شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۱۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد صالح زاده» ثبت شده است

 

 

به‌مناسبت بهره‌برداری از روگذارهای بتنی نیروی دریایی و امام حسین؛

بازگشت زودهنگام ترافیک به خیابان‌ها

بیست‌ و شش ماه از آغاز اجرای «طرح میثاق» در شهر رشت می‌گذرد. در هفته‌های اخیر، دو تقاطع غیرهمسطح دیگر از مجموعه پروژه‌های مدیریت شهری با حضور استاندار، معاون عمرانی وزارت کشور، مقامات ارشد لشکری و کشوری و دیگر چهره‌های برجسته مدیریتی به بهره‌برداری رسید. پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در یک لاین، از سوی شرکت پیمانکاری سازه‌کار با قرارداد اولیه به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان و پروژه تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) از سوی شرکت پیمانکاری نصیر عمران آریا با مبلغ تقریبی ۱۸۵ میلیارد تومان به شبکه معابر کلان‌شهر رشت اضافه شدند. پیش‌تر نیز در اواخر سال گذشته، تقاطع غیرهمسطح کوی حمیدیان با بودجه ۸۴۸ میلیارد ریال و تقاطع غیرهمسطح شهید باهنر با بودجه ۷۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده بود.

 

طرح میثاق؛ نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار
اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان. چون‌که اجرای این روگذرهای بتنی در رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام‌دهی پروژه‌ها توجه کرده باشد؛ اغلب بیانگر بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی بوده است. سال‌ها ناهماهنگی و اختلاف میان شورای شهر و شهرداری، رشت را از مسیر توسعه پایدار دور کرده و این پروژه‌ها، در نگاه نخست، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به‌نظر می‌آیند؛ میثاقی که ظاهرا برای جبران زمان ازدست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌گرفته است.

 

اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان

 

احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در رشت
تمایل به دوطبقه‌سازی خیابان‌های رشت با بی‌اعتنایی به پایداری بلندمدت توسعه شهری در صورتی از سوی اتاق فکر مدیریت شهری تجویز شده که بی‌ارتباط با سیاست‌های اجرایی و عمرانی پیشین رشت نبوده، همان سیاست‌هایی که به احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در این شهر بدون توجه به آسایش و رفاه و شهروندان کنونی و نسل‌های آینده تأکید داشت.

 

بااین‌همه، مطالبات فعلی شهروندان رشت از شهرداری، نه لزوما احداث روگذرهای شهری با هزینه‌های هنگفت و کمرشکن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ایجاد سیستم حمل‌ونقل انبوه بر، گسترش پیاده‌راه‌ها به برخی معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی، ساماندهی تالاب عینک و اجرای سایر پروژه‌های محیط‌زیستی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط‌زیست شهری است.

 

روگذرهای بتنی؛ تشدید فزاینده خودروهای شخصی
بیش از بیست و هشت ماه از آغاز به‌ کار رحیم شوقی، شهردار رشت، و چهارسال از فعالیت ششمین دوره شورای شهر می‌گذرد. این‌روزها شاهد برجسته‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری هستیم، در شرایطی یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های ادوار مدیریت شهری رشت به بهره‌برداری می‌رسند که نه‌تنها درمان مقطعی برای درد کهنه ترافیک رشت نیستند، بلکه می‌توانند به تشدید تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودروهای شخصی بیفزایند و شهر را از مسیر و مدار توسعه پایدار منحرف سازند. پل‌های بتنی-خودرویی (روگذرها) که با هزینه بیش از هزارمیلیاردی نیمی از بودجه سالانه شهرداری رشت را به خود جذب کرده و علی‌رغم همه انتقادات و هشدارهای به‌زعم کارشناسی شده با محوریت رفع معضل ترافیک رشت، در طی بیش از دو سال در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته‌اند.

 

هشدار سلبی بودن پروژه‌های نمایشی
این روزها در شرایطی چهار روگذر بتنی احداث شده توسط مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده‌اند که در سطح شهر و فضاهای مجازی با انتقاداتی شدیدی مواجه‌اند؛ ازاین‌رو مکرر ویدئوهایی منتشر می‌شوند که پیش‌تر از این راقم این سطور و همچنین رسانه مرور گیلان، چنین استدلالی را مطرح کرده بودند و در طی بیش از دو سال با تهیه گزارش‌های تخصصی با محوریت ترافیک، گفتگو با کارشناسان مختلف از خطر سلبی بودن این پروژه‌های نمایشی در روان‌سازی گره‌های ترافیک شهر رشت هشدار داده بودند.

 

رأی حداکثری شورا به روگذرسازی
شورای ششم متشکل از اصول‌گرایان، پس از دو انتخاب چالش‌برانگیز که با اتلاف زمان برای شهر همراه بود، ناگزیر با انتخاب رحیم شوقی به اجماع می‌رسند. پس از تأیید حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور، شورای ششم با شتاب طرح پروژه‌های میثاق که از سوی شهرداری ارسال گردیده بود را در تیر ۱۴۰۲ باهدف رفع مشکلات ترافیکی رشت و اجرای هشت پروژه بزرگ عمرانی شامل تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح در صحن شورا بارأی حداکثری تصویب می‌کند.

 

همراهی مجری قدیمی و باسابقه احداث پل‌های بتنی
در این مسیر یکی از مجریان باسابقه در احداث روگذرهای بتنی که پیش‌تر نیز تجربه تبدیل رشت به کارگاه بتنی در پیشینه فعالیت عمرانی خود را داشت که از دوره شهردار پیشین ـ امیرحسین علوی ـ با حکم رسمی به سمت مشاور عالی شهردار منصوب گردیده بود، مدیریت شهری را همراهی می‌کند. لازم به ذکر است یکی از معاونت‌های تأثیرگذار این دوره شهرداری رشت با مدیریت سید غفور شفیعی، معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی از یازدهم خرداد ۱۴۰۳ با حکم رسمی رحیم شوقی پس از محمد خیابانی و مجید پورجعفری آغاز به‌کار می‌کند.

 

شعبانعلی خاوری از مدیران اجرایی پروژه روگذرهای بتنی: راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌دانم و به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم… به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک شهر رشت همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

 

او کسی نیست جز شعبانعلی خاوری، معاون اسبق عمرانی شهرداری و مدیرکل اسبق راه و شهرسازی استان گیلان. او از مجریان باتجربه و برجسته پروژه‌های عمرانی استان بود که در طرح‌های مهمی همچون احداث بزرگراه رشت – قزوین، پل و تونل منجیل، راه‌آهن قزوین – رشت، و تقاطع‌های غیرهمسطح جانبازان، باستانی شعار، یخ‌سازی، میدان انتظام و میدان گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

 

خاوری از اواسط مرداد ۱۳۸۷ تا اواخر دی‌ماه ۱۳۹۰، در دوران شهرداری محمود فریدونی، ابتدا به‌عنوان معاون عمرانی و شهرسازی و سپس به‌عنوان معاون حمل‌ونقل شهرداری رشت ایفای نقش کرد. مردی که در ارتقای جایگاه فریدونی و پیش‌برد پروژه‌های عمرانی آن دوره، نقشی یگانه و بی‌بدیل داشت. وی در دولت دوازدهم، با حکم عباس آخوندی، به‌عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان منصوب و پس از آن، به سمت مدیرکلی دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی رسید.

 

به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم
شعبانعلی خاوری، راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌داند تا جایی که در دوران تصدی‌اش در اداره راه و شهرسازی در گفت وگویی مطرح می‌کند: به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم و اگر الان هم به شهرداری بروم بازهم تقاطع‌هایی که کم‌رنگ شده است را حتما پررنگ می‌کنم. به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

 

همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید!
در جلد دوم کتاب منتشر نشده، “بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت” که گفت وگویی بوده با استانداران، شهرداران، مدیران استانی و…. در گفت وگو با شعبانعلی خاوری، او می‌گوید: در طرح جامع حمل‌ونقل شهری که آن زمان مشاور آقای صفوی بر روی آن کار می‌کرد، پنج و شش تقاطع گذاشته بود. در زمان تصویب، من گفتم چرا مثلا در چهارراه میکائیل فکر می‌کنید اگر چهارراه بماند مشکلات شهری را حل می‌کند؟ چرا فکر می‌کنید اگر در دانای علی زیرگذر احداث نکنیم تقاطع مشکل را حل می‌کند؟ من پیشنهاد دادم شما برای این‌که طرح جامع را مطالعه کنید، همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید. امکان دارد که نتوانید اجرا کنید، ولی در طرح جامع این را بیاورید. همین‌الان به شما آدرس می‌دهم؛ مثلا از سمت یخ‌سازی به فلکه گاز، وقتی به پادگان سپاه می‌رسید سر کوی حمیدیان فقط گره دارید. حل این گره چیست؟ این‌که از کوی حمیدیان به سمت پل یخ‌سازی یک روگذر یک‌طرفه بزنیم و یک‌جهت کار را بالا ببریم، این مسلما ۵۰ سال کار نمی‌کند؛ اما برای ۲۰ سال مشکل شهر را حل می‌کند. چاره دیگری نداریم. در شهر نمی‌توانیم اراضی بخریم و خیابان را توسعه بدهیم و یا کار مهندسی انجام بدهیم. همیشه ایده باید بزرگ باشد.

 

تثبیت موقعیت و نمایش عملکردی عاجل
با این تفاسیر بی‌آن‌که توجهی جدی به اصول توسعه پایدار و شهرسازی انسان ـ ‌محور شود، رویکردی اتخاذ می‌گردد؛ تا تلاشی باشد برای تثبیت موقعیت و نمایش شتاب‌زده بیلان‌کاری. همان‌طور که می‌دانیم این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان دستاوردی برای مدیریت شهری جلوه کند، اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور خواهد کرد.

 

خدابیامرزی با روگذرسازی
به‌گفته یکی از اعضای شورای ششم شهر که مخالف احداث روگذرهای بتنی در رشت است، براساس اظهارات یکی از همکاران خود به این استدلال رسیدند: شورای سوم، هرچند منحل شد، اما به‌دلیل ساخت روگذرهای متعدد در آن دوره، همچنان در یاد و خاطره مردم شهر به نیکی یاد می‌شوند؛ حال ما نیز روگذر بسازیم تا خدابیامرزی از خود بر جای بگذاریم.

 

در نگاه نخست این افتتاحیه، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به نمایش گذاشته شد؛ میثاقی که آشکارا برای جبران زمان از دست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌ گرفته است

 

سیاست‌های نادرست دهه ۸۰
از مجموع پنج روگذر بتنی احداث‌شده در رشت، کماکان روگذر بتنی رودباری با قوسی خطرناک و لاین برگشت، تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در حال عملیات اجرایی بوده و همچنین در این‌باره باید متذکر شد؛ پل‌های بتنی یک‌طرفه باهنر، رودباری و حمیدیان در طرح جامع حمل‌ونقل مصوب سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی نشده و می‌توان گفت: ریشه ساخت و احداث این روگذرها از مسیر سیاست‌های نادرست و سلبی دهه ۸۰ خورشیدی می‌گذرد.

 

تصویب طرح میثاق در شورای عالی ترافیک استان
در جلسه ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ شورای ترافیک استان گیلان که به ریاست اسدالله عباسی استاندار دولت سیزدهم گیلان، کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، عاشوری سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و رحیم شوقی شهردار رشت در استانداری برگزار شد، اجرای پروژه‌های طرح میثاق به‌منظور کاهش مشکلات ترافیکی رشت تصویب شدند.

 

اسدالله عباسی، استاندار وقت گیلان با حمایت قاطع از پروژه‌های ترافیکی طرح میثاق و ضمن تشکر از شهرداری در این جلسه بیان کرد: ترافیک از معضلات عمده مرکز استان گیلان محسوب می‌شود؛ بنابراین از شهرداری رشت برای آماده‌سازی طرح و اجرای پروژه‌های طرح میثاق تشکر می‌کنم.

 

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان نیز در خصوص ضرورت طرح میثاق بیان کرد: یکی از مواردی که سال‌هاست برای مردم شهر رشت ایجاد مشکل کرده معضلات مربوط به حوزه ترافیک شهری است که بخش زیادی از این مشکل با اجرای پروژه‌های میثاق و تقاطع‌های غیرهمسطح مرتفع خواهد شد.

 

بنابراین روگذرهای بتنی و ساخت چندین و چند تقاطع غیرهمسطح در مرکز استان گیلان که حاکی از جانمایی غیراصولی، نادیده‌گرفتن اسناد فرادست، مسدودشدن طرح تراموا بوده، بدون آزمون‌وخطای مدیریت اجرایی با مصوبه شورای‌عالی ترافیک استان به‌سرعت به مرحله اجرای عملیاتی رسید.

 

در نیم‌قرن گذشته، این نخستین‌بار نیست که شهرداری عهده‌دار پروژه‌هایی بوده که شائبه‌هایی از کژتابی در مدیریت و اجرای آن‌ها مطرح است. از یک‌سو، برگزاری مناقصه‌های غیراستاندارد و حاشیه‌های مربوط به انتخاب پیمانکار و مجریان طرح، و از سوی دیگر، جانمایی غیرکارشناسی روگذرها در نقاط مختلف شهر و بی‌توجهی به اسناد بالادستی، از برجسته‌ترین نمونه‌های این کژتابی‌ها در اجرای عملیاتی پروژه‌های شهری به‌شمار می‌روند.

 

استاندار گیلان: ورودی شهر رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازار اصلی شهر دسترسی پیدا کنند

 

بر اساس اطلاعات مناقصه رسمی، پروژه‌های تقاطع غیرهم‌سطح (روگذر) در طرح میثاق شهرداری رشت به شرح زیر به شرکت‌های مختلف واگذار شده است:

 

تقاطع غیرهمسطح باهنر
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح باهنر از بیست و پنج دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر و تعادیل حدود ۷۹ میلیارد تومان به شرکت ساحل نقش (تأسیس ۱۳۷۱ – رشت) واگذار گردید. به‌گفته رییس شورای شهر، برای این پروژه مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و به عرض ۸/۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان از سی آذرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۸۵ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. برای این پروژه نیز با احتساب تعدیل‌ها، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است. طول این تقاطع ۵۱۰ متر و به عرض ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده بود طی مدت‌زمان ۱۵ ماه به بهره‌برداری برسد، این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی از بیستم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۱۴۹ میلیارد تومان، به شرکت نصیر عمران آریا (تأسیس ۱۳۸۹، تهران) واگذار گردید. طبق اظهارات اخیر، ریاست شورای شهر رشت این پروژه با احتساب تعدیل‌ها، به مجموع هزینه‌کرد حدود ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و عرض آن در دو لاین رفت‌وبرگشت و هر کدام ۸.۸۰ متر است و همچنین در این پروژه ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل اجرا شده است.

 

شهرداری رشت برای جابه‌جایی تأسیسات معارض برق در اجرای این روگذر، حدود ۱۹ میلیارد تومان علاوه بر مبالغ پیش‌بینی‌شده، هزینه کرده است. تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت عصر روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی، استاندار و نماینده ولی‌فقیه در گیلان به بهره‌برداری رسید.

 

تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع)
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۱۹۷ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی سازه‌کار (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. طبق اظهارات رییس شورای شهر برای مسیر رفت این تقاطع ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است. طول سازه هر پل ۳۲۰ متر و با احتساب رمپ‌های طرفین ۵۵۰ متر است و عرض هر مسیر ۸/۷۰ متر و تعداد دهانه هر پل ۱۲ عدد بوده و همچنین برای این پل ۱۰۴ شمع‌کوبی در مجموع انجام شده است. لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید و همچنین لاین برگشت آن نیز از فروردین ۱۴۰۴ آغاز به‌کار نموده است.

 

تقاطع غیرهمسطح رودباری
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح رودباری از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۶۳ میلیارد تومان به شرکت الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله رودباری دارای ۶ دهانه به طول تقریبی ۴۲۰ متر و عرض نهایی ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه در حال احداث است.

 

 

اهمیت حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک شهری
هادی حق‌شناس، استاندار جدید گیلان اخیراً در نشست بررسی مشکلات شهری گیلان که با حضور مسعود نصرتی معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، شهرداران، رؤسای شورای اسلامی شهرها و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط استان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک شهری، گفت: ورودی رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازارها دسترسی پیدا کنند.

 

 

چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!
این اتفاقات در حالی رخ داد که روگذر باهنر با طول ۵۰۰ متر، دقیقا بر مسیر طرح تراموا منطبق است و این پروژه – که از طرح‌های مصوب وزارت کشور به‌شمار می‌رود – را مسدود کرده است. استاندار جدید دولت چهاردهم، در صورتی بر لزوم اجرای طرح تراموا در رشت تأکید دارد و آن را راه‌حلی برای درمان درد کهنه ترافیک رشت می‌داند که احداث پل بتنی باهنر، مسیر طرح تراموا را در حدود ۵۰۰ متر مسدود کرده است و اصلا مشخص نیست که در سال‌های آتی، در صورت اجرای تراموا، چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!

 

بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد فرادست در جبران زمان از دست رفته
استاندار دولت چهاردهم پیش‌تر نیز موضع‌گیری جدی مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ونقل عمومی داشته است. باتوجه‌به این‌که اغلب پروژه‌های زیرساختی در کشور دارای پیوست‌های مطالعاتی و توجیهات و دلایل کارشناسی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی است، گویا در اجرای روگذرهای رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام دهی پروژه‌ها توجه کرده باشند، اغلب بی‌اعتنایی مدیریت اجرایی شهر به اسناد فرادست را نشان می‌دهد که در جبران زمان‌های ازدست‌رفته بدون توجه به شهرسازی انسان‌محور و توسعه پایدار، خودرو محوری اشباع شده را برای این شهر به ارمغان آورده‌اند.

 

امروزه این پروژه‌ها یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند؛ و بیش از هر چیز حکایت از نوعی ناکارآمدی و سلبی بودن این‌گونه پروژه‌های نمایشی در سطح شهر دارد. هر چند این پروژه‌ها دستاوردی برای این دوره مدیریت شهری بوده؛ اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور کرده و به گفته برخی از کارشناسان شهرسازی و ترافیک؛ در زمان‌بندی میان‌مدت نیز بر درد کهنه ترافیکی این شهر آن‌چنان افاقه نخواهد کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

یک قاب از مدیریت شهری در کلان‌شهری به‌نام رشت؛

غربت طرح تفصیلی و آینده مبهم محدوده‌های مجاز شهری

بخش اول

 

گلسار؛ از بیشه‌زار دفن زباله تا شهرکی مدرن و اعیانی در قلب رشت
گلسار، بیشه‌زاری گسترده با آب‌وهوایی مطبوع و درختان زیبا در شمال رشت که در روزگاری دور محل دپو و دفن زباله‌های شهر بود، در اواخر دهه ۴۰ موردتوجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی قرار می‌گیرد. اراضی بوسار به دلیل موقعیت مکانی متمایز که از یک‌سو به مرکز شهر رشت نزدیک بود و از سوی دیگر در مسیر جاده بندر انزلی قرار داشت، در آن روزگاران از مناطق دارای پتانسیل بالا برای توسعه شهری محسوب می‌شد.

 

پس از استقبال بخش خصوصی از اراضی مرغوب شمال شهر، به‌تدریج ساخت شهرکی نمونه با رعایت اصول شهرسازی در این بیشه‌زار شکل گرفت. طراحی خیابان‌های عریض، آسفالت باکیفیت، اجرای سیستم فاضلاب و جدول‌بندی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه‌ساز توسعه این شهرک شد. این منطقه در دهه ۵۰ خورشیدی به محل سکونت بسیاری از افراد متمول، ثروتمند و چهره‌های برجسته رشت تبدیل شد. به‌گونه‌ای که در ورودی این شهرک، کیوسک نگهبانی برای تأمین امنیت ساکنان و جلوگیری از تردد غیرمجاز ایجاد شده بود. توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود.

 

شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید

 

محله گلسار دارای خیابان‌ها و بلوارهای متعددی است که همگی با نظم خاصی طراحی شده‌اند. شبکه شهری گلسار شامل بلوارها و خیابان‌های متعددی از قبیل؛ بلوار توحید، گیلان، سمیه، نماز، اردشیری، اصفهان، خیابان نواب، معین و… بوده که هرکدام به بخش‌های مختلف منشعب می‌شوند.

 

گلسار؛ از شهرکی مدرن تا کانون ترافیکی رشت
موج شهرنشینی در مرکز استان گیلان در دهه‌ی شصت خورشیدی همگام با سایر استان‌های کشور، شتاب فزاینده‌ای یافت و پیامدهای مهاجرت به شهرها به‌تدریج نمایان شد. در این میان، شهر رشت شاهد تحولات چشمگیری بود. شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید.

 

 

تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه شهری و گره‌های ترافیکی حل‌نشده
در سال‌های اخیر، شهرداری رشت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و مهم‌تر از آن، تغییر اولویت‌ها و سلیقه‌های مدیران شهری، اجرای دقیق طرح تفصیلی و تملک املاک معارض برای بازگشایی خیابان‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح را که نقش کلیدی در رفع گره‌های ترافیکی شهر ایفا می‌کنند، به تأخیر‌ انداخته است. این در شرایطی بوده که بر اساس قانون، پس از تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی، شهرداری‌ها موظف‌اند ظرف مدت پنج‌سال این طرح‌ها را اجرا کنند و وضعیت زمین‌ها و املاک واقع در مسیر طرح‌های توسعه شهری را تعیین‌تکلیف نمایند.

 

منتها مدیریت شهری در رشت برای رفع معضل ترافیک به اقداماتی شتاب‌زده و غیرکارشناسی مانند احداث تقاطع‌های غیرهمسطح و روگذرهای بتنی روی آورده است. این در حالی است که در کوچه‌پس‌کوچه‌های بلوار دیلمان شرقی – که از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در محدوده حریم خطوط فشارقوی قرار گرفت و بازگشایی شد – شاهد پیچیدگی‌های ناشی از سوءمدیریت شهری، ناکامی مالکان در تحقق اهدافشان و نوعی ترک فعل از سوی مدیران شهری هستیم.

 

گلسار؛ میدان ناکارآمدی مدیریت شهری
گلسار این منطقه مرفه‌نشین امروزی که در روزگارانی دور به‌عنوان نمادی از توسعه‌یافتگی شهر رشت شناخته می‌شد، امروزه به میدان ناکارآمدی مدیریت شهری بدل گردیده است. این در صورتی‌ست که گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است.

 

از آن‌جا که رشد ناموزون شهرها، زاییده مجموعه عوامل و نیروهای درهم‌تنیده‌ای است که در فرایند جابجایی‌های جمعیتی و تمرکز افراطی امکانات و فعالیت در کانون‌های شهری، به‌ویژه کلان‌شهرها مؤثر بوده، ازاین‌رو ادامه این وضعیت در گلسار می‌تواند به تغییرات نامطلوب در اقتصاد شهری و افزایش ترافیک در مناطق مختلف رشت منجر شود؛ بنابراین، اجرای دقیق‌تر طرح‌های توسعه شهری همراه با نظارت همه‌جانبه، و همچنین تغییر در سیاست‌های اجرایی و اصلاح رویکردهای نادرست مدیریتی، باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد تا شهر رشت و مناطق پنج‌گانه آن از این بن‌بست شهرسازی رهایی یابند.

 

بررسی ارزش اقتصادی زمین و پتانسیل توسعه شهری در منطقه یک
شهر از دیدگاه اقتصادی مکان انباشت سرمایه است. اهمیت ارزش اقتصادی زمین در شهرها به حدی است که حتی در تعیین نحوه شکل‌گیری اولیه و جهت توسعه آتی شهر تأثیر بسزایی دارد. منطقه یک از مناطق پنج‌گانه رشت، در شمالی‌ترین قسمت شهر واقع شده است. این منطقه مساحتی حدود ۲۱۳۰ هکتار دارد و بنا بر سرشماری‌های نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و برآورد مشاور طرح تفصیلی برای سال ۱۳۹۲، به ترتیب جمعیتی برابر با ۱۲۹۸۹۳، ۱۵۴۰۹۲، ۱۶۵۶۰۰ نفر را در خود جای‌داده است.

 

بر اساس ویژگی‌های یاد شده در طرح تفصیلی، این منطقه به ۷ ناحیه تقسیم شده که ویژگی‌های جمعیتی و کالبدی هریک از نواحی متفاوت است. منطقه یک به‌سبب برخورداری از گونه‌گونی بافت شهری، ویژگی‌های چندگانه‌ای را در خود نهفته دارد. از سویی در جنوب منطقه، محله‌های قدیمی شهر رشت قرار گرفته و از بافتی پُر و ارگانیک برخوردار است. محله مرفه‌نشین منطقه یک در مرکز منطقه قرار دارد و از سیاست‌های انبوه‌سازی و شبکه‌بندی شهری سال‌های قبل انقلاب پیروی می‌کند.

 

منطقه یک رشت به‌سبب برخورداری از ظرفیت توسعه شهری و جذب جمعیتِ بیشتر نسبت به مناطق میانی شهر، بستر مناسبی برای اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیکی دارد. شناسایی ظرفیت منطقه برای توسعه‌های آتی بر دیگران نیز پوشیده نبوده و تمایل ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی مستعد سکونت را افزایش داده است. برخی از این ساخت‌وسازها در قالب طرح‌های تفکیکی و آماده‌سازی صورت‌گرفته و بسیاری دیگر نیز به‌صورت خودرو و فاقد یک برنامه منسجم ایجاد شده‌اند. در این میان باید دانست؛ اولویت قراردادن زمین‌های بایر برای بارگذاری جمعیتی و خدماتی و حفظ زمین‌های دایر تا حد امکان از تمهیدات و سیاست‌گذاری طرح تفصیلی است.

 

در پیچ وخم منطقه یک؛ از گلسار گران قیمت تا چالش توسعه شهری
منطقه یک رشت، از شمال به حد شمالی شهر یعنی حریم فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل، تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب شهر رشت و جاده انزلی و مماس بر مرز محدوده شهر قرار گرفته و در برگیرنده محله‌های کوه یخ، بلوار ولی‌عصر، عرفان و….، از غرب به مسیرها و راه‌های روستایی و رودخانه گوهر رود از جمله محله‌های سیاه اسطلخ، فلکه جهاد، بلوار شهید رجایی، رشتیان و…، از جنوب به خیابان‌های طالقانی و علم‌الهدی و از شرق به خیابان‌های سعدی و بلوار شهید انصاری محدود شده است. همچنین منطقه یک از شمال غربی به پستک و کماکل محدود است.

 

گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است

 

خیابان‌های مهم این منطقه از نظر ارزش زمین، در بخش مرکزی و جنوبی آن و نزدیک به مرکز شهر هستند. محدوده گلسار در بخش مرکزی که شامل خیابان گلسار، بلوار دیلمان، بلوار اصفهان، بلوار گیلان و بلوار سمیه است، به‌عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین زمین‌های شهر رشت محسوب می‌شود.

 

وجود شبکه معابر‌ اندیشیده‌شده، خیابان‌های منظم و شطرنجی، سیمای بصری مطلوب، خدمات شهری برنامه‌ریزی‌شده و حضور اقشار پردرآمد جامعه در گلسار از جمله علل افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز در محدوده گلسار بوده که خود عاملی برای افزایش قیمت زمین و ساختمان در آن است.

 

هرچند که در سال‌های اخیر با ساخت‌وسازهای بی‌رویه و افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی در آن، این منطقه با کمبود سرانه خدمات شهری و فضای سبز روبرو بوده است؛ اما از نظر اجتماعی هنوز وجهه خود را از دست نداده است.

 

 

بررسی ویژگی‌های جمعیتی و کاربری زمین بر اساس طرح تفصیلی
بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت؛ منطقه یک دارای جمعیتی حدود ۱۶۵۶۰۰ نفر در سطح ۲۱۳۰ هکتار است. تراکم جمعیتی ناخالص در منطقه یک ۷/۷۷ نفر در هکتار و سرانه هر شهروند ساکن منطقه ۱۲۹ مترمربع است.

 

از سطح منطقه ۱۰۶۲ هکتار (۵۰ درصد) به کاربری‌های شهری و مرتبط با ساکنان و نزدیک به ۱۰۶۷ هکتار (۵۰درصد) مربوط به کاربری‌های غیرشهری است. در بین کاربری‌های زمین در وضع موجود منطقه یک شهر رشت، کاربری باغات و کشاورزی با ۳۹ درصد از مساحت محدوده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب کاربری مسکونی با ۲۷ درصد، شبکه رفت‌وآمد ۵/۱۷ درصد، اراضی بایر و مخروبه ۷/۹ درصد. بیشترین سهم زمین‌های منطقه یک متعلق به بخش خصوصی بوده و نهادهای عمومی، دولتی و اوقاف سهم ناچیزی از تملک و تولیت زمین‌های این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

باتوجه‌به اطلاعات در طرح تفصیلی منطقه ۱ که تصویب و به شهرداری ابلاغ شده، سهم نسبی مالکیت‌های اراضی در منطقه یک به شرح زیر است: خصوصی برابر با ۹۵.۹ درصد، اوقاف برابر با ۰.۲ درصد، سایر نهادهای دولتی برابر با ۱.۵ درصد، نظامی و انتظامی برابر با ۰.۱ درصد، آموزش‌وپرورش برابر با ۰.۶ درصد، راه و شهرسازی برابر با ۰.۱ درصد، سایر نهادهای عمومی برابر با ۰.۹ درصد و شهرداری برابر با ۰.۷ درصد.

 

طرح شهرسازی بوسار؛ سرآغاز تحولی بزرگ در رشت
در هجدهم تیرماه ۱۳۵۱، روزی به‌یادماندنی در تاریخ رشت رقم خورد که سرآغاز تحولی بزرگ در این شهر بود. عون جزایری، استاندار وقت گیلان، اولین کلنگ را بر زمین زد و پروژه‌ای را آغاز کرد که امروزه به یکی از ارزشمندترین و گران‌ترین مناطق رشت تبدیل شده است. منطقه گران‌قیمت امروزی که زمانی زمین‌های گود آن، محل دپو و دفن زباله‌های رشت بود، از اواخر دهه چهل مورد توجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی و ساخت‌وساز قرار گرفت.

 

اسدالله رشیدیان، سرمایه‌گذار برجسته و مجری و مدیرعامل طرح، علی‌آبادی، معمار این پروژه، به همراه گروه طراحی و جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران استانی، مهندسان، روزنامه‌نگاران و گروه کثیری از مردم نیز در رویداد تیر ۱۳۵۱ که مراسم کلنگ‌زنی طرح عظیم شهرسازی بوسار رشت بود، حضور داشتند.

 

مژده به اهالی رشت
در آگهی مجله “دنیای جدید” که در مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۳۵ با عنوان: یک مژده بزرگ برای اهالی محترم رشت چاپ شده، آمده است: اراضی بوسار واقع در شمال رشت از حیث خنکی هوا و داشتن درخت‌های زیبا و نزدیکی به مرکز شهر، دارای موقعیت بی‌نظیری است. زمین‌های این ناحیه با قطعات ۱۰۰ و ۵۰۰ متری تقسیم و با برق مستقل و آب چاه آرتزین و خیابان‌بندی مدرن به فروش می‌رسد. به نقل از محمود نیکویه در کتاب «رشت، شهر باران»، آبادانی گلسار در سرآغاز با ساخت‌وساز خانه‌های ویلایی شروع شد و رشت نو نام گرفت.

 

شهرک گلسار فعلی در ابتدا به دلیل هم‌جواری با محله بوسار، «بوسار» نامیده می‌شد، اما در شهریور سال ۱۳۵۱ نامی جدید یافت. به گفته روبرت واهانیان (معمار و رشت پژوه)، مدیریت شهری با انتشار فراخوانی از شهروندان خواست تا نام‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند. در نهایت، در پانزدهم شهریور، هم‌زمان با سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص)، نام «گلسار» برای این شهرک انتخاب شد.

 

توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک‌ پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود

 

گلسار؛ شاهکار مهندسی آلمانی در قلب رشت
مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳، شماره سیزدهم چاپ گیلان و مازندران در ویژه‌نامه‌ای نوشت: در نحوه ساخت شهرک گلسار، مطالعات وسیعی از جانب مهندسان این شهرک، باتوجه ‌به جمیع جهات و شرایط اقلیمی و سنتی که خاصه شهرستان رشت و سواحل خزر است به ‌عمل‌ آمده و به طرق گوناگون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و سرانجام نهایی‌ترین و عالی‌ترین تکنیک ساختمان انتخاب و پیاده شده است.

 

در تیپ آلمانی این شهرک ساختمان‌ها بتن‌آرمه و استحکام آن‌ها از هر حیث حساب شده و در سطح کشور نمونه خواهد بود و توسط مهندسان شهرساز آلمانی در دست اجرا است. اراضی در این شهرک با تراکم‌های کم، متوسط و زیاد تقسیم‌بندی‌شده و سعی گردیده که در سال‌های بعد که به‌مرور بر اثر ازدیاد جمعیت، ابعاد محل زندگی تنگ‌تر می‌شود، در گلسار این مضیقه پیش نیاید و مسلما ساکنین گلسار تا چند ده‌سال آینده از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت.

 

گلسار؛ داستان شکل‌گیری یک شهرک مدرن و نمونه در قلب رشت
بر اساس گزارش استانداری گیلان؛ طرح شهرسازی گلسار بر روی زمینی به مساحت دو میلیون مترمربع در زمین‌های شمال شهر رشت درسال‌های پایانی دهه چهل پیاده شد. به ‌موازات خانه‌سازی در گلسار، کارهای شهرسازی نیز در این شهرک از سال پنجاه آغاز شد و خیابان‌کشی، آسفالت، اگوسازی و جدول‌بندی آن انجام گرفت. بر اساس این طرح آب، برق و تلفن نیز در این منطقه تأمین شد.

 

بنابه نوشته عملکرد استانداری، تا پایان سال ۱۳۵۱، حدود ۷۰ درصد از کارهای شهرسازی گلسار به‌پایان رسیده و در بیشه‌زار گسترده‌ای در شمال رشت، یک شهرک زیبا و نمونه در حال شکل‌گرفتن بود. تا قبل از انقلاب مجتمع آپارتمانی کاکتوس در گلسار ایجاد شد و با ایجاد مجتمع‌های تعاونی مسکن و تأسیسات شهری دیگر در بعد از انقلاب، این شهرک به‌سوی توسعه بیشتر سوق پیدا کرد. پس از انقلاب ناحیه پستک که روستایی از بخش مرکزی رشت بوده بر اثر توسعه شهرک در محدوده گلسار قرار گرفت.

 

بنابه نوشته روزنامه بازار در آن‌زمان، یکی از ویژگی‌های طرح شهرسازی گلسار این بود که شبکه خیابان‌بندی طرح به تقاطع زیادی برخورد نمی‌کند و اکثر خیابان‌های اصلی دارای عرض ۱۶، ۲۴ و ۳۰متری بوده و کوچه‌های این شهرک با عرض ۱۱متری تعبیه شده‌اند. همچنین در این شهرک چراغ‌قرمزی نصب نخواهد شد و شبکه ترافیک به‌صورت مطلوب و اساسی درآمده است.

 

به‌نقل از مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳؛ در طرح شهرسازی گلسار سعی شده برای تنظیم ترافیک آینده این شهرک، مشکلاتی که هم اکنون شهرها با آن مواجه‌اند، پیش نیاید. همچنین برای ایجاد تسهیلات فوق‌العاده جهت ساکنان گلسار تأسیسات مختلفی از قبیل؛ سوپرمارکت، مغازه‌های خواربارفروشی، قصابی، نانوایی، داروخانه، آرایشگاه، فروشگاه‌های میوه و غیره ساخته شده که قسمت اعظم آن افتتاح و مورد بهره‌برداری ساکنین قرار گرفته است.

 

ساختمان مراکز آموزشی، درمانی، مذهبی، تجاری، اقتصادی و هنری در گلسار احداث شده و باعث شده تا فعالیت‌های کسبی جدیدی در این منطقه ایجاد شوند. همه این‌ها موجب شده است که محیط گلسار از چهره‌ای استثنایی و دل‌چسب و توأم با آسایش برای ساکنان آن برخوردار شود.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴

 

1

2

3

4

5

6

8

7

7

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۰۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

رشت، مثل سابق تمیز نیست؛

آلودگی شهر باران را نشانه گرفته است

رشت، نگین سبز گیلان، روزگاری با عطر خاک باران‌خورده، برگ‌ درختان و نسیم پاکش شناخته می‌شد. شهری که کوچه‌های تنگ و قدیمی‌اش، هرچند ساده، اما پاکیزه و مرتب بود و نامش یادآور طراوت و زیبایی بود. اما امروز، این شهر دوست‌داشتنی دیگر آن جلوه‌ی دل‌انگیز گذشته را ندارد.

 

زباله‌های پراکنده در حاشیه‌ی خیابان‌ها، کیسه‌های پلاستیکی رها شده در گوشه‌ی کوچه‌ها، لاستیک‌های فرسوده و نخاله‌های ساختمانی، چهره‌ی رشت را زخمی کرده‌اند. این تغییر، نه فقط یک حس نوستالژیک، بلکه واقعیتی تلخ و قابل مشاهده است که سلامت عمومی و زیبایی شهر را تهدید می‌کند.

 

در گذشته، رشت به نظافت و پاکیزگی‌اش شهره بود و شهروندان رشتی به نظافت شهرشان افتخار می‌کردند. زباله‌ها به موقع جمع‌آوری می‌شد و مردم با حس مسؤولیت‌پذیری، از محیط‌زیست خود مراقبت می‌کردند. امروز، رشت دیگر مثل همان رشت قبلی نیست. انباشت زباله در مناطق حاشیه‌ای، بوی نامطبوع شیرابه‌های چسبیده به آسفالت و نبود سبدهای زباله‌ی کافی، آرامش و زیبایی رشت را نشانه گرفته است. صدای اعتراض شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، گفت‌وگوهای محلی و حتی پیاده‌روهای شهر بلند شده است. آن‌ها با حسرت از «رشت قدیم» می‌گویند؛ شهری که بارانش هم پاک بود و کوچه‌هایش بوی سبزی می‌داد و کوچه‌های تنگ و پرپیچ آن، هرچند ساده، اما مرتب و آراسته بودند. هر چند تلخ، اما این یک واقعیت است؛ رشت دیگر همچون سابق تمیز نیست! امروز، ضعف مدیریت شهری، کمبود زیرساخت‌های لازم و بی‌توجهی به آموزش عمومی، چهره‌ی شهر را دگرگون کرده است. در مناطق حاشیه‌ای، نبود سبدهای زباله‌ی کافی، نظافت نامنظم و فقدان نظارت مؤثر، به انباشت زباله و حتی بوی تعفن در برخی کوچه‌ها و خیابان‌ها و محلات منجر شده است. 

چرا رشت به این روز افتاده است؟ 
۱: ضعف مدیریت شهری: نبود برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد برای جمع‌آوری و مدیریت زباله. 
۲: کمبود آموزش شهروندی: فقدان کمپین‌های فرهنگی برای ارتقای آگاهی و مسؤولیت‌پذیری عمومی. 
۳: نقص زیرساخت‌ها: کمبود سبدهای زباله و نقاط جمع‌آوری منظم، به‌ویژه در مناطق و محلات حاشیه‌ای. 
۴: توسعه بی‌برنامه: گسترش شهر بدون پیش‌بینی خدمات شهری متناسب.

 

چگونه رشت را دوباره پاکیزه کنیم؟ 
برای بازگرداندن هویت سبز و پاک رشت، نیاز به عزمی جمعی و برنامه‌ریزی دقیق است: 
۱: نوسازی سیستم جمع‌آوری زباله: ایجاد شبکه‌ای منظم و فراگیر برای جمع‌آوری زباله در تمام مناطق، به‌ویژه حاشیه‌های شهر. 
۲ : نصب سبدهای زباله‌ی استاندارد: تأمین سبدهای زباله با طراحی متناسب با زیبایی شهری در نقاط کلیدی محله‌ها. 
۳ : آموزش و فرهنگ‌سازی: راه‌اندازی کمپین‌های خلاقانه برای آموزش شهروندان و ترویج فرهنگ دفع صحیح زباله. 
۴: هم‌افزایی نهادهای محلی: همکاری نزدیک‌تر شورای شهر، شهرداری و نمایندگان محلی برای نظارت و اجرای برنامه‌های نظافتی. 
۵: مشارکت مردمی: دعوت از داوطلبان و تشکل‌های مردمی برای همراهی در طرح‌های پاکسازی و حفظ محیط‌زیست.

 

رشت، به‌عنوان قلب فرهنگی و طبیعی گیلان، نه‌تنها برای ساکنانش، بلکه برای کل منطقه الگویی تأثیرگذار است. بی‌توجهی به نظافت و محیط‌زیست این شهر، هویت تاریخی و طبیعی آن را به خطر می‌اندازد و بر دیگر شهرهای استان نیز اثر منفی می‌گذارد. مدیریت شهری باید با کنار گذاشتن اقدامات غیرکارشناسی، برنامه‌ای جامع برای احیای پاکیزگی و زیبایی رشت اجرا کند. نظافت شهر، فراتر از یک خدمت روزمره، نشانه‌ای از احترام به شهروندان و تعهد به حفظ محیط‌زیست است. رشت شایسته‌ی آن است که بار دیگر بوی باران تازه و سبزی بگیرد؛ شهری که نه‌تنها در خاطره‌ها، بلکه در واقعیت، پاک، زیبا و الهام‌بخش باشد. اکنون زمان آن است که با همت جمعی، رشت را به جایگاه شایسته‌اش بازگردانیم و نگذاریم این نگین سبز در سایه‌ی بی‌توجهی، رنگ ببازد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۶:۵۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

خلاف‌سازی زیرسایه توسعه‌ای ناپایدار؛

املاک نسقی؛ تابوتی برای شهروندان

رشت شهر باران‌های نقره‌ای که روزگاری با معماری منحصر به فردش دل هر رهگذری را می‌ربود، امروز در چنگال توسعه‌ای ناپایدار گرفتار شده است. این شهر که از دیرباز هویت تاریخی و فرهنگی‌اش بخشی از غرور مردم خطه شمال کشور بود، زیر سایه شبکه‌ای پیچیده از روابط غیرشفاف به زمین‌ِبازی خلاف سازان بدل شده که با صحنه‌سازی‌های مهندسی‌شده، رشت را به‌سوی انحطاط شهری سوق می‌دهند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند. سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند. 

 

شهری که روزگاری با خانه‌های ویلایی، حیاط‌های سبز، درختان کهن‌سال و معماری اصیل بومی چون نگینی در شمال ایران می‌درخشید، این سال‌ها در هجوم ساخت‌وسازهای غیررسمی، دیگر نه اثری از معماری اصیل بومی در آن است و نه آن هویت تاریخی و فرهنگی. همه‌وهمه در اِزای ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری با ساخت صدها هزار مکعب بی‌روح بتنی به اغما رفته است. 

 

 

شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان
تخلفات ساختمانی در رشت از یک سو به ساخت‌ وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی و از سوی دیگر به عدول از پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های شهری برمی‌گردد. صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، در نقاط مختلف شهر احداث می‌شوند. 

 

برخی سازندگان متخلف با صحنه‌سازی‌های نمایشی، مانند نصب میله‌گردهای غیراستاندارد در طبقات مازاد، پیش از ارتکاب تخلف، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند تا با پرداخت جریمه، تخلفشان قانونی جلوه کند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند

 

یک منبع آگاه به «مرور» می‌گوید: این صحنه‌سازی‌ها نه‌تنها تخلف را تسهیل می‌کند، بلکه بانفوذ در شورا و شهرداری، زمینه‌ساز تبدیل کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابزاری برای تطهیر تخلفات شده است. این‌ها در شرایطی رقم خورده که تخلف هنوز رخ نداده و سازنده با صحنه‌سازی نمادین سعی دارد پرونده را پیش از ارتکاب تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. 

 

 وی می‌افزاید: این اقدام در حالی برای شهر خطرناک بوده که ممکن است چنین پرونده‌های جعلی در میان دیگر سازندگان نیز رواج یابد. بر اساس اسنادی که به‌تازگی به دست مرور رسیده، شهرداری در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰، از ذکر اسامی شاکیان خصوصی این پرونده تخلف ساختمانی خودداری کرده و این اطلاعات را به گزارش ضمیمه نکرده است. این درحالی‌ست که چندین‌بار شکایت ساکنین هم‌جوار با این تخلف ساختمانی به شهرداری تسلیم شده و مأموران شهرداری نیز در دوره‌ای از اجرای بتن‌ریزی در طبقه مازاد این ساختمان جلوگیری به عمل‌آورده‌اند.

 

 این روند خطرناک، با عدم ثبت شکایات خصوصی در گزارش‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و چشم‌پوشی عمدی برخی مأموران شهرداری از تخلفات، تشدید شده است. در یکی از کوچه‌های بافت مرکزی رشت که طبق پروانه تراکم سه‌طبقه دارد، ساختمانی با طبقه مازاد در حال احداث است. با این‌حال، شهردار منطقه که از پنجره اتاقش می‌تواند این تخلف را ببیند، هیچ اقدامی انجام نداده. این بی‌توجهی، همراه با باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی توسط برخی مأموران بدون اخذ تعهد از سازنده متخلف، نشان‌دهنده عمق همدستی پنهان میان متخلفان و برخی عوامل شهرداری است.

اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی
گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند. وابستگی مالی شهرداری به درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی نه‌تنها اصول شهرسازی پایدار را نقض کرده، بلکه به ایجاد شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان دامن زده است.

 

 به بیان دیگر، نهادی که مسؤول اجرای نظم، قوانین و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نظارت بر ساخت‌وسازها است، به دلیل اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی، از نظارت دقیق و پیشگیرانه غفلت کرده و به بستری برای گسترش تخلفات تبدیل شده است. این نهاد، به‌جای پیشگیری از تخلفات، به ماشینی برای درآمدزایی از جرائم ساختمانی بدل شده است.

 

سازه‌های بی کیفیت، اراضی نسقی رشت را بلعیده است
این وضعیت در حالی رخ‌داده که بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای شهر رشت در کمتر از دو دهه اخیر بدون دریافت پروانه از شهرداری و نظارت سازمان نظام‌مهندسی انجام شده است. زمین‌های بدون سند رسمی (نسق) که در حاشیه شهر رشت پراکنده‌اند، با سازه‌های ناایمن و بی‌کیفیت ساخته شده توسط نسق سازان بلعیده شده است. 

 

معاون اسبق مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان عنوان کرد: حوادث دلخراش متروپلی در رشت اغلب در پروژه‌هایی رخ می‌دهد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مثال مشابه آن در گیلان خانه‌های نسقی هستند که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. نسق سازی حدود ۳۰ درصد از ساخت‌وسازهای شهر رشت را شامل می‌شود. معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان ادامه می‌دهد: پروژه‌های نسقی به دلیل محرومیت از سند رسمی، فاقد هرگونه نظارت از سوی شهرداری هستند.

 

ساخت و سازهای غیرمجاز و سکوت مأموران شهرداری 
کلان‌شهر رشت را می‌توان با کمربندی شهید بهشتی پیرامونی به دو بخش «رشت قدیم» و «رشت جدید» تقسیم کرد. بیش از ۸۵ درصد اراضی واقع در بخش رشت جدید، خارج از کمربندی، فاقد سند رسمی و دارای مبایعه‌نامه‌های قدیمی (نسقی) هستند. در دهه‌های اخیر؛ به دلایلی نظیر مهاجرت، صرفه‌جویی اقتصادی، کمبود زمین‌های سنددار و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای رشت به‌صورت غیررسمی در این اراضی انجام شده است. 

سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند

 

درگذشته، ساخت‌وساز در این زمین‌ها عمدتا به خانه‌های ویلایی، دوبلکس یا حداکثر دوطبقه محدود می‌شد. اما باگذشت زمان و انتقال روند ساخت‌وساز به زمین‌های نسقی، سازندگان به ساخت‌وسازهای سوداگرانه روی آورده و احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بالاتر را در این اراضی آغاز کرده‌اند. این ساختمان‌ها نه‌تنها بدون دریافت پروانه از شهرداری ساخته می‌شوند، بلکه فاقد نظارت مهندسی برای اطمینان از ایمنی و مقاومت سازه هستند. 

 

واحدهای ساخته‌شده در این اراضی به‌صورت «عین‌المال» به خریدارانی که در پی سرپناه هستند، فروخته می‌شود. در این معاملات، سازندگان مسؤولیت تخلفات را بر عهده مالک جدید می‌گذارند. از سوی دیگر، جرایم سنگین ساختمانی باعث شده است که هم سازندگان و هم خریداران ادعا کنند توان پرداخت این مبالغ را ندارند. شهرداری نیز به دلیل سکونت مالکان جدید در این املاک، عملا امکان تخریب آن‌ها را ندارد. 

 

پرسش اساسی این است: آیا مأموران شهرداری که وظیفه نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری را بر عهده دارند، از این تخلفات بی‌اطلاع بوده‌اند؟ چگونه ممکن است ساخت‌وسازهای چندین طبقه در زمین‌های نسقی، از ابتدا تا پایان، بارها تکرار شود و هیچ‌کس متوجه این تخلفات نشود؟

 

واقعیت این است که مأموران شهرداری این تخلفات را مشاهده می‌کنند، اما با سکوت خود و گزارش آن‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰، به دنبال کسب درآمد از جرایم ساختمانی هستند. 

تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده 
کارشناسان حوزه عمران شهری، ساختمان‌های نسقی را به «تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده» توصیف کرده و به خطرات جدی آن‌ها برای ساکنان اشاره دارند. یک کارشناس مهندسی سازه به‌مرور می‌گوید: «نسق سازان برای کاهش هزینه‌ها، از کیفیت بتن و تعداد میله‌گردها می‌کاهند و تمرکز خود را روی نمای ظاهری ساختمان‌ها می‌گذارند تا خریداران را جذب کنند.» سازه‌های ناایمن که اغلب بدون حضور مهندس ناظر ساخته می‌شوند، در برابر زلزله‌های احتمالی هیچ مقاومتی ندارند. 

 

رشت روی سه گسل فعال زلزله قرار دارد و در معرض خطر جدی قرار گرفته است. با توجه به اظهارات کارشناسان مبنی بر عدم مقاومت و ایمنی سازه‌های نسقی رشت، «هزاران نفر زیر آوار این ساختمان‌ها مدفون خواهند شد و امکان نجات در ساعات طلایی وجود نخواهد داشت.» تجربه زلزله‌هایی مانند کرمانشاه که ۱۲ هزار واحد مسکونی را به دلیل عدم رعایت استانداردها تخریب کرد، بایستی زنگ خطری برای رشت باشد. 

 

کمیته ساماندهی به ساخت و سازها در زمین‌های نسقی
محمد احمدی، چهارمین شهردار منتخب شورای پنجم رشت، شش ماه پس از انتصاب در سال ۱۳۹۹، با حمایت دستگاه قضایی، اقدام به مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کرد. این اقدام در شهری که دهه‌ها با بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه شهری مواجه بوده، بی‌سابقه بود. به گفته احمدی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی، تهدیدی برای جان و مال مردم است و مقابله با این تخلفات نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است. طبق اعلام شهرداری، ۶ هزار حکم تخریب صادر شده که شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ مورد تخلف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد برای املاک نسقی است. پس از این اقدام، کمیته‌ای برای ساماندهی ساخت‌وسازها در زمین‌های نسقی با حضور دادگستری استان تشکیل شد. 

 

زدوبندهای غیرقانونی و باندبازی
در سال ۱۴۰۱، با حضور دادستان مرکز استان گیلان، شهردار رشت و دیگر مدیران شهری، تعدادی دیگر از ساختمان‌های غیرمجاز تخریب شدند. سید مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان، اظهار داشت: برخی سازندگان به‌صورت باندی و با زدوبندهای غیرقانونی، آپارتمان‌هایی بدون مجوز و نظارت قانونی در زمین‌های نسقی با کاربری نامناسب احداث می‌کنند. این ساختمان‌ها اغلب غیرایمن و مغایر با اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی هستند و اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد آن‌ها ضروری است.

 

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند

 

عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی و استفاده از مصالح بی‌کیفیت
زمین‌لرزه تهدیدی جدی برای سراسر جهان و به‌ویژه ایران است. کشور ما به دلیل قرارگیری بر روی گسل‌های فعال، همواره در معرض خطر زمین‌لرزه‌های مخرب قرار دارد. بر اساس آمار کارشناسان، سالانه حدود ۲۰۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۳ تا ۴ ریشتر، ۲۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۴ تا ۵ ریشتر، ۲۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۵ تا ۶ ریشتر و هر دهه دو زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۷ ریشتر در کشور ثبت می‌شود. باوجود این واقعیت، اقدامات کافی برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در مناطق شهری و روستایی انجام نشده است. این کاستی‌ها سبب شده تا زلزله‌های متوسط و بزرگ، خسارات جانی و مالی سنگینی به بارآورند. برای نمونه، در زلزله کرمانشاه، ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به طور کامل تخریب شدند که بخش عمده این ویرانی‌ها ناشی از عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی بر ساخت‌وساز و استفاده از مصالح بی‌کیفیت بود. 

 

با جان انسان‌ها معامله می‌کنند. 
چرا کسی پاسخگوی این فجایع نیست؟ چرا شرایطی فراهم شده که عده‌ای با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و امضاهای غیرقانونی، به دلالی در ساخت‌وساز مشغول شوند؟ چرا یک‌بار برای همیشه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ساخت‌وسازهای شهری و روستایی وضع نمی‌شود تا از هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در ساخت بناهای غیراستاندارد جلوگیری شود؟ باید جلوی افرادی که با بهره‌گیری از قوانین ناکارآمد و نصفه‌نیمه در حوزه ساخت‌وساز، رانت و سودهای کلان به جیب می‌زنند، گرفته شود. آیین‌نامه ۲۸۰۰ که استانداردهای طراحی مقاوم در برابر زلزله را تعیین می‌کند، نباید به سخره گرفته شود. هیچ مهندس، سازنده یا مالکی نباید اجازه یابد با جان انسان‌ها معامله کند.

 

نابرابری اجتماعی و نقض اصول عدالت فضایی
بسیاری از تخلفات شهری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی نسقی که فاقد پروانه ساختمانی بوده تا تراکم اضافی، افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال تا نقض کاربری زمین و عدول از ضوابط طرح جامع و تفصیلی در مناطق مختلف رشت، با نوعی توافق ضمنی میان متخلفان و برخی از ماموران شهرداری انجام می‌شود که شهر را با بحرانی چندوجهی و توسعه‌ای ناموزون مواجه ساخته است. سازندگان غیررسمی همچون کارتل‌های مافیا با آگاهی از ضعف‌های نظارتی در مدیریت شهری، از خلأهای قانونی به‌راحتی بهره‌برداری می‌کنند و با پرداخت جریمه‌های ناچیز، سودهای کلان به دست می‌آورند. این وضعیت نه‌تنها اصول عدالت فضایی را زیر پا می‌گذارد، بلکه به تشدید نابرابری اجتماعی دامن می‌زند. شهروندانی که به قانون پایبند هستند، از دسترسی به مسکن مناسب و محیط شهری سالم محروم می‌مانند، درحالی‌که متخلفان، به پشتوانه قدرت مالی، از مصونیت برخوردارند. 

 

رییس دیوان عدالت اداری: اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری 
احمدرضا عابدی، رییس دیوان عدالت اداری در سال گذشته در نامه‌ای به استانداران استان‌ها در سراسر کشور اعلام کرد: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر مکلف شده‌اند تخلفات ساختمانی را به‌موقع به شهرداری‌ها اعلام نمایند و مأموران شهرداری نیز موظف‌اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را به عمل‌آورند. وی افزود: بررسی پرونده‌های ناظر بر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده این واقعیت است که در برخی از موارد مأمورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی‌رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسؤولان امر در شهرداری‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استنکاف نموده‌اند. رییس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: ازاین‌رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری‌ها ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسؤولین و مأمورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به‌صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صنایع تبدیلی، کلید ارزش افزوده روستائیان؛

کشاورزی گیلان از فرصت‌های طلایی بی‌بهره ماند

تفاوت بین شهر و روستا در دوران معاصر، آن چنان شدید است که مقایسه شهرها با روستاها نادرست و کاری عبث است. شهرها دارای تمامی امکانات زیست و در کیفیت بسیار مطلوب‌تر از روستاها قرار گرفته و برخلاف آن در روستاها، ساکنان چنان با مشکلات زیستی مواجه‌اند که از نظر فقدان امکانات زیستی، چهره سکونت‌گاه‌های صدها سال پیش را القا می‌کنند.

 

در چنین شرایطی دو عامل برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و سرمایه‌گذاری در زمینه انواع برنامه‌ریزی‌های روستایی، در مقایسه با سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ بنابراین برای رفع این اختلاف فاحش بین شهرها و روستاها، برنامه‌ریزی همه‌جانبه روستایی بسیار ضروری است.

 

گسترش فعالیت‌های غیرکشاورزی مرتبط و متنوع‌سازی اقتصاد روستاها عامل مهم در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی است که با ایجاد اشتغال، افزایش و توزیع متعادل‌تر درآمد، منجر به بهبود سطح زندگی، افزایش رفاه، تأمین کالاها و خدمات ضروری برای ساکنین روستاها شده و نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی خواهند داشت.

 

امروزه توسعه روستایی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بشمار می‌رود و کانون و محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی محسوب می‌شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه‌ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می‌شود.

 

کشاورزی و صنایع روستایی به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال بسیار حایز اهمیت بوده و از سوی دیگر به دلیل ارتباط و پیوند عمیقشان با بخش کشاورزی و خدمات نقش بسزایی در توسعه روستایی نه‌ تنها در مقیاس محلی داشته؛ بلکه در مقیاس کلان نیز اثرگذار بوده‌اند.

 

همچنین سهم قابل‌قبولی را از تولید ملی نصیب نواحی روستایی کرده‌اند. بنابراین صنایع روستایی از شروط اساسی برای توسعه ملی به‌حساب می‌آیند. در این میان بدون شک ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی محسوب می‌شوند.

 

تجارب ۳ دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته جهان و همچنین برخی از کشورهای آسیایی به‌ ویژه ژاپن، چین، کره جنوبی، اندونزی، مالزی و هندوستان نشان می‌دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش اساسی در فرایند توسعه روستایی این کشورها را بر عهده داشته است.

این روزها فصل برداشت میوه‌های مختلف و پرطرف‌دار تابستانه فرارسیده است. اما گیلان به دلیل عدم شرایط و موقعیت منحصر به فرد و ظرفیت‌های بالقوه در زمینه توسعه کشاورزی به ویژه محصولات باغی با ضعف ساختاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و عدم وجود سردخانه‌ها برای حفظ و نگهداری محصولات زراعی و راغی و همچنین بسته‌بندی محصولات از فرصت‌های خود به درستی بهره‌برداری نمی‌کند.

 

طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان شد؛ باغداران گیلانی امسال هزار و ۸۹۰ تن توت‌ فرنگی، ۷۵۰ تن محصول ازگیل ژاپنی (انبه) و بیش از ۱۶ هزار تن گوجه‌ سبز (آلوچه محلی) برداشت می‌کنند. در این تکاپو بیش از هر چیز نبود صنایع تبدیلی، تکمیلی، فراوری و بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی به‌عنوان حلقه واسط و زیرساخت اقتصاد کشاورزی و ضرورت برنامه‌ریزی در این حوزه به چشم می‌خورد.

 

در گیلان، علی‌رغم وجود تعداد قابل‌ توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.

 

شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه تولید و فراوری محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه روستایی محسوب می‌شود.

 

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف‌پذیر است. باید قبول کنیم؛ هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۳۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

خلاف سیستماتیک در ساخت وسازهای شهری رشت؛

افیون درآمدزایی از تخلفات ساختمانی

شهر رشت، با هویتی تاریخی و فرهنگی غنی و طبیعی بی همتایش در دام یک بحران عمیق گرفتار شده است. تخلفات ساختمانی به مثابه زخمی ناسور، پیکره این شهر را از درون می‌خورد. سازندگان متخلف با همدستی پنهان ماموران شهرداری، نظم شهرسازی در رشت را به سُخره گرفته و این شهر را به آستانه فروپاشی نظم شهری رسانده‌اند.

 

شهرداری رشت، نهادی که باید حافظ نظم شهری و قانون باشد، به نظر می‌رسد؛ خود به افیون درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی معتاد شده است. عدم نظارت دقیق و سیستماتیک شهرداری بر ساخت‌وسازها، زمینه‌ساز گسترش تخلفات ساختمانی در این شهر شده و گویا انگار چشم‌ها عمدا بر این تخلفات بسته می‌شود تا جریمه‌های کلان، خزانه شهرداری را پر کنند. جرائمی که قرار بوده در تخلفات نقش بازدارندگی داشته باشند، خود به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده‌ و خلاف‌سازان با اطمینان از این مصونیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

 

اعتیاد شهرداری‌ها به جرائم ناشی از تخلفات ساختمانی، نه‌تنها به رشد بی‌رویه تخلفات دامن زده، بلکه به نوعی یک همدستی پنهان میان شهرداری و خلاف‌سازان را نشان می‌دهد. همدستی که ریشه‌هایش در منافع مالی مشترک و نفوذ قدرتمند کارتل‌های ساخت و ساز در ساختار تصمیم گیری شهر و مدیریت شهری دیده می‌شود. در این میان خلاف‌سازان همچون کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی با ساختاری پیچیده و با نفوذ و قدرت مالی که داشته، شبکه‌ای از روابط غیرشفاف را ایجاد کرده‌اند که قانون و منافع عمومی قربانی سودجویی آنها شده و شهر رشت را به زمین بازی این سودجویی بدل ساخته‌اند.

تخلفات ساختمانی در رشت، از ساخت‌وسازهای بدون پروانه در زمین‌های نسقی تا تراکم اضافی و افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال، تغییر کاربری غیرمجاز و عدول از ضوابط طرح جامع و تفصیلی در مناطق مختلف ۵ گانه شهر رشت، به بحرانی چندوجهی تبدیل شده که ایمنی، منظر شهری، و کیفیت زندگی شهروندان را تهدید می‌کند و با شتابی نگران‌کننده نظم شهر را به سوی فروپاشی سوق داده است.

 

محلات قدیمی در رشت که روزگاری نماد هارمونی معماری و طبیعت بودند، زیر سایه برج‌های غیرقانونی و بی‌قواره رنگ باخته‌اند. افزایش تراکم غیرمجاز، فشار بر زیرساخت‌های شهری را به سطح بحرانی رسانده است. شبکه‌های آب و فاضلاب، که برای جمعیتی محدود طراحی شده‌اند، دیگر پاسخگوی نیازهای شهر نیستند. مشکلات محیط‌زیستی، مانند تخریب اراضی کشاورزی و افزایش خطر سیل، نیز از تبعات این بی‌نظمی هستند. از منظر اجتماعی نیز این چرخه به نابرابری دامن زده است. شهروندانی که توان مالی رقابت با کارتل‌های ساخت‌وساز را ندارند، از دسترسی به مسکن مناسب محروم شده‌اند. در مقابل، سازندگان بزرگ، با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، به سودهای کلان دست می‌یابند و شهر قربانی کسب سود حداکثری شان می‌شود. این وضعیت، نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش داده، بلکه حس تعلق به شهر را در میان شهروندان تضعیف کرده است.

 

برای نجات رشت از این بحران، اصلاحات عمیق و ساختاری ضروری است. نخست، شهرداری باید وابستگی خود به درآمدهای جرائم را قطع کند. این امر نیازمند بودجه‌ریزی شفاف و تأمین منابع مالی پایدار از طریق مالیات‌های عادلانه و مدیریت بهینه منابع است. دوم، نظارت بر ساخت‌وسازها باید سیستماتیک و دیجیتال شود و همچنین استفاده از فناوری‌های GIS و پلتفرم‌های نظارت آنلاین می‌تواند خلأهای نظارتی را کاهش داده و شفافیت را افزایش دهد. و سوم، کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از یک نهاد جریمه‌محور به نهادی بازدارنده تبدیل شود. احکام تخریب برای تخلفات ساختمانی به‌ویژه در مواردی که ایمنی عمومی، فنی، بهداشتی و محیط‌زیست و اصول شهرسازی را تهدید می‌کنند، باید با جدیت اجرا شوند. چهارم، شورای شهر باید با نظارت دقیق‌تر و پاسخگویی به مردم، از هرگونه شائبه همدستی با خلاف‌سازان دوری کند. رشت، شهری با پتانسیل‌های بی‌نظیر، شایسته نظمی است که بر پایه قانون، عدالت و پایداری بنا شده باشد، نه منفعت‌طلبی و فساد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

گفت‌وگو با معاون اسبق شهرسازی و معماری شهرداری رشت؛

کمیسیون ماده ۱۰۰؛ محملی برای قانون‌فروشی

 

تخلفات ساختمانی و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از چالش‌های اساسی مدیریت شهری در کشور محسوب می‌شود. این کمیسیون که با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی شکل گرفته، امروزه به دلایل متعدد، از جمله ناکارآمدی قوانین و خلأهای اجرایی، نه‌تنها نتوانسته جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرد، بلکه در مواردی به ابزاری برای کسب درآمد شهرداری‌ها و به نوعی مشوق در خلاف‌سازی تبدیل شده و در عمل به بستری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی و کسب درآمد برای برخی از سودجویان بدل گردیده است. حاشیه‌نشینی، کمبود زیرساخت‌های شهری و دور باطل دریافت سند و پروانه ساخت، از جمله مسائلی است که به پیچیدگی این موضوع افزوده است.

 

رشت، شهری که روزگاری به دلیل معماری بومی و چشم نوازش، بام‌های سفالی، خانه‌های ویلایی با حیاط پر از درخت و گل و کوچه‌های سرسبز دارای هویتی متمایز بود، امروزه زیر سایه ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرمجازِ بساز و بفروش‌ها، چهره‌ای رنگ پریده و مخدوش به خود گرفته است. مکعب‌های بتنیِ بیروح جای خانه‌های سنتی با پنجره‌های اروسی و ایوان‌های دلگشایش را گرفته و این شهر در زیر سایه سنگین ساخت و سازهای بی‌رویه بساز و بفروش‌ها، هویت فرهنگی و تاریخی خود را از دست داده است.

 

در روزهای اخیر برخی از شهروندان رشتی به برخی از این تخلفات در منطقه گلسار رشت اعتراض داشته‌اند که گویا در این مورد سازندگان تمام سطح زمین را برخلاف قواعد و ضوابط شهرسازی، جهت احداث بنا مورد استفاده قرار داده، که این امر مشکلاتی از قبیل؛ جهت نور و تهویه برای آن‌ها ایجاد کرده است. قطعا این تخلف از سوی سازندگان در این منطقه از رشت آخرین پرونده نبوده و چه بسا در این شهر تخلفات گسترده تری صورت گرفته است که هنوز از دید انظار عمومی پنهان مانده یا اینکه هنوز مجالی برای عمومی شدن در سطح شهر نیافته است. با توجه به اهمیت این موضوع در کلان شهر رشت و نقش شهرداری، در گفت‌وگویی با رضا ویسی، معاونت اسبق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به بررسی این معضل و دلایل ناکارآمدی قانون ماده ۱۰۰ و راه‌های برون رفت از آن و چالش‌های مدیریت شهری پرداخته ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم:

 

قانون ماده ۱۰۰ و کمیسیون مربوطه با چه هدفی شکل گرفته و چرا امروز از هدف خود فاصله گرفته است؟
– ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف بازدارندگی و برخورد با تخلفات ساختمانی تدوین شده است. اما متأسفانه امروز این قانون به مسیری متفاوت کشیده شده است. برای برخی، این کمیسیون تنها راه قانونی برای سرپناه‌دار شدن است، در حالی که سوداگران از آن برای کسب سودهای کلان و غیرمتعارف استفاده می‌کنند.

 

سود حاصل از تخلفات آن‌قدر بالاست که سازندگان به‌راحتی جریمه را پرداخت کرده و ساختمان غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. این وضعیت، قانون را به ابزاری برای قانون‌فروشی تبدیل کرده است

 

این وضعیت باعث گسترش ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، به‌ویژه در حاشیه شهرها شده و بافت‌های ناکارآمد بدون زیرساخت‌های شهری و خدماتی شکل گرفته‌اند که نیازهای اولیه سکونت را تأمین نمی‌کنند.

 

تخلفات ساختمانی و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از چالش‌های اساسی مدیریت شهری در کشور محسوب میشود. این کمیسیون که با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی شکل گرفته، امروزه به دلایل متعدد، از جمله ناکارآمدی قوانین و خلأهای اجرایی، نه‌تنها نتوانسته جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرد، بلکه در مواردی به ابزاری برای کسب درآمد شهرداری‌ها و به نوعی مشوق در خلاف سازی تبدیل شده و در عمل به بستری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی و کسب درآمد برای برخی از سودجویان بدل گردیده است. حاشیه‌نشینی، کمبود زیرساخت‌های شهری و دور باطل دریافت سند و پروانه ساخت، از جمله مسائلی است که به پیچیدگی این موضوع افزوده است.

 

چرا جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ بازدارنده نیستند؟
– جریمه‌ها بر اساس آیین‌نامه معاملاتی و مصوبه شورای شهر تعیین می‌شوند، اما این مبالغ به‌روز نیستند. وقتی من کارم را در معاونت شهرسازی شروع کردم، متوجه شدم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ آیین‌نامه به‌روز نشده. در حالی که قیمت ملک و ساختمان در این سال‌ها بیش از ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته بود، جریمه‌ها ثابت و مثلا متری ۳۱۰ هزار تومان بود. حتی با ضریب۳ در برخی از مناطق شهر، این مبلغ به (۹۰۰ هزار تومان) می‌رسید.

 

وضعیت تخلفات ساختمانی در رشت بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ چگونه بود؟
-در آن سال‌ها تقریبا هیچ پروانه ساختمانی بدون تخلف نبود. خاطرم هست تنها یک مورد مشاهده شده بود که آن هم متعلق به یک تعاونی بود که اصلا توان مالی تخلف را نداشت و بدون هیچ تخلفی ساخته شد. متأسفانه سود حاصل از تخلفات آن‌قدر بالاست که سازندگان به‌راحتی جریمه را پرداخت کرده و ساختمان غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. این وضعیت، قانون را به ابزاری برای قانون‌فروشی تبدیل کرده است.

 

عدم حضور ناظر، مجری و طراحی در پروژه‌های فاقد پروانه ساختمانی، خطر بزرگی برای ایمنی و کیفیت ساخت و سازها است. در رشت، خلاف‌سازان به‌راحتی مصالح، انشعابات و حتی تأییدیه استاندارد آسانسور می‌گیرند

 

وضعیت ساخت‌وسازهای بدون پروانه در مقایسه با پروژه‌های مجاز چگونه است؟
-تعداد ساختمان‌های بدون پروانه بسیار بیشتر از پروژه‌های دارای پروانه است. در پروژه‌های مجاز امکان بروز تخلفاتی مثل افزایش سطح اشغال یا طبقات دیده شده است، اما تفاوت آن با پروژه‌های بدون پروانه ساخت در این است که نظارت از سوی مهندس ناظر، مجری و طراح وجود دارد.

 

اما عدم حضور ناظر، مجری و طراحی در پروژه‌های فاقد پروانه ساختمانی، خطر بزرگی برای ایمنی و کیفیت ساخت و سازها است. در بسیاری از کشورها، بدون مجوز، امکان دریافت مصالح یا خدمات زیرساختی وجود ندارد، اما در رشت، خلاف‌سازان به‌راحتی مصالح، انشعابات و حتی تأییدیه استاندارد آسانسور می‌گیرند.

 

حاشیه‌نشینی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز چه تأثیری بر شهر رشت داشته است؟
-حاشیه‌نشینی در رشت از دهه‌های گذشته به دلیل خلأهای قانونی و نیازهای معیشتی و برای تامین مسکن و سرپناه‌دار شدن مردم شدت گرفت. بسیاری از مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف در حاشیه شهرها، زمین‌هایی با کاربری مسکونی درطرح تفصیلی داشتند، اما به دلیل نبود سند، نمی‌توانستند پروانه ساخت اخذ کنند.
مردم به شهرداری مراجعه می‌کردند و می‌گفتند: زمین ما در طرح تفصیلی کاربری مسکونی دارد و ۵۰ سال است که زمین در تصرف ماست. می‌خواهیم سرپناه برای خودمان بسازیم. اغلب مردم هم از اقشار ضعیف در حاشیه شهرها بودند که بدلایلی از قبیل؛ اقتصاد خدماتی از روستاها به شهرهای کوچک و بزرگ مهاجرت کرده و در حاشیه شهرها سکونت داشتند و درگیر معضلی به نام مسکن بودند.

 

شهرداری در پاسخ به مردم پاسخ می‌داد که علی رغم اینکه زمین در مالکیت شما بوده و همچنین طبق طرح تفصیلی کاربری مسکونی دارد، اما طبق قانون تا زمین سند نداشته باشد، مجوز پروانه صادر نمی‌شود. بنابراین شهرداری‌ها آنها را به اداره ثبت و دریافت سند راهنمایی می‌کردند. مردم پس از مراجعه به اداره ثبت و تقاضای سند با موضوع دیگری مواجه می‌شدند.

 

در بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌، اغلب کارشناس شهرسازی حضور ندارد و آرای جریمه با نظر کارشناسان عمرانی صادر می‌شود، که این خود باعث نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی می‌شود

اداره ثبت می‌گفت: طبق قانون تعیین و تکلیف بایستی اعیان‌سازی شود، بروید ساختمان بسازید و بعد تقاضای سند دهید. بنابراین اداره ثبت نیز برای صدور سند، وجود اعیان (ساختمان) را شرط می‌کرد. در واقع یک دور باطل بود. و همین دور باطل، مردم را به ساخت‌وساز بدون پروانه سوق داد.

 

مردم در حاشیه شهرها که در جست و جوی مسکن و سرپناه دار شدن بودند، چاره‌ای غیر این نداشتند. بنابراین در زمین‌های خود که از قضا در طرح تفصیلی کاربری مسکونی داشتند و مالکیت شان هم اثبات شده بود، یک ساختمان در زمین می‌ساختند تا پس از آن برای گرفتن سند اقدام کنند.

 

اما قانون جدید مصوب تیر ۱۴۰۳، که امکان سنددار شدن اراضی قولنامه‌ای را فراهم کرده، می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. سامانه‌ای برای این منظور توسط اداره ثبت راه‌اندازی شده است.

 

بنظر شما چرا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اغلب به جریمه ختم می‌شود و نه تخریب؟
-طبق قانون، اگر ساختمانی اصول سه‌گانه (فنی، استحکام بنا و بهداشتی) را رعایت نکرده باشد، باید تخریب شود. اما اگر این اصول را دقیق بررسی کنیم، بیش از ۹۰ درصد آرای جریمه‌ای باید به تخریب منجر شوند، زیرا اکثر تخلفات با ضوابط طرح جامع و تفصیلی (تراکم، سطح اشغال، پارکینگ) مغایرت دارند.
متأسفانه در بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌، اغلب کارشناس شهرسازی حضور ندارد و آرای جریمه با نظر کارشناسان عمرانی صادر می‌شود، که این خود باعث نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی می‌شود و این کمیسیون را به فضایی برای “فروش قانون” تبدیل کرده است.

 

بنظر شما نقش شهرداری‌ها در تخلفات ساختمانی چیست؟
-از سال ۱۳۶۸، شهرداری‌ها موظف به تأمین درآمد مستقل شدند، اما دخل و خرجشان باهم همخوانی ندارد. این باعث شده تخلفات ساختمانی به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شود. شهرداری‌ها، از جمله رشت، از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان منبعی پایدار برای درآمد استفاده می‌کنند.

 

در حال حاضر، بیش از ۳۰۰۰ پرونده تخلف در شهرداری رشت وجود دارد که ۱۵۰۰ مورد آن حکم تخریب دارند، اما اجرا نمی‌شوند

 

اغلب در پایان سال که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، به جریمه‌های ساختمانی که ناشی از تخلفات سازنده‌ها بوده، به عنوان منبع مالی نگاه می‌کنند. در اینجا تعارض منافع، قانون و ضوابط طرح تفصیلی را تضعیف کرده و به نوعی به قانون‌فروشی منجر شده است. اینرا باید در نظر بگیریم که سود حاصل از تخلفات آن‌قدر بالاست که سازندگان حتی پس از پرداخت جریمه، سود کلانی به دست می‌آورند.

 

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان ضرورت دارد؟
-این قانون دیگر کارایی ندارد و قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به نوعی فسادزا شده و با توجه به قانون جدید سنددار کردن اراضی و الزام به دریافت پروانه، این کمیسیون دیگر کارایی لازم را ندارد. هر ملک باید سند و پروانه داشته باشد و بدون این شرایط، ملک نباید به رسمیت شناخته شود.

 

باید در این قانون بازنگری شود و همچنین بایستی صرفا برای اجرای احکام تخریب باشد. هماهنگی دستگاه‌ها و جلوگیری از ارائه خدمات به پروژه‌های بدون پروانه، می‌تواند تا ۷۰ درصد این مشکل را حل کند.

 

از سال ۱۳۶۸، شهرداری‌ها موظف به تأمین درآمد مستقل شدند، اما دخل و خرجشان باهم همخوانی ندارد. این باعث شده تخلفات ساختمانی به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شود

 

راهکار شما برای کاهش تخلفات ساختمانی در رشت چیست؟
-در ابتدا باید عرض کنم که در این‌باره نیاز مبرم به مدیریت یکپارچه شهری داریم. اگر دستگاه خدماتی و اصناف مختلف از قبیل؛ شرکت‌های آب، برق و گاز، مصالح فروشان و حتی استاندار سازی آسانسور و سایر متولیان امر به پروژه‌های ساخت و ساز بدون پروانه خدمات ارائه ندهند، تخلفات کاهش می‌یابد.

 

قانون الزام به ثبت معاملات املاک باید به‌طور جدی اجرا شود تا نقل‌وانتقال املاک بدون سند متوقف شود، جدیت در این قانون می‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد تخلفات را کاهش دهد و همچنین در این رابطه لازم است هماهنگی بین‌دستگاهی تقویت شود.

 

بنده معتقدم که کمیسیون ماده ۱۰۰ باید صرفا برای تصمیم‌گیری درباره تخریب بنا عمل کند، نه جریمه. در حال حاضر، بیش از ۳۰۰۰ پرونده تخلف در شهرداری رشت وجود دارد که ۱۵۰۰ مورد آن حکم تخریب دارند، اما اجرا نمی‌شوند.

 

و در نهایت سخن پایانی؟
-از شما و رسانه مرور برای فراهم کردن این فرصت و پرداختن به موضوع مهمی چون تخلفات ساختمانی و چالش‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکر می‌کنم. امیدوارم این گفتگو به آگاهی بخشی و یافتن راه حل‌هایی مناسب برای کاهش تخلفات ساختمانی و بهبود بخشی به وضعیت مدیریت شهری کمک کند.

 

اما باید در پایان تأکید کنم؛ اصلاح قوانین، به‌روزرسانی جریمه‌ها، هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای جدی قانون سنددار کردن اراضی و صدور پروانه برای آن‌ها می‌تواند راهگشای کاهش این معضل باشد. مدیریت یکپارچه شهری و قطع خدمات به پروژه‌های ساختمانی فاقد پروانه، کلید اصلی بازگرداندن نظم به ساخت‌وسازهای شهری است.

 

نویسنده : محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۲۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

در گفت‌وگو با رییس کمیسیون توسعه پایدار شورا مطرح شد؛

فقدان مدیریت، آرزوهای شهر را بلعیده است.

رشت، پایتخت سبز و زیباشهر گیلان که به‌خوبی نمادی از هویت گیلان و طبیعت پُر حیات این خطه بود، امروزه دستخوش تغییراتی شده است. نابسامانی‌ها به‌تدریج باعث شده تا جلوه‌های زیبایی طبیعی و فرهنگی مرکز استان گیلان کم‌کم از بین روند و در پی آن کیفیت زیست شهروندان تحت شعاع قرار بگیرد. رشت، شهر افسون‌گر استان گیلان در این روزها با انواع‌واقسام مشکلات و معضلات دست‌وپنجه نرم می‌کند که حاصل سال‌ها ناکارآمدی و بی‌ثباتی مدیریت شهری بوده و همچنین توسعه نامتعادل و عدم برنامه‌ریزی در مدیریت شهری، منجر به افت کیفیت زندگی در آن شده است.

 

بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر شمال ایران که ۳۰ درصد جمعیت استان را در خود جای‌داده در یک افول و انحطاط شهری به سر می‌برد. شهری که از سال‌ها پیش‌تر با رویکرد انسان‌محوری به‌عنوان شهرپایلوت به کشور شناسانده می‌شد، امروزه همین تفکر پایه‌ریزی شده در یک بی‌انضباطی منبسط غرق شده و تمام آمال و آرزوها برای رشت را بلعیده است.

 

«سید حسین رضویان»، رییس کمیسیون توسعه پایدار در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر، ضمن تذکر جدی به شهردار رشت که در ۱۹ بند عنوان شد بود، بیان کرد: وقتی از شهر انسان‌محور به‌عنوان یک گزاره مبتنی بر دانش و علم صحبت می‌کنیم، منظور شهری است که انسان از زندگی در آن لذت ببرد و این لذت هم امر تباه و گناه نیست؛ بلکه کیفیت زندگی انسان در این شهر به نحوی باشد که برای زیستن در آن جغرافیا با رضایت‌مندی همراه باشد و متاسفانه امروز از چنین رضایتمندی به‌دور هستیم. عضو شورای شهر گفت: طی ماه‌های گذشته در جلسات شورا و سایر جلسات به شهردار تذکر داده‌ام، اما بدین تذکرات آن‌چنان که می‌بایست توجهی نشده و اقدام اصلاحی صورت نگرفته است.

 

از همین رو، در روزهایی که آرامش در دو بدنه مدیریت شهری رشت حکم‌فرماست و اعضای شورای شهر توانسته‌اند در ۲ سال پیاپی شهردار منتخب خود را حفظ کنند، با سیدحسین رضویان، عضو شورای شهر و رییس کمیسیون توسعه پایدار این شورا به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم:

 

***

 

تا به امروز که نزدیک به ۴ سال از فعالیت شورای ششم می‌گذرد، شما جز معدود نفراتی بودید که از شهر انسان‌محور صحبت کرده‌اید. نظرتان در مورد شهر انسان‌محور را بفرمایید؟
-بله همین‌طور بوده و از ابتدای حضورم در شورا خواسته‌هایم تغییر‌اندیشه در اداره امور بر مبنای الگوی جوامع مدرن، نوسازی مجدانه شهر و بهبود وضعیت محیط‌زیست به‌ویژه محیط‌زیست منابع آبی، ارائه خدمات در خور شان به همشهریان، ساخت شهر انسان‌محور و تلاش برای بالابردن کیفیت زندگی شهروندان بوده چون من تعلق خاطر به شهر انسان‌محور دارم.

 

بنظر شما شهر انسان محور چیست و چگونه آنرا تعریف می‌کنید؟
– وقتی از شهر انسان‌محور صحبت می‌کنیم از یک پارادایم شناخته شده جهان باور سخن می‌گوییم؛ اما به طور خلاصه یعنی شهری که انسان از زندگی در آن لذت می‌برد که البته این لذت امری تباه و ناصواب نیست و در این کانسپت، برنامه‌ریزی برای هر اقدامی با اولویت انسان، نیازها و خواسته‌های او انجام می‌شود.

 

در این شهر ما از یک محیط امن و سالم سخن می‌گوییم که با قدر دانستن آیین و رسوم و هویت محلی، ملزومات زندگی مدرن و هر آن چیز دیگری که انسان را به تعالی می‌رساند در دسترس است و حتی تکنولوژی هم برای سهل و بهتر زیستن او در اختیار قرار می‌گیرد و وی در یک تعامل دوسویه با نهاد قدرت برای ساخت شهر و جامعه‌ای بهتر در تعامل سازنده است.

 

در همان آغازین روزهای مطرح‌شدن طرح میثاق در دو نوبت از شهردار پیوست مطالعاتی پروژه‌های پل‌سازی را خواستار شدم. تراموای رشت فرصتی ارزشمند بود که در زمان خودش اتفاق نیفتاد و به نظر می‌رسد با احداث روگذر باهنر در بخشی از مطالعات اجرای تراموا، در حقیقت نادیده گرفته شد

 

می‌دانیم که در دهه گذشته روند توسعه در رشت با رویکرد انسان‌محوری پایه‌ریزی شد، به نظر شمارشت امروز هنوز شهری انسان‌محور است؟
-البته با شما اختلاف‌نظر دارم. رشت بیشتر از هر جغرافیای محلی دیگر به دنباله‌روی از فضای کلی میهن از اتمسفر توسعه به‌دور بوده است. در دهه گذشته هم به سبب بی‌ثباتی مدیریت شهری تعهد به اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت یا نبوده و اگر هم بوده امکان بروز و ظهور نداشته. اگر یک جرقه‌ای همچون میدان مرکزی شهر یا همان پیاده‌راه فرهنگی مدنظر شماست آن‌هم به نحوی در کالبد اولیه متوقف باقی‌مانده و گام‌های مدیریتی برداشته شده در رشت به‌دور از بالابردن کیفیت زندگی شهروندان، زیست سلامت‌محور، تاثیرگذاری بر اقتصاد شهری، عدالت اجتماعی و بهبود و وضعیت محیط‌زیست بوده است.

 

باتوجه‌به اینکه در طی این سال‌ها عملکرد مدیریت شهری به اجرای پروژه‌های طرح میثاق گره‌خورده و جنس اغلب پروژه‌های این طرح خودرو محورانه بوده است. اجرای چنین پروژه‌هایی در سطح شهر با تغییر رویکرد از شهر انسان‌محور به شهر خودرو محور خواست اکثریت اعضای شورای ششم بوده است؟ این تغییر رویکرد برای رشتی که از سال‌ها پیش‌تر به‌عنوان شهر پایلوت کشور با موضوع انسان‌محوری بوده است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– اگر به آن جلسه که شهردار رشت برای تصویب لایحه میثاق در صحن شورا حضور داشت و با اکثریت آرا نیز تصویب شد رجوع کنیم در آنجا هم از شهر انسان‌محور سخن گفتم و البته اشتیاقی که برای انجام کارهای عمرانی در جلسه دیدم را هم رد نکردم؛ اما تاکید داشتم که می‌بایست به ‌موازات چنین برنامه‌هایی که معطوف به ساخت پل‌هاست برای ساخت شهر انسان‌محور هم با جدیت برنامه‌ریزی کرده و کوشایی به خرج دهیم.

 

اما مسئله‌ای که نه‌تنها در رشت بلکه در کشور با آن مواجهیم این است که وقتی مهندسین به اداره جامعه می‌پردازند عموما از رویکردهای پوزیتیویستی در مدیریت‌گریزی نیست مگر آنکه آن مدیر علاقه‌مند به مطالعه در علوم‌انسانی بوده و در فلسفه، هنر، جامعه‌شناسی و هر آنچه که در شناخت انسان می‌تواند طریقی بیاموزد تورقی کرده باشد.

 

می‌دانید که امروزه سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر رشت با فقدانی مواجه بوده که به نسبت سایر کلان‌شهرها می‌توان گفت: سیستم حمل‌ونقل عمومی در رشت فاجعه برانگیز است. باتوجه‌به احداث روگذر باهنر که جز پروژه‌های طرح میثاق بوده، این روگذر در حدفاصل میدان‌های توشیبا به گیل حدود ۵۰۰ متر، طرح تراموای این شهر که از سال‌ها پیش‌تر تصویب و مطالعات آن انجام گردیده و حتی در دوره شهردار پیشین شورای ششم قرار بود خط میدان مرکزی به فرودگاه آن احداث گردد را مسدود کرده است. به نظر شما باتوجه‌به ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی رشت و نیاز این شهر به توسعه حمل‌ونقل عمومی چگونه مطالعات روگذر باهنر چنین طرح بالادستی را نادیده گرفته که این موضوع قطعا عواقب نافرجامی را برای رشت رقم خواهد زد.
– با شما موافقم البته من در همان آغازین روزهای مطرح‌شدن طرح میثاق در دو نوبت از شهردار پیوست مطالعاتی پروژه‌های پل‌سازی را خواستار شدم. تراموای رشت فرصتی ارزشمند بود که در زمان خودش اتفاق نیفتاد و به نظر می‌رسد با احداث روگذر باهنر در بخشی از مطالعات اجرای تراموا، در حقیقت نادیده گرفته شد که بنا بر دو مسئله اصلی تراکم بالای جمعیت و ارزش زمین به واسطه محدود بودن، در دهه پیشرو تبعاتش متوجه رشت خواهد شد.

 

در تذکرات اخیر به شهردار در مورد رینگ ۹۰ متری که احداث آن به یکی از آرزوهای قدیمی این شهر تبدیل شده، مباحثی را مطرح کردید. لطفا بیشتر توضیح بفرمایید؟
– یکی از انتظارات ما در باثبات‌ترین دوره مدیریت شهری ۸ سال اخیر اجرای رینگ ۹۰ متری بوده است. آگاهید برنامه‌ها نیز فاسدشدنی هستند اگر در زمان مناسب خود اتفاق نیافتند ارزش خویش را از دست خواهند داد و رینگ ۹۰ متری می‌بایست خیلی پیش‌تر اجرایی می‌شد. دراین‌خصوص مسئله اینجاست شهردار معتقد است؛ می‌بایست مطالعاتی تازه برای جانمایی رینگ جدید صورت بگیرد و آن‌طور که بیان شده می‌خواهد رینگ فعلی ۹۰ متری را در قالب یک خیابان حدفاصل قبل از میدان گیل تا مسکن مهر با عرض کمتری اجرا کند.

 

من منتقدم و می‌گویم حتی اگر قرار است مطالعه جدیدی برای احداث رینگی دیگر صورت بگیرد در اجرای پروژه‌ها به‌ویژه آنچه که ما امروز به‌عنوان رینگ ۹۰ متری می‌شناسیم که از گذشته مطالعه شده می‌بایست آینده‌نگر بود و خیابانی عریض احداث کرد تا از پس بار ترافیکی در آینده نیز بربیاید و رینگ نودمتری یا خیابان نودمتری یا هرچه که برایش اسم‌گذاشته‌اند را با سنجش همه جوانب و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی در همان‌اندازه و غایت خود انجام دهند.

 

در قالب ارسال لوایح شهردار از شورا درخواست جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه را دارد؛ اما اینکه منابع مربوط به بازآفرینی شهری به سمت پروژه‌های عمرانی رفته باشد، موضوعی است که نمی‌توانم آن را بدون بررسی دقیق و تحقیق تایید یا رد کنم

 

درباره آخرین وضعیت بازگشایی میدان ولیعصر به گلسار که تنها پروژه سرمایه‌گذاری شهرداری بوده است و در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت افتتاح و به یکباره بسته شد، صحبت کنید؟
– در هفته دولت سال ۱۴۰۲ خیابان شهید علیزاده امتداد میدان ولی‌عصر (عج) به بلوار دیلمان که در قالب سرمایه‌گذاری به روش EPCF تأمین منابع مالی شده بود با حضور استاندار گیلان، فرماندار رشت، اعضای شورا و شهردار افتتاح شد تا از ترافیک میدان ولی‌عصر یا ایستگاه انزلی بکاهد البته عصر همان روز خیابان با استقرار چند نیوجرسی بسته شد.

 

مسئله این‌جا بود، پلیس محترم راهور نقطه‌نظرات تکنیکالی داشت که در ادامه شهرداری هم برای تامین این نظرات اقداماتی از جمله اصلاح فلکه به چهارراه را انجام داد و متاسفانه پس از آن غبار توقف بر بهره‌برداری از پروژه‌ای که در شورای ششم با پیگیری‌های مستمر یکایک اعضا در کمیسیون‌های مربوطه به‌ویژه عمران و ترافیک اجرای آن سرعت گرفت و به پایان رسید، سایه افکنده و شهروندان با تاسف نظاره‌گرند که چه‌طور این خیابان بدون استفاده مسدود باقی‌مانده است.

 

 

وقتی یکی از مسائل اصلی شهر رشت موضوع ترافیک است انتظار داریم تمهیدی اتخاذ شود تا از تمامی داشته‌ها بهترین استفاده به‌عمل‌آمده تا همشهریان عزیزمان از کیفیت بالاتری برای زیستن در این شهر برخوردار باشند. این در سایه تعامل شهرداری با پلیس محترم راهور می‌بایست انجام شود. البته این تکرار مکررات است که ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم رشت در این خیابان بدون استفاده مانده و در تذکرات ۱۹ گانه نیز از شهردار تعهد به اصلاحیه قانون توسعه معابر مصوب ۱-۴-۱۳۲۰ را خواستار شدم.

 

در مورد تغییر ردیف‌های بودجه‌ای در حوزه بازآفرینی شهری به نفع پروژه‌های طرح میثاق چه نظری دارید؟
– البته گاه در قالب ارسال لوایح شهردار از شورا درخواست جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه را دارد؛ اما اینکه منابع مربوط به بازآفرینی شهری به سمت پروژه‌های عمرانی رفته باشد، موضوعی است که نمی‌توانم آن را بدون بررسی دقیق و تحقیق تایید یا رد کنم. باتوجه‌ به اینکه عضو کمیسیون تخصصی مربوطه نیستم؛ بنابراین مناسب‌تر می‌بینم این پرسش را رییس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و حقوق شورا پاسخ بگویند.

 

البته بر‌اندیشه هستم که در شهرداری رشت می‌بایست در اولویت‌بخشی به موضوعات بازآفرینی یک اصلاح ساختار صورت بگیرد و باتوجه‌به اینکه بازآفرینی شهری بیش از آنکه با موضوعات حمل‌ونقل و امور زیربنایی در ارتباط باشد تعلقی به معماری و شهرسازی دارد؛ ازاین‌رو معتقدم می‌بایست در ساختار اداری، پیوستی از معاونت معماری و شهرسازی باشد.

 

می‌دانید که در رشت سال‌هاست برای ریختن آسفالت از واژه و عناوین پرطمطراقی استفاده می‌شود، یکبار از نهضت و بار دیگر از انقلاب آسفالت استفاده می‌شود. درصورتی‌که ریختن آسفالت جز امورات طبیعی در مدیریت شهری است. با همه این‌ها کماکان شهروندان رشتی از وضعیت آسفالت این شهر رضایت ندارند. به نظر شما وضعیت معابر و آسفالت شهر رشت چگونه است؟
ضمن عذرخواهی بابت وضعیت موجود من هم همانند رشتوندان به‌ هیچ‌ وجه از کیفیت معابر رضایت ندارم و دراین‌خصوص به‌دفعات تذکرات لازم را داده‌ام. آسفالت معابر از وظایف بدیهی هر نهاد مدیریت شهر است و اطلاق چنین واژگان حماسی به امور روتین و روزمره را نمی‌پسندم. ما متاسفانه علی‌رغم تاکیدات فراوان به شهردار نتوانسته‌ایم تا این لحظه که با هم گفتگو می‌کنیم در خدماتی چنین که به به‌سازی معابر و اجرای باکیفیت پروژه‌های آسفالت باز می‌گردد رضایت شهروندان را به دست آوریم.

 

در شهرداری رشت می‌بایست در اولویت‌بخشی به موضوعات بازآفرینی یک اصلاح ساختار صورت بگیرد و باتوجه‌به اینکه بازآفرینی شهری بیش از آنکه با موضوعات حمل‌ونقل و امور زیربنایی در ارتباط باشد تعلقی به معماری و شهرسازی دارد؛ ازاین‌رو معتقدم می‌بایست در ساختار اداری، پیوستی از معاونت معماری و شهرسازی باشد

 

می‌دانید یکی از معضلات شهر رشت باتوجه‌به ترافیک سرسام‌آور، کمبود و عدم پارکینگ است. برخی از ساختمان‌های مسکونی در خیابان نواب به‌عنوان ساختمان پزشکان بدون پارکینگ روزانه شاهد تردد بالایی است. در مورد پارکینگ و مشکلات آن لطفا توضیح بفرمایید؟
– به نکته صحیحی اشاره کردید. می‌دانید بنا بر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ پزشکان می‌توانند در واحدهای مسکونی طبابت کنند. این قانون بالادستی در شهرهایی چون رشت که با تراکم بالای جمعیت و محدود بودن زمین روبروست مشکلاتی را به وجود آورده علاوه‌برآن طی این سال‌ها متناسب با رشد فزاینده تعداد خودرو در رشت پارکینگ‌های عمومی هم احداث نشده‌اند و حتی بسیاری از ساختمان‌های ساخته شده نیز با کسری پارکینگ به کار خود خاتمه دادند.

 

در این باره سیاست‌گذاری بر دو محور اصلاح قوانین و اسناد بالادستی همچنین تصحیح روادید اداری مبنی بر قاطعیت نهاد مدیریت شهر در الزام سازندگان به تامین پارکینگ هر واحد، اعطای بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران برای احداث پارکینگ و متعهد بودن شهرداری به ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ می‌بایست استوار باشد که البته در تذکرات ۱۹ گانه به شهردار رشت مسئله نقصان در این امر را متذکر شده و در برخی جلسات با نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی نیاز بر اصلاح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یادآور شده‌ام.

 

در مورد طرح گردشگری و توسعه تالاب عینک چه برنامه‌هایی وجود دارد، و اینکه چرا این‌قدر یک بازپیرایی محیطی و ایجاد یک فضای تفریحی ساده به طول انجامیده است؟
– تالاب عینک فرصتی بی‌نظیر برای شهر رشت و بهبود وضعیت ماندگاری گردشگران در این شهر و نیز نشاط آفرینی و ایجاد یک محیط تفریحی برای شهروندان است. اجرای صحیح پروژه گردشگری تالاب عینک موجب بهبود شرایط اقتصادی محلات حاشیه رشت خواهد شد.

 

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بدان پرداخته‌ایم مسئله احیای تالاب عینک بوده که این در آغاز نیاز به تغییر نگرش در‌ اندیشه مدیران اجرایی داشت که بنابر مقتضیات موجود از اجرای کلان پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف و در کتابچه‌ها باقی‌مانده و اجرایی نشده و فاصله گرفته است. برای شروع تمرکزشان تنها بر آن پهنه‌ای باشد که شهرداری رشت در آن مالکیت زمینی را در اختیار دارد. یعنی همان پهنه‌ای که در آن رصدخانه کوشیارگیلانی قرار دارد.

 

در امتداد این نوع از سیاست‌گذاری، عملیات لایروبی تالاب انجام شد و پیشنهاد دادیم یک رستوران آبی در قالب کشتی رویال با طراحی و نورپردازی مناسب و مجموعه‌ای از پروژه‌های تفریحی و نشاط‌‌آور تعریف و اجرایی و با بازپیرایی محیطی یک جاده تندرستی شکیل و باکیفیت پیرامون همان پهنه از تالاب اجرایی شود که این پروژه از نظر ما بسیار مهم است. اما علی‌رغم پیگیری‌های فراوان متاسفانه با تاخیر در اجرا توسط شهرداری روبرو شده و امروز تنها کمی بیشتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 

نگاه شما به نقش شورای شهر در توسعه شهری چگونه است؟
– بابت طرح این پرسش تشکر می‌کنم اجازه دهید با این مقدمه به سمت پاسخ برویم؛ بدین معتقدم توسعه از جامعه آغاز شده و به جامعه ختم می‌گردد. اعضای شورا در هر شهری نمایندگان غالب جامعه یا بخشی از آن هستند که قرار است طی دوره‌های عضویت چندوظیفه اصلی در کنار بسیاری از وظایف دیگر انجام دهند.

 

انتخاب شهردار، بررسی و تایید بودجه شهرداری، همراهی با نهاد مدیریت شهر در مواجه با دیگر ادارات و دستگاه‌ها برای ابتیاع منافع شهر و شهروند همچنین پیونددهنده بیش‌از پیش جامعه و نهاد قدرت که در این محدوده منظور ما مدیریت شهری است. در کنار اینکه در حقیقت شورای شهر، انجمن شهری است که در ارتباطش با شهرداری، نقشش سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد آن مجموعه است.

 

امروز متاثر از شرایط میهن، شهرداری‌ها و یا بهتر بگویم نهاد مدیریت شهر محور امر توسعه نیست؛ اما محرک امر توسعه و تسهیل‌گر امور برای دستیابی به معارف توسعه چرا، هم‌افزایی شورای شهر و نهاد مدیریت شهری که با شناخت صحیح از مختصات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی شهرشان بتوانند خط‌‌مشی‌هایی متناسب با آن جغرافیا و پیشرو در زمان خود را در تناظر با قوانین بالادستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی برنامه‌ریزی کنند، ضریب موفقیت‌شان بیشتر خواهد شد و در ادامه، تغییر و گام‌نهادن آن جغرافیا در مسیر توسعه ملموس‌تر.

 

البته این نیز کتمان‌ناپذیر است که شهرداری‌ها طی این سال‌ها به سبب‌هایی که می‌توان در آن خصوص در وقت دیگری گفتگو کرد بیش از هر چیز متاثر از اسناد بالادستی شده‌اند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر ایشان الزام می‌کند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۱۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

موفقیت روزنامه‌نگار گیلانی در ششمین همایش سالانه کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه ایران

موفقیت روزنامه‌نگار گیلانی در ششمین همایش سالانه کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه ایران

ششمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران با همکاری انجمن جامعه‌شناسی استان گیلان در محل پژوهشکده گیلان‌شناسی برگزار شد.

 

به گزارش غیرمنتظره، مقاله «محمد صالح زاده» روزنامه‌نگار تحقیقی گیلان با عنوان بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهاجرت‌ها به استان گیلان در این همایش ملی پذیرفته شد. به گفته این روزنامه نگار گیلانی مقاله از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به راهنمایی «دکتر نادر زالی»، مدیر گروه شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان استخراج شده است. وی بیان کرد: امروزه مهاجرت‌ها به استان گیلان یک مسئله چند وجهی است که در آینده ابعاد وسیع و هولناکی پیدا خواهند کرد.

با توجه به اجرای برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در کشور، استان گیلان باعدم توسعه‌یافتگی و در پی آن نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین تخریب زیست‌محیطی روبروست. صالح زاده در رابطه با این مقاله ادامه می‌دهد: مهاجرت‌های برون‌استانی به گیلان به‌شکلی که در سال‌های اخیر انجام شده و رو به گسترش است، امری تازه و ناشناخته بوده به نحوی که امکان پیش‌بینی فرصت و تهدید آن در مقطع زمانی کوتاه، دشوار و امکان ناپذیر است و در یک دهه آینده نیازمند زیرساخت‌ها و بسترهای جدید بوده تا پذیرای مهاجرینی باشند که با شدت گرفتن عوامل دفع ناچار به ترک سرزمین‌های خود بوده‌اند.

این پژوهشگر گیلانی در پایان خاطر نشان کرد: این پژوهش به بررسی آثار و پیامدهای مهاجرت‌های برون استانی به گیلان در ابعاد اجتماعی و فرهنگی با هدف آسیب‌شناسی در منطقه پرداخته است.

پنل ویژه این همایش ملی در استان گیلان با محوریت کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره سالمندی، خانواده و مهاجرت با حضور اساتید، جامعه‌شناسان و عوامل اجرایی استان گیلان و مازندران، در روز دوشنبه، ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴ در سالن دکتر رحمدل پژوهشکده گیلان‌شناسی شهر رشت برگزار شد. این همایش در دو پنل کلی با موضوع سالمندی، مهاجرت و خانواده برگزار گردید.

لازم به ذکر است؛ انجمن جامعه‌شناسی ایران هر دوسال یک‌بار، همایشِ «کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه ایران» را برگزار می‌کند. این همایش به ابعاد نظری و مفهومی و همچنین تحلیلیِ جامعه‌ی ایران، توجه دارد. این همایش به ابعاد نظری و مفهومی و همچنین تحلیلیِ جامعه‌ی ایران، توجه دارد. یکی از مهم‌ترین اهداف آن تأمل در باب پیشرفت‌های نظری و نظریه‌پردازی‌هایِ کارآمد با تمرکز در جامعه‌ی ایران و تامل انتقادی در مفهوم‌پردازی و نظریه‌سازی در باب جامعه ایرانی، توضیح نظری شرایط معاصر جامعه ایران و واکاوی اندیشه‌های جامعه شناسانه از جامعه ایران می‌پردازد.

گفتنی است در حاشیه برگزاری این همایش، انتخابات انجمن جامعه‌شناسی ایران شعبه گیلان نیز برگزار شده است.

 

منبع: پایگاه خبری غیرمنتظره 

انتشار در تاریخ 20 خرداد 1404 

https://gheyremontazereh.ir/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۴ ، ۱۱:۳۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

ششمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری جامعه ایران در بخش پنل استانی با موضوع سالمندی و مهاجرت برگزار گردید؛

موفقیت روزنامه نگار گیلانی در همایش سالانه کنکاش های مفهومی و نظری جامعه ایران

 

موفقیت روزنامه نگار گیلانی در همایش سالانه کنکاش های مفهومی و نظری جامعه ایران

 

ششمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران با همکاری انجمن جامعه‌شناسی استان گیلان در محل پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.

گیل خبر/ مقاله «محمد صالح زاده» روزنامه نگار تحقیقی گیلان با عنوان بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهاجرت ها به استان گیلان در این همایش ملی پذیرفته شد. به گفته این روزنامه نگار گیلانی مقاله از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به راهنمایی «دکتر نادر زالی»، مدیر گروه شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان استخراج شده است.

وی بیان کرد: امروزه مهاجرت‌ها به استان گیلان یک مسئله چند وجهی است که در آینده ابعاد وسیع و هولناکی پیدا خواهند کرد. با توجه به اجرای برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در کشور، استان گیلان با عدم توسعه‌یافتگی و در پی آن نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین تخریب زیست‌محیطی روبروست. صالح زاده در رابطه با این مقاله ادامه می دهد: مهاجرت‌های برون‌استانی به گیلان به‌شکلی که در سال‌های اخیر انجام شده و رو به گسترش است، امری تازه و ناشناخته بوده به نحوی که امکان پیش‌بینی فرصت و تهدید آن در مقطع زمانی کوتاه، دشوار و امکان ناپذیر است و در یک دهه آینده نیازمند زیرساخت‌ها و بسترهای جدید بوده تا پذیرای مهاجرینی باشند که با شدت گرفتن عوامل دفع ناچار به ترک سرزمین‌های خود بوده‌اند. این پژوهشگر گیلانی در پایان خاطر نشان کرد: این پژوهش به بررسی آثار و پیامدهای مهاجرت های برون استانی به گیلان در ابعاد اجتماعی و فرهنگی با هدف آسیب شناسی در منطقه پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

پنل ویژه این همایش ملی در استان گیلان با محوریت کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره سالمندی، خانواده و مهاجرت با حضور اساتید، جامعه‌شناسان و عوامل اجرایی استان گیلان و مازندران، در روز دوشنبه، ‏۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴ در سالن دکتر رحمدل پژوهشکده گیلان‌شناسی شهر رشت برگزار شد. این همایش در دو پنل کلی با موضوع سالمندی، مهاجرت و خانواده برگزار گردید.
لازم به ذکر است؛ انجمن جامعه‌شناسی ایران هر دوسال یک‌بار، همایشِ «کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه‌ ایران» را برگزار می‌کند. این همایش به ابعاد نظری و مفهومی و همچنین تحلیلیِ جامعه‌ی ایران، توجه دارد. این همایش به ابعاد نظری و مفهومی و همچنین تحلیلیِ جامعه‌ی ایران، توجه دارد. یکی از مهم‌ترین اهداف آن تأمل در باب پیشرفت‌های نظری و نظریه‌پردازی‌هایِ کارآمد با تمرکز در جامعه‌ی ایران و تامل انتقادی در مفهوم پردازی و نظریه سازی در باب جامعه ایرانی، توضیح نظری شرایط معاصر جامعه ایران و واکاوی اندیشه های جامعه شناسانه از جامعه ایران می پردازد.
گفتنی است در حاشیه برگزاری این همایش، انتخابات انجمن جامعه‌شناسی ایران شعبه گیلان نیز برگزار شده است.

 

 

منبع: پایگاه خبری گیل خبر 

انتشار در تاریخ 19 خرداد 1404 

https://gilkhabar.ir/news/i/506865

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۰۴ ، ۲۳:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد