شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت شهری» ثبت شده است

خَلق نقاط بی‌دفاع و بهم ریختگی سیمای رشت

افزایش تخلیه پسماند عمرانی در حاشیه شهر؛

امروزه با رشد روزافزون جمعیت و توسعه حجم ساخت‌وسازهای جهانی، تجمع و رهاسازی نخاله‌های ساختمانی و عمرانی به معضل جدی آلایندگی زیست محیطی تبدیل شده است.

 

در سالهای اخیر میزان تولید نخاله‌های ساختمانی در پی توسعه رشت با تخریب بناهای قدیمی و فرسوده و تسریع ساخت‌ و ساز با افزایش چشمگیری روبرو بوده است. ازاین‌رو حجم روزافزون و ریختن غیراصولی نخاله‌ها و مواد زاید ساختمانی در اراضی بایر یکی از چالش‌های پیش روی مدیریت شهری شده است.

 

آمارهای محیط زیستی کشور نشان می‌دهد: آجر، ملاط ماسه و سیمان و بتن جز مواد اصلی تشکیل‌دهنده نخاله‌های ساختمانیست که با دفع غیراصولی و غیرفنی وارد محیط‌زیست شده و اثرات تخریبی جبران‌ناپذیری را سالانه به زیست‌بوم وارد کرده است.

کافیست همین امروز به حاشیه شهر یا یکی از محلات پیرامونی رشت بروید. حتما منظره‌ای زشت وسیعی از ماسه، سیمان، بتن، شیشه، فلزات آهنی، فلزات غیرآهنی، آجر و کاشی‌ها، مواد قیری، ضایعات گچ و متفرقه که روی‌هم تلنبار شده را مشاهده می‌کنید.

اراضی بایر در حاشیه  رشت، همواره جولانگاه تلنبار نخاله‌ها و مواد زاید ساختمانی بوده که تب سودای نوسازیِ بساز و بفروشان آنها را فراگرفته است. نخاله‌های خانه‌های تخریبی که توسط کامیونهای قدیمی بجا مانده از جنگ جهانی در رشت به طور غیرمجاز در این اراضی تخلیه و دپو می‌شوند.

 

اراضی بایر شرکت سپیدرود در حاشیه شهر رشت، جولانگاه تلنبار نخاله‌ها و مواد زاید ساختمانی شده که تب سودای نوسازیِ بساز و بفروشان آنها را فراگرفته است. این اراضی بلایی به جان شهروندان ساکن این نقاط شده است.

 

شهروندان مناطق پیرامونی درچهار منطقه بندی شهرداری رشت که شامل محلات متمرکز حاشیه‌ای رشت می‌شود، اوضاع خوبی ندارند. با توجه ‌به وجود وسعت زیاد اراضی بدون حصار و بلاتکلیف شرکت سپیدرود در مرز بین مناطق ۴ و ۵ ، اکنون این مناطق به بحرانی برای ساکنین آن بدل شده است.

ابعاد اراضی سپیدرود به‌قدری زیاد است که هزینه دیوارکشی پیرامون این زمین‌ها را به میلیاردها تومان افزایش داده است و بعید به نظر می‌رسد شهرداری رشت چنین هزینه‌ای را متحمل شود.

در عین حال وجود اراضی رها شده که نه واگذار می‌شوند و نه ساخت‌وساز نه تنها اکنون به جولانگاه تخلیه‌ نخاله های غیرمجاز به‌دور از چشم مأمورین شهرداری تبدیل شده بلکه فرصتی را برای آزاد سازی دامهای روستاییان اطراف فراهم کرده است.

این درحالیست که تخلیه غیرمجاز پسماند عمرانی و نخاله‌های ساختمانی موجب آلودگی رودخانه‌ها، محیط‌زیست، تخریب اکولوژیکی و ایجاد سیما و منظر نامناسب شهری و کندی تردد شهروندان و بروز تصادفات می‌شود بطوریکه این اقدام در خلق نقاط بی‌دفاع شهری در محلات حاشیه‌ای رشت بسیار اثرگذار بوده است.

 

تاثیر اراضی رها شده در تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی

یکی از ساکنین محله پاره بیجار با اشاره به رها شدگی اراضی شرکت سپیدرود به خبرنگار مرور می‌گوید: سال‌هاست اراضی شرکت سپیدرود رها شده‌اند و بلااستفاده بودن این زمین‌ها، بلایی به جان ما شهروندان ساکن این نقاط شده است. چون این اراضی به محلی برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی شهر رشت از سایر مناطق تبدیل شده است.

 

دیگر شهروند رشتی از محدوده پل طالشان نیز در این‌باره به خبرنگار مرور می‌گوید: زمین‌های سپیدرود انتها ندارند. از شهرک حمیدیان تا انتهای جاده جیرده جز اراضی سپیدرود محسوب می‌شود. معلوم است با چنین وسعتی برای این اراضی، شهرداری توان نظارت نخواهد داشت.

 

این شهروند ادامه می‌دهد: تا زمانی که شرکت سپیدرود، اراضی وسیع با چنین طول و عرضی را تعیین و تکلیف نکند، وضعیت ادامه خواهد داشت. هرچقدر هم مأمورین شهرداری برای پاک‌سازی اقدام کنند، باز رویه غیرمجاز تخلیه ادامه خواهد داشت.

 

سطح پایین خدمات رسانی شهرداری در مناطق پیرامونی رشت

یکی از کاسبان مراکز صنعتی محدوده جاده فومن نیز در مورد تخلیه نخاله‌های ساختمانی عنوان می‌کند: بیش از ۳۰ سال است که در این منطقه فعالیت می‌کنم، این مناطق جز محلات پیرامونی رشت بوده و سطح خدمات‌رسانی شهرداری در این محلات بسیار پایین است. در این محدوده اراضی بایر و بلااستفاده بسیار زیاد است و این موجب شده که پس از تخریب برخی از خانه‌های قدیمی در مناطق و محلات هم‌جوار، نخاله‌های ساختمانی را به این زمین‌های بایر منتقل کنند. این امر باعث می‌شود سایر افراد نیز زباله‌های خانگی خود را در این مکان‌ها تخلیه کنند.

 

شهروند دیگری از محله نخودچر نیز بیان می‌کند: گاهی پس از تخریب خانه‌ها تا صدور پروانه ساخت‌ و ساز، نزدیک به یک سال زمین محصور نشده باقی می‌ماند و این موضوع در تشدید تخلیه‌های غیر مجاز تأثیرگذار است.

غلامی شهروند ساکن پیرکلاچای نیز در این باره می‌گوید: به راحتی می‌توانید در کلیه اراضی نسقی اطراف رشت، شاهد تخلیه نخاله‌های ساختمانی دیگر محلات باشید.

دیگر ساکنین محلات احمد گوراب، جاده لاکان، دولت‌آباد، کوی بیانی و… نیز از وضعیت نابسامان تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی با گله‌مندی از ادامه این موضوع، آن را به سهل‌انگاری مجموعه مدیریت شهری رشت بی‌ارتباط نمی‌دانند.

 

تخلیه غیرمجاز پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی باعث آلوده‌شدن رودخانه‌ها، محیط‌زیست و به دنبال آن تحت‌تأثیر قرارگرفتن زندگی جانوران و گیاهان و همچنین ایجاد منظر نامناسب شهری و به‌هم‌ریختگی سیمای شهر شده است

 

از آلودگی رودخانه و محیط زیست تا ورود پشه سالک

 یکی از کارشناسان زیست‌محیطی در مورد تأثیر نخاله‌های ساختمانی بر محیط‌زیست به خبرنگار مرور می‌گوید: برخی از افراد، نخاله‌های خود را در مجاورت رودخانه‌ها می‌ریزند و باعث آلوده‌شدن محیط‌زیست و به دنبال آن تحت‌تأثیر قرارگرفتن زیست جانوران و گیاهان می‌شوند. باتوجه‌به معضل رودخانه‌های شهر رشت این مورد تأثیر بسیار منفی در آلودگی رودخانه‌های این شهر داشته و زیست سایر موجودات را نیز مختل خواهد کرد و همچنین ردِ این فاجعه را می‌توان تا دریای کاسپین مشاهده کرد.

 

کارشناس حوزه بهداشت در رابطه ‌با تخلیه نخاله‌های ساختمانی به‌مرور بیان می‌کند: از مهم‌ترین مشکلاتی که نخاله‌های ساختمانی می‌تواند برای شهروندان ایجاد کند، مشکلات بهداشتی است. تخلیه نخاله‌های ساختمانی باعث ایجاد گردوغبار و آلودگی می‌شود که این مسئله می‌تواند منجر به بروز بیماری برای ساکنین منطقه شود. یکی از بیماری‌های شایع که به دلیل وجود گرد و خاک و نخاله‌های ساختمانی شیوع پیدا می‌کند، پشه سالک است.

 

منظر عمومی و چهره شهر رشت را زشت کرده‌اند.

«علی بشر دانش» معاون خدمات شهرداری رشت در این باره به‌مرور پاسخ می‌دهد: در هفته‌های اخیر ریختن غیراصولی نخاله‌های ساختمانی در زمین‌های بایر توسط افراد ناشناس در محدوده محلات حمیدیان، پاره بیجار، معلولین و خیابان ایران و دیگر نقاط رشت باعث نارضایتی ساکنین این محلات شد که در چندین مرحله توسط مأمورین شهرداری مورد پاک‌سازی قرار گرفته است.

 

بشردانش اضافه می‌کند: با توجه به برخی ساخت‌ و سازهای رسمی و غیررسمی، نخاله‌های ساختمانی شبانه به اراضی وسیع و بایر رشت منتقل می‌شوند که منظر عمومی و چهره شهر را زشت کرده‌اند. این موضوع باید توسط صداوسیما و رسانه فرهنگ‌سازی شود.

 

معاون خدمات شهرداری با تاکید به نهادینه شدن فرهنگ تمیزی فضای شهری می‌افزاید: سال گذشته در محدوده‌های مختلف شهر از جمله مناطق پیرامونی که دارای بافت متمرکز و اراضی بایر دانه‌درشت هستند، از سوی سازمان پسماند بنرهایی نصب شد تا شهروندان از ریختن هرگونه پسماند و نخاله‌های ساختمانی در حریم رودخانه و معابر عمومی خودداری کنند. باید در این موضوع باخرد جمعی فرهنگ‌سازی رخ دهد.

 

قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ به‌ذمنظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها تهیه و تدوین شد. طبق ماده ۱۶ این قانون، نگهداری، خریدوفروش، جمع‌آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید براساس آیین‌نامه اجرایی و مقررات انجام گیرد.

 

 

جرایم قانونی تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی

قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ به‌ذمنظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها تهیه و تدوین شد. طبق ماده ۱۶ این قانون، نگهداری، خریدوفروش، جمع‌آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید براساس آیین‌نامه اجرایی و مقررات انجام گیرد.

 

در غیر این صورت افراد متخلف با حکم مراجع قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. جریمه نقدی تخلفات درمورد پسماندهای عادی برای اولین‌بار ۵۰۰ هزار ریال تا یک‌صد میلیون ریال، و برای پسماندهای دیگر از دو میلیون تا یک‌صد میلیون ریال خواهد بود.

 

در صورت تکرار این تخلفات، هر بار مجازات به دوبرابر میزان قبلی افزایش خواهد یافت. ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند تصریح کرده:درصورتی‌که خودرو ها اقدام به تخلیه پسماند در مکان‌ها غیرمجاز کنند، به مدت یک تا ده هفته توقیف خواهند شد. در تبصره این ماده‌قانونی آمده است: اگر محلی که خودرو اقدام به تخلیه نخاله و پسماند در آن جا کرده، معابر شهری و یا بین‌شهری باشد، متخلف به حداکثر زمان توقیف خودرو محکوم خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در 21 آذر 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۳ ، ۲۳:۵۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از عدم تخصص تا اجرای طرح‌های بدون مطالعه

در مدیریت شهری رشت؛ هدف، وسیله را توجیه می کند!

 

در شهرداری رشت همه چیز هست به جز تخصص و اجرای عملیاتی بر پایه مطالعات عمیق و چندوَجهی!

صحت این استدلال را با کمی تأمل در سطوح مختلف شهر می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. اجرای پروژه‌های کلان و خرد شهرداری رشت و در پی آن حواشی به وجود آمده، گواهی بر این استدلال بوده که انگار بدنه مدیریت شهری معتقد است؛ هدف، وسیله را توجیه می‌کند.

 

آیا به‌راستی امکان دارد؛ هدف آن‌چنان مطلق باشد که هر وسیله‌ای در راه آن قربانی شود! با کمی دقت و تأمل متوجه خواهیم شد که همیشه هم این‌طور نیست که هر چیزی را فدای هدف کنیم! شاید ارزشِ آنچه قرار است؛ قربانی شود بیشتر باشد یا حداقل هم طراز باشند. این پرسشی بوده که فیلسوفان بزرگی برای یافتن به بهترین پاسخ زمان زیادی را صرف کرده اند.

 

 

در شهرداری رشت همه چیز هست به جز تخصص و اجرای عملیاتی بر پایه مطالعات عمیق و چندوَجهی! صحت این استدلال را با کمی تأمل در سطوح مختلف شهر می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد.

 

تاثیر مطالعات اجرایی در اتلاف منابع و بودجه

درهر صورت با توجه ‌به سوابق مدیریت شهری و اجرای پروژه‌ها از سطوح کلان تا خُرد این درک به منطقی نیست؛ برای اجرای هر پروژه‌ای در شهر که هدف ارجحی شناخته شده باید از هر نوع ابزار و وسیله‌ای استفاده کرد.

انتخاب بهترین راه‌حل در رفع مشکلات وضع موجود شهر، بر اساس معیارهای متناسب و سایر موارد دخیل، مبنای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه است و این مهمترین راهکاری است که به کمک آن می‌توان پروژه‌های خود را با اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ کنیم.

 

اجرای پروژه‌ها در لایه‌های مختلف شهرها، بودجه و منابع را به سمت خود سوق می‌دهند. در شرایط کنونی مطالعات عمیق و چندوجهی و اجرایی با پشتوانه کارشناسی و فنی در اتلاف منابع و بودجه و همچنین رفع معضلات شهری بسیار تأثیر گذارند.

 

تصمیمات اجرایی مدیریت شهری در پشت درب های بسته

«محمدهادی سبحانیان» رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید از تقاطع‌های غیرهمسطح رشت گفته بود: آنچه که از طریق مالیات به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود باید صرف آبادانی شهرها و روستاها شود چرا که این مهم مطالبه و خواسته مردم است.

 

وی اضافه کرد: در شهرداری رشت این اهتمام وجود دارد تمام منابع صرف عمران و آبادانی می‌شود.  سایر استان‌ها و شهرها نیز باید همین روال را طی کنند و این امر قطعاً منجر به تمکین پرداخت مالیات توسط مردم می‌شود.

 

حال با توجه ‌به اینکه منابع مالی پروژه‌های عمرانی رشت در زمینه دو طبقه سازی معابر خودرویی از وصول مالیات اجرایی شده، باید از مجموعه مدیریت شهری پرسید:آیا در شهرداری رشت مطالعه‌ای قبل از اجرای این پل‌های بتنی انجام شده است؟

مطالعه عمیق و چندوَجهی که اثبات کند، احداث این روگذرها در بازگشایی گره‌های ترافیکی رشت مؤثر هستند! اما تا به امروز از سوی ارکان مدیریت شهری هیچ توجیهی بر پایه مطالعات عمیق و چندوجهی عمومی نشده و اغلب تصمیمات اجرایی طرح‌های توسعه شهر، پشت درب‌های بسته تصمیم گیری اتفاق افتاده است.

 

باید از مجموعه مدیریت شهری پرسید: آیا در شهرداری رشت مطالعه‌ای قبل از اجرای این پل‌های بتنی صورت‌گرفته است؟ مطالعه عمیق و چندوَجهی که اثبات کند، احداث این روگذرها در بازگشایی گره‌های ترافیکی رشت مؤثر هستند!

 

فقط پل یخسازی با پشتوانه امر کارشناسی و ارزیابی فنی و ترافیکی است.

با توجه‌ به نمونه‌های مشابه احداث این روگذر و زیرگذرها در رشت باید گفت: گره ترافیکی متعدد با شدت ترافیکی بیشتر پس از بهره‌برداری این پل‌ها در اقصا نقاط شهر به وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثال؛ آیا اجرای تقاطع باستانی شعار از ترافیک آن نقطه از شهر کاسته است؟

 

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد: در ساعات مختلف شبانه‌روز میزان تقاضای خودروها از این روگذر در مقایسه با معبر هم‌سطح بسیار اندک است.

روگذر جانبازان نیز بلافاصله پس از پایان معبر به گره ترافیکی منتهی می‌شود. می‌توان صحت این استدلال را در این نمونه های اجرایی اثبات کرد؛ گره‌های ترافیکی با احداث پل‌های بتنی به ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر جلوتر منتقل می‌شوند.

در واقع کارکرد پل بتنی که تردد خودرو را در سطح شهر بهبود می‌بخشد، کارکردی غیر از رفع معضل ترافیکی دارد. در این مورد می‌توان؛ از اصطلاح شهر خودرو محور که در تضاد کامل با شهر انسان‌محور بوده، استفاده کرد.

از این‌رو در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت: تا به امروز روگذر و زیرگذر میدان یخسازی، تنها تقاطع غیرهمسطح و هم‌سطح در رشت بوده که پس از بهره‌برداری و استفاده خودرو ها از آنها، پشتوانه امر کارشناسی و ارزیابی فنی و ترافیکی و امکان‌سنجی در این پروژه قابل‌لمس است.

 

پایان جنگ و ورود تکنوکرات ها در مقام اجرایی کشور

با آغاز بکار دولت سازندگی در اواخر دهه ۶۰ که آتش جنگ نیز به پایان نزدیک شده بود، تکنوکرات‌ها یا فن‌سالاران در عرصه سیاسی و اجتماعی فرصت تأثیرگذاری یافتند. نیاز مبرم و حیاتی بازسازی کشور در دوران پس از جنگ و ترمیم اقتصاد بحران‌زده و حل‌ و فصل روابط آسیب‌دیده با همسایگان، انسجام در فضای بین‌الملل در آن برهه از تاریخ معاصر کشور ناگزیر بود.

 

همه اینها باعث شد فضایی مطلوب برای نقش‌آفرینی تکنوکرات‌ها پدیدار شود. تکنوکراسی، مکتب فکری است که در آن شایستگی افراد برای قرارگرفتن در موقعیت‌های مختلف براساس دانش تخصصی و فنی سنجیده می‌شود.

در نظام‌های سیاسی، تکنوکرات‌ها براین اصل تأکید دارند که به‌جای انتخاب سیاستمداران یا مدیران کسب ‌وکارها (که معمولاً یکی از این دو گروه در فهرست کاندیداها قرار می‌گیرند) باید کسانی در مسند امور قرار بگیرند که بالاترین دانش تخصصی را در حوزه خود دارند.

 

باتوجه‌به اینکه معیار سنجش دانش تخصصی به‌سادگی قابل‌تعریف نیست و از سوی دیگر، تعیین و انتخاب فرد شایسته از سوی عامه مردم در یک فرایند دموکراتیک برای تکنوکرات‌ها پذیرفته شده نیست، عملاً مکتب تکنوکراسی صرفاً به‌عنوان یک دیدگاه تئوریک و بر روی کاغذ مورداستفاده قرار گرفته و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک راهکار فکری یا مکتب عملی سیاسی در نظر گرفت.

 

شهرداران تکنوکرات رشت

«هادی الماسی»، «رحمت حمیدی» و «محمود فریدونی» در تاریخ مدیریت شهری رشت جز شهردارانی محسوب می‌شوند که عمر دوره مدیریتی شان به نسبت شهرداران قبل و بعد آنها بسیار بیشتر بود. به سبب این مزیت در دوره فعالیت این شهرداران، رشت شاهد توسعه و تحولات عظیم شهری می‌شود. این موضوع با توجه به حجم بالای پروژه های عمرانی شهر در دوران تصدی این شهرداران باعث شده که از آنها بعنوان شهرداران تکنوکرات در انظار عمومی یاد شود.

 

در شرایط کنونی مطالعات عمیق و چندوجهی و اجرایی با پشتوانه کارشناسی و فنی در اتلاف منابع و بودجه و همچنین رفع معضلات شهری بسیار تأثیر گذارند.

 

البته شایان‌ذکر است؛ به‌جز محمود فریدونی که تمام دوره مدیریتش در شهرداری پس از تأسیس شوراها بوده، هادی الماسی و بخش ویژه‌ای از سالهای مدیریت حمیدی در شهرداری رشت خبری از وجود شوراها در بدنه مدیریت شهری نبود. این امر با تأکید بر دوره‌های اخیر شوراها می‌تواند در میزان اثرگذاری دوره مدیریتی شهرداران تأثیرگذار بوده باشد.

 

مرتضی شگفت دومین شهردار منتخب شورای اول که پس از رحمت حمیدی به این مقام نایل گردید، باتوجه‌به رویکرد فرهنگی وی و شرایط سیاسی و اجتماعی سالهای ابتدایی دولت اصلاحات و شورا نشینان همسو، هرچند که در زمینه عمرانی شهر به موفقیت چندانی دست نیافت، اما جز شهردارانی بود که باهویت بومی هنوز هم در سطح جامعه عمومی و بومی رشت طرفداران بی‌شماری دارد.

 

خانه نشینی تکنوکرات های رشت

این روزها شهرداران فن‌سالار و فرهنگی پیشین رشت خانه‌نشین‌اند و هرکدام به کارهای تخصصی و خصوصی و همچنین پژوهشی می‌پردازند.این شهرداران تقریباً عمر فعالیت مدیریتی‌شان از شهرداران دهه‌های اخیر بسیار بیشتر بوده و هرکدام در شرایط خاصی به این مقام نایل گردیده و با اجرای پروژه‌های عمران شهری و بسترسازی فرهنگی در دوره‌شان تغییرات مهمی را در رشت رقم زده‌اند.

 

هرچند نمی‌توان در آسیب‌های فعلی شهر رشت اعم از حوزه پسماند، عمرانی، شهرسازی، سیستم اداری و آماری شهرداری و…. خطاهای فاحش مدیریتی هر دوره را نادیده گرفت. اما به‌ هرحال دوره مدیریتی این دست از شهرداران سابق مرکز استان گیلان متناسب با آن زمان دارای فراز و نشیب‌هایی بوده که بایستی در راستای آسیب‌شناسی نظام مدیریت شهری رشت مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

 

شورا نشینان، تسلط شهردار منتخب شان به امور عمرانی و همچنین پیشرفت‌های فیزیکی در اجرای چند روگذر را جز مزیت و برتری این شهردار جوان می‌دانند.

 

آیا رحیم شوقی تکنوکرات است؟!

رشت این روزها با احداث هم‌زمان چندین تقاطع غیرهمسطح و هم‌سطح به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است. شورا نشینان، تسلط شهردار منتخب شان به امور عمرانی و همچنین پیشرفت‌های فیزیکی در اجرای چند روگذر را جز مزیت و برتری این شهردار جوان می‌دانند و شهردار منتخب را با القابی همچون؛ تکنوکرات، عمرانی، جهادی و انقلابی به سطح عموم شهروندان رشت یادآوری می‌کنند.

 

اینکه مرکز استان گیلان سال‌هاست در فقدان پروژه‌های توسعه شهری این دست و آن دست شده و از هر دوره‌ای به دوره دیگر می‌رسد. هیچ جای شکی نیست و این ضرب‌المثل در وصف مدیریت شهری رشت پر بیراه نیست که بگوییم: مدیریت شهری، برای همه مادرِ برای رشت زن‌بابا! با این اوصاف همچنان که در تعابیر مفهومی تکنوکراسی در بدنه اجرایی کشور شُبهات فراوانی وجود دارد، از اینرو تکنوکرات بودن شهردار جوان رشت نیز در بدنه اجرایی مدیریت شهری این شهر ابهام برانگیز است.

 

از این‌رو تصمیم گرفته‌ایم در سلسله گزارش‌های تحقیقاتی و گفتگو محور با شهرداران تکنوکرات، فرهنگی و بومیِ شناخته شده این شهر به گفتگو بپردازیم، که باتوجه‌به وضع موجود رشت در شرایط کنونی، اگر آنها بجای رحیم شوقی، شهردار رشت بودند، کدام پروژه عمرانی و برنامه توسعه‌ای این شهر را در اولویت و دستور کار قرار می‌دادند؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در 14 آذر 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۳ ، ۲۳:۵۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

آقای شهردار، تمام معابر شهر را ۲ طبقه کنید!

تسهیل تردد رشت بدون طرح توجیهی و گزارش شبیه‌سازی؛

آقای شهردار بهتر است تا پیش از اینکه به مقام بالاتری در وزارتخانه‌ نایل شود، خیال خود و ما را راحت کرده و در امتداد پروژه‌های عمرانی دوره مدیریتی‌اش، تمام نقاط شهر رشت را ۲ طبقه‌سازی کند.

چرا که ممکن است از بدِ روزگار به فاصله‌ای اندک(شاید یک دهه) همچون سایرکلانشهرهای مشابه، شهرداری از راه بر‌سد و زحمت جمع‌آوری و برچیده شدن این پل‌های بتنی را متحمل شود.

از یکسال گذشته تا به امروز پیوست طرح توجیهی تقاطع های غیرهمسطح رشت به خصوص گزارش‌های شبیه‌سازی توزیع بار ترافیکی قبل و بعد از احداث و اجرای این تقاطع ها توسط مدیریت شهری و شهردار وقت تهیه و تنظیم نشده تا بدانیم با توجه به هزینه بالای اجرایی این گونه تقاطع ها صرفا این گونه پل‌ها به نسبت کارکردشان از توجیه اقتصادی برخوردارند یا خیر؟!

با توجه به منابع بودجه ای اجرای این تقاطع ها که از وصول مالیات و عوارض تامین می‌شود، آیا این میزان هزینه اجرایی در مقایسه با هزینه توسعه حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه است یا خیر؟!

شهرداری رشت تا به امروز که بیش از یک سال از آغاز بکار این پروژه‌ها می‌گذرد؛ گزارش‌های محاسباتی صف و خطی که ضرورت احداث پل‌های بتنی در تقاطع‌ها برایش محرز شده باشد را منتشر نکرده و اصلاً مشخص نیست که چنین محاسباتی فنی و طرح توجیهی و همچنین گزارش شبیه‌سازی توزیع بار ترافیکی در حوزه طرح‌های ترافیکی رشت وجود دارد یا فقط گمان شده که برای حل معضل ترافیکی در شهر بایستی بر رو و زیر هر تقاطع از این شهر روگذر یا زیرگذرهایی احداث شود.

از سال گذشته که روند اجرای این تقاطع ها در رشت آغاز شد، در معابر رشت بیش از ظرفیت، شاهد ترافیک‌های سرسام‌آوری هستیم. اجرای عملیاتی این طرح‌ها که شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده، باعث شده که معضلات ترافیکی این شهر دوچندان شود.

برخی از تقاطع‌های رشت که اکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردارند، به‌ هیچ ‌عنوان در طرح جامع حمل‌ و نقل شهری تعبیه و تمهید نشده‌اند؛ بنابراین الزام احداث این پل‌های بتنی و توسعه مسیرهای سواره از سوی مدیریت شهری، قطعاً جای تردیدهایی را به وجود می‌آورد.

از این‌رو با توجه ‌به ماهیت ذاتی مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های عمران شهری و منفعت عمومی آنها که هزینه‌شان از مالیات و عوارض شهری تامین می‌شود، مدیریت شهری بایستی قبل از اجرای پروژه‌ها، فضایی را برای گفتمان موافقین و مخالفین به وجود آورد که تا به امروز حتی یک نشست تخصصی با کارشناسان و متخصصان برگزار نشده است.

اجرای تقاطع غیرهمسطح، جز آخرین مرحله بهبود روان‌سازی ترافیک طبق دیدگاه هزینه – فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه حمل‌ و نقل عمومی، توسعه فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه حمل‌ و نقل دوچرخه و سه‌ چرخه محور و حمل‌ و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این تقاطع‌ها اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و درعین‌حال بسیار مؤثر است.

در هر حال وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می‌رسیم آنهم پشت درب‌های بسته تصمیم‌گیری، بیشتر شک خواهیم کرد که پشت اجرای این طرح‌های عجولانه، برنامه‌های مطالعاتی عمیق و کارشناسی شده وجود ندارد و بیشتر به توجیه غیرکارشناسانه برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد.

در اغلب موارد اجرای این گونه پروژه‌ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به‌صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش‌فرضشان بوده، این پروژه‌ها به نتیجه برسند.

در این موضوع بیشتر از نکات فنی و تخصصی در اجرای عملیاتی این گونه پروژه‌ها، عوامل مختلفی تاثیر گذار خواهند بود. برای نمونه می‌توان به برخی از پل‌های بتنی به بهره‌برداری رسیده فعلی و آینده رشت اشاره داشت.

اساساً برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل در شهرهای ما چندین دهه از برنامه‌ریزی پیشرو عقب‌تر مانده و مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره پیش می‌رود. احداث این دست زیرگذرها، روگذرها و پل‌های هوایی آن‌هم با حل معضل ترافیک دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند.

شهرداران مجری این دست پروژه‌های عمرانی یا منافع خاصی را دنبال می‌کنند یا خواهان فیل هواکردن در زمینه معضلات شهر و برنامه‌ریزی شهری هستند. ذائقه مجموعه مدیریت شهری رشت در اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح بسیار سیری‌ناپذیر است. با چنین رویکردی بهتر است بر روی هر تقاطع از شهر رشت یک روگذر احداث کرده و شهر برای عبور و مرور خودروها ۲ طبقه سازی شود، نه روان سازی آنها!

محمد صالح‌زاده (کارشناس ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۳ ، ۲۳:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

حقوق شهروندی گم شده در چاله‌های شهر

لزوم تغییر و اصلاح در قراردادهای اجرای آسفالت رشت؛

در هفته‌های اخیر؛ ماجرای آسفالت بی‌کیفیت و نامرغوب در برخی از مناطق رشت اعتراض ساکنین محلات و شهروندان رشت را به همراه داشته است. اما کیفیت نامرغوب آسفالت در سطوح معابر شهری رشت نه‌تنها در هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها بلکه در طی چند دهه اخیر همیشه حواشی و انتقاداتی را به دنبال خود داشت.

پر بیراه نیست بگوییم که برخی از نسل‌های رشت تا به امروز هیچ‌گاه آسفالت سالم و تمیزی را در مناطق مختلف رشت به‌وضوح مشاهده نکرده‌اند. همیشه خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر پُر از چاله‌ و ناهمواری بوده و در واقع می‌توان غیر از شهر باران‌های نقره‌ای، شهر پُر از چاله و کنده کاری را نیز برای توصیف رشت بیان کرد.

در مقابل همیشه از سوی ادوار مدیریت شهری از حجم وسیع اجرای روکش آسفالت تحت عنوان نهضت آسفالت یاد شده، تا جایی که یکی از شهرداران اسبق که به ژستهای مطالعه با عینک دودی مشهور بود، اجرای نامرغوب آسفالت را به آغاز نهضت آسفالت رشت گره زده بود.

 

حال ممکن است در این باره پرسشی مطرح شود؛ چرا رشت از آسفالت هم شانس نیاورده؟

 

پر بیراه نیست بگوییم که برخی از نسل‌های رشت تا به امروز هیچ‌گاه آسفالت سالم و تمیزی را در مناطق مختلف رشت به‌وضوح مشاهده نکرده‌اند. همیشه خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر پُر از چاله‌وچوله بوده و به روایتی می‌توان غیر از شهر باران‌های نقره‌ای، شهر پُر از چاله کنده کاری را نیز در توصیف رشت بیان کرد.

 

بطور کلی و طبیعی عمر مفید آسفالت در دنیا چیزی حدود ۱۵ الی ۲۰ سال است، در کشور ما با توجه به گوناگونی اقلیمی و شرایط جوی مختلف از این مقدار بسیار کاسته می‌شود. بعنوان مثال؛ در شهرهای شمال کشور عمر مفید آسفالت به چیزی حدود ۲ الی ۳ سال تنزل یافته است.

درحالیکه شهرهای پیشرو برای اجرای آسفالت معابر شهر قرارداد های بلند مدت بطور همزمان(آسفالت کاری و نگهداری) با پیمانکار وضع می‌کنند تا ضمن مدیریت بر اجرای طرح  نه از کیفیت آسفالت کاسته شود و نه از سودآوری برای پیمانکار.

 

 

درخواست برخورد با عاملین وضعیت آسفالت معابر

هفته های گذشته موضوع تخریب آسفالت برخی از محلات رشت از جمله؛ کوی حسینی، عرفان، فخب و…. در شرایطی اتفاق افتاد که تنها به فاصله کمتر از یک ماه از اجرای آسفالت در برخی از این مناطق که جز متراکم‌ترین محدوده‌های رشت محسوب می‌شوند، حواشی خاصی را به همراه داشتند.  تا جایی که فعالان اجتماعی و شهری رشت درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را با بیش از ۲۰۰۰ امضا در سایت کارزار ثبت کرده و همچنان شهروندان رشتی در این کارزار مشغول به ثبت امضا هستند. این موضوع باعث شده که بازرس کل گیلان نیز به نحوه آسفالت برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر انتقادات شدیدی داشته باشد.

 

انتقاد شدید بازرس کل استان گیلان در مورد نحوه آسفالت

«احمد آقایی» بازرس کل استان طی بازدیدی از شهر در مورد نحوه آسفالت برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر رشت، گفت: پیمانکاران پروژه‌های آسفالت از چه ابزار و امکاناتی استفاده می‌کنند که خیابانی که ماه گذشته آسفالت شده اکنون قابل تردد برای وسایل نقلیه نیست؟.

 

بازرس کل گیلان اظهار کرد: به‌خاطر این چاله‌های خیابان‌ها و کوچه‌های شهر یک راننده چقدر باید برای وسیله نقلیه‌ای که در این زمان با هزار مشکل مالی و معیشتی تهیه کرده هزینه کند، در مقابل برخی پیمانکاران به‌راحتی خیابان‌ها را آسفالت نامرغوب کرده که علاوه بر نارضایتی شهروندان به بیت‌المال هم هزینه وارد می‌کنند.

 

وی با اشاره به عدم نظارت درست به پروژه‌های آسفالت شهر رشت اظهار کرد: بازرسی کل استان گیلان در راستای وظایف قانونی و تکالیف خود در راستای حفاظت از حقوق عامه، تذکرات لازم را به مسئولین امر داد. قطعاً دیگر اجازه سهل‌انگاری در این موضوعات را نخواهیم داد و با ترک فعل‌های صورت‌گرفته در راستای قانون برخورد جدی خواهیم کرد.

 

اهمیت اجرای صحیح آسفالت در دوام و ماندگاری

اجرای صحیح آسفالت برای راه‌سازی و زیباسازی سطوح شهری و بین‌شهری دارای اهمیت است. انجام دقیق مراحل اجرای آسفالت و همچنین استفاده از آسفالت مناسب در دوام و ماندگاری آسفالت تأثیر بسزایی دارد.

آسفالت ترکیبی از شن، ماسه و قیر طبیعی یا مصنوعی است که ترکیب این مواد با یکدیگر و مواد دیگر انواع آسفالت را به وجود می‌آورد. انجام صحیح مراحل متعدد اجرای آسفالت و همچنین طراحی و برنامه‌ریزی باتوجه‌به منطقه و سطح موردنظر به همراه انتخاب درست ابزار و تجهیزات آسفالت سازی باید در کنار هم قرار بگیرند. مراحل مختلف اجرای آسفالت شامل؛ خاکبرداری، خاکریزی، زهکشی، زیرسازی، قیرپاشی، آسفالت کشی و خدمات ترافیکی و زیباسازی است.

 

 

شهرهای پیشرو برای اجرای آسفالت معابر شهر قرارداد های بلند مدت به صورت همزمان(آسفالت کاری و نگهداری) با پیمانکار وضع می کنند تا بتوانند در این امر مدیریتی لحاظ کنند؛ تا نه از کیفیت آسفالت کاسته شود و نه از سودآوری برای پیمانکار.

 

دلایل متعدد تخریب آسفالت معابر شهری رشت

«سید غفور شفیعی» معاون عمرانی شهرداری رشت در رابطه‌ با کیفیت نامرغوب اجرای آسفالت رشت به‌مرور گفت: دلایل متعددی در این موضوع دلالت داشته است. از سال ۱۴۰۳ برداشت مصالح رودخانه‌ای به دلایل مسائل زیست‌محیطی و حریم رودخانه‌ای سپیدرود حذف شده و پیمانکاران و کارخانه‌های آسفالت از مصالح کوهی طارم، لوشان و زنجان در تهیه آسفالت استفاده می‌کنند. درصد خاک و رس در این نوع مصالح بسیار زیاد بوده و خاک، رس و لای آب را جذب کرده و آب هم قاتل آسفالت است.

 

وی اضافه کرد: دلیل دیگر می‌تواند کیفیت پایین قیرهایی بوده باشد که پیمانکاران از پالایشگاه دریافت کرده‌اند و همچنین باید بگویم که آب و فاضلاب در این محدوده‌ها از شهر که خرابی آسفالت زیاد بوده، کنده‌کاری انجام داده است. اگر به خرابی آسفالت در این نقطه‌ها از شهر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که خرابی‌های آسفالت دقیقاً در نقطه این کنده‌کاری بوده است.

 

شفیعی درادامه افزود: این را هم باید اضافه کنم؛ طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرای آسفالت تا ۳ ساعت پس از عملیات اجرایی، تردد در منطقه ممنوع بوده، اما متأسفانه بلافاصله پس از اجرای آسفالت در این مناطق از شهر معابر شهری زیر بار ترافیک رفته‌اند. همه این موارد که اشاره داشته‌ام، در خرابی‌های اخیر آسفالت مناطق رشت تأثیرگذار بوده‌اند

. قصد من توجیه کار نبوده و نیست، اما در حجم بالای کارهای اجرایی امکان وقوع چنین اتفاقاتی دورازذهن نیست. شما در نظر بگیرید چیزی حدود ۸۰۰ هزار مترمربع آسفالت اجرا شده، در ۱۵ تا ۲۰ هزار مترمربع چنین خرابی به وجود آمده است.

 

 

آسفالت در شهرهای شمالی از حساسیت بالایی برخوردار است.

شفیعی در این باره اظهار کرد: موضوع آسفالت در شهرهای شمال کشور بسیار پیچیده بوده و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. آسفالت برخلاف بتن جز مصالحی محسوب شده که نه‌تنها هیچ نسبتی با آب نداشته، بلکه بین آنها یک رابطه معکوس برقرار است؛ بنابراین در بحث اجرای آسفالت شهرهای شمالی، هر اتفاقی ممکن است در آسیب این مصالح دخیل باشد.

در آسفالت یک فضای خالی وجود دارد که بایستی با هوا پُر شود، این در شرایطی است که هوای رشت چیزی حدود ۹۸ درصد رطوبت دارد؛ بنابراین نباید توقع داشت که اگر این آسفالت در شهرهای کویری و گرم کشور اجرا می‌شود، به همان شکل بایستی در شهرهای گیلان نیز اجرایی شوند.

 

بیش از ۸۰۰ هزار متر مربع آسفالت برای رشت در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳

معاون عمرانی شهرداری تصریح کرد: شهرداری رشت در ۶ماهه اول سال جاری حدود بیش از ۸۰۰ هزار مترمربع معابر شهر را آسفالت کرده و باتوجه‌به آمار سال ۱۴۰۱ که کل آسفالت حدود ۳۲۰ هزار مترمربع بوده، این مقدار تقریباً ۳ برابر آمار سال ۱۴۰۱ با افزایش روبرو بوده است.

بنا بر قراردادهای منعقد شده باید بگویم که تا پایان سال جاری این مقدار به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع اجرای روکش آسفالت خواهد رسید. این در شرایطی است که شهرداری در سال ۱۴۰۱، احداث ۵ تقاطع، بازگشایی خیابان، احداث پارک و سایر پروژه‌ها را در دستور کار خود نداشته است.

 

صفر تا صد پیمانکاری آسفالت

معاونت عمرانی شهرداری رشت در مورد پیمانکاری اجرای آسفالت به خبرنگار مرور اظهار کرد: از فروردین سال جاری مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکاران حوزه آسفالت برگزار و از خرداد به‌صورت هم‌زمان در ۵ نقطه از شهر فعالیت اجرای روکش آسفالت با ماشین‌آلات مخصوص آغاز شد.

پیمانکاران متعددی در سطح شهر فعالیت دارند. بخشی از این پیمانکاران به‌صورت دستمزدی فعالیت دارند، یعنی مصالح توسط شهرداری تهیه شده و عملیات اجرا از طریق این پیمانکاران انجام می‌شود. اما پیمانکاری در بخش روکش آسفالت بدین صورت نیست، همه قراردادهای روکش آسفالت از ۰ تا ۱۰۰ بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 

در سایر کلان‌شهرهای کشور همچون تهران و اصفهان، قرارداد آسفالت و نگهداری (۵ الی ۱۰ سال) به‌صورت هم‌زمان با یک پیمانکار منعقد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که پیمانکار در اجرای آسفالت کیفیت را افزایش دهد تا از هزینه نگهداری آن کاسته شود؛ بنابراین پیمانکار در اجرای عملیاتی خود مجبور می‌شود بر طرح‌های کیفی‌سازی، نوآوری و توسعه‌ای کار کند تا آسفالت بهتری ارائه دهد و همچنین از هزینه‌های نگهداری آسفالت کاسته و به سودآوری قابل‌توجهی برسد.

 

اجرای آسفالت رشت به همراه گارانتی ۲ ساله

شفیعی در مورد نحوه قراردادهای شهرداری و تضامین پیمانکاران بیان کرد: قراردادهای ما طبق مناقصات و دستورالعمل‌های کشور بوده و بخشنامه‌ای که از سوی سازمان برنامه تعیین می‌شود. پیمانکار آسفالت این مناطق هنوز قرارداد دارد و اصلاً صورت‌وضعیت را تحویل نداده و حتی یک ریال هم پرداختی از سوی شهرداری رشت صورت نگرفته است. قرارداد تمامی پروژه‌های شهرداری یک‌ساله است، غیر از عملیات اجرای آسفالت که قراردادها ۲ساله بسته می‌شوند. در واقع پیمانکار وقتی عملیات را به اتمام رساند، درخواست تحویل موقت می‌دهد و پس تحویل موقت تا ۲ سال دوره تضمین دارد و پس از این اگر مشکل خاصی در عملیات اجرایی وجود نداشت، درخواست تحویل قطعی می‌دهد تا ضمانت‌نامه را آزاد کند؛ بنابراین پیمانکار در دوره تضمین موظف است: هر مشکل، نقص و خرابی به وجود آمد را اصلاح کند تا بتواند درخواست تحویل نهایی بدهد و ضمانت‌نامه را آزاد کند. طبق قرارداد اگر موارد خاص اصلاحی تعمیر نشود، بایستی ضمانت‌نامه پیمانکار ضبط شود.

 

 

ناظر آسفالت باید پاسخگو باشد.

« محسن سماکچی» رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر رشت در مورد خطاهای اجرایی پیمانکار به‌مرور پاسخ داد: اجرای آسفالت ناظر دارد و در این مورد ناظر آسفالت باید پاسخگو باشد. ناظر بایستی کیفیت آسفالت را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و دررابطه‌با نوع کیفیت آسفالت اجرایی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد:  باتوجه‌به اظهارات شهردار در صحن علنی شورای شهر دررابطه‌با قید گارانتی ۲ساله در قرارداد اجرای آسفالت، قطعاً هرچه که هست مجدد باید نواقص برطرف شود و ترمیم و تعمیر با هزینه پیمانکار صورت بگیرد. سماکچی عنوان کرد: در این موضوع تنها وقت شهروندان گرفته شده است. طی نامه‌ای که به سازمان بازرسی کل ارسال شده، بازرس استان در این موضوع ورود کرده و بایستی مقصر مشخص شود و خدمت شهروندان اعلام شود.

 

اهمیت بستن قرارداد صحیح پیمانکاری آسفالت در اجرا

اغلب طرح‌های اجرای آسفالت شهری به ۲ بخش؛ آسفالت‌کاری و نگهداری آسفالت مجزا می‌شوند. در بخش اجرای آسفالت، اینکه پروسه انتخاب، ارزیابی و ارتقای پیمانکار در سازمان‌های دولتی و عمومی همچون شهرداری باتوجه‌به محدودیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟! یک بحث مفصل و بسیار پیچیده است. قرارداد آسفالت، یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است که به طور معمول در موارد زیادی مورداستفاده قرار می‌گیرد. نمونه قرارداد آسفالت‌کاری، نه ‌تنها برای پروژه‌های کوچک مانند آسفالت پشت‌بام که برای پروژه‌های بزرگی چون آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، این موضوع قرارداد است که مشخص می‌کند این پروژه در چه ابعاد و اندازه‌ای خواهد بود و با چه شرایطی انجام می‌شود.

 

ضرورت پیمانکاری همزمان برای آسفالت کاری و نگهداری آن در رشت

معمولاً در انعقاد قراردادهای پیمانکاری آسفالت معابر شهری که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، مقدار وسعت آسفالت‌کاری در منطقه مورد نظر مشخص می‌شود تا پیمانکار برای آن صورت‌وضعیت ارایه و سپس باتوجه‌به نیاز آسفالت به نگهداری و تعمیرات، پیمانکار دیگری طبق مناقصه‌ای جدید انتخاب می‌شود.

در سایر کلان‌شهرهای کشور همچون تهران و اصفهان، قرارداد آسفالت و نگهداری (۵ الی ۱۰ سال) به‌صورت هم‌زمان با یک پیمانکار منعقد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که پیمانکار در اجرای آسفالت کیفیت را افزایش دهد تا از هزینه نگهداری آن کاسته شود؛ بنابراین پیمانکار در اجرای عملیاتی خود مجبور می‌شود بر طرح‌های کیفی‌سازی، نوآوری و توسعه‌ای کار کند تا آسفالت بهتری ارائه دهد و همچنین از هزینه‌های نگهداری آسفالت کاسته و به سودآوری قابل‌توجهی برسد.

با این تفاسیر در انعقاد قرارداد های پیمانکاری اجرای عملیاتی آسفالت بایستی تغییرات و اصلاحاتی رخ دهد و پروسه انتخاب، ارزیابی و ارتقای پیمانکار نیز با جدیت پیگیری شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۳ ، ۲۳:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

ویندرو ترنر، گامِ بزرگِ بی اثر

۳۴ میلیارد تومان زیان؛ تصمیم نادرست و نابهنگام شهرداری؛

در حالی‌که مدت‌هاست شرکت کود آلی از مأموریت سازمانی خودپردازش زباله شهری و جداسازی مواد آلی، مواد قابل‌ بازیافت از زباله مخلوط شهری و حمل مواد ریجکتی به مرکز دفن خارج شده و آشکارا به یک مرکز انتقال زباله تبدیل شده و خطوط پردازش این شرکت فعالیت مشخصی ندارند، شهردار رشت خبر از خرید دو دستگاه ویندوز ترنر داد.

 پیش از این، در شهریور سال ۹۹ بود که طی مناقصه‌ای ساخت دو خط پردازش و خرید یک دستگاه ویندرو به شرکت شهاب خودرو سپرده شد. این اولین‌ بار بود که یک شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری، در عرصه مدیریت پسماند و ساخت تجهیزات آن شروع به فعالیت می‌کرد.

خطوط پردازش فاز ۳ و ۴ با ظرفیت ۵۰۰ تن قرار بود یک‌ساله ساخته شود. به‌ عبارت‌ دیگر، می‌بایست در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسید. این در حالی است که ۳ سال پس از آن، در آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت از خرید دو دستگاه ویندرو ترنر به‌عنوان گامی بزرگ در راستای مدیریت پسماند یاد می‌کند که هیچ گزارشی از چگونگی خاتمه قرارداد با شرکت شهاب خودرو به عموم داده نشده است.

همچنین موضوعاتی از قبیل؛ چگونگی منفک شدن قرارداد، مبلغ قرارداد اولیه و پرداختی‌های صورت‌ گرفته به این شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری نیز به ابهامات حوزه پسماند مرکز استان گیلان افزوده شده است. با توجه‌ به اینکه شرکت شهاب خودرو فاقد شرایط لازم و تجربه در حوزه ساخت تجهیزات پردازش زباله بود و واردکنندگان و سازندگان کارخانه‌های پسماند در کشور مشخص بوده‌اند، چرایی انتخاب شرکت شهاب خودرو خود مسئله بسیار بزرگی است. با این تفاسیر باید پرسید: چه کسی یا گروهی به هدررفت سرمایه ملی و بیت‌المال پاسخ خواهد داد؟

 بیاییم یک محاسبه معمولی انجام دهیم. در سال ۱۳۹۹ قیمت یک دستگاه ویندرو ترنر ۳۵۰ هزار یورو بود و با توجه‌ به قیمت یورو در آن سال که حدود ۳۰ هزار تومان بود، مبلغ خرید یک دستگاه ویندرو حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شد (یک دستگاه ویندرو ترنر A۵۰ که نسبت به ویندرو ترنر خریداری شده از سوی شهرداری رشت بزرگ‌تر بود.

در سال ۹۹ از سوی شهرداری لنگرود با ۷ میلیارد تومان خریداری شد) این مبلغ در قرارداد با شرکت شهاب خودرو گنجانده شده بود که از ابتدا مشخص بود که این کار انجام نمی‌شود. در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت با افتخار اعلام می‌کند که ۶۱۵ هزار یورو برای خرید همان دستگاه پول پرداخت شده است و باقیمت یوروی امروز حدود ۴۴ میلیارد تومان برای این دستگاه از خزانه و بیت‌المال هزینه شده است. آیا نهادهای نظارتی به این هدررفت سرمایه رسیدگی خواهند کرد و افرادی که در این مورد تصمیم نادرست گرفته‌اند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 همه این مطالب و پرسش‌ها در جای خود قابل‌ رسیدگی و تأمل است، اما دستگاه ویندرو در شرکت کود آلی گیلان که عملاً هیچ زباله‌ای در آن پردازش نمی‌شود چه ارزشی دارد؟

در مطلبی که پیش از این در رسانه مرور با عنوان ” کود آلی؛ دومینوی ابر چالش مدیریت پسماند” مورد خطاب شهرداری قرار گرفت. این شرکت می‌بایست؛ میزان کود تولید شده خود را طی سال گذشته اعلام نماید. چون‌که از روی مقدار تولید کود می‌توان محاسبه کرد که چه مقدار زباله در این سایت پردازش شده و اصولاً چه مقدار کود تولیدی فروخته شده و چه مقدار درآمد از محل فروش کود در این شرکت وجود داشته است؟ باتوجه‌به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 واقعیت آن است که تا به امروز پاسخ به پرسش‌های قبل غیرشفاف بوده و به روایتی می‌توان گفت: منفی است؛ بنابراین دو دستگاه ویندرو ترنر خریداری شده همچون ۵ دستگاه سیمی تریلر (که هنوز کشنده آنها خریداری نشده) جز افتخارات شرکت کود آلی محسوب می‌شود که چند باری به‌صورت نمایشی به حرکت خواهد آمد و پس از آن در گوشه‌ای نگهداری خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲۶ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

روایتی از یک روز بارانی خیابانهای رشت

آبگرفتگی در شهر بارانهای نقره ای عادی نیست؛

در دومین ماه پاییز سالجاری، بارش باران‌های نقره‌ای سیل آسا در رشت آغاز شد. مگر نشنیده‌ای که می‌گویند: تو دل‌انگیزتری مثل باران‌های رشت. شاعر دیگری با اغماض می‌گوید: بی‌هوا می‌بارم امشب مثل باران‌های رشت. یا اینکه چنین توصیف می‌شود: مثل باران‌های رشت، بی‌دلیل ببار. خلاصه اینجا رشت است و صدای ما را از شهر باران‌های نقره‌ای می‌شنوید.

 

یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

باران و رشت قفل در ترافیک

اما از بدو شروع بارش باران از آسمان آن، به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد. قطعاً در وهله اول می‌پرسید: مگر نباید شهروند با اقلیم شهرش، خو و اُلفت بگیرد؟

چطور می‌شود؛ یکی از ابعاد هویتی شهری همچون رشت که وجود بارش‌های پراکنده و سراسیمه است و به این بارش عجولانه شناخته می‌شود. اما هنوز هم پس از اولین دقایق بارش از آسمان این شهر به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد.

چنین امری طبیعی‌تر به نظر می‌رسید: شهری در دل کویر که سال‌تاسال چنین تجربه‌ای نداشته، به یکباره پس از بارش باران، یکسره کل شهر قفل شود. این منطقی‌تر است تا اینکه در رشت این قفل‌شدن که هیچ، انواع و اقسام بحران‌های دیگر را لمس کنی. گویا بارش باران سراسیمه و عجولانه رشت باعث تصمیمات عجولانه مدیران شهری این شهر شده است.

خلاصه این شهر گیلک نشین شمال کشور را به بارش مداوم باران از آسمان آن می‌شناسند. اصلاً روایتی وجود دارد که می‌گوید: وقتی رشت شروع به بارش کرد، به میدان شهرداری برو و یک استکان چای بنوش.

برخی از کاسب‌های صنف خوراک محدوده شهرداری رشت بر این باورند؛ پس از اولین بارش‌ها برایشان رزق ‌و روزی بیشتر می‌آید. بساط چای و کباب و سایر نیز بیش ‌از پیش رونق می‌گیرد. اصلاً دنیای رشت با بارش باران رنگ دیگری به خود می‌گیرد.

 

ولی همیشه این قفل‌شدن معابر خودرویی رشت هم به نوع خود جالب بوده. اغلب قفل‌شدن شهر را به سراسیمه و عجولانه بودن و بی‌مقدمه بودن بارش باران نسبت داده‌اند. انگار نه تنها رانندگان این شهر بلکه پیمانکاران شهری و کارشناسان شهرداری و سایر مدیران شهری رشت نیز هیچ‌وقت قرار نیست به بارش باران‌های نقره‌ای بی‌مقدمه و عجولانه رشت عادت کنند.

 

حالا از شب گذشته با شروع بارش ها بار دیگر رشت در ترافیک قفل شده و بسیاری از معابر و تقاطع های آن به زیر آب رفته اند. دیگر برای همه روشن و واضح است که یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

بخش اعظمی از قراردادهای شهرداری خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

 

شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد!

اما ماجرای آسفالت بی کیفیت رشت با اعتراض به آسفالت وارفته و بافت‌های ازهم‌گسیخته در محله فخب و کوه حسینی در فضای مجازی و رسانه های رشت به شدت با واکنش‌های تندی از سوی فعالین اجتماعی – شهری همراه شد و عملکرد مجموعه مدیریت شهری و معاونت عمرانی شهرداری رشت در بحث نظارت به عملکرد پیمانکار را تحت شعاع قرار داد.

 

یکی از کاربران در واکنش به اجرای بی‌کیفیت آسفالت در رشت بیان می‌کند: انگار شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد! چرا پیمانکار را توبیخ نمی‌کنند؟ نقش ناظر پروژه در اجرای این حجم از آسفالت بی‌کیفیت چیست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه سنگین جلوبندی ماشینمان است، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که خودروی شاسی‌بلند سوار هستند، اگر هم در چاله و چوله‌های این شهر بیفتند، حس نمی‌کنند.

قراردادهای خلاف قانون پیمانکاران سفارشی

یک منبع مطلع از سازوکار قرارداد با پیمانکاران حوزه شهری به‌مرور می‌گوید: پیمانکاران آسفالت از قبل قول و قراری دارند. در این باره می‌توان گفت: بخش اعظمی از قراردادها خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

اگر مدیر شهری از گارانتی آسفالت توسط پیمانکاران صحبت می‌کند، بایستی شفاف آن را ارائه دهد. این منبع آگاه در مورد پیمانکاران سفارشی عنوان می‌کند: پیمانکار شهرداری نمی‌تواند هم سکه بدهد، هم قیر بخرد و هم کار کند. باید یکی از این کارها را انجام دهد. با این شرایط هم کسی کار نمی‌کند. به همین علت است که در موضوع اخیر سازمان قضایی وارد عمل شده است.

 

پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از نظارت نادرست مدیریت شهری است.

کاربر دیگری به‌مرور می‌گوید: مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است. اگر کارشناسان شهرداری بابت نظارت هنگام اجرای پروژه حضور داشتند، و قبل از اجرای پروژه‌ها مصالح کاربردی و مصرفی در آزمایشگاه مورد کیفیت‌سنجی قرار می‌گرفتند، این مسائل اتفاق نمی‌افتاد. چرا ناظر پروژه‌ها کیفیت نامطلوب آسفالت را تأیید می‌کند؟

 

وضعیت اسف‌بار آسفالت در مناطق مختلف رشت

یکی از شهروندان رشت که ساکن محله کسبخ است، به خبرنگار مرور می‌گوید: از محله ما تا میدان امام حسین این‌قدر چاله‌ و کنده کاری وجود دارد که هرکدام به خندق تبدیل شده‌اند. یکی از ساکنین پشت میدان بار نیز عنوان می‌کند: در محدوده ما حدود ۸۰۰ خانوار زندگی می‌کنیم، با هر بارندگی مجبوریم در گل‌ولای رفت‌وآمد کنیم.

دیگر شهروند رشتی که در منطقه ۱ شهرداری رشت زندگی می‌کند، در مورد وضعیت اسف‌بار آسفالت کوچه‌های مسیر پارک نیکمرام و کسمایی از مدیر منطقه درخواست رسیدگی دارد.

به گفته این شهروند یکی از دلایل اصلی آبگرفتگی خیابانها و کوچه ها، بی دقتی در اجرای آسفالت و پوشاندن راه آب سرپوش فاضلاب است که مانع از تخلیه آب بارشها می‌شود.

 

ترافیک و چاله های رشت

یکی از ساکنین رشتیان نیز در مورد کوچه ۲۹ این محله با تأسف عنوان کرد: اینجا را به‌تازگی آسفالت کرده‌اند، ببینید چیزی جز گودال از آن نمانده. کاسبان محدوده نیروی دریایی تا جانبازان در مورد ترافیک سرسام‌آور آن منطقه می‌گویند: ترافیک بخشی از این محدوده در ساعات مختلف ظهر و غروب به‌خاطر وجود چاله و چوله‌هایی است که با زمان‌بندی نامناسب از سوی شهرداری رشت حفاری صورت‌گرفته و حتی برخی از این چاله‌ها پُر نشده‌اند.

دانش‌آموزی که در این محدوده با تاکسی رفت‌وآمد می‌کند، به خبرنگار مرور می‌گوید: راننده‌ها به دلیل ترافیک و وجود این چاله‌ها کرایه را افزایش داده و می‌گویند: هزینه زیربندی و تعمیرات ماشین زیاد و این محدوده پر از کنده کاری است، به همین علت کرایه ۷ هزارتومانی را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌گیرند.

 

مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است

 

از شباهت رشت به غزه تا به صُلابه کشیدن پیمانکاران

هفته گذشته کیفیت نامرغوب و اجرای غیراصولی آسفالت در شهر رشت نطق های تندی از سوی برخی از اعضای شورای شهر رشت به همراه داشت. «مهیار سماکچی» در صحن علنی شورای شهر گفت: مردم فکر می‌کنند که ما با جِت هوایی رفت و آمد می‌کنیم و یا اینکه در این شهر رفت و آمد نمی‌کنیم.

سماکچی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت آسفالت شهر ضمن عذر خواهی از شهروندان، برخی از محلات این شهر را بی شباهت به غزه دانست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر رشت تاکید کرد: بایستی پیمانکاران به صلابه کشیده شوند.

در همین ارتباط «رحیم شوقی»، شهردار رشت خطاب به معاون عمرانی شهرداری، به لزوم اخطار به پیمانکار و انجام سریع اقدامات اصلاح روکش آسفالت این منطقه تأکید کرد.

شوقی خواستار خودداری از هرگونه پرداخت به پیمانکار مربوطه تا زمان انجام کامل اصلاحات شد و در این موضوع بیان کرد: ضمانت اجرایی پیمانکاران تضمین‌کننده کیفیت و استانداردهای مطلوب در این پروژه است.

ثبت بیش از ۲۰۰۰ امضا در کارزار برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت رشت

به‌تازگی فعالان اجتماعی شهر رشت در پلتفرم مستقل برای جمع‌آوری امضا در سایت کارزار، درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را مطرح کرده‌اند. در طی مدتی کوتاه بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کارزار شرکت کرده و نسبت به عملکرد بخش عمرانی شهرداری که کارایی لازم را نداشته و باعث شده تا خیابان‌ها و معابری که کمتر از یک ماه از آسفالت آنها می‌گذرد، غیر قابل تردد شوند، اعتراض خود را ثبت کرده اند.

لازم به ذکر است: وضعیت نامطلوب کیفیت آسفالت معابر عمومی و کوچه‌های رشت موجب ایجاد مشکلات و افزایش تصادفات و خسارات به خودروها و شهروندان شده و از کیفیت زیست شهروندان رشت کاسته است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 14 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

رحیم شوقی؛ حاشیه اَمن شورانشینان

آیا چشم‌انداز شهری رشت "شوقی" خواهد داشت؟

بدون شک تا به امروز که بیش از یک سال و اندی از فعالیت رحیم شوقی در مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت سپری شده، وی به‌ نوعی حاشیه اَمن شورا نشینان دوره ششم محسوب می‌شود.

در تشریح حاشیه امن (محدوده یا پهنه آسایش) می‌توان به وضعیت رفتاری که در آن فرد با مسائل و چیزهای آشنا سر وکار دارد و اوضاع محیط تحت کنترل و مدیریت اوست اشاره داشت. در طی یک سال و خورده‌ای از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

با اختلاف می‌توان گفت: فعالیت رحیم شوقی به نسبت سایر شهرداران در یک دهه گذشته با کمترین کارشکنی و اجرای طرح سؤال از سوی شورا نشینان همراه بوده است.

 

در پاسخ به طرح این نکته باید بیان کرد: اصولگرایان در شورای ششم با حد نصاب زمان از دست‌رفته در دو انتخاب چالش‌ برانگیز و پُر خطا برای شهرداری رشت چاره‌ای غیر از سازش با شوقی نداشته و باتوجه ‌به فعالیت‌های عمرانی بوقوع پیوسته در این زمان در زمینه دوطبقه سازی معابر خودرویی که با خبرسازی گسترده همراه بوده، حضور شوقی در شهرداری رشت را برگ برنده خود قلمداد خواهند کرد.

 

در طی یک سال و اندی از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

 

این موضوع در خلال انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال آتی از سوی برخی از اعضای شورای ششم که برای انتخابات خود را آماده می‌کنند، به وضوح دیده خواهد شد. البته شایان ذکر است؛ ترکیب تکراری هیات‌ رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

 

دوره فعالیت آقایان به پایان نزدیک است.

یک عضو شورای ششم شهر رشت که مایل به ذکر نامش نیست در گفتگویی کوتاه در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه شهرداری رشت با یک شرکت آلمانی در حوزه پسماند به ‌مرور می‌گوید: از این شرکت‌ها زیاد آمده و رفته‌اند، مطمئن باشید این هم به نتیجه نمی‌رسد. این گونه قراردادها از ابتدا مشخص و برای شهر منفعتی نخواهد داشت. آقایان متوجه شده‌اند، دوره فعالیت شان به پایان رسیده، می‌خواهند وانمود کنند که در حال تلاش هستند.

جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

به ماههای واپسین فعالیت ششمین دوره شوراها رسیده‌ایم. شورای ششم رشت؛ شورایی که نه آن‌چنان پر فروغ ظاهر شده و نه آن‌چنان خنثی که بتوان پس از پایان فعالیت شورایی‌شان به‌سادگی از این دوره عبور کرد.

اصولاً بحث عملکرد شوراها در شهر رشت به اتفاقات و حواشی مختلفی گره می‌خورد که در وظایف ذاتی شوراها از آن صحبتی به عمل‌آورده نشده و از این‌رو نمی‌توان در چارچوب صحیحی آن را واکاوی کرد.

 

پرداختن به حواشی متعدد شوراها در این شهر علناً دردی را دوا نکرده. تا زمانی که هر دوره شورایی مسلط به امور شورایی نباشند و در راستای عملکرد خود گام مؤثری برندارند، می‌توان گفت: روایت‌ها به همین شکل سخیف خواهد ماند. این قصور در روایت‌های مدیریت شهری از فعالیت شورا نشینان تغذیه می‌شود.

 

تا زمانی که افراد حاضر در بدنه نظارتی مدیریت شهری در عملکرد خود تجدیدنظر نکرده و سطح توقعات را ارتقا ندهند. به‌جرات می‌توان گفت: هیچ گام مثبت و موثری برنداشته نخواهد شد. در این چرخه شهروندان نیز با درک منسجم از نقش شوراها در مدیریت شهرها بایستی میان حضور افراد کارآمد و اولویت‌های جمعی شهر تأثیرگذار واقع شوند.

در غیر این صورت و با تکرار اشتباهات گذشته باید به‌صراحت اعلام داشت: جایگاه شوراها به هزینه‌های گزاف تحمیلی به امور مدیریتی و شهری منجر و بدین‌طریق جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

ترکیب تکراری هیات‌رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

ناکارآمدی شورای شهر در کفه سنگین ترازو

«رحیم شوقی»؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت توانست با کسب ۱۰ رأی از اعضای شورای ششم به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری نایل شود. انتخاب سوم شورای ششم در سال دوم فعالیت در شرایطی رقم می‌خورد که شهردار پیشین این شورا پس از کش‌وقوس‌های مکرر و طولانی در نهایت با صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری پرونده استیضاحش بسته می‌شود.

شورای ششم شهر رشت که با شعار ثبات در مدیریت شهری آغاز بکار کرد تا به اینجا که به سال پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود، نه‌تنها کارنامه‌ای موفق نداشته؛ بلکه با موضوعات پیش‌آمده طی این سال‌ها، این دوره شورایی شهر رشت را نیز به حاشیه کشانده است. از عدم ثبات در مدیریت شهری و اتفاقات جنجالی در استیضاح شهردار پیشین تا بازداشت و سلب عضویت دو عضو از این شورا همگی باعث شده تا کارنامه این دوره شورایی نیز در ابعاد مدیریت شهری رشت آن‌چنان افتخارآمیز نباشد.

 

البته برخی از اعضای پر نفوذ این دوره شورایی اظهارنظری خلاف این استدلال ارائه می‌دهند. همه اینها به انضمام سایر فعالیت‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی شهر که کفه سنگین شورا نشینان محسوب می‌شود را اگر ارزیابی کنیم؛ می‌توان به‌صراحت بیان کرد: شورای ششم عملکرد قابل‌قبولی در چارچوب وظایف ذاتی شورایی نداشته و ترازوی این ارزیابی به سمت ناکارآمدی شورای ششم سنگینی می‌کند. در اینجا برای ارزیابی منسجم عملکرد شورای ششم فرصت مناسبی نبوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

رحیم شوقی، شهردار رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد.

 

رحیم شوقی: ۷ چالش اساسی رشت را بررسی کرده ام.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت با سوابق اجرایی در استانداری و منطقه آزاد تجاری انزلی به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت رسید. وی در دوره گذشته انتخاب شهردار نیز حضور داشت که در ساعتهای واپسین از کاندیداتوری شهرداری رشت استعفا می‌دهد.

شوقی در روز ارائه برنامه‌های خود برای تصدی جایگاه شهرداری رشت به ۷ چالش اساسی رشت اشاره و بیان می‌کند: چالش‌های اصلی شهر رشت را بررسی کرده‌ام. آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود، ساخت‌و ساز بدون پروانه در زمین‌های نسقی و پسماند سراوان از جمله چالش‌های اصلی مرکز استان گیلان به شمار می‌روند.

شهردار فعلی رشت در روز ارائه برنامه خود در صحن شورای شهر عنوان کرد: با پیمانکاران درجه یک استان و همچنین قرارگاه خاتم ارتباطات خوبی دارم و می‌توانم از این ظرفیت در اجرای پروژه‌های عمرانی رشت استفاده کنم.

وی همچنین در موضوع ممیزی املاک اظهار کرد: بایستی با پیگیری ممیزی املاک منابع خوبی را برای شهر ایجاد کنیم. درباره توسعه حمل ‌و نقل عمومی درون‌شهری که از دیگر اهداف شوقی برای تصدی این جایگاه بود، وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از نیاز مردم رشت پیرامون اتوبوس‌ها در درون شهر وجود دارد و می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب نسبت به افزایش اتوبوس‌ها و همچنین ایجاد حمل‌ونقل عمومی مدرن در درون شهر اقدام کنیم.

احیای تالاب عینک، بازگشایی میدان سرگل به سعدی، احداث پارک پانصد هکتاری لاکان، اصلاح هندسی نقاط پُرتصادف، افزایش آمادگی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری، تمرکز بر وصول مطالبات دولتی، نظام‌مندی سازوکار تهاتر و به سرانجام رساندن پرونده‌های عمرانی و غیره از سایر برنامه‌های شوقی تا پیش از رسیدن به مقام شهردار رشت بود.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

 

انتقاد کارشناسان از پروژه های ترافیکی رشت

پس از ابلاغ حکم نهایی رحیم شوقی از سوی وزارت کشور در اردی بهشت ۱۴۰۲، به فاصله چند ماه از این حکم در شهریور ماه سال گذشته ارایه و تصویب لایحه طرح میثاق از سوی شهرداری و شورای شهر رشت در دستور کار قرار گرفت. اجرای طرح میثاق از حمایت قاطع اعضای شورای ششم روبرو بود. پروژه هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت ردیفی برای آن پیش بینی نشده بود! شهردار رشت عنوان کرد: پروژه‌های طرح میثاق؛ پروژه‌هایی بسیار بزرگ محسوب می‌شوند و از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تقاضا دارم هر نکته و نظری در مورد پروژه‌های کلان ترافیکی طرح میثاق دارند بیان کنند تا در کنار هم و با همدلی یکدیگر برای شتاب دهی به عملیات اجرایی آن‌ها تلاش کنیم.

 

در فرایند تصویب طرح عمرانی میثاق؛ هشت پروژه تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر رشت؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی در دستور کار اجرا قرار گرفت.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی برای روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث این پل‌های بتنی-خودرویی اندیشیده اند. در دهه‌های اخیر؛ برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو قرار گرفته است.

 

برخی کارشناسان معتقدند که رحیم شوقی برای رشت، شهرداری مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است که در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

آیا چشم‌انداز شهری رشت “شوقی” خواهد داشت؟

کارنامه مدیریتی رحیم شوقی در شهرداری با توجه به اجرای حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی و احداث پل‌های بتنی در شهری همچون رشت که کمتر ازاین‌دست مسائل عمرانی را در طی این سال‌ها مشاهده کرده، قطعاً پس از پایان فعالیت وی در شهرداری، چندین رتبه صعود خواهد داشت.

 

خواه ‌ناخواه بایستی این واقعیت را بپذیریم؛ سال‌هاست در شهر رشت این حجم از پروژه‌های عمرانی اجرایی نشده و این موضوع چون با تغییرات فیزیکی و محیطی در سطح شهر همراه است، می‌تواند برای بسیاری از شهروندان حایز اهمیت تلقی گردد. اما باید بدانیم؛ رحیم شوقی برای رشت، شهردار مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

رحیم شوقی، بیش از هر چیز به رابطه سال‌ها فعالیت در دفتر فنی استانداری، یک شهردار عمرانی است. وی با چنین دورنمایی کاندید شهرداری رشت شد، تا از فرصتی که شورا نشینان سیاسی همسو در اختیار وی قرار می‌دهند؛ احداث چنین پل‌هایی که سال‌ها پیش‌تر در شهرسازی پیشروی جهان از رده خارج شده‌اند را در شهر رشت به نام دوره مدیریتی خود ثبت و به کارنامه خود اضافه کند. نقشی که حتی به‌عنوان معاون فنی عمرانی شهردار می‌توانست ایفا کند.

 

رحیم شوقی، شهردار عمرانی رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد: در طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد. شوقی، در راستای اجرای این پروژه‌های ترافیکی به مبانی نظری‌های مختلف و منتقد و پیشرفته بی‌توجه بود.

 

با چنین رویکردی میتوان پیش بینی کرد: باتوجه‌به عمر فعالیت شورای ششم، تا پایان سالجاری قطع به ‌یقین برخی از این پل‌های بتنی-خودرویی به بهره‌برداری می‌رسند و رحیم شوقی نیز مأموریت خود را در شهرداری رشت دیر یا زود با پایان فعالیت شورای ششم به پایان می‌رساند.

 

اما آیا به‌راستی چشم‌انداز آینده شهر در ابعاد مختلفی اعم از؛ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و زیست‌محیطی برای شهروندان رشت “شوقی” خواهد داشت؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در در ۷ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بازآفرینی رهآورد یک شهردار جنجالی

شورای چهارم رشت در فراز و فرود بحث‌های بی‌حاصل؛

فرایند چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، همزمان با پایان فعالیت ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.

حسن روحانی؛ پیروز این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور با حمایت قاطع جبهه اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان رییس جمهور بعدی انتخاب شده بود.

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 

در ۲ قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم و سوم شهر رشت پرداختیم. در این قسمت، به بررسی چهارمین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده می‌پردازیم:

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراها

چهارمین دوره شوراهای شهر، مقارن با تصویب قانون افزایش تعداد اعضای شورا در شهرهای بالای یک میلیون نفر بود. بنابراین طبق این قانون، در تعداد اعضای شورای شهر رشت نیز تغییراتی نسبت به دوره پیشین به وجود آمد، اعضای شورای شهر به نسبت دوره پیشین از ۹ به ۱۵ نفر افزایش داشت. از این رو با تصویب این قانون و حواشی پیش آمده در شورای سوم باعث شد؛ هر فرد از داخل و خارج استان که استطاعت جمع‌آوری رأی در جهت خدمات رسانی به شهر و مردم رشت را در خود می‌دید، در فرایند انتخابات دوره چهارم شوراهای رشت شرکت کند.

در آن زمان برخی از کارشناسان نسبت به تصویب این قانون انتقاد داشتند و سال‌ها بعدتر اعلام کردند: این افزایش در تعداد اعضای شورا به مجموعه مدیریت شهری کشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرده است.

 نفرات منتخب شورای چهارم رشت

در انتخابات سراسری شوراها از حوزه انتخابیه رشت آقایان و خانم‌ها؛ رضا جمشیدی چناری، فرانک پیشگر، محمود باقری خطیبانی، فرهاد شوقی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسین واثق کارگرنیا، امیرحسین علوی امندانی، مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی لیچائی، فاطمه شیرزاد، محمدعلی رفیعی نوده، عباس صابر، رضا رسولی، سید رضا موسوی روزان و مظفر نیکومنش نودهی به صورت مستقیم وارد صحن شورای چهارم رشت شدند و بعد از مدتی منوچهر جمالی و حجت جذب بعنوان اعضای علی‌البدل این دوره شورا به صحن رسمی شورا راه یافتند.

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 

محمدجواد کولیوند رئیس هیات وقت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور از بازشماری تمام صندوق‌های رأی‌گیری شهر رشت خبر داد و درباره دلایل بازشماری آرای صندوق‌های شهر رشت، در آن زمان اعلام کرد: برای برطرف شدن اختلاف تجمیع آرا بین هیات نظارت و اجرائی، آرای نفر اول تا سی‌ام باز شماری شود.

 

سرانجام روند نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه شورای چهارم در شهریور سال ۱۳۹۲ با تعویق تقریباً طولانی تایید نهایی شد. ماهنامه خط اول چاپ استان گیلان در شماره پنجم مربوط به شهریورماه، در گزارشی با عنوان: “رشت، شهری که از شورا شانس نیاورد” در آن زمان نوشت: “شکست رشت در دوره قبلی شورای شهر منجر به برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اخلاق انتخابی نشد و در این دوره نیز وعده‌های غیرعملی و همچنین عدم رعایت اصول اولیه قانون مدنی باعث شد نه تنها چهره انتخابات زشت و ناپسند باشد، بلکه چهره شهر نیز مُکدر شود. در نهایت افرادی که بیشترین ضرر را به بیت‌المال زده بودند، در فهرست منتخبین شورای شهر جا خوش کردند.”

 

 دوره چهارم شورای شهر رشت

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 شورای چهارم در مجموع ۴ سال فعالیت در بدنه نظارتی مدیریت شهری رشت، ۲ شهردار انتخاب و در بازه‌های زمانی ۹ ماه تا ۲ سال و اندی شهرداران منتخب خود را برکنار کرد و سرپرست‌هایی را به جایگزینی آنها منصوب داشت.

شورانشینان چهارم در دوره فعالیتشان رکوردهایی را به نام دوره خود ثبت کردند. آنها در طرح سؤال‌های مُکرر شهرداران منتخب پیشتاز بوده و در مواردی از جمله؛ غیب و ترک جلسه‌های علنی، آبستراکسیون های متعدد، عدم برگزاری جلسات، اختلاف متعدد داخلی، کشمکش و مجادله با شهردار و استفاده از واژه و الفاظی دور از شأن شهر و شهروندان در صحن رسمی و دیگر موارد چالش‌برانگیز نیز شُهره بودند.

 

این موارد تا جایی پیش رفت؛ که امام‌جمعه اسبق رشت نیز پس از برکناری شهردار منتخب اول، انتقادات تندی نسبت به این دوره شورایی داشت. وی در خطابه نماز جمعه در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: مردم بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورا نیستند. فرصتی ایجاد شد و از بوتیک‌دار، کارگر، کشتی‌گیر، پهلوان و… عضو شوراهای کشور شدند و حالا هرکدام خواسته‌هایی دارند.

وی در مورد عملکرد شورای چهارم رشت و برکناری شهردار در آن بُرهه گفت: برای برخی از اعضای شورا پیام فرستادم که مصلحت نیست هر چند وقت، شهردار را تغییر دهید. شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و از استاندار وقت گیلان در این مورد تقاضای ورود به ماجرای برکناری شهردار را داشت.

امام‌جمعه رشت ضمن ارایه راهکار از قوه مقننه و مجریه عنوان کرده بود: بایستی اختیارات اعضای شورای شهرها کنترل شود. آیت الله زین‌العابدین قربانی در مورد شهردار شدن اعضای شورای چهارم رشت گفت: آیا مردم برای شهردار شدن به اعضا رأی داده‌اند، چرا می‌خواهند خلاف رأی مردم عمل کنند.

 

 خلیلی؛ اولین انتخاب شورای جنجالی رشت

شورای چهارم در ابتدای فعالیت؛ “محمدابراهیم خلیلی” را در چهاردهم مهر ۱۳۹۲ با ۱۱ رأی انتخاب کرد. خلیلی، کارشناس ارشد الهیات شهردار غیربومی رشت با سوابقی همچون؛ شهردار مناطق ۱۶، ۱۸ و ۱۹ در تهران، مهرشهر، هشتگرد، نظرآباد، اسلام‌شهر و مشاور حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران و سوابق مدیریتی در بخش‌های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی در صورتی آرای حداکثری شورانشینان را کسب کرد که تنها توانست ۹ ماه در مقام نفر اول بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گیلان دوام بیاورد.

طرح سوال خلیلی به فاصله کمتر از یکسال در صحن شورای شهر کلید می‌خورد. عملکرد نامناسب سازمان اتوبوسرانی در ارائه خدمات به شهروندان، عدم فعال‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وضعیت نابسامان ساخت و ساز و آسفالت و عدم اقدام موثر و چاره‌اندیشی در مورد رکود ساخت و ساز، سیر نزولی صدور پروانه ساختمان و روند رو به رشد پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراصولی، برنامه‌ریزی غیراصولی و مدیریت غیرعلمی در واحد حقوقی، بی‌سامانی ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری و نامعلوم بودن چگونگی انتخاب مدیرعامل و اینکه پاداش‌ها به مدیران شهرداری به چه میزان و از کدام ردیف پرداخت شده و چه ضابطه‌ای برای پرداخت پاداش در شهرداری رشت وجود دارد، از جمله دلایلی بود که به اختلاف دو بدنه مدیریت شهری رشت منجر شد.

 

برخی از اعضای شورای شهر که مخالف عملکرد خلیلی بودند به عزل و نصب مدیران شهرداری اشاره داشتند، و بیان می‌کردند: این عزل و نصب‌ها به انتخابات مجلس سال ۹۴ مرتبط بوده و برخی نیز به فشارهای بیرونی در این موضوع صحبت به عمل می‌آوردند.

افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 خلیلی با مخالفت‌های سرسخت گروه مخالف برکنار شد

محمدابراهیم خلیلی، سرانجام در ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در جلسه‌ای طولانی با ۱۰ رأی موافق و ۵ رأی مخالف اعضای شورای شهر برکنار شد. برکناری خلیلی توسط اعضای شورای چهارم با انتقادات زیادی همراه بود؛ از فرماندار تا امام‌جمعه رشت و دیگر مدیران اجرایی دولت در سطح استان. محمدابراهیم خلیلی در آن جلسه به بیش از ۱۱۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت اشاره و سعی داشت نظر اعضای شورای شهر را جلب کند، اما بلافاصله با نطق‌ها و مخالفت سرسخت اعضای گروه مخالف از جمله؛ مسعود کاظمی، کارگرنیا، باقری خطیبانی و…. مواجه می‌شد. در این جلسه نطق‌های مخالفین استیضاح از جمله؛ حاجی‌پور و رسولی نیز در این ماجرا تأثیر چندانی نداشت. در آن برهه برخی شنیده‌ها بیانگر این بود: اعضای موافق استیضاح خلیلی در صدد تعرفه همکار جوان شورایی‌شان برای شهرداری رشت بوده‌اند.

 این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم

در آن برهه، اظهارنظر گاه و بی‌گاه یکی از اعضای جنجالی شورای چهارم باعث بُهت و حیرت همگان می‌شد.

وی در مورد انتخاب خلیلی به‌عنوان شهردار رشت عنوان کرد: ما زمانی که می‌خواستیم شهردار را انتخاب کنیم، این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم و سرمان کلاه رفت! طی این دوره اظهارات ضد و نقیضی از این گروه سرسخت در میان جامعه شهری رشت خبرساز می‌شد که بلافاصله با انتقاد مردم شهر رشت از عملکرد شورای چهارم همراه بود و برخی بر این باور بودند: شورای شهر باری از دوش شهروندان نه تنها برداشته بلکه باری بر دوش شهر و شهروندان اضافه کرده است.

همچنین عده‌ای برکناری خلیلی را به انتظارات بجا نیاورده شورانشینان از سوی شهردار ارتباط می‌دادند. با برکناری خلیلی اعضای شورای چهارم برای انتخاب مجدد شهردار پیش‌قدم شدند، شهرداری که بتواند با اعضای شورا بر سر جریاناتی کنار بیاید. پس از برکناری خلیلی، کریم سرپرست با ۹ رأی اعضای شورای چهارم رشت سرپرست شهرداری رشت شد.

 

 ثابت‌قدم بار دیگر آمد

شورای چهارم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “سید محمدعلی ثابت‌قدم” را در دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ رأی اعضای شورای شهر رشت به‌عنوان شهردار رشت انتخاب می‌کند. وی در اواخر عمر فعالیت شورای سوم نیز به مقام شهرداری رشت رسیده بود. ثابت‌قدم شهردار بومی رشت، فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) و دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری در خارج کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه بود.

در سوابق مدیریتی او نیز: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی این سازمان به چشم می‌خورد.

وی در آن زمان طبق نظرسنجی در استان گیلان از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به‌حساب می‌آمد. برخی از افراد شهردار شدن ثابت‌قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت مرتبط می‌دانستند. این موضوع در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز حاشیه‌ساز شده بود. برخی از احزاب سیاسی در فرایند انتخابات پنجمین دوره شوراها برای نامزدهای موافق خود خط و نشان می‌کشیدند که نباید ثابت‌قدم را برای شهرداری انتخاب کنید.

 

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود.

 

 قلب تپنده شهر رشت؛ بزرگ‌ترین میدان سنگ‌فرش ایران شد

میدان شهرداری رشت، شاهراه اصلی و نقطه مرکزی و قلب تپنده اقتصادی شهر است. همه راه‌ها در این شهر به این منطقه ختم می‌شود. بازار و مراکز خرید و ادارات دولتی شهر در این محدوده قرار دارد و بنا به طرحی ملی با تصمیم مسئولان شهر در سال ۸۹ قرار بر این شد که همه خیابان‌های منتهی به این میدان سنگ‌فرش و تبدیل به پیاده‌راه شود.

در زمان ریاست دور قبل محمدعلی ثابت‌قدم در شهرداری رشت، این طرح تصویب و با رضایت شورای شهر و مدیران شهری در سال ۹۱ این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز شد. در آن سال این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز و مسیر ۵۰۰ متری بین میدان شهرداری و سبزه‌میدان سنگ‌فرش شد.

 برخی مسئولان شهری از این طرح استقبال و آن را باعث جذب گردشگر و شهروندان فراری از منطقه مرکزی شهر به دلیل ترافیک و آلودگی می‌دانستند. اما در سویی دیگر برخی مدیران نیز مشکلات به وجود آمده برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش بار ترافیکی سبزه‌میدان را مهم عنوان می‌کردند.

در این شرایط و با به وجود آمدن معضلات ترافیکی برای خیابان‌های اطراف، این طرح در سال ۹۴ با دیگر مطرح شد؛ بنابراین با این طرح رشت صاحب یکی از بزرگ‌ترین میادین سنگ‌فرش ایران می‌شود و ۳ خیابان سعدی، امام خمینی و شریعتی سنگ‌فرش می‌شدند و دور تا دور این میدان از مراکز خرید، رستوران و کافه پُر می‌شود. این میدان باید پس از بهره برداری میزبان برگزاری نمایشگاه‌های هنری، نقاشی، عکس، کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خیابانی شد. ساختمان بلدیه شهرداری رشت نیز بایستی به موزه هنرهای معاصر گیلان تغییر کاربری داده می‌شد که همچنان تا به امروز به سرنوشت مبهمی دچار گشته است.

 

 

 گام محکم رشت در بازآفرینی بافت تاریخی شهر

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود. با جابه‌جایی ثابت‌قدم از سمت شهردار در دوره سوم این طرح نیمه‌تمام باقی ماند. حالا دیگر با روی کار آمدن مجدد وی وقت این بود که این طرح بازآفرینی بافت تاریخی رشت از سر گرفته شود.

 

 رشت در بحث بازآفرینی یک گام از ما هم جلوتر است

وی با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره دوم تصدی‌اش در مقام شهردار رشت، علی‌رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای مخالف در شورای چهارم، از منزلت و جایگاه ویژه‌ای در بین شهروندان رشتی برخوردار شد. تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی وقت می‌گفت: شهردار رشت در بحث بازآفرینی حتی یک گام از ما هم جلوتر است. در کشور، شهر رشت اولین برنامه‌ی عملیاتی را در بحث بازآفرینی شهری شروع کرده و لاهیجان دومین شهر است. محمد سعید ایزدی با اشاره به اینکه شهردار رشت یک ایده‌ی جالبی را تحت عنوان “از مزرعه تا سفره” ارائه کرده که بسیار برنامه‌ی جالبی است، گفت: یک برنامه‌ای ما برای شکوفایی شهر برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر داریم که هم به معیشت مردم فکر می‌کند، هم به هویت و هم ظرفیت‌های موجود. این بازآفرینی نباید صرفاً در چارچوب کالبدی شهر تعریف و تبیین شود چرا که اگر وجوه دیگر این ارتقای کیفیت مورد توجه قرار نگیرد این حلقه کامل نمی‌شود. درست مثل برنامه‌ای که شهردار رشت برای این شهر دارد.

 برکناری ثابت‌قدم در روزهای واپسین شورای چهارم

با این اوصاف محمدعلی ثابت‌قدم در روزهای واپسین فعالیت شورای چهارم توسط اعضای سرسخت و جنجالی این دوره برکنار می‌شود تا آخرین ضربه محکم شورا به شهردار منتخبشان زده شود. در آن برهه این برکناری با اعتراض مختلف جامعه مدنی و فرهنگی و هنری و متخصصین و مردم شهر همراه بود. برخی دیگر از اقدامات این دوره مدیریت شهری را می‌توان به پروژه‌هایی از قبیل؛ ۲۶ پارک، ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی، ۱۵ سرای محله، ورودی‌های شهر، اجرای ۱۰ کیلومتری آب‌های سطحی و آسفالت و احداث روگذر و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر اشاره داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار-پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/i5w

انتشار در تاریخ در ۵ شهریور ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

 

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

 

 

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

مصاحبه کننده و نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مسایل شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد