اخبار شهری ؛ مدیریت شهری رشت همچنان خبرساز/صدور رای شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری و ابطال رای بازگشت موقت شهردار رشت

اخبار شهری ؛ مدیریت شهری رشت همچنان خبرساز / صدور رای شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری و ابطال رای بازگشت موقت شهردار رشت

بادستور موقت  هیات مرکزی حل اختلاف  و تایید  رای شعبه 45 دیوان عدالت اداری، امیرحسین علوی مجبور به ترک شهرداری رشت خواهد شد و تا زمان برگزاری دادگاه اصلی حق برگشت به  کار را نخواهد داشت.

فرماندار رشت پیش از این گفته بود، با توجه به این که پرونده علوی در دو دیوان عدالت اداری و سپس هیئت مرکزی حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته بود نیازمند این بود رای هر دو نهاد در این رابطه صادر شود. 

با ابطال دستور موقت توسط شعبه 45 و هیات مرکزی حل اختلاف، شورای شهر رشت می‌تواند سرپرست جدیدی را برای شهرداری رشت تعیین کند. اما امیرحسین علوی در صورت موفقیت در دادگاه نهایی بار دیگر به شهرداری بازخواهد گشت، جزء این که از شکایت خود صرف نظر کند.

رفت و برگشت های شهردار رشت  و روند کاغذبازی های اداری آن به دستمایه طنز در میان مردم تبدیل شده است. 

 

بعد از صدور رای شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال رای بازگشت موقت «سید امیر حسین علوی» به پست شهرداری، رییس شورای اسلامی شهر رشت از برگزاری جلسه فوق العاده برای تعیین سرپرست شهرداری خبر داد و گفت: علوی دیگر نمی تواند شهردار باقی بماند. «محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرد: بعد از اینکه در جلسه استیضاح سیدامیرحسین علوی به عنوان شهردار نتوانست حداکثر رای اعتماد اعضای شورای اسلامی رشت را برای ادامه کار در مجموعه شهرداری کسب کند، شکایتی را مبنی بر مصوبه شورا به دیوان عدالت اداری تنظیم کرد که در نهایت از سوی شعبه ۴۵ دیوان با حکم دستور موقت، وی به تصدی پست شهرداری رشت بازگشت. محمدحسین واثق کارگرنیا با بیان اینکه علاوه بر دیوان عدالت اداری، هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور رای خود را مبنی بر ابطال مصوبه شورا صادر کرده بود، اضافه کرد: ما نیز اعتراض خود را هم به هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور و هم به شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری که بعد “پرونده به شعبه ۲۶ ارجاع داده شد” اعلام کردیم که در نهایت حکم دستور موقت مبنی بر بازگشت شهردار لغو شده‌است. وی با تاکید به اینکه با توجه به اینکه شهردار با رای دستور موقت دیوان عدالت اداری شروع به کار کرده بود، با لغو این دستور دیگر نمی تواند شهردار باقی بماند اظهار کرد: بر این اساس، نامه‌ای به شهردار رشت ارایه شد که وی دیگر نمی‌تواند در این جایگاه قرار گیرد و حضور وی در پست شهرداری رشت مسئولیت قانونی دارد.

 وی اظهار داشت: با توجه به اینکه باید در اولین جلسه شورای اسلامی رشت سرپرست شهرداری انتخاب شود و جلسات هفتگی شورا روزهای شنبه برگزار می‌شود، در مکاتبه ای به فرماندار خواستار برگزاری جلسه فوق العاده برای انتخاب شهردار رشت تا قبل از شنبه هفته آینده شدیم.

 

منبع : رسانه های محلی استان گیلان 

آرشیو در وبلاگ ؛ شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

گزارش؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت / کلید استیضاح، بیشتر از چرخ خدمت رسانی چرخید

گزارش؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت / کلید استیضاح، بیشتر از چرخ خدمت رسانی چرخید

 

گزارش؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت

کلید استیضاح، بیشتر از چرخ خدمت رسانی چرخید

 

قسمت دوم ؛ اختصاصی / مرور گیلان 

 

قسمت دوم از ادامه گزارش قبل«رای حداقلی‌ها و درد ناکارآمدی که دامنگیر رشت شد»

امیر حسین علوی در مهر ماه ۱۴۰۰ پس از استعفای رسمی اش از شورای ششم(نمایندگی مردم) با ۹ رأی به مسند شهرداری رشت می‌نشیند. در میان حرف و حدیث‌های غیررسمی تنها دو عضو از شورای شهر فعلی به عدم موافقت شهردار شدن علوی رأی داده بودند. طبق همان صحبت‌ها پس از حضور علوی در شهرداری رشت گویا یکی از مخالفین وی نیز به دلایلی به جرگه‌ی موافقین وی می‌پیوندد. اما کار علوی در بدنه اجرایی مدیریت شهری با حداکثریت رأی اعضا ؛ آنقدر ساده، بدون حاشیه و چالش پیش بینی نمی‌شد. 

 

به فاصله کوتاهی پس از سه ماه؛ اولین جلسه طرح سوال وی کلید میخورد. که با حضور علوی در صحن شورا این جلسه انجام می‌شود، شهردار به ۹ سوال شورانشینان پاسخ داده و پس از آن رأی گیری (قانع شدم، قانع نشدم) انجام میشود که شش عضو شورا از پاسخ‌های شهردار منتخب شان قانع نمی‌شوند، علوی در اولین طرح سوال شورا از خطر استیضاح به سلامت عبور می‌کند. اما طرح سوال شورانشینان به آنجا ختم نمی‌شود. آغاز اختلافات از این به بعد در دو بدنه مدیریت شهری جان تازه‌ای می‌گیرد و طی آن در بیشتر جلسات رسمی شورا اعضای مخالف شهردار از هر فرصتی برای انتقاد از شهردار منتخب شان استفاده می‌کنند. این موارد در شرایطی رقم میخورد که علوی نیز در مقابل اختلافات پیش آمده و خطر برکناری و بقا دست یاری از موافقینش طلب می‌کند. به فاصله کوتاهی برای شکستن رای‌های برکناری بدنبال خنثی سازی می‌گردد تا بتواند؛ موافقینش را در بدنه نظارتی مدیریتی شهری افزایش دهد.

 

 

برکناری بی نتیجه شهردار

شورانشینان مخالف شهردار در اسفند ۱۴۰۰ فرصتی می‌یابند که بار دیگر علوی را به طرح سوال کشانده تا شاید اینبار موفق به برکناری وی شوند، پاسخ‌های علوی در واپسین روزهای سال گذشته با هشت رأی منفی از سوی شورانشینان همراه بود. شورانشینان مخالف در یک جلسه پرفراز و نشیب که به صورت لایو از صفحه شورا پخش می‌شد، از هر فرصتی برای نقدهای تند به علوی استفاده کردند. آقایان کارگرنیا، نوری هریس، شمس شفیعی، هادی رمضانی، مسعود عباس نژاد و حتی تاج شهرستانی در مقابل شهردار منتخب که هرکدام این اعضای نامبرده جزو رأی دهندگان به علوی بوده‌اند. در جلسه اسفند ماه استیضاح شهردار ؛ هفت رأی موافق استیضاح و سه مخالف و یک ممتنع بود. برکناری علوی نیازمند هشت رأی موافق استیضاح بود که اینبار هم موفق نشدند و علوی در سمت خود باقی ماند. البته در فرایند این طرح سوال تا جلسه استیضاح یکبار از سوی فرمانداری روند جلسه با نقص و طی نشدن مراحل قانونی همراه بود. پس از این مورد باردیگر در اواخر بهار سال جاری (خرداد ۱۴۰۱) سومین طرح سوال کلید میخورد که در جلسه تیر ماه شهردار به سوالات شورانشینان پاسخ می‌دهد، که پس از رأی گیری شش عضو قانع نمی‌شوند و استیضاح شهردار با امضای چهار نفر در دستور کار قرار می‌گیرد.

پس از این اما تیر ۱۴۰۱دیگر فرصت تمام می‌شود، و در نهایت شهردار رشت در هجدهم تیر ۱۴۰۱ با هشت رأی موافق و سه رأی مخالف برکنار می‌شود. برخلاف امیال و پیش بینی شورانشینان و افکار عمومی اما این آخر راه نبود و گویا علوی پا پس نمی‌کشد.

در تیر ماه سال جاری ؛ علوی در صحن حاضر نشد و پاسخ خود به سوالات شورانشینان را به صورت کتبی به شورا ارسال کرد که در نهایت با رأی گیری در صحن برکنار شد. اما با حواشی بوجود آمده به داستان برکناری علوی؛ شهردار منتخب شورای ششم تمایز متفاوتی بخشید. در رشت شهرداران زیادی در بازه زمانی کوتاهی برکنار شدند، اما تا به امروز به هیچ عنوان چنین حواشی جنجال برانگیزی را در مدیریت شهری رشت شاهد نبوده ایم. در رشت اتفاقات گسترده‌ای در محوریت مدیریت شهری، اختلافات بین شورا و شهردار و همچنین برکناری‌های مختلفی را شاهد بوده ایم. اما جنس این برکناری نسبت به دیگر موارد متفاوت بوده است.

سید امیر حسین علوی از پنج آبان ۱۴۰۰ تا هجدهم تیر ۱۴۰۱ که برکنار می‌شود ؛ در مجموع ۲۵۷ روز در این سمت فعالیت می‌کند. در طی این ۲۵۷ روز ؛ سه جلسه طرح سوال و سه جلسه استیضاح برگزار میشود. به صورت تقریبی میتوان گفت: حدود بیست روز از عمر مدیریت شهری به موضوعاتی از قبیل انتقاد، طرح سوال و برکناری (بخوانیم اختلاف ) برعلیه شهردار گذشت.

پس از درز کردن صورتجلسه‌ی هجدهم تیر سال جاری برای مدتی کوتاه ابهامات، ضد و نقیض‌های مدیریت شهری کاهش نموده اما این نیز ختم داستان نبود. با اینکه شهرداری رشت توسط سرپرست اداره می‌شد، این موضوع تا شهریور سال جاری ادامه داشت تا ۲۱ شهریور که با دستور موقت دیوان عدالت اداری، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی، شهردار سابق رشت و تائید هیأت تطبیق موقتاً باطل می‌شوند و تا زمان صدور حکم نهایی او به شهرداری باز می‌گردد.

 

 

شورای غیرشفاف و ابهامات شهروندان 

در آخرین جلسه استیضاح که به برکناری شهردار منجر شد، ما در شرایطی هشت رأی موافق و سه رأی مخالف را می‌شنویم، که در همان جلسه پس از رأی گیری آقایان عاشری و عزیزی به نتیجه بدست آمده اعتراض داشته و در صحن نسبت به آرای بدست آمده اعتراض خود را علنی بیان می‌نمایند. مجید عزیزی در یکی از مصاحبه‌های خود میگوید: نسبت به آرای بدست آمده مشکوک هستم و این نتیجه را نمی‌پذیرم. تازه ماجرا از اینجا آغاز میشود. ریاست شورا اتهام کشف رأی را نمی‌پذیرد، به تندی پاسخ داده و مجدد برای برطرف نمودن سوتفاهم‌ها رای‌های اخذ شده را میخواند. اما ماجرا ختم به آنجا نمی‌شود. احتمالات به وقوع پیوسته در جلسه فوق این موارد را ذکر می‌کرد: که یک عضو موافق در دقیقه نود با چرخش رأی سایر اعضا را گمراه نموده است. اینکه نفر یازدهم که در گذشته هم مخالف شهردار بود، در دقیقه نود با پنهان نمودن از دیگر موافقین این ابهامات را بوجود آورده، آنقدر دور از ذهن نبود. ولی با پایان آن جلسه هرکدام از این چهار عضو شامل حسین رضویان، مجید عزیزی، رضا عاشری و نادر حسینی رأی خود علیه شهردار را تکذیب کردند. پس از این نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد: که چهارعضو فوق اعتراض خود را به روند رأی گیری شورا نشان دادند و به طور قطع اعلام کردند که در جلسه استیضاح، رأی قانع شدن خود را به گلدان ریخته‌اند. نامه ذکر شده به صورت دستی خطاب به فرماندار شهرستان رشت نوشته شد و با امضای چهار عضو شورا و مُهری شورایی شان به فرمانداری ارسال شد. از این پس کمیته تطبیق مصوبات باید نتیجه را مورد بررسی قرار میداد و اگر آن مورد تأیید نبود تا حکم دیوان عدالت اداری، علوی می‌توانست همچنان شهردار رشت باقی بماند.

اما مجدد صورتجلسه‌ای منتشر می‌شود ؛ صورتجلسه شورا با امضای نادرحسینی به عنوان نفر رأی دهنده به برکناری علوی موضوع را دگرگون میسازد. نوک پرگار به سمت این عضو شورا بود که در طی چند روز متوالی رفتارها و شهادت‌های ضد و نقیضی داشته است. یکبار میگوید رأی مخالف استیضاح، روز دیگر ذیل صورتجلسه را به عنوان عضو موافق با استیضاح امضا می‌کند.در بالای امضای نادر حسینی آمده است: با بررسی همه موضوعات مستندات و رأی گیری استیضاح شهردار با اصلاح ذیل نوشته، هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته وشکایتی ندارم. منظور وی از« اصلاح ذیل» نامه چهار عضو شورا برای رأی موافق به شهردار رشت است که نام نادر حسینی نیز دیده می‌شد. پس از این صورتجلسه مشخص می‌شود وی هشتمین رأی موافق استیضاح را به علوی داده است.

پس از درز کردن صورتجلسه‌ی هجدهم تیر سال جاری برای مدتی کوتاه ابهامات، ضد و نقیض‌های مدیریت شهری کاهش نموده اما این نیز ختم داستان نبود. با اینکه شهرداری رشت توسط سرپرست اداره می‌شد، این موضوع تا شهریور سال جاری ادامه داشت تا ۲۱ شهریور که با دستور موقت دیوان عدالت اداری، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی، شهردار سابق رشت و تائید هیأت تطبیق موقتاً باطل می‌شوند و تا زمان صدور حکم نهایی او به شهرداری باز می‌گردد.

امیر حسین علوی پس از برکناری اش به همراه چهار عضو دیگر که رأی به ابقای وی داده بودند، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که موفق می‌شوند با اثبات ادعای خود در تاریخ ۲۴ شهریور حکم موقت از سوی دیوان، برای بازگشت سید امیر حسین علوی در جایگاه شهردار رشت را دریافت کنند. پس از کش و قوس‎‌های فراوان حکم بدوی دیوان عدالت اداری به نفع علوی صادر شد. شکایت دیگری در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور از سوی چهار عضو شورا (مجید عزیزی، رضا عاشری، سیدحسین رضویان و نادر حسینی) و امیرحسین علوی شهردار معزول در دستور بررسی قرار گرفت که رأی قطعی این حکم نیز در اواخر شهریور با امضای مهدی جمالی نژاد معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به استاندار گیلان ابلاغ شد.

اتفاقات در بدنه‌های نظارتی و اجرایی مدیریت شهری رشت در طی یک دهه گذشته پرابهام و چالش برانگیز‌ترین موضوعات را در برداشته،که در مدیریت شهری کشور زبانزد است. و همچنین شگفتی ساز‌ترین شورا در کشور را شهر رشت داشته است. از ادوار گذشته که اعضایش به جرم اختلاس بازداشت که آن دوره قبل از پایان فعالیت شان در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل شد و برخی اعضای دوره سوم شورا به همراه شهردار دوره و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

تا چندی قبل که شهردار طبق حکم دیوان عدالت اداری به بدنه اجرایی مدیریت شهری بازگشته، هرچند که مصاحبه‌ها و اظهارات اعضای مختلف شورای ششم در این باره وجود دارد، اما آنطور که باید مفصل و شفاف به آن پرداخت شود از سوی شورای ششم، ریاست و هیأت رییسه همراه نبوده، از این جهت که می‌بایست شورای ششم طی نشست خبری از رسانه‌ها دعوت بعمل آورده و یازده عضو شورا به عنوان نماینده مردم در بدنه نظارتی مدیریت شهری به پرسش‌های حول این موضوع که کم پر از ابهام و شک تردید در افکار عمومی نیست، پاسخ‌های شفاف بیان می‌داشتند، زیرا این مسایل در میان افکار عمومی و شهروندان فهیم رشت همچنان پر ابهام باقی نماند. از آن جهت که هنوز موضوع برکناری شهردار در هجدهم تیر سال جاری و رای‌های موافق و مخالف اعضای شورا و همچنین اعتراضات علنی برخی از اعضا در صحن جز موارد غیرشفاف مدیریت شهری باقی مانده است. که پس از آن هم ابهامات دیگری با رویکرد یک عضو شورا به مجموع ابهامات افزوده است. نادر حسینی با اینکه در پست صفحه اینستاگرام خود و مصاحبه با سایت‌های خبری مواردی را شرح داده اما این موضوع هنوز جای پاسخگویی شفاف و رسمی از سوی هیأت رییسه را داشته و باید مشخص شود آن روز رأی گیری و ابهامات بوجود آمده از سوی شورای ششم چه اتفاقاتی را در پی داشته است. همانطور که میدانیم شورای شهر یک نهاد اجتماعی در شهر است و طبق فرایند تشکیل آن که با رأی مردم مشخص میشود، اعضای شورا نقش نماینده مردم در پارلمان شهر را ایفا می‌نمایند. و باید در راستای تعهدی که پذیرا شده‌اند، همراه با شفافیت پاسخگو باشند.

 

شورا و هیأت رییسه موظف به پاسخگویی هستند که تا به امروز که هیچ گونه پاسخ منطقی برای افکار عمومی صورت نگرفته است. پس از رأی بدوی دیوان عدالت اداری هم شورای ششم به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی شهر هیچ گونه پاسخ شفافی نداده‌اند. نشست‌های مختلف خبری که شورا برای اطلاع رسانی از برنامه‌های خود ترتیب میدهد هم آنچنان به این موضوع اساسی درباره مدیریت شهری نپرداخته است.

 

 

نادرحسینی در واکنش به موضوعات مطروحه بیان کرده بود: هیچ شهادت ضد و نقیضی تاکنون نداشته ام. بنده در اسفند ماه به جهت روزهای پایانی سال و پرداخت حقوق و مزایای حدود چهار هزار نفر پرسنل شهرداری و مطالبات پیمانکاران و جمع‌بندی مباحث مالی شهرداری و…. رأی به ماندگاری علوی دادم که بسیار شفاف بود ( مربوط به طرح سوال و استیضاح دوم در اسفند ماه سال گذشته که منجر به برکناری شهردار نشد) در ابتدای امسال به دوستان موافق استیضاح عرض کردم که به شهردار مهلت شش ماهه بدهید تا عملکرد شهردار را ببینیم و بعد بررسی و قضاوت کنیم تا برای مردم پاسخ منطقی درخصوص استیضاح داشته باشیم که متأسفانه دوستان گوش نکردند و سریع اقدام کردند که این برای همه دوستان شورایی و تابعین آن‌ها شفاف بود. همچنین بنده در روز استیضاح رأی خودم را به آقایان عزیزی و عاشری نشان دادم تا شک و شبهه‌ای نباشد که این دو بزرگوار بارها شهادت دادند که این هم شفاف بود.( مربوط به هجدهم تیر سال جاری) درخصوص حضور بنده در دیوان عدالت اداری نیز باید عرض کنم که قاضی محترم دیوان یک عضو شورا و آقای فرماندار و نماینده وزارت کشور وشهردار را احضار نمودند که بنده روند رأی گیری را مختصر تشریح کردم و برگشتم که این موضوع هم شفاف بود. من نمی‌دانم دیگر چه باید می‌کردم تا موضوعات شفاف باشد.

طبق این صحبت‌های نادرحسینی که در مورد فرایند برکناری شهردار در هجدهم تیر سال جاری است، اینجا مجدد نادرحسینی نفر یازدهم شورای ششم اشاره می‌کند که رأی خود را به آقایان عزیزی و عاشری نشان داده ام. در واقع بیان می‌کند که رأی به مخالفت با استیضاح داده است. این در شرایطی است که هنوز مخالفین شهردار به هشت رأی موافق و سه رأی مخالف اشاره دارند. اما اگر طبق همین صحبت‌های نادرحسنی پیش برویم بازهم دو ابهام دیگر در فرایند مطروحه موجود است؛ یکم: نامه دستی چهار عضو شورا به فرمانداری با امضا و مّهری هرکدام که با یک جست و جوی ساده در سایت‌های خبری مشاهده می‌توان کرد. دوم: آن صورتجلسه که امضای نادرحسینی در آن به چشم میخورد! این موارد ابهاماتی است که در این خصوص شورا و هیأت رییسه موظف به پاسخگویی هستند که تا به امروز که هیچ گونه پاسخ منطقی برای افکار عمومی صورت نگرفته است. پس از رأی بدوی دیوان عدالت اداری هم شورای ششم به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی شهر هیچ گونه پاسخ شفافی نداده‌اند. نشست‌های مختلف خبری که شورا برای اطلاع رسانی از برنامه‌های خود ترتیب میدهد هم آنچنان به این موضوع اساسی درباره مدیریت شهری نپرداخته است.

ادامه در گزارش بعد…

 

 

پایان قسمت دوم گزارشِ ؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار حوزه شهری ، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ شانزدهم آذر 1401 

https://moroor.org/

 

 

 

 

 

 

گزارش؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت/رای حداقلی‌ها و درد ناکارآمدی که دامنگیر رشت شد

گزارش؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت

رای حداقلی‌ها و درد ناکارآمدی که دامنگیر رشت شد

قسمت اول ؛ اختصاصی / مرور گیلان 

 

بسیاری از ما در برابر شرایط ناملایم دنیای بیرون، به خانه امن خود پناه میبریم. برای امنیت پناهگاه خود تلاش می‌کنیم. اما متوجه نیستیم که در این میان در همان سنگر اَمن خود ؛ پنجره‌هایی به بیرون کار گذاشته‌ایم تا بتوانیم شهر خود یا آنچه از این پنجره میتوان دید را بنگریم. میچرلیخ شهرشناس آلمانی در کتاب ناپذیرا بودن شهرهای ما ؛ بخش بزرگی از نابسامانی شهرهای کنونی را از دست رفتن تعهد شهروندی می‌داند. منظور از تعهد شهروندی، به عنوان هدف و غایت هر سیر تحول اجتماعی، پرورش انسانی آزاد، مستقل، مسؤول، فعال و با دیدگاهی انتقادی است که میتواند فعالانه در سرنوشت خود و جامعه اش سهیم و مؤثر باشد.

منتخبان، محصول رای حداقلی

فرمانداری شهرستان رشت در مورخه بیست و نهم خرداد ۱۴۰۰ نتایج شمارش آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر رشت را اعلام کرد. براساس این گزارش یازده نفر از اعضای اصلی ششمین دوره شوراها در رشت به قرار ذیل بود: محمد حسین واثق کارگرنیا با ۱۱۹۰۴ رأی به عنوان نفراول، رضا عاشری منگودهی با ۱۱۳۴۸ رأی نفردوم، علیرضا تاج شهرستانی با ۱۰۹۷۸ رأی نفر سوم، مجید عزیزی با ۱۰۸۶۹ رأی نفر چهارم، هادی رمضانی پاج کناری با ۱۰۸۰۴ رأی نفر پنجم، سیدحسین رضویان با ۱۰۴۶۸رای نفر ششم، امیر حسین علوی امندانی با ۹۹۶۸ رأی نفر هفتم، مهدی نوری هریس با ۹۹۳۴ رأی نفر هشتم، مسعود عباس نژاد با ۸۸۱۴ رأی نفر نهم، سید شمس شفیعی با ۸۷۶۹ رأی نفر دهم و نادر حسینی با ۸۱۹۴ رأی نفر یازدهم؛ اعضای اصلی شورای ششم شهر رشت را تشکیل میدادند.

انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کل کشور برگزار شد، با احتساب مجموع آرای اعضای اصلی شورای ششم اگر به انتخابات پنجمین دوره شوراها در سال ۱۳۹۶ رجوع کنیم؛ آقایان محمد حسین واثق کارگرنیا، مجید عزیزی، هادی رمضانی، امیر حسین علوی، سید شمس شفیعی، مهدی نوری هریس، نادرحسینی مژدهی، حسن کریمی کرنق در آن انتخابات هم حضور داشته که از این تعداد فقط امیر حسین علوی توانسته بود به عنوان نفر سوم با ۲۴۳۷۸ رأی در شورای پنجم حضور یابد.

محمد حسین واثق کارگرنیا نفر اول شورای ششم با احتساب ۱۱۹۰۴ رأی که سابقه عضویت در شورای چهارم را هم در پرونده خود داشت، در انتخابات شورای پنجم در سال ۹۶ با مجموع آرای ۱۳۲۹۸به عنوان نفر نوزدهم، مجید عزیزی نفر چهارم شورای ششم با ۱۰۸۶۹ رأی در انتخابات شورای پنجم ۱۱۱۰۸رای به عنوان نفر بیست و پنجم، هادی رمضانی نفر پنجم شورای ششم با ۱۰۸۰۴ رأی در انتخابات شورای پنجم ۱۰۵۲۲ رأی به عنوان نفر بیست و نهم، امیر حسین علوی نفر هفتم شورای ششم با ۹۹۶۸ رأی در انتخابات شورای پنجم ۲۴۳۷۸ رأی به عنوان نفر سوم، نوری هریس نفر هشتم شورای ششم با ۹۹۳۴ رأی در انتخابات شورای پنجم ۸۵۹۶ رأی به عنوان نفر چهل و یکم، سید شمس شفیعی نفر دهم شورای ششم با ۸۷۶۹ رأی در انتخابات شورای پنجم ۱۴۳۶۲رای به عنوان نفر چهاردهم، نادرحسینی نفر یازدهم شورای ششم با ۸۱۹۴ رأی در انتخابات شورای پنجم ۷۱۷۹ رأی به عنوان نفر چهل و هفتم و همچنین حسن کریمی کرنق که سالها در انتخابات شوراها شرکت می‌کرد اما در جمع اعضای اصلی راه نمی‌یافت، سرانجام در شورای ششم؛ به عنوان عضو علی البدل با ۷۴۵۳ رأی پس از انصراف علوی به جمع شورای ششم پیوست. این در صورتی است که حسن کریمی در انتخابات شورای پنجم ۹۶۱۳ رأی به عنوان نفر سی و پنجم بازهم از دسترسی به شورا بازمانده بود.

نفر اول شورای ششم با اختلاف بیش از هزار و خورده‌ای رأی در انتخابات شورای پنجم که به عنوان نفر نوزدهم از دسترسی به عضو علی البدل هم جامانده بود، با کسر آرای خود نسبت به سال ۹۶ ؛ نفر اول شورا در رشت می‌شود، این در حالی است که با نفر اول شورای پنجم حدود ۱۵۹۷۳ رأی فاصله دارد. همچنین باید اشاره کرد: مجموع آرای نفر اول شورای ششم به مجموع آرای نفر یازدهم شورای پنجم هم نمی‌رسد که اختلافی بیش از چهار هزار و خورده‌ای رأی در این میان وجود دارد.

در دوره‌های شورایی پنجم و ششم ؛ دو عضو از اعضای علی البدل (دوازدهم) به صحن راه یافتند که در مجموع آرای اعضای علی البدل این دو دوره اختلافات آرا کاملا مشهود است. نفر دوازدهم شورای پنجم با ۱۵۴۱۷ رأی و نفر دوازدهم شورای ششم با ۷۴۵۳ رأی به صحن پارلمان شهر راه یافته‌اند.این خود نیز بیانگر آن است؛ که در دو دوره از انتخابات شوراها در رشت شاهد اختلاف آرا در بین اعضای اصلی و علی البدل(دو دوره) و همچنین کاهش آرای بسیار زیادی در رشت رقم خورده است. البته شایان ذکر است این مورد فقط برای رشت نبوده و در کل کشور شاهد روند نزولی در انتخابات شوراها بوده ایم. که این روند نزولی را میتوان به دسته‌های مختلفی تقسیم بندی کرد؛ اختلاف بین آرای کاندیداها، شرکت نجستن شهروندان در انتخابات پارلمان شهری و همچنین مقدار رای‌های باطله‌ای که در گزارش‌های مختلف از فرمانداری شهرستان‌های کشور کاملا مشهود است.

ابقای شهردار قبل، گام اول شورا

در رشت پس از آغاز به کار شورای ششم در همان مراسم تحلیف در سالن استانداری گیلان(مرداد۱۴۰۰): بلافاصله تکلیف هیأت رییسه سال اول و کمیسیون‌های مختلف نیز مشخص میشود.البته باید به این اشاره داشت طی برخی از خبرها قبل از مراسم تحلیف در جلسه‌ای غیررسمی اعضای شورای ششم هیأت رییسه را انتخاب کرده بودند. که آن لیست غیررسمی در برخی از رسانه‌های محلی منتشر شد. پیرامون این جلسه غیررسمی برخی از سایت‌های خبری این حرکت عجولانه اعضای شورای ششم را مورد نقد قرار داده بودند.

 

پس از مراسم تحلیف شهردار منتخب شورای پنجم توسط اعضای شورای ششم ابقا می‌شود. اولین مصاحبه نفر اول شورای ششم که در سال نخست با حداکثر رأی اعضا به ریاست شورا نایل می‌شود. حاکی از آنست: اعضای شورای ششم به حفظ برقراری آرامش در ارکان مدیریت شهری رشت تفاهم دارند. وی با تأکید بر اینکه انتخاب شهردار رشت جزو وظایف قانونی و ذاتی شورا است گفت: با توجه به اتفاقات نامیمونی که در برخی از ادوار پیرامون انتخاب شهردار رشت، در این شهر رقم خورد، بنابراین شورای ششم تمامی هم و غم خود را به منظور انتخاب شهردار و با هدف تسریع بخشیدن به امور و بهبود وضعیت شهر به کار می‌گیرد.

شهردار سابق رشت با ۹ رأی ابقا می‌شود، هرچقدر این ابقا بدلایل جناحی دور از ذهن می‌آمد اما در رشت اتفاق افتاد. همانطور که میدانیم شهردار اسبق رشت در دولت اعتدال فرماندار شهرستان‌های رودبار، لاهیجان و رشت بوده و همچنین در دوره پنجم شوراها که اعضایی حداکثر اصلاح طلب را شاهد بودیم به سمت شهردار رشت نایل گردیده بود. از این حیث ابقا احمدی به عنوان شهردار در شورایی حداکثر اصولگرایی دور از ذهن می‌آمد.

 

انتخاب شورامند پرحاشیه برای شهرداری

آغاز به کار شورای ششم پس از ابقای شهردار اسبق بیانگر حفظ آرامشی بود که اعضا بر آن پافشاری داشتند، اما این برقراری آرامش دیری نپایید که با انصراف احمدی اولین چالش اساسی شورای ششم را رقم زد.

چالشی که در ادوار مختلف شوراها در رشت باعث وقوع اتفاقات عجیب، ناگوار و همچنین مدتها شهر با سرپرست اداره می‌شد. همین چالش اساسی برای شوراهای ادوار گذشته باعث می‌شد که انتقادات به شوراها از سوی جوامع مختلف در رشت صورت بگیرد. متخصصین و دانشگاهیان، رسانه‌ها و شهروندان و همچنین نامزدهای انتخابات۱۴۰۰ هرکدام به نحوی شوراهای ادوار گذشته را مورد نقد قرار می‌دادند که به دور از حقیقت و انصاف هم نبود.

اگر به فضای انتخاباتی و تبلیغاتی شوراها در رشت به سال ۱۴۰۰ رجوع کنیم؛ برخی از کاندیداها و حتی از اعضای شورای فعلی با همین موضوع چالش برانگیز؛ شوراهای ادوار گذشته را مورد نقد قرار داده و در راستای اخذ رأی این فرصت را غنیمت شمرده تا برای افزایش طرفداران خود در انتخابات پیش قدم شوند. اما این تهدید جدی پس از مدتی کوتاه از روی کار آمدنشان، دامن دوره ششم را فرامی‌گیرد وآنطور که بنظرمی‌رسد؛ آنها را به چالشی بلند مدت فراخوانده است. پس از انصراف احمدی از شهرداری رشت مجدد بحث انتخاب شهردار موضوع اصلی شهر و مدیریت شهری شد، اینبار برخلاف شورای پنجم که دو عضو آن از وزارت کشور صلاحیت (عدم تجربه مدیریت میانی) را نگرفته بودند، همکار شورایی اعضای شورای ششم که سابقه دو دوره تمام در شورای چهارم، پنجم و چند ماهی در بدنه نظارتی شورای ششم را در پرونده خود داشت با رأی حداکثری شهردار رشت می‌شود.

 

سیدامیرحسین علوی دومین شهردار منتخب شورای ششم ؛ در ارائه برنامه اش با اشاره به سیاست متوازن خدمات گفت: محلات پایین و حاشیه شهر باید همانند مناطق مرفه از خدمات رفاهی و به خصوص بهداشتی برخودار باشند و احساس تبعیض نکنند. وی به اصلاحات درون سازمانی برای افزایش بهره وری در اولویت کار اجرایی اش اشاره داشت. و همچنین به سیستم مدیریت یکپارچه شهری نیز تأکید تا منشا فساد شناسایی و از آن جلوگیری شود.

 

امیرحسین علوی در طی یک دهه اخیر در بدنه نظارتی مدیری شهری رشت نامی آشنا بود، وی در دوره چهارم پارلمان شهری همراه با ریاست فعلی شورای شهر در کِش و قوسها و اختلاف افکنی شهردار آن زمان و شورا بی تاثیر نبود. بارها در صحن به اقدامات شهردار (ثابت قدم) ایراداتی وارد می‌کرد و همانطور که میدانیم در روزهای پایانی آن شورا یکی از رأی دهندگان به استیضاح ثابت قدم شهردار پرحاشیه اما نام آشنا میان شهروندان رشت بود….(این گزارش ادامه دارد)

 

 

 

 

 

پایان قسمت اول گزارشِ ؛ گذری بر دو سالگی شورای ششم و شهردار منتخب رشت

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار حوزه شهری ، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ پانزدهم آذر 1401 

https://moroor.org/

https://moroor.org/

حاشیه نیشنی و اسکان غیررسمی به مثابه آپاندیس شهری نمونه موردی رشت

 

حاشیه نیشنی و اسکان غیررسمی به مثابه آپاندیس شهری نمونه موردی رشت

محمد صالح زاده رشتی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی ، گرایش برنامه ریزی منطقه ای ) دانشگاه گیلان

استادمربوطه : دکتر نصرالله مولایی هشجین

 

 

 

چکیده :

حاشیه نشینی یا زاغه نشینی و ... در کشورهای در حال توسعه به محلات فقیر نشین اطلاق می شود که در اطراف شهرهای بزرگ بوجود آمده و ساکنین این مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شده تا از امکانات و خدمات شهری استفاده نمایند. در دهه های اخیر شهرنشینی در ایران با رشد شتابانی همراه بوده است. رشد شتابان جمعیت از روستا به شهر ، شهرهای کوچک به مراکز استان و کشور باعث چالش های فراوانی در سطح شهر و استان شده اند. یکی از پیامدهای فجیع این رشد شتابان شکل گیری حاشیه ها در نواحیِ اسکان غیر رسمی در اطراف شهرها است. . تقریبا اکثر کشورهای جهان اعم از پیشرفته یا عقب نگه داشته شده دوره هایی از حاشیه نشینی را در شهرهای خود تجربه کرده اند ، اما مشکل اصلی در کشورهای جهان سوم نهفته است.

شکل گیری و توسعه سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها؛ تابعی از عوامل داخلی و خارجی در آن دخیل است.از عوامل داخلی می توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی ، شغل های روزمزد با دستمزد کم که دربسیاری موارد موقت و نیمه دائم است، اشاره نمود. حاشیه نشینی شهری که شاید همزاد شهر و شهرنشینی باشد، در شرایط امروزی ابعاد بزرگتری یافته و یکی از مسائل مهم کشورها، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته ، محسوب می شود.

در این پژوهش موضوعاتی همچون ؛ علل مهاجرت ، دوره زمانی ، منشا جغرافیایی ، مهاجران ، تحصیلات ، مشکلات در حاشیه شهر ، وضعیت اقتصادی خانوار ، وضعیت مسکن ، بُعد خانوار ، تعلق شهروندان ، آسیب های اجتماعی ، رضایتمندی از زندگی در شهر ، مسایل فرهنگی و قومیتی ، زبان مادری و تاثیرحاشیه نشینی بر فرهنگ و زبان و ... بطور کلی سیمای حاشیه شهری کلانشهر رشت مورد بررسی قرار می گیرد. رشت از جمله مناطق کشور است که از نظر بافت جمعیتی و سکونتگاهی پر تراکم شناخته می شود؛ گسترش روزافزون جمعیت رشت موجب شده تا این شهر از نظر فضا و کالبد نیز شاهد گسترش و توسعه افقی باشد. اما این توسعه دربرخی از مناطق متوازن و یکسان نبوده است. نوع و جنس حاشیه نشینی در رشت متفاوت با سایر مناطق مرکزی کشور است به تعبیر ساده تر و به معنای عام برای رشت مناطق حاشیه نشین از لحاظ فیزیکی وجود ندارد و فقط از بعد اقتصادی برخی از شهروندان در حاشیه شهر قرار گرفته اند. اگرچه در حاشیه رشت سکونتگاه های غیررسمی وجود دارند که از امتیاز آب و برق و ... برخوردارند اما نمی توان این سکونتگاه ها را در مفهوم اصلی حاشینه نشینی تعریف کرد. اکنون 25 تا 30 درصد مساحت رشت در زمره‌ی حاشیه محسوب می شود.

کلید واژه : حاشیه نشینی ، سکونتگاه غیر رسمی ، مسایل شهری ، مهاجران ، اقتصادی ، رشت ، گیلان

 

مقدمه :

مساله حاشیه نشینی و به دنبال ان اسکان غیررسمی تحت تاثیر روابط نابرابری سیاسی ، اقتصادی در سطح جهانی، ضعف برنامه های ملی در سطح میانی و برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است. این پدیده با گسترش روزافزون از دهه 40 در فضای شهری ایران موجب تضاد و ناسازگاری در چهره شهرها شده و با ایجاد شرابط ناهنجار زیستی ، زندگی شهری را جهت رسیدن به توسعه پایدار به چالش کشیده است. رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه و افزایش مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ در سالیان اخیر، باعث ایجاد مشکلات جدیدی در سطح شهرها شده است. حاشیه‌نشینی به معنای اعم، شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهری ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده‌اند، جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطب‌های صنعتی و بازارهای کار روانه ساخته است. این افراد اکثرا روستاییانی هستند که به منظور گذراندن زندگی بهتر راهی شهرها می‌شوند.( رضا صالحی‌امیری ، زهرا خدائی ، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی ؛ 1390 ، 10 )

از هر ۴ نفر در جهان، ۳ نفر در کشورهای توسعه نیافته زندگی می کنند. برآوردهای آماری نشان می دهد؛ که نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهای توسعه نیافته جای گرفته اند. تا ۵۰ سال آینده از هر ۱۰۰ نفر فقط ۱۲ نفرشان در کشورهای پیشرفته زندگی خواهند کرد. زیرا چنان که "خوزوئه دوکاسترو" گفته است: بستر تنها تفریح مردم حاشیه است و حاصل آن نیز چیزی جز جهش انفجاری جمعیت نیست.

درخواست برای نسکن ارزان به عنوان نخستیم نیاز به منظور سکونت از سوی مهاجرین تازه وارد ، ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون برنامه ای را به همراه دارد که عموما به ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی در حاشیه ی این گونه شهرها می انجامد. مساله اسکانهای غیررسمی در مناطق شهری کشورهای جهان سوم یکی از عوارض رشد فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت و نبود نظام یکپارچه و موثر مدیریت شهری تلقی می شود. آمارهای ارایه شده از جانب سازمان های جهانی نشان میدهد که حدود یک ششم از جمعیت جهان در مناطق زاغه ای و حاشیه ای زندگی می کنند. (عقیل اجاق ، اسماعیل عبدلی ، مهدی نارنگی فرد ؛ تحولات کالبدی و فضایی محله باقرآباد قرچک)

در دهه های گذشته همواره شاهد هجوم مهاجرین و سکونت آنان در اراضی محلات پیرامونی این شهر شده ایم. که این رشد فیریکی و کالبدی شهر از آنجا که برنامه ریزی شده نبوده منجر به شکل گیری ساخت و سازهای غیرقانونی ، بی هویت و با عدم اجرای صحیح همراه با ایمنی و ملاحظات مقررات ملی در محلات مختلف شهر رشت شده است که سرانجام مسیله حاشیه نشینی را برای محلات کلانشهر رشت به وجود آورده است.

بیان مسیله

مهاجرت ؛ درون‌کوچی یا کوچ به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی است. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کننده  مقصد مهاجرت مانند: اشتغال ، وضعیت اقتصادی بهتر  امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، مسکن بهتر و...  باشد. یکی از پدیده های همزاد شهرنشینی ، رشد و گسترش حاشیه نشینی بوده است که به صورت قارچ گونه در اطراف شهر های بزرگ تکثیر یافت.(نقدی ، 1386 : 9)

پرداختن به حاشیه نشینی در سنت جامع شناسی غرب به ظهور مکتب شیکاگو در اوایل قرن بیستم بر میگردد و پیش از آن نیز ابن خلدون به صورت گذرا به بحث مهاجرت روستاییان و عدم توان سکونت در متن اصلی شهر و رانده شدن به حاشیه اشاره شده است. پس از انقلاب صنعتی و به تبع آن انفجار شهرهای دنیای مدرن بود که این موضوع را تبدیل به معضل اجتماعی نمود. در واقع انقلاب صنعتی سبب هجوم مهاجران و تازه واردان به نقاط شهری و پیشی گرفتن رشد سکنه نقاط شهری بر رشد امکانات و فرصتها که در نتیجه منجر به انفجار شهری در جهان گردید و بخشی از این جمعیت شهری نتوانستند استانداردهای لازم برای یک زندگی شهری را تامین کنند این گروه با هجوم به حومه ها زمینه گسترش حاشیه نشینی را فراهم ساختند و آن را تبدیل به معضلی برای همه شهرهای جهان نمودند تا جایی که امروز بر اساس آمارهای اسکان بشر سازمان ملل متحد یک میلیارد از ساکنان شهری در حاشیه و زاغه زندگی می کنند.پیش بینی می‌شود که در ۳۰ سال آینده تعداد حاشیه نشینان جهان به ۲ میلیارد نفر میرسد. ( نقدی ، 1386 ؛ 1 ) البته سرعت این تحولات جمعیتی که پیامد آن گسترش حاشیه‌نشینی است در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار شتابان است! چرا که رشد شهری در کشورهای درحال توسعه همراه بوده با افزایش تعداد سکنه ساکن در نقاطی که فاقد شرایط استاندارد و در حاشیه ها زندگی می کنند. در این کشورها همچنین گذار جمعیتی در زمان بسیار کوتاه تر از کشورهای توسعه یافته صورت گرفته و منجر به گسترش میزان شهرنشینی در جوامع یاد شده در دهه های میانی قرن بیستم گردید برخلاف جوامع صنعتی که آمادگی  تقریبی برای پذیرش مهاجران به دلیل وقوع انقلاب صنعتی وجود داشت در این کشورها انتقال جمعیت از نقاط روستایی به مراکز شهری بیشتر برای فرار از محدودیت‌های اقتصادی ، اجتماعی و طبیعی جوامع روستایی صورت گرفت. شهرهای جهان سومی آمادگی پذیرش این حجم عظیم از مهمانان ناخوانده را نداشتند ، یکی از پیامدهای چنین الگوی رشد شهری پیدایش زاغه ها و ناکجاآباد های بسیاری در حاشیه اغلب شهرها  به خصوص پایتخت و تعداد انگشت‌شماری مراکز و قطب های رشد بود. علاوه بر حرکات و ساخت جمعیت یکی دیگر از دلایل گسترش حاشیه نشینی در چند دهه گذشته در کشورهای جهان سوم از جمله ایران ناشی از عدم آمایش سرزمینی منابع، امکانات و جمعیت در پهنه جغرافیایی و تمرکزگرایی شدید بوده است.

 در طول تاریخ در ایران نوعی وابستگی متقابل بین شهر و روستا وجود داشته اما در دهه‌های آغازین قرن حاضر شمسی به دلیل اجرای برنامه‌های توسعه و نوسازی که عمدتاً شهر گرا بودن و همزمان با ورود ایران به اقتصاد جهانی موضوع اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی نمود بیرونی جدید پیدا کرد و تاکنون در طی چند مرحله تبدیل به یکی از مشغله های علوم اجتماعی شده است. در ایران پس از ورود به استقلال سرمایه داری وابسته پدیده حاشیه نشینی به وجود آمد و رشد آن عمدتاً از سال ۱۳۲۰ به بعد شدت یافت. نخستین اشکال حاشیه نشینی در تهران ظاهر شد اما تنها  محدود به مرکز نماند و سایر شهرها نیز به فراخور تغییرات اقتصادی و اجتماعی درگیر ظهور حاشیه نشینی شدند به طوری که امروز در همه شهرهای ایران شاهد چنین الگویی سکونتی هستیم یکی از این شهرها، رشت مرکز استان گیلان، در شمال ایران است، که یکی از سریع‌ترین رشد های شهری را طی دهه های گذشته تجربه کرده است.حاشیه نشینان رشت از گروه های کم درآمد و دهک های پایین جامعه هستند که اغلب در مناطق غرب و جنوب غربی این شهر ساکن هستند. این خانوارها به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت خرید و اجاره‌ی مسکن بخصوص در یک دهه‌ی اخیر از محلات مرکزی شهر رانده شده و به ناچار دراین مناطق ساکن شده اند.

شهرداری رشت به لحاظ قانونی قادر به جلوگیری از ساخت وسازها نبوده و به واسطه‌ی اینکه رشت مرکز اقتصادی و مرجع تولید استان بوده و مدارس ، آموزشگاههای علمی و بیمارستانهای مهم را در خود جای داده مقصد مهاجرت افرادی شد که ناخواسته به دلیل شرایط مالی به حاشیه‌ی شهر و بیشتر به سمت غرب (امتداد بلوار افتخاری در مناطق صفه سر، عینک ، ولکس و احمد گوراب ) و جنوب غربی ( دروازه لاکان، پاره بیجار ، جماران و کوی مهدی زاده) رانده شدند. البته در سالهای اخیر نیز مناطقی همچون (کسبق ، کوی امام رضا ، کوی آزاد ) درشرق رشت و (کوی حسینی و گلزاران و سیاه اسطلخ در بلوار شهدای گمنام و (آسایش به سمت فلکده درجاده جیرده ) مناطق جدید حاشیه نشینی در رشت شده اند و ساخت وساز خلاف به شدت در آنها ادامه دارد. از این رو طبق معیارهای توسعه، حاشیه نشینان رشتی در بسیاری از آمارها و بررسی ها جزو حاشیه نشینی رسمی شناخته نمی شوند منتهی به دلیل سکونت شهروندان کم درآمد، به آنها حاشیه نشین گفته می شود. بین زبان و انتخاب مکان حاشیه نشینی ارتباط مستقیم وجود دارد. اغلب آذری زبانهای مهاجر رشت درغرب و جنوب غربی رشت ساکن هستند. و به مرور زمان این جمعیت افزایش پیدا کرده است.

ضرورت مطالعه

شهرها بستر مهمترین فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب میشوند. مطالعه روند رشد شهرنشینی نشان دهنده این موضوع است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش بوده و شهرها با نرخ بالای رشد جمعیت مواجه و تاکنون نیز قادر به کنترل مشکلات ناشی از این رشد نبوده اند. عقاید جدید درباره مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود، مخصوصاً در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی گذرنامه وکنترل دائم و مستمر مرزها و حدود و قانون ملیت وجود داشته‌است. شهروندی و تابعیت یک کشور  ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد، ولی اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرایط بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود. مهاجرت بدون تأیید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی شود و حتی اگر به‌عنوان خلاف تعریف نشود، دولت‌ها معمولاً برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند.

اهداف:

*علت حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی

*ارتباط مهاجرت با حاشیه نشینی

*چگونگی مقابله با حاشیه نشینی

*ارتباط اشتغال و وضعیت اقتصادی با حاشیه نشینی

*شناخت نوع مهاجرت ها

*ساخت و سازهای غیرمجاز ( نسق سازی)

*اختلافات قومی

سوالات:

*حاشیه نشینی چگونه در شهر معضل آفرین می شود؟

*مهاجرت ها تا چه میزان به افزایش حاشیه نشینی تاثیر می گذارند ؟

* رابطه آسیب های اجتماعی  با بررسی اعتیاد و رابطه آن بر مشاغل شهری در حاشیه شهر ؟

* مهاجرت چه تاثیری میتواند بر توسعه پایدار اجتماعی داشته باشد؟

* چه عواملی سبب انتخاب مهاجرین و درنهایت مهاجرت به شهرستان رشت و  استان گیلان میشود؟

* توسعه پایدار اجتماعی در اشهرستان رشت در چه سطحی قرار دارد؟

*چگونگی ارتباط شهرهای دارای سکونتگاه های غیررسمی و عدم توسعه یافتگی ؟

فرضیه :

یکی از دعاوی کانونی و برخوردار از مؤیدات فراوان فلسفه ی علوم تجربی این است که مطالعه و مشاهده ی پدیده ها بدون داشتن مجموعه ای از باورها ، انگاره ها ، ذهنیات ، سؤالات و دغدغه های پیشین معطوف یا مرتبط به موضوع مورد مطالعه غیر ممکن است و نتیجه ای در بر نخواهد داشت ؛زیرا چنین سلوکی ، به علت فقدان خط راهنما ،پژوهشگر را با انبوهی از داده ها و دریافت ها روبه رو می سازد. فرضیه عبارت از فرضی است که به طور حدسی ، ولی موجه یعنی بر اساس تئوری (هر چند محدود ) ، رابطه ی بین دو یا چند مفهوم یا متغیر را بیان می کند. ساختن فرضیه به عنوان جزئی از طرح کلی تحقیق، محقق را وادار می کند که درباره تحقیق بیندیشد و آن را اصلاح کند. فرضیه یک تصور، گمان یا حدس آگاهانه درباره نتایج تحقیق است. فرضیه یک راه حل فرضی و یا نظریه ای است که باید ثابت شود و جوابی معقول برای مسئله تحقیق ارائه کند. به طور کلی فرضیه عبارتند از حدس معقول یا گمانی مبتنی بر مدارک موجود. یک توضیح پیشنهادی برای یک پدیده یا رخداد است؛ به گونه‌ای دیگر باید گفت که فرضیه یک حدس منطقی و آزمایش‌پذیر (آزمودن فرضیه با دیگر دانسته‌ها) مبتنی بر پدیده‌هایی است که در جهانِ طبیعت مشاهده می‌کنید.

*نگارش مقاله ی ؛ حاشیه نیشنی و اسکان غیررسمی به مثابه آپاندیس شهری نمونه موردی رشت

نگارنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد ( دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

۴۰ هکتار در آتش سوخت

۴۰ هکتار در آتش سوخت

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: حریق اراضی جنگلی شمام رستم آباد شهرستان رودبار شامگاه گذشته به طور کامل مهار شد و هم اکنون حریقی در هیچ نقطه‌ای از استان نداریم.

میرحامد اختری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حریق در اراضی جنگلی شهرستان رودبار در مدت پنج روز بارها مهار و خاموش می شد اما به دلیل شدت وزش باد گرم دوباره شاهد شعله‌وری آتش در این اراضی بودیم.

وی بیان داشت: در اطفاء حریق در اراضی جنگلی شهرستان رودبار علاوه بر نیروهای حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، نیروهای هلال احمر، سپاه، بسیج، محلی و سازمان های مردم نهاد مشارکت کردند.

این مسئول عنوان کرد: ۲ فروند از بالگردهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نیز طی ۲ روز گذشته برای اطفاء کامل حریق در اراضی جنگلی شهرستان رودبار حضور داشتند.

وی با بیان اینکه در این مدت بین ۳۰ تا ۴۰ هکتار از جنگل های شهرستان رودبار طعمه حریق شد، اضافه کرد: حریق در این مناطق نقطه‌ای و سطحی بوده و به تنه درختان آسیب جدی نرسیده است.

وی با اشاره به نقش عامل انسانی در حریق جنگل‌ها و تاکید بر اینکه همه باید در حفظ این منابع طبیعی همکاری کنند، گفت: هم استانی‌ها و گردشگران برای حفاظت از جنگل ها باید از روشن‌کردن آتش در جنگل خودداری کنند و در صورت اقدام به این کار از خاموش شدن آن اطمینان حاصل نمایند.

استان گیلان به عنوان خطه سرسبز کشور دارای ۵۶۵ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع است.

 

منبع : ایرنا 

 

 

 

ثبت‌نام و زمان برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان – دی‌ماه سال ۱۴۰۱

 

به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون‌های ورود به حرفه می‌رساند، آزمون‌های ورود به حرفه در کلیه رشته‌های مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته‌های معماری (نظارت و اجرا)، عمران صلاحیت‌های(نظارت، محاسبات، اجرا)، تاسیسات‌برقی(نظارت، طراحی و اجرا)، تاسیسات‌مکانیکی (نظارت، طراحی و اجرا)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک به‌طور هماهنگ و همزمان به شرح زیر ثبت نام و برگزار می‌گردد:

 

شروع ثبت‌نام آزمون‌ کلیه رشته‌ها از روز دوشنبه مورخ ۲۳-۰۸-۱۴۰۱ آغاز و تا روز ‌شنبه مورخ ۲۸-۰۸-۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

برگزاری آزمون‌های مذکور روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۸ و ۹ دی‌ماه ۱۴۰۱

 

از این‌رو کلیه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به‌کار می‌توانند با مراجعه تدریجی به درگاه الکترونیکی inbr.ir از طریق سامانه ثبت‌نام آزمون‌ها، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند. 

 

منبع : دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 

https://inbr.ir/

توافق با شهردار

 

 

توافق با شهردار

روی کار آمدن مجدد شهردارِ برکنار شده رشت با دعوی حقوقی در شهر آنچنان غیرپیش بینی بود ، که حتی خود شورانشینان رای دهنده به برکناری شهردار را به تعجب واداشت. به نحوی که برخی از اخبارهای غیررسمی از ایجاد شرایطی سخن بعمل آوردن که در خور شهر و شهروندان رشت نبود. اما خب مدیریت شهری در رشت همیشه تفاوتش در عمل با سایر نقاط شهری شگفت سازی بهمراه داشته است. 

در حال حاضر شورای ششم با یازده عضو پس از برکناری شهردار منتخب و روی کار آمدن مجدد وی ، دومین سال از عمر شورایی خود را سپری می نماید. این در حالی است که خود روند روی کار آمدن شهردار با دعوی حقوقی ؛ هنوز بر سر ششمین شورا در شهر سنگینی می نماید. طبق اطلاعاتی که گاه و گداری از درون شورا بروز میکند ؛ سایه سنگین این برکناری و روی کار آمدن مجدد شهردار برکنار شده هنوز برای تعدادی از شورانشینان سنگین و غیرقابل درک است. برای برخی از اعضای شورای ششم که سابقه ای آنچنان در راس مدیریتی نداشته ، این امر ملموس تر ، تا حدی که در ماه های گذشته طی خبرهای غیررسمی که در شهر پیچیده ؛ به تسویه حساب های شخصی ، زد و خوردهای فیزیکی نیز منجر گشته است. 

در شرایط کنونی موضع گیری شورانشینان در مخالفت با دومین شهردار منتخب دوره شان که نزدیک به یک ماه و خورده ای هم در مقام بدنه نظارتی مدیریت شهری همکار و در یک جبهه نشسته بودند. از آنجا که در ششمین دوره شوراهای شهر در بیشتر شوراها شاهد شورایی یکسان از لحاظ موضوعات سیاسی بوده ایم. این موضوع در شهر رشت هم پس از انتخابات سال 1400 ، با یک شورایی یکدست که تعداد حداکثری اعضای آن از اصولگرایان شهر و استان محسوب می شوند.  

در شرایط فعلی که شهردارِ برکنار شده مجدد روی کار آمده ، و ادامه روند کاری امیر حسین علوی به عنوان سکان دار بدنه اجرایی در شهرداری رشت آنقد دور از ذهن نیست. در شرایط بوجود آمده موضوع توافق و پرهیز از اختلافات نیز احتمال رخ دادنش در مدیریت شهری امری امکان پذیر است. توافق و پرهیز از اختلافات گذشته از سوی شورانشینان امری است که میتوان در آینده ی پیشرو در دو بدنه مدیریت شهری رشت پیش بینی نمود. 

توافق با شهردار ، پرهیز از اختلافات و کنارآمدن از احتمالات پیشرو در مدیریت شهری رشت است. اما این توافق و کنار آمدن ها از چه مسیری عبور می کند ؟ مهم تر از اصلِ "توافق" است. از این لحاظ که نمیتوان این مسیر را به هر طور که شده طی نمود ، قرار است به یک اصل مهم دست یابیم. مسیله مهمی که در طول تاریخ بشر و از جمله برنامه ریزی ها حایز اهمیت است. 

در برنامه ریزی های مختلف در سطوح ملی ، منطقه ای و شهری دو استدلال از دو گروه فکری وجود دارد : عده ای بر این اعتقاد استوار هستند، که برای تهیه یک برنامه و برای رسیدن به آن که طی فرایندی انجام می شود ؛ اصل خود برنامه است که قرار است به آن برسیم ، یعنی با استناد به این طرز تفکر روش تهیه برنامه و در نهایت رسیدن به آن مهم نیست ، بلکه خود آن برنامه مهم تر از روش تهیه آن است. یعنی میتوانیم از هر روشی برای رسیدن به آن استفاده کنیم. اما در مقابل این استدلال گروه دیگری بر این باور هستند ؛ که برای تهیه یک برنامه ؛ روش تهیه آن مهم است .از چه روشی برای تهیه برنامه استفاده کنیم ؟ امر مهمی است. و به اندازه خود برنامه ، روش تهیه اش نیز متناسب با مهم تلقی می شود. این همان بحثی هست که همیشه در میان فلسفه و علوم اجتماعی برقرار بوده ، اینکه باید طرفدار اصالت هدف باشیم و یا که طرفدار اصالت روش باشیم؟ 

 باید نظاره گر شد که در آینده ی پیش رو مدیریت شهری در رشت ، کنار آمدن اعضای مخالف شورای ششم (آقایان؛ کارگرنیا ، رمضانی ، شفیعی ، عباس نژاد ، نوری هریس ) با شهردار منتخب سابق ، برکنار شده چندی پیش و رفیق آینده ! چه مسیری را در پیش خود می بیند. اینکه اعضای مخالف شهردار برای پرهیز از اختلافات خود در مسیر توافق با امیر حسین علوی قرار است بر سر چه مواردی به توافق برسند ؟ چه مسیری را در طی این فرایند که به توافق قرار است، ختم شود ، انتخاب می نمایند.آیا این توافق و مسیر انتخاب شده مدیریت شهری در راستای منافع حق ، حقوق شهری و شهروندی است؟ 

 شورانشنیان به عنوان نماینده مردم رشت در پارلمان شهر حضور یافته و از حقوق آنها در مقابل بدنه ی اجرایی مدیریت شهری که بخش وسیعی از در آمدش توسط مردم شهر تامین میشود ، میبایست دفاع نمایند. شهردار فعلی که مجدد روی کار آمده ، توسط همین اعضا روی کار آمد ، یکبار نیز برکنار شد. اما اینبار روی کار آمدن شهردار از لایه ی دیگری عبور نمود ، فرض اگر دعوی حقوقی به این سرانجام میسر نمیشد ، شورانشنینان باید یکبار دیگر تکلیف شهردار را مشخص می نمودند. بنا بر صحبت های اعضای شورای ششم رشت از آغاز کار شورایی مدام از ثبات مدیریت شهری و تداوم همکاری شورا و شهردار نوید می دادند و فرصت های سوخته شده ی ادوار پیشین شورا را مورد نقد و ناکامی مسیر توسعه در رشت را به آن نسبت می دادند. که در حال حاضر باید گفت: دوره ششم شورای رشت همان خطاها و فرصت های سوخته را به طریقی ادامه داده است. 

در حال حاضر هنوز طبق مشاهداتِ عینی عمومی که توسط اخبار پیرامون مدیریت شهری رشت به گوش میرسد : هنوز همان اختلاف ها و نقدهای پی در پی توسط اعضای مخالف شورا خطاب به شهردار و شهرداری پابرجاست. به روایتی اگر جلسات شورا یک در میان تحلیل کنیم همان اختلافات شورا و شهرداری وجود دارد. اگر مجدد اعضای شورا (مخالفین) طرح استیضاح را در هفته های آینده در صحن رای گیری نمایند ، باید بدانند که افکار عمومی و برخی از سازمان های بالادست از جمله استانداری و فرمانداری قطع به یقین مدیریت ناصحیح اعضای شورا را مورد نقد قرار داده ، و از این طرح های سوال های پی در پی که در شهر به اختلاف مشهور است ، را نمیتوان به صورت طبیعی جلوه داد. 

اما احتمال دیگر اینست که اعضای مخالف در شورا همانند برخی از اعضای موافق که از حضور و تداوم فعالیت علوی در شهرداری دفاع می نمودند و با رای دیوان عدالت نیز موافق بودند. آن گروه نیز همچون دسته موافقین با شهردار فعلی پیمان برادری بدهند. اما اینکه این توافق ، پرهیز از اختلافات و کنار آمدن چگونه و طبق چه شرایطی طی می شود ، امری است که در بخش عمومیت شهر رشت موثر است؟ اینکه شورانشینان باید طبق وظیفه قانونی شان شرایط ها را سنجیده ، و مسیر توافق با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت داشته باشد. و همچنین اگر جلسه ای در راستای توافق صورت می گیرد در صحن عمومی شورا همچون جلسات استیضاح باشد تا شهروندان رشت و اخبارها بیانگر توافقات غیررسمی و خصوصی نباشد. 

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع : حکایت گیلان 

انتشار در تاریخ بیست و یکم آبان 1401 

 https://hekayatgilan.ir/12931

 

انتشار گزارش تخصصی در ماهنامه نگاه شما

 

انتشار گزارش در ماهنامه نگاه شما 

 

 

 

 

کنترل سیلاب و کاهش خسارت های آن

ضرورت برخورد قضایی با تعرض ها در حریم رودخانه

سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه، بیرون زدن آب از آن و اِشغال بخشی از دشت ‌های حاشیه رودخانه می‌باشد که می‌تواند با غرقاب نمودن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات عمومی و شهری - روستایی ، تلفات انسانی و دامی است. در مواردی نیز سیل می‌تواند ناشی از افزایش سطح آب دریاچه و دریا باشد که در این موارد جریان بادهای شدید تاثیر زیادی خواهد داشت. در هنگام بارش باران و برف؛ مقداری از آب جذب خاک و گیاهان، درصدی تبخیر، باقیمانده جاری شده و رواناب را تشکیل می دهد. سیلاب زمانی رخ می دهد که خاک و گیاهان نتوانند بارش را جذب نموده و در نتیجه کانال طبیعی رودخانه کشش گذردهی رواناب ایجاد شده را نداشته باشد. بطور متوسط تقریبا ۳۰ درصد بارش به رواناب تبدیل شده که این میزان با ذوب برف افزایش می یابد. طبق آماری منتشر شده از سوی سازمان جهانی؛ از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ حدود ۳۹۰۰۰۰ نفر در اثر بلایای طبیعی در جهان کشته شدند.که ۵۸ درصد مربوط به سیلاب، ۲۶ درصد در اثر زلزله و ۱۶ درصد در اثر طوفان، بلایای دیگر بوده است. خسارات کل در این دوره حدود ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شد،که سهم سیلاب در این ۱۰ سال؛ ۳۳ میلیارد دلار ارزیابی شده بود.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در سال ۱۳۵۱ تاسیس شد ، و دارای وظایف و اختیارات در این حوزه است. ارزیابی و شناخت مشکلات و موانع پیشرفت کار طرح ها ، تدوین گزارش سالیانه اریابی و کنترل طرح ها و برنامه و .. شورای عالی برای طرح ها و لوایح متشکل از کمیته های فنی متعددی است. تهیه معیارها ، ضوابط و آیین نامه ها ، نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی  ، ابلاغ مصوبات شورای عالی و ... 
مصوبه پیرامون وقوع سیل در کشور ؛ پدیده وقوع سیل در برخی از شهرها و روستاهای کشور را مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع گزارش های مراجع استانی ، وزارت نیرو ،  مرکز مطالعات و تحقیقات راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اذعان میدارد که بخشی از خسارات وارده بر شهرها و روستاهای کشور به دلیل شدت بالای بارش اجتناب ناپذیر بود اما بخش قابل توجهی از سیلاب ها با اقدامات سطوح و مقیاس های مختلف قابل کنترل ، حذف یا تعدیل است. که عزم جدی کلیه مراجع مرتبط را در حوزه های شهری ، فراشهری و بخش های مختلف حاکمیت را طلب می کند. شورای عالی شهرسازی و معماری با استناد به این مصوبه در راستای تکلیف صریح و قانونی خود مبنی بر ایجاد هماهنگی بین تصمیمات و برنامه های دستگاه مختلف به منظور ایجاد محیط زیستی بهتر برای مردم بر مجموعه ای از تدابیر و تکالیف لازمه الرعایه جهت دستگاه های مرتبط اعلام می نماید. 

 

 

 

 

تهیه و تدوین اسناد فرادست مرتبط
 با کاهش خطر سیل 
وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه های مرتبط و بهره گیری از توان علمی و تخصصی کشور ؛ تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیل با تاکید بر سکونتگاه های شهری و روستایی کشور با رویکرد کاهش خطر،تغییر نگرش از جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر به مدیریت سیلاب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیر بالادست ، ضوابط مربوط به استقرار کاربری و فعالیت در حرایم کمی و کیفی رودخانه ها و مسیل ها از سوی وزارت نیرو ، مجموعه آموزه ها و تجارب تاریخی معطوف به مدیریت و کنترل ، تاکید بر عدم توسعه شهری در پهنه های سیل خیز و سیل گیر ، راهکار تصویب شده در مورد عرصه های طبیعی پیرامون شهرها اعم از جنگل و مرتع از طریق پیشنهاد پهنه هایی نظیر طرح آبخیز داری ، کمربند سبز حفاظتی ، توسعه جنگل کاری و پارک های جنگلی در طرح های توسعه و عمران حفاظت گردد. 
وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی قوانین و برخورد قضایی با تخلفات شهرسازی و جرم انگاری این تخلفات در قالب تهیه آیین نامه جامع کنترل شهرسازی و ارایه به مراجع تصویبی ، طرح های آبخیز داری و آبخون داری در سطح حوزه های آبخیز مشرف بر شهرها با راهبری وزارت جهاد و کشاورزی و مشارکت شهرداری ها با هدف کنترل سیل و رسوب ورودی به شهرها انجام گردد،در این اقدامات عمیلاتی سازمان برنامه و بودجه کشور مساعدت نماید. علامت گذاری دقیق و شفاف حرایم کمی و کیفی رودخانه ها توسط وزارت نیرو به منظور استفاده از ظرفیت پایش عمومی و نظارت های اجتماعی. در روستاها نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است؛ تا طی برنامه زمانی معین ، اولویت روستاهای واقع در ساختگاه های ناپایدار را شناسایی و اقدامات لازم را در جهت ایمن سازی و پایدار سازی و در صورت نیاز جابجایی آنها در چارچوب احکام و ضوابط طرح های توسعه و عمران ناحیه ای و منطقه ای فراهم نماید ، و ممنوعیت صدور هرگونه پروانه ساختمانی و تعیین کاربری متعارض در حریم و بستر وردخانه ها و مسیل ها. 
وجود مصوبات شورای عالی؛ ضوابط ها و لوایح را نمیتوان نادیده گرفت ، اما مطلب حایز اهمیت در مرحله عملیاتی و اجرا شدن آن توسط سازمان های اجرایی است. موضوع بسیار مهم ممنوعیت صدور هرگونه پروانه ساختمانی و تعیین کاربری در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها را که در مصوبه شورای عالی تصویب شده است. در سراسر کشور شاهد آن هستیم که توسط عده ای افراد سودجو و سازندگان غیررسمی رعایت نمی شود. در واقع سیل فارس ۱۳۹۸ و  تهران ۱۴۰۱ ؛  تغییر بستر رودخانه کن، احداث آپارتمان‌های فراوان در حریم رودخانه و استحصال بی‌قاعده شن و ماسه باعث شده تا بارش نامتعارف شدید در فصلی نامتعارف، جاری شدن سیل را در پی داشته باشد. طبق بررسی های انجام شده بسیاری از کارخانه های شن و ماسه در حریم و بستر وردخانه قرار دارند که تخلفی آشکار از قانون است. البته در سیل اخیر گرم شدن دمای زمین و افزایش میزان بخار آب، بی‌توجهی راننده‌ها به پارک خودرو در جاهای خطرناک را نیز باید در نظر داشت. 
درسالهای اخیر بارها هشدار داده شد برای مقابله با سیلاب ها ؛ همه ارگان‌های مسئول (وزارتخانه های  راه ‌وشهرسازی، نیرو، وزارت کشور ،  جهاد کشاورزی، فرمانداری، شهرداری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شورای شهرستان تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان آب، بنیاد مسکن و...) در کنار هم قرار گیرند و نسبت به ساماندهی وضعیت پیش آمده، احیای رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند. برای مقابله با این حوادث تعامل همه ارگان ها و سازمان و همراهی با مدیریت شهری الزامی است. با وجود همه هشدارها و اقداماتی که در زمینه کنترل و هدایت سیل انجام می‌دهند، نیازمند تعامل دستگاه‌ها برای پیشگیری از حادثه است. با این حال، با رخداد حادثه‌های این چنینی ، شهرداری را  بیش از دیگر نهادها، در معرض انتقاد قرار می‌گیرد. در بارندگی‌های این چنینی شاهد هستیم که زباله‌ها در گلوگاه‌ها انباشته و منجر به آب گرفتگی شده‌اند و زمانی که نیروها برای رفع مشکل اعزام می‌شوند، انبوهی از زباله‌ها را مشاهده می‌کنند. که در این باره شهرداری باید مدیریت منسجمی اجرا نماید. حکایت تلخ قطع درختان و عامل قاچاق چوب که منفعت اقتصادی بالایی برای قاچاقچیان چوب دارد ، تغییر کاربری های افسار گسیخته ، زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه های خروشان با نیت های نادرست و ضد محیط زیستی ، زیاده خواهی سودجویان و زمین خواران ، تعرض و تجاوز به حریم رودخانه و عرصه های منابع طبیعی و .. همه این ها جز عوامل مخرب انسانی است که درطی مدتها در شهرها و روستاها دیده می شود.  
با استناد به  بند ۸ مصوبات شورای عالی با همکاری دیگر متولیان این حوزه و همچنین دستگاه قضا طبق مصوبه پیرامون وقوع سیل در کشور ؛ تدابیر لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی قوانین و برخورد قضایی با تخلفات شهرسازی و جرم انگاری این تخلفات و همچنین با استناد به بند ۱۸ قانون فوق؛ اقدام قاطع و موثر توسط نهادهای مرتبط ؛ شهرداری و وزارت نیرو در برخورد با ساخت و سازهای واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل ها ، قلع و پاکسازی مستحدثات غیرمجاز واقع در مواضع مذکور انجام و از صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع در حریم ، بستر رودخانه و مسیل ها خودداری گردد. 

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار - دانشجوی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع:  ماهنامه سیاسی و اجتماعی نگاه شما / چاپ گیلان - دوشنبه / 31 مرداد 1401 / دوره جدید / شماره 4 

فایل اصلی ( جهت دانلود)  : دریافت

 

گزارش تصویری از خاکسپاری امیر هوشنگ ابتهاج در زادگاهش "رشت"

گزارش تصویری از خاکسپاری امیر هوشنگ ابتهاج در زادگاهش "رشت"

 

 

 

صبح روز شنبه پنج شهریور (امیر هوشنگ ابتهاج) شاعر معروف معاصر در شهر زادگاهش رشت با احترام به خاک سپرده شد. 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر : عباس عاشوری - محمد صالح زاده 

با تشکر از عکاس خبری شهرمان آقای عباس عاشوری و پایگاه خبری و تحلیلی مرور و سایر رسانه های محلی (مکتوب - برخط) 

 

 

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

وداع با شکوه مردم رشت با شاعر همشهری شان

 

 

وداع با شکوه مردم رشت با شاعر همشهری شان 

 

وداع با شکوه مردم رشت با شاعر همشهری شان 

صبح روز شنبه پنجم شهریور سال یکهزار و چهارصد و یک در رشت وداعی با شکوه همانطور که برازنده این شاعر نامی و نامدار بود رقم خورد. مردم رشت در طول تاریخ ثابت نموده اند که قدردان فرهیختگان ، نامداران ، ادیبان خود هستند. از مراسم باشکوه آرسن گرفته تا دیگر رویدادهای این چنینی که وداع را معنی می بخشد. مردم شهر رشت که از گذشته به مردمی فرهنگ دوست ، هنرپرور و روشنفکر معروفند. در روزهای مختلف تاریخی ثابت نموده اند که وفاداری شان به همشهری ها و هم زبانان خود تاریخ ساز خواهد شد. 

اینبار در تابستان گرم 1401 بازهم یک وَداعی با شکوه به پاس سالها فعالیت ادبی ، موسیقیایی و پژوهشی همشهری خود که میراث دار شاعران نامی این سرزمین همچون حافظ ، سعدی ، رودکی و .... بوده است. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه در ششم فروردین سال 1306 در رشت زاده شد. شاعر و پژوهشگر گیلانی نخستین کتابش را با عنوان (نخستین نغمه ها) در سال 1325 منتشر نمود. از آثار دیگر او می‌توان به تصنیف سپیده و غزل های در کوچه سار شب و حصار و ارغوان اشاره کرد. او همچنین در رادیو در برنامه  گل ها بود و پایه‌گذار برنامهٔ موسیقایی گلچین هفته بود. 

ابتهاج در آن زمان به فعالیت خود در رادیو ادامه داد و برنامه‌ی گلچین هفته که مربوط به موسیقی بود، را بنا نهاد. او سال 1346 بر سر مزار حافظ مراسم شعرخوانی اجرا کرد که با استقبال مردم روبه‌رو شد. امیر هوشنگ ابتهاج همواره دانش‌آموزی خودآموخته بوده و سراسر زندگی‌اش را وقف خواندن و سرودن کرده است. او در حال حاضر به همراه خانواده‌اش در شهر کلن آلمان زندگی می‌کند و گاهی به ایران سفر می‌کرد.امیر هوشنگ ابتهاج بانام سایه نیز شناخته‌شده است. «ه. ا. سایه» تخلص این شاعر است و آثارش با این نام منتشر می‌شود. خود این شاعر پرآوازه براین باور است حروف کلمات سایه حروف نرم و بدون ادعایی هستند و در آن نوعی افسوس وجود دارد. در معنای این کلمه نوعی افتادگی خودنمایی می‌کند که حتی می‌تواند در برابر خشونت و وقاحت ایستادگی کند.

مردم شهر رشت و استان گیلان از شروع طلوع صبح شنبه ساعاتی قبل از شروع مراسم در مسیرهای منتهی به باغ محتشم حضور یافتند و مسیر را به مکان تدفین شاعر معاصر که حافظ عصر می خواندنش طی می نمودند. در طول مسیر دسته های مردم از قشرهای مختلف به چشم میخوردند. تفاوتی نداشت ؛ پیر و جوان ، مرد و زن ، چهره های فرهنگی و مردمی ، هنرمندان و کاسبان بازار همگی آمده بودند تا پیرپرنیان اندیش ؛ شاعر فقید معاصر را با احترام به خانه ابدی بسپارند. مسیرهای منتهی به درب دوم باغ محتشم رشت قبل از آغاز مراسم توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بسته شد. مسیر منتهی هنوز به 8 صبح نرسیده مملو از جمعیت بود. 

 

رسانه های مختلف کشوری و محلی همگی با ابزارهای مختلف تصویربرداری و دوربین ها برای پوشش رسانه ای این مراسم به شهر رشت زادگاه شاعر آمده بودند. 

مردم به هر گونه که میتوانستند در این مراسم علاقه خود را به شاعر همشهری شان ابراز می نمودند. عکس ها و شعرهای سایه در سایزهای مختلف در دست علاقه مندان ، دوست داران و همشهری ها نمایان بود. شهر و مسیر منتهی به باغ محتشم در سوگ شاعر فقید با آواهای مختلفی که در پخش بود ، طنین آواز میشد. 

روز وداع سایه در رشت از شهرها و استان های مختلف کشور علاقمندان شاعر حضور داشتند. هنرمندان ، موسیقیدانان و اهالی برجسته فرهنگ و هنر و همچنین مردم که همیشه وفادارند به نامداران شان ، نامدارانی که هر کدام طلایه دار فرهنگ آن سرزمین اند. 

مردم شهر رشت؛ در روز وداع شاعر همشهری شان سنگ تمام گذاشتند. 

 

محمد صالح زاده ( روزنامه نگار) 

 

اختصاصی ؛ شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد