شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

سرپرست محبوب‌تر از شهردار؛ برای شورانشینان /چالش‌های مدیریت 40 روزه یوسف یزدانی، بر سکان شهرداری رشت 

 

شانزدهم آذر سال جاری پس از صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت شهردار رشت (علوی) ، وی از این سمت به دلیل مسؤولیت قانونی ساقط می‌شود. صبح روز هفدهم آذر در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر رشت با موضوع انتخاب سرپرست شهرداری ؛ در نهایت یوسف یزدانی با ۹ رای موافق و ۲ رای مخالف از سوی شورانشینان به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب می‌شود.

یوسف یزدانی از پرسنل شهرداری رشت که سابقه حضور در جایگاه شهردار منطقه دو را نیز در کارنامه فعالیت خود داشت، به عنوان سرپرست از این تاریخ کار خود را آغاز کرد. وی در صورتی به عنوان سرپرست شهرداری رشت منصوب شد، که همچنان احتمال برگشتن شهردار منتخب بر بدنه اجرایی مدیریت شهری جریان دارد. یزدانی با آرای مشابه با شهردار شدن علوی از سوی شورانشینان به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

 

در فاصله استیضاح اول علوی در تاریخ ۱۸ تیر تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ مجتبی خدمت بین دانا سرپرستی شهرداری رشت را بر عهده داشت. اما پس از روی کار آمدن مجدد علوی با دستور موقت دیوان عدالت اداری تا شانزدهم آذر سال جاری در مقام شهردار رشت ادامه می یابد. سپس از این تاریخ ؛ پس از صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت شهردار رشت، وی از این سمت به دلیل مسؤولیت قانونی ساقط می‌شود. از این رو هفدهم آذر ماه سالجاری یوسف یزدانی با ۹ رای موافق و ۲ رای مخالف از سوی شورانشینان مجددا به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب می‌شود.

 

 

تغییرات و جابجایی های مدیریتی در شهرداری رشت
 

 

 یوسف یزدانی سرپرست فعلی شهرداری رشت تا به امروز در تاریخ دو بهمن ۱۴۰۱ ؛ به مدت ۴۵ روز در این سمت فعالیت داشته است. طی ۴۵ روز گذشته ؛ مجموعا تغییرات و انتصابات جدیدی در دوره سرپرستی وی رقم خورده است. این در شرایطی است که اعضای شورای ششم از ابتدای فعالیت شورایی خود ، انتخاب شهردار و سرپرست های شهرداری که برگزیده اند ، مادام بر عدم جابجایی های بیهوده مدیران مناطق و سازمان های تابع شهرداری تاکید داشته اند.

 

در دوره سرپرستی فعلی شهرداری رشت در تاریخ  ۲۰/۰۹/۱۴۰۱؛ سه روز پس از انتخاب وی از سوی شورانشینان در این جایگاه ، تغییرات در شهرداری رشت کلید می‌خورد. ناصر عطایی (سرپرست معاون اقتصادی) ، محمد رضا فروتن(سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل) و محمد رضا کاظمیان(سرپرست مدیریت منطقه۲) می‌شوند. پس از این در تاریخ ۱۵ دی ماه ؛ سید محمد ساده روح (سرپرست جدید منطقه۴ ) منصوب و جایگزین سجاد محجوب شد. در۲۴دی ماه نیز؛ محمد دانش شکیب به عنوان (سرپرست مدیریت منطقه ۲)وحامد حیدری به عنوان (سرپرست مدیریت منطقه ۳)معرفی می‌شوند. سید مهدی(کمیل) طبائی که در آبان سال جاری از سوی علوی از سمت خود برکنار شده بود ، بار دیگر با ابلاغ یوسف یزدانی به (سرپرست مدیریت منطقه ۵) شهرداری می‌رسد. در سازمان های تابع شهرداری نیز تغییراتی در ۴۵ روز گذشته رشت صورت گرفته است. علی رضا زارع از مدیران خدمات شهری، به عنوان (سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر) منصوب و جایگزین محمد محبتی شد. همچنین پیام جعفری نیا از سازمان سیما، منظر و فضای سبز استعفا داده که هنوز جایگزین وی مشخص نشده است.

به این ترتیب از آغاز دوره سرپرستی یوسف یزدانی تا به امروز(۴۵ روز گذشته) ؛ هشت تغییر در مجموع مدیریت مناطق و سازمان های تابع زیر نظر شهرداری صورت گرفته است. که باتوجه به اظهارات و تذکرات اعضای شورای شهر مبنی بر پرهیز از جابجایی‌ها و تغییرات صورت گرفته در دوره تصدی شهردار سابق به نوع خود جالب است.

 مدیریت شهری رشت در حال حاضر چند حوزه عملیاتی بسیار مهم در شهر را برعهده دارد ؛ موضوع پسماند(سراوان)، رودخانه ها، ترافیک و همچنین پروژه های نیمه کاره و رها شده رشت را میتوان از چالش های مدیریت شهری در این شهر نام برد.

مدیریت پسماند

باتوجه به معضل مدیریت پسماند که از مهمترین بحران های کنونی رشت و مدیریت شهری این شهر بحساب می‌آید. استاندار گیلان در رابطه با حوزه پسماند ؛ به ۷۰۰ دهیاری که برنامه تفکیک زباله را از مبدا آغاز نموده‌اند و همچنین به سبز رنگ شدن روستاها اشاره داشت. وی تاکید داشت: تفکیک زباله از مبدا و پروژه های کودآلی و بهسازی سراوان باید تا اسفند ماه مشخص شوند.

بطور کلی ؛ پنج پروژه مرتبط با مدیریت پسماند در دستور کار شهرداری قرار دارد. عملیات بهسازی محل دفن زباله سراوان، افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی، زباله سوز، تصفیه خانه سراوان و تفکیک از مبدا و جمع‌آوری زباله خشک از قبیل این پروژه‌ها است. سرپرست فعلی شهرداری رشت در جلسه مدیریت پسماند استانداری گیلان گفت: تا پایان سال پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی لندفیل به ۳۰ درصد میرسد. وی همچنین اظهار کرد: برای ساماندهی سراوان و اجرای پروژه‌های اورهال کارخانه کود آلی لاکان به ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و از استاندار تقاضا داشت؛ برای این مبلغ از محل سازمان برنامه و بودجه کشور به شهرداری رشت کمک کند.

 شرکت کودآلی شامل دو سوله، که مجموعا ۱۲ هزار متر مربع وسعت دارد. اکنون این مجموعه در حال احداث است. در تازه ترین بازدید سرپرست شهرداری، اعضای شورای ششم و مدیر عامل کودآلی گیلان؛ اعلام شده است: پروژه فن آوری کودآلی در سال ۹۷ با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان کلید خورد و در حال حاضر خطوط جدید پردازش با پیشرفت ۹۷ درصدی و پیشرفت ۹۱ درصدی سوله تخمیر در مراحل پایانی ساخت و نزدیک به بهره برداری هستند. زیرساختهای ایجاد خطوط جدیدی در پردازش کود آلی نیز تعبیه شده و باید به سویی حرکت کنیم که کلیه پسماندهای شهری رشت در چرخه بازیافت و تخمیر قرار گرفته و معضل زباله های گیلان به شکلی اصولی حل شود.

رودخانه‌های رشت و معضل زیست محیطی

در سالهای اخیر موضوعات آلودگی های زیست محیطی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت نه تنها برای این شهر بلکه در سطح منطقه و شهرهای مجاور به معضلی بزرگ تبدیل شده است. این چالش بزرگ زیست محیطی هر از چند گاه در لیست خبرهای بد استان نمایان میگردد. که پس از آن بجای یک راهکار اصولی برای گذر از بحران به جلسات فوریتی و تشکیل کارگروه های تخصصی پرداخته میشود. این دو رودخانه که از میان شهر عبور می کنند ، بیش از یکصد مدخل آلاینده دارند که جان مردم شهر و استان را به مخاطره انداخته است. به گفته ریاست کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای ششم (سال اول): پساب‌های صنعتی، بیمارستانی و خانگی خیلی راحت وارد دو رودخانه زرجوب و گوهر رود می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. ورود پساب‌های خطرناک به رودخانه‌های رشت را موجب پدید آمدن بیماری‌های صعب العلاج (سرطان های دستگاه گوارش ، پوست و…) شده است.

در حل معضل این دو رودخانه نیازمند یک راهکار اساسی هستیم. نه اینکه هر سال دو بار این رودخانه‌ها با مشارکت شهرداری لایروبی شوند. برخی از بیمارستان ها ادعای وجود تصفیه خانه دارند. اما هنوز خروجی فاضلاب هایشان به رودخانه میریزد. حل این بحران به منابع مالی دولتی – ملی نیازمند است که پیگیری ضرب العجلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد. همین طور بایستی تا پایان سال پس از تصویب بودجه سال آینده شهرداری، شورای شهر طی دعوت از نمایندگان مردم رشت در صحن شورا به صورت جدی پیگیر حل این معضل زیست محیطی که زیست مردم را به خطر انداخته، باشد.

 

 

حل معضل ترافیک با اجرای پروژه ژ۵ و تقاطع غیر همسطح ولیعصر

با توجه به مجوزهای صادر شده برای تقاطع غیرهمسطح میدان ولیعصر و با آغاز فرایند تجهیز کارگاه؛ گره ترافیکی به شهر افزوده خواهد شد، یوسف یزدانی در اینباره به بازگشایی مسیر کانال ژ۵ تاکید داشته است. همچنین برنامه ریزی لازم جهت بازگشایی چهار کیلومتراول این پروژه که باعث تسهیل اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح ولیعصر می‌شود را حایز اهمیت دانست. همانطور که می‌دانیم؛ پروژه ژ۵ مدت طولانی در دست اقدام است، همچنین به دلیل اهمیت این پروژه در ترافیک و اقتصاد شهر (کاهش بارترافیکی و کاهش زمان سفر) نقش ویژه ای در میان پروژه های ترافیکی شهر برعهده دارد.

مسیر ژ۵ در سه فاز ؛ فاز یک (از خیابان لاهیجان تا جنب هلال احمر، بالاتر از میدان ولیعصر)، فاز دو(از هلال احمر تا محدوده پستک) و فاز سوم (از پستک تا پیله داربن) منتظر اجرا است. این پروژه در بخشی از املاک مربوط به شرکت سهامی آب منطقه ای به اجرا در می آید.

کل مسیر ۲۸ هکتار که از این مقدار ۱۱ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفته ، بیش از ۱۲هکتار آن زهکشی و۵ هکتار برای آب منطقه ای باقی می ماند. باتوجه به اتصالات غرب به شرق و شمال شهر با احداث پروژه ژ۵ و همچنین کاهش بار ترافیکی شهر در چند مسیر از جمله؛ ورودی شهر از سمت شرق‌، شمال و همچنین بار ترافیک مرکزی شهر که در سالهای اخیر با وجود ایجاد پیاده راه در بافت مرکزی دچار انتقاد برخی از بازاریان شده است.

 با این حساب این پروژه بدلیل معضل ترافیکی که در سطح شهر وجود دارد ، بسیارحایز اهمیت است.در بازه زمانی که تا به امروز دو دوره شورایی را طی کرده و همچنین اجرای تقاطع غیرهمسطح ولیعصر نیز در این مسیر قرار دارد. مدیریت شهری؛اجرای تقاطع غیرهمسطح را منوط بر بازگشایی مسیرهایی از ژ۵ میداند. ریاست کمیسیون عمران و توسعه شهری در سال سوم شورای پنجم به بازگشایی حریم محور اشاره داشت که با صدور مجوزهای ساخت و ساز تجاری برای شهرداری در آمدزایی در پی دارد. با این حال نزدیک به دوسال از عمر فعالیتی شورای ششم نیز می‌گذرد که پروژه مذکور آنچنان پیشرفتی نداشته وحتی با عدم بازگشایی برخی از مسیرها ؛ پروژه تقاطع غیرهمسطح ولیعصر را نیز به تعویق می اندازد. اما درباره این مسیر باید اشاره داشت: که گویا در برخی از قسمتهای توافقنامه بین شهرداری و آب منطقه ای اختلافاتی وجود دارد که این باعث شده در عملکرد اجرایی پروژه فوق وقفه بیندازد. یزدانی درباره پروژه ژ۵ و جلسات با رئیس کل دادگستری ، دادستان و شرکت آب منطقه‌ای گفت: هماهنگی هایی صورت گرفته است تا اختلافات در برخی از بندهای توافقنامه رفع شود.

در حل معضل ترافیک شهر رشت پروژه رینگ ۹۰ متری ( کمربندی مسکن مهر تا میدان گیل) که جز اهداف مدیریت شهری در سال گذشته بود. میتوان گفت: تاحدودی به بهره برداری رسیده است.

پروژه پارک لاکان رشت

اراضی با وسعتی نزدیک به ۴۵۰ هکتار از تابستان ۹۶ با تصمیم سازمان جنگلها و مراتع کشور برای مدتی معلوم به شهرداری رشت واگذار شد. عملیات ساخت معابر پارک و جانمایی ملزومات بیش از ده کیلومتر از این معابر طی سال گذشته انجام شده است و امسال با انتخاب پیمانکار و تامین مصالح، دیگر عملیات اجرایی احداث این پارک در حال اجرا و معابر در حال آسفالت کاری است.

پروژه پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان رشت که اجرای آن ارتقاء قابل توجه ای از سرانه فضای سبز شهری را شامل می‌شود. از خرداد سال جاری فرآیند احداث و عملیات اجرایی آن مجدد به مرحله اجرا درآمده است. طبق گفته مدیران شهری؛ فاز اول پروژه پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان در پایان سال ۱۴۰۱قابل بهره برداری است. فاز اول این پارک شامل: تکمیل شبکه راهها، احداث نگهبانی، پارکینگ، پارک بازی، رستوران سنتی، قهوه خانه سنتی، فروشگاه صنایع دستی، آلاچیق، نمازخانه و سرویس بهداشتی است. و در سال ۱۴۰۲ کلیت پارک با امکانات مناسب‌تری قابل بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 

طبق بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان گیلان در مرداد سال جاری که در دوران سرپرستی مجتبی خدمت بین دانا بر شهرداری بود ، از پارک لاکان شد. دادستان مرکز استان گفت: حدود ۱۰ سال قبل اراضی جنگلی ۵۰۰ هکتاری توسط منابع طبیعی طی قراردادی به شهرداری رشت جهت ایجاد فضای سبز عمومی اختصاص یافت و باکمال تاسف در طی این ده سال اقدامی توسط شهرداری جهت آماده سازی این منطقه جنگلی برای شهروندان صورت نگرفت. و در ادامه دادستان به فاز اول این پارک جنگلی که مشتمل بر باغ پرندگان، پارک گیاه شناسی، زمین ورزشی و مراکز تفریحی و اقامتی است. اشاراتی داشت.

پروژه های نیمه کاره رها شده

 

طبق آخرین اظهارات مدیران شهری در مورد تالاب عینک؛ پیگیری‌هایی که در شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و دادگستری استان گیلان انجام شده انتظار می‌رود تا ماه آینده تالاب را تحویل گرفته و برای سرمایه‌گذاری در محدوده آن برنامه‌ریزی نماییم. پروژه هایی همچون جاده تهران به سمت باغ رضوان و دانشگاه گیلان،تغییر ایستگاه ترمینال رشت به هشتپر و آستارا و تغییر کاربری آن به پارکینگ در بحث کم اثر نمودن ترافیک نواب و چهارراه گلسار، شیوه نامه املاک و ساخت وسازها در زمین های نسقی و صدور پروانه، هفت آذر، پل بیست متری گاز، امام حسین و… بسیاری از پروژه های نیمه کاره رها شده در رشت که نیازمند دقت نظر است.

ن

بودجه ۱۴۰۲شهرداری رشت 

در تاریخ ۱ بهمن سال  ۱۴۰۱ با حضور سرپرست و مدیران مناطق شهرداری رشت در صحن شورا؛ ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری رشت صورت گرفت. هفتادمین جلسه علنی شورای ششم مغایر با لایحه پیشنهادی سال   ۱۴۰۲از سوی سرپرست شهرداری که مبلغ آن سه هزار ۵۰۰ میلیارد تدوین شده، که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱حدود ۷۳ درصد افزایش دارد. از این مقدار سهم بودجه عمرانی شهرداری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدودا ۵۷ درصد معادل هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان، منابع بودجه درآمدی مناطق ۵۱ درصد از کل بودجه شهرداری معادل هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان، هزینه‌های جاری از بودجه شهرداری نسبت به سال قبل سه درصد کاهش پیدا کرده و به ۴۳ درصد معادل هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

سرپرست مناسب تر از شهردار ؛ برای شورانشینان

در این ۴۵ روز گذشته از انتخاب یوسف یزدانی در این جایگاه را در دو حالت میتوان پیش بینی نمود؛ یکم: شورانشینان مخالف شهردار سابق؛ هنوز بازگشت علوی به شهرداری رشت را دور از ذهن نمی دانند. و اینکه احتمال بازگشت وی به مسند اجرایی مدیریت شهری  برای آنها نیز مورد ابهام قرار دارد.

دوم: اما حالت دیگر پس از طی این ۴۵ روز و همکاری های صورت گرفته در بدنه های نظارتی و اجرایی مدیریت شهری با سومین سرپرست برگزیده شورای ششم که به دور از هر اختلاف نظر و بیشتر تعامل با اعضای حداکثری بوده و همچنین برخلاف اظهارات اعضای شورا در مورد تغییرات مدیریتی؛ در دوره سرپرستی ، تغییرات و جابجایی‌هایی نیز در شهرداری صورت گرفته اما با این حساب نیز همچنان تعامل در دو بدنه مدیریت شهری وجود داشته است. میتوان به اینطور قلمداد کرد: که در شورای ششم ؛ سرپرست مناسب تر و محبوب تر از شهردار است.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار حوزه شهری ، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ سوم بهمن 1401 

https://moroor.org//

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۰۱ ، ۰۲:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

سرپرست مناسب تر و محبوب تر از شهردار ؛ برای شورانشینان

شانزدهم آذر سال جاری پس از صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت شهردار رشت (علوی) ، وی از این سمت به دلیل مسؤولیت قانونی ساقط می‌شود. صبح روز هفدهم آذر در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر رشت با موضوع انتخاب سرپرست شهرداری ؛ در نهایت یوسف یزدانی با ۹ رای موافق و ۲ رای مخالف از سوی شورانشینان به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب میشود.

یوسف یزدانی از پرسنل شهرداری رشت که سابقه حضور در جایگاه شهردار منطقه دو را نیز در کارنامه فعالیت خود داشت ، به عنوان سرپرست از این تاریخ کار خود را آغاز نمود. وی در صورتی به عنوان سرپرست شهرداری رشت منصوب شد ، که همچنان احتمال برگشتن شهردار منتخب بر بدنه اجرایی مدیریت شهری جریان دارد. یزدانی با آرای مشابه با شهردار شدن علوی از سوی شورانشینان به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید.  

یوسف یزدانی به عنوان سومین سرپرست انتخابی در دوره فعالیتی شورای ششم در صورتی به این مسند رسید، که قبل از سرپرستی وی ؛ شورای ششم دو سرپرست دیگر در دو بازه زمانی انتخاب نموده بود. پس از استعفای زود هنگام سید محمد احمدی شهردار منتخب شورای پنجم و ابقای آن در جلسه نخست شورای ششم ، پس از ده ماه فعالیت (پنجمین و ششمین دوره شورایی) در جایگاه اول بدنه اجرایی مدیریت شهری ، وی استعفای رسمی خود را به شورای شهر تسلیم می نماید. و پس از موافقت شورا ؛ علی بهارمست در مورخه سیزده شهریور سال ۱۴۰۰ با  ۷ رای به سرپرستی شهرداری رشت نایل میگردد. وی از این تاریخ تا ۵ آبان سال گذشته در این مقام باقی ماند ، که پس از آن سید امیر حسین علوی(شهردار دوم) به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می نماید. پس از استیضاح علوی شهردار منتخب شورای ششم ؛ مجتبی خدمت بین دانا در مورخه هجده تیر ۱۴۰۱ با ۹ رای،در صورتی به سرپرستی شهرداری رشت نایل میگردد که در یکسال اول فعالیت این شورا ، وی به عنوان دومین سرپرست شهرداری رشت به این سمت میرسد.از این تاریخ تا برگشت به کار مجدد علوی به شهرداری؛تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ درمقام سرپرست شهرداری رشت فعالیت مینماید. روی کار آمدن مجدد علوی با دستور موقت دیوان عدالت اداری تا شانزدهم سال جاری در مقام شهردار رشت ادامه می یابد. سپس از این تاریخ ؛ پس از صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت شهردار رشت ،وی از این سمت به دلیل مسؤولیت قانونی ساقط می‌شود. هفدهم آذر در شصت و چهارمین جلسه شورای شهر رشت با موضوع انتخاب سرپرست شهرداری ؛در نهایت یوسف یزدانی با ۹ رای موافق و ۲ رای مخالف از سوی شورانشینان به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب میشود.

تغییرات و جابجایی های مدیریتی در شهرداری رشت

یوسف یزدانی سرپرست فعلی شهرداری رشت تا به امروز در تاریخ دو بهمن ۱۴۰۱ ؛ به مدت ۴۵ روز در این سمت فعالیت داشته است. طی ۴۵ روز گذشته ؛ مجموعا تغییرات و انتصابات جدیدی در دوره سرپرستی وی رقم خورده است. این در شرایطی است که اعضای شورای ششم از ابتدای فعالیت شورایی خود ، انتخاب شهردار و سرپرست های شهرداری که برگزیده اند ، مادام بر عدم جابجایی های بیهوده مدیران مناطق و سازمان های تابع شهرداری تاکید داشته اند.

در دوره سرپرستی فعلی شهرداری رشت در تاریخ  1400/09/20؛  سه روز پس از انتخاب وی از سوی شورانشینان در این جایگاه ، تغییرات در شهرداری رشت کلید میخورد. ناصر عطایی (سرپرست معاون اقتصادی) ، محمد رضا فروتن(سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل) و محمد رضا کاظمیان(سرپرست مدیریت منطقه۲) میشوند. پس از این در تاریخ ۱۵ دی ماه ؛ سید محمد ساده روح (سرپرست جدید منطقه۴ ) منصوب و جایگزین سجاد محجوب شد. در۲۴دی ماه نیز؛ محمد دانش شکیب به عنوان (سرپرست مدیریت منطقه ۲)وحامد حیدری به عنوان (سرپرست مدیریت منطقه ۳)معرفی میشوند. سید مهدی(کمیل) طبائی که در آبان سال جاری از سوی علوی از سمت خود برکنار شده بود ، بار دیگر با ابلاغ یوسف یزدانی به (سرپرست مدیریت منطقه ۵) شهرداری میرسد. در سازمان های تابع شهرداری نیز تغییراتی در ۴۵ روز گذشته رشت صورت گرفته است. علی رضا زارع از مدیران خدمات شهری، به عنوان (سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر) منصوب و جایگزین محمد محبتی شد. همچنین پیام جعفری نیا از سازمان سیما،منظر و فضای سبز استعفا داده که هنوز جایگزین وی مشخص نشده است.

به این ترتیب از آغاز دوره سرپرستی یوسف یزدانی تا به امروز(۴۵ روز گذشته) ؛ هشت تغییر در مجموع مدیریت مناطق و سازمان های تابع زیر نظر شهرداری صورت گرفته است. که باتوجه به اظهارات و تذکرات اعضای شورای شهر مبنی بر پرهیز از جابجایی ها و تغییرات صورت گرفته در دوره تصدی شهردار سابق به نوع خود جالب است.

 مدیریت شهری رشت در حال حاضر چند حوزه عملیاتی بسیار مهم در شهر را برعهده دارد ؛ موضوع پسماند(سراوان) ، رودخانه ها ، ترافیک و همچنین پروژه های نیمه کاره و رها شده رشت را میتوان از چالش های مدیریت شهری در این شهر نام برد.

مدیریت پسماند

باتوجه به معضل مدیریت پسماند که از مهمترین بحران های کنونی رشت و مدیریت شهری این شهر بحساب می آید. استاندار گیلان در رابطه با حوزه پسماند ؛ به ۷۰۰ دهیاری که برنامه تفکیک زباله را از مبدا آغاز نموده اند و همچنین به سبز رنگ شدن روستاها اشاره داشت. وی تاکید داشت: تفکیک زباله از مبدا و پروژه های کودآلی و بهسازی سراوان باید تا اسفند ماه مشخص شوند.

بطور کلی ؛ پنج پروژه مرتبط با مدیریت پسماند در دستور کار شهرداری قرار دارد. عملیات بهسازی محل دفن زباله سراوان، افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی، زباله سوز، تصفیه خانه سراوان و تفکیک از مبدا و جمع‌آوری زباله خشک از قبیل این پروژه ها است. سرپرست فعلی شهرداری رشت در جلسه مدیریت پسماند استانداری گیلان گفت: تا پایان سال پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی لندفیل به ۳۰ درصد میرسد. و همچنین اظهار داشت: برای ساماندهی سراوان و اجرای پروژه‌های اورهال کارخانه کود آلی لاکان به ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و از استاندار تقاضا داشت؛ برای این مبلغ از محل سازمان برنامه و بودجه کشور به شهرداری رشت کمک کند.

 شرکت کودآلی شامل دو سوله، که مجموعا ۱۲ هزار متر مربع وسعت دارد. اکنون این مجموعه در حال احداث است.در تازه ترین بازدید سرپرست شهرداری ، اعضای شورای ششم و مدیر عامل کودآلی گیلان ؛ اعلام شده است: پروژه فن آوری کودآلی در سال ۹۷ با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان کلید خورد و در حال حاضر خطوط جدید پردازش با پیشرفت ۹۷ درصدی و پیشرفت ۹۱ درصدی سوله تخمیر در مراحل پایانی ساخت و نزدیک به بهره برداری هستند. زیرساختهای ایجاد خطوط جدیدی در پردازش کود آلی نیز تعبیه شده و باید به سویی حرکت کنیم که کلیه پسماندهای شهری رشت در چرخه بازیافت و تخمیر قرار گرفته و معضل زباله های گیلان به شکلی اصولی حل شود.

رودخانه های رشت و معضل زیست محیطی

رضویان ریاست کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای ششم در سال نخست با اشاره به حادثه متروپل در آبادان بیان نمود : متروپل در آبادان فروریخت همه عزادار شدیم یک کشور متأثر شدند، اما در رشت به سبب مشکلات زیست محیطی روزانه چند نفر به سرطان مبتلا می‌شوند و از بین می‌روند و ما انگار نه انگار چنین اتفاق ناخوشایندی در رشت می‌افتد و خیلی شیک و تمیز از کنارش می‌گذریم.(رجوع شود به ؛جلسه چهل و یکم شورا ، هفته گرامیداشت محیط زیست)

در سالهای اخیر موضوعات آلودگی های زیست محیطی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت نه تنها برای این شهر بلکه در سطح منطقه و شهرهای مجاور به معضلی بزرگ تبدیل شده است. این چالش بزرگ زیست محیطی هر از چند گاه در لیست خبرهای بد استان نمایان میگردد. که پس از آن بجای یک راهکار اصولی برای گذر از بحران به جلسات فوریتی و تشکیل کارگروه های تخصصی پرداخته میشود. این دو رودخانه که از میان شهر عبور می کنند ، بیش از یکصد مدخل آلاینده دارند که جان مردم شهر و استان را به مخاطره انداخته است. به گفته ریاست کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای ششم (سال اول): پساب‌های صنعتی، بیمارستانی و خانگی خیلی راحت وارد دو رودخانه زرجوب و گوهر رود می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. ورود پساب‌های خطرناک به رودخانه‌های رشت را موجب پدید آمدن بیماری‌های صعب العلاج (سرطان های دستگاه گوارش ، پوست و...) شده است.

در حل معضل این دو رودخانه نیازمند یک راهکار اساسی هستیم. نه اینکه هر سال دو بار این رودخانه ها با مشارکت شهرداری لایروبی شوند. برخی از بیمارستان ها ادعای وجود تصفیه خانه دارند. اما هنوز خروجی فاضلاب هایشان به رودخانه میریزد. حل این بحران به منابع مالی دولتی - ملی نیازمند است که پیگیری ضرب العجلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را می طلبد. همین طور بایستی تا پایان سال پس از تصویب بودجه سال آینده شهرداری ، شورای شهر طی دعوت از نمایندگان مردم رشت در صحن شورا به صورت جدی پیگیر حل این معضل زیست محیطی که زیست مردم را به خطر انداخته ، باشد.

حل معضل ترافیک با اجرای پروژه ژ۵ و تقاطع غیر همسطح ولیعصر

با توجه به مجوزهای صادر شده برای تقاطع غیرهمسطح میدان ولیعصر و با آغاز فرایند تجهیز کارگاه ؛ گره ترافیکی به شهر افزوده خواهد شد، یوسف یزدانی در اینباره به بازگشایی مسیر کانال ژ۵ تاکید داشته است. همچنین برنامه ریزی لازم جهت بازگشایی چهار کیلومتراول این پروژه که باعث تسهیل اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح ولیعصر میشود را حایز اهمیت دانست. همانطور که میدانیم؛ پروژه ژ۵ مدت طولانی در دست اقدام است، همچنین به دلیل اهمیت این پروژه در ترافیک و اقتصاد شهر (کاهش بارترافیکی و کاهش زمان سفر) نقش ویژه ای در میان پروژه های ترافیکی شهر برعهده دارد.

مسیر ژ۵ در سه فاز ؛ فاز یک (از خیابان لاهیجان تا جنب هلال احمر، بالاتر از میدان ولیعصر)، فاز دو(از هلال احمر تا محدوده پستک) و فاز سوم (از پستک تا پیله داربن) منتظر اجرا است. این پروژه در بخشی از املاک مربوط به شرکت سهامی آب منطقه ای به اجرا در می آید. کل مسیر ۲۸ هکتار که از این مقدار ۱۱ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفته ، بیش از ۱۲هکتار آن زهکشی و۵ هکتار برای آب منطقه ای باقی می ماند. باتوجه به اتصالات غرب به شرق و شمال شهر با احداث پروژه ژ۵ و همچنین کاهش بار ترافیکی شهر در چند مسیر از جمله؛ ورودی شهر از سمت شرق ، شمال و همچنین بار ترافیک مرکزی شهر که در سالهای اخیر با وجود ایجاد پیاده راه در بافت مرکزی دچار انتقاد برخی از بازاریان شده است. با این حساب این پروژه بدلیل معضل ترافیکی که در سطح شهر وجود دارد ، بسیارحایز اهمیت است.در بازه زمانی که تا به امروز دو دوره شورایی را طی کرده و همچنین اجرای تقاطع غیرهمسطح ولیعصر نیز در این مسیر قرار دارد.مدیریت شهری؛اجرای تقاطع غیرهمسطح را منوط بر بازگشایی مسیرهایی از ژ۵ میداند. ریاست کمیسیون عمران و توسعه شهری در سال سوم شورای پنجم به بازگشایی حریم محور اشاره داشت که با صدور مجوزهای ساخت و ساز تجاری برای شهرداری در آمدزایی در پی دارد. با این حال نزدیک به دوسال از عمر فعالیتی شورای ششم نیز میگذرد که پروژه مذکور آنچنان پیشرفتی نداشته وحتی با عدم بازگشایی برخی از مسیرها ؛ پروژه تقاطع غیرهمسطح ولیعصر را نیز به تعویق می اندازد. اما درباره این مسیر باید اشاره داشت: که گویا در برخی از قسمتهای توافقنامه بین شهرداری و آب منطقه ای اختلافاتی وجود دارد که این باعث شده در عملکرد اجرایی پروژه فوق وقفه بیندازد. یزدانی درباره پروژه ژ۵ و جلسات با رئیس کل دادگستری ، دادستان و شرکت آب منطقه‌ای گفت: هماهنگی هایی صورت گرفته است تا اختلافات در برخی از بندهای توافقنامه رفع شود.

در حل معضل ترافیک شهر رشت پروژه رینگ ۹۰ متری ( کمربندی مسکن مهر تا میدان گیل) که جز اهداف مدیریت شهری در سال گذشته بود. میتوان گفت: تاحدودی به بهره برداری رسیده است.

پروژه پارک لاکان رشت

اراضی با وسعتی نزدیک به ۴۵۰ هکتار از تابستان ۹۶ با تصمیم سازمان جنگلها و مراتع کشور برای مدتی معلوم به شهرداری رشت واگذار شد. عملیات ساخت معابر پارک و جانمایی ملزومات بیش از ده کیلومتر از این معابر طی سال گذشته انجام شده است و امسال با انتخاب پیمانکار و تامین مصالح، دیگر عملیات اجرایی احداث این پارک در حال اجرا و معابر در حال آسفالت کاری است.

پروژه پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان رشت که اجرای آن ارتقاء قابل توجه ای از سرانه فضای سبز شهری را شامل میشود. از خرداد سال جاری فرآیند احداث و عملیات اجرایی آن مجدد به مرحله اجرا درآمده است. طبق گفته مدیران شهری؛ فاز اول پروژه پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان در پایان سال ۱۴۰۱قابل بهره برداری است. فاز اول این پارک شامل: تکمیل شبکه راهها، احداث نگهبانی، پارکینگ، پارک بازی، رستوران سنتی، قهوه خانه سنتی، فروشگاه صنایع دستی، آلاچیق، نمازخانه و سرویس بهداشتی است. و در سال ۱۴۰۲ کلیت پارک با امکانات مناسب‌تری قابل بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

طبق بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان گیلان در مرداد سال جاری که در دوران سرپرستی مجتبی خدمت بین دانا بر شهرداری بود ، از پارک لاکان شد.دادستان مرکز استان گفت:حدود ۱۰ سال قبل اراضی جنگلی ۵۰۰ هکتاری توسط منابع طبیعی طی قراردادی به شهرداری رشت جهت ایجاد فضای سبز عمومی اختصاص یافت و باکمال تاسف در طی این ده سال اقدامی توسط شهرداری جهت آماده سازی این منطقه جنگلی برای شهروندان صورت نگرفت. و در ادامه دادستان به فاز اول این پارک جنگلی که مشتمل بر باغ پرندگان، پارک گیاه شناسی، زمین ورزشی و مراکز تفریحی و اقامتی است. اشاراتی داشت.

پروژه های نیمه کاره رها شده

طبق آخرین اظهارات مدیران شهری در مورد تالاب عینک؛ پیگیری‌هایی که در شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و دادگستری استان گیلان انجام شده انتظار میرود تا ماه آینده تالاب را تحویل گرفته و برای سرمایه‌گذاری در محدوده آن برنامه‌ریزی نماییم. پروژه هایی همچون جاده تهران به سمت باغ رضوان و دانشگاه گیلان،تغییر ایستگاه ترمینال رشت به هشتپر و آستارا و تغییر کاربری آن به پارکینگ در بحث کم اثر نمودن ترافیک نواب و چهارراه گلسار،شیوه نامه املاک و ساخت وسازها در زمین های نسقی و صدور پروانه، هفت آذر، پل بیست متری گاز، امام حسین و... بسیاری از پروژه های نیمه کاره رها شده در رشت که نیازمند دقت نظر است.

بودجه ۱۴۰۲شهرداری رشت 

در تاریخ ۱ بهمن سال  ۱۴۰۱ با حضور سرپرست و مدیران مناطق شهرداری رشت در صحن شورا؛ ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری رشت صورت گرفت. هفتادمین جلسه علنی شورای ششم مغایر با لایحه پیشنهادی سال   ۱۴۰۲از سوی سرپرست شهرداری که مبلغ آن سه هزار ۵۰۰ میلیارد تدوین شده،که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱حدود ۷۳ درصد افزایش دارد. از این مقدار سهم بودجه عمرانی شهرداری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدودا ۵۷ درصد معادل هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان، منابع بودجه درآمدی مناطق ۵۱ درصد از کل بودجه شهرداری معادل هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان،هزینه‌های جاری از بودجه شهرداری نسبت به سال قبل سه درصد کاهش پیدا کرده و به ۴۳ درصد معادل هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

سرپرست مناسب تر و محبوب تر از شهردار ؛ برای شورانشینان

این ۴۵ روز گذشته از انتخاب یوسف یزدانی در این جایگاه را در دو حالت میتوان پیش بینی نمود؛ یکم: شورانشینان مخالف شهردار سابق؛ هنوز بازگشت علوی به شهرداری رشت را دور از ذهن نمی دانند. و اینکه احتمال بازگشت وی به مسند اجرایی مدیریت شهری  برای آنها نیز مورد ابهام قرار دارد. دوم: اما حالت دیگر پس از طی این ۴۵ روز و همکاری های صورت گرفته در بدنه های نظارتی و اجرایی مدیریت شهری با سومین سرپرست برگزیده شورای ششم که به دور از هر اختلاف نظر و بیشتر تعامل با اعضای حداکثری بوده و همچنین برخلاف اظهارات اعضای شورا در مورد تغییرات مدیریتی؛ در دوره سرپرستی ، تغییرات و جابجایی هایی نیز در شهرداری صورت گرفته اما با این حساب نیز همچنان تعامل در دو بدنه مدیریت شهری وجود داشته است. میتوان به اینطور قلمداد کرد: که در شورای ششم ؛ سرپرست مناسب تر و محبوب تر از شهردار است.

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

نسخه کامل از گزارشی اختصاصی با این عنوان(سرپرست محبوب‌تر از شهردار؛ برای شورانشینان/چالش‌های مدیریت 40 روزه یوسف یزدانی، بر سکان شهرداری رشت) در پایگاه خبری و تحلیلی مرور      https://moroor.org/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۰۱ ، ۰۲:۱۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

دکتر شهمیر میرزاجانی درگذشت.

Userدر پی در گذشت دکتر شهمیر میرزاجانی از پزشکان متخصص و متعهد شهر رشت را به خانواده و مردم فهیم رشت تسلیت عرض می نمایم.دکتر شهمیر میرزاجانی از پزشکان اصیل گیلان ، متعهد ، حاذق ، نیکوکار و خیرخواه رشت متاسفانه فوت نموده اند. به واسطه سالها مراجعه  نزد این پزشک مهربان و مردمدار(از کودکی تا سالهای جوانی) در مطب وی واقع در خیابان حاجی آباد رشت، امروز این خبر بسیار دردناک را شنیده ام. دوران کرونا و روزهای دیگر که به واسطه ناخوش احوالی از سنین پایین تا به این سن به نزد ایشان در مطب مراجعه نمودیم. غیر از مهربانی و روی خوش چیز دیگری به بیماران مراجعه کننده اش بروز نداد. 

امروز این خبر را به یکمرتبه در کانال های مجازی خواندم ، همین عکس به همراه خبر فوت ایشان ؛ به یک آن تمام روزهایی که از کودکی همراه خانواده به مطب ایشان مراجعه می نمودم ، از خاطرم گذشت. و این خبر برای تمام آن روزهایی که با روی خوش سلام میگفت برایم غمگین بود. از اخلاق نیکو و مردمداری ایشان هرچه بگویم ، اندک و بیهوده است. چون شناخت این پزشک فقید را باید از نزدیک نظاره گر میبودیم. که قطعا تمام بیماران و مراجعه کنندگان به مطب ایشان میتوانند بر این امر صحه نهند. 

چیزی غیر از این ندارم که بگویم. 

روحشان شاد.  

2 بهمن 1401 

محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار) 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۱ ، ۰۵:۵۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

تحلیل فرایند سلسله مراتبی

در برنامه ریزی دو جریان فکری برقرار است؛ محصول نگری و فرایند نگری.

 عده ای از برنامه ریزان اعتقاد دارند: برنامه مهم تر از روش تهیه آن است. یعنی؛ برای رسیدن به یک برنامه خوب میتوانیم از هر روشی استفاده نماییم. اما در مقابل عده ای دیگر از برنامه ریزان بر این باورند: روش تهیه برنامه مهم تر از برنامه است. یعنی؛ برای رسیدن به یک برنامه خوب باید از روش شفاف و صحیحی استفاده شود.در دهه های اخیر روش فرایند نگری در برنامه ریزی مقبولیت بیشتری پیدا نموده است. دلیل این اعتقاد که در بین برنامه ریزان متخصص به اجماع رسیده است: اینکه میتوان با استفاده از رویکرد فرایند نگری ؛ تکرار پذیری ، بازنگری و اصلاح را صحیح تر انجام داد.

در فرایند برنامه ریزی منطقه ای و شهری ؛ نیازمند ارزیابی برنامه ها هستیم. در واقع برای اینکه بدانیم؛کدام برنامه مناسبتر است برای اجرا ؟ باید بین آنها قضاوت و داوری صورت گیرد. مثلاً؛ در راهبردهای مختلف یک برنامه می خواهیم راهبرد مناسب تری را از میان آنها پیدا کنیم و یا از میان سیاست های مختلف در برنامه آن سیاست بهتر و مناسب تر را پیدا کنیم.

روش های ارزیابی در برنامه ریزی ها به (جامع،بخشی و چند معیاره) تقسیم میشود. ارزیابی جامع :جامع و کلی تر برنامه ها را ارزیابی میکند ، ارزیابی بخشی: جزهایی از برنامه را مورد ارزیابی قرار میدهد و ارزیابی چند معیاره؛ زمانیکه در برنامه چند معیار وجود دارد ، در این صورت ارزیابی دشوار خواهد بود ، در این شرایط برای ارزیابی برنامه ها به سراغ روش ارزیابی چند معیاره (تحلیل فرایند سلسله مراتبی) خواهیم رفت. 

روش فرایند سلسله مراتبی تحلیل در دهه هشتاد میلادی؛ توسط ریاضیدان عراقی تبار آمریکایی بنام (توماس اِل ساعتی) مطرح شد. روش فوق نه تنها در برنامه ریزی منطقه ای و شهری مورد استفاده قرار می گیرد بلکه در بسیاری از زمینه های علمی ، اقتصاد و سایر برنامه ها نیز کاربرد دارد.

واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی "فرایند تحلیل سلسله مراتبی" است. در دهه های اخیر روش ارزیابی چند معیاره بخاطر پیچیدگی ها در موضوعات  پرکاربرد شده است. هدف این تکنیک ؛انتخاب بهترین گزینه بر اساس معیارهای مختلف، که از طریق مقایسه زوجی صورت می گیرد. در واقع این مدل به معیارها وزن میدهد ، تعدد معیارها باعث میشود ؛ معیارهای تصمیم گیری را به زیر معیارهایی تقسیم نماییم.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP · 📊 اطمینان شرق

مراحل تکنیک تحلیل فرایند سلسله مراتبی ؛ ایجاد ساختار سلسله مراتبی ، محاسبه وزن و ضریب اهمیت معیارها ، محاسبه وزن و ضریب اهمیت گزینه ها ، امتیاز نهایی گزینه ها ، بررسی سازگاری منطقی ارزیابی ، میتوان به این موارد تشریح نمود.

در مرحله اول ازاین تکنیک (ساختار سلسله مراتبی ) تدوین میشود. که دارای چهار سطح است. در سطح اول: انتخاب هدف ارزیابی را مشخص می نماییم. در سطح دوم: معیارها مشخص می شوند تا با استفاده از آنها گزینه ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. در سطح سوم: زیرمعیارها بر اساس معیارهای اصلی تفکیک می شوند و در سطح چهارم:گزینه های آلترناتیو؛ پس از ارزیابی صورت گرفته ، از میان آلترناتیوها به گزینه نهایی خواهیم رسید.

بطور مثال اگر : سطح یک ؛ هدف (مکان یابی برای احداث شهر جدید) باشد ، سطح دوم؛ معیارها (توپوگرافی مکان ، دسترسی به آب ، خطر زمین لرزه ، دسترسی به شهر و راه های ارتباطی) ، سطح سوم؛ زیر معیارها (تفکیک معیار اصلی به : ارتفاع از سطح دریا ، شیب زمین) ( تفکیک معیار اصلی به : موقعیت زمین نسبت به گسلهای بزرگ ، موقعیت زمین نسبت به مراکز زمین لرزه ) ( تفکیک معیار اصلی به : شناخت زمین لرزه های تاریخی مکان مورد نظر) به این صورت میتوان تحلیل نمود.

در مرحله دوم از تکنیک (ساختار سلسله مراتبی) ؛ محاسبه وزن و ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها مشخص می شود. معیار هایی که با استفاده از آنها ارزیابی صورت می گیرد با هم (هم ارزش) نیستند، بنابراین اهمیت معیارها باید مشخص شود. این مرحله از این تکنیک بسیار حساس است. بنا به مثال فوق هدف؛ مکان یابی برای احداث شهر جدید بود. دو معیار (دسترسی به آب ، ارتفاع از سطح دریا) را با استفاده مقایسه زوجی(ماتریس)، ارزش و ضریب اهمیت آن ها را برای مکان یابی مورد نظر مورد سنجش قرار میدهیم. البته با ذکر این مورد که دسترسی به آّب معیار بسیار مهم تری نسبت به ارتفاع از سطح دریا است و این معیار از شانس بیشتری برخوردار است. بنابراین: با استفاده از مقایسه زوجی معیارها ؛ ضریب اهمیت معیارها را به ترتیب بدست آورده و بنا به امتیازی که از (یک تا نه) می گیرند، به دسته بندی های(درجه اهمیت یکسان، اندکی بیشتر، بیشتر، خیلی بیشتر،مطلقا بیشتر و بینابینی) تقسیم خواهند شد. و در نهایت با استفاده از میانگین هندسی ؛ ضریب اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارها بدست می آید.

در مرحله سوم از تکنیک (ساختار سلسله مراتبی) ؛ محاسبه وزن و ضریب اهمیت گزینه ها مشخص میشود. امتیاز هر یک از گزینه های آلترناتیو که قرار است از بین آنها یکی را به عنوان گزینه برتر انتخاب کنیم مشخص میشود و آن که بالاترین امتیاز را گرفته ، گزینه برتر شناخته می شود. در این مرحله برخلاف مرحله گذشته از این تکنیک که معیار را با هدف مقایسه می نمودیم ، اینبار گزینه ها را نسبت به زیر معیار ها مورد ارزیابی قرار می دهیم. بطور مثال(مکان یابی احداث شهر جدید): گزینه یک آلترناتیو را نسبت به شیب زمین(زیرمعیار) در ماتریس ارزیابی مقایسه خواهیم کرد. بنابراین: با استفاده از مقایسه ؛ ضریب اهمیت گزینه ها به ترتیب بدست آورده و امتیاز (یک تا نه ) می گیرند، به دسته بندی های (برتری یکسان ، برتری کم ، برتری بیشتر ، برتری خیلی بیشتر ، برتری کامل و برتری های بینابینی ) تقسیم خواهند شد.

در مرحله چهارم از تکنیک (ساختار سلسله مراتبی) ؛ امتیاز نهایی گزینه ها مشخص میشود. این مرحله طبق فرمول ضریب اهمیت امتیاز نهایی داده میشود.

در مرحله پنجم از تکنیک (ساختار سلسله مراتبی) ؛ بررسی سازگاری منطقی قضاوتها ؛ همانطور که میدانیم مراحل قبلی و مقایسه ها توسط کارشناسان ذی ربط انجام میشود. در این مدل چون  میزان دقت ، سازگاری و ناسازگاری در ارزیابی مشخص شود. طبق فرمولی ضریب ناسازگاری را محاسبه می نماییم. که آیا قضاوتها منطقی صورت گرفته است ، یا خیر ؟ توسط دو شاخص ناسازگاری و تصادفی این مرحله را هم انجام داده و در نهایت طبق فرمول و قانون آن؛ سازگاری در ارزیابی وجود داشت ، ارزیابی منطقی صورت گرفته است. و اگر سازگاری در ارزیابی وجود نداشت ، میبایست مجدد تکنیک را انجام داد.

مدلِ "تحلیل فرایند سلسله مراتبی"   یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است. هدف آن رسیدن به راه حل بهینه برای ارزیابی برنامه های مختلف است.این تکنیک در تحلیل؛ معیارهای کمی و کیفی را باهم ترکیب میکند، و در فرایند از آنها بهره میبرد. از این روش در برنامه ریزی منطقه ای و شهری و همچنین مسایل مربوط به مدیریت شهری در چهار سطح استفاده میشود. در شهرسازی جهان و کشورهای توسعه یافته از این روش؛ به عنوان تکنیکی برای بهینه سازی راه حل ها یاد میشود.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی - گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه گیلان) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۰۱ ، ۰۰:۱۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

شهرسازی تاکتیکال

عمر مفید شهرسازی در ایران به کمتر از یکصد سال خواهد رسید. در واقع این عمری که ما از آن یاد مینماییم؛ به اولین تلنگرهای این رشته پرکاربرد و وسیع اشاره دارد. از همان زمان که در کشور تصمیم بر آن شد ؛ عده ای از تحصیل کرده های معماری به دانشگاه ها ، موسسات و شهرداری های خارج از کشور سفر نمایند ،تا از نزدیک عملکرد و روندِ دانشگاه ها را بازدید و همچنین از شهرداری های دیگر ممالک برای کشور ارمغان هایی آورند تا در دانشگاه ها ، بخش دولتی و خصوصی از این رشته کاربردی تر و به نحو صحیحی استفاده شود.  

 ایرج اعتصام (معمار-شهرساز) از جمله افرادی بود که در شکل گیری دانش شهرسازی در کشور نقش پررنگی داشت، وی که به تازگی از دنیا رفته، در آرشیو خاطراتش آمده است: حدود ۵۰ تا ۶۰ سال پیش در ایران دانش شهرسازی مساله مند میشود. یعنی کم کم در سطح سیاستگذاری به این فکر میکنند که باید دانشی یا قواعد و ضوابطی باشد که بتوانیم شهرها رو بواسطه آنها سروسامان بدهیم. در دهه چهل که رشته شهرسازی در دانشگاه تهران ظهور می کند، از همان ابتدا کشمکشی وجود داشت که باید نام این رشته دانشگاهی را از این پس چه بگذاریم؟ تا پیش از این مسایل شهری از زاویه معماری حل میشد. یکی از افرادی که توسط ریاست وقت دانشگاه تهران به سایر دانشگاه ها سفر می نماید ؛ ایرج اعتصام بود. (رئیس دانشگاه گفت: شما باید بروید و این دانشکده ها و برنامه هایشان را از نزدیک ببینید..در نتیجه من رفتم و به مدت یکماه دقیقا ۲۲ تا دانشکده و موسسه مثل شهرداری لس آنجلس و اینها را دورتادور آمریکا دیدم.. آن برنامه هایی که آنجا داشتیم و آوردیم و بررسی کردیم، خیلی موثر بود و اتفاقا روی هم رفته، هم از دانشکده هایی که شهرسازی داشتند شناخت خوبی پیدا کردیم)

با این توضیحات میتوانیم؛ شروع دانش شهرسازی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را همان دهه چهل یادآور شویم. پربیراه هم نیست؛ در همان اوایل دهه چهل وزارت آبادانی و مسکن به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح های شهرسازی ، ده سازی و طرح های آبادانی تاسیس شد. که این وزارتخانه در سال 1353 به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام یافت. که دو سال قبل این تغییرنام ؛ به موازات طرح های شهرسازی و اهمیت آن در کشور ؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1351 تاسیس میشود که عهده دار تصویب طرح های جامع شهری و منطقه ای ، طرح جامع سرزمین و دیگر ضوابط و مقررات شهرسازی را راهبری می نماید.

در طی این سالها که از عمر مفید شهرسازی کشور میگذرد ؛ همچون دیگر قصه ها طولانی است. اما امروزه با اهمیت یافتن زندگی شهری و همچنین معضلاتی که در پَس آن به وقوع پیوسته است که میتوان به مهمترین مسایلی که در کشور با آن درگیر هستیم به آسیب های زیست محیطی ، حاشیه نشینی ،ترافیک، فقر شهری و ... اشاره داشت. هدف این نوشتار شرح یکی از تکنیک های به روز شهرسازی مدرن است تا با مرور و یادگیری آن بتوان در جوامع شهری و مدیریت شهری تاثیر نهاد. البته ذکر این مورد که از تهیه تا اجرا (شهرسازی عملیاتی) فواصل بسیاری ست، در شهرسازی اجرایی کشور ما صادق است. اما نمونه های پرشمار خارجی و اندک داخلی میتواند کمک حال مدیران شهری در بخش اجرایی شهر باشد، تا با مطالعه نمونه های موفق از تهیه تا اجرای طرح شهرسازی تاکتیکال برای حوزه عملکردی خود مثمر ثمر باشند.

 

 

حق به شهر

 لوفور؛ شهر را به‌عنوان یک ساختار اجتماعی می‌دانست و اعتقاد داشت که تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق می‌باشند و سپس "هاروی"  با ادامه موضوع "حق به شهر" به تفکیک های اجتماعی در شهر؛ عدم دسترسی همه افراد به حقوق مساوی که اینها همه دلیل بی عدالتی های به وقوع پیوسته در شهرها خواهند بود، اشارات گسترده ای داشته اند. که این تفاسیر توجه نظریه پردازان شهری را به خود جلب کرده است.

شهرسازی تاکتیکال جنبشی نوظهور در دانش شهرسازی است. رویکردی که بر دموکراسی اساسی و عدالت اجتماعی پایه گذاری شده است. با مداخلات شهروندان در فضاهای شهری به صورت اجرای سریع و کم هزینه به صورت علنی در شهر شکل می گیرد. کوریج شهرسازی تاکتیکال را به عنوان یک پدیده جهانی که تجلی فرم جدیدی از شهروندی در جامعه شهری معاصر میداند و از آن به عنوان رویکردی ضد اقتدارگرا در مدیریت شهری که کیفیت تجربه زندگی شهری را ارتقا می دهد، یاد می کند.

ارسطو : خانه ها سکونتگاه ها را می سازند و شهروندان شهر را. ما چه در جامعه بزرگ،چه کوچک زندگی نماییم. نسبت به آنجا که زندگی می کنیم ، باید چارچوب های سازنده ای داشته باشیم.نمیتوان نسبت به سکونتگاه هایمان بی تفاوت باشیم. اگر بی تفاوت باشیم؛ قطعا دیر یا زود با مشکلاتی رو به راه خواهیم شد. امروزه اکثر جوامع شهری با تهدیدهایی در فضای شهری رو به رو هستند. از آلودگی هوا تا سرریزی جمعیت در پی مهاجرت های افسارگسیخته که این خود به آسیب های دیگری دسته بندی خواهد شد و صدها مورد از این قبیل نیز در شهرها وجودیت یافته اند.

شهرسازی تاکتیکال (تاکتیکی)

در شهرسازی تاکتیکی؛ همه چیز در مورد عمل است. به رویکرد شهری، سازمانی و یا شهروندی برای ساخت محله با استفاده از مداخلات کوتاه‌مدت، کم هزینه و مقیاس‌پذیر برای تسریع تغییرات بلندمدت اشاره دارد. ریشه تاریخی شهرسازی تاکتیکال در دوره های تاریخی پیش از میلاد و در غرفه های موقت بازار و فروشندگان سیار خیابان ها در دوران باستان دنبال می شود.ورود رسمی آن به حوزه شهرسازی را میتوان به آتلیه(اربن کاتالیست) در برلین نسبت داد.

"میشل دوسرتو" نویسنده فرانسوی کتابِ ؛ "تمرین زندگی روزمره" در سال 1984 از اصطلاح شهرسازی تاکتیکی استفاده نمود.دوسرتو به رویدادهای به وقوع پیوسته در پاریس اشاره داشت که در تقابل با شهرسازی استراتژیک خود را بروز میداد. مفاهیم مدرن شهرسازی تاکتیکی تمایلی به تمایز ندارند. معنای مدرن این اصطلاح به مایک لیدون؛ برنامه ریز شهری ساکن نیویورک نسبت داده می شود. پروژه فضاهای عمومی از عبارت "سبکتر، سریعتر، ارزانتر" که توسط طراح شهری اریک رینولدز ابداع شده است، توصیف همان رویکرد اساسی  که توسط شهرسازی تاکتیکی بیان شده است. به گفته برخی از متخصصین شهری رویکرد تاکتیکال در شهرسازی ؛ واکنشی است به روندهای فرسایشی در شهرسازی و رویکردهای غیرمردمی در شهرسازی نئولیبـرال.

شهرسازی تاکتیکی به طور رسمی به عنوان یک جنبش پس از نشست گروه نسل بعدی شهرسازی جدید (CNU NextGen) در نوامبر 2010 در نیواورلئان ظهور کرد. گسترش بیشتر شهرسازی تاکتیکال را باید در باز استفاده از زمین های رها شده شهری جست و جو نمود. به گفته لیدون و گارسیا ؛ سایت های خاصی که خالی از سکنه هستند ، بستر مناسبی برای جریان برخی از فعالیت های شهری در قالب استفاده موقت هستند. نیروی محرکه جنبش این است که بار مسئولیت شخصی را در ایجاد ساختمان‌ها، خیابان‌ها، محله‌ها و شهرها بر عهده بگیرند. انواع مداخلات از؛ احیای فضاهای باقی مانده و رها شده ، احیای کیفی فضاهای رها شده ، گسترش حمل و نقل فعال ، احیای اقتصاد خرد و محلی ، دغدغه های زیست محیطی و طبیعت دوستی است که میتوان با برنامه های اجرایی(عملیاتی) از قبیل:  نقاشی خیابانی توسط پروژه تعمیر شهر ، تابلوهای راه یابی دست نویس ، معرفی میدان‌ها و مراکز خرید پیاده در شهر ، ارتقای کیفی و بهسازی گره ها ، پیاده راه به پلازا ، مسیر دوچرخه اشتراکی ، ایجاد خطوط دورچه با نقاشی زمین ، استقرار کامیون های ویژه فروش اغذیه ، استقرار کافه و خرده فروشی های متحرک ، استفاده مجدد از اشیایی غیرقابل استفاده ، تبدیل پارکینگ به پارک و پارکلت ، کاشت درختان ، کتابخانه و کتابفروشی متحرک ، نقاشی دیواری در فضاهای عمومی ، مبلمان در فضای باز ، خیابان های بازی ، شهربازی های پاپ آپ ، ایجاد سایت کمپینگ یا امکانات گردشگری ، پروژه باغبانی و کشاورزی شهری و ..... در بازساخت فضاهایی با رویکرد شهرسازی تاکتیکال در شهرها توسعه را رقم زد.

 در طول دهه گذشته، شهرسازی تاکتیکی به یک جنبش بین‌المللی تبدیل شده است و تغییری عمیق در نحوه تفکر جوامع در مسیر توسعه و تحویل پروژه ایجاد کرده است. شهرسازی تاکتیکی اغلب توسط شهروندان هدایت می شود، اما می تواند توسط نهادهای دولتی نیز آغاز شود. طرح‌های خیابانی مشارکتی «شهرسازی تاکتیکی» را به عنوان رویکردی برای تغییر شهری تعریف می‌کند. شهرسازی تاکتیکال دارای ویژگی هایی است: رویکردی عمدی و مرحله‌ای برای ایجاد تغییر ، ارائه راه حل های محلی برای چالش های برنامه ریزی محلی ، تعهد کوتاه مدت به عنوان اولین گام برای تغییر بلندمدت و توسعه سرمایه اجتماعی بین شهروندان و ایجاد ظرفیت سازمانی بین مؤسسات دولتی و خصوصی، غیرانتفاعی و مؤسسات تشکیل دهنده آنها.

 

تاکتیکال ؛ مداخلاتی سریع ، موقتی و کوتاه مدت

در هر جایی از شهر ، نقطه ای از فضای شهری که فرصت ایجاد شود، میتوان با رویکرد شهرسازی تاکتیکال ؛ مداخلاتی سریع ، موقتی و کوتاه مدت توسط شهروندان فراهم آورد. پروژه های شهرسازی تاکتیکال در امتداد طیف قانونی قرار گرفته اند و در برگیرنده فعالیت های غیرقانونی نیست. اهداف پروژه تاکتیکال متنوع است. در برخی از مواقع ممکن است برای تقویت احیای اقتصادی محلات شهر اجرایی شود و در برخی از موارد دیگر برای بهبودی ایمنی پیاده ، ایجاد فرصت برای ارتباط شهروندان و تقویت مسیرهای دوچرخه به علت کاهش کربن و بهبود حمل و نقل فعال و سایر موارد.

شهروندان و سازمان های مردم نهاد مهم ترین کنشگران در شهرسازی تاکتیکال محسوب می شوند ، اما در این میان نقش نهادهای دولتی و از جمله مدیریتی (شهرداری) و همچنین دانش آموختگان شهرسازی و معماری ، برنامه ریزان و طراحان شهر و مهندسین مشاور را نیز نمیتوان نادیده گرفت. پروژه های شهرسازی تاکتیکال به عنوان تسهیل کننده ، سرعت بخش و آزمایشی موقت برای پروژه های بلند مدت در شهر به شمار می آیند.

در تجربیات مختلف شهرسازی تاکتیکال در جهان برخی از تجربیات حاوی نکات ارزشمندی است که میتوان با مطالعه آنها در روند اجرایی نمونه های داخلی این رویکرد در شهرسازی کشور از بار منفی پروژه های تاکتیکال کاست و با اخذ آن تجربیات در عملکرد عملیاتی پروژه موثر تر عمل نمود. جکسون و مارکوز در مورد پرژوه های تاکتیکال در یکی از شهرهای فرانسه معتقدند : به منظور تحقق پذیری و اثر بخشی بیشتر در پروژه های تاکتیکال چندین عنصر در فرایند برنامه ریزی برای حمایت از مشارکت معنادار جامعه باید گنجانده شوند: ایجاد اعتماد و شفاف سازی در فرایند برنامه ریزی ، تدوین فرایند تصمیم گیری مشترک میان افراد درگیر پروژه، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت و همچنین ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی در ابتدای فرایند ، باعث تسهیل مشارکت در جامعه محلی خواهد شد.

در مجموع شهرسازی تاکتیکال نوعی مداخله خودجوش ، مشارکتی و مردمی در فضاهای شهری است که معمولا سریع ، موقت و کم هزینه است. در مقیاس محلی مانند خیابان و بلوک متمرکز است. با بهبود ارتقای کیفیت فضا در کوتاه مدت و گاهی بلند مدت انجام میشود. یکی از نمونه های موفق داخلی چند سال اخیر در شهر مشهد توسط دانشجویان شهرسازی و شهروندان اتفاق افتاده است. بستر سازی برای تحقق خلاقیت شهروندان در مداخله فضا و حرکت در راستای تحقق (شهرخلاق) از ویژگی های شهرسازی تاکتیکال است. این خلاقیت به بومی سازی راهکارها و اقدامات مداخله در فضا منجر میشود و پاسخ های محلی به نیازهای شهروندان ارایه میدهد.  

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی حکایت گیلان

انتشار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

https://hekayatgilan.ir/news/i/13541

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۱ ، ۰۲:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

اولین لحظه های شهرسازی در ایران

 

ایرج اعتصام از جمله افرادی بود که در شکل گیری دانش شهرسازی در ایران نقش پررنگی داشت. حدود ۵۰ تا ۶۰ سال پیش در ایران دانش شهرسازی مساله مند میشود. یعنی کم کم در سطح سیاستگذاری به این فکر میکنند که باید یه دانشی یا یه قواعد و ضوابطی باشه که  بتونیم شهرها رو بواسطه آنها سروسامان بدهیم. حالا در این دوره که اوایل دهه ۴۰ هست، کشمکش های زیادی هم سر این وجود داره که اسم این رشته رو چی بذاریم. اما با تسامح در این لحظات رشته رسمی شهرسازی در دانشگاه تهران ظهور میکنه. البته این بدین معنا نیست که پیش از این دانشی درباره شهرها وجود نداشته. خیر. بدون شک در گذشته هم نهادها و بازیگرانی حول و حوش شهر و بیشتر بیرون از دانشگاه وجود داشته اند. اما پیش از این مساله های شهری بیشتر از زاویه معماری محل بحث میشدند. یعنی بیشتر نگاهها تا آنجایی که متخصصان شهر مربوط میشد، معمارانه بود. 
 

در همون دهه چهل که نوعی از نظم و نظامبخشی به شهرها مساله مند میشه، از طرف دولت و دانشگاه تهران بعضی از افراد انتخاب میشوند که به دانشگاه های کشورهای خارجی بروند و ببیند که در آنجا متخصصان درباره شهرهایشان چکار میکنند؟ یکی از افرادی که به دانشگاههای آمریکا میره ایرج اعتصام هست. او میره که ببینه اساسا شهرسازی به چه معناست و اگه بخواهیم شهرساز باشیم حالا باید چکار کنیم؟  بعد از سفر چنین افرادی هست که کم کم سرفصل رشته شهرسازی تدقیق و به مرور تکمیل میشه: «رئیس دانشگاه گفت شما باید بروید و این دانشکده ها و برنامه هایشان را از نزدیک ببینید..در نتیجه من رفتم و به مدت یکماه دقیقا ۲۲ تا دانشکده و موسسه مثل شهرداری لس آنجلس و اینها را دورتادور آمریکا دیدم.. آن برنامه هایی که آنجا داشتیم و آوردیم و بررسی کردیم، خیلی موثر بود و اتفاقا روی هم رفته، هم از دانشکده هایی که شهرسازی داشتند شناخت خوبی پیدا کردیم و هم از آنهایی که پراتیکتر بودند. مثلا لس آنجلس از دو دانشکده بازدید کردیم. هم USC  و هم UCLA. یک دانشکده در نیویورک، دو دانشکده در بوستون، یک دانشکده در شیکاگو. عملا از بزرگترین دانشکدههای شهرسازی آمریکا بازدید کردیم..».

 

طراح حرم شاهچراغ درگذشت

 

به همین سبک و سیاق هم زمان افراد دیگری هم به کشورهای مختلف مثل فرانسه، انگلیس و ایتالیا فرستاده میشن تا ببینند چگونه میتوان در ایران رشته شهرسازی راه انداخت. این مساله بعدا منجر به شکل گیری کشمکش هایی هم در دانشگاه تهران میشه. به طوری که هرکدام از این افرادی که به کشورهای مختلف رفتن، مدعی میشن که دانش شهرسازی به معنای اون چیزی هست که اونا در کشور مقصد دیدن. مثلا اونایی که رفتن فرانسه میگن باید اصول شهرسازی رو مثل اصولی که در فرانسه دیدن، پچینند. یا اونایی که رفتن ایتالیا میگن باید مثل ایتالیا به شهرها پرداخت. 

حالا ما نمی خواهیم به شکل کودکانه ای بگیم شکل گیری دانش شهرسازی در ایران صرفا به واسطه ی سفر به غرب و دیدن وضعیتی در آنجا شکل گرفته. در اینجا هم اقتضائات درون ماندگاری زمینه های ظهور دانش شهرسازی رو فراهم کرده. و ضروری هست که روابط پیچیده زیادی رو در تاریخ شکل گیری دانش شهرسازی در نظر بگیریم. اما هدف این بود که یادی کنیم از ایرج اعتصام که به تازگی از شهر و شهرسازی خداحافظی کرد.

 

منبع : کانال تلگرامی تجربه هایی از شهر ( حومه ) 

 https://t.me/urbannEssay

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۰۱ ، ۰۳:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

درگذشت ایرج اعتصام 

ایرج اعتصام معمار معاصر و شهرساز برجسته ایران شامگاه دوشنبه ۲۸ آذر درگذشت.

طراح حرم شاهچراغ درگذشت

«ایرج اعتصام» معمار معاصر و شهرساز برجسته ایران در سن ۹۲ سالگی در شهر سن خوزه آمریکا روز گذشته دوشنبه ۲۸ آذرماه درگذشت. وی دارای مدرک دکترای معماری از دانشگاه فلورانس در سال ۱۳۳۹ بوده و کارشناس ارشد طرح‌ریزی منطقه‌ای سازمان ملل متحد از ۱۳۵۰ و از سال ۱۳۵۲ عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود.

وی مدیر و طراح پروژه‌هایی چون: مجموعه شاهچراغ، شیراز؛ پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ پارک، تهران / شهر جدید لتیان، تهران؛ مجموعه‌های جهانگردی محلات، سرعین اردبیل، لاهیجان؛ طرح منطقه‌ای و توریستی کرانه‌های دریای خزر؛ طرح جامع شیراز، کازرون، زنجان، ساری، گرگان؛ طرح اولیه مجموعه سن تروپه، جنوب فرانسه؛ مجموعه‌های مسکونی و خانه‌های ویلایی در سیاتل، سن خوزه، سن فرانسیسکو، لی آنجلس، آمریکا؛ مجموعه هفت بلوک اداری در بل ویو، واشینگتن؛ مجموعه ساختمانی حجاج در مدینه منوره، عربستان سعودی؛ بازسازی محل اقامت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل - نیویورک بود.

از جمله آثار تألیفی وی می‌توان به: ترجمه کتاب عقاب دو سر، از گذشته تا آینده اسکان بشر اثر کنستانتین دکسپادیس، انتشارات مولین جم ۱۳۷۷، ترجمه کتاب معماری اسلامی، فرم، عملکرد و معنی اثر رابرت هیلن براند، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری شهرداری تهران ۱۳۷۷ و غیره اشاره کرد.

 

منبع : مهر 

کد خبر 5660250

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۰۱ ، ۰۳:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

گزارش؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت/نزول و سقوط مدیریت شهری با نشان پیروزی

 

 

قسمت سوم ؛ اختصاصی / مرور گیلان 

 

مرور نوشت: روزهای گذشته قسمت‌های اول و دوم گزارش مدیریت شهری رشت در دو لینک رای حداقلی‌ها و درد ناکارآمدی که دامنگیر رشت شد و کلید استیضاح، بیشتر از چرخ خدمت رسانی چرخید منتشر شد و قسمت حاضر بخش سوم و پایانی آن است.

سرگذشت امیرحسین علوی در بدنه اجرایی مدیریت شهری یک اتفاق جدید در میان شهرداران چند دهه اخیر است، شهرداری این شهر اتفاقات مختلفی را به خود دیده است، اما در حال حاضر در دوره ششم شورایی ؛ شهرداری رشت یک فرایند به نوع خود خاص را گذرانده است. اواخر شهریور سال جاری ؛ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم خود را مبنی بر توقف مصوبه شورا در رابطه با عزل شهردار رشت اعلام و عنوان کرد که تا تعیین تکلیف نهایی و صدور رأی قطعی امیرحسین علوی سکان مدیریت شهری رشت را یکبار دیگر بر عهده می‌گیرد. در واقع پس از شکایت صورت گرفته شهردار؛ با دستور موقت دیوان عدالت اداری، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی، شهردار رشت و تائید هیأت تطبیق موقتاً باطل شده است تا زمان صدور حکم نهایی او به شهرداری باز گردد. دیوان عدالت اداری در رأی خود صراحتا به نقض اصل قانون مداری و اصل شفافیت اشاره کرده و اقدامات شورا را در پروسه استیضاح و برکناری شهرداری را رد کرده است.

 

نزول و سقوط مدیریت شهری 

 شهردار عزل شده پس از شصت و شش روز، از بیست و دوم شهریور به شهرداری باز می‌گردد. تا به امروز که اوایل ماه آخر فصل پاییز را سپری می‌کنیم ؛ نزدیک به هشتاد روز می‌رسد که علوی در سمت خود، ادامه فعالیت را از سر گرفته است. هرچند اعضای مخالف شهردار در شورا نیز به فعالیت‌های حقوقی پرداخته‌اند و همچنین برای برکناری شهردار منتخب شان از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند. 

اینکه شورا نیز این پرونده را به دعوی حقوقی بکشاند پربیراه نبود که گویا با رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، دستور موقت شعبه ۴۵ این دیوان مبنی بر ابطال مصوبه استیضاح شهردار رشت باطل شده است. با این حال بنا به گفته فرماندار رشت از آن‌جاکه روند این استیضاح در ۲ محکمه قضایی دیوان عدالت اداری و هیات مرکزی حل اختلاف به صورت جداگانه بررسی شد، رأی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها همچنان به قوت خود باقی است. طبق این رسیدگی و پس از رأی تجدید نظر ؛ عکسی از دو عضو مخالف شهردار منتشر شده است که حالت پیروزی را با لبخندی رو به دوربین نشان می‌دهند که بیانگر اینست که اعضای مخالف علوی همچنان برای برکناری وی در تلاش هستند. این در حالی است که شهر رشت در حال حاضر با انواع و اقسام مشکلات و معضلات مدیریتی و شهری در پیکار است. اما نمایندگان حاضر در شورا همچنان در پی اختلافات شان با شهردار وقت ؛ شهر و وظیفه ذاتی شان را به امان خدا وانهاده‌اند.

در طی نگارش این گزارش نیز مدیریت شهری رشت دستخوش تغییر با حکمی جدید گردید؛ در ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ریاست شورا اعلام کرد: که با صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت «سید امیر حسین علوی» به پست شهرداری ؛ شهردار بازگشته به شهر، مجدد کنار میرود و طبق قانون شهرداری رشت باید توسط سرپرست اداره گردد. لغو حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از سوی شعبه ۲۶ به دنبال اعتراض اعضای شورا در شعبه تجدید نظر با ابطال رأی بازگشت موقت شهردار همراه است.

بدین صورت؛ سید امیر حسین علوی در یک بازه یک سال و چهل و یک روزه از آغاز فعالیت رسمی اش از تاریخ؛ ( ۵ آبان ۱۴۰۰) تا ( ۱۶ آذر ۱۴۰۱) در ابتدا مجموع ۲۵۷ روز تا هجدهم تیر ۱۴۰۱ در این سمت فعالیت داشته، از آن پس حدود ۶۵ روز از سمت شهردار کنار میرود، که در این موعد در جریان دعوی حقوقی قرار می‌گیرد، پس از رأی بدوی دیوان عدالت اداری در تاریخ (بیست و دوم شهریور) مجدد به سمت شهردار رشت بازمیگردد که از آن تاریخ تا شانزدهم آذر ؛ چیزی حدود ۸۷ روز به عنوان سکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری فعالیت داشت که از شانزدهم آذر سال جاری مجدد با صدور رأی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رأی بازگشت موقت وی از این سمت به دلیل مسؤولیت قانونی ساقط می‌شود. اما امیرحسین علوی در صورت موفقیت در دادگاه نهایی بار دیگر نیز می‌تواند به شهرداری بازگردد.

 

طبق این ۴۰۷ روز گذشته از عمر مدیریت شهری رشت و آغاز به کار شهردار منتخب شورای ششم تا به امروز با این مقدار از اُفت و خیزهای مختلف حقوقی و همچنین رای‌های مختلف در دیوان عدالت اداری و هیات مرکزی حل اختلاف اینکه یکبار دیگر هم شاهد حضور علوی در بدنه اجرایی باشیم، آنقدر دور نرفته ایم. مگر اینکه شهردار منتخب از شکایت خود صرف نظر کند. اما اگر فرض را به عدم انصراف از شکایتِ شهردار قرار دهیم، پیگیری شورانشینان نیز در مقابل با این دعوی حقوقی جز مواردی ست که در این فرض نمی‌توان نادیده گرفت. اما هرچقدر در این میان به دعوی حقوقی (شورا-شهردار) با فرضیه‌های مختلف بپردازیم، اما قطعیت ممکن اینست؛ ما در شهر رشت با نزول و سقوط مدیریت شهری در هر دو بدنه آن رو به رو هستیم. به نحوی که هر دو بدنه به سمت و سوق عدم مشروعیت در مدیریت شهری گام‌های خود را استوار کرده‌اند.

همانطور که می‌دانیم ؛ مدیریت مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل میکند. مدیریت شهری فرایندی است؛ که در مجموع به یک نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد. میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مدیریت شهری بستگی به قدرت، مشروعیت و ساختار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. مدیریت شهری به عنوان یک نهاد محلی مسؤول نظارت، برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار شهرها است. در این ارتباط موضوعی که مدیریت می‌شود فضا و مجموعه‌ای از فعالیتهایی است که در آن اتفاق می‌افتد. ایفای این نقش مستلزم سطح متناسبی از تمرکززدایی سیاسی، مدیریتی و اختیارات کافی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا در سطح محلی است. مدیریت شهری به حکومت (دولت) اقتصاد سیاسی و ساختار اداری شهر وابسته است. ساختار مدیریت شهری نه در ایران بلکه در سراسر جهان همراه با دگرگونیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دچار جذر و مد‌های فراوانی شده است.

مدیریت شهری در دوره‌های مختلف تاریخی در روند توسعه یا عدم توسعه سکونتگاه‌های شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای داشته است. با توجه به روند شهرنشینی، شهرگرایی و تغییرات جمعیتی شهرها و پیچیده شدن زندگی و نظام جامعه شهری و در پی آن نیازهای مشترک و همچنین به تبع آن بروز مشکلاتی همانند: نارسایی خدمات شهری، کمبود مسکن، فقر، بیکاری، تراکم، ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و سایر مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. نقش مدیریت شهرها در این عصر به همانطور پیچیده و بسیار الزامی می‌باشد.

در مقاله مشروعیت مدیریت شهری ( کامروا ۱۳۷۸ ) بر اساس تحلیل و مقایسه میان نظام مدیریت شهری در غرب و در ایران نوعی جمع بندی از موضوع ارائه شده است؛ که از نظر شناخت تنگناهای حقوقی و اجتماعی نظام شهرسازی کشور و ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در آن حائز اهمیت است از نظر این مقاله نظام مدیریت شهری در ایران به عنوان بزرگترین بخش نظام اداری کشور که بر نیمی از جمعیت کشور مدیریت میکند، مشروعیت خود را از حکومت مرکزی کسب کرده و نه از مردم. بحران مشروعیت در نظام مدیریت شهری ایران از دوره پهلوی اول تا انقلاب اسلامی وجود داشته و بعد از انقلاب نیز کمابیش ادامه یافته است.

شهرداری به شکلی که وجود دارد سابقه سنتی نداشته است. از طرفی برخلاف سیستم شهری در اروپا، رابطه متقابل و منطقی مبتنی بر انتخابات انجمن شهر بین جامعه و مدیریت شهر وجود ندارد. فاقد مشروعیت بودن مدیریت شهری در کشور باعث بی اعتمادی و بی اعتقادی مردم نسبت به شهرداری است که به نوبه خود موجب عدم تمایل به همکاری و مشارکت، عدم رغبت به پرداخت مالیات و عوارض و گرایش به قانون شکنی و تخلف از ضوابط و مقررات شهری می‌شود. حل این مشکل در گرو فعال شدن شوراهای اسلامی شهرها و تبدیل آن به یک نهاد اجتماعی در نظام مدیریتی شهری کشور بود.

در نظام رایج مدیریت شهری در ایران نقش بخش دولتی بر سه بخشی دیگر (بخش عمومی بخش خصوصی و بخش مردمی) چیره است. تحلیل ساختاری مدیریت شهری در ایران نشان میدهد که نقش بخش‌های عمومی، خصوصی و مردمی در مدیریت شهری کشور بسیار ضعیف است و برعکس نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مثل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی شهرسازی و غیره بسیار وسیع است. امور اجرایی مدیریت شهری کاملا در اختیار وزارت کشور است و این وزارتخانه، نه تنها از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، هدایت و نظارت امور شهرها را بدست دارد، بلکه بدلیل داشتن اختیارات قانونی در عزل و نصب شهرداران، عملا تا قبل از تشکیل شوراهای شهر در سال ۱۳۷۷ همه کاره شهرها بوده است. که البته باید این را در نظر داشت؛ که پس از تشکیل شوراها نیز صلاحیت نهایی شهرداران به این وزارتخانه ختم می‌شود. نقش وزارت راه و شهرسازی در مدیریت شهری نه اجرایی است و نه مستقیم اما به سبب مسوولیت این وزارتخانه در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و … این وزارتخانه دولت نیز نقش مؤثری در امور توسعه و عمران شهری و به تبع آن مدیریت شهری ایفا می‌کند. سازمان برنامه بودجه اما در این میان نقش غیرمستقیم را ایفا می‌کند و از طریق تهیه برنامه‌های ملی توسعه، تخصیص اعتبار مالی، تعیین ضوابط کلی عمران شهری، تشخیص صلاحیت کارشناسان امور شهری و پیمانکاران امور ساختمانی و غیره، در چگونگی توسعه و اداره شهر‌ها تاثیرگذار است.

نظام مدیریت شهری همانند سایر سازمان‌های مدیریتی در مقیاس شهر و منطقه از طرف سایر نیروها و تشکل‌های غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌گیرد  و هرکدام تلاش می‌کنند تا مدیریت شهری و تصمیمات آن را با منافع و خواسته‌های خود همگام سازند. این عناصر، به ویژه در سطوح محلی، تاثیر زیادی بر هدایت کانون‌های قدرت محلی و تصمیمات آنها دارند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا گروه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مجامع تخصصی و گروه‌های کارشناسی. یکی از معضلات نظام شهرسازی کشور جدایی میان روند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری (جامع، تفصیلی) و روند اجرا و مدیریت آنها است. در واقع شهرداری‌ها که وظیفه اصلی اداره شهر و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری را برعهده دارند. تقریبا هیچ نقشی در روند تهیه و تصویب این طرح‌ها ندارند و از سازمان اجرایی لازم برای تحقق طرح‌های شهری محرومند. البته همانطور که شهرداری به عنوان بدنه اجرایی مدیریت شهری از روند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری به دور است.

در مقابل آن ذکر این مورد بیراه نخواهد بود؛ که از بدو شروع فعالیت بدنه نظارتی(شورا) در نظام مدیریت شهری کشور شاهد تطاول و دست درازی‌هایی در بدنه اجرایی (شهرداری) بوده ایم که نه می‌توان کتمان نمود، و نه چشم پوشی کرد. از اینرو این تطاول‌ها باعث بروز بخش ویژه‌ای از اختلافات در این دو بدنه نظام مدیریت شهری می‌شود. ما شاهد ورود برخی از نیروها در بدنه اجرایی مدیریت شهری بوده ایم که فاقد تخصص لازم از اصول، ضوابط و نظام شهرسازی هستند. بارها در همین دهه‌های گذشته؛ شاهد فشار شورا بر شهرداران وقت بوده‌ایم تا نیروهای سفارشی اعضای شورا در لیست مدیران شهرداری و سازمان‌های مربوطه به آن قرار گیرند. از مدیران سفارشی تا برخی از نیروهای دیگر که لزوما در بیشتر موارد بدون در نظر گرفتن تخصص صورت گرفته است.

این در شرایطی است که نه تنها شورا بر قرار گیری مدیران شهرداری تاثیر گذار عمل می‌کند بلکه تاثیر گذاری اش در دیگر عوامل مربوطه به شهر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی هم صورت گرفته است. دیوید هاروی در این باره در مقاله “حق به شهر” موضوع بسیار مهمی را بیان میدارد، که با پرداختن این جغرافی دان و شهرشناس معروف باید گفت: در دیگر ممالک حتی توسعه یافته این تطاول صورت گرفته اما جنس آن در هر سرزمین متفاوت است. هاروی واژه (مولوش ماشین رشد شهر) را برای بخش خصوصیِ مالک و قدرتمند شهر استفاده می‌کند. که با ظهور لیبرال‌ها و نیولیبرال‌ها نوعی محافظه کاری در اقتصاد سیاسی شهرها ظاهر می‌شود. هاروی آن محافظه کاری در اقتصاد سیاسی شهر را به همان بخش خصوصی و قدرتمند شهر ارجاع میدهد. در مقابل بیان اشاره دارد؛ که نظام مدیریت شهری برای رسیدن به اهداف توسعه شهر به آنها اتکا می‌کند و با امتیاز بخشیدن مدیریت شهری، آنها قدرت تصمیم سازی می‌یابند. و در نهایت تأکید می‌کند : اتکا کردن و امتیاز بخشیدن مدیریت محلی شهرها به این بخش خصوصی ؛ باعث تضعیف مدیریت شهری خواهد شد.که در واقع بنا به سیستم مدیریت شهری در کشور (شورا-شهرداری) این موضوع برای نظام مدیریت شهری ما با تضعیف و همچنین سردرگمی همراه است.

همانطور که می‌دانیم در ایران مدیریت شهری دارای دو بدنه نظارتی و اجرایی است. اینکه سرآغازشان با مشروطه از سرگرفته می‌شود اما در طی ادوار مختلف با تغییراتی همراه بوده است. از نیمه دوم دهه هفتاد با آغاز انتخابات شوراها در کشور گام مهمی در راستای ایجاد تغییر و اصلاح نظام برنامه ریزی متمرکز برداشته شد. تحول برنامه ریزی و مدیریت متمرکز به یک نظام سلسله مراتبی و نهادی کردن وظایف و اختیارات نهادهای مدیریت محلی، به یک فرایند طولانی و تکامل تدریجی نیاز دارد.

در واقع شورا ؛ نهاد و کانون اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تمام شهر و سازمان‌های ذی ربط آن نیست بلکه فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیار قانونی برای تصمیم گیری و نظارت در سایر ادارات و سازمان‌های ذی ربط با مدیریت شهری ندارد. نظارتش بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی است، که آنهم باید به صورتی اتفاق افتد که نظارت شورا مّخل جریان عادی امور نگردد، که نمیتوان گفت: شورا به عنوان بدنه نظارتی مدیریت شهری بدون نقص عمل کرده، بلکه در بخش‌هایی نه تنها دارای نقص حتی در برخی از امور با اختلافات به وقوع پیوسته ؛ میان دو بدنه آنهم بر سر موضوعاتی که حق شهر نبوده، دچار عدم توسعه یافتگی شهر و همچنین تضعیف بدنه اجرایی مدیریت شهری گردیده است.

 

پایان گزارشِ ؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار حوزه شهری ، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ هفدهم آذر 1401 

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۰۱ ، ۰۰:۴۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

لیست تازه ترین منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته شهرسازی

 

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

 

  • – مبحث دوم (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
  • – مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶
  • – مبحث بیستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
  • – مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵

– مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های ۱۳۹۷، ۹۸ و ۹۹ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران صویر جلد)

– مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های ۱۳۹۵و ۹۶ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (تصویر جلد)

– مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – ۱۳۹۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (تصویر جلد)

– قرارداد همسان شماره ۱۹ – تهیه طر‌ح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه – دانلود

– راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری – دانلود

– آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی ، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور هیات وزیران مورخ ۱۲/۱۰/۷۸ و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۲/۸۴ شورایعالی – دانلود

– چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) (دانلود)

– ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)

– قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن – مصوب ۱۳۳۴

– کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری – ۱۳۹۷ (تصویر جلد)

– آئین‌نامه طراحی معابر شهری (فقط بخش‌های ۱، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) – ۱۳۹۹

– کتاب طراحی فضاهای شهری در ایران ۱۳۸۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

– کتاب برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری ۱۳۸۵ (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) – معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی (تصویر جلد)

* حقوق شهر و شهرسازی ( در حد اطلاعات دانشگاهی و حرفه‌ای)

* مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای و روستایی و تحولات و انواع آنها، مفهوم شهر و شهرسازی، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی)

* برای دو موارد ذکر شده آخر، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

تذکر ۲: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 

وزارت راه و شهرسازی 

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 

منبع : https://inbr.ir/

 

آرشیو در وبلاگ ؛ شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۰۱ ، ۰۶:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

بیانیه‌ی جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران در نقد سیاست فروش تراکم ساختمانی

بیانیه ای از سوی جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه مهندسی و کارشناسی ناشی از گرانی مسکن و پیشنهاد مسوولان درخصوص کم‌کردن سختگیری‌ها در مقابل تراکم فروشی منتشر شد.

متن بیانیه بدین شرح است:

عبور از شرایط سخت و پیچیده‌ای که کشورمان در آن به سر می‌برد علاوه بر همیاری و جلب مشارکت همه‌ی بخش‌های جامعه، مستلزم تصمیمات مدیریتی سنجیده‌ای است که بر اساس معیارهای علمی و کارشناسی دقیقی اتخاذ شده باشند. در روزهای اخیر اظهارات وزیر محترم راه و شهرسازی که در مصاحبه‌ای پس از جلسه‌ی ستاد اقتصادی دولت با رسانه‌ها بیان شد، نگرانی‌های جدی در میان جامعه‌ی حرفه‌ای و تخصصی کشور برانگیخته است. کم‌کردن سختگیری‌ها در مقابل تراکم فروشی که اشار‌ه‌ی مستقیمی به شروع دوباره‌ی سیاستِ فروش تراکم ساختمانی در شهرها دارد راهکاری است که تبعات بسیار منفی آن در آینده گریبانگیر نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد شد و همه‌ی تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر جهت اصلاح این سیاستِ مخرب صورت گرفته است را بر باد خواهد داد.

در ادبیات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری فروش تراکم مترادف با مصرف منابع تجدید ناپذیر و مصداقِ درآمد ناپایدار است که به‌جای گسترش بی‌رویه‌ی آن، باید هر چه بیشتر در اصلاح و بهبود آن تلاش کرد.
از سوئی دیگر با توجه به این که تراکم ساختمانی بر تراکم جمعیتی تاثیر مستقیم دارد، رعایت صحیح معیارهای شهر‌سازی و معماری مستلزم آن است که پنج مقوله‌ی تراکم، جمعیت‌پذیری، تامین خدمات، ترافیک و زیرساخت‌های شهری به‌طور همزمان بررسی شود. نمی‌توان در مورد عامل تراکم ساختمانی مستقل از سایر مقولات مرتبط و همچنین معیارهای زیست‌محیطی و منطقه‌بندی و سایر ضرایبی که به‌طور یکپارچه جهتِ کنترل تراکم و همچنین کنترل کیفیت‌های محیطی به‌کار گرفته می‌شوند تصمیم‌گیری کرد.

تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتنِ تخلفات ساختمانی، عملاً برنامه‌ها و طرح‌های شهری که برای توسعه‌ی پایدار تهیه شده‌اند و همچنین اقدامات اصلاحی در حوزه‌های شهری و کالبدی را از معنا تهی و پیش از هر چیز اقداماتِ وزارت راه و شهرسازی و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را بی‌محتوا و بی‌اثر خواهد نمود.

جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران بر این عقیده است که التهاب فعلی در بازار مسکن ریشه در مشکلات عمومی اقتصادی کشور، تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی و فقر فزاینده، داشته و حل این معضل بیشتر از آن که راهِ حل‌های کالبدی و شهرسازی داشته باشد نیازمند اقدامات زیربنایی اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین به جایِ نادیده‌گرفتن طرح‌های توسعه‌ی شهری و تشویق شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی و نادیده‌گرفتن تخلفات ساختمانی باید به راهکارهایی در حوزه‌ی اقتصاد کلان کشور پرداخت.

بنا به نظر بسیاری از اقتصاددانان، سیاست فروش تراکم ساختمانی و برخی سیاست‌های حوزه‌ی مسکن که در زمان دولت پیشین اتخاذ شده بود یکی از دلایل قفل‌شدن اقتصاد کشور بوده است. تراکم‌فروشی از سویی موجب می‌شود که ارزش تراکم به قیمت مسکن افزوده شده و مسکن از حوزه‌ی کالای مصرفی در حد استطاعت اکثر شهروندان خارج شود و از سوی دیگر زمینه‌ی فعالیت‌های غیر مولد، غیر قانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند. در مجموع فروش تراکم ساختمانی که در دوره‌ی قبل از دولت و مدیریت شهری فعلی انجام می‌شد سیاستی بسیار مضر ارزیابی می‌شود که دوری از آن در سال‌های اخیر نظر مثبت جامعه‌ی تخصصی را به‌همراه داشته است.

جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران از مدیران عالی‌رتبه‌ی کشور درخواست می نماید که از هرگونه اتخاذ تصمیم یا موضع‌گیری اشتباه که شائبه‌ی بازگشت به سیاست نادرست تراکم فروشی را ایجاد کند، پرهیز کنند.

 

منبع : پایگاه خبری نوین شهرساز ( تخصصی) 

https://novinshahrsaz.ir/?p=8418

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۰۱ ، ۰۶:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد