شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت شهری» ثبت شده است

 

تدوین استراتژی؛ راه برون رفت از مهندسی و مدیریت ناصحیح پسماند

محمد صالح زاده

با تاسیس شهرداری‌ها در کشور، مدیریت زباله در مناطق شهری به این سازمان عمومی غیردولتی واگذار شد. شهرداری‌ها در سطوح کشور از همان ابتدا روشی بسیار ساده را برای مدیریت زباله انتخاب کردند و با انتقال زباله از محلات و مناطق مسکونی به مراکز دفن که معمولا در حاشیه شهرها جانمایی شده، این روش را برای دور کردن زباله در دستور کار خود قرار دادند.

مدیریت زباله با افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها به عنوان یکی از چالش‌های شهرداری‌ها و مهم‌ترین معضل شهرنشینی مطرح شد. برنامه‌ریزی و مدیریت پسماند در سیستم مدیریت شهری تمام کشورهای جهان توسعه‌یافته بر اساس چند اولویت انجام می‌شود؛ کاهش تولید پسماند از مبدا، بازگرداندن پسماندهای جامد به چرخه مصرف، بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید انرژی و کودآلی.

مهندسی و مدیریت پسماند، جز علوم پیشرفته در سطح جهان شناخته شده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود. در سیستم مدیریت شهری کارآمد قبول حداقل سازی دفن پسماند از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اساسی‌ترین راهکار کاهش دفن پسماندهای شهری تفکیک پسماندهای خشک از پسماند آلی در مبدا و در حین تولید و اجرای پردازش در مرحله جمع‌آوری، انتقال، ذخیره، کمپوست و در مرحله آخر دفن است.

عدم اجرای مناسب مدیریت پسماند با رشد شهر و افزایش جمعیت در شهرها به افزایش حجم زباله‌های جامد و تَر منجر شد. زایدات جامد شهری از عمده‌ترین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای قلمداد می‌شود، که در پی آن معضلات زیست محیطی را به ارمغان آورده است. با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از پسماندهای تولید شده از نوع پسماند تر (آلی) تشکیل شده، بنابراین تبدیل این نوع پسماندها به کودآلی از مهم‌ترین مرحله مدیریت پسماند لحاظ می‌شود.

تولید کودآلی طی فرایند کمپوست در مقابل سایر سیستم‌های مدیریتی پسماند مقرون به صرفه و در جهان امروز با توجه به استفاده مجدد از مواد اولیه و تولید محصولی جدید بسیار اثر بخش بوده است. احداث واحدهای تولید کمپوست در حداقل سازی دفن پسماند تاثیر گذار بوده و از آلودگی آب، خاک، هوا و …. جلوگیری می‌کند. اعمال حداکثری این روش در مدیریت پسماند در بهبود محیط زیست شهری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی شهر و شهروندان اثر گذار پیش‌بینی شده است.

طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مهندسی و مدیریت پسماند از عواملی که در ضعف مدیریتی و دفع نادرست زایدات شهری دخیل هستند؛ عدم نگرش علمی به زباله‌های شهری، فقدان تجهیزات و سیستم‌های مدرن، عدم پشتوانه تحقیقات علمی و استفاده از نیروی غیرمتخصص دانسته اند و عده‌ای نیز ریشه عدم مدیریت صحیح پسماند را به مسایل مالی گره زده‌اند.

تولید کود مرغوب از عوامل مهم مدیریت پسماند است، که علاوه بر مزایای زیست محیطی حاصل از کمپوست، تقاضا برای خرید کود را نیز افزایش داده و سبب درآمدزایی به صورت مستقیم خواهد شد. این فرایند علاوه بر کاهش دفن پسماند در کاهش تولید شیرابه و بوی نامطبوع تاثیر بسزایی دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد کارخانه کمپوست یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و پربازده مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مهندسی و مدیریت پسماند علاوه بر اینکه هزینه خود را تامین می‌کند، منجر به کاهش هزینه و درآمدزایی شهرداری‌ها نیز خواهد شد. با توجه به بخش ویژه‌ای از پسماندهای شهری که قابلیت استفاده مجدد و بازیافت را داشته، اجرای صحیح این فرایند؛ امکان صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و مواد اولیه را سبب می‌شود، و با کاستن هزینه‌های گزاف حمل و انتقال در هزینه‌های مدیریت پسماند بسیار موثر خواهد بود.

تاثیر مطلوب مهندسی و مدیریت پسماند در عملکرد صحیح مدیریت شهری نیاز به بررسی و مطالعات جامع دارد. تدوین استراتژی و بکارگیری سه عامل؛ فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نظام برنامه‌ریزی اثربخش در مدیریت پسماند شهرها، مسیر منتهی به توسعه پایدار را تسهیل و هموار می‌کند. طبق مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماند کشور بیش از ۴۰۰ میلیون روزانه صرف جمع‌آوری، حمل و انتقال ۵۰ هزار تُن زباله شهری و روستایی می‌شود که از این مقدار ۷۰ درصد به صورت کمپوست و ۲۰ درصد از طریق صنایع تبدیلی قابل بازیافت است. بنابراین تدوین استراتژی مناسب و اجرای صحیح آن باعث صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های توجیه ناپذیر حمل و انتقال زباله در مدیریت پسماند خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

سال بیست و هفتم/ شماره 6518 / چهارشنبه 16 خرداد 1403 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

کودآلی؛ دومینوی اَبرچالش مدیریت پسماند

گلوگاه زباله های استان و رابطه معنادار آن با سیاستگذاری های کلان؛

افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها، عدم الگوی مصرف مناسب، افزایش تبلیغات در گسترش بسته بندی پلاستیکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی و مدیریت مواد زاید جامد شهری است. امروز مهندسی و مدیریت پسماند بعنوان یکی از علوم پیشرفته در سطح جهان مطرح بوده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مراحل ۱۰ گانه مدیریت پسماند در شهرها شامل؛ کاهش تولید، استفاده مجدد، تفکیک از مبدا، جمع آوری مناسب، ایستگاه انتقال، محل پردازش، تولید کود، RDF، زباله سوز و دفن می‌شود. از اینرو؛ سیاست‌های کلان وزارت کشاورزی براساس جایگزینی کودهای بیولوژیک و کمپوست به جای کودهای شیمیایی تهیه شد. این سیاست با هدف افزایش مواد آلی در اراضی کشاورزی و حاصلخیز شدن اراضی اجرا شد. تولید کود کمپوست بر اساس استانداردها از ضرورت‌های مهم و جز جدایی ناپذیر اهداف توسعه پایدار در مدیریت پسماند شهرها محسوب می‌شود.

 

با توجه به گذشت چند دهه از مدیریت ناصحیح زباله در گیلان و استمرار شیوه دفن زباله که از آخرین مراحل و غیربهداشتی‌ترین ملاحظات مدیریتی پسماند بحساب می‌آید. این شیوه و استمرار آن، خطاهای پی درپی مدیریتی در ادوار اخیر و همچنین عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه پسماند منجر به خلق یک دومینو شد. بطوریکه در این زنجیره خطی با اُفتادن هر دومینو بلافاصله دومینوی جلویی نیز فرو می‌ریزد و دومینوهای پیشین نیز به همین درد دچار بوده‌اند.

 

بنابراین آنقدر دور از ذهن نیست؛ اَبر چالش محیط زیستی استان که حاصل خطاهای پی در پی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

 

اگر شرکت کود آلی براساس وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می گرفت، اکنون می توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته که رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.

 

مراحل مختلف مدیریت پسماند نه تنها با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست، بلکه همکاری متداوم چندین نهاد در این فرایند ضرورت دارد. بنابراین در این مسیر راهی جز مدیریت راهبردی و استراتژیک برای این مهم وجود ندارد. با توجه به اینکه بازیابی و استفاده مجدد از پسماندها، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، افزایش دوام مواد اولیه، کاهش پسماند و در پی آن کاهش آلودگی از زاویه کلان اقتصادی توجیه پذیر بوده و در این بین آنچه که حایز اهمیت و موجب سوددهی است نحوه مدیریت و ساز و کار درون سازمانی آن خواهد بود. کسب انرژی و تولید برق و گاز، وجود تسهیلات و تجهیزات جهت بازیافت و تولید کود کمپوست همگی از جمله راهکارهایی هستند که کاهش هزینه و ایجاد منابع درآمدی را در برمی‌گیرند.

 

با توجه به تامین اعتبارات دولتی در دهه‌های مختلف اما امروزه مشاهده می‌کنیم؛ همچنان مشکل پسماند گیلان نه تنها حل نشده بلکه در هاله ابهام قرار دارد. شواهد نشان می‌دهد؛ تصمیمات بحث برانگیز و نادرست مدیریتی در این حوزه پس از جذب اعتبارات به اتلاف منابع مالی منجر شده و چیزی که در این مهم آشکار است؛ زمان از دست رفته، اتلاف منابع مالی، استمرار شیوه دفن زباله و در پی آن افزایش مشکل پسماند گیلان است.

 موضوع زباله در استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی گیلان بطور مستقیم زندگی هزاران انسان و دیگر موجودات زنده و همچنین طبیعت چشم نواز این منطقه را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است.

در سلسله گزارش‌های قبلی از مدیریت پسماند رشت به بحث مفصل و پیچیده کارخانه کودآلی تا حدودی پرداختیم. در ادامه به مسیر نادرست و خارج از استاندار شرکت کودآلی گیلان می‌پردازیم: :

 

شهاب خودرو؛ دریغ از یک کیلو پردازش زباله

سال ۱۳۹۹ در فرایندی سریع شرکت شهاب خودرو که تولید کننده اتوبوس‌های شهری بود، با همراهی شرکتی دیگر به نام «آریا پرتو» که به ظاهر نمایندگی یک شرکت بلژیکی را عهده دار بود، برنده این مناقصه می‌شوند.

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی این شرکت بخشی از وسایل اعم از نوار نقاله، سرند و سایر وسایل خطوط پردازش را ساخته و به حیاط شرکت کود آلی منتقل می‌کند. شهاب خودرو برای نصب آن تجهیزات نیاز به فضایی داشت، شهردار بعدی دستور انتقال بخشی از تجهیزات را به سالن در حال احداث صادر می‌کند. در واقع بدون مجوز از دیوان محاسبات تغییر کاربری سوله رقم می‌خورد. بدین طریق سالن تخمیر به سالن پردازش تغییر کاربری داده می‌شود.

در این رابطه پیش از هر چیز لازم است بدانیم؛ برای اینکه ظرفیت کارخانه کودآلی گیلان به ۱۰۰۰ تُن برسد، به یکسری تمهیدات نیاز است که وجود سالن تخمیر بسیار ضروری است. یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: شهاب خودرو از سال ۱۳۹۹ قرارداد بست، اما تا به امروز حتی ۱ کیلو زباله پردازش نشده و اساسا سیستم تعبیه شده این شرکت در کودآلی گیلان فعالیتی ندارد.

 

خارج از استاندارد و نارضایتی مردم

ممنوعیت انتقال زباله به مرکز دفن سراوان در سال ۱۴۰۱ به دستور استاندار اعلام می‌شود و با اتفاقات پیش آمده از آن تاریخ مرکز دفن سراوان رسما تعطیل شد. تا پیش از دستور استاندار زباله شهرستان‌های فومن، صومعه سرا و شفت به این مرکز منتقل می‌شد که با دستور تعطیلی سراوان این زباله‌ها به شرکت کودآلی گیلان در منطقه لاکان رشت منتقل می‌شوند. شرکت کودآلی این فرصت را غنیمت می‌شمارد و انتقال زباله‌ها را به شرط دریافت پول می‌پذیرد.

 

با وجود اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شده. اما به هیچ رو، مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه هم در نظر گرفته شده است یا خیر؟

 

در شهر رشت حدود ۵۶۰ تُن زباله تولیدی داریم، که از این مقدار حدود ۲۵۰ تُن به شرکت کودآلی منتقل می‌شوند و مابقی آن مستقیما وارد سراوان و در آنجا دفن می‌شوند. سایر سهامداران شرکت بایستی حدود ۲۵۰ تُن زباله به کودآلی تحویل دهند. با این حساب ورودی سراوان از شرکت کودآلی بیش از مقدار تعیین شده و حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ تُن که به طور میانگین حدود ۸۰۰ تُن می‌توان در نظر گرفت.

این آمار بیانگر اینست؛ ورودی زباله به کودآلی برخلاف ضوابط و مقررات تعیین شده پیش می‌رود و همچنین باید گفت: زباله‌های تولید شده از شهرداری‌های غیر سهامدار شرکت نیز به کودآلی و سپس به سایت سراوان منتقل و دفن می‌شوند. به رغم اینکه قرار بود از بار ورودی زباله به سراوان کاسته شود. اما بواسطه مدیریت نادرست شرکت کودآلی گیلان و دریافت بیش از ظرفیت و خارج از دستورالعمل‌ها و دریافت زباله‌های غیره بجای اینکه از بار ورودی سراوان کاسته شود، حجم وسیعی به سراوان منتقل می‌شود.

این در شرایطی رقم می‌خورد که این شرکت از حوزه فعالیت خود دور شده و به یک شرکت حمل زباله بدل شده است. نارضایتی مردم سراوان بی ارتباط به نوع فعالیت این شرکت نبوده و بنابراین این نوع فعالیت در افزایش نارضایتی مردم منطقه تاثیر گذار بوده است. بعنوان مثال: ماشین زباله شهرداری ماسال در ایام عید نوروز با عدم تخلیه زباله در شرکت کودآلی، زباله اش را مستقیم به سراوان می‌برد و در آن سایت تخلیه می‌کند.

 این موضوع باعث می‌شود بار دیگر مردم سراوان برای ساعاتی نسبت به انتقال خارج از دستور شاکی شوند و جلوی درب ورودی سایت تحصن کنند. طبق گفته یک منبع مُطلع؛ شهرداری رحیم آباد نیز زباله‌های خود را به این شرکت منتقل می‌کند. بنابراین اگر این شرکت طبق وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می‌گرفت، می‌توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی‌ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته تا رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.

 

 

با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود!

 

بی برنامه بودن شرکت کودآلی گیلان

به رغم اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شد. اما به هیچ رو مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه در نظر گرفته شده است یا خیر؟ سابق بر این با فاصله‌ای ۱۵ کیلومتری شیرابه حاصل از زباله وارد رودخانه می‌شد. امروزه بی اعتنا به این فاصله شیرابه بسیار سریعتر به رودخانه می‌رسد، با این حساب ضرورت ایجاد یک تصفیه خانه حس می‌شود. آنطور که مشخص است با وجود توسعه شهر رشت در محدوده لاکان برای بوی نامطبوع زباله نیز برنامه ریزی انجام نشده است.

با این تفاسیر به هیچ عنوان مشخص نیست در چشم‌انداز بلند مدت ساختار شرکت کودآلی گیلان چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟ با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود! از خریدهای این شرکت در بخش تجهیزات مشخص است؛ تا ۲ سال آینده هیچ برنامه ریزی وجود ندارد و بنابراین می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به ساخت زباله سوز تا ۲ سال آتی آنچنان اُمیدی ندارد.

 

پرهیز از آمار تولید و فروش کود آلی و بلاتکلیفی مدیریت زباله

در زمینه فعالیت این شرکت خصوصی و سهامی خاص به تولید کود کمپوست و استحصال ضایعات خشک جامد از زباله‌های شهری و روستایی اشاره شده است. برخی از صاحب نظران در رابطه با مدیریت ناصحیح پسماند و نقش شرکت کود آلی بر این باورند: گلوگاه مشکلات زباله در استان گیلان و علی الخصوص رشت از مسیر لاکان عبور کرده و با نحوه مدیریت نادرست این شرکت رابطه معناداری دارد. با توجه به فعالیت تولیدی شرکت کودآلی گیلان از سال ۱۳۹۹ تا به امروز از تولید و فروش کود در این شرکت هیچ آمار موثقی ارایه نشده! حتی مشخص نیست طی این سالها یک کیلو کود در این کارخانه تولید شده باشد یا خیر؟ با توجه به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از همسویی سیاسی تا اختلاس و ارتشا

25 سالگی فعالیت شوراهای شهر و روستا(قسمت دوم)

 

در قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم شهر رشت پرداختیم. اصغر شکرگزار، شهردار اصولگرای شورای دوم درخواست‌های شورای دوم شهر را خلاف قانون می‌دانست و عنوان کرد: با ارسال گزارش به استانداری و فرمانداری، درخواست‌های غیرقانونی شورای دوم را در میان گذاشتم، اما متأسفانه در آن زمان پیگیری نشد.

وی موضوع انحلال شورای سوم در دهه ۹۰ را بی ارتباط با این درخواست‌های غیرقانونی نمی‌داند. وی در مورد معرفی شرکت خصوصی آسفالت توسط اعضای شورای دوم می‌گوید: آنها شرکتی معرفی کردند که بیاید در شهر آسفالت بریزد، در حالیکه ما در شهرداری کارخانه آسفالت داشتیم، آنها در نظر داشتند آسفالت کارخانه شهرداری را هر متر مکعب ۱۰ هزار تومان به یک شرکتی بفروشیم و سپس از آن شرکت هر متر مکعب ۴۰ هزار تومان بخریم.

از این نوع موارد در دوره فعالیتم در شهرداری رشت از سوی اعضای شورا زیاد مطرح میشد، یا شرکت دیگری که به شرکت‌های خارجی و کشور آفریقای جنوبی مرتبط بود را معرفی میکردند، که بیاید برای ما پل بسازد. در حالی که ما در دانشگاه متخصص مسائل پل داشتیم. این موضوع را با استاندار و معاون عمرانی در میان گذاشتم، برخی اعضای شورا اعصابشان بهم ریخت و با وجود ۹ رأی قاطع در همان ابتدا به من پیشنهاد استعفا دادند، و من نپذیرفتم. آنها می‌گفتند: در شأن شما نیست که استیضاح شوید، بهتر است استعفا دهید.(۱) با توجه به اظهارات این شهردار می‌توان گفت: زیست شورایی در شهرها از شورای دوم، منعطف به نفوذ در ساختار و بدنه شهرداری شد.

 

 

شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.

 

در قسمت دوم گزارش، به بررسی سومین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده میپردازیم:

دوره سوم شورای شهر رشت

برخلاف ادوار گذشته، فرایند سومین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ۳ ماه زودتر از موعد همیشگی و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۵ برگزار شد.

از حوزه انتخابیه رشت آقایان؛ غلامرضا خاکسار نجفی، موسی ناصح نصیحت گو، محمود مباحی، محمد محمودیان، غلامرضا هاتفی محمود آباد، محمد رضا قاسمی دهشالی، محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه و هادی رمضانی به صورت مستقیم وارد صحن شورای سوم رشت شدند که بعدها محسن پورفخریان بعنوان علی البدل به صحن علنی این دوره شورای شهر راه یافت. دوره سوم شورای شهر تنها دوره ۷ ساله (۱۳۸۵-۱۳۹۲) در کشور بود که در این بازه زمانی رویدادها و اتفاقات زیادی صورت گرفت. این دوره شورایی در شهر رشت نیز متناسب با حواشی‌های صورت گرفته، نسبت به دوره‌های قبل و حتی بعد بسیار متمایز شد. شورای سوم در شرایطی شروع بکار کرد که دولت نوپای اصولگرایی احمدی نژاد فعالیت خود را در پاستور آغاز کرده بود. بنابراین فضای انتخابات شوراها در کشور بیش از ادوار گذشته معطوف به سیاست و احزاب سیاسی شده بود. از اینرو لیست‌های مختلفی از جمله؛ ائتلاف‌های اصولگرایان، اصلاح طلبان، حزب اعتماد ملی، اصلاح طلبان حامی خاتمی، رایحه خوش خدمت(حامیان دولت)، جبهه پیروان خط امام و رهبری، یاران فردا، شهر فردا و حامیان شهردار (جمعی از اصولگرایان و اصلاح طلبان) در این دوره مطرح و هرکدام لیستی ارایه کردند.

در ساختار نفرات منتخب دوره سوم نسبت به دوره‌های اول و دوم تجربه شورایی رشت، تغییرات منسجم سیاسی مبنی بر رویکرد دولت در تهران اتفاق افتاد. در این دوره ۴ عضو از شورای دوم، آقایان؛ محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، حجت الاسلام محمد حسن خواه و محمد حسن عاقل منش به صحن شورای سوم راه یافتند. این موضوع برای اولین بار در این دوره شورا اتفاق افتاد، که ناشی از اقتدار و جاه طلبی برخی از اعضای دوره سوم بود.

 با توجه به همسویی اعضای شورا با طیف سیاسی نزدیک به اصولگرایی، این موضوع بیانگر همگرایی قابل ملاحظه‌ای بین اعضا شد. البته سایر اعضای شورای سوم نیز هم کم و بیش به همان طیف سیاسی تعلق داشته و این امر باعث میشد تا آنچنان تقابل و تضاد ایدئولوژیکی در بین اعضای شورای سوم در ظاهر پارلمان مشخص نباشد و در معرض دید عموم نیز قرار نگیرد. از اینرو این امتیاز در سالهای اولیه این دوره شورایی در مسایل عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نیز نمایان و قابل توجه بود.

شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.

خاکسار؛ اولین انتخاب همسویان سیاسی در شورای سوم

 شورای سوم در ابتدای فعالیت؛ “بهمن نعمتی” سرپرست دوره گذشته را ابقا و در فاصله کوتاهی “رضا خاکسار” در هفدهم اُردی بهشت سال ۱۳۸۶ با ۶ رأی بعنوان شهردار انتخاب شد. خاکسار با سوابقی همچون؛ عضویت در سپاه پاسداران، حضور در جبهه و جانبازی جنگ، فرماندهی پادگان آموزشی منجیل، قائم مقام سپاه در صومعه سرا، نماینده وزارت راه و ترابری، مسؤول اکیپ‌های راه سازی در زلزله رودبار، بخشدار سروآباد، بیجار و رودبار و همچنین معاون فرمانداری رودبار، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودبار و منجیل و لوشان، معاون فرمانداری فومن و نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های فومن و صومعه سرا و مسؤول بودجه و مشاور مدیر کل راه و ترابری، مسؤول حفاظت و حراست فیزیکی و گارد بنادر و رییس اداره آموزش این اداره، در صورتی شهردار رشت شد که هیچ گاه نتوانست با این سوابق متعدد صلاحیت خود را بنا به پاره‌ای از ملاحظات از وزارت کشور بگیرد. خاکسار با ایده‌هایی بلندپروازانه و اتکاء به مشاوران جوان و‌اندیشیدن به هزینه و فایده پروژه‌ها توانست نظر ۶ عضو شورای سوم را جلب کند.

 صاحب نظران در آن برهه معتقد بودند: این انتخاب بزرگترین خطای شورای سوم بود. با توجه به حضور برادر و همسویان سیاسی اش در شورا، برخی ایده نامزدی و انتخاب و پیشنهاد وی به وزارت کشور از سوی شورا را از مدتها قبل برنامه ریزی شده و پیش بینی کرده بودند. عدم صلاحیت از سوی وزارت کشور باعث استعفای زودهنگام خاکسار شد و در این بازه زمانی، شهرداری رشت با سرپرستی نفراتی از جمله؛ مسعود نیک چهره، اسدالله طهماسبی، اردشیر روحی و عباسقلی زاده مدیریت شد.

فریدونی؛ شهردارِ میانه روی اصولگرایان که ۲ سال از فعالیتش غیرقانونی شد

شورای سوم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “محمود فریدونی” را در بین ۱۴ کاندید تصدی این پست با ۹ رأی قاطع انتخاب می‌کند. فریدونی دانش آموخته کارشناسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت بود. وی با سوابقی از جمله؛ معاونت آموزش و پرورش رودبار، سرپرست فرمانداری رودبار، مشاور استاندار در امور زلزله، مدیر نمونه کشوری به مدت ۵ سال در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، مدیر نمونه کشوری در بازسازی شهر بم و مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان به این سمت رسید. فریدونی در جریان انتخابات سومین دوره شوراها بعنوان عضو علی البدل حضور داشت. فعالیت فریدونی در مقام شهردار رشت، ۵ سال به طول انجامید و ثمرات فراوانی در بخش عمرانی و خدماتی شهر نیز داشت.

سالهای واپسین شورای سوم در هیاهوی اصولگرایی دولت دهم و اوج اقتدار شورای سوم، این شهردار نیز با اعلام استعفای خود به اعضای شورا و موافقت آنها، در بهمن ماه ۱۳۹۰ به کار خود خاتمه داد. رییس شورای شهر رشت در آن زمان با قرائت رأی قطعی دیوان عدالت اداری در صحن شورا، فعالیت فریدونی را غیرقانونی دانسته به موجب این رأی از آنجا که وی بازنشسته دستگاه‌‌های دولتی بوده به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق مبادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ و طبق پیشنهاد وزارت کشور مجوز لازم برای بکارگیری وی در سمت شهردار به مدت یک سال از ناحیه هیئت وزیران صادر شده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۷۵ برای یک دوره یکساله به عنوان شهردار منصوب می‌شد. اما فعالیت وی در مقام شهردار تا سال ۱۳۹۰ ادامه دار بود که بنا بر رأی دیوان عدالت اداری و دادخواست شاکی، دو سال پایانی شهرداری فریدونی غیرقانونی و ابطال شد. این موضوع با استعفای فریدونی همراه و مجدد سکان شهرداری رشت به سرپرست “مجتبی خدمت بین دانا” واگذار شد.

ثابت قدم؛ سومین انتخاب اصولگرایان شورای سوم

شورای سوم بار دیگر در فرایند انتخاب سومین شهردار، “محمد علی ثابت قدم” را در ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ با ۹ رأی قاطع تمام اعضا انتخاب می‌کند. حکم نهایی ثابت قدم با تعللی ۹ ماهه از سوی وزارت کشور تأیید و به شورا ارسال می‌شود. مدیریت ثابت قدم در شهرداری رشت در این دوره کوتاه مدت بود. وی با اجرای پروژه فاز اول سنگفرش (پیاده راه) در خیابان اعلم‌الهدی گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاد که این امر با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره بعدی تصدی اش بر این مقام، علی رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای شورای چهارم، منزلت و جایگاه ویژه‌ای را در بین شهروندان رشت برای او برجای نهاد.

 

پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد.

 

ثابت قدم، طبق نظرسنجی از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به حساب می‌آید. برخی از افراد شهردار شدن ثابت قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت بی اثر نمی‌دیدند. این انتخاب شورای سوم و مدیریت شهردار بومی رشت که در خارج از کشور فنون شهرسازی را آموخته بود، در اجرای موفق پروژه‌های دوره سوم شورا در شهر چشمگیر بود. البته در آن زمان برخی ادعا داشتند: پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد. از اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح؛ جانبازان، یخسازی، انتظام، میدان گاز و صابرین، اجرای پروژه احداث خیابان آیت الله ضیابری، احداث ساختمان شهرداری واقع در میدان گیل، احداث ساختمان ترمینال مرکزی رشت، عملیات تکمیلی بلوار شهید افتخاری یکی پس از دیگری به بهره برداری رسیدند.

 

شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

 

کُنام و محدوده اَمن شورای سوم که از اقتدار و جاه طلبی نشأت می‌گرفت

 اقتدار و جاه طلبی و روابط مؤثر اعضای اصولگرای شورای سوم با شهردار میانه رو و آیت الله زین العابدین قربانی و همچنین همراهی و هماهنگی استاندار وقت با مدیران شهری در این دوره باعث فراهم شدن یک کُنام و محدوده‌ای اَمن شد. که تا پیش از این در نهادهای عمومی و دستگاه‌های دولتی مرکز استان نادر بود. ماه عسل این روابط منسجم و هماهنگ(رییس شورا، شهردار، استاندار و نماینده ولی فقیه) عملکرد رو به رشد در توسعه کالبدی شهر و نمودهای فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر بود که کمتر از ۴ سال بیشتر دوام نیاورد.(۱)در سالهای میانی دوره سوم، گمانه‌ها و شایعات زیادی در حیف و میل منابع مالی شهر و همچنین روابط درهم تنیده برخی از مدیران میانی شهرداری با برخی از اعضای بانفوذ شورا، در بین افکار عمومی گسترش یافت و به سرعت در دالان‌های شهرداری، شورا و سازمان‌های وابسته به آن پیچید. ابتدا این گمانه‌ها به موضوعات خُرد و روابط اداری در بدنه شهرداری محدود می‌شد. در سالهای پایانی این دوره طولانی شورا، چند پرونده پیچیده قدیمی که مربوط به سالهای پیش از تاسیس شوراها بود، بر سر زبان‌ها افتاد که در نهایت این موضوع در دوره شهرداری ثابت قدم به واقعیت‌هایی از روابطی غیرمتعارف که حاصل زَد و بندها و تبانی و ارتشا بود به دامن هسته اصلی شورای سوم رخنه کرد.

انحلال شورای سوم توسط هیات حل اختلاف

شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد آقاجان زاده، ‌دبیر وقت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی این استان، دلیل این انحلال را « معضلات بوجود آمده در شورای اسلامی رشت، تشکیل نشدن جلسات شورا، انحراف از وظایف قانونی و کندی کار در امور جاری شهرداری مرکز گیلان»‌ دانست. طبق ماده ۸۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پس از تصویب نهایی این انحلال تا برگزاری انتخابات دوباره و تشکیل شورای شهر جدید، استاندار جانشین شورا شد.

از تصرف زمین توسط شهرداری تا محکومیت اعضای شورای سوم به اتهام دریافت رشوه

 طبق گفته یک منبع آگاه به مرور، موضوع بازدداشتها، اتهامات، انحلال و بعدها احکام سنگین برای برخی از اعضای شورای سوم به موضوع قطعه زمینی حدودا ۱۰ هکتاری در محدوده های؛ پیرکلاچای، بخش بزرگی از میدان امام حسین(ع)، میدان تره و بار آزادی و حوالی بلوار چمران فعلی برمی‌گردد. مالک اصلی این زمین‌ها در سالهای پیش از انقلاب فوت شد و پس از انقلاب بخشهایی از  این زمین به تصرف شهرداری در آمده و روند احداث خیابان آغاز می‌گردد. فرزندان مالک اصلی این قطعه زمین که ذی حق بوده و طبق قانون برای اعاده حق اقدام می‌کنند. طبق روند این پرونده حقوقی و قیمت کارشناسی شده مبلغی که این خانواده از شهرداری طلب داشته، در آن مقطع زمانی زیر ۲۰ میلیارد بود. البته شایان ذکر است: مبلغ اولیه بیش از این مقدار بوده که توسط رایزنی برخی از اعضای شورا بخشی از آن مبلغ پرداختی توسط شهرداری از سوی فرزندان مالک تخفیف می‌خورد، چون در آن برهه این مبلغ خارج از توان شهرداری بود. در آن زمان برخی از مسؤولین مدیریت شهری و اعضای شورای شهر با این مالکین که ذی حق بودند همکاری کرده تا این مالکین زودتر به حق شان برسند.

اما از آنجایی که دریافت رشوه به هر شکلی حتی با احقاق حق و نیت خِیر غیرقانونی است، این موضوع توسط مامورین امنیتی پیگیری که آقایان (م.م) و (غ. ه) در حین مذاکره دستگیر شده و در پی آن دیگر نفرات شورای سوم، آقایان؛ (م.ق، م.م، غ.خ، م.ن و شهردار وقت) نیز هرکدام به طرق دیگر دستگیر شدند. دادگاه پرونده اعضای شورای سوم را دارای ۲۸ متهم شامل ۷ نفر اعضای شورا، شهردار وقت و…. عنوان کرده بود. رشوه، اختلاس، نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار و … از جمله اتهامات افراد مذکور بود. این منبع آگاه در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با پرونده شورای سوم عنوان می‌کند: موضوع اصلی جرایم اعضای شورای سوم ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ نداشت، چنانچه در این دوره مشکلاتی در این حوزه نیز اتفاق افتاد که دبیر وقت کمیسیون دستگیر و بعدها محکومیت قطعی گرفت. موضوع این دوره شورا برمیگشت به رشوه و حق العمل کاری منفی که اتفاق افتاده بود. این پرونده با ورود ماموران امنیتی و دستگیری اعضا، در ادامه به مرحله قضایی تحویل داده شد. این نکته را هم باید در نظر گرفت: با پرداخت غرایم، شهرداری هم در نهایت ذی نفع می‌شد و پس از تعیین و تکلیف املاک بخشی به شهرداری نیز واگذار شد. از جمله میدان بار آزادی که اکنون هم مالکیتش با شهرداری است.

 نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای سوم

حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت در مورد آخرین نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای شهر رشت در آن زمان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های گیلان عنوان کرد: پرونده دوره سوم شورای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و حکم نهایی و قطعی برای سه نفر از اعضای آن صادر شد. آقایان (م.م) به ۷ سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق و جزای نقدی یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، (م.ق) به ۵ سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و (غ.ه) به اتهام رشوه به ۱۰ سال حبس و بیش از یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر این اساس حکم برائت آقایان؛ (م.ن، غ.خ، م.ف) از اتهام شرکت در اختلاس و آقای (م.م) از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا نیز صادر شد. طبق آرای دادگاه سه عضو از شورای سوم شهر رشت و شهردار وقت تبرئه و ۳ عضو دیگر با احکام سنگین برای دوره محکومیت خود روانه زندان لاکان رشت شدند. با توجه به این احکام، فعالیت شورای سوم رشت با حضور آقایان؛ حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمد حسن عاقل منش و سید محسن پورفخریان منحل شد.

 

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۳ ، ۰۰:۳۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از مطالبات مدنی تا عدالت‌خواهی در پارلمان شهری

نگاهی به عملکرد ادوار شوراهای شهر رشت(قسمت اول)

 

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شد.

تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی با مشروطه آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، که از اولین و مهم‌ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه بود، به تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه منجر شد. طبق چهار اصل قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، شناسایی شورا‌ها و تعیین حد و قانون آن در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر اساس نظام نامه‌ای خاص تشکیل شد.

سر آغاز زیست شورایی؛ از مشروطه تا پس از انقلاب

هدف تأسیس این انجمن‌ها “اختیارات تامه ” و شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تأمین منابع اهالی بوده است. با توجه به این مصوبه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گرفت. ایالات و ولایات دارای بودجه‌ای خاص بودند و هزینه‌ها و درآمد‌ها در امور امنیت و آبادی صرف می‌شد. همچنین تکلیف رسیدگی به شکایت از حاکم ایالت‌ها و ولایت‌ها تا زمانیکه اداره عدلیه تشکیل نشده بود، نیز توسط این انجمن رسیدگی می‌شد.

 با توجه به بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و فشار و تهدید‌های خارجی این قانون به مدت ۴ سال مقاومت کرد و پس از آن اجازه انحلال این انجمن از مجلس اخذ شد و در نهایت وزارت کشور وظایف شهرداری‌ها را برعهده گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر فضای آرام سیاسی و اجتماعی کشور موقتاً حاکم شد و موضوع خودگردانی شهر‌ها و شهرستان‌ها و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی مورد توجه واقع و از طرف دولت لایحه‌ای تهیه و به مجلس واگذار شد. بنابراین مجدد تلاش شد تا نظام عدم تمرکز و زیست شورایی محلی جامه عمل بپوشد.

 در دهه ۴۰ خورشیدی بار دیگر اجرای اصول ۹۲ و ۹۴ قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با تغییراتی تهیه و تصویب شد که با انتقاد و مخالفت شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم روبرو شد. پس از انقلاب و با تشکیل اولین مجلس خبرگان و درخواست آیت الله طالقانی موضوع شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطرح و با هدف شرکت دادن مردم در اداره امور محلی این قانون تصویب شد.

قانون شورا‌های شهر و روستا؛ از پایین‌ترین سطوح مشارکت شهروندی تا بالاترین سطح(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) را در اداره امور کشور شامل می‌شوند. از سال ۱۳۶۱ با تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی در روستا‌ها، شورا‌های سازندگی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی با مدیریت و جلب مشارکت مردم در راستای انجام برنامه‌های مختلف از قبیل؛ عمرانی و اقتصادی فایق شدند. با توجه به مشکلات و شرایط کشور و همچنین جنگ ۸ ساله، امکان اجرای قانون انتخابات تا سال ۱۳۷۷ فراهم نشد، با انجام اصلاحیه‌های مختلف توسط مجلس در خرداد ۱۳۷۵ بار دیگر قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی تصویب و برای اولین بار پس از انقلاب در اسفند ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در پی آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور بعنوان اعضای شورای شهر و روستا فعالیت خود را از اُردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز کرد

 گذر ۲۵ سال از عمر شورا‌ها در شهر و روستا

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شده است.

 

 

تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

 

بزرگ‌زاده، کارشناس حقوقی در رابطه با آغاز فعالیت شورا‌ها در دوران اصلاحات معتقد است: آغاز فعالیت شورا‌ها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی منجر به این شد تا دولت تمام ناکامی‌هایش را در بخش عدم امکانات و زیرساخت‌های شهری را بر دوش مردمِ شهر‌ها بیاندازد.


در ادامه با توجه به منابع و اسناد مطالعاتی در دسترس مرور به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت شورا‌های شهر به بررسی ادوار شورایی رشت خواهیم پرداخت:

دوره اول شورای شهر رشت

در فرایند اولین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.

شورای تازه نفس رشت در شرایطی آغاز بکار کرد، که پیش از آن در یک دوره ۴ ساله، رحمت حمیدی سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری در فقدان این بدنه نظارتی فعالیت داشت. وی برای ادامه این همراهی نیازمند مصوبه و تصمیم اولین شورای شهر رشت داشت. با توجه به آغاز فعالیت شورا‌ها در کشور آنقدر دور از ذهن نبود که شورای تازه نفس رشت، شهردار اسبق و با تجربه اجرایی مطلوب گذشته را با مصوبه شورا ابقا کند. بنابراین رحمت حمیدی دو سال دیگر از مدیریت خود بر سُکان اجرایی مدیریت شهری را در دوران شورای اول تجربه کرد.

این انتخاب از این حیث جالب بود؛ که اعضای شورای اول با توجه به دو نکته حایز اهمیت با این انتخاب موافقت کردند؛ یک: حمیدی بواسطه ۴ سال تجربه شهرداری پیش از شورا و پروژه‌های خوب در دست اقدام گزینه مناسب تری بود. دو: شورای اول با این انتخاب برای کسب تجربه شورایی و آگاهی از کم و کیف کار و آشنایی با بودجه‌نویسی و کمیسیون‌های تخصصی برای دوره فعالیتی خود با ابقای حمیدی در مسند شهردار رشت زمان می‌خرید. تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند. (۱)

چیدمان نفرات منتخب در شورای اول رشت به گونه‌ای بود که گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هرکدام نماینده‌ای در این شورا داشتند؛ فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، بدنه مدیریت شهری و قشر لوطی‌های شهر. صاحبنظران مدیریت شهری در آن دوره این تنوع در ترکیب نفرات پارلمان اول شهر را جزو امتیازات و تا حدی سلامت آن دوره قلمداد می‌کردند. از دیگر مشخصه شورای اول رشت می‌توان به نگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت. این وجه تمایز در پروژه‌هایی از قبیل؛ احیای بنا‌های تاریخی و باززنده‌سازی عمارت‌ها و اماکن فرهنگی و ساخت یادمان‌های مفاخر فرهنگی آن دوره کاملاً مشهود است. از این رو برکناری شهردار تکنوکرات رشت و انتصاب مرتضی شگفت، بعنوان شهردار بعدی شورای اول رشت نیز از درون غالب شدن رویکرد فرهنگی و ظهور مطالبات مدنی در جامعه محلی ارکان مدیریت شهری نشات می‌گرفت. با این حساب نمی‌توان در جریان برکناری رحمت حمیدی توسط شورا، برخی از اختلافات پیش آمده از جمله اختلافات بر سر خرید تیم استقلال، برگزاری مسابقات بخت آزمایی و همچنین شکایت شریفیان از شهردار وقت را نادیده گرفت. (۱)

خوشنامی شهردار جدید در اقشار مختلف جامعه شهری رشت و همچنین تخصص وی باعث تغییراتی در بدنه ساختار اداری شهرداری رشت شد، اما به نسبت شهردار گذشته در بخش عمرانی و خدمات‌رسانی شهر تغییر چندانی صورت نگرفت. تسریع روابط فرهنگی و مدنی آن سال‌ها که به دوره اصلاحات معروف بود در اغلب تصمیمات و آرای اعضای شورای شهر بی‌تأثیر نبود، این موضوع حتی در برخی از اختلافات درون نهادی نیز اثر‌گذار بود که به اجماع حداکثری اعضا و همدلی آن‌ها معطوف می‌شد. با این تفاسیر در این دوره تغییرات و جابجایی مدیران شهرداری بسیار اندک بوده و اعضای شورا، بیش از آنکه درگیر جابجایی مدیران و به خدمت گرفتن نیرو‌های تحت امر باشند، به نهادسازی فرهنگی و اجتماعی روی آوردند.

اقدامات این دوره شورا را می‌توان به احداث بوستان‌ها (ملت، ساخت ساعت آفتابی، رصد خانه پلانتاریوم، ساخت آکواریوم ماهی‌های دریای کاسپین، نصب چادر‌های بادی و احداث دفتر نجوم)، گسترش بوستان دانشجو، احیای اولین قسمت تالاب عینک، تأسیس پارک بانوان، تأسیس بوستان کشاورز و پارک‌اندیشه و همچنین اجرای تندیس‌های میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر حشمت، پهلوان نامجو، شیون فومنی و مشاهیر زنده و باززنده‌سازی عمارت‌هایی از قبیل؛ میرزا خلیل رفیع، خرید خانه میرزا کوچک جنگلی، یادمان شهدای مشروطیت، تشکیل گروه ارکستر موسیقی شهرداری، همایش دو روزه بازشناسی نهضت جنگل از نگاهی نو، نمایشگاه اسناد جنگل و چاپ نشریه داخلی شورا نام برد.

 احداث بلوارهای؛ دوم خرداد(یخسازی به شهدای گمنام)، بلوار بوسار(سعدی به قلی پور، خرید زمین و خانه‌های اطراف در این محدوده)، بلوار آیت الله رودباری(اتصال لاکانی به شهید بهشتی)، بلوار آیت الله ضیابری (در ۲ فاز، خرید و تملک املاک) و مطالعه طرح و ارایه نقشه‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی اتصال میدان صیقلان به خیابان معلم توسط مهندسین مشاور آتک تهران از جمله پروژه‌های عمرانی شورای اول محسوب می‌شود. شورای اول در احداث بازارچه‌ها و محیط‌های ورزشی همچون؛ احداث فاز دوم بازارچه محلیِ میرزا کوچک، بازارچه محله تختی، بازارچه محله دیانتی و خیابان لاهیجان و همچنین زمین‌های ورزشی محله‌ای در رودباری و منظریه نیز پیشگام بود است.

دوره دوم شورای شهر رشت

در فرایند دومین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)

برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود. با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد.

صاحب‌نظران با توجه به ترکیب اعضای شورای دوم اعتقاد داشتند: مهمترین ویژگی این دوره، کاهش میانگین تحصیلی و سنی اعضا به نسبت دوره اول بود، و این امر در تقلیل جایگاه اجتماعی آن‌ها تأثیر‌گذار بوده است. برخی از اعضای شورای دوم نیز به نهاد‌های حاکمیتی، ارشادی و نظامی نزدیک بودند، که در تغییر گفتمان مدیریت شهری و ادبیات شورایی آن‌ها نسبت به دوره اول تمایز ایجاد می‌کرد. برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود.

با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد. اعضای این شورا به صورت منظم از محلات حاشیه‌ای شهر و طبقات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و این رویکرد محله محوری (بازدید از حاشیه شهر) در شورای دوم از دستورات به عمل آمده پایتخت محسوب می‌شد. پایه‌ریزی بنیان مطالعات شهری در شهرداری رشت با حمایت این دوره شورایی زیربنای پروژه‌های بزرگ شهری در دوره‌های سوم و چهارم بود که هیچگاه توسط شورای سوم و چهارم از اهمیت این مطالعات صحبتی به میان آورده نشد. ((۱)

با توجه به اسناد مطالعاتی که تازه بدست مرور رسیده، می‌توان گفت: تغییرات و جابجایی شتابزده شهرداران از شورای دوم آغاز شد. این جابجایی‌های مدیریتی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در ابتدا مرتضی شگفت شهردار منتخب شورای اول به مدت کوتاهی در شورای دوم به مسند بدنه اجرایی مدیریت شهری ابقا و پس از برکناری، رحمان انصاری جوبنی جایگزین وی شد. انتخاب انصاری در مقام شهردار رشت که از مدیران کارآزموده نظام شهری پس از انقلاب محسوب می‌شد و در سایر شهر‌های کشور تجربه‌ای کسب کرده بود قابل توجه بود.

با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین می‌توان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

با آغاز اختلافات بین شهردار و شورا پس از ۹ ماه از دوره فعالیت شکرگزار، این اختلافات به سایر طیف‌های شورای دوم نیز سرایت کرد. شورای دوم نیز مبنی بر ملاحظات سیاسی و شهری، اصغر شکرگزار”اصولگرای سازش ناپذیر” را برکنار و رضا ساغری را جایگزین او کرد. برخی از منابع موثق در آن زمان بیان کرده‌اند: شکرگزار در رابطه با برخی از چارچوب‌ها و درخواست‌های غیرقانونی شورا که از شهردار پیشین رایج شده بود، با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد. گویا شهردار قبلی مبلغ ۱۰ میلیون سالانه از بودجه فرهنگی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت و آن‌ها هر طور می‌خواستند، هزینه می‌کردند. این مبلغ تحت عنوان کمک به محرومین و مستمندان واریز می‌شد.

شکرگزار در مورد تقاضای شورای دوم و موضوع کمک به محرومین چنین مطرح می‌کند: عملاً خلاف قانون بود و ما نباید این چنین پولی را در اختیار شورا قرار می‌دادیم. این‌ها(شورای شهر) برای اینکه به مبالغ تعیین شده دست پیدا کنند، سعی می‌کردند دیگران را واسطه کنند تا به ما فشار وارد شود که ما مبالغ درخواستی را به آن‌ها پرداخت کنیم. آن‌ها می‌گفتند؛ افرادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک مالی دارند و ما به آن‌ها کمک می‌کنیم. اما واقعیت چیز دیگری بود. گاهی مواقع دیده می‌شد که بسیاری از آن افراد فقیر و تهیدست نبودند. بعداً من این موضوع را نوشتم و به استانداری و فرمانداری گزارش دادم و متأسفانه اگر در همان زمان این مسأله پیگیری می‌شد، شورای بعدی(سوم) دچار این عارضه (اخذ رشوه، زندان و اخراج) نمی‌شد. (۱)

رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.

برخی از اقدامات این دوره شورا را می‌توان به پروژه‌های عمرانی از قبیل؛ (احداث بلوار‌های شیون فومنی، بوسار، توحید، تأسیس بوستان پلیس در جوار میدان مصلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی بلوار معلم، بهره‌برداری از ساختمان شورا، تکمیل پارک بانوان، اتصال بلوار معلم به بلوار شهید قلی پور، اجرای فاز دوم پایانه مسافربری گیل، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، لایروبی و آزادسازی حریم استخرعینک، احداث ساختمان ستاد بحران و مرکز ارتباطات رادیویی، اتصال میدان گیل به جاده سنگر، ادامه بلوار آیت الله ضیابری تا بلوار شهید رجایی، آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان و تعریض خیابان شهدا(خ لاهیجان) برشمرد.

 پروژه‌های مطالعاتی این دوره نیز شامل؛ مجموعه فرهنگی اداری شهرداری، تقاطع همسطح میدان گاز، تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان مصلی، شهدای گمنام، میدان انتظام، باستانی شعار، ادامه بلوار خرمشهر از فلکه ولی عصر به زمین‌های نیروی انتظامی(کمربندی ولیعصر) و کمربندی ۶۰ متری(اتصال بلوار شهید افتخاری به میدان گیل) نام برد. در این دوره اصلاحات ساختاری نیز از جمله؛ راه‌اندازی سیستم یکپارچه‌سازی و نوسازی اداری، سازمان بازیافت و مواد زاید، سازمان میادین و میوه و تره بار و سازمان عمران بوقوع پیوست. (۱)

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۵:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

کمیسیون ماده ۱۰۰؛

بزرگترین گلوگاه فساد در شهرها؛

 

به تازگی دومین عضو شورای ششم شهر رشت توسط پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان بازداشت شد. این در شرایطی است که پیش از این نیز یک عضو دیگر از این شورا در اواخر سال ۱۴۰۱، با اتهام دریافت رشوه دستگیر و در نهایت با سلب عضویت اجباری از شورا به کار خود خاتمه داد. برخی از شهروندان باور دارند؛ کماکان این روند جایگزینی اعضای اصلی با علی البدل به دلیل تخلفات در شورای ششم ادامه دار خواهد بود.

با توجه به عضویت این دو عضو بازداشتیِ متخلف در شعبه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، ادعاهایی وجود دارد؛ مبنی بر این که این اعضا با اخذ رشوه در رای‌های این کمیسیون اثر گذار و این موضوع در علت بازداشت این افراد توسط نهادهای ذی ربط بی تاثیر نبوده است. در این ماجرا برخی به میلیون‌ها وجه نقدی ملی اشاره و برخی به دریافت ارز و سکه این داستان را منتهی می‌کنند.

«رضا عاشری» عضو شورای ششم شهر رشت به فاصله چند روز از بازداشت دومین همکار شورایی خود با اظهار نظری در فضای مجازی عنوان کرده بود: «ما نه دُزدیم و نه رشوه خور، آنقدر وقیحانه به ما پیشنهاد پول، سکه، دلار و درصد ندهید. هنوز چند روز از دستگیری همکارم در پرونده ماده ۱۰۰ نمی‌گذرد که سر این پرونده‌ها و زَد و بند به من پیشنهاد می‌دهید.»

با توجه به اظهارات اخیر این عضو شورای شهر رشت باید به این نکته اشاره داشت: این موارد هیچ تناسبی در راستای منافع شهر و حقوق شهروندی ندارد، بلکه باید با افراد خاطی طبق قانون مستقیم برخورد شود.

گستره نفوذ مافیای خلاف ساز در انتخابات شوراهای گذشته دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند

در همین رابطه یک عضو شورای شهر در ادوار گذشته از وجود یک مافیای خلاف ساز در رشت که در شهرداری نفوذ دارد، اطلاع داده بود. این مافیای خلافساز بر زمین‌های نسق اطراف رشت نیز دست درازی کرده و بدون در نظرگرفتن ضوابط به ساخت و ساز پرداخته‌اند. این نوع ساخت و سازهای بدون ضابطه با جان مردم بازی می‌کند و فقط کافیست با زلزله‌ای چند ریشتری باعث ویرانی شهر و شهروندان شوند

این عضو شورا عنوان کرده بود: این مافیا برای مدیران شهرداری خط و نشان می‌کشند. بنابراین اگر ردِ کلاف سردرگُم این تخلفات ساختمانی را بگیریم، بی تردید در انتهای آن به وجود مافیایی خلافساز در رشت خواهیم رسید. در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: گستره نفوذ این مافیا در انتخابات شوراهای گذشته نیز دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند. این در حالیست که در انتخابات گذشته نیز لیست ۱۱ نفره‌ای روی نمای برخی از ساختمان‌های نیمه کاره شهر دیده می‌شد که مورد حمایت و تأیید این سازندگان غیررسمی بوده است.

ناهمگونی در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

«رضا عاشری در گفتگو با مرور بیان می‌کند: قبل از سال جدید فردی شاکی به دفترم آمد و گفت: «من ۴ طبقه و همسایه ۶ طبقه ساخته است. همسایه این فرد شاکی واحدهای تجاری در همکف تعبیه کرده و ۱۲ عدد کسری پارکینگ هم دارد. این مقدار کسری پارکینگ در شرایط فعلی و همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر می‌کردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»

من قبل از صدور این رأی به شاکی پرونده گفته بودم، که رأی تخریب خواهد خورد. شاکی مجدد پس از صدور رأی کمیسیون آمد و گفت:« شما گفتی رأی تخریب خواهد خورد پس چرا این رأی صادر شد؟ مانده بودم چه پاسخ بدهم، خطاب به وی گفتم: همچین جنایتی نباید جریمه می‌خورد».

این عضو شورای شهر اضافه می‌کند: خیابان معلم را در نظر بگیرید، در بَر اصلی این خیابان طی چند سال اخیر ساختمان‌های قدیمی ریخته شده و کاربری‌های تجاری تعبیه شد. در پروانه ساختمانی زیرزمین لحاظ کرده و سپس زیرزمین را حذف و پول کسری پارکینگ را پرداخت می‌کنند. در تمام این موارد وقتی در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشتم برای عدم پارکینگ این کاربری‌های تجاری حکم تخریب می‌دادیم. پس از آن پرونده‌ها در تجدید نظر رأی می‌گرفتند. امروزه ماشین‌های پارک شده در دو طرف خیابان دوبل و سوبل پارک کرده‌اند و خیابان معلم به طرف سعدی در برخی از ساعات شبانه روز قفل شده است. از سمت باغ الله وردی به سمت میدان مادر، همه واحدهای تجاری بخاطر نداشتن پارکینگ به معضل ترافیکی این شهر بدل شده‌اند.

عاشری ادامه می‌دهد: فرد دیگری با یک رأی کمیسیون آمد و گفت: ضریب این در بدوی چیست؟ اتفاقا در گلسار بود گفتم؛ حداکثر باید ضریب ۳ بگیرد. این فرد گفت؛ در تجدید نظر کمیسیون ضریب نیم خورده است. من از این رأی اطلاع داشتم و به همکار شورایی گفته بودم که در گلسار چه ضریبی می‌دهید؟

کمیسیون ماده ۱۰۰؛ بزرگترین گلوگاه فساد در شهرها

کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس ماده یکصد قانون شهرداری‌ها تشکیل شده است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(الحاقی، ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند.

شهرداری نیز می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. این ماده دارای ۱۱ تبصره از قبیل؛ توضیحاتی در مورد جریمه‌های مربوط به کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری. احداث بنای بدون پروانه و همچنین عدم احداث پارکینگ، تجاوز به معابر شهر و مهندسین ناظر متخلف و … است. این کمیسیون با کارکردی شبیه دادگاه، وظیفه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها را برعهده دارد.

ابزار دست این کمیسیون جریمه و دستور تخریب یا به اصلاح «قلع و قمع» است تا بتوانند جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرند. ترکیب کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر است. در بودجه سالانه شهرداری ردیفی تحت عنوان «جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰» وجود دارد. به عنوان مثال: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری پایتخت کشور، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان روی درآمدهای جریمه‌های این کمیسیون حساب باز کرد.

معمولا نیز عملکرد این ردیف بودجه در بیشتر اوقات بیش از رقم پیش بینی شده است. با این تفاسیر روشن است که تخلف ساختمانی نه فقط برای بساز و بفروش‌ها و مالکان بلکه برای شهرداری‌ها هم منفعت دارد. با توجه به اعضای این کمیسیون، در واقع روی کاغذ شهرداری نقش مهمی در این کمیسیون ندارد. اما در عمل شهرداری از روش‌هایی مثل کنترل ورودی و خروجی پرونده‌ها، ‌ارائه نظرهای مشورتی و ارائه گزارش‌های فنی و… این کمیسیون را ابزاری در دست خود برای درآمد زایی در آورده است.

ناکارآمدی و وجود فساد در این کمیسیون به حدی رسیده که مقام‌های عالی رتبه کشوری نیز به ساز و کار این کمیسیون انتقادات تندی داشته و حتی در برهه‌ای از زمان به حذف این کمیسیون واکنش مثبت نشان داده‌اند. مقام‌های قضایی از حضور شبکه فساد در این کمیسیون اطلاع داده و برخی از نمایندگان مجلس صراحتا این کمیسیون را عامل تشدید فساد خطاب کرده‌اند. سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران این کمیسیون را جز بزرگترین گلوگاه فساد در شهرداری معرفی کرده است.

 

نادیده گرفتن نیازهای شهر در قانون

«قاسم بزرگ زاده» وکیل حقوقی در گفتگو با مرور در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها می‌گوید: در ایران قانون شهرداری‌ها در دهه ۴۰ خورشیدی برگرفته از قانون کشورهای اروپایی از جمله فرانسه است. این در صورتی است که یک دهه پس از تصویب و اجرای این قانون در کشور ما، کشورهای اروپایی دیگر از این قانون استفاده نکرده و تغییرات وسیعی در قوانین خود اعمال کردند. به عنوان مثال؛ تخلفات ساختمانی در فرانسه کنونی جرم انگاری شده و در حد جرایم جنایی شناخته می‌شود. این یعنی فردی که تخلف ساختمانی انجام داده و حقوق دیگران را بخاطر منافع خودش نادیده گرفته در رسانه‌ها عکس وی چاپ و از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. این کارشناس حقوقی می‌افزاید: باید به این کمیسیون نگاه بنیادی داشت. نیاز است نگرش قانون نگاری در مدیریت شهری، شهرسازی و بهداشت بصری شهر تغییر کند. نمی‌توان کماکان آن قانون قدیمی که امروزه هیچ سنخیتی با نیازهای شهر و شهروندی ندارد را اجرا کنیم. اخیرا مجلس تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ دارد، البته چندین بار هم اصلاح شد و در واقع باید گفت: اصلاح اخیر خیلی فساد برانگیز‌تر است.

 

خیلی از قضات حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند.

 

افرادی که به مجلس راه می‌یابند، حوزه نفوذ اجتماعی شان از شهرداری آمده و اینها مواردیست که نیازمند کَند و کاو فلسفی، حقوقی و جامعه شناختی دارد.

بزرگ زاده ادامه می‌دهد: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی و غیرتدافعی که باید به تخلفات رسیدگی کند. در این کمیسیون سه نفر حضور دارند؛ یک عضو شورای شهر که با مردم ارتباط نزدیکتری دارد، عضو دیگر از دستگاه قضا که برج عاج نشین است و قرار نیست به کسی پاسخی بدهد. دبیر قضایی این کمیسیون اصولا خودش را برتر از دیگر اعضا می‌داند و فکر می‌کند حرف ایشان فصل الخطاب است.

خیلی از قضات حاضر در این کمیسیون روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند. اول از همه باید بدانیم این کمیسیون بسیار تخصصی و نیازمند دانش تخصصی است. نگاه دیوان عدالت اداری نیز به آرای این کمیسیون موسمی است.

 

ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد.

 

بزرگ زاده در مورد فساد در این کمیسیون بیان می‌کند: اگر بخواهیم واقعا دلیل این فساد را بدانیم؟ حداقل ۵۰ درصد از فسادی که در این حوزه رخ می‌دهد، مربوط به ضعف‌های قانونی، کمبود و فقدان و عدم جدیت در قانون و ناهمزمانی قانونی است. قانون نیازهای واقعی شهر را نمیبیند. مابقی ۵۰ درصد نیز برمی‌گردد؛ به روان شناسی اجتماعی جامعه ما. اصولا بخش ویژه‌ای از مردم ما قهرمان شان بابک زنجانی است. اگر دست مان برسد هر خطایی را انجام خواهیم داد. در جامعه ما رویایی شکل گرفته که باید یک شبه به قله برسیم. در مورد اینکه چرا شهرداری‌ها نگاه درآمدی به این کمیسیون دارند باید گفت: اصلاح این وضع، نیازمند یک انقلاب قانونی و حقوقی است که بایستی دولت آنرا بپذیرد.

عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است.

«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد می‌شود.

رییس سابق هیأت رییسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: ایران از معدود کشورهای دنیاست که سهم زمین از قیمت تمام شده ساختمان در برخی از محلات به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. وقتی سفته بازی زمین تا این حد رسیده باشد، بهرحال هر سازنده‌ای مجبور به تخلف ساختمانی می‌شود.

شهرداری‌ها در این سیاست تورمی چه نقشی در موضوع سفته بازی زمین دارند؟ بارها مطرح کردم، اما متأسفانه کمیسیون ماده ۵ این داستان را نمی‌بیند. حدس من اینست؛ سفته بازی زمین و املاک در طرح‌های تفصیلی نفوذ دارند.

حق پناه تاکید می‌کند: عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است. پیشنهاد من به کمیسیون ماده ۵ این بود که تمامی تخلف‌ها را به رسمیت بشناسد اما به شرط و شروط. فرضا سازنده‌ای بجای اینکه از پشت زمین ۴۰ درصد برای حیاط در نظر بگیرد که در بیشتر مواقع با عدم در نظرگرفتن این مقدار باعث تخلف می‌شود. می‌توان این موضوع را با ضابطه پروانه داد اما به شرط اینکه سازنده جفت گاردن عمومی بسازد و مشاع برای کل واحدها محسوب و حیاط را به بالا منتقل کرده تا افراد آپاراتمان به نور آفتاب و فضایی که بتوانند با هم در ارتباط باشند دسترسی داشته باشند.

حتی میتوان استانداردهای دیگر هم گنجاند. می‌توان با مجوز و ضابطه از میزان فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت رشوه جلوگیری کرد. باید در نظر گرفت سرمایه گذاران نمی‌خواهند ضرر متحمل شوند. در غیر این صورت تخلف ساختمانی انجام خواهد شد و این تخلفات بدون هیچ پیش بینی از سوی شهرداری، حتی در کاهش عوارض محلات و شهر توفیقی ندارد. تخلفات ساختمانی به جریمه نقدی تبدیل شده و این پول‌ها هم بدون برنامه در بودجه جاری شهرداری صرف خواهد شد.

عدم برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها و آلوده بودن ماموران شهرداری به فساد

«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان می‌کند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل می‌شود.

از آنجا که اختیارات نسبتا خوبی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در ارتباط با تعیین ضرایب جرایم داده شده می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند. پیشنهاد من اینست؛ بایستی تمام منافذی که باعث ایجاد فساد یا اختیار ویژه به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را میدهد، بسته شود. و این موضوع نیازمند اصلاح قانون است. بایستی اختیارات اعضای کمیسیون بسیار محدود شود. بعنوان مثال؛ ما در شهرها طرح جامع و تفصیلی داریم، اگر سازنده‌ای برخلاف این طرح‌ها در مناطق مختلف شهر بسازد باید جلوگیری کرد. مامورین شهرداری در این رابطه نباید قصوری انجام دهند و با تخلفات صورت گرفته به شدت برخورد کنند. متأسفانه در این رابطه برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها انجام نمی‌شود و مامورین شهرداری نیز آلوده به فساد هستند.

ورود سومین عضو علی البدل به شورای ششم

تا پیش از این در ادوار شورای شهر رشت اغلب استعفاهای زودهنگام که هرکدام بدلایلی از قبیل؛ شرکت در انتخابات مجلس و… باعث می‌شد پای علی البدل‌ها به صحن شورا باز شود، اما شورای ششم شهر رشت یک گام از سایر ادوار پا را فراتر نهاده و تا به امروز این دومین عضو از این شورا است که بدلایل تخلفات مالی بازداشت و سلب عضویت شده‌اند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/fxs

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۹:۴۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

بحرانی که به فرصت انتخاباتی تبدیل شد

برف 0.5 متری در رشت؛

هفته گذشته سازمان هواشناسی؛ بارش برف در هفته جاری را پیش بینی کرد و با شروع هفته در سطح استان و برخی از شهرستان ها کم و بیش، این جو برودتی وارد آسمان استان شد. بارش برف از غروب یکشنبه در رشت، رودبار، سیاهکل، لاهیجان، ماسوله و سایر مناطق کوهستانی و جلگه ای گیلان آغاز گردید و با توجه به موقعیت جغرافیایی و جلگه ای بودن شهر رشت، همیشه با اما و اگرهایی همراه بوده و تجربه نشان می دهد: این احتمال همیشه سطوح مدیریتی در شهرستان و استان را به نحوی با چالش مواجه کرده است.

معمولا بنابه تجربه سال های گذشته در مرکز استان گیلان، یا از بارش برف خبری نیست، یا  هراز گاهی اتفاق می افتد که فاصله آن هم چندین سال است، یا اینکه یکمرتبه در طول یک دهه بارش برفی را شاهد خواهیم بود، که بیش از یک نعمت طبیعی با بحران ها و معضلاتی همراه بوده است. از مسدود شدن مسیرهای درون شهری گرفته تا گیر افتادن در جاده های برون شهری. در مواقعی نیز از بس مقدار برف و روزهای بارش هجوم می آورد که در کشور تاریخ ساز می شویم. بطور مثال؛ بارش برف در سال ۹۸ که آنهم قبل از انتخابات مجلس اتفاق افتاد، نمونه ای بر این ادعاست. گرچه به نسبت برف های سنوات گذشته در رشت علی الخصوص سال های ۸۳ و ۸۶ نبوده، اما به فاصله چند ساعت از آغار بارش، شهر تماما قفل و مسیرهای ورودی و خروجی آن مسدود شده بود. تصویری از جاده امامزاده هاشم نشان می دهد؛ ماشین ها پشت سرهم در برف توقف کرده و سرنشینان خودروها نزدیک به ۱ الی ۲ روز در آن سرما  محاصره شده بودند. با توجه به نمونه های تاریخی، بارش برف به نوعی همیشه با تراژدی و یادآوری لحظات سخت و مهیب در رشت همراه بوده است. هرچند اشتیاق شهروندان رشتی در زیست شاد و مطلوب همیشه زبانزد بوده اما با این حال در بارش برف یک اضطراب در نسل های بزرگتر وجود دارد. بنابراین برخلاف زیبایی و نعمت بارش برف همیشه پیش بینی و وجود آن به نوعی اضطراب و ترس را برای شهروندان رشت و منطقه یادآور می شود. عدم مدیریت صحیح در اجرای تکنیکی و به موقع توسط ستاد بحران، شهرداری، فرمانداری و سایر سازمان های اجرایی، این نعمت را که در این شرایط سخت بارشی برای منطقه پُر منفعت خواهد بود را به یکی از مصایب بحرانی تبدیل کرده است.

رحیم شوقی، شهردار رشت از تشکیل ستاد بحران در ۵ اسفند روز شنبه، برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و تمهید و برنامه ریزی مقابله با نزولات جوی از سوی شهرداری خبر داد و عنوان کرد: در راستای اعلام هشدار زرد سازمان هواشناسی گیلان، حدود یک هزار نفر نیروهای خدماتی مناطق پنجگانه شهری، سازمان عمران و بازآفرینی شهری و دیگر سازمان های تابعه شهرداری با بیش از یکصد دستگاه ماشین آلات در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. با توجه به اخبار روابط عمومی شهرداری، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران برف گیلان، در روز دوشنبه ۷ اسفند به ریاست  اسدالله عباسی استاندار و با حضور رحیم شوقی شهردار رشت، سردار ملکی فرماندهی نیروی انتظامی استلان، مدیرکل هلال احمر، مدیر کل حمل و نقل و جاده ای ،محمد دادرس مدیرکل هواشناسی گیلان و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط استان تشکیل شد. رحیم شوقی به برف روبی خیابان ها و معابر اصلی شهر رشت از بامداد دوشنبه توسط ماشین آلات و نیروهای خدماتی شهرداری اشاره کرد و افزود: به منظور رفاه حال مردم، جابه جایی شهروندان توسط ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر  شهرداری به صورت رایگان انجام می شود و همچنین سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت آماده کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از برف سنگین است.

با توجه به پیش بینی هواشناسی استان و آغاز بارش برف در غروب یکشنبه که تا غروب روز بعد و با کمی کاهش تا پاسی از شب ادامه دار بود و همچنین اظهار آمادگی از سوی ستاد مدیریت بحران و شهرداری رشت، صبح روز دوشنبه، ۷ اسفند شهروندان مرکز استان، بحران و معضلاتی را پیش رو داشتند. در ادامه؛ با توجه به حضور میدانی خبرنگار مرور در سطح شهر و روایت شهروندان را مرور می کنیم.

اولین صبح روز برفی زمستان ۱۴۰۲ از خیابان لاکانی شروع به پیمایش نمودم، شب گذشته ماشین های برف روب شهرداری آغاز بکار کردند. اما ساعت ۶ صبح بدلیل بارش متوالی برف در طول شب تا صبح، کل مسیر و خیابان های اصلی و فرعی پوشیده از برف بودند. در نیمه های راه به خیابان حافظ که رسیدم، ماشین برف روبی را در حین پاکسازی خیابان اصلی مشاهده و خودروهای شخصی که در پشت آن به مسیر خود ادامه میدادند. در این مسیر خیابان های فرعی لاکانی و حافظ اعم از مسیرهای منتهی به خیابان ۱۷ شهریور، شهربازی، محله هایی همچون؛ صندوق عدالت، سید ابوالقاسم، چله خانه و…. پوشیده از برف بودند. در خیابان مطهری، گویا لودرهای شیفت صبح خودشان را به مقر می رساندند. هنوز ابتدای صبح، آغاز شروع کاری بود و در برخی از مسیرهای اصلی نیز هیچ ماشین آلاتی دیده نمی شد. نیروی خدماتی یکی از شعبه های بانک در خیابان مطهری برای پاک کردن برف روی پیاده راه که ورودی بانک را مسدود کرده بود، با شیلنگ آب برای آب کردن برف ها اقدام می کرد. با این حال تا فلکه صیقلان مسیرها از برف شب گذشته پوشیده، اما به نحوی بود که می شد با احتیاط تردد داشت. در فلکه صیقلان با سربازی روبرو شدم، پس از گفتگوی کوتاهی مشخص شد؛ از خیابان معلم تا صیقلان پیاده آمده است. با اشاره به یک ساعت تاخیر حضورش در پادگان گفت: هیچ تاکسی در سطح شهر و این مسیر نبود. گروهی از مردم در هر سوی صیقلان منتظر ماشین و تاکسی بودند تا به مقصد برسند، عده ای هم نااُمید از دسترسی تاکسی به حرکت ادامه می دادند. هیچ تاکسی سر صبح اولین روز برفی مشاهده نمی شد. باتوجه به شواهد میدانی؛ اولویت شهرداری برای باز کردن مسیرها؛ اصلی به فرعی بوده است. می توان حدس زد: دلیل کاهش تاکسی در سطح شهر این بوده، که مسیرهای سکونت رانندگان به خیابان اصلی بسته بود. درختان شکسته متعددی در مسیر مشاهده و شاخ و برگ ها بر زمین افتاده بودند. شهرداری رشت در هرس به موقع و درست درختان همیشه با عدم مدیریت صحیح و تخصصی در امور باغبانی رفتار می کند. در مناطق دیگر رشت از جمله بلوارهای؛ گلسار، دیلمان و گیلان نیز خبر افتادن درخت و شاخ و برگ آنها و به تبع خبرهایی از مسدود شدن خیابان ها بود.

یکی از شهروندان که در جاده انزلی و روبروی فرودگاه سکونت دارد به خبرنگار مرور می گوید: صبح دوشنبه جاده انزلی از میدان فرزانه تا فرودگاه و بالاتر مسدود بوده و برای تردد با مشکل روبرو بودیم.

کاربر دیگری  اظهار می دارد: صبح اولین روز برفی، من از خیابان تختی تا محل کارم در رازی پیاده رفتم، کل این مسیر پوشیده از برف بود، نه از اتوبوس شرکت واحد خبری بود و نه از تاکسی. تنها در برخی از مسیرها مشخص بود که یک تیغه ای کشیدند. کاربر دیگری با اشاره به مانور ماشین آلات شهرداری رشت در مسکن مهر گفت: اگر این برف ۲۵ سانتی بحران باشد، مانوری که شهرداری در مسکن مهر برای مقابله با بحران برف انجام داد، چی شد؟ الان ساعت ۱۰ صبح است و اکثر مناطق شهر برف روبی نشده، خصوصا منطقه ۳ شهرداری که جز مناطق محروم است. شهروند رشتی می گوید: یعنی شهردار، شورای شهر، استانداری و ستاد بحران می دانستند که در این هفته بارش برف داریم و هیچ کاری نکرده اند، اگر نمی دانستند چه اتفاقی می افتاد؟ شهرداری باید از شب قبل در خیابان های اصلی شهر شن و نمک پاشی انجام می داد تا مسیرها مسدود و جاده ها یخ زده نشوند. فرد دیگری که باید از رشت به جاده سنگر برای حضور در محل کارش می رفت، عنوان داشت: به هیچ وجه در طول مسیر لودری برای برف روبی جاده مشاهده نکرده ام.

یکی از کاربران که جزء کادر درمان مرکز استان بود، با پرسشی مطرح می کند: چرا شهرداری ماشین آلات برف روب خود را در تمامی مسیرها نفرستاده، ما پرستاران باید برویم سر کارمان، بیماران دیالیزی باید حتما دیالیز شوند. نمی شود که به بیمار یا مدیران بیمارستان بگوییم، در محله ما شهرداری برف روب نفرستاده و ما دیرتر می رسیم یا اینکه اصلا نمی رسیم. یکی از ساکنان مسکن مهر در مورد تردد در این مسیر بیان داشت: پس از گذشت ساعات اولیه صبح دوشنبه ماشین برف روبی دو مسیر رفت و برگشت از مسیر اصلی مسکن مهر را باز کرد و همچنین به حضور استاندار در این منطقه مسکونی اشاره داشت.

 شهروندی از غرب شهر به عدم پراکندگی صحیحِ ماشین های برف روب شهرداری در تمام مناطق شهری رشت اشاره داشت، وی می گوید: ما در محله وُولکس رشت سکونت داریم، در برخی از مسیرها نه تنها از شب گذشته ماشین برف روب شهرداری حضور نداشت، حتی ساعت ها پس از روز بعد نیز خبری از ماشین برف روب نبود.

یکی از کارکنان شهرک صنعتی نیز به مسدود بودن مسیر اصلی بلوار لاکان به سمت داخل شهر و شهرک صنعتی اطلاع داد. با توجه به آغاز زودتر بارش برف در سمت جنوبی شهر رشت به سمت جاده تهران، شهروندانِ سراوان و لاکان رشت نیز از شب گذشته با قطعی برق مواجه بودند. این در صورتیست؛ که برق منطقه‌ای گیلان مدعی است، بارش شدید برف به شبکه‌های انتقال و توزیع برق گیلان آسیبی نزده است. همچنان پس از گذشت ۲۴ ساعت از قطع بارش برف هنوز برخی از روستاها با بی برقی مواجه هستند.

 

مدیریت شهری رشت در برف اخیر که بیش از ۳۰ سانتی متر بوده، نتوانسته  عدالت و توازن از خدمات شهری را نقطه به نقطه و منطقه به منطقه در شهر اجرا کند

 

با وجود پیش بینی کارشناسان هواشناسی و همچنین اعلام آمادگی ستاد بحران و شهرداری، نکته جالب توجه بارش برف اخیر رشت اینست؛ که در ساعات اولیه ی بارش تا ساعتها پس از آن نیز برخی از مسیرها در درون شهر مسدود بود و این معضل در مناطق حاشیه شهر، محروم و ورودی ها و خروجی های اطراف شهر بیشتر مشهود بوده است. یکی از نامزدهای انتخابات گذشته شورا در فضای مجازی نوشت: برخی از اعضای شورای شهر که بعنوان لیدر انتخاباتی در ستاد کاندیداهای مجلس فعالیت دارند، و در شب برفی نیز تا پاسی از شب در ستادها حاضر بودند. بهتر است، بعنوان نماینده مردم در شورای شهر به وظایف ذاتی خود عمل نمایند. موضوع حایز اهمیت؛ عدم خدمات رسانی همه جانبه شهرداری در مناطق رشت است که باعث انتقادات زیادی در برخی از مسیرهای فرعی و مناطق حاشیه و محروم شهر شده است.

 

نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رشت این بحران را فرصت دانسته و مسدود شدن خیابان ها را به فال نیک گرفته اند. و از آن با بهره گیری از ماشین آلات بخش خصوصی برای باز کردن مسیرها و خیابان های  سطح شهر برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کردند.

ماشین آلات برف روبی که دور تا دور شان به پوسترها و تبلیغات کاندیداها تزیین شده اند و برای گشایش مسیرها در سطوح مختلف خیابان های شهر با مارش نامزدهای انتخابات مجلس رژه رفته اند.

 

مدیریت شهری رشت در برف اخیر که بیش از ۳۰ سانتی متر بوده، نتوانسته  عدالت و توازن از خدمات شهری را نقطه به نقطه و منطقه به منطقه در شهر اجرا کند. در این میان خبرها و تصاویری منتشر شده که نشان می دهد؛ برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رشت این بحران را فرصت دانسته و غنیمت شمرده و در واقع می توان چنین گفت: بحران برف و مسدود شدن خیابان ها را به فال نیک گرفته اند. و از آن با بهره گیری از ماشین آلات بخش خصوصی برای باز کردن مسیرها و خیابان ها در سطح شهر برای تبلیغات انتخابات خود استفاده کردند. ماشین آلات برف روبی که دور تا دور شان به پوسترها و تبلیغات کاندیداها تزیین شده اند و برای باز کردن مسیرها در سطوح مختلف خیابان های شهر با مارش نامزدهای انتخابات مجلس رژه رفته اند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

http://mroor.org/f5d

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۲ ، ۱۸:۵۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

عدم حضور شهرداری رشت در رویداد ملی مدیریت شهری شهریران

شهرداری کرمانشاه با عنوان شهر خلاق خوراک در این نمایشگاه حاضر شد.

نخستین رویداد ملی مدیریت شهری؛ اوایل ماه جاری در مصلای بزرگ امام خمینی تهران تحت عنوان نمایشگاه شهریران، به همت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور برگزار گردید. نمایشگاه شهریران محلی برای ارایه جدیدترین ظرفیت ها و محصولات نوآورانه در حوزه مدیریت و توسعه شهری بود. محصولاتی ملی مرتبط با موضوعات تامین مالی و سرمایه‌گذاری شهری، مبلمان و طراحی شهری، ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری، فرآیندها و سکوهای هوشمند شهری، پایش و پردازش تصویری، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت پسماند و بازیافت، فضای سبز و محیط زیست، مسکن سازی و مصالح نوین ساختمانی در این نمایشگاه در معرض دید کارشناسان حوزه شهری، متخصصین دولتی و خصوصی و علاقه مندان قرار گرفت.

سید سجاد انوشه، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد برپایی این رویداد ملی مدیریت شهری گفت: شهرداری‌‌های کشور ویترین ارائه خدمات به مردم عزیز ایران هستند و از نهادهایی به شمار می‌روند که به صورت شبانه‌روزی با تمام اقشار جامعه در ارتباط هستند. سازمان برای رسیدن به این اهداف و برای ایجاد پیشرفت در تمام ابعاد کاری شهرداری‌ها، نمایشگاه «شهریران» را برگزار کرد. تلاش بر این است در این نمایشگاه تمام ابعادی که در شهرداری‌ها وجود دارد به نمایش گذاشته شود.

 وی ادامه داد: در این رویداد، شهرداری‌ها حضور داشته و دستاوردهای شهری خود را در معرض دید عموم قرار دادند. همچنین تامین‌کنندگانی که با شهرداری‌ها همکاری دارند، نیز آخرین دستاوردهایشان را به نمایش گذاشتند. برای مدیران شهرداری‌های کشور کلاس‌ها و دوره های آموزشی برگزار شد و شهرداری‌های کشور نسبت به تازه‌ترین دستاوردهای یکدیگر در بخش‌های؛ مدیریتی، پسماند، ایمنی، حمل و نقل، فضای سبز و…  در این رویداد آگاه شدند.

انوشه در پایان عنوان کرد: شهرداری‌ها دستگاه‌هایی فراجناحی هستند، که با تمام اقشار مردم در ارتباط بوده و خواهند بود. شهرداری‌ها مُدام باید به روز رسانی و با تکنولوژی‌های جدید در ارتباط باشند و از تجربیات همدیگر استفاده کنند. شهر زنده است و مردم هر روز خدمات جدیدی را می‌بینند و انتظار رشد روزانه در ارائه خدمات از شهرداری‌ها دارند.

وزیر کشور در مراسم افتتاحیه رویداد ملی مدیریت شهری “شهریران” حضور داشت و در این مراسم ضمن تقدیر از برپا کنندگان و حاضران با بیان اینکه موضوع شهرنشینی امروز به مساله روز ما تبدیل شده و با توجه به رشد روز افزون شهرها، توقعات شهروندان نیز بیشتر شده است، گفت: موضوعات شهری پیچیده‌تر و پرداختن به این موضوعات در قالب مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار است. همچنین وی افزود: مساله اصلی این است که مدیریت شهری چگونه می تواند بهترین و فوری‌ترین خدمات را برای شهروندان ایجاد کند؟ باید دقت شود، ساختمان سازی‌ها در شهرها چگونه باشد؟ به حوزه فرهنگی و اجتماعی چگونه رسیدگی شود؟ باید در طراحی ها و برنامه ها به گونه ای عمل شود که جلوی خدشه دار شدن هویت تاریخی شهرها گرفته شود. ضروری است؛ برای این موضوعات زمینه سازی کنیم.

وحیدی با تاکید به مساله پسماند شهرها بیان داشت: در شهری که روزانه چند هزار تن زباله تولید می‌کند باید به مباحثی مانند اینکه چگونه زباله کمتر تولید کنیم، تفکیک، حمل و نقل و غیره بپردازیم و این در شهرها موضوع اصلی است که اگر به آن رسیدگی نشود به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود. لازمه ایجاد تمام این موارد ابتدا نیازمند ایجاد جریان اندیشه ورزی قوی و دوم به اشتراک گذاشتن تجربیات است و در گام سوم باید بتوانیم در قالب مدیریت یکپارچه تمام این ظرفیت‌ها را در کنار هم قرار دهیم تا افق روشنی برای شهرها محقق شود.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی دولت نوشت: شرکت های بزرگ تولید کننده خودرو، تجهیزات حمل و نقل شهری، برون شهری، شرکت های دانش بنیان، نفت و گاز و مبلمان و طراحی، ترافیکی، ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز، محیط زیست و … قابلیت ها و توانمندی های خود را در نمایشگاه عرضه کردند.

 جواد وزیری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی درباره برگزاری نمایشگاه «شهریران» گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاد راهبر، پشتیبان، حامی و ناظر بر شهرداری‌هاست. کشور حدود هزار و ۴۷۰ شهر و شهرداری دارد که این‌ها باید توسط این سازمان راهبری شوند. وزارت کشور برای اینکه خانواده بزرگ مدیریت شهری را راهبری کند به ابزارهایی لازم دارد. از جمله ابزارهایی که می‌توانند یادگیری، تعامل، گفت‌وگو و ارتباط با جامعه بزرگ صنعتی کشور را ایجاد کنند، این گونه رویدادها است.

 وی ادامه داد: همچنین این تعامل باید در حوزه‌های مختلف با شرکت‌های دانش بنیان و کسانی که ایده‌های بزرگ در مدیریت شهری دارند ایجاد شود.

 

مدیر روابط عمومی شهرداری رشت: نمایشگاه شهریران دو بار تاریخ برگزاری آن تغییر کرد و همچنین بازه زمانی برگزاری اش در ایام دهه فجر بود. به این ترتیب؛ اولویت شهرداری رشت افتتاح پروژه های شهری رشت بوده و تاکید استاندار بر این بود که شهردار در داخل شهر حضور داشته باشد، تا بتوانیم به پروژه ها برسیم و راهپیمایی با شکوهی را برگزار نماییم.

 

با توجه به اهمیت و ضرورت این نوع نمایشگاه ها در سطح ملی حضور کارکنان شهرداری های مختلف کشور، اعم از؛ شهرداران، معاونین و مدیران سازمان های تابع در این رویداد اهمیت بسزایی دارد. با توجه به مدت زمان کوتاه نمایشگاه شهریران که از یک تا سوم بهمن در مصلی امام خمینی تهران برگزار گردید، قطعا حضور شهرداری رشت چه به صورت برپایی غرفه و یا حتی المقدور بازدید توسط شهردار و معاونین و مدیران شهرداری از این نمایشگاه بسیار حایز اهمیت بود. با این حساب که شهرداری رشت در تمامی حوزه های این نمایشگاه به نوعی نیازمند گفتگو و تبادل اطلاعات از سایر شهرداری های کشور بود تا به نحوی از ظرفیت های موجود و نمونه های اجرایی شاخص و مطرح شهرداری های کشور برای به حداقل رساندن پتانسیل های اجرایی خود بهره ببرد. با این تفاسیر شهرداری رشت نه تنها در این نمایشگاه برای برپایی غرفه اقدام نکرد، بلکه با عدم حضور و بازدید شایر معاونین و مدیران مجموعه شهرداری از جمله معاونت خدمات شهری تا روز پایانی رویداد روبرو بود و تنها مدیرعامل سازمان پسماند از شهرداری رشت برای ساعاتی از این نمایشگاه بازدید کرده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کلانشهر رشت در مورد عدم حضور مجموعه شهرداری رشت در این نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه شهریران دو بار تاریخ برگزاری آن تغییر کرد و همچنین بازه زمانی برگزاری اش در ایام دهه فجر بود. به این ترتیب؛ اولویت شهرداری رشت افتتاح پروژه های شهری رشت بوده و تاکید استاندار بر این بود که شهردار در داخل شهر حضور داشته باشد، تا بتوانیم به پروژه ها برسیم و راهپیمایی با شکوهی را برگزار نماییم. به همین دلیل امسال امکان حضور نبود، تا در سال آینده با یک برنامه ریزی مناسب شهرداری رشت بتواند در این رویداد شرکت داشته باشد.

 فروتن ادامه داد: با توجه به اجرای ۵ تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان و ۴ بازگشایی خیابان که به زودی افتتاح میشوند، و همچنین فشردگی کارها در این ایام و نزدیکی سفر ریاست جمهوری به استان گیلان، امکان حضور معاونت ها از جمله حمل و نقل زیربنایی شهرداری رشت نیز در این نمایشگاه فراهم نبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به زمان این نمایشگاه که در ماه های پایانی سال بود، برای حضور در این نمایشگاه بحث بودجه ای نیز داشتیم، چون در بودجه سال قبل این موضوع را پیش بینی نکرده بودیم. در انتهای سال معمولا بودجه ها رو به اتمام است، و با دستور شهردار بیشتر هزینه ها برای برگزاری برنامه های محدود اما با کیفیت بالا است.

 

کارشناس شهری: این رویداد فرصت بسیار خوبی بود که شهرداری رشت و مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان با غیبت و بی اعتنایی به آن، این فرصت را از دست داد. فرصتی که می توانست با حضور و تعامل سازنده و اخذ تجارب ارزنده از برخی از شهرهای کشور خود را برای چالش های آینده شهر رشت آماده کند.

 

در مورد برگزاری رویداد ملی مدیریت شهری در پایتخت و عدم حضور شهرداری رشت در این نمایشگاه که میتوانست محلی برای تبادل اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت ها و تجارب شهرداری ها برای هرچه بهتر شدن پتانسیل های اجرایی شهرداری رشت در این رویداد باشد و همچنین با توجه به حضور وزیر کشور و معاونین آن در روزهای برپایی این رویداد در بحث بودجه ای نیز در بخش های مختلف از جمله موضوع بحرانی پسماند برای مجموعه مدیریت شهری رشت میتوانست بسیار تاثیر گذار باشد. با پیگیری و تماس خبرنگار پایگاه خبری مرور با برخی از اعضای شورای شهر رشت از جمله ریاست شورا و رییس کمیسیون برنامه بودجه، آنها از بی اطلاعی شورا از برگزاری این رویداد ملی مدیریت شهری صحبت بعمل آوردند و برخی دیگر از اعضای شورا بنا بدلایلی از جمله حضور در جلسه و رانندگی اصلا پاسخگو نبودند.

یکی از کارشناسان حوزه شهری پس از بازدید از این نمایشگاه به مرور گفت: در سه روز متوالی برپایی این نمایشگاه همزمان حدود یکصد شهردار از مراکز استان های کشور در این رویداد حضور داشتند، هرکدام از شهرداری ها بیش از یکصد میلیون هزینه بابت غرفه آرایی شان در این رویداد ملی انجام دادند. لازم به ذکر است، عنوان کنم: با عدم حضور شهرداری رشت، شهرداری کرمانشاه با عنوان شهر خلاق خوراک در این رویداد ملی حاضر شد. این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تبادل اطلاعات بین شهرداران و مجموعه عوامل مدیریت شهری کشور بود تا این فرصت تبادل اندیشه و گفتگو منجر به پویایی و بالندگی نظام توسعه و مدیریت شهری شهرهای کشور شود. با توجه به حضور وزیر کشور و معاونان آن در این رویداد که تقریبا برای بازدید از هر غرفه شهرداری های کشور به مدت ۱۵ دقیقه وقت صرف میشد و به چالش ها و مسایل پیشرو شهرداری ها می پرداختند.

 وی افزود: این رویداد فرصت بسیار خوبی بود که شهرداری رشت و مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان با غیبت و بی اعتنایی به آن، این فرصت را از دست داد. فرصتی که می توانست با حضور و تعامل سازنده و اخذ تجارب ارزنده از برخی از شهرهای کشور خود را برای چالش های آینده شهر رشت آماده کند. شهرداری رشت با در دست اجرا داشتن چندین پروژه اجرایی از جمله تقاطع های غیرهمسطح خودرویی بر این گمان است که پروژه های اجرایی شاخصی در آینده افتتاح خواهد کرد تا گره های کورترافیک شهر را باز گشاید، اما اگر یک نگاهی به شهرسازی حال حاضر جهان کند، متوجه خواهد شد؛ عمر این گونه پروژه های حمل و نقلی به پایان رسیده و در بسیاری از کشورها این گونه پل های خودرویی برچیده شده اند و جهان شهرسازی با رویکردی نو به مسایل ترافیک می اندیشد.

با توجه به هدف نمایشگاه شهریران و معرفی تازه‌ترین تکنولوژی‌های شهری و پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت شهری کشور و حضور شهرداری هایی با ایده های جدیدِ مدیریت شهری، که به صورت تخصصی در این نمایشگاه غرفه داشتند.

 به گفته معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۴۰۰ شهرداری های بزرگ و کوچک کشور برای اطلاع از آخرین دستاوردهای مدیریت شهری جهت بازدید از نمایشگاه حاضر شدند. قطعا این فرصت بسیار ارزشمندی برای شهر رشت و مجموعه مدیریت شهری بود که در راستای یکپارچه سازی و بهبود ارایه خدمات و رضایت شهروندان تبادل اطلاعاتی با شهرداری های مطرح صورت دهد، که با نارسایی های مدیریتی و عدم زمان بندی مناسب و دلایل غیر قابل توجیه، این مهم را از دست داده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در 30 بهمن 1402 

http://mroor.org/f13

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۰۲ ، ۰۰:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی رشت و مساله کسب و کارهای کوچک

محمد صالح زاده 

اقدام شهرداری رشت در رابطه با جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی که محصولات دست ساز و هنری خود را در این منطقه از شهر عرضه می کردند، محلی برای بحث در هفته های گذشته شد.

موضوع از این جهت مهم است، که مدیریت شهری در مقابل این دسته از هنرمندان دستفروش که از قضا تولید کننده و خویش فرمای اقتصاد خُرد شهری هستند، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه هنوز وعده های ساماندهی شان نیز مورد ابهام است. از این لحاظ که در اختیار گرفتن زمین در نظر گرفته شده برای ساماندهی دستفروشان سالهاست در یک آمد و شد بی ثمر در جریان است. نکته حایز اهمیت در رابطه با پدیده دستفروشی به نوعی به تضادهای قانونی و حقوقی برمیگردد، که باعث شده در این مورد، موافقان و مخالفان، موضع و آرای خود را محقق بدانند. بعنوان مثال: تبصره ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اشاره دارد: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. در همین ماده از این شغل به عنوان مشاغل مزاحم نیز یاد میشود. اغلب ارکان مدیریت شهری بعنوان مخالف این پدیده، به این مواد از قانون شهرداری ها استناد می کنند. در مقابل می توان به قانون نظام صنفی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اشاره داشت، که به نوعی واحدهای صنفی سیار و برگزاری بازارهای روز را به رسمیت شناخته و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مکلف به ساماندهی و ثبت فعالان اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند را فراهم کنند. در هر حال پدیده دستفروشی سالهای زیادی است که بخشی از اقتصاد شهری- محلی را در اختیار دارد، و در بخش اقتصاد ملی نیز تاثیر گذار است. بنابراین نیازمند نوعی بازنگری در حیطه قانونی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت است. با توجه به نحوه تولید هنرمندان دستفروش که قشر جوان شهر را شامل میشوند و در اقتصاد شهری و منطقه ای اثر گذار هستند، مدیریت شهری در راستای سازماندهی آنها و افزایش تولید و بهره وری محصولات هنرمندان دستفروش میتواند برنامه ریزی داشته باشد تا با اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت اقتصاد شهری نایل گردد.

 «ما برای رسیدن به چیزی تلاش می کنیم و این تلاش را چگونه انجام می دهیم» این جمله ای است که “دنیس فرنچمن، استاد برجسته فرانسوی در مقابل اَمرِ برنامه ریزی شهری می آورد. فرنچمن تمرین و تحقیق خود را بر روی دگرگونی شهرها متمرکز و در بخش اجرا؛ توسعه فناوری محور را ارجحیت بخشیده، و در این راستا پروژه های خوبی نیز در اقسا نقاط جهان تهیه کرده است. بعنوان مثال؛ شهر رسانه دیجیتال سئول در کره جنوبی، دیجیتال مایل ساراگوسا در اسپانیا، مدیا سیتی در بریتانیا، منطقه نوآوری مدلین در کلمبیا بخشی از آن ها است. در حال حاضر نیز در مکزیک بر روی شهر خلاق دیجیتال کار می کند.

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای در مواجهه و تجزیه و تحلیل مناطق مهم ترین ویژگی را کارکرد اقتصادی دانسته، که به نحوی در راستای تهیه برنامه این عامل را واکاوی می نماید. این ویژگی نقطه تلاقی سایر عوامل درونی و برونی مناطق شهری و روستایی محسوب میشود. بعنوان مثال؛ در سالهای اخیر، یکی از مهم ترین تهدید های برونی استان گیلان عامل مهاجرت بوده، این تهدید در مقابل وضعیت موجود استان ارزیابی میشود. اینکه وضعیت اقتصادی استان گیلان چگونه است؟ پاسخ این ارزیابی هرچه باشد، در مقابلِ عامل مهاجرت قرار می گیرد. آیا جمعیت و اشتغال و درآمد استان گیلان در یک محور هم راستا قرار دارند و اشتغال منطقه متناسب با جمعیت در حرکت است یا که خیر؟ درست در همین نقطه مساله مشخص میشود و به این نتیجه میرسیم؛ در شرایط حاضر مهاجرت یک “تهدید” و بایستی برای کاهش این عامل در شهرها و روستاهای گیلان سیاست گذاری صورت گیرد.

شهرها؛ مراکز تولید ثروت، قدرت و نوآوری و همچنین نیروی محرک و موتور اقتصادی کشورهایی هستند که با انواع و اقسام بحران های اقتصادی مواجه اند. اگر بپذیریم؛ بخش چشمگیری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در شهرها برگرفته از موضوعات اقتصادی و معیشتی است، آنوقت راه اندازی مراکز کارآفرینی، حمایت کارآفرینان و خویش فرمایان، تولید کنندگان بزرگ و کوچک یک ضرورت برای زندگی خوب در شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت شهری صرفا وظیفه اقتصادی و معیشتی ندارد، با این حال نمیتواند با انباشت جمعیت و ثروت شکل گرفته درون خود و در پی آن نوآوری حادث شده نسبت به اقتصاد شهری بی اعتنا باشد. اینجاست که دقیقا وظیفه اش در این رابطه از حالت نفی به اثبات میرسد.

 

اگر برگردیم؛ به جمله فرنچمن میگوید: برای “رسیدن” به تلاش نیاز داریم و با پرسشی ادامه میدهد: تلاش را چگونه انجام میدهیم؟ در واقع مدیریت شهری برای رسیدن به اقتصاد شهری کارآمد برنامه ریزی می کند تا به آن دست یابد. تلاشی که فرنچمن از آن صحبت میکند، برنامه ریزی است. برنامه ریزی های شهری و منطقه ای در لایه های درونی خود، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کاربری اراضی و…. را جز به جز شامل می شوند. در یک مفهوم ساده برنامه ریزی اجتماعی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در شهر و برنامه ریزی اقتصادی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در اقتصاد شهری و مرتفع ساختن آن است. برنامه ریزی شهری که در درون خود برنامه ریزی اقتصادی را راهبری می کند، برای ساماندهی اقتصاد پویا در تمام پهنه های جغرافیایی، نیازمند اندیشه و مدیریت سنجیده در کل اقتصاد است. تلفیق شایسته اقتصاد کلان، بخشی و فضایی از شروط لازم توسعه پایدار است. بنابراین رویکرد توسعه پایدار با امتیاز بخشی سازمان های جهانی در قالب شهر خلاق در حوزه های مختلف تعریف نمی شود، بلکه این امتیاز بعنوان ابزاری عمل می کند، که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت و در نهایت تهیه و چیدن استراتژی است.

در کشورهای در حال توسعه، شهرها به واسطه حجم فزاینده نسبت جمعیت و رشد سریع با چالش هایی از قبیل؛ فقر، تمرکز بیش از حد جمعیت و در پی آن اشتغال ضعیف، جهانی شدن و.. روبرو هستند. اما با همه این تفاسیر به عنوان عاملِ قطعی در آینده اقتصادی کشورها شناخته شده اند. برنامه ریزی شهری؛ استراتژیِ توسعه شهری، چارچوبی برای مواجه شدن با بحران ها است، و این فرایند یک ساختار برای راهبردهای رشد اقتصادی که جز لاینفک ویژگی شهر هستند، تعیین می کند. این فرایند برای ایجاد شهری پایدار و برابر به واسطه اجرای سیاست ها و اقداماتی به نفع تمامی اقشار جامعه شهری ترتیب میدهد، که تجربه نشان داده بر روی اقتصاد محلی و همچنین اقشار ضعیف و پهنه های سکونتی شان تاکید ویژه ای دارد. در دهه های اخیر در فرایند برنامه ریزی شهری و برای اجرای هرچه دقیق تر آن از ابزارهای مختلفی استفاده کرده اند. برای ایجاد اعتماد و شفافیت سازی در این فرایند، تصمیم گیری مشترک میان افراد حاضر در جوامع شهری، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت، ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی از اجرای پروژه های شهرسازی تاکتیکال بهره برده اند. این پروژه ها اغلب در زمانبندی سریع، بعضا موقت و کم هزینه میسر و در بسیاری از موارد، زمینه ساز تغییرات بزرگ و دایمی در شهرهای مختلف شده اند. بهره مندی از تجربه کنش گری فعال شهروندان در ساماندهی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری بعنوان یکی از مهمترین مزایای گسترش تجربه شهرسازی تاکتیکال(تکنیکی) شمرده میشود.

با در نظر گرفتن مِتُد شهرسازی تاکتیکال در ابعاد اقتصادی شهر رشت کافیست؛ به بازارهای روزانه و هفتگی شهرهای استان گیلان که عمری به درازای رویکرد تاریخی منطقه دارند، بزنیم. بازارهای روزی که با اسامی چهارشنبه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار می شناسیم و در اقتصاد خرد شهری و محلی بسیار تاثیر گذارند. خدمات شهری شهرداری های استان گیلان همانطور که طبق یک رویکرد تاریخی این بازارها را برپا می کند، مجموعه مدیریت شهری رشت نیز برای کمک به قشر جوان و هنرمند شهر رشت و همچنین ساماندهی و نظم بخشی به این نوع کسب و کارها که تاثیر گذار در اقتصاد شهری و منطقه ای هستند، باید پیش قدم شود. روزهای آخر سال را میگذرانیم، و معیشت این هنرمندان باید برنامه ریزی و ساماندهی شود، فضاهایی در شهر داریم که در نقش کاتالیزور میتوان با ساماندهی مدیریت شهری جمعیت و اشتغال را در چارچوبی هماهنگ نماید و تولیدات خُرد محلی را در سیستم یکپارچه اقتصاد شهری و منطقه ای ادغام نماید.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 25 بهمن 1402 | 4 شعبان 1445 | 14 فوریه 2024 | سال بیست و ششم | شماره 6455

https://gilan-today.com/index.php?npp=6455

دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۴:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

 

کاتالیزورهای کسب و کارهای کوچک

اقدام شهرداری رشت در رابطه با جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی که محصولات دست ساز و هنری خود را در این منطقه از شهر عرضه می کردند، محلی برای بحث در هفته های گذشته شد. موضوع از این جهت مهم است، که مدیریت شهری در مقابل این دسته از هنرمندان دستفروش که از قضا تولید کننده و خویش فرمای اقتصاد خُرد شهری هستند، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه هنوز وعده های ساماندهی شان نیز مورد ابهام است. از این لحاظ که در اختیار گرفتن زمین در نظر گرفته شده برای ساماندهی دستفروشان سالهاست در یک آمد و شد بی ثمر در جریان است. نکته حایز اهمیت در رابطه با پدیده دستفروشی به نوعی به تضادهای قانونی و حقوقی برمیگردد، که باعث شده در این مورد، موافقان و مخالفان، موضع و آرای خود را محقق بدانند. بعنوان مثال: تبصره ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اشاره دارد: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. در همین ماده از این شغل به عنوان مشاغل مزاحم نیز یاد میشود. اغلب ارکان مدیریت شهری بعنوان مخالف این پدیده، به این مواد از قانون شهرداری ها استناد می کنند. در مقابل می توان به قانون نظام صنفی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اشاره داشت، که به نوعی واحدهای صنفی سیار و برگزاری بازارهای روز را به رسمیت شناخته و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مکلف به ساماندهی و ثبت فعالان اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند را فراهم کنند. در هر حال پدیده دستفروشی سالهای زیادی است که بخشی از اقتصاد شهری- محلی را در اختیار دارد، و در بخش اقتصاد ملی نیز تاثیر گذار است. بنابراین نیازمند نوعی بازنگری در حیطه قانونی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت است. با توجه به نحوه تولید هنرمندان دستفروش که قشر جوان شهر را شامل میشوند و در اقتصاد شهری و منطقه ای اثر گذار هستند، مدیریت شهری در راستای سازماندهی آنها و افزایش تولید و بهره وری محصولات هنرمندان دستفروش میتواند برنامه ریزی داشته باشد تا با اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت اقتصاد شهری نایل گردد.

 «ما برای رسیدن به چیزی تلاش می کنیم و این تلاش را چگونه انجام می دهیم» این جمله ای است که “دنیس فرنچمن، استاد برجسته فرانسوی در مقابل اَمرِ برنامه ریزی شهری می آورد. فرنچمن تمرین و تحقیق خود را بر روی دگرگونی شهرها متمرکز و در بخش اجرا؛ توسعه فناوری محور را ارجحیت بخشیده، و در این راستا پروژه های خوبی نیز در اقسا نقاط جهان تهیه کرده است. بعنوان مثال؛ شهر رسانه دیجیتال سئول در کره جنوبی، دیجیتال مایل ساراگوسا در اسپانیا، مدیا سیتی در بریتانیا، منطقه نوآوری مدلین در کلمبیا بخشی از آن ها است. در حال حاضر نیز در مکزیک بر روی شهر خلاق دیجیتال کار می کند.

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای در مواجهه و تجزیه و تحلیل مناطق مهم ترین ویژگی را کارکرد اقتصادی دانسته، که به نحوی در راستای تهیه برنامه این عامل را واکاوی می نماید. این ویژگی نقطه تلاقی سایر عوامل درونی و برونی مناطق شهری و روستایی محسوب میشود. بعنوان مثال؛ در سالهای اخیر، یکی از مهم ترین تهدید های برونی استان گیلان عامل مهاجرت بوده، این تهدید در مقابل وضعیت موجود استان ارزیابی میشود. اینکه وضعیت اقتصادی استان گیلان چگونه است؟ پاسخ این ارزیابی هرچه باشد، در مقابلِ عامل مهاجرت قرار می گیرد. آیا جمعیت و اشتغال و درآمد استان گیلان در یک محور هم راستا قرار دارند و اشتغال منطقه متناسب با جمعیت در حرکت است یا که خیر؟ درست در همین نقطه مساله مشخص میشود و به این نتیجه میرسیم؛ در شرایط حاضر مهاجرت یک “تهدید” و بایستی برای کاهش این عامل در شهرها و روستاهای گیلان سیاست گذاری صورت گیرد.

شهرها؛ مراکز تولید ثروت، قدرت و نوآوری و همچنین نیروی محرک و موتور اقتصادی کشورهایی هستند که با انواع و اقسام بحران های اقتصادی مواجه اند. اگر بپذیریم؛ بخش چشمگیری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در شهرها برگرفته از موضوعات اقتصادی و معیشتی است، آنوقت راه اندازی مراکز کارآفرینی، حمایت کارآفرینان و خویش فرمایان، تولید کنندگان بزرگ و کوچک یک ضرورت برای زندگی خوب در شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت شهری صرفا وظیفه اقتصادی و معیشتی ندارد، با این حال نمیتواند با انباشت جمعیت و ثروت شکل گرفته درون خود و در پی آن نوآوری حادث شده نسبت به اقتصاد شهری بی اعتنا باشد. اینجاست که دقیقا وظیفه اش در این رابطه از حالت نفی به اثبات میرسد.

اگر برگردیم؛ به جمله فرنچمن میگوید: برای “رسیدن” به تلاش نیاز داریم و با پرسشی ادامه میدهد: تلاش را چگونه انجام میدهیم؟ در واقع مدیریت شهری برای رسیدن به اقتصاد شهری کارآمد برنامه ریزی می کند تا به آن دست یابد. تلاشی که فرنچمن از آن صحبت میکند، برنامه ریزی است. برنامه ریزی های شهری و منطقه ای در لایه های درونی خود، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کاربری اراضی و…. را جز به جز شامل می شوند. در یک مفهوم ساده برنامه ریزی اجتماعی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در شهر و برنامه ریزی اقتصادی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در اقتصاد شهری و مرتفع ساختن آن است. برنامه ریزی شهری که در درون خود برنامه ریزی اقتصادی را راهبری می کند، برای ساماندهی اقتصاد پویا در تمام پهنه های جغرافیایی، نیازمند اندیشه و مدیریت سنجیده در کل اقتصاد است. تلفیق شایسته اقتصاد کلان، بخشی و فضایی از شروط لازم توسعه پایدار است. بنابراین رویکرد توسعه پایدار با امتیاز بخشی سازمان های جهانی در قالب شهر خلاق در حوزه های مختلف تعریف نمی شود، بلکه این امتیاز بعنوان ابزاری عمل می کند، که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت و در نهایت تهیه و چیدن استراتژی است.

در کشورهای در حال توسعه، شهرها به واسطه حجم فزاینده نسبت جمعیت و رشد سریع با چالش هایی از قبیل؛ فقر، تمرکز بیش از حد جمعیت و در پی آن اشتغال ضعیف، جهانی شدن و.. روبرو هستند. اما با همه این تفاسیر به عنوان عاملِ قطعی در آینده اقتصادی کشورها شناخته شده اند. برنامه ریزی شهری؛ استراتژیِ توسعه شهری، چارچوبی برای مواجه شدن با بحران ها است، و این فرایند یک ساختار برای راهبردهای رشد اقتصادی که جز لاینفک ویژگی شهر هستند، تعیین می کند. این فرایند برای ایجاد شهری پایدار و برابر به واسطه اجرای سیاست ها و اقداماتی به نفع تمامی اقشار جامعه شهری ترتیب میدهد، که تجربه نشان داده بر روی اقتصاد محلی و همچنین اقشار ضعیف و پهنه های سکونتی شان تاکید ویژه ای دارد. در دهه های اخیر در فرایند برنامه ریزی شهری و برای اجرای هرچه دقیق تر آن از ابزارهای مختلفی استفاده کرده اند. برای ایجاد اعتماد و شفافیت سازی در این فرایند، تصمیم گیری مشترک میان افراد حاضر در جوامع شهری، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت، ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی از اجرای پروژه های شهرسازی تاکتیکال بهره برده اند. این پروژه ها اغلب در زمانبندی سریع، بعضا موقت و کم هزینه میسر و در بسیاری از موارد، زمینه ساز تغییرات بزرگ و دایمی در شهرهای مختلف شده اند. بهره مندی از تجربه کنش گری فعال شهروندان در ساماندهی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری بعنوان یکی از مهمترین مزایای گسترش تجربه شهرسازی تاکتیکال(تکنیکی) شمرده میشود.

با در نظر گرفتن مِتُد شهرسازی تاکتیکال در ابعاد اقتصادی شهر رشت کافیست؛ به بازارهای روزانه و هفتگی شهرهای استان گیلان که عمری به درازای رویکرد تاریخی منطقه دارند، بزنیم. بازارهای روزی که با اسامی چهارشنبه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار می شناسیم و در اقتصاد خرد شهری و محلی بسیار تاثیر گذارند. خدمات شهری شهرداری های استان گیلان همانطور که طبق یک رویکرد تاریخی این بازارها را برپا می کند، مجموعه مدیریت شهری رشت نیز برای کمک به قشر جوان و هنرمند شهر رشت و همچنین ساماندهی و نظم بخشی به این نوع کسب و کارها که تاثیر گذار در اقتصاد شهری و منطقه ای هستند، باید پیش قدم شود. روزهای آخر سال را میگذرانیم، و معیشت این هنرمندان باید برنامه ریزی و ساماندهی شود، فضاهایی در شهر داریم که در نقش کاتالیزور میتوان با ساماندهی مدیریت شهری جمعیت و اشتغال را در چارچوبی هماهنگ نماید و تولیدات خُرد محلی را در سیستم یکپارچه اقتصاد شهری و منطقه ای ادغام نماید.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 18 بهمن 1402 

http://mroor.org/ewy

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۲ ، ۰۳:۰۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

محمد صالح زاده

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 11 بهمن 1402 | 19 رجب 1445| 31 ژانویه 2024 سال بیست و ششم | شماره 6447 | 

https://gilan-today.com/#x

دریافت 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۲ ، ۰۲:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد