مهاجرت و توسعه نامتوازن
آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟
بیان مسئله
امروزه با وجود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه از یکسو و مسائل زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و در پی آن خشکسالی و بحران آب، تراکم جمعیتی کلانشهرها، آلودگی هوا و افزایش هزینه زندگی از سوی دیگر، باعث بوجود آمدن آثار و پیامدهایی منفی در مناطق مختلف کشور شده است.
با توجه به شرایط موجود و بحران‌های بوقوع پیوسته، مهاجرت اَفسار گسیخته خارجی و داخلی به شکل بحرانی جدید نمایان شده که به نحوی از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست و نامطلوب گذشته نشأت می‌گیرد.
عدم هماهنگی بین سطوح برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی منطقه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و همچنین برنامه‌ریزی محلی و ناحیه ای، باعث شکل‌گیری عدم تعادل‌های ناحیه‌ای در سطح کشور شده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد.
با توجه به اهمیت این موضوع که ماهیت مهاجرت درونی در داخل مرزهای کشور از پیامدهای منفی اجرای توسعه نامتوازن و رواج قطب‌های رشد درکشور بوده، پرداختن به موضوع مهاجرت‌های درونی فعلی که از مسیر توسعه نامتوازن می‌گذرد، در شرایط فعلی بسیار حایز اهمیت است. البته با ذکر اینکه مهاجرت درونی (برون استانی) نسبت به دهه‌های پیشین با تفاوتی به نسبت گذشته همراه است.
مهاجرت
از دیرباز یکی از واکنش‌های طبیعی انسان به شرایط زندگی و راه‌های تلاش برای بهبود آن، جابجایی مکان زندگی و مهاجرت بوده است. مهاجرت پدیده‌ای جهانی، که در کشورهای پیشرفته بعد از انقلاب صنعتی و در کشورهای در حال توسعه جهان سوم در نیم قرن اخیر شدت گرفت.
توسعه‌یافتگی جوامع، فراگیری و حجم مهاجرت انسان‌ها را افزایش داده است(محمودیان،حسین:۱۴۰۱). مهاجرت در جوامع توسعه یافته و به تبع آن با گسترش مراکز شهری به دنبال توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشورها رخ داد.
در نتیجه‌ی این شرایط، فرصت‌های لازم برای جذب مهاجران فراهم شد. اما روند و رشد مهاجرتها در کشورهای در حال توسعه الگوی متفاوتی را طی کرد. رشد مهاجرت در این مناطق صرفاً بدنبال رشد و توسعه اقتصادی صورت نگرفت.
بلکه عمدتاً ناشی از انتظار برآورده نشده روستاییانی بود که برای بهتر شدن شرایط زندگی خود راهی شهرها شده بودند. در ابتدا روند سریع مهاجرتها طبیعی و منطقی بنظر می‌رسید، اما پس از چند دهه و بدنبال پیامدهای نامطلوب آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، به صورت پدیده‌ای مشکل‌زا و غیرمنطقی شناسایی شد(شهبازیان، ۱۳۹۷: ۲).
مهاجرت داخلی
محققان حوزه جمعیت‌شناسی سازمان ملل معتقدند؛ از عمده‌ترین موضوعات جمعیتی که جهان طی بیست سال آینده با آن روبرو خواهد بود، مهاجرت داخلی است(استیل ول و همکاران، ۲۰۱۶). در نیم قرن اخیر تغییرات زیادی در اندازه، حجم و شکل و ماهیت مهاجرت های داخلی در کشور رخ داده است.
این تغییرات به صورت مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مسایل حاکم بر کشور صورت گرفته است. مهاجرت‌بخش جدایی ناپذیر از توسعه منطقه ای و زیربنای کارکرد موثر اقتصاد و بازار مسکن و زمین محسوب میشود(سازمان ملل، ۲۰۰۹).
تحلیل جریان‌های مهاجرتی در مناطق مختلف مبدا و مقصد در کشور سیمای بهتر و روشن‌تری از تغییرات جمعیتی ارایه می‌دارد، و به تبع آن برآوردهای دقیق میزان جمعیت و تغییرات دیگر ایجاد شده بر اثر مهاجرت باعث میشود، برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای به قدرت اجرایی و کارایی بیشتری دست یابند(شهبازین، ۱۳۹۷: ۱۵). مهاجرت‌های داخلی در ایران، نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در ارتباط با امکانات طبیعی، عدم توزیع مناسب اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های ملی در بهره‌برداری از منابع طبیعی است.
که پیامدهای آن در سطح کشور به صورت عدم تعادل‌های منطقه‌ای، تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودنمایی میکند(جوان، ۱۳۸۳: ۳۶۱).
امروزه با شدت گرفتن مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که به نسبت دهه‌های پیشین با تغییر و دگرگونی ماهیتی روبروست و به نوعی ناشی از سیاست‌های توسعه نامتوازن و توزیع نامتعادل ثروت و امکانات در مناطق مختلف کشور است.
با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مبدا و مقصد که در اثر مهاجرت بوجود می‌آیند، بنابراین کسب اطلاعات در مورد جریان‌های مهاجرت داخلی و تحلیل دقیق سیر مهاجرتها برای تخصیص امکانات و برنامه‌ریزی‌های منطقه ای بسیار مهم خواهد بود.
آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟
نابرابری منطقه‌ای
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای که اغلب کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند. نابرابری منطقه‌ای به معنای عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق است، که خود را در شرایط متفاوت زندگی و سطح توسعه‌یافتگی نشان میدهد(دهقان شبانی، هادیان و همکاران، ۱۳۹۸: ۸۷۶).
این نابرابری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و… قابل مشاهده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. در ایران دوگانگی منطقه‌ای نه تنها در بین استان‌ها بلکه در درون شهرستان‌های هر استان نیز مشاهده میشود.
از پیامدهای منفی اجرای توسعه نامتوازن پس از شکل‌گیری و رواج قطب‌های رشد در بین مناطق کشور، بروز مهاجرت‌های برون استانی در کشور بوده که به انواع مختلف خود را نشان داده است؛ مهاجرت روستا به شهر، مهاجرت شهر کوچک به شهرهای مرکز ناحیه و کشور. در واقع مهاجرت درونی در نتیجه استفاده نامطلوب از امکانات و تخصیص غیربهینه منابع و نیروی کار به برهم زدن تعادل شهری و روستایی در سطح کشور منجر شده و استان گیلان نیز متناسب با دوره‌های زمانی و اجرای سیاست‌های غیراصولی با این عامل روبرو بوده است.
بعنوان مثال؛ پس از اصلاحات ارضی و صرف هزینه‌های عمده درآمد نفتی در برنامه‌های توسعه عمرانی پهلوی دوم همانند سایر مناطق کشور، استان گیلان نیز با مهاجرت‌های گسترده‌ی روستا به شهر، شهر کوچک به شهرهای مرکز ناحیه و همچنین به پایتخت کشور مواجه شد.
گیلان؛ منطقه‌ای با جغرافیای متمایز در شمال کشور
گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوه‌های البرز و تالش در جوار دریای کاسپین و شمال ایران قرار دارد. جمعیت گیلان طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۶۹۶/۵۳۰/۲ نفر می‌باشد. که ۳/۳درصد از کل جمعیت کشور را در برمی‌گیرد. استان گیلان رتبه ۱۱جمعیت کشور را دارا می‌باشد.
تراکم جمعیت استان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۷۷ نفر در هر کیلومترمربع بوده و گیلان در رده استان‌های پر تراکم کشور قرار دارد، که رتبه ۳ را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار منتشر شده ۶۰ درصد جمعیت گیلان را جمعیت شهری و ۴۰ درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل میدهد.
گیلان در تقسیم‌بندی استان‌های کشور، با توجه به میزان توسعه یافتگی در سه دسته؛ برخوردار، نیمه برخوردار و محروم با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است.
با توجه به آمارهای مهاجرتی گیلان طی سه دوره سرشماری در سالهای ۱۳۳۵، ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ از نظر مهاجر‌پذیری در رتبه‌های ۸، ۹ و ۱۱ و از نظر مهاجر فرستی در رتبه های ۴، ۶ و ۹ قرار داشت.
عمدتا این مهاجرفرستی‌ها به مناطق قطب رشد کشور، علی الخصوص تهران، برای دستیابی به فرصت شغلی و وضعیت اقتصادی بهتر بوده است. این گونه مهاجرتها واکنشی در برابر تغییر فعالیت‌ها و ویژگی‌های اقتصاد منطقه‌ای است. در این شرایط حوزه‌های مهاجر فرست به دلیل نداشتن ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم، بسیاری از نیروهای انسانی ماهر و متخصص خود را بر اثر مهاجرت از دست میدهند(گلم و میلر، ۱۹۹۴).
سیر مهاجرتها به گیلان
استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده است. قبل از انقلاب با اجرای برنامه‌های عمرانی و ایجاد قطب‌های رشد اقتصادی و توسعه‌ای، اغلب جابجایی‌های جمعیتی از نقاط شهری و روستایی گیلان به قطب رشد تهران و مرکز استان بود.
طی ۴۰ سال اخیر؛ بخشی از مهاجرتها از بخش‌های غربی کشور (عمدتاً از اردبیل و خلخال) به استان گیلان بود و نوع دیگر آن، کوچ جمعی از روستاها و شهرهای کوچک به مرکز استان در شهر رشت بوده و همچنین سومین نوع این جابجایی جمعیتی، مهاجرت از جنوب و مرکز کشور به استان گیلان به صورت پراکنده در سطح مناطق شهری و روستایی در دهه های اخیر بوده است(علیزاده،۱۴۰۰: ۲).
در سالهای اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهرها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند.
همچنین بحران‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری را به این هدف سوق داده که برای حفظ دارایی و سرمایه خود خرید زمین خصوصاً در مناطق ارزان‌تر کشور را در اولویت قرار دهند(علیزاده، ۱۴۰۲). این مرحله از مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که توام نقاط شهری و روستایی را در برگرفته، و شکل جدیدی از مهاجرت‌های درونی کشور را نشان میدهد، سبب شکل‌گیری تمایز‌ها و انحصار در بازار‌های منطقه شده است.
بعنوان مثال؛ یکی از معضلاتی که در دهه اخیر در گیلان به وفور مشاهده میشود؛ مسأله‌ی فروش بی‌رویه زمین، مزرعه و خانه در روستاها و دو برابر شدن قیمت املاک در شهرهای گیلان است. مردم روستاها یکی پس از دیگری به املاک خود چوب حراج‌زده و در انتقال آن از یکدیگر پیشی میگیرند(عباسی، ۱۴۰۲: ۲).
تغییرات اقتصادی مهاجرت به گیلان
با تداوم تغییرات جمعیتی در گذر زمان، ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، کاربری زمین و…. مناطق دستخوش تغییراتی میشوند. با توجه به پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی و تولید محصولات زراعی، باغی و دامی و وجود جنگل، مرتع و شالیزارهای وسیع برای کاشت برنج که در امنیت غذایی کشور سهم بسزایی دارند، ادامه این روند در پی مهاجرت افسار گسیخته در امنیت غذایی کشور نیز خطراتی ایجاد خواهد کرد.
با آغاز مهاجرتها به گیلان در دهه‌های اخیر و نوسانات اقتصادی و تورم در کشور باعث شده برخی از اراضی مستعد کشاورزی به مهاجران برون استانی فروخته شود، اغلب این مهاجران از طبقه غنی بوده که به دلایلی از جمله؛ بحران آب، آلودگی هوا، فرار از شلوغی کلانشهرها، تغییرات اقلیمی و …. مهاجرت کرده‌اند.
این مهاجرتها به صورت دایم و غیردایم در گیلان اوج گرفته که با تبعات منفی مثل: نابودی اراضی کشاورزی در پی تغییرات کاربری اراضی که به نوعی با فساد و رانت اداری همراه است. تغییر در کارکرد استان از قطب تولید محصولات کشاورزی به سوی خدماتی شدن و ایجاد مشاغل تبعی که به صورت مستقیم در اقتصاد استان تاثیرگذار بوده و همچنین با توجه به شکنندگی محیط‌زیست و وضعیت نامناسب پسماند در منطقه نیز دارای اثرات منفی است.
این موضوع تغییرات و مشکلات ریز و درشت دیگری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… استان در پی خواهد داشت. مهاجرت با خصوصیات و عوامل پیشرو از مناطق مبداء نه تنها خنثی بلکه ادامه این روند با افزایش پیامدهای منفی در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی، پسماند و…. همچنین با عدم سیاست گذاری مناسب بازدارنده به وضعیت ناگواری در استان مهاجرپذیر گیلان منجر و به حجم مشکلات افزوده است.
نتیجه‌گیری
با توجه به این اطلاعات، استنباط میشود؛ تغییرات و تحرکات جدید جمعیتی گیلان به اجرای سیاست توسعه‌ی نامتوازن در برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای مربوط میشود.
همانطور که سیاست عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در دهه‌های پیشین با استقرار نامطلوب صنایع و خدمات سبب مهاجرفرستی از گیلان شد، اینبار پس از گذشت دهه‌های متوالی؛ همان عدم توزیع بهینه امکانات باعث بوجود آمدن بحران در مناطق کلانشهر‌ی سایر استان‌ها شده و ساکنین آن استان‌ها به علت مشکلات بوقوع پیوسته در کلانشهر‌های قطب رشد و ر‌هایی از بحران‌ها با مهاجرت به گیلان باعث بوجود آمدن تغییرات جمعیتی و سکونتی شده‌اند.
عوامل جاذبی همچون؛ شرایط طبیعی و آب و هوای مناسب، وجود اراضی وسیع در گیلان و عوامل دافعه‌ای همچون؛ شرایط‌های بغرنج سایر مناطق کشور به دلیل؛ تراکم جمعیتی، مسائل زیست محیطی، کم آبی، آلودگی و خشکسالی که برخی از بحران ها ناشی از اجرای توسعه نامتوازن در مناطق کشور بوده، باعث شده تا گیلان به یکی از مقاصد مهاجرتی کشور بدل گردد.
نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
انتشار در تاریخ در ۳۰ تیر ۱۴۰۳
با توجه به آمار ۲۶ میلیونی سازمان میراث فرهنگی می‌بایست؛ هتلها و انواع اقامتگاه‌های ثابت و موقت، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها و سایر مجموعه‌های گردشگری-خدماتی پاسخ دهند که این آمار برای صنوف مختلف گردش مالی سودزایی را در پی داشته است یا خیر؟! بعنوان مثال: آیا در یک هفته از ایام تعطیلات که با ورود مسافر همراه بود، رستوران‌ها بیش از سایر هفته‌های غیر تعطیلاتی محصولات خوراکی خود را فروخته‌اند؟ اگر رستورانی در ایام عادی سال ۱۰۰۰ خوراک در هفته عرضه و به فروش برساند، بایستی در ایام تعطیلات این مقدار بیش از ۲ تا ۳ برابر شود.
دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی میشوند.
تقریبا میتوان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده می‌شد یا در سایت دفن می‌شد.
طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه میشود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که میتوان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه میشود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.
سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز در سال ۱۳۹۲ در رابطه با فرایند احداث نیروگاه زباله سوز در رشت به مرور می‌گوید: قراردادی همزمان برای راه‌اندازی نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲با شرکت تدبیر توسعه سلامت که اختصار (TTS) خوانده میشود، منعقد شد. انعقاد قرار دادهای احداث زباله سوز در تمام این شهرها به غیر تهران از یک ردیف بودجه ای(دولتی) صورت گرفته، که در تهران از بودجه داخلی شهرداری انجام شد. طبق این قرار داد زباله سوز تهران در سال ۱۳۹۳ با بودجه اعتباری شهرداری در دوره شهرداری قالیباف با ظرفیت ورودی ۲۰۰ تُن و توانایی تولید ۳ مگاوات برق در مجتمع آرادکوه در زمینی به وسعت تقریبی ۳ هکتار و ۸۵۰۰ متر به بهره برداری رسید و پس از مدتی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. زباله سوز نوشهر در ۲۷ آذر سال ۱۳۹۹ با هدف فرآوری ۲۰۰ تُن زباله و تولید حدود ۳ مگاوات برق در ساعت در گستره زمینی به وسعت حدود ۲ هکتار در موقعیت قبلی دفن سنتی “پلنگ چال” به بهره برداری رسید. 
حسینی افزود: در آن زمان حاج محمدی شهردار وقت رشت بنابر پاره‌ای از ملاحظات بودجه را در آبان سال ۱۳۹۸ به شرکت منتقل نکرد و با بهانه تراشی به ظاهر قانونی مبلغ را خرداد سال بعد در اختیار شرکت قرار داد. در طی فاصله زمانی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ دلار روند افزایشی داشته و ارزش این بودجه ۳۰ میلیاردی حدود ۴ میلیارد کاهش می‌یابد. بنابراین سقف ۲۵ درصدی این قرارداد پُر نمیشود و هنوز هم علنا قرار داد ما جاری نیست.
در فرایند اولین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.
در فرایند دومین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)
با این حال این انتخاب روزهای پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین میتوان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.
رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.
اخیرا از ترانه یلدا به مناسبت روز رشت یادداشتی با عنوان؛ “
روزنامه‌نگاری در گیلان با تاخیری ۷۳ ساله نسبت به کاغذ اخبار و ۵۸ ساله نسبت به وقایع اتفاقیه از یک شنبه ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ برابر با ۱۲ مرداد ۱۲۸۶ و ۴ اوت ۱۹۰۷ به همت شیخ ابوالقاسم افصح‌المتکلمین و با نام خیرالکلام آغاز گردید. از این روزنامه در عمر چهارساله‌اش تا ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ حدود ۲۵۹ شماره به چاپ رسید.
حبل‌المتین مورخ ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ اعلان نظمیه جلیله را چاپ نموده است: (به عموم اهالی این شهر اعلام میشود چند شب است که چراغ‌هایی که مردم در خانه خودشان می‌زنند به نصف رسیده است، خواهشمندم که همه شب از اول شب چراغ‌های دم در خودتان را روشن نمایید، هرگاه از این تاریخ به بعد دم در هر خانه چراغ روشن نباشد مجاهد دم در آن خانه بیاید آنها را از خواب راحت بیدار نماید حق شکایت ندارند.) همین روزنامه در شماره مورخ ۱۲ جمادی‌الاول خود اعلان افتتاح مدرسه سعادت را به شرح زیر منتشر کرده است: ( مدرسه مبارکه سعادت به مبارکی و میمنت جنب حمام حاجی‌‌آقا بزرگ در کوچه حاجی غلامحسین بنا تاسیس شده، در این مدرسه از هر قسم علوم به طرز جدید تعلیم داده میشود، در شب برای کبار هم اعضا حاضرند، علم دفترداری هم برای کبار در شب گفته میشود.)
در روزنامه‌های دهه ۲۰ و ۳۰، به اخبار بیشتری درباره شهرداری و شورای شهر بر می‌خوریم که به یک مورد اشاره میشود. روزنامه گیلان ما در فوق‌العاده‌ای یک ورقی و بدون تاریخ، (جریان قرائت آراء در سالن شهرداری، ساعت نه صبح روز یک‌شنبه ۲۱/۱۲/۱۳۲۸)، (منتخبین انجمن شهرداری رشت از حوزه‌های شانزده گانه) را پس از شرحی مبسوط به شرح زیر معرفی کرده است که نشان دهنده درصد مشارکت مردم نواحی مختلف شهر می‌باشد: (سبزه‌میدان- دکتر شبان ۷۸۲ رای، چله‌خانه- میر علی‌اکبر سیف ۳۷۸ رای، چهل‌تن- محمدعلی دادور ۱۲۵۲ رای، چمارسرا- سالارمشکوتی ۵۷۸ رای، صالح‌آباد- محمدعلی تقی‌زاده میلانی ۹۸ رای، بیجارکن- اسفندیار سرتیپ‌پور ۵۳۵ رای، حاجی‌آباد- زین‌العابدین داداش‌زاده ۲۴۲ رای، ساغریسازان- عبدالحسین رحمت‌سمیعی ۷۸ رای، صیقلان- عبدالله آستانه ۶۱۶ رای، مسجد صفی- هادی پیشوا ۳۵۹ رای، خمیران زاهدان- فتح‌الله نجدی سمیعی ۲۷۳ رای، سرخبنده- کاظم مژدهی ۴۱۸ رای، زیرکوچه- فضل‌الله صادق‌سمیعی ۳۵۸ رای، امین‌الضربی- احمد ابریشمی ۳۰۸ رای، سرچشمه- عبدالحسین ملک آزرمند ۳۶۸ رای.)