شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد صالح زاده» ثبت شده است

 

 اقتصادسرآمد  در زمره رسانه‌های ‌نمونه  و موفق تخصصی چند دهه اخیر

محمدصالح زاده
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری می‌تواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح می‌کند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین می‌توان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا این‌که فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. می‌خواهند بدانند در اطراف‌شان چه می‌گذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه می‌کردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب می‌کردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب می‌کردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه می‌توان آن‌را در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار می‌دهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون می‌شود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را می‌توان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد 

انتشار شماره 2000 روزنامه تخصصی - دریایی اقتصاد سرآمد 

شهریور 1403 
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۰۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

کجا دانند حالِ ما سبک باران ساحل‌ها

اقتصادسرآمد در زمره رسانه‌های ‌نمونه و موفق تخصصی چند دهه اخیر

 

 

محمدصالح زاده*
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری می‌تواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح می‌کند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین می‌توان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا این‌که فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. می‌خواهند بدانند در اطراف‌شان چه می‌گذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه می‌کردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب می‌کردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب می‌کردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه می‌توان آن‌را در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار می‌دهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون می‌شود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را می‌توان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!

 

*روزنامه نگار و فعال رسانه  

 

 اقتصادسرآمد  در زمره رسانه‌های ‌نمونه  و موفق تخصصی چند دهه اخیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

چالش‌ها و مصائب تولید  در بازارهای منطقه   

 

چالش‌ها و مصائب تولید  در بازارهای منطقه   

محمد صالح زاده- پاشنه آشیل صنایع تبدیلی[فقدان بازار - ناتوانی فروش] کارشناس کشاورزی: قیمت کیوی زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است. باغدار می گوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود 
می شود.
با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود.دکتر سید حسین پیمان: صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد.
قاسم جواد زاده: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است. تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود. 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار-پژوهشگر) 

منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

توسعه عمودی رشت و بی‌توجهی به هویت و معماری

بلندمرتبه سازی رهگشای توسعه شهر است؟

به تازگی رحیم شوقی، شهردار رشت از تعیین و تکلیف حدود ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ اطلاع داد و گفت: قطعاً از دو سال آینده شاهد احداث برج‌های ۲۰ تا۳۰ طبقه در شهر رشت خواهیم بود که مجوز‌های لازم آن‌ها در حال صدور است.

پیش از این نیز شهردار رشت با اشاره به اینکه در این شهر ساختمان‌های بلند بیش از ۱۴ طبقه نداریم از پیش بینی احداث ساختمانهایی تا ۲۰ طبقه در طرح تفصیلی رشت خبر داده بود. اظهارات شهردار رشت از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ درحالیست که رشت از سال‌های قبل نیازمند بلند مرتبه‌سازی بود و شهرداران پیشین مدیریت شهری رشت باید به آن می‌پرداختند. ضمن اینکه ساز و کار بررسی و نتیجه‌گیری‌ها از استعلام‌ها تا اخذ نظرات کمیته کارشناسی در کمیسیون ماده ۵، خود پروسه‌ای ۲ الی ۳ ساله را می طلبد.

 

بر فرض طی شدن این فرایندها؛ به نتیجه رسیدن این ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ پیش از آغاز فعالیت رحیم شوقی در مسند شهردار رشت بوده که در حال حاضر مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

یک کارشناس حوزه مسائل عمرانی و شهرسازی در این باره به مرور می‌گوید: با توجه به فرایند کمیسیون ماده ۵ این موضوع برای بنده باور‌پذیر نیست. بعنوان مثال؛ سالهاست تعیین و تکلیف هتل ۲۲ طبقه گیل لند در خیابان پرستار رشت در کش و قوس‌های فرایند این کمیسیون قرار دارد.

حال در این باره پرسشی مطرح می‌شود؛ پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟ در این باره بهتر است؛ از ساز و کار این پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی پاسخی شفاف از سوی شهردار و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، ارایه شود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟

تعداد پرونده‌ها دُرُشت و غیرقابل باور است
تعیین و تکلیف این مقدار پرونده در کمیسیون ماده ۵ برای شهری همچون رشت، عدد بسیار بزرگ و غیرقابل باوری را نشان می‌دهد. «مهدی برزگر» مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به مرور اظهار می‌کند: نمی‌توانم به راحتی بپذیرم که ۳۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ آنهم در رشت مطرح و به نتیجه رسیده باشد. شاید در انعکاس این موضوع خطایی رخ داده باشد، چون این عدد بسیار بزرگ است.

مشاور سابق عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر رشت می‌افزاید: در سال‌های اخیر از سوی وزارت کشور، دستورالعملی برای بلند مرتبه‌سازی ابلاغ شده و بر اساس آن تمهیدات و ریل‌گذاری انجام شده که می‌توان در شهر‌های مختلف کشور در چارچوب این دستورالعمل درخواست بلند مرتبه‌سازی داد، ولی از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

برزگر در ادامه مطرح می‌کند: مقاومت خاک، ارتفاع سفره آب‌های زیرزمینی، سیستم سازه‌ای غیرمتعارف و تکنولوژی ساخت در رشت و استان گیلان به آسانی این امکان را نخواهد داد، به همه این موارد پهنه‌ای با لرزه خیزی بسیار زیاد را اضافه کنید. ما هنوز در اجرای پروژه‌هایی ۱۰ الی ۱۵ طبقه با مشکلات عمده‌ای در ابعاد اجرایی و مقرراتی شهرسازی روبرو هستیم. در هر صورت اگر واقعاً این اتفاق افتاده است، که بنده امکانش را بسیار ضعیف می‌دانم، باید از شخص شهردار و یا معاونت معماری و شهرسازی شهرداری استعلام گرفت تا از صحت آن کاملاً مطلع شویم.

 

استقبال در صورت رعایت جوانب فنی

مشاور عالی اسبق رئیس شورای پنجم می‌گوید: حتی اگر این پروژه‌ها از این تعداد کمتر بوده، باید پرسیده شود؛ این طرح‌ها در کدام موقعیت مکانی و با چه هدفی پیگیری می‌شوند؟ اگر قرار براینست؛ طرح‌ها زیرساختی باشند و همه جوانب فنی در آن‌ها رعایت شود، یا در کُد پهنه‌های طرح تفصیلی باشند که توسعه شهر در آن مسیر است و یا اینکه در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد رشت باشد، می‌توان از این طرح‌ها و پروژه‌ها استقبال کرد.

اما اگر خارج از این موارد افراد بخواهند از رانت و ارتباطات‌شان استفاده نمایند و در یک پلاکی که چنین ظرفیتی ندارد، اقدام کنند. باید با آن‌ها و پروژه‌ها به مخالفت برخاست، اعضای شورای شهر نباید ابراز بی‌اطلاعی کنند و همه افراد کارشناس و متخصص در این حوزه باید به صورت جدی در اینباره موضِع‌گیری نمایند.

تهرانیزه شدن با توسعه عمودی بی‌حد و حصر

در حال حاضر مساحت شالیزار‌های برنج ما چیزی حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که در یک دهه گذشته معادل همین مقدار شالیزار‌های کنونی ما که از حیث کشاورزی جز کلاس یک و مرغوب محسوب می‌شدند، چه به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و به سنگ، آهن، بتن و فولاد تبدیل شده‌اند. بغیر از تبعات منفی زیست محیطی و اقتصادی بدلیل مهاجرت بی‌حساب و کتاب از لحاظ فرهنگی تبعات وحشتناک‌تری بوجود آورده‌اند.

 

مهدی برزگر، پژوهشگر خط مشی مدیریت، مسکن و شهرسازی درباره توسعه افقی و یا عمودی استان گیلان و کلانشهر رشت می‌گوید: بنده بر این باورم، در استان ما اگر قرار است؛ توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید توسعه عمودی باشد. اما اینرا باید اضافه کنم؛ اگر توسعه عمودی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید حد و حصر آن مشخص باشد، اگر این توسعه بی‌حد و حصر باشد، به سمت تهرانیزه شدن پیش خواهیم رفت.

 

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.


فراموشی احیای بافت فرسوده و ناکارآمد رشت

بافت فرسوده و ناکارآمد در نقاط مختلف گیلان و به خصوص رشت به نسبت سایر نقاط کشور متفاوت است، بعنوان مثال؛ تختی، ساغریسازان، پل عراق و… جز بافت فرسوده رشت محسوب می‌شوند که عمدتاً این بافت‌ها در رشت نیاز به زیرساخت جدید شهری ندارند. بنابراین با اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد معضل این بافت‌ها را برطرف و همچنین می‌توان این بافت‌های بسیار ارزشمند که در شهر رشت از موقعیت بسیار خوبی برخوردارند را مجدد احیا کنیم.

مهدی برزگر تاکید می‌کند: در این فرایند با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون این بافت‌ها می‌توان مشکل مسکن را برای مردم رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ کنیم. البته این را اضافه کنم؛ در این بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شود. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم و اراضی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند را از بین ببریم.

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.

 

از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

 

شناسایی پهنه‌های بلند مرتبه توسط شهرداری رشت
در ادامه «رضا ویسی» معاونت سابق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به مرور می‌گوید: سالانه حدود ۳۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ داریم، الزاماً همه این پرونده‌ها مربوط به بلند مرتبه‌سازی نیست. با توجه به رویکرد شهرداری مبنی بر افزایش تعداد طبقات ساختمانی و تراکم در محدوده‌هایی که امکان بارگذاری تراکمی وجود دارد، با همکاری حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری ملک‌هایی که قابلیت بارگذاری بیشتر در حوزه‌های خدماتی، اقامتی و مسکونی دارند را شناسایی کرده‌ایم که با همکاری مالکین در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده‌اند.

ویسی اظهار می‌کند: طرح شناسایی پهنه‌های بلندمرتبه رشت با راهنمایی شهردار را در دست اقدام داریم. با توجه به ظرفیت افزایش تراکم، مساحت بالای اراضی و عرض معبر مناسب در برخی از این اراضی در رشت، باید مالکین به شهرداری رجوع و با مشورت کارشناسان شهرداری پروژه‌های بلند مرتبه در آن موقعیت‌ها بارگذاری شود.

 

 

پروژه گیل لند مربوط به دوره مدیریت رحیم شوقی نبود
اما در مورد پروژه‌های بلندمرتبه سازی «محمدحسین کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت به مرور می‌گوید: در شهر رشت یک پروژه بلند مرتبه‌سازی که مرتبط با هتل گیل لند در ارتفاع مثبت ۲۰ طبقه و منفی ۲ طبقه که در مجموع ۲۲ طبقه است، داشته‌ایم. در این مورد تا به امروز حدود ۸۰ درصد پیگیری شده است و موضوع تشریفات و واگذاری به بخش خصوصی پس از انجام سایر مراحل این پروژه صورت خواهد گرفت .همچنین باید گفت؛ که این پروژه چیزی حدود بالای ۸ هزار میلیارد هزینه دارد. پیگیری و آغاز بکار این پروژه برای شهر حیاتی است تا بتوانیم یک هتل آبرومند در مرکز استان به بهره‌برداری برسانیم.

 

کارگرنیا در مورد سایر پروژه‌های بلند مرتبه‌سازی در رشت می‌افزاید: پروژه‌های دیگری در حدود ۱۸ طبقه و بیشتر در کمیسیون طرح موضوعی شده که آن‌ها نیز شامل کاربری‌های اقامتی-هتل بوده، اما تا به امروز همچنان مراحل آن در دست اقدام بوده و به اتمام نرسیده تا ما بتوانیم تشریفات قانونی آنرا انجام دهیم. پروژه گیل لند و سایر پروژه‌های مرتبط مربوط به دوره مدیریتی شوقی نبوده، و در دوره شهرداران و شورا‌های گذشته پیگیری شد. این طرح‌ها به صورت پراکنده در سطح شهر رشت وجود دارند، اعم از چند پروژه در مسیر جاده فومن، در مرکز شهر، مسیر خیابان امام، ‌ایستگاه رادیو و….

 

بلندمرتبه‌سازی؛ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۶۹ به منظور استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت، تأمین فضای باز و محیط زیست بهتر با هماهنگی شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحد‌های مسکونی با تأکید بر تشویق بلند مرتبه‌سازی، تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه‌سازی، تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی، استفاده از ظرفیت‌های افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، انبوه‌سازی و بکارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی را تصویب کرد که کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند؛ طرح‌های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن‌ها را در کلیه شهر‌های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با رعایت مواردی اصلاح کنند.

 

 

با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون بافت‌های فرسوده می‌توان مشکل مسکن را رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ  کنیم. دراین بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شوند. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم .

 

انتشار عمومی مطالعات نه صرفاً توجیه‌کننده طرح‌ها!
هر پروژه بلند مرتبه‌سازی نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی بوده که قبل از آغاز اجرای اینگونه طرح‌ها ضرورت دارند. اثر سنجی ترافیکی(میزان سفرسازی کاربری‌های مستقر در ساختمان، تعداد پارکینگ مورد نیاز کاربری‌های مستقر، سطح سرویس معابر در حوزه بلافصل ساختمان، همخوانی ظرفیت شبکه معابر با حجم ترافیک موجود و حجم ترافیک ناشی از احداث ساختمان بلند مرتبه)، اثرسنجی محیط زیستی(مطالعات آزمایش خاک، موقعیت پروژه نسبت به گسل‌ها و مسیل‌ها، اثرسنجی ساختمان بر اقلیم محدوده‌ی مجاور پروژه، بر وزش باد در ماه‌های مختلف، شبیه‌سازی سایه‌اندازی پروژه در ماه‌ها و ساعات مختلف)، مطالعات نیازسنجی زیرساخت‌های شهری(شامل؛ آب و فاضلاب، برق، گاز، ارتباطات، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت پسماند)، مطالعات شهرسازی(مدل‌سازی ۳ بعدی پروژه، جرم‌گذاری، فضای باز و نمای پروژه، سازگاری ساختمان بلندمرتبه با عملکرد ساختمان‌های مجاور و کاربری‌های خدماتی قابل جانمایی در ساختمان بلندمرتبه)، و اثرسنجی اجتماعی و پدافند غیرعامل است.

 

مؤثرترین روش برای صحت سنجی مطالعات اثرسنجی پروژه‌های مرتبط با بلند مرتبه‌سازی؛ انتشار عمومی محتوای مطالعات و ایجاد بستر گفتگو‌های عمومی و تخصصی درباره آن‌ها است. در غیر این صورت احتمال تبدیل آن به مطالعاتی که صرفاً توجیه‌کننده پروژه بوده، وجود دارد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

 

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

 

 

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

مصاحبه کننده و نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مسایل شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

 

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

 

مدیریت شهری رشت در مدت کمتر از ۲ سال اخیر به صورت همزمان فرایند احداث ۵ تقاطع غیرهمسطح و همسطح را در شهر رشت آغاز کرده است. این در شرایطی است که این شهر هنوز از وجود رینگ دور شهری و رینگ ۹۰ متری بی بهره مانده و بهتر است بگوییم در جذب اعتبارات با رفت و آمد مدیران اجرایی مختلف، این پروژه ها همچنان لنگ می زنند.

وضعیت معابر شهری رشت نیز در طی این سالها جز در برخی از موارد که با بازگشایی مسیرهای جدید همراه بود، آنچنان توسعه نیافته و می‌توان گفت: معابر شهر همان مسیرهای ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته است. اینها در شرایطی رقم خورده که در اواسط دهه گذشته با اجرای پروژه بازآفرینی تاریخی شهر که در سطح ملی اتفاق افتاد، کلانشهر رشت بعنوان شهری پیشتاز با اجرا و بهره برداری پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر در کشور نمونه شناخته شد. از اینرو با توجه به پروژه بازآفرینی تاریخی شهر بایستی توسعه حمل و نقل عمومی جز برنامه های در دست اقدام مدیریت شهری باشد.

 

مدیریت شهری با اجرای تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در ۵ نقطه مکانی رشت تصمیم گرفته تا توسعه مسیرهای سواره را در حل معضل ترافیکی شهر به دست آزمون و خطا بسپارد. در طی این مدت که شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده، کارشناسان متعددی به جنس مسأله ترافیکی رشت اشاره و با توجه به سایر نمونه‌های اجرایی این پل‌های بتنی در شهر بیان کرده اند: «این روگذرها تنها باعث انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به نقطه ای دیگر با ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر اختلاف مساحتی خواهند بود. شهرسازی پیشرو جهان نیز به کلی ۲ طبقه سازی معابر و اتوبان ها را رد کرده و مسیر را به سمت هوشمند سازی معابر و ترافیک سوق داده است.»

 

 

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آرتی استفاده کنیم.

 

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

پیروز حناچی در ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ در تهران بدنیا آمد. وی، مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد اجرایی کشور و شهردار پیشین تهران بوده و تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی او در رشته معماری و در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۸ طی شده است.

او در سال ۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی ارشد معماری فارغ التحصیل و در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت مدرک دکترای تخصصی معماری با گرایش مرمت شهری و باززنده‌سازی شهرهای تاریخی شد.

پیروز حناچی رساله خود را با عنوان «مبانی نظری مرمت شهری در شهرهای تاریخی ایران» دفاع کرد. وی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران است. و مقالات متعددی در زمینه‌های مرمت، مرمت بافت‌های با ارزش شهری و روستایی و همچنین تجربیات مرمت شهری در ایران و جهان را تالیف کرده است. همچنین ترجمه کتاب‌های متعددی در زمینه میراث جهانی و تئوری مرمت با ترجمه حناچی از سوی موسسه چاپ و انتشار دانشگاه تهران منتشر شده است. وی همچنین اجرای تعداد زیادی از طرح‌های پژوهشی دانشگاه را به عهده داشته است.

وی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و از خرداد تا آبان ۱۳۹۷ نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود. در فعالیت‌های دولتی پیروز حناچی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در دولت‌های سید محمد خاتمی و حسن روحانی و سابقه ریاست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی را عهده دار بود.

پیروز حناچی همچنین سابقه عضویت در شورای عالی میراث فرهنگی، کمیسیون زیربنایی دولت، شورای عالی ترافیک، عضویت در کمیسیون ماده ۵ و ریاست شورای تدوین مقررات ملی ساختمان را در پرونده خود دارد.

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

در ادامه به این گفتگو خواهیم پرداخت:

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

 با توجه با اظهارات شما می توان گفت: احداث این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در رشت متناسب و از جنس پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر رشت نبوده و بایستی در رشت توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار میگرفت؟

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آر تی استفاده کنیم. در این مدل ها ریل‌ها خیلی بالاتر از سطح زمین نیستند و همتراز با آسفالت کف زمین اجرا شده و معمولا برقی هستند و سرویس دهی را در سطح شهر تا بافت تاریخی مرکزی ایجاد می‌کنند. در هر صورت باید بدانیم؛ وقتی بافت مرکزی در پروژه بازآفرینی شهری پیاده راه می‌شود، مدیریت شهری بایستی به موضوع دسترسی پاسخ منطقی دهد. پاسخی از جنس کیفیت بخشی به زندگی مردم شهر. این کار ساده ای نیست، در ابتدا باید چنین نگرشی حاکم و این نگاه در نیروی انسانی متخصص نیز وجود داشته باشد. ما در این زمینه نیازمند گفتگو در شهرها هستیم، اما چون مدیران ما خیلی گوش شنیدن ندارند و بیشتر حرف می‌زنند تا بشنوند، بنابراین فضای گفتمان در مسایل شهری اتفاق نمی‌اُفتد. بایستی در مورد مسایل و مشکلات شهر حرف بزنیم، متخصصین اظهار نظر کنند و آخرین اتفاقاتی که در دنیا وجود داشته و به اجرا رسیده اند را انجام دهیم.

بنظرتان چرا اعضای شورای ششم شهر رشت با رویکرد اجرایی-عمرانی شهردار وقت را که روند احداث تقاطع های همسطح و غیرهمسطح را در حل معضل ترافیکی شهر تسریع بخشیده موافق هستند؟

در بسیاری از مواقع اعضای شورای شهر یا حتی مردم ما فکر می‌کنند که کار کردن در شهر یعنی اینکه حتما بایستی مدیری منصوب شود تا اجرای روگذر، زیرگذر، پل هوایی و پل بتنی را در دستور کار قرار دهد. در حالیکه این نوع کُد دادن اشتباه است. باید در مورد مسایل و مشکلات شهرهای مان به گفتگو بپردازیم. هرچقدر در اینباره صحبت و بحث کنیم، به نمونه های خوب وتجربیات جهانی بپردازیم و در مورد نقاط ضعف و قوت آنها صحبت کنیم، و همچنین توامان کیفیت شوراهای شهرهایمان را افزایش دهیم تا با این نگرش و دیدگاه بیاندیشند.

 

شاید بپرسید چگونه ؟ فرضا شورای شهر پروژه ای را تعریف و برای آن بودجه اختصاص داد، بایستی این نگاه حاکم شود و در حقیقت اصل قضیه از اینجا شروع می‌شود؛ ما این شهر را برای ماشین ها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ پس از اینکه به این پرسش، پاسخی منطقی داده شد. سپس می‌توان قدم به قدم به جلو حرکت کرد. اگر شهر را برای انسان می‌خواهیم، باید تمام امور اجرایی مدیریت شهری و پروژه های در دست اجرا به سمت و سوی آرامش و کیفیت زندگی مردم شهر بیانجامد. پس از این مرحله می‌توان پرسید: آیا پروژه های ما به اینجا ختم می‌شوند؟! یا اینکه در یک دور باطل قرار است سیر کنیم.

 

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها و یا حتی سدها را آغاز کرده ایم که حداقل در ۲۰ کشور دنیا اتوبان های ۲ طبقه برچیده می‌شوند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول جمع آوری کرد.

 

در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی در بحث روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث پل‌های بتنی استفاده می‌کنند. می‌دانیم که علت ایجاد ترافیک در شهرهای ما، صرفاً پدیده‌ای نقطه‌ای و تک بُعدی نیست و اساس آن فقط نسبت بالای تعداد اتومبیل به عرض معبر در یک مسیر یا گره نیست، بلکه به موضوع پیچیده‌ی مناسبات شهری اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ترافیکی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین آیا بهتر نیست بجای اجرای این گونه پروژه های عمرانی و احداث پل های بتنی با هزینه بالا برای رفع گره های ترافیکی از راه حل های نرم افزاری استفاده کرد؟

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها  را آغاز کرده ایم، که حداقل در ۲۰ مورد در دنیا اتوبان های ۲ طبقه بتنی برچیده شده بودند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول به طول شش کیلومتر جمع آوری کرد. امروزه این نقطه از شهر سئول به یکی از جاذبه های این شهر بدل شده و تنها یک پروژه پیاده نیست، بلکه اثرات مثبت دیگری نیز در این شهر نهاده است.

 

پروژه اینچی اون شهر سئول به یکی از جاذبه ها و پروژه های اجرایی یونیک شهر تبدیل شده و مورد بازدید مهمان های شهر قرار گرفته و همچنین به عنوان یک پدیده منحصر بفرد از آن یاد می‌کنند. این پروژه باعث شده که ۳ الی ۵ درجه دمای شهر در آن موقعیت مکانی کاهش یابد و بسیار از املاک منطقه نیز ارزش شان افزایش یافته و در کیفیت زندگی مردم منطقه بسیار اثر گذار بوده است.

می‌خواهم به اینجا برسم که نگاه ما در معنای اجرای پروژه های عمرانی شهر دچار مشکل است. وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

 

با این تفاسیر می‌توان چنین حدس زد که شما با این دست پروژه های عمرانی و ۲ طبقه سازی معابر مخالف هستید و سایر روش های اجرایی همچون توسعه حمل و نقل عمومی را می پسندید؟

من به شکل مطلق با پروژه های این چنینی مخالفت نمی‌کنم، در مواقعی امکان دارد خرد جمعی به این نتیجه برسد که باید در یک نقطه زیرگذر و روگذر احداث شود، خلاصه باید گره های ترافیکی به نوعی حل شود. من در این موضوع به این نکته توجه دارم که با این منابع کمی که در اختیار داریم، باید هزینه ها طوری انجام بگیرد که اولویت های شهری بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند. شورای شهر باید این را تشخیص دهد؛ ما این منابع محدود را چگونه و با چه اولویت هایی باید اجرا کنیم؟ کدام پروژه شهر از اولویت بیشتری برخوردار است؟ این وظیفه میدان عمومی شهر (شورای شهر) خواهد بود.

 

تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک در دیدگاه هزینه  فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه‌ی حمل و نقل دوچرخه‌ و سه چرخه محور و حمل و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این ۸ تقاطع، اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و در عین حال بسیار مؤثر است. در هر صورت وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می رسیم، بیشتر شک می‌کنیم که پشت این برنامه مطالعات عمیق کارشناسی و ترافیکی وجود ندارد، بلکه بیشتر به توجیه کارشناسی برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد. نظر شما در اینباره با توجه به سوابق اجرایی حضرتعالی چیست؟

مجدد برمی‌گردم به همان حرف اول که باید این نگرش در شهرها مطرح شود؛ آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ اگر نگرش کلی درست باشد و برنامه اجرایی از جنس آن نگاه اصلی پیش برود، تبدیل به یک خواست عمومی خواهد شد. در صورتیکه این روند به این شکل طی شود، حتی آنهایی که ذی نفع هستند، از این پروژه تاثیر می پذیرند و خودشان متقاضی خواهند شد تا این پروژه ها اجرایی شوند. این مسیر بالا رفتن کیفیت دانش، تجربه، نگاه، تحصیلات آکادمیک و تجربیات اجرایی را با هم خواستار است تا حاکمیت آن نگرش اصلی اتفاق اُفتد.

 

باید بدانیم؛ هدف اصلی ما برای کنترل حمل و نقل و آلودگی در کلانشهرها، کاهش آلایندگی است. بعنوان مثال؛ ۶۰ درصد آلودگی در پایتخت وابسته به آلاینده های متحرک همچون؛ خودروهای سواری، تاکسی، اتوبوس و کامیون و ۱۰ درصد ذرات معلق توسط موتورهای بنزینی است. با این اوصاف چه باید کرد؟ بایستی کاهش آلایندگی را مورد هدف قرار داد، یعنی اَکشن پلان ها (پروژه عملیاتی) بایستی از جنس هدف اصلی باشد.

وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

در دوره مدیریتی شما در شهرداری تهران و بحث اجرای حمل و نقل پاک و رواج دوچرخه سواری در شهر یکی از انتقادات به موضوع شیب شهر تهران بوده است. با توجه به این موضوع که در شهر رشت بدلیل موقعیت توپوگرافی آنچنان شیبی وجود ندارد، چرا تمایل رواج حمل و نقل عمومی پاک در دستور کار مدیریت شهری قرار نمی گیرد!؟ و بجای آن به چنین طرح های پر هزینه ای بها داده می‌شود که تجربه ثابت کرده در رفع مساله ترافیکی آنچنان موثر نیستند؟

ما در پایتخت برای تفریح دوچرخه سوار نشدیم، رواج دوچرخه سواری در تهران؛ کم هزینه ترین اما در عین حال موثرترین نقطه انتهایی برای کاهش آلایندگی های تهران بود. می‌دانید؛ صبح ها پس از خارج شدن از منزل های مان، اگر راضی می‌شدیم بجای استفاده از ماشین های شخصی با دوچرخه به اولین ایستگاه مترو و اتوبوس و … منتقل شویم. هر نفر که به این کمپین می‌پیوست، یک خودروی آلاینده از سطح شهر کم می‌شد. این موضوع آنقدر دور از ذهن نیست.

 

سازمان ملل می‌گوید: پِکن بزرگترین پدیده ۲ دهه اخیر برای کنترل آلایندگی در کلانشهرها است. بهتر است؛ مدیران شهری ما بروند و ببینند که پِکن چیکار کرده؟ مسیرهای دوچرخه اش را افزایش داده، موتورهای بنزینی را برقی کرده، همه تاکسی ها و اتوبوس های پکن برقی شده اند. در واقع می‌توان گفت: در شهری مثل پکن، آلایندگی مورد هدف قرار گرفته و کنترل شده است.

 

چگونه میتوان توسعه حمل و نقل عمومی را متناسب با اقلیم و مساله ترافیکی و توپوگرافی شهر رشت فراهم کرد؟ 

افزایش تعداد اتوبوس های دارای آلایندگی کم (سوخت اِل ان بی و …)و یا برقی ، رواج اتوبوس های برقی و خطوط اصلی بی آر تی. هرکدام از این روش ها به نحوی در دنیا تجربه شده است. سابق وزارت کشور در بین شهرهای کشور اتوبوس توزیع می‌کرده که بایستی مجدد این کار دنبال شود.

متاسفانه قیمت اتوبوس های اینقدر با افزایش روبرو بوده که دیگر از عهده شهرها برنمی‌آید. در سال ۱۴۰۰ در شهرداری تهران آخرین اتوبوس هایی که خریداری شد، حدود ۵/۳ میلیارد در ازای آن پول دادیم. این مقدار به تنهایی از عهده شهرداری ها خارج است و بایستی از سوی حاکمیت دولتی انجام گیرد. بنظرم دولت جدید باید در اینباره تمهیداتی را از سوی وزارت کشور پیگیری کند.

 

 

مصاحبه کننده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس شهرسازی) 

مصاحبه شونده: دکتر پیروز حناچی( استاد دانشگاه، شهردار اسبق تهران) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد


 

گفتگویی شهرسازانه 2 

گفتگوی محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری-دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) با دکتر پیروز حناچی(شهردار اسبق تهران) 

با موضوع: حمل و نقل پاک و معضل ترافیک شهرهای ما 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۰۳ ، ۰۰:۰۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

مهاجرت و توسعه نامتوازن

آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟

بیان مسئله
امروزه با وجود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه از یکسو و مسائل زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و در پی آن خشکسالی و بحران آب، تراکم جمعیتی کلانشهرها، آلودگی هوا و افزایش هزینه زندگی از سوی دیگر، باعث بوجود آمدن آثار و پیامدهایی منفی در مناطق مختلف کشور شده است.

با توجه به شرایط موجود و بحران‌های بوقوع پیوسته، مهاجرت اَفسار گسیخته خارجی و داخلی به شکل بحرانی جدید نمایان شده که به نحوی از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست و نامطلوب گذشته نشأت می‌گیرد.

عدم هماهنگی بین سطوح برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی منطقه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و همچنین برنامه‌ریزی محلی و ناحیه ای، باعث شکل‌گیری عدم تعادل‌های ناحیه‌ای در سطح کشور شده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد.

با توجه به اهمیت این موضوع که ماهیت مهاجرت درونی در داخل مرزهای کشور از پیامد‌های منفی اجرای توسعه نامتوازن و رواج قطب‌های رشد درکشور بوده، پرداختن به موضوع مهاجرت‌های درونی فعلی که از مسیر توسعه نامتوازن می‌گذرد، در شرایط فعلی بسیار حایز اهمیت است. البته با ذکر اینکه مهاجرت درونی (برون استانی) نسبت به دهه‌های پیشین با تفاوتی به نسبت گذشته همراه است.

مهاجرت
از دیرباز یکی از واکنش‌های طبیعی انسان به شرایط زندگی و راه‌های تلاش برای بهبود آن، جابجایی مکان زندگی و مهاجرت بوده است. مهاجرت پدیده‌ای جهانی، که در کشور‌های پیشرفته بعد از انقلاب صنعتی و در کشور‌های در حال توسعه جهان سوم در نیم قرن اخیر شدت گرفت.

توسعه‌یافتگی جوامع، فراگیری و حجم مهاجرت انسان‌ها را افزایش داده است(محمودیان،حسین:۱۴۰۱). مهاجرت‌ در جوامع توسعه یافته و به تبع آن با گسترش مراکز شهری به دنبال توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور‌ها رخ داد.

در نتیجه‌ی این شرایط، فرصت‌های لازم برای جذب مهاجران فراهم شد. اما روند و رشد مهاجرت‌ها در کشور‌های در حال توسعه الگوی متفاوتی را طی کرد. رشد مهاجرت‌ در این مناطق صرفاً بدنبال رشد و توسعه اقتصادی صورت نگرفت.

بلکه عمدتاً ناشی از انتظار برآورده نشده روستاییانی بود که برای بهتر شدن شرایط زندگی خود راهی شهر‌ها شده بودند. در ابتدا روند سریع مهاجرت‌ها طبیعی و منطقی بنظر می‌رسید، اما پس از چند دهه و بدنبال پیامد‌های نامطلوب آن در کشور‌های کمتر توسعه یافته، به صورت پدیده‌ای مشکل‌زا و غیرمنطقی شناسایی شد(شهبازیان، ۱۳۹۷: ۲).

مهاجرت داخلی
محققان حوزه جمعیت‌شناسی سازمان ملل معتقدند؛ از عمده‌ترین موضوعات جمعیتی که جهان طی بیست سال آینده با آن روبرو خواهد بود، مهاجرت داخلی است(استیل ول و همکاران، ۲۰۱۶). در نیم قرن اخیر تغییرات زیادی در اندازه، حجم و شکل و ماهیت مهاجرت های داخلی در کشور رخ داده است.

این تغییرات به صورت مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مسایل حاکم بر کشور صورت گرفته است. مهاجرت‌بخش جدایی ناپذیر از توسعه منطقه ای و زیربنای کارکرد موثر اقتصاد و بازار مسکن و زمین محسوب می‌شود(سازمان ملل، ۲۰۰۹).

تحلیل جریان‌های مهاجرتی در مناطق مختلف مبدا و مقصد در کشور سیمای بهتر و روشن‌تری از تغییرات جمعیتی ارایه می‌دارد، و به تبع آن برآوردهای دقیق میزان جمعیت و تغییرات دیگر ایجاد شده بر اثر مهاجرت باعث می‌شود، برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای به قدرت اجرایی و کارایی بیشتری دست یابند(شهبازین، ۱۳۹۷: ۱۵). مهاجرت‌های داخلی در ایران، نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در ارتباط با امکانات طبیعی، عدم توزیع مناسب اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های ملی در بهره‌برداری از منابع طبیعی است.

که پیامدهای آن در سطح کشور به صورت عدم تعادل‌های منطقه‌ای، تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودنمایی می‌کند(جوان، ۱۳۸۳: ۳۶۱).
امروزه با شدت گرفتن مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که به نسبت دهه‌های پیشین با تغییر و دگرگونی ماهیتی روبروست و به نوعی ناشی از سیاست‌های توسعه نامتوازن و توزیع نامتعادل ثروت و امکانات در مناطق مختلف کشور است.

با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مبدا و مقصد که در اثر مهاجرت بوجود می‌آیند، بنابراین کسب اطلاعات در مورد جریان‌های مهاجرت داخلی و تحلیل دقیق سیر مهاجرت‌ها برای تخصیص امکانات و برنامه‌ریزی‌های منطقه ای بسیار مهم خواهد بود.

آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟

نابرابری منطقه‌ای
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای که اغلب کشور‌های در حال توسعه با آن روبرو هستند. نابرابری منطقه‌ای به معنای عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق است، که خود را در شرایط متفاوت زندگی و سطح توسعه‌یافتگی نشان می‌دهد(دهقان شبانی، هادیان و همکاران، ۱۳۹۸: ۸۷۶).

این نابرابری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و… قابل مشاهده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. در ایران دوگانگی منطقه‌ای نه تنها در بین استان‌ها بلکه در درون شهرستان‌های هر استان نیز مشاهده می‌شود.

از پیامد‌های منفی اجرای توسعه نامتوازن پس از شکل‌گیری و رواج قطب‌های رشد در بین مناطق کشور، بروز مهاجرت‌های برون استانی در کشور بوده که به انواع مختلف خود را نشان داده است؛ مهاجرت روستا به شهر، مهاجرت شهر کوچک به شهر‌های مرکز ناحیه و کشور. در واقع مهاجرت درونی در نتیجه استفاده نامطلوب از امکانات و تخصیص غیربهینه منابع و نیروی کار به برهم زدن تعادل شهری و روستایی در سطح کشور منجر شده و استان گیلان نیز متناسب با دوره‌های زمانی و اجرای سیاست‌های غیراصولی با این عامل روبرو بوده است.

بعنوان مثال؛ پس از اصلاحات ارضی و صرف هزینه‌های عمده درآمد نفتی در برنامه‌های توسعه عمرانی پهلوی دوم همانند سایر مناطق کشور، استان گیلان نیز با مهاجرت‌های گسترده‌ی روستا به شهر، شهر کوچک به شهر‌های مرکز ناحیه و همچنین به پایتخت کشور مواجه شد.

گیلان؛ منطقه‌ای با جغرافیای متمایز در شمال کشور

گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوه‌های البرز و تالش در جوار دریای کاسپین و شمال ایران قرار دارد. جمعیت گیلان طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۶۹۶/۵۳۰/۲ نفر می‌باشد. که ۳/۳درصد از کل جمعیت کشور را در برمی‌گیرد. استان گیلان رتبه ۱۱جمعیت کشور را دارا می‌باشد.

تراکم جمعیت استان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۷۷ نفر در هر کیلومترمربع بوده و گیلان در رده استان‌های پر تراکم کشور قرار دارد، که رتبه ۳ را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار منتشر شده ۶۰ درصد جمعیت گیلان را جمعیت شهری و ۴۰ درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد.

گیلان در تقسیم‌بندی استان‌های کشور، با توجه به میزان توسعه یافتگی در سه دسته؛ برخوردار، نیمه برخوردار و محروم با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است.

با توجه به آمار‌های مهاجرتی گیلان طی سه دوره سرشماری در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ از نظر مهاجر‌پذیری در رتبه‌های ۸، ۹ و ۱۱ و از نظر مهاجر فرستی در رتبه های ۴، ۶ و ۹ قرار داشت.

عمدتا این مهاجرفرستی‌ها به مناطق قطب رشد کشور، علی الخصوص تهران، برای دستیابی به فرصت شغلی و وضعیت اقتصادی بهتر بوده است. این گونه مهاجرت‌ها واکنشی در برابر تغییر فعالیت‌ها و ویژگی‌های اقتصاد منطقه‌ای است. در این شرایط حوزه‌های مهاجر فرست به دلیل نداشتن ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم، بسیاری از نیروهای انسانی ماهر و متخصص خود را بر اثر مهاجرت از دست می‌دهند(گلم و میلر، ۱۹۹۴).

سیر مهاجرت‌ها به گیلان
استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده است. قبل از انقلاب با اجرای برنامه‌های عمرانی و ایجاد قطب‌های رشد اقتصادی و توسعه‌ای، اغلب جابجایی‌های جمعیتی از نقاط شهری و روستایی گیلان به قطب رشد تهران و مرکز استان بود.

طی ۴۰ سال اخیر؛ بخشی از مهاجرت‏‌ها از بخش‌های غربی کشور (عمدتاً از اردبیل و خلخال) به استان گیلان بود و نوع دیگر آن‏، کوچ جمعی از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به مرکز استان در شهر رشت بوده و همچنین سومین نوع این جابجایی جمعیتی، مهاجرت از جنوب و مرکز کشور به استان گیلان به صورت پراکنده در سطح مناطق شهری و روستایی در دهه های اخیر بوده است(علیزاده،۱۴۰۰: ۲).

در سال‌های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهر‌ها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند.

همچنین بحران‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری را به این هدف سوق داده که برای حفظ دارایی و سرمایه خود خرید زمین خصوصاً در مناطق ارزان‌تر کشور را در اولویت قرار دهند(علیزاده، ۱۴۰۲). این مرحله از مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که توام نقاط شهری و روستایی را در برگرفته، و شکل جدیدی از مهاجرت‌های درونی کشور را نشان می‌دهد، سبب شکل‌گیری تمایز‌ها و انحصار در بازار‌های منطقه شده است.

بعنوان مثال؛ یکی از معضلاتی که در دهه اخیر در گیلان به وفور مشاهده می‌شود؛ مسأله‌ی فروش بی‌رویه زمین، مزرعه و خانه در روستا‌ها و دو برابر شدن قیمت املاک در شهر‌های گیلان است. مردم روستا‌ها یکی پس از دیگری به املاک خود چوب حراج‌زده و در انتقال آن از یکدیگر پیشی می‌گیرند(عباسی، ۱۴۰۲: ۲).

تغییرات اقتصادی مهاجرت به گیلان

با تداوم تغییرات جمعیتی در گذر زمان، ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، کاربری زمین و…. مناطق دستخوش تغییراتی میشوند. با توجه به پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی و تولید محصولات زراعی، باغی و دامی و وجود جنگل، مرتع و شالیزارهای وسیع برای کاشت برنج که در امنیت غذایی کشور سهم بسزایی دارند، ادامه این روند در پی مهاجرت افسار گسیخته در امنیت غذایی کشور نیز خطراتی ایجاد خواهد کرد.

با آغاز مهاجرت‌ها به گیلان در دهه‌های اخیر و نوسانات اقتصادی و تورم در کشور باعث شده برخی از اراضی مستعد کشاورزی به مهاجران برون استانی فروخته شود، اغلب این مهاجران از طبقه غنی بوده که به دلایلی از جمله؛ بحران آب، آلودگی هوا، فرار از شلوغی کلانشهرها، تغییرات اقلیمی و …. مهاجرت کرده‌اند.

این مهاجرت‌ها به صورت دایم و غیردایم در گیلان اوج گرفته که با تبعات منفی مثل: نابودی اراضی کشاورزی در پی تغییرات کاربری اراضی که به نوعی با فساد و رانت اداری همراه است. تغییر در کارکرد استان از قطب تولید محصولات کشاورزی به سوی خدماتی شدن و ایجاد مشاغل تبعی که به صورت مستقیم در اقتصاد استان تاثیر‌گذار بوده و همچنین با توجه به شکنندگی محیط‌زیست و وضعیت نامناسب پسماند در منطقه نیز دارای اثرات منفی است.

این موضوع تغییرات و مشکلات ریز و درشت دیگری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… استان در پی خواهد داشت. مهاجرت با خصوصیات و عوامل پیشرو از مناطق مبداء نه تنها خنثی بلکه ادامه این روند با افزایش پیامد‌های منفی در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی، پسماند و…. همچنین با عدم سیاست گذاری مناسب بازدارنده به وضعیت ناگواری در استان مهاجرپذیر گیلان منجر و به حجم مشکلات افزوده است.

نتیجه‌گیری
با توجه به این اطلاعات، استنباط می‌شود؛ تغییرات و تحرکات جدید جمعیتی گیلان به اجرای سیاست‌ توسعه‌ی نامتوازن در برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای مربوط می‌شود.

همانطور که سیاست عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در دهه‌های پیشین با استقرار نامطلوب صنایع و خدمات سبب مهاجرفرستی از گیلان شد، اینبار پس از گذشت دهه‌های متوالی؛ همان عدم توزیع بهینه امکانات باعث بوجود آمدن بحران در مناطق کلانشهر‌ی سایر استان‌ها شده و ساکنین آن استان‌ها به علت مشکلات بوقوع پیوسته در کلانشهر‌های قطب رشد و ر‌هایی از بحران‌ها با مهاجرت به گیلان باعث بوجود آمدن تغییرات جمعیتی و سکونتی شده‌اند.

عوامل جاذبی همچون؛ شرایط طبیعی و آب و هوای مناسب، وجود اراضی وسیع در گیلان و عوامل دافعه‌ای همچون؛ شرایط‌های بغرنج سایر مناطق کشور به دلیل؛ تراکم جمعیتی، مسائل زیست محیطی، کم آبی، آلودگی و خشکسالی که برخی از بحران ها ناشی از اجرای توسعه نامتوازن در مناطق کشور بوده، باعث شده تا گیلان به یکی از مقاصد مهاجرتی کشور بدل گردد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۰ تیر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۳ ، ۲۳:۴۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

عدد‌سازی به سبک میراث فرهنگی و گردشگری گیلان!

26 میلیون گردشگر وارد گیلان شد؟

طبق مدل سنجش و ارزیابی اداره میراث فرهنگی در گیلان، ۲۶ میلیون نفر مسافر و گردشگر در طی ۳ ماهه اول سالجاری اقامت گزیده‌اند. گیلان با وسعتی معادل ۱۴۰۴۴ کیلومتر مربع و حدود ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر جمعیت جزء متراکم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

تازه‌ترین آمار از حضور مسافران و گردشگران که توسط میراث فرهنگی اعلام شده که بیانگر اینست؛ بیش از ۱۰ برابر جمعیت ساکن استان گیلان در طی این مدت در این استان اقامت داشته‌اند.

 

با این آمار جای سوزن انداختن در گیلان نبود
این رقم آنقدر دور از ذهن بود که واکنش کاربران مختلف را به همراه داشت. هر کدام به نحوی با ارایه تحلیل‌های مختلف در این موضوع به تجزیه و تحلیل این عدد هَنگفت پرداخته‌اند. با توجه به وسعت محدود استان و دسترسی جاده‌ای به تمام شهرستان‌ها می‌توان از زمان تصمیم سفر درون استانی تا اجرای آن در مدت یک شبانه روز با مُد حمل و نقل جاده‌ای به هر نقطه از این منطقه سفر داشت.

 

اکثر کاربران پس از بازتاب این آمار دور از ذهن عقیده داشته‌اند: حضور ۲۶ میلیون گردشگر می‌تواند کل استان را در حالت قفل شده قرار دهد، به نحوی که حتی جای سوزن انداختن هم نباشد.

 

این شاخص نادرست است
شاخص سنجش و ارزیابی اداره میراث فرهنگی در مورد ورود مسافران و گردشگران به استان بر مبنای (نفر-شب-اقامت) انجام می‌شود. این نوع ارزیابی در واقع مربوط به مسافرینی بوده که به گیلان ورود کرده و در یکی از اقامتگاه‌های ثابت و موقت استان در شب اقامت داشته‌اند. به عنوان مثال: خانواده‌ای ۴ نفری را در نظر می‌گیریم؛ که در یکی از روز‌های ۳ ماهه اول سال به گیلان سفر کرده و به طور متناوب ۲ شب در رشت، ۲ شب در بندرانزلی و ۲ شب در لاهیجان آنهم در یکی از اقامتگاه‌های ثبتی اداره میراث اقامت داشته‌اند.

در مجموع این خانواده ۴ نفری با استفاده از مدلی که اداره میراث فرهنگی توسط آن حضور مسافرین و گردشگران را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد، ۲۴ نفر شب-اقامت در استان برایشان ثبت می‌شود. همانطور اگر یک خانواده ۱۰ نفری نیز به این استان سفر کنند و ۱۰ شب در گیلان اقامت داشته باشند، با این مدل ۱۰۰ نفر شب-اقامت برایشان ثبت خواهد شد.

 

در همین ابتدا پرسشی مطرح می‌شود؛ آیا این مدل برای سنجش و ارزیابی مسافران و گردشگران صحیح و بدون خطا است؟ برخی از کارشناسان حوزه گردشگری بر این باورند: این مدل نه تنها روشی صحیح برای سنجش تعداد مسافران نخواهد بود، بلکه تا به امروز هیچ کارشناسی این مدل را تأیید نکرده است. بنابراین تأکید استفاده این مدل ارزیابی مسافران از سوی اداره میراث تنها مناسب عَدَد‌سازی بوده، به نحوی که در افزایش آمار و ارقام کاربرد ویژه و فوق‌العاده‌ای دارد.



۳۵۰۰ اقامتگاه و ۲۶ میلیون اِقامت در استان گیلان

گیلان دارای ۳۵۰۰ اقامتگاه ثابت و موقت است. از این تعداد بخشی تحت پوشش اداره میراث فرهنگی و بخش دیگر که شامل؛ خانه‌های معلم، کمپ‌ها، چادر‌ها و بخشی نیز ویلا‌ها بوده که تحت عنوان اقامتگاه‌های موقت شناخته می‌شوند. برآورد تازه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان که عدد بسیار بزرگی را نشان می‌دهد، از تعداد مسافران اقامتی در اقامتگاه‌های ثابت و موقت استان حاکی است.

در واقع می‌توان چنین گفت: این آمار ۲۶ میلیونی دور از ذهن و عجیب از اقامت مسافران و گردشگران در هتل‌ها، هتل-آپارتمان‌ها و مهمانپذیر‌های زیر نظر اداره میراث بوده که از طریق سامانه گزارش شده است و بخشی دیگر نیز آمار برآوردی مسافرانی بوده که در مسافرخانه‌ها، خانه‌های معلم، ویلا‌ها و سایر مراکز اقامتی از جمله کمپ‌ها و چادر‌ها اقامت موقت داشته‌اند.

 

 

فرض را بر این قرار می‌دهیم؛ مدل سنجش مسافران و گردشگران و این آمار ۲۶ میلیونی که بر اساس رزرو اقامتگاه‌ها صورت گرفته، صحیح و مورد تأیید می‌باشد. آیا این مقدار مسافر و گردشگر برای استان که به نحوی نقش استان گردشگرپذیر را بازی می‌کند، آورده و توجیه اقتصادی داشته است؟

 


۲۶ میلیون نفر اِقامت در شب چند درصد گردش مالی برای استان داشته است؟

فرض را بر این قرار می‌دهیم؛ مدل سنجش مسافران و گردشگران و این آمار ۲۶ میلیونی که بر اساس رزرو اقامتگاه‌ها انجام شده، صحیح و مورد تأیید ‌باشد. آیا این مقدار مسافر و گردشگر برای استان که به نحوی نقش استان گردشگرپذیر را بازی می‌کند، آورده و توجیه اقتصادی داشته است؟ پاسخ این پرسش به صنوف مختلف و خدماتی وابسته که با مسافران و گردشگران در ارتباط مستقیم هستند، مرتبط خواهد بود.

با توجه به آمار ۲۶ میلیونی سازمان میراث فرهنگی می‌بایست؛ هتل‌ها و انواع اقامتگاه‌های ثابت و موقت، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها و سایر مجموعه‌های گردشگری-خدماتی پاسخ دهند که این آمار برای صنوف مختلف گردش مالی سودزایی را در پی داشته است یا خیر؟! بعنوان مثال: آیا در یک هفته از ایام تعطیلات که با ورود مسافر همراه بود، رستوران‌ها بیش از سایر هفته‌های غیر تعطیلاتی محصولات خوراکی خود را فروخته‌اند؟ اگر رستورانی در ایام عادی سال ۱۰۰۰ خوراک در هفته عرضه و به فروش برساند، بایستی در ایام تعطیلات این مقدار بیش از ۲ تا ۳ برابر شود.

 

البته طبق آمار دور از ذهن اداره میراث فرهنگی در مورد اقامت گردشگران در استان گیلان، مقدار فروش صنوف مختلف خدماتی وابسته باید خیلی بیش از این‌ها باشد. در چنین صورتی می‌توان گفت: گردشگرپذیری گیلان و ورود مسافران برای صنوف مختلف و استان توجیه اقتصادی خواهد داشت.

در غیر این صورت اگر قرار است با اعداد بازی شود تا آمار و ارقام افزایش یابد. بهتر است؛ توسط دَکَل‌های مخابراتی این سنجش و ارزیابی انجام شود. به نحوی که اگر مسافران از جنوب استان به گیلان وارد شوند، از همان آغاز ورودی استان در شهر ورودی تماسی بگیرند و یا پیامکی ارسال کنند و این منوال شهر به شهر از شرق و غرب و شمال تا هر مقصد درون استانی ادامه دار باشد. می‌توان گفت: مسافران با هر تماس یا پیامکی در هر شهر از این استان اقامت گزیده‌اند.

 

این نوع اعداد و ارقام‌سازی در حد اشباع تنها دوای درد آماری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است، که با بازی اعداد آمار‌های خلاف واقع و دور از ذهن می‌دهد.

 

بازی با اعداد یا توجیه اقتصادی!

طبق اعلام اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از حضور ۲۶ میلیون گردشگر در ۳ ماه اول سالجاری، باید گفت: ۲۶ میلیون نفر (شب اقامت) طبق رزرو اقامتگاه‌های ثبتی و تا حدودی موقت استان ارزیابی شده است. بنابراین این اداره با نظرسنجی و اشتراک پرسشنامه در بین اقامتگاه‌های ثبتی زیر پوشش می‌تواند به گردش مالی اقامتگاه‌ها در ۳ ماهه اول سال دسترسی داشته باشد.

آیا اقامتگاه‌های ثابت و تا حدودی موقت استان گیلان با توجه به آمار ۲۶ میلیونی ثبت شده در سالجاری به نسبت سال‌های گذشته رضایت دارند یا خیر؟! تفکیک گردش مالی اقامتگاه‌ها؛ هتل‌های لوکس، هتل-آپارتمان‌ها، مهمانپذیر‌ها، بوم گردی‌ها، ویلا‌ها تا کمپ‌ها نیز در نحوه بررسی استفاده گردشگران از شیوه‌های اقامتی رایج در گیلان بسیار حایز اهمیت است. از این جهت که مشخص می‌شود؛ گردشگران ورودی در گیلان به چه مُد اقامتی تمایل داشته و همچنین در مورد بازخورد طبقاتی مسافران و گردشگران در گیلان نیز می‌توان به اطلاعات جامع و مشخصی دست یافت.


عدد‌سازی به سبک اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

اگر آمار ۲۶ میلیونی اداره میراث فرهنگی بر اساس کسب رضایتمندی صنوف مختلف گردشگری بوده و حداکثر اصناف مختلف وابسته به گردشگری طبق نظرسنجی اعلام کنند: دخل و خرج‌شان بهم خورده و این مقدار مسافر و گردشگر برای استان توجیه اقتصادی داشته است. بنابراین می‌توان گفت: این آمار نه تنها دور از ذهن بلکه بایستی آغاز یک برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و بهره وری از کارکرد گردشگری باشد. با این تفاسیر اما اگر از سوی صنف اقامتی اعلام شود: در ۳ ماه اول سال تنها ۲۰ درصد اقامتگاه‌ها پُر بوده یا اینکه صنف رستوران به فروش چند برابر در سالجاری اشاره نکند، بهتر است بگوییم: این نوع اعداد و ارقام‌سازی در حد اشباع تنها دوای درد آماری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است، که با بازی اعداد آمار‌های خلاف واقع و دور از ذهن می‌دهد.

در این شرایط پربیراه نیست تا تغییرات در نحوه سرمایه‌گذاری استان گیلان را از این حیث بررسی کنیم. آمار‌سازی اشباع بدون بررسی و تحلیل و برنامه‌ریزی در انتقال و تغییر جهت سرمایه‌گذاری استان اثر‌گذار بوده است. مقدار سرمایه‌گذاری در اقامتگاه‌های بوم گردی و صنوف مختلف گردشگری در مقایسه با ویلاسازی‌های انبوه چه درصدی را نشان می‌دهد؟ امروزه تا چشم کار می‌کند در هر نقطه از این استان ویلا سبز شده و فروش و آزاد‌سازی زمین‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به یکی از معضلات این استان بدل گردیده و مشاغل خدماتی غیرمرتبط با کارکرد استان بیش از گذشته در حال رونق است.

با این تفاسیر آمار‌سازی و بازی با اعداد دردی را دوا نخواهد کرد و فقط با این شیوه درآمد‌های جزیره‌ای بی‌ثبات را در استان پخش شده خواهیم داشت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

انتشار  در ۸ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۳ ، ۲۰:۲۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد