شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

 

حیات دوباره پروژه‌های شهری یا نمایش انتخاباتی

ترافیکِ کلانشهرها یکی از چالش‌های چند دهه اخیر کشور است. رشت نیز به واسطه ی‌  توسعه جغرافیایی، جمعیتی و ترافیک وسائط نقلیه همواره با این چالش روبرو شده است. پس از گذشت سال‌ها مدیریت شهری در این شهر نتوانست به وعده‌های خود جامه ی عمل بپوشاند. موضوع حمل و نقل و ترافیک تنها چالش چند دهه اخیر شهر مرکزی استان نیست. این شهر سال هاست با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند که در هر دوره مدیریتی تنها با اظهاراتی مواجه می‌شویم که بیش از ارایه یک راه حل اساسی تنها نشانه ‌هایی از شانه خالی کردن‌ها و رد گم کنی ها را در آن شاهد هستیم. این امر بیش از هرچیز چالش‌های کوچک را به چالش‌های سهمگین، چالش‌های سهمگین را به اَبر چالش‌ها تبدیل کرده است. تنها دو مثال ساده از ترافیک و پسماند گواهی بر این اَبرچالش‌های این شهر است.

در هفته های ‌اخیر، دو گفتمان از سوی حکمرانی شهری رشت، این را به مخاطب القا خواهد کرد که مدیران شهری مادام در حین چینش فراز و فرودهایی هستند که شهروندان را در بیم و امید قرار می دهد! اما سهم مدیریت شهری از این چیدمان‌ها تنها عدم مشروعیتی ست که روز به روز از شهروندان دریافت خواهند کرد. این دو گفتمان متناقض بخشی از این کلان روایت‌ها پیرامون مدیریت شهری رشت است:

یک؛ “رشت در مسیر توسعه با اجرای ۸ پروژه عمرانی جدید” با مواجهه این تیتر نظرم را بیشتر جلب کرد تا بدانم موضوع از چه قرار است؟ در جلسه مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه، حمل و نقل و ترافیک، عمران و توسعه شهری شورای ششم، اعضای شورا وعده اجرای ۸ پروژه عمرانی در سطح شهر رشت را داده ‌اند. ۸ پروژه عمرانی که ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای ششم ادعا دارد؛ قوی‌ترین لایحه شهرداری رشت در طول ادوار شوراهاست و اجرای این پروژه‌ها را مقارن با رشد و توسعه رشت دانسته ‌اند. آیا واقعا اجرای پروژه‌هایی همچون تقاطعهای غیرهمسطح، احداث خیابان، رینگ دور شهری، کانال ژ پنج و سایر پروژه‌هایی که در این سال‌ها مدنظر شوراها بوده آن را مصداقی در مسیر توسعه دانست که حالا دیگر رشت مرکز استان گیلان در مسیر توسعه قرار گرفته است؟ البته این مهم، بستگی به این دارد که چه برداشتی از مفهوم توسعه داشته باشیم! واِلا اینها به طور معمول، جز طبیعی ‌ترین اهداف و وظایف مدیریت شهری در هر شهری محسوب میشود.

دو؛ رییس شورای شهر رشت در روزهای اخیر اظهار داشته است: سال ۸۹ سرمایه گذار پروژه رینگ ۹۰ متری با شهردار وقت قراردادی منعقد کرد که متأسفانه به دلایل نامعلوم این قرارداد عملیاتی نشده و اخیرا با مراجعه این سرمایه گذار به شورا، این موضوع مجدد در مراحل بررسی قرار گرفت.

وی همچنین یادآور شد: طرح اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری در همان سال ۸۹ مجوزهای لازم از کمیسیون ماده پنج و دیگر دستگاه‌های مربوطه را کسب کرد. متأسفانه شهرداری رشت هیچ رغبتی از این بابت نشان نداد. این در شرایطی است که اردیبهشت سالجاری ریاست شورای شهر عنوان کرده بود: رینگ ۹۰ متری دارای ردیف بودجه بوده و امیدواریم امسال شاهد کلنگ زنی این پروژه باشیم و حداقل فاز نخست آن در شورای ششم به بهره ‌برداری برسد.

در روزهای اخیر؛ گفتمان دوم، تاسفی دوازده ساله را در مدیریت شهری رشت آشکار کرده است. از این حیث که در طی چند دوره شوراهای شهر، این کمربند سبز رینگ شهری به رغم مصوبه شورای عالی ترافیک و مجوزهای لازم به این فرجام عجیب دست یافته است. با این حساب که رینگ شهری، تقریبا چهار دوره شورایی را در بر می‌گیرد، می‌توان گفت: اگر دوازده سال قبل شهرداری رغبتی نشان نداده، چرا شوراهای شهر بر اجرای وظایف خود که نظارت بر امور اجرایی مدیریت شهری است، استوار نماندهاند و این موضوع یک شبه در شورای ششم عنوان می‌شود که بنا به اظهارات رییس شورا، نام یکی از نمایندگان مجلس در تجدید آشنایی تازه شورای شهر با سرمایه گذار به چشم می‌خورد.

با شرایط حاد ترافیکی شهر رشت و همچنین عدم ره یافت‌های مناسب شهری از سوی مدیریت شهری، بازگشایی کمربندی سبز دور شهری نسبت به تقاطعهای غیرهمسطح از اولویت بیشتری برخوردار است. با توجه به اظهارات چندین ساله اخیر از سوی مدیران شهری یکی از اولویت‌های پروژههای ‌ترافیکی رشت اهمیت احداث این رینگ بوده و به نسبت اخبار حاصله در این چند سال از این سَدِ راه صحبتی به میان نیامد. با توجه به فضای انتخاباتی پیشرو در اواخر سالجاری و تأکید رییس شورا به نماینده‌ای از رشت این موضوع درک می‌شود که نکند بازگشایی مسیر کمربندی دور شهر از بهارستان میگذرد؟

در حالیکه حومه رشت به طور قابل توجهی توسعه یافته و بر طبق یک توافق جهانی آنها همچنین به روش‌های بی شماری به شهرهای مرکزی متصل هستند. از نظر اقتصادی؛ حومه ها اغلب به‌ عنوان مسیرهای رفت ‌وآمد برای جذب در مرکز شهر یا به‌ عنوان اماکن پشتیبان برای مرکز شهر عمل می‌کنند.و همچنین حومه ها همیشه برای مسایل سیاسی محفل خوبی برای نمایش بوده‌اند اما به محض سبقت گرفتن، حومه و حومه نشینان فراموش می‌شوند، چه برسد به بازگشایی خیابان.

 

نویسنده : محمد صالح زاده ( روزنامه نگار حوزه شهری - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۰۲ ، ۰۰:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

اردو، آرزو و تمنای هر شهر خلاق ایرانی

الگوی کارآمد و خلاقِ مدیریت شهری در منطقه کلانشهر اُردو

همایش دومین سالانه شهر خلاق خوراک که هفته گذشته با حضور مقامات شهری رشت برگزار شد در فضای عمومی، محافل رسمی و نیمه رسمی شهر، انتقادها و اعتراض هایی از عملکرد شهرداری و شورای این شهر نسبت به اجرای این طرح و سیاست های شهرداری طی سال های اخیر و همچنین نسبت به اجرای مراسم دوسالانه اخیر به همراه داشت. یکی از انتقادهای اساسی در همه این سال ها، تقلیل بخشیدن چنین طرح بین المللی به یک روز و هفته خاص، یک نمایشگاه بومی ـ محلی و در نهایت جذب چند شرکت صنایع غذایی و جشنواره صنایع دستی بود که چندان نمودی حتی در سطح استان های همجوار هم نداشت.

محمد صالح زاده کارشناس و محقق شهری با ارایه یک پژوهش تحقیقی از یکی از کلانشهرهای ترکیه بنام اردو، نه در مقام مقایسه بلکه به عنوان ارائه یک الگوی عملی موفق، ممتاز و در خور تامل در یکی از شهرهای ترکیه، تلاش کرده است یک مدل تطبیق پذیر و قابل مقایسه را برای مخاطبان و کارشناسان و البته سیاستگذاران ملی ارائه نماید.

براساس قانون سال ۲۰۱۲ میلادی کشور ترکیه؛ استان های دارای جمعیت بیش از ۷۵۰ هزار نفر به رتبه مناطق کلانشهری ارتقا یافتند.  این قانون باعث اختیارات بیشتر از جمله؛ عقد قراردادهای مستقیم و بی واسطه با بانکها و سازمان های بین المللی، پیگیری مدل های اقتصادی دلخواه برای این مناطق و در پی آن قانون گذاری ها و برنامه های توسعه ای شده است. در ادامه بخش هایی از فرایند برنامه توسعه اقتصادی و مدیریت شهری خلاق و کارآمد را مرور می کنیم.

شهر ُاردو توسط عثمانی ها در نزدیکی اسکیپازار به عنوان پاسگاه نظامی غرب اروگو تأسیس شد. این شهر بندری که در جوار دریای سیاه قرار گرفته، در پی قانون سراسری سال ۲۰۱۲ به عنوان کوچکترین منطقه کلانشهری در مرکز استان اُردو، بین ۳۰ منطقه کلانشهری این کشور، عملکردی بی نظیر و خلاقانه در مدیریت شهری داشته است. دکتر مهرداد رحمانی (برنامه ریز شهری و منطقه ای) از اعضای هیئت علمی شهرسازی دانشگاه تهران که به تازگی از این شهر بازدید نموده، می گوید: بیش از یکصد پروژه موفق در چهار سال اخیر در اُردو اجرا شده، که با توجه به سال های همه گیری پاندمی کرونا این مقدار بسیار چشمگیر است.

اُردو همچون دیگر شهرهای ساحلی دریای سیاه دارای آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب که در تابستان گرم و مرطوب و زمستان آن سرد و مرطوب است. بارندگی در این شهر در طول سال زیاد و به صورت یکسان توزیع شده است. اقتصاد این شهر در یک گذر تاریخی با کارکردی کشاورزی از جمله تولید فندق،حبوبات (لوبیا سفید)، مزارع درخت توت گره خورده است. این شهر حدود ۲۵ درصد فندق جهان را تامین میکند و همچنین تولید لوبیای سفید آن جز محصولات اقتصادی پایه شهر است، که بخش مازاد آن به اروپا صادر میشود. در طی دهه های گذشته این شهر روندی صنعتی را نیز طی کرده که با وجود فعالیت چندین شرکت در این منطقه عضوی از ببرهای آناتولی محسوب میشود.

دکتر محمت هیلمی گولر شهردار ۷۵ ساله کلانشهر اُردو که پیش از این حدود ۱۲ سال وزیر انرژی این کشور بود. در طی چهار سال گذشته که بخشی از این سالها در دوره همه گیری کرونا گذشت، در این کلانشهر ایده هایی را محقق و به اجرایی کرده، که با توجه به سالهای پاندمی و رکود پروژه های اجرایی، اقتصادی و توسعه ای بسیار حایز اهمیت است. کلانشهر اُردو از جنبه های اقتصاد شهری، خدمات اجتماعی، محیط زیست و طراحی شهری با توسعه ای همه جانبه با توجه الزامی به کارکردهای تاریخی، طبیعی، اقتصادی-کشاورزی و موقعیت فضایی خود توسعه ای را تجربه میکند که میتوان از نمونه های موفقِ اجرا شده در آن، به عنوان طرح و برنامه های پایلوت برون زا در سایر نقاط که اشتراکات طبیعی و فضایی وجود دارد، بهره برد.

 تولید و صادرات فندق

در اسناد تاریخی آمده است: ۲۳۰۰ سال پیش در سواحل دریای سیاه در شمال ترکیه فندق تولید می شد و چیزی حدود ۶ قرن می گذرد که ترکیه به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان با شرایط آب و هوایی مناسب برای تولید فندق است. ۷۵ درصد از کل تولید جهانی و ۷۰ تا ۷۵ درصد از صادرات خود را تامین می کند. باغهای تولید فندق در این کشور از شرق استانبول در دریای سیاه غربی شروع می شود و به سمت شرق در سراسر دریای سیاه، تقریبا تا مرز گرجستان، مانند یک کمربند سبز بین دریا و کوه امتداد دارد. ترکیه به دلیل کیفیت برتر در بین سایر کشورهای تولید کننده فندق در جهان جایگاه ممتازی دارد و همچنان در تولید و صادرات پیشتاز است.

این ویژگی ممتاز و کارکرد تاریخی که ناشی از فعالیت اقتصادی بر پایه کشاورزی است باعث شد برای شهر ساحلی اُردو که در نواحی دریای سیاه واقع شده، به برنامه ریزی توسعه محوری تبدیل شود. برنامه ریزی توسعه ای و اقتصادی باید با توجه به روایت های شهر و منطقه شکل بگیرد. مرحوم دکتر محسن حبیبی از اساتید شهرسازی کشور می گفت: شهرساز گریزی ندارد جز اینکه به روایتهای شهر گوش کند. منظور از این روایتها در شهر می تواند همان کارکردهایی باشد که هر شهر و منطقه متناسب با موقعیت مکانی، طبیعی و تاریخی خود در ادوارهای مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی کرده است.

 کارخانه های شکلات سازی در اُردو

دکتر محمت هیلمی گولر شهردار کلانشهر اُردو متناسب با کارکرد تاریخی این شهر که اساسا بر پایه تولید فندق بود، برنامه ریزی توسعه اقتصادی این شهر را تهیه و اجرا کرده است. وی در چهارسال اخیر در جهت صنعتی شدن اُردو با جذب سرمایه های خصوصی و وام های بین المللی، سه کارخانه شکلات سازی در این کلانشهر متناسب با تولید فندق احداث کرد. روند صنعتی شدن متناسب با کشاورزی اُردو شکل گرفت. با ساخت محصولی جدید که نهاده آن در منطقه یافت میشود این مسیر را در اُردو قوام بخشید. محصول نهایی این کارخانه های شکلات سازی به اروپا صادر میشود. با توجه به این روند حالا دیگر منطقه کلانشهری اُردو غیر از فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی و تولید فندق که جز اقتصاد پایه و صادراتی منطقه شمرده می شود، با ادغام دو فعالیت کشاورزی و آغاز فرایند صنعت؛ دو محصول برای صادرات دارد که بر تولید ناخالص داخلی منطقه و کشور دلالت دارند.

شهرداری منطقه کلانشهری اُردو برنامه ریزی توسعه اقتصادی را تنها معطوف به بخش تولید نکرده است. احداث فرودگاه، خطوط ریلی و ساخت مناطق لجستیکی از دیگر ایده های محقق شده در این شهر است. که مقارن با تولیدات کشاورزی و صنعتی به روزرسانی و همچنین نوسازی و بازسازی شده اند. تا در بخش حمل و نقل هوایی، ریلی و مکان های بارگیری، تخلیه و انبارداری کالا با حجم اضافه ی تولید به مشکل برنخورند. به روایتی میتوان گفت: زیرساختهای لازم در اُردو برای صادرات کالا و تولیدات داخلی به اشکال مختلف فراهم شده است.

 کارخانه کشتی سازی بندر اُردو

دکتر گولر با اتکا به مدل های اقتصادی که در پی قانونی سراسری در کشور اجرا شد؛ با جذب سرمایه گذاران، یک کارخانه کشتی سازی نیز در این منطقه کلانشهری احداث کرده و همچنین بندر اُردو را به یکی از مجهزترین بنادر منطقه ارتقا داده است. در این بخش نیز با توجه به روایت های موجود که از کارکرد تاریخی و موقعیت طبیعی منطقه نشات می گیرد؛ مسیر برنامه ریزی توسعه ای و اقتصادی را هموار کرده است. کارکرد منطقه بغیر از فعالیت اقتصادی (بُعد کشاورزی) با موقعیت طبیعی اش که در جوار دریای سیاه قرار دارد، توانسته ابعاد کشاورزی را به صنعت ترکیبی حوزه خوراک مبدل سازد تا در دو بُعد از فعالیت که بهم وابستگی دارند، موجب بهره بیشتر برای منطقه شود و همچنین با قرار گرفتن در کنار دریای سیاه و موقعیت بندری اُردو، کارخانه کشتی سازی دایر گشته تا با استقرار این صنعت جدید که وابسته به کارکرد تاریخی و طبیعی منطقه است؛ موجب بهره ای افزون برای منطقه شود و بر پیشه های قدیمی و جدید منفعت رساند. با این تفاسیر تهیه برنامه های توسعه اقتصادی شهرداری این کلانشهر، زنجیره تامین اقتصاد در منطقه کلانشهری اُردو را کامل کرده است.

منابع تجدید پذیر 

همانطور که اشاره شد؛ شهردار اُردو ۱۲ سال وزیر انرژی بود. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری است. در سال ۱۹۹۴ به شهرداری استانبول منتقل و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی صنعت و تجارت توزیع گاز استانبول فعالیت داشت. در دوران وزارتش نیز در موضوعاتی از جمله؛ امنیت تامین انرژی، بهره وری انرژی، تولید داخلی باد، توربین های برق آبی، دکل های حفاری و پنل های خورشیدی فعالیت های خوبی داشت و همچنین مطالعات جدید و منحصر به فردی را در مورد انرژی هیدروژن و ترکیبات آغاز کرد. گولر در شهرداری اُردو با اتکا به سرمایه گذاری خارجی، تقریبا کل انرژی مورد نیاز شهر را از منابع تجدیدپذیر تامین کرده و اقتصادی سبز را در اُردو پایه ریزی کرده است.

اجتماعی وکالبدی

مهرداد رحمانی عضو هیئت علمی شهرسازی دانشگاه تهران در این بازدید نکات و اطلاعات مهمی از این منطقه کلانشهری اضافه میکند: در ابعاد اجتماعی شهرداری اُردو برای افراد بالای شصت سال  خدمات رایگان در نظر گرفته است. اُردو پذیرای افراد کم درآمد (پناهجویان) است و در طی روز غذا و محل خواب رایگان به شرط شرکت در دوره های مهارت آموزی و بازیابی روانی در اختیارشان می گذارد. شهرداری اُردو تسهیلات ویژه ای برای جوانان تحصیل کرده شهر جهت ماندن و بازگشت به آن در نظر گرفته که می توان به وام های بلند مدت مسکن و اهدای بُن های متنوع اشاره داشت. رویدادهای فرهنگی و هنری در اُردو، این شهر را به یک شهر ۲۴ ساعته و سرزنده تبدیل کرده است.

 

حدود دو سال پیش ۳  هتل پرتراکم که به تازگی در ساحل بنا شده بودند. با شکایت شهرداری و رای دادگاه تخریب و به فضاهای عمومی تبدیل شدند. تمام خطوط ساحلی بندر آزاد سازی شده و به پارک و فضاهای عمومی تبدیل شده است. در خیابان های این شهر انواع و اشکال جابجایی مانند؛ پیاده روی، دوچرخه سواری، خودرو و اتوبوس با رعایت حریم ایمنی در کنار هم قرار گرفته اند. در شهر تا حد امکان از کف سازی مصنوعی جلوگیری میشود تا شهر برای حیوانان طبیعی باشد. رودخانه شهری اُردو در حال تعریض است تا ضمن جلوگیری از خطر سیل، اطراف رودخانه به مسیری طبیعی برای پیاده روی با چشم اندازی بهتر تبدیل شود.

 

 

 

لوفور مینویسد:   

صنعتی شدن لازمه جامعه مدرن و نقطه آغاز ماست. در ادامه میگوید: صرفا لازم نیست برای تعریف جامعه مدرن از جامعه صنعتی استفاده کنیم. میدانیم که شهرها سالها پیش از صنعتی شدن هم وجود داشته اند. وی اعتقاد دارد که اعلی ترین ساخته های شهری و زیبا ترین آثار هنریِ زندگی شهری(آفرینش هنری نه محصولی تولیدی) متعلق به دوران پیشا صنعتی اند. با این حال توسعه شهر و منطقه باید از مسیر تولید بگذرد و توامان با آن بتواند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را بطور کامل در مناطق برنامه ریزی شده بگستراند. در عصر کنونی که شهرها مدام در حال وسیع تر شدن و بلعیدن محدوده بلافصل هستند، باید برای آن حجم وسیع، برنامه توسعه متوازن را در نظر داشت. پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی دهه های گذشته ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی هنوز بر سر جوامع سنگینی میکند و باید با تغییر رویکرد توسعه محوری، خلل ها را ترمیم و جبران کرد. شهر همیشه راوی است و شهرساز و آن برنامه ریز راهی ندارد جز اینکه به روایتهای شهر گوش کند. از میان کل روایتها، شهرساز یک روایت را انتخاب میکند و باید به این امر آگاه باشد که هر گونه اقدام او ممکن است، جمله ای در کل قصه شهر باشد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

 

 

photo_2023-06-13_06-37-01

 

photo_2023-06-13_06-36-43photo_2023-06-13_06-36-43

photo_2023-06-13_06-37-06

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۰۲ ، ۲۰:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

میدان شهرداری رشت؛ نشانی از مدنیت و شهرنشینی شایسته

بازنشر یادداشتی از ترانه یلدا (معمار و شهرساز) در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

 

زمانی که در سال‌های ۹۴ – ۹۵ برای کار روی پروژه بازآفرینی شهر رشت، به دعوت همکاران مشاوران پلشیر، به این شهر زیبا رفت و آمدی داشتم، می‌دیدم که خود مردم رشت نیز به شهرشان افتخار می‌کنند و لیستی از “اولین‌ها” دارند که در رشت اتفاق افتاده است. مثلا اولین مدرسه، اولین روزنامه، اولین سالن سخنرانی، اولین سینما، اولین ساختمان زیبای شهرداری و… و واقعا هم این ساختمان شهرداری رشت زیباست و حق‌اش است که با مرمتی همه جانبه و کامل، دوباره به مهم‌ترین ساختمان فعال فرهنگی شهر رشت بدل شود. زیرا مردم شهر این مجموعه را سرزنده و فرهنگی می‌خواهند و قرار هم بود که نامش بشود: خانه شهر.

پیاده راه شدن میدان شهرداری و قطعه‌هایی از خیابان‌های اطراف آن، در آن سال‌ها خالی از گفتگو و بحث و جدل نبود. نقشه‌ها قبلا توسط مهندسان مشاور دیگری  تهیه شده بود و جمع ما بیشتر در طراحی جزئیات و مبلمان شهری و نظارت بر امور اجرائی کار نقش داشت. بعضی‌ها شبکه معابر مرکز شهر را بسیار پر پیچ و خم می‌دیدند و ترک عادت روزانه و ممنوعیت تردد با ماشین در آنجا برایشان خوشایند نبود. اما بعد از “پیاده شدن” میدان، همه چیز مورد پسند مغازه داران و شهروندان قرار گرفت. کسب و کارشان بیشتر رونق یافت. در اصل، رشت برای بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان  الگو قرار گرفت! هم امروز ما در شهرهای بزرگ‌مان چون اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و البته تهران میدان‌هایی پیاده داریم و بعضی از آن‌ها مانند میدان اصلی شهر همدان آنقدر زیبایند که می‌توان آنها را برتر از نمونه‌های جهانی نامید!

در آن سال‌ها، علاوه بر بازسازی میدان و اطراف (که البته خیابان پیاده علم‌الهدی از قبل در محل وجود داشت) پروژه‌هایی را برای بازآفرینی شهر در محله ساغریسازان و صف، یا احیای حمامی قدیمی و پارکی در غرب شهر، و نیز اقداماتی در جهت بازسازی بازار رشت را به شهرداری و خود بازاریان را توسط مشاوران پلشیر به شهرداری رشت پیشنهاد دادیم (حدود ۴۰ پروژه بزرگ و کوچک) که یکی دو تایش به اجرا هم رسید. ولی متاسفانه با تغییراتی که در مدیریت شهری پیش آمد، کلا کار ما متوقف ماند.  صد حیف…، زیرا رشت می‌توانست با این پروژه‌های جذاب، هزاران گردشگر را به خود جلب کرده، به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشورمان تبدیل شود.

حال باید گفت که اگرچه رشت در سطح کشورمان امتیاز اولین‌ها را در زندگی شهری داشته، اما در سطح دنیای امروز سال‌های سال است که پیاده راه کردن بخش‌هایی از شهر قدیم در تمام شهرها به رسمی جا افتاده و جاری تبدیل شده و جای تعجب است اگر شهری فاقد چنین فضای پیاده‌ای برای گشت و گذار مردم شهرش باشد. اغلب این میادین مهم، مانند میدان نقش جهان اصفهان ـ که خود به یکی از زیباترین میادین جهان معروف است!- یا میدان ارگ کریمخانی در شیراز، یا همان میدان همدان، یا صدها میدان در ایتالیا، فرانسه، دوبی و تمام شهرهای سرزنده دنیا، اکنون روی رونق عملکرد خیابان‌ها و کاربری‌های تجاری و تفریحی- پذیرایی اطراف خودشان هم تاثیر گذاشته‌اند و هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌های متعددی هم در اطرافشان بتدریج شکل گرفته‌اند.

امید است که همه شهرهای کشورمان چنین فضاهای پیاده و به زیبائی آراسته‌ای را در دل خود جا بدهند و مانند بسیاری شهرهای دنیا بتوانیم با سربلندی شهرهای‌مان را به رخ گردشگران ایرانی و خارجی بکشیم و به آنها افتخار کنیم.

 

نویسنده : ترانه یلدا (معمار و شهرساز) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۲ ، ۱۸:۱۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

 

 

 

گنجور گنج دانش

 

کتابفروشی «طاعتی»؛ پاتوق بارانی اندیشمندان ایران

عبدالرحیم خلخالی که از مشروطه‌خواهان اهل قلم بود در شهر رشت کتابفروشی «کاوه» را پی افکند تا پاتوق کتاب دوستان شود و اینگونه نیز شد. او در سال1313 شمسی (برخی از منابع این تاریخ را 1321 یا تواریخ دیگر می‌دانند) کتابفروشی را به غلامرضا طاعتی فروخت تا این میراث گرانبها با نام طاعتی به‌کار خود ادامه دهد.
غلامرضا طاعتی که خود‌ زاده شهر باران بود در سال‌های نوجوانی به «انجمن اخوت» که توسط گروهی از جوانان روشنفکر بازار تشکیل شده بود، پیوست و به‌کار در کتابخانه انجمن مشغول شد و به قول احمد اداره‌چی گیلانی در کتاب «کتابفروشی»، «سال‌های نوجوانی و جوانی طاعتی بدین‌سان با کتاب و کتابداری گذشت. پس اگر به کتابفروشی روی آورد از بد حادثه نبود. عشق و بستگی‌اش به کتاب بود. کارگزاری به فرهنگ بود؛ و این همه نشانی از فرهنگ، فرهیختگی و دانشی بودن خود و خاندانش است». گیلانی همچنین صفات طاعتی را اینگونه برمی‌شمرد: «نیکنامی، خوشرویی، مهربانی نیکومنش، نیک سگالی نیکوکنش، شوخ طبعی آگاه».و به‌واسطه همین صفات نیکو بسیاری از بزرگان زمان همچون ملک الشعرای بهار، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، مجتبی مینوی، ابراهیم پورداوود، محمدمعین و... اگر به رشت می‌رفتند حتما سری هم به کتابفروشی طاعتی می‌زدند.
بهنام رمضانی‌نژاد در کتاب «مشاهیر نشر کتاب ایران؛ غلامرضا طاعتی» میانه دهه1320 شمسی را آغاز ورود طاعتی به‌کار نشر می‌داند که با عناوینی همچون «بنگاه انتشاراتی طاعتی»، «بنگاه مطبوعاتی طاعتی» یا «کتابفروشی طاعتی» این مهم را انجام می‌داد و در سال1325«نخستین نغمه‌ها» از هوشنگ ابتهاج را منتشر کرد. اما احمد اداره‌چی سال1322ر ا آغاز فعالیت نشر طاعتی و «مشروطه گیلان و آشوب آخرالزمان» نوشته ه‍.ل. رابینو به کوشش محمدروشن  نخستین کتاب این انتشارات دانسته است. به هر روی امروز می‌دانیم که طاعتی در دهه1320 از کتابفروشان ناشر بسیار فعال در شهر رشت بوده است. پس از درگذشت غلامرضا طاعتی در سال1355 این کتابفروشی به سرپرستی فریدون طاعتی به‌کار خود ادامه داد.
بهمن صالحی پس از درگذشت غلامرضا طاعتی در شعر «ماه مستنیر» در رثای او می‌سراید: 
دردا که طاعتی ز جهان کتاب رفت 
گنجور گنج دانش عالم به خواب رفت 

 

نویسنده: ندا زندی 

منبع: تابناک گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۲ ، ۰۲:۱۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

براساس اطلاعات سایت این کتابفروشی مشهور و قدیمی، همزمان با افتتاح کتابخانه ملی رشت در سال 1313ش، به همت شادروان غلامرضا طاعتی این کتابفروشی هم در طبقه تحتانی آن شروع به فعالیت کرد.

_

از سال 1342شمسی فریدون طاعتی، پسر دوم طاعتی، در کنار او به رتق و فتق امور کتابفروشی پرداخت، و تا پایان کار پدر همراه او بود.

فریدون از سال 1369ش، با اخذ امتیاز نشر با نام انتشارات طاعتی به نشر کتاب ادامه داد و تا امروز اداره و مدیریت کتابفروشی و انتشارات طاعتی را در کنار فرزندانش بر عهده دارد.

مستند کوتاه کتابفروشی طاعتی

 سایت فروشگاه اینترنتی انتشارات طاعتی هم‌زمان با رشد فضای تجارت‌ اینترنتی (اوایل دهه‌ی ۸۰) شکل گرفت و به پشتوانه‌ی کتاب‌فروشی این انتشارات در خیابان علم‌الهدی رشت، کتاب‌هایی از ناشران گوناگون را در بیش از ۳۰ حوزه‌ی مختلف و نزدیک به ۳۰هزار عنوان کتاب در خود جای داده است.

گنجور گنج دانش

کتابفروشی طاعتی یکی از نوستالژیک ترین مکانهای فرهنگی برای مردم رشت در خیابان علم الهدی و نزدیک خیابانهای تاریخی شهرداری است.

منبع خبر : کلانشهر 

حکایت کتابفروشی‌ی طاعتی | رسانهرسانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۲ ، ۰۲:۰۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

هجوم مهاجران از شهرهای کوچک به کلانشهرها

هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توزیع نابرابر جمعیت

 

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد در صورت ادامه روند مهاجرت داخلی، طی چند دهه، توزیع نابرابر جمعیت شدت می‌گیرد و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به ‌شدت نامتعادل‌تر شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. این گزارش که توسط بازوی پژوهشی قوه مقننه تهیه شده، می‌گوید تداوم روند فعلی مهاجرت در داخل کشور موجب می‌شود تا منابع پایه توسعه در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم شود.  به گفته نویسندگان این پژوهش، حل مساله بی‌تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه‌ای که در واقع منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع نظام اسکان جمعیت نیاز دارد و عنصر و عامل کلیدی در اجرای این برنامه نیز ایجاد تعادل و توازن بین قابلیت‌ها و پتانسیل‌های طبیعی و اقتصادی منطقه‌ای و ظرفیت‌های جمعیتی است.

تغییرات عجیب در شکل مهاجرت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرده که طی ۳۰سال اخیر تغییرات قابل تاملی در مهاجرت کشور رخ داده است. چنانکه الگوهای مهاجرت از سمت مهاجرت‌های «روستا به شهر» به مهاجرت‌های «شهر به شهر» تغییر یافته و سهم زیادی از جابه‌جایی‌ها به حرکات جمعیتی بین دو نقطه شهری افزایش یافته است.
به گفته این پژوهش، در شرایط فعلی، مهاجرت از سمت روستا به شهر نیست، بلکه از مناطق شهری به سایر نقاط شهری است، مهاجرتی که عمدتا از سمت مناطق شهری کوچک‌تر به سمت شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال رخ دادن است. این در حالی است که چنین روندی پیامدهای منفی بسیاری دارد. افزایش جمعیت کلانشهرها، افزایش میزان آلودگی‌های این مناطق، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین از مهم‌ترین پیامدهایی این الگوی مهاجرتی در کشور است.

افزایش مهاجرت بین استانی

به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، الگوهای مهاجرتی برحسب تقسیم‌بندی‌های کشوری نیز تغییراتی داشته است. چنانکه مهاجرت‌های بین استانی افزایش زیادی یافته و از سهم مهاجرت‌های درون استانی کاسته شده است. این موضوع بیش از هر چیز نشانگر جابه‌جایی جمعیت در فواصل بیشتر و درواقع کمرنگ شدن نقش «فاصله» در مهاجرت است. همچنین با توجه به توزیع فضایی جابه‌جایی و مهاجرت بین ‌استانی، مهاجرت‌های داخلی از سمت مناطق کمتر توسعه یافته به سمت توسعه یافته در جریان است. استان‌های دارای سطح توسعه بالاتر، مهاجرپذیرتر و بالعکس استان‌های در حال توسعه، تراز مهاجرتی منفی دارند.

تاثیر عوامل اقتصادی در الگوی جدید مهاجرتی

این جریان و الگوی مهاجرتی در مطالعات بسیاری نشان داده شده است. مطالعات انجام شده از تاثیر توسعه یافتگی بر میزان مهاجرت در سطح استانی و شهرستانی می‌گویند و اینکه با توجه به تاثیر این عامل در مهاجرت، می‌توان علت مهاجرت را در عوامل اقتصادی جست‌وجو کرد. با این الگو، تداوم مهاجرت به مناطق توسعه ‌یافته دیده می‌شود و سطح نابرابری‌های منطقه‌ای تشدید شده و چرخه مهاجرت همچنان تداوم پیدا می‌کند.

تغییر الگوی سنی و جنسی

یکی دیگر از مواردی که در سه دهه اخیر دیده شده، تغییر الگوی سنی و جنسی مهاجرت است. در واقع نتایج پژوهش نشان می‌دهد مهاجرین گروه تصادفی از جامعه نیستند، بلکه افرادی هستند با ویژگی‌هایی متفاوت از جمعیتی که مهاجرت نمی‌کنند. همین ویژگی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییرات ساختاری جمعیت هم در مبدا و هم مقصد فراهم کند.

اوج مهاجرت در ۲۰ تا ۳۴ سالگی

ضمن اینکه بررسی سنی مهاجران نشان می‌دهد الگوی سنی خاصی در میان مهاجران وجود دارد. مهاجرت در گروه‌های سنی زیر ۵ ساله در سطح پایینی قرار دارد، اما با افزایش سن، رو به فزونی می‌رود. در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی مهاجرت به اوج رسیده و بیشترین سطح خود را تجربه می‌کند و با افزایش سن از شدت و گستردگی آن کاسته شده و در سنین سالمندی به پایین‌ترین سطح می‌رسد.
با توجه به غلبه گروه‌های سنی جوان در مهاجرت باید توجه داشت که جمعیت گروه‌های سنی بیان شده افراد فعال اقتصادی هستند که به صورت بالقوه در آستانه تشکیل خانواده و ازدواج و باروری هستند. لذا مهاجرت این افراد می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر حجم جمعیت هر یک از دو منطقه، با تحت تاثیر قرار دادن الگوی سنی و در نتیجه میزان ازدواج و باروری، جمعیت آتی را نیز متاثر سازد.

مهاجرانی که بچه‌دار نمی‌شوند

نکته قابل توجه در این ساختار سنی و نیز جنسی این است که با توجه به اینکه از یکسو عمده مهاجرت‌های داخلی از سمت استان‌های کمتر توسعه یافته به سمت استان‌های توسعه یافته انجام می‌شود و ازسوی دیگر، میزان باروری در استان‌های توسعه یافته کمتر است، بنابراین بر اساس تئوری انطباق، مهاجران وارد شده به مناطق توسعه یافته در جهت همنوایی با ساکنان مقصد، میزان باروری خود را کاهش می‌دهند که این امر در بلندمدت موجب کاهش میزان موالید کل کشور نیز می‌شود.

مهاجرت «زنانه» شده است؟

از دیگر الگوهای تغییر یافته مهاجرت ایران، افزایش مهاجرت زنان است. این تغییر به ویژه در دو دوره اخیر در سنین میانی بیشتر قابل مشاهده است، افزایش تعداد زنان در میان مهاجران به حدی است که بحث زنانه شدن مهاجرت مطرح شده است. افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان، فراهم بودن شرایط شغلی و کار بهتر و همچنین وجود آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتر برای زنان به ویژه به صورت مهاجرت به شهر تهران مشاهده می‌شود.  در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۵ مهاجرت زنان به سطح ۴۸.۴ درصد رسیده که در مقایسه با یک دوره ۵ساله قبل، (۸۵ تا ۹۰) تقریبا یک درصد بالا رفته است. در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال اوج مهاجرت زنان رخ داده است.

تاثیر مخرب مهاجرت مردان

مهاجرت به دلیل گزینشی بودن در سن و جنس تغییرات زیادی را ایجاد می‌کند. مهاجرت مردان به ویژه مردان جوان ضمن کاهش نیروی کار در مبدا، تراکمی از نیروی کار در مقصد را ایجاد می‌کند که ماحصل آن چیزی جز افزایش نرخ بیکاری در مقصد، گسترش مشاغل غیررسمی و مسائلی از این دست نیست. با مهاجرت افراد جوان، روند سالمندی و نیز مضیقه ازدواج برای دختران (با توجه به برتری کمی مردان در مهاجرت) در مبدا افزایش پیدا می‌کند.

 

منبع : روزنامه اعتماد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۲ ، ۰۱:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صدای پای فقر

تحلیلی بر پژوهش های کمی و کیفی از فروش اراضی کشاورزی گیلان

دکتر رضا علیزاده، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان است. نزدیک به سه دهه فعالیت های پژوهشی ـ علمی متمرکز بر  مسائل استان گیلان از او یک محقق و پژوهشگر کارآموخته و آشنا به جغرافیای گیلان تبدیل کرده است. آثار متعدد او در حوزه های متعدد جامعه شناسی بومی کم و بیش او را از دیگر همگنانش متمایز کرده است. دهها مقاله علمی، تحقیقی کاربردی و سخنرانی های گوناگون در کارنامه کاری وی دیده می شود. پژوهش هایی از جمله «بررسی وضعیت سیاسی  ـ اجتماعی گیلان در اواخر عصر قاجار» «بررسی وضعیت حاشیه نشینی گیلان» «بررسی میزان تمایل جوانان به خشونت سیاسی» بخشی از مقالات منتشر شده ایشان است.

 

 

در سال های اخیر مقالات و گزارش های فراوانی از سوی پژوهشگران درباره فروش اراضی روستایی گیلان ارائه شده است. یادداشت ها، سخنرانی ها و حتی تولید فیلم و ویدیوهای گوناگون حاکی از دغدغه جدی فعالان فرهنگی ـ اجتماعی برای سیاستگذاری مجدد در حوزه مهاجرت و فروش اراضی روستاییان است. اما بررسی های مختلف نشان می دهد اتفاق معناداری در بخش اجرایی و تقنینی رخ نداده است و کماکان پاشنه بر همان درب می چرخد.

گزارش حاضر هم براساس همان رسالت علمی، حاصل کارهای پژوهشی و داده های استخراج شده از لابلای پایان نامه های دانشجویی است. داده هایی که با علاقه و تمایل فراوان از بطن روستاها گرد آوری شده است. در متن پیش رو سعی شده تا تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی در فروش املاک و اراضی کشاورزان استان بیشتر مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. مشکلاتی که اغلب جنبه ملی داشته و حل آن به جابجایی اولویت ها نیاز دارد، اما فقدان دغدغه جدی در بین مدیران استانی و ملی حاکی از تداوم همین وضعیت در آینده استان گیلان خواهد بود. واضح است سیل مهاجرت، افزایش مسکن دومی ها در گیلان و فروش اراضی تابع متغیرهای گوناگون است، اما یادداشت حاضر به تاثیر فقر و مشکلات اقتصادی در انگیزه های فروش اشاره دارد.

یافته ها

 

در سال های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهرها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است، چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر گیلان، مازندران و گلستان جایگزین  آن شده اند. همچنین کاهش ارزش پول ملی بسیاری را به این هدف سوق داده که برای حفظ دارایی و سرمایه خود خرید زمین خصوصا در مناطق ارزان تر کشور را در اولویت قرار دهند.

استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده است. طی چهل سال اخیر بخشی از مهاجرت‏‌ها از بخش های غربی کشور (عمدتاً از اردبیل و خلخال) به استان گیلان صورت گرفته است؛ اما نوع دیگر مهاجرت‏، کوچ جمعی از روستاها و شهرهای کوچک به  شهر رشت است و سومین نوع مهاجرت‏‌های اخیر در گیلان، مهاجرت از جنوب و مرکز کشور به استان است که در نزدیک دو دهه  اخیر رواج یافته است.

آمارهای مختلف نشان می دهد گیلان در ردیف ۵ استانی است که بیشترین مهاجرت ها به آن صورت می پذیرد. البته آمارها عمق فاجعه را به خوبی نشان نمی دهند. به عبارتی، تصویری واضح از جمعیت کوچ کرده به گیلان و فروش اراضی  روستایی در دسترس محققان وجود ندارد. عمده ترین دلایل، عدم ثبت و ضبط داده ها عبارت است از این که از آخرین سرشماری حدود ۷ سال گذشته که در سال ۱۳۹۵ ثبت شده است. هر چند سرشماری ها هم نمی تواند به درستی وضعیت مسکن دومی ها را نشان دهد زیرا وضعیت و مشخصات بسیاری از این افراد در شهر مبدا ثبت می شود. در حالیکه این افراد بخش قابل توجهی از سال را در زمین و باغ های خریداری شده سپری می کنند. مساله بعدی هم فقدان سامانه استانی و ملی برای ثبت و ضبط  وضعیت زمین هاست، مراکز آماری قادر به رصد اراضی خصوصا زمین های نسقی نیستند، زمین و املاک روستایی عمدتا فاقد سند رسمی هستند و در بنگاههای معاملاتی خرید و فروش می شوند و امکان ردیابی برای دستگاههای رسمی وجود ندارد. بنابراین اکثر این داده های اعلامی با واقعیت جامعه روستایی تطبیق ندارد.

بنابراین به هیچ وجه داده های مراکز رسمی قابل اتکا و مستدل نبوده و سیاستگذاری های مطلوب با چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.

همانطور که ذکر شد داده های گزارش فعلی از ۳ تحقیق پژوهشی جداگانه استخراج شده است. تحقیقاتی که در قالب پژوهش های کمی و کیفی صورت گرفته و برعکس اظهارات و آمارهای مدیران استانی حکایت از گسترش فقر در بین روستاهای استان گیلان است،  فقری که موجب می شود روستایی مهمترین سرمایه و دارایی خود را بفروشد تا مشکلات زندگی را مرتفع نماید. در یکی از پژوهش های کیفی تحت عنوان “چگونگی طرد اجتماعی در بین روستاییان گیلان ” ساکنین روستاهای هدف درباره فروش زمین هایش نکات جالب توجه ایی را طی گفتگوهای طولانی بیان نموده اند که بخشی از آن در نوشته های حاضر ذکر می شود.  مثلا پیرمرد ۸۰ ساله ایی در همین ارتباط می گوید: «این زمین بغل هم خانه سابق من بود که فردی خریده. من زمان ارزانی خونه را فروختم. کل خونه را فروختم ۵۰۰ هزار تومن. خانم من ۲۰ تا ۲۵ سال مریض بود برای او خرج کردم. الان قطعه زمین کوچکی اینجا دارم این هم برای دفن و کفن خودم گذاشتم. همسرم ۸ ساله که فوت کرده، دخترم تهران است و من هم در این اتاق تنها زندگی می‌کنم. و این هم مال آن تهرانیه که بغل خونه درست کرده و من از خانه ش مراقبت می‌کنم چون زمین زیادی برای فروش ندارم. آن یک مقدار هم برای خرج دفن و کفنم گذاشتم». نکته پربسامد در روستاهای گیلان در این چند خط دیده می شود، مهاجرت فرزندان از روستا، فروش زمین به دیگران برای خرج روزمره و مطلب تاسف بار حفظ و نگهداشت زمین نه بعنوان سرمایه بلکه برای خرج روز مبادا و فوت!

 

 

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

یا مردی ۵۵ ساله درباره فروش زمین توسط فامیل و اطرافیان می گوید «بله، خیلی ها فروختند و رفتند چون درآمدی نداشتند.  دولت از کشاورز حمایت نمی‌کند. خیلی ها مثل شما آمدند اینجا نشستند و ما مشکلاتمان را به آنها گفتیم ولی رفتند و پشت سرشان رو هم نگاه نکردند».

محتوای گفتگوی چند ساعته با این دو مرد میانسال و سالخورده فقدان درآمد و هزینه های سرسام آور زندگی و عدم تکافوی زندگی کشاورزی بود، چندانکه بسیاری از افراد حتی برای درمان خود و خانواده مجبور به فروش اراضی خود شده بودند. در طی مصاحبه های عمیق با ۳۰ روستایی، مشکلات عدیده و کمرشکن اقتصادی مولفه اصلی استخراج شده از متون گفتگوها بوده است. مردی ۳۷ ساله طی یک مصاحبه ایی دیگر می گوید «بیکاری باعث مهاجرت از روستا می شود. وقتی کسی امکانات نداشته باشد، زمینش را آباد کند با چه امکاناتی زمین خود را نگه دارد. الان زمان قدیم نیست که با آن امکانات قدیمی کشاورزی کند. الان همه چی مکانیزه است، تمایل برای فروش اگر امکانات باشد نه، دوست ندارم بفروشم، امکانات نیست فعلا که تا سعی داریم نگه می‌داریم اگه کار از کار بگذرد می‌فروشیم. وقتی در هر خانه‌ای یک دستگاه تراکتور نیست، یک دروگر نیست، یک نفر کارگر نیست، بخاطر همین اکثرا زمین های خود را می‌فروشند». گفته های این فرد حکایت از یک مشکل جدی در مناطق روستایی است، نبود امکانات و گران بودن آن برای فعالیت کشاورزی. مولفه ایی که موجب کنار گذاشتن شغل آباء و اجدادی شان شده و آنها را ترغیب می کند تا زمین ها را فروخته و راهی شهر شوند.

خانم ۵۲ ساله ایی در ارتباط با فشار فرزندانش برای فروش زمین می گوید «آره مگر میشه نگن؟ من  نازشون می‌کشم میگم بچه جان همینجا بمونیم  ببینیم چی میشه. همین جا برات یه خونه درست می‌کنم. من چیکار کنم؟ چقدر ناز بچه هامو بکشم؟ آب لوله کشی ام نداریم. آب چاه داریم، من امسال کمبود داشتم یه چاه دیگر حفر کردم. آب بوی آهن میده. مشکل ما اینه که مسئولین برای هیچکس کار نمی‌کنند. الان ما باید برکه هامون رو لایروبی کنیم، این فصل برکه‌ها آب داره، فردا خشک میشه آب خوردن نداریم، من خودم ۱۴ میلیون دادم یه چاه کندم. اونم مثل چاه قبلی نیست رنگ آب فرق داره. یه کشاورز مگه چی داره؟ نه گاو دارم برای فروش نه برنج دارم برای فروش». جملات این زن میانسال بخشی دیگر از قصه پر غصه روستاییان است، فرزندانی که در سن شغل و ازدواج قرار گرفته اند، بازار کار قادر به پاسخگویی نیازهایشان نیست و تنها راه آنان برای خروج از مخمصه فروش زمین و مهاجرت است، امری متداول در ۵ دهه اخیر که به اشکال مختلف در مناطق روستایی تکرار می شود.
حال برای اینکه تصویر بهتری از وضعیت ساکنان در روستاهای گیلان داشته باشیم، به یکی دیگر از پژوهش های میدانی استناد می شود. تحقیقی که در ۲۰ منطقه روستایی گیلان به شکل تصادفی انجام گرفته و نتایج قابل تاملی بدست آمده است، در  این پژوهش از کسانی که زمین خود را فروخته اند پرسیده شد دلایل فروش زمین تان را بیان کنید که به ترتیب عبارتند از “خرج زندگی روزمره  “،  “خریدن خانه” ، “دادن پول به فرزندان ” ، “هزینه درمان”، “خرید خودرو” و “تهیه جهیزیه” . این داده های کمی در تکمیل داده های قبلی که به شکل کیفی تهیه شده بودند، زاویه بهتری از تحلیل در اختیار مخاطب قرار می دهد، به بیان دیگر نبود پول و درآمد برای تامین سطوح اولیه یک زندگی شرافتمندانه، روستایی را مجبور به فروش زمین می کند. وقتی روستایی درآمد لازم برای اداره زندگی خود را ندارد، سرمایه خود را به حراج می گذارد.  در ادامه از همین افرادی که زمین های خود را فروخته بودند سوال دیگری پرسیده شد.

در سوالی از فروشندگان زمین خواسته شد که بگویند آیا از فروش زمین خود پشیمان هستند یا خیر؟ در پاسخ حدود ۶۷.۶ درصد ابراز کردند از فروش زمین خود پشیمان اند، بعبارتی نزدیک ۷۰ درصد از مخاطبان ناراحت فروش زمین هستند.  در ادامه از  دلایل پشیمانی آنها سوال شد که جواب شان عمق بحران و فاجعه را نشان می دهد، جمع بندی پاسخ های فروشندگان زمین نشان داد که حدود   ۶۹.۶  درصد  دلیل پشیمانی خود را” افزایش قیمت زمین” می دانند و  ۳۰ درصد هم دلیل پشیمانی خود را از ” دست دادن سرمایه ” بیان می کنند. به زبان ساده عمده روستایی ها  به دلیل  ادامه “چرخه فقر و نداری”  بازهم زمین خواهند فروخت  و می گویند اگر الان می فروختند  پول بیشتری  نصیب شان  می شد.

به معنای دیگر  جنس دغدغه های مخالفین  فروش زمین  در حوزه عمومی با روستاییان فرق می کند،  فعالین بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی و مشکلات ناشی از حضور غیر بومیان تاکید دارند. در حالی که روستایی زمین خود را که سراسر با دغدغه معاش و زندگی روزمره همراه  است می فروشد و فرصت  فکر کردن به جنبه های ذهنی موضوع را ندارد.

در همین ارتباط و  برای تایید این مدعا به پاسخ روستاییان درباره نکات مثبت حضور غیربومیان در روستا توجه نماییم. جمع بندی داده های پاسخگویان نشان داد که ارتقای امکانات روستا به واسطه حضور غیربومی ها، جاده سازی و راه سازی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و افزایش جمعیت روستا و بالاخره افزایش شهرت و شناخته شدن روستا از عوامل موافقت روستاییان برای حضور غیربومیان در روستاهاست هر چند برخی دیگر هم  بر نکات منفی حضور غیربومیان هم اشاره دارند،

نکات منفی حضور غیربومیان  توسط مخالفین فروش زمین ها در بین روستاییان عبارت است از دست دادن سرمایه، از بین رفتن  فرهنگ روستا، ضربه به زمین کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، ساخت و ساز غیرمجاز، آلودگی صوتی، انباشت زباله و افت فشار برق که توسط مخالفین  بیان شده است.

داده های فوق خلاصه ایی از داده های مرتبط با مشکلات معیشتی و اقتصادی روستاییان بود.

البته این پژوهش، داده های گسترده ایی می تواند در اختیار مخاطب علاقه مند قرار دهد تا تحلیل واقع بینانه تری از وضعیت بغرنج روستاییان داشته باشد.

به صورت خلاصه می توان ذکر نمود  تحقیق نشان داد  نگرش روستاییان برای ورود غیر بومیان به روستاها حالت قطبی پیدا نکرده است، به زبان دیگر، نه نگرش کاملا مثبت (به دلیل جنبه های  فرهنگی) و نه نگرش کاملا منفی (به دلیل جنبه های اقتصادی) در بین روستاییان نسبت به حضور مهاجرین و فروش زمین ها حاکم است. رویکرد بینابینی در جمعیت مورد مطالعه دیده شد. یک سطح دیگر از تحقیق در بین دهیاران انجام پذیرفت و طی مصاحبه هایی با آنان، از وضعیت روستایشان سوال شد، این پژوهش هم به صورت کیفی صورت گرفت و دهیاران به سوالات تیم تحقیق پاسخ دادند که در این بخش به دو سوال پرسیده شده از آنان می پردازیم، طی مصاحبه ایی که با ۹۸ دهیار  انجام گرفت، در حدود ۹۶ درصد شان بیان داشتند  که  در مجموع زمین های روستایی مورد اداره شان بین ۱۰ تا ۵۰ درصد زمین ها به غیربومیان فروخته شده است که بخشی از آن تبدیل به ویلا شده است. همچنین درباره وضعیت سرمایه گذاری غیربومیان در روستای محل خدمتشان از آنان سوال شد که حدود ۱۴.۳ درصد از دهیاران اعلام کرده اند که غیربومیان در روستایشان اشتغالزایی داشته اند  و مشاغلی مانند استفاده از نیروی کار در باغ کیوی، احداث گلخانه، مرغداری، استخر ماهی و طرح های گردشگری از مهم ترین جنبه های اشتغالزایی غیر بومیان بوده است.

با در نظرگرفتن داده های بدست آمده که با محوریت مشکلات اقتصادی و معیشتی روستاییان ارایه شد، متوجه می شویم مساله فقر  و تشدید آن در جامعه  نکته بسیار مهمی  درآینده زندگی روستاییان خواهد بود، همچنین  براساس پایش فقر در ایران؛ میانگین فقر در گیلان با عدد ۳۶  بالاتر از میانگین کشوری با عدد ۳۱ است.  درضمن  داده ایی دیگر از وضعیت گیلان و افراد تحت پوشش در کمیته امداد  نشان می دهد که استان گیلان رتبه چهارم را از حیث خانواده های تحت پوشش در سطح کشور به خود اختصاص داده است و نکته جالب تر آنکه اکثر افراد تحت پوشش روستایی هستند. بنابراین اگر همه  موارد ذکر شده را در کنار اقتصاد معیشتی کشاورزان گیلانی قرار دهیم  می توانیم به عمق فاجعه در گیلان پی ببریم.

در جمع بندی داده ها ذکر چند نکته ضروری است:

اول: مهاجرت حق هر انسانی است و هیچ کس نمی تواند فردی را از این حق محروم نماید اما همه کشورها و جوامع مقصد برای سیاستگذاری مناسب قوانینی برای کنترل و حفظ منابع طبیعی و انسانی وضع می نمایند.

گیلان هم از این امر مستثنی نیست، معدود بافت سرسبز کشور با سیل مهاجرت و فروش زمین های کشاورزی مواجه شده است برای حفظ این خطه و استفاده همگان حتما به تجدید نظر در قوانین فروش زمین های کشاورزی نیاز داریم. نمایندگان سه استان سرسبز کشور تاکنون چه قدمی برای حفظ این سرمایه های ملی برداشته اند؟ آیا طرحی به مجلس ارائه داده اند؟ هر چند جواب این سوالات کاملا مشخص است و فقط برای هشدار چنین سوالاتی مطرح شد.

دوم: برای پیشرفت هر جامعه ایی نیازمند داده های متقن و دقیق هستیم، یقینا جامعه بدون آمارهای مستدل توسعه نخواهد یافت. چگونه ممکن است استانی با این وضعیت هنوز سامانه ایی برای رصد مهاجرت نداشته باشد علیرغم آنکه بارها در جلسات با مدیران استانی تاکید بر راه اندازی چنین سامانه ایی داشته ام، اما  تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است.

سوم: همانطور که ذکر شد اراضی روستایی عموما فاقد سند بوده و بدون ردیابی دستگاههای متولی خرید و فروش می شوند. بنابراین حاکمیت دلالی و واسطه گری روستایی مستاصل را به زانو در می آورد. بدین ترتیب  اجرای کامل و درست طرح کاداستر در استان گیلان و سند دارشدن زمین ها از اولویت های  استان است.

چهارم: در اینجا بر می گردم به مولفه اصلی یادداشت که همان گسترش فقر بین روستاییان است.

کاملا واقفیم که ایران در چه وضعیت اقتصادی قرار دارد و استان هم متاثر از مولفه های ملی است، اما گیلان وضعیتی به مراتب بدتر از سایر استان های برخوردار دارد، استانی با این همه سرمایه انسانی و طبیعی که فقر آن از میانگین کشوری بالاتر است با شعارهای پرطمطراق و اولویت دادن به امور فرعی پیشرفت و توسعه نخواهد داشت. بدون تردید هیچ برنامه ایی برای کنترل این وضعیت در بین مدیران استانی دیده نمی شود، همچنین هیچ ایده ایی برای توجه و هشدار به مدیران ملی جهت کمک به کشاورزان و روستاییان دیده نمی شود.

امیدوارم انتشار این گزارش، حوزه عمومی گیلان را متوجه مخاطرات فقر روستاییان و فروش بی رویه اراضی کشاورزان نماید، البته مساله مهاجرت تابعی از متغیرهای دیگر هم بوده که در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت.

 

نویسنده : دکتر رضا علیزاده (جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

 

 

منابع:

۱ـ  «دلایل طرد اجتماعی در بین روستاییان گیلان» پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه قربانی؛ دکتر رضا علیزاده و دکتر هاشم موسوی استاد راهنما/ دکتر هادی نوری استاد مشاور ـ ۱۴۰۰ خورشیدی

۲ـ علیزاده، رضا، پژوهش «بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهاجرت به گیلان» کارفرما استانداری گیلان ـ ۱۴۰۰ خورشیدی

۳ـ علیزاده، رضا پژوهش «بررسی مهاجرت به گیلان از نگاه دهیاران» ـ ۱۴۰۱ خورشیدی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۲ ، ۰۱:۵۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

 

خلاقیت گم شده یک شهر خلاق

چالش ها و تهدیدهای برند خوراک شناسی شهر رشت از سوی یونسکو

شهر خلاق خوراک؛ عنوان پرطمطراق و مجللی ست که سال هاست به رشت نسبت داده اند. پروژه شهر خوراک شناسی یونسکو بخشی از شبکه گسترده شهرهای خلاق است. این شبکه در سال ۲۰۰۴ میلادی راه اندازی شد و شهرهای عضو را در هفت زمینه خلاق سازماندهی می کند: صنایع دستی، هنر عامیانه، طراحی، فیلم، غذا، ادبیات، هنرهای رسانه ای و موسیقی.

تولید و توزیع فعالیت ها، توسعه کانون های خلاقیت و نوآوری، ایجاد فرصت برای افراد خلاق و بهبود زندگی برای افراد به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر از نمونه آرمان هایی است که یونسکو در نظر دارد؛ با امتیاز خلاقیت برای شهرها ایجاد شود. شهرهایی که با ارزیابی یونسکو به جمع این شبکه گسترده اضافه می شوند. باید با اشتراک گذاری فعالیت های مثبت در بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و جامعه مدنی به نوعی ارتباط و همکاری را وسیع تر نمایند. در یک مفهوم کلی تحت عنوان این برند جهانی باید بدانیم؛ در جهان امروز شهری که بتواند به صورت گوناگون و خلاقانه موجب همکاری افراد در پهنه سکونتگاهی شود؛ می تواند به عنوان موفق ترین شهر در قرن حاضر معرفی گردد. با این تفاسیر وجود طبقه خلاق عامل بسیار مهم در حصول خلاقیت شهری خواهد بود. خلاقیت عنصری حیاتی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها است .

تفاهم نامه همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران و شهر رشت در سال ۱۳۹۳ منعقد و شهرداری رشت موظف گردید که پتانسیل های موجود اقتصادی و اجتماعی خلاقیت خوراک در رشت را تعیین و تکلیف کند و اطلاعات درخواستی را به مقر یونسکو در پاریس ارسال دارد. در پی این اقدام برای اولین بار در این شهر همایشی تخصصی با عنوان «چشم انداز توسعه پایدار» و دو کارگاه آموزشی که عبارتند از«توسعه پایدار و سیاستگذاری های ملی از منظر یونسکو» و «توسعه پایدار، توسعه اجتماعی، توانمندسازی زنان» تشکیل و همچنین میزبان هیات بلند پایه ای از اعضای کمیسیون ملی یونسکو بود.

در ۲۰ آذر ۱۳۹۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۵) شهر رشت به طور رسمی از سوی ایرنا بوکووا، دبیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو در پاریس در شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک شناسی ثبت گردید. نکته حائز اهمیت این بود که هر ۴ سال یک بار شهر رشت ملزم است تا گزارش عملکردی از فعالیت های خود در سطوح ملی و بین المللی را به این شبکه ارائه نماید. در سال گذشته پس از اضافه شدن کرمانشاه به شبکه شهرهای خلاق خوراک و چالش های بوجود آمده، مدیر کمیته علمی ثبت برند شهر خلاق رشت (روشن بابایی) ضمن انتقاد از نبود سرمایه گذاری مناسب در رشت و عدم معرفی درست این عنوان به جامعه محلی و اطلاع رسانی نامناسب بیان داشت: ایجاد موزه خوراک، خیابان غذا، پارک صبحانه و تعامل اساتید دانشگاهی با دانشگاه‌های خارج از کشور همچنان در حد مصوبه باقی مانده و اجرایی نشدند.

با استناد به این توضیحات؛ پس از ثبت نهایی رشت در شبکه شهرهای خلاق در خوراک سوالاتی در ذهن متبادر می شود! مدیریت شهری پس از ثبت این برند تا چه حد توانسته نقش بسزایی برای ابقای این فرصت ایفا نماید؟ با توجه به نقش سازنده مدیریت شهری در این مزیت و عملکرد ضعیف چند ساله در این حوزه به نوعی می توان یک فهم و گفتمان نادرست را حدس زد که ریشه اش از عدم تفکر برنامه ریزی در حجم وسیعی از شهر می آید. پاسخ این پرسش از قلب رئوس مدیریت شهری رشت عبور می کند. کافیست به تعدُد شهرداران و سرپرست های جایگزین نگاهی بیندازیم یا عملکرد نمایندگان مردم در پارلمان شهر را تعقیب نماییم. آنقدر سطح عملکرد شورا در این شهر نزول یافته که در اخبار حوزه شهری مواردی بی اهمیت را می شنویم. حالا نه تنها خلاقیت خوراک به آن سرانجام در خور نرسیده، صنایع دستی نیز اضافه شد! گویا در نگاه مدیران شهری رشت تنها ثبت این دست عناوین پرطمطراق کفایت می کند و با اجرای چند جشنواره سطح پایین قال قضیه را سر هم می آورند.

از اواخر قرن بیستم با چرخشی فرهنگی و ارجاع آن در حوزه گردشگری شهری و ایجاد یک گفتمان غالب باعث شد که گرایش گردشگران در سفرها به آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخ ملت ها ختم شود. با توجه به فرهنگ غنی شهر رشت، وجود راسته های فعال تجاری؛ از جمله بازار بزرگ و پیرامون بازآفرینی شده ی آن در دهه گذشته، که در سطح کشور به عنوان طرح پایلوت از آن یاد میشود و همچنین وجود بافت تاریخی و تمایل افراد این شهر به اوقات فراغت، این برند جهانی یونسکو می توانست در طی این سال ها بازدهی خوبی برای کلانشهر مرکزی استان داشته باشد. اما تا به اکنون غیر از مواردی، آنچنان شایسته تقدیر نبوده است.

پژوهش (تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت) که توسط سالاری پور و همکاران در فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۹ منتشر شد، طبق نتایج پرسشنامه این پژوهش؛ تنها در بخش اقتصادی، نظر شهروندان یک عدد مطلوب را نشان میدهد که این موضوع نیز با استقبال بخش خصوصی از این عنوان و افزایش رستوران ها و مراکز خدمات گردشگری در رشت کاملا ملموس است. در سایر موضوعات از جمله رویدادهای فرهنگی و کیفیت محیطی نیازمند اصلاحات موردی و کاربردی هستیم. و در بخش اقدامات و امکانات آموزشی با توجه به تحلیل های صورت گرفته، عددی نسبتا پایین را نشان میدهد که برای جلوگیری از اختلال در خلاقیت شهری باید اقداماتی را انجام داد.

در ادامه به توسان شهری در ایالت آموزشی آریزونا واقع در آمریکا که تقریبا ۷ سال میشود، به شبکه شهرهای خلاق خوراک یونسکو پیوسته، می پردازیم؛ با توجه به کشت غلات از جمله گندم سفید سونوران در این منطقه و شباهت آن به رشت از حیث فعالیت های کشاورزی حایز اهمیت است. گردشگری از صنایع مهم توسعه توسان محسوب می شود، تاریخچه غذایی عمیق و چند فرهنگی توسان و مراکز تفریحی و اقامتی باعث شده تا برای این شهر سالانه ۲ میلیارد دلار و بیش از ۵/۳ میلیون بازدیدکننده به ارمغان ‌آورد. موضوع مهم دیگر در مورد این شهر که کاشت نوعی غلات در آن از گذشته رواج داشته و باعث شده که پس از ثبت این برند جهانی با اجرای جشنواره های متعدد و همکاری با آشپزهای محلی و پخت غذاهایی که با مواد بومی از جمله گندم سفید طبخ می شوند، راهی باشد برای شناساندن و سرمایه گذاری هرچه بیشتر توسان و همچنین نهاده ی بومی که در این منطقه کاشت و برداشت می شود. موردی که در رشت بدین شکل به آن توجه نشده است.

با توجه به آمارها؛ پس از ثبت رشت در شبکه شهرهای خلاق خوراک یونسکو، شاهد سرمایه گذاری های بخش خصوصی در احداث و راه اندازی رستوران، کافه و سایر مراکز اقامتی و تفریحی هستیم. به این طریق هرچند باعث اشتغال افراد در این حوزه شده ایم،  اما با توجه به کارکرد خدماتی بودن این مشاغل و پدید آمدن شغل های تَبعی نمی توان شاهد گردش سرمایه از نوع اقتصاد پایه را در این شهر با درصدی بالا شاهد بود. این فرایند به نوعی از نبود تفکر برنامه ریزی در حین و پس از شکل گیری این برند برای شهر رشت نشات می گیرد. اکتفا به این عنوان پرطمطراق و اجرای چند جشنواره معمولی از سوی سازمان های متولی و در راس آن مدیریت شهری؛ نمی تواند گره گشای اقتصاد ضعیف و بی برنامه ی گردشگری این شهر باشد. حتی الامکان برای حفظ و بقای این برند جهانی و همچنین بهره ی مضاعف از آن برای رشت، تا دیر نشده باید به یک فهم و گفتمان درست و چیدن پلان های برنامه ریزی باشیم و این مسیر همکاری و همراهی سازمان های اجرایی دیگر علی الخصوص اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان را خواهان است.

شهر خلاق همانطور که از اسم آن پیداست؛ اندیشه ای نو برای افزایش رقابت در شهرها که باید منجر به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تاکید بر کارآفرینی بر پایه خلاقیت شود. محققین، برنامه ریزان و سیاست گذاران با مفهوم شهر خلاق در محور فعالیت های خود برنامه توسعه شهری را دنبال می کنند. مدیریت شهری به عنوان نهادی محلی در سکونتگاه های شهری بر پایه و عملیاتی کردن این اندیشه نو؛ بایستی توسعه شهر را با برنامه ریزی راهبردی اجرا نماید. شهر خلاق بر تولیدات فرهنگی تمرکز دارد، به روایتی تولید کالاها و خدمات فرهنگی با فعالیت هایی مرتبط میشوند که در نهایت خلاقیت از آن حاصل خواهد شد. ریچاردز در کتابش تحت عنوان “گردشگری خلاق” مینویسد: برای اینکه جوامع بتوانند رشد کنند، نیاز به خلاقیت توریست محور می باشد که موجب جذب سرمایه خلاق به شهرها می شود. وی همچنین تاکید دارد که این سرمایه خلاق است که موجب گردشگری خواهد شد.

برای ایجاد رویدادهای شهری نیازمند یک اقتصاد خلاق هستیم. باید بدانیم که این اقتصاد خلاق هیچگاه موفق نمی شود مگر با وجود افراد خلاق در شهر که از عوامل مهم در اجرای رویدادهای مختلف شهری هستند. نمونه موفق این نوع رویداد شهری؛ می توان به اسپانیا در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اشاره داشت؛ دولت تصمیم میگیرد، تا با برگزاری رویدادهای تاریخی مردم را به بازدید از بناهای تاریخی، موزه ها و سایر آثار باستانی ترغیب نماید. و از این شیوه رویداد محور با جذب توریست برای از بین بردن بحران اقتصادی استفاده کرد. داشتن شهر خلاق در شبکه گسترده شهرهای کنونی آرزوی هر جامعه ای است. ریچارد فلوریدا به عنوان اولین کسی که بحث مناطق و شهرهای خلاق را مطرح کرده، معتقد است: رشد مناطق شهری در حال حاضر به دست طبقه خلاق است. وی نقش سرمایه انسانی خلاق در رشد شهرها و مناطق را بسیار حایز اهمیت می داند.

با احتساب زمان از دست رفته ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق باید گفت: تا به امروز با اتکا به چند جشنواره غذایی سطح پایین، سرمایه گذاری خصوصی، ایجاد مشاغل غیرپایه و همچنین عدم برنامه ریزی مناسب، آنچنان نیز توفیقی حاصل نشد. حتی در برهه هایی خطرحذف این برند از رشت هم حس شد. در ادامه برای ایجاد توسعه شهری با این برند جهانی؛ بایستی با برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی مدیریت شهری با سایر سازمان های اجرایی در مرحله نخست؛ به افزایش اقدامات کاربردی و اصلاح امکانات آموزشی در ابعاد و طبقات مختلف شهر دست زد و هم پیوندی را در تمام ابعاد جوامع شهری حاصل شد. سپس با تغییرات اصلاحی در کیفیت های محیطی شهر، برای ایجاد جشنواره ها و فسیتوال های درون و برون منطقه ای تمام گروه های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و ذی نفع شهر را درگیر کرد. و با ترسیم جغرافیای خلاقیت بر اساس پخشایش طبقه خلاق در تمام مناطق و حوزه های شهری رشت از این امتیاز به نفع رشت استفاده کرد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد ( روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۲ ، ۰۰:۴۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

گزارش؛ سرگذشت نافرجام تقاطع‌ها در رشت/خودنمایی شهرداران گذشته با اجرای بی‌سرانجام پروژه‌های ترافیکی

 

چندی قبل رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر از احداث ۵ پل جدید در رشت خبر داد و ضرورت احداث پل های جدید عبور و مرور خودرویی را،  باتوجه به برنامه ریزی ها و ریل گذاری ها در زیرساخت حمل و نقل شهر اجتناب ناپذیر دانست. وی در جلسه علنی شورای شهر رشت تا قبل از تایید رسمی انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور عنوان کرد: با دریافت حکم شهردار رشت، احداث ۵ پل در شهر رشت را در دستور کار خواهیم داشت. عباس نژاد ریاست کمیسیون حمل و نقل در مورد جانمایی این تقاطع های غیر همسطح افزود: بعد از شروع به کار شهردار جدید و دریافت مجوز رسانه ای خواهند شد.

تعویق طولانی از ابلاغ تا اجرای پروژه ها

فروردین ماه سالجاری در جلسه مشترک کمیسیون های حمل و نقل، عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی نیز اشاره شد: برای انجام پروژه های عمرانی در شش ماه اول سال باید اقدام شود. با توجه به زمان معنادار برای پروژه های عمرانی در رشت به دلیل موقعیت آب و هوایی ۶ ماه نخست سال مناسب ترین زمان برای تسریع انجام پروژه های عمرانی است. مسعود عباس نژاد در این جلسه گفت: متاسفانه در شش ماهه اول سال گذشته در اجرای پروژه های عمرانی عملکردی نداشتیم و روزهای بلند و آفتابی سال به هدر رفت و صرف فرآیندهای مکاتبات اداری و فراخوان ها شد. وی در ادامه افزود: سال گذشته زمان ابلاغ پروژه ها و عملیات اجرایی آنقدر به تعویق افتاد که حتی از ماه ششم سال فراتر رفت و اجراهای عمرانی به ماه نهم سال کشید که در نهایت در پایان سال اجراها کم بازده و با نارضایتی پیمانکار و شهروندان همراه بود.

ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت؛ سال ۱۴۰۲ را سال کار و سازندگی برای کلانشهر مرکزی استان گیلان در نظردارد. وی همچنین با اشاره به فرصت های از دست رفته برای این شهر در سال گذشته بیان کرد: با توجه به فرصت پیش رو و پیش بینی تحقق بودجه‌های مفید برای شهرداری در سال ۱۴۰۲، انتظار داریم که مدیران مناطق و سازمانهای عمرانی ابلاغ‌های خود را تا پایان فروردین به پیمانکاران اعلام و فرآیند اجرا حتما در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ شروع شود.

گسترش شهرنشینی و استفاده روز افزون از اتومبیل، محدودیتها در توسعه شبکه های ارتباطی و معابر درون و برون شهری بر مشکل ازدحام ترافیک افزوده است. اهمیت بررسی مشکلات ترافیکی و ارایه راه حل‌هایی برای تغییر وضعیت حاد ترافیکی موجود از دغدغه‌های اصلی شهرهای بزرگ و مدیران شهری محسوب می‌شود. تصادفات ترافیکی، آلودگی های صوتی و زیست محیطی پیشامد نامطلوب جریان ترافیک می‌باشد. طبق آمار بخش اعظمی از تصادفها در داخل معابر شهری در محدوده تقاطع های متراکم صورت می‌پذیرد. علت اصلی بروز تصادف در تقاطع؛ همگرا شدن مسیرهای مختلف در یک نقطه است. پیچیدگی و جابجایی وسایل نقلیه در تقاطع موجب افزایش نقاط برخورد و لذا افزایش تصادفات در جریان‌های مختلف ترافیکی می‌گردد.

از مباحث مورد توجه مدیریت شهری در حل معضل ترافیک و روان سازی معابر شهری و به منظور کاهش گره‌های ترافیکی؛ تبدیل تقاطع‌های همسطح به غیر همسطح است. تقاطع غیرهمسطح؛ تبادلی است که اتصال خیابان های واقع در یک یا چند سطح مجزا را فراهم می‌کند وحرکت ترافیک بین دو یا چند خیابان یا بزرگراه را در ترازهای مختلف مهیا می‌سازد. در جهان امروزیِ شهرها؛ احداث به وفور این تقاطع های غیرهمسطح باعث شده کلانشهرها در مقیاس جهانی به سمت و سوی دو یا چند طبقه شدن سوق یابند. این تبادل ها در معابر درون و برون شهری از سطح بار ترافیکی معابر کاسته و به عبور و مرور خودروها سرعت بخشیده و با بهره برداری آنها به کاهش تلفات انرژی، زمان و همچنین کاهش آمار تصادف و اثرات منفی زیست محیطی کمک شایانی نموده است.

در ایران نیز کلانشهرهایی همچون تهران، تبریز، اصفهان و … از دهه هفتاد به سمت تبدیل تقاطع همسطح به غیرهمسطح در معابر شهری گام های وسیعی برداشته‌اند. اکنون پس از دو دهه از عمر این رویکرد و همچنین حجم وسیع احداث این نوع تبادل ها در تهران، می‌توان پایتخت کشور را یک کلانشهر دو طبقه شده نامگذاری کرد. از آن زمان تاکنون هر جا نقطه کور ترافیکی ایجاد می‌شد، در راستای روان‌سازی تردد و تسهیل عبور و مرور شهروندان؛ مدیریت شهری اقدام به احداث روگذر و یا زیرگذر در آن مسیر می‌کرد.

تقاطع‌های چهارگانه غیرهمسطح رشت

 کلانشهر رشت نیز با توجه به رشد وسیع، افزایش جمعیت و اتومبیل طی دهه‌های متوالی با مشکلات فراوانی در حوزه ترافیک روبرو شده است. بررسی طرح جامع حمل ونقل و ترافیک رشت از سال ۸۶ آغاز شد و در این مدت بارها برای تصویب به شورای عالی ارسال و هر بار به دلایلی با آن موافقت نشد. در نهایت شورای چهارم رشت موفق به تصویب طرح جامع حمل ونقل وترافیک رشت شد. تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک نوید خوبی برای رفع مشکلات ترافیکی شهر بود. رضا رسولی از اعضای سابق شورای شهر و ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در مورد این طرح گفته بود: این طرح درسه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی شده ومباحثی از جمله بازگشایی معابر، رینگ سوم شهر، توسعه سیستم حمل ونقل همگانی و انبوه بَر در کریدورهای شمال، جنوب شهر درآن مطرح شده است.

سرگذشت پل های عبور و مرور خودرویی در رشت و همچنین استان گیلان آنچنان بر مسیر امیدواری حرکت نداشته و اجرای تقاطع های غیر همسطح در رشت از آغاز روند خود در اواخر دهه ۸۰ با چالش ها و اتفاقاتی عجیب همراه بوده اند. از اشکال فنی در محاسبات و طراحی تا نشست و فروریزش، از نگرانی مردم برای تاخیر زمان بهره برداری تا شهری که مدتها به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده بود. در سایر شهرهای استان نیز از احداث پل های ماشین رو خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. همین اواخر دستگاه قضا برای تسریع در امور اجرایی و عمرانی تقاطع غیرهمسطح لاهیجان فرصتی ضرب الاجلی پیش بینی کرد و تاکید کرد که حداکثر زمان پیش بینی شده برای تکمیل طبقه زیرین پل ۳ ماه است و اجرای کامل پروژه ظرف ۶ ماه آینده باید به اتمام برسد.

در مرکز استان گیلان؛ تا به امروز ۴ تقاطع غیرهمسطح احداث شده است. از این تعداد پل ها فقط تقاطع غیرهمسطح یخسازی دارای (روگذر-زیرگذر) است و سایر پل ها فقط به صورت روگذر در دو مسیر رفت و برگشت به بهره برداری رسیده اند. جانبازان، یخسازی، انتظام و باستانی شعار تقاطع های غیر همسطحی هستند که در طول بیش از یک دهه از آغاز روند احداث معابر طبقاتی در رشت اجرا شده اند. تقاطع های غیرهمسطح ولیعصر و امام حسین(ع)که در این سالها جز پروژه هایی محسوب می‌شدند که شهرداران وقت هربار نوید آغاز اجرای آنرا می‌دادند و چند دوره شورایی را نیز در بر می‌گیرد. با ایجاد این تقاطع ها؛ ترافیک همیشگی در محدوده های معین، میدان ولیعصر (فلکه فرزانه) به بلوار شهید انصاری، بلوار ولیعصر به بلوار انصاری و جاده انزلی به بلوار خرمشهر کمتر خواهد شد. تا به امروز اجرای این تقاطع های غیرهمسطح در چند دوره شهرداری، تنها با خودنمایی  شهرداران وقت همراه بوده و هیچ تجهیز کارگاهی برای اجرای آنها در شهر دیده نشده است.

تفاهم نامه با قرارگاه خاتم، هیاهوی بسیار برای هیچ

 در این زمینه ریاست شورای شهر رشت در مورد پروژه های ترافیکی شهر رشت به مرور عنوان کرد: اولویت ما در مباحث ترافیکی؛ احداث تقاطع های غیرهمسطح از جمله تقاطع غیر همسطح ولیعصر بر روی میدان فرزانه است و همچنین باید در تسریع اجرای رینگ ۹۰ متری و کانال ژ پنج نیز تلاش کنیم. از آن جهت که در حال حاضر شهر رشت فاقد کمربندی دور شهر است و این موضوع باعث می‌شود که ترافیک خروجی به داخل شهر منتقل شده و به این خاطر بدنبال آن هستیم تا هرچه زودتر این پروژه های ترافیکی را تعیین و تکلیف کنیم. وی همچنین در مورد اجرای تقاطع غیرهمسطح ولیعصر گفت: پیمانکار بومی پروژه هیچ مشکلی در اجرا ندارد و مراحل مختلف قبل اجرا را انجام داده است. برای آغاز فرایند اجرای این روگذر باید آن نقشه نهایی چپگردِ تقاطع که بدلایل امنیتی حایز اهمیت است، به موافقت برسد. پس از این تاییدیه بلافاصله پیمانکار کار خودش را آغاز خواهد کرد.

کارگرنیا در مورد پرسش مهلت زمانی پروژه تا اجرا گفت: تا قبل از شروع ۶ ماهه دوم سال این نوید را به شهروندان رشت خواهیم داد. وی همچنین در مورد قرارگاه خاتم در اجرای پروژه های عمرانی و علی الخصوص ترافیکی و احداث پل های روگذر بیان کرد: در دوره شورای ششم هیچگونه تفاهم نامه ای با قرارگاه خاتم در مورد احداث تقاطع‌ها نداریم. اما در دوره گذشته و شهردار وقت یک تفاهم نامه ای با قرارگاه خاتم برای چند تقاطع غیرهمسطح از جمله میدان امام حسین و نیروی دریایی و رینگ ۹۰ متری ترتیب داده شد اما هیچگاه این تفاهم نامه به مرحله بستن قرارداد برای اجرا نرسید و هیچ پیش پرداختی نیز از سوی شهرداری برای قرارگاه خاتم صورت نگرفت. همچنین آن تفاهم نامه با موعد مقرر، مهلت آن به پایان رسیده است.

یکی از مشکلات و معضلات زندگی شهری، ازدحام ترافیک و سختی رفت و آمد در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها است. کلانشهر رشت نیز با کارکردهایی که در سطح درون و برون منطقه ای داراست از این معضل که دامنگیر کلانشهرهای شلوغ است، در اَمان نمانده است. با توجه به اظهارات اعضای شورای شهر، احداث تقاطع های غیرهمسطح از جمله ولیعصر از لحاظ مالی بودجه مصوب خود را دارد. در حال حاضر با شرایطی که شهر رشت دارد، علیرغم توسعه انسانی و خودرویی، توسعه خیابانی نداشته است. بنابراین احداث تقاطع های غیرهمسطح توام با اجرای رینگ ۹۰ متری و کانال ژ پنج در شهر می‌تواند موثر باشد. طی دهه‌های مختلف با وجود عدم توسعه یافتگی معابر شهری رشت، نمی‌توان فقط با اضافه کردن یک یا دو تقاطع غیرهمسطح دیگر در این شهر از حجم ترافیک کاست. در سالهای اخیر بهره‌برداری تقاطع‌های غیرهمسطح بدون در نظر گرفتن رینگ های دور شهر آنچنان در روان سازی ترافیک موثر عمل نکرده‌اند.

 بطور مثال تقاطع ناهمسطح شهدای پلیس، از طرح‌های شهرداری کرج؛ یک نمونه از این تقاطع ها در مرکز استان البرز بود که با بهره برداری از این تقاطع امید می رفت که مشکل تردد و ترافیک رفع شود، اما نه تنها برطرف نشد که خود نیز به کلاف سردرگم تبدیل شد. در کلانشهر رشت نیز بایستی پروژه های عمرانی و ترافیکی این شهر در یک بازه زمانی یکسان نسبت به هم آغاز و اجرای تقاطع های غیرهمسطح با معابر همسطح و علی الخصوص کمربندی دور شهر، رینگ ۹۰ متری و کانال ژ پنج با پیشرفت فیزیکی متناسب اتفاق افتد تا بتوان در روان سازیِ گره های ترافیکی این شهر تدبیری مناسب یافت. با این تفاسیر اجرا کردن این نوع تقاطع های غیرهمسطح بجای اینکه مرکز خودنمایی شهرداران و دوره های شورایی باشد، باید با یک برنامه ریزی و زمانبندی دقیق به بهره برداری مناسب برسند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد ( روزنامه نگار - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ دهم خرداد 1402

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۰۲ ، ۰۱:۳۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

آقای شهردار
کشور ژاپن در سال ۱۸۰۰م، آغاز رشد سریع اقتصادی و اجتماعی خود را تجربه کرده که تمرکز کشور بر پایه مدرنیزاسیون و صنعتی سازی بوده است. سفر حضرتعالی زمانی اتفاق افتاد که این کشور در حال حاضر جز سه غول بزرگ جهان است. در توسعه فرایند شهرنشینی اگر برنامه ریزی شهری و منطقه ای به طور فعال در تمامی ابعاد اتخاذ شود، میتواند دنباله روی گذشته ای باشد که به مسیر رشد و توسعه منتهی شود. مسیری که ژاپن با اقتصاد آسیایی و گذشته ای فئودالی داشته و طی کرده است. ژاپنی که شما و ما تماشا می‌کنیم؛ با سرمایه گذاری در ساخت و ساز زیر ساختهای صنعتی مسیر توسعه را آغاز نمود. پروژه‌های زیرساختی از قرن نوزدهم آغاز گردید؛ شبکه راه آهن ملی، صنایع سنگین از جمله معدن، آهن و فولاد، کشتی سازی و ابزار آلات ماشینی که با هدف حمایت و پشتیبانی از رشد اقتصادی صنعت در آینده پیش رو بود. تمامی این صنایع و موقعیت مکانی آنها، به فرایند شهرسازی، رشد و توسعه شهرها کمک بسیاری نمود. کلانشهرهای توکیو، اوزاکا، کیوتو، ناگویا، یوکوهاما و کوبه با رشد صنایع در آنها و مهاجرت روستاییان به این شهرها؛ نمونه‌های خوبی از شهرهای بزرگ در شرق آسیا که در رشد صنعتی ژاپن نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
تخصصی سازی شهرهای جدید؛ ساخت شهرهای جدید دانشگاهی، شهرهای صنعتی و تکنوپلیس‌ها مفاهیم جدیدی بودند که با مدیریت در برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ژاپن پایه توسعه کنونی این کشور را فراهم آوردند. مفهوم تکنوپلیس با سه عنصر آکادمیک، صنعت و اسکان مطرح شد. شهر تسوکوبا در ۶۹ کیلومتری شمال شرقی توکیو، مثال خوبی از شهرهایی است که به عنوان شهر دانشگاهی و پژوهشی توسعه یافت تا به منظور ایجاد نیروی متخصص در بخش‌هایی که با تکنولوژی پیشرفته است، تا از این طریق بتواند نیازهای بخش صنعت را تسهیل نماید. با همه این موارد که بخش کوچکی از یک برنامه ریزی بر مدار توسعه است، نظریه حفاظت و توسعه هر شهر با عملکردهای مخصوص به خود همواره پابرجا بوده است. با وجود این برنامه‌ریزی بود که اکنون ژاپن جز غول‌های دنیا به‌حساب می‌آید و همچنین رشد و توسعه شهرنشینی و مشکل همیشگی شهرهای توسعه یافته که زباله است را توانسته در یک بازه زمانی کوتاه مدت و یا میان مدت با برنامه‌ریزی به نحوی حل نمایند.

آقای شهردار
در حال حاضر موضوع زباله در کلانشهر شمالی کشور که به تازگی شما مدیریت بدنه اجرایی آن را برعهده دارید؛ جز معضلاتی است که نه تنها بر بهداشت و سلامتی شهروندان این شهر و اطراف آن و به خصوص مردم منطقه سراوان صدمه می‌رساند، بلکه در طی دهه‌ها با سوء مدیریت، انباشت و انباشت؛ این معضل همچون کوهی از زباله در سراوان به‌جا مانده که مساحت آن به اندازه ۲۰ زمین فوتبال و دارای حجم هزار تنی است. آب‌های زیرزمینی را آلوده و توسط مسیر ورودی رودخانه به شهر این معضل تا مرداب و دریا نیز رسیده است. وعده‌ها و راهکارهایی داده شد اما هم اکنون و همچنان این مشکل پابرجاست و مشخص هم نخواهد بود که سرنوشت این کوه از زباله و دیگر زباله‌های تولیدی این شهر روزانه چه خواهد شد؟ در این میان؛ طی یک‌سال گذشته پیشرفت فیزیکی لندفیل سراوان چیزی حدود ۳۵ درصد بوده است. از ۲۱ هکتار مساحت آن، حدود ۶ هکتارکاملا پوشش داده شده تا از نفوذ شیرابه به آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود. اما همچنان موضوع اعتبارات مالی نیروگاه زباله‌سوز و سایر الحاقات مربوط به تعیین و تکلیف سراوان با وضعیت اقتصادی و نوسانات در ابهام قرار دارد. 

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه گیلان) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۴:۳۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد