گزارش؛حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

 

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

 

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

 

در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند.

 

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

 

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/euz

انتشار در تاریخ 9 بهمن 1402 

 

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

 

 

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

شورای ششم 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع : بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

گزارش؛فساد در لایه های مدیریت شهری

فساد در لایه های مدیریت شهری

روند بازداشت در مدیریت شهری گیلان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: این بدین معنی نیست، که در شهرداری های دیگر تخلفی صورت نمی گیرد، اگر تخلفی از دید نهادهای نظارتی پنهان می ماند، معمولا شهرداری و اعضای شورا باهم هماهنگ هستند، وگرنه همان تخلف در سایر شهرها نیز قابل تعمیم است.

بازداشت های مدیریت شهری در گیلان

پیش از این نیز در اواخر سال گذشته یک شهردار از شهرهای جنوبی استان و یک عضو از شورای ششم شهر رشت، به‌اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده بودند. پس از این دستگیری عضو شورای شهر رشت، در فروردین سالجاری عضو علی البدل شورای ششم به جای این عضو بازداشتی با ادای سوگندنامه به صورت رسمی بعنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در اواسط تیر ماه سه کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت بازداشت شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت: این سه نفر به ‌اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. به فاصله چند هفته، دو کارمند دیگر از شهرداری رشت به لیست بازداشتی‌ها اضافه گردیدند، مجموعا در تابستان سالجاری در مجموعه شهرداری رشت طی دو مرحله ۵ نفر ( ۳ آقا و ۲ خانم) بازداشت شدند. رئیس شورای شهر در مورد یکی از بازداشتی‌ها اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام، این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. شهردار نام آشنای یکی از شهر‌های شرق گیلان نیز با ‌اتهام اخذ رشوه در مهرماه سالجاری بازداشت و برای انجام روند قضایی پرونده وی به دستگاه قضا منتقل شد. بنابراین از اسفند سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تا لحظه انتشار این گزارش، به روایتی بیش از ۱۰ نفر از مجموعه مدیریت شهری در استان گیلان بازداشت شده اند.

 

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است.

 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

اختلاس ۷ میلیاردی در شورای سوم رشت

کلانشهر رشت پیش از این در دوره سوم شورا‌ها با اختلاس کلان اعضای شورای شهر مواجه شده بود. که با ورود اداره اطلاعات و دستگاه قضا به دلیل تخلف های مالی صورت گرفته این دوره از شورای شهر تبدیل به یکی از حادثه ساز ترین شورا‌های کشور شده بود و به دستور فرماندار وقت منحل شد. به گفته رئیس پیشین دادگستری گیلان اعضای دوره سوم به دلیل اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. در آن زمان رسانه‌های محلی گیلان، ۷ میلیارد تومان اختلاس توسط اعضای شورای سوم را عنوان کرده بودند.

بیش از ۱۲۰ نفر در کشور کمتر از یکسال بازداشت شدند

از ابتدای فعالیت ششمین دوره شورا‌های اسلامی تا به امروز خبر‌هایی مبنی بر بازداشت اعضای شورا، شهردار و کارمندان شهرداری؛ در نقاط مختلف کشور، به دلیل تخلفات مالی شنیده شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شدند. در سال گذشته و از ابتدای امسال، در مجموع بیش از ۱۲۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شوراهای‌شهر بازداشت شده‌اند. همچنین طبق بررسی‌های روزنامه هم میهن، فقط از ابتدای امسال تا تیرماه بیش از ۴۸نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. ‌اتهامات عمده نفرات بازداشتی نیز، فساد مالی، ارتشا و تحصیلی مال از طریق نامشروع بوده است.

بازداشت های مدیریت شهری در سایر استان های کشور

اوایل پاییز سالجاری شهردار و تمامی اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های شهرستان ساوجبلاغ به‌اتهام تشکیل شبکه ارتشا دستگیر و در تحقیقات به بزه های ارتکابی خود اقرار کردند. متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات، مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند. همچنین در شهرهای گرگان، مریوان، فردوسیه-شهریار، نسیم شهر در بهارستان و… با اتهامات مشابه از جمله؛ اختلاس، شبکه ارتشا، پولشویی و رشوه بازداشت های وسیعی صورت گرفته است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرکز تخلفات مدیریت شهری

تقریباً در همه جای دنیا برای رسیدگی به ساخت وساز‌های شهری قوانین و مقرراتی وجود دارد، شهروندان و سایر اصناف نیز موظف هستند تا ضوابط و مقررات شهری را رعایت کنند. بدلیل وجود تخلفات توسط برخی از افراد سودجو، نهادی برای پیگیری و رسیدگی توسط قانونگذار تعیین می‌شود. بسیاری از شهروندان و از جمله فعالان حوزه ساخت وساز و افرادی که درگیر خرید و فروش ملک هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های کشور را به خوبی می‌شناسند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. طبق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها نیز موظف خواهند بود از طریق ماموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین‌های محصور و غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی متخلفین گرفته می‌شود و برای رسیدگی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود. از شروع فعالیت اولین دوره شورا‌ها در اواخر دهه ۷۰ تا به امروز که ششمین دوره فعالیت شورا‌ها را شاهد هستیم؛ بار‌ها دستگیری و تخلفات مالی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری در کشور خبرساز بوده، که بخش ویژه‌ای از تخلفات به نحوی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و تغییرات غیرمجاز در کاربری های اراضی صورت گرفته است. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری می‌گوید: هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد. مجوز‌های ساخت وساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، از آنطرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح شدن را خواهند داشت. طبق شواهد موجود، موضوع دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رشت به‌اتهام دریافت رشوه در سال گذشته نیز در ارتباط با کمیسیون فوق و تخلفات ساختمانی بوده است. بنابراین نقطه بحرانی در رابطه با اتهامات افراد متخلف در مدیریت شهری، مربوط به تخلفات در ساخت و ساز، نسق سازی ها، تغییرات در کاربری اراضی است. در این موضوع برخورد نظارتی و قضایی به موقع، بدلیل چالش های موجود در حوزه های شهری و روستایی گیلان بسیار حایز اهمیت است.

شهردار جدید رشت و فساد ستیزی

کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تیرماه سالجاری در گفتگو با مهر عنوان کرد: انتخاب شهردار جدید بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بود و نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است. شهردار جدید رشت از اُردی بهشت سالجاری با ابلاغ حکم از سوی وزیر کشور فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. تابستان گذشته در مجموع ۵ نفر از پرسنل شهرداری رشت بازداشت شده و با احتساب دستگیری عضو سابق شورای ششم در سال گذشته، در یک مدت تقریبا کوتاه مدیریت شهری رشت در بازداشت بدلیل تخلفات مالی خبرساز بوده است.

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

 

۳ عضو شورای یکی از شهرهای گیلان دستگیر شدند

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان پیش از ظهر امروز و در جمع خبرنگاران در دادگستری استان، از دستگیری سه نفر از اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های استان به اتهام دریافت رشوه خبر داد. 

وی با اشاره به جزئیات این خبر گفت: سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تامین قضایی روانه زندان شدند. 

رئیس دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد علاوه بر برخورد با متخلفان، اصلاح بسترهای بروز فساد نیز می‌باشد، تصریح کرد: برای پیشگیری از چنین جرائمی در آینده، شهروندان موارد مشکوک و تخلفات کارکنان را به نهاد‌های نظارتی گزارش کرده تا برخوردهای قانونی لازم در این زمینه صورت گیرد. 

شهردار یکی از شهرهای شرق گیلان بازداشت شد

 

 

شهردار یکی از شهرهای شرقی گیلان  شب گذشته توسط پلیس اطلاعات و امنیت استان بازداشت شد.

در خبری غیررسمی اعلام شده شهردار این شهر کوچک شرق گیلان به اتهام اخذ رشوه بازداشت شد و پرونده وی به دستگاه قضائی منتقل شده است. 

منبع : پایگاه تحلیلی و خبری حکایت گیلان 

شهردار و همه اعضای شورای یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز بازداشت شدند

 

 

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور کیفرخواست شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ به اتهام تشکیل شبکه ارتشا گفت که تعداد متهمان به ۱۳ نفر رسیده است.

به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه پس از بازداشت شهردار یکی از شهرهای ساوجبلاغ با گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز، تحقیقات مشخص کرد که کلیه اعضای شورای شهر نیز با وی مشارکت داشته‌اند، گفت: بر این اساس کلیه اعضای شورای شهر نیز بازداشت شدند که در تحقیقات به بزه‌های ارتکابی اقرار کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر در ابتدا با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات و مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند.

وی به ابعاد دیگر فعالیت این شبکه شکل یافته اشاره کرد و افزود: در ادامه با ایجاد روابط ناسالم مالی از طرق مختلف، مدیریت پرونده‌های مربوط به مالکین و پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اعمال فشار روحی و کاری و یا با طرح موانع غیرقانونی رأسا یا از طریق عوامل خود، از طرفین رشوه در قالب وجه نقد، سکه و دلار دریافت می‌کردند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در این پرونده علاوه بر شهردار و اعضای شورای شهر، دو نفر از کارمندان شهرداری نیز به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند متذکر شد: همچنین پنج نفر از اشخاص خارج از شهرداری شامل چهار شخص حقیقی و یک شخص حقوقی به اتهام پرداخت رشوه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: پرونده پس از صدور کیفرخواست به اتهام «تشکیل شبکه ارتشا»، «تحصیل مال نامشروع» و «پولشویی» در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: با توجه به بازداشت شهردار و کلیه اعضای شورای شهر، مطابق قانون، در غیاب شورای شهر، شهردار از سوی استاندار البرز منصوب شد.

 

منبع : خبرگزاری ایسنا/ البرز 

یادداشت؛حیات دوباره پروژه‌های شهری یا نمایش انتخاباتی

 

حیات دوباره پروژه‌های شهری یا نمایش انتخاباتی

ترافیکِ کلانشهرها یکی از چالش‌های چند دهه اخیر کشور است. رشت نیز به واسطه ی‌  توسعه جغرافیایی، جمعیتی و ترافیک وسائط نقلیه همواره با این چالش روبرو شده است. پس از گذشت سال‌ها مدیریت شهری در این شهر نتوانست به وعده‌های خود جامه ی عمل بپوشاند. موضوع حمل و نقل و ترافیک تنها چالش چند دهه اخیر شهر مرکزی استان نیست. این شهر سال هاست با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند که در هر دوره مدیریتی تنها با اظهاراتی مواجه می‌شویم که بیش از ارایه یک راه حل اساسی تنها نشانه ‌هایی از شانه خالی کردن‌ها و رد گم کنی ها را در آن شاهد هستیم. این امر بیش از هرچیز چالش‌های کوچک را به چالش‌های سهمگین، چالش‌های سهمگین را به اَبر چالش‌ها تبدیل کرده است. تنها دو مثال ساده از ترافیک و پسماند گواهی بر این اَبرچالش‌های این شهر است.

در هفته های ‌اخیر، دو گفتمان از سوی حکمرانی شهری رشت، این را به مخاطب القا خواهد کرد که مدیران شهری مادام در حین چینش فراز و فرودهایی هستند که شهروندان را در بیم و امید قرار می دهد! اما سهم مدیریت شهری از این چیدمان‌ها تنها عدم مشروعیتی ست که روز به روز از شهروندان دریافت خواهند کرد. این دو گفتمان متناقض بخشی از این کلان روایت‌ها پیرامون مدیریت شهری رشت است:

یک؛ “رشت در مسیر توسعه با اجرای ۸ پروژه عمرانی جدید” با مواجهه این تیتر نظرم را بیشتر جلب کرد تا بدانم موضوع از چه قرار است؟ در جلسه مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه، حمل و نقل و ترافیک، عمران و توسعه شهری شورای ششم، اعضای شورا وعده اجرای ۸ پروژه عمرانی در سطح شهر رشت را داده ‌اند. ۸ پروژه عمرانی که ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای ششم ادعا دارد؛ قوی‌ترین لایحه شهرداری رشت در طول ادوار شوراهاست و اجرای این پروژه‌ها را مقارن با رشد و توسعه رشت دانسته ‌اند. آیا واقعا اجرای پروژه‌هایی همچون تقاطعهای غیرهمسطح، احداث خیابان، رینگ دور شهری، کانال ژ پنج و سایر پروژه‌هایی که در این سال‌ها مدنظر شوراها بوده آن را مصداقی در مسیر توسعه دانست که حالا دیگر رشت مرکز استان گیلان در مسیر توسعه قرار گرفته است؟ البته این مهم، بستگی به این دارد که چه برداشتی از مفهوم توسعه داشته باشیم! واِلا اینها به طور معمول، جز طبیعی ‌ترین اهداف و وظایف مدیریت شهری در هر شهری محسوب میشود.

دو؛ رییس شورای شهر رشت در روزهای اخیر اظهار داشته است: سال ۸۹ سرمایه گذار پروژه رینگ ۹۰ متری با شهردار وقت قراردادی منعقد کرد که متأسفانه به دلایل نامعلوم این قرارداد عملیاتی نشده و اخیرا با مراجعه این سرمایه گذار به شورا، این موضوع مجدد در مراحل بررسی قرار گرفت.

وی همچنین یادآور شد: طرح اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری در همان سال ۸۹ مجوزهای لازم از کمیسیون ماده پنج و دیگر دستگاه‌های مربوطه را کسب کرد. متأسفانه شهرداری رشت هیچ رغبتی از این بابت نشان نداد. این در شرایطی است که اردیبهشت سالجاری ریاست شورای شهر عنوان کرده بود: رینگ ۹۰ متری دارای ردیف بودجه بوده و امیدواریم امسال شاهد کلنگ زنی این پروژه باشیم و حداقل فاز نخست آن در شورای ششم به بهره ‌برداری برسد.

در روزهای اخیر؛ گفتمان دوم، تاسفی دوازده ساله را در مدیریت شهری رشت آشکار کرده است. از این حیث که در طی چند دوره شوراهای شهر، این کمربند سبز رینگ شهری به رغم مصوبه شورای عالی ترافیک و مجوزهای لازم به این فرجام عجیب دست یافته است. با این حساب که رینگ شهری، تقریبا چهار دوره شورایی را در بر می‌گیرد، می‌توان گفت: اگر دوازده سال قبل شهرداری رغبتی نشان نداده، چرا شوراهای شهر بر اجرای وظایف خود که نظارت بر امور اجرایی مدیریت شهری است، استوار نماندهاند و این موضوع یک شبه در شورای ششم عنوان می‌شود که بنا به اظهارات رییس شورا، نام یکی از نمایندگان مجلس در تجدید آشنایی تازه شورای شهر با سرمایه گذار به چشم می‌خورد.

با شرایط حاد ترافیکی شهر رشت و همچنین عدم ره یافت‌های مناسب شهری از سوی مدیریت شهری، بازگشایی کمربندی سبز دور شهری نسبت به تقاطعهای غیرهمسطح از اولویت بیشتری برخوردار است. با توجه به اظهارات چندین ساله اخیر از سوی مدیران شهری یکی از اولویت‌های پروژههای ‌ترافیکی رشت اهمیت احداث این رینگ بوده و به نسبت اخبار حاصله در این چند سال از این سَدِ راه صحبتی به میان نیامد. با توجه به فضای انتخاباتی پیشرو در اواخر سالجاری و تأکید رییس شورا به نماینده‌ای از رشت این موضوع درک می‌شود که نکند بازگشایی مسیر کمربندی دور شهر از بهارستان میگذرد؟

در حالیکه حومه رشت به طور قابل توجهی توسعه یافته و بر طبق یک توافق جهانی آنها همچنین به روش‌های بی شماری به شهرهای مرکزی متصل هستند. از نظر اقتصادی؛ حومه ها اغلب به‌ عنوان مسیرهای رفت ‌وآمد برای جذب در مرکز شهر یا به‌ عنوان اماکن پشتیبان برای مرکز شهر عمل می‌کنند.و همچنین حومه ها همیشه برای مسایل سیاسی محفل خوبی برای نمایش بوده‌اند اما به محض سبقت گرفتن، حومه و حومه نشینان فراموش می‌شوند، چه برسد به بازگشایی خیابان.

 

نویسنده : محمد صالح زاده ( روزنامه نگار حوزه شهری - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

مقاله؛ اردو، آرزو و تمنای هر شهر خلاق ایرانی / الگوی کارآمد و خلاقِ مدیریت شهری در منطقه کلانشهر اُردو

 

 

اردو، آرزو و تمنای هر شهر خلاق ایرانی

الگوی کارآمد و خلاقِ مدیریت شهری در منطقه کلانشهر اُردو

همایش دومین سالانه شهر خلاق خوراک که هفته گذشته با حضور مقامات شهری رشت برگزار شد در فضای عمومی، محافل رسمی و نیمه رسمی شهر، انتقادها و اعتراض هایی از عملکرد شهرداری و شورای این شهر نسبت به اجرای این طرح و سیاست های شهرداری طی سال های اخیر و همچنین نسبت به اجرای مراسم دوسالانه اخیر به همراه داشت. یکی از انتقادهای اساسی در همه این سال ها، تقلیل بخشیدن چنین طرح بین المللی به یک روز و هفته خاص، یک نمایشگاه بومی ـ محلی و در نهایت جذب چند شرکت صنایع غذایی و جشنواره صنایع دستی بود که چندان نمودی حتی در سطح استان های همجوار هم نداشت.

محمد صالح زاده کارشناس و محقق شهری با ارایه یک پژوهش تحقیقی از یکی از کلانشهرهای ترکیه بنام اردو، نه در مقام مقایسه بلکه به عنوان ارائه یک الگوی عملی موفق، ممتاز و در خور تامل در یکی از شهرهای ترکیه، تلاش کرده است یک مدل تطبیق پذیر و قابل مقایسه را برای مخاطبان و کارشناسان و البته سیاستگذاران ملی ارائه نماید.

براساس قانون سال ۲۰۱۲ میلادی کشور ترکیه؛ استان های دارای جمعیت بیش از ۷۵۰ هزار نفر به رتبه مناطق کلانشهری ارتقا یافتند.  این قانون باعث اختیارات بیشتر از جمله؛ عقد قراردادهای مستقیم و بی واسطه با بانکها و سازمان های بین المللی، پیگیری مدل های اقتصادی دلخواه برای این مناطق و در پی آن قانون گذاری ها و برنامه های توسعه ای شده است. در ادامه بخش هایی از فرایند برنامه توسعه اقتصادی و مدیریت شهری خلاق و کارآمد را مرور می کنیم.

شهر ُاردو توسط عثمانی ها در نزدیکی اسکیپازار به عنوان پاسگاه نظامی غرب اروگو تأسیس شد. این شهر بندری که در جوار دریای سیاه قرار گرفته، در پی قانون سراسری سال ۲۰۱۲ به عنوان کوچکترین منطقه کلانشهری در مرکز استان اُردو، بین ۳۰ منطقه کلانشهری این کشور، عملکردی بی نظیر و خلاقانه در مدیریت شهری داشته است. دکتر مهرداد رحمانی (برنامه ریز شهری و منطقه ای) از اعضای هیئت علمی شهرسازی دانشگاه تهران که به تازگی از این شهر بازدید نموده، می گوید: بیش از یکصد پروژه موفق در چهار سال اخیر در اُردو اجرا شده، که با توجه به سال های همه گیری پاندمی کرونا این مقدار بسیار چشمگیر است.

اُردو همچون دیگر شهرهای ساحلی دریای سیاه دارای آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب که در تابستان گرم و مرطوب و زمستان آن سرد و مرطوب است. بارندگی در این شهر در طول سال زیاد و به صورت یکسان توزیع شده است. اقتصاد این شهر در یک گذر تاریخی با کارکردی کشاورزی از جمله تولید فندق،حبوبات (لوبیا سفید)، مزارع درخت توت گره خورده است. این شهر حدود ۲۵ درصد فندق جهان را تامین میکند و همچنین تولید لوبیای سفید آن جز محصولات اقتصادی پایه شهر است، که بخش مازاد آن به اروپا صادر میشود. در طی دهه های گذشته این شهر روندی صنعتی را نیز طی کرده که با وجود فعالیت چندین شرکت در این منطقه عضوی از ببرهای آناتولی محسوب میشود.

دکتر محمت هیلمی گولر شهردار ۷۵ ساله کلانشهر اُردو که پیش از این حدود ۱۲ سال وزیر انرژی این کشور بود. در طی چهار سال گذشته که بخشی از این سالها در دوره همه گیری کرونا گذشت، در این کلانشهر ایده هایی را محقق و به اجرایی کرده، که با توجه به سالهای پاندمی و رکود پروژه های اجرایی، اقتصادی و توسعه ای بسیار حایز اهمیت است. کلانشهر اُردو از جنبه های اقتصاد شهری، خدمات اجتماعی، محیط زیست و طراحی شهری با توسعه ای همه جانبه با توجه الزامی به کارکردهای تاریخی، طبیعی، اقتصادی-کشاورزی و موقعیت فضایی خود توسعه ای را تجربه میکند که میتوان از نمونه های موفقِ اجرا شده در آن، به عنوان طرح و برنامه های پایلوت برون زا در سایر نقاط که اشتراکات طبیعی و فضایی وجود دارد، بهره برد.

 تولید و صادرات فندق

در اسناد تاریخی آمده است: ۲۳۰۰ سال پیش در سواحل دریای سیاه در شمال ترکیه فندق تولید می شد و چیزی حدود ۶ قرن می گذرد که ترکیه به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان با شرایط آب و هوایی مناسب برای تولید فندق است. ۷۵ درصد از کل تولید جهانی و ۷۰ تا ۷۵ درصد از صادرات خود را تامین می کند. باغهای تولید فندق در این کشور از شرق استانبول در دریای سیاه غربی شروع می شود و به سمت شرق در سراسر دریای سیاه، تقریبا تا مرز گرجستان، مانند یک کمربند سبز بین دریا و کوه امتداد دارد. ترکیه به دلیل کیفیت برتر در بین سایر کشورهای تولید کننده فندق در جهان جایگاه ممتازی دارد و همچنان در تولید و صادرات پیشتاز است.

این ویژگی ممتاز و کارکرد تاریخی که ناشی از فعالیت اقتصادی بر پایه کشاورزی است باعث شد برای شهر ساحلی اُردو که در نواحی دریای سیاه واقع شده، به برنامه ریزی توسعه محوری تبدیل شود. برنامه ریزی توسعه ای و اقتصادی باید با توجه به روایت های شهر و منطقه شکل بگیرد. مرحوم دکتر محسن حبیبی از اساتید شهرسازی کشور می گفت: شهرساز گریزی ندارد جز اینکه به روایتهای شهر گوش کند. منظور از این روایتها در شهر می تواند همان کارکردهایی باشد که هر شهر و منطقه متناسب با موقعیت مکانی، طبیعی و تاریخی خود در ادوارهای مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی کرده است.

 کارخانه های شکلات سازی در اُردو

دکتر محمت هیلمی گولر شهردار کلانشهر اُردو متناسب با کارکرد تاریخی این شهر که اساسا بر پایه تولید فندق بود، برنامه ریزی توسعه اقتصادی این شهر را تهیه و اجرا کرده است. وی در چهارسال اخیر در جهت صنعتی شدن اُردو با جذب سرمایه های خصوصی و وام های بین المللی، سه کارخانه شکلات سازی در این کلانشهر متناسب با تولید فندق احداث کرد. روند صنعتی شدن متناسب با کشاورزی اُردو شکل گرفت. با ساخت محصولی جدید که نهاده آن در منطقه یافت میشود این مسیر را در اُردو قوام بخشید. محصول نهایی این کارخانه های شکلات سازی به اروپا صادر میشود. با توجه به این روند حالا دیگر منطقه کلانشهری اُردو غیر از فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی و تولید فندق که جز اقتصاد پایه و صادراتی منطقه شمرده می شود، با ادغام دو فعالیت کشاورزی و آغاز فرایند صنعت؛ دو محصول برای صادرات دارد که بر تولید ناخالص داخلی منطقه و کشور دلالت دارند.

شهرداری منطقه کلانشهری اُردو برنامه ریزی توسعه اقتصادی را تنها معطوف به بخش تولید نکرده است. احداث فرودگاه، خطوط ریلی و ساخت مناطق لجستیکی از دیگر ایده های محقق شده در این شهر است. که مقارن با تولیدات کشاورزی و صنعتی به روزرسانی و همچنین نوسازی و بازسازی شده اند. تا در بخش حمل و نقل هوایی، ریلی و مکان های بارگیری، تخلیه و انبارداری کالا با حجم اضافه ی تولید به مشکل برنخورند. به روایتی میتوان گفت: زیرساختهای لازم در اُردو برای صادرات کالا و تولیدات داخلی به اشکال مختلف فراهم شده است.

 کارخانه کشتی سازی بندر اُردو

دکتر گولر با اتکا به مدل های اقتصادی که در پی قانونی سراسری در کشور اجرا شد؛ با جذب سرمایه گذاران، یک کارخانه کشتی سازی نیز در این منطقه کلانشهری احداث کرده و همچنین بندر اُردو را به یکی از مجهزترین بنادر منطقه ارتقا داده است. در این بخش نیز با توجه به روایت های موجود که از کارکرد تاریخی و موقعیت طبیعی منطقه نشات می گیرد؛ مسیر برنامه ریزی توسعه ای و اقتصادی را هموار کرده است. کارکرد منطقه بغیر از فعالیت اقتصادی (بُعد کشاورزی) با موقعیت طبیعی اش که در جوار دریای سیاه قرار دارد، توانسته ابعاد کشاورزی را به صنعت ترکیبی حوزه خوراک مبدل سازد تا در دو بُعد از فعالیت که بهم وابستگی دارند، موجب بهره بیشتر برای منطقه شود و همچنین با قرار گرفتن در کنار دریای سیاه و موقعیت بندری اُردو، کارخانه کشتی سازی دایر گشته تا با استقرار این صنعت جدید که وابسته به کارکرد تاریخی و طبیعی منطقه است؛ موجب بهره ای افزون برای منطقه شود و بر پیشه های قدیمی و جدید منفعت رساند. با این تفاسیر تهیه برنامه های توسعه اقتصادی شهرداری این کلانشهر، زنجیره تامین اقتصاد در منطقه کلانشهری اُردو را کامل کرده است.

منابع تجدید پذیر 

همانطور که اشاره شد؛ شهردار اُردو ۱۲ سال وزیر انرژی بود. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری است. در سال ۱۹۹۴ به شهرداری استانبول منتقل و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی صنعت و تجارت توزیع گاز استانبول فعالیت داشت. در دوران وزارتش نیز در موضوعاتی از جمله؛ امنیت تامین انرژی، بهره وری انرژی، تولید داخلی باد، توربین های برق آبی، دکل های حفاری و پنل های خورشیدی فعالیت های خوبی داشت و همچنین مطالعات جدید و منحصر به فردی را در مورد انرژی هیدروژن و ترکیبات آغاز کرد. گولر در شهرداری اُردو با اتکا به سرمایه گذاری خارجی، تقریبا کل انرژی مورد نیاز شهر را از منابع تجدیدپذیر تامین کرده و اقتصادی سبز را در اُردو پایه ریزی کرده است.

اجتماعی وکالبدی

مهرداد رحمانی عضو هیئت علمی شهرسازی دانشگاه تهران در این بازدید نکات و اطلاعات مهمی از این منطقه کلانشهری اضافه میکند: در ابعاد اجتماعی شهرداری اُردو برای افراد بالای شصت سال  خدمات رایگان در نظر گرفته است. اُردو پذیرای افراد کم درآمد (پناهجویان) است و در طی روز غذا و محل خواب رایگان به شرط شرکت در دوره های مهارت آموزی و بازیابی روانی در اختیارشان می گذارد. شهرداری اُردو تسهیلات ویژه ای برای جوانان تحصیل کرده شهر جهت ماندن و بازگشت به آن در نظر گرفته که می توان به وام های بلند مدت مسکن و اهدای بُن های متنوع اشاره داشت. رویدادهای فرهنگی و هنری در اُردو، این شهر را به یک شهر ۲۴ ساعته و سرزنده تبدیل کرده است.

 

حدود دو سال پیش ۳  هتل پرتراکم که به تازگی در ساحل بنا شده بودند. با شکایت شهرداری و رای دادگاه تخریب و به فضاهای عمومی تبدیل شدند. تمام خطوط ساحلی بندر آزاد سازی شده و به پارک و فضاهای عمومی تبدیل شده است. در خیابان های این شهر انواع و اشکال جابجایی مانند؛ پیاده روی، دوچرخه سواری، خودرو و اتوبوس با رعایت حریم ایمنی در کنار هم قرار گرفته اند. در شهر تا حد امکان از کف سازی مصنوعی جلوگیری میشود تا شهر برای حیوانان طبیعی باشد. رودخانه شهری اُردو در حال تعریض است تا ضمن جلوگیری از خطر سیل، اطراف رودخانه به مسیری طبیعی برای پیاده روی با چشم اندازی بهتر تبدیل شود.

 

 

 

لوفور مینویسد:   

صنعتی شدن لازمه جامعه مدرن و نقطه آغاز ماست. در ادامه میگوید: صرفا لازم نیست برای تعریف جامعه مدرن از جامعه صنعتی استفاده کنیم. میدانیم که شهرها سالها پیش از صنعتی شدن هم وجود داشته اند. وی اعتقاد دارد که اعلی ترین ساخته های شهری و زیبا ترین آثار هنریِ زندگی شهری(آفرینش هنری نه محصولی تولیدی) متعلق به دوران پیشا صنعتی اند. با این حال توسعه شهر و منطقه باید از مسیر تولید بگذرد و توامان با آن بتواند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را بطور کامل در مناطق برنامه ریزی شده بگستراند. در عصر کنونی که شهرها مدام در حال وسیع تر شدن و بلعیدن محدوده بلافصل هستند، باید برای آن حجم وسیع، برنامه توسعه متوازن را در نظر داشت. پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی دهه های گذشته ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی هنوز بر سر جوامع سنگینی میکند و باید با تغییر رویکرد توسعه محوری، خلل ها را ترمیم و جبران کرد. شهر همیشه راوی است و شهرساز و آن برنامه ریز راهی ندارد جز اینکه به روایتهای شهر گوش کند. از میان کل روایتها، شهرساز یک روایت را انتخاب میکند و باید به این امر آگاه باشد که هر گونه اقدام او ممکن است، جمله ای در کل قصه شهر باشد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

 

 

 

بازنشر؛ هجوم مهاجران از شهرهای کوچک به کلانشهرها/ هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توزیع نابرابر جمعیت

 

هجوم مهاجران از شهرهای کوچک به کلانشهرها

هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توزیع نابرابر جمعیت

 

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد در صورت ادامه روند مهاجرت داخلی، طی چند دهه، توزیع نابرابر جمعیت شدت می‌گیرد و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به ‌شدت نامتعادل‌تر شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. این گزارش که توسط بازوی پژوهشی قوه مقننه تهیه شده، می‌گوید تداوم روند فعلی مهاجرت در داخل کشور موجب می‌شود تا منابع پایه توسعه در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم شود.  به گفته نویسندگان این پژوهش، حل مساله بی‌تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه‌ای که در واقع منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع نظام اسکان جمعیت نیاز دارد و عنصر و عامل کلیدی در اجرای این برنامه نیز ایجاد تعادل و توازن بین قابلیت‌ها و پتانسیل‌های طبیعی و اقتصادی منطقه‌ای و ظرفیت‌های جمعیتی است.

تغییرات عجیب در شکل مهاجرت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرده که طی ۳۰سال اخیر تغییرات قابل تاملی در مهاجرت کشور رخ داده است. چنانکه الگوهای مهاجرت از سمت مهاجرت‌های «روستا به شهر» به مهاجرت‌های «شهر به شهر» تغییر یافته و سهم زیادی از جابه‌جایی‌ها به حرکات جمعیتی بین دو نقطه شهری افزایش یافته است.
به گفته این پژوهش، در شرایط فعلی، مهاجرت از سمت روستا به شهر نیست، بلکه از مناطق شهری به سایر نقاط شهری است، مهاجرتی که عمدتا از سمت مناطق شهری کوچک‌تر به سمت شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال رخ دادن است. این در حالی است که چنین روندی پیامدهای منفی بسیاری دارد. افزایش جمعیت کلانشهرها، افزایش میزان آلودگی‌های این مناطق، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین از مهم‌ترین پیامدهایی این الگوی مهاجرتی در کشور است.

افزایش مهاجرت بین استانی

به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، الگوهای مهاجرتی برحسب تقسیم‌بندی‌های کشوری نیز تغییراتی داشته است. چنانکه مهاجرت‌های بین استانی افزایش زیادی یافته و از سهم مهاجرت‌های درون استانی کاسته شده است. این موضوع بیش از هر چیز نشانگر جابه‌جایی جمعیت در فواصل بیشتر و درواقع کمرنگ شدن نقش «فاصله» در مهاجرت است. همچنین با توجه به توزیع فضایی جابه‌جایی و مهاجرت بین ‌استانی، مهاجرت‌های داخلی از سمت مناطق کمتر توسعه یافته به سمت توسعه یافته در جریان است. استان‌های دارای سطح توسعه بالاتر، مهاجرپذیرتر و بالعکس استان‌های در حال توسعه، تراز مهاجرتی منفی دارند.

تاثیر عوامل اقتصادی در الگوی جدید مهاجرتی

این جریان و الگوی مهاجرتی در مطالعات بسیاری نشان داده شده است. مطالعات انجام شده از تاثیر توسعه یافتگی بر میزان مهاجرت در سطح استانی و شهرستانی می‌گویند و اینکه با توجه به تاثیر این عامل در مهاجرت، می‌توان علت مهاجرت را در عوامل اقتصادی جست‌وجو کرد. با این الگو، تداوم مهاجرت به مناطق توسعه ‌یافته دیده می‌شود و سطح نابرابری‌های منطقه‌ای تشدید شده و چرخه مهاجرت همچنان تداوم پیدا می‌کند.

تغییر الگوی سنی و جنسی

یکی دیگر از مواردی که در سه دهه اخیر دیده شده، تغییر الگوی سنی و جنسی مهاجرت است. در واقع نتایج پژوهش نشان می‌دهد مهاجرین گروه تصادفی از جامعه نیستند، بلکه افرادی هستند با ویژگی‌هایی متفاوت از جمعیتی که مهاجرت نمی‌کنند. همین ویژگی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییرات ساختاری جمعیت هم در مبدا و هم مقصد فراهم کند.

اوج مهاجرت در ۲۰ تا ۳۴ سالگی

ضمن اینکه بررسی سنی مهاجران نشان می‌دهد الگوی سنی خاصی در میان مهاجران وجود دارد. مهاجرت در گروه‌های سنی زیر ۵ ساله در سطح پایینی قرار دارد، اما با افزایش سن، رو به فزونی می‌رود. در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی مهاجرت به اوج رسیده و بیشترین سطح خود را تجربه می‌کند و با افزایش سن از شدت و گستردگی آن کاسته شده و در سنین سالمندی به پایین‌ترین سطح می‌رسد.
با توجه به غلبه گروه‌های سنی جوان در مهاجرت باید توجه داشت که جمعیت گروه‌های سنی بیان شده افراد فعال اقتصادی هستند که به صورت بالقوه در آستانه تشکیل خانواده و ازدواج و باروری هستند. لذا مهاجرت این افراد می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر حجم جمعیت هر یک از دو منطقه، با تحت تاثیر قرار دادن الگوی سنی و در نتیجه میزان ازدواج و باروری، جمعیت آتی را نیز متاثر سازد.

مهاجرانی که بچه‌دار نمی‌شوند

نکته قابل توجه در این ساختار سنی و نیز جنسی این است که با توجه به اینکه از یکسو عمده مهاجرت‌های داخلی از سمت استان‌های کمتر توسعه یافته به سمت استان‌های توسعه یافته انجام می‌شود و ازسوی دیگر، میزان باروری در استان‌های توسعه یافته کمتر است، بنابراین بر اساس تئوری انطباق، مهاجران وارد شده به مناطق توسعه یافته در جهت همنوایی با ساکنان مقصد، میزان باروری خود را کاهش می‌دهند که این امر در بلندمدت موجب کاهش میزان موالید کل کشور نیز می‌شود.

مهاجرت «زنانه» شده است؟

از دیگر الگوهای تغییر یافته مهاجرت ایران، افزایش مهاجرت زنان است. این تغییر به ویژه در دو دوره اخیر در سنین میانی بیشتر قابل مشاهده است، افزایش تعداد زنان در میان مهاجران به حدی است که بحث زنانه شدن مهاجرت مطرح شده است. افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان، فراهم بودن شرایط شغلی و کار بهتر و همچنین وجود آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتر برای زنان به ویژه به صورت مهاجرت به شهر تهران مشاهده می‌شود.  در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۵ مهاجرت زنان به سطح ۴۸.۴ درصد رسیده که در مقایسه با یک دوره ۵ساله قبل، (۸۵ تا ۹۰) تقریبا یک درصد بالا رفته است. در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال اوج مهاجرت زنان رخ داده است.

تاثیر مخرب مهاجرت مردان

مهاجرت به دلیل گزینشی بودن در سن و جنس تغییرات زیادی را ایجاد می‌کند. مهاجرت مردان به ویژه مردان جوان ضمن کاهش نیروی کار در مبدا، تراکمی از نیروی کار در مقصد را ایجاد می‌کند که ماحصل آن چیزی جز افزایش نرخ بیکاری در مقصد، گسترش مشاغل غیررسمی و مسائلی از این دست نیست. با مهاجرت افراد جوان، روند سالمندی و نیز مضیقه ازدواج برای دختران (با توجه به برتری کمی مردان در مهاجرت) در مبدا افزایش پیدا می‌کند.

 

منبع : روزنامه اعتماد 

گزارش؛ خلاقیت گم شده یک شهر خلاق / چالش ها و تهدیدهای برند خوراک شناسی شهر رشت از سوی یونسکو

 

 

 

 

خلاقیت گم شده یک شهر خلاق

چالش ها و تهدیدهای برند خوراک شناسی شهر رشت از سوی یونسکو

شهر خلاق خوراک؛ عنوان پرطمطراق و مجللی ست که سال هاست به رشت نسبت داده اند. پروژه شهر خوراک شناسی یونسکو بخشی از شبکه گسترده شهرهای خلاق است. این شبکه در سال ۲۰۰۴ میلادی راه اندازی شد و شهرهای عضو را در هفت زمینه خلاق سازماندهی می کند: صنایع دستی، هنر عامیانه، طراحی، فیلم، غذا، ادبیات، هنرهای رسانه ای و موسیقی.

تولید و توزیع فعالیت ها، توسعه کانون های خلاقیت و نوآوری، ایجاد فرصت برای افراد خلاق و بهبود زندگی برای افراد به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر از نمونه آرمان هایی است که یونسکو در نظر دارد؛ با امتیاز خلاقیت برای شهرها ایجاد شود. شهرهایی که با ارزیابی یونسکو به جمع این شبکه گسترده اضافه می شوند. باید با اشتراک گذاری فعالیت های مثبت در بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و جامعه مدنی به نوعی ارتباط و همکاری را وسیع تر نمایند. در یک مفهوم کلی تحت عنوان این برند جهانی باید بدانیم؛ در جهان امروز شهری که بتواند به صورت گوناگون و خلاقانه موجب همکاری افراد در پهنه سکونتگاهی شود؛ می تواند به عنوان موفق ترین شهر در قرن حاضر معرفی گردد. با این تفاسیر وجود طبقه خلاق عامل بسیار مهم در حصول خلاقیت شهری خواهد بود. خلاقیت عنصری حیاتی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها است .

تفاهم نامه همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران و شهر رشت در سال ۱۳۹۳ منعقد و شهرداری رشت موظف گردید که پتانسیل های موجود اقتصادی و اجتماعی خلاقیت خوراک در رشت را تعیین و تکلیف کند و اطلاعات درخواستی را به مقر یونسکو در پاریس ارسال دارد. در پی این اقدام برای اولین بار در این شهر همایشی تخصصی با عنوان «چشم انداز توسعه پایدار» و دو کارگاه آموزشی که عبارتند از«توسعه پایدار و سیاستگذاری های ملی از منظر یونسکو» و «توسعه پایدار، توسعه اجتماعی، توانمندسازی زنان» تشکیل و همچنین میزبان هیات بلند پایه ای از اعضای کمیسیون ملی یونسکو بود.

در ۲۰ آذر ۱۳۹۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۵) شهر رشت به طور رسمی از سوی ایرنا بوکووا، دبیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو در پاریس در شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک شناسی ثبت گردید. نکته حائز اهمیت این بود که هر ۴ سال یک بار شهر رشت ملزم است تا گزارش عملکردی از فعالیت های خود در سطوح ملی و بین المللی را به این شبکه ارائه نماید. در سال گذشته پس از اضافه شدن کرمانشاه به شبکه شهرهای خلاق خوراک و چالش های بوجود آمده، مدیر کمیته علمی ثبت برند شهر خلاق رشت (روشن بابایی) ضمن انتقاد از نبود سرمایه گذاری مناسب در رشت و عدم معرفی درست این عنوان به جامعه محلی و اطلاع رسانی نامناسب بیان داشت: ایجاد موزه خوراک، خیابان غذا، پارک صبحانه و تعامل اساتید دانشگاهی با دانشگاه‌های خارج از کشور همچنان در حد مصوبه باقی مانده و اجرایی نشدند.

با استناد به این توضیحات؛ پس از ثبت نهایی رشت در شبکه شهرهای خلاق در خوراک سوالاتی در ذهن متبادر می شود! مدیریت شهری پس از ثبت این برند تا چه حد توانسته نقش بسزایی برای ابقای این فرصت ایفا نماید؟ با توجه به نقش سازنده مدیریت شهری در این مزیت و عملکرد ضعیف چند ساله در این حوزه به نوعی می توان یک فهم و گفتمان نادرست را حدس زد که ریشه اش از عدم تفکر برنامه ریزی در حجم وسیعی از شهر می آید. پاسخ این پرسش از قلب رئوس مدیریت شهری رشت عبور می کند. کافیست به تعدُد شهرداران و سرپرست های جایگزین نگاهی بیندازیم یا عملکرد نمایندگان مردم در پارلمان شهر را تعقیب نماییم. آنقدر سطح عملکرد شورا در این شهر نزول یافته که در اخبار حوزه شهری مواردی بی اهمیت را می شنویم. حالا نه تنها خلاقیت خوراک به آن سرانجام در خور نرسیده، صنایع دستی نیز اضافه شد! گویا در نگاه مدیران شهری رشت تنها ثبت این دست عناوین پرطمطراق کفایت می کند و با اجرای چند جشنواره سطح پایین قال قضیه را سر هم می آورند.

از اواخر قرن بیستم با چرخشی فرهنگی و ارجاع آن در حوزه گردشگری شهری و ایجاد یک گفتمان غالب باعث شد که گرایش گردشگران در سفرها به آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخ ملت ها ختم شود. با توجه به فرهنگ غنی شهر رشت، وجود راسته های فعال تجاری؛ از جمله بازار بزرگ و پیرامون بازآفرینی شده ی آن در دهه گذشته، که در سطح کشور به عنوان طرح پایلوت از آن یاد میشود و همچنین وجود بافت تاریخی و تمایل افراد این شهر به اوقات فراغت، این برند جهانی یونسکو می توانست در طی این سال ها بازدهی خوبی برای کلانشهر مرکزی استان داشته باشد. اما تا به اکنون غیر از مواردی، آنچنان شایسته تقدیر نبوده است.

پژوهش (تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت) که توسط سالاری پور و همکاران در فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۹ منتشر شد، طبق نتایج پرسشنامه این پژوهش؛ تنها در بخش اقتصادی، نظر شهروندان یک عدد مطلوب را نشان میدهد که این موضوع نیز با استقبال بخش خصوصی از این عنوان و افزایش رستوران ها و مراکز خدمات گردشگری در رشت کاملا ملموس است. در سایر موضوعات از جمله رویدادهای فرهنگی و کیفیت محیطی نیازمند اصلاحات موردی و کاربردی هستیم. و در بخش اقدامات و امکانات آموزشی با توجه به تحلیل های صورت گرفته، عددی نسبتا پایین را نشان میدهد که برای جلوگیری از اختلال در خلاقیت شهری باید اقداماتی را انجام داد.

در ادامه به توسان شهری در ایالت آموزشی آریزونا واقع در آمریکا که تقریبا ۷ سال میشود، به شبکه شهرهای خلاق خوراک یونسکو پیوسته، می پردازیم؛ با توجه به کشت غلات از جمله گندم سفید سونوران در این منطقه و شباهت آن به رشت از حیث فعالیت های کشاورزی حایز اهمیت است. گردشگری از صنایع مهم توسعه توسان محسوب می شود، تاریخچه غذایی عمیق و چند فرهنگی توسان و مراکز تفریحی و اقامتی باعث شده تا برای این شهر سالانه ۲ میلیارد دلار و بیش از ۵/۳ میلیون بازدیدکننده به ارمغان ‌آورد. موضوع مهم دیگر در مورد این شهر که کاشت نوعی غلات در آن از گذشته رواج داشته و باعث شده که پس از ثبت این برند جهانی با اجرای جشنواره های متعدد و همکاری با آشپزهای محلی و پخت غذاهایی که با مواد بومی از جمله گندم سفید طبخ می شوند، راهی باشد برای شناساندن و سرمایه گذاری هرچه بیشتر توسان و همچنین نهاده ی بومی که در این منطقه کاشت و برداشت می شود. موردی که در رشت بدین شکل به آن توجه نشده است.

با توجه به آمارها؛ پس از ثبت رشت در شبکه شهرهای خلاق خوراک یونسکو، شاهد سرمایه گذاری های بخش خصوصی در احداث و راه اندازی رستوران، کافه و سایر مراکز اقامتی و تفریحی هستیم. به این طریق هرچند باعث اشتغال افراد در این حوزه شده ایم،  اما با توجه به کارکرد خدماتی بودن این مشاغل و پدید آمدن شغل های تَبعی نمی توان شاهد گردش سرمایه از نوع اقتصاد پایه را در این شهر با درصدی بالا شاهد بود. این فرایند به نوعی از نبود تفکر برنامه ریزی در حین و پس از شکل گیری این برند برای شهر رشت نشات می گیرد. اکتفا به این عنوان پرطمطراق و اجرای چند جشنواره معمولی از سوی سازمان های متولی و در راس آن مدیریت شهری؛ نمی تواند گره گشای اقتصاد ضعیف و بی برنامه ی گردشگری این شهر باشد. حتی الامکان برای حفظ و بقای این برند جهانی و همچنین بهره ی مضاعف از آن برای رشت، تا دیر نشده باید به یک فهم و گفتمان درست و چیدن پلان های برنامه ریزی باشیم و این مسیر همکاری و همراهی سازمان های اجرایی دیگر علی الخصوص اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان را خواهان است.

شهر خلاق همانطور که از اسم آن پیداست؛ اندیشه ای نو برای افزایش رقابت در شهرها که باید منجر به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تاکید بر کارآفرینی بر پایه خلاقیت شود. محققین، برنامه ریزان و سیاست گذاران با مفهوم شهر خلاق در محور فعالیت های خود برنامه توسعه شهری را دنبال می کنند. مدیریت شهری به عنوان نهادی محلی در سکونتگاه های شهری بر پایه و عملیاتی کردن این اندیشه نو؛ بایستی توسعه شهر را با برنامه ریزی راهبردی اجرا نماید. شهر خلاق بر تولیدات فرهنگی تمرکز دارد، به روایتی تولید کالاها و خدمات فرهنگی با فعالیت هایی مرتبط میشوند که در نهایت خلاقیت از آن حاصل خواهد شد. ریچاردز در کتابش تحت عنوان “گردشگری خلاق” مینویسد: برای اینکه جوامع بتوانند رشد کنند، نیاز به خلاقیت توریست محور می باشد که موجب جذب سرمایه خلاق به شهرها می شود. وی همچنین تاکید دارد که این سرمایه خلاق است که موجب گردشگری خواهد شد.

برای ایجاد رویدادهای شهری نیازمند یک اقتصاد خلاق هستیم. باید بدانیم که این اقتصاد خلاق هیچگاه موفق نمی شود مگر با وجود افراد خلاق در شهر که از عوامل مهم در اجرای رویدادهای مختلف شهری هستند. نمونه موفق این نوع رویداد شهری؛ می توان به اسپانیا در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اشاره داشت؛ دولت تصمیم میگیرد، تا با برگزاری رویدادهای تاریخی مردم را به بازدید از بناهای تاریخی، موزه ها و سایر آثار باستانی ترغیب نماید. و از این شیوه رویداد محور با جذب توریست برای از بین بردن بحران اقتصادی استفاده کرد. داشتن شهر خلاق در شبکه گسترده شهرهای کنونی آرزوی هر جامعه ای است. ریچارد فلوریدا به عنوان اولین کسی که بحث مناطق و شهرهای خلاق را مطرح کرده، معتقد است: رشد مناطق شهری در حال حاضر به دست طبقه خلاق است. وی نقش سرمایه انسانی خلاق در رشد شهرها و مناطق را بسیار حایز اهمیت می داند.

با احتساب زمان از دست رفته ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق باید گفت: تا به امروز با اتکا به چند جشنواره غذایی سطح پایین، سرمایه گذاری خصوصی، ایجاد مشاغل غیرپایه و همچنین عدم برنامه ریزی مناسب، آنچنان نیز توفیقی حاصل نشد. حتی در برهه هایی خطرحذف این برند از رشت هم حس شد. در ادامه برای ایجاد توسعه شهری با این برند جهانی؛ بایستی با برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی مدیریت شهری با سایر سازمان های اجرایی در مرحله نخست؛ به افزایش اقدامات کاربردی و اصلاح امکانات آموزشی در ابعاد و طبقات مختلف شهر دست زد و هم پیوندی را در تمام ابعاد جوامع شهری حاصل شد. سپس با تغییرات اصلاحی در کیفیت های محیطی شهر، برای ایجاد جشنواره ها و فسیتوال های درون و برون منطقه ای تمام گروه های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و ذی نفع شهر را درگیر کرد. و با ترسیم جغرافیای خلاقیت بر اساس پخشایش طبقه خلاق در تمام مناطق و حوزه های شهری رشت از این امتیاز به نفع رشت استفاده کرد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد ( روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

https://moroor.org/