های آخر هفته و تعطیلات معروف هستند. با توجه به ابعاد گسترده زیان بار آن در کشور مقابل اندک موارد مثبت، می‌توان به؛ ریختن زباله و اغتشاشات بصری، افزایش پسماند در مناطق، آلودگی چشم انداز‌ها، ترافیک در جاده‌ها، نابودی منابع طبیعی از جمله جنگل، سواحل و مناطق کوهستانی، آلودگی‌های زیست محیطی، اختلال در منابع آبی و تأسیسات و تجهیزات منطقه‌ای بر اثر فشار تقاضا، تغییرات در کاربری اراضی و بالطبع نابودی اراضی کشاورزی، آشفتگی در بافت و کالبد، تغییرات فرهنگی و بروز اختلافات قومی و برهم خوردن ساختار سنتی، محرومیت از برخی مزایای رفاهی برای جامعه میزبان، ایجاد دوگانگی در نظام سکونت، بورس بازی زمین و املاک و مستغلات و… اشاره داشت.

هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

استاندار گیلان به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت در استان ضمن انتقاد از صدور مجوز ساخت و ساز به افراد غیربومی در روستا‌ها و تشکیل کارگروه مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز عنوان کرد: مخالف سرسخت فروش اراضی به غیربومی‌ها هستم و باید نسبت به حفاظت از فرهنگ اصیل خود کوشا باشیم و نگذاریم فرهنگ روستایی و اصالت بومی‌مان، کم رنگ شود. وی همچنین در مورد برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و عاملان آن تأکید کرد: مدیرانی که به هر نحوی در ساخت و ساز‌های غیرمجاز دخیل بوده و هستند، استعفاء خود را بنویسند. دهیارانی که در این ارتباط تعارض منافع دارند را در اسرع وقت به استانداری گزارش دهید، هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

اهمال کاری و تخطی از قانون

از وظایف دهیاری و بخشداری نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز است، که باید جدی گرفته شود تا خارج از طرح هادی ساخت و ساز انجام نشود و شاهد دست‌اندازی به منابع ملی و زمین‌های کشاورزی نباشیم. در طی دهه‌های اخیر برخی از تخلفات در اراضی روستا ارتباط مستقیم با عملکرد ناکارآمد شورا‌ها و دهیار‌ها و تخطی از قانون و سایر سازمان‌های متولی دارد. که با اهمال کاری‌ها باعث بوجود آمدن آسیب‌ها و بحران‌هایی در مناطق شمالی کشور شده‌اند. در برخی از روستا‌های گیلان اظهاراتی مبنی بر اینکه دهیاران و شورا‌ها در قامت بنگاه‌های خرید و فروش زمین و سازندگان غیررسمی در روستا‌ها مشغول به فعالیت هستند، که این موارد جز لاینفک نقصان‌های پیشروی توسعه استان گیلان محسوب می‌شود. نباید هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد، همانطور که ملاحظه می‌کنیم؛ غفلت و سهل انگاری اثرات مخربی را برجای خواهند نهاد. از اینرو باید با افزایش اکیپ‌های گشت زنی و کمیته پیشگیری از تصرفات در ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف اراضی ملی در جهت برخورد جدی و قانونی و همچنین در زیر بخش کارگروه مقابله با ساخت و ساز، برای تحلیل دقیق‌تر از آمار وجود این مساکن و تغییر کاربری‌ها و ارزیابی اثرات آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شیوه‌نامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد و در اجرای آن دستورالعمل‌ها قاطعیت کامل لحاظ گردد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده ( روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در سوم آبان سال 1402 

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۰۲ ، ۰۰:۲۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

یادداشت؛ طلای آبی یا بلای آبی؟

آستارا بعد از انزلی پرباران‌‌ترین شهر ایران است. بارندگی‌ شدید وقتی با فقدان زیرساخت‌های شهری و البته بی‌درایتی همراه شود باعث وقوع سیلاب و آبگرفتگی می‌شود. بلایی که هر چند سال یک بار بر شهر بام‌های سفالی نازل شده است. در این یادداشت سعی دارم با نگاهی دقیق‌تر ساز وکار وقوع سیلاب در این شهر را بررسی کنم.

دو شریان اصلی در کالبد شهری آستارا جریان دارد که آب‌های بالادست را از جنگل‌ها و کوه‌های غربی به دریا در شرق منتقل می‌کنند؛ یکی رودخانه‌ مرزی آستاراچای که از زمان فتحعلی شاه آستاری ایران را از آستارای جمهوری آذربایجان جدا می‌کند و در میان سیم‌های خاردار محصور است. دیگری رودخانه‌ مرداب که خود حاصل به هم پیوستن و هم‌آغوشی دو رودخانه‌ ملاهادی و ویرمونی در محدوده‌ پل کشاورز است. محله‌هایی که دچار آبگرفتگی می‌شوند همگی در مجاورت رودخانه‌ ویرمونی قرار دارند یا به نحوی با آن سر و سری دارند. از خیابان رستمیان گرفته تا محله‌ خلیل‌آباد و کوچه‌های کشاورز و شالیزار.

شهرداری آستارا در سال‌های گذشته برای پیشگیری از تکرار آبگرفتگی این محلات دست‌کم از دو شرکت مشاور کمک گرفته است. اولین شرکت در دهه‌ هشتاد با مطالعه‌ میدانی رودخانه و مسیل‌های شهرستان، ساخت دیواره‌ بتونی و کانالیزه کردن رودخانه را با هدف افزایش دبی آب توصیه می‌کند. پیشنهادی که مؤلفه‌ محیط زیست را در نظر نگرفته بود و با اجرای آن رودخانه‌ زیبای مرداب تمام درختان و حاشیه‌ی سبزش را از دست می‌داد.

 چند سال بعد شرکت مشاور دیگری به کار گرفته می‌شود. مطالعات میدانی گسترده و دامنه‌دار این شرکت، دو نکته‌ جدید را روشن می‌کند. اول اینکه رودخانه‌ ملاهادی در حد فاصل روستای بیجاربین تا شهر آستارا در اثر پیشروی مزارع کشاورزی در بسیاری از قسمت‌ها تنگ و باریک شده است. مشابه همان اتفاقی که در داخل شهر رخ داده است. نکته‌ی دیگر این که در مواقع سیلاب به جای اینکه آب رودخانه‌ ویرمونی وارد رودخانه‌ ملاهادی شود، آب رودخانه‌ ملاهادی وارد رودخانه‌ی ویرمونی می‌شود که همین عامل باعث تشدید آب گرفتگی محله‌ خلیل‌آباد و خیابان رستمیان می‌شود.

 راهکار نهایی این شرکت نصب دو دریچه و جاگذاری یک لوله‌ بزرگ زیرزمینی بود. پیشنهاد شرکت این بود که یکی از این دریچه‌ها در حد فاصل بین پل کشاورز و پل احمد نصب شود تا در هنگام طغیان رودخانه بتوان با بستن آن جلوی ورود آب رودخانه‌ ملاهادی به رودخانه‌ ویرمونی و محله‌ی خلیل‌آباد را گرفت. دریچه‌ دوم نیز می‌بایست در کنار کمربندی در مسیر رودخانه‌ ویرمونی تعبیه شود تا در هنگام وقوع سیلاب آب را از طریق لوله‌ای از زیر بلوار خرمشهر به سمت دریا هدایت کند.

شهرداری آستارا نه تنها از اجرای این پیشنهاد سر باز می‌زند، بلکه تا امروز نتیجه‌ی این تحقیقات را مسکوت نگه داشته و از انتشار عمومی آن خودداری کرده است. به طوریکه تقریبا هیچ یک از شهروندان آستارا از وجود چنین تحقیقاتی اطلاع ندارند و احتمالا این برای اولین بار است که خبر وجود چنین اسنادی در یک خبرگزاری منتشر می‌شود. پنهان کردن داده‌های علمی در این سال‌ها این فرصت رو برای شهرداری فراهم کرده است که دور از چشم شهروندان، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تصمیم‌گیری کند، بدون اینکه نگران عواقب قانونی یا قضاوت افکار عمومی باشد.

در نهایت شهرداری آستارا در پشت درهای بسته و به دلایل نامشخص تصمیم می‌گیرد راهکار شرکت اول را اجرا کند. به این ترتیب در نیمه اول دهه‌ نود با قطع درختان قدیمی رودخانه‌ ویرمونی در محدوده‌ی خلیل‌آباد اقدام به ساخت کانال بزرگ بتونی می‌کند. اما این پروژه هم بعد از کمی پیشروی متوقف می‌شود. اما نقش شهرداری در وقوع سیلاب به این مورد محدود نمی‌شود.

رودخانه‌ مرداب آستارا چنان که از نامش نیز پیداست در زمان‌های گذشته از یک نقطه‌ای به بعد تبدیل به مرداب می‌شد. مرداب نامی است که تا پیش از ابداع واژه‌ تالاب توسط زنده‌یاد اسکندر فیروز به این نوع از عرصه‌های طبیعی اطلاق می‌شد. مرداب یا تالابی که رودخانه‌ مرداب را به دریای خزر وصل می‌کرد و نقش مهمی در کنترل سیلاب و تصفیه‌ی فاضلاب شهری داشت، در سال ۸۴ توسط شهرداری آستارا کاملا با خاک پر شد.

در همان سال مسیر قدیمی رودخانه هم که به شکل یک نیم دایره‌ بزرگ تالاب را دور میزد و با عبور از محله‌ پریان به سمت دریا می‌رفت مسدود و یک مسیر جدید بسیار کوتاه ایجاد شد. ساخت دیواره‌ سنگی ساحلی و احداث جاده‌ی ترانزیتی سفیر امید نیز مانند دو سد بزرگ ارتباط تالاب و رودخانه را با دریا محدودتر کردند. به طوری که تنها راه باقی مانده برای خروج آب شهر پل سفیر امید است که آن هم در زمان وقوع سیلاب جوابگوی این حجم از آب نیست. طبیعت با فروریختن بخشی از این پل در سیل اخیر صحت این ادعا را ثابت کرد‌.

 از طرفی آب‌ گرفتگی‌ها بیشتر خانه‌های قدیمی و فقیر نشین را گرفتار می‌کند و بی‌توجی به این مساله را می‌توان از دید عدالت شهری هم مورد توجه قرار داد که آن خود حدیث مفصلی است. دستکم بالا بردن کف این خانه‌ها با حمایت شهرداری در سال‌های گذشته می‌توانست از ورود آب به داخل بسیاری از منازل جلوگیری کند. شهرداری آستارا می‌تواند با شفاف‌سازی و انتشار عمومی نتایج تحقیقات شرکت مشاور به روشن شدن مسئله سیلاب و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از تکرار آن کمک کند.

 

نویسنده : مهدی نصرتی 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۰۲ ، ۰۴:۱۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد