شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایگاه خبری و تحلیلی مرور» ثبت شده است

 

 

گره های ترافیکی که به صد متر جلوتر منتقل می‌شوند

آیا تقاطع های غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک رشت هستند؛

آغاز اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر رشت با عنوان «طرح میثاق» پس از کِش و قوس‌ها و اختلاف‌های متعدد در مدیریت شهری و رفت و برگشت‌های شهردار سابق بالاخره با آغاز به کار شهردار جدید، از شهریور ماه سالجاری آغاز شد. پروژه هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت ردیفی برای آن پیش بینی نشده بود!

به تازگی شهرداری رشت از تجهیزِ کارگاه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع)، پنجمین روگذر در حال احداث شهر رشت در راستای اجرای طرح‌های عمرانی میثاق خبر داد. احداث این تقاطع غیر همسطح به طول ۳۲۰ متر و عرض ۸/۷ متر وارد مرحله عملیاتی شده است. شهردار رشت در مورد فرایند اجرایی پنجمین پل روگذر رشت گفت: عملیات تعریض قسمت کندرو، اجرای عملیات آسفالت، بتن ریزی و اصلاح چاه‌های تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) در حال انجام است.

در همین باره «رحیم شوقی» شهردار رشت نیز پیش از اجرای تقاطع‌ها با اشاره به اهمیت اصلاح وضعیت ترافیک در شهر رشت گفت: ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احداث ۸ تقاطع غیر همسطح و بهسازی وضعیت آسفالت معابر در شهر رشت تخصیص یافت.

وی به اهمیت احداث هرچه سریعتر تقاطع‌های آیت الله رودباری، بلوار حمیدیان، خیابان باهنر و فلکه نیروی دریایی در بازه‌های زمانی ۱۹، ۱۵، ۱۵ و۲۳ ماهه پرداخت. طبق گفته شهرداری رشت: طرح‌ میثاق، شامل هشت تقاطع غیرهمسطح، بازگشایی دو محور و اجرای پروژه‌های آسفالت در سطح شهر رشت است که از آن به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های چند دهه اخیر شهری شمال کشور یاد می‌شود و نقش بسزایی در کاهش ترافیک خسته کننده کلانشهر رشت دارد.

 استاندار گیلان نیز با اشاره به ۲ معضل بزرگ ترافیکی و زیست محیطی در مرکز استان، در مورد اجرای طرح عمرانی میثاق اظهار داشت: برای حل معضل ترافیک شهر رشت در سال‌های اخیر اقدام قابل ملاحظه‌ای نشده، اما پشتیبان اجرای طرح میثاق شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت هستیم، که گام بلندی در کاهش مشکلات ترافیکی رشت است.

 

شاید انگیزه‌ی احداث این تقاطع‌ها بیش از آن که ریشه‌ در روان‌سازی ترافیکی داشته باشد به عواملی مثل نفوذ و فشار شرکت‌های مشاور و پیمانکاران در بین متولیان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ارتباط دارد و ریشه‌های آن ممکن است اصلا فنی و کارشناسی نباشد.

 

وی در ادامه گفت: گام بلندی در عبور و مرور شهری و رفاه مردم برداشته شد، اگرچه شاید در زمان اجرای این طرح اشکالاتی وجود داشته باشد اما در نهایت معضل ترافیک برطرف خواهد شد.

در مورد اجرای همزمان تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح در رشت، این شُبهه در بین کارشناسان مستقل مطرح شد که شاید انگیزه‌ی احداث این تقاطع‌ها بیش از آن که ریشه‌ در روان‌سازی ترافیکی داشته باشد به عواملی همچون نفوذ و فشار شرکت‌های مشاور و پیمانکاران در بین متولیان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ارتباط دارد و چه بسا ریشه‌های آن ممکن است اصلا فنی و کارشناسی نباشد.

طبق گفته یک منبع آگاه؛ معمولا در اصلاحیه بودجه انحراف‌های جزیی‌ای وجود دارد که بر اساس این انحراف ها، مجوز جابجایی در بودجه صادر می‌شود. این جابجایی‌ها در بودجه باعث می‌شود که ضرورت‌ها در سهم خواهی از بودجه ردپای وسیعتری از خود برجای بگذارد و اینجاست که امکان فراموشی برخی از مسایل شهری مثل؛ بازآفرینی شهری وجود دارد.

طبق قانون جابجایی ردیف بودجه انجام شد

«سید شمس شفیعی» رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت در این باره  به مرور می‌گوید: بودجه سال گذشته را انبساطی بستیم، چون پیش بینی می‌شد؛ شهردار به نحوی خواهد آمد و کار را برعهده خواهد گرفت. به همین علت طبق قانون جابجایی ردیف بودجه انجام شد. با توجه به مطالعات انجام شده بروی احداث تقاطع‌ها در شوراهای گذشته و همچنین وضعیت ترافیک در رشت، تأکید شورای ششم نیز بر احداث تقاطع‌ها و بازگشایی مسیرها بود. منتها اراده اجرایی شدن آن در دوره‌های قبل در هیچ شهرداری وجود نداشت. حق الانصاف آقای شهردار ریسک کرد و اجرای تقاطع‌ها را پذیرفت و ما نیز حمایت خواهیم کرد.

 

 

اگر احداث این تقاطع‌ها در طی دهه گذشته صورت میگرفت، امروزه ما فقط به احداث رینگ و کمربندی دور شهر و مسیر ژ۵ رشت می‌پرداختیم. اجرای این پروژه در این دوره شورا، درمان بیماری مزمن ترافیکی سالهای قبل رشت است.

 

شفیعی اظهار کرد: آقایان شوراهای چهارم و پنجم ۸ سال این شهر در اختیارشان بود و حدود بیش از یکسال هم آقای علوی وقت ما و شهر را گرفت. در مجموع ۱۰ سال؛ یک پل روگذر هم در رشت احداث نشد. طبق این روند در موقعیت‌های مکانی همچون؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی و روان سازی، احداث تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفت.

« سید شمس شفیعی» از حامیان شهردار وقت و مدافع اجرای تقاطع‌ها در این باره عنوان کرد: اول از همه باید بگویم، پشت اجرای این طرح‌ها نگاه کارشناسی وجود دارد ما از متخصصین در حوزه‌های عمران، ترافیک و حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف و گیلان استفاده کرده ایم. کلانشهر رشت در مرکز استان، ۱ میلیون نفر جمعیت دارد، حدود ۵ تقاطع غیرهمسطح که در زمان استانداری آقای قهرمانی و شهرداری فریدونی با منابع ملی اجرا شد. اگر این تقاطع‌ها را از رشتی که در طی این سالها رشد داشته، بگیرید چه اتفاق می‌اُفتد؟ احداث این تقاطع‌ها در دوره شورای ششم برای ۱۰ الی ۱۵ سال پیش است. اگر احداث این تقاطع‌ها در طی دهه گذشته صورت میگرفت، امروزه ما فقط به احداث رینگ و کمربندی دور شهر و مسیر ژ۵ رشت می‌پرداختیم. اجرای این پروژه در این دوره شورا، درمان بیماری مزمن ترافیکی سالهای قبل رشت است.

بودجه این تقاطع‌ها از منابع داخلی تعریف شده

در ادامه رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت در مورد تامین بودجه تقاطع‌های غیرهمسطح رشت به مرور اظهار کرد: ما برای سراوان ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی گرفتیم و غیر از این مورد دیگر بودجه‌ای دریافت نکردیم. همه بودجه این تقاطع‌ها از منابع داخلی تعریف شده و در این طرح‌ها هیچ منبع بودجه خارجی نداشته ایم.

 وی همچنین در ادامه اظهار کرد: این موضوع کوتاهی نمایندگان مجلس بوده و هر ۳ نماینده رشت در طی این سالها به حق رشت جفا کرده‌اند. من این موضوع را به عنوان یک مطالبه در انتخابات اخیر مجلس عنوان کرده ام. باید در سال ۱۴۰۳ تلاشی از سوی نمایندگان مجلس انجام شود، تا از ردیف بودجه‌های ملی برای پروژه‌های رشت اختصاص داده شود. می باید از آن بودجه ملی؛ برای دو رودخانه و احداث رینگ‌ها استفاده کنیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت در مورد عدم اجرای همزمان تقاطع‌های غیرهمسطح در رشت بیان کرد: در حال حاضر ۵ تقاطع از ۸ تقاطعی که در نظر داریم به مرحله اجرا رسیده و از پیشرفت فیزیکی خوبی نیز برخوردارند. عدم اجرای ۳ تقاطع دیگر در میدان مصلی، بلوار نماز و فلکه فرزانه مربوط به کسب مجوز پس از اصلاح هندسی طرح روگذر فرزانه است.

 ضرورت اصلاح هندسی و بازبینی مجدد طرح روگذر فرزانه بدلایل مسایل امنیتی ایجاب می‌کرد تا طرح مجدد با فرمت دیگر و اعمال تغییر و اصلاحاتی طراحی شود. از اینرو بدلیل ارتباط و اتصال دو طرح بلوار نماز به فرزانه، اجرای طرح بلوار نماز تا کسب مجوز نهایی منتفی شده است. البته باید اضافه کنم موافقت‌هایی با تغییر در اصلاح هندسی صورت گرفته است، که بلافاصله پس از کسب مجوز نهایی فرایند اجرایی آغاز می‌شود. همچنین در مورد طرح مصلی نیز منتظر مجوز نهایی اجرای عملیات هستیم.

طبق اطلاعیه‌های مدیریت ارتباطات شهرداری رشت در روزهای پایانی سال، عنوان شد: تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری که از آبان ماه سالجاری فرایند عملیات احداث آن آغاز شد، به پیشرفت فیزیکی ۶/۱۶ درصدی رسید، البته پیش از این در ماه گذشته پیشرفت این تقاطع را ۱۹ درصدی اعلام کرده بودند. در این باره می‌توان به تناقض‌های آماری شهرداری رشت در پیشرفت طرح‌های عمرانی اشاره داشت.

همچنین تقاطع غیرهمسطح میدان نیروی دریایی (شهدای ۷ آذر) که از مهر ماه فرایند عملیات احداث آن آغاز شد، به پیشرفت فیزیکی ۲/۱۶ درصدی، تقاطع غیرهمسطح سردار حق بین (حمیدیان) که از مهر ماه فرایند عملیات احداث آن آغاز شد، به پیشرفت فیزیکی ۵/۲۲ درصدی و تقاطع غیر همسطح شهید باهنر نیز که از مهر ماه فرایند عملیاتی احداث آن آغاز شد، به پیشرفت ۸ درصدی رسیده است.

برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو

یک کارشناسان حوزه شهرسازی در مورد احداث تقاطع‌های غیرهمسطح با هدف روان سازی ترافیک معتقد است: در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی برای روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث این پل‌های بتنی استفاده می‌کنند و دهه‌های متوالی ست که برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو قرار گرفته است.

«محمد رضا حق پناه» رییس سابق هیأت رییسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، درباره احداث تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح و تاثیرشان در حل مسایل ترافیکی رشت عنوان کرد: باید در نظر داشت؛ علت ایجاد ترافیک، صرفاً پدیده‌ای نقطه‌ای و تک بُعدی نیست و اساس آن فقط نسبت بالای تعداد اتومبیل به عرض معبر در یک مسیر یا گره نیست بلکه به موضوع پیچیده‌ی مناسبات شهری اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ترافیکی ارتباط تنگاتنگ دارد.

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی بیان کرد: همه مردم یک شهر، چه آن‌ها که اتومبیل شخصی دارند و چه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه همگانی، در قسمتی از مسیر خود پیاده حرکت می‌کنند. پس توجه به پیاده‌ها و صحبت از طرح‌های ترافیکی انسان محور به جای خودرو محور، صرفا توجه به بخشی محدود از جامعه نیست، بلکه رعایت حال همه افراد جامعه است.

 

در بسیاری از موارد به علت فقدان مطالعات عمیق و چند وجهی و همچنین فقدان این نگاه که تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی کار است. در عمل شاهد این خواهیم شد که گره ترافیکی در بهترین حالت گره را از محل فعلی به چند صد متر بالاتر منتقل کرده است.

 

 حق پناه ادامه داد: تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک در دیدگاه هزینه – فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه‌ی حمل و نقل دوچرخه‌ و سه چرخه محور و حمل و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این ۸ تقاطع، اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و در عین حال بسیار مؤثر است. در هر صورت وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می رسیم، بیشتر شک می‌کنیم که پشت این برنامه مطالعات عمیق کارشناسی وجود ندارد و بیشتر به توجیه کارشناسی برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد. اینرا باید اضافه کنم که طراحی ماشین‌محور پروژه‌های شهری، علاوه بر نقض حقوق شهروندی عابران، به رابطه‌ی کالبدی بافت‌ها هم آسیب وارد می‌کند.

حق پناه، نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور اظهار کرد: در بسیاری از موارد به علت فقدان مطالعات عمیق و چند وجهی و همچنین فقدان این نگاه که تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی کار است. در عمل شاهد این خواهیم شد که گره ترافیکی در بهترین حالت گره را از محل فعلی به چند صد متر بالاتر منتقل کرده است. در واقع عملا نقشی در روان سازی ترافیک نداشته است. بعنوان مثال: در تقاطع غیرهمسطح میدان قلی پور رشت اینرا به وضوح مشاهده می‌کنیم که پس از احداث این تقاطع در محدوده بلوار نماز که سابق بر آن گره ترافیکی وجود نداشته، گره ایجاد شده است. بنابراین می‌توان گفت: با اجرای تقاطع که قرار بود در روان سازی گره ترافیک قبل از میدان قلی پور نقش داشته باشد، نه تنها تاثیر نداشته بلکه به صد متر بالاتر گره را منتقل کرده است.

با توجه به زمان باقی مانده اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح؛ رودباری، حمیدیان، نیروی دریایی، باهنر و امام حسین باید منتظر بهره برداری شان ماند و دید آیا در روان سازی گره‌های ترافیکی رشت تاثیر گذار خواهند بود یا خیر؟ البته این در شرایطی است که مراحل اجرایی این طرح‌ها متناسب با زمان تعیین شده شهرداری و همچنین موازی با بازگشایی مسیرها و احداث رینگ‌ها و مسیر ژ۵ اجرا شود. در غیر این صورت با توجه به صحبت کارشناسان و نمونه‌های اجرایی آن در رشت و سایر کلانشهرهای کشور، احداث تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح در گره‌های ترافیکی نه تنها مؤثر بلکه عاملی در جابجایی گره‌ها از محدوده‌ای به محدوده دیگر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/f9p

انتشار در ۲۱ اسفند ۱۴۰۲

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۲ ، ۰۳:۴۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

سیگنال مهاجرت ها به گیلان

افزایش مهاجرت های برون استانی و رشد قارچ گونه بنگاه های املاکی در گیلان

عصر جدید با تغییرات سریع، پیشرفت تکنولوژی و به همراه آن اینترنت، شکل جدیدی از ارتباطات را در زندگی انسان ها پدید آورد. بنابراین در دهه اخیر؛ فضای جدیدی برای انواع معاملات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد فراهم شد. به این طریق همه چیز در دست هم داد، تا به نحوی بازار هر صنف گسترده تر از قبل شود. با تمام نتایج مثبت و راحتی که برای افراد و اصناف مختلف در پی داشت، ابعاد منفی گسترده ای نیز از درون آن پیدا شد. اصناف مختلف چه آنها که در فضای جدیدِ مجازی فعالیت را آغاز کرده چه آنها که نکرده اند با این مسایل مواجه اند.

 

 

شاید کمتر گیلانی باشد؛ این سالها در پیمایش و گشت و گذارهای خود در سطوح شهری و روستایی استان از افزایش یکدفعه یِ تعدُد بنگاه های ملکی و معاملاتی از شهری نام آشنا تا روستایی دور افتاده شگفت زده نشده باشد

 

شاید کمتر گیلانی باشد؛ این سالها در پیمایش و گشت و گذارهای خود در سطوح شهری و روستایی استان از افزایش یکدفعه یِ تعدُد بنگاه های ملکی و معاملاتی از شهری نام آشنا تا روستایی دور افتاده شگفت زده نشده باشد. فرقی ندارد؛ از منطقه ای ساحلی تا کوهستانی، از جلگه ای تا کوهپایه ای. این بنگاه های ملکی قارچ گونه در سطوح مختلف شهری و روستایی استان گیلان پراکنده و در عرض یک دهه به افزایش قابل توجهی دچار شده اند. میتوان گفت: طی یک دهه گذشته، افزایش رقمی این صنف در سطوح مختلف استان با درجاتی از قبیل؛ (با شدت زیاد، با شدت متوسط و با شدت کم) مبنی بر عوامل مختلفی صورت گرفته است. اتحادیه صنوف مشاورین املاک به رشد ۸۰ درصدی این حوزه از دهه ۸۰ تا ۹۰، مبتنی بر تعداد مجوزهای پروانه دار صحبت می کنند.

در مقابل این موضوع، کافیست؛ همین الان با گوشی همراه خود به سایتها و پیج های خرید و فروش ملک و زمین نگاهی بیندازیم. متوجه خواهیم شد؛ افراد در صنوف مختلف برای محبوبیت و گسترش بازار خود و جذب مشتری با تولید محتوا و ساخت ویدیو برای گستردگی بازار خود تلاش می کنند. یکی از افراد قدیمی صنف مشاورین املاک در یکی از محلات قدیمی رشت بنگاهی دارد، وی می گوید: سالها پیشتر در محله پدری ام مغازه ای گرفتم، تا در آن بنگاه املاک دایر کنم. تا به امروز که ۳ دهه از آن میگذرد با این شغل امرار معاش می کنم. در این محل همه مرا میشناسند و من هم مثل کف دستم نه تنها این محل، بلکه از هر طرف ۴ محل آنطرف تر را هم می شناسم. قدیما مثل الان این تعداد پرشمار بنگاه ملکی در هر محل استقرار نداشت. بنگاهی ها بخاطر ضرورت شغلی شان، هم مَحَل هم آدمهای مَحَل را به خوبی می شناختند. چند سالی میشود که هر کی یک گوشی(به گیلکی واژه دیگری بکار می برد) در دست دارد و به این شغل روی آورده است.

کارشناسان حوزه مسکن یکی از علت های افزایش قیمت مسکن در کشور را نقش پُر رنگ مشاورین املاک می دانند. مهرداد بذر پاش، وزیر راه و شهرسازی در شهریور سالجاری، از پُلمپ پنج‌هزار مشاور املاک که قانون را رعایت نمی‌کردند، خبر داد. طبق اخبار و آمارهای اخیر؛ در پی پُلمپ تعدادی از واحدهای غیرمجاز بنگاه املاکی، قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت با کاهش روبرو شد.

 

استاندار گیلان: گیلان به استانِ مشاور املاک تبدیل شده و به میزان زمین و خانه در استان، مشاور املاک ایجاد شده است.

 

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: ۲۰۰ هزار بنگاه املاکی مجاز در کشور داریم، که ۸/۱ برابر بیشتر از مدارس کشور، ۶/۲ برابر بیشتر از تعداد نانوایی ها، ۲/۱۴ برابر بیشتر از تعداد داروخانه ها هستند. البته این آمار سَوای تعداد غیرمجازها در این صنف را شامل می شود.

استاندار گیلان در آبان سالجاری ضمن انتقاد از راه اندازی قارچ گونه مشاورین املاک در گیلان عنوان کرد: گیلان به استانِ مشاور املاک تبدیل شده و به میزان زمین و خانه در استان، مشاور املاک ایجاد شده است.

وی به نظارت عملکرد مشاورین املاک تاکید و همچنین بایستی مجوز داشتن و نداشتن آنها در گیلان شفاف سازی شود، اشاره داشت. نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در مصاحبه ای با اشاره به تعداد قابل توجه بنگاه ها گفت: این مساله سبب تعجب خود ما نیز شده، این در حالی است که برخی نهادهای دیگر مانند دفترخانه ها که خدمات ملکی ارائه می دهند، به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه وجود دارد و این قانون همچنان پابرجاست و تعدادشان نیز افزوده نشده است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه های املاک مجاز و غیرمجاز در بازار مسکن گفت: سود بسیار بالایی در این بخش وجود دارد. از سوی دیگر وقتی قوانین بازدارنده نیست، سبب شده تا ورود به این بخش بسیار راحت باشد و همه به این سمت بیایند.

بنگاه های مشاورین املاک چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز در حال فعالیت و روز به روز به تعداد این صنف افزوده شده است. با اینکه بارها کارشناسان حوزه مسکن به نوع فعالیت این صنف در افزایش قیمت مسکن و زمین هشدار داده اند. اما با این حال همچنان به نوعی با روند افزایش در این صنف روبرو هستیم. دلالی و سوداگری در این صنف با هدف کسب سود هرچه بیشتر در جریان است. در رابطه با تعدُد و افزایش مجوزها در این صنف می توان به افزایش دریافت وجه نقدی (بالا بود) یا همان شیرینی که بنگاه ها در ازای فروش مسکن و زمین از دوطرف معامله بعنوان کمیسیون دریافت می دارند، اشاره داشت.

در مورد این روند در استان های شمالی کشور علی الخصوص گیلان که در طی این سال ها از استان های مهاجرپذیر کشور محسوب می شود، میتوان گفت: افزایش مشاورین املاک و بنگاه های معاملاتی با وجود تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تمرکز بیش از حد جمعیت و شلوغی در کلانشهرهای کشور، بحران آب و خشکسالی و … در مبدا این مهاجرتها باعث بوجود آمدن تفاوت هایی نسبت به سایر استان ها در گیلان شده، از این جهت که استان گیلان با توجه به دارا بودن موقعیت جغرافیایی ممتاز از مقاصد مهم در تغییرات جمعیتی کشور محسوب میشود. از اینرو افزایش در تعداد این صنف و صنوف وابسته، باعث تغییرات گسترده ای و همچنین پیامدهایی در گیلان شده است.

با توجه به آمار؛ افزایش دفاتر مشاوران املاک از تعداد سرانه مصرفی مردم هم بالاتر است که در قیمت سازی و ایجاد التهاب در بازار اثر منفی گذاشته است. به این علت طرح ساماندهی مشاوران املاک با کمک پلیس اماکن در سطح کشور اجرا شد و با دفاتری که قانون را رعایت نکرده، برخورد شده است. سرپرست اداره راه و شهرسازی گیلان در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در مرداد ماه سالجاری از ۴۰ گشت مشترک بازرسی از بنگاه های املاکی و پلمپ بنگاه ها اطلاع داد. استاندار گیلان در این جلسه عنوان کرد: مشاوران املاکی که مجوز ندارند و بدون اخذ مجوز فعالیت دارند، باید در اسرع وقت شناسایی و برخورد شود. در نقاطی که واحدهای مشاور املاک به اندازه کافی وجود دارد و تعدادشان زیاد است، مجوز جدید صادر نشود. همچنین در استان گیلان نیز از ابتدای سالجاری طبق کارگروه فوق با دفاتر بنگاه ملکی که به طریق مختلف از قانون پرهیز کرده، برخورد شده است.

 

 

رضا علیزاده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان: گیلان؛ پارادایم مشخص اقتصادی ندارد، یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی استان گیلان، فقدان پارادایم مشخص است. بهر حال هر استانی به یک یا چند کارکرد اقتصادی شناخته میشود، اما گیلان بین کشاورزی، خدمات، صنعت در تعلیق است.

 

پرسشی که در رابطه با افزایش بنگاه های معاملاتی و ملکی، بیش از سرانه مصرفی در استان گیلان مطرح میشود، اینست؛ با وجود تحرکات و تغییرات جمعیتی که در کشور و مهاجرپذیری استان در طی یک دهه گذشته رخ داده، این صنف و صنوف وابسته به آن در ایجاد بحران منطقه تاثیر گذار میشوند، یا خیر؟ با توجه به اقتصاد وابسته به کشاورزی و وجود اراضی و تغییرات گسترده صورت گرفته در کاربری اراضی، چه عاملی باعث بوجود آمدن سیر صعودی این روند در استان گیلان شده است؟

رضا علیزاده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در اینباره گفت: گیلان؛ پارادایم مشخص اقتصادی ندارد، یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی استان گیلان، فقدان پارادایم مشخص است. بهر حال هر استانی به یک یا چند کارکرد اقتصادی شناخته میشود، اما گیلان بین کشاورزی، خدمات، صنعت در تعلیق است. در طی این سالها مادام در فعالیت کشاورزی، دریایی، گردشگری، صنعتی و… در نوسان بوده ایم. پس از پایان جنگ ساخت شهرک های صنعتی را شروع کردیم، امروزه خیلی از شهرهای ما شهرک صنعتی دارند. این شهرک صنعتی ها با ظرفیت ۲۰ الی ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می کنند. هیچکدام ۵۰ درصد هم نرسیده اند. بعد مدتی تصمیم بر این شد که صنعتی سازی را کنار بگذاریم، و روی ایجاد قطب گردشگری کار کنیم، و همچنین بوم گردی را لحاظ کردیم. یک دوره ای پیش از اینها بر روی اقتصاد کشاورزی فعال بودیم.

 جامعه شناسی گیلانی بیان داشت: پاسخ اساسی و بنیادین به این مساله در گیلان، فقدان و عدم پارادایم اقتصادی است، اصلا مشخص نیست که در این منطقه در کدام تقسیم بندی اقتصادی در حال فعالیت هستیم، ما در حالت موازی کارهایی انجام میدهیم، که هیچکدام نمی توانند گیلان را از این اقتصاد ضعیف و معیشت بخور و نمیر خارج کنند. بدین ترتیب اصلی ترین مشکل حال حاضر استان، فقدان پارادایم مشخص اقتصادی است.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ادامه اظهار داشت: به تبع این مساله وقتی اقتصادمان ضعیف است، نیروی کار استان مهاجرت خواهد کرد، چنانکه در طی دهه ها این اتفاق افتاد و همچنان هم با مهاجرت نیروی انسانی ماهر و غیرماهر گیلان به استان های تهران، البرز، قزوین، سمنان، مرکزی، هرمزگان و… روبرو هستیم. نیروی فعال در داخل استان بخشی که درصد اندک را هم شامل میشود در بازار فعالیت دارند، یکسری فعالیت های دسته بالاتر هم مثل پزشکی و مهندسی هم در داخل منطقه فعال هستند که میتوانند زندگی بهتری هم داشته باشند، و سایر مردم گیلان نیز که تعدادشان بالاست، به سختی زندگی می کنند. کشاورز در استان نیز با عدم حمایتی که رخ میدهد، در وضعیت اسفناکی به سر می برد. در این راستا پژوهش ها و مطالعات میدانی انجام داده ام، که ثابت می کند؛ کشاورز مسایل معیشتی خود را با فعالیت کشاورزی نمی تواند بگذراند. اینجاست که فروش زمین اتفاق می اُفتد و از پس این موضوع، نقش دلال ها و واسطه ها در استان گیلان پُر رنگ میشود. این را باید بگویم: از دلایل بوجود آمدن اقتصاد دلالی، ضعیف بودن اقتصاد منطقه است.

 علیزاده ادامه میدهد: وقتی کار تولیدی مولد را درست انجام نمیدهیم، ناگهان سمت و سوی اقتصاد به سمت کارهای واسطه ای و دلالی پیش میرود. همین الان اگر جای جای مناطق روستایی گیلان سری بزنیم، چندین و چند بنگاه معاملات ملکی با نگاه به کسب سود حداکثری در حال فعالیت هستند و فعالیت های شان عمدتا آسیب زا و آسیب رسان است. با توجه به اقتصاد ضعیف کشاورزی، اقتصادهای دلالی و واسطه ای بیشتر رخ میدهد، تا با این فعالیت هم مشکلات اقتصادی کشاورزان و هم مشکل اقتصادی خودرا حل نمایند. بنابراین باتوجه به وضعیت اقتصادی در استان گیلان نمی توان به صورت ۱۰۰ درصد بنگاه های املاکی را مذمت کنیم.

رضا علیزاده در مورد مهاجرتها به گیلان و ارتباط آن با افزایش بنگاه های ملکی می گوید: اساسی ترین مشکل ما در استان گیلان، فقدان دقیق و صحیح آمار مهاجرت و مسکن بومی ها و غیربومی ها است. در موضوع مهاجرت ها به گیلان ما نیازمند راه اندازی سامانه، سند دار شدن زمین های روستایی، درست اجرا شدن طرح های روستایی، اجرای تصاویر ماهواره ای و فضایی، اجرای درست طرح کاداست، برخورد جدی قوه قضاییه، ایجاد کمیسیون های جدید برای تخلفات و جریمه، ورود جدی سازمان های محیط زیستی و… هستیم. در این موضوع بایستی یک پکیج کامل از اتفاقات در کنار هم شکل بگیرد و اجرایی شود. بعنوان مثال؛ با راه اندازی سامانه باعث ثبت قراردادها خواهیم شد و این مهم باعث جلوگیری از اقتصاد دلالی و واسطه ای می شود. اگر مالیات های سنگین برای معاملات های ملکی و زمین در نظر گرفته شود، فرد خریدار زمین پس از ۶ ماه و دوبرابر شدن قیمت، مجدد زمین را نمی فروشد. تا زمانی که سامانه ای برای ثبت زمین های روستایی در گیلان راه اندازی نشود، نمی توانیم از دلالی ها و واسطه گری ها جلوگیری کنیم. بدین ترتیب می توان در مقابل این مساله حاد استان گفت: نیازمند ترتیب اثر حقوقی و قانونی به صورت هماهنگ و یکپارچه هستیم.

 

 

فرهاد علیپور پژوهشگر: طبق آمار و بررسی های میدانی، بخش قابل توجهی از مهاجرت ها به گیلان با سکونت همراه نیست، این یعنی همان انتقال سرمایه، در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک می شود. با توجه به انتقال سرمایه گذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرین که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک ارزش افزوده ای در سرمایه شان ایجاد می کنند.

 

فرهاد علیپور، پژوهشگر فرهنگی و هویتی گیلان در این باره می گوید: برخلاف عده ای که روند مهاجرت ها به گیلان را به عواملی همچون زیست محیطی، خشکسالی و فرونشست گره می زنند، من با این موضوع موافق نیستم. البته مسایل زیست محیطی و بحران آب و آلودگی هوا در این موضوع بی تاثیر نیستند. من مهاجرت ها به گیلان را در نقاطی می بینم که مبدا انباشت بسیار عظیم سرمایه در آنجا اتفاق افتاده است. فعالیت ها، صنایع و مرکزیت اداری و سیاسی طبق برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در مناطقی متمرکز شدند و این  انباشت سرمایه را پدید آوردند. این در حرکت بودن و جابجایی برای بدست آوردن منابع بیشتر، خاصیت سرمایه است. بنابراین موضوع مقصد اول این مهاجرت ها به سمت آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل دُبی است و مقصد دوم شامل استان های شمالی کشور می شود.

علیپور در ادامه می گوید: طبق آمار در پژوهش ها و بررسی های میدانی نشان میدهد: بخش قابل توجهی از مهاجرت ها به گیلان با سکونت همراه نیست، این یعنی همان انتقال سرمایه، در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک میشود. با توجه به انتقال سرمایه گذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرین که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک ارزش افزوده ای در سرمایه شان ایجاد می کنند.

این پژوهشگر فرهنگی گیلان بیان داشت: من مسایل عمده در استان های شمالی کشور از جمله گیلان و مازندران را جدا از هم نمی بینم، از آستارا تا گرگان که ۳ استان حوزه دریای کاسپین را شامل می شود و از لحاظ زبانی و بافت جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی، قومیتی و اقلیمی و… تشابه فراوانی دارند. تنها نقطه ای که توجیه کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در ایران دارد، مناطق گیلان و مازندران است. اما می بینیم در مناطق دیگر کشور کشاورزی انجام می شود و کاشت متناسب با اقلیم و جغرافیای استان ها صورت نمی گیرد، در مقابل در استان های شمالی (گیلان و مازندران) به نوعی با کشاورزی زُدایی همراه هستیم.

 وی ادامه می دهد: سرمایه خاصی در این دو استان شمالی کشور بدلایلی از قبیل؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی متمرکز تولید نشده است و همچنین باید قبول کنیم که فرهنگ کاری، فرهنگ سرمایه گذاری و سرمایه اندوزی مردم گیلان بسیار ضعیف است. ضعف فرهنگی سرمایه اندوزی و سرمایه گذاری ما برمی گردد به تاریخ اقلیم ما که ۲۵۰۰ سال است طبیعت به ما همه چی داده و ما به صورت پیش فرض نیازی به پس انداز و ذخیره کردن نداشتیم. برونداد این مساله را میتوان در اختلافی که بین رشت بزرگترین شهر شمال کشور با قزوین و سایر شهرها همچون؛ تبریز، سمنان، ارومیه، اردبیل و…. دید. این فاصله توسعه ای، سرمایه گذاری، زیرساختی و امکانات و… در گیلان به نسبت سایر شهرهای کشور بسیار زیاد است و می توان گفت ما در همه این موارد از سایر شهرها عقب افتاده ایم. امروزه دیگر این نیاز حس می شود که فرهنگ کار، سرمایه گذاری و سرمایه اندوزی در استان گیلان تغییر کند. چون ممکن است تداوم این نگاه به ضررمان باشد.

وی در پایان اشاره داشت: با توجه به تراز منفی تجاری استان به نسبت سایر استان های کشور، سرمایه ای که از گیلان خارج می شود، بسیار بیشتر از سرمایه ای است که وارد گیلان میشود. خب ما صنعت نداریم، گردشگری نیز برای استان جز آسیب و هزینه چیزی در پی نداشته است، یعنی اگر بخواهیم گردشگری گیلان را نسبت به ترافیک و آلودگی در پی آن به مقدار سرمایه وارده به گیلان بسنجیم، بیشتر هزینه بردار است. و همچنین آسیب های اجتماعی، فرهنگی اصلا قابل قیاس نیست با سود و بهره ای که بایستی از این موضوع نصیب استان شود. ما از گذشته در گیلان و مازندران شیوه کاری داشتیم، که مردم همدیگر را یاری میدادند و این می تواند در وضعیت اقتصادی منطقه تاثیر گذار باشد. مردم استان گیلان عاشق کشاورزی هستند، و این نیازمند حمایت است. استان گیلان و مردمانش اگر از لحاظ اقتصادی رشد کنند، بسیاری از مشکلات حوزه زمین فروشی و کشاورزی و سایر معضلات حل خواهد شد. مهاجرت برای منطقه از افزایش جمعیت تا افزایش مصرف، از افزایش پسماند تا آلودگی آب و هوا را در پی دارد. در شرایط حاضر در مورد مهاجرت باید بگویم آگاهی بخشی به مردم و تقویت اقتصاد منطقه میتواند بسیار در این جریان تاثیر گذار باشد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲

http://mroor.org/f8p

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۰۲ ، ۰۲:۰۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دردمندی که بالاخره آرام گرفت

آشنایی من با «سیدحسین ضیابری»، زمانی بود که در سال ۱۳۷۹ در هفته نامه طلوع شهر قزوین، نخستین گام‌های قلمی خود را تجربه می‌کردم. در یکی از شماره ها، نام و تصویر ایمان ضیابری، بعنوان کوچکترین روزنامه نگار ایرانی ساکن گیلان منتشر شده بود و من با خواندن آن مطلب، بر پدر و مادرش تحسین گفتم.

سال ۱۳۹۰ که جبر زندگی مرا به رشت آورد و من در روابط عمومی شورای شهر رشت، مشغول فعالیت شدم. «سیدحسین ضیابری»، جزو نخستین روزنامه نگارانی بود که به روابط عمومی شورای شهر می‌آمد و من توانستم رودرو پدرِ ایمان ضیابری را تحسین کنم. آن روزها ساعتها پیرامون تاریخ مطبوعات گیلان و نخستین جریده‌ها صحبت می‌کردیم و امروز که خبر درگذشت، «سیدحسین ضیابری سیدین»، یکی از پیشکسوتان مطبوعات استان گیلان و صاحب امتیاز و مدیرمسؤول هفته نامه‌ی هاتف را خواندم، به یاد یادداشت‌هایی افتادم که حاصل گفتگو با آن فقید است.

 امروز بخشی از آنها را به یاد او که دردی عمیق در خود نهفته داشت، بازخوانی می‌شود.

هفته نامه «هاتف» سومین نشریه‌ای بود که بعد از انقلاب مجوز گرفت و از ۲۴ دی ماه ۱۳۷۰ تا کنون بدون یک شماره وقفه منتشر می‌شود و از همان زمان تاکنون نیز صاحب امتیازش خودم هستم. پس از هاتف با یک روز تاخیر نشریه «تحول» به صاحب امتیازی خانم هنگامه مصطفی خمامی منتشر شد که پس از چند شماره انتشار متوقف گردید.

سال‌های ۶۰ تا ۷۶ نیز مجوز چند نشریه صادر شد از جمله گیله وا به مدیر مسؤولی آقای جکتاجی و نشریاتی چون نسیم و خبر و نظر.

سال ۱۳۷۶ نیز شاهد صدور مجوزهای زیادی بودیم و فرآیند صدور مجوز سرعت بیشتری گرفت.

به لحاظ محتوایی نشریات چه تحولی یافتند؟

نشریات پس از دو دوره فعالیت سیاسی، به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی روی آوردند. بخصوص در دهه سوم انقلاب شاهد انتشار ویژه نامه‌های ادبی و هنری بودیم. و ویژه نامه‌های گیله وا، نقش قلم و پیام شمال، مطالب فرهنگی خوبی منتشر کردند.

بنظرم نشریات فعلی بسیار ضعیف‌تر از نشریات دوره‌های گذشته هستند. نشریات بیش از این آرمانی برای خود متصور بودند و در راستای همان خط مشی حرکت می‌کردند. اکنون با یک رکود فکری در مطبوعات مواجه هستیم.

متأسفانه اکثر مطبوعات دچار یک روزمرگی شده‌اند و کپی اخبار و درج آگهی و رپرتاژ عمده فعالیت مطبوعات محلی شده است. آگهی باید درآمدی ایجاد کند در خدمت تولید فکر. امروز مدیران مطبوعات به دلیل مشکلاتی که دارند، درگیر امور اجرایی، فنی و مالی نشریه شده‌اند و توان آنها به منظور تنویر افکار عمومی و روشنگری تحلیل رفته است.

متأسفانه وضعیت بیکاری در استان گیلان به این امر دامن زده و بسیاری، نشریات را فرصتی برای کسب درآمد می‌بینند البته منکر کسب درآمد نیستم ولی نباید از رسالت مطبوعات فاصله گرفت. اگر از نظر محتوایی نشریات را از خیر الکلام تاکنون مقایسه و بررسی کنیم، می‌بینیم افصح المتکلمین خود درد اجتماع داشت و با یک آرمان مشخص پا به این عرصه گذاشت. اما امروز کسانی وارد عرصه رسانه شده‌اند که این پایگاه فرهنگی وسیله‌ای برای ایجاد پایگاه اجتماعی و تقویت بنیه مالی شده است.

مطبوعات گیلان امروز به یک رنساس فکری نیاز دارند، نباید خود را گول بزنیم و افتخار کنیم به اینکه بعد از تهران و قم سومین استان دارای بیشترین مطبوعات هستیم. رمز محبوبیت رسانه‌های گذشته، ایده‌های خلاقانه گردانندگان نشریه بود. اما نگاه ابزاری و بازاری به مطبوعات آسیب زده است.

من روزی ۱۰۰ نیرو داشتم با یک ساختمان سه طبقه و بسیاری از مطبوعاتی‌های امروزی در هاتف کار می‌کردند. اما هاتف هم نتوانسته آن ایده آل مرا برآورده کند. دبیر گروه‌های هاتف جلسات مرتبی داشتند ولی خروجی این جلسات آن خوراک فکری نبود که بتواند هاتف را در قالب‌های گزارش، ورزش، سیاست هنر و … تغذیه کند. این شد که هاتف با وجود ۲۴ سال انتشار، امروز خانوادگی منتشر می‌شود.»

 

نویسنده: مهری شیرمحمدی (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/f71

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۲ ، ۲۳:۱۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

نوید؛ وداع حافظه جمعی یک شهر بندری

اصطلاح شیء دراماتیک به چیزهایی گفته می‌شود که ارزش یا بار معنایی فراتر از کاربردشان دارند  چیزهایی که خاص تر و عزیزند مانند پنجره، آینه،آسمان، انار که به اصطلاح شعر خورشان خوب است  و اغلب دستمایه ی ترانه‌ و نقاشی نیز می‌شوند و من فکر می‌کنم یک سری شهرها هم هستند که از این ویژگی برخوردارند مثل پاریس، رم، ونیز، بیروت، شیراز یا انزلی که در این مجال، سراغ انزلی و نمادهای زیبای آن رفته‌ام.

امروزه  اگر انزلی را از روی کارت پستال‌های به جای مانده از آن قضاوت می‌کنیم می‌گوییم شهری  شبیه شهرهای اروپایی است. در کتاب «گیلان به روایت کارت پستال‌های تاریخی»۱ تعداد زیادی عکس مربوط به انزلی می‌بینیم از جمله کرجی‌ها، قاضیان،گمرک،کاخ میان پشته،کاخ خوشتاریا، دایره حکومتی انزلی، بلوار، سینما تئاتر و همینطور این لیست ادامه دارد. شاید اگر این  عکس‌ها را نسل جدید ببیند، باور نکند که این چنین شهری صد سال پیش یا کمتر می‌زیسته است پلکان‌ها، سنگچین‌ها و بناهای خاص به گونه‌ای هستند که پتانسیل کارت پستالی شدن آنها را زیاد می‌کند. در یک کلمه زیبا هستند.

 

 

جبار نوید را بیشتر به خاطر عکاسی ورزشی، آن هم از تیم مورد علاقه‌اش ملوان انزلی می‌شناسند.  او بزرگ ترین آرشیو عکس‌های تیم ملوان را برای این باشگاه به ارث گذاشته است.

 

عکس های  زیبای انزلی قدیم به مدد عکاسان این شهر همچنین گردشگرانی از شهرها و کشورهای دیگر جاودانه شده است. مهدی منیرزاد، غلامرضا نوری برقکار، اسلام و اردشیر عبدالرحیمی که عکس فوری می‌گرفتند. همچنین صفرآلوچه چی، حسن تگزاس و جبار نوید که عکاسان سیار بودند و جای ثابتی نداشتند و البته پاتوق آنها بیشتر مکان‌های زیباتر و توریستی انزلی مثل بلوار بوده است.

 

 

نوید عکاس متولد ۱۳۰۱ شمسی در شهر انزلی بود  و پیش از جنگ جهانی دوم از فروش نقاشی‌هایش برای گذران روزگار استفاده می‌کرد بعدها با دوربین عکاسی جعبه‌ای آشنا شد و حدود ۷۰ سال به عبارتی تا توان ایستادن در بلوار و حمل دوربین را داشت به عکاسی پرداخت.

 

 

جبار نوید را بیشتر به خاطر عکاسی ورزشی، آن هم از تیم مورد علاقه‌اش ملوان انزلی می‌شناسند.  او بزرگ ترین آرشیو عکس‌های تیم ملوان را برای این باشگاه به ارث گذاشته است. به جز این‌ها در آلبوم‌های خانوادگی مردم انزلی پر است از عکس‌هایی که امضای نوید عکاس را با خود دارد. جبار نوید بخشی از حافظه تصویری مردم انزلی است. نوید عکاس متولد ۱۳۰۱ شمسی در شهر انزلی بود  و پیش از جنگ جهانی دوم از فروش نقاشی‌هایش برای گذران روزگار استفاده می‌کرد بعدها با دوربین عکاسی جعبه‌ای آشنا شد و حدود ۷۰ سال به عبارتی تا توان ایستادن در بلوار و حمل دوربین را داشت به عکاسی پرداخت. مجسمه ی نوید با دوربین عکاسی اش که به پاس هفتاد سال فعالیت عکاسانه ی او ساخته و نصب شده تبدیل به نمادی برای شهر انزلی گشته  است.

من هم وقتی می‌خواستم برای تالیف کتاب »عکاسان و عکاسخانه‌های گیلان«۲با نوید گفتگو کنم و سراغش را می گرفتم می گفتند  برو بلوار انزلی او را پیدا می‌کنی زمستان سال ۸۵ بود که همانطور که گفته بودند او را در بلوار پیدا کردم مردی بلند قامت  و استوار با کت شلوار آراسته  که همچنان دوربین و فلاش همراهش بود. ساعتی با هم به گفتگو نشستیم و چند عکس نیز از او گرفتم.

 

 

 

 

 

 

 

نوید عکاس بازمانده ی نسلی از عکاسان است که کوچه بازار، محل کسب و کارشان بود از گردشگرانی عکس می‌گرفتند که دوست داشتند یادگار سفرشان ساختمان‌ها و مکان‌های زیبای انزلی باشد یا کسانی که طالب عکس فوری و ارزان‌تر برای ارائه به مراکز دولتی بودند.

آن زمان همین عکاسان دوره گرد، شاید آنچنان به ارزش فرهنگی کار خود توجهی نداشتند و برای اکثر آن ها عکاسی صرفا جنبه ی امرار معاش داشت  اما دوربین عکاسی این شاهدان بی‌ادعا تصویر کوچه بازار و مردم و به عبارتی هویت شهر انزلی را در عکس‌هایشان باز نموده و حفظ کرده ‌است  میراث با ارزشی که  مثل یک بانک مورد اعتماد،کد های تصویری  گذشتگان را – از زمان فراگیر شدن دوربین عکاسی تاکنون – در صندوق امانات برایمان نگه داشته‌اند.

ما وقتی منظره یا چهره ای زیبا یا ساختمانی قشنگ را می بینیم  شگفت زده می شویم و لذت می بریم .اغلب واکنش ما اینست که می گوییم «وای چقدر زیباست». عکاسان با عکس هایی که از این زیبایی ها می گیرند به قول تالبوت  ما را در لذت شگفت زدگی  سهیم می کنند و جمله ی «وای اینجا چقدر زیبا بوده است» تا بی نهایت قابل تکرار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

از پاریس نام بردم   بگذارید از اوژن آتژه نیز نام ببرم.آتژه با  عکس‌هایش از خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های پاریس شهرت دارد،کوچه‌های تنگ و سنگ فرش شده، و پل‌های رود سن، ویترین مغازه‌ها و … به طور کلی آتژه عکاسی را زندگی می‌کرد تمام وجودش عکاسی کردن بود تا جایی که می‌گوید «اکنون من مالک پاریس قدیم هستم» .تصویر آخر عمر او مردی ژنده پوش بود با اسباب عکاسی و چادر سیاه بلندی بر پشت دوربین  بچه‌های محله مونپارناس به  او پاپا آتژه  می‌گفتند۳ .آتژه  سودای نقاش شدن در سر داشت اما جبار نوید دوره نقاشی را هنگامی که جوان‌تر بود سپری کرده بود.

قرن ۱۹ و ۲۰ قرن غلبه ی تصویر بود. تاریخ معاصر را به مدد عکس‌ها می‌شناسیم تاریخ دیداری تاریخ نوشتاری را احیا کرد و در جاهایی تکیه‌گاه و شاهدی برای متون نوشتاری شد جنبه ی نیرومند روایتگری عکس‌های تاریخی، متن را به حاشیه راند تا جایی که رولان بارت می گوید: «تاریخ و عکاسی هر دو در یک قرن متولد شدند». البته با این تفاوت که عکس‌ها اغلب اغراق نمی‌کنند و برای جذابیت بیشتر شاخ و دم به حوادث و افراد نمی چسبانند. مجموعه آثار عکاسان هر شهر سندهایی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که علاوه بر آن تغییرات  این حوزه‌ها را به ما نشان می‌دهد در عکس‌های آنان شکل شهر، تیپ مردم و ساختمان‌ها، آرایش لباس و مدل موی زنان و مردان، تعداد  و نوع ماشین‌ها و خیلی اطلاعات دیگر را می‌توان دید که منبع مهمی برای پژوهشگران حوزه های مختلف علوم تجربی و انسانی هستند.

جبار نوید در سال‌های آخر عمرش در خانه سالمندان انزلی بود تا  لحظه‌ای که دنیای ما را رها کرد و رفت. اما ‌آدم هایی از جنس نوید نمی‌میرند همانطورکه عاشورپور نمرد. مردم انزلی پس از بازگشت از خاکسپاری عاشورپور وقتی به خانه هایشان رسیدند دوباره به ترانه‌های او گوش می‌کردند چه آنکه، عاشور پور  پیش از آنها به خانه‌هایشان برگشته بود

این انسان ها  فراتر از گوشت و پوست و استخوان هستند اندیشه و آثار و فعالیت‌هایشان باعث می‌شود جاودانه شوند  عکس ‌های نوید در آلبوم‌ها وجود دارد. جبار نوید جاودانه شده  و بخشی از هویت شهر انزلی است.

 

 

توضیح عکس ها

۱و ۲و ۳و -جبار نوید سال ۱۳۸۵- انزلی .عکاس نگارنده

۴-اوژن آتژه ۱۹۲۷ در گذشت

مرجع

۱- گیلان به روایت کارت پستال های تاریخی – مهرداداسکویی – نشر ایلیا

۲-عکاسان و عکاسخانه های گیلان –کفایت آریایی فر – نشر ایلیا

۳-حرفه عکاس – شهریار توکلی و تورج حمیدیان – ناشر حرفه هنرمند

 

 

نویسنده: استاد کفایت آریایی فر (عکاس-مدرس دانشگاه) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/ezr

انتشار در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۴:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

 

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

 

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

 

در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند.

 

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

 

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/euz

انتشار در تاریخ 9 بهمن 1402 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۰۲ ، ۰۱:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

روز رشت؛ میخ شده به تکرار و روال

در فقدان زیرساخت ها و ساختارهای هدفمند کدام رشت را گرامی بداریم

مدیریت شهری :: روزنامه نگار - پژوهشگر مسائل شهری

در مواجهه با شهروندان سایر شهرهای کشور، اهل رشت بودن یا زیستن در این شهر به نوعی با امتیاز همراه است. این سال ها در شهر رشت نیز این حس بیش از پیش القا می شد، با آغاز دهه ۹۰ و پیشرفت های حوزه تکنولوژی، اینترنت و متناسب با آن در برخی از شهرهای کشور شاهد امتیازهایی از سوی سازمان های بین المللی بوده ایم، بعنوان مثال؛ عنوان شهر خلاق خوراک که از سوی یونسکو به رشت نسبت داده شد. دولت گذشته نیز سیاست بازآفرینی شهری را آغاز کرد و رشت نیز با وجود بافت تاریخی و مرکزی خود در این سیاست دستخوش تغییرات کالبدی مثبتی شد. همه اینها در شرایطی رقم خورد که نقش تحولات جهانی اعم از مالی سازی گسترده، خصوصی سازی و نقش کلانشهرها در آن نادیده ماند. فارغ از مسایل کمی و مهم تر از آن، تحولات کیفی رخ داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این رابطه، در نتیجه یکسری فرایندهای تاریخی از دهه ۶۰ میلادی به این سمت با تغییر در شکل فرایند تولید که برخی آن را دگرگونی از صنعت به خدمات دانسته، اما تعبیر انتقادی؛ آن را تغییر شکل فرایند تولید از صنعت به سوی مستغلات شهری میداند. اینجاست که پای کلانشهرها بیش از پیش به وسط ماجرا باز می شود.

با پیوستن شهر رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، یک امتیاز با توجه به کارکرد طبیعی ـ فرهنگی این شهر بعنوان نیرویی برای به حرکت در آوردن پتانسیل بالقوه آن به راهبَری تمامی نیروهای اجرایی، شهری و محلی به سمت بالفعل سازی این امتیاز در مناطق مختلف رشت جریان پیدا کرد، با توجه به مرکزیت این شهر در یک منطقه همگن؛ اگر مسیر بدرستی بیانجامد، اثرات این امتیاز به صورت تناوبی در سطح منطقه اثر گذار و همچنین در فعال سازی سایر پتانسیل های آن نیز دخیل خواهد بود. البته همه این موارد به عملکرد نیروها و قدرت های شهری ـ محلی این کلانشهر بستگی دارد، که در راهبَری این امتیاز چه استراتژی را تهیه کرده و در راستای بهره بردن از این امتیاز با چه متُدهای اجرایی حرکت می نمایند؟

30+ تا از جاهای دیدنی رشت در بهار، تابستان، پاییز و زمستان

چند سالی می شود که ۶ الی ۱۲ دی ماه، توسط مدیریت شهری به پاس گرامیداشت هفته و روز رشت برنامه های مختلفی اجرا می شود و هزینه های مختلفی را صرف برنامه های تکراری می کنند. برنامه هایی از قبیل جشنواره های خوراک و غذا، گردهمایی های علمی و توسعه ای، فرهنگی و هنری و گردشگری. این برنامه های مناسبتی نیز هرچند در راستای وظایف مدیریت شهری گنجانده شده، اما در پیدایی آن تحولات جهانی، ملی و کلانشهری بی ارتباط نیستند. شهر خلاق یونسکو، بازآفرینی شهری، صنایع دستی و… همه اینها نیاز شهر را به توسعه زیرساخت گردشگری دو چندان می کند. اما تا به امروز نقش مدیریت شهری در این آوردگاه چه بود؟ چند درصد به سرانه های کاربری های مربوط به گردشگری از جمله هتل، هاستل و سایر اقامتگاه ها افزوده شد؟ مدیریت شهری با همکاری سازمان میراث کدام از بناهای تاریخی ارزشمند این شهر را برای جذب توریست مرمت کرده اند؟ اگر سرمایه گذاری بخش کاملا خصوصی آنهم باید اضافه کنم، افرادی از داخل جامعه شهری رشت که بدلیل علاقه وافر خود به شهر و معماری آن، با مشقت های مختلف توانسته اند چندین و چند بنای تاریخی شهر را اجاره یا خریداری کنند، تا بتوانند با کاربری کافه از خطر لودرهای تخریب سازندگان در اَمان نگهشان دارند. ریاست شورای شهر رشت میگوید: امیدواریم امسال اولین گام در راستای ثبت روز جهانی رشت برداشته شود. اما در ادامه به نامناسب بودن زیرساختهای رشت در جذب گردشگر اشاره دارد. فرضا اگر این روز ثبت جهانی شود با این ضعف اساسی و زیرساختی چه مزایایی برای رشت خواهد داشت؟ ما زیرساخت گردشگری نداریم، در جذب گردشگر داخلی هم موفق نبوده ایم، گردشگر خارجی و ثبت جهانی را میخواهیم چه کنیم؟

یک راهنمای کاربردی برای سفر به رشت ؛ به شهر باران خوش آمدید | مجله پینورست  :مجله پینورست

مدیریت شهری نتوانسته خود را با شرایط جهانی و ملی، منطبق سازد. در طی این سالها مفاهیمی مثل توسعه پایدار و حکمروایی خوب معرفی شده اند، اما هیچکدام آنها در بدنه مدیریت شهری با طرح مساله و موشکافی همراه نبوده، اغلب مدیریت شهری به برخوردهای ضربتی، کوتاه مدت و هیجانی بسنده کرده و نمی داند و یا اینکه نمی خواهد بداند؛ نگاه آنی و زودگذر در مسایل شهری به بی معناسازی برنامه ریزی شهری منتج خواهد شد. دقیقا شرایطی را که در رشت و یا سایر شهرهای کشور شاهد هستیم. مدیریت شهری اگر بپذیرد، با یک پدیده نوظهور سر و کار داریم و تحولاتی که متناسب با جهان شهری در حال رخ دادن است، را بایستی با روش شناسی مبتنی بر نظریات جدید کنکاش کرد، تا از ناکامی و به نوعی بازتولید نابرابری های موجود کاسته شود. مدیریت شهری ادعا می کند؛ مسایل شهری، ویژگی های خاص خود را دارد، اما در ابعاد مدیریتی با مسایل شهری به شکل نظری و روش شناسی کل نگر برخورد نمی کند، به همین دلیل خواه و ناخواه چیزی که بعنوان برنامه ریزی و طرح ارایه میدهد، به یکی از نیروهای بازتولید نابرابری بدل می گردد.

بعنوان مثال: پروژه های احداث تقاطع غیرهمسطح، در دوره جدید مدیریت شهری آغاز شده و تحت عنوان پروژه های حمل و نقلی و ترافیک رشت شناسانده میشود. در واقع مدیریت شهری می گوید: ترافیک شهر احتیاج دارد تا در این نقاط از شهر پل های ماشین رو نصب گردد و با احداث آن از ترافیک شهر کاسته می شود. این طرح و برنامه با کدام نظریه جدید و یا متُد روز دنیا سنجیده شده، که حالا نیاز آن حس شده باشد و اجرای آن آغاز می شود؟ مدیریت شهری خود را برای چنین هزینه گزافی آماده کرده، و برای احداث آن، تمام انتقادات را هم نادیده می گیرد. طبق دهه های اخیر؛ چندین تقاطع ماشین رو در رشت احداث شده، آیا مدیریت شهری در ساعات پیک ترافیکی شهر، استفاده از تقاطع های ماشین روی موجود را به نسبت ماشین هایی که از زیر پل عبور می کنند را مورد سنجش و آزمایش قرار داده است؟

مدیریت شهری در رابطه با ترافیک، اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، توسعه پایدار و بخشی ویژه ای از مسایل شهری مادام به نگاه آنی و برخوردهای ضربتی و اقدام کوتاه مدت بسنده کرده، فارغ از اینکه مسایل شهری در ذات خود به عملکردی کل نگر احتیاج دارد. این می شود؛ در طی این سال ها از بدو پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، سیاست بازآفرینی و توسعه گردشگری یکسری برنامه های تکراری کوتاه مدت و بدون توجه به زیرساخت ها اجرایی می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 9 دی 1402 

http://mroor.org/elb

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۲ ، ۰۳:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

حلقه مفقوده صنایع تبدیلی: جزیره های منقطع و کور

چالش ها و مصایب از تولید به مصرف محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف پذیر است. در واقع، هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است. 

 

اساسا پیوند انسان و کشاورزی را به بیش از ۱۰ هزار سال پیش نسبت می دهند، آن زمان که با تغییر در سبک زندگی شکارچی-گردآورنده به نفع سکونتگاه های دایمی و در پی آن تامین مواد غذایی مطمئن، تحولی در جوامع و شیوه های زندگی مردم رخ داد، که به انقلاب کشاورزی در عصر نوسنگی معروف شده است.

توسعه کشاورزی؛ کانون و محور اصلی برنامه ریزی ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی محسوب می شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می شود. این بخش نقش های استراتژیکی همچون ایجاد امنیت غذایی با افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد تحرک چرخه صنعت روستایی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزآوری در بخش صادرات و اشتغال زایی را به همراه دارد. در اقتصاد کشاورزی معاصر؛ صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته، عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی هستند: از یکسو ارزش افزوده محصولات اولیه را ارتقا میدهد، و از سوی دیگر محصولات جدیدی را وارد بازار میکنند، که با بواسطه تکنولوژی مدرن بدست آمده اند.

پروژه توسعه خوشه ای در کشور توسط سازمان صنایع با عنوان خوشه های صنعتی برای ۵۰۰ واحد خوشه راه اندازی و نقشه خوشه ای کشور نیز تهیه شد. در استان ها شرکت شهرک های صنعتی متولی این پروژه شده اند. براساس تعریف سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، خوشه صنعتی مجموعه ای از واحدهای کسب وکار است که در یک منطقه جغرافیایی مشخص و با یک یا چند گرایش صنعتی مشترک متمرکز شده‌اند، که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه کالاها می پردازند. خوشه های صنعتی می توانند موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه ای باشند. در پروژه توسعه خوشه ای، یک نفر واجد شرایط از نظر تخصص و آشنایی با صنعت مورد نظر، با ورود در مجموعه بعنوان “عامل توسعه خوشه”، با ایجاد هم افزایی درونی در پیشرفت آن اثر می گذارد.

دکتر سیدحسین پیمان می گوید: با توجه به علاقه، ارتباط با عوامل خرد و کلان این صنعت و تخصص و تحقیقات دانشگاهی از سال ۱۳۸۸ بعنوان عامل توسعه خوشه در صنعت شالیکوبی گیلان انتخاب شدم. برای ایجاد توسعه در صنعت شالیکوبی در قالب این پروژه فعالیت را آغاز کردیم، عامل توسعه پس از مطالعه بر صنعت، با ذی نفعان آن صنعت ارتباط برقرار کرده و نهادهای پشتیبان را شناسایی می کند، تا بتواند میان ذی نفعان و نهادهای پشتیبان ارتباط و هم افزایی ایجاد کند. تا پیش از این در صنعت فوق، تکنولوژی کاملا سنتی بود. اما با دوره های آموزشی متعدد و اجرای تورهای خارجی و داخلی و ورود شرکت های خارجی تغییرات بسزایی در صنایع شالیکوبی گیلان ایجاد شد.

وی در ادامه می افزاید: به جرات می توانم بگویم، امروزه صنعت شالیکوبی نسبت به اوایل دهه ۹۰ توسعه قابل توجهی داشته است. این را باید اضافه کنم: اگر سرمایه گذاری دولت نبود، این پروژه به انجام نمی رسید. در واقع هرجا متولیان دولتی در راستای اجرای پروژه ای موضوعی را جدی گرفته اند، کار با پیشرفت همراه بوده است. همین پروژه در صنعت چای هم اجرا شد، و عامل توسعه خوشه در صنعت چای نیز ارتباط خوبی با ذی نفعان، کشاورزان، تولید کنندگان و نهادهای پشتیبان داشت. اما متاسفانه با توجه به ارزش افزوده تولیدات انواع محصولات کشاورزی گیلان، در سایر خوشه های صنعتی کسب و کار مرتبط با کشاورزی آنچنان موفق نبوده ایم.

 

 اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش می رود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند.

 

با توجه به تولید بیش از ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان گیلان که شامل ۷۰ نوع تولید در بخش زراعی، باغی، دامی و شیلات است، سیاست گذاری دولتی با بهره گیری از برنامه ریزی توسعه از جمله پروژه توسعه خوشه ای که در استان آزمون خود را پس داده، بسیار ضروری است. بعنوان مثال؛ امروزه نیمی از تولیدات کیوی گیلان در بازار جهانی بفروش میرسد و از بنادر شمالی کشور از طریق اوراسیا به اروپا و از طریق جنوب به کشورهای عربی منتقل می شود، بنابراین کیوی از محصولاتی است که نیازمند ساماندهی در الگوی کشت، مدیریت در تولید و پخش و همچنین افزایش صنایع مرتبط از جمله؛ سورتینگ و بسته بندی و فرآوری است. اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش میرود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند. نه اینکه واحدهای صنایع تبدیلی و تاجران در نیوزلند، هرکدام به تنهایی در صادرات فعالیت داشته باشند.

در استان گیلان؛ علیرغم وجود تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارز آوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. شناسایی مناطق دارای پتانسیل های اقتصادی، به ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه ریزی منطقه ای و روستایی محسوب می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 8 دی 1402 

http://mroor.org/el5

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۱۹:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

پاشنه آشیل صنایع تبدیلی [فقدان بازار – ناتوانی فروش]

چالش ها و مصایب تولید به مصرف در بازارهای منطقه

صنعت کشاورزی فعالیت ها و زمینه های متنوعی را شامل می شود، از یکجایی به بعد که برخی آن را به بعد انقلاب صنعتی، و برخی به جنگ های بین الملل نسبت می دهند، طی توافقی به این نتیجه دست یافتند که کشاورزی خودمصرفی پاسخگوی روستاییان نیست. بیش از هر عاملی در این تغییر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری، وجود مازاد تولید موثر بود. صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی، این صنایع به محصولات کشاورزی متکی و نهاده اولیه آن ها از محصولات کشاورزی و دامی تامین می شود.

 رشد و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی و راه اندازی جریان تولید همه جانبه بعنوان پشتیبان و مکمل بخش کشاورزی، با ایجاد زنجیره باعث رونق و توسعه فضاهای کسب و کار و کارآفرینی، افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت، کاهش ضایعات کشاورزی، افزایش صادرات و ارز آوری می شود.

 

 

کارشناس کشاورزی: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است

 

طبق آخرین آمارها در استان گیلان؛ یک بررسی میدانی می گوید: سالیانه ۳ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود که از مجموع ۷۰ نوع محصول، ۱۵ نوع خاصِ گیلان و ۷ نوع از آن، قابلیت مهمی در عرصه صادرات دارند. با توجه به رتبه دوم کشوری در تولید شلتوک برنج و رتبه اول از لحاظ کیفیت و تولید ۷۵۰ هزار تن برنج سفید تا به امروز این استان نتوانسته است در بخش فرآوری برنج گام موثری بردارد، با فرآوری و پایدار سازی سبوس برنج از لطمه آفت و بیماری صعب العلاج سرطان جلوگیری می شود، ضایعات برنج را به خوراک دام تبدیل می کنند، حال آنکه می توانستیم با برنامه ریزی، برنج قهوه ای و سبوس برنج را در بین جامعه و تولید کنندگان جا بیندازیم، سبوس برنج بیش از ۲ برابر قیمت برنج در بازار جهانی است، که باعث ارزآوری و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. نزدیک به دو دهه می شود که در گیلان تولید کیوی رواج یافته و در سال های اخیر به یکی از قطب های صادرکننده کیوی در کشور رسیده ایم، اما تا به امروز فروش کیوی استان در بازار جهانی تنها به صورت خام فروشی صورت می پذیرد.

 یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی می گوید: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است. برند زسپری در نیوزلند که از تولید کنندگان و صادر کنندگان معروف کیوی در جهان است، با فرایند سورتینگ و بسته بندی نبض بازار جهانی را در دست دارد، با اینکه کیفیت کیوی نیوزلند نسبت به کیوی گیلان زمین تا آسمان فرق دارد. با مقدار ۲۲.۳۰۱ تن تولید فندق در ۱۸ هزار هکتار باغ در شهرهای؛ رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا و ۵۹ هزار و ۴۰۰ بهره بردار با ارزش ریالی بیش از هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان  رتبه اول کشور را داراست، که تا چند سال قبل تولیدات این محصول که دارای ارزش غذایی بالایی هستند، به استان قزوین منتقل می شد، تا آنجا در چرخه فرآوری قرار گیرد و سپس با نام برند فرآوری استان همجوار به بازار فروش می رسید.

 

 

 

 باغدار می گوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

طبق گفته کارشناس بازرگانی سازمان جهاد چند واحد فرآوری فندق در شرق گیلان به بهره برداری رسیده اند که نه تنها در بخش برشته و خشک کردن و بسته بندی بلکه در بخش استخراج کره و روغن نیز فعالیت دارند. همچنین در تولید بادام با ۸۴۵/۱۰ تن در رتبه اول کشور قرار داریم، با توجه به اینکه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد از وزن فندق و بادام از اسیدهای چرب اشباع نشده تشکیل و بجای سایر روغن های رایج مورد استفاده قرار می گیرند، بخش فرآوری این محصولات با توجه به ظرفیت های تولید کشاورزی استان گیلان بسیار حایز اهمیت و سود آور است. طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی گیلان در سال ۱۴۰۱ در تولید انواع مرکبات در رتبه پنجم کشور قرار گرفته ایم، در بخش صنایع تبدیلی مرکبات نیز دو کارخانه فرآوری در شرق گیلان به ظرفیت ۴۰ هزار تن فعال هستند. به گفته معاون بازرگانی صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی این دو واحد بدلیل مسایل داخلی و عدم بروز رسانی ماشین آلات از پتانسیل های تولید مرکبات در استان استفاده نمی کنند. در سال های اخیر بخشی از محصول مرکبات اعم از پرتغال، نارنگی، نارنج و … بر روی زمین و زیر درختان به ضایعات تبدیل میشود، یکی از باغداران میگوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود

 

 

مهرداد رحمانی، عضو هیات علمی شهرسازی دانشگاه تهران در مورد بندر اُردو در ترکیه که در تولید و فرآوری فندق در جهان معروف و بازارهای مختلف اروپا را در دست دارد، میگوید: ویژگی ممتاز اقتصاد کشاورزی کلانشهر اُردو در طی چند سال اخیر که جهان درگیر پاندمی کرونا بود، باعث شکل گیری برنامه ریزی توسعه اقتصادی این شهر شد، تولید فندق در اُردو سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص داده، به همین دلیل متناسب با تولید این محصول در ۴ سال اخیر؛ ۳ کارخانه فرآوری و شکلات سازی در این شهر به بهره برداری رسید، روند صنعتی شدن کشاورزی در این شهر با جذب سرمایه گذاری های خصوصی و وام های بین الملل صورت گرفته، که در صادرات فرآوری فندق به اروپا و تولید ناخالص داخلی نقش ویژه ای را ایفا می کند. توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی اُردو در توسعه حمل و نقل این شهر با احداث فرودگاه، افزایش خطوط ریلی و ساخت مناطق لجستیکی از دیگر ایده های محقق شده متناسب با کارکرد کشاورزی است.

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود. مجموع مساحت اراضی کشاورزی در این استان حدود ۴۲۸۱۴۶ هکتار است، که شامل ۳۱۰۱۱۹ هکتار اراضی زراعی و ۱۱۸۰۲۷ هکتار اراضی باغی است. میزان کل تولید محصولات کشاورزی استان ۲۴/۳ میلیون تن (متشکل از ۱۶۶۵۷۳۲ تن محصولات زراعی، ۷۶۱۸۶۳ تن محصولات باغی، ۶۱۹۴۷۲ تن محصولات دامی، ۷۱۴۵۲ تن آبزیان، ۵۶۸ تن پیله تر ابریشم و ۱۷۷۸۵۵ تن چوب و علوفه منابع طبیعی با ارزشی بالغ بر ۱۰۴۳ هزار میلیارد ریال است.

 

 

دکتر سید حسین پیمان: صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد.

 

پرسشی که در این میان وجود دارد، اینست: در طی دهه ها با وجود پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی در استان و تولید انواع محصولات کشاورزی که امنیت غذایی را در سطوح منطقه ای و ملی در پی دارد، و صادراتی که در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری موثر است. چرا آنگونه که انتظار میرفت، در رونق و توسعه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن پیشرفتی حاصل نشد و به نوعی با بهره وری نامناسب و عدم توسعه کشاورزی همگام با صنعت در مناطق روستایی روبرو هستیم؟  آیا در مناطق مختلف استان، استقرار عادلانه صنایع رخ داده است؟ توسعه صنایع تبدیلی همگام با الگوی کشت بوده است؟

 

دکتر سید حسین پیمان، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در این مورد می گوید: مهمترین مشکل ما در سازمان های تخصصی و استراتژیک اینست، که اهل فن در جایگاه خودش قرار نگرفته، ما در حوزه صنایع تبدیلی پیشرفت هایی داشته ایم، اما برای استفاده بیشتر از ظرفیت کشاورزی باید برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم و سپس به سمت برنامه و هدف مورد نظر حرکت نماییم. صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد. صنایع تبدیلی در استان هایی مثل گیلان که تولید محصولات کشاورزی نقش ویژه ای دارد، نیازمند اراده ای پولادین برای توسعه و گسترش زیرساخت است. گسترش زیرساخت در بخش صنایع تبدیلی باعث می شود که سرمایه گذار در این بخش فعالیت کند. بنابراین باید در این بخش دستورالعمل های فنی لازم برای احداث، توسعه و بهبود صنایع اجرایی شود.

 

 

قاسم جواد زاده: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

 

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی گیلان در ادامه افزود: حدود ۲۵ سال قبل برای طرحی دانشجویی مصاحبه هایی با برخی از تکنسین های ماشین آلات کشاورزی انجام دادم، آن زمان دو طرف میدان صیقلان، کارگاه های ماشین آلات و تراشکاری مربوط به کشاورزی بود، تقریبا سازنده ها و تکنسین های ماشین آلات شالیکوبی در این محدوده مستقر بودند، از مرحوم فدایی(تعمیرکار ماشین آلات کشاورزی) پرسیدم، چرا بر روی دستگاه های جدید کار نمی کنید، و در این زمینه نوآوری ندارید؟ پاسخ داد: من الان یک دستگاه جدید می سازم و برای عرضه در بازار می آورم، فورا کاسب های دیگر که سرمایه دارند، از دستگاه من به تعداد زیاد کپی کرده و وارد بازار می کنند، به این طریق بازار فروش را از من می گیرند. چرا من باید این کار را کنم و دیگری سودش را ببرد؟ در واقع مرحوم فدایی در ۲۵ سال قبل از مالکیت معنوی و ثبت اختراع امروزی صحبت می کرد. پس از گذشت اینهمه سال ما هنوز نتوانسته ایم، قانون ثبت اختراع مان را تثبیت کنیم. تا با اجرای این قانون جلوی متخلفینی که از نوآوری دیگران، کپی می کنند، گرفته شود. مساله دستورالعمل و قانون از زیرساخت های مهم حوزه صنایع تبدیلی است، که با بروز رسانی و اجرای درست و محکم قوانین باعث خواهیم شد؛ سرمایه گذار و کارآفرین در حوزه صنایع تبدیلی وارد و صنایع جدیدی را راه اندازی نمایند.

 

قاسم جواد زاده، معاون بازرگانی صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مورد صنایع مرتبط با کشاورزی عنوان کرد: صنایع تبدیلی موتور محرک بخش اقتصادی به ویژه کشاورزی است. سابق کشاورزی را به سه بخش؛ کاشت، داشت و برداشت تقسیم می کردند، امروزه بخش چهارمی با عنوان فروش(بازار) نیز به بخش کشاورزی افزوده شده. در یک محصول وقتی بیش از اندازه تولید داریم، و محصول بازار فروش ندارد، میگویند: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

جواد زاده در مورد صنایع تبدیلی استان افزود: حدود ۲۲۹۳ پروانه بهره برداری در حوزه های مختلف صنایع تبدیلی داریم، ظرفیت اسمی و عملی این واحدها به ترتیب؛ چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تن است.

در بخش دیگری ایشان افزود: ما در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی گیلان دو قابلیت بسیار بزرگ داریم: یک؛ بیش از ۷۰ درصد متولیان و مدیران این واحدها دارای تحصیلات آکادمیک هستند، در صورتی که در بخش کشاورزی این رقم بسیار کمتر است. دو؛ بسیاری از واحدهای صنایع تبدیلی ما از لحاظ مالی توانمندتر از سرمایه گذاران بخش کشاورزی هستند.

 وی در ادامه می گوید: از نظر تعداد پروانه بهره برداری در صنایع تبدیلی رتبه یک، از نظر ظرفیت فرآوری عملی رتبه چهار و از نظر اشتغال با ۱۵۰۰۰ نفر رتبه دو کشور را داریم.

 وی در مورد طرح های در دست  اجرای این حوزه اشاره داشت: حدود ۳۲۳ جواز با ظرفیت اسمی ۲ میلیون تن در حوزه صنایع تبدیلی داریم، که با ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر داریم؛ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد نماییم. این واحدها از پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا بالای ۷۰ درصد برخوردارند. بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۶۶ طرح در ۱۶ شهرستان با ظرفیت اسمی ۲۶۳هزار تن داریم، بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی یعنی؛ زمین، تاسیسات، ساختمان و بخشی از ماشین آلات تهیه شده و اگر حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند، بیش از  ۹۱۱ نفر شغل ایجاد می کنند.

 

 

قاسم جواد زاده: تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود.

 

با پیشرفت ۷۰ درصد، ۱۸ طرح داریم که ۱۵۰ هزار تن به ظرفیت موجود اضافه می کند و حدود ۲۵۰ میلیارد تسهیلات احتیاج دارند، تا ۴۰۰ شغل ایجاد نمایند. استانی که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات خود را در چرخه فرآوری قرار دهد، یقینا پتانسیل خوبی در زنجیره های ارزش کالاست. چیزی حدود ۱۴۰۰ کارخانه از ۲۲۹۳ مربوط به شالیکوبی و تولید برنج است. از این مقدار ۷۴۰ الی ۷۵۰ تعداد کارخانه تولید برنج بروزرسانی شده و حدود ۳۴۰ کارخانه نیز رتبه گرفته اند. آنهایی که دارای رتبه هستند، یعنی اصلاح ساختار در این واحدها صورت گرفته و بین ۳ تا ۷ درصد کاهش ضایعات برنج در گیلان داشته ایم. امسال با کاهش این مقدار ضایعات، حدود ۵۵ هزار تن از نیم دانه شدن یک میلیون تن شلتوک جلوگیری کردیم. تفاوت قیمت نیم دانه و برنج چیزی حدود بیش از ۲۰ هزار تومان است.

 

معاون بازرگانی صنایع تبدیلی گیلان در مورد حمایت های دولت و مشفق های سرمایه گذاری گفت: نگاه حمایتی از سوی دولتها بسیار تاثیر گذار است، حمایت های دولتی از گذشته در استان گیلان بوده، اما مقطعی و گاهی منقطع بوده است. بعنوان مثال؛ تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود. بخشودگی و حمایت های ارزی باعث افزایش صادرات و مشفق های سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند، به نسبت سال های قبل این حمایت کمرنگ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان در رابطه با ارزهای گمرکی وجود دارد، که اگر این موارد تعدیل یا تجمیع شوند، بسیار حایز اهمیت است.

 در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفته شد، بحث انرژی کارخانه های صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی از جمله؛ شالیکوبی، کارخانه چای، سردخانه ها و سایر حوزه ها که از تعرفه انرژی کشاورزی استفاده می کردند، از این پس در تعرفه صنعتی مورد احتساب قرار گیرند. این موضوع در قانون بودجه سال گذشته از مواردی بود که باعث کمرنگ شدن سرمایه گذاری، و همچنین در توسعه این صنایع اثر منفی دارد. اگر قرار است، حمایتهای مربوط به این حوزه بهتر شود، بایستی در بخش تسهیلات خط ویژه و تعدیل سیاست های صادراتی اتفاق بیفتد. وی همچنین می افزاید: با کمک استانداری و هیات های مقررات زدایی، برخی از مقررات حذف شدند که در استعلام ها و توسعه صنایع اثر مثبتی دارد. در سفر جدید استاندار و مدیران سازمان های دولتی به روسیه در راستای مسیرهای جدید صادرات توافق هایی صورت گرفته که در صادرات محصولات استان و همچنین توسعه بنادر گمرکاتی اثر گذار خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 5 دی 1402 

http://mroor.org/ekf

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۰۱:۱۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

فساد در لایه های مدیریت شهری

روند بازداشت در مدیریت شهری گیلان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: این بدین معنی نیست، که در شهرداری های دیگر تخلفی صورت نمی گیرد، اگر تخلفی از دید نهادهای نظارتی پنهان می ماند، معمولا شهرداری و اعضای شورا باهم هماهنگ هستند، وگرنه همان تخلف در سایر شهرها نیز قابل تعمیم است.

بازداشت های مدیریت شهری در گیلان

پیش از این نیز در اواخر سال گذشته یک شهردار از شهرهای جنوبی استان و یک عضو از شورای ششم شهر رشت، به‌اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده بودند. پس از این دستگیری عضو شورای شهر رشت، در فروردین سالجاری عضو علی البدل شورای ششم به جای این عضو بازداشتی با ادای سوگندنامه به صورت رسمی بعنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در اواسط تیر ماه سه کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت بازداشت شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت: این سه نفر به ‌اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. به فاصله چند هفته، دو کارمند دیگر از شهرداری رشت به لیست بازداشتی‌ها اضافه گردیدند، مجموعا در تابستان سالجاری در مجموعه شهرداری رشت طی دو مرحله ۵ نفر ( ۳ آقا و ۲ خانم) بازداشت شدند. رئیس شورای شهر در مورد یکی از بازداشتی‌ها اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام، این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. شهردار نام آشنای یکی از شهر‌های شرق گیلان نیز با ‌اتهام اخذ رشوه در مهرماه سالجاری بازداشت و برای انجام روند قضایی پرونده وی به دستگاه قضا منتقل شد. بنابراین از اسفند سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تا لحظه انتشار این گزارش، به روایتی بیش از ۱۰ نفر از مجموعه مدیریت شهری در استان گیلان بازداشت شده اند.

 

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است.

 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

اختلاس ۷ میلیاردی در شورای سوم رشت

کلانشهر رشت پیش از این در دوره سوم شورا‌ها با اختلاس کلان اعضای شورای شهر مواجه شده بود. که با ورود اداره اطلاعات و دستگاه قضا به دلیل تخلف های مالی صورت گرفته این دوره از شورای شهر تبدیل به یکی از حادثه ساز ترین شورا‌های کشور شده بود و به دستور فرماندار وقت منحل شد. به گفته رئیس پیشین دادگستری گیلان اعضای دوره سوم به دلیل اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. در آن زمان رسانه‌های محلی گیلان، ۷ میلیارد تومان اختلاس توسط اعضای شورای سوم را عنوان کرده بودند.

بیش از ۱۲۰ نفر در کشور کمتر از یکسال بازداشت شدند

از ابتدای فعالیت ششمین دوره شورا‌های اسلامی تا به امروز خبر‌هایی مبنی بر بازداشت اعضای شورا، شهردار و کارمندان شهرداری؛ در نقاط مختلف کشور، به دلیل تخلفات مالی شنیده شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شدند. در سال گذشته و از ابتدای امسال، در مجموع بیش از ۱۲۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شوراهای‌شهر بازداشت شده‌اند. همچنین طبق بررسی‌های روزنامه هم میهن، فقط از ابتدای امسال تا تیرماه بیش از ۴۸نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. ‌اتهامات عمده نفرات بازداشتی نیز، فساد مالی، ارتشا و تحصیلی مال از طریق نامشروع بوده است.

بازداشت های مدیریت شهری در سایر استان های کشور

اوایل پاییز سالجاری شهردار و تمامی اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های شهرستان ساوجبلاغ به‌اتهام تشکیل شبکه ارتشا دستگیر و در تحقیقات به بزه های ارتکابی خود اقرار کردند. متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات، مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند. همچنین در شهرهای گرگان، مریوان، فردوسیه-شهریار، نسیم شهر در بهارستان و… با اتهامات مشابه از جمله؛ اختلاس، شبکه ارتشا، پولشویی و رشوه بازداشت های وسیعی صورت گرفته است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرکز تخلفات مدیریت شهری

تقریباً در همه جای دنیا برای رسیدگی به ساخت وساز‌های شهری قوانین و مقرراتی وجود دارد، شهروندان و سایر اصناف نیز موظف هستند تا ضوابط و مقررات شهری را رعایت کنند. بدلیل وجود تخلفات توسط برخی از افراد سودجو، نهادی برای پیگیری و رسیدگی توسط قانونگذار تعیین می‌شود. بسیاری از شهروندان و از جمله فعالان حوزه ساخت وساز و افرادی که درگیر خرید و فروش ملک هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های کشور را به خوبی می‌شناسند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. طبق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها نیز موظف خواهند بود از طریق ماموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین‌های محصور و غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی متخلفین گرفته می‌شود و برای رسیدگی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود. از شروع فعالیت اولین دوره شورا‌ها در اواخر دهه ۷۰ تا به امروز که ششمین دوره فعالیت شورا‌ها را شاهد هستیم؛ بار‌ها دستگیری و تخلفات مالی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری در کشور خبرساز بوده، که بخش ویژه‌ای از تخلفات به نحوی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و تغییرات غیرمجاز در کاربری های اراضی صورت گرفته است. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری می‌گوید: هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد. مجوز‌های ساخت وساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، از آنطرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح شدن را خواهند داشت. طبق شواهد موجود، موضوع دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رشت به‌اتهام دریافت رشوه در سال گذشته نیز در ارتباط با کمیسیون فوق و تخلفات ساختمانی بوده است. بنابراین نقطه بحرانی در رابطه با اتهامات افراد متخلف در مدیریت شهری، مربوط به تخلفات در ساخت و ساز، نسق سازی ها، تغییرات در کاربری اراضی است. در این موضوع برخورد نظارتی و قضایی به موقع، بدلیل چالش های موجود در حوزه های شهری و روستایی گیلان بسیار حایز اهمیت است.

شهردار جدید رشت و فساد ستیزی

کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تیرماه سالجاری در گفتگو با مهر عنوان کرد: انتخاب شهردار جدید بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بود و نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است. شهردار جدید رشت از اُردی بهشت سالجاری با ابلاغ حکم از سوی وزیر کشور فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. تابستان گذشته در مجموع ۵ نفر از پرسنل شهرداری رشت بازداشت شده و با احتساب دستگیری عضو سابق شورای ششم در سال گذشته، در یک مدت تقریبا کوتاه مدیریت شهری رشت در بازداشت بدلیل تخلفات مالی خبرساز بوده است.

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۰۲ ، ۲۲:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صدای میراث ماندگار به لودرهای شهرداری نمی رسد

گزارشی از تخریب یک جداره ارزشمند در بافت تاریخی رشت

 

انسان معاصر چگونه می‌تواند با شهر و مناطق شهری همذات پنداری داشته باشد؟ شاید در وهله اول این پرسش به نوعی مقلد‌گر باشد اما با یک مشاهده ساده می‌توان دریافت: انسان در محیط‌های اطراف خود؛ خواه شهر، خواه یک محیط شخصی بر این امر پافشاری دارد. بنابراین حس مکان همان همذات پنداری صورت گرفته با محیط، شهر و یا منطقه است. حالا اگر آن مکان یا منطقه تاریخی باشد، تأثیرات مثبت و قابل توجهی بر حس مکانِ انسان دارد. برای شناخت بهتر در این زمینه می‌توان به فضا‌های مختلف شهر رشت نیز بپردازیم؛ کافیست در عصر یکی از این روز‌ها به مناطقی از شهر برویم. بعنوان مثال: پس از ساخت پیاده راه رشت در همجواری این فضا؛ مکان و محیط‌هایی به تأثیر از پیاده راه مجدد دیده شده‌اند، که تا پیش از آن آنقدر نمایان و شفاف نبوده‌اند. اما امروزه می‌بینیم که برای شهروندان رشت علی الخصوص جوانان این شهر مکان‌های مناسبی برای گذران اوقات فراغت شده و حتی شُهرت آن به خارج از استان نیز رسیده است.

کیفیت محیط شهر‌های ما بعنوان بخش ویژه‌ای از کیفیت زندگی شهروندان در شهرسازی حایز اهمیت است. از این جهت که فضا‌های شهری با رشد سریع شهر‌ها، تمرکز جمعیت و فعالیت با تغییراتی مواجه شد. این مسأله در رابطه با بافت‌های تاریخی شهر‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چونکه در این بافت‌ها متناسب با سیر زمانی و عدم صیانت و محافظت صحیح و همچنین نبود مدیریت کارآمد با فرسایش بیشتری روبرو شد و از لحاظ کیفی دچار تغییرات و نارسایی‌های محیطی شده که در نهایت امروزه دو نوع بافت شهری را در شهر‌ها داریم که با عناوین؛ بافت تاریخی و فرسوده متمایز می‌شوند. گرچه هر یک از این بافت‌ها دارای ویژگی‌های مشابه و متمایز از هم هستند اما بدلیل رشد شهر در یک سیر زمانی و همجواری و تداخل این بافت‌ها در هم به نوعی دچار سردرگمی مدیریتی و اجرایی شده‌اند.

«امروزه مهمترین جنبش در معماری، احیای سنت‌های بومی و کلاسیک و الحاق آن‌ها به روند کلی معماری مدرن از جنبه بنیادین آن، یعنی ساختار جوامع و ساختمان شهرهاست».

این سخنان پرفسور وینسنت اسکالی حدود بیش از بیست سال پیش را نمی‌توان نادیده گرفت. وی در مقاله‌ای دیگر عنوان می‌کند: باقی حرفه معماری در (لحظه نادانی محض، ساخت شکنی و خودسازی است). در واقع اسکالی در این جمله؛ معمارانی را متهم به نادانی کرده که احیای همیشگی معماری بومی و کلاسیک را در سر نمی‌پرورانند. ونچوری در کتابش با عنوان “پیچیدگی و تضاد در معماری” می‌نویسد: «حس تاریخی؛ احساسی معاصر و بی‌زمان است، همچنین هر دوی آن‌ها به صورت مشترک». بنابراین یک هویت تاریخی همانطور که در آوردگاه زمان، بیانگر عصر خود و به نوعی بی‌زمان بودن را القا می‌دارد و در عین حال آمیختگی مشترکی را نیز به سوی مخاطب می‌کشاند.

در هفته گذشته خبری مبنی بر اینکه یکی از بنا‌های واجد ارزش تاریخی در محله ساغریسازان رشت که دارای جداره ارزشمندی نیز است، با ضوابط شهرداری رشت به دلیل تعریض  کوچه با عقب نشینی همراه خواهد بود. طبق این عقب نشینی دستوری از سوی شهرداری رشت، این جداره از این بنای تاریخی تخریب خواهد شد. در سطح شهر و علاقه‌مندان معماری و فرهنگ بومی این خبر تخریب دردناک بود. از اینرو با وجود اهمیت محله ساغریسازان که در بافت تاریخی شهر رشت قرار گرفته و همچنین بنای مورد اشاره که دارای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی است، تصمیم گرفته‌ایم در اینباره با یکی از متخصصین و دغدغه‌مندان شهر رشت گفتگویی داشته باشیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

 

سرگذشت مشابه بناهای تاریخی رشت

در این رابطه مهندس روناک روشنی گیلوایی که از متخصصین حوزه معماری و مرمت است، می‌گوید: این خانه باغ در محله ساغریسازان، از سمت ورودی خمیران زاهدان در نبش کوچه نشاط قرارگرفته و همچون سایر خانه‌های تاریخی در رشت دارای سقف سفالی و درب و پنجره ارسی دار، سردری و حوضی با کاشی‌های شاه عباسی بوده که به مرور زمان پس از فوت خانم خانه (مالک بنا) سَردری دزدیده و حوض و کاشی‌های آن ناپدید می‌شوند. سرنوشتی مشابه که اغلب خانه‌های قدیمی و تاریخی شهر رشت به خود دیده و به این ترتیب به ویرانه‌ای بدل می‌گردند.

در طی سال‌ها این خانه باغ در بافت تاریخی شهر، قلب و تنفس گاه محله و ساکنین ساغریسازان بوده است. جداره آن که فصل مشترک داخل و خارج این بنا و به صورت اِل فرم در ساغریسازان دارای اهمیت و ارزش تاریخی ست، با داشتن دو درب چوبی ورودی سفال چین شده که جز مؤلفه‌های معماری رشت بشمار می‌رود. سعی بر زنده ماندن و تداعی هویت تاریخی و فرهنگی در این گذر از شهر داشته است.

مهندس روشن بیان داشت: به تازگی با نوسازی  این پلاک؛ تلاش بر تخریب کامل این بنا روزشماری می‌شود که با توجه به وسعت زمین و همچنین نظر مثبت مالک و سازنده، عقب بردن طرح امکان‌پذیر بود. می‌شد با صرفنظر شهرداری از تصمیم خود مبنی بر عقب نشینی، با قطره ناچیز اما تأثیر‌گذار، در حفظ بافت‌های تاریخی شهر رشت گامی مؤثر برداشت. با توجه به ساختمان‌های اطراف، مقدار عقب نشینی جداره این بنا چیزی حدود ۱ تا ۲۰/۱ متر است که با این مقدار عقب نشینی در عرض کوچه‌ در این موقعیت مکانی تأثیر آنچنانی نخواهد داشت. وی در مورد استحکام این بنا‌ها در بافت تاریخی شهر افزود: برخلاف برخی عقاید اشتباه که فکر می‌کنند این دسته از خانه‌ها مخروبه و قابل استفاده نخواهند بود، باید گفت: با بازسازی مجدد این خانه‌ها به نسبت ساختمان‌های جدید از کارایی بیشتری برخوردارند و همچنین تمام این خانه‌ها و جداره های‌شان دارای ارزش‌های تاریخی و معماری هستند.

 

طی این سال‌ها در نهاد‌های میراث فرهنگی و شهرداری تعاملی عمل‌گرایانه را ندیده‌ایم. کارشان شده؛ سنگ‌اندازی و دیگری تخریب!

 

 

وقتی در مورد قدمت یک محله صحبت می‌کنیم، وقتی بافت تاریخی را در شهر مشخص می‌کنیم. یعنی اینکه؛ در این محدوده نیازمند نگرش و توجه خاص هستیم و برای سرپا نگه داشتن اجزای بافت بایستی خیلی هوشمندانه‌تر عمل نماییم و راهکار‌های تازه‌ای اجرا کنیم. وقتی مردم محل همچنان حاضرند در آن محله زندگی و باهم تعامل داشته و کسب درآمد کنند. در این سال‌ها خیلی از کاربری‌های این محلات قدیمی مجدد رونق گرفته، مغازه‌ها مجدد باز شده، این یعنی اینکه در این محلات پاخور وجود دارد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم: اینجا متروکه است و باید تخریب شود.

 

 

آیا واحد حقوقی اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهر ما اینقدر ضعیف است که نمی‌تواند از پَسِ میراث خود بر آید؟ چطور می‌شود؛ یک بنای بافت تاریخی در میراث ثبت شده و بعد به راحتی تخریب می‌شود؟

 

 

عدم تعامل شهرداری و میراث

روشن گیلوایی در مورد عدم تعامل نهاد‌ها افزود: طی این سال‌ها در نهاد‌های میراث فرهنگی و شهرداری تعاملی عمل‌گرایانه را ندیده‌ایم. کارشان شده؛ سنگ‌اندازی و دیگری تخریب! نمی‌توان با یک فرمول کلی برای تمامی مناطق و سطوح شهری به یک نوع حکمرانی داشت. نیاز‌های بافت تاریخی با سایر بافت‌های شهری متفاوت است. بعنوان مثال در رشت نمی‌توان؛ منظریه، رشتیان و دیلمان را با محلات بافت تاریخی یکی دانست. وقتی شناخت و مطالعه در این بافت‌ها اندک است و همه بافت‌های شهر با یک مقیاس و خط کش مدیریت می‌شوند، مسلماً به چالش‌های زیادی بر می‌خوریم. باید نسبت به طیف سنی ساکن در این محلات، گردش مالی، حمل و نقل عمومی و سایر موارد مهم در این بافت‌ها مطالعات صورت بگیرد.

روشن در مورد بنا‌هایی که ثبت شده و پس از چند سال از ثبت میراث خارج می‌شوند، با طرح پرسشی عنوان کرد: آیا واحد حقوقی اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهر ما اینقدر ضعیف است که نمی‌تواند از پَسِ میراث خود بر آید؟ چطور می‌شود؛ یک بنای بافت تاریخی در میراث ثبت شده و بعد به راحتی تخریب می‌شود؟ وُراث طبق مراحل حقوقی و مراجعه به دیوان عالی اداری و طرح شکایت، این خانه‌ها را از ثبت میراث بیرون می‌کشند. از این دست اتفاقات در رشت افتاده است، بعنوان مثال: خانه‌ی لوکیشن فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است؟ و یا خانه‌ی کودکی سایه. اما نقش واحد حقوقی در قبال میراث‌های ثبت شده چیست؟

شهرداری رشت برخلاف سایر شهرداری‌ها، فاقد عملکرد میراثی ست؛ در واقع بیش‌تر تخریبی است تا میراثی. به همین علت است؛ که بیشتر دست به تخریب می‌زند تا محافظت و ماندگاری.

مهندس روشن در مورد ساخت و ساز در این بافت گفت: شرایط به گونه‌ای است که تصور می‌شود، می‌توان در این بافت‌ها انبوه‌سازی کرد. در حال حاضر طبق قانون شهرداری برای ساخت و ساز در این محلات ۲ طبقه روی پیلوت است، در صورتیکه پلاک مورد نظر برای ساخت بالای ۱۰۰۰متر باشد، این مقدار به ۴ طبقه افزوده می‌شود. همین امر باعث شده که سازندگان در این بافت‌ها با تجمیع پلاک‌ها متراژ را به ۱۰۰۰ متر و بالاتر می‌رسانند، تا بتوانند ۴ طبقه روی پیلوت بسازند. البته فقط ۴ طبقه نیست در هر طبقه ۴ واحد که به روایتی ۱۶ واحد می‌شود. تصور کنید؛ در بافتی متراکم و فشرده که ساختار آن با سایر نقاط و بافت‌های شهر فرق دارد، اینهمه جمعیت، ماشین و افراد را به آن منطقه می‌آورند، طبیعتا فضای سبز را هم از بین می‌برند. ما شاهد یک ساختار پشت هم که به اصطلاح زنجیر‌هایی به یکدیگر متصل شده هستیم. این زنجیره‌ها مسأله را بوجود آورده‌اند. صرفاً نمی‌توان گفت: سازندگان لابی داشته و یا اصلاً بخواهیم فرد یا نهادی را در چنین شرایطی مقصر بدانیم. ما شاهد یک ساختار نامتوازن هستیم و در یک ساختار نامتوازن چنین اتفاقاتی صورت می‌گیرد.

 شهرداری رشت فاقد عملکرد میراثی است

روشن درباره رویکرد میراث فرهنگی و شهرداری سایر شهر‌های بزرگ کشور گفت: این دیدگاه که رشت یک شهر تاریخی نیست، به کل اشتباه است. نمی‌توانیم بگوییم: اصفهان نسبت به رشت تاریخی‌تر است. بنا‌های تاریخی در گیلان از رشت تا انزلی، لاهیجان، لنگرود، رودسر، تالش، آستارا و سایر شهر‌ها یک پهنه گسترده تاریخی را تشکیل می‌دهند. در سطح استان؛ کاخ، قلعه و حمام‌هایی داریم که همگی مهجور مانده‌اند. گا‌هاً این معماری به قدری حیرت‌آور می‌شود، اما جز اینکه فعلا در حال نابودی است، متأسفانه چیز دیگری مشاهده نمی‌کنیم. کار‌های کوچکی صورت گرفته که به نسبت تخریب‌ها اندک است و با اطمینان می‌توان گفت: دلیل این مهجوریت؛ بودجه نرسیدن و همچنین عدم مدیریت صحیح و مدیران خوب نداشتن است. باید یادآور شوم؛ در شهر‌هایی مثل اصفهان، یزد، کاشان و سایر شهر‌ها بعلت بحث مادی و توریست‌پذیری توسط بنا‌های تاریخی و همچنین توانایی در اخذ بودجه، موضوع میراث برایشان کالایی ارزشمند است و در این راستا تلاش خواهند کرد. اما این مسأله برای ما به آن اندازه نه مهم است و نه توانایی اخذ بودجه را داریم. مسأله مهم دیگر هم اینکه میراث پس از ثبت رشت در شهر خلاق خوراک بیشتر معطوف شده روی باقلی قاطق، گمجه کباب. و دیگر از آن حالت بنا‌های تاریخی که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش میراث بود، فاصله گرفته است. چند سالی می‌شود که میراث درگیر فساد داخلی و دادگاهی بود که این موضوع در عملکرد این سازمان بسیار تأثیرگذار بوده است. متأسفانه هنوز پس از اینهمه سال میراث فرهنگی ما نتوانسته با محیط آکادمیک پیوندی برقرار کند. در واقع دانش آموختگان معماری، خانه دوم‌شان میراث است، اما از یک دوره‌ای به بعد علنا دست بچه‌های معماری، متخصصین و دغدغه‌مندان کوتاه ماند. سیستم شهرداری رشت نیز که در قلب بافت تاریخی بوجود آمده، اما حتی یک اتاق برای میراث ندارد. شهرداری رشت برخلاف سایر شهرداری‌ها، فاقد عملکرد میراثی ست؛ در واقع بیش‌تر تخریبی است تا میراثی. به همین علت است؛ که بیشتر دست به تخریب می‌زند تا محافظت و ماندگاری.

 میراث فرهنگی رشت انحصاری ست

وی همچنین در مورد پروژه‌های میراث فرهنگی گیلان یادآور شد: یک سیستم نادرست در سپردن پروژه به پیمانکار داریم. سیستم میراث فرهنگی در رشت کاملاً انحصاری است. زشت‌ترین حالت در مورد پروژه‌های میراث فرهنگی اینست که زمانیکه بودجه‌ای برای پروژه‌ای می‌رسد، و این بودجه به پیمانکار آشنا سپرده می‌شود، در واقع بخشی از این بودجه می‌رود برای فردی که این کار را معرفی کرده است. بعنوان مثال: بودجه‌ای که باید صرف بنایی تاریخی شود، به صورت پنهانی برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. گا‌هاً به صورت سربسته بیان شده که گردش مالی پیمانکاران شیوه درستی نیست. در واقع این همان فسادی است که به صورت پنهانی صورت می‌گیرد.

زمانی از بین بردن بافت‌های شهری اعم از تاریخی بودنشان به مفهوم پیشرفت تلقی می‌شد، ولی اکنون برنامه ریزان توسعه به این امر واقف شده، که محافظت از بافت‌های تاریخی که دارای معماری ارزشمند هستند و بیانگر فرهنگ آن منطقه است، و از بنیان‌های پایدار در توسعه شهر‌ها هستند. بنابراین ایجاد و اجرای تعادل و توازن در میان توسعه و حفاظت باعث ارتقای کیفی حیات اجتماعی، فرهنگی، محیطی و… خواهد شد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 16 آذر 1402 

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۰۲ ، ۱۸:۰۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد