شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۱۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد صالح زاده» ثبت شده است

 

برای یک دستمال، قیصریه را به‌آتش‌کشیدند

درباره تعویق انتخابات نظام مهندسی؛

 

به تعویق افتادن دهمین دوره انتخابات هیات ‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی با انتقاداتی از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی، جامعه مهندسین، نمایندگان مجلس، کمیسیون عمران مجلس و…. همراه شد.

در این ‌بین برخی مدعی شده‌اند؛ عدم حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح در این انتخابات که سابق ‌بر این در رأس مقام وزارتخانه‌های دولتی فعالیت داشته، باعث شده است؛ این انتخابات با موافقت وزیر به زمان دیگری موکول شود. درباره فرایند دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی و حواشی ایجاد شده آن، ذکر چند نکته بسیار حایز اهمیت است.

یک: فصل اول قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان از بخش اهداف و خط‌مشی در ماده ۱۰ به‌وضوح مطرح شده است؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت ‌مدیره بلامانع خواهد بود. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه ‌به تأکید این قانون به دوره ۳ساله که مصوب مجلس بوده، باید گفت: تمدید مجدد فعالیت هیات‌مدیره فعلی خلاف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.

دو: باتوجه ‌به اینکه فرایند انتخابات نظام‌مهندسی، طبق نظام‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آن قبل از شکل‌گیری دولت جدید آغاز شده و با تغییر دولت و روی کارآمدی دولت جدید همچنان ادامه داشت و از آنجا که در همه استان‌های کشور به‌ جز تهران تا پیش از موعد این انتخابات، فهرست نهایی اسامی نامزدهای دهمین دوره انتخابات سازمان منتشر شده و قرار بر این بود؛ طبق نظام‌نامه در روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهرماه سالجاری این انتخابات برگزار شود.

حال به هر طریق اگر فردی این احتمال را می‌دهد که در حق اش اجحافی صورت‌گرفته، باتوجه‌ به نظام‌نامه و قانون باید پیگیری کند. اما اینکه فرض را براین قرار دهیم که برخی از چهره‌های سیاسی در فرایند این انتخابات و تعویق آن به نحوی تأثیرگذار بوده‌اند. بدون شک می‌توان در این صورت چنین قلمداد کرد؛ از استقلال سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کاسته شده و بایستی به قانون و نظام‌نامه و استقلال این سازمان پایبند باشند. چون باتوجه‌به قوانین سازمان تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند.

سه: هر عضوی که قرار بر این بود در این انتخابات به‌عنوان نامزد تصدی هیات‌مدیره شرکت کند. باید با برنامه‌ریزی معین در زمان مقرر ثبت‌نام می‌کرد. خطاب به برخی از افرادی که از شرکت اولیه در این انتخابات جامانده و حال مجدد به این فکر افتاده که بهتر است برای تصدی در مقام نخست از صفوف جا نمانند باید گفت: تا پیش ‌از این که شمشیر بر علیه این سازمان برداشته بودید و مهندسان را امضا فروش قلمداد و به انحلال این سازمان رضایت داشته‌اید! چگونه به یک‌مرتبه علاقه‌مند شده‌اند که در ترکیب ارکان این سازمان قرار بگیرند.

چهار: می‌گویند: مرد جوانی که شاگرد مغازه پارچه‌فروشی بود. در یکی از روزها نامزدش به دیدن او می‌آید. پس از سلام و احوالپرسی چشمش به دستمال گران قیمتی می‌افتد که در یکی از قفسه‌ها آویزان شده. از مرد می‌خواهد که دستمال را به او هدیه دهد اما مرد قبول نمی‌کند و می‌گوید: این دستمال‌ها مال من نیست و من اجازه ندارم آن را به کسی هدیه دهم. باید بهایش را بپردازم که پولی در بساط ندارم. زن ناراحت می‌شود و پس از آن بسیار اصرار می‌کند تا اینکه مرد راضی می‌شود.

پس از چند دقیقه مرد از کاری که کرده به‌شدت پشیمان می‌شود. از ترس اینکه صاحب‌کارش مجازاتش کند،تصمیم می‌گیرد که مغازه را به آتش بکشاند تا کسی از جای خالی دستمال گران‌قیمت بویی نبرد. گوشه‌ای از مغازه آتش کوچکی روشن و از مغازه بیرون می‌رود.

آتش کم‌کم از پارچه‌ای به پارچه دیگر منتقل و کل مغازه آتش می‌گیرد و در نهایت به مغازه‌های دیگر هم نفوذ و کل قیصریه را به آتش می‌کشاند. این‌گونه می‌شود که می‌گویند: به‌خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش کشید! حکایت دهمین دوره انتخابات نظام ‌مهندسی بی‌شباهت به این داستان نبوده و فرایند تعویق در فرایند انتخابات خلاف مقررات و نظام‌نامه سازمان است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (کارشناس ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

وقت اضافی در دوئل انتخابات

به بهانه تعویق دهمین دوره انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان؛

دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که قرار بود در نیمه اول مهرماه سالجاری برگزار شود، به یکباره با موافقت وزیر راه و شهرسازی به تعویق افتاد. برخی بر این باورند: تعویق در برگزاری انتخابات نظام‌مهندسی به تغییرات پیش‌بینی‌نشده در ساختار دولت و روی کار آمدن دولت جدید بی‌ارتباط نبوده و باتوجه‌به اینکه مقدمات برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی با چارچوب‌های سیاسی دولت سیزدهم بسته شده بود.

 

با روی کار آمدن دولت جدید، تمایل برخی از جریان‌های منتسب به دولت وقت برای سکان‌داری این سازمان قوت گرفته است. طبق برخی از اظهارات غیررسمی حضور وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم همچون احمد خرم، عباس آخوندی، شهردار پیشین تهران و سایرین همسو که فرصت نکرده در فرایند دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ثبت‌نام کنند، در شرایط فعلی و باوجود تمدید ثبت‌نام این شانس را مجدد خواهند داشت که سکان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بخش خصوصی که گردش مالی آن در سال به چندین هزار میلیارد می‌رسد، را در اختیار داشته باشند.

 

برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمیتواند حضور داشته باشد.

 

حضور چهره های سیاسی دانه دُرشت

یک منبع مطلع از شرایط سازمان نظام مهندسی استان تهران در این رابطه به مرور می‌گوید: برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمی‌

تواند حضور داشته باشد. تمدید دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی بدلایلی اتفاق افتاده که چهره های سیاسی وزن دار و مطرح فرصت حضور پیدا کرده و پس از انتخابات برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معرفی شوند.

 

استیضاح وزیر اسبق با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون

اینها در شرایطی رقم خورده که در ۱۸ شهریور سالجاری مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهر در ۳۱ استان خبر داده و گفته بود: مقدمات برگزاری این انتخابات نسبت به دوره‌های قبل با چالش‌های کمتری روبرو بوده که طبق بازخورد استان‌ها، گواهی بر این موارد و پیش‌بینی برگزاری انتخاباتی آرام را در پیش رو داشت.

پس از این داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در اوایل مهرماه از تعویق زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی اطلاع داد. دانشگر در نامه‌ای با موضوع تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد: پیرو ابلاغ نظام‌نامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها با عنایت به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و موافقت مقام عالی وزارت، بدین‌وسیله به آگاهی می‌رساند مهلت زمانی ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات به مدت ۶ روز از ۷ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ و با استمرار همه تشریفات قانونی مربوطه تمدید و فرایند برگزاری انتخابات وفق جدول زمان‌بندی انجام خواهد شد. بنا به‌مراتب شایسته است به قید فوریت موضوع به نحو مقتضی به هیئت اجرایی انتخابات، داوطلبان احراز صلاحیت شده و اعضای سازمان استان اطلاع‌رسانی شود.

یکی از کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: وزیر اسبق، علی‌رغم تجربه‌اش، با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون، در تقابل با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قرار گرفت. این تقابل، به مخالفت‌های جدی از سوی مجلس و مقامات منجر شد و در نهایت به استیضاح و استعفای او انجامید.

 

به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد

 

سیاسی کاری در انتخابات سازمان نظام مهندسی

«محمدرضا حق پناه»، نایب‌رئیس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در گفتگویی با خبرنگار مرور بیان کرد: به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد.

وی در مورد نامه سازمان بازرسی در مورد تعویق انتخابات اظهار کرد: از استناد سازمان بازرسی به موادهای قانونی در اینباره مطلع نیستم. رئیس سابق هیئت‌رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: به دلیل پایین‌بودن وزنه چهره‌های سیاسی مطرح در این دوره، این انتخابات به‌تعویق‌افتاده است.

وی در مورد حضور وزیر راه و شهرسازی اسبق در سازمان نظام‌مهندسی معتقد است: برخی از افراد در جامعه مهندسین به دلایل اختلافات گذشته با آقای آخوندی زاویه دارند. وزیر اسبق در نظر داشت در چارچوب و ساختار این سازمان تغییراتی را به وجود آورد که در همان دوره با انتقادات تندی از سوی گروهی از مهندسین روبرو شد.

باتوجه‌به اقتدارگرایی وزیر این اختلافات به دامنه وسیعی از جامعه مهندسین در مقابل با او کشیده و در آن دوران نسبت به هم هجمه‌هایی را وارد می‌کردند. حق پناه در پایان خاطرنشان کرد: حدس و گمان بنده اینست؛ در تلاش هستند تا پیروز حناچی از هیات ‌مدیره تهران به شورای مرکزی سازمان راه یابد، تا بتواند ریاست سازمان نظام‌مهندسی کشور را عهده‌دار شود.

 

مهندسان را امضا فروش قلمداد میکرد.

«مهدی برزگر» مشاور سابق رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرور گفت: این موضوع خلاف قانون است. اساسنامه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قانونی دارد که مصوبه مجلس است. در ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به‌صراحت اشاره شده که هیئت‌مدیره ۳ساله است. اساساً وزیر در جایگاهی نبوده که بخواهد تفسیری از این ماده داشته باشد.

 

در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

 

 

این مدرس دانشگاه در مورد دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی می‌افزاید: در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

دانش‌پژوه خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت و سیاست درباره حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح عنوان می‌کند: این آقایان اگر قرار بر این بود در این انتخابات ثبت‌نام کنند، باید با برنامه‌ریزی مناسب در موعد اعلام شده ثبت‌نام می‌کردند. بعضی از این آقایان در سال‌های گذشته که موقعیت بسیار بالاتری داشته، نه‌تنها نسبت به سازمان فعالیت مثمرثمری نداشته‌اند، بلکه بر علیه سازمان نظام‌مهندسی شمشیر برداشته و مهندسان را امضا فروش قلمداد می‌کردند.

 مشاور عالی اسبق شورای شهر در پایان تاکید کرد: خانم وزیر باید مراقب باشد که در زیرمجموعه‌اش کارهای خلاف قانون اتفاق نیفتند. ممکن است برخی از افراد درخواست‌های غیرقانونی داشته باشند و هر درخواستی که برخلاف نص صریح قانون است، باید متوقف شود. نمی‌توان اعتبارنامه هیات‌مدیره را به بیش از ۳ سال تمدید کرد. ما خانم وزیر را به قانون‌مداری می‌شناسیم، ان‌شاءالله که با اصلاح رویه این انتخابات مجدد با افراد صلاحیت‌دار به روند پیشین برگردد.

 

سازمان بازرسی: خلاف قانون است.

اقدام سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی باعث انتقادات و بروز نگرانی و نارضایتی مهندسین نامزد در دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی شد. باتوجه‌به اهمیت این موضوع سازمان بازرسی کشور با وزارتخانه راه و شهرسازی مکاتباتی صورت داده است. در نامه‌ای که از سوی معاون سازمان بازرسی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ارسال، عنوان شده است: تعویق زمان برگزاری انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خلاف قانون است.

 

سکوت وزارتخانه و نارضایتی در جامعه مهندسین

با تعویق این انتخابات و موافقت وزیر راه و شهرسازی و تمدید اعتبارنامه اعضای هیئت‌مدیره کنونی سازمان نظام‌مهندسی در ۳۱ استان کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳ باعث شده که برخی از مهندسین و کارشناسان با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در این باره اعتراض کنند. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه مجلس؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیئت‌مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره ۳ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره بلامانع است.

بنابراین با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از زمان در نظر گرفته شده می‌توان چنین عنوان کرد: تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از ۳ سال با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارد. کارشناسان و تحلیلگران حوزه نظام‌مهندسی بر این باورند: سکوت وزارتخانه راه و شهرسازی در این شرایط با بروز آثار منفی بر روند این انتخابات و نارضایتی در جامعه مهندسین مواجه خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ  ۲۴ مهر ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۲۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 اقتصادسرآمد  در زمره رسانه‌های ‌نمونه  و موفق تخصصی چند دهه اخیر

محمدصالح زاده
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری می‌تواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح می‌کند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین می‌توان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا این‌که فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. می‌خواهند بدانند در اطراف‌شان چه می‌گذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه می‌کردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب می‌کردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب می‌کردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه می‌توان آن‌را در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار می‌دهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون می‌شود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را می‌توان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد 

انتشار شماره 2000 روزنامه تخصصی - دریایی اقتصاد سرآمد 

شهریور 1403 
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۰۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

کجا دانند حالِ ما سبک باران ساحل‌ها

اقتصادسرآمد در زمره رسانه‌های ‌نمونه و موفق تخصصی چند دهه اخیر

 

 

محمدصالح زاده*
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری می‌تواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح می‌کند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین می‌توان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا این‌که فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. می‌خواهند بدانند در اطراف‌شان چه می‌گذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه می‌کردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب می‌کردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب می‌کردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه می‌توان آن‌را در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار می‌دهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون می‌شود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را می‌توان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!

 

*روزنامه نگار و فعال رسانه  

 

 اقتصادسرآمد  در زمره رسانه‌های ‌نمونه  و موفق تخصصی چند دهه اخیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

چالش‌ها و مصائب تولید  در بازارهای منطقه   

 

چالش‌ها و مصائب تولید  در بازارهای منطقه   

محمد صالح زاده- پاشنه آشیل صنایع تبدیلی[فقدان بازار - ناتوانی فروش] کارشناس کشاورزی: قیمت کیوی زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است. باغدار می گوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود 
می شود.
با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود.دکتر سید حسین پیمان: صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد.
قاسم جواد زاده: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است. تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود. 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار-پژوهشگر) 

منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

توسعه عمودی رشت و بی‌توجهی به هویت و معماری

بلندمرتبه سازی رهگشای توسعه شهر است؟

به تازگی رحیم شوقی، شهردار رشت از تعیین و تکلیف حدود ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ اطلاع داد و گفت: قطعاً از دو سال آینده شاهد احداث برج‌های ۲۰ تا۳۰ طبقه در شهر رشت خواهیم بود که مجوز‌های لازم آن‌ها در حال صدور است.

پیش از این نیز شهردار رشت با اشاره به اینکه در این شهر ساختمان‌های بلند بیش از ۱۴ طبقه نداریم از پیش بینی احداث ساختمانهایی تا ۲۰ طبقه در طرح تفصیلی رشت خبر داده بود. اظهارات شهردار رشت از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ درحالیست که رشت از سال‌های قبل نیازمند بلند مرتبه‌سازی بود و شهرداران پیشین مدیریت شهری رشت باید به آن می‌پرداختند. ضمن اینکه ساز و کار بررسی و نتیجه‌گیری‌ها از استعلام‌ها تا اخذ نظرات کمیته کارشناسی در کمیسیون ماده ۵، خود پروسه‌ای ۲ الی ۳ ساله را می طلبد.

 

بر فرض طی شدن این فرایندها؛ به نتیجه رسیدن این ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ پیش از آغاز فعالیت رحیم شوقی در مسند شهردار رشت بوده که در حال حاضر مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

یک کارشناس حوزه مسائل عمرانی و شهرسازی در این باره به مرور می‌گوید: با توجه به فرایند کمیسیون ماده ۵ این موضوع برای بنده باور‌پذیر نیست. بعنوان مثال؛ سالهاست تعیین و تکلیف هتل ۲۲ طبقه گیل لند در خیابان پرستار رشت در کش و قوس‌های فرایند این کمیسیون قرار دارد.

حال در این باره پرسشی مطرح می‌شود؛ پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟ در این باره بهتر است؛ از ساز و کار این پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی پاسخی شفاف از سوی شهردار و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، ارایه شود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟

تعداد پرونده‌ها دُرُشت و غیرقابل باور است
تعیین و تکلیف این مقدار پرونده در کمیسیون ماده ۵ برای شهری همچون رشت، عدد بسیار بزرگ و غیرقابل باوری را نشان می‌دهد. «مهدی برزگر» مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به مرور اظهار می‌کند: نمی‌توانم به راحتی بپذیرم که ۳۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ آنهم در رشت مطرح و به نتیجه رسیده باشد. شاید در انعکاس این موضوع خطایی رخ داده باشد، چون این عدد بسیار بزرگ است.

مشاور سابق عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر رشت می‌افزاید: در سال‌های اخیر از سوی وزارت کشور، دستورالعملی برای بلند مرتبه‌سازی ابلاغ شده و بر اساس آن تمهیدات و ریل‌گذاری انجام شده که می‌توان در شهر‌های مختلف کشور در چارچوب این دستورالعمل درخواست بلند مرتبه‌سازی داد، ولی از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

برزگر در ادامه مطرح می‌کند: مقاومت خاک، ارتفاع سفره آب‌های زیرزمینی، سیستم سازه‌ای غیرمتعارف و تکنولوژی ساخت در رشت و استان گیلان به آسانی این امکان را نخواهد داد، به همه این موارد پهنه‌ای با لرزه خیزی بسیار زیاد را اضافه کنید. ما هنوز در اجرای پروژه‌هایی ۱۰ الی ۱۵ طبقه با مشکلات عمده‌ای در ابعاد اجرایی و مقرراتی شهرسازی روبرو هستیم. در هر صورت اگر واقعاً این اتفاق افتاده است، که بنده امکانش را بسیار ضعیف می‌دانم، باید از شخص شهردار و یا معاونت معماری و شهرسازی شهرداری استعلام گرفت تا از صحت آن کاملاً مطلع شویم.

 

استقبال در صورت رعایت جوانب فنی

مشاور عالی اسبق رئیس شورای پنجم می‌گوید: حتی اگر این پروژه‌ها از این تعداد کمتر بوده، باید پرسیده شود؛ این طرح‌ها در کدام موقعیت مکانی و با چه هدفی پیگیری می‌شوند؟ اگر قرار براینست؛ طرح‌ها زیرساختی باشند و همه جوانب فنی در آن‌ها رعایت شود، یا در کُد پهنه‌های طرح تفصیلی باشند که توسعه شهر در آن مسیر است و یا اینکه در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد رشت باشد، می‌توان از این طرح‌ها و پروژه‌ها استقبال کرد.

اما اگر خارج از این موارد افراد بخواهند از رانت و ارتباطات‌شان استفاده نمایند و در یک پلاکی که چنین ظرفیتی ندارد، اقدام کنند. باید با آن‌ها و پروژه‌ها به مخالفت برخاست، اعضای شورای شهر نباید ابراز بی‌اطلاعی کنند و همه افراد کارشناس و متخصص در این حوزه باید به صورت جدی در اینباره موضِع‌گیری نمایند.

تهرانیزه شدن با توسعه عمودی بی‌حد و حصر

در حال حاضر مساحت شالیزار‌های برنج ما چیزی حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که در یک دهه گذشته معادل همین مقدار شالیزار‌های کنونی ما که از حیث کشاورزی جز کلاس یک و مرغوب محسوب می‌شدند، چه به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و به سنگ، آهن، بتن و فولاد تبدیل شده‌اند. بغیر از تبعات منفی زیست محیطی و اقتصادی بدلیل مهاجرت بی‌حساب و کتاب از لحاظ فرهنگی تبعات وحشتناک‌تری بوجود آورده‌اند.

 

مهدی برزگر، پژوهشگر خط مشی مدیریت، مسکن و شهرسازی درباره توسعه افقی و یا عمودی استان گیلان و کلانشهر رشت می‌گوید: بنده بر این باورم، در استان ما اگر قرار است؛ توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید توسعه عمودی باشد. اما اینرا باید اضافه کنم؛ اگر توسعه عمودی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید حد و حصر آن مشخص باشد، اگر این توسعه بی‌حد و حصر باشد، به سمت تهرانیزه شدن پیش خواهیم رفت.

 

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.


فراموشی احیای بافت فرسوده و ناکارآمد رشت

بافت فرسوده و ناکارآمد در نقاط مختلف گیلان و به خصوص رشت به نسبت سایر نقاط کشور متفاوت است، بعنوان مثال؛ تختی، ساغریسازان، پل عراق و… جز بافت فرسوده رشت محسوب می‌شوند که عمدتاً این بافت‌ها در رشت نیاز به زیرساخت جدید شهری ندارند. بنابراین با اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد معضل این بافت‌ها را برطرف و همچنین می‌توان این بافت‌های بسیار ارزشمند که در شهر رشت از موقعیت بسیار خوبی برخوردارند را مجدد احیا کنیم.

مهدی برزگر تاکید می‌کند: در این فرایند با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون این بافت‌ها می‌توان مشکل مسکن را برای مردم رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ کنیم. البته این را اضافه کنم؛ در این بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شود. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم و اراضی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند را از بین ببریم.

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.

 

از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

 

شناسایی پهنه‌های بلند مرتبه توسط شهرداری رشت
در ادامه «رضا ویسی» معاونت سابق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به مرور می‌گوید: سالانه حدود ۳۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ داریم، الزاماً همه این پرونده‌ها مربوط به بلند مرتبه‌سازی نیست. با توجه به رویکرد شهرداری مبنی بر افزایش تعداد طبقات ساختمانی و تراکم در محدوده‌هایی که امکان بارگذاری تراکمی وجود دارد، با همکاری حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری ملک‌هایی که قابلیت بارگذاری بیشتر در حوزه‌های خدماتی، اقامتی و مسکونی دارند را شناسایی کرده‌ایم که با همکاری مالکین در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده‌اند.

ویسی اظهار می‌کند: طرح شناسایی پهنه‌های بلندمرتبه رشت با راهنمایی شهردار را در دست اقدام داریم. با توجه به ظرفیت افزایش تراکم، مساحت بالای اراضی و عرض معبر مناسب در برخی از این اراضی در رشت، باید مالکین به شهرداری رجوع و با مشورت کارشناسان شهرداری پروژه‌های بلند مرتبه در آن موقعیت‌ها بارگذاری شود.

 

 

پروژه گیل لند مربوط به دوره مدیریت رحیم شوقی نبود
اما در مورد پروژه‌های بلندمرتبه سازی «محمدحسین کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت به مرور می‌گوید: در شهر رشت یک پروژه بلند مرتبه‌سازی که مرتبط با هتل گیل لند در ارتفاع مثبت ۲۰ طبقه و منفی ۲ طبقه که در مجموع ۲۲ طبقه است، داشته‌ایم. در این مورد تا به امروز حدود ۸۰ درصد پیگیری شده است و موضوع تشریفات و واگذاری به بخش خصوصی پس از انجام سایر مراحل این پروژه صورت خواهد گرفت .همچنین باید گفت؛ که این پروژه چیزی حدود بالای ۸ هزار میلیارد هزینه دارد. پیگیری و آغاز بکار این پروژه برای شهر حیاتی است تا بتوانیم یک هتل آبرومند در مرکز استان به بهره‌برداری برسانیم.

 

کارگرنیا در مورد سایر پروژه‌های بلند مرتبه‌سازی در رشت می‌افزاید: پروژه‌های دیگری در حدود ۱۸ طبقه و بیشتر در کمیسیون طرح موضوعی شده که آن‌ها نیز شامل کاربری‌های اقامتی-هتل بوده، اما تا به امروز همچنان مراحل آن در دست اقدام بوده و به اتمام نرسیده تا ما بتوانیم تشریفات قانونی آنرا انجام دهیم. پروژه گیل لند و سایر پروژه‌های مرتبط مربوط به دوره مدیریتی شوقی نبوده، و در دوره شهرداران و شورا‌های گذشته پیگیری شد. این طرح‌ها به صورت پراکنده در سطح شهر رشت وجود دارند، اعم از چند پروژه در مسیر جاده فومن، در مرکز شهر، مسیر خیابان امام، ‌ایستگاه رادیو و….

 

بلندمرتبه‌سازی؛ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۶۹ به منظور استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت، تأمین فضای باز و محیط زیست بهتر با هماهنگی شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحد‌های مسکونی با تأکید بر تشویق بلند مرتبه‌سازی، تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه‌سازی، تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی، استفاده از ظرفیت‌های افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، انبوه‌سازی و بکارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی را تصویب کرد که کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند؛ طرح‌های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن‌ها را در کلیه شهر‌های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با رعایت مواردی اصلاح کنند.

 

 

با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون بافت‌های فرسوده می‌توان مشکل مسکن را رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ  کنیم. دراین بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شوند. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم .

 

انتشار عمومی مطالعات نه صرفاً توجیه‌کننده طرح‌ها!
هر پروژه بلند مرتبه‌سازی نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی بوده که قبل از آغاز اجرای اینگونه طرح‌ها ضرورت دارند. اثر سنجی ترافیکی(میزان سفرسازی کاربری‌های مستقر در ساختمان، تعداد پارکینگ مورد نیاز کاربری‌های مستقر، سطح سرویس معابر در حوزه بلافصل ساختمان، همخوانی ظرفیت شبکه معابر با حجم ترافیک موجود و حجم ترافیک ناشی از احداث ساختمان بلند مرتبه)، اثرسنجی محیط زیستی(مطالعات آزمایش خاک، موقعیت پروژه نسبت به گسل‌ها و مسیل‌ها، اثرسنجی ساختمان بر اقلیم محدوده‌ی مجاور پروژه، بر وزش باد در ماه‌های مختلف، شبیه‌سازی سایه‌اندازی پروژه در ماه‌ها و ساعات مختلف)، مطالعات نیازسنجی زیرساخت‌های شهری(شامل؛ آب و فاضلاب، برق، گاز، ارتباطات، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت پسماند)، مطالعات شهرسازی(مدل‌سازی ۳ بعدی پروژه، جرم‌گذاری، فضای باز و نمای پروژه، سازگاری ساختمان بلندمرتبه با عملکرد ساختمان‌های مجاور و کاربری‌های خدماتی قابل جانمایی در ساختمان بلندمرتبه)، و اثرسنجی اجتماعی و پدافند غیرعامل است.

 

مؤثرترین روش برای صحت سنجی مطالعات اثرسنجی پروژه‌های مرتبط با بلند مرتبه‌سازی؛ انتشار عمومی محتوای مطالعات و ایجاد بستر گفتگو‌های عمومی و تخصصی درباره آن‌ها است. در غیر این صورت احتمال تبدیل آن به مطالعاتی که صرفاً توجیه‌کننده پروژه بوده، وجود دارد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

 

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

 

 

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

مصاحبه کننده و نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مسایل شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

 

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

 

مدیریت شهری رشت در مدت کمتر از ۲ سال اخیر به صورت همزمان فرایند احداث ۵ تقاطع غیرهمسطح و همسطح را در شهر رشت آغاز کرده است. این در شرایطی است که این شهر هنوز از وجود رینگ دور شهری و رینگ ۹۰ متری بی بهره مانده و بهتر است بگوییم در جذب اعتبارات با رفت و آمد مدیران اجرایی مختلف، این پروژه ها همچنان لنگ می زنند.

وضعیت معابر شهری رشت نیز در طی این سالها جز در برخی از موارد که با بازگشایی مسیرهای جدید همراه بود، آنچنان توسعه نیافته و می‌توان گفت: معابر شهر همان مسیرهای ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته است. اینها در شرایطی رقم خورده که در اواسط دهه گذشته با اجرای پروژه بازآفرینی تاریخی شهر که در سطح ملی اتفاق افتاد، کلانشهر رشت بعنوان شهری پیشتاز با اجرا و بهره برداری پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر در کشور نمونه شناخته شد. از اینرو با توجه به پروژه بازآفرینی تاریخی شهر بایستی توسعه حمل و نقل عمومی جز برنامه های در دست اقدام مدیریت شهری باشد.

 

مدیریت شهری با اجرای تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در ۵ نقطه مکانی رشت تصمیم گرفته تا توسعه مسیرهای سواره را در حل معضل ترافیکی شهر به دست آزمون و خطا بسپارد. در طی این مدت که شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده، کارشناسان متعددی به جنس مسأله ترافیکی رشت اشاره و با توجه به سایر نمونه‌های اجرایی این پل‌های بتنی در شهر بیان کرده اند: «این روگذرها تنها باعث انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به نقطه ای دیگر با ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر اختلاف مساحتی خواهند بود. شهرسازی پیشرو جهان نیز به کلی ۲ طبقه سازی معابر و اتوبان ها را رد کرده و مسیر را به سمت هوشمند سازی معابر و ترافیک سوق داده است.»

 

 

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آرتی استفاده کنیم.

 

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

پیروز حناچی در ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ در تهران بدنیا آمد. وی، مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد اجرایی کشور و شهردار پیشین تهران بوده و تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی او در رشته معماری و در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۸ طی شده است.

او در سال ۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی ارشد معماری فارغ التحصیل و در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت مدرک دکترای تخصصی معماری با گرایش مرمت شهری و باززنده‌سازی شهرهای تاریخی شد.

پیروز حناچی رساله خود را با عنوان «مبانی نظری مرمت شهری در شهرهای تاریخی ایران» دفاع کرد. وی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران است. و مقالات متعددی در زمینه‌های مرمت، مرمت بافت‌های با ارزش شهری و روستایی و همچنین تجربیات مرمت شهری در ایران و جهان را تالیف کرده است. همچنین ترجمه کتاب‌های متعددی در زمینه میراث جهانی و تئوری مرمت با ترجمه حناچی از سوی موسسه چاپ و انتشار دانشگاه تهران منتشر شده است. وی همچنین اجرای تعداد زیادی از طرح‌های پژوهشی دانشگاه را به عهده داشته است.

وی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و از خرداد تا آبان ۱۳۹۷ نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود. در فعالیت‌های دولتی پیروز حناچی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در دولت‌های سید محمد خاتمی و حسن روحانی و سابقه ریاست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی را عهده دار بود.

پیروز حناچی همچنین سابقه عضویت در شورای عالی میراث فرهنگی، کمیسیون زیربنایی دولت، شورای عالی ترافیک، عضویت در کمیسیون ماده ۵ و ریاست شورای تدوین مقررات ملی ساختمان را در پرونده خود دارد.

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

در ادامه به این گفتگو خواهیم پرداخت:

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

 با توجه با اظهارات شما می توان گفت: احداث این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در رشت متناسب و از جنس پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر رشت نبوده و بایستی در رشت توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار میگرفت؟

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آر تی استفاده کنیم. در این مدل ها ریل‌ها خیلی بالاتر از سطح زمین نیستند و همتراز با آسفالت کف زمین اجرا شده و معمولا برقی هستند و سرویس دهی را در سطح شهر تا بافت تاریخی مرکزی ایجاد می‌کنند. در هر صورت باید بدانیم؛ وقتی بافت مرکزی در پروژه بازآفرینی شهری پیاده راه می‌شود، مدیریت شهری بایستی به موضوع دسترسی پاسخ منطقی دهد. پاسخی از جنس کیفیت بخشی به زندگی مردم شهر. این کار ساده ای نیست، در ابتدا باید چنین نگرشی حاکم و این نگاه در نیروی انسانی متخصص نیز وجود داشته باشد. ما در این زمینه نیازمند گفتگو در شهرها هستیم، اما چون مدیران ما خیلی گوش شنیدن ندارند و بیشتر حرف می‌زنند تا بشنوند، بنابراین فضای گفتمان در مسایل شهری اتفاق نمی‌اُفتد. بایستی در مورد مسایل و مشکلات شهر حرف بزنیم، متخصصین اظهار نظر کنند و آخرین اتفاقاتی که در دنیا وجود داشته و به اجرا رسیده اند را انجام دهیم.

بنظرتان چرا اعضای شورای ششم شهر رشت با رویکرد اجرایی-عمرانی شهردار وقت را که روند احداث تقاطع های همسطح و غیرهمسطح را در حل معضل ترافیکی شهر تسریع بخشیده موافق هستند؟

در بسیاری از مواقع اعضای شورای شهر یا حتی مردم ما فکر می‌کنند که کار کردن در شهر یعنی اینکه حتما بایستی مدیری منصوب شود تا اجرای روگذر، زیرگذر، پل هوایی و پل بتنی را در دستور کار قرار دهد. در حالیکه این نوع کُد دادن اشتباه است. باید در مورد مسایل و مشکلات شهرهای مان به گفتگو بپردازیم. هرچقدر در اینباره صحبت و بحث کنیم، به نمونه های خوب وتجربیات جهانی بپردازیم و در مورد نقاط ضعف و قوت آنها صحبت کنیم، و همچنین توامان کیفیت شوراهای شهرهایمان را افزایش دهیم تا با این نگرش و دیدگاه بیاندیشند.

 

شاید بپرسید چگونه ؟ فرضا شورای شهر پروژه ای را تعریف و برای آن بودجه اختصاص داد، بایستی این نگاه حاکم شود و در حقیقت اصل قضیه از اینجا شروع می‌شود؛ ما این شهر را برای ماشین ها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ پس از اینکه به این پرسش، پاسخی منطقی داده شد. سپس می‌توان قدم به قدم به جلو حرکت کرد. اگر شهر را برای انسان می‌خواهیم، باید تمام امور اجرایی مدیریت شهری و پروژه های در دست اجرا به سمت و سوی آرامش و کیفیت زندگی مردم شهر بیانجامد. پس از این مرحله می‌توان پرسید: آیا پروژه های ما به اینجا ختم می‌شوند؟! یا اینکه در یک دور باطل قرار است سیر کنیم.

 

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها و یا حتی سدها را آغاز کرده ایم که حداقل در ۲۰ کشور دنیا اتوبان های ۲ طبقه برچیده می‌شوند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول جمع آوری کرد.

 

در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی در بحث روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث پل‌های بتنی استفاده می‌کنند. می‌دانیم که علت ایجاد ترافیک در شهرهای ما، صرفاً پدیده‌ای نقطه‌ای و تک بُعدی نیست و اساس آن فقط نسبت بالای تعداد اتومبیل به عرض معبر در یک مسیر یا گره نیست، بلکه به موضوع پیچیده‌ی مناسبات شهری اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ترافیکی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین آیا بهتر نیست بجای اجرای این گونه پروژه های عمرانی و احداث پل های بتنی با هزینه بالا برای رفع گره های ترافیکی از راه حل های نرم افزاری استفاده کرد؟

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها  را آغاز کرده ایم، که حداقل در ۲۰ مورد در دنیا اتوبان های ۲ طبقه بتنی برچیده شده بودند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول به طول شش کیلومتر جمع آوری کرد. امروزه این نقطه از شهر سئول به یکی از جاذبه های این شهر بدل شده و تنها یک پروژه پیاده نیست، بلکه اثرات مثبت دیگری نیز در این شهر نهاده است.

 

پروژه اینچی اون شهر سئول به یکی از جاذبه ها و پروژه های اجرایی یونیک شهر تبدیل شده و مورد بازدید مهمان های شهر قرار گرفته و همچنین به عنوان یک پدیده منحصر بفرد از آن یاد می‌کنند. این پروژه باعث شده که ۳ الی ۵ درجه دمای شهر در آن موقعیت مکانی کاهش یابد و بسیار از املاک منطقه نیز ارزش شان افزایش یافته و در کیفیت زندگی مردم منطقه بسیار اثر گذار بوده است.

می‌خواهم به اینجا برسم که نگاه ما در معنای اجرای پروژه های عمرانی شهر دچار مشکل است. وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

 

با این تفاسیر می‌توان چنین حدس زد که شما با این دست پروژه های عمرانی و ۲ طبقه سازی معابر مخالف هستید و سایر روش های اجرایی همچون توسعه حمل و نقل عمومی را می پسندید؟

من به شکل مطلق با پروژه های این چنینی مخالفت نمی‌کنم، در مواقعی امکان دارد خرد جمعی به این نتیجه برسد که باید در یک نقطه زیرگذر و روگذر احداث شود، خلاصه باید گره های ترافیکی به نوعی حل شود. من در این موضوع به این نکته توجه دارم که با این منابع کمی که در اختیار داریم، باید هزینه ها طوری انجام بگیرد که اولویت های شهری بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند. شورای شهر باید این را تشخیص دهد؛ ما این منابع محدود را چگونه و با چه اولویت هایی باید اجرا کنیم؟ کدام پروژه شهر از اولویت بیشتری برخوردار است؟ این وظیفه میدان عمومی شهر (شورای شهر) خواهد بود.

 

تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک در دیدگاه هزینه  فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه‌ی حمل و نقل دوچرخه‌ و سه چرخه محور و حمل و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این ۸ تقاطع، اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و در عین حال بسیار مؤثر است. در هر صورت وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می رسیم، بیشتر شک می‌کنیم که پشت این برنامه مطالعات عمیق کارشناسی و ترافیکی وجود ندارد، بلکه بیشتر به توجیه کارشناسی برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد. نظر شما در اینباره با توجه به سوابق اجرایی حضرتعالی چیست؟

مجدد برمی‌گردم به همان حرف اول که باید این نگرش در شهرها مطرح شود؛ آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ اگر نگرش کلی درست باشد و برنامه اجرایی از جنس آن نگاه اصلی پیش برود، تبدیل به یک خواست عمومی خواهد شد. در صورتیکه این روند به این شکل طی شود، حتی آنهایی که ذی نفع هستند، از این پروژه تاثیر می پذیرند و خودشان متقاضی خواهند شد تا این پروژه ها اجرایی شوند. این مسیر بالا رفتن کیفیت دانش، تجربه، نگاه، تحصیلات آکادمیک و تجربیات اجرایی را با هم خواستار است تا حاکمیت آن نگرش اصلی اتفاق اُفتد.

 

باید بدانیم؛ هدف اصلی ما برای کنترل حمل و نقل و آلودگی در کلانشهرها، کاهش آلایندگی است. بعنوان مثال؛ ۶۰ درصد آلودگی در پایتخت وابسته به آلاینده های متحرک همچون؛ خودروهای سواری، تاکسی، اتوبوس و کامیون و ۱۰ درصد ذرات معلق توسط موتورهای بنزینی است. با این اوصاف چه باید کرد؟ بایستی کاهش آلایندگی را مورد هدف قرار داد، یعنی اَکشن پلان ها (پروژه عملیاتی) بایستی از جنس هدف اصلی باشد.

وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

در دوره مدیریتی شما در شهرداری تهران و بحث اجرای حمل و نقل پاک و رواج دوچرخه سواری در شهر یکی از انتقادات به موضوع شیب شهر تهران بوده است. با توجه به این موضوع که در شهر رشت بدلیل موقعیت توپوگرافی آنچنان شیبی وجود ندارد، چرا تمایل رواج حمل و نقل عمومی پاک در دستور کار مدیریت شهری قرار نمی گیرد!؟ و بجای آن به چنین طرح های پر هزینه ای بها داده می‌شود که تجربه ثابت کرده در رفع مساله ترافیکی آنچنان موثر نیستند؟

ما در پایتخت برای تفریح دوچرخه سوار نشدیم، رواج دوچرخه سواری در تهران؛ کم هزینه ترین اما در عین حال موثرترین نقطه انتهایی برای کاهش آلایندگی های تهران بود. می‌دانید؛ صبح ها پس از خارج شدن از منزل های مان، اگر راضی می‌شدیم بجای استفاده از ماشین های شخصی با دوچرخه به اولین ایستگاه مترو و اتوبوس و … منتقل شویم. هر نفر که به این کمپین می‌پیوست، یک خودروی آلاینده از سطح شهر کم می‌شد. این موضوع آنقدر دور از ذهن نیست.

 

سازمان ملل می‌گوید: پِکن بزرگترین پدیده ۲ دهه اخیر برای کنترل آلایندگی در کلانشهرها است. بهتر است؛ مدیران شهری ما بروند و ببینند که پِکن چیکار کرده؟ مسیرهای دوچرخه اش را افزایش داده، موتورهای بنزینی را برقی کرده، همه تاکسی ها و اتوبوس های پکن برقی شده اند. در واقع می‌توان گفت: در شهری مثل پکن، آلایندگی مورد هدف قرار گرفته و کنترل شده است.

 

چگونه میتوان توسعه حمل و نقل عمومی را متناسب با اقلیم و مساله ترافیکی و توپوگرافی شهر رشت فراهم کرد؟ 

افزایش تعداد اتوبوس های دارای آلایندگی کم (سوخت اِل ان بی و …)و یا برقی ، رواج اتوبوس های برقی و خطوط اصلی بی آر تی. هرکدام از این روش ها به نحوی در دنیا تجربه شده است. سابق وزارت کشور در بین شهرهای کشور اتوبوس توزیع می‌کرده که بایستی مجدد این کار دنبال شود.

متاسفانه قیمت اتوبوس های اینقدر با افزایش روبرو بوده که دیگر از عهده شهرها برنمی‌آید. در سال ۱۴۰۰ در شهرداری تهران آخرین اتوبوس هایی که خریداری شد، حدود ۵/۳ میلیارد در ازای آن پول دادیم. این مقدار به تنهایی از عهده شهرداری ها خارج است و بایستی از سوی حاکمیت دولتی انجام گیرد. بنظرم دولت جدید باید در اینباره تمهیداتی را از سوی وزارت کشور پیگیری کند.

 

 

مصاحبه کننده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس شهرسازی) 

مصاحبه شونده: دکتر پیروز حناچی( استاد دانشگاه، شهردار اسبق تهران) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد