شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۱۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد صالح زاده» ثبت شده است

 

 

لاف‌زنی در سایه تاریخ

در قلب شهر اصفهان، جایی که تاریخ باهنر آمیخته و بناهای باشکوهی چون مسجد شیخ بهایی، مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد جامع، مسجد امام و عالی‌قاپو و دیگر شاهکارهای معماری ایرانی، همچون گوهرهایی درخشان بر تارک میراث‌ فرهنگی ما می‌درخشند، صحنه‌هایی تلخ و تأسف‌بار رخ می‌نماید و فریادی خاموش از دل ‌سنگ‌ها، گچ‌بری‌ها، دیوارها و درب‌ها برمی‌خیزد. 

 

روزنامه شرق

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، 

محمد صالح‌زاده-پژوهشگر مسائل شهری:   در قلب شهر اصفهان، جایی که تاریخ باهنر آمیخته و بناهای باشکوهی چون مسجد شیخ بهایی، مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد جامع، مسجد امام و عالی‌قاپو و دیگر شاهکارهای معماری ایرانی، همچون گوهرهایی درخشان بر تارک میراث‌ فرهنگی ما می‌درخشند، صحنه‌هایی تلخ و تأسف‌بار رخ می‌نماید و فریادی خاموش از دل ‌سنگ‌ها، گچ‌بری‌ها، دیوارها و درب‌ها برمی‌خیزد. بناهای تاریخی که چون تاجی زرین بر پیشانی فرهنگ کشور نشسته‌اند که نه‌تنها در فهرست ثبت ملی جای گرفته‌اند، بلکه چشم جهانیان را به خود خیره کرده‌اند و هرساله هزاران گردشگر از اقصی‌نقاط جهان را به‌ سوی خود می‌کشانند تا در سایه‌سار این گنبدها و ایوان‌ها، شکوه و عظمت هنر معماری ایرانی-اسلامی را لمس کنند.

اما چه تلخ است که این گوهرهای بی‌بدیل، قربانگاه بی‌فرهنگی شده‌اند. در میان بازدیدها از میراث ‌فرهنگی، صحنه‌هایی تلخ رقم می‌خورد: یادگاری‌هایی که بر دیوارها و درهای این بناهای تاریخی حک شده‌اند. آنها حکایت از زخم‌هایی دارند که بر پیکره تاریخ نشسته؛ نام‌هایی عاشقانه که گویی عشق را در خراش سنگ جست‌وجو می‌کنند؛ جملاتی چون «دوستت دارم» که زودگذرتر از باد بر در و دیوار و ستون‌های اماکن تاریخی حک شده است. مردمانی که نام خود یا معشوقه‌شان را بر سنگ و چوب و دیوار و درب حک می‌کنند، یا با عباراتی چون «دوستت دارم» عشقی زودگذر را جاودانه می‌پندارند. یا گروهی دیگر که با حک نام خود و معشوقه‌شان سعی به یادگاری نوشتن بر میراث تاریخی چندین و چندصدساله دارند. جالب‌تر آنکه نام شرکت مهندسین مشاوری که باید پاسدار دانش و پیشرفت و توسعه باشد، هم به چشم می‌خورد. گویا این شرکت با خود گفته‌اند: کجا بهتر از پیکره تاریخ برای تبلیغی تجاری. خلاصه که این اقدامات، فارغ از اینکه مرتکب آن یک عاشق شکست‌خورده باشد یا یک مهندس یا پزشک یا کارگر یا هر قشر دیگر، این‌گونه رفتارها فقط نشان‌دهنده یک بی‌تفاوتی عمیق به میراث‌ فرهنگی است.

ما که ادعای پیشینه‌ای قدیمی داریم، از کوروش و هخامنشیان سخن می‌گوییم و به ادب و اخلاق ایرانی می‌بالیم، اما در عمل لاف می‌زنیم. از هنر معماری دوران صفوی و کاشی‌کاری‌های بی‌نظیر می‌گوییم، اما با خراشیدن یادگاری بر آنها، این هنر را به سخره می‌گیریم. ما میراث خود را با دستان خویش نابود می‌کنیم و در سایه تاریخ لاف می‌زنیم. از ادبیات کهن سخن می‌رانیم؛ از فردوسی که شاهنامه‌اش حماسه‌آفرین است و از سعدی که گلستان و بوستانش درس اخلاق می‌دهد، از مولانا که مثنوی‌اش دریای معرفت است و از حافظ که غزل‌هایش آینه روح ایرانی است. اما در برابر این میراث، چگونه عمل می‌کنیم؟ با نوشتن یادگاری بر دیوارهای تاریخی، هویتمان را انکار می‌کنیم و در سایه تاریخ لاف می‌زنیم.

ما از درآمدزایی کشورهای دیگر از اماکن تاریخی‌شان سخن می‌گوییم، اینکه چگونه ایتالیا، فرانسه یا یونان با حفظ و بهره‌برداری هوشمندانه از میراثشان، اقتصاد خود را رونق می‌بخشند. چگونه از اماکن تاریخی‌شان ثروت می‌آفرینند و گردشگران را جذب می‌کنند درحالی‌که ما از این گنجینه‌ها غفلت می‌کنیم و میراث تاریخی و فرهنگی را از ارزش می‌اندازیم.

چندی پیش، ویدئویی از یک مکان تاریخی در ایتالیا دیدم؛ کشوری با ذخایر غنی میراثی چون رم باستان و واتیکان. در آنجا و در حوضچه‌ای باستانی، گردشگری پای خود را به آب فروبرد؛ فقط یکی در میان انبوه جمعیت. بلافاصله دو مأمور پلیس مداخله کردند. در ایتالیا، چنین تخلفاتی نه‌تنها ممنوع است، بلکه با جرایم سنگین مالی -از ۵۰۰ یورو تا بیشتر- و حتی در مواقعی با بازداشت همراه است. اما ما، با آن‌همه میراث پراکنده در هر گوشه کشور، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، همچنان به این رفتارهای ناپسند ادامه می‌دهیم. حتی در سال ۱۴۰۳ خورشیدی که جهان به‌ سوی حفظ پایدار میراث گام برمی‌دارد، ما بر سر درودیوار بناهای تاریخی یادگاری می‌نویسیم، آنها را مخدوش می‌کنیم و به نسل‌های آینده، نه میراثی پاک، که زخم‌هایی ماندگار هدیه می‌دهیم.

زمان آن رسیده که از این لاف‌زنی‌ها دست برداریم و با احترام واقعی به میراثمان، هویتمان را پاس داریم، وگرنه این بناهای تاریخی ارزشمند که گوهری از میراث‌ فرهنگی در هر گوشه از کشور است، نه‌تنها گردشگران جهانی را از دست خواهند داد، بلکه روح فرهنگمان را نیز به باد خواهند سپرد.

 

08

نویسنده: محمد صالح‌زاده(روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: روزنامه سراسری شرق 

چهارشنبه 16 مهر 1404 / سال بیست و دوم / شماره 5223 

https://cdn.sharghdaily.com/servev2/U5G8EN31GAPa/i1kub06DEUw,/08.pdf

https://www.sharghdaily.com/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۴ ، ۱۸:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

در پاسخ به اظهارات نماینده پیشین رشت در رابطه با دوبرابر شدن جمعیت گیلان؛

زیرساخت‌های روی کاغذ و دستاوردهای گمشده؟

 اخیرا «غلامعلی جعفرزاده»، نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با رسانه اقتصادنیوز، به دوبرابر شدن جمعیت استان‌های گیلان و مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: «به جای مقاومت در برابر این مهاجرت‌ها، باید برای این تغییرات برنامه‌ریزی کرد و تدابیر مناسبی اندیشید.»

 

وی با تأکید بر این‌که یکی از دلایل اصلی تشدید مشکلات ترافیکی، رشد جمعیت بدون توسعه زیرساخت‌هاست افزود: «توسعه باید همه‌جانبه باشد؛ تنها ساخت‌وساز مسکن نمی‌تواند نیازها را برآورده کند. وقتی مسائل ابتدایی مانند مدیریت زباله هنوز حل نشده، نمی‌توان صرفا با تمرکز بر ساخت مسکن به توسعه واقعی دست یافت.»

 

با این‌حال، به عقیده بسیاری از ناظران، چنین مصاحبه‌هایی از سوی نمایندگان ادوار مجلس که سال‌ها از صندلی‌های بهارستان دور مانده‌اند اغلب رنگ و بوی سیاسی دارند و عمدتا هدفی جز بازگشت آن‌ها از حاشیه به متن ندارد. بنابراین، اظهارات نماینده سابق رشت نیز بی‌تردید از این قاعده مستثنی نیست.

 

امروزه شاهد نوعی از مهاجرت برون منطقه‌ای به گیلان هستیم که فراتر از یک انتقال ساده جمعیتی است و در واقع با یک مسئله چندوجهی مواجه‌ایم؛ با توجه به تعدد و انواع گسترده این مهاجرت‌ها و چالش‌های وضع موجود و بحران‌های بوقوع پیوسته می‌توان گفت: مهاجرت‌های برون استانی به گیلان، در آینده‌ای نه چندان دور ابعاد وسیع و هولناکی پیدا خواهند کرد. در این میان، به‌عنوان دانشجویی که پایان‌نامه مقطع ارشدم به این مسئله از استان معطوف است، بیان چند نکته را برای نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی که حاصل چند سال پژوهش در این موضوع بوده، حایز اهمیت می‌دانم که اتفاقا در ادبیات گفتمان‌های برنامه‌ریزی و توسعه ضروری است.

 

مهاجرت در جابه‌جایی مردم از منطقه‌ای به منطقه دیگر برای کار و زندگی معنا می‌یابد و دارای اهمیت ویژه‌ای در گفتمان‌های برنامه‌ریزی و توسعه است. تحرکات جمعیتی پیش از هرچیز ناشی از شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی جوامع بوده که بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی حاکم در هر دو منطقه مبدأ و مقصد اثر گذار است.

 

با توجه به اجرای برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در کشور، گیلان با عدم توسعه‌یافتگی و در پی آن نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین تخریب محیط‌زیستی روبروست. متناسب با عصر کنونی می‌توان به مواردی از جمله تغییرات اقلیمی و محیط‌زیستی، بحران آب و خشکسالی، آلودگی هوا و همچنین جریان سیاست‌گذاری نادرست و نامتوازن توسعه‌ای و تدوین و اجرای برنامه‌ریزی متمرکز در مناطق مختلف که در تشدید این پدیده نقش دارند، اشاره داشت.

 

بنابراین تغییرات و تحرکات جدید جمعیتی گیلان با اجرای سیاست توسعه نامتوازن در برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای مرتبط بوده و با عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در دهه‌های پیشین که باعث مهاجرفرستی ازگیلان می‌شد، این بار سبب به‌وجودآمدن بحران در مناطق کلان‌شهری سایر استان‌ها شده است.

 

 از این‌رو ساکنین آن استان‌ها به علت مشکلات به وقوع پیوسته در کلان‌شهرها با مهاجرت دائمی و غیردائمی به استان‌های شمالی از جمله گیلان باعث به‌وجودآمدن تغییرات جمعیتی و سکونتی در این مقاصد شده‌اند. باتوجه ‌به وضعیت موجود در استان، ادامه روند مهاجرت غیر کنترل شده و بدون ریل‌گذاری و اجرای سیاست‌های بازدارنده به وضعیت ناگواری منتهی می‌شود.

 

تاکنون هیچ‌گونه آمار رسمی از سیل مهاجرین به گیلان در مقطع دهه ۱۳۹۰- ۱۴۰۰ منتشر نشده است. اما آمار رسمی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۱۳۹۵ـ۱۳۹۰ نشان ‌می‌دهد که گیلان با سهم ۳.۲ درصدی جزء استان‌هایی بوده که حجم جابه‌جایی جمعیتی درون آن در کشور بسیار بالا بوده است.

 

در دهه‌های اخیر با شدت‌گیری تغییرات اقلیمی و فقدان آب و خشکسالی در برخی از استان های کشور با اشباع مهاجرت به استان همجوار مازندران و همچنین با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و اراضی وسیع در استان گیلان این استان به یکی از مهاجرپذیرترین استان‌ها در کشور تبدیل شده است.

 

 با توجه به این‌که کیفیت زندگی مولفه بسیار مهم در سکونت افراد شناخته می‌شود، محیط زیست به عنوان؛ عامل اول دفع و جذب مهاجرت‌های اخیر به گیلان قابل شناسایی است. عامل اول دفع مهاجرین از استان‌های سکونت‌شان مسائل محیط‌زیستی بوده و از این سو نیز عامل اول جذب مهاجرین به گیلان بحث محیط زیست مطلوب استان است.

مهاجرت‌ها به گیلان از نقاطی صورت گرفته که مبدا انباشت عظیم سرمایه بوده است. فعالیت‌ها، صنایع و مرکزیت اداری و سیاسی طبق برنامه‌ریزی متمرکز و اجرای توسعه نامتوازن در مناطقی متمرکز شده و انباشت سرمایه را پدید آورده‌اند.

 

تحرک و جابجایی برای بدست آوردن منابع بیشتر، خاصیت سرمایه است. در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک می‌شود. با توجه به انتقال سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرینی که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک در گیلان به دنبال ایجاد ارزش افزوده در سرمایه‌شان هستند.

 

از سوی دیگر؛ بخش ویژه‌ای از کشاورزان در گیلان به رغم اقتصاد ناپایدار کشاورزی و به صرفه نبودن این فعالیت در برهه‌هایی مجبور به فروش اراضی خود می‌شوند. اجرای توسعه نامتوازن در افول فعالیت کشاورزی و همچنین نابودی صنعت در استان تاثیر گذار بوده که امروزه آثار آن با فروش اراضی کشاورزی و سطح بالای بیکاری در استان گیلان قابل مشاهده است.

 

 تغییرات گسترده کاربری اراضی در گیلان مرتبط با فساد و زد و بندهای سیستم اداری و ناکارآمدی مدیریتی در سازمان‌های اجرایی استان است که این موضوع با انتقال جمعیت به رابطه معناداری برقرار کرده است.

 

افزایش دفاتر مشاور املاک از تعداد سرانه مصرفی مردم هم بالاتر است که در قیمت‌سازی و ایجاد التهاب در بازار اثر منفی بسیاری گذاشته است. بسیاری از اراضی تولیدی در اثر تغییرات گسترده در کاربری اراضی به املاک مصرفی تبدیل شده و این موضوع بدون هیچ کنترلی در حال تشدید است.

 

 تغییر کاربری اراضی در مقیاسی بزرگ در گیلان در حال پیش‌روی بوده و روند کار، فعالیت، زندگی و تولید ثروت و منابع استان را تغییر داده و همچنین باعث از بین رفتن جنگل، مرتع، شالیزارها و باغ‌ها شده است.

 

مقصود در تبیین پیامدهای مهاجرت‌های برون استانی به گیلان و بیان چند نکته به نماینده پیشین رشت در مجلس این است که اجرای برنامه‌ریزی متمرکز و در پی آن توسعه نامتوازن در برخی از قطب‌های رشد همان‌طور که منجر به توسعه برخی از کلان‌شهرها در کشور شد، در عدم توسعه‌یافتگی گیلان و تشدید آن دخیل بوده است.

 

 با توجه به این‌که اجرای توسعه نامتوازن در جهت‌دهی جابه‌جایی‌ها و انتقال جمعیتی از منطقه‌ای به منطقه دیگر تاثیرگذار است، به‌نظر می‌رسد؛ توسعه‌نیافتگی گیلان از ادوار پیشین که سبب مهاجرفرستی از استان شده بود، این‌بار پس از گذشت دهه‌های متوالی سبب شده که ساکنین استان‌های توسعه‌یافته برای رهایی از شلوغی و تراکم بیش از حد جمعیت، مسایل اقلیمی و بحران‌های محیط‌زیستی و یافتن زیستی درخور به گیلان مهاجرت می‌کنند.

 

 اما پرسش اساسی این‌جاست: نمایندگان مجلس طی این دهه‌ها، برای رفع کمبود زیرساخت‌ها در گیلان چقدر تلاش کرده‌اند و در سهم‌خواهی برای این استان، چه دستاوردهایی داشته‌اند؟

 

نویسنده: محمد صالح‌زاده(کارشناس ارشد شهرسازی-گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۴ ، ۱۸:۴۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

چالش‌های بلندمرتبه‌سازی و هویت بومی در گفت‌وگو با معمار برجسته گیلانی (1)؛

مسئله اصلی رشت، بحران مدیریت است

بخش اول-

رشت، نگین سبز گیلان، در گرداب توسعه‌ای ناپایدار گرفتار شده و در آستانه تحولی عمیق شهرسازی قرار دارد. طرح بلندمرتبه‌سازی در گیلان و به‌ویژه شهر رشت، موضوعی است که اخیرا بحث‌های فراوانی را برانگیخته است.

 

اما آیا این طرح با شرایط اقلیمی، مقاومت پایین خاک، سطح بالای سفره‌های آب‌زیرزمینی و میراث بومی این منطقه سازگار است؟! از مهاجرت‌های بی‌رویه ناشی از بحران‌های آبی و فرونشست در استان‌های دیگر گرفته تا طرح‌های بلندمرتبه‌سازی که بدون مطالعات کافی مطرح می‌شوند و در این میان نشانه‌هایی از گرایش استان به توسعه‌ای ساخت‌ و ساز محور در شرایط فعلی به گوش می‌رسد. این شهر در معرض تغییرات عمیقی قرار دارد که چشم‌انداز روشنی را نوید نمی‌دهد و هویت بومی و فرهنگی استان را تهدید می‌کند.

 

در یکی از روزهای واپسین اولین ماه از فصل پاییز که برگ درختان این خطه شروع به زرد شدن کرده بود، به سراغ معمار نام‌آشنای گیلان رفتیم تا نظر ایشان را درباره مباحث پیش‌گفته جویا شویم.

 

«محمد‌مهدی رئیس سمیعی»، دانش‌آموخته فوق لیسانس معماری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران در سال ۱۳۴۹، فوق لیسانس طراحی شهری از انستیتو معماری و شهرسازی کالیفرنیای جنوبی آمریکا در سال ۱۳۵۷، دانشوری معماری از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۸ و دکترای معماری از دانشگاه شهید‌بهشتی در سال ۱۳۸۳در سوابق تحصیلی وی آمده است.

 

طرح بلندمرتبه‌سازی بدون مطالعات ژئوتکنیکی و مشارکت مردمی، نه‌تنها ترافیک را تشدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و اکوسیستم شکننده گیلان را به خطر می‌اندازد. راهکار آن، به‌جای بلندمرتبه‌سازی، ایجاد شهر اقماری در جنوب رشت، در نواحی سراوان تا فومن و لاکان، با معماری مدرن ـ بومی و تمرکز بر حفظ کشاورزی و گردشگری پایدار است

 

طراحی مجتمع مسکونی (باغ ‌شهر) لاکان ‌شهر رشت در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار و ۱۲۵۰ واحد مسکونی، طراحی و نظارت مسجد اعظم امام خمینی رشت در زمینی به مساحت ۳/۳ هکتار و زیربنای ۱۰۰۰۰متر مربع (ثبت به‌عنوان اثرملی، فرهنگی و تاریخی و میراث معماری معاصر)، برنده اول مسابقه طراحی مجموعه فرهنگی و آرامگاه استاد معین، طراحی ساختمان استانداری گیلان، طراحی ساختمان سرپرستی بانک ملت استان گیلان، طراحی ساختمان شهرداری چابهار، طراحی مجموعه تفریحی و ورزشی قصربازی در مسیر راه رشت به انزلی و …. تنها بخشی از نیم قرن تجربه معماری دکتر محمد‌مهدی رئیس‌ سمیعی در حوزه معماری است.

 

محمد‌مهدی رئیس سمیعی، معمار برجسته گیلانی با نیم‌قرن تجربه در معماری بومی و طراحی بناهای شاخص در این گفت‌‌وگو با نگاهی موشکافانه و معمارانه، چالش‌های پیش روی استان گیلان و رشت را کالبدشکافی می‌کند.

 

او از پیامدهای مهاجرت‌ بی‌رویه ناشی از بحران‌های آبی و فرونشست از دیگر استان‌ها به گیلان می‌گوید؛ مهاجرت‌هایی که زمین‌های کشاورزی را به ویلاهای غیراصولی تبدیل کرده و بافت روستایی و شهری را مخدوش ساخته است. معمار نام‌آور گیلانی و طراح بناهایی چون ساختمان استانداری و مصلی رشت، تخریب بافت تاریخی ساغریسازان، که روزگاری با سقف‌های سفالی و درختان گردو، خاطره‌انگیز بود، نمونه‌ای از مدیریت نادرست شهری دانسته که با یک تصمیم ساده در کمیسیون ماده ۵ رقم خورد.

 

مدرس دروس تخصصی مقطع ارشد معماری در دانشگاه می‌گوید: پروژه بازآفرینی رشت که هرچند با ایجاد پیاده‌راه گامی مثبت برداشت، اما انتخاب مشاوران غیربومی و اجرای ناقص، آن را از هدف اصلی دور کرد. روگذرهای بتنی، که قرار بود ترافیک را روان کنند، تنها گره‌های کور را جابه‌جا کرده‌اند.

 

سمیعی هشدار می‌دهد: طرح بلندمرتبه‌سازی بدون مطالعات ژئوتکنیکی و مشارکت مردمی، نه‌تنها ترافیک را تشدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و اکوسیستم شکننده گیلان را به خطر می‌اندازد. راهکار طراح و مدیر برنامه‌ریزی ضوابط و مقررات اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان گیلان، ایجاد شهر اقماری در جنوب رشت، در نواحی سراوان تا فومن و لاکان، با معماری مدرن ـ بومی و تمرکز بر حفظ کشاورزی و گردشگری پایدار است.

 

این گفت‌وگو دعوتی است به بازاندیشی در توسعه رشت؛ جایی‌که شهرسازی باید با طبیعت، فرهنگ و نیازهای مردم هم‌نوا باشد، نه در تقابل با آن‌ها.

در ادامه به این گفت‌‌وگو خواهیم پرداخت:

 

استاندار گیلان اخیرا به طرح بلندمرتبه‌سازی در بخش‌هایی از استان اشاره کرده و شهرداری رشت نیز پهنه‌هایی برای این منظور تعیین کرده است. از دیدگاه معماری، مزایا و معایب این طرح برای گیلان امروز چیست؟ آیا با اقلیم و میراث بومی استان سازگاری دارد؟
بلندمرتبه‌سازی باید با مطالعات کارشناسی از سوی متخصصان فن واقعی انجام شود و سپس به بحث عمومی گذاشته شود، نه این‌که در اتاق‌های دربسته تصمیم‌گیری شود. امروزه شهرسازی در جهان به این شکل نیست که در خفا انجام گیرد؛ بلکه با مشارکت مردم صورت می‌پذیرد.

 

برنامه‌ریزان با ابزارهای تخصصی خود با مردم گفت‌وگو می‌کنند تا خواسته‌های آن‌ها را درباره محل زندگی و شهرشان جویا شوند. این ارتباط از طریق انجمن‌ها و گروه‌های مردمی برقرار می‌شود.

 

ببینید؛ در رابطه با بلند‌مرتبه‌سازی در جلگه گیلان، مسائل و معضلاتی وجود دارد که در سایر نقاط کشور کم‌نظیر است.

 

نخستین مسئله، مقاومت خاک است؛ در رشت و نواحی اطراف آن، مقاومت خاک حدود یک است که این رقم، نشان‌دهنده مقاومت بسیار پایینی برای خاک است و در نتیجه، هزینه اجرای ساختمان‌های بلندمرتبه را به شدت افزایش می‌دهد.

 

ما در رشت برای یک ساختمان چندین طبقه، کلی شمع‌ریزی کردیم و تا ۲۷ الی ۳۰ متر زیر زمین رفتیم تا ساختمان ۷ تا ۸ طبقه را نگه داریم. چنین سازوکاری هزینه بالایی دارد. بلندمرتبه‌سازی با چه هزینه‌ای؟ هزینه بسیار بالاست. اگر واقعا می‌خواهند این طرح را اجرا کنند، باید مطالعات دقیقی انجام دهند

 

دومین مسئله که به‌نظرم حتی از مسئله اول نیز مهم‌تر است، در جلگه گیلان و به‌ویژه در شهر رشت و نواحی شمالی این شهر وجود دارد: سطح بالای سفره آب‌های زیرزمینی است. این مسئله، یک معضل جدی به شمار می‌رود، زیرا برخلاف تهران، نمی‌توانیم از بلندمرتبه‌سازی به شیوه معمول سخن بگوییم. در تهران، هر برجی حدود یک‌سوم آن زیر زمین قرار دارد و هیچ‌گونه چالشی در زمینه ترافیک ایجاد نمی‌کند. اما در گیلان، اصلا امکان چنین کاری وجود ندارد. پارکینگ‌ها در این منطقه، مشکل بزرگی هستند و این مسئله، عواقب متعددی به همراه خواهد داشت.

برای مثال، من خودم طراحی چند ساختمان سرپرستی بانک و حتی ساختمان استانداری را بر عهده داشته‌ام. در مورد ساختمان استانداری، زمین آن به‌گونه‌ای است که تقریبا یک‌ششم مساحت آن به سطح اشغال زیربنا اختصاص یافته، حدود یک و نیم برابر این سطح به فضای سبز جلویی، و مابقی که بیش از سه برابر آن است، به پارکینگ پشتی تعلق دارد.

به‌عبارت دیگر نمی‌توانیم مانند کاری که آقای کرباسچی در تهران انجام داد، عمل کنیم؛ ایشان برای نخستین بار در کشور، پیشگام بلندمرتبه‌سازی و فروش تراکم شدند که این رویکرد در دوران شهرداری ایشان در تهران اجرا شد.

 

در واقع، با درآمد حاصل از فروش تراکم، اتوبان‌ها و پل‌های شهر ساخته شد که از برخی جهات مثبت بود، اما از جهاتی نیز آسیب‌های جدی به بار آورد. برای نمونه، در یک کوچه هشت‌متری، یک زمین تنیس را به ۳۰۰ واحد مسکونی تبدیل کردند؛ در حالی‌که پیش از احداث این برج، عبور و مرور در آن کوچه دشوار بود و دو طرف کوچه پُر از ماشین در حین پارک بود که با ساخت ناگهانی ۳۰۰ واحد در یک کوچه با عرض ۶ تا ۸ متری، این وضعیت به‌طورِ جدی آسیب‌زا شد.

 

حالا اگر چنین موضوعی را در رشت و گیلان در نظر بگیریم، مشکلات ما دوچندان می‌شود. یعنی نمی‌توانیم پارکینگ را مانند تهران به زیرزمین منتقل کنیم. باید به ازای هر واحد آپارتمان، که این امر به نوع کاربری آپارتمان بستگی دارد، پارکینگ تأمین شود.

 

در واقع، اگر منظور از بلندمرتبه‌سازی، ساختمان‌های مسکونی باشد، امروزه دیگر نمی‌توان برای هر واحد مسکونی فقط یک خودرو در نظر گرفت؛ این رویکرد عملا نادرست است. بلکه این رقم بیش از یک و نیم است؛ یعنی به‌طورِ متوسط، برای هر واحد مسکونی ۱.۵ خودرو. این در حالی است که اگر ساکنان واحد‌های مسکونی جوان و دارای کودکان خردسال باشند، این میزان همچنان در همین حدود است؛ اما اگر ساکنان بزرگ‌تر باشند، قطعا به ۲ خودرو برای هر واحد می‌رسد.

 

هر پارکینگ، همراه با مسیر عبور و مرور، حدود ۲۵ تا ۳۰ متر مربع فضا یا زمین نیاز دارد. حالا تصور کنید با افزایش ارتفاع ساختمان، زمین مورد نیاز نیز باید ابعاد بزرگ‌تری داشته باشد، یا این‌که ساختمان پارکینگ طبقاتی داشته باشد. بااین‌حال، پارکینگ‌های طبقاتی هنوز در گیلان رواج نیافته است.

 

به‌نظر شما پارکینگ‌های طبقاتی در مرکز استان گیلان جا نیفتاده یا امکان پذیر نیست؟
این امکان وجود دارد. پاساژ دیلمان را در نظر بگیرید که دارای پارکینگ طبقاتی است و خودروها هیچ مشکلی ندارند.

چرا رواج احداث پارکینگ‌های طبقاتی در استان و شهر رشت توسعه پیدا نمی‌کند؟
ببینید، مشکل اصلی در نبود مدیریت مالی مناسب و عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه است. در حال حاضر، اطراف پیاده‌راه رشت چندین پارکینگ وجود دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها طبقاتی نیست. زمین‌های خاکی را به‌عنوان پارکینگ در نظر گرفته‌اند؛ یعنی زمین‌های کاملا خالی و بدون ساخت‌وساز. گویا همیشه منتظریم که شاید در آینده، مجموعه‌ای چندطبقه در آن‌جا احداث کنند. بنابراین حمایت کافی از ساخت پارکینگ‌ها، به‌ویژه پارکینگ‌های طبقاتی، صورت نمی‌گیرد.

 

بانک‌ها باید وام‌های مناسبی ارائه دهند و مشارکت مالی لازم فراهم شود تا این پروژه‌ها عملیاتی گردند. برای مثال، در خیابان حافظ (ادامه خیابان مطهری)، چندین پارکینگ وجود دارد که هیچ‌کدام بلندمرتبه و طبقاتی نیستند. اگر کمک مالی مناسبی برای این پارکینگ‌ها در نظر گرفته شود، مالکان می‌توانند آن‌ها را به‌صورت طبقاتی و در ارتفاع توسعه دهند.

 

بحران اصلی رشت در مدیریت آن نهفته است. مدیریت یعنی توجه به جزئیات کوچک که می‌تواند سرنوشت یک شهر و حافظه جمعی مردمان آن را برای همیشه تغییر دهد. متأسفانه ما به‌اندازه‌ی کافی دلسوز نیستیم و متخصصانی که تخصص واقعی دارند را استفاده نمی‌کنیم

 

نابراین در رابطه با طرح بلند‌مرتبه‌سازی در استان که اخیرا درباره آن صحبت به میان آمد چقدر امکان‌پذیر است که در نوار ساحلی بلندمرتبه‌سازی صورت بگیرد و جانمایی شود. به‌نظر شما آیا این طرح نادرست است؟
بلندمرتبه‌سازی را چطور می‌خواهند انجام دهند؟ در ماسه بادی مگر می‌شود بلندمرتبه‌سازی کرد؟ اگر مطالعاتش صورت گرفته، خب کجاست؟ مهندسانی که من می‌شناسم، مهندسان برجسته گیلان هستند. ما در رشت برای یک ساختمان چندین طبقه که می‌خواستیم اجرا کنیم، کلی شمع‌ریزی کردیم و تا ۲۷ الی ۳۰ متر زیر زمین رفتیم تا ساختمان ۷ تا ۸ طبقه را نگه داریم. بعد با چه هزینه‌ای؟ هزینه بسیار بالاست. اگر واقعا می‌خواهند این طرح را اجرا کنند، باید مطالعات دقیقی انجام دهند. امیدوارم این مطالعات انجام شده باشد. من تا به حال کار کارشناسی درست و حسابی ندیدم.

با توجه به این‌که یکی از چالش‌های مهم در رشت و سایر شهرهای استان، ترافیک بوده، به‌نظر شما اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی در افزایش و تشدید گره‌های ترافیکی اثر گذار خواهند بود؟
بلندمرتبه‌سازی چالش‌های دیگری نیز به همراه دارد. یکی از این چالش‌ها، افزایش بار ترافیکی شهر است. در حال حاضر، ترافیک شهری در ساعات اوج به‌قدری سنگین است که عملا شهر به بن‌بست می‌رسد. زیرساخت‌های خیابانی ما، به‌ویژه در بافت‌های قدیمی شهر، ظرفیت کافی برای تحمل این حجم از ترافیک را ندارند. بسیاری از این بافت‌ها، مانند محله ساغریسازان، نه‌تنها فرسوده نیستند، بلکه از نظر تاریخی و فرهنگی ارزشمندند و باید به‌عنوان بافت‌های قابل حمایت حفظ شوند. متأسفانه، در حال حاضر این رویکرد حمایتی به‌درستی دنبال نمی‌شود.

 

به‌نظر شما چرا از بافت‌های تاریخی و قدیمی رشت همچون ساغریسازان که زندگی در آن‌ها جریان دارد، درست حمایت نمی‌شود؟
– ببینید؛ در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷، دفتر کارم در ساختمانی در خیابان مطهری رشت قرار داشت. از پنجره‌های آن، چشم‌اندازی بی‌نظیر به سمت محله‌ی ساغریسازان داشتیم. ما اصالتا اهل ساغریسازان هستیم و این محله برایمان بسیار عزیز است.

 

منظره‌ی سقف‌های سفالی و درختان بومی که در میان خانه‌ها پراکنده بودند، زیبایی خیره‌کننده‌ای داشت. اما چند سال بعد، قانونی در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد که مسیر این زیبایی را تغییر داد. این تصمیم، که به ظاهر ساده بود، به پیشنهاد برخی افراد در سازمان مسکن و شهرسازی وقت، اجازه‌ی افزایش تراکم ساختمانی را می‌داد.

 

این افزایش تراکم ساختمانی به این معنا نبود که صرفا ارتفاع ساختمان‌های سفالی افزایش یابد بلکه به معنای تخریب کامل بافت سنتی و جایگزینی آن با سازه‌های جدید بود. وقتی از این تصمیم مطلع شدم، بلافاصله احساس کردم فاجعه‌ای در راه است.

 

 

شاید این بند کوچک در نگاه اول ناچیز به‌نظر می‌رسید، اما پیامدهای آن ویرانگر بود. مدیریت در همین جزئیات ظریف نهفته است. خودم با چشمانم دیدم که چگونه این سیاست، بافت تاریخی و زیبای ساغریسازان را نابود کرد. محله‌ای که پر از خاطرات کودکی‌ام بود، به‌تدریج با اسکلت‌های بتنی که مثل قارچ از زمین سر برآوردند، از بین رفت.

 

بخش وسیعی از این بافت ارزشمند تخریب شد و تنها بخش کوچکی از آن باقی ماند. این سیاست نادرست، که با افزودن یک بند دوخطی به قانون شکل گرفت، به‌ تنهایی کافی بود تا هویت یک محله را نابود کند. افزایش‌اندک تراکم یا سطح اشغال، شاید در اعداد و ارقام ناچیز به‌نظر برسد، اما نتیجه‌اش چیزی فراتر از عدد بود: تخریب کامل بافت سنتی و جایگزینی آن با سازه‌هایی بی‌تناسب با هویت تاریخی محله.

 

این تجربه نشان داد؛ که بحران اصلی ما در مدیریت نهفته است. مدیریت یعنی توجه به همین جزئیات کوچک که می‌توانند سرنوشت یک شهر و خاطرات جمعی مردمانش را برای همیشه تغییر دهند. متأسفانه ما به‌اندازه‌ی کافی دلسوز نیستیم. افرادی که تخصص واقعی دارند را استفاده نمی‌کنیم.

 

 

 

مصاحبه کننده: محمد صالح‌زاده(روزنامه نگار و گزارشگر تحریریه مرور گیلان) 

مصاحبه شوند: دکتر محمد‌مهدی رئیس‌سمیعی(معمار و استاد دانشگاه) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۴ ، ۱۸:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

چگونه توسعه شهری، قصه‌های منحصربه‌فرد شهرهایمان را به فراموشی سپرد؛

شهرهای بی‌هویت، آینه‌های شکسته توسعه

 

همه‌جا نغمه‌ای یکنواخت طنین‌انداز است و تکراری ملال‌آور سایه افکنده است. گویا شهرها در آینه‌ای شکسته، انعکاسی یکسان از یکدیگر یافته‌اند. هر مسافری که از جاده‌های خاکستری به شهر نزدیک می‌شود، پیش از آن‌که به قلب تپنده‌اش برسد، با دیوارهای سرد و سازه‌های مکعبی بی‌روح روبه‌رو خواهد شد. بلوک‌های بتنی، تابلوهای یکسان و ساختمان‌هایی که انگار از یک قالب بیرون آمده، در ورودی هر شهر به استقبال‌شان می‌آیند.

 

انگار همه شهر، لباس یکسانی به تن کرده، بی‌آن‌که نشانی از ساکنان و قصه‌هایشان به جا مانده باشد. دیگر آن رشتی که در داستان‌های رادی از آن صحبت به‌عمل می‌آمد، وجود ندارد. خیابان‌هایش، کوچه‌هایش و حتی عطر بازارش، گویی چیزی کم دارد. انگار هویت شهر زیر خروارها خاک مدفون شده و کسی به فکر بازگرداندنش نیست.

 

به‌جای آن‌که میراث نهان و پنهان شهر، آن داستان‌های ناگفته‌ای که از هسته مرکزی تا حاشیه‌هایش خفته‌اند را زنده کنند، مکعب‌های تنگاتنگ ساخته، پل‌های بتنی بی‌روح و اتوبان‌های پهن کشیده و هرچه بود را به حاشیه رانده‌اند. و به‌قول اکبر رادی، در آن هوای مرطوب، آدم‌ها خیلی زودتر از در و دیوار و سنگ و سفال شکسته می‌شوند.

 

شهرهای ما در روزگاری نه‌چندان دور، هر یک قصه‌ای منحصربه‌فرد برای گفتن داشتند. اما به‌تدریج زیر غبار افسارگسیخته‌ای که نامش را توسعه شهری گذاشته‌اند، تنها به سایه‌هایی از خود تبدیل شده‌اند و همچون کتابی که صفحاتش را باد برده، هویت‌شان را به فراموشی سپرده‌اند.

 

دیگر آن رشتی که در داستان های رادی از آن صحبت به‌عمل می‌آمد، وجود ندارد. خیابان‌هایش، کوچه‌هایش و حتی عطر بازارش، گویی چیزی کم دارد. انگار هویت شهر زیر خروارها خاک مدفون شده و کسی به فکر بازگرداندنش نیست

 

این روزها، تب برگزاری همایش‌ها و سمینارها در استان گیلان و شهر رشت به‌شدت بالا گرفته است. یکی پس ازدیگری،همایش‌هایی با عناوین پرزرق ‌و برق مانند«توسعه»،«توسعه‌گری»و «ساخت‌وساز» برگزار می‌شود. این رویدادها ممکن است تأثیراتی عمیق بر جای بگذارند که شاید تا یک دهه بعد در گیلان نمایان شود. آن‌زمان خواهد بود که می‌توان به‌چشم دید آیا این همایش‌ها به راستی به توسعه منجر شده‌اند یا اثری مخرب بر جای گذاشته‌اند.

 

در این میان نخستین همایش ملی«میراث پنهان شهر» هم‌زمان با روز جهانى میراث فرهنگی ناملموس در روز شنبه، نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴ در محل رشت، چهارراه گلسار، سالن اجتماعات بانک ملى برگزار شد.

 

همایش «میراث پنهان شهر» با هدف بازشناسی و معرفی جنبه‌های کمتر شناخته‌شده میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرها و با تمرکز بر لایه‌های پنهان شهر، از جمله مکان‌های رخدادهای فرهنگی و آیینی، سنت‌ها، خاطره‌ها، و میراث طبیعی نظیر رودخانه‌ها، گذرها و پل‌های تاریخی با محوریت رشت در دو پنل تخصصی برگزار شد.

 

شهرها، فراتر از میراث ملموس و کالبدی‌شان، گنجینه‌ای از میراث پنهان را در خود نهان دارند؛ میراثی که در مکان‌های فرهنگی و آیینی، سنت‌ها، خاطرات جمعی، فضاهای تاریخی و عناصر طبیعی مانند رودخانه‌ها، گذرگاه‌ها و پل‌های قدیمی ریشه دارد.

 

وقتی از میراث پنهان سخن می‌گوییم، به حواسمان رجوع می‌کنیم؛ به آن‌چه در شهرها و زندگی‌مان جریان دارد، اما از چشم، گوش و دیگر حواسمان دور مانده است. این میراث، گاه در پشت دیوارهای زمان پنهان شده، زیر خاک مدفون گشته یا هنوز کاوش نشده‌اند.

 

مصطفی پورعلی: امروزه به‌دلیل فراموشی و بی‌توجهی به برقراری نسبت بنا و ساخت‌وساز و ارتباطش با انسان، موضوع ساخت‌وساز تبدیل به ابزاری کالایی برای سکونت شده است، در حالی‌که سنت و تاریخ نشان می‌دهد؛ این دو عامل ارتباط ذاتی باهم دارند

 

صداهایی که دیگر به گوش نمی‌رسند، مانند نغمه‌ای محو در سکوت؛ عطرهایی که از مشاممان گریخته‌اند؛ طعم‌هایی که از ذائقه‌مان محو شده‌اند؛ و حس‌هایی که دیگر لمسشان نمی‌کنیم. نام‌هایی که تغییر کرده یا گم شده‌اند، داستان‌هایی که از یاد رفته‌اند و نشانه‌هایی که چون چراغی خاموش، دیگر نمی‌درخشند.

 

این‌ها همه بخشی از گنجینه‌ای هستند که در عمق وجودمان طنین‌اندازند همگی بخشی از این میراث‌اند؛ نشانه‌هایی از زیستن در جایی‌که شاید دیگر به چشم نیاید، اما در حافظه‌ی جمعی و ریشه‌های تاریخی‌مان زنده است. ما با حواسمان جهان را درک می‌کنیم و از طریق آن‌ها به این میراث متصل می‌شویم.

 

«سیدمحمد بهشتی، محمد‌منصور فلامکی، ابراهیم زراعی، محمود طالقانی، مصطفی پور‌علی، علیرضا قلی‌نژاد، سعید میر‌حسینی، یوسف سلمان‌خواه، آرش مهرگانی، بهزاد نیک‌فهم، بهرنگ دریای‌لعل، سعیده پور‌علی، مصطفی بلورچی و فرزاد رشیدی»، از جمله سخنرانانی بودند که در نخستین همایش ملی میراث پنهان شهر به سخنرانی پرداختند.

 

در ابتدای این همایش «مصطفی پورعلی»، مدیر اداره‌کل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن قدردانی و خیرمقدم از سخنرانان و همراهان این همایش بیان کرد: همان‌طور که می‌دانید موضوع این همایش به‌نحوی اشاره به مواجهه به تاریخ دارد. تاریخ می‌تواند ذکر رویدادهایی از گذشته باشد.

 

وی در ادامه گفت: متأسفانه امروزه به دلیل فراموشی و بی‌توجهی به برقراری نسبت بنا و ساخت‌وساز و ارتباطش با انسان، موضوع ساخت‌وساز تبدیل به ابزاری کالایی برای سکونت شده است، در حالی‌که سنت و تاریخ نشان می‌دهد؛ این دو عامل ارتباط ذاتی باهم دارند.

 

سیدمحمد بهشتی: ما دچار نسیان شده‌ایم، شهر و محله‌مان را فراموش کرده‌ایم. اما در قلب شهرهای مان بحران مدنیت در حال افول بوده و اهلیت ما در مقیاس‌های مختلف در حال احیا است

 

«علیرضا قلی‌نژادپیربازاری»، مشاور و سرپرست‌ معاونت فناوری وکاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نیز در این همایش به‌عنوان دومین سخنران بیان کرد: معماران و شهرسازان فراموش کرده‌اند که شهر را برای چه کسانی می‌سازند؟! آن‌ها به سراغ مردم و ساکنان شهر نمی‌روند. میراث پنهان شهر به این جنبه‌های مغفول مانده از شهر تأکید دارد.

 

«سیدمحمد بهشتی شیرازی»، استاد دانشگاه و مدیر فرهنگی برجسته و پژوهشگر فرهنگ ایرانی، نیز در این نشست به‌عنوان سخنران اصلی همایش میراث پنهان شهر، ضمن ضرورت احیای اهلیت در شهرهای کشور بیان کرد: ما دچار نسیان شده‌ایم، شهر و محله‌مان را فراموش کرده‌ایم. اما در قلب شهرهای مان بحران مدنیت در حال افول بوده و اهلیت ما در مقیاس‌های مختلف در حال احیا است.

 

 

استاد اسبق دانشگاه شهید بهشتی افزود: میراث پنهان همان اهلیت است که این اهلیت باید احیا شود. وقتی از میراث پنهان سخن می‌گوییم، ناخودآگاه به حواسمان رجوع می‌کنیم؛ چیزهایی که در شهرها و زندگی‌مان وجود دارند، اما از چشم، گوش و دیگر حواسمان پنهان مانده‌اند.

 

عضو هیأت امناء انجمن مفاخر معماری ایران اضافه کرد: این میراث، گاه در پشت دیوارهای زمان مخفی شده، زیر خاک مدفون گشته و یا اینکه هنوز باستان‌شناسان به سراغش نرفته‌اند. گاه صداهایی هستند که به گوشمان نمی‌رسند، مانند موسیقی که در سکوت محو شده است. بوهایی که دیگر استشمام نمی‌کنیم، طعم‌هایی که از یاد ذائقه‌مان رفته‌اند، نام‌هایی که تغییر کرده یا گم شده‌اند، داستان‌هایی که فراموش شده‌اند و نشانه‌هایی که مانند چراغی خاموش، دیگر نور نمی‌افشانند، و حس‌هایی که از لمس ما دور شده‌اند.

 

معاون اسبق وزیر و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در پایان خاطرنشان کرد: این‌ها همه بخشی از میراث پنهان‌اند؛ گنجینه‌هایی که از حواسمان گریخته‌اند، اما همچنان در جایی از وجودمان طنین‌اندازند. این‌ها دلالت بر بودن و زیستن در جایی دارند؛ جایی‌که شاید دیگر به چشم نیاید، اما در عمق تاریخ و حافظه‌ی جمعی ما ریشه دارد.

 

محمود طالقانی: زلزله رودبار بافت شهر رشت را دگرگون کرد و این شهر هرگز به هویت پیش از زلزله خود بازنگشت. وی در پایان خاطر نشان کرد: ما به این درک نرسیدیم که شهر باید اتوبان داشته باشد یا میراث پنهان خود را حفظ کند. میراث پنهان ما در حاشیه‌های شهر قرار دارد، جایی‌که اتوبان‌ها کشیده‌ایم و آن را نادیده گرفته‌ایم

 

«محمود طالقانی»، بنیانگذار و مجری طرح ایجاد موزه میراث روستایی گیلان، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که در این رویداد به بحران توسعه‌شهری افسارگسیخته پرداخت. طالقانی بیان کرد: من به‌اندازه آقای بهشتی خوش‌بین نیستم. بحث میراث پنهان شهرها در شرایط کنونی، با توجه به بحران توسعه شهری افسارگسیخته، موضوعی غیرواقعی و دور از دسترس به‌نظر می‌رسد.

مجـری پـروژه اطلس تاریخـی خلیج فارس با همـکاری دانشسـرای مطالعات عالی کاربردی پاریس فرانسـه افزود: ما با بحران بی‌هویتی شهری مواجه هستیم و این معضل گریبان‌گیر همه شهرهای ماست و شهرهای امروزی ما شبیه به هم شده‌اند.‌ ای کاش می‌توانستیم راه‌حلی برای بی‌هویتی شهرهایمان پیدا کنیم.

 

این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات شهری اضافه کرد: در ورودی شهرها، پیش از رسیدن به هسته اصلی، شاهد کارگاه‌های بزرگ و کوچک مکانیکی یکنواختی هستیم که در همه شهرهای کشور، از کاشان تا یزد و سایر شهرها از جمله رشت تکرار شده‌اند.

 

وی در رابطه با تغییرات تدریجی شهر رشت بیان کرد: زلزله رودبار بافت شهر رشت را دگرگون کرد و این شهر هرگز به هویت پیش از زلزله خود بازنگشت. وی در پایان خاطر نشان کرد: ما به این درک نرسیدیم که شهر باید اتوبان داشته باشد یا میراث پنهان خود را حفظ کند. میراث پنهان ما در حاشیه‌های شهر قرار دارد، جایی‌که اتوبان‌ها کشیده‌ایم و آن را نادیده گرفته‌ایم.

 

«بهزاد نیک‌فهم»، معمار و استاد دانشگاه، یکی دیگر از سخنرانان پنل همایش بود که در رابطه با کیفیت زیست در رشت به سخنرانی پرداخت.

 

بهزاد نیک‌فهم: وقتی نوشته‌های آقای رادی درباره‌ی رشت را می‌خوانیم که برای دهه‌های ۳۰ و ۴۰ است، عمیقا فکر می‌کنم دارم یک رویا یا خواب می‌بینم. چه عواملی وجود دارند که ما از رشتِ رادی می‌خوانیم و لذت می‌بریم، اما الان اگر برویم در رشت بگردیم، لذت نمی‌بریم؟

 

نیک‌فهم بیان کرد: به نسبت سال‌های قبل که در رشت زندگی می‌کردم، امروزه کیفیت زیست در این شهر به شدت پایین آمده است.

 

وی افزود: وقتی نوشته‌های آقای رادی درباره‌ی رشت را می‌خوانیم که برای دهه‌های ۳۰ و ۴۰ است، عمیقا فکر می‌کنم دارم یک رویا یا خواب می‌بینم. چه عواملی وجود دارند که ما از رشتِ رادی می‌خوانیم و لذت می‌بریم، اما الان اگر برویم در رشت بگردیم، لذت نمی‌بریم؟

 

مدیرعامل شرکت آرابسک نقش شمال اضافه کرد: چرا ما در پیاده‌راه رشت، قدم‌زنی معنا‌داری نداریم و یک آشوب و آشفتگی را مشاهده می‌کنیم؟ آن‌زمان که من بچه بودم، گاری‌کبابی‌ها برای گاراژ بودند و تعرض به خیابان نمی‌کردند. چرا رشت به‌جای فرهیختگی، به بوی چربی معروف شده است؟

 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد گفت:ما گیلانی‌ها خیلی ظرفیت‌مان بالاست، خیلی آبرو‌داری می‌کنیم؛ وقتی مهمان می‌آید، حاضریم مرغ و خروس بکشیم و مهمان را نگه داریم، اما نگوییم اینجا چه خبر است! انگار پشت یک حال خوب شهر باران، آن آلودگی رودخانه و شیرابه فراموش شده است.

 

این عضو نظام مهندسی استان گیلان در پایان خاطر نشان کرد: بخشی از خاطرات زیسته‌ی ما باید به‌صورت تاریخ شفاهی جمع‌آوری شوند. من ۳ الی ۴ سال است که از معماری پول درنمی‌آورم و سراغ تاریخ شفاهی رفته‌ام تا آن‌ها را ثبت و ضبط کنم. این موارد در میراث پنهان شهر بسیار مهم هستند.

 

مصطفی بلورچی: پیدایی هویت مکان‌ها از فضاهای گمشده یکی از مخاطره‌آمیزترین و چالش برانگیز‌ترین پروژه‌های مطالعاتی در حوزه معماری و شهرسازی است. بازآفرینی تصویری و طراحی تصوری و شهودی در ارتباط با مکان‌های ناپیدا در شهر رشت یکی از اهداف اصلی پژوهش است

 

«مصطفی بلورچی»، یکی دیگر از سخنرانان همایش میراث پنهان رشت بود. وی که در طی سال‌های گذشته با انجام پژوهش‌های تاریخی، فرهنگی و معماری توانست به پژوهش‌های مهمی در حوزه بناهای تاریخی رشت دست یابد و همواره از دغدغه‌هایش برای توسعه رشت و حفظ و بازسازی میراث پیشنیان بود، صحبت کرد.

بلورچی در این همایش بیان کرد: پیدایی هویت مکان‌ها از فضاهای گمشده یکی از مخاطره‌آمیزترین و چالش‌برانگیز‌ترین پروژه‌های مطالعاتی در حوزه معماری و شهرسازی است.

 

مدیرعامل شرکت پایش فناوری‌های معمارانه افزود: رشت شهری با تاریخ غنی‌ست که از ساختار فضایی و کالبدی آن تا پیش از دوره قاجار، اسناد کمی یافت شده است. بازآفرینی تصویری و طراحی تصوری و شهودی در ارتباط با مکان‌های ناپیدا در شهر رشت یکی از اهداف اصلی پژوهش بوده که نیاز بود تا فضاها و بناهای ناشناخته را از غبار تاریخ بیرون بکشیم و در این مسیر از اسناد تاریخی و همچنین تاریخی شفاهی مردم قدیم استفاده کردیم تا از آن در بازآفرینی تصویری شهر استفاده کنیم.

 

گفتنی است؛ محمد منصور فلامکی، سعید میرحسینی، فرزاد رشیدی، آرش مهرگانی، یوسف سلمان‌خواه، بهرنگ دریای لعل از دیگر سخنرانان نخستین همایش ملی «میراث پنهان شهر» بودند، که در این رویداد سخنرانی ایراد کردند.

نویسنده: محمد صالح زاده( گزارشگر تحریریه مرور گیلان) 

عکاس: سپهر محمودیان

انتشار در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴

photo_2025-10-12_02-21-04

photo_2025-10-12_02-21-08 (2)

photo_2025-10-12_02-21-08 (3)

photo_2025-10-12_02-21-08

photo_2025-10-12_02-21-09 (2)

photo_2025-10-12_02-21-09

photo_2025-10-12_02-21-10

photo_2025-10-12_02-21-11

photo_2025-10-12_02-21-22

photo_2025-10-12_02-21-24

photo_2025-10-12_15-45-43

photo_2025-10-12_15-46-40

photo_2025-10-12_15-46-40

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۴ ، ۱۷:۲۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بلندمرتبه‌سازی ضد محیط‌زیستی در راه گیلان؛

کمبود مسکن یا سوداگری دلالان؟

 

شهروندان استان مازندران، همجوار با گیلان، در اقدامی به‌موقع و آگاهانه، از وزیر راه و شهرسازی و استاندارشان خواسته‌اند تا هرگونه تصمیم غیرکارشناسی درخصوص صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی و احداث برج‌های بلند در مازندران را به‌دقت بررسی، ارزیابی و تعیین تکلیف کند.

 

این درخواست در قالب یک کارزار گسترده و جمعی، از سوی بومیان، دوستداران محیط‌زیست، محققان و دوستداران خطه مازندران تدوین و منتشر شده است. در این نامه سرگشاده، به صراحت تاکید شده که برج‌سازی در مازندران نه‌تنها کمکی به حل بحران مسکن نمی‌کند، بلکه در عمل، تصمیمی ضدمردمی و ضدمحیط‌زیستی است؛ اقدامی که به نابودی شالیزارها، جنگل‌ها، منابع آب زیرزمینی و در نهایت، امنیت غذایی کل کشور منجر خواهد شد.

 

استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، به‌عنوان سه استان همجوار در کرانه دریای کاسپین، از منظر جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی، شباهت‌های برجسته‌ای با یکدیگر دارند و همچون یک خط جغرافیایی پیوسته، هویت منطقه‌ای مشترکی را تشکیل می‌دهند.

 

ویژگی‌های مشترک همچون آب‌وهوای مرطوب، طبیعت سرسبز، کشاورزی غنی و جاذبه‌های گردشگری ساحلی، این مناطق را به یک کل واحد تبدیل کرده است. چالش‌های مشابهی نظیر مدیریت منابع آب، مدیریت پسماند و فاضلاب، حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار نیز در این نواحی مشهود است.

 

بنابراین، در طراحی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ضروری است این سه استان به‌صورت یکپارچه و با توجه به ویژگی‌ها و نیازهای مشترک‌شان مورد برنامه‌ریزی قرار گیرند تا هماهنگی و اثربخشی اقدامات در این خطه پیوسته، بیش از پیش تقویت شود.

 

کارزار بومیان مازندران در شرایطی منتشر شده که پیشتر، نماینده عالی دولت در استان گیلان، بلندمرتبه‌سازی را به‌عنوان الزامی اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با نابودی اراضی کشاورزی مطرح کرده و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ نقطه را برای اجرای این طرح در گیلان مشخص کرده است.

 

مراحل اولیه مطالعاتی این پروژه در وزارتخانه مربوطه و اداره کل راه و شهرسازی استان در حال پیگیری است و گروه‌های مشاور درگیر تهیه طرح‌های مطالعاتی، مکان‌یابی و مقدمات فنی هستند. افزون بر این، شهرداری رشت به‌صورت مستقل، قراردادی با یکی از شرکت‌های مهندسی مشاور برای مکان‌یابی عرصه‌های مستعد بلندمرتبه‌سازی امضا کرده و این روند را تسریع بخشیده است.

پیش از هر چیز، باید اذعان داشت که بخش عمده پروژه‌های ساختمانی و برج‌سازی در استان‌های شمالی، نه‌تنها به رفع کمبود مسکن در شهرهای این مناطق کمکی نمی‌رساند، بلکه فرصت‌های سوداگری در حوزه زمین، املاک و مستغلات را دوچندان می‌سازد.

 

همان‌گونه که در این کارزار به‌درستی اشاره شده، این پروژه‌ها عمدتا نه برای تامین نیازهای بومیان، بلکه برای سرمایه‌گذاران غیربومی و دلالانی طراحی شده‌ که سودای تبدیل زمین‌های حاصل‌خیز به «طلای ساختمانی» را در سر می‌پرورانند.

 

در سال‌های اخیر، برگزاری نشست‌های متعدد در حوزه ساخت‌وساز با حضور سازندگان و نمایش‌های تبلیغاتی پرزرق‌وبرق در این استان‌ها، مزید بر علت است و گواهی بر تغییرات جدی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که با شتاب در حال شکل‌گیری هستند.

 

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مهاجرت‌های گسترده به سوی استان‌های شمالی – ناشی از عواملی چون تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، فرونشست زمین و بحران‌های زیست‌محیطی در سایر نقاط کشور- تنها افزایش سرسام‌آور قیمت املاک، زمین و مستغلات را برای مردم بومی گیلان، مازندران و گلستان به ارمغان آورده است.

 

این جابه‌جایی‌های جمعیتی، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اکولوژیکی این استان‌ها را دگرگون ساخته و چالش‌های عمیقی را بر جای گذاشته است. از آن‌جا که این سه استان در یک چارچوب جغرافیایی مشخص و یکپارچه قرار دارند، هم‌اکنون با چالش‌ها و معضلاتی نظیر کمبود اراضی کشاورزی، کمبود مسکن، مدیریت ناکارآمد پسماند و فاضلاب، و مشکلات محیط‌زیستی مواجه‌اند.

 

از سوی دیگر، مهاجرت به این استان‌ها عمدتا از مناطقی انجام می‌شود که خود با بحران‌هایی مانند کمبود آب، مسائل محیط‌زیستی، و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین، اجرای طرح‌هایی بدون پشتوانه کارشناسی مستقل، مطالعات محیط‌زیستی معتبر، و اسناد علمی، بی‌تردید فشار مضاعفی بر منابع این استان‌ها وارد می‌کند و به تشدید بحران‌های موجود خواهد افزود.

 

نویسنده: محمد صالح‌زاده (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی-گرایش برنامه‌ریزی منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ  ۸ مهر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۴ ، ۱۷:۲۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

به‌مناسبت بهره‌برداری از روگذارهای بتنی نیروی دریایی و امام حسین؛

بازگشت زودهنگام ترافیک به خیابان‌ها

بیست‌ و شش ماه از آغاز اجرای «طرح میثاق» در شهر رشت می‌گذرد. در هفته‌های اخیر، دو تقاطع غیرهمسطح دیگر از مجموعه پروژه‌های مدیریت شهری با حضور استاندار، معاون عمرانی وزارت کشور، مقامات ارشد لشکری و کشوری و دیگر چهره‌های برجسته مدیریتی به بهره‌برداری رسید. پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در یک لاین، از سوی شرکت پیمانکاری سازه‌کار با قرارداد اولیه به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان و پروژه تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) از سوی شرکت پیمانکاری نصیر عمران آریا با مبلغ تقریبی ۱۸۵ میلیارد تومان به شبکه معابر کلان‌شهر رشت اضافه شدند. پیش‌تر نیز در اواخر سال گذشته، تقاطع غیرهمسطح کوی حمیدیان با بودجه ۸۴۸ میلیارد ریال و تقاطع غیرهمسطح شهید باهنر با بودجه ۷۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده بود.

 

طرح میثاق؛ نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار
اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان. چون‌که اجرای این روگذرهای بتنی در رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام‌دهی پروژه‌ها توجه کرده باشد؛ اغلب بیانگر بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی بوده است. سال‌ها ناهماهنگی و اختلاف میان شورای شهر و شهرداری، رشت را از مسیر توسعه پایدار دور کرده و این پروژه‌ها، در نگاه نخست، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به‌نظر می‌آیند؛ میثاقی که ظاهرا برای جبران زمان ازدست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌گرفته است.

 

اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان

 

احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در رشت
تمایل به دوطبقه‌سازی خیابان‌های رشت با بی‌اعتنایی به پایداری بلندمدت توسعه شهری در صورتی از سوی اتاق فکر مدیریت شهری تجویز شده که بی‌ارتباط با سیاست‌های اجرایی و عمرانی پیشین رشت نبوده، همان سیاست‌هایی که به احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در این شهر بدون توجه به آسایش و رفاه و شهروندان کنونی و نسل‌های آینده تأکید داشت.

 

بااین‌همه، مطالبات فعلی شهروندان رشت از شهرداری، نه لزوما احداث روگذرهای شهری با هزینه‌های هنگفت و کمرشکن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ایجاد سیستم حمل‌ونقل انبوه بر، گسترش پیاده‌راه‌ها به برخی معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی، ساماندهی تالاب عینک و اجرای سایر پروژه‌های محیط‌زیستی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط‌زیست شهری است.

 

روگذرهای بتنی؛ تشدید فزاینده خودروهای شخصی
بیش از بیست و هشت ماه از آغاز به‌ کار رحیم شوقی، شهردار رشت، و چهارسال از فعالیت ششمین دوره شورای شهر می‌گذرد. این‌روزها شاهد برجسته‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری هستیم، در شرایطی یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های ادوار مدیریت شهری رشت به بهره‌برداری می‌رسند که نه‌تنها درمان مقطعی برای درد کهنه ترافیک رشت نیستند، بلکه می‌توانند به تشدید تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودروهای شخصی بیفزایند و شهر را از مسیر و مدار توسعه پایدار منحرف سازند. پل‌های بتنی-خودرویی (روگذرها) که با هزینه بیش از هزارمیلیاردی نیمی از بودجه سالانه شهرداری رشت را به خود جذب کرده و علی‌رغم همه انتقادات و هشدارهای به‌زعم کارشناسی شده با محوریت رفع معضل ترافیک رشت، در طی بیش از دو سال در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته‌اند.

 

هشدار سلبی بودن پروژه‌های نمایشی
این روزها در شرایطی چهار روگذر بتنی احداث شده توسط مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده‌اند که در سطح شهر و فضاهای مجازی با انتقاداتی شدیدی مواجه‌اند؛ ازاین‌رو مکرر ویدئوهایی منتشر می‌شوند که پیش‌تر از این راقم این سطور و همچنین رسانه مرور گیلان، چنین استدلالی را مطرح کرده بودند و در طی بیش از دو سال با تهیه گزارش‌های تخصصی با محوریت ترافیک، گفتگو با کارشناسان مختلف از خطر سلبی بودن این پروژه‌های نمایشی در روان‌سازی گره‌های ترافیک شهر رشت هشدار داده بودند.

 

رأی حداکثری شورا به روگذرسازی
شورای ششم متشکل از اصول‌گرایان، پس از دو انتخاب چالش‌برانگیز که با اتلاف زمان برای شهر همراه بود، ناگزیر با انتخاب رحیم شوقی به اجماع می‌رسند. پس از تأیید حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور، شورای ششم با شتاب طرح پروژه‌های میثاق که از سوی شهرداری ارسال گردیده بود را در تیر ۱۴۰۲ باهدف رفع مشکلات ترافیکی رشت و اجرای هشت پروژه بزرگ عمرانی شامل تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح در صحن شورا بارأی حداکثری تصویب می‌کند.

 

همراهی مجری قدیمی و باسابقه احداث پل‌های بتنی
در این مسیر یکی از مجریان باسابقه در احداث روگذرهای بتنی که پیش‌تر نیز تجربه تبدیل رشت به کارگاه بتنی در پیشینه فعالیت عمرانی خود را داشت که از دوره شهردار پیشین ـ امیرحسین علوی ـ با حکم رسمی به سمت مشاور عالی شهردار منصوب گردیده بود، مدیریت شهری را همراهی می‌کند. لازم به ذکر است یکی از معاونت‌های تأثیرگذار این دوره شهرداری رشت با مدیریت سید غفور شفیعی، معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی از یازدهم خرداد ۱۴۰۳ با حکم رسمی رحیم شوقی پس از محمد خیابانی و مجید پورجعفری آغاز به‌کار می‌کند.

 

شعبانعلی خاوری از مدیران اجرایی پروژه روگذرهای بتنی: راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌دانم و به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم… به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک شهر رشت همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

 

او کسی نیست جز شعبانعلی خاوری، معاون اسبق عمرانی شهرداری و مدیرکل اسبق راه و شهرسازی استان گیلان. او از مجریان باتجربه و برجسته پروژه‌های عمرانی استان بود که در طرح‌های مهمی همچون احداث بزرگراه رشت – قزوین، پل و تونل منجیل، راه‌آهن قزوین – رشت، و تقاطع‌های غیرهمسطح جانبازان، باستانی شعار، یخ‌سازی، میدان انتظام و میدان گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

 

خاوری از اواسط مرداد ۱۳۸۷ تا اواخر دی‌ماه ۱۳۹۰، در دوران شهرداری محمود فریدونی، ابتدا به‌عنوان معاون عمرانی و شهرسازی و سپس به‌عنوان معاون حمل‌ونقل شهرداری رشت ایفای نقش کرد. مردی که در ارتقای جایگاه فریدونی و پیش‌برد پروژه‌های عمرانی آن دوره، نقشی یگانه و بی‌بدیل داشت. وی در دولت دوازدهم، با حکم عباس آخوندی، به‌عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان منصوب و پس از آن، به سمت مدیرکلی دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی رسید.

 

به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم
شعبانعلی خاوری، راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌داند تا جایی که در دوران تصدی‌اش در اداره راه و شهرسازی در گفت وگویی مطرح می‌کند: به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم و اگر الان هم به شهرداری بروم بازهم تقاطع‌هایی که کم‌رنگ شده است را حتما پررنگ می‌کنم. به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

 

همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید!
در جلد دوم کتاب منتشر نشده، “بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت” که گفت وگویی بوده با استانداران، شهرداران، مدیران استانی و…. در گفت وگو با شعبانعلی خاوری، او می‌گوید: در طرح جامع حمل‌ونقل شهری که آن زمان مشاور آقای صفوی بر روی آن کار می‌کرد، پنج و شش تقاطع گذاشته بود. در زمان تصویب، من گفتم چرا مثلا در چهارراه میکائیل فکر می‌کنید اگر چهارراه بماند مشکلات شهری را حل می‌کند؟ چرا فکر می‌کنید اگر در دانای علی زیرگذر احداث نکنیم تقاطع مشکل را حل می‌کند؟ من پیشنهاد دادم شما برای این‌که طرح جامع را مطالعه کنید، همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید. امکان دارد که نتوانید اجرا کنید، ولی در طرح جامع این را بیاورید. همین‌الان به شما آدرس می‌دهم؛ مثلا از سمت یخ‌سازی به فلکه گاز، وقتی به پادگان سپاه می‌رسید سر کوی حمیدیان فقط گره دارید. حل این گره چیست؟ این‌که از کوی حمیدیان به سمت پل یخ‌سازی یک روگذر یک‌طرفه بزنیم و یک‌جهت کار را بالا ببریم، این مسلما ۵۰ سال کار نمی‌کند؛ اما برای ۲۰ سال مشکل شهر را حل می‌کند. چاره دیگری نداریم. در شهر نمی‌توانیم اراضی بخریم و خیابان را توسعه بدهیم و یا کار مهندسی انجام بدهیم. همیشه ایده باید بزرگ باشد.

 

تثبیت موقعیت و نمایش عملکردی عاجل
با این تفاسیر بی‌آن‌که توجهی جدی به اصول توسعه پایدار و شهرسازی انسان ـ ‌محور شود، رویکردی اتخاذ می‌گردد؛ تا تلاشی باشد برای تثبیت موقعیت و نمایش شتاب‌زده بیلان‌کاری. همان‌طور که می‌دانیم این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان دستاوردی برای مدیریت شهری جلوه کند، اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور خواهد کرد.

 

خدابیامرزی با روگذرسازی
به‌گفته یکی از اعضای شورای ششم شهر که مخالف احداث روگذرهای بتنی در رشت است، براساس اظهارات یکی از همکاران خود به این استدلال رسیدند: شورای سوم، هرچند منحل شد، اما به‌دلیل ساخت روگذرهای متعدد در آن دوره، همچنان در یاد و خاطره مردم شهر به نیکی یاد می‌شوند؛ حال ما نیز روگذر بسازیم تا خدابیامرزی از خود بر جای بگذاریم.

 

در نگاه نخست این افتتاحیه، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به نمایش گذاشته شد؛ میثاقی که آشکارا برای جبران زمان از دست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌ گرفته است

 

سیاست‌های نادرست دهه ۸۰
از مجموع پنج روگذر بتنی احداث‌شده در رشت، کماکان روگذر بتنی رودباری با قوسی خطرناک و لاین برگشت، تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در حال عملیات اجرایی بوده و همچنین در این‌باره باید متذکر شد؛ پل‌های بتنی یک‌طرفه باهنر، رودباری و حمیدیان در طرح جامع حمل‌ونقل مصوب سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی نشده و می‌توان گفت: ریشه ساخت و احداث این روگذرها از مسیر سیاست‌های نادرست و سلبی دهه ۸۰ خورشیدی می‌گذرد.

 

تصویب طرح میثاق در شورای عالی ترافیک استان
در جلسه ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ شورای ترافیک استان گیلان که به ریاست اسدالله عباسی استاندار دولت سیزدهم گیلان، کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، عاشوری سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و رحیم شوقی شهردار رشت در استانداری برگزار شد، اجرای پروژه‌های طرح میثاق به‌منظور کاهش مشکلات ترافیکی رشت تصویب شدند.

 

اسدالله عباسی، استاندار وقت گیلان با حمایت قاطع از پروژه‌های ترافیکی طرح میثاق و ضمن تشکر از شهرداری در این جلسه بیان کرد: ترافیک از معضلات عمده مرکز استان گیلان محسوب می‌شود؛ بنابراین از شهرداری رشت برای آماده‌سازی طرح و اجرای پروژه‌های طرح میثاق تشکر می‌کنم.

 

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان نیز در خصوص ضرورت طرح میثاق بیان کرد: یکی از مواردی که سال‌هاست برای مردم شهر رشت ایجاد مشکل کرده معضلات مربوط به حوزه ترافیک شهری است که بخش زیادی از این مشکل با اجرای پروژه‌های میثاق و تقاطع‌های غیرهمسطح مرتفع خواهد شد.

 

بنابراین روگذرهای بتنی و ساخت چندین و چند تقاطع غیرهمسطح در مرکز استان گیلان که حاکی از جانمایی غیراصولی، نادیده‌گرفتن اسناد فرادست، مسدودشدن طرح تراموا بوده، بدون آزمون‌وخطای مدیریت اجرایی با مصوبه شورای‌عالی ترافیک استان به‌سرعت به مرحله اجرای عملیاتی رسید.

 

در نیم‌قرن گذشته، این نخستین‌بار نیست که شهرداری عهده‌دار پروژه‌هایی بوده که شائبه‌هایی از کژتابی در مدیریت و اجرای آن‌ها مطرح است. از یک‌سو، برگزاری مناقصه‌های غیراستاندارد و حاشیه‌های مربوط به انتخاب پیمانکار و مجریان طرح، و از سوی دیگر، جانمایی غیرکارشناسی روگذرها در نقاط مختلف شهر و بی‌توجهی به اسناد بالادستی، از برجسته‌ترین نمونه‌های این کژتابی‌ها در اجرای عملیاتی پروژه‌های شهری به‌شمار می‌روند.

 

استاندار گیلان: ورودی شهر رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازار اصلی شهر دسترسی پیدا کنند

 

بر اساس اطلاعات مناقصه رسمی، پروژه‌های تقاطع غیرهم‌سطح (روگذر) در طرح میثاق شهرداری رشت به شرح زیر به شرکت‌های مختلف واگذار شده است:

 

تقاطع غیرهمسطح باهنر
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح باهنر از بیست و پنج دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر و تعادیل حدود ۷۹ میلیارد تومان به شرکت ساحل نقش (تأسیس ۱۳۷۱ – رشت) واگذار گردید. به‌گفته رییس شورای شهر، برای این پروژه مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و به عرض ۸/۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان از سی آذرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۸۵ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. برای این پروژه نیز با احتساب تعدیل‌ها، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است. طول این تقاطع ۵۱۰ متر و به عرض ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده بود طی مدت‌زمان ۱۵ ماه به بهره‌برداری برسد، این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی از بیستم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۱۴۹ میلیارد تومان، به شرکت نصیر عمران آریا (تأسیس ۱۳۸۹، تهران) واگذار گردید. طبق اظهارات اخیر، ریاست شورای شهر رشت این پروژه با احتساب تعدیل‌ها، به مجموع هزینه‌کرد حدود ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و عرض آن در دو لاین رفت‌وبرگشت و هر کدام ۸.۸۰ متر است و همچنین در این پروژه ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل اجرا شده است.

 

شهرداری رشت برای جابه‌جایی تأسیسات معارض برق در اجرای این روگذر، حدود ۱۹ میلیارد تومان علاوه بر مبالغ پیش‌بینی‌شده، هزینه کرده است. تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت عصر روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی، استاندار و نماینده ولی‌فقیه در گیلان به بهره‌برداری رسید.

 

تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع)
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۱۹۷ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی سازه‌کار (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. طبق اظهارات رییس شورای شهر برای مسیر رفت این تقاطع ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است. طول سازه هر پل ۳۲۰ متر و با احتساب رمپ‌های طرفین ۵۵۰ متر است و عرض هر مسیر ۸/۷۰ متر و تعداد دهانه هر پل ۱۲ عدد بوده و همچنین برای این پل ۱۰۴ شمع‌کوبی در مجموع انجام شده است. لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید و همچنین لاین برگشت آن نیز از فروردین ۱۴۰۴ آغاز به‌کار نموده است.

 

تقاطع غیرهمسطح رودباری
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح رودباری از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۶۳ میلیارد تومان به شرکت الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله رودباری دارای ۶ دهانه به طول تقریبی ۴۲۰ متر و عرض نهایی ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه در حال احداث است.

 

 

اهمیت حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک شهری
هادی حق‌شناس، استاندار جدید گیلان اخیراً در نشست بررسی مشکلات شهری گیلان که با حضور مسعود نصرتی معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، شهرداران، رؤسای شورای اسلامی شهرها و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط استان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک شهری، گفت: ورودی رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازارها دسترسی پیدا کنند.

 

 

چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!
این اتفاقات در حالی رخ داد که روگذر باهنر با طول ۵۰۰ متر، دقیقا بر مسیر طرح تراموا منطبق است و این پروژه – که از طرح‌های مصوب وزارت کشور به‌شمار می‌رود – را مسدود کرده است. استاندار جدید دولت چهاردهم، در صورتی بر لزوم اجرای طرح تراموا در رشت تأکید دارد و آن را راه‌حلی برای درمان درد کهنه ترافیک رشت می‌داند که احداث پل بتنی باهنر، مسیر طرح تراموا را در حدود ۵۰۰ متر مسدود کرده است و اصلا مشخص نیست که در سال‌های آتی، در صورت اجرای تراموا، چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!

 

بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد فرادست در جبران زمان از دست رفته
استاندار دولت چهاردهم پیش‌تر نیز موضع‌گیری جدی مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ونقل عمومی داشته است. باتوجه‌به این‌که اغلب پروژه‌های زیرساختی در کشور دارای پیوست‌های مطالعاتی و توجیهات و دلایل کارشناسی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی است، گویا در اجرای روگذرهای رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام دهی پروژه‌ها توجه کرده باشند، اغلب بی‌اعتنایی مدیریت اجرایی شهر به اسناد فرادست را نشان می‌دهد که در جبران زمان‌های ازدست‌رفته بدون توجه به شهرسازی انسان‌محور و توسعه پایدار، خودرو محوری اشباع شده را برای این شهر به ارمغان آورده‌اند.

 

امروزه این پروژه‌ها یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند؛ و بیش از هر چیز حکایت از نوعی ناکارآمدی و سلبی بودن این‌گونه پروژه‌های نمایشی در سطح شهر دارد. هر چند این پروژه‌ها دستاوردی برای این دوره مدیریت شهری بوده؛ اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور کرده و به گفته برخی از کارشناسان شهرسازی و ترافیک؛ در زمان‌بندی میان‌مدت نیز بر درد کهنه ترافیکی این شهر آن‌چنان افاقه نخواهد کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

یک قاب از مدیریت شهری در کلان‌شهری به‌نام رشت؛

غربت طرح تفصیلی و آینده مبهم محدوده‌های مجاز شهری

بخش اول

 

گلسار؛ از بیشه‌زار دفن زباله تا شهرکی مدرن و اعیانی در قلب رشت
گلسار، بیشه‌زاری گسترده با آب‌وهوایی مطبوع و درختان زیبا در شمال رشت که در روزگاری دور محل دپو و دفن زباله‌های شهر بود، در اواخر دهه ۴۰ موردتوجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی قرار می‌گیرد. اراضی بوسار به دلیل موقعیت مکانی متمایز که از یک‌سو به مرکز شهر رشت نزدیک بود و از سوی دیگر در مسیر جاده بندر انزلی قرار داشت، در آن روزگاران از مناطق دارای پتانسیل بالا برای توسعه شهری محسوب می‌شد.

 

پس از استقبال بخش خصوصی از اراضی مرغوب شمال شهر، به‌تدریج ساخت شهرکی نمونه با رعایت اصول شهرسازی در این بیشه‌زار شکل گرفت. طراحی خیابان‌های عریض، آسفالت باکیفیت، اجرای سیستم فاضلاب و جدول‌بندی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه‌ساز توسعه این شهرک شد. این منطقه در دهه ۵۰ خورشیدی به محل سکونت بسیاری از افراد متمول، ثروتمند و چهره‌های برجسته رشت تبدیل شد. به‌گونه‌ای که در ورودی این شهرک، کیوسک نگهبانی برای تأمین امنیت ساکنان و جلوگیری از تردد غیرمجاز ایجاد شده بود. توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود.

 

شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید

 

محله گلسار دارای خیابان‌ها و بلوارهای متعددی است که همگی با نظم خاصی طراحی شده‌اند. شبکه شهری گلسار شامل بلوارها و خیابان‌های متعددی از قبیل؛ بلوار توحید، گیلان، سمیه، نماز، اردشیری، اصفهان، خیابان نواب، معین و… بوده که هرکدام به بخش‌های مختلف منشعب می‌شوند.

 

گلسار؛ از شهرکی مدرن تا کانون ترافیکی رشت
موج شهرنشینی در مرکز استان گیلان در دهه‌ی شصت خورشیدی همگام با سایر استان‌های کشور، شتاب فزاینده‌ای یافت و پیامدهای مهاجرت به شهرها به‌تدریج نمایان شد. در این میان، شهر رشت شاهد تحولات چشمگیری بود. شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید.

 

 

تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه شهری و گره‌های ترافیکی حل‌نشده
در سال‌های اخیر، شهرداری رشت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و مهم‌تر از آن، تغییر اولویت‌ها و سلیقه‌های مدیران شهری، اجرای دقیق طرح تفصیلی و تملک املاک معارض برای بازگشایی خیابان‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح را که نقش کلیدی در رفع گره‌های ترافیکی شهر ایفا می‌کنند، به تأخیر‌ انداخته است. این در شرایطی بوده که بر اساس قانون، پس از تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی، شهرداری‌ها موظف‌اند ظرف مدت پنج‌سال این طرح‌ها را اجرا کنند و وضعیت زمین‌ها و املاک واقع در مسیر طرح‌های توسعه شهری را تعیین‌تکلیف نمایند.

 

منتها مدیریت شهری در رشت برای رفع معضل ترافیک به اقداماتی شتاب‌زده و غیرکارشناسی مانند احداث تقاطع‌های غیرهمسطح و روگذرهای بتنی روی آورده است. این در حالی است که در کوچه‌پس‌کوچه‌های بلوار دیلمان شرقی – که از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در محدوده حریم خطوط فشارقوی قرار گرفت و بازگشایی شد – شاهد پیچیدگی‌های ناشی از سوءمدیریت شهری، ناکامی مالکان در تحقق اهدافشان و نوعی ترک فعل از سوی مدیران شهری هستیم.

 

گلسار؛ میدان ناکارآمدی مدیریت شهری
گلسار این منطقه مرفه‌نشین امروزی که در روزگارانی دور به‌عنوان نمادی از توسعه‌یافتگی شهر رشت شناخته می‌شد، امروزه به میدان ناکارآمدی مدیریت شهری بدل گردیده است. این در صورتی‌ست که گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است.

 

از آن‌جا که رشد ناموزون شهرها، زاییده مجموعه عوامل و نیروهای درهم‌تنیده‌ای است که در فرایند جابجایی‌های جمعیتی و تمرکز افراطی امکانات و فعالیت در کانون‌های شهری، به‌ویژه کلان‌شهرها مؤثر بوده، ازاین‌رو ادامه این وضعیت در گلسار می‌تواند به تغییرات نامطلوب در اقتصاد شهری و افزایش ترافیک در مناطق مختلف رشت منجر شود؛ بنابراین، اجرای دقیق‌تر طرح‌های توسعه شهری همراه با نظارت همه‌جانبه، و همچنین تغییر در سیاست‌های اجرایی و اصلاح رویکردهای نادرست مدیریتی، باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد تا شهر رشت و مناطق پنج‌گانه آن از این بن‌بست شهرسازی رهایی یابند.

 

بررسی ارزش اقتصادی زمین و پتانسیل توسعه شهری در منطقه یک
شهر از دیدگاه اقتصادی مکان انباشت سرمایه است. اهمیت ارزش اقتصادی زمین در شهرها به حدی است که حتی در تعیین نحوه شکل‌گیری اولیه و جهت توسعه آتی شهر تأثیر بسزایی دارد. منطقه یک از مناطق پنج‌گانه رشت، در شمالی‌ترین قسمت شهر واقع شده است. این منطقه مساحتی حدود ۲۱۳۰ هکتار دارد و بنا بر سرشماری‌های نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و برآورد مشاور طرح تفصیلی برای سال ۱۳۹۲، به ترتیب جمعیتی برابر با ۱۲۹۸۹۳، ۱۵۴۰۹۲، ۱۶۵۶۰۰ نفر را در خود جای‌داده است.

 

بر اساس ویژگی‌های یاد شده در طرح تفصیلی، این منطقه به ۷ ناحیه تقسیم شده که ویژگی‌های جمعیتی و کالبدی هریک از نواحی متفاوت است. منطقه یک به‌سبب برخورداری از گونه‌گونی بافت شهری، ویژگی‌های چندگانه‌ای را در خود نهفته دارد. از سویی در جنوب منطقه، محله‌های قدیمی شهر رشت قرار گرفته و از بافتی پُر و ارگانیک برخوردار است. محله مرفه‌نشین منطقه یک در مرکز منطقه قرار دارد و از سیاست‌های انبوه‌سازی و شبکه‌بندی شهری سال‌های قبل انقلاب پیروی می‌کند.

 

منطقه یک رشت به‌سبب برخورداری از ظرفیت توسعه شهری و جذب جمعیتِ بیشتر نسبت به مناطق میانی شهر، بستر مناسبی برای اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیکی دارد. شناسایی ظرفیت منطقه برای توسعه‌های آتی بر دیگران نیز پوشیده نبوده و تمایل ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی مستعد سکونت را افزایش داده است. برخی از این ساخت‌وسازها در قالب طرح‌های تفکیکی و آماده‌سازی صورت‌گرفته و بسیاری دیگر نیز به‌صورت خودرو و فاقد یک برنامه منسجم ایجاد شده‌اند. در این میان باید دانست؛ اولویت قراردادن زمین‌های بایر برای بارگذاری جمعیتی و خدماتی و حفظ زمین‌های دایر تا حد امکان از تمهیدات و سیاست‌گذاری طرح تفصیلی است.

 

در پیچ وخم منطقه یک؛ از گلسار گران قیمت تا چالش توسعه شهری
منطقه یک رشت، از شمال به حد شمالی شهر یعنی حریم فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل، تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب شهر رشت و جاده انزلی و مماس بر مرز محدوده شهر قرار گرفته و در برگیرنده محله‌های کوه یخ، بلوار ولی‌عصر، عرفان و….، از غرب به مسیرها و راه‌های روستایی و رودخانه گوهر رود از جمله محله‌های سیاه اسطلخ، فلکه جهاد، بلوار شهید رجایی، رشتیان و…، از جنوب به خیابان‌های طالقانی و علم‌الهدی و از شرق به خیابان‌های سعدی و بلوار شهید انصاری محدود شده است. همچنین منطقه یک از شمال غربی به پستک و کماکل محدود است.

 

گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است

 

خیابان‌های مهم این منطقه از نظر ارزش زمین، در بخش مرکزی و جنوبی آن و نزدیک به مرکز شهر هستند. محدوده گلسار در بخش مرکزی که شامل خیابان گلسار، بلوار دیلمان، بلوار اصفهان، بلوار گیلان و بلوار سمیه است، به‌عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین زمین‌های شهر رشت محسوب می‌شود.

 

وجود شبکه معابر‌ اندیشیده‌شده، خیابان‌های منظم و شطرنجی، سیمای بصری مطلوب، خدمات شهری برنامه‌ریزی‌شده و حضور اقشار پردرآمد جامعه در گلسار از جمله علل افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز در محدوده گلسار بوده که خود عاملی برای افزایش قیمت زمین و ساختمان در آن است.

 

هرچند که در سال‌های اخیر با ساخت‌وسازهای بی‌رویه و افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی در آن، این منطقه با کمبود سرانه خدمات شهری و فضای سبز روبرو بوده است؛ اما از نظر اجتماعی هنوز وجهه خود را از دست نداده است.

 

 

بررسی ویژگی‌های جمعیتی و کاربری زمین بر اساس طرح تفصیلی
بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت؛ منطقه یک دارای جمعیتی حدود ۱۶۵۶۰۰ نفر در سطح ۲۱۳۰ هکتار است. تراکم جمعیتی ناخالص در منطقه یک ۷/۷۷ نفر در هکتار و سرانه هر شهروند ساکن منطقه ۱۲۹ مترمربع است.

 

از سطح منطقه ۱۰۶۲ هکتار (۵۰ درصد) به کاربری‌های شهری و مرتبط با ساکنان و نزدیک به ۱۰۶۷ هکتار (۵۰درصد) مربوط به کاربری‌های غیرشهری است. در بین کاربری‌های زمین در وضع موجود منطقه یک شهر رشت، کاربری باغات و کشاورزی با ۳۹ درصد از مساحت محدوده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب کاربری مسکونی با ۲۷ درصد، شبکه رفت‌وآمد ۵/۱۷ درصد، اراضی بایر و مخروبه ۷/۹ درصد. بیشترین سهم زمین‌های منطقه یک متعلق به بخش خصوصی بوده و نهادهای عمومی، دولتی و اوقاف سهم ناچیزی از تملک و تولیت زمین‌های این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

باتوجه‌به اطلاعات در طرح تفصیلی منطقه ۱ که تصویب و به شهرداری ابلاغ شده، سهم نسبی مالکیت‌های اراضی در منطقه یک به شرح زیر است: خصوصی برابر با ۹۵.۹ درصد، اوقاف برابر با ۰.۲ درصد، سایر نهادهای دولتی برابر با ۱.۵ درصد، نظامی و انتظامی برابر با ۰.۱ درصد، آموزش‌وپرورش برابر با ۰.۶ درصد، راه و شهرسازی برابر با ۰.۱ درصد، سایر نهادهای عمومی برابر با ۰.۹ درصد و شهرداری برابر با ۰.۷ درصد.

 

طرح شهرسازی بوسار؛ سرآغاز تحولی بزرگ در رشت
در هجدهم تیرماه ۱۳۵۱، روزی به‌یادماندنی در تاریخ رشت رقم خورد که سرآغاز تحولی بزرگ در این شهر بود. عون جزایری، استاندار وقت گیلان، اولین کلنگ را بر زمین زد و پروژه‌ای را آغاز کرد که امروزه به یکی از ارزشمندترین و گران‌ترین مناطق رشت تبدیل شده است. منطقه گران‌قیمت امروزی که زمانی زمین‌های گود آن، محل دپو و دفن زباله‌های رشت بود، از اواخر دهه چهل مورد توجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی و ساخت‌وساز قرار گرفت.

 

اسدالله رشیدیان، سرمایه‌گذار برجسته و مجری و مدیرعامل طرح، علی‌آبادی، معمار این پروژه، به همراه گروه طراحی و جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران استانی، مهندسان، روزنامه‌نگاران و گروه کثیری از مردم نیز در رویداد تیر ۱۳۵۱ که مراسم کلنگ‌زنی طرح عظیم شهرسازی بوسار رشت بود، حضور داشتند.

 

مژده به اهالی رشت
در آگهی مجله “دنیای جدید” که در مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۳۵ با عنوان: یک مژده بزرگ برای اهالی محترم رشت چاپ شده، آمده است: اراضی بوسار واقع در شمال رشت از حیث خنکی هوا و داشتن درخت‌های زیبا و نزدیکی به مرکز شهر، دارای موقعیت بی‌نظیری است. زمین‌های این ناحیه با قطعات ۱۰۰ و ۵۰۰ متری تقسیم و با برق مستقل و آب چاه آرتزین و خیابان‌بندی مدرن به فروش می‌رسد. به نقل از محمود نیکویه در کتاب «رشت، شهر باران»، آبادانی گلسار در سرآغاز با ساخت‌وساز خانه‌های ویلایی شروع شد و رشت نو نام گرفت.

 

شهرک گلسار فعلی در ابتدا به دلیل هم‌جواری با محله بوسار، «بوسار» نامیده می‌شد، اما در شهریور سال ۱۳۵۱ نامی جدید یافت. به گفته روبرت واهانیان (معمار و رشت پژوه)، مدیریت شهری با انتشار فراخوانی از شهروندان خواست تا نام‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند. در نهایت، در پانزدهم شهریور، هم‌زمان با سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص)، نام «گلسار» برای این شهرک انتخاب شد.

 

توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک‌ پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود

 

گلسار؛ شاهکار مهندسی آلمانی در قلب رشت
مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳، شماره سیزدهم چاپ گیلان و مازندران در ویژه‌نامه‌ای نوشت: در نحوه ساخت شهرک گلسار، مطالعات وسیعی از جانب مهندسان این شهرک، باتوجه ‌به جمیع جهات و شرایط اقلیمی و سنتی که خاصه شهرستان رشت و سواحل خزر است به ‌عمل‌ آمده و به طرق گوناگون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و سرانجام نهایی‌ترین و عالی‌ترین تکنیک ساختمان انتخاب و پیاده شده است.

 

در تیپ آلمانی این شهرک ساختمان‌ها بتن‌آرمه و استحکام آن‌ها از هر حیث حساب شده و در سطح کشور نمونه خواهد بود و توسط مهندسان شهرساز آلمانی در دست اجرا است. اراضی در این شهرک با تراکم‌های کم، متوسط و زیاد تقسیم‌بندی‌شده و سعی گردیده که در سال‌های بعد که به‌مرور بر اثر ازدیاد جمعیت، ابعاد محل زندگی تنگ‌تر می‌شود، در گلسار این مضیقه پیش نیاید و مسلما ساکنین گلسار تا چند ده‌سال آینده از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت.

 

گلسار؛ داستان شکل‌گیری یک شهرک مدرن و نمونه در قلب رشت
بر اساس گزارش استانداری گیلان؛ طرح شهرسازی گلسار بر روی زمینی به مساحت دو میلیون مترمربع در زمین‌های شمال شهر رشت درسال‌های پایانی دهه چهل پیاده شد. به ‌موازات خانه‌سازی در گلسار، کارهای شهرسازی نیز در این شهرک از سال پنجاه آغاز شد و خیابان‌کشی، آسفالت، اگوسازی و جدول‌بندی آن انجام گرفت. بر اساس این طرح آب، برق و تلفن نیز در این منطقه تأمین شد.

 

بنابه نوشته عملکرد استانداری، تا پایان سال ۱۳۵۱، حدود ۷۰ درصد از کارهای شهرسازی گلسار به‌پایان رسیده و در بیشه‌زار گسترده‌ای در شمال رشت، یک شهرک زیبا و نمونه در حال شکل‌گرفتن بود. تا قبل از انقلاب مجتمع آپارتمانی کاکتوس در گلسار ایجاد شد و با ایجاد مجتمع‌های تعاونی مسکن و تأسیسات شهری دیگر در بعد از انقلاب، این شهرک به‌سوی توسعه بیشتر سوق پیدا کرد. پس از انقلاب ناحیه پستک که روستایی از بخش مرکزی رشت بوده بر اثر توسعه شهرک در محدوده گلسار قرار گرفت.

 

بنابه نوشته روزنامه بازار در آن‌زمان، یکی از ویژگی‌های طرح شهرسازی گلسار این بود که شبکه خیابان‌بندی طرح به تقاطع زیادی برخورد نمی‌کند و اکثر خیابان‌های اصلی دارای عرض ۱۶، ۲۴ و ۳۰متری بوده و کوچه‌های این شهرک با عرض ۱۱متری تعبیه شده‌اند. همچنین در این شهرک چراغ‌قرمزی نصب نخواهد شد و شبکه ترافیک به‌صورت مطلوب و اساسی درآمده است.

 

به‌نقل از مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳؛ در طرح شهرسازی گلسار سعی شده برای تنظیم ترافیک آینده این شهرک، مشکلاتی که هم اکنون شهرها با آن مواجه‌اند، پیش نیاید. همچنین برای ایجاد تسهیلات فوق‌العاده جهت ساکنان گلسار تأسیسات مختلفی از قبیل؛ سوپرمارکت، مغازه‌های خواربارفروشی، قصابی، نانوایی، داروخانه، آرایشگاه، فروشگاه‌های میوه و غیره ساخته شده که قسمت اعظم آن افتتاح و مورد بهره‌برداری ساکنین قرار گرفته است.

 

ساختمان مراکز آموزشی، درمانی، مذهبی، تجاری، اقتصادی و هنری در گلسار احداث شده و باعث شده تا فعالیت‌های کسبی جدیدی در این منطقه ایجاد شوند. همه این‌ها موجب شده است که محیط گلسار از چهره‌ای استثنایی و دل‌چسب و توأم با آسایش برای ساکنان آن برخوردار شود.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴

 

1

2

3

4

5

6

8

7

7

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۰۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

رشت، مثل سابق تمیز نیست؛

آلودگی شهر باران را نشانه گرفته است

رشت، نگین سبز گیلان، روزگاری با عطر خاک باران‌خورده، برگ‌ درختان و نسیم پاکش شناخته می‌شد. شهری که کوچه‌های تنگ و قدیمی‌اش، هرچند ساده، اما پاکیزه و مرتب بود و نامش یادآور طراوت و زیبایی بود. اما امروز، این شهر دوست‌داشتنی دیگر آن جلوه‌ی دل‌انگیز گذشته را ندارد.

 

زباله‌های پراکنده در حاشیه‌ی خیابان‌ها، کیسه‌های پلاستیکی رها شده در گوشه‌ی کوچه‌ها، لاستیک‌های فرسوده و نخاله‌های ساختمانی، چهره‌ی رشت را زخمی کرده‌اند. این تغییر، نه فقط یک حس نوستالژیک، بلکه واقعیتی تلخ و قابل مشاهده است که سلامت عمومی و زیبایی شهر را تهدید می‌کند.

 

در گذشته، رشت به نظافت و پاکیزگی‌اش شهره بود و شهروندان رشتی به نظافت شهرشان افتخار می‌کردند. زباله‌ها به موقع جمع‌آوری می‌شد و مردم با حس مسؤولیت‌پذیری، از محیط‌زیست خود مراقبت می‌کردند. امروز، رشت دیگر مثل همان رشت قبلی نیست. انباشت زباله در مناطق حاشیه‌ای، بوی نامطبوع شیرابه‌های چسبیده به آسفالت و نبود سبدهای زباله‌ی کافی، آرامش و زیبایی رشت را نشانه گرفته است. صدای اعتراض شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، گفت‌وگوهای محلی و حتی پیاده‌روهای شهر بلند شده است. آن‌ها با حسرت از «رشت قدیم» می‌گویند؛ شهری که بارانش هم پاک بود و کوچه‌هایش بوی سبزی می‌داد و کوچه‌های تنگ و پرپیچ آن، هرچند ساده، اما مرتب و آراسته بودند. هر چند تلخ، اما این یک واقعیت است؛ رشت دیگر همچون سابق تمیز نیست! امروز، ضعف مدیریت شهری، کمبود زیرساخت‌های لازم و بی‌توجهی به آموزش عمومی، چهره‌ی شهر را دگرگون کرده است. در مناطق حاشیه‌ای، نبود سبدهای زباله‌ی کافی، نظافت نامنظم و فقدان نظارت مؤثر، به انباشت زباله و حتی بوی تعفن در برخی کوچه‌ها و خیابان‌ها و محلات منجر شده است. 

چرا رشت به این روز افتاده است؟ 
۱: ضعف مدیریت شهری: نبود برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد برای جمع‌آوری و مدیریت زباله. 
۲: کمبود آموزش شهروندی: فقدان کمپین‌های فرهنگی برای ارتقای آگاهی و مسؤولیت‌پذیری عمومی. 
۳: نقص زیرساخت‌ها: کمبود سبدهای زباله و نقاط جمع‌آوری منظم، به‌ویژه در مناطق و محلات حاشیه‌ای. 
۴: توسعه بی‌برنامه: گسترش شهر بدون پیش‌بینی خدمات شهری متناسب.

 

چگونه رشت را دوباره پاکیزه کنیم؟ 
برای بازگرداندن هویت سبز و پاک رشت، نیاز به عزمی جمعی و برنامه‌ریزی دقیق است: 
۱: نوسازی سیستم جمع‌آوری زباله: ایجاد شبکه‌ای منظم و فراگیر برای جمع‌آوری زباله در تمام مناطق، به‌ویژه حاشیه‌های شهر. 
۲ : نصب سبدهای زباله‌ی استاندارد: تأمین سبدهای زباله با طراحی متناسب با زیبایی شهری در نقاط کلیدی محله‌ها. 
۳ : آموزش و فرهنگ‌سازی: راه‌اندازی کمپین‌های خلاقانه برای آموزش شهروندان و ترویج فرهنگ دفع صحیح زباله. 
۴: هم‌افزایی نهادهای محلی: همکاری نزدیک‌تر شورای شهر، شهرداری و نمایندگان محلی برای نظارت و اجرای برنامه‌های نظافتی. 
۵: مشارکت مردمی: دعوت از داوطلبان و تشکل‌های مردمی برای همراهی در طرح‌های پاکسازی و حفظ محیط‌زیست.

 

رشت، به‌عنوان قلب فرهنگی و طبیعی گیلان، نه‌تنها برای ساکنانش، بلکه برای کل منطقه الگویی تأثیرگذار است. بی‌توجهی به نظافت و محیط‌زیست این شهر، هویت تاریخی و طبیعی آن را به خطر می‌اندازد و بر دیگر شهرهای استان نیز اثر منفی می‌گذارد. مدیریت شهری باید با کنار گذاشتن اقدامات غیرکارشناسی، برنامه‌ای جامع برای احیای پاکیزگی و زیبایی رشت اجرا کند. نظافت شهر، فراتر از یک خدمت روزمره، نشانه‌ای از احترام به شهروندان و تعهد به حفظ محیط‌زیست است. رشت شایسته‌ی آن است که بار دیگر بوی باران تازه و سبزی بگیرد؛ شهری که نه‌تنها در خاطره‌ها، بلکه در واقعیت، پاک، زیبا و الهام‌بخش باشد. اکنون زمان آن است که با همت جمعی، رشت را به جایگاه شایسته‌اش بازگردانیم و نگذاریم این نگین سبز در سایه‌ی بی‌توجهی، رنگ ببازد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۶:۵۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

خلاف‌سازی زیرسایه توسعه‌ای ناپایدار؛

املاک نسقی؛ تابوتی برای شهروندان

رشت شهر باران‌های نقره‌ای که روزگاری با معماری منحصر به فردش دل هر رهگذری را می‌ربود، امروز در چنگال توسعه‌ای ناپایدار گرفتار شده است. این شهر که از دیرباز هویت تاریخی و فرهنگی‌اش بخشی از غرور مردم خطه شمال کشور بود، زیر سایه شبکه‌ای پیچیده از روابط غیرشفاف به زمین‌ِبازی خلاف سازان بدل شده که با صحنه‌سازی‌های مهندسی‌شده، رشت را به‌سوی انحطاط شهری سوق می‌دهند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند. سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند. 

 

شهری که روزگاری با خانه‌های ویلایی، حیاط‌های سبز، درختان کهن‌سال و معماری اصیل بومی چون نگینی در شمال ایران می‌درخشید، این سال‌ها در هجوم ساخت‌وسازهای غیررسمی، دیگر نه اثری از معماری اصیل بومی در آن است و نه آن هویت تاریخی و فرهنگی. همه‌وهمه در اِزای ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری با ساخت صدها هزار مکعب بی‌روح بتنی به اغما رفته است. 

 

 

شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان
تخلفات ساختمانی در رشت از یک سو به ساخت‌ وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی و از سوی دیگر به عدول از پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های شهری برمی‌گردد. صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، در نقاط مختلف شهر احداث می‌شوند. 

 

برخی سازندگان متخلف با صحنه‌سازی‌های نمایشی، مانند نصب میله‌گردهای غیراستاندارد در طبقات مازاد، پیش از ارتکاب تخلف، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند تا با پرداخت جریمه، تخلفشان قانونی جلوه کند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند

 

یک منبع آگاه به «مرور» می‌گوید: این صحنه‌سازی‌ها نه‌تنها تخلف را تسهیل می‌کند، بلکه بانفوذ در شورا و شهرداری، زمینه‌ساز تبدیل کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابزاری برای تطهیر تخلفات شده است. این‌ها در شرایطی رقم خورده که تخلف هنوز رخ نداده و سازنده با صحنه‌سازی نمادین سعی دارد پرونده را پیش از ارتکاب تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. 

 

 وی می‌افزاید: این اقدام در حالی برای شهر خطرناک بوده که ممکن است چنین پرونده‌های جعلی در میان دیگر سازندگان نیز رواج یابد. بر اساس اسنادی که به‌تازگی به دست مرور رسیده، شهرداری در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰، از ذکر اسامی شاکیان خصوصی این پرونده تخلف ساختمانی خودداری کرده و این اطلاعات را به گزارش ضمیمه نکرده است. این درحالی‌ست که چندین‌بار شکایت ساکنین هم‌جوار با این تخلف ساختمانی به شهرداری تسلیم شده و مأموران شهرداری نیز در دوره‌ای از اجرای بتن‌ریزی در طبقه مازاد این ساختمان جلوگیری به عمل‌آورده‌اند.

 

 این روند خطرناک، با عدم ثبت شکایات خصوصی در گزارش‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و چشم‌پوشی عمدی برخی مأموران شهرداری از تخلفات، تشدید شده است. در یکی از کوچه‌های بافت مرکزی رشت که طبق پروانه تراکم سه‌طبقه دارد، ساختمانی با طبقه مازاد در حال احداث است. با این‌حال، شهردار منطقه که از پنجره اتاقش می‌تواند این تخلف را ببیند، هیچ اقدامی انجام نداده. این بی‌توجهی، همراه با باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی توسط برخی مأموران بدون اخذ تعهد از سازنده متخلف، نشان‌دهنده عمق همدستی پنهان میان متخلفان و برخی عوامل شهرداری است.

اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی
گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند. وابستگی مالی شهرداری به درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی نه‌تنها اصول شهرسازی پایدار را نقض کرده، بلکه به ایجاد شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان دامن زده است.

 

 به بیان دیگر، نهادی که مسؤول اجرای نظم، قوانین و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نظارت بر ساخت‌وسازها است، به دلیل اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی، از نظارت دقیق و پیشگیرانه غفلت کرده و به بستری برای گسترش تخلفات تبدیل شده است. این نهاد، به‌جای پیشگیری از تخلفات، به ماشینی برای درآمدزایی از جرائم ساختمانی بدل شده است.

 

سازه‌های بی کیفیت، اراضی نسقی رشت را بلعیده است
این وضعیت در حالی رخ‌داده که بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای شهر رشت در کمتر از دو دهه اخیر بدون دریافت پروانه از شهرداری و نظارت سازمان نظام‌مهندسی انجام شده است. زمین‌های بدون سند رسمی (نسق) که در حاشیه شهر رشت پراکنده‌اند، با سازه‌های ناایمن و بی‌کیفیت ساخته شده توسط نسق سازان بلعیده شده است. 

 

معاون اسبق مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان عنوان کرد: حوادث دلخراش متروپلی در رشت اغلب در پروژه‌هایی رخ می‌دهد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مثال مشابه آن در گیلان خانه‌های نسقی هستند که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. نسق سازی حدود ۳۰ درصد از ساخت‌وسازهای شهر رشت را شامل می‌شود. معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان ادامه می‌دهد: پروژه‌های نسقی به دلیل محرومیت از سند رسمی، فاقد هرگونه نظارت از سوی شهرداری هستند.

 

ساخت و سازهای غیرمجاز و سکوت مأموران شهرداری 
کلان‌شهر رشت را می‌توان با کمربندی شهید بهشتی پیرامونی به دو بخش «رشت قدیم» و «رشت جدید» تقسیم کرد. بیش از ۸۵ درصد اراضی واقع در بخش رشت جدید، خارج از کمربندی، فاقد سند رسمی و دارای مبایعه‌نامه‌های قدیمی (نسقی) هستند. در دهه‌های اخیر؛ به دلایلی نظیر مهاجرت، صرفه‌جویی اقتصادی، کمبود زمین‌های سنددار و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای رشت به‌صورت غیررسمی در این اراضی انجام شده است. 

سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند

 

درگذشته، ساخت‌وساز در این زمین‌ها عمدتا به خانه‌های ویلایی، دوبلکس یا حداکثر دوطبقه محدود می‌شد. اما باگذشت زمان و انتقال روند ساخت‌وساز به زمین‌های نسقی، سازندگان به ساخت‌وسازهای سوداگرانه روی آورده و احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بالاتر را در این اراضی آغاز کرده‌اند. این ساختمان‌ها نه‌تنها بدون دریافت پروانه از شهرداری ساخته می‌شوند، بلکه فاقد نظارت مهندسی برای اطمینان از ایمنی و مقاومت سازه هستند. 

 

واحدهای ساخته‌شده در این اراضی به‌صورت «عین‌المال» به خریدارانی که در پی سرپناه هستند، فروخته می‌شود. در این معاملات، سازندگان مسؤولیت تخلفات را بر عهده مالک جدید می‌گذارند. از سوی دیگر، جرایم سنگین ساختمانی باعث شده است که هم سازندگان و هم خریداران ادعا کنند توان پرداخت این مبالغ را ندارند. شهرداری نیز به دلیل سکونت مالکان جدید در این املاک، عملا امکان تخریب آن‌ها را ندارد. 

 

پرسش اساسی این است: آیا مأموران شهرداری که وظیفه نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری را بر عهده دارند، از این تخلفات بی‌اطلاع بوده‌اند؟ چگونه ممکن است ساخت‌وسازهای چندین طبقه در زمین‌های نسقی، از ابتدا تا پایان، بارها تکرار شود و هیچ‌کس متوجه این تخلفات نشود؟

 

واقعیت این است که مأموران شهرداری این تخلفات را مشاهده می‌کنند، اما با سکوت خود و گزارش آن‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰، به دنبال کسب درآمد از جرایم ساختمانی هستند. 

تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده 
کارشناسان حوزه عمران شهری، ساختمان‌های نسقی را به «تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده» توصیف کرده و به خطرات جدی آن‌ها برای ساکنان اشاره دارند. یک کارشناس مهندسی سازه به‌مرور می‌گوید: «نسق سازان برای کاهش هزینه‌ها، از کیفیت بتن و تعداد میله‌گردها می‌کاهند و تمرکز خود را روی نمای ظاهری ساختمان‌ها می‌گذارند تا خریداران را جذب کنند.» سازه‌های ناایمن که اغلب بدون حضور مهندس ناظر ساخته می‌شوند، در برابر زلزله‌های احتمالی هیچ مقاومتی ندارند. 

 

رشت روی سه گسل فعال زلزله قرار دارد و در معرض خطر جدی قرار گرفته است. با توجه به اظهارات کارشناسان مبنی بر عدم مقاومت و ایمنی سازه‌های نسقی رشت، «هزاران نفر زیر آوار این ساختمان‌ها مدفون خواهند شد و امکان نجات در ساعات طلایی وجود نخواهد داشت.» تجربه زلزله‌هایی مانند کرمانشاه که ۱۲ هزار واحد مسکونی را به دلیل عدم رعایت استانداردها تخریب کرد، بایستی زنگ خطری برای رشت باشد. 

 

کمیته ساماندهی به ساخت و سازها در زمین‌های نسقی
محمد احمدی، چهارمین شهردار منتخب شورای پنجم رشت، شش ماه پس از انتصاب در سال ۱۳۹۹، با حمایت دستگاه قضایی، اقدام به مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کرد. این اقدام در شهری که دهه‌ها با بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه شهری مواجه بوده، بی‌سابقه بود. به گفته احمدی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی، تهدیدی برای جان و مال مردم است و مقابله با این تخلفات نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است. طبق اعلام شهرداری، ۶ هزار حکم تخریب صادر شده که شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ مورد تخلف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد برای املاک نسقی است. پس از این اقدام، کمیته‌ای برای ساماندهی ساخت‌وسازها در زمین‌های نسقی با حضور دادگستری استان تشکیل شد. 

 

زدوبندهای غیرقانونی و باندبازی
در سال ۱۴۰۱، با حضور دادستان مرکز استان گیلان، شهردار رشت و دیگر مدیران شهری، تعدادی دیگر از ساختمان‌های غیرمجاز تخریب شدند. سید مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان، اظهار داشت: برخی سازندگان به‌صورت باندی و با زدوبندهای غیرقانونی، آپارتمان‌هایی بدون مجوز و نظارت قانونی در زمین‌های نسقی با کاربری نامناسب احداث می‌کنند. این ساختمان‌ها اغلب غیرایمن و مغایر با اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی هستند و اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد آن‌ها ضروری است.

 

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند

 

عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی و استفاده از مصالح بی‌کیفیت
زمین‌لرزه تهدیدی جدی برای سراسر جهان و به‌ویژه ایران است. کشور ما به دلیل قرارگیری بر روی گسل‌های فعال، همواره در معرض خطر زمین‌لرزه‌های مخرب قرار دارد. بر اساس آمار کارشناسان، سالانه حدود ۲۰۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۳ تا ۴ ریشتر، ۲۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۴ تا ۵ ریشتر، ۲۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۵ تا ۶ ریشتر و هر دهه دو زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۷ ریشتر در کشور ثبت می‌شود. باوجود این واقعیت، اقدامات کافی برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در مناطق شهری و روستایی انجام نشده است. این کاستی‌ها سبب شده تا زلزله‌های متوسط و بزرگ، خسارات جانی و مالی سنگینی به بارآورند. برای نمونه، در زلزله کرمانشاه، ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به طور کامل تخریب شدند که بخش عمده این ویرانی‌ها ناشی از عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی بر ساخت‌وساز و استفاده از مصالح بی‌کیفیت بود. 

 

با جان انسان‌ها معامله می‌کنند. 
چرا کسی پاسخگوی این فجایع نیست؟ چرا شرایطی فراهم شده که عده‌ای با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و امضاهای غیرقانونی، به دلالی در ساخت‌وساز مشغول شوند؟ چرا یک‌بار برای همیشه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ساخت‌وسازهای شهری و روستایی وضع نمی‌شود تا از هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در ساخت بناهای غیراستاندارد جلوگیری شود؟ باید جلوی افرادی که با بهره‌گیری از قوانین ناکارآمد و نصفه‌نیمه در حوزه ساخت‌وساز، رانت و سودهای کلان به جیب می‌زنند، گرفته شود. آیین‌نامه ۲۸۰۰ که استانداردهای طراحی مقاوم در برابر زلزله را تعیین می‌کند، نباید به سخره گرفته شود. هیچ مهندس، سازنده یا مالکی نباید اجازه یابد با جان انسان‌ها معامله کند.

 

نابرابری اجتماعی و نقض اصول عدالت فضایی
بسیاری از تخلفات شهری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی نسقی که فاقد پروانه ساختمانی بوده تا تراکم اضافی، افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال تا نقض کاربری زمین و عدول از ضوابط طرح جامع و تفصیلی در مناطق مختلف رشت، با نوعی توافق ضمنی میان متخلفان و برخی از ماموران شهرداری انجام می‌شود که شهر را با بحرانی چندوجهی و توسعه‌ای ناموزون مواجه ساخته است. سازندگان غیررسمی همچون کارتل‌های مافیا با آگاهی از ضعف‌های نظارتی در مدیریت شهری، از خلأهای قانونی به‌راحتی بهره‌برداری می‌کنند و با پرداخت جریمه‌های ناچیز، سودهای کلان به دست می‌آورند. این وضعیت نه‌تنها اصول عدالت فضایی را زیر پا می‌گذارد، بلکه به تشدید نابرابری اجتماعی دامن می‌زند. شهروندانی که به قانون پایبند هستند، از دسترسی به مسکن مناسب و محیط شهری سالم محروم می‌مانند، درحالی‌که متخلفان، به پشتوانه قدرت مالی، از مصونیت برخوردارند. 

 

رییس دیوان عدالت اداری: اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری 
احمدرضا عابدی، رییس دیوان عدالت اداری در سال گذشته در نامه‌ای به استانداران استان‌ها در سراسر کشور اعلام کرد: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر مکلف شده‌اند تخلفات ساختمانی را به‌موقع به شهرداری‌ها اعلام نمایند و مأموران شهرداری نیز موظف‌اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را به عمل‌آورند. وی افزود: بررسی پرونده‌های ناظر بر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده این واقعیت است که در برخی از موارد مأمورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی‌رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسؤولان امر در شهرداری‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استنکاف نموده‌اند. رییس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: ازاین‌رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری‌ها ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسؤولین و مأمورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به‌صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صنایع تبدیلی، کلید ارزش افزوده روستائیان؛

کشاورزی گیلان از فرصت‌های طلایی بی‌بهره ماند

تفاوت بین شهر و روستا در دوران معاصر، آن چنان شدید است که مقایسه شهرها با روستاها نادرست و کاری عبث است. شهرها دارای تمامی امکانات زیست و در کیفیت بسیار مطلوب‌تر از روستاها قرار گرفته و برخلاف آن در روستاها، ساکنان چنان با مشکلات زیستی مواجه‌اند که از نظر فقدان امکانات زیستی، چهره سکونت‌گاه‌های صدها سال پیش را القا می‌کنند.

 

در چنین شرایطی دو عامل برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و سرمایه‌گذاری در زمینه انواع برنامه‌ریزی‌های روستایی، در مقایسه با سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ بنابراین برای رفع این اختلاف فاحش بین شهرها و روستاها، برنامه‌ریزی همه‌جانبه روستایی بسیار ضروری است.

 

گسترش فعالیت‌های غیرکشاورزی مرتبط و متنوع‌سازی اقتصاد روستاها عامل مهم در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی است که با ایجاد اشتغال، افزایش و توزیع متعادل‌تر درآمد، منجر به بهبود سطح زندگی، افزایش رفاه، تأمین کالاها و خدمات ضروری برای ساکنین روستاها شده و نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی خواهند داشت.

 

امروزه توسعه روستایی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بشمار می‌رود و کانون و محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی محسوب می‌شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه‌ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می‌شود.

 

کشاورزی و صنایع روستایی به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال بسیار حایز اهمیت بوده و از سوی دیگر به دلیل ارتباط و پیوند عمیقشان با بخش کشاورزی و خدمات نقش بسزایی در توسعه روستایی نه‌ تنها در مقیاس محلی داشته؛ بلکه در مقیاس کلان نیز اثرگذار بوده‌اند.

 

همچنین سهم قابل‌قبولی را از تولید ملی نصیب نواحی روستایی کرده‌اند. بنابراین صنایع روستایی از شروط اساسی برای توسعه ملی به‌حساب می‌آیند. در این میان بدون شک ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی محسوب می‌شوند.

 

تجارب ۳ دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته جهان و همچنین برخی از کشورهای آسیایی به‌ ویژه ژاپن، چین، کره جنوبی، اندونزی، مالزی و هندوستان نشان می‌دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش اساسی در فرایند توسعه روستایی این کشورها را بر عهده داشته است.

این روزها فصل برداشت میوه‌های مختلف و پرطرف‌دار تابستانه فرارسیده است. اما گیلان به دلیل عدم شرایط و موقعیت منحصر به فرد و ظرفیت‌های بالقوه در زمینه توسعه کشاورزی به ویژه محصولات باغی با ضعف ساختاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و عدم وجود سردخانه‌ها برای حفظ و نگهداری محصولات زراعی و راغی و همچنین بسته‌بندی محصولات از فرصت‌های خود به درستی بهره‌برداری نمی‌کند.

 

طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان شد؛ باغداران گیلانی امسال هزار و ۸۹۰ تن توت‌ فرنگی، ۷۵۰ تن محصول ازگیل ژاپنی (انبه) و بیش از ۱۶ هزار تن گوجه‌ سبز (آلوچه محلی) برداشت می‌کنند. در این تکاپو بیش از هر چیز نبود صنایع تبدیلی، تکمیلی، فراوری و بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی به‌عنوان حلقه واسط و زیرساخت اقتصاد کشاورزی و ضرورت برنامه‌ریزی در این حوزه به چشم می‌خورد.

 

در گیلان، علی‌رغم وجود تعداد قابل‌ توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.

 

شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه تولید و فراوری محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه روستایی محسوب می‌شود.

 

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف‌پذیر است. باید قبول کنیم؛ هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۳۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد