شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت شهری» ثبت شده است

 

 

روایتی از یک روز بارانی خیابانهای رشت

آبگرفتگی در شهر بارانهای نقره ای عادی نیست؛

در دومین ماه پاییز سالجاری، بارش باران‌های نقره‌ای سیل آسا در رشت آغاز شد. مگر نشنیده‌ای که می‌گویند: تو دل‌انگیزتری مثل باران‌های رشت. شاعر دیگری با اغماض می‌گوید: بی‌هوا می‌بارم امشب مثل باران‌های رشت. یا اینکه چنین توصیف می‌شود: مثل باران‌های رشت، بی‌دلیل ببار. خلاصه اینجا رشت است و صدای ما را از شهر باران‌های نقره‌ای می‌شنوید.

 

یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

باران و رشت قفل در ترافیک

اما از بدو شروع بارش باران از آسمان آن، به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد. قطعاً در وهله اول می‌پرسید: مگر نباید شهروند با اقلیم شهرش، خو و اُلفت بگیرد؟

چطور می‌شود؛ یکی از ابعاد هویتی شهری همچون رشت که وجود بارش‌های پراکنده و سراسیمه است و به این بارش عجولانه شناخته می‌شود. اما هنوز هم پس از اولین دقایق بارش از آسمان این شهر به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد.

چنین امری طبیعی‌تر به نظر می‌رسید: شهری در دل کویر که سال‌تاسال چنین تجربه‌ای نداشته، به یکباره پس از بارش باران، یکسره کل شهر قفل شود. این منطقی‌تر است تا اینکه در رشت این قفل‌شدن که هیچ، انواع و اقسام بحران‌های دیگر را لمس کنی. گویا بارش باران سراسیمه و عجولانه رشت باعث تصمیمات عجولانه مدیران شهری این شهر شده است.

خلاصه این شهر گیلک نشین شمال کشور را به بارش مداوم باران از آسمان آن می‌شناسند. اصلاً روایتی وجود دارد که می‌گوید: وقتی رشت شروع به بارش کرد، به میدان شهرداری برو و یک استکان چای بنوش.

برخی از کاسب‌های صنف خوراک محدوده شهرداری رشت بر این باورند؛ پس از اولین بارش‌ها برایشان رزق ‌و روزی بیشتر می‌آید. بساط چای و کباب و سایر نیز بیش ‌از پیش رونق می‌گیرد. اصلاً دنیای رشت با بارش باران رنگ دیگری به خود می‌گیرد.

 

ولی همیشه این قفل‌شدن معابر خودرویی رشت هم به نوع خود جالب بوده. اغلب قفل‌شدن شهر را به سراسیمه و عجولانه بودن و بی‌مقدمه بودن بارش باران نسبت داده‌اند. انگار نه تنها رانندگان این شهر بلکه پیمانکاران شهری و کارشناسان شهرداری و سایر مدیران شهری رشت نیز هیچ‌وقت قرار نیست به بارش باران‌های نقره‌ای بی‌مقدمه و عجولانه رشت عادت کنند.

 

حالا از شب گذشته با شروع بارش ها بار دیگر رشت در ترافیک قفل شده و بسیاری از معابر و تقاطع های آن به زیر آب رفته اند. دیگر برای همه روشن و واضح است که یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

بخش اعظمی از قراردادهای شهرداری خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

 

شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد!

اما ماجرای آسفالت بی کیفیت رشت با اعتراض به آسفالت وارفته و بافت‌های ازهم‌گسیخته در محله فخب و کوه حسینی در فضای مجازی و رسانه های رشت به شدت با واکنش‌های تندی از سوی فعالین اجتماعی – شهری همراه شد و عملکرد مجموعه مدیریت شهری و معاونت عمرانی شهرداری رشت در بحث نظارت به عملکرد پیمانکار را تحت شعاع قرار داد.

 

یکی از کاربران در واکنش به اجرای بی‌کیفیت آسفالت در رشت بیان می‌کند: انگار شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد! چرا پیمانکار را توبیخ نمی‌کنند؟ نقش ناظر پروژه در اجرای این حجم از آسفالت بی‌کیفیت چیست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه سنگین جلوبندی ماشینمان است، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که خودروی شاسی‌بلند سوار هستند، اگر هم در چاله و چوله‌های این شهر بیفتند، حس نمی‌کنند.

قراردادهای خلاف قانون پیمانکاران سفارشی

یک منبع مطلع از سازوکار قرارداد با پیمانکاران حوزه شهری به‌مرور می‌گوید: پیمانکاران آسفالت از قبل قول و قراری دارند. در این باره می‌توان گفت: بخش اعظمی از قراردادها خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

اگر مدیر شهری از گارانتی آسفالت توسط پیمانکاران صحبت می‌کند، بایستی شفاف آن را ارائه دهد. این منبع آگاه در مورد پیمانکاران سفارشی عنوان می‌کند: پیمانکار شهرداری نمی‌تواند هم سکه بدهد، هم قیر بخرد و هم کار کند. باید یکی از این کارها را انجام دهد. با این شرایط هم کسی کار نمی‌کند. به همین علت است که در موضوع اخیر سازمان قضایی وارد عمل شده است.

 

پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از نظارت نادرست مدیریت شهری است.

کاربر دیگری به‌مرور می‌گوید: مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است. اگر کارشناسان شهرداری بابت نظارت هنگام اجرای پروژه حضور داشتند، و قبل از اجرای پروژه‌ها مصالح کاربردی و مصرفی در آزمایشگاه مورد کیفیت‌سنجی قرار می‌گرفتند، این مسائل اتفاق نمی‌افتاد. چرا ناظر پروژه‌ها کیفیت نامطلوب آسفالت را تأیید می‌کند؟

 

وضعیت اسف‌بار آسفالت در مناطق مختلف رشت

یکی از شهروندان رشت که ساکن محله کسبخ است، به خبرنگار مرور می‌گوید: از محله ما تا میدان امام حسین این‌قدر چاله‌ و کنده کاری وجود دارد که هرکدام به خندق تبدیل شده‌اند. یکی از ساکنین پشت میدان بار نیز عنوان می‌کند: در محدوده ما حدود ۸۰۰ خانوار زندگی می‌کنیم، با هر بارندگی مجبوریم در گل‌ولای رفت‌وآمد کنیم.

دیگر شهروند رشتی که در منطقه ۱ شهرداری رشت زندگی می‌کند، در مورد وضعیت اسف‌بار آسفالت کوچه‌های مسیر پارک نیکمرام و کسمایی از مدیر منطقه درخواست رسیدگی دارد.

به گفته این شهروند یکی از دلایل اصلی آبگرفتگی خیابانها و کوچه ها، بی دقتی در اجرای آسفالت و پوشاندن راه آب سرپوش فاضلاب است که مانع از تخلیه آب بارشها می‌شود.

 

ترافیک و چاله های رشت

یکی از ساکنین رشتیان نیز در مورد کوچه ۲۹ این محله با تأسف عنوان کرد: اینجا را به‌تازگی آسفالت کرده‌اند، ببینید چیزی جز گودال از آن نمانده. کاسبان محدوده نیروی دریایی تا جانبازان در مورد ترافیک سرسام‌آور آن منطقه می‌گویند: ترافیک بخشی از این محدوده در ساعات مختلف ظهر و غروب به‌خاطر وجود چاله و چوله‌هایی است که با زمان‌بندی نامناسب از سوی شهرداری رشت حفاری صورت‌گرفته و حتی برخی از این چاله‌ها پُر نشده‌اند.

دانش‌آموزی که در این محدوده با تاکسی رفت‌وآمد می‌کند، به خبرنگار مرور می‌گوید: راننده‌ها به دلیل ترافیک و وجود این چاله‌ها کرایه را افزایش داده و می‌گویند: هزینه زیربندی و تعمیرات ماشین زیاد و این محدوده پر از کنده کاری است، به همین علت کرایه ۷ هزارتومانی را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌گیرند.

 

مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است

 

از شباهت رشت به غزه تا به صُلابه کشیدن پیمانکاران

هفته گذشته کیفیت نامرغوب و اجرای غیراصولی آسفالت در شهر رشت نطق های تندی از سوی برخی از اعضای شورای شهر رشت به همراه داشت. «مهیار سماکچی» در صحن علنی شورای شهر گفت: مردم فکر می‌کنند که ما با جِت هوایی رفت و آمد می‌کنیم و یا اینکه در این شهر رفت و آمد نمی‌کنیم.

سماکچی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت آسفالت شهر ضمن عذر خواهی از شهروندان، برخی از محلات این شهر را بی شباهت به غزه دانست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر رشت تاکید کرد: بایستی پیمانکاران به صلابه کشیده شوند.

در همین ارتباط «رحیم شوقی»، شهردار رشت خطاب به معاون عمرانی شهرداری، به لزوم اخطار به پیمانکار و انجام سریع اقدامات اصلاح روکش آسفالت این منطقه تأکید کرد.

شوقی خواستار خودداری از هرگونه پرداخت به پیمانکار مربوطه تا زمان انجام کامل اصلاحات شد و در این موضوع بیان کرد: ضمانت اجرایی پیمانکاران تضمین‌کننده کیفیت و استانداردهای مطلوب در این پروژه است.

ثبت بیش از ۲۰۰۰ امضا در کارزار برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت رشت

به‌تازگی فعالان اجتماعی شهر رشت در پلتفرم مستقل برای جمع‌آوری امضا در سایت کارزار، درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را مطرح کرده‌اند. در طی مدتی کوتاه بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کارزار شرکت کرده و نسبت به عملکرد بخش عمرانی شهرداری که کارایی لازم را نداشته و باعث شده تا خیابان‌ها و معابری که کمتر از یک ماه از آسفالت آنها می‌گذرد، غیر قابل تردد شوند، اعتراض خود را ثبت کرده اند.

لازم به ذکر است: وضعیت نامطلوب کیفیت آسفالت معابر عمومی و کوچه‌های رشت موجب ایجاد مشکلات و افزایش تصادفات و خسارات به خودروها و شهروندان شده و از کیفیت زیست شهروندان رشت کاسته است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 14 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

رحیم شوقی؛ حاشیه اَمن شورانشینان

آیا چشم‌انداز شهری رشت "شوقی" خواهد داشت؟

بدون شک تا به امروز که بیش از یک سال و اندی از فعالیت رحیم شوقی در مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت سپری شده، وی به‌ نوعی حاشیه اَمن شورا نشینان دوره ششم محسوب می‌شود.

در تشریح حاشیه امن (محدوده یا پهنه آسایش) می‌توان به وضعیت رفتاری که در آن فرد با مسائل و چیزهای آشنا سر وکار دارد و اوضاع محیط تحت کنترل و مدیریت اوست اشاره داشت. در طی یک سال و خورده‌ای از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

با اختلاف می‌توان گفت: فعالیت رحیم شوقی به نسبت سایر شهرداران در یک دهه گذشته با کمترین کارشکنی و اجرای طرح سؤال از سوی شورا نشینان همراه بوده است.

 

در پاسخ به طرح این نکته باید بیان کرد: اصولگرایان در شورای ششم با حد نصاب زمان از دست‌رفته در دو انتخاب چالش‌ برانگیز و پُر خطا برای شهرداری رشت چاره‌ای غیر از سازش با شوقی نداشته و باتوجه ‌به فعالیت‌های عمرانی بوقوع پیوسته در این زمان در زمینه دوطبقه سازی معابر خودرویی که با خبرسازی گسترده همراه بوده، حضور شوقی در شهرداری رشت را برگ برنده خود قلمداد خواهند کرد.

 

در طی یک سال و اندی از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

 

این موضوع در خلال انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال آتی از سوی برخی از اعضای شورای ششم که برای انتخابات خود را آماده می‌کنند، به وضوح دیده خواهد شد. البته شایان ذکر است؛ ترکیب تکراری هیات‌ رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

 

دوره فعالیت آقایان به پایان نزدیک است.

یک عضو شورای ششم شهر رشت که مایل به ذکر نامش نیست در گفتگویی کوتاه در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه شهرداری رشت با یک شرکت آلمانی در حوزه پسماند به ‌مرور می‌گوید: از این شرکت‌ها زیاد آمده و رفته‌اند، مطمئن باشید این هم به نتیجه نمی‌رسد. این گونه قراردادها از ابتدا مشخص و برای شهر منفعتی نخواهد داشت. آقایان متوجه شده‌اند، دوره فعالیت شان به پایان رسیده، می‌خواهند وانمود کنند که در حال تلاش هستند.

جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

به ماههای واپسین فعالیت ششمین دوره شوراها رسیده‌ایم. شورای ششم رشت؛ شورایی که نه آن‌چنان پر فروغ ظاهر شده و نه آن‌چنان خنثی که بتوان پس از پایان فعالیت شورایی‌شان به‌سادگی از این دوره عبور کرد.

اصولاً بحث عملکرد شوراها در شهر رشت به اتفاقات و حواشی مختلفی گره می‌خورد که در وظایف ذاتی شوراها از آن صحبتی به عمل‌آورده نشده و از این‌رو نمی‌توان در چارچوب صحیحی آن را واکاوی کرد.

 

پرداختن به حواشی متعدد شوراها در این شهر علناً دردی را دوا نکرده. تا زمانی که هر دوره شورایی مسلط به امور شورایی نباشند و در راستای عملکرد خود گام مؤثری برندارند، می‌توان گفت: روایت‌ها به همین شکل سخیف خواهد ماند. این قصور در روایت‌های مدیریت شهری از فعالیت شورا نشینان تغذیه می‌شود.

 

تا زمانی که افراد حاضر در بدنه نظارتی مدیریت شهری در عملکرد خود تجدیدنظر نکرده و سطح توقعات را ارتقا ندهند. به‌جرات می‌توان گفت: هیچ گام مثبت و موثری برنداشته نخواهد شد. در این چرخه شهروندان نیز با درک منسجم از نقش شوراها در مدیریت شهرها بایستی میان حضور افراد کارآمد و اولویت‌های جمعی شهر تأثیرگذار واقع شوند.

در غیر این صورت و با تکرار اشتباهات گذشته باید به‌صراحت اعلام داشت: جایگاه شوراها به هزینه‌های گزاف تحمیلی به امور مدیریتی و شهری منجر و بدین‌طریق جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

ترکیب تکراری هیات‌رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

ناکارآمدی شورای شهر در کفه سنگین ترازو

«رحیم شوقی»؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت توانست با کسب ۱۰ رأی از اعضای شورای ششم به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری نایل شود. انتخاب سوم شورای ششم در سال دوم فعالیت در شرایطی رقم می‌خورد که شهردار پیشین این شورا پس از کش‌وقوس‌های مکرر و طولانی در نهایت با صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری پرونده استیضاحش بسته می‌شود.

شورای ششم شهر رشت که با شعار ثبات در مدیریت شهری آغاز بکار کرد تا به اینجا که به سال پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود، نه‌تنها کارنامه‌ای موفق نداشته؛ بلکه با موضوعات پیش‌آمده طی این سال‌ها، این دوره شورایی شهر رشت را نیز به حاشیه کشانده است. از عدم ثبات در مدیریت شهری و اتفاقات جنجالی در استیضاح شهردار پیشین تا بازداشت و سلب عضویت دو عضو از این شورا همگی باعث شده تا کارنامه این دوره شورایی نیز در ابعاد مدیریت شهری رشت آن‌چنان افتخارآمیز نباشد.

 

البته برخی از اعضای پر نفوذ این دوره شورایی اظهارنظری خلاف این استدلال ارائه می‌دهند. همه اینها به انضمام سایر فعالیت‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی شهر که کفه سنگین شورا نشینان محسوب می‌شود را اگر ارزیابی کنیم؛ می‌توان به‌صراحت بیان کرد: شورای ششم عملکرد قابل‌قبولی در چارچوب وظایف ذاتی شورایی نداشته و ترازوی این ارزیابی به سمت ناکارآمدی شورای ششم سنگینی می‌کند. در اینجا برای ارزیابی منسجم عملکرد شورای ششم فرصت مناسبی نبوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

رحیم شوقی، شهردار رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد.

 

رحیم شوقی: ۷ چالش اساسی رشت را بررسی کرده ام.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت با سوابق اجرایی در استانداری و منطقه آزاد تجاری انزلی به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت رسید. وی در دوره گذشته انتخاب شهردار نیز حضور داشت که در ساعتهای واپسین از کاندیداتوری شهرداری رشت استعفا می‌دهد.

شوقی در روز ارائه برنامه‌های خود برای تصدی جایگاه شهرداری رشت به ۷ چالش اساسی رشت اشاره و بیان می‌کند: چالش‌های اصلی شهر رشت را بررسی کرده‌ام. آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود، ساخت‌و ساز بدون پروانه در زمین‌های نسقی و پسماند سراوان از جمله چالش‌های اصلی مرکز استان گیلان به شمار می‌روند.

شهردار فعلی رشت در روز ارائه برنامه خود در صحن شورای شهر عنوان کرد: با پیمانکاران درجه یک استان و همچنین قرارگاه خاتم ارتباطات خوبی دارم و می‌توانم از این ظرفیت در اجرای پروژه‌های عمرانی رشت استفاده کنم.

وی همچنین در موضوع ممیزی املاک اظهار کرد: بایستی با پیگیری ممیزی املاک منابع خوبی را برای شهر ایجاد کنیم. درباره توسعه حمل ‌و نقل عمومی درون‌شهری که از دیگر اهداف شوقی برای تصدی این جایگاه بود، وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از نیاز مردم رشت پیرامون اتوبوس‌ها در درون شهر وجود دارد و می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب نسبت به افزایش اتوبوس‌ها و همچنین ایجاد حمل‌ونقل عمومی مدرن در درون شهر اقدام کنیم.

احیای تالاب عینک، بازگشایی میدان سرگل به سعدی، احداث پارک پانصد هکتاری لاکان، اصلاح هندسی نقاط پُرتصادف، افزایش آمادگی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری، تمرکز بر وصول مطالبات دولتی، نظام‌مندی سازوکار تهاتر و به سرانجام رساندن پرونده‌های عمرانی و غیره از سایر برنامه‌های شوقی تا پیش از رسیدن به مقام شهردار رشت بود.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

 

انتقاد کارشناسان از پروژه های ترافیکی رشت

پس از ابلاغ حکم نهایی رحیم شوقی از سوی وزارت کشور در اردی بهشت ۱۴۰۲، به فاصله چند ماه از این حکم در شهریور ماه سال گذشته ارایه و تصویب لایحه طرح میثاق از سوی شهرداری و شورای شهر رشت در دستور کار قرار گرفت. اجرای طرح میثاق از حمایت قاطع اعضای شورای ششم روبرو بود. پروژه هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت ردیفی برای آن پیش بینی نشده بود! شهردار رشت عنوان کرد: پروژه‌های طرح میثاق؛ پروژه‌هایی بسیار بزرگ محسوب می‌شوند و از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تقاضا دارم هر نکته و نظری در مورد پروژه‌های کلان ترافیکی طرح میثاق دارند بیان کنند تا در کنار هم و با همدلی یکدیگر برای شتاب دهی به عملیات اجرایی آن‌ها تلاش کنیم.

 

در فرایند تصویب طرح عمرانی میثاق؛ هشت پروژه تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر رشت؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی در دستور کار اجرا قرار گرفت.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی برای روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث این پل‌های بتنی-خودرویی اندیشیده اند. در دهه‌های اخیر؛ برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو قرار گرفته است.

 

برخی کارشناسان معتقدند که رحیم شوقی برای رشت، شهرداری مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است که در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

آیا چشم‌انداز شهری رشت “شوقی” خواهد داشت؟

کارنامه مدیریتی رحیم شوقی در شهرداری با توجه به اجرای حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی و احداث پل‌های بتنی در شهری همچون رشت که کمتر ازاین‌دست مسائل عمرانی را در طی این سال‌ها مشاهده کرده، قطعاً پس از پایان فعالیت وی در شهرداری، چندین رتبه صعود خواهد داشت.

 

خواه ‌ناخواه بایستی این واقعیت را بپذیریم؛ سال‌هاست در شهر رشت این حجم از پروژه‌های عمرانی اجرایی نشده و این موضوع چون با تغییرات فیزیکی و محیطی در سطح شهر همراه است، می‌تواند برای بسیاری از شهروندان حایز اهمیت تلقی گردد. اما باید بدانیم؛ رحیم شوقی برای رشت، شهردار مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

رحیم شوقی، بیش از هر چیز به رابطه سال‌ها فعالیت در دفتر فنی استانداری، یک شهردار عمرانی است. وی با چنین دورنمایی کاندید شهرداری رشت شد، تا از فرصتی که شورا نشینان سیاسی همسو در اختیار وی قرار می‌دهند؛ احداث چنین پل‌هایی که سال‌ها پیش‌تر در شهرسازی پیشروی جهان از رده خارج شده‌اند را در شهر رشت به نام دوره مدیریتی خود ثبت و به کارنامه خود اضافه کند. نقشی که حتی به‌عنوان معاون فنی عمرانی شهردار می‌توانست ایفا کند.

 

رحیم شوقی، شهردار عمرانی رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد: در طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد. شوقی، در راستای اجرای این پروژه‌های ترافیکی به مبانی نظری‌های مختلف و منتقد و پیشرفته بی‌توجه بود.

 

با چنین رویکردی میتوان پیش بینی کرد: باتوجه‌به عمر فعالیت شورای ششم، تا پایان سالجاری قطع به ‌یقین برخی از این پل‌های بتنی-خودرویی به بهره‌برداری می‌رسند و رحیم شوقی نیز مأموریت خود را در شهرداری رشت دیر یا زود با پایان فعالیت شورای ششم به پایان می‌رساند.

 

اما آیا به‌راستی چشم‌انداز آینده شهر در ابعاد مختلفی اعم از؛ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و زیست‌محیطی برای شهروندان رشت “شوقی” خواهد داشت؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در در ۷ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بازآفرینی رهآورد یک شهردار جنجالی

شورای چهارم رشت در فراز و فرود بحث‌های بی‌حاصل؛

فرایند چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، همزمان با پایان فعالیت ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.

حسن روحانی؛ پیروز این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور با حمایت قاطع جبهه اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان رییس جمهور بعدی انتخاب شده بود.

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 

در ۲ قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم و سوم شهر رشت پرداختیم. در این قسمت، به بررسی چهارمین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده می‌پردازیم:

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراها

چهارمین دوره شوراهای شهر، مقارن با تصویب قانون افزایش تعداد اعضای شورا در شهرهای بالای یک میلیون نفر بود. بنابراین طبق این قانون، در تعداد اعضای شورای شهر رشت نیز تغییراتی نسبت به دوره پیشین به وجود آمد، اعضای شورای شهر به نسبت دوره پیشین از ۹ به ۱۵ نفر افزایش داشت. از این رو با تصویب این قانون و حواشی پیش آمده در شورای سوم باعث شد؛ هر فرد از داخل و خارج استان که استطاعت جمع‌آوری رأی در جهت خدمات رسانی به شهر و مردم رشت را در خود می‌دید، در فرایند انتخابات دوره چهارم شوراهای رشت شرکت کند.

در آن زمان برخی از کارشناسان نسبت به تصویب این قانون انتقاد داشتند و سال‌ها بعدتر اعلام کردند: این افزایش در تعداد اعضای شورا به مجموعه مدیریت شهری کشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرده است.

 نفرات منتخب شورای چهارم رشت

در انتخابات سراسری شوراها از حوزه انتخابیه رشت آقایان و خانم‌ها؛ رضا جمشیدی چناری، فرانک پیشگر، محمود باقری خطیبانی، فرهاد شوقی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسین واثق کارگرنیا، امیرحسین علوی امندانی، مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی لیچائی، فاطمه شیرزاد، محمدعلی رفیعی نوده، عباس صابر، رضا رسولی، سید رضا موسوی روزان و مظفر نیکومنش نودهی به صورت مستقیم وارد صحن شورای چهارم رشت شدند و بعد از مدتی منوچهر جمالی و حجت جذب بعنوان اعضای علی‌البدل این دوره شورا به صحن رسمی شورا راه یافتند.

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 

محمدجواد کولیوند رئیس هیات وقت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور از بازشماری تمام صندوق‌های رأی‌گیری شهر رشت خبر داد و درباره دلایل بازشماری آرای صندوق‌های شهر رشت، در آن زمان اعلام کرد: برای برطرف شدن اختلاف تجمیع آرا بین هیات نظارت و اجرائی، آرای نفر اول تا سی‌ام باز شماری شود.

 

سرانجام روند نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه شورای چهارم در شهریور سال ۱۳۹۲ با تعویق تقریباً طولانی تایید نهایی شد. ماهنامه خط اول چاپ استان گیلان در شماره پنجم مربوط به شهریورماه، در گزارشی با عنوان: “رشت، شهری که از شورا شانس نیاورد” در آن زمان نوشت: “شکست رشت در دوره قبلی شورای شهر منجر به برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اخلاق انتخابی نشد و در این دوره نیز وعده‌های غیرعملی و همچنین عدم رعایت اصول اولیه قانون مدنی باعث شد نه تنها چهره انتخابات زشت و ناپسند باشد، بلکه چهره شهر نیز مُکدر شود. در نهایت افرادی که بیشترین ضرر را به بیت‌المال زده بودند، در فهرست منتخبین شورای شهر جا خوش کردند.”

 

 دوره چهارم شورای شهر رشت

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 شورای چهارم در مجموع ۴ سال فعالیت در بدنه نظارتی مدیریت شهری رشت، ۲ شهردار انتخاب و در بازه‌های زمانی ۹ ماه تا ۲ سال و اندی شهرداران منتخب خود را برکنار کرد و سرپرست‌هایی را به جایگزینی آنها منصوب داشت.

شورانشینان چهارم در دوره فعالیتشان رکوردهایی را به نام دوره خود ثبت کردند. آنها در طرح سؤال‌های مُکرر شهرداران منتخب پیشتاز بوده و در مواردی از جمله؛ غیب و ترک جلسه‌های علنی، آبستراکسیون های متعدد، عدم برگزاری جلسات، اختلاف متعدد داخلی، کشمکش و مجادله با شهردار و استفاده از واژه و الفاظی دور از شأن شهر و شهروندان در صحن رسمی و دیگر موارد چالش‌برانگیز نیز شُهره بودند.

 

این موارد تا جایی پیش رفت؛ که امام‌جمعه اسبق رشت نیز پس از برکناری شهردار منتخب اول، انتقادات تندی نسبت به این دوره شورایی داشت. وی در خطابه نماز جمعه در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: مردم بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورا نیستند. فرصتی ایجاد شد و از بوتیک‌دار، کارگر، کشتی‌گیر، پهلوان و… عضو شوراهای کشور شدند و حالا هرکدام خواسته‌هایی دارند.

وی در مورد عملکرد شورای چهارم رشت و برکناری شهردار در آن بُرهه گفت: برای برخی از اعضای شورا پیام فرستادم که مصلحت نیست هر چند وقت، شهردار را تغییر دهید. شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و از استاندار وقت گیلان در این مورد تقاضای ورود به ماجرای برکناری شهردار را داشت.

امام‌جمعه رشت ضمن ارایه راهکار از قوه مقننه و مجریه عنوان کرده بود: بایستی اختیارات اعضای شورای شهرها کنترل شود. آیت الله زین‌العابدین قربانی در مورد شهردار شدن اعضای شورای چهارم رشت گفت: آیا مردم برای شهردار شدن به اعضا رأی داده‌اند، چرا می‌خواهند خلاف رأی مردم عمل کنند.

 

 خلیلی؛ اولین انتخاب شورای جنجالی رشت

شورای چهارم در ابتدای فعالیت؛ “محمدابراهیم خلیلی” را در چهاردهم مهر ۱۳۹۲ با ۱۱ رأی انتخاب کرد. خلیلی، کارشناس ارشد الهیات شهردار غیربومی رشت با سوابقی همچون؛ شهردار مناطق ۱۶، ۱۸ و ۱۹ در تهران، مهرشهر، هشتگرد، نظرآباد، اسلام‌شهر و مشاور حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران و سوابق مدیریتی در بخش‌های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی در صورتی آرای حداکثری شورانشینان را کسب کرد که تنها توانست ۹ ماه در مقام نفر اول بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گیلان دوام بیاورد.

طرح سوال خلیلی به فاصله کمتر از یکسال در صحن شورای شهر کلید می‌خورد. عملکرد نامناسب سازمان اتوبوسرانی در ارائه خدمات به شهروندان، عدم فعال‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وضعیت نابسامان ساخت و ساز و آسفالت و عدم اقدام موثر و چاره‌اندیشی در مورد رکود ساخت و ساز، سیر نزولی صدور پروانه ساختمان و روند رو به رشد پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراصولی، برنامه‌ریزی غیراصولی و مدیریت غیرعلمی در واحد حقوقی، بی‌سامانی ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری و نامعلوم بودن چگونگی انتخاب مدیرعامل و اینکه پاداش‌ها به مدیران شهرداری به چه میزان و از کدام ردیف پرداخت شده و چه ضابطه‌ای برای پرداخت پاداش در شهرداری رشت وجود دارد، از جمله دلایلی بود که به اختلاف دو بدنه مدیریت شهری رشت منجر شد.

 

برخی از اعضای شورای شهر که مخالف عملکرد خلیلی بودند به عزل و نصب مدیران شهرداری اشاره داشتند، و بیان می‌کردند: این عزل و نصب‌ها به انتخابات مجلس سال ۹۴ مرتبط بوده و برخی نیز به فشارهای بیرونی در این موضوع صحبت به عمل می‌آوردند.

افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 خلیلی با مخالفت‌های سرسخت گروه مخالف برکنار شد

محمدابراهیم خلیلی، سرانجام در ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در جلسه‌ای طولانی با ۱۰ رأی موافق و ۵ رأی مخالف اعضای شورای شهر برکنار شد. برکناری خلیلی توسط اعضای شورای چهارم با انتقادات زیادی همراه بود؛ از فرماندار تا امام‌جمعه رشت و دیگر مدیران اجرایی دولت در سطح استان. محمدابراهیم خلیلی در آن جلسه به بیش از ۱۱۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت اشاره و سعی داشت نظر اعضای شورای شهر را جلب کند، اما بلافاصله با نطق‌ها و مخالفت سرسخت اعضای گروه مخالف از جمله؛ مسعود کاظمی، کارگرنیا، باقری خطیبانی و…. مواجه می‌شد. در این جلسه نطق‌های مخالفین استیضاح از جمله؛ حاجی‌پور و رسولی نیز در این ماجرا تأثیر چندانی نداشت. در آن برهه برخی شنیده‌ها بیانگر این بود: اعضای موافق استیضاح خلیلی در صدد تعرفه همکار جوان شورایی‌شان برای شهرداری رشت بوده‌اند.

 این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم

در آن برهه، اظهارنظر گاه و بی‌گاه یکی از اعضای جنجالی شورای چهارم باعث بُهت و حیرت همگان می‌شد.

وی در مورد انتخاب خلیلی به‌عنوان شهردار رشت عنوان کرد: ما زمانی که می‌خواستیم شهردار را انتخاب کنیم، این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم و سرمان کلاه رفت! طی این دوره اظهارات ضد و نقیضی از این گروه سرسخت در میان جامعه شهری رشت خبرساز می‌شد که بلافاصله با انتقاد مردم شهر رشت از عملکرد شورای چهارم همراه بود و برخی بر این باور بودند: شورای شهر باری از دوش شهروندان نه تنها برداشته بلکه باری بر دوش شهر و شهروندان اضافه کرده است.

همچنین عده‌ای برکناری خلیلی را به انتظارات بجا نیاورده شورانشینان از سوی شهردار ارتباط می‌دادند. با برکناری خلیلی اعضای شورای چهارم برای انتخاب مجدد شهردار پیش‌قدم شدند، شهرداری که بتواند با اعضای شورا بر سر جریاناتی کنار بیاید. پس از برکناری خلیلی، کریم سرپرست با ۹ رأی اعضای شورای چهارم رشت سرپرست شهرداری رشت شد.

 

 ثابت‌قدم بار دیگر آمد

شورای چهارم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “سید محمدعلی ثابت‌قدم” را در دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ رأی اعضای شورای شهر رشت به‌عنوان شهردار رشت انتخاب می‌کند. وی در اواخر عمر فعالیت شورای سوم نیز به مقام شهرداری رشت رسیده بود. ثابت‌قدم شهردار بومی رشت، فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) و دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری در خارج کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه بود.

در سوابق مدیریتی او نیز: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی این سازمان به چشم می‌خورد.

وی در آن زمان طبق نظرسنجی در استان گیلان از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به‌حساب می‌آمد. برخی از افراد شهردار شدن ثابت‌قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت مرتبط می‌دانستند. این موضوع در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز حاشیه‌ساز شده بود. برخی از احزاب سیاسی در فرایند انتخابات پنجمین دوره شوراها برای نامزدهای موافق خود خط و نشان می‌کشیدند که نباید ثابت‌قدم را برای شهرداری انتخاب کنید.

 

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود.

 

 قلب تپنده شهر رشت؛ بزرگ‌ترین میدان سنگ‌فرش ایران شد

میدان شهرداری رشت، شاهراه اصلی و نقطه مرکزی و قلب تپنده اقتصادی شهر است. همه راه‌ها در این شهر به این منطقه ختم می‌شود. بازار و مراکز خرید و ادارات دولتی شهر در این محدوده قرار دارد و بنا به طرحی ملی با تصمیم مسئولان شهر در سال ۸۹ قرار بر این شد که همه خیابان‌های منتهی به این میدان سنگ‌فرش و تبدیل به پیاده‌راه شود.

در زمان ریاست دور قبل محمدعلی ثابت‌قدم در شهرداری رشت، این طرح تصویب و با رضایت شورای شهر و مدیران شهری در سال ۹۱ این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز شد. در آن سال این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز و مسیر ۵۰۰ متری بین میدان شهرداری و سبزه‌میدان سنگ‌فرش شد.

 برخی مسئولان شهری از این طرح استقبال و آن را باعث جذب گردشگر و شهروندان فراری از منطقه مرکزی شهر به دلیل ترافیک و آلودگی می‌دانستند. اما در سویی دیگر برخی مدیران نیز مشکلات به وجود آمده برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش بار ترافیکی سبزه‌میدان را مهم عنوان می‌کردند.

در این شرایط و با به وجود آمدن معضلات ترافیکی برای خیابان‌های اطراف، این طرح در سال ۹۴ با دیگر مطرح شد؛ بنابراین با این طرح رشت صاحب یکی از بزرگ‌ترین میادین سنگ‌فرش ایران می‌شود و ۳ خیابان سعدی، امام خمینی و شریعتی سنگ‌فرش می‌شدند و دور تا دور این میدان از مراکز خرید، رستوران و کافه پُر می‌شود. این میدان باید پس از بهره برداری میزبان برگزاری نمایشگاه‌های هنری، نقاشی، عکس، کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خیابانی شد. ساختمان بلدیه شهرداری رشت نیز بایستی به موزه هنرهای معاصر گیلان تغییر کاربری داده می‌شد که همچنان تا به امروز به سرنوشت مبهمی دچار گشته است.

 

 

 گام محکم رشت در بازآفرینی بافت تاریخی شهر

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود. با جابه‌جایی ثابت‌قدم از سمت شهردار در دوره سوم این طرح نیمه‌تمام باقی ماند. حالا دیگر با روی کار آمدن مجدد وی وقت این بود که این طرح بازآفرینی بافت تاریخی رشت از سر گرفته شود.

 

 رشت در بحث بازآفرینی یک گام از ما هم جلوتر است

وی با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره دوم تصدی‌اش در مقام شهردار رشت، علی‌رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای مخالف در شورای چهارم، از منزلت و جایگاه ویژه‌ای در بین شهروندان رشتی برخوردار شد. تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی وقت می‌گفت: شهردار رشت در بحث بازآفرینی حتی یک گام از ما هم جلوتر است. در کشور، شهر رشت اولین برنامه‌ی عملیاتی را در بحث بازآفرینی شهری شروع کرده و لاهیجان دومین شهر است. محمد سعید ایزدی با اشاره به اینکه شهردار رشت یک ایده‌ی جالبی را تحت عنوان “از مزرعه تا سفره” ارائه کرده که بسیار برنامه‌ی جالبی است، گفت: یک برنامه‌ای ما برای شکوفایی شهر برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر داریم که هم به معیشت مردم فکر می‌کند، هم به هویت و هم ظرفیت‌های موجود. این بازآفرینی نباید صرفاً در چارچوب کالبدی شهر تعریف و تبیین شود چرا که اگر وجوه دیگر این ارتقای کیفیت مورد توجه قرار نگیرد این حلقه کامل نمی‌شود. درست مثل برنامه‌ای که شهردار رشت برای این شهر دارد.

 برکناری ثابت‌قدم در روزهای واپسین شورای چهارم

با این اوصاف محمدعلی ثابت‌قدم در روزهای واپسین فعالیت شورای چهارم توسط اعضای سرسخت و جنجالی این دوره برکنار می‌شود تا آخرین ضربه محکم شورا به شهردار منتخبشان زده شود. در آن برهه این برکناری با اعتراض مختلف جامعه مدنی و فرهنگی و هنری و متخصصین و مردم شهر همراه بود. برخی دیگر از اقدامات این دوره مدیریت شهری را می‌توان به پروژه‌هایی از قبیل؛ ۲۶ پارک، ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی، ۱۵ سرای محله، ورودی‌های شهر، اجرای ۱۰ کیلومتری آب‌های سطحی و آسفالت و احداث روگذر و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر اشاره داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار-پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/i5w

انتشار در تاریخ در ۵ شهریور ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

 

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

 

 

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

مصاحبه کننده و نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مسایل شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

 

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

 

مدیریت شهری رشت در مدت کمتر از ۲ سال اخیر به صورت همزمان فرایند احداث ۵ تقاطع غیرهمسطح و همسطح را در شهر رشت آغاز کرده است. این در شرایطی است که این شهر هنوز از وجود رینگ دور شهری و رینگ ۹۰ متری بی بهره مانده و بهتر است بگوییم در جذب اعتبارات با رفت و آمد مدیران اجرایی مختلف، این پروژه ها همچنان لنگ می زنند.

وضعیت معابر شهری رشت نیز در طی این سالها جز در برخی از موارد که با بازگشایی مسیرهای جدید همراه بود، آنچنان توسعه نیافته و می‌توان گفت: معابر شهر همان مسیرهای ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته است. اینها در شرایطی رقم خورده که در اواسط دهه گذشته با اجرای پروژه بازآفرینی تاریخی شهر که در سطح ملی اتفاق افتاد، کلانشهر رشت بعنوان شهری پیشتاز با اجرا و بهره برداری پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر در کشور نمونه شناخته شد. از اینرو با توجه به پروژه بازآفرینی تاریخی شهر بایستی توسعه حمل و نقل عمومی جز برنامه های در دست اقدام مدیریت شهری باشد.

 

مدیریت شهری با اجرای تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در ۵ نقطه مکانی رشت تصمیم گرفته تا توسعه مسیرهای سواره را در حل معضل ترافیکی شهر به دست آزمون و خطا بسپارد. در طی این مدت که شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده، کارشناسان متعددی به جنس مسأله ترافیکی رشت اشاره و با توجه به سایر نمونه‌های اجرایی این پل‌های بتنی در شهر بیان کرده اند: «این روگذرها تنها باعث انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به نقطه ای دیگر با ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر اختلاف مساحتی خواهند بود. شهرسازی پیشرو جهان نیز به کلی ۲ طبقه سازی معابر و اتوبان ها را رد کرده و مسیر را به سمت هوشمند سازی معابر و ترافیک سوق داده است.»

 

 

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آرتی استفاده کنیم.

 

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

پیروز حناچی در ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ در تهران بدنیا آمد. وی، مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد اجرایی کشور و شهردار پیشین تهران بوده و تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی او در رشته معماری و در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۸ طی شده است.

او در سال ۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی ارشد معماری فارغ التحصیل و در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت مدرک دکترای تخصصی معماری با گرایش مرمت شهری و باززنده‌سازی شهرهای تاریخی شد.

پیروز حناچی رساله خود را با عنوان «مبانی نظری مرمت شهری در شهرهای تاریخی ایران» دفاع کرد. وی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران است. و مقالات متعددی در زمینه‌های مرمت، مرمت بافت‌های با ارزش شهری و روستایی و همچنین تجربیات مرمت شهری در ایران و جهان را تالیف کرده است. همچنین ترجمه کتاب‌های متعددی در زمینه میراث جهانی و تئوری مرمت با ترجمه حناچی از سوی موسسه چاپ و انتشار دانشگاه تهران منتشر شده است. وی همچنین اجرای تعداد زیادی از طرح‌های پژوهشی دانشگاه را به عهده داشته است.

وی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و از خرداد تا آبان ۱۳۹۷ نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود. در فعالیت‌های دولتی پیروز حناچی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در دولت‌های سید محمد خاتمی و حسن روحانی و سابقه ریاست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی را عهده دار بود.

پیروز حناچی همچنین سابقه عضویت در شورای عالی میراث فرهنگی، کمیسیون زیربنایی دولت، شورای عالی ترافیک، عضویت در کمیسیون ماده ۵ و ریاست شورای تدوین مقررات ملی ساختمان را در پرونده خود دارد.

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

در ادامه به این گفتگو خواهیم پرداخت:

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

 با توجه با اظهارات شما می توان گفت: احداث این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در رشت متناسب و از جنس پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر رشت نبوده و بایستی در رشت توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار میگرفت؟

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آر تی استفاده کنیم. در این مدل ها ریل‌ها خیلی بالاتر از سطح زمین نیستند و همتراز با آسفالت کف زمین اجرا شده و معمولا برقی هستند و سرویس دهی را در سطح شهر تا بافت تاریخی مرکزی ایجاد می‌کنند. در هر صورت باید بدانیم؛ وقتی بافت مرکزی در پروژه بازآفرینی شهری پیاده راه می‌شود، مدیریت شهری بایستی به موضوع دسترسی پاسخ منطقی دهد. پاسخی از جنس کیفیت بخشی به زندگی مردم شهر. این کار ساده ای نیست، در ابتدا باید چنین نگرشی حاکم و این نگاه در نیروی انسانی متخصص نیز وجود داشته باشد. ما در این زمینه نیازمند گفتگو در شهرها هستیم، اما چون مدیران ما خیلی گوش شنیدن ندارند و بیشتر حرف می‌زنند تا بشنوند، بنابراین فضای گفتمان در مسایل شهری اتفاق نمی‌اُفتد. بایستی در مورد مسایل و مشکلات شهر حرف بزنیم، متخصصین اظهار نظر کنند و آخرین اتفاقاتی که در دنیا وجود داشته و به اجرا رسیده اند را انجام دهیم.

بنظرتان چرا اعضای شورای ششم شهر رشت با رویکرد اجرایی-عمرانی شهردار وقت را که روند احداث تقاطع های همسطح و غیرهمسطح را در حل معضل ترافیکی شهر تسریع بخشیده موافق هستند؟

در بسیاری از مواقع اعضای شورای شهر یا حتی مردم ما فکر می‌کنند که کار کردن در شهر یعنی اینکه حتما بایستی مدیری منصوب شود تا اجرای روگذر، زیرگذر، پل هوایی و پل بتنی را در دستور کار قرار دهد. در حالیکه این نوع کُد دادن اشتباه است. باید در مورد مسایل و مشکلات شهرهای مان به گفتگو بپردازیم. هرچقدر در اینباره صحبت و بحث کنیم، به نمونه های خوب وتجربیات جهانی بپردازیم و در مورد نقاط ضعف و قوت آنها صحبت کنیم، و همچنین توامان کیفیت شوراهای شهرهایمان را افزایش دهیم تا با این نگرش و دیدگاه بیاندیشند.

 

شاید بپرسید چگونه ؟ فرضا شورای شهر پروژه ای را تعریف و برای آن بودجه اختصاص داد، بایستی این نگاه حاکم شود و در حقیقت اصل قضیه از اینجا شروع می‌شود؛ ما این شهر را برای ماشین ها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ پس از اینکه به این پرسش، پاسخی منطقی داده شد. سپس می‌توان قدم به قدم به جلو حرکت کرد. اگر شهر را برای انسان می‌خواهیم، باید تمام امور اجرایی مدیریت شهری و پروژه های در دست اجرا به سمت و سوی آرامش و کیفیت زندگی مردم شهر بیانجامد. پس از این مرحله می‌توان پرسید: آیا پروژه های ما به اینجا ختم می‌شوند؟! یا اینکه در یک دور باطل قرار است سیر کنیم.

 

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها و یا حتی سدها را آغاز کرده ایم که حداقل در ۲۰ کشور دنیا اتوبان های ۲ طبقه برچیده می‌شوند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول جمع آوری کرد.

 

در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی در بحث روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث پل‌های بتنی استفاده می‌کنند. می‌دانیم که علت ایجاد ترافیک در شهرهای ما، صرفاً پدیده‌ای نقطه‌ای و تک بُعدی نیست و اساس آن فقط نسبت بالای تعداد اتومبیل به عرض معبر در یک مسیر یا گره نیست، بلکه به موضوع پیچیده‌ی مناسبات شهری اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ترافیکی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین آیا بهتر نیست بجای اجرای این گونه پروژه های عمرانی و احداث پل های بتنی با هزینه بالا برای رفع گره های ترافیکی از راه حل های نرم افزاری استفاده کرد؟

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها  را آغاز کرده ایم، که حداقل در ۲۰ مورد در دنیا اتوبان های ۲ طبقه بتنی برچیده شده بودند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول به طول شش کیلومتر جمع آوری کرد. امروزه این نقطه از شهر سئول به یکی از جاذبه های این شهر بدل شده و تنها یک پروژه پیاده نیست، بلکه اثرات مثبت دیگری نیز در این شهر نهاده است.

 

پروژه اینچی اون شهر سئول به یکی از جاذبه ها و پروژه های اجرایی یونیک شهر تبدیل شده و مورد بازدید مهمان های شهر قرار گرفته و همچنین به عنوان یک پدیده منحصر بفرد از آن یاد می‌کنند. این پروژه باعث شده که ۳ الی ۵ درجه دمای شهر در آن موقعیت مکانی کاهش یابد و بسیار از املاک منطقه نیز ارزش شان افزایش یافته و در کیفیت زندگی مردم منطقه بسیار اثر گذار بوده است.

می‌خواهم به اینجا برسم که نگاه ما در معنای اجرای پروژه های عمرانی شهر دچار مشکل است. وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

 

با این تفاسیر می‌توان چنین حدس زد که شما با این دست پروژه های عمرانی و ۲ طبقه سازی معابر مخالف هستید و سایر روش های اجرایی همچون توسعه حمل و نقل عمومی را می پسندید؟

من به شکل مطلق با پروژه های این چنینی مخالفت نمی‌کنم، در مواقعی امکان دارد خرد جمعی به این نتیجه برسد که باید در یک نقطه زیرگذر و روگذر احداث شود، خلاصه باید گره های ترافیکی به نوعی حل شود. من در این موضوع به این نکته توجه دارم که با این منابع کمی که در اختیار داریم، باید هزینه ها طوری انجام بگیرد که اولویت های شهری بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند. شورای شهر باید این را تشخیص دهد؛ ما این منابع محدود را چگونه و با چه اولویت هایی باید اجرا کنیم؟ کدام پروژه شهر از اولویت بیشتری برخوردار است؟ این وظیفه میدان عمومی شهر (شورای شهر) خواهد بود.

 

تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک در دیدگاه هزینه  فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه‌ی حمل و نقل دوچرخه‌ و سه چرخه محور و حمل و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این ۸ تقاطع، اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و در عین حال بسیار مؤثر است. در هر صورت وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می رسیم، بیشتر شک می‌کنیم که پشت این برنامه مطالعات عمیق کارشناسی و ترافیکی وجود ندارد، بلکه بیشتر به توجیه کارشناسی برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد. نظر شما در اینباره با توجه به سوابق اجرایی حضرتعالی چیست؟

مجدد برمی‌گردم به همان حرف اول که باید این نگرش در شهرها مطرح شود؛ آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ اگر نگرش کلی درست باشد و برنامه اجرایی از جنس آن نگاه اصلی پیش برود، تبدیل به یک خواست عمومی خواهد شد. در صورتیکه این روند به این شکل طی شود، حتی آنهایی که ذی نفع هستند، از این پروژه تاثیر می پذیرند و خودشان متقاضی خواهند شد تا این پروژه ها اجرایی شوند. این مسیر بالا رفتن کیفیت دانش، تجربه، نگاه، تحصیلات آکادمیک و تجربیات اجرایی را با هم خواستار است تا حاکمیت آن نگرش اصلی اتفاق اُفتد.

 

باید بدانیم؛ هدف اصلی ما برای کنترل حمل و نقل و آلودگی در کلانشهرها، کاهش آلایندگی است. بعنوان مثال؛ ۶۰ درصد آلودگی در پایتخت وابسته به آلاینده های متحرک همچون؛ خودروهای سواری، تاکسی، اتوبوس و کامیون و ۱۰ درصد ذرات معلق توسط موتورهای بنزینی است. با این اوصاف چه باید کرد؟ بایستی کاهش آلایندگی را مورد هدف قرار داد، یعنی اَکشن پلان ها (پروژه عملیاتی) بایستی از جنس هدف اصلی باشد.

وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

در دوره مدیریتی شما در شهرداری تهران و بحث اجرای حمل و نقل پاک و رواج دوچرخه سواری در شهر یکی از انتقادات به موضوع شیب شهر تهران بوده است. با توجه به این موضوع که در شهر رشت بدلیل موقعیت توپوگرافی آنچنان شیبی وجود ندارد، چرا تمایل رواج حمل و نقل عمومی پاک در دستور کار مدیریت شهری قرار نمی گیرد!؟ و بجای آن به چنین طرح های پر هزینه ای بها داده می‌شود که تجربه ثابت کرده در رفع مساله ترافیکی آنچنان موثر نیستند؟

ما در پایتخت برای تفریح دوچرخه سوار نشدیم، رواج دوچرخه سواری در تهران؛ کم هزینه ترین اما در عین حال موثرترین نقطه انتهایی برای کاهش آلایندگی های تهران بود. می‌دانید؛ صبح ها پس از خارج شدن از منزل های مان، اگر راضی می‌شدیم بجای استفاده از ماشین های شخصی با دوچرخه به اولین ایستگاه مترو و اتوبوس و … منتقل شویم. هر نفر که به این کمپین می‌پیوست، یک خودروی آلاینده از سطح شهر کم می‌شد. این موضوع آنقدر دور از ذهن نیست.

 

سازمان ملل می‌گوید: پِکن بزرگترین پدیده ۲ دهه اخیر برای کنترل آلایندگی در کلانشهرها است. بهتر است؛ مدیران شهری ما بروند و ببینند که پِکن چیکار کرده؟ مسیرهای دوچرخه اش را افزایش داده، موتورهای بنزینی را برقی کرده، همه تاکسی ها و اتوبوس های پکن برقی شده اند. در واقع می‌توان گفت: در شهری مثل پکن، آلایندگی مورد هدف قرار گرفته و کنترل شده است.

 

چگونه میتوان توسعه حمل و نقل عمومی را متناسب با اقلیم و مساله ترافیکی و توپوگرافی شهر رشت فراهم کرد؟ 

افزایش تعداد اتوبوس های دارای آلایندگی کم (سوخت اِل ان بی و …)و یا برقی ، رواج اتوبوس های برقی و خطوط اصلی بی آر تی. هرکدام از این روش ها به نحوی در دنیا تجربه شده است. سابق وزارت کشور در بین شهرهای کشور اتوبوس توزیع می‌کرده که بایستی مجدد این کار دنبال شود.

متاسفانه قیمت اتوبوس های اینقدر با افزایش روبرو بوده که دیگر از عهده شهرها برنمی‌آید. در سال ۱۴۰۰ در شهرداری تهران آخرین اتوبوس هایی که خریداری شد، حدود ۵/۳ میلیارد در ازای آن پول دادیم. این مقدار به تنهایی از عهده شهرداری ها خارج است و بایستی از سوی حاکمیت دولتی انجام گیرد. بنظرم دولت جدید باید در اینباره تمهیداتی را از سوی وزارت کشور پیگیری کند.

 

 

مصاحبه کننده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس شهرسازی) 

مصاحبه شونده: دکتر پیروز حناچی( استاد دانشگاه، شهردار اسبق تهران) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد


 

گفتگویی شهرسازانه 2 

گفتگوی محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری-دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) با دکتر پیروز حناچی(شهردار اسبق تهران) 

با موضوع: حمل و نقل پاک و معضل ترافیک شهرهای ما 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۰۳ ، ۰۰:۰۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است. 

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. 

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

اعداد کوچکتر از یک،خواص عجیبی دارند

چرا رشت ایستگاه انتقال زباله ندارد؟

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است.

از حذف ایستگاه انتقال تا احداث ساختمان اداری شهرداری 

سال‌ها پیشتر در زمینِ موقعیت فعلی ساختمان اداری شهرداری، در نزدیکی میدان گیل ایستگاه انتقال زباله رشت دایر بود و زباله ها پس از جمع آوری از مناطق شهری به این ایستگاه منتقل می‌شد. لودرهای شهرداری زباله‌ها را در خودروهای بزرگتری بارگیری کرده و در نهایت زباله‌ها توسط این خودروها تا مرکز دفن حمل می شدند.

با بهره برداری ساختمان اداری به ناچار ایستگاه انتقال زباله در این موقعیت مکانی رشت حذف می‌شود. پس از آن شهرداری در سال ۱۳۹۰ ساخت ایستگاه انتقال را در جوار کارخانه کودآلی با طراحی رَمپ هایی در دستور کار قرار می‌دهد و تقریبا به مراحل پایانی ساخت این ایستگاه منتهی می‌شود.

مدیرعامل وقت شرکت‌کودآلی گیلان در سال ۱۳۹۹، علی رغم اینکه وسعت زمین در شرکت کودآلی این اجازه را می‌داد تا ساختمان اداری در نقطه ای دیگر از این شرکت ساخته شود، با انتقال ساختمان اداری کارخانه در مقابل این رَمپ باعث شد؛ تا دیگر نتوان از آن رَمپ ها برای ایجاد ایستگاه انتقال زباله استفاده کرد.

بنابراین تامین و صرف هزینه برای ساخت رَمپ ایستگاه انتقال توسط شهرداری، پس از حذف ایستگاه میدان گیل اجرایی می‌شود، که با انتقال ساختمان اداری شرکت در سال  ۱۳۹۹، هم اکنون آن رَمپ ها برای ایستگاه انتقال زباله در جوار کودآلی بلا استفاده قرار گرفته اند.

این موضوع بیانگر اینست؛ مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

عدم ایستگاه انتقال و اجبار تردد ۱۰۲ دستگاه تا مراکز دفن

شهرداری رشت در حال حاضر؛ حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع آوری زباله دارد. این ماشین ها پس از جمع آوری زباله در مناطق پنجگانه بواسطه نبود و فقدان ایستگاه انتقال، رشت را شبانه به مقصد سراوان و لاکان ترک می‌کنند. بخشی از زباله ها از سوی این ۱۰۲ دستگاه ماشین حمل زباله شهرداری رشت به مرکز دفن (سراوان) و بخش دیگر با توجه به سهام شهرداری در شرکت کودآلی گیلان به این کارخانه منتقل می‌شوند.

با توجه به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت و همچنین فواصل ۲۵ کیلومتری رشت تا مرکز دفنگاه (سراوان) و ۱۵ کیلومتری تا کارخانه کودآلی، ماشین های حمل پس از جمع آوری زباله در مناطق ۵ گانه رشت مجبور می‌شوند، هر شب این مسیر(رفت و برگشت) را برای تخلیه زباله طی کنند. البته شایان ذکر است؛ این فواصل مبنی بر مرکز مناطق در برخی از نقاط رشت از این مقدار نیز تجاوز می‌کند. طبق اصول طراحی و اجرایی در آن دسته از شهرها که بین مکان جمع‌آوری پسماندشان تا مراکز دفع، پردازش،کارخانجات تولیدکمپوست و انرژی فاصله زیاد است، بایستی برای مکان یابی و احداث ایستگاه های انتقال تمهیداتی انجام شود.

نادیده گرفتن دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد ایستگاه انتقال

دستور العمل کُد دار و شیوه نامه اجرایی مکان‌یابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی که در سال ۱۳۹۳تدوین و در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت کشور ابلاغ شد، حاکی از آنست که؛ ایستگاه های انتقال در مدیریت و مهندسی صحیح پسماند بسیار حایز اهمیت است. این شیوه نامه در راستای مواد ۴ و ۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به منظور طراحی، ساخت و بهره برداری از ایستگاه‌های انتقال پسماندهای جامد مبتنی بر معیارها و ضوابط فنی، اقتصادی و زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی تهیه و ارایه شد.

 

طبق این دستورالعمل که برای سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور لازم الاجراست، اشاره شده:« انتقال حجم زیادی از زایدات به وسیله ماشین آلات با ظرفیت بزرگتر در مسافتهای طولانی ارزانتر از انتقال آن توسط ماشین آلات با ظرفیت پایین در همان مسافت است». دامنه کاربرد این شیوه نامه اجرایی، مکانیابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند وزارت کشور در تمام عرصه‌های مدیریت اجرایی پسماند از جمله؛ مهندسین مشاور، پیمانکاران ساختمانی، تامین کنندگان تجهیزات، کارکنان بهره بردار شهرداری‌ها و دهیاریها، ناظرین دولتی و خصوصی قابل استفاده است.

 

وجود ایستگاه انتقال در تمامی مراکز استان ها بغیر کلانشهر رشت

بیشتر کشورهای دنیا در راستای پیشرفت مهندسی و مدیریت پسماند و بهبود سیستم حمل و نقل پسماندهای شهری، ایجاد ایستگاه انتقال پسماند را عاملی کلیدی و تاثیرگذار در فرایند مدیریت پسماند لحاظ می‌کنند. ایستگاه انتقال در همه شهرهای مراکز استان های کشور وجود دارد. بعنوان مثال در شهرداری های؛ تهران ۱۱، اصفهان ۵، تبریز ۳، قزوین ۳ و سمنان ۲ عدد ایستگاه انتقال پسماند در حال فعالیت است. طبق شنیده ها رشت تنها مرکز استان درکشور بوده، که از وجود ایستگاه انتقال زباله بی بهره است.

 

 

ایستگاه های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون ها و خودروهای ویژه جمع آوری پسماند در سطح معابر، کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

 

تاثیر ایستگاه انتقال در صرفه جویی هزینه ها

در پرسش ابتدایی مطرح شد؛ ایستگاه انتقال زباله به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ این مراکز مکان‌هایی هستند که در آن زباله ها از کامیون های کوچک مخصوص جمع آوری خانه به خانه مناطق شهری تخلیه شده و مجدد در داخل پاکت و هاپر وسایل نقلیه موتوری بزرگتری همچون تریلر یا (سیمی تریلر) بارگیری می‌شوند. سپس بعد از این مرحله به سوی محل و مراکز دفن نهایی که می‌تواند لندفیل یا مرکز پردازش، کارخانه‌های زباله سوز، کمپوست و… باشد، حمل خواهند شد.

کارشناسان در مورد اهمیت ایستگاه انتقال در مدیریت پسماند معتقدند: بیش از ۵۰ درصد از کُل مخارج مدیریت پسماند شهرها، مربوط به جمع آوری زباله است، از اینرو بهبود عملکرد در عملیات جمع آوری زباله در صرفه جویی هزینه‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین ایستگاه‌های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل،کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون‌ها و خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماند در سطح معابر،کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

بلدیه؛ نظافت شهر و حمل زباله

سفرنامه سیاحان خارجی تا اواخر دوران قاجار گواه اینست که معابر در شهرهای بزرگ کشور بسیار کثیف و آلوده بوده اند. حکومت تا پیش از تاسیس بلدیه (شهرداری) در سال ۱۲۸۶، در مورد نظافت شهر و حمل زباله وظیفه ای نداشت. با تاسیس شهرداری‌ها این موضوع به یکی از وظایف اصلی این نهاد تبدیل می‌شود.

شهرداری ها در طی یکصد سال اخیر از هر روشی برای جمع آوری و حمل زباله در معابر شهری و مناطق مسکونی استفاده کرده‌اند. در ابتدا به صورت دستی دپو انجام و بعدها زباله با استفاده از چهارپایان به بیرون شهر منتقل می‌شد. سپس انتقال زباله توسط گاری دستی به بیرون شهر انتقال داده و در خندق های قدیمی چال می‌شد.

 در سال ۱۳۰۲ شهرداری مقرر کرد؛ ساکنین محلات مسکونی اول غروب زباله های خود را مقابل درب منازل بگذارند. از این تاریخ به بعد دفع زباله در کشور تحول اساسی پیدا کرد و بتدریج با ورود کامیون به کشور ناوگان حمل زباله در شهرداری ایجاد شد. دفع زباله در تمام این دوران در نقطه ای تلنبار و سپس منتقل می‌شد. ساکنین پایتخت بدلیل بوی نامطبوع و چهره زشت شهر اعتراض کرده و شهرداری دور محل های دفع دیوار کشید و محل تخلیه زباله به چهار دیواری معروف می‌شود.

 

استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه ریزی مناسب و خطاهای پی در پی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

 

در آن دوران با توجه به جمعیت شهرها، کمبود انواع پلاستیک و مواد مخرب محیط زیست در زباله ها بازیافت معنایی نداشت، و زباله ها فقط جمع آوری و دفن می‌شدند. اما رفته رفته با افزایش تراکم جمعیتی، مهاجرتهای روستا-شهری و تولید زباله مراکزی برای دفن و بازیافت صنعتی و تولید کمپوست در برخی از شهرهای کشور ایجاد شدند.

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

رشت در رویای حمل و نقلِ تمیز و مدرن

در روز گذشته ماجرای آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در مرکز شهر رشت خبرساز شد. سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت درباره آتش‌سوزی اخیر در بلوار حافظ(باغ محتشم) که با صدای مهیبی همراه بود، به بروز مشکل فنی و درگیری سیستم ترمز اشاره کرد و به نحوی راننده این دستگاه اتوبوس درون شهری را در این حادثه مقصر خواند.

این سازمان پس از عذرخواهی از کلیه شهروندان برای جلوگیری از سایر حوادث مشابه به برخورد با عوامل دخیل متعهد شد. فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون شهری در مرکز استان، یکی از معضلاتی است که بر دشواری‌های زیست شهروندان رشتی افزوده و علاوه بر آن بروز چنین حوادثی خطرات ایمنی و جانی را برای مسافران این نوع حمل و نقل در پی داشته و دارد.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی نه تنها در رشت بلکه بر اساس اظهارات استاندار، قابل تعمیم به سایر مسیرهای درون و برون شهری استان گیلان نیز است. بنابراین موضوع فرسودگی مجموعه ناوگان حمل و نقل عمومی؛ اتوبوس، مینی‌بوس و خودروهای سبک نه تنها بین شهروندان و استفاده‌کنندگان قابل لمس بوده، بلکه بارها توسط مسئولین شهری و استانی نیز بدان اشاره شده است.

هرچند در دوره‌های مختلف مدیریت شهری به نوسازی و خرید دستگاه‌هایی می‌توان اشاره داشت، اما همچنان این موضوع جز معضلاتی‌ست که بایستی در مورد آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. البته نه از نوع تمهیدات در شورای پنجم، که سرانجام مشخص نشد؛ چگونه نوسازی ناوگان شهرداری رشت در استان همجوار به سرنوشت اسقاط بدل شد.

حمل و نقل کلید پیشران توسعه و بخش مهمی از زندگی روزمره محسوب می‌شود. سیستم حمل و نقل کارآمد؛ ثروت، برابری و رفاه را تقویت می‌کند. در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته که اکثر مردم وسایل نقلیه شخصی ندارند، بهبود حمل و نقل عمومی برای رشد اقتصادی و کیفیت خوب زندگی امری ضروری پیش بینی شده است. سیستم حمل و نقل قابل اعتماد هر روزه بر توانایی شهروندان برای بدست آوردن یا حفظ شغل، دسترسی به خدمات عمومی مهم اثرگذار است.

در کشورهای توسعه یافته سیستم حمل و نقل را ستون فقرات اقتصاد مدرن دانسته که باعث امکان و تسریع در جابجایی کالاها، سرمایه و کارگران در سراسر مناطق درون و برون شهری می‌شود. بنابراین آزادی تردد افراد و کالاها بدون فراهم آوردن زیرساخت‌ها و توسعه سیستم حمل و نقل امکان‌پذیر نخواهد بود.

دنیای قرن جدید را به شهری شدن کره زمین تعبیر کرده‌اند. با توجه به افزایش جمعیت شهری و سیر صعودی جهت شهرها، حمل و نقل عمومی و تردد شهروندان در کلانشهرها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین آنچه در دنیای امروز با آن روبرو هستیم، شبکه‌های پیچیده و عظیم انواع مُدهای حمل و نقلی است.

در این شرایط از جمله راهکارهای حمل و نقل شهری، گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی؛ مترو، تراموا، اتوبوسرانی، شبکه‌های ریلی تشویق به استفاده دوچرخه، پیاده‌روی و غیره شمرده می‌شود. رشت بعنوان مرکز استان گیلان، یکی از کلانشهرهای دارای تراکم بالای جمعیتی ست که هر ساله جمعیت آن افزایش پیدا می‌کند.

موضوع ترافیک و الزامی بودن استفاده حمل و نقل عمومی در رشت و در پی آن توسعه این سیستم آنقدر ضروری است که به بی نظمی تکنیک‌های سیستم حمل و نقل و آشفتگی در راهکار مدیریتی و اجرایی منجر شد. احداث مترو امکان سنجی و سپس تراموا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بار دیگر صحبت از احداث مونوریل بر فراز رودخانه‌ها می‌شود.

این بی نظمی باعث شده تا گاه و بی گاه در رشت شاهد طرح‌هایی باشیم که نه تنها اجرایی نمی‌شوند، بلکه بیشتر بُهت شهروندان را در پی داشته‌اند. احداث و برچیده شدن طرح بی‌آرتی در مرکز شهر به فاصله کوتاهی پس از بهره‌برداری، نمونه بارزی از این بی‌نظمی و آشفتگی در سیستم حمل و نقلی رشت است.

در طی یکسال اخیر در دوره مدیریتی شوقی بر مسند شهرداری رشت اجرای چندین تقاطع همسطح و غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفته و بعید نخواهد بود تعدادی از پروژه‌های دو طبقه‌سازی خیابان‌های رشت که به صورت میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تا به امروز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، تا پایان سالجاری به بهره‌برداری برسند.

بنظر برخی از کارشناسان ترافیک و حمل و نقل، احداث روگذرها به انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به صد متر جلوتر منتهی می‌شود و با توجه به مورفولوژی و بافت شهری منسجم و همچنین هزینه گزاف اجرایی طرح‌ها نه تنها برای این شهر مناسب نخواهد بود، بلکه بعنوان یک روش منسوخ شده لحاظ و از سال‌ها قبل برچیده شدن این طرح‌های طبقاتی‌سازی خیابان‌ها در شهرسازی و مهندسی ترافیک آغاز شده است.

با این تفاسیر آنطور که مشخص است؛ در شهری که پس از اینهمه سال همچنان احداث کمربندی و رینگ شهری‌اش در میان کشمکش شورا و شهرداری لَنگ می‌زند، احداث طرح طبقاتی‌سازی خیابان‌ها با هزینه‌ای گزاف و با این حجم در تعداد، همچون گذشته بی‌نظمی و آشفتگی مدیریتی- اجرایی را نشان می‌دهد که با عدم مهندسی ترافیک در برنامه‌ریزی شهری رشت ادغام شده است. آنهم در شرایطی که علم روز برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی سبز و پیشبرد اهداف توسعه پایدار اشاره دارد. آیا وقت آن نیست که حمل و نقل خود را تمیز و مدرن کنیم!

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۱:۰۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد