روایتی از کلونیسازی پزشکی و شکست سیاستگذاری شهری رشت؛
نواب؛ درمانِ سود، دردِ شهر
بخش سوم-
خیابان نواب رشت، امروز دیگر فقط یک مسیر شهری نیست به شریان مسدود یک شهر خسته بدل شده است. قطب درمانی مرکز استان به صحنهای از تضاد میان قانون و واقعیت، سلامت و سوداگری و نمادی از ناتوانی چند دهه مدیریت شهری در مَهار توسعه بیضابطه تبدیل شده است.
منطقهای که تمرکز غیرعادی مطبها، مجتمعهای پزشکی و داروخانهها از دل خلاهای قانونی و تسامح اجرایی زاده شده و حال به گرهای خدماتی، ترافیکی، اجتماعی، صنفی و اقتصادی بدل شده است. تصویری واقعی از شهری که کمرش زیر بار بینظمی ساختاری و منافع صنفی خم شده است.
در قلب گرانترین و پرترددترین محور شهری رشت؛ خیابان نواب، شهری موازی شکل گرفته است؛ شهری پر از تابلوهای درخشان «کلینیک»، «ساختمان پزشکان» و «داروخانه» که بر پیکر نحیف نظم شهری سنگینی میکند.
تمرکز افسارگسیخته کاربریهای درمانی در محدودهای مسکونی، از نواب تا بوسار و بلوار نماز، نه فقط محصول بیبرنامگی محلی، بلکه نتیجه سه دهه غفلت سیستماتیک از طرحهای شهری و تناقض در قوانین مدیریتی است؛ غفلتی که از سوگند پزشکی تا سوداگری مطبها از بیعملی قانون تا فروپاشی تعادل شهری را در هم آمیخته و خیابان نواب را به نماد عینی بیقانونی ساختاری در مدیریت شهری رشت بدل کرده است.
***
امروزه پزشکان صرفا «حافظ سلامت» نیستند
شغل پزشکی که در گذشته حرفهای سوگندی و مبتنی بر التزام اخلاقی و شرافت انسانی بود به تدریج به یکی از پولسازترین حرفهها تبدیل شد. امروزه پزشک دیگر صرفا «حافظ سلامت» نیست؛ بلکه بهعنوان سرمایهگذار، جذبکننده مشتری و شریک بالقوه بنگاههای اقتصادی از جمله؛ تجهیزات پزشکی، داروخانهها، آزمایشگاهها و بیمارستانهای خصوصی شناخته میشود. این تغییر نگاه، رقابت شدیدی را میان پزشکان برای جذب بیمار( اکنون «مشتری مضطر» نامیده میشود) بهوجود آورده است.
تمرکز افسارگسیخته کاربریهای درمانی در محدودهای مسکونی، از نواب تا بوسار و بلوار نماز، نه فقط محصول بیبرنامگی محلی، بلکه نتیجه سه دهه غفلت سیستماتیک از طرحهای شهری و تناقض در قوانین مدیریتی است
بیمار اغلب از دانش فنی کافی برخوردار نیست و ناگزیر از اعتماد صد درصدی به پزشک معالج است؛ همین عدم تقارن اطلاعات، انگیزهای قوی برای تمرکز پزشکان در مناطقی ایجاد میکند که دسترسی بیماران بیشتر و رقابت برای جذب آنها شدیدتر باشد. البته همچنان پزشکان شریف، متعهد و انساندوست فراوانی در جامعه پزشکی وجود دارند، اما این یک واقعیت است؛ روند کلی این حرفه به سمت تجاریسازی پیش رفته است.
این گزارشها روایتی مستند از چگونگی شکلگیری این گرهساز خدماتی و پرسشی جدی از مدیریت شهری و نظام سلامت است. آیا توزیع متوازن فضایی خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز استان گیلان با توجه به کارکرد فرامنطقهای وجود دارد؟ یا اینکه صرفا این تمرکز افسار گسیخته کاربریهای درمانی بر پایه «پاخور اقتصادی»، «رقابت صنفی پزشکان»، «کلونیسازی» و «سود مضاعف» شکل گرفته است؟
چگونه مطب پزشکان بی محابا محلههای مسکونی را اشغال کردند؟
«قاسم بزرگزاده»، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت وگو با خبرنگار مرور با تاکید بر تمرکز غیرعادی و بیش از حد کاربریهای درمانی و مطبهای پزشکی در محدودههای نواب و گلباغ نماز مطرح کرد: ریشه اصلی این معضل را باید در ناهماهنگی و تناقض میان منابع قانونی و رویههای اجرایی در دو حوزه مدیریت شهری و نظام خدمات پزشکی جستوجو کرد که به اختلال جدی در تردد شهروندان، ترافیک سنگین دائمی و در نتیجه کاهش شدید کیفیت زندگی ساکنان این مناطق منجر شده است. این وکیل دادگستری در کنار خلا قانونی به تحول ماهیت شغل و حرفه پزشکی در دهههای اخیر اشاره داشت که به تشدید این مشکل کمک کرده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و هنری کانون وکلا در اینباره به خبرنگار مرور اظهار کرد: در گذشته، قانونگذار کاربریهای پزشکی، وکالت، دفاتر اسناد رسمی و مشابه آن را در زمره «مشاغل رسمی» طبقهبندی میکرد و آنها را از دسته مشاغل تجاری، خدماتی و اقتصادی جدا میدانست. این حرفهها بهعنوان مشاغلی والا درنظر گرفته میشدند که با جان، سلامت، آگاهی، اخلاق و نظم عمومی سروکار دارند. در آن دوران، تعداد شاغلان این حرفهها بسیار محدود و نیاز جامعه به خدمات آنها بهمراتب کمتر از امروز بود.
قاسم بزرگزاده: تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی) بهصراحت فعالیت صاحبان حرفههای پزشکی، وکالت، مهندسی ناظر و برخی مشاغل مشابه را در املاک مسکونی و ملک شخصی خودشان مجاز اعلام کرد. در نتیجه، پزشکان عملا میتوانند در هر نقطهای از شهر که صلاح میدانند، مطب دایر کنند
«قاسم بزرگ زاده» افزود: تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی) به صراحت فعالیت صاحبان حرفههای پزشکی، وکالت، مهندسی ناظر و برخی مشاغل مشابه را در املاک مسکونی و ملک شخصی خودشان مجاز اعلام کرد. در نتیجه، پزشکان عملا میتوانند در هر نقطهای از شهر که صلاح میدانند، مطب دایر کنند و مدیریت شهری هیچ ابزار قانونی موثری برای هدایت و تمرکززدایی این کاربریها در اختیار نداشت.
وکیل پایه یک دادگستری همچنین تصریح کرد: در سال ۱۳۶۶ و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی، قانون دیگری با عنوان «قانون نحوه افتتاح مطب پزشکی و موسسات بهداشتی» به تصویب رسید.
این قانون نهتنها محدودیت قبلی را برطرف نکرد، بلکه امتیاز بیشتری به پزشکان اعطا کرد: فعالیت مطب و موسسات پزشکی وابسته در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و حتی استیجاری (اجارهای) به صراحت بلامانع اعلام شد. به عبارت دیگر، اگر قانون سال ۱۳۳۴ صرفا اجازه فعالیت در ملک مسکونی شخصی را میداد، قانون ۱۳۶۶ دامنه آن را به املاک اجارهای و تجاری نیز گسترش داد.
با این تفاسیر نتیجه عملی این دو قانون، سلب کامل امکان برنامهریزی و مدیریت شهری در توزیع جغرافیایی مطبهای پزشکان و سایر کاربریهای درمانی بود؛ پزشکان میتوانستند صرفا بر اساس ملاحظات شخصی و اقتصادی خود (دسترسی آسان، اجاره پایینتر، نزدیکی به بیمارستانها وغیره) مکان مطب را انتخاب کنند.
نواب زیرتیغ سوداگری؛ چگونه الگوی مطبمحوری شهر را به بنبست ترافیکی کشاند؟
«کیوان بهمنش»، کارشناس توسعه زیرساخت، در رابطه با تمرکز غیرعادی کاربریهای درمانی در محور شهری نواب و بوسار به خبرنگار مرور گفت: بحران کنونی خیابان نواب و چهارراه گلسار رشت، ریشه در یک ساختار درمانی کاملا معیوب دارد که طی سه دهه گذشته به تدریج شکل گرفته و سوداگری در آن نهادینه شده است.
این ساختار به جای اولویت دادن به سلامت عمومی، منافع اقتصادی یک اقلیت کوچک از جامعه پزشکی را محور قرار داده و حالا مانند یک غده بدخیم، کل شبکه ترافیکی، اقتصادی و کالبدی شهر را درگیر کرده است.
وی افزود: وقتی الگوی «مطبمحور» بر یکی از مهمترین محورهای شهری (نواب) سوار میشود، نتیجهاش دقیقا چیزی است که امروز میبینیم: تمرکز غیرعادی مطبها، مجتمعهای پزشکی، آزمایشگاهها و داروخانهها، فقدان پارکینگ کافی و استاندارد، جذب بیمار نهتنها از تمام نقاط گیلان بلکه از استانهای همجوار، قفل شدن دایمی معابر اصلی و فرعی و تبدیل شدن محدوده به گره ترافیکی لاینحل و …. پدیدهای که در شهرسازی به جاذبه تجمیع معروف است، که در رشت به یک «گرهساز خدماتی» تمامعیار تبدیل شده است.
کیوان بهمنش با تصریح بر اینکه ریشه اصلی مشکل؛ نبود هیچگونه سیاستگذاری فضایی در حوزه خدمات درمانی طی دهههای گذشته است اضافه کرد: هیچ طرح جامع یا آمایشی وجود نداشت که مشخص کند: خدمات درمانی در کدام نقاط شهر و با چه تراکمی مجاز است؟ هر مرکز درمانی باید چه ظرفیت پارکینگ و چه شعاع خدماتی داشته باشد؟ و چگونه میتوان از تمرکز کاذب و مهاجرت مداوم مطبها به نقاط پرجاذبه جلوگیری کرد؟
کیوان بهمنش: بحران کنونی خیابان نواب و چهار راه گلسار رشت، ریشه در یک ساختار درمانی کاملا معیوب دارد که طی سه دهه گذشته به تدریج شکل گرفته و سوداگری در آن نهادینه شده است. این ساختار به جای اولویت دادن به سلامت عمومی، منافع اقتصادی یک اقلیت کوچک از جامعه پزشکی را محور قرار داده است
وی در پایان خاطر نشان کرد: نتیجه این خلا برنامهریزی، مهاجرت پیدرپی مطبها از نقاط قدیمی شهر به محور نواب و در نهایت «متلاشی شدن» همه چیز بوده است: از ترافیک غیرقابل تحمل گرفته تا جهش سرسامآور قیمت زمین و اجارهبها در این محدوده. اما مشکل فقط ترافیک و شهرسازی نیست؛ مدل کسبوکار نظام درمان هم از اساس اشتباه طراحی شده است.
تا زمانی که درآمد پزشک عمدتا وابسته به مطب خصوصی و «تجریه مراجعهمحور» باشد: مراکز درمانی عمومی (بیمارستانها و درمانگاهها) تقویت نمیشوند، توزیع جغرافیایی خدمات عادلانه صورت نمیگیرد و شهر هیچ ابزاری برای کنترل این گرهخوردگیهای فضایی نخواهد داشت.
بنابراین صحبت از «بازسازی کامل سیستم درمانی» شعار نیست؛ یک ضرورت اجتنابناپذیر است. اصلاح واقعی نیز تنها وقتی اتفاق میافتد که همزمان هر پنج مولفه زیر از نو طراحی شوند: ساختار ارائه خدمات درمانی، نظام ارجاع موثر و الزامآور، مدل درآمدی پزشکان (کاهش وابستگی به مطب خصوصی)، آمایش سرزمینی و مکانیابی دقیق مراکز درمانی، نظارت جدی شهری و شهرداری بر کاربریها.
وقتی طرح تفصیلی بیجان میشود؛ چگونه نواب به الگوی تکثیر بحران شهری تبدیل شد؟
«مهدی برزگر» عضو کارگروه مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این باره به مرور اظهار میکند: به نظرم اتفاقی که در خیابان نواب رشت شاهد هستیم، یک پدیده استثنایی و منحصربهفرد نیست؛ بلکه نمونهای آشکار از بیانضباطی شهری است که در نقاط مختلف شهر به اشکال گوناگون تکرار میشود و ضعفهای ساختاری مدیریت شهری را نشان میدهد.
نکته اصلی ماجرا اینجاست که ریشه این وضعیت به بیتوجهی جدی نسبت به طرحهای توسعه شهری (بهویژه طرح تفصیلی) بازمیگردد؛ بیتوجهیای که خود نوعی نقض حاکمیت قانون در شهر محسوب میشود. تهیه طرح جامع یا تفصیلی تنها نیمی از راه است و به خودی خود مشکل را حل نمیکند.
متاسفانه در مدیریت شهری ما، طرحها معمولا با دقت و وسواس زیادی تدوین میشوند و در مرحله برنامهریزی، همه جوانب سنجیده میشود، اما وقتی نوبت به اجرا میرسد، این طرحها عملا به مجسمهای بیجان تبدیل میشوند و کارکرد واقعی خود را از دست میدهند.
پژوهشگر خطمشی مدیریت، مسکن و شهرسازی، در خصوص وضعیت محور درمانی منطقه یک رشت ادامه داد: خیابان نواب، یکی از بارزترین نمونههای این بیتوجهی، نادیده گرفتن کاربریهای درمانی پیشبینیشده در طرح تفصیلی است.
طرح تفصیلی با دقت، پراکندگی و توزیع بهینه مراکز درمانی را مشخص کرده، اما در عمل دستگاه متولی بهداشت و درمان (وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی) به دلایل بودجهای یا ادعای «عدم نیاز» از تملک و بهرهبرداری از املاک دارای کاربری درمانی تعیینشده در طرح خودداری میکند. این اولین حلقه از زنجیره بیتوجهی به قانون و طرح تفصیلی است.
مهدی برزگر: خیابان نواب، نمونه بارز بیتوجهی و نادیده گرفتن کاربریهای درمانی در طرح تفصیلی است. طرح تفصیلی با دقت، پراکندگی و توزیع بهینه مراکز درمانی را مشخص کرده، اما دستگاه متولی بهداشت و درمان (وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی) به دلایل بودجهای یا ادعای «عدم نیاز»، از تملک و بهرهبرداری از املاک دارای کاربری درمانی تعیینشده در طرح خودداری میکند
علت دوم و مهمتر، وجود یک خلا یا مجوز قدیمی در قوانین بالادستی است؛ یعنی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (مصوب حدود ۷۰ سال پیش با اصلاحات بعدی) که اجازه میدهد در ساختمانهای مسکونی، بدون نیاز به تغییر کاربری رسمی، مطب پزشکان، دفاتر مهندسی مشاوره، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر روزنامه و مجلات و امثال آن دایر شود.
این بند که متعلق به شرایط دهههای گذشته است، امروز با واقعیتهای برنامهریزی و طراحی شهری همخوانی ندارد. حجم ترافیک، نیاز به پارکینگ، آلودگی صوتی، تداخل کاربریها و دهها مولفه دیگر امروزه باید مد نظر قرار گیرد، اما این قانون قدیمی همچنان دستوپا باز گذاشته است.
مشاور اسبق رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با دریافت جریمههای تغییرکاربری غیرمجاز، عملا تمام منطق و تئوری پشت طرح تفصیلی را بیاثر میکند و آن را «دود میکند و به هوا میفرستد» و همچنین کمیسیون ماده ۵ نیز در مواردی که نباید با تغییر کاربری یا تراکم غیرمجاز موافقت میکند؛ نمونه بارز آن ساختمان آتیه در منطقه صابرین است. که با وجود مغایرت آشکار با طرح تفصیلی، مجوز گرفته و کل بافت اطراف را تحتتاثیر منفی قرار داده است.
مشاور عالی پیشین رییس شورای شهر در پایان خاطر نشان کرد: نتیجه این وضعیت، شکلگیری محدودههایی مانند نواب است و اگر همین روند ادامه یابد، به زودی نوابهای جدیدی خواهیم داشت؛ نشانهاش همین حالا در فاصله پل بوسار تا قلیپور قابل مشاهده بوده و به تدریج در نقاط دیگر شهر نیز ظاهر خواهد شد.
مدیریت شهری؛ بازتابی از تصمیمگیریهای کوتاهمدت و گاه سیاستزده!
ترافیک در کلانشهر رشت، سالهاست که به یکی از چالشهای مزمن و ساختاری مدیریت شهری تبدیل شده است؛ معضلی که در کنار بحرانهای دیگری چون پسماند، آلودگی رودخانهها و فرسودگی زیرساختها، همواره در صدر شعارهای انتخاباتی و وعدههای مدیران شهری قرار گرفته، اما هیچگاه به شکل بنیادی مورد درمان قرار نگرفته است.
در چنین شرایطی، مدیریت فعلی شهر برای مقابله با این بحران دیرپا، اقداماتی مقطعی، شتابزده و گاه فاقد پشتوانه کارشناسی را در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که بیشتر جنبه نمایشی داشته و ریشه در فضای هیجانی و تقابلهای درون شورای شهر دارد تا در یک برنامه واقعبینانه مبتنی بر مطالعات فنی و آیندهنگر.
مدیریت ترافیک در رشت بیش از آنکه حاصل یک رویکرد راهبردی و پایدار باشد، بازتابی از تصمیمگیریهای کوتاهمدت و گاه سیاستزده است-تصمیمهایی که نه تنها گرهای از مشکلات ترافیکی رشت باز نکردهاند، بلکه در مواردی بر پیچیدگیها و معضلات شهری رشت افزودهاند. منطقه درمانی رشت، با کارکرد فراتر از مرزهای استانی، نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی جامع است.
نویسنده: محمد صالحزاده (روزنامهنگار حوزه شهری)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
انتشار در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۴
