شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت کشور» ثبت شده است

 

 

آقای شهردار، تمام معابر شهر را ۲ طبقه کنید!

تسهیل تردد رشت بدون طرح توجیهی و گزارش شبیه‌سازی؛

آقای شهردار بهتر است تا پیش از اینکه به مقام بالاتری در وزارتخانه‌ نایل شود، خیال خود و ما را راحت کرده و در امتداد پروژه‌های عمرانی دوره مدیریتی‌اش، تمام نقاط شهر رشت را ۲ طبقه‌سازی کند.

چرا که ممکن است از بدِ روزگار به فاصله‌ای اندک(شاید یک دهه) همچون سایرکلانشهرهای مشابه، شهرداری از راه بر‌سد و زحمت جمع‌آوری و برچیده شدن این پل‌های بتنی را متحمل شود.

از یکسال گذشته تا به امروز پیوست طرح توجیهی تقاطع های غیرهمسطح رشت به خصوص گزارش‌های شبیه‌سازی توزیع بار ترافیکی قبل و بعد از احداث و اجرای این تقاطع ها توسط مدیریت شهری و شهردار وقت تهیه و تنظیم نشده تا بدانیم با توجه به هزینه بالای اجرایی این گونه تقاطع ها صرفا این گونه پل‌ها به نسبت کارکردشان از توجیه اقتصادی برخوردارند یا خیر؟!

با توجه به منابع بودجه ای اجرای این تقاطع ها که از وصول مالیات و عوارض تامین می‌شود، آیا این میزان هزینه اجرایی در مقایسه با هزینه توسعه حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه است یا خیر؟!

شهرداری رشت تا به امروز که بیش از یک سال از آغاز بکار این پروژه‌ها می‌گذرد؛ گزارش‌های محاسباتی صف و خطی که ضرورت احداث پل‌های بتنی در تقاطع‌ها برایش محرز شده باشد را منتشر نکرده و اصلاً مشخص نیست که چنین محاسباتی فنی و طرح توجیهی و همچنین گزارش شبیه‌سازی توزیع بار ترافیکی در حوزه طرح‌های ترافیکی رشت وجود دارد یا فقط گمان شده که برای حل معضل ترافیکی در شهر بایستی بر رو و زیر هر تقاطع از این شهر روگذر یا زیرگذرهایی احداث شود.

از سال گذشته که روند اجرای این تقاطع ها در رشت آغاز شد، در معابر رشت بیش از ظرفیت، شاهد ترافیک‌های سرسام‌آوری هستیم. اجرای عملیاتی این طرح‌ها که شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده، باعث شده که معضلات ترافیکی این شهر دوچندان شود.

برخی از تقاطع‌های رشت که اکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردارند، به‌ هیچ ‌عنوان در طرح جامع حمل‌ و نقل شهری تعبیه و تمهید نشده‌اند؛ بنابراین الزام احداث این پل‌های بتنی و توسعه مسیرهای سواره از سوی مدیریت شهری، قطعاً جای تردیدهایی را به وجود می‌آورد.

از این‌رو با توجه ‌به ماهیت ذاتی مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های عمران شهری و منفعت عمومی آنها که هزینه‌شان از مالیات و عوارض شهری تامین می‌شود، مدیریت شهری بایستی قبل از اجرای پروژه‌ها، فضایی را برای گفتمان موافقین و مخالفین به وجود آورد که تا به امروز حتی یک نشست تخصصی با کارشناسان و متخصصان برگزار نشده است.

اجرای تقاطع غیرهمسطح، جز آخرین مرحله بهبود روان‌سازی ترافیک طبق دیدگاه هزینه – فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه حمل‌ و نقل عمومی، توسعه فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه حمل‌ و نقل دوچرخه و سه‌ چرخه محور و حمل‌ و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این تقاطع‌ها اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و درعین‌حال بسیار مؤثر است.

در هر حال وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می‌رسیم آنهم پشت درب‌های بسته تصمیم‌گیری، بیشتر شک خواهیم کرد که پشت اجرای این طرح‌های عجولانه، برنامه‌های مطالعاتی عمیق و کارشناسی شده وجود ندارد و بیشتر به توجیه غیرکارشناسانه برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد.

در اغلب موارد اجرای این گونه پروژه‌ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به‌صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش‌فرضشان بوده، این پروژه‌ها به نتیجه برسند.

در این موضوع بیشتر از نکات فنی و تخصصی در اجرای عملیاتی این گونه پروژه‌ها، عوامل مختلفی تاثیر گذار خواهند بود. برای نمونه می‌توان به برخی از پل‌های بتنی به بهره‌برداری رسیده فعلی و آینده رشت اشاره داشت.

اساساً برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل در شهرهای ما چندین دهه از برنامه‌ریزی پیشرو عقب‌تر مانده و مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره پیش می‌رود. احداث این دست زیرگذرها، روگذرها و پل‌های هوایی آن‌هم با حل معضل ترافیک دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند.

شهرداران مجری این دست پروژه‌های عمرانی یا منافع خاصی را دنبال می‌کنند یا خواهان فیل هواکردن در زمینه معضلات شهر و برنامه‌ریزی شهری هستند. ذائقه مجموعه مدیریت شهری رشت در اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح بسیار سیری‌ناپذیر است. با چنین رویکردی بهتر است بر روی هر تقاطع از شهر رشت یک روگذر احداث کرده و شهر برای عبور و مرور خودروها ۲ طبقه سازی شود، نه روان سازی آنها!

محمد صالح‌زاده (کارشناس ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۳ ، ۲۳:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

ویندرو ترنر، گامِ بزرگِ بی اثر

۳۴ میلیارد تومان زیان؛ تصمیم نادرست و نابهنگام شهرداری؛

در حالی‌که مدت‌هاست شرکت کود آلی از مأموریت سازمانی خودپردازش زباله شهری و جداسازی مواد آلی، مواد قابل‌ بازیافت از زباله مخلوط شهری و حمل مواد ریجکتی به مرکز دفن خارج شده و آشکارا به یک مرکز انتقال زباله تبدیل شده و خطوط پردازش این شرکت فعالیت مشخصی ندارند، شهردار رشت خبر از خرید دو دستگاه ویندوز ترنر داد.

 پیش از این، در شهریور سال ۹۹ بود که طی مناقصه‌ای ساخت دو خط پردازش و خرید یک دستگاه ویندرو به شرکت شهاب خودرو سپرده شد. این اولین‌ بار بود که یک شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری، در عرصه مدیریت پسماند و ساخت تجهیزات آن شروع به فعالیت می‌کرد.

خطوط پردازش فاز ۳ و ۴ با ظرفیت ۵۰۰ تن قرار بود یک‌ساله ساخته شود. به‌ عبارت‌ دیگر، می‌بایست در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسید. این در حالی است که ۳ سال پس از آن، در آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت از خرید دو دستگاه ویندرو ترنر به‌عنوان گامی بزرگ در راستای مدیریت پسماند یاد می‌کند که هیچ گزارشی از چگونگی خاتمه قرارداد با شرکت شهاب خودرو به عموم داده نشده است.

همچنین موضوعاتی از قبیل؛ چگونگی منفک شدن قرارداد، مبلغ قرارداد اولیه و پرداختی‌های صورت‌ گرفته به این شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری نیز به ابهامات حوزه پسماند مرکز استان گیلان افزوده شده است. با توجه‌ به اینکه شرکت شهاب خودرو فاقد شرایط لازم و تجربه در حوزه ساخت تجهیزات پردازش زباله بود و واردکنندگان و سازندگان کارخانه‌های پسماند در کشور مشخص بوده‌اند، چرایی انتخاب شرکت شهاب خودرو خود مسئله بسیار بزرگی است. با این تفاسیر باید پرسید: چه کسی یا گروهی به هدررفت سرمایه ملی و بیت‌المال پاسخ خواهد داد؟

 بیاییم یک محاسبه معمولی انجام دهیم. در سال ۱۳۹۹ قیمت یک دستگاه ویندرو ترنر ۳۵۰ هزار یورو بود و با توجه‌ به قیمت یورو در آن سال که حدود ۳۰ هزار تومان بود، مبلغ خرید یک دستگاه ویندرو حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شد (یک دستگاه ویندرو ترنر A۵۰ که نسبت به ویندرو ترنر خریداری شده از سوی شهرداری رشت بزرگ‌تر بود.

در سال ۹۹ از سوی شهرداری لنگرود با ۷ میلیارد تومان خریداری شد) این مبلغ در قرارداد با شرکت شهاب خودرو گنجانده شده بود که از ابتدا مشخص بود که این کار انجام نمی‌شود. در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت با افتخار اعلام می‌کند که ۶۱۵ هزار یورو برای خرید همان دستگاه پول پرداخت شده است و باقیمت یوروی امروز حدود ۴۴ میلیارد تومان برای این دستگاه از خزانه و بیت‌المال هزینه شده است. آیا نهادهای نظارتی به این هدررفت سرمایه رسیدگی خواهند کرد و افرادی که در این مورد تصمیم نادرست گرفته‌اند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 همه این مطالب و پرسش‌ها در جای خود قابل‌ رسیدگی و تأمل است، اما دستگاه ویندرو در شرکت کود آلی گیلان که عملاً هیچ زباله‌ای در آن پردازش نمی‌شود چه ارزشی دارد؟

در مطلبی که پیش از این در رسانه مرور با عنوان ” کود آلی؛ دومینوی ابر چالش مدیریت پسماند” مورد خطاب شهرداری قرار گرفت. این شرکت می‌بایست؛ میزان کود تولید شده خود را طی سال گذشته اعلام نماید. چون‌که از روی مقدار تولید کود می‌توان محاسبه کرد که چه مقدار زباله در این سایت پردازش شده و اصولاً چه مقدار کود تولیدی فروخته شده و چه مقدار درآمد از محل فروش کود در این شرکت وجود داشته است؟ باتوجه‌به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 واقعیت آن است که تا به امروز پاسخ به پرسش‌های قبل غیرشفاف بوده و به روایتی می‌توان گفت: منفی است؛ بنابراین دو دستگاه ویندرو ترنر خریداری شده همچون ۵ دستگاه سیمی تریلر (که هنوز کشنده آنها خریداری نشده) جز افتخارات شرکت کود آلی محسوب می‌شود که چند باری به‌صورت نمایشی به حرکت خواهد آمد و پس از آن در گوشه‌ای نگهداری خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲۶ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

معاونت عمرانی؛ انتخاب بازوان قدرتمند استاندار

در انتخاب این صندلی از جریان های سیاسی تبعیت نشود

در روزهای اخیر، نشست و برخاست ها جهت انتخاب و تعیین معاون عمرانی استاندار یکی از دغدغه های فعالان سیاسی و شهری شده است. معاونت عمرانی اگرچه یک مدیریت فنی و تخصصی در حوزه های شهری و شهرسازی است اما کم و بیش استانداران گذشته به آن نگاه غیرفنی داشته اند.

با اینهمه در سال‌های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان – روندهای کشور به نظر می‌رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است..

 

باتوجه‌به حساسیت فنی و تخصصی معاونت هماهنگی -عمرانی استانداری‌ها که جز بازوان کلیدی استانداری‌ها محسوب می‌شود، ازاین‌رو طبق گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر اسامی افراد متعددی برای تصدی این مقام در استانداری گیلان به چشم می‌خورد.

در شرایطی این اسامی از سوی برخی از رسانه‌ها و احزاب سیاسی عنوان شده که تا به امروز هیچ‌کدام از این اسامی قطعی و نهایی نبوده و بدین علت صرفاً به کارکرد تبلیغاتی و شهرت افزایی برای برخی از افراد بدل شده است.

شنیده ها حاکی از اینست؛ برخی از جریان های سیاسی بدنبال تعرفه افراد نزدیک خود به استاندار بوده و برای این جایگاه فنی و تخصصی در استانداری گیلان دست به دامان کمک سیاسیون گیلانی مقیم پایتخت شده‌اند.

 

یکی از استانداران اسبق کشور در گفتگو با خبرنگار مرور بیان کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی از معاونت های تخصصی و مهم استانداری ها محسوب شده و استانداران در انتخاب این معاونت های تخصصی بایستی حساسیت بیشتری را در دستور کار قرار دهند. این استاندار مطرح کرد: با توجه به کلیدی بودن این نقش در استان ها، استانداران در انتخاب نهایی معاونت هماهنگی امور عمرانی به هیچ رو از جریان های سیاسی تبعیت نکنند.

 

در سال های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان _ روندهای کشور به نظر می رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است.

 

برخی از شنیده‌‍‌ها حکایت از اسامی نام آشنای این استان دارد. گمانه زنی هایی که در مورد این معاونت شنیده می‌شود، اسامی مطرحی را بیان داشته که هرکدام سابق بر این در سمت های مختلف دولتی و غیردولتی حضور داشته اند. در این لیست از فرمانداران سابق تا ریاست سازمان نظام مهندسی و مدیر دفتر فنی استانداری و نماینده تایید صلاحیت نشده اصلاح طلبان و شهردار و عضو شورای شهر سابق رشت به چشم می‌خورد.

«سیروس شفقتی» فرماندار اسبق آستارا، رشت، لنگرود، کرج و… یکی از کاندیداهای مطرح انتخاب این سمت در استانداری گیلان محسوب می‌شود. از جمله سوابق وی می‌توان به کارشناس ارشد امور شهری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مسئول امور دبیرخانه کمیته حمل‌ونقل و سوخت، کارگروه توسعه جایگاه‌های CNG استان و کمیته منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره داشت.

 

شفقتی دارای تحصیلات کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، کارشناسی مدیریت دولتی،کاردانی معماری و استمرار مقطع کارشناسی مهندسی عمران و ساختمان است. نماینده وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های آستارا و لوندویل، در شورای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر انزلی، عضو شورای سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری رشت، کارشناس ارشد امور مالی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، مدرس دانشگاه پیام‌نور و مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی رشت نیز از دیگر سوابق فرماندار اسبق دولت یازدهم و دوازدهم است.

 

 

 

«عبدالرضا قاسمیان لنگرودی»سرپرست فعلی دفترفنی،امورعمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری است. وی فارغ‌التحصیل  دانشگاه گیلان و رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گیلان و عضو پایه یک رشته عمران سازمان نظام‌مهندسی است.

در سوابق وی عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان در دوره‌های پنجم و ششم به چشم می‌خورد. قاسمیان از سال های ۸۸ تا ۹۱ نایب‌رئیس دوم سازمان و از سال ۹۲ تا ۹۳ نایب‌رئیس اول این سازمان بود و همچنین از سال ۸۰ تا ۹۲ کارشناس دستگاه نظارت و دفتر فنی اداره کل نوسازی مدارس گیلان بوده و عضویت در هیئت‌رئیسه گروه تخصصی عمران، عضویت در کمیته‌های دفاتر مهندسی، دفاتر نمایندگی نظارت و اجرا را در کارنامه خود دارد و در حال حاضر کارشناس رسمی دادگستری نیز است. برخی از منابع آگاه شانس وی را در مسند معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با حمایت جامعه متخصصین هموار پیش بینی کرده اند.

 

 

 

 

 

 «سید محمدعلی ثابت‌قدم» شهردار اسبق رشت و گرگان دیگر چهره مطرح این معاونت بوده است. وی فارغ‌التحصیل مهندسی عمران سال ۱۳۷۷ و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) در سال ۱۳۷۹ های پایانی دهه ۷۰ و دکترای در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری است.

از جمله سوابق مدیریتی او نیز به‌اختصار عبارت‌اند از: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی همین سازمان. علاوه ‌برآن مجری و ناظر پروژه‌های مسکونی بوده و ضمن عضویت در جامعه مهندسان شهرساز، بیش از ۴۰ طرح تحقیقاتی و پژوهش‌های تطبیقی در حوزه شهری انجام داده است.

 

 

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر  _ به رغم چالش های فنی و اداری متعدد _ موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

وی هم اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوده و در حال حاضر مشغول به تدریس در دانشگاه است. با توجه به روابط نزدیک وی با نماینده مجلس پیشین بندرانزلی و تهران، برخی از شنیده های غیررسمی حضور وی را در یکی از سازمان های تابع وزارتخانه ورزش و جوانان در پایتخت نزدیک تر پیش بینی کرده اند.

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر – به رغم چالش های فنی و اداری متعدد – موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

 

«جمشید رسایی» سرپرست اسبق جهاد دانشگاهی گیلان یکی دیگر از چهره‌های سیاسی مطرحی بوده که طی این گمانه‌زنی‌ها برای سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در حال رایزنی از طریق لابی یکی از نمایندگان پیشین مجلس رشت برای تصدی این پست بوده است.

 

از جمله سوابق مدیریتی او می‌توان به عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی و مدرس دانشگاه، معاون اداری مالی جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۶۶ – ۱۳۷۱، رئیس جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۷۱ – ۱۳۷۴، سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیلان ۱۳۷۲ – ۱۳۷۵، رئیس گروه مطالعات و امور ایمنی و بازسازی استانداری گیلان ۱۳۷۵ – ۱۳۷۸، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱، مجری پروژه آزادراه قزوین – رشت ۱۳۸۱ – ۱۳۹۰، مجری پروژه آزادراه دریا (فاز مطالعات آستارا تا گرگان) ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲ اشاره داشت.

 

 

 

 

«علی فتح‌اللهی» فرماندار پیشین رشت دیگر چهره مطرح تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان بوده است. فرمانداری شهرستان تالش و فرمانداری شهرستان صومعه‌سرا از جمله سوابق کاری فتح‌اللهی است. علی فتح‌اللهی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۲۵۰۷۱ رأی پس از حسن محمد یاری و محمود شکری، سوم شد و نتوانست به مجلس راه پیدا کند.

 

 

 

 

 

«رضا رسولی» برخی از منابع غیررسمی نام شهردار فعلی رضوانشهر را نیز جز اسامی تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان آورده‌اند. رسولی دارای مدرک دکترای شهرسازی و مدرس دانشگاه است.

از سوابق وی می‌توان به عضویت در شورای چهارم و پنجم کلان‌شهر رشت و ریاست هیئت کاراته استان گیلان و همچنین عضو مؤسس کارخانه نوآوری گیلان و رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان اشاره کرد. در این میان برخی از گمانه زنی ها شانس حضور رضا رسولی در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بسیار اندک ارزیابی کرده اند.

 

 

 

 

 

آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست.

 

پست معاونت عمرانی استانداری‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان بدنه اجرایی دولت در استان‌ها است. این معاونت همچون آینه‌ای انعکاس‌دهنده فعالیت‌های مجموعه استانداری است. به دلیل جایگاه این معاونت که هماهنگ‌کننده تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سطح استان و همچنین چندین اداره کل مهم زیرساختی است دارای موقعیت خاصی در مجموعه مدیریتی استان به شمار می‌رود. در نظر عموم مردم نیز معاون عمرانی استانداری به‌عنوان دست راست و بازوی قدرتمند استاندار شناخته می‌شود که عملکرد مثبت و سازنده او کارنامه قبولی استاندار و حتی دولت در مناطق مختلف کشور است.

باتوجه ‌به جایگاه مهم معاونت هماهنگی امور عمرانی در استانداری‌ها متأسفانه مدتها است که صندلی این معاونت در استانداری گیلان دستخوش تغییرات مختلفی بوده که حکایت از نفوذ جریان‌های سیاسی استان در این معاونت دارد.

باید منتظر ماند تا در هفته‌های آتی این صندلی معاونت در استانداری گیلان به کدام فرد خواهد رسید. آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در در 12 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت پسماند؛ شیر بی‌یال و دُم و اِشکم

فقدان ایستگاه انتقال زباله در ساختار مدیریت پسماند شهرداری رشت؛

در گذشته‌های دور رسم بر این بوده که با سوزن بر پشت و بازوها و دست‌های خود نقش‌هایی را رسم یا نامی را با سوزن و مرکب می‌نوشتند.

روزی از روزها پهلوانی تصمیم می‌گیرد، تصویر یک شیر را بر روی شانه خود رسم کند. پهلوان روی زمین دراز می‌کشد و دلاک سوزن را برمی‌دارد و شروع به نقش‌زدن می‌کند. با اولین سوزن که در شانۀ پهلوان فرومی‌رود، پهلوان از درد فریاد می‌کشد و می‌گوید: وای! مرا کشتی. دلاک در پاسخ می‌گوید: خودت خواسته‌ای، باید تحمل کنی.

پهلوان می‌پرسد: چه تصویری نقش می‌کنی؟ دلاک می‌گوید: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم شود.

 

پهلوان: از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دلاک: از دُم شیر. پهلوان بلافاصله می‌گوید: نفسم از درد بند آمد، دُم لازم نیست. دلاک دوباره سوزن را فرومی‌برد و پهلوان فریاد می‌زند: کدام اندام را می‌کشی؟ دلاک می‌گوید: این گوش شیر است.

پهلوان: این شیر گوش لازم ندارد. عضو دیگری را نقش بزن! باز دلاک سوزن در شانۀ پهلوان فرو می‌برد و پهلوان فغان برمی‌آورد و می‌گوید: این کدام عضو شیر است؟ دلاک: شکم شیر است.

 

پهلوان: این شیر سیر است. شکم لازم ندارد. در همین حین دلاک عصبانی شده و سوزن را بر زمین می‌زند و می‌گوید: در کجای جهان کسی شیر بی سرودم و اشکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری را نیافریده است. حکایتی که بارها شنیده‌ایم بی‌شباهت به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند کلان‌شهر رشت نیست! کاستی‌های به وقوع پیوسته و خطاهای پی‌درپی مدیریتی و همچنین عدم تهیه برنامه‌ریزی مناسب در مدیریت اجرایی پسماند رشت در این روایت مشابه تأثیرگذار بوده است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت ‌و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند

 

هزینه بالای ماشین‌های حمل زباله شهرداری در فقدان ایستگاه انتقال

در طی شبانه‌روز؛ تقریباً حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع‌آوری پسماند شهرداری پس از جمع‌آوری زباله در محدوده مناطق خود، به واسطه نبود ایستگاه انتقال در مناطق پنج‌گانه کلان‌شهر رشت در مسیرهای سراوان و لاکان رفت‌وآمد دارند.

این خودروهای حمل پس از جمع‌آوری زباله‌ها در مناطق مسکونی شهر، پسماندها را به این دو سایت انتقال می‌دهند. تقریباً میانگین این مسافت چیزی حدود ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر و در برخی نقاط دیگر رشت این مسافت حتی به ۵۰ کیلومتر نیز می‌رسد.

طبق دستورالعمل وزارت کشور، داشتن ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی‌تر از فواصل کوتاه‌تر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه‌های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد. خودروها به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد چیزی حدود ۱۶ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که این مقدار مبنی بر ظرفیت باربری در خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین بین ۳۰ الی ۴۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر حرکت متغیر است.

همچنین باید اشاره کرد: درکنار مصرف سوخت سایر هزینه‌ها از جمله؛ استهلاک بخش زیادی از ماشین‌آلات و فرسودگی ناشی از تردد بیش از اندازه آنها در مسیر و در پی آن فرسودگی جاده‌ها، تبعات منفی انسانی و دیگر کاستی‌ها مزیدی بر علت است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت‌ و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند؛ بنابراین شهرداری در ازای هر هزینه‌ای در حوزه مدیریت پسماند عوارض را دریافت می‌کند، با این تفاوت که در این حوزه شهرداری برخلاف سایر انواع عوارض پس از انجام هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، انتقال و رفت‌وروب در برگه جداگانه عوارض صادر و از شهروندان دریافت می‌کند.

 

عوارض پسماند و دست‌های پشت پرده

در سالهای اخیر دریافت عوارض حوزه پسماند با شبهات و انتقاداتی همراه بوده است. برخی از کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند: باتوجه‌به ساختار متفاوت عوارض پسماند با دیگر انواع عوارض شهرداری باعث شده ردیف‌های اختصاص بودجه با جابه‌جایی‌های غیرمتعارف همراه باشد.

برخی نیز این موضوع را به دست‌های پشت پرده گره‌زده‌اند. در این میان چیزی که مشخص است؛ تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه‌های هزینه و فایده، تغییر خودسرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه‌ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه های هزینه و فایده، تغییر خود سرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تأثیر ایستگاه انتقال در تسریع کارایی جمع‌آوری

جمع‌آوری پسماندها از زمان خروج درب منازل تا زمان جمع‌آوری در مناطق مسکونی توسط نیروهای شهرداری بایستی در کمترین زمان ممکن (کمتر از ۳ ساعت) انجام شود.

ازاین‌رو ضور دایمی ماشین‌های کوچک حمل زباله در درون مناطق شهری ضروری است؛ بنابراین وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

کارشناسان در این باره مطرح کرده‌اند: انتقال مستقیم پسماند به محل دفن بیشترین میزان مصرف انرژی به‌ازای هر تُن پسماند مدیریت شده را در بردارد و کمترین مصرف انرژی مربوط به انتقال زباله به کمک ایستگاه انتقال است؛ بنابراین مطلوب است؛ باتوجه‌به فاکتورهای محیط زیستی و اجتماعی به سبب تأثیر منفی چنین تأسیساتی بر محیط اطراف – ایستگاه انتقال پسماند مکان‌یابی و احداث شود. این امر موجب خواهد شد؛ تأثیر کارایی جمع‌آوری مواد زاید افزایش یابد و همچنین در کاهش هزینه حمل‌ونقل، آلودگی هوا، مصرف انرژی، عبور و مرور کامیون‌ها و فرسودگی جاده‌ها تأثیرگذار باشد.

 

طبق دستورالعمل وزارت کشور، ایجاد ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی تر از فواصل کوتاهتر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد.

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

در گزارش قبلی از سلسله گزارش‌های مدیریت پسماند رشت به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت اشاره شد. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت این ایستگاه در ساختار مدیریت پسماند پرسشی مطرح شد؛ “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟” این پرسش خود به تنها بایستی مدیریت شهری را وادار کند که در این موضوع مهم تمهیداتی را دوراندیشی کند.

این شهر درگذشته به‌عنوان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای شمال کشور شناخته و متمایز بود. باتوجه ‌به تحلیل نادرست مدیریت شهری در مورد صرفه‌های هزینه – فایده، عدم عقلانیت ابزاری در کارایی و اثربخشی و خطاهای پی‌درپی مدیریتی دیگر نمی‌توان این مزیت را جز فضیلت این شهر شمرد.

 

بنابراین نیاز است حداقل مدیریت شهری با ارائه نظرسنجی در بین شهروندان به بررسی عقاید آنها در مورد نظافت و پاکیزگی شهر بپردازد و طبق این نظرسنجی اطمینان حاصل شود که دیدگاه افکار عمومی شهر رشت در این موضوع چیست؟ همچنین مدیریت شهری مبنی بر نظرات شهروندان رشت می‌تواند در این مهم راهکاری اصولی بیندیشد.

 

ایستگاه انتقال و کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی

براساس قانون، مدیریت اجرایی پسماند به‌عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی معرفی شده که مسئولیت برنامه‌ریزی،ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه مذکور را به عهده دارد. در این فرایند استقرار ایستگاه انتقال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی دارد.

 

ایستگاه انتقال در واقع نوعی مکان صنعتی و ساده است که در فرایند بارگیری مستقیم و غیرمستقیم پسماندها از دستگاه جمع‌آوری به دستگاه حمل‌ونقل را بر عهده دارد. ساخت ایستگاه‌های انتقال عمدتاً در جوامعی که فاصله بین مکان جمع‌آوری پسماندهای جامد تا زمین دفن محلی یا کارخانه تبدیل زباله به انرژی، طولانی است، اتفاق می‌افتد.

 

در چنین جوامعی ایستگاه‌های انتقال علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل زایدات به جایگاه‌های دفع دوردست، با احداث در نزدیکی منابع تولید، باعث کاهش زمان جمع‌آوری‌شده و در افزایش راندمان مدیریت جمع‌آوری، کاهش نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تعداد خودروهای دستگاه جمع‌آوری مؤثر است.

 

برای تصمیم‌گیری درمورد احداث ایستگاه انتقال باید براساس یک مطالعات جامع و کامل و با درنظرگرفتن مواردی همچون؛ مسافت رفت‌ و برگشت به محل دفع یا پردازش، زمان مسافرت (رفت‌وبرگشت) به محل دفع نهایی، بازده کلی عملیات انتقال و همچنین جنبه‌های مهم اقتصادی توجه داشت. بدیهی است اگر مخارج جمع‌آوری، انتقال و دفع کمتر از مخارج حمل مستقیم به محل دفع نهایی باشد، احداث این ایستگاه‌های انتقال توجیه‌پذیر خواهد بود.

 

به‌طورکلی به مزایای ساخت ایستگاه‌های انتقال می‌توان؛ اقتصاد حمل، صرفه‌جویی در حق‌الزحمه، صرفه‌جویی درمصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک و سایش لاستیک،کارایی دستگاه جمع‌آوری، صرفه‌جویی در میزان زمین مصرفی در مراکز دفن و عکس‌العمل‌های عمومی اشاره کرد.

 

وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

عوارض پسماند شهرداری رشت

عوارض هزینه‌ای است که در ازای دریافت خدمات گوناگون از سوی شهروندان به‌حساب ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری پرداخت می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوارضی که شهرداری‌ها در نظر می‌گیرند، مربوط به پسماند است. پرداخت این مبلغ توسط مردم جهت تأمین هزینه‌های لازم برای جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم پرداخت این عوارض در خصوص پسماندهای مسکونی تا ۹ درصد جریمه را برای فرد مشمولی که از پرداخت آن خودداری کرده، ایجاد می‌نماید. شورای اسلامی شهر رشت در بهمن‌ماه سال گذشته به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بندهای ۱۶، ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری رشت را تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده و حریم شهر ابلاغ شد.

طبق ماده ۱۷ این مصوبه، بهای خدمات مدیریت پسماند به شرح زیر تعیین می‌شود: به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری – ابلاغی به شماره ۱۴۱۱۴۸-۱۱/۰۹/۱۳۹۹ وزیر کشور، شهرداری رشت مکلف است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۲ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی بر اساس مواد و روش‌های تعیین شده اقدام و درآمدهای حاصله را صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند. بر اساس این مصوبه؛ سرانه تولید پسماند در شهر رشت ۸۵/۰ کیلوگرم است و هزینه جمع‌آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۴۱۶۴ ریال و هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۸۷۶ ریال خواهد بود.

 

نقش مدیریت شهری در مدیریت هزینه اجرایی پسماند و نظافت شهر

با توجه به دریافت عوارض پسماند از شهروندان آنهم به‌نحوی‌که شهرداری برخلاف سایر عوارض، در ابتدا هزینه‌ها را انجام می‌دهد و سپس از شهروندان عوارضش را دریافت می‌کند. بهتر است؛ مدیریت شهری در این مورد با تهیه برنامه‌ریزی اصولی و مناسب در مدیریت هزینه‌های اجرایی پسماند مؤثرتر عمل کند. به‌عنوان‌مثال؛ وجود ایستگاه انتقال در کلان‌شهر رشت همچون سایر شهرهای کشور، باعث کاهش هزینه‌ها در مدیریت اجرایی پسماند خواهد شد و در ازای این کاهش هزینه می‌توان در بخش‌های دیگر نظافت و رفت‌ و روب شهر کارآمدتر به ایفای نقش پرداخت و در این صورت کارایی مدیریت اجرایی پسماند بیش‌ازپیش خواهد شد و آینده چهره شهر رشت نیز مخدوش نمی‌شود.

 

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کل مخارج مدیریت پسماند مربوط به جمع‌آوری است، بهبود اندکی در عملیات جمع‌آوری، تأثیر قابل‌توجهی در صرفه‌جویی هزینه‌های کل مدیریت پسماند خواهد داشت؛ بنابراین حذف ایستگاه انتقال و عدم ساخت مجدد آن بیانگر روایت حکایتِ شیر بی‌یال‌ و دم و شکم است که سردرگمی مدیریت اجرایی پسماند را روایت می‌کند

این تفاسیر می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به صرفه‌های هزینه و فایده و همچنین نقش این ایستگاه در نظافت و پاکیزگی شهر کاملاً بی‌توجه است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار - گزارش نویس حوزه شهر و مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دومینوهای جدید در انتظار پسماند رشت

نقض شهرداری رشت از مفاد قرارداد اولیه؛

۲۵۰ میلیون یورو؛ در شرایط کنونی رقم کمی نیست! این مبلغ قراردادی است که به‌تازگی تفاهم‌نامه آن بین شهرداری رشت و شرکت آلمانی منعقد شد. این در شرایطی رقم خورده که قرارداد احداث زباله‌سوز رشت از سال ۱۳۹۲ به‌صورت هم‌زمان با سه شهر دیگر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار با یک شرکت چینی منعقد شده بود. از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز رشت برخلاف سایر شهرها نه‌تنها به بهره‌برداری نرسید، بلکه سازوکار آن در هاله‌ای از ابهام است.

با این تفاسیر یک منبع مطلع به‌مرور می‌گوید: در قرارداد اولیه با شرکت چینی TTS به‌ صراحت ذکر شده: تا زمانی که این نیروگاه به بهره‌برداری نرسیده، شهرداری رشت امکان انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مجدد با شرکت دیگری را ندارد.

نماینده این شرکت چینی می‌گوید: در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود.

در این‌ رابطه برخی از حقوق‌دانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود. تجربه سال‌های پیشین مدیریتی در شهرداری رشت نشان می‌دهد؛ این گونه اقدام‌ها با واکنش شرکت اولیه طرف قرارداد همراه بوده که به ‌صورت قانونی جلوی این گونه موارد ایستادگی کرده است.

مردم رشت حق دارند تا بدانند

بنابراین مردم رشت حق دارند بدانند؛ سابقه این شرکت آلمانی چیست؟ آیا این شرکت پیش ‌از این سابقه قراردادی با این حجم مالی را داشته است؟ روش انجام M.Y.T و زمین این پروژه چطور و چگونه واگذار می‌شود؟ تضامین قرارداد طرفین، مفاد و نحوه مشارکت در این قرارداد چگونه صورت خواهد گرفت؟

 

در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود. در این رابطه برخی از حقوقدانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود.

 

برای نوسانات ارز، تغییرات مدیریت شهری و تأثیر آن بر روی این پروژه چه تمهیداتی پیش‌بینی‌شده است؟ تجهیزات و پشتیبانی دستگاه‌ها در شرایط تحریمی چگونه انجام می‌شود؟ با این تفاسیر همچنان پر بیراه نیست؛ اَبر چالش محیط‌زیستی گیلان که حاصل خطاهای پی‌درپی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

سهم شهرداری رشت؛ یک‌صد و سی میلیون یورو

در هفته‌های اخیر؛ جمعی از نمایندگان شرکت آلمانی Reccontec با حضور در ساختمان شورای شهر رشت و طی دیداری با رییس و سایر اعضای شورا تمایل خود را به ‌منظور احداث زباله‌سوز رشت اعلام کرده و پس از آن در جلسه‌ای که با نماینده انحصاری شرکت Reccontec آلمان که صاحب فنّاوری M.Y.T در حوزه امحای کامل پسماند و استحصال انرژی است، مقرر گردید؛ با توجه ‌به اتفاق‌نظر اعضای حاضر در این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف طرفین با محوریت پسماند طی یک هفته آینده مبادله شود.

نماینده شرکت Reccontec آلمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه پیشنهادی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آلمان است اظهار کرد: آورده موردنظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یک‌صد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یک‌صد و سی میلیون یورو است.

این شرکت آلمانی بهتر از آن شرکت چینی است

«محمدحسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای شهر رشت در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر مجموعه مدیریت شهری در بحث زباله‌سوز در گفت‌وگو با خبرنگار مرور بیان کرد: پسماند و محل دفن زباله از چالش‌های بزرگ گیلان محسوب می‌شود. یکی از بهترین مکان‌های گردشگری رشت در طی ۴۰ سالی که محل دفن زباله در آنجا تعیین شده، در حال نابودی است.

وی در مورد این شرکت آلمانی گفت: این شرکت در چندین کشور دستگاه‌های زباله‌سوز راه‌اندازی کرده است. کارشناسان ما از زباله‌سوزهای احداث شده بازدید کرده و تمام دستگاه‌های نصب شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کارگرنیا عنوان کرد: در حال حاضر یک تفاهم‌نامه برای ارائه به شرکت آلمانی تنظیم شده و در نهایت پس از تنظیم مفاد این تفاهم‌نامه باید زیر نظر دستگاه حقوقی به تأیید برسد و پس از امضای شهردار و شرکت مربوطه و نماینده استانداری وارد مذاکره جدی خواهیم شد. ظرف ۲ سال و نیم بایستی صاحب یک دستگاه زباله‌سوز شویم، تا زباله‌ها به RDF و انرژی تبدیل شوند.

رییس شورای شهر اظهار کرد: شرایط و برنامه‌های تهیه شده توسط این شرکت آلمانی به‌مراتب بهتر از آن شرکت چینی است. این شرکت در بحث سرمایه‌گذاری و اخذ وام و بازپرداخت آن نیز کمک خواهد کرد. در بحث ضمانت‌نامه‌ها از سوی شهرداری مشکلاتی وجود داشت و قرار بر این شد؛ با ظرفیت مجمع نمایندگان استان و مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری به سرانجام برسد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی

اخیراً «محمدمهدی بلندیان»، معاون سیاسی و غذایی سازمان بازرسی کل کشور، در سفری که به گیلان داشت، پس از بازدید از دفنگاه زباله سراوان با تأکید جدی اظهار کرد: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با ارائه گزارشی آخرین وضعیت پیرامون نیروگاه‌های زباله‌سوز کشور و اقدامات لازم را به‌منظور بررسی صلاحیت شرکت‌های توانمند در ایجاد تصفیه‌خانه را اعلام دارند.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیان کرد: مدیران کل گیلان اعم از استانداری، محیط‌زیست و شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت با هماهنگی و نظارت بازرسی کل استان، اقدامات و تدابیر لازم به‌منظور تعیین تکلیف وبگاه سراوان و یا جانمایی لندفیل جدید را به عمل‌آورند و همچنین گزارش آن در عرض یک‌ماهه به سازمان بازرسی ارسال شود.

آورده مورد نظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یکصد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یکصد و سی میلیون یورو است.

باتوجه‌ به انعقاد تفاهم‌نامه این شرکت آلمانی و شهرداری رشت و اظهارات اخیر رییس شورای شهر و همچنین ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی کل کشور در این باره پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان قرارداد منعقد شده در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) را فسخ کرد؟ آیا می‌توان هم‌زمان با قرارداد TTS با شرکت دیگری نیز وارد مذاکره شد؟

ما در جریان تفاهمنامه جدید نیستیم

پیش از این دو نماینده شرکت TTS در رابطه ‌با انعقاد تفاهمنامه شهرداری رشت و شرکت آلمانی ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار مرور گفته بودند: هیچ‌گونه لغو قراردادی از سوی شهرداری رشت با شرکت TTS انجام نشده است. در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار دارد که مشخص می‌کند در صورت لغو قرارداد چه میزان جریمه باید به این شرکت پرداخت شود.

به گفته این دو نماینده که عدم تأمین اعتبارات قرارداد توسط دولت را مهم‌ترین دلیل پیش نرفتن پروژه زباله‌سوز رشت عنوان می‌کنند در حال حاضر مجموعا حدود ۲۵ درصد از کارهای احداث زباله‌سوز اعم از تأمین تجهیزات و آماده‌سازی ابنیه عملیاتی شده است.

قرارداد با شرکت TTS پابرجاست

«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای شهر هم در این باره به ‌مرور می‌گوید: طبق آخرین جلسه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وقت داشتیم، درباره تعیین و تکلیف این قرارداد صحبت و گفته شد؛ یا دولت هزینه را قبول و یا فسخ قرارداد شود، تا ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. اما امکان فسخ قرارداد وجود نداشت، چون هزینه زیادی تحمیل می‌شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ که قرارداد با این شرکت منعقد شد؛ قیمت لار بین ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان بود، امروزه دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده و تأمین چنین بودجه‌ای برای دولت سخت و غیرممکن شده است. مسائل اقتصادی، افزایش روزبه‌روز و خارج از ضوابط قیمت ارز باعث شد اعتبارات دولتی قطره چکانی به استان‌ها تزریق شود.

رحیم شوقی شهرداری رشت: شهرداری از لحاظ دارا بودن ملک آنقدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه دهد، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌تواند به عنوان تضمین وام معرفی کند.

کارگرنیا اظهار کرد: باید مشکلات و موانع را حل کنیم، اینکه به گذشته برگردیم و کالبدشکافی کنیم از مشکلات کاسته نمی‌شود.

کارگرنیا ادامه داد: قرارداد با شرکت TTS پابرجاست. تولید زباله در رشت چیزی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تُن بوده و تعهد زباله ما به شرکت TTS حدود ۶۰۰ تُن زباله است. با توجه ‌به قرارداد اولیه با شرکت TTS اگر با کمبود زباله روبرو شویم، می‌توان از زباله پهنه‌های دیگر و سایر شهرستان‌ها استفاده کرد. این موضوع در جلسه مشترک قید و باتوجه‌به مقدار تولید زباله بیش از ۲۰۰۰ تُنی در گیلان قرار بر اینست؛ استانداری برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد.

رییس شورای شهر در مورد ضمانت‌نامه کتبی هم توضیح داد: مجموعه‌ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهیم، دارای ارزشی است. به دنبال ماده ۶۲ هستیم که دولت را ملزم می‌کند؛ در این بخش ورود کرده و بنابراین موضوع ضمانت‌نامه از شهرداری ساقط می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: دولت مکلف خواهد شد؛ از اعتبارات و منابع ملی استفاده کند. این مکاتبات از طریق مجمع نمایندگان در حال پیگیری است، باید بتوانیم این پروژه در شهر رشت به‌صورت پایلوت در کشور اجرایی شود. در توافق‌نامه‌ها این موارد را قید کرده‌ایم.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت نیز در مورد تضامین مربوط به وام برای احداث زباله‌سوز توضیحاتی داد و گفت: شهرداری رشت از لحاظ ملک آن‌قدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه کند، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌توانیم به‌عنوان تضمین وام معرفی کنیم.

۳ شهر از رشت جلو افتادند!

این اتفاقات پیچیده در شرایطی رقم خورده که قراردادی هم‌زمان برای راه‌اندازی ۴ نیروگاه زباله‌سوز در شهرهای؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) منعقد شد و از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز تهران و نوشهر به بهره‌برداری رسیده و در ساری نیز از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی برخوردار بوده، اما در رشت فرآیند احداث زباله‌سوز از آن سال تا به امروز حدود ۱۳ درصد در بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت فیزیکی داشته است.

در شهرهای تهران، نوشهر و ساری ابتدا بودجه اختصاص و سپس فعالیت آغاز شد و پس از آن شرکت موظف به ارائه طرح محیط زیستی شده بود. موضوع احداث زباله‌سوز رشت اما با ۳ شهر دیگر متفاوت بود، در رشت از همان مراحل آغازین قبل اجرا، دستور ارائه طرح محیط زیستی صادر و مقرر شد پس از ارائه این طرح توسط شرکت (TTS)، بودجه تصویب و اختصاص داده شود.

این موضوع در تعویق ۵ساله روند احداث زباله‌سوز دلالت داشته و با توجه ‌به وقفه پیش‌آمده در تهیه طرح محیط‌زیستی که مقارن با برهه تغییرات اقتصادی و سیر صعودی نرخ دلار در کشور بود، بودجه خاصی به پروژه زباله‌سوز رشت تعلق نگرفت.

با توجه‌ به بودجه ۴۰ میلیون‌دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت‌گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به‌رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست.

شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزآینده نرخ ارز، بودجه اختصاص‌یافته به‌موقع و بهینه هزینه نشده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 اقتصادسرآمد  در زمره رسانه‌های ‌نمونه  و موفق تخصصی چند دهه اخیر

محمدصالح زاده
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری می‌تواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح می‌کند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین می‌توان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا این‌که فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. می‌خواهند بدانند در اطراف‌شان چه می‌گذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود. 
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفه‌ای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه می‌کردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب می‌کردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب می‌کردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه می‌توان آن‌را در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار می‌دهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون می‌شود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را می‌توان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد 

انتشار شماره 2000 روزنامه تخصصی - دریایی اقتصاد سرآمد 

شهریور 1403 
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۰۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

مدیریت پسماند رشت؛

3 شهر از رشت جلو افتادند

مدیریت پسماند سراوان طی این سال‌ها، از چالش برانگیزترین درد‌هایی ست که بر پیکره خوش تراش گیلان آوار شده است. فرایند ساخت زباله سوز رشت طبق قراردادی با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) به صورت همزمان با ۳ شهر تهران، نوشهر و ساری از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. اما به رغم بیش از یک دهه از آغاز آن تا به امروز هنوز ۲۵ درصد از این قرارداد پرداخت نشده و آشکارا برنامه‌ای برای ساخت آن نیز پیش بینی نشده است. با این وجود، در پاره‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها بهره برداری آن را طی ۲ سال آینده برآورد کرده و یکبار هم برای رضایت ظاهری اهالی منطقه سراوان تابلویی روز شمار به مدت زمانی ۷۰۰ روز بر ورودی سایت نصب کرده بودند.

از سوی دیگر، با توجه به بودجه ۴۰ میلیون دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست. شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزاینده نرخ ارز بودجه اختصاص یافته به موقع و بهینه هزینه نشده است

عدم تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری

رحیم شوقی، شهردار فعلی رشت اخیرا در گفتگو با ایسنا در مورد مدیریت پسماند گیلان عنوان کرد: چرخه مدیریت پسماند گیلان با احداث زباله سوز تکمیل می‌شود و لذا جلسات متعددی را در سطح ملی و با حضور معاونان رییس جمهور برگزار کردیم تا این موضوع را به نتیجه برسانیم.

وی مطرح کرد: مقرر شده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای راه‌اندازی کارخانه زباله سوز استفاده شود. با توجه به اظهارات اخیر شهردار رشت در مورد تسهیلات صندوق توسعه و همچنین پیشنهاد شرکت (TTS) که طبق مناقصه دهه گذشته قراردادی برای احداث زباله سوز بسته شد. اما برخلاف ۳ شهر دیگر که به صورت همزمان آغاز بکار کرده‌اند، زباله سوز رشت نه تنها به بهره برداری نرسید، بلکه با پیشرفت بسیار کُندی مواجه شد. این شرکت به تازگی پیشنهاد داد؛ ظرف ۲ سال آینده به شرط دریافت وام ارزی و سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی احداث زباله سوز را انجام خواهد داد.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که بدلیل حساسیت موضوع لازم است شهردار رشت بدان پاسخی شفاف دهد: باتوجه به اینکه بهره برداری اقتصادی زباله سوز برای مدت ۷سال _ در قرارداد قبلی _ که با دریافت وام از طریق شرکت مطمئنا تغییر و افزایش پیدا خواهد کرد تضامین اخذ این تسهیلات به عهده شرکت سرمایه گذار است یا شهرداری؟ اگر قرار بر این است که شهرداری رشت تضامین این تسهیلات را برعهده گیرد، بنابراین مصوبه شورای شهر رشت ضروری است. با توجه به مقدار تسهیلات قطعا شهرداری باید از املاک خود استفاده و آنرا در گروِ بانک بگذارد. اما تا به امروز گویا هیچ اقدامی از سوی شهرداری برای تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری به شورا دیده نشده است. در این رابطه موضوع حایز اهمیت دیگری نیز وجود دارد، شهرداری طبق شرایط مناقصه‌ی اولیه فقط متعهد و موظف به در اختیار قراردادن زمین برای ساخت زباله سوز بوده و دولت اختصاص بودجه و شرکت TTS، سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و نصب و بهره‌برداری ۷ سال از فروش برق را برعهده داشته‌اند. با اینهمه، در شرایط حاضر اصل شرایط مناقصه اول اساسا ملغی و لحاظ کردن این شرایط به نوعی چارچوب‌های مناقصه اولیه را به حاشیه می‌برد.

زباله سوز رشت؛ راه دشوار و ناهمواری که در پیش روست

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز در سال ۱۳۹۲ در رابطه با فرایند احداث نیروگاه زباله سوز در رشت به مرور می‌گوید: قراردادی همزمان برای راه‌اندازی نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲با شرکت تدبیر توسعه سلامت که اختصار (TTS) خوانده می‌شود، منعقد شد. انعقاد قرار دادهای احداث زباله سوز در تمام این شهرها به غیر تهران از یک ردیف بودجه ای(دولتی) صورت گرفته، که در تهران از بودجه داخلی شهرداری انجام شد. طبق این قرار داد زباله سوز تهران در سال ۱۳۹۳ با بودجه اعتباری شهرداری در دوره شهرداری قالیباف با ظرفیت ورودی ۲۰۰ تُن و توانایی تولید ۳ مگاوات برق در مجتمع آرادکوه در زمینی به وسعت تقریبی ۳ هکتار و ۸۵۰۰ متر به بهره برداری رسید و پس از مدتی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. زباله سوز نوشهر در ۲۷ آذر سال ۱۳۹۹ با هدف فرآوری ۲۰۰ تُن زباله و تولید حدود ۳ مگاوات برق در ساعت در گستره زمینی به وسعت حدود ۲ هکتار در موقعیت قبلی دفن سنتی “پلنگ چال” به بهره برداری رسید.  

 

در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 

 وی در مورد عملیات ساخت نیروگاه ۴۵۰ تُنی زباله سوز ساری که به صورت همزمان با سایر شهرها آغاز شد، بیان می‌کند: نیروگاه ساری حدود بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در بخش تجهیزات نیز ۱۰۰ درصد وارد و نصب شده‌اند.

مدیر عامل سابق شرکت کود آلی در مورد زباله سوز رشت می‌افزاید: در رشت نیز از سال ۱۳۹۲ فرایند احداث زباله سوز آغاز گردید که تا به امروز حدود ۱۳ درصد بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت صورت گرفته است.

تعویق ۵ ساله پروژه نیروگاه زباله سوز

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲، در مورد فرصت‌های از دست رفته زباله سوز رشت نسبت به نوشهر و ساری می‌گوید: درباره احداث نیروگاه زباله سوز نوشهر و ساری باید بگویم؛ در این شهرها ابتدا بودجه را اختصاص دادند و پس از آغاز روند ساخت، شرکت موظف به ارایه طرح محیط زیستی شد. اما در رشت با توجه به گسترش شهر به سمت لاکان زمین شرکت کودآلی به ناچار برای احداث زباله سوز انتخاب و در اسفند سال ۱۳۹۶ طرح محیط زیستی زباله سوز رشت در سازمان محیط زیست مصوب شد.

 

دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 

این اولین چالش پروژه نیروگاه زباله سوز رشت بود که ۵ سال آغاز پروژه را به تعویق‌انداخت و در این بازه بودجه‌ای که مورد نیاز پروژه رشت بود توسط دولت اختصاص نیافت و پس از تصویب طرح محیط زیستی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نامه تخصیص بودجه از سوی دولت ارسال گردید. بنابراین در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 عدم انتقال به موقع بودجه توسط شهردار وقت

حسینی افزود: در آن زمان حاج محمدی شهردار وقت رشت بنابر پاره‌ای از ملاحظات بودجه را در آبان سال ۱۳۹۸ به شرکت منتقل نکرد و با بهانه تراشی به ظاهر قانونی مبلغ را خرداد سال بعد در اختیار شرکت قرار داد. در طی فاصله زمانی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ دلار روند افزایشی داشته و ارزش این بودجه ۳۰ میلیاردی حدود ۴ میلیارد کاهش می‌یابد. بنابراین سقف ۲۵ درصدی این قرارداد پُر نمی‌شود و هنوز هم علنا قرار داد ما جاری نیست.

حسینی ادامه می‌دهد: اگر این مبلغ در زمان مقرر پرداخت می‌شد می‌توانستیم سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز از دولت بودجه بگیریم. دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 تاثیر عدم ثبات مدیریت شهری در احداث به موقع زباله سوز رشت

این فعال محیط زیست در پایان مطرح می‌کند: از بین ۴ شهر که به صورت همزمان پروژه را آغاز کرده‌اند. ۳ شهر از جمله تهران، نوشهر و ساری در مجموع ۶ شهردار داشته، اما رشت از سال ۱۳۹۲ تا به امروز حدود ۲۰ سرپرست و شهردار به خود دیده است. عدم ثبات مدیریت شهری در رشت از آن دسته معضلاتی ست که در پروژه احداث زباله سوز بسیار تاثیر گذار بود.

با توجه به همزمانی قراردادهای احداث نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر که پیشتر به آن اشاره شد. زباله سوز در پایتخت با بودجه داخلی شهرداری و همچنین نوشهر با بودجه دولت به بهره برداری رسیده‌اند. این پروژه در ساری نیز از پیشرفت بالای ۹۸ درصد برخوردار است و به صورت دوره‌ای اختصاص بودجه به این نیروگاه از سوی دولت صورت گرفته است. اما وضعیت رشت همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در این بین دو پرسش مطرح می‌شود؛ چرا همچنان رشت در موضوع پسماند که شامل؛ زباله سوز، مرکز دفن، کارخانه کود آلی و نظافت و رُفت و روب شهر با پیشرفت بسیار کُندی مواجه است؟ و دوم اینکه چرا برخی مدیران برای احداث آن از بازه‌های زمانی ۲ سال و ۷۰۰ روز صحبت بعمل می‌آورند. با توجه به روند فعلی دور از ذهن نیست که این زباله سوز در رشت برخلاف ۳ شهر دیگر همچنان به بهره برداری نرسد و برخی از زمان‌های در نظر گرفته شده برای بهره برداری این نیروگاه نیز تخیلی باشد.

کارشناسان در مورد زباله و نفوذ شیرابه می‌گویند: شیرابه حاصل از زباله به دلیل آلودگی ناشی از ترکیبات و مواد سمی که در آن وجود داشته یا در واکنش با مواد دیگر موجود در طبیعت به وجود می‌آیند، و اثرات نامطلوب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست می‌گذارند. با توجه به آمار نگران کننده بیماری سرطان در استان گیلان که در هر ۲۴ ساعت، ۴ نفر به تعداد مبتلایان افزوده می‌شوند، حساسیت این موضوع باعث انتقادات متعددی شده که در ادامه این گزارش به حواشی‌های پیش آمده در کودآلی و عدم در نظرگرفتن طرح مشاور در سالهای گذشته در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۳ ، ۰۰:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از مطالبات مدنی تا عدالت‌خواهی در پارلمان شهری

نگاهی به عملکرد ادوار شوراهای شهر رشت(قسمت اول)

 

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شد.

تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی با مشروطه آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، که از اولین و مهم‌ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه بود، به تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه منجر شد. طبق چهار اصل قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، شناسایی شورا‌ها و تعیین حد و قانون آن در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر اساس نظام نامه‌ای خاص تشکیل شد.

سر آغاز زیست شورایی؛ از مشروطه تا پس از انقلاب

هدف تأسیس این انجمن‌ها “اختیارات تامه ” و شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تأمین منابع اهالی بوده است. با توجه به این مصوبه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گرفت. ایالات و ولایات دارای بودجه‌ای خاص بودند و هزینه‌ها و درآمد‌ها در امور امنیت و آبادی صرف می‌شد. همچنین تکلیف رسیدگی به شکایت از حاکم ایالت‌ها و ولایت‌ها تا زمانیکه اداره عدلیه تشکیل نشده بود، نیز توسط این انجمن رسیدگی می‌شد.

 با توجه به بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و فشار و تهدید‌های خارجی این قانون به مدت ۴ سال مقاومت کرد و پس از آن اجازه انحلال این انجمن از مجلس اخذ شد و در نهایت وزارت کشور وظایف شهرداری‌ها را برعهده گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر فضای آرام سیاسی و اجتماعی کشور موقتاً حاکم شد و موضوع خودگردانی شهر‌ها و شهرستان‌ها و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی مورد توجه واقع و از طرف دولت لایحه‌ای تهیه و به مجلس واگذار شد. بنابراین مجدد تلاش شد تا نظام عدم تمرکز و زیست شورایی محلی جامه عمل بپوشد.

 در دهه ۴۰ خورشیدی بار دیگر اجرای اصول ۹۲ و ۹۴ قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با تغییراتی تهیه و تصویب شد که با انتقاد و مخالفت شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم روبرو شد. پس از انقلاب و با تشکیل اولین مجلس خبرگان و درخواست آیت الله طالقانی موضوع شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطرح و با هدف شرکت دادن مردم در اداره امور محلی این قانون تصویب شد.

قانون شورا‌های شهر و روستا؛ از پایین‌ترین سطوح مشارکت شهروندی تا بالاترین سطح(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) را در اداره امور کشور شامل می‌شوند. از سال ۱۳۶۱ با تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی در روستا‌ها، شورا‌های سازندگی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی با مدیریت و جلب مشارکت مردم در راستای انجام برنامه‌های مختلف از قبیل؛ عمرانی و اقتصادی فایق شدند. با توجه به مشکلات و شرایط کشور و همچنین جنگ ۸ ساله، امکان اجرای قانون انتخابات تا سال ۱۳۷۷ فراهم نشد، با انجام اصلاحیه‌های مختلف توسط مجلس در خرداد ۱۳۷۵ بار دیگر قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی تصویب و برای اولین بار پس از انقلاب در اسفند ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در پی آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور بعنوان اعضای شورای شهر و روستا فعالیت خود را از اُردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز کرد

 گذر ۲۵ سال از عمر شورا‌ها در شهر و روستا

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شده است.

 

 

تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

 

بزرگ‌زاده، کارشناس حقوقی در رابطه با آغاز فعالیت شورا‌ها در دوران اصلاحات معتقد است: آغاز فعالیت شورا‌ها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی منجر به این شد تا دولت تمام ناکامی‌هایش را در بخش عدم امکانات و زیرساخت‌های شهری را بر دوش مردمِ شهر‌ها بیاندازد.


در ادامه با توجه به منابع و اسناد مطالعاتی در دسترس مرور به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت شورا‌های شهر به بررسی ادوار شورایی رشت خواهیم پرداخت:

دوره اول شورای شهر رشت

در فرایند اولین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.

شورای تازه نفس رشت در شرایطی آغاز بکار کرد، که پیش از آن در یک دوره ۴ ساله، رحمت حمیدی سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری در فقدان این بدنه نظارتی فعالیت داشت. وی برای ادامه این همراهی نیازمند مصوبه و تصمیم اولین شورای شهر رشت داشت. با توجه به آغاز فعالیت شورا‌ها در کشور آنقدر دور از ذهن نبود که شورای تازه نفس رشت، شهردار اسبق و با تجربه اجرایی مطلوب گذشته را با مصوبه شورا ابقا کند. بنابراین رحمت حمیدی دو سال دیگر از مدیریت خود بر سُکان اجرایی مدیریت شهری را در دوران شورای اول تجربه کرد.

این انتخاب از این حیث جالب بود؛ که اعضای شورای اول با توجه به دو نکته حایز اهمیت با این انتخاب موافقت کردند؛ یک: حمیدی بواسطه ۴ سال تجربه شهرداری پیش از شورا و پروژه‌های خوب در دست اقدام گزینه مناسب تری بود. دو: شورای اول با این انتخاب برای کسب تجربه شورایی و آگاهی از کم و کیف کار و آشنایی با بودجه‌نویسی و کمیسیون‌های تخصصی برای دوره فعالیتی خود با ابقای حمیدی در مسند شهردار رشت زمان می‌خرید. تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند. (۱)

چیدمان نفرات منتخب در شورای اول رشت به گونه‌ای بود که گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هرکدام نماینده‌ای در این شورا داشتند؛ فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، بدنه مدیریت شهری و قشر لوطی‌های شهر. صاحبنظران مدیریت شهری در آن دوره این تنوع در ترکیب نفرات پارلمان اول شهر را جزو امتیازات و تا حدی سلامت آن دوره قلمداد می‌کردند. از دیگر مشخصه شورای اول رشت می‌توان به نگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت. این وجه تمایز در پروژه‌هایی از قبیل؛ احیای بنا‌های تاریخی و باززنده‌سازی عمارت‌ها و اماکن فرهنگی و ساخت یادمان‌های مفاخر فرهنگی آن دوره کاملاً مشهود است. از این رو برکناری شهردار تکنوکرات رشت و انتصاب مرتضی شگفت، بعنوان شهردار بعدی شورای اول رشت نیز از درون غالب شدن رویکرد فرهنگی و ظهور مطالبات مدنی در جامعه محلی ارکان مدیریت شهری نشات می‌گرفت. با این حساب نمی‌توان در جریان برکناری رحمت حمیدی توسط شورا، برخی از اختلافات پیش آمده از جمله اختلافات بر سر خرید تیم استقلال، برگزاری مسابقات بخت آزمایی و همچنین شکایت شریفیان از شهردار وقت را نادیده گرفت. (۱)

خوشنامی شهردار جدید در اقشار مختلف جامعه شهری رشت و همچنین تخصص وی باعث تغییراتی در بدنه ساختار اداری شهرداری رشت شد، اما به نسبت شهردار گذشته در بخش عمرانی و خدمات‌رسانی شهر تغییر چندانی صورت نگرفت. تسریع روابط فرهنگی و مدنی آن سال‌ها که به دوره اصلاحات معروف بود در اغلب تصمیمات و آرای اعضای شورای شهر بی‌تأثیر نبود، این موضوع حتی در برخی از اختلافات درون نهادی نیز اثر‌گذار بود که به اجماع حداکثری اعضا و همدلی آن‌ها معطوف می‌شد. با این تفاسیر در این دوره تغییرات و جابجایی مدیران شهرداری بسیار اندک بوده و اعضای شورا، بیش از آنکه درگیر جابجایی مدیران و به خدمت گرفتن نیرو‌های تحت امر باشند، به نهادسازی فرهنگی و اجتماعی روی آوردند.

اقدامات این دوره شورا را می‌توان به احداث بوستان‌ها (ملت، ساخت ساعت آفتابی، رصد خانه پلانتاریوم، ساخت آکواریوم ماهی‌های دریای کاسپین، نصب چادر‌های بادی و احداث دفتر نجوم)، گسترش بوستان دانشجو، احیای اولین قسمت تالاب عینک، تأسیس پارک بانوان، تأسیس بوستان کشاورز و پارک‌اندیشه و همچنین اجرای تندیس‌های میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر حشمت، پهلوان نامجو، شیون فومنی و مشاهیر زنده و باززنده‌سازی عمارت‌هایی از قبیل؛ میرزا خلیل رفیع، خرید خانه میرزا کوچک جنگلی، یادمان شهدای مشروطیت، تشکیل گروه ارکستر موسیقی شهرداری، همایش دو روزه بازشناسی نهضت جنگل از نگاهی نو، نمایشگاه اسناد جنگل و چاپ نشریه داخلی شورا نام برد.

 احداث بلوارهای؛ دوم خرداد(یخسازی به شهدای گمنام)، بلوار بوسار(سعدی به قلی پور، خرید زمین و خانه‌های اطراف در این محدوده)، بلوار آیت الله رودباری(اتصال لاکانی به شهید بهشتی)، بلوار آیت الله ضیابری (در ۲ فاز، خرید و تملک املاک) و مطالعه طرح و ارایه نقشه‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی اتصال میدان صیقلان به خیابان معلم توسط مهندسین مشاور آتک تهران از جمله پروژه‌های عمرانی شورای اول محسوب می‌شود. شورای اول در احداث بازارچه‌ها و محیط‌های ورزشی همچون؛ احداث فاز دوم بازارچه محلیِ میرزا کوچک، بازارچه محله تختی، بازارچه محله دیانتی و خیابان لاهیجان و همچنین زمین‌های ورزشی محله‌ای در رودباری و منظریه نیز پیشگام بود است.

دوره دوم شورای شهر رشت

در فرایند دومین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)

برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود. با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد.

صاحب‌نظران با توجه به ترکیب اعضای شورای دوم اعتقاد داشتند: مهمترین ویژگی این دوره، کاهش میانگین تحصیلی و سنی اعضا به نسبت دوره اول بود، و این امر در تقلیل جایگاه اجتماعی آن‌ها تأثیر‌گذار بوده است. برخی از اعضای شورای دوم نیز به نهاد‌های حاکمیتی، ارشادی و نظامی نزدیک بودند، که در تغییر گفتمان مدیریت شهری و ادبیات شورایی آن‌ها نسبت به دوره اول تمایز ایجاد می‌کرد. برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود.

با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد. اعضای این شورا به صورت منظم از محلات حاشیه‌ای شهر و طبقات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و این رویکرد محله محوری (بازدید از حاشیه شهر) در شورای دوم از دستورات به عمل آمده پایتخت محسوب می‌شد. پایه‌ریزی بنیان مطالعات شهری در شهرداری رشت با حمایت این دوره شورایی زیربنای پروژه‌های بزرگ شهری در دوره‌های سوم و چهارم بود که هیچگاه توسط شورای سوم و چهارم از اهمیت این مطالعات صحبتی به میان آورده نشد. ((۱)

با توجه به اسناد مطالعاتی که تازه بدست مرور رسیده، می‌توان گفت: تغییرات و جابجایی شتابزده شهرداران از شورای دوم آغاز شد. این جابجایی‌های مدیریتی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در ابتدا مرتضی شگفت شهردار منتخب شورای اول به مدت کوتاهی در شورای دوم به مسند بدنه اجرایی مدیریت شهری ابقا و پس از برکناری، رحمان انصاری جوبنی جایگزین وی شد. انتخاب انصاری در مقام شهردار رشت که از مدیران کارآزموده نظام شهری پس از انقلاب محسوب می‌شد و در سایر شهر‌های کشور تجربه‌ای کسب کرده بود قابل توجه بود.

با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین می‌توان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

با آغاز اختلافات بین شهردار و شورا پس از ۹ ماه از دوره فعالیت شکرگزار، این اختلافات به سایر طیف‌های شورای دوم نیز سرایت کرد. شورای دوم نیز مبنی بر ملاحظات سیاسی و شهری، اصغر شکرگزار”اصولگرای سازش ناپذیر” را برکنار و رضا ساغری را جایگزین او کرد. برخی از منابع موثق در آن زمان بیان کرده‌اند: شکرگزار در رابطه با برخی از چارچوب‌ها و درخواست‌های غیرقانونی شورا که از شهردار پیشین رایج شده بود، با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد. گویا شهردار قبلی مبلغ ۱۰ میلیون سالانه از بودجه فرهنگی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت و آن‌ها هر طور می‌خواستند، هزینه می‌کردند. این مبلغ تحت عنوان کمک به محرومین و مستمندان واریز می‌شد.

شکرگزار در مورد تقاضای شورای دوم و موضوع کمک به محرومین چنین مطرح می‌کند: عملاً خلاف قانون بود و ما نباید این چنین پولی را در اختیار شورا قرار می‌دادیم. این‌ها(شورای شهر) برای اینکه به مبالغ تعیین شده دست پیدا کنند، سعی می‌کردند دیگران را واسطه کنند تا به ما فشار وارد شود که ما مبالغ درخواستی را به آن‌ها پرداخت کنیم. آن‌ها می‌گفتند؛ افرادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک مالی دارند و ما به آن‌ها کمک می‌کنیم. اما واقعیت چیز دیگری بود. گاهی مواقع دیده می‌شد که بسیاری از آن افراد فقیر و تهیدست نبودند. بعداً من این موضوع را نوشتم و به استانداری و فرمانداری گزارش دادم و متأسفانه اگر در همان زمان این مسأله پیگیری می‌شد، شورای بعدی(سوم) دچار این عارضه (اخذ رشوه، زندان و اخراج) نمی‌شد. (۱)

رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.

برخی از اقدامات این دوره شورا را می‌توان به پروژه‌های عمرانی از قبیل؛ (احداث بلوار‌های شیون فومنی، بوسار، توحید، تأسیس بوستان پلیس در جوار میدان مصلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی بلوار معلم، بهره‌برداری از ساختمان شورا، تکمیل پارک بانوان، اتصال بلوار معلم به بلوار شهید قلی پور، اجرای فاز دوم پایانه مسافربری گیل، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، لایروبی و آزادسازی حریم استخرعینک، احداث ساختمان ستاد بحران و مرکز ارتباطات رادیویی، اتصال میدان گیل به جاده سنگر، ادامه بلوار آیت الله ضیابری تا بلوار شهید رجایی، آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان و تعریض خیابان شهدا(خ لاهیجان) برشمرد.

 پروژه‌های مطالعاتی این دوره نیز شامل؛ مجموعه فرهنگی اداری شهرداری، تقاطع همسطح میدان گاز، تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان مصلی، شهدای گمنام، میدان انتظام، باستانی شعار، ادامه بلوار خرمشهر از فلکه ولی عصر به زمین‌های نیروی انتظامی(کمربندی ولیعصر) و کمربندی ۶۰ متری(اتصال بلوار شهید افتخاری به میدان گیل) نام برد. در این دوره اصلاحات ساختاری نیز از جمله؛ راه‌اندازی سیستم یکپارچه‌سازی و نوسازی اداری، سازمان بازیافت و مواد زاید، سازمان میادین و میوه و تره بار و سازمان عمران بوقوع پیوست. (۱)

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۵:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

عدم حضور شهرداری رشت در رویداد ملی مدیریت شهری شهریران

شهرداری کرمانشاه با عنوان شهر خلاق خوراک در این نمایشگاه حاضر شد.

نخستین رویداد ملی مدیریت شهری؛ اوایل ماه جاری در مصلای بزرگ امام خمینی تهران تحت عنوان نمایشگاه شهریران، به همت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور برگزار گردید. نمایشگاه شهریران محلی برای ارایه جدیدترین ظرفیت ها و محصولات نوآورانه در حوزه مدیریت و توسعه شهری بود. محصولاتی ملی مرتبط با موضوعات تامین مالی و سرمایه‌گذاری شهری، مبلمان و طراحی شهری، ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری، فرآیندها و سکوهای هوشمند شهری، پایش و پردازش تصویری، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت پسماند و بازیافت، فضای سبز و محیط زیست، مسکن سازی و مصالح نوین ساختمانی در این نمایشگاه در معرض دید کارشناسان حوزه شهری، متخصصین دولتی و خصوصی و علاقه مندان قرار گرفت.

سید سجاد انوشه، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد برپایی این رویداد ملی مدیریت شهری گفت: شهرداری‌‌های کشور ویترین ارائه خدمات به مردم عزیز ایران هستند و از نهادهایی به شمار می‌روند که به صورت شبانه‌روزی با تمام اقشار جامعه در ارتباط هستند. سازمان برای رسیدن به این اهداف و برای ایجاد پیشرفت در تمام ابعاد کاری شهرداری‌ها، نمایشگاه «شهریران» را برگزار کرد. تلاش بر این است در این نمایشگاه تمام ابعادی که در شهرداری‌ها وجود دارد به نمایش گذاشته شود.

 وی ادامه داد: در این رویداد، شهرداری‌ها حضور داشته و دستاوردهای شهری خود را در معرض دید عموم قرار دادند. همچنین تامین‌کنندگانی که با شهرداری‌ها همکاری دارند، نیز آخرین دستاوردهایشان را به نمایش گذاشتند. برای مدیران شهرداری‌های کشور کلاس‌ها و دوره های آموزشی برگزار شد و شهرداری‌های کشور نسبت به تازه‌ترین دستاوردهای یکدیگر در بخش‌های؛ مدیریتی، پسماند، ایمنی، حمل و نقل، فضای سبز و…  در این رویداد آگاه شدند.

انوشه در پایان عنوان کرد: شهرداری‌ها دستگاه‌هایی فراجناحی هستند، که با تمام اقشار مردم در ارتباط بوده و خواهند بود. شهرداری‌ها مُدام باید به روز رسانی و با تکنولوژی‌های جدید در ارتباط باشند و از تجربیات همدیگر استفاده کنند. شهر زنده است و مردم هر روز خدمات جدیدی را می‌بینند و انتظار رشد روزانه در ارائه خدمات از شهرداری‌ها دارند.

وزیر کشور در مراسم افتتاحیه رویداد ملی مدیریت شهری “شهریران” حضور داشت و در این مراسم ضمن تقدیر از برپا کنندگان و حاضران با بیان اینکه موضوع شهرنشینی امروز به مساله روز ما تبدیل شده و با توجه به رشد روز افزون شهرها، توقعات شهروندان نیز بیشتر شده است، گفت: موضوعات شهری پیچیده‌تر و پرداختن به این موضوعات در قالب مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار است. همچنین وی افزود: مساله اصلی این است که مدیریت شهری چگونه می تواند بهترین و فوری‌ترین خدمات را برای شهروندان ایجاد کند؟ باید دقت شود، ساختمان سازی‌ها در شهرها چگونه باشد؟ به حوزه فرهنگی و اجتماعی چگونه رسیدگی شود؟ باید در طراحی ها و برنامه ها به گونه ای عمل شود که جلوی خدشه دار شدن هویت تاریخی شهرها گرفته شود. ضروری است؛ برای این موضوعات زمینه سازی کنیم.

وحیدی با تاکید به مساله پسماند شهرها بیان داشت: در شهری که روزانه چند هزار تن زباله تولید می‌کند باید به مباحثی مانند اینکه چگونه زباله کمتر تولید کنیم، تفکیک، حمل و نقل و غیره بپردازیم و این در شهرها موضوع اصلی است که اگر به آن رسیدگی نشود به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود. لازمه ایجاد تمام این موارد ابتدا نیازمند ایجاد جریان اندیشه ورزی قوی و دوم به اشتراک گذاشتن تجربیات است و در گام سوم باید بتوانیم در قالب مدیریت یکپارچه تمام این ظرفیت‌ها را در کنار هم قرار دهیم تا افق روشنی برای شهرها محقق شود.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی دولت نوشت: شرکت های بزرگ تولید کننده خودرو، تجهیزات حمل و نقل شهری، برون شهری، شرکت های دانش بنیان، نفت و گاز و مبلمان و طراحی، ترافیکی، ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز، محیط زیست و … قابلیت ها و توانمندی های خود را در نمایشگاه عرضه کردند.

 جواد وزیری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی درباره برگزاری نمایشگاه «شهریران» گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاد راهبر، پشتیبان، حامی و ناظر بر شهرداری‌هاست. کشور حدود هزار و ۴۷۰ شهر و شهرداری دارد که این‌ها باید توسط این سازمان راهبری شوند. وزارت کشور برای اینکه خانواده بزرگ مدیریت شهری را راهبری کند به ابزارهایی لازم دارد. از جمله ابزارهایی که می‌توانند یادگیری، تعامل، گفت‌وگو و ارتباط با جامعه بزرگ صنعتی کشور را ایجاد کنند، این گونه رویدادها است.

 وی ادامه داد: همچنین این تعامل باید در حوزه‌های مختلف با شرکت‌های دانش بنیان و کسانی که ایده‌های بزرگ در مدیریت شهری دارند ایجاد شود.

 

مدیر روابط عمومی شهرداری رشت: نمایشگاه شهریران دو بار تاریخ برگزاری آن تغییر کرد و همچنین بازه زمانی برگزاری اش در ایام دهه فجر بود. به این ترتیب؛ اولویت شهرداری رشت افتتاح پروژه های شهری رشت بوده و تاکید استاندار بر این بود که شهردار در داخل شهر حضور داشته باشد، تا بتوانیم به پروژه ها برسیم و راهپیمایی با شکوهی را برگزار نماییم.

 

با توجه به اهمیت و ضرورت این نوع نمایشگاه ها در سطح ملی حضور کارکنان شهرداری های مختلف کشور، اعم از؛ شهرداران، معاونین و مدیران سازمان های تابع در این رویداد اهمیت بسزایی دارد. با توجه به مدت زمان کوتاه نمایشگاه شهریران که از یک تا سوم بهمن در مصلی امام خمینی تهران برگزار گردید، قطعا حضور شهرداری رشت چه به صورت برپایی غرفه و یا حتی المقدور بازدید توسط شهردار و معاونین و مدیران شهرداری از این نمایشگاه بسیار حایز اهمیت بود. با این حساب که شهرداری رشت در تمامی حوزه های این نمایشگاه به نوعی نیازمند گفتگو و تبادل اطلاعات از سایر شهرداری های کشور بود تا به نحوی از ظرفیت های موجود و نمونه های اجرایی شاخص و مطرح شهرداری های کشور برای به حداقل رساندن پتانسیل های اجرایی خود بهره ببرد. با این تفاسیر شهرداری رشت نه تنها در این نمایشگاه برای برپایی غرفه اقدام نکرد، بلکه با عدم حضور و بازدید شایر معاونین و مدیران مجموعه شهرداری از جمله معاونت خدمات شهری تا روز پایانی رویداد روبرو بود و تنها مدیرعامل سازمان پسماند از شهرداری رشت برای ساعاتی از این نمایشگاه بازدید کرده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کلانشهر رشت در مورد عدم حضور مجموعه شهرداری رشت در این نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه شهریران دو بار تاریخ برگزاری آن تغییر کرد و همچنین بازه زمانی برگزاری اش در ایام دهه فجر بود. به این ترتیب؛ اولویت شهرداری رشت افتتاح پروژه های شهری رشت بوده و تاکید استاندار بر این بود که شهردار در داخل شهر حضور داشته باشد، تا بتوانیم به پروژه ها برسیم و راهپیمایی با شکوهی را برگزار نماییم. به همین دلیل امسال امکان حضور نبود، تا در سال آینده با یک برنامه ریزی مناسب شهرداری رشت بتواند در این رویداد شرکت داشته باشد.

 فروتن ادامه داد: با توجه به اجرای ۵ تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان و ۴ بازگشایی خیابان که به زودی افتتاح میشوند، و همچنین فشردگی کارها در این ایام و نزدیکی سفر ریاست جمهوری به استان گیلان، امکان حضور معاونت ها از جمله حمل و نقل زیربنایی شهرداری رشت نیز در این نمایشگاه فراهم نبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به زمان این نمایشگاه که در ماه های پایانی سال بود، برای حضور در این نمایشگاه بحث بودجه ای نیز داشتیم، چون در بودجه سال قبل این موضوع را پیش بینی نکرده بودیم. در انتهای سال معمولا بودجه ها رو به اتمام است، و با دستور شهردار بیشتر هزینه ها برای برگزاری برنامه های محدود اما با کیفیت بالا است.

 

کارشناس شهری: این رویداد فرصت بسیار خوبی بود که شهرداری رشت و مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان با غیبت و بی اعتنایی به آن، این فرصت را از دست داد. فرصتی که می توانست با حضور و تعامل سازنده و اخذ تجارب ارزنده از برخی از شهرهای کشور خود را برای چالش های آینده شهر رشت آماده کند.

 

در مورد برگزاری رویداد ملی مدیریت شهری در پایتخت و عدم حضور شهرداری رشت در این نمایشگاه که میتوانست محلی برای تبادل اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت ها و تجارب شهرداری ها برای هرچه بهتر شدن پتانسیل های اجرایی شهرداری رشت در این رویداد باشد و همچنین با توجه به حضور وزیر کشور و معاونین آن در روزهای برپایی این رویداد در بحث بودجه ای نیز در بخش های مختلف از جمله موضوع بحرانی پسماند برای مجموعه مدیریت شهری رشت میتوانست بسیار تاثیر گذار باشد. با پیگیری و تماس خبرنگار پایگاه خبری مرور با برخی از اعضای شورای شهر رشت از جمله ریاست شورا و رییس کمیسیون برنامه بودجه، آنها از بی اطلاعی شورا از برگزاری این رویداد ملی مدیریت شهری صحبت بعمل آوردند و برخی دیگر از اعضای شورا بنا بدلایلی از جمله حضور در جلسه و رانندگی اصلا پاسخگو نبودند.

یکی از کارشناسان حوزه شهری پس از بازدید از این نمایشگاه به مرور گفت: در سه روز متوالی برپایی این نمایشگاه همزمان حدود یکصد شهردار از مراکز استان های کشور در این رویداد حضور داشتند، هرکدام از شهرداری ها بیش از یکصد میلیون هزینه بابت غرفه آرایی شان در این رویداد ملی انجام دادند. لازم به ذکر است، عنوان کنم: با عدم حضور شهرداری رشت، شهرداری کرمانشاه با عنوان شهر خلاق خوراک در این رویداد ملی حاضر شد. این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تبادل اطلاعات بین شهرداران و مجموعه عوامل مدیریت شهری کشور بود تا این فرصت تبادل اندیشه و گفتگو منجر به پویایی و بالندگی نظام توسعه و مدیریت شهری شهرهای کشور شود. با توجه به حضور وزیر کشور و معاونان آن در این رویداد که تقریبا برای بازدید از هر غرفه شهرداری های کشور به مدت ۱۵ دقیقه وقت صرف میشد و به چالش ها و مسایل پیشرو شهرداری ها می پرداختند.

 وی افزود: این رویداد فرصت بسیار خوبی بود که شهرداری رشت و مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان با غیبت و بی اعتنایی به آن، این فرصت را از دست داد. فرصتی که می توانست با حضور و تعامل سازنده و اخذ تجارب ارزنده از برخی از شهرهای کشور خود را برای چالش های آینده شهر رشت آماده کند. شهرداری رشت با در دست اجرا داشتن چندین پروژه اجرایی از جمله تقاطع های غیرهمسطح خودرویی بر این گمان است که پروژه های اجرایی شاخصی در آینده افتتاح خواهد کرد تا گره های کورترافیک شهر را باز گشاید، اما اگر یک نگاهی به شهرسازی حال حاضر جهان کند، متوجه خواهد شد؛ عمر این گونه پروژه های حمل و نقلی به پایان رسیده و در بسیاری از کشورها این گونه پل های خودرویی برچیده شده اند و جهان شهرسازی با رویکردی نو به مسایل ترافیک می اندیشد.

با توجه به هدف نمایشگاه شهریران و معرفی تازه‌ترین تکنولوژی‌های شهری و پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت شهری کشور و حضور شهرداری هایی با ایده های جدیدِ مدیریت شهری، که به صورت تخصصی در این نمایشگاه غرفه داشتند.

 به گفته معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۴۰۰ شهرداری های بزرگ و کوچک کشور برای اطلاع از آخرین دستاوردهای مدیریت شهری جهت بازدید از نمایشگاه حاضر شدند. قطعا این فرصت بسیار ارزشمندی برای شهر رشت و مجموعه مدیریت شهری بود که در راستای یکپارچه سازی و بهبود ارایه خدمات و رضایت شهروندان تبادل اطلاعاتی با شهرداری های مطرح صورت دهد، که با نارسایی های مدیریتی و عدم زمان بندی مناسب و دلایل غیر قابل توجیه، این مهم را از دست داده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در 30 بهمن 1402 

http://mroor.org/f13

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۰۲ ، ۰۰:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد