شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت شهری» ثبت شده است

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

 

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

 

مدیریت شهری رشت در مدت کمتر از ۲ سال اخیر به صورت همزمان فرایند احداث ۵ تقاطع غیرهمسطح و همسطح را در شهر رشت آغاز کرده است. این در شرایطی است که این شهر هنوز از وجود رینگ دور شهری و رینگ ۹۰ متری بی بهره مانده و بهتر است بگوییم در جذب اعتبارات با رفت و آمد مدیران اجرایی مختلف، این پروژه ها همچنان لنگ می زنند.

وضعیت معابر شهری رشت نیز در طی این سالها جز در برخی از موارد که با بازگشایی مسیرهای جدید همراه بود، آنچنان توسعه نیافته و می‌توان گفت: معابر شهر همان مسیرهای ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته است. اینها در شرایطی رقم خورده که در اواسط دهه گذشته با اجرای پروژه بازآفرینی تاریخی شهر که در سطح ملی اتفاق افتاد، کلانشهر رشت بعنوان شهری پیشتاز با اجرا و بهره برداری پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر در کشور نمونه شناخته شد. از اینرو با توجه به پروژه بازآفرینی تاریخی شهر بایستی توسعه حمل و نقل عمومی جز برنامه های در دست اقدام مدیریت شهری باشد.

 

مدیریت شهری با اجرای تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در ۵ نقطه مکانی رشت تصمیم گرفته تا توسعه مسیرهای سواره را در حل معضل ترافیکی شهر به دست آزمون و خطا بسپارد. در طی این مدت که شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده، کارشناسان متعددی به جنس مسأله ترافیکی رشت اشاره و با توجه به سایر نمونه‌های اجرایی این پل‌های بتنی در شهر بیان کرده اند: «این روگذرها تنها باعث انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به نقطه ای دیگر با ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر اختلاف مساحتی خواهند بود. شهرسازی پیشرو جهان نیز به کلی ۲ طبقه سازی معابر و اتوبان ها را رد کرده و مسیر را به سمت هوشمند سازی معابر و ترافیک سوق داده است.»

 

 

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آرتی استفاده کنیم.

 

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

پیروز حناچی در ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ در تهران بدنیا آمد. وی، مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد اجرایی کشور و شهردار پیشین تهران بوده و تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی او در رشته معماری و در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۸ طی شده است.

او در سال ۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی ارشد معماری فارغ التحصیل و در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت مدرک دکترای تخصصی معماری با گرایش مرمت شهری و باززنده‌سازی شهرهای تاریخی شد.

پیروز حناچی رساله خود را با عنوان «مبانی نظری مرمت شهری در شهرهای تاریخی ایران» دفاع کرد. وی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران است. و مقالات متعددی در زمینه‌های مرمت، مرمت بافت‌های با ارزش شهری و روستایی و همچنین تجربیات مرمت شهری در ایران و جهان را تالیف کرده است. همچنین ترجمه کتاب‌های متعددی در زمینه میراث جهانی و تئوری مرمت با ترجمه حناچی از سوی موسسه چاپ و انتشار دانشگاه تهران منتشر شده است. وی همچنین اجرای تعداد زیادی از طرح‌های پژوهشی دانشگاه را به عهده داشته است.

وی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و از خرداد تا آبان ۱۳۹۷ نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود. در فعالیت‌های دولتی پیروز حناچی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در دولت‌های سید محمد خاتمی و حسن روحانی و سابقه ریاست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی را عهده دار بود.

پیروز حناچی همچنین سابقه عضویت در شورای عالی میراث فرهنگی، کمیسیون زیربنایی دولت، شورای عالی ترافیک، عضویت در کمیسیون ماده ۵ و ریاست شورای تدوین مقررات ملی ساختمان را در پرونده خود دارد.

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

در ادامه به این گفتگو خواهیم پرداخت:

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

 با توجه با اظهارات شما می توان گفت: احداث این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در رشت متناسب و از جنس پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر رشت نبوده و بایستی در رشت توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار میگرفت؟

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آر تی استفاده کنیم. در این مدل ها ریل‌ها خیلی بالاتر از سطح زمین نیستند و همتراز با آسفالت کف زمین اجرا شده و معمولا برقی هستند و سرویس دهی را در سطح شهر تا بافت تاریخی مرکزی ایجاد می‌کنند. در هر صورت باید بدانیم؛ وقتی بافت مرکزی در پروژه بازآفرینی شهری پیاده راه می‌شود، مدیریت شهری بایستی به موضوع دسترسی پاسخ منطقی دهد. پاسخی از جنس کیفیت بخشی به زندگی مردم شهر. این کار ساده ای نیست، در ابتدا باید چنین نگرشی حاکم و این نگاه در نیروی انسانی متخصص نیز وجود داشته باشد. ما در این زمینه نیازمند گفتگو در شهرها هستیم، اما چون مدیران ما خیلی گوش شنیدن ندارند و بیشتر حرف می‌زنند تا بشنوند، بنابراین فضای گفتمان در مسایل شهری اتفاق نمی‌اُفتد. بایستی در مورد مسایل و مشکلات شهر حرف بزنیم، متخصصین اظهار نظر کنند و آخرین اتفاقاتی که در دنیا وجود داشته و به اجرا رسیده اند را انجام دهیم.

بنظرتان چرا اعضای شورای ششم شهر رشت با رویکرد اجرایی-عمرانی شهردار وقت را که روند احداث تقاطع های همسطح و غیرهمسطح را در حل معضل ترافیکی شهر تسریع بخشیده موافق هستند؟

در بسیاری از مواقع اعضای شورای شهر یا حتی مردم ما فکر می‌کنند که کار کردن در شهر یعنی اینکه حتما بایستی مدیری منصوب شود تا اجرای روگذر، زیرگذر، پل هوایی و پل بتنی را در دستور کار قرار دهد. در حالیکه این نوع کُد دادن اشتباه است. باید در مورد مسایل و مشکلات شهرهای مان به گفتگو بپردازیم. هرچقدر در اینباره صحبت و بحث کنیم، به نمونه های خوب وتجربیات جهانی بپردازیم و در مورد نقاط ضعف و قوت آنها صحبت کنیم، و همچنین توامان کیفیت شوراهای شهرهایمان را افزایش دهیم تا با این نگرش و دیدگاه بیاندیشند.

 

شاید بپرسید چگونه ؟ فرضا شورای شهر پروژه ای را تعریف و برای آن بودجه اختصاص داد، بایستی این نگاه حاکم شود و در حقیقت اصل قضیه از اینجا شروع می‌شود؛ ما این شهر را برای ماشین ها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ پس از اینکه به این پرسش، پاسخی منطقی داده شد. سپس می‌توان قدم به قدم به جلو حرکت کرد. اگر شهر را برای انسان می‌خواهیم، باید تمام امور اجرایی مدیریت شهری و پروژه های در دست اجرا به سمت و سوی آرامش و کیفیت زندگی مردم شهر بیانجامد. پس از این مرحله می‌توان پرسید: آیا پروژه های ما به اینجا ختم می‌شوند؟! یا اینکه در یک دور باطل قرار است سیر کنیم.

 

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها و یا حتی سدها را آغاز کرده ایم که حداقل در ۲۰ کشور دنیا اتوبان های ۲ طبقه برچیده می‌شوند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول جمع آوری کرد.

 

در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی در بحث روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث پل‌های بتنی استفاده می‌کنند. می‌دانیم که علت ایجاد ترافیک در شهرهای ما، صرفاً پدیده‌ای نقطه‌ای و تک بُعدی نیست و اساس آن فقط نسبت بالای تعداد اتومبیل به عرض معبر در یک مسیر یا گره نیست، بلکه به موضوع پیچیده‌ی مناسبات شهری اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ترافیکی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین آیا بهتر نیست بجای اجرای این گونه پروژه های عمرانی و احداث پل های بتنی با هزینه بالا برای رفع گره های ترافیکی از راه حل های نرم افزاری استفاده کرد؟

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها  را آغاز کرده ایم، که حداقل در ۲۰ مورد در دنیا اتوبان های ۲ طبقه بتنی برچیده شده بودند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول به طول شش کیلومتر جمع آوری کرد. امروزه این نقطه از شهر سئول به یکی از جاذبه های این شهر بدل شده و تنها یک پروژه پیاده نیست، بلکه اثرات مثبت دیگری نیز در این شهر نهاده است.

 

پروژه اینچی اون شهر سئول به یکی از جاذبه ها و پروژه های اجرایی یونیک شهر تبدیل شده و مورد بازدید مهمان های شهر قرار گرفته و همچنین به عنوان یک پدیده منحصر بفرد از آن یاد می‌کنند. این پروژه باعث شده که ۳ الی ۵ درجه دمای شهر در آن موقعیت مکانی کاهش یابد و بسیار از املاک منطقه نیز ارزش شان افزایش یافته و در کیفیت زندگی مردم منطقه بسیار اثر گذار بوده است.

می‌خواهم به اینجا برسم که نگاه ما در معنای اجرای پروژه های عمرانی شهر دچار مشکل است. وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

 

با این تفاسیر می‌توان چنین حدس زد که شما با این دست پروژه های عمرانی و ۲ طبقه سازی معابر مخالف هستید و سایر روش های اجرایی همچون توسعه حمل و نقل عمومی را می پسندید؟

من به شکل مطلق با پروژه های این چنینی مخالفت نمی‌کنم، در مواقعی امکان دارد خرد جمعی به این نتیجه برسد که باید در یک نقطه زیرگذر و روگذر احداث شود، خلاصه باید گره های ترافیکی به نوعی حل شود. من در این موضوع به این نکته توجه دارم که با این منابع کمی که در اختیار داریم، باید هزینه ها طوری انجام بگیرد که اولویت های شهری بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند. شورای شهر باید این را تشخیص دهد؛ ما این منابع محدود را چگونه و با چه اولویت هایی باید اجرا کنیم؟ کدام پروژه شهر از اولویت بیشتری برخوردار است؟ این وظیفه میدان عمومی شهر (شورای شهر) خواهد بود.

 

تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک در دیدگاه هزینه  فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه‌ی حمل و نقل دوچرخه‌ و سه چرخه محور و حمل و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این ۸ تقاطع، اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و در عین حال بسیار مؤثر است. در هر صورت وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می رسیم، بیشتر شک می‌کنیم که پشت این برنامه مطالعات عمیق کارشناسی و ترافیکی وجود ندارد، بلکه بیشتر به توجیه کارشناسی برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد. نظر شما در اینباره با توجه به سوابق اجرایی حضرتعالی چیست؟

مجدد برمی‌گردم به همان حرف اول که باید این نگرش در شهرها مطرح شود؛ آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ اگر نگرش کلی درست باشد و برنامه اجرایی از جنس آن نگاه اصلی پیش برود، تبدیل به یک خواست عمومی خواهد شد. در صورتیکه این روند به این شکل طی شود، حتی آنهایی که ذی نفع هستند، از این پروژه تاثیر می پذیرند و خودشان متقاضی خواهند شد تا این پروژه ها اجرایی شوند. این مسیر بالا رفتن کیفیت دانش، تجربه، نگاه، تحصیلات آکادمیک و تجربیات اجرایی را با هم خواستار است تا حاکمیت آن نگرش اصلی اتفاق اُفتد.

 

باید بدانیم؛ هدف اصلی ما برای کنترل حمل و نقل و آلودگی در کلانشهرها، کاهش آلایندگی است. بعنوان مثال؛ ۶۰ درصد آلودگی در پایتخت وابسته به آلاینده های متحرک همچون؛ خودروهای سواری، تاکسی، اتوبوس و کامیون و ۱۰ درصد ذرات معلق توسط موتورهای بنزینی است. با این اوصاف چه باید کرد؟ بایستی کاهش آلایندگی را مورد هدف قرار داد، یعنی اَکشن پلان ها (پروژه عملیاتی) بایستی از جنس هدف اصلی باشد.

وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

در دوره مدیریتی شما در شهرداری تهران و بحث اجرای حمل و نقل پاک و رواج دوچرخه سواری در شهر یکی از انتقادات به موضوع شیب شهر تهران بوده است. با توجه به این موضوع که در شهر رشت بدلیل موقعیت توپوگرافی آنچنان شیبی وجود ندارد، چرا تمایل رواج حمل و نقل عمومی پاک در دستور کار مدیریت شهری قرار نمی گیرد!؟ و بجای آن به چنین طرح های پر هزینه ای بها داده می‌شود که تجربه ثابت کرده در رفع مساله ترافیکی آنچنان موثر نیستند؟

ما در پایتخت برای تفریح دوچرخه سوار نشدیم، رواج دوچرخه سواری در تهران؛ کم هزینه ترین اما در عین حال موثرترین نقطه انتهایی برای کاهش آلایندگی های تهران بود. می‌دانید؛ صبح ها پس از خارج شدن از منزل های مان، اگر راضی می‌شدیم بجای استفاده از ماشین های شخصی با دوچرخه به اولین ایستگاه مترو و اتوبوس و … منتقل شویم. هر نفر که به این کمپین می‌پیوست، یک خودروی آلاینده از سطح شهر کم می‌شد. این موضوع آنقدر دور از ذهن نیست.

 

سازمان ملل می‌گوید: پِکن بزرگترین پدیده ۲ دهه اخیر برای کنترل آلایندگی در کلانشهرها است. بهتر است؛ مدیران شهری ما بروند و ببینند که پِکن چیکار کرده؟ مسیرهای دوچرخه اش را افزایش داده، موتورهای بنزینی را برقی کرده، همه تاکسی ها و اتوبوس های پکن برقی شده اند. در واقع می‌توان گفت: در شهری مثل پکن، آلایندگی مورد هدف قرار گرفته و کنترل شده است.

 

چگونه میتوان توسعه حمل و نقل عمومی را متناسب با اقلیم و مساله ترافیکی و توپوگرافی شهر رشت فراهم کرد؟ 

افزایش تعداد اتوبوس های دارای آلایندگی کم (سوخت اِل ان بی و …)و یا برقی ، رواج اتوبوس های برقی و خطوط اصلی بی آر تی. هرکدام از این روش ها به نحوی در دنیا تجربه شده است. سابق وزارت کشور در بین شهرهای کشور اتوبوس توزیع می‌کرده که بایستی مجدد این کار دنبال شود.

متاسفانه قیمت اتوبوس های اینقدر با افزایش روبرو بوده که دیگر از عهده شهرها برنمی‌آید. در سال ۱۴۰۰ در شهرداری تهران آخرین اتوبوس هایی که خریداری شد، حدود ۵/۳ میلیارد در ازای آن پول دادیم. این مقدار به تنهایی از عهده شهرداری ها خارج است و بایستی از سوی حاکمیت دولتی انجام گیرد. بنظرم دولت جدید باید در اینباره تمهیداتی را از سوی وزارت کشور پیگیری کند.

 

 

مصاحبه کننده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس شهرسازی) 

مصاحبه شونده: دکتر پیروز حناچی( استاد دانشگاه، شهردار اسبق تهران) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد


 

گفتگویی شهرسازانه 2 

گفتگوی محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری-دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) با دکتر پیروز حناچی(شهردار اسبق تهران) 

با موضوع: حمل و نقل پاک و معضل ترافیک شهرهای ما 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۰۳ ، ۰۰:۰۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است. 

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. 

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

اعداد کوچکتر از یک،خواص عجیبی دارند

چرا رشت ایستگاه انتقال زباله ندارد؟

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است.

از حذف ایستگاه انتقال تا احداث ساختمان اداری شهرداری 

سال‌ها پیشتر در زمینِ موقعیت فعلی ساختمان اداری شهرداری، در نزدیکی میدان گیل ایستگاه انتقال زباله رشت دایر بود و زباله ها پس از جمع آوری از مناطق شهری به این ایستگاه منتقل می‌شد. لودرهای شهرداری زباله‌ها را در خودروهای بزرگتری بارگیری کرده و در نهایت زباله‌ها توسط این خودروها تا مرکز دفن حمل می شدند.

با بهره برداری ساختمان اداری به ناچار ایستگاه انتقال زباله در این موقعیت مکانی رشت حذف می‌شود. پس از آن شهرداری در سال ۱۳۹۰ ساخت ایستگاه انتقال را در جوار کارخانه کودآلی با طراحی رَمپ هایی در دستور کار قرار می‌دهد و تقریبا به مراحل پایانی ساخت این ایستگاه منتهی می‌شود.

مدیرعامل وقت شرکت‌کودآلی گیلان در سال ۱۳۹۹، علی رغم اینکه وسعت زمین در شرکت کودآلی این اجازه را می‌داد تا ساختمان اداری در نقطه ای دیگر از این شرکت ساخته شود، با انتقال ساختمان اداری کارخانه در مقابل این رَمپ باعث شد؛ تا دیگر نتوان از آن رَمپ ها برای ایجاد ایستگاه انتقال زباله استفاده کرد.

بنابراین تامین و صرف هزینه برای ساخت رَمپ ایستگاه انتقال توسط شهرداری، پس از حذف ایستگاه میدان گیل اجرایی می‌شود، که با انتقال ساختمان اداری شرکت در سال  ۱۳۹۹، هم اکنون آن رَمپ ها برای ایستگاه انتقال زباله در جوار کودآلی بلا استفاده قرار گرفته اند.

این موضوع بیانگر اینست؛ مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

عدم ایستگاه انتقال و اجبار تردد ۱۰۲ دستگاه تا مراکز دفن

شهرداری رشت در حال حاضر؛ حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع آوری زباله دارد. این ماشین ها پس از جمع آوری زباله در مناطق پنجگانه بواسطه نبود و فقدان ایستگاه انتقال، رشت را شبانه به مقصد سراوان و لاکان ترک می‌کنند. بخشی از زباله ها از سوی این ۱۰۲ دستگاه ماشین حمل زباله شهرداری رشت به مرکز دفن (سراوان) و بخش دیگر با توجه به سهام شهرداری در شرکت کودآلی گیلان به این کارخانه منتقل می‌شوند.

با توجه به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت و همچنین فواصل ۲۵ کیلومتری رشت تا مرکز دفنگاه (سراوان) و ۱۵ کیلومتری تا کارخانه کودآلی، ماشین های حمل پس از جمع آوری زباله در مناطق ۵ گانه رشت مجبور می‌شوند، هر شب این مسیر(رفت و برگشت) را برای تخلیه زباله طی کنند. البته شایان ذکر است؛ این فواصل مبنی بر مرکز مناطق در برخی از نقاط رشت از این مقدار نیز تجاوز می‌کند. طبق اصول طراحی و اجرایی در آن دسته از شهرها که بین مکان جمع‌آوری پسماندشان تا مراکز دفع، پردازش،کارخانجات تولیدکمپوست و انرژی فاصله زیاد است، بایستی برای مکان یابی و احداث ایستگاه های انتقال تمهیداتی انجام شود.

نادیده گرفتن دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد ایستگاه انتقال

دستور العمل کُد دار و شیوه نامه اجرایی مکان‌یابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی که در سال ۱۳۹۳تدوین و در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت کشور ابلاغ شد، حاکی از آنست که؛ ایستگاه های انتقال در مدیریت و مهندسی صحیح پسماند بسیار حایز اهمیت است. این شیوه نامه در راستای مواد ۴ و ۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به منظور طراحی، ساخت و بهره برداری از ایستگاه‌های انتقال پسماندهای جامد مبتنی بر معیارها و ضوابط فنی، اقتصادی و زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی تهیه و ارایه شد.

 

طبق این دستورالعمل که برای سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور لازم الاجراست، اشاره شده:« انتقال حجم زیادی از زایدات به وسیله ماشین آلات با ظرفیت بزرگتر در مسافتهای طولانی ارزانتر از انتقال آن توسط ماشین آلات با ظرفیت پایین در همان مسافت است». دامنه کاربرد این شیوه نامه اجرایی، مکانیابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند وزارت کشور در تمام عرصه‌های مدیریت اجرایی پسماند از جمله؛ مهندسین مشاور، پیمانکاران ساختمانی، تامین کنندگان تجهیزات، کارکنان بهره بردار شهرداری‌ها و دهیاریها، ناظرین دولتی و خصوصی قابل استفاده است.

 

وجود ایستگاه انتقال در تمامی مراکز استان ها بغیر کلانشهر رشت

بیشتر کشورهای دنیا در راستای پیشرفت مهندسی و مدیریت پسماند و بهبود سیستم حمل و نقل پسماندهای شهری، ایجاد ایستگاه انتقال پسماند را عاملی کلیدی و تاثیرگذار در فرایند مدیریت پسماند لحاظ می‌کنند. ایستگاه انتقال در همه شهرهای مراکز استان های کشور وجود دارد. بعنوان مثال در شهرداری های؛ تهران ۱۱، اصفهان ۵، تبریز ۳، قزوین ۳ و سمنان ۲ عدد ایستگاه انتقال پسماند در حال فعالیت است. طبق شنیده ها رشت تنها مرکز استان درکشور بوده، که از وجود ایستگاه انتقال زباله بی بهره است.

 

 

ایستگاه های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون ها و خودروهای ویژه جمع آوری پسماند در سطح معابر، کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

 

تاثیر ایستگاه انتقال در صرفه جویی هزینه ها

در پرسش ابتدایی مطرح شد؛ ایستگاه انتقال زباله به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ این مراکز مکان‌هایی هستند که در آن زباله ها از کامیون های کوچک مخصوص جمع آوری خانه به خانه مناطق شهری تخلیه شده و مجدد در داخل پاکت و هاپر وسایل نقلیه موتوری بزرگتری همچون تریلر یا (سیمی تریلر) بارگیری می‌شوند. سپس بعد از این مرحله به سوی محل و مراکز دفن نهایی که می‌تواند لندفیل یا مرکز پردازش، کارخانه‌های زباله سوز، کمپوست و… باشد، حمل خواهند شد.

کارشناسان در مورد اهمیت ایستگاه انتقال در مدیریت پسماند معتقدند: بیش از ۵۰ درصد از کُل مخارج مدیریت پسماند شهرها، مربوط به جمع آوری زباله است، از اینرو بهبود عملکرد در عملیات جمع آوری زباله در صرفه جویی هزینه‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین ایستگاه‌های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل،کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون‌ها و خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماند در سطح معابر،کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

بلدیه؛ نظافت شهر و حمل زباله

سفرنامه سیاحان خارجی تا اواخر دوران قاجار گواه اینست که معابر در شهرهای بزرگ کشور بسیار کثیف و آلوده بوده اند. حکومت تا پیش از تاسیس بلدیه (شهرداری) در سال ۱۲۸۶، در مورد نظافت شهر و حمل زباله وظیفه ای نداشت. با تاسیس شهرداری‌ها این موضوع به یکی از وظایف اصلی این نهاد تبدیل می‌شود.

شهرداری ها در طی یکصد سال اخیر از هر روشی برای جمع آوری و حمل زباله در معابر شهری و مناطق مسکونی استفاده کرده‌اند. در ابتدا به صورت دستی دپو انجام و بعدها زباله با استفاده از چهارپایان به بیرون شهر منتقل می‌شد. سپس انتقال زباله توسط گاری دستی به بیرون شهر انتقال داده و در خندق های قدیمی چال می‌شد.

 در سال ۱۳۰۲ شهرداری مقرر کرد؛ ساکنین محلات مسکونی اول غروب زباله های خود را مقابل درب منازل بگذارند. از این تاریخ به بعد دفع زباله در کشور تحول اساسی پیدا کرد و بتدریج با ورود کامیون به کشور ناوگان حمل زباله در شهرداری ایجاد شد. دفع زباله در تمام این دوران در نقطه ای تلنبار و سپس منتقل می‌شد. ساکنین پایتخت بدلیل بوی نامطبوع و چهره زشت شهر اعتراض کرده و شهرداری دور محل های دفع دیوار کشید و محل تخلیه زباله به چهار دیواری معروف می‌شود.

 

استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه ریزی مناسب و خطاهای پی در پی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

 

در آن دوران با توجه به جمعیت شهرها، کمبود انواع پلاستیک و مواد مخرب محیط زیست در زباله ها بازیافت معنایی نداشت، و زباله ها فقط جمع آوری و دفن می‌شدند. اما رفته رفته با افزایش تراکم جمعیتی، مهاجرتهای روستا-شهری و تولید زباله مراکزی برای دفن و بازیافت صنعتی و تولید کمپوست در برخی از شهرهای کشور ایجاد شدند.

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

رشت در رویای حمل و نقلِ تمیز و مدرن

در روز گذشته ماجرای آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در مرکز شهر رشت خبرساز شد. سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت درباره آتش‌سوزی اخیر در بلوار حافظ(باغ محتشم) که با صدای مهیبی همراه بود، به بروز مشکل فنی و درگیری سیستم ترمز اشاره کرد و به نحوی راننده این دستگاه اتوبوس درون شهری را در این حادثه مقصر خواند.

این سازمان پس از عذرخواهی از کلیه شهروندان برای جلوگیری از سایر حوادث مشابه به برخورد با عوامل دخیل متعهد شد. فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون شهری در مرکز استان، یکی از معضلاتی است که بر دشواری‌های زیست شهروندان رشتی افزوده و علاوه بر آن بروز چنین حوادثی خطرات ایمنی و جانی را برای مسافران این نوع حمل و نقل در پی داشته و دارد.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی نه تنها در رشت بلکه بر اساس اظهارات استاندار، قابل تعمیم به سایر مسیرهای درون و برون شهری استان گیلان نیز است. بنابراین موضوع فرسودگی مجموعه ناوگان حمل و نقل عمومی؛ اتوبوس، مینی‌بوس و خودروهای سبک نه تنها بین شهروندان و استفاده‌کنندگان قابل لمس بوده، بلکه بارها توسط مسئولین شهری و استانی نیز بدان اشاره شده است.

هرچند در دوره‌های مختلف مدیریت شهری به نوسازی و خرید دستگاه‌هایی می‌توان اشاره داشت، اما همچنان این موضوع جز معضلاتی‌ست که بایستی در مورد آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. البته نه از نوع تمهیدات در شورای پنجم، که سرانجام مشخص نشد؛ چگونه نوسازی ناوگان شهرداری رشت در استان همجوار به سرنوشت اسقاط بدل شد.

حمل و نقل کلید پیشران توسعه و بخش مهمی از زندگی روزمره محسوب می‌شود. سیستم حمل و نقل کارآمد؛ ثروت، برابری و رفاه را تقویت می‌کند. در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته که اکثر مردم وسایل نقلیه شخصی ندارند، بهبود حمل و نقل عمومی برای رشد اقتصادی و کیفیت خوب زندگی امری ضروری پیش بینی شده است. سیستم حمل و نقل قابل اعتماد هر روزه بر توانایی شهروندان برای بدست آوردن یا حفظ شغل، دسترسی به خدمات عمومی مهم اثرگذار است.

در کشورهای توسعه یافته سیستم حمل و نقل را ستون فقرات اقتصاد مدرن دانسته که باعث امکان و تسریع در جابجایی کالاها، سرمایه و کارگران در سراسر مناطق درون و برون شهری می‌شود. بنابراین آزادی تردد افراد و کالاها بدون فراهم آوردن زیرساخت‌ها و توسعه سیستم حمل و نقل امکان‌پذیر نخواهد بود.

دنیای قرن جدید را به شهری شدن کره زمین تعبیر کرده‌اند. با توجه به افزایش جمعیت شهری و سیر صعودی جهت شهرها، حمل و نقل عمومی و تردد شهروندان در کلانشهرها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین آنچه در دنیای امروز با آن روبرو هستیم، شبکه‌های پیچیده و عظیم انواع مُدهای حمل و نقلی است.

در این شرایط از جمله راهکارهای حمل و نقل شهری، گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی؛ مترو، تراموا، اتوبوسرانی، شبکه‌های ریلی تشویق به استفاده دوچرخه، پیاده‌روی و غیره شمرده می‌شود. رشت بعنوان مرکز استان گیلان، یکی از کلانشهرهای دارای تراکم بالای جمعیتی ست که هر ساله جمعیت آن افزایش پیدا می‌کند.

موضوع ترافیک و الزامی بودن استفاده حمل و نقل عمومی در رشت و در پی آن توسعه این سیستم آنقدر ضروری است که به بی نظمی تکنیک‌های سیستم حمل و نقل و آشفتگی در راهکار مدیریتی و اجرایی منجر شد. احداث مترو امکان سنجی و سپس تراموا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بار دیگر صحبت از احداث مونوریل بر فراز رودخانه‌ها می‌شود.

این بی نظمی باعث شده تا گاه و بی گاه در رشت شاهد طرح‌هایی باشیم که نه تنها اجرایی نمی‌شوند، بلکه بیشتر بُهت شهروندان را در پی داشته‌اند. احداث و برچیده شدن طرح بی‌آرتی در مرکز شهر به فاصله کوتاهی پس از بهره‌برداری، نمونه بارزی از این بی‌نظمی و آشفتگی در سیستم حمل و نقلی رشت است.

در طی یکسال اخیر در دوره مدیریتی شوقی بر مسند شهرداری رشت اجرای چندین تقاطع همسطح و غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفته و بعید نخواهد بود تعدادی از پروژه‌های دو طبقه‌سازی خیابان‌های رشت که به صورت میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تا به امروز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، تا پایان سالجاری به بهره‌برداری برسند.

بنظر برخی از کارشناسان ترافیک و حمل و نقل، احداث روگذرها به انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به صد متر جلوتر منتهی می‌شود و با توجه به مورفولوژی و بافت شهری منسجم و همچنین هزینه گزاف اجرایی طرح‌ها نه تنها برای این شهر مناسب نخواهد بود، بلکه بعنوان یک روش منسوخ شده لحاظ و از سال‌ها قبل برچیده شدن این طرح‌های طبقاتی‌سازی خیابان‌ها در شهرسازی و مهندسی ترافیک آغاز شده است.

با این تفاسیر آنطور که مشخص است؛ در شهری که پس از اینهمه سال همچنان احداث کمربندی و رینگ شهری‌اش در میان کشمکش شورا و شهرداری لَنگ می‌زند، احداث طرح طبقاتی‌سازی خیابان‌ها با هزینه‌ای گزاف و با این حجم در تعداد، همچون گذشته بی‌نظمی و آشفتگی مدیریتی- اجرایی را نشان می‌دهد که با عدم مهندسی ترافیک در برنامه‌ریزی شهری رشت ادغام شده است. آنهم در شرایطی که علم روز برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی سبز و پیشبرد اهداف توسعه پایدار اشاره دارد. آیا وقت آن نیست که حمل و نقل خود را تمیز و مدرن کنیم!

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۱:۰۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

تدوین استراتژی؛ راه برون رفت از مهندسی و مدیریت ناصحیح پسماند

محمد صالح زاده

با تاسیس شهرداری‌ها در کشور، مدیریت زباله در مناطق شهری به این سازمان عمومی غیردولتی واگذار شد. شهرداری‌ها در سطوح کشور از همان ابتدا روشی بسیار ساده را برای مدیریت زباله انتخاب کردند و با انتقال زباله از محلات و مناطق مسکونی به مراکز دفن که معمولا در حاشیه شهرها جانمایی شده، این روش را برای دور کردن زباله در دستور کار خود قرار دادند.

مدیریت زباله با افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها به عنوان یکی از چالش‌های شهرداری‌ها و مهم‌ترین معضل شهرنشینی مطرح شد. برنامه‌ریزی و مدیریت پسماند در سیستم مدیریت شهری تمام کشورهای جهان توسعه‌یافته بر اساس چند اولویت انجام می‌شود؛ کاهش تولید پسماند از مبدا، بازگرداندن پسماندهای جامد به چرخه مصرف، بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید انرژی و کودآلی.

مهندسی و مدیریت پسماند، جز علوم پیشرفته در سطح جهان شناخته شده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود. در سیستم مدیریت شهری کارآمد قبول حداقل سازی دفن پسماند از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اساسی‌ترین راهکار کاهش دفن پسماندهای شهری تفکیک پسماندهای خشک از پسماند آلی در مبدا و در حین تولید و اجرای پردازش در مرحله جمع‌آوری، انتقال، ذخیره، کمپوست و در مرحله آخر دفن است.

عدم اجرای مناسب مدیریت پسماند با رشد شهر و افزایش جمعیت در شهرها به افزایش حجم زباله‌های جامد و تَر منجر شد. زایدات جامد شهری از عمده‌ترین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای قلمداد می‌شود، که در پی آن معضلات زیست محیطی را به ارمغان آورده است. با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از پسماندهای تولید شده از نوع پسماند تر (آلی) تشکیل شده، بنابراین تبدیل این نوع پسماندها به کودآلی از مهم‌ترین مرحله مدیریت پسماند لحاظ می‌شود.

تولید کودآلی طی فرایند کمپوست در مقابل سایر سیستم‌های مدیریتی پسماند مقرون به صرفه و در جهان امروز با توجه به استفاده مجدد از مواد اولیه و تولید محصولی جدید بسیار اثر بخش بوده است. احداث واحدهای تولید کمپوست در حداقل سازی دفن پسماند تاثیر گذار بوده و از آلودگی آب، خاک، هوا و …. جلوگیری می‌کند. اعمال حداکثری این روش در مدیریت پسماند در بهبود محیط زیست شهری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی شهر و شهروندان اثر گذار پیش‌بینی شده است.

طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مهندسی و مدیریت پسماند از عواملی که در ضعف مدیریتی و دفع نادرست زایدات شهری دخیل هستند؛ عدم نگرش علمی به زباله‌های شهری، فقدان تجهیزات و سیستم‌های مدرن، عدم پشتوانه تحقیقات علمی و استفاده از نیروی غیرمتخصص دانسته اند و عده‌ای نیز ریشه عدم مدیریت صحیح پسماند را به مسایل مالی گره زده‌اند.

تولید کود مرغوب از عوامل مهم مدیریت پسماند است، که علاوه بر مزایای زیست محیطی حاصل از کمپوست، تقاضا برای خرید کود را نیز افزایش داده و سبب درآمدزایی به صورت مستقیم خواهد شد. این فرایند علاوه بر کاهش دفن پسماند در کاهش تولید شیرابه و بوی نامطبوع تاثیر بسزایی دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد کارخانه کمپوست یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و پربازده مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مهندسی و مدیریت پسماند علاوه بر اینکه هزینه خود را تامین می‌کند، منجر به کاهش هزینه و درآمدزایی شهرداری‌ها نیز خواهد شد. با توجه به بخش ویژه‌ای از پسماندهای شهری که قابلیت استفاده مجدد و بازیافت را داشته، اجرای صحیح این فرایند؛ امکان صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و مواد اولیه را سبب می‌شود، و با کاستن هزینه‌های گزاف حمل و انتقال در هزینه‌های مدیریت پسماند بسیار موثر خواهد بود.

تاثیر مطلوب مهندسی و مدیریت پسماند در عملکرد صحیح مدیریت شهری نیاز به بررسی و مطالعات جامع دارد. تدوین استراتژی و بکارگیری سه عامل؛ فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نظام برنامه‌ریزی اثربخش در مدیریت پسماند شهرها، مسیر منتهی به توسعه پایدار را تسهیل و هموار می‌کند. طبق مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماند کشور بیش از ۴۰۰ میلیون روزانه صرف جمع‌آوری، حمل و انتقال ۵۰ هزار تُن زباله شهری و روستایی می‌شود که از این مقدار ۷۰ درصد به صورت کمپوست و ۲۰ درصد از طریق صنایع تبدیلی قابل بازیافت است. بنابراین تدوین استراتژی مناسب و اجرای صحیح آن باعث صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های توجیه ناپذیر حمل و انتقال زباله در مدیریت پسماند خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

سال بیست و هفتم/ شماره 6518 / چهارشنبه 16 خرداد 1403 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

کودآلی؛ دومینوی اَبرچالش مدیریت پسماند

گلوگاه زباله های استان و رابطه معنادار آن با سیاستگذاری های کلان؛

افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها، عدم الگوی مصرف مناسب، افزایش تبلیغات در گسترش بسته بندی پلاستیکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی و مدیریت مواد زاید جامد شهری است. امروز مهندسی و مدیریت پسماند بعنوان یکی از علوم پیشرفته در سطح جهان مطرح بوده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مراحل ۱۰ گانه مدیریت پسماند در شهرها شامل؛ کاهش تولید، استفاده مجدد، تفکیک از مبدا، جمع آوری مناسب، ایستگاه انتقال، محل پردازش، تولید کود، RDF، زباله سوز و دفن می‌شود. از اینرو؛ سیاست‌های کلان وزارت کشاورزی براساس جایگزینی کودهای بیولوژیک و کمپوست به جای کودهای شیمیایی تهیه شد. این سیاست با هدف افزایش مواد آلی در اراضی کشاورزی و حاصلخیز شدن اراضی اجرا شد. تولید کود کمپوست بر اساس استانداردها از ضرورت‌های مهم و جز جدایی ناپذیر اهداف توسعه پایدار در مدیریت پسماند شهرها محسوب می‌شود.

 

با توجه به گذشت چند دهه از مدیریت ناصحیح زباله در گیلان و استمرار شیوه دفن زباله که از آخرین مراحل و غیربهداشتی‌ترین ملاحظات مدیریتی پسماند بحساب می‌آید. این شیوه و استمرار آن، خطاهای پی درپی مدیریتی در ادوار اخیر و همچنین عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه پسماند منجر به خلق یک دومینو شد. بطوریکه در این زنجیره خطی با اُفتادن هر دومینو بلافاصله دومینوی جلویی نیز فرو می‌ریزد و دومینوهای پیشین نیز به همین درد دچار بوده‌اند.

 

بنابراین آنقدر دور از ذهن نیست؛ اَبر چالش محیط زیستی استان که حاصل خطاهای پی در پی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

 

اگر شرکت کود آلی براساس وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می گرفت، اکنون می توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته که رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.

 

مراحل مختلف مدیریت پسماند نه تنها با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست، بلکه همکاری متداوم چندین نهاد در این فرایند ضرورت دارد. بنابراین در این مسیر راهی جز مدیریت راهبردی و استراتژیک برای این مهم وجود ندارد. با توجه به اینکه بازیابی و استفاده مجدد از پسماندها، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، افزایش دوام مواد اولیه، کاهش پسماند و در پی آن کاهش آلودگی از زاویه کلان اقتصادی توجیه پذیر بوده و در این بین آنچه که حایز اهمیت و موجب سوددهی است نحوه مدیریت و ساز و کار درون سازمانی آن خواهد بود. کسب انرژی و تولید برق و گاز، وجود تسهیلات و تجهیزات جهت بازیافت و تولید کود کمپوست همگی از جمله راهکارهایی هستند که کاهش هزینه و ایجاد منابع درآمدی را در برمی‌گیرند.

 

با توجه به تامین اعتبارات دولتی در دهه‌های مختلف اما امروزه مشاهده می‌کنیم؛ همچنان مشکل پسماند گیلان نه تنها حل نشده بلکه در هاله ابهام قرار دارد. شواهد نشان می‌دهد؛ تصمیمات بحث برانگیز و نادرست مدیریتی در این حوزه پس از جذب اعتبارات به اتلاف منابع مالی منجر شده و چیزی که در این مهم آشکار است؛ زمان از دست رفته، اتلاف منابع مالی، استمرار شیوه دفن زباله و در پی آن افزایش مشکل پسماند گیلان است.

 موضوع زباله در استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی گیلان بطور مستقیم زندگی هزاران انسان و دیگر موجودات زنده و همچنین طبیعت چشم نواز این منطقه را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است.

در سلسله گزارش‌های قبلی از مدیریت پسماند رشت به بحث مفصل و پیچیده کارخانه کودآلی تا حدودی پرداختیم. در ادامه به مسیر نادرست و خارج از استاندار شرکت کودآلی گیلان می‌پردازیم: :

 

شهاب خودرو؛ دریغ از یک کیلو پردازش زباله

سال ۱۳۹۹ در فرایندی سریع شرکت شهاب خودرو که تولید کننده اتوبوس‌های شهری بود، با همراهی شرکتی دیگر به نام «آریا پرتو» که به ظاهر نمایندگی یک شرکت بلژیکی را عهده دار بود، برنده این مناقصه می‌شوند.

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی این شرکت بخشی از وسایل اعم از نوار نقاله، سرند و سایر وسایل خطوط پردازش را ساخته و به حیاط شرکت کود آلی منتقل می‌کند. شهاب خودرو برای نصب آن تجهیزات نیاز به فضایی داشت، شهردار بعدی دستور انتقال بخشی از تجهیزات را به سالن در حال احداث صادر می‌کند. در واقع بدون مجوز از دیوان محاسبات تغییر کاربری سوله رقم می‌خورد. بدین طریق سالن تخمیر به سالن پردازش تغییر کاربری داده می‌شود.

در این رابطه پیش از هر چیز لازم است بدانیم؛ برای اینکه ظرفیت کارخانه کودآلی گیلان به ۱۰۰۰ تُن برسد، به یکسری تمهیدات نیاز است که وجود سالن تخمیر بسیار ضروری است. یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: شهاب خودرو از سال ۱۳۹۹ قرارداد بست، اما تا به امروز حتی ۱ کیلو زباله پردازش نشده و اساسا سیستم تعبیه شده این شرکت در کودآلی گیلان فعالیتی ندارد.

 

خارج از استاندارد و نارضایتی مردم

ممنوعیت انتقال زباله به مرکز دفن سراوان در سال ۱۴۰۱ به دستور استاندار اعلام می‌شود و با اتفاقات پیش آمده از آن تاریخ مرکز دفن سراوان رسما تعطیل شد. تا پیش از دستور استاندار زباله شهرستان‌های فومن، صومعه سرا و شفت به این مرکز منتقل می‌شد که با دستور تعطیلی سراوان این زباله‌ها به شرکت کودآلی گیلان در منطقه لاکان رشت منتقل می‌شوند. شرکت کودآلی این فرصت را غنیمت می‌شمارد و انتقال زباله‌ها را به شرط دریافت پول می‌پذیرد.

 

با وجود اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شده. اما به هیچ رو، مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه هم در نظر گرفته شده است یا خیر؟

 

در شهر رشت حدود ۵۶۰ تُن زباله تولیدی داریم، که از این مقدار حدود ۲۵۰ تُن به شرکت کودآلی منتقل می‌شوند و مابقی آن مستقیما وارد سراوان و در آنجا دفن می‌شوند. سایر سهامداران شرکت بایستی حدود ۲۵۰ تُن زباله به کودآلی تحویل دهند. با این حساب ورودی سراوان از شرکت کودآلی بیش از مقدار تعیین شده و حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ تُن که به طور میانگین حدود ۸۰۰ تُن می‌توان در نظر گرفت.

این آمار بیانگر اینست؛ ورودی زباله به کودآلی برخلاف ضوابط و مقررات تعیین شده پیش می‌رود و همچنین باید گفت: زباله‌های تولید شده از شهرداری‌های غیر سهامدار شرکت نیز به کودآلی و سپس به سایت سراوان منتقل و دفن می‌شوند. به رغم اینکه قرار بود از بار ورودی زباله به سراوان کاسته شود. اما بواسطه مدیریت نادرست شرکت کودآلی گیلان و دریافت بیش از ظرفیت و خارج از دستورالعمل‌ها و دریافت زباله‌های غیره بجای اینکه از بار ورودی سراوان کاسته شود، حجم وسیعی به سراوان منتقل می‌شود.

این در شرایطی رقم می‌خورد که این شرکت از حوزه فعالیت خود دور شده و به یک شرکت حمل زباله بدل شده است. نارضایتی مردم سراوان بی ارتباط به نوع فعالیت این شرکت نبوده و بنابراین این نوع فعالیت در افزایش نارضایتی مردم منطقه تاثیر گذار بوده است. بعنوان مثال: ماشین زباله شهرداری ماسال در ایام عید نوروز با عدم تخلیه زباله در شرکت کودآلی، زباله اش را مستقیم به سراوان می‌برد و در آن سایت تخلیه می‌کند.

 این موضوع باعث می‌شود بار دیگر مردم سراوان برای ساعاتی نسبت به انتقال خارج از دستور شاکی شوند و جلوی درب ورودی سایت تحصن کنند. طبق گفته یک منبع مُطلع؛ شهرداری رحیم آباد نیز زباله‌های خود را به این شرکت منتقل می‌کند. بنابراین اگر این شرکت طبق وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می‌گرفت، می‌توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی‌ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته تا رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.

 

 

با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود!

 

بی برنامه بودن شرکت کودآلی گیلان

به رغم اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شد. اما به هیچ رو مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه در نظر گرفته شده است یا خیر؟ سابق بر این با فاصله‌ای ۱۵ کیلومتری شیرابه حاصل از زباله وارد رودخانه می‌شد. امروزه بی اعتنا به این فاصله شیرابه بسیار سریعتر به رودخانه می‌رسد، با این حساب ضرورت ایجاد یک تصفیه خانه حس می‌شود. آنطور که مشخص است با وجود توسعه شهر رشت در محدوده لاکان برای بوی نامطبوع زباله نیز برنامه ریزی انجام نشده است.

با این تفاسیر به هیچ عنوان مشخص نیست در چشم‌انداز بلند مدت ساختار شرکت کودآلی گیلان چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟ با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود! از خریدهای این شرکت در بخش تجهیزات مشخص است؛ تا ۲ سال آینده هیچ برنامه ریزی وجود ندارد و بنابراین می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به ساخت زباله سوز تا ۲ سال آتی آنچنان اُمیدی ندارد.

 

پرهیز از آمار تولید و فروش کود آلی و بلاتکلیفی مدیریت زباله

در زمینه فعالیت این شرکت خصوصی و سهامی خاص به تولید کود کمپوست و استحصال ضایعات خشک جامد از زباله‌های شهری و روستایی اشاره شده است. برخی از صاحب نظران در رابطه با مدیریت ناصحیح پسماند و نقش شرکت کود آلی بر این باورند: گلوگاه مشکلات زباله در استان گیلان و علی الخصوص رشت از مسیر لاکان عبور کرده و با نحوه مدیریت نادرست این شرکت رابطه معناداری دارد. با توجه به فعالیت تولیدی شرکت کودآلی گیلان از سال ۱۳۹۹ تا به امروز از تولید و فروش کود در این شرکت هیچ آمار موثقی ارایه نشده! حتی مشخص نیست طی این سالها یک کیلو کود در این کارخانه تولید شده باشد یا خیر؟ با توجه به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از همسویی سیاسی تا اختلاس و ارتشا

25 سالگی فعالیت شوراهای شهر و روستا(قسمت دوم)

 

در قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم شهر رشت پرداختیم. اصغر شکرگزار، شهردار اصولگرای شورای دوم درخواست‌های شورای دوم شهر را خلاف قانون می‌دانست و عنوان کرد: با ارسال گزارش به استانداری و فرمانداری، درخواست‌های غیرقانونی شورای دوم را در میان گذاشتم، اما متأسفانه در آن زمان پیگیری نشد.

وی موضوع انحلال شورای سوم در دهه ۹۰ را بی ارتباط با این درخواست‌های غیرقانونی نمی‌داند. وی در مورد معرفی شرکت خصوصی آسفالت توسط اعضای شورای دوم می‌گوید: آنها شرکتی معرفی کردند که بیاید در شهر آسفالت بریزد، در حالیکه ما در شهرداری کارخانه آسفالت داشتیم، آنها در نظر داشتند آسفالت کارخانه شهرداری را هر متر مکعب ۱۰ هزار تومان به یک شرکتی بفروشیم و سپس از آن شرکت هر متر مکعب ۴۰ هزار تومان بخریم.

از این نوع موارد در دوره فعالیتم در شهرداری رشت از سوی اعضای شورا زیاد مطرح میشد، یا شرکت دیگری که به شرکت‌های خارجی و کشور آفریقای جنوبی مرتبط بود را معرفی میکردند، که بیاید برای ما پل بسازد. در حالی که ما در دانشگاه متخصص مسائل پل داشتیم. این موضوع را با استاندار و معاون عمرانی در میان گذاشتم، برخی اعضای شورا اعصابشان بهم ریخت و با وجود ۹ رأی قاطع در همان ابتدا به من پیشنهاد استعفا دادند، و من نپذیرفتم. آنها می‌گفتند: در شأن شما نیست که استیضاح شوید، بهتر است استعفا دهید.(۱) با توجه به اظهارات این شهردار می‌توان گفت: زیست شورایی در شهرها از شورای دوم، منعطف به نفوذ در ساختار و بدنه شهرداری شد.

 

 

شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.

 

در قسمت دوم گزارش، به بررسی سومین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده میپردازیم:

دوره سوم شورای شهر رشت

برخلاف ادوار گذشته، فرایند سومین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ۳ ماه زودتر از موعد همیشگی و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۵ برگزار شد.

از حوزه انتخابیه رشت آقایان؛ غلامرضا خاکسار نجفی، موسی ناصح نصیحت گو، محمود مباحی، محمد محمودیان، غلامرضا هاتفی محمود آباد، محمد رضا قاسمی دهشالی، محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه و هادی رمضانی به صورت مستقیم وارد صحن شورای سوم رشت شدند که بعدها محسن پورفخریان بعنوان علی البدل به صحن علنی این دوره شورای شهر راه یافت. دوره سوم شورای شهر تنها دوره ۷ ساله (۱۳۸۵-۱۳۹۲) در کشور بود که در این بازه زمانی رویدادها و اتفاقات زیادی صورت گرفت. این دوره شورایی در شهر رشت نیز متناسب با حواشی‌های صورت گرفته، نسبت به دوره‌های قبل و حتی بعد بسیار متمایز شد. شورای سوم در شرایطی شروع بکار کرد که دولت نوپای اصولگرایی احمدی نژاد فعالیت خود را در پاستور آغاز کرده بود. بنابراین فضای انتخابات شوراها در کشور بیش از ادوار گذشته معطوف به سیاست و احزاب سیاسی شده بود. از اینرو لیست‌های مختلفی از جمله؛ ائتلاف‌های اصولگرایان، اصلاح طلبان، حزب اعتماد ملی، اصلاح طلبان حامی خاتمی، رایحه خوش خدمت(حامیان دولت)، جبهه پیروان خط امام و رهبری، یاران فردا، شهر فردا و حامیان شهردار (جمعی از اصولگرایان و اصلاح طلبان) در این دوره مطرح و هرکدام لیستی ارایه کردند.

در ساختار نفرات منتخب دوره سوم نسبت به دوره‌های اول و دوم تجربه شورایی رشت، تغییرات منسجم سیاسی مبنی بر رویکرد دولت در تهران اتفاق افتاد. در این دوره ۴ عضو از شورای دوم، آقایان؛ محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، حجت الاسلام محمد حسن خواه و محمد حسن عاقل منش به صحن شورای سوم راه یافتند. این موضوع برای اولین بار در این دوره شورا اتفاق افتاد، که ناشی از اقتدار و جاه طلبی برخی از اعضای دوره سوم بود.

 با توجه به همسویی اعضای شورا با طیف سیاسی نزدیک به اصولگرایی، این موضوع بیانگر همگرایی قابل ملاحظه‌ای بین اعضا شد. البته سایر اعضای شورای سوم نیز هم کم و بیش به همان طیف سیاسی تعلق داشته و این امر باعث میشد تا آنچنان تقابل و تضاد ایدئولوژیکی در بین اعضای شورای سوم در ظاهر پارلمان مشخص نباشد و در معرض دید عموم نیز قرار نگیرد. از اینرو این امتیاز در سالهای اولیه این دوره شورایی در مسایل عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نیز نمایان و قابل توجه بود.

شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.

خاکسار؛ اولین انتخاب همسویان سیاسی در شورای سوم

 شورای سوم در ابتدای فعالیت؛ “بهمن نعمتی” سرپرست دوره گذشته را ابقا و در فاصله کوتاهی “رضا خاکسار” در هفدهم اُردی بهشت سال ۱۳۸۶ با ۶ رأی بعنوان شهردار انتخاب شد. خاکسار با سوابقی همچون؛ عضویت در سپاه پاسداران، حضور در جبهه و جانبازی جنگ، فرماندهی پادگان آموزشی منجیل، قائم مقام سپاه در صومعه سرا، نماینده وزارت راه و ترابری، مسؤول اکیپ‌های راه سازی در زلزله رودبار، بخشدار سروآباد، بیجار و رودبار و همچنین معاون فرمانداری رودبار، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودبار و منجیل و لوشان، معاون فرمانداری فومن و نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های فومن و صومعه سرا و مسؤول بودجه و مشاور مدیر کل راه و ترابری، مسؤول حفاظت و حراست فیزیکی و گارد بنادر و رییس اداره آموزش این اداره، در صورتی شهردار رشت شد که هیچ گاه نتوانست با این سوابق متعدد صلاحیت خود را بنا به پاره‌ای از ملاحظات از وزارت کشور بگیرد. خاکسار با ایده‌هایی بلندپروازانه و اتکاء به مشاوران جوان و‌اندیشیدن به هزینه و فایده پروژه‌ها توانست نظر ۶ عضو شورای سوم را جلب کند.

 صاحب نظران در آن برهه معتقد بودند: این انتخاب بزرگترین خطای شورای سوم بود. با توجه به حضور برادر و همسویان سیاسی اش در شورا، برخی ایده نامزدی و انتخاب و پیشنهاد وی به وزارت کشور از سوی شورا را از مدتها قبل برنامه ریزی شده و پیش بینی کرده بودند. عدم صلاحیت از سوی وزارت کشور باعث استعفای زودهنگام خاکسار شد و در این بازه زمانی، شهرداری رشت با سرپرستی نفراتی از جمله؛ مسعود نیک چهره، اسدالله طهماسبی، اردشیر روحی و عباسقلی زاده مدیریت شد.

فریدونی؛ شهردارِ میانه روی اصولگرایان که ۲ سال از فعالیتش غیرقانونی شد

شورای سوم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “محمود فریدونی” را در بین ۱۴ کاندید تصدی این پست با ۹ رأی قاطع انتخاب می‌کند. فریدونی دانش آموخته کارشناسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت بود. وی با سوابقی از جمله؛ معاونت آموزش و پرورش رودبار، سرپرست فرمانداری رودبار، مشاور استاندار در امور زلزله، مدیر نمونه کشوری به مدت ۵ سال در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، مدیر نمونه کشوری در بازسازی شهر بم و مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان به این سمت رسید. فریدونی در جریان انتخابات سومین دوره شوراها بعنوان عضو علی البدل حضور داشت. فعالیت فریدونی در مقام شهردار رشت، ۵ سال به طول انجامید و ثمرات فراوانی در بخش عمرانی و خدماتی شهر نیز داشت.

سالهای واپسین شورای سوم در هیاهوی اصولگرایی دولت دهم و اوج اقتدار شورای سوم، این شهردار نیز با اعلام استعفای خود به اعضای شورا و موافقت آنها، در بهمن ماه ۱۳۹۰ به کار خود خاتمه داد. رییس شورای شهر رشت در آن زمان با قرائت رأی قطعی دیوان عدالت اداری در صحن شورا، فعالیت فریدونی را غیرقانونی دانسته به موجب این رأی از آنجا که وی بازنشسته دستگاه‌‌های دولتی بوده به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق مبادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ و طبق پیشنهاد وزارت کشور مجوز لازم برای بکارگیری وی در سمت شهردار به مدت یک سال از ناحیه هیئت وزیران صادر شده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۷۵ برای یک دوره یکساله به عنوان شهردار منصوب می‌شد. اما فعالیت وی در مقام شهردار تا سال ۱۳۹۰ ادامه دار بود که بنا بر رأی دیوان عدالت اداری و دادخواست شاکی، دو سال پایانی شهرداری فریدونی غیرقانونی و ابطال شد. این موضوع با استعفای فریدونی همراه و مجدد سکان شهرداری رشت به سرپرست “مجتبی خدمت بین دانا” واگذار شد.

ثابت قدم؛ سومین انتخاب اصولگرایان شورای سوم

شورای سوم بار دیگر در فرایند انتخاب سومین شهردار، “محمد علی ثابت قدم” را در ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ با ۹ رأی قاطع تمام اعضا انتخاب می‌کند. حکم نهایی ثابت قدم با تعللی ۹ ماهه از سوی وزارت کشور تأیید و به شورا ارسال می‌شود. مدیریت ثابت قدم در شهرداری رشت در این دوره کوتاه مدت بود. وی با اجرای پروژه فاز اول سنگفرش (پیاده راه) در خیابان اعلم‌الهدی گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاد که این امر با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره بعدی تصدی اش بر این مقام، علی رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای شورای چهارم، منزلت و جایگاه ویژه‌ای را در بین شهروندان رشت برای او برجای نهاد.

 

پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد.

 

ثابت قدم، طبق نظرسنجی از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به حساب می‌آید. برخی از افراد شهردار شدن ثابت قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت بی اثر نمی‌دیدند. این انتخاب شورای سوم و مدیریت شهردار بومی رشت که در خارج از کشور فنون شهرسازی را آموخته بود، در اجرای موفق پروژه‌های دوره سوم شورا در شهر چشمگیر بود. البته در آن زمان برخی ادعا داشتند: پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد. از اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح؛ جانبازان، یخسازی، انتظام، میدان گاز و صابرین، اجرای پروژه احداث خیابان آیت الله ضیابری، احداث ساختمان شهرداری واقع در میدان گیل، احداث ساختمان ترمینال مرکزی رشت، عملیات تکمیلی بلوار شهید افتخاری یکی پس از دیگری به بهره برداری رسیدند.

 

شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

 

کُنام و محدوده اَمن شورای سوم که از اقتدار و جاه طلبی نشأت می‌گرفت

 اقتدار و جاه طلبی و روابط مؤثر اعضای اصولگرای شورای سوم با شهردار میانه رو و آیت الله زین العابدین قربانی و همچنین همراهی و هماهنگی استاندار وقت با مدیران شهری در این دوره باعث فراهم شدن یک کُنام و محدوده‌ای اَمن شد. که تا پیش از این در نهادهای عمومی و دستگاه‌های دولتی مرکز استان نادر بود. ماه عسل این روابط منسجم و هماهنگ(رییس شورا، شهردار، استاندار و نماینده ولی فقیه) عملکرد رو به رشد در توسعه کالبدی شهر و نمودهای فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر بود که کمتر از ۴ سال بیشتر دوام نیاورد.(۱)در سالهای میانی دوره سوم، گمانه‌ها و شایعات زیادی در حیف و میل منابع مالی شهر و همچنین روابط درهم تنیده برخی از مدیران میانی شهرداری با برخی از اعضای بانفوذ شورا، در بین افکار عمومی گسترش یافت و به سرعت در دالان‌های شهرداری، شورا و سازمان‌های وابسته به آن پیچید. ابتدا این گمانه‌ها به موضوعات خُرد و روابط اداری در بدنه شهرداری محدود می‌شد. در سالهای پایانی این دوره طولانی شورا، چند پرونده پیچیده قدیمی که مربوط به سالهای پیش از تاسیس شوراها بود، بر سر زبان‌ها افتاد که در نهایت این موضوع در دوره شهرداری ثابت قدم به واقعیت‌هایی از روابطی غیرمتعارف که حاصل زَد و بندها و تبانی و ارتشا بود به دامن هسته اصلی شورای سوم رخنه کرد.

انحلال شورای سوم توسط هیات حل اختلاف

شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد آقاجان زاده، ‌دبیر وقت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی این استان، دلیل این انحلال را « معضلات بوجود آمده در شورای اسلامی رشت، تشکیل نشدن جلسات شورا، انحراف از وظایف قانونی و کندی کار در امور جاری شهرداری مرکز گیلان»‌ دانست. طبق ماده ۸۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پس از تصویب نهایی این انحلال تا برگزاری انتخابات دوباره و تشکیل شورای شهر جدید، استاندار جانشین شورا شد.

از تصرف زمین توسط شهرداری تا محکومیت اعضای شورای سوم به اتهام دریافت رشوه

 طبق گفته یک منبع آگاه به مرور، موضوع بازدداشتها، اتهامات، انحلال و بعدها احکام سنگین برای برخی از اعضای شورای سوم به موضوع قطعه زمینی حدودا ۱۰ هکتاری در محدوده های؛ پیرکلاچای، بخش بزرگی از میدان امام حسین(ع)، میدان تره و بار آزادی و حوالی بلوار چمران فعلی برمی‌گردد. مالک اصلی این زمین‌ها در سالهای پیش از انقلاب فوت شد و پس از انقلاب بخشهایی از  این زمین به تصرف شهرداری در آمده و روند احداث خیابان آغاز می‌گردد. فرزندان مالک اصلی این قطعه زمین که ذی حق بوده و طبق قانون برای اعاده حق اقدام می‌کنند. طبق روند این پرونده حقوقی و قیمت کارشناسی شده مبلغی که این خانواده از شهرداری طلب داشته، در آن مقطع زمانی زیر ۲۰ میلیارد بود. البته شایان ذکر است: مبلغ اولیه بیش از این مقدار بوده که توسط رایزنی برخی از اعضای شورا بخشی از آن مبلغ پرداختی توسط شهرداری از سوی فرزندان مالک تخفیف می‌خورد، چون در آن برهه این مبلغ خارج از توان شهرداری بود. در آن زمان برخی از مسؤولین مدیریت شهری و اعضای شورای شهر با این مالکین که ذی حق بودند همکاری کرده تا این مالکین زودتر به حق شان برسند.

اما از آنجایی که دریافت رشوه به هر شکلی حتی با احقاق حق و نیت خِیر غیرقانونی است، این موضوع توسط مامورین امنیتی پیگیری که آقایان (م.م) و (غ. ه) در حین مذاکره دستگیر شده و در پی آن دیگر نفرات شورای سوم، آقایان؛ (م.ق، م.م، غ.خ، م.ن و شهردار وقت) نیز هرکدام به طرق دیگر دستگیر شدند. دادگاه پرونده اعضای شورای سوم را دارای ۲۸ متهم شامل ۷ نفر اعضای شورا، شهردار وقت و…. عنوان کرده بود. رشوه، اختلاس، نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار و … از جمله اتهامات افراد مذکور بود. این منبع آگاه در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با پرونده شورای سوم عنوان می‌کند: موضوع اصلی جرایم اعضای شورای سوم ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ نداشت، چنانچه در این دوره مشکلاتی در این حوزه نیز اتفاق افتاد که دبیر وقت کمیسیون دستگیر و بعدها محکومیت قطعی گرفت. موضوع این دوره شورا برمیگشت به رشوه و حق العمل کاری منفی که اتفاق افتاده بود. این پرونده با ورود ماموران امنیتی و دستگیری اعضا، در ادامه به مرحله قضایی تحویل داده شد. این نکته را هم باید در نظر گرفت: با پرداخت غرایم، شهرداری هم در نهایت ذی نفع می‌شد و پس از تعیین و تکلیف املاک بخشی به شهرداری نیز واگذار شد. از جمله میدان بار آزادی که اکنون هم مالکیتش با شهرداری است.

 نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای سوم

حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت در مورد آخرین نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای شهر رشت در آن زمان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های گیلان عنوان کرد: پرونده دوره سوم شورای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و حکم نهایی و قطعی برای سه نفر از اعضای آن صادر شد. آقایان (م.م) به ۷ سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق و جزای نقدی یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، (م.ق) به ۵ سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و (غ.ه) به اتهام رشوه به ۱۰ سال حبس و بیش از یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر این اساس حکم برائت آقایان؛ (م.ن، غ.خ، م.ف) از اتهام شرکت در اختلاس و آقای (م.م) از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا نیز صادر شد. طبق آرای دادگاه سه عضو از شورای سوم شهر رشت و شهردار وقت تبرئه و ۳ عضو دیگر با احکام سنگین برای دوره محکومیت خود روانه زندان لاکان رشت شدند. با توجه به این احکام، فعالیت شورای سوم رشت با حضور آقایان؛ حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمد حسن عاقل منش و سید محسن پورفخریان منحل شد.

 

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۳ ، ۰۰:۳۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از مطالبات مدنی تا عدالت‌خواهی در پارلمان شهری

نگاهی به عملکرد ادوار شوراهای شهر رشت(قسمت اول)

 

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شد.

تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی با مشروطه آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، که از اولین و مهم‌ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه بود، به تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه منجر شد. طبق چهار اصل قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، شناسایی شورا‌ها و تعیین حد و قانون آن در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر اساس نظام نامه‌ای خاص تشکیل شد.

سر آغاز زیست شورایی؛ از مشروطه تا پس از انقلاب

هدف تأسیس این انجمن‌ها “اختیارات تامه ” و شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تأمین منابع اهالی بوده است. با توجه به این مصوبه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گرفت. ایالات و ولایات دارای بودجه‌ای خاص بودند و هزینه‌ها و درآمد‌ها در امور امنیت و آبادی صرف می‌شد. همچنین تکلیف رسیدگی به شکایت از حاکم ایالت‌ها و ولایت‌ها تا زمانیکه اداره عدلیه تشکیل نشده بود، نیز توسط این انجمن رسیدگی می‌شد.

 با توجه به بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و فشار و تهدید‌های خارجی این قانون به مدت ۴ سال مقاومت کرد و پس از آن اجازه انحلال این انجمن از مجلس اخذ شد و در نهایت وزارت کشور وظایف شهرداری‌ها را برعهده گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر فضای آرام سیاسی و اجتماعی کشور موقتاً حاکم شد و موضوع خودگردانی شهر‌ها و شهرستان‌ها و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی مورد توجه واقع و از طرف دولت لایحه‌ای تهیه و به مجلس واگذار شد. بنابراین مجدد تلاش شد تا نظام عدم تمرکز و زیست شورایی محلی جامه عمل بپوشد.

 در دهه ۴۰ خورشیدی بار دیگر اجرای اصول ۹۲ و ۹۴ قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با تغییراتی تهیه و تصویب شد که با انتقاد و مخالفت شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم روبرو شد. پس از انقلاب و با تشکیل اولین مجلس خبرگان و درخواست آیت الله طالقانی موضوع شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطرح و با هدف شرکت دادن مردم در اداره امور محلی این قانون تصویب شد.

قانون شورا‌های شهر و روستا؛ از پایین‌ترین سطوح مشارکت شهروندی تا بالاترین سطح(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) را در اداره امور کشور شامل می‌شوند. از سال ۱۳۶۱ با تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی در روستا‌ها، شورا‌های سازندگی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی با مدیریت و جلب مشارکت مردم در راستای انجام برنامه‌های مختلف از قبیل؛ عمرانی و اقتصادی فایق شدند. با توجه به مشکلات و شرایط کشور و همچنین جنگ ۸ ساله، امکان اجرای قانون انتخابات تا سال ۱۳۷۷ فراهم نشد، با انجام اصلاحیه‌های مختلف توسط مجلس در خرداد ۱۳۷۵ بار دیگر قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی تصویب و برای اولین بار پس از انقلاب در اسفند ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در پی آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور بعنوان اعضای شورای شهر و روستا فعالیت خود را از اُردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز کرد

 گذر ۲۵ سال از عمر شورا‌ها در شهر و روستا

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شده است.

 

 

تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

 

بزرگ‌زاده، کارشناس حقوقی در رابطه با آغاز فعالیت شورا‌ها در دوران اصلاحات معتقد است: آغاز فعالیت شورا‌ها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی منجر به این شد تا دولت تمام ناکامی‌هایش را در بخش عدم امکانات و زیرساخت‌های شهری را بر دوش مردمِ شهر‌ها بیاندازد.


در ادامه با توجه به منابع و اسناد مطالعاتی در دسترس مرور به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت شورا‌های شهر به بررسی ادوار شورایی رشت خواهیم پرداخت:

دوره اول شورای شهر رشت

در فرایند اولین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.

شورای تازه نفس رشت در شرایطی آغاز بکار کرد، که پیش از آن در یک دوره ۴ ساله، رحمت حمیدی سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری در فقدان این بدنه نظارتی فعالیت داشت. وی برای ادامه این همراهی نیازمند مصوبه و تصمیم اولین شورای شهر رشت داشت. با توجه به آغاز فعالیت شورا‌ها در کشور آنقدر دور از ذهن نبود که شورای تازه نفس رشت، شهردار اسبق و با تجربه اجرایی مطلوب گذشته را با مصوبه شورا ابقا کند. بنابراین رحمت حمیدی دو سال دیگر از مدیریت خود بر سُکان اجرایی مدیریت شهری را در دوران شورای اول تجربه کرد.

این انتخاب از این حیث جالب بود؛ که اعضای شورای اول با توجه به دو نکته حایز اهمیت با این انتخاب موافقت کردند؛ یک: حمیدی بواسطه ۴ سال تجربه شهرداری پیش از شورا و پروژه‌های خوب در دست اقدام گزینه مناسب تری بود. دو: شورای اول با این انتخاب برای کسب تجربه شورایی و آگاهی از کم و کیف کار و آشنایی با بودجه‌نویسی و کمیسیون‌های تخصصی برای دوره فعالیتی خود با ابقای حمیدی در مسند شهردار رشت زمان می‌خرید. تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند. (۱)

چیدمان نفرات منتخب در شورای اول رشت به گونه‌ای بود که گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هرکدام نماینده‌ای در این شورا داشتند؛ فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، بدنه مدیریت شهری و قشر لوطی‌های شهر. صاحبنظران مدیریت شهری در آن دوره این تنوع در ترکیب نفرات پارلمان اول شهر را جزو امتیازات و تا حدی سلامت آن دوره قلمداد می‌کردند. از دیگر مشخصه شورای اول رشت می‌توان به نگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت. این وجه تمایز در پروژه‌هایی از قبیل؛ احیای بنا‌های تاریخی و باززنده‌سازی عمارت‌ها و اماکن فرهنگی و ساخت یادمان‌های مفاخر فرهنگی آن دوره کاملاً مشهود است. از این رو برکناری شهردار تکنوکرات رشت و انتصاب مرتضی شگفت، بعنوان شهردار بعدی شورای اول رشت نیز از درون غالب شدن رویکرد فرهنگی و ظهور مطالبات مدنی در جامعه محلی ارکان مدیریت شهری نشات می‌گرفت. با این حساب نمی‌توان در جریان برکناری رحمت حمیدی توسط شورا، برخی از اختلافات پیش آمده از جمله اختلافات بر سر خرید تیم استقلال، برگزاری مسابقات بخت آزمایی و همچنین شکایت شریفیان از شهردار وقت را نادیده گرفت. (۱)

خوشنامی شهردار جدید در اقشار مختلف جامعه شهری رشت و همچنین تخصص وی باعث تغییراتی در بدنه ساختار اداری شهرداری رشت شد، اما به نسبت شهردار گذشته در بخش عمرانی و خدمات‌رسانی شهر تغییر چندانی صورت نگرفت. تسریع روابط فرهنگی و مدنی آن سال‌ها که به دوره اصلاحات معروف بود در اغلب تصمیمات و آرای اعضای شورای شهر بی‌تأثیر نبود، این موضوع حتی در برخی از اختلافات درون نهادی نیز اثر‌گذار بود که به اجماع حداکثری اعضا و همدلی آن‌ها معطوف می‌شد. با این تفاسیر در این دوره تغییرات و جابجایی مدیران شهرداری بسیار اندک بوده و اعضای شورا، بیش از آنکه درگیر جابجایی مدیران و به خدمت گرفتن نیرو‌های تحت امر باشند، به نهادسازی فرهنگی و اجتماعی روی آوردند.

اقدامات این دوره شورا را می‌توان به احداث بوستان‌ها (ملت، ساخت ساعت آفتابی، رصد خانه پلانتاریوم، ساخت آکواریوم ماهی‌های دریای کاسپین، نصب چادر‌های بادی و احداث دفتر نجوم)، گسترش بوستان دانشجو، احیای اولین قسمت تالاب عینک، تأسیس پارک بانوان، تأسیس بوستان کشاورز و پارک‌اندیشه و همچنین اجرای تندیس‌های میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر حشمت، پهلوان نامجو، شیون فومنی و مشاهیر زنده و باززنده‌سازی عمارت‌هایی از قبیل؛ میرزا خلیل رفیع، خرید خانه میرزا کوچک جنگلی، یادمان شهدای مشروطیت، تشکیل گروه ارکستر موسیقی شهرداری، همایش دو روزه بازشناسی نهضت جنگل از نگاهی نو، نمایشگاه اسناد جنگل و چاپ نشریه داخلی شورا نام برد.

 احداث بلوارهای؛ دوم خرداد(یخسازی به شهدای گمنام)، بلوار بوسار(سعدی به قلی پور، خرید زمین و خانه‌های اطراف در این محدوده)، بلوار آیت الله رودباری(اتصال لاکانی به شهید بهشتی)، بلوار آیت الله ضیابری (در ۲ فاز، خرید و تملک املاک) و مطالعه طرح و ارایه نقشه‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی اتصال میدان صیقلان به خیابان معلم توسط مهندسین مشاور آتک تهران از جمله پروژه‌های عمرانی شورای اول محسوب می‌شود. شورای اول در احداث بازارچه‌ها و محیط‌های ورزشی همچون؛ احداث فاز دوم بازارچه محلیِ میرزا کوچک، بازارچه محله تختی، بازارچه محله دیانتی و خیابان لاهیجان و همچنین زمین‌های ورزشی محله‌ای در رودباری و منظریه نیز پیشگام بود است.

دوره دوم شورای شهر رشت

در فرایند دومین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)

برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود. با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد.

صاحب‌نظران با توجه به ترکیب اعضای شورای دوم اعتقاد داشتند: مهمترین ویژگی این دوره، کاهش میانگین تحصیلی و سنی اعضا به نسبت دوره اول بود، و این امر در تقلیل جایگاه اجتماعی آن‌ها تأثیر‌گذار بوده است. برخی از اعضای شورای دوم نیز به نهاد‌های حاکمیتی، ارشادی و نظامی نزدیک بودند، که در تغییر گفتمان مدیریت شهری و ادبیات شورایی آن‌ها نسبت به دوره اول تمایز ایجاد می‌کرد. برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود.

با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد. اعضای این شورا به صورت منظم از محلات حاشیه‌ای شهر و طبقات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و این رویکرد محله محوری (بازدید از حاشیه شهر) در شورای دوم از دستورات به عمل آمده پایتخت محسوب می‌شد. پایه‌ریزی بنیان مطالعات شهری در شهرداری رشت با حمایت این دوره شورایی زیربنای پروژه‌های بزرگ شهری در دوره‌های سوم و چهارم بود که هیچگاه توسط شورای سوم و چهارم از اهمیت این مطالعات صحبتی به میان آورده نشد. ((۱)

با توجه به اسناد مطالعاتی که تازه بدست مرور رسیده، می‌توان گفت: تغییرات و جابجایی شتابزده شهرداران از شورای دوم آغاز شد. این جابجایی‌های مدیریتی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در ابتدا مرتضی شگفت شهردار منتخب شورای اول به مدت کوتاهی در شورای دوم به مسند بدنه اجرایی مدیریت شهری ابقا و پس از برکناری، رحمان انصاری جوبنی جایگزین وی شد. انتخاب انصاری در مقام شهردار رشت که از مدیران کارآزموده نظام شهری پس از انقلاب محسوب می‌شد و در سایر شهر‌های کشور تجربه‌ای کسب کرده بود قابل توجه بود.

با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین می‌توان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

با آغاز اختلافات بین شهردار و شورا پس از ۹ ماه از دوره فعالیت شکرگزار، این اختلافات به سایر طیف‌های شورای دوم نیز سرایت کرد. شورای دوم نیز مبنی بر ملاحظات سیاسی و شهری، اصغر شکرگزار”اصولگرای سازش ناپذیر” را برکنار و رضا ساغری را جایگزین او کرد. برخی از منابع موثق در آن زمان بیان کرده‌اند: شکرگزار در رابطه با برخی از چارچوب‌ها و درخواست‌های غیرقانونی شورا که از شهردار پیشین رایج شده بود، با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد. گویا شهردار قبلی مبلغ ۱۰ میلیون سالانه از بودجه فرهنگی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت و آن‌ها هر طور می‌خواستند، هزینه می‌کردند. این مبلغ تحت عنوان کمک به محرومین و مستمندان واریز می‌شد.

شکرگزار در مورد تقاضای شورای دوم و موضوع کمک به محرومین چنین مطرح می‌کند: عملاً خلاف قانون بود و ما نباید این چنین پولی را در اختیار شورا قرار می‌دادیم. این‌ها(شورای شهر) برای اینکه به مبالغ تعیین شده دست پیدا کنند، سعی می‌کردند دیگران را واسطه کنند تا به ما فشار وارد شود که ما مبالغ درخواستی را به آن‌ها پرداخت کنیم. آن‌ها می‌گفتند؛ افرادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک مالی دارند و ما به آن‌ها کمک می‌کنیم. اما واقعیت چیز دیگری بود. گاهی مواقع دیده می‌شد که بسیاری از آن افراد فقیر و تهیدست نبودند. بعداً من این موضوع را نوشتم و به استانداری و فرمانداری گزارش دادم و متأسفانه اگر در همان زمان این مسأله پیگیری می‌شد، شورای بعدی(سوم) دچار این عارضه (اخذ رشوه، زندان و اخراج) نمی‌شد. (۱)

رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.

برخی از اقدامات این دوره شورا را می‌توان به پروژه‌های عمرانی از قبیل؛ (احداث بلوار‌های شیون فومنی، بوسار، توحید، تأسیس بوستان پلیس در جوار میدان مصلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی بلوار معلم، بهره‌برداری از ساختمان شورا، تکمیل پارک بانوان، اتصال بلوار معلم به بلوار شهید قلی پور، اجرای فاز دوم پایانه مسافربری گیل، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، لایروبی و آزادسازی حریم استخرعینک، احداث ساختمان ستاد بحران و مرکز ارتباطات رادیویی، اتصال میدان گیل به جاده سنگر، ادامه بلوار آیت الله ضیابری تا بلوار شهید رجایی، آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان و تعریض خیابان شهدا(خ لاهیجان) برشمرد.

 پروژه‌های مطالعاتی این دوره نیز شامل؛ مجموعه فرهنگی اداری شهرداری، تقاطع همسطح میدان گاز، تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان مصلی، شهدای گمنام، میدان انتظام، باستانی شعار، ادامه بلوار خرمشهر از فلکه ولی عصر به زمین‌های نیروی انتظامی(کمربندی ولیعصر) و کمربندی ۶۰ متری(اتصال بلوار شهید افتخاری به میدان گیل) نام برد. در این دوره اصلاحات ساختاری نیز از جمله؛ راه‌اندازی سیستم یکپارچه‌سازی و نوسازی اداری، سازمان بازیافت و مواد زاید، سازمان میادین و میوه و تره بار و سازمان عمران بوقوع پیوست. (۱)

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۵:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

کمیسیون ماده ۱۰۰؛

بزرگترین گلوگاه فساد در شهرها؛

 

به تازگی دومین عضو شورای ششم شهر رشت توسط پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان بازداشت شد. این در شرایطی است که پیش از این نیز یک عضو دیگر از این شورا در اواخر سال ۱۴۰۱، با اتهام دریافت رشوه دستگیر و در نهایت با سلب عضویت اجباری از شورا به کار خود خاتمه داد. برخی از شهروندان باور دارند؛ کماکان این روند جایگزینی اعضای اصلی با علی البدل به دلیل تخلفات در شورای ششم ادامه دار خواهد بود.

با توجه به عضویت این دو عضو بازداشتیِ متخلف در شعبه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، ادعاهایی وجود دارد؛ مبنی بر این که این اعضا با اخذ رشوه در رای‌های این کمیسیون اثر گذار و این موضوع در علت بازداشت این افراد توسط نهادهای ذی ربط بی تاثیر نبوده است. در این ماجرا برخی به میلیون‌ها وجه نقدی ملی اشاره و برخی به دریافت ارز و سکه این داستان را منتهی می‌کنند.

«رضا عاشری» عضو شورای ششم شهر رشت به فاصله چند روز از بازداشت دومین همکار شورایی خود با اظهار نظری در فضای مجازی عنوان کرده بود: «ما نه دُزدیم و نه رشوه خور، آنقدر وقیحانه به ما پیشنهاد پول، سکه، دلار و درصد ندهید. هنوز چند روز از دستگیری همکارم در پرونده ماده ۱۰۰ نمی‌گذرد که سر این پرونده‌ها و زَد و بند به من پیشنهاد می‌دهید.»

با توجه به اظهارات اخیر این عضو شورای شهر رشت باید به این نکته اشاره داشت: این موارد هیچ تناسبی در راستای منافع شهر و حقوق شهروندی ندارد، بلکه باید با افراد خاطی طبق قانون مستقیم برخورد شود.

گستره نفوذ مافیای خلاف ساز در انتخابات شوراهای گذشته دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند

در همین رابطه یک عضو شورای شهر در ادوار گذشته از وجود یک مافیای خلاف ساز در رشت که در شهرداری نفوذ دارد، اطلاع داده بود. این مافیای خلافساز بر زمین‌های نسق اطراف رشت نیز دست درازی کرده و بدون در نظرگرفتن ضوابط به ساخت و ساز پرداخته‌اند. این نوع ساخت و سازهای بدون ضابطه با جان مردم بازی می‌کند و فقط کافیست با زلزله‌ای چند ریشتری باعث ویرانی شهر و شهروندان شوند

این عضو شورا عنوان کرده بود: این مافیا برای مدیران شهرداری خط و نشان می‌کشند. بنابراین اگر ردِ کلاف سردرگُم این تخلفات ساختمانی را بگیریم، بی تردید در انتهای آن به وجود مافیایی خلافساز در رشت خواهیم رسید. در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: گستره نفوذ این مافیا در انتخابات شوراهای گذشته نیز دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند. این در حالیست که در انتخابات گذشته نیز لیست ۱۱ نفره‌ای روی نمای برخی از ساختمان‌های نیمه کاره شهر دیده می‌شد که مورد حمایت و تأیید این سازندگان غیررسمی بوده است.

ناهمگونی در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

«رضا عاشری در گفتگو با مرور بیان می‌کند: قبل از سال جدید فردی شاکی به دفترم آمد و گفت: «من ۴ طبقه و همسایه ۶ طبقه ساخته است. همسایه این فرد شاکی واحدهای تجاری در همکف تعبیه کرده و ۱۲ عدد کسری پارکینگ هم دارد. این مقدار کسری پارکینگ در شرایط فعلی و همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر می‌کردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»

من قبل از صدور این رأی به شاکی پرونده گفته بودم، که رأی تخریب خواهد خورد. شاکی مجدد پس از صدور رأی کمیسیون آمد و گفت:« شما گفتی رأی تخریب خواهد خورد پس چرا این رأی صادر شد؟ مانده بودم چه پاسخ بدهم، خطاب به وی گفتم: همچین جنایتی نباید جریمه می‌خورد».

این عضو شورای شهر اضافه می‌کند: خیابان معلم را در نظر بگیرید، در بَر اصلی این خیابان طی چند سال اخیر ساختمان‌های قدیمی ریخته شده و کاربری‌های تجاری تعبیه شد. در پروانه ساختمانی زیرزمین لحاظ کرده و سپس زیرزمین را حذف و پول کسری پارکینگ را پرداخت می‌کنند. در تمام این موارد وقتی در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشتم برای عدم پارکینگ این کاربری‌های تجاری حکم تخریب می‌دادیم. پس از آن پرونده‌ها در تجدید نظر رأی می‌گرفتند. امروزه ماشین‌های پارک شده در دو طرف خیابان دوبل و سوبل پارک کرده‌اند و خیابان معلم به طرف سعدی در برخی از ساعات شبانه روز قفل شده است. از سمت باغ الله وردی به سمت میدان مادر، همه واحدهای تجاری بخاطر نداشتن پارکینگ به معضل ترافیکی این شهر بدل شده‌اند.

عاشری ادامه می‌دهد: فرد دیگری با یک رأی کمیسیون آمد و گفت: ضریب این در بدوی چیست؟ اتفاقا در گلسار بود گفتم؛ حداکثر باید ضریب ۳ بگیرد. این فرد گفت؛ در تجدید نظر کمیسیون ضریب نیم خورده است. من از این رأی اطلاع داشتم و به همکار شورایی گفته بودم که در گلسار چه ضریبی می‌دهید؟

کمیسیون ماده ۱۰۰؛ بزرگترین گلوگاه فساد در شهرها

کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس ماده یکصد قانون شهرداری‌ها تشکیل شده است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(الحاقی، ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند.

شهرداری نیز می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. این ماده دارای ۱۱ تبصره از قبیل؛ توضیحاتی در مورد جریمه‌های مربوط به کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری. احداث بنای بدون پروانه و همچنین عدم احداث پارکینگ، تجاوز به معابر شهر و مهندسین ناظر متخلف و … است. این کمیسیون با کارکردی شبیه دادگاه، وظیفه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها را برعهده دارد.

ابزار دست این کمیسیون جریمه و دستور تخریب یا به اصلاح «قلع و قمع» است تا بتوانند جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرند. ترکیب کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر است. در بودجه سالانه شهرداری ردیفی تحت عنوان «جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰» وجود دارد. به عنوان مثال: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری پایتخت کشور، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان روی درآمدهای جریمه‌های این کمیسیون حساب باز کرد.

معمولا نیز عملکرد این ردیف بودجه در بیشتر اوقات بیش از رقم پیش بینی شده است. با این تفاسیر روشن است که تخلف ساختمانی نه فقط برای بساز و بفروش‌ها و مالکان بلکه برای شهرداری‌ها هم منفعت دارد. با توجه به اعضای این کمیسیون، در واقع روی کاغذ شهرداری نقش مهمی در این کمیسیون ندارد. اما در عمل شهرداری از روش‌هایی مثل کنترل ورودی و خروجی پرونده‌ها، ‌ارائه نظرهای مشورتی و ارائه گزارش‌های فنی و… این کمیسیون را ابزاری در دست خود برای درآمد زایی در آورده است.

ناکارآمدی و وجود فساد در این کمیسیون به حدی رسیده که مقام‌های عالی رتبه کشوری نیز به ساز و کار این کمیسیون انتقادات تندی داشته و حتی در برهه‌ای از زمان به حذف این کمیسیون واکنش مثبت نشان داده‌اند. مقام‌های قضایی از حضور شبکه فساد در این کمیسیون اطلاع داده و برخی از نمایندگان مجلس صراحتا این کمیسیون را عامل تشدید فساد خطاب کرده‌اند. سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران این کمیسیون را جز بزرگترین گلوگاه فساد در شهرداری معرفی کرده است.

 

نادیده گرفتن نیازهای شهر در قانون

«قاسم بزرگ زاده» وکیل حقوقی در گفتگو با مرور در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها می‌گوید: در ایران قانون شهرداری‌ها در دهه ۴۰ خورشیدی برگرفته از قانون کشورهای اروپایی از جمله فرانسه است. این در صورتی است که یک دهه پس از تصویب و اجرای این قانون در کشور ما، کشورهای اروپایی دیگر از این قانون استفاده نکرده و تغییرات وسیعی در قوانین خود اعمال کردند. به عنوان مثال؛ تخلفات ساختمانی در فرانسه کنونی جرم انگاری شده و در حد جرایم جنایی شناخته می‌شود. این یعنی فردی که تخلف ساختمانی انجام داده و حقوق دیگران را بخاطر منافع خودش نادیده گرفته در رسانه‌ها عکس وی چاپ و از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. این کارشناس حقوقی می‌افزاید: باید به این کمیسیون نگاه بنیادی داشت. نیاز است نگرش قانون نگاری در مدیریت شهری، شهرسازی و بهداشت بصری شهر تغییر کند. نمی‌توان کماکان آن قانون قدیمی که امروزه هیچ سنخیتی با نیازهای شهر و شهروندی ندارد را اجرا کنیم. اخیرا مجلس تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ دارد، البته چندین بار هم اصلاح شد و در واقع باید گفت: اصلاح اخیر خیلی فساد برانگیز‌تر است.

 

خیلی از قضات حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند.

 

افرادی که به مجلس راه می‌یابند، حوزه نفوذ اجتماعی شان از شهرداری آمده و اینها مواردیست که نیازمند کَند و کاو فلسفی، حقوقی و جامعه شناختی دارد.

بزرگ زاده ادامه می‌دهد: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی و غیرتدافعی که باید به تخلفات رسیدگی کند. در این کمیسیون سه نفر حضور دارند؛ یک عضو شورای شهر که با مردم ارتباط نزدیکتری دارد، عضو دیگر از دستگاه قضا که برج عاج نشین است و قرار نیست به کسی پاسخی بدهد. دبیر قضایی این کمیسیون اصولا خودش را برتر از دیگر اعضا می‌داند و فکر می‌کند حرف ایشان فصل الخطاب است.

خیلی از قضات حاضر در این کمیسیون روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند. اول از همه باید بدانیم این کمیسیون بسیار تخصصی و نیازمند دانش تخصصی است. نگاه دیوان عدالت اداری نیز به آرای این کمیسیون موسمی است.

 

ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد.

 

بزرگ زاده در مورد فساد در این کمیسیون بیان می‌کند: اگر بخواهیم واقعا دلیل این فساد را بدانیم؟ حداقل ۵۰ درصد از فسادی که در این حوزه رخ می‌دهد، مربوط به ضعف‌های قانونی، کمبود و فقدان و عدم جدیت در قانون و ناهمزمانی قانونی است. قانون نیازهای واقعی شهر را نمیبیند. مابقی ۵۰ درصد نیز برمی‌گردد؛ به روان شناسی اجتماعی جامعه ما. اصولا بخش ویژه‌ای از مردم ما قهرمان شان بابک زنجانی است. اگر دست مان برسد هر خطایی را انجام خواهیم داد. در جامعه ما رویایی شکل گرفته که باید یک شبه به قله برسیم. در مورد اینکه چرا شهرداری‌ها نگاه درآمدی به این کمیسیون دارند باید گفت: اصلاح این وضع، نیازمند یک انقلاب قانونی و حقوقی است که بایستی دولت آنرا بپذیرد.

عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است.

«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد می‌شود.

رییس سابق هیأت رییسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: ایران از معدود کشورهای دنیاست که سهم زمین از قیمت تمام شده ساختمان در برخی از محلات به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. وقتی سفته بازی زمین تا این حد رسیده باشد، بهرحال هر سازنده‌ای مجبور به تخلف ساختمانی می‌شود.

شهرداری‌ها در این سیاست تورمی چه نقشی در موضوع سفته بازی زمین دارند؟ بارها مطرح کردم، اما متأسفانه کمیسیون ماده ۵ این داستان را نمی‌بیند. حدس من اینست؛ سفته بازی زمین و املاک در طرح‌های تفصیلی نفوذ دارند.

حق پناه تاکید می‌کند: عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است. پیشنهاد من به کمیسیون ماده ۵ این بود که تمامی تخلف‌ها را به رسمیت بشناسد اما به شرط و شروط. فرضا سازنده‌ای بجای اینکه از پشت زمین ۴۰ درصد برای حیاط در نظر بگیرد که در بیشتر مواقع با عدم در نظرگرفتن این مقدار باعث تخلف می‌شود. می‌توان این موضوع را با ضابطه پروانه داد اما به شرط اینکه سازنده جفت گاردن عمومی بسازد و مشاع برای کل واحدها محسوب و حیاط را به بالا منتقل کرده تا افراد آپاراتمان به نور آفتاب و فضایی که بتوانند با هم در ارتباط باشند دسترسی داشته باشند.

حتی میتوان استانداردهای دیگر هم گنجاند. می‌توان با مجوز و ضابطه از میزان فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت رشوه جلوگیری کرد. باید در نظر گرفت سرمایه گذاران نمی‌خواهند ضرر متحمل شوند. در غیر این صورت تخلف ساختمانی انجام خواهد شد و این تخلفات بدون هیچ پیش بینی از سوی شهرداری، حتی در کاهش عوارض محلات و شهر توفیقی ندارد. تخلفات ساختمانی به جریمه نقدی تبدیل شده و این پول‌ها هم بدون برنامه در بودجه جاری شهرداری صرف خواهد شد.

عدم برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها و آلوده بودن ماموران شهرداری به فساد

«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان می‌کند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل می‌شود.

از آنجا که اختیارات نسبتا خوبی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در ارتباط با تعیین ضرایب جرایم داده شده می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند. پیشنهاد من اینست؛ بایستی تمام منافذی که باعث ایجاد فساد یا اختیار ویژه به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را میدهد، بسته شود. و این موضوع نیازمند اصلاح قانون است. بایستی اختیارات اعضای کمیسیون بسیار محدود شود. بعنوان مثال؛ ما در شهرها طرح جامع و تفصیلی داریم، اگر سازنده‌ای برخلاف این طرح‌ها در مناطق مختلف شهر بسازد باید جلوگیری کرد. مامورین شهرداری در این رابطه نباید قصوری انجام دهند و با تخلفات صورت گرفته به شدت برخورد کنند. متأسفانه در این رابطه برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها انجام نمی‌شود و مامورین شهرداری نیز آلوده به فساد هستند.

ورود سومین عضو علی البدل به شورای ششم

تا پیش از این در ادوار شورای شهر رشت اغلب استعفاهای زودهنگام که هرکدام بدلایلی از قبیل؛ شرکت در انتخابات مجلس و… باعث می‌شد پای علی البدل‌ها به صحن شورا باز شود، اما شورای ششم شهر رشت یک گام از سایر ادوار پا را فراتر نهاده و تا به امروز این دومین عضو از این شورا است که بدلایل تخلفات مالی بازداشت و سلب عضویت شده‌اند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/fxs

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۹:۴۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد