شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۹۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد صالح زاده» ثبت شده است

 

مدیریت پسماند؛ شیر بی‌یال و دُم و اِشکم

فقدان ایستگاه انتقال زباله در ساختار مدیریت پسماند شهرداری رشت؛

در گذشته‌های دور رسم بر این بوده که با سوزن بر پشت و بازوها و دست‌های خود نقش‌هایی را رسم یا نامی را با سوزن و مرکب می‌نوشتند.

روزی از روزها پهلوانی تصمیم می‌گیرد، تصویر یک شیر را بر روی شانه خود رسم کند. پهلوان روی زمین دراز می‌کشد و دلاک سوزن را برمی‌دارد و شروع به نقش‌زدن می‌کند. با اولین سوزن که در شانۀ پهلوان فرومی‌رود، پهلوان از درد فریاد می‌کشد و می‌گوید: وای! مرا کشتی. دلاک در پاسخ می‌گوید: خودت خواسته‌ای، باید تحمل کنی.

پهلوان می‌پرسد: چه تصویری نقش می‌کنی؟ دلاک می‌گوید: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم شود.

 

پهلوان: از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دلاک: از دُم شیر. پهلوان بلافاصله می‌گوید: نفسم از درد بند آمد، دُم لازم نیست. دلاک دوباره سوزن را فرومی‌برد و پهلوان فریاد می‌زند: کدام اندام را می‌کشی؟ دلاک می‌گوید: این گوش شیر است.

پهلوان: این شیر گوش لازم ندارد. عضو دیگری را نقش بزن! باز دلاک سوزن در شانۀ پهلوان فرو می‌برد و پهلوان فغان برمی‌آورد و می‌گوید: این کدام عضو شیر است؟ دلاک: شکم شیر است.

 

پهلوان: این شیر سیر است. شکم لازم ندارد. در همین حین دلاک عصبانی شده و سوزن را بر زمین می‌زند و می‌گوید: در کجای جهان کسی شیر بی سرودم و اشکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری را نیافریده است. حکایتی که بارها شنیده‌ایم بی‌شباهت به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند کلان‌شهر رشت نیست! کاستی‌های به وقوع پیوسته و خطاهای پی‌درپی مدیریتی و همچنین عدم تهیه برنامه‌ریزی مناسب در مدیریت اجرایی پسماند رشت در این روایت مشابه تأثیرگذار بوده است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت ‌و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند

 

هزینه بالای ماشین‌های حمل زباله شهرداری در فقدان ایستگاه انتقال

در طی شبانه‌روز؛ تقریباً حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع‌آوری پسماند شهرداری پس از جمع‌آوری زباله در محدوده مناطق خود، به واسطه نبود ایستگاه انتقال در مناطق پنج‌گانه کلان‌شهر رشت در مسیرهای سراوان و لاکان رفت‌وآمد دارند.

این خودروهای حمل پس از جمع‌آوری زباله‌ها در مناطق مسکونی شهر، پسماندها را به این دو سایت انتقال می‌دهند. تقریباً میانگین این مسافت چیزی حدود ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر و در برخی نقاط دیگر رشت این مسافت حتی به ۵۰ کیلومتر نیز می‌رسد.

طبق دستورالعمل وزارت کشور، داشتن ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی‌تر از فواصل کوتاه‌تر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه‌های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد. خودروها به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد چیزی حدود ۱۶ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که این مقدار مبنی بر ظرفیت باربری در خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین بین ۳۰ الی ۴۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر حرکت متغیر است.

همچنین باید اشاره کرد: درکنار مصرف سوخت سایر هزینه‌ها از جمله؛ استهلاک بخش زیادی از ماشین‌آلات و فرسودگی ناشی از تردد بیش از اندازه آنها در مسیر و در پی آن فرسودگی جاده‌ها، تبعات منفی انسانی و دیگر کاستی‌ها مزیدی بر علت است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت‌ و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند؛ بنابراین شهرداری در ازای هر هزینه‌ای در حوزه مدیریت پسماند عوارض را دریافت می‌کند، با این تفاوت که در این حوزه شهرداری برخلاف سایر انواع عوارض پس از انجام هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، انتقال و رفت‌وروب در برگه جداگانه عوارض صادر و از شهروندان دریافت می‌کند.

 

عوارض پسماند و دست‌های پشت پرده

در سالهای اخیر دریافت عوارض حوزه پسماند با شبهات و انتقاداتی همراه بوده است. برخی از کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند: باتوجه‌به ساختار متفاوت عوارض پسماند با دیگر انواع عوارض شهرداری باعث شده ردیف‌های اختصاص بودجه با جابه‌جایی‌های غیرمتعارف همراه باشد.

برخی نیز این موضوع را به دست‌های پشت پرده گره‌زده‌اند. در این میان چیزی که مشخص است؛ تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه‌های هزینه و فایده، تغییر خودسرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه‌ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه های هزینه و فایده، تغییر خود سرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تأثیر ایستگاه انتقال در تسریع کارایی جمع‌آوری

جمع‌آوری پسماندها از زمان خروج درب منازل تا زمان جمع‌آوری در مناطق مسکونی توسط نیروهای شهرداری بایستی در کمترین زمان ممکن (کمتر از ۳ ساعت) انجام شود.

ازاین‌رو ضور دایمی ماشین‌های کوچک حمل زباله در درون مناطق شهری ضروری است؛ بنابراین وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

کارشناسان در این باره مطرح کرده‌اند: انتقال مستقیم پسماند به محل دفن بیشترین میزان مصرف انرژی به‌ازای هر تُن پسماند مدیریت شده را در بردارد و کمترین مصرف انرژی مربوط به انتقال زباله به کمک ایستگاه انتقال است؛ بنابراین مطلوب است؛ باتوجه‌به فاکتورهای محیط زیستی و اجتماعی به سبب تأثیر منفی چنین تأسیساتی بر محیط اطراف – ایستگاه انتقال پسماند مکان‌یابی و احداث شود. این امر موجب خواهد شد؛ تأثیر کارایی جمع‌آوری مواد زاید افزایش یابد و همچنین در کاهش هزینه حمل‌ونقل، آلودگی هوا، مصرف انرژی، عبور و مرور کامیون‌ها و فرسودگی جاده‌ها تأثیرگذار باشد.

 

طبق دستورالعمل وزارت کشور، ایجاد ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی تر از فواصل کوتاهتر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد.

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

در گزارش قبلی از سلسله گزارش‌های مدیریت پسماند رشت به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت اشاره شد. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت این ایستگاه در ساختار مدیریت پسماند پرسشی مطرح شد؛ “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟” این پرسش خود به تنها بایستی مدیریت شهری را وادار کند که در این موضوع مهم تمهیداتی را دوراندیشی کند.

این شهر درگذشته به‌عنوان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای شمال کشور شناخته و متمایز بود. باتوجه ‌به تحلیل نادرست مدیریت شهری در مورد صرفه‌های هزینه – فایده، عدم عقلانیت ابزاری در کارایی و اثربخشی و خطاهای پی‌درپی مدیریتی دیگر نمی‌توان این مزیت را جز فضیلت این شهر شمرد.

 

بنابراین نیاز است حداقل مدیریت شهری با ارائه نظرسنجی در بین شهروندان به بررسی عقاید آنها در مورد نظافت و پاکیزگی شهر بپردازد و طبق این نظرسنجی اطمینان حاصل شود که دیدگاه افکار عمومی شهر رشت در این موضوع چیست؟ همچنین مدیریت شهری مبنی بر نظرات شهروندان رشت می‌تواند در این مهم راهکاری اصولی بیندیشد.

 

ایستگاه انتقال و کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی

براساس قانون، مدیریت اجرایی پسماند به‌عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی معرفی شده که مسئولیت برنامه‌ریزی،ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه مذکور را به عهده دارد. در این فرایند استقرار ایستگاه انتقال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی دارد.

 

ایستگاه انتقال در واقع نوعی مکان صنعتی و ساده است که در فرایند بارگیری مستقیم و غیرمستقیم پسماندها از دستگاه جمع‌آوری به دستگاه حمل‌ونقل را بر عهده دارد. ساخت ایستگاه‌های انتقال عمدتاً در جوامعی که فاصله بین مکان جمع‌آوری پسماندهای جامد تا زمین دفن محلی یا کارخانه تبدیل زباله به انرژی، طولانی است، اتفاق می‌افتد.

 

در چنین جوامعی ایستگاه‌های انتقال علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل زایدات به جایگاه‌های دفع دوردست، با احداث در نزدیکی منابع تولید، باعث کاهش زمان جمع‌آوری‌شده و در افزایش راندمان مدیریت جمع‌آوری، کاهش نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تعداد خودروهای دستگاه جمع‌آوری مؤثر است.

 

برای تصمیم‌گیری درمورد احداث ایستگاه انتقال باید براساس یک مطالعات جامع و کامل و با درنظرگرفتن مواردی همچون؛ مسافت رفت‌ و برگشت به محل دفع یا پردازش، زمان مسافرت (رفت‌وبرگشت) به محل دفع نهایی، بازده کلی عملیات انتقال و همچنین جنبه‌های مهم اقتصادی توجه داشت. بدیهی است اگر مخارج جمع‌آوری، انتقال و دفع کمتر از مخارج حمل مستقیم به محل دفع نهایی باشد، احداث این ایستگاه‌های انتقال توجیه‌پذیر خواهد بود.

 

به‌طورکلی به مزایای ساخت ایستگاه‌های انتقال می‌توان؛ اقتصاد حمل، صرفه‌جویی در حق‌الزحمه، صرفه‌جویی درمصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک و سایش لاستیک،کارایی دستگاه جمع‌آوری، صرفه‌جویی در میزان زمین مصرفی در مراکز دفن و عکس‌العمل‌های عمومی اشاره کرد.

 

وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

عوارض پسماند شهرداری رشت

عوارض هزینه‌ای است که در ازای دریافت خدمات گوناگون از سوی شهروندان به‌حساب ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری پرداخت می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوارضی که شهرداری‌ها در نظر می‌گیرند، مربوط به پسماند است. پرداخت این مبلغ توسط مردم جهت تأمین هزینه‌های لازم برای جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم پرداخت این عوارض در خصوص پسماندهای مسکونی تا ۹ درصد جریمه را برای فرد مشمولی که از پرداخت آن خودداری کرده، ایجاد می‌نماید. شورای اسلامی شهر رشت در بهمن‌ماه سال گذشته به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بندهای ۱۶، ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری رشت را تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده و حریم شهر ابلاغ شد.

طبق ماده ۱۷ این مصوبه، بهای خدمات مدیریت پسماند به شرح زیر تعیین می‌شود: به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری – ابلاغی به شماره ۱۴۱۱۴۸-۱۱/۰۹/۱۳۹۹ وزیر کشور، شهرداری رشت مکلف است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۲ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی بر اساس مواد و روش‌های تعیین شده اقدام و درآمدهای حاصله را صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند. بر اساس این مصوبه؛ سرانه تولید پسماند در شهر رشت ۸۵/۰ کیلوگرم است و هزینه جمع‌آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۴۱۶۴ ریال و هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۸۷۶ ریال خواهد بود.

 

نقش مدیریت شهری در مدیریت هزینه اجرایی پسماند و نظافت شهر

با توجه به دریافت عوارض پسماند از شهروندان آنهم به‌نحوی‌که شهرداری برخلاف سایر عوارض، در ابتدا هزینه‌ها را انجام می‌دهد و سپس از شهروندان عوارضش را دریافت می‌کند. بهتر است؛ مدیریت شهری در این مورد با تهیه برنامه‌ریزی اصولی و مناسب در مدیریت هزینه‌های اجرایی پسماند مؤثرتر عمل کند. به‌عنوان‌مثال؛ وجود ایستگاه انتقال در کلان‌شهر رشت همچون سایر شهرهای کشور، باعث کاهش هزینه‌ها در مدیریت اجرایی پسماند خواهد شد و در ازای این کاهش هزینه می‌توان در بخش‌های دیگر نظافت و رفت‌ و روب شهر کارآمدتر به ایفای نقش پرداخت و در این صورت کارایی مدیریت اجرایی پسماند بیش‌ازپیش خواهد شد و آینده چهره شهر رشت نیز مخدوش نمی‌شود.

 

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کل مخارج مدیریت پسماند مربوط به جمع‌آوری است، بهبود اندکی در عملیات جمع‌آوری، تأثیر قابل‌توجهی در صرفه‌جویی هزینه‌های کل مدیریت پسماند خواهد داشت؛ بنابراین حذف ایستگاه انتقال و عدم ساخت مجدد آن بیانگر روایت حکایتِ شیر بی‌یال‌ و دم و شکم است که سردرگمی مدیریت اجرایی پسماند را روایت می‌کند

این تفاسیر می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به صرفه‌های هزینه و فایده و همچنین نقش این ایستگاه در نظافت و پاکیزگی شهر کاملاً بی‌توجه است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار - گزارش نویس حوزه شهر و مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

برای یک دستمال، قیصریه را به‌آتش‌کشیدند

درباره تعویق انتخابات نظام مهندسی؛

 

به تعویق افتادن دهمین دوره انتخابات هیات ‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی با انتقاداتی از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی، جامعه مهندسین، نمایندگان مجلس، کمیسیون عمران مجلس و…. همراه شد.

در این ‌بین برخی مدعی شده‌اند؛ عدم حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح در این انتخابات که سابق ‌بر این در رأس مقام وزارتخانه‌های دولتی فعالیت داشته، باعث شده است؛ این انتخابات با موافقت وزیر به زمان دیگری موکول شود. درباره فرایند دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی و حواشی ایجاد شده آن، ذکر چند نکته بسیار حایز اهمیت است.

یک: فصل اول قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان از بخش اهداف و خط‌مشی در ماده ۱۰ به‌وضوح مطرح شده است؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت ‌مدیره بلامانع خواهد بود. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه ‌به تأکید این قانون به دوره ۳ساله که مصوب مجلس بوده، باید گفت: تمدید مجدد فعالیت هیات‌مدیره فعلی خلاف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.

دو: باتوجه ‌به اینکه فرایند انتخابات نظام‌مهندسی، طبق نظام‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آن قبل از شکل‌گیری دولت جدید آغاز شده و با تغییر دولت و روی کارآمدی دولت جدید همچنان ادامه داشت و از آنجا که در همه استان‌های کشور به‌ جز تهران تا پیش از موعد این انتخابات، فهرست نهایی اسامی نامزدهای دهمین دوره انتخابات سازمان منتشر شده و قرار بر این بود؛ طبق نظام‌نامه در روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهرماه سالجاری این انتخابات برگزار شود.

حال به هر طریق اگر فردی این احتمال را می‌دهد که در حق اش اجحافی صورت‌گرفته، باتوجه‌ به نظام‌نامه و قانون باید پیگیری کند. اما اینکه فرض را براین قرار دهیم که برخی از چهره‌های سیاسی در فرایند این انتخابات و تعویق آن به نحوی تأثیرگذار بوده‌اند. بدون شک می‌توان در این صورت چنین قلمداد کرد؛ از استقلال سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کاسته شده و بایستی به قانون و نظام‌نامه و استقلال این سازمان پایبند باشند. چون باتوجه‌به قوانین سازمان تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند.

سه: هر عضوی که قرار بر این بود در این انتخابات به‌عنوان نامزد تصدی هیات‌مدیره شرکت کند. باید با برنامه‌ریزی معین در زمان مقرر ثبت‌نام می‌کرد. خطاب به برخی از افرادی که از شرکت اولیه در این انتخابات جامانده و حال مجدد به این فکر افتاده که بهتر است برای تصدی در مقام نخست از صفوف جا نمانند باید گفت: تا پیش ‌از این که شمشیر بر علیه این سازمان برداشته بودید و مهندسان را امضا فروش قلمداد و به انحلال این سازمان رضایت داشته‌اید! چگونه به یک‌مرتبه علاقه‌مند شده‌اند که در ترکیب ارکان این سازمان قرار بگیرند.

چهار: می‌گویند: مرد جوانی که شاگرد مغازه پارچه‌فروشی بود. در یکی از روزها نامزدش به دیدن او می‌آید. پس از سلام و احوالپرسی چشمش به دستمال گران قیمتی می‌افتد که در یکی از قفسه‌ها آویزان شده. از مرد می‌خواهد که دستمال را به او هدیه دهد اما مرد قبول نمی‌کند و می‌گوید: این دستمال‌ها مال من نیست و من اجازه ندارم آن را به کسی هدیه دهم. باید بهایش را بپردازم که پولی در بساط ندارم. زن ناراحت می‌شود و پس از آن بسیار اصرار می‌کند تا اینکه مرد راضی می‌شود.

پس از چند دقیقه مرد از کاری که کرده به‌شدت پشیمان می‌شود. از ترس اینکه صاحب‌کارش مجازاتش کند،تصمیم می‌گیرد که مغازه را به آتش بکشاند تا کسی از جای خالی دستمال گران‌قیمت بویی نبرد. گوشه‌ای از مغازه آتش کوچکی روشن و از مغازه بیرون می‌رود.

آتش کم‌کم از پارچه‌ای به پارچه دیگر منتقل و کل مغازه آتش می‌گیرد و در نهایت به مغازه‌های دیگر هم نفوذ و کل قیصریه را به آتش می‌کشاند. این‌گونه می‌شود که می‌گویند: به‌خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش کشید! حکایت دهمین دوره انتخابات نظام ‌مهندسی بی‌شباهت به این داستان نبوده و فرایند تعویق در فرایند انتخابات خلاف مقررات و نظام‌نامه سازمان است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (کارشناس ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

وقت اضافی در دوئل انتخابات

به بهانه تعویق دهمین دوره انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان؛

دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که قرار بود در نیمه اول مهرماه سالجاری برگزار شود، به یکباره با موافقت وزیر راه و شهرسازی به تعویق افتاد. برخی بر این باورند: تعویق در برگزاری انتخابات نظام‌مهندسی به تغییرات پیش‌بینی‌نشده در ساختار دولت و روی کار آمدن دولت جدید بی‌ارتباط نبوده و باتوجه‌به اینکه مقدمات برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی با چارچوب‌های سیاسی دولت سیزدهم بسته شده بود.

 

با روی کار آمدن دولت جدید، تمایل برخی از جریان‌های منتسب به دولت وقت برای سکان‌داری این سازمان قوت گرفته است. طبق برخی از اظهارات غیررسمی حضور وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم همچون احمد خرم، عباس آخوندی، شهردار پیشین تهران و سایرین همسو که فرصت نکرده در فرایند دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ثبت‌نام کنند، در شرایط فعلی و باوجود تمدید ثبت‌نام این شانس را مجدد خواهند داشت که سکان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بخش خصوصی که گردش مالی آن در سال به چندین هزار میلیارد می‌رسد، را در اختیار داشته باشند.

 

برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمیتواند حضور داشته باشد.

 

حضور چهره های سیاسی دانه دُرشت

یک منبع مطلع از شرایط سازمان نظام مهندسی استان تهران در این رابطه به مرور می‌گوید: برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمی‌

تواند حضور داشته باشد. تمدید دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی بدلایلی اتفاق افتاده که چهره های سیاسی وزن دار و مطرح فرصت حضور پیدا کرده و پس از انتخابات برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معرفی شوند.

 

استیضاح وزیر اسبق با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون

اینها در شرایطی رقم خورده که در ۱۸ شهریور سالجاری مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهر در ۳۱ استان خبر داده و گفته بود: مقدمات برگزاری این انتخابات نسبت به دوره‌های قبل با چالش‌های کمتری روبرو بوده که طبق بازخورد استان‌ها، گواهی بر این موارد و پیش‌بینی برگزاری انتخاباتی آرام را در پیش رو داشت.

پس از این داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در اوایل مهرماه از تعویق زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی اطلاع داد. دانشگر در نامه‌ای با موضوع تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد: پیرو ابلاغ نظام‌نامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها با عنایت به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و موافقت مقام عالی وزارت، بدین‌وسیله به آگاهی می‌رساند مهلت زمانی ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات به مدت ۶ روز از ۷ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ و با استمرار همه تشریفات قانونی مربوطه تمدید و فرایند برگزاری انتخابات وفق جدول زمان‌بندی انجام خواهد شد. بنا به‌مراتب شایسته است به قید فوریت موضوع به نحو مقتضی به هیئت اجرایی انتخابات، داوطلبان احراز صلاحیت شده و اعضای سازمان استان اطلاع‌رسانی شود.

یکی از کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: وزیر اسبق، علی‌رغم تجربه‌اش، با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون، در تقابل با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قرار گرفت. این تقابل، به مخالفت‌های جدی از سوی مجلس و مقامات منجر شد و در نهایت به استیضاح و استعفای او انجامید.

 

به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد

 

سیاسی کاری در انتخابات سازمان نظام مهندسی

«محمدرضا حق پناه»، نایب‌رئیس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در گفتگویی با خبرنگار مرور بیان کرد: به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد.

وی در مورد نامه سازمان بازرسی در مورد تعویق انتخابات اظهار کرد: از استناد سازمان بازرسی به موادهای قانونی در اینباره مطلع نیستم. رئیس سابق هیئت‌رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: به دلیل پایین‌بودن وزنه چهره‌های سیاسی مطرح در این دوره، این انتخابات به‌تعویق‌افتاده است.

وی در مورد حضور وزیر راه و شهرسازی اسبق در سازمان نظام‌مهندسی معتقد است: برخی از افراد در جامعه مهندسین به دلایل اختلافات گذشته با آقای آخوندی زاویه دارند. وزیر اسبق در نظر داشت در چارچوب و ساختار این سازمان تغییراتی را به وجود آورد که در همان دوره با انتقادات تندی از سوی گروهی از مهندسین روبرو شد.

باتوجه‌به اقتدارگرایی وزیر این اختلافات به دامنه وسیعی از جامعه مهندسین در مقابل با او کشیده و در آن دوران نسبت به هم هجمه‌هایی را وارد می‌کردند. حق پناه در پایان خاطرنشان کرد: حدس و گمان بنده اینست؛ در تلاش هستند تا پیروز حناچی از هیات ‌مدیره تهران به شورای مرکزی سازمان راه یابد، تا بتواند ریاست سازمان نظام‌مهندسی کشور را عهده‌دار شود.

 

مهندسان را امضا فروش قلمداد میکرد.

«مهدی برزگر» مشاور سابق رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرور گفت: این موضوع خلاف قانون است. اساسنامه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قانونی دارد که مصوبه مجلس است. در ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به‌صراحت اشاره شده که هیئت‌مدیره ۳ساله است. اساساً وزیر در جایگاهی نبوده که بخواهد تفسیری از این ماده داشته باشد.

 

در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

 

 

این مدرس دانشگاه در مورد دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی می‌افزاید: در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

دانش‌پژوه خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت و سیاست درباره حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح عنوان می‌کند: این آقایان اگر قرار بر این بود در این انتخابات ثبت‌نام کنند، باید با برنامه‌ریزی مناسب در موعد اعلام شده ثبت‌نام می‌کردند. بعضی از این آقایان در سال‌های گذشته که موقعیت بسیار بالاتری داشته، نه‌تنها نسبت به سازمان فعالیت مثمرثمری نداشته‌اند، بلکه بر علیه سازمان نظام‌مهندسی شمشیر برداشته و مهندسان را امضا فروش قلمداد می‌کردند.

 مشاور عالی اسبق شورای شهر در پایان تاکید کرد: خانم وزیر باید مراقب باشد که در زیرمجموعه‌اش کارهای خلاف قانون اتفاق نیفتند. ممکن است برخی از افراد درخواست‌های غیرقانونی داشته باشند و هر درخواستی که برخلاف نص صریح قانون است، باید متوقف شود. نمی‌توان اعتبارنامه هیات‌مدیره را به بیش از ۳ سال تمدید کرد. ما خانم وزیر را به قانون‌مداری می‌شناسیم، ان‌شاءالله که با اصلاح رویه این انتخابات مجدد با افراد صلاحیت‌دار به روند پیشین برگردد.

 

سازمان بازرسی: خلاف قانون است.

اقدام سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی باعث انتقادات و بروز نگرانی و نارضایتی مهندسین نامزد در دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی شد. باتوجه‌به اهمیت این موضوع سازمان بازرسی کشور با وزارتخانه راه و شهرسازی مکاتباتی صورت داده است. در نامه‌ای که از سوی معاون سازمان بازرسی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ارسال، عنوان شده است: تعویق زمان برگزاری انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خلاف قانون است.

 

سکوت وزارتخانه و نارضایتی در جامعه مهندسین

با تعویق این انتخابات و موافقت وزیر راه و شهرسازی و تمدید اعتبارنامه اعضای هیئت‌مدیره کنونی سازمان نظام‌مهندسی در ۳۱ استان کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳ باعث شده که برخی از مهندسین و کارشناسان با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در این باره اعتراض کنند. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه مجلس؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیئت‌مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره ۳ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره بلامانع است.

بنابراین با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از زمان در نظر گرفته شده می‌توان چنین عنوان کرد: تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از ۳ سال با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارد. کارشناسان و تحلیلگران حوزه نظام‌مهندسی بر این باورند: سکوت وزارتخانه راه و شهرسازی در این شرایط با بروز آثار منفی بر روند این انتخابات و نارضایتی در جامعه مهندسین مواجه خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ  ۲۴ مهر ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۲۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 اقتصادسرآمد  در زمره رسانه‌های ‌نمونه  و موفق تخصصی چند دهه اخیر

محمدصالح زاده
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری می‌تواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح می‌کند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین می‌توان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا این‌که فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. می‌خواهند بدانند در اطراف‌شان چه می‌گذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه می‌کردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب می‌کردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب می‌کردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه می‌توان آن‌را در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار می‌دهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون می‌شود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را می‌توان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد 

انتشار شماره 2000 روزنامه تخصصی - دریایی اقتصاد سرآمد 

شهریور 1403 
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۰۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

کجا دانند حالِ ما سبک باران ساحل‌ها

اقتصادسرآمد در زمره رسانه‌های ‌نمونه و موفق تخصصی چند دهه اخیر

 

 

محمدصالح زاده*
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری می‌تواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح می‌کند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین می‌توان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا این‌که فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. می‌خواهند بدانند در اطراف‌شان چه می‌گذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه می‌کردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب می‌کردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب می‌کردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه می‌توان آن‌را در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار می‌دهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون می‌شود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را می‌توان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!

 

*روزنامه نگار و فعال رسانه  

 

 اقتصادسرآمد  در زمره رسانه‌های ‌نمونه  و موفق تخصصی چند دهه اخیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

چالش‌ها و مصائب تولید  در بازارهای منطقه   

 

چالش‌ها و مصائب تولید  در بازارهای منطقه   

محمد صالح زاده- پاشنه آشیل صنایع تبدیلی[فقدان بازار - ناتوانی فروش] کارشناس کشاورزی: قیمت کیوی زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است. باغدار می گوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود 
می شود.
با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود.دکتر سید حسین پیمان: صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد.
قاسم جواد زاده: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است. تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود. 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار-پژوهشگر) 

منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

توسعه عمودی رشت و بی‌توجهی به هویت و معماری

بلندمرتبه سازی رهگشای توسعه شهر است؟

به تازگی رحیم شوقی، شهردار رشت از تعیین و تکلیف حدود ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ اطلاع داد و گفت: قطعاً از دو سال آینده شاهد احداث برج‌های ۲۰ تا۳۰ طبقه در شهر رشت خواهیم بود که مجوز‌های لازم آن‌ها در حال صدور است.

پیش از این نیز شهردار رشت با اشاره به اینکه در این شهر ساختمان‌های بلند بیش از ۱۴ طبقه نداریم از پیش بینی احداث ساختمانهایی تا ۲۰ طبقه در طرح تفصیلی رشت خبر داده بود. اظهارات شهردار رشت از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ درحالیست که رشت از سال‌های قبل نیازمند بلند مرتبه‌سازی بود و شهرداران پیشین مدیریت شهری رشت باید به آن می‌پرداختند. ضمن اینکه ساز و کار بررسی و نتیجه‌گیری‌ها از استعلام‌ها تا اخذ نظرات کمیته کارشناسی در کمیسیون ماده ۵، خود پروسه‌ای ۲ الی ۳ ساله را می طلبد.

 

بر فرض طی شدن این فرایندها؛ به نتیجه رسیدن این ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ پیش از آغاز فعالیت رحیم شوقی در مسند شهردار رشت بوده که در حال حاضر مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

یک کارشناس حوزه مسائل عمرانی و شهرسازی در این باره به مرور می‌گوید: با توجه به فرایند کمیسیون ماده ۵ این موضوع برای بنده باور‌پذیر نیست. بعنوان مثال؛ سالهاست تعیین و تکلیف هتل ۲۲ طبقه گیل لند در خیابان پرستار رشت در کش و قوس‌های فرایند این کمیسیون قرار دارد.

حال در این باره پرسشی مطرح می‌شود؛ پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟ در این باره بهتر است؛ از ساز و کار این پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی پاسخی شفاف از سوی شهردار و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، ارایه شود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟

تعداد پرونده‌ها دُرُشت و غیرقابل باور است
تعیین و تکلیف این مقدار پرونده در کمیسیون ماده ۵ برای شهری همچون رشت، عدد بسیار بزرگ و غیرقابل باوری را نشان می‌دهد. «مهدی برزگر» مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به مرور اظهار می‌کند: نمی‌توانم به راحتی بپذیرم که ۳۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ آنهم در رشت مطرح و به نتیجه رسیده باشد. شاید در انعکاس این موضوع خطایی رخ داده باشد، چون این عدد بسیار بزرگ است.

مشاور سابق عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر رشت می‌افزاید: در سال‌های اخیر از سوی وزارت کشور، دستورالعملی برای بلند مرتبه‌سازی ابلاغ شده و بر اساس آن تمهیدات و ریل‌گذاری انجام شده که می‌توان در شهر‌های مختلف کشور در چارچوب این دستورالعمل درخواست بلند مرتبه‌سازی داد، ولی از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

برزگر در ادامه مطرح می‌کند: مقاومت خاک، ارتفاع سفره آب‌های زیرزمینی، سیستم سازه‌ای غیرمتعارف و تکنولوژی ساخت در رشت و استان گیلان به آسانی این امکان را نخواهد داد، به همه این موارد پهنه‌ای با لرزه خیزی بسیار زیاد را اضافه کنید. ما هنوز در اجرای پروژه‌هایی ۱۰ الی ۱۵ طبقه با مشکلات عمده‌ای در ابعاد اجرایی و مقرراتی شهرسازی روبرو هستیم. در هر صورت اگر واقعاً این اتفاق افتاده است، که بنده امکانش را بسیار ضعیف می‌دانم، باید از شخص شهردار و یا معاونت معماری و شهرسازی شهرداری استعلام گرفت تا از صحت آن کاملاً مطلع شویم.

 

استقبال در صورت رعایت جوانب فنی

مشاور عالی اسبق رئیس شورای پنجم می‌گوید: حتی اگر این پروژه‌ها از این تعداد کمتر بوده، باید پرسیده شود؛ این طرح‌ها در کدام موقعیت مکانی و با چه هدفی پیگیری می‌شوند؟ اگر قرار براینست؛ طرح‌ها زیرساختی باشند و همه جوانب فنی در آن‌ها رعایت شود، یا در کُد پهنه‌های طرح تفصیلی باشند که توسعه شهر در آن مسیر است و یا اینکه در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد رشت باشد، می‌توان از این طرح‌ها و پروژه‌ها استقبال کرد.

اما اگر خارج از این موارد افراد بخواهند از رانت و ارتباطات‌شان استفاده نمایند و در یک پلاکی که چنین ظرفیتی ندارد، اقدام کنند. باید با آن‌ها و پروژه‌ها به مخالفت برخاست، اعضای شورای شهر نباید ابراز بی‌اطلاعی کنند و همه افراد کارشناس و متخصص در این حوزه باید به صورت جدی در اینباره موضِع‌گیری نمایند.

تهرانیزه شدن با توسعه عمودی بی‌حد و حصر

در حال حاضر مساحت شالیزار‌های برنج ما چیزی حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که در یک دهه گذشته معادل همین مقدار شالیزار‌های کنونی ما که از حیث کشاورزی جز کلاس یک و مرغوب محسوب می‌شدند، چه به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و به سنگ، آهن، بتن و فولاد تبدیل شده‌اند. بغیر از تبعات منفی زیست محیطی و اقتصادی بدلیل مهاجرت بی‌حساب و کتاب از لحاظ فرهنگی تبعات وحشتناک‌تری بوجود آورده‌اند.

 

مهدی برزگر، پژوهشگر خط مشی مدیریت، مسکن و شهرسازی درباره توسعه افقی و یا عمودی استان گیلان و کلانشهر رشت می‌گوید: بنده بر این باورم، در استان ما اگر قرار است؛ توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید توسعه عمودی باشد. اما اینرا باید اضافه کنم؛ اگر توسعه عمودی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید حد و حصر آن مشخص باشد، اگر این توسعه بی‌حد و حصر باشد، به سمت تهرانیزه شدن پیش خواهیم رفت.

 

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.


فراموشی احیای بافت فرسوده و ناکارآمد رشت

بافت فرسوده و ناکارآمد در نقاط مختلف گیلان و به خصوص رشت به نسبت سایر نقاط کشور متفاوت است، بعنوان مثال؛ تختی، ساغریسازان، پل عراق و… جز بافت فرسوده رشت محسوب می‌شوند که عمدتاً این بافت‌ها در رشت نیاز به زیرساخت جدید شهری ندارند. بنابراین با اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد معضل این بافت‌ها را برطرف و همچنین می‌توان این بافت‌های بسیار ارزشمند که در شهر رشت از موقعیت بسیار خوبی برخوردارند را مجدد احیا کنیم.

مهدی برزگر تاکید می‌کند: در این فرایند با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون این بافت‌ها می‌توان مشکل مسکن را برای مردم رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ کنیم. البته این را اضافه کنم؛ در این بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شود. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم و اراضی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند را از بین ببریم.

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.

 

از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

 

شناسایی پهنه‌های بلند مرتبه توسط شهرداری رشت
در ادامه «رضا ویسی» معاونت سابق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به مرور می‌گوید: سالانه حدود ۳۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ داریم، الزاماً همه این پرونده‌ها مربوط به بلند مرتبه‌سازی نیست. با توجه به رویکرد شهرداری مبنی بر افزایش تعداد طبقات ساختمانی و تراکم در محدوده‌هایی که امکان بارگذاری تراکمی وجود دارد، با همکاری حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری ملک‌هایی که قابلیت بارگذاری بیشتر در حوزه‌های خدماتی، اقامتی و مسکونی دارند را شناسایی کرده‌ایم که با همکاری مالکین در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده‌اند.

ویسی اظهار می‌کند: طرح شناسایی پهنه‌های بلندمرتبه رشت با راهنمایی شهردار را در دست اقدام داریم. با توجه به ظرفیت افزایش تراکم، مساحت بالای اراضی و عرض معبر مناسب در برخی از این اراضی در رشت، باید مالکین به شهرداری رجوع و با مشورت کارشناسان شهرداری پروژه‌های بلند مرتبه در آن موقعیت‌ها بارگذاری شود.

 

 

پروژه گیل لند مربوط به دوره مدیریت رحیم شوقی نبود
اما در مورد پروژه‌های بلندمرتبه سازی «محمدحسین کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت به مرور می‌گوید: در شهر رشت یک پروژه بلند مرتبه‌سازی که مرتبط با هتل گیل لند در ارتفاع مثبت ۲۰ طبقه و منفی ۲ طبقه که در مجموع ۲۲ طبقه است، داشته‌ایم. در این مورد تا به امروز حدود ۸۰ درصد پیگیری شده است و موضوع تشریفات و واگذاری به بخش خصوصی پس از انجام سایر مراحل این پروژه صورت خواهد گرفت .همچنین باید گفت؛ که این پروژه چیزی حدود بالای ۸ هزار میلیارد هزینه دارد. پیگیری و آغاز بکار این پروژه برای شهر حیاتی است تا بتوانیم یک هتل آبرومند در مرکز استان به بهره‌برداری برسانیم.

 

کارگرنیا در مورد سایر پروژه‌های بلند مرتبه‌سازی در رشت می‌افزاید: پروژه‌های دیگری در حدود ۱۸ طبقه و بیشتر در کمیسیون طرح موضوعی شده که آن‌ها نیز شامل کاربری‌های اقامتی-هتل بوده، اما تا به امروز همچنان مراحل آن در دست اقدام بوده و به اتمام نرسیده تا ما بتوانیم تشریفات قانونی آنرا انجام دهیم. پروژه گیل لند و سایر پروژه‌های مرتبط مربوط به دوره مدیریتی شوقی نبوده، و در دوره شهرداران و شورا‌های گذشته پیگیری شد. این طرح‌ها به صورت پراکنده در سطح شهر رشت وجود دارند، اعم از چند پروژه در مسیر جاده فومن، در مرکز شهر، مسیر خیابان امام، ‌ایستگاه رادیو و….

 

بلندمرتبه‌سازی؛ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۶۹ به منظور استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت، تأمین فضای باز و محیط زیست بهتر با هماهنگی شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحد‌های مسکونی با تأکید بر تشویق بلند مرتبه‌سازی، تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه‌سازی، تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی، استفاده از ظرفیت‌های افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، انبوه‌سازی و بکارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی را تصویب کرد که کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند؛ طرح‌های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن‌ها را در کلیه شهر‌های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با رعایت مواردی اصلاح کنند.

 

 

با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون بافت‌های فرسوده می‌توان مشکل مسکن را رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ  کنیم. دراین بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شوند. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم .

 

انتشار عمومی مطالعات نه صرفاً توجیه‌کننده طرح‌ها!
هر پروژه بلند مرتبه‌سازی نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی بوده که قبل از آغاز اجرای اینگونه طرح‌ها ضرورت دارند. اثر سنجی ترافیکی(میزان سفرسازی کاربری‌های مستقر در ساختمان، تعداد پارکینگ مورد نیاز کاربری‌های مستقر، سطح سرویس معابر در حوزه بلافصل ساختمان، همخوانی ظرفیت شبکه معابر با حجم ترافیک موجود و حجم ترافیک ناشی از احداث ساختمان بلند مرتبه)، اثرسنجی محیط زیستی(مطالعات آزمایش خاک، موقعیت پروژه نسبت به گسل‌ها و مسیل‌ها، اثرسنجی ساختمان بر اقلیم محدوده‌ی مجاور پروژه، بر وزش باد در ماه‌های مختلف، شبیه‌سازی سایه‌اندازی پروژه در ماه‌ها و ساعات مختلف)، مطالعات نیازسنجی زیرساخت‌های شهری(شامل؛ آب و فاضلاب، برق، گاز، ارتباطات، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت پسماند)، مطالعات شهرسازی(مدل‌سازی ۳ بعدی پروژه، جرم‌گذاری، فضای باز و نمای پروژه، سازگاری ساختمان بلندمرتبه با عملکرد ساختمان‌های مجاور و کاربری‌های خدماتی قابل جانمایی در ساختمان بلندمرتبه)، و اثرسنجی اجتماعی و پدافند غیرعامل است.

 

مؤثرترین روش برای صحت سنجی مطالعات اثرسنجی پروژه‌های مرتبط با بلند مرتبه‌سازی؛ انتشار عمومی محتوای مطالعات و ایجاد بستر گفتگو‌های عمومی و تخصصی درباره آن‌ها است. در غیر این صورت احتمال تبدیل آن به مطالعاتی که صرفاً توجیه‌کننده پروژه بوده، وجود دارد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

 

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

 

 

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

مصاحبه کننده و نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مسایل شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد