در پاسخ به اظهارات نماینده پیشین رشت در رابطه با دوبرابر شدن جمعیت گیلان؛
زیرساختهای روی کاغذ و دستاوردهای گمشده؟
اخیرا «غلامعلی جعفرزاده»، نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با رسانه اقتصادنیوز، به دوبرابر شدن جمعیت استانهای گیلان و مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: «به جای مقاومت در برابر این مهاجرتها، باید برای این تغییرات برنامهریزی کرد و تدابیر مناسبی اندیشید.»
وی با تأکید بر اینکه یکی از دلایل اصلی تشدید مشکلات ترافیکی، رشد جمعیت بدون توسعه زیرساختهاست افزود: «توسعه باید همهجانبه باشد؛ تنها ساختوساز مسکن نمیتواند نیازها را برآورده کند. وقتی مسائل ابتدایی مانند مدیریت زباله هنوز حل نشده، نمیتوان صرفا با تمرکز بر ساخت مسکن به توسعه واقعی دست یافت.»
با اینحال، به عقیده بسیاری از ناظران، چنین مصاحبههایی از سوی نمایندگان ادوار مجلس که سالها از صندلیهای بهارستان دور ماندهاند اغلب رنگ و بوی سیاسی دارند و عمدتا هدفی جز بازگشت آنها از حاشیه به متن ندارد. بنابراین، اظهارات نماینده سابق رشت نیز بیتردید از این قاعده مستثنی نیست.
امروزه شاهد نوعی از مهاجرت برون منطقهای به گیلان هستیم که فراتر از یک انتقال ساده جمعیتی است و در واقع با یک مسئله چندوجهی مواجهایم؛ با توجه به تعدد و انواع گسترده این مهاجرتها و چالشهای وضع موجود و بحرانهای بوقوع پیوسته میتوان گفت: مهاجرتهای برون استانی به گیلان، در آیندهای نه چندان دور ابعاد وسیع و هولناکی پیدا خواهند کرد. در این میان، بهعنوان دانشجویی که پایاننامه مقطع ارشدم به این مسئله از استان معطوف است، بیان چند نکته را برای نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی که حاصل چند سال پژوهش در این موضوع بوده، حایز اهمیت میدانم که اتفاقا در ادبیات گفتمانهای برنامهریزی و توسعه ضروری است.
مهاجرت در جابهجایی مردم از منطقهای به منطقه دیگر برای کار و زندگی معنا مییابد و دارای اهمیت ویژهای در گفتمانهای برنامهریزی و توسعه است. تحرکات جمعیتی پیش از هرچیز ناشی از شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی جوامع بوده که بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی حاکم در هر دو منطقه مبدأ و مقصد اثر گذار است.
با توجه به اجرای برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در کشور، گیلان با عدم توسعهیافتگی و در پی آن نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین تخریب محیطزیستی روبروست. متناسب با عصر کنونی میتوان به مواردی از جمله تغییرات اقلیمی و محیطزیستی، بحران آب و خشکسالی، آلودگی هوا و همچنین جریان سیاستگذاری نادرست و نامتوازن توسعهای و تدوین و اجرای برنامهریزی متمرکز در مناطق مختلف که در تشدید این پدیده نقش دارند، اشاره داشت.
بنابراین تغییرات و تحرکات جدید جمعیتی گیلان با اجرای سیاست توسعه نامتوازن در برنامهریزی ملی و منطقهای مرتبط بوده و با عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در دهههای پیشین که باعث مهاجرفرستی ازگیلان میشد، این بار سبب بهوجودآمدن بحران در مناطق کلانشهری سایر استانها شده است.
از اینرو ساکنین آن استانها به علت مشکلات به وقوع پیوسته در کلانشهرها با مهاجرت دائمی و غیردائمی به استانهای شمالی از جمله گیلان باعث بهوجودآمدن تغییرات جمعیتی و سکونتی در این مقاصد شدهاند. باتوجه به وضعیت موجود در استان، ادامه روند مهاجرت غیر کنترل شده و بدون ریلگذاری و اجرای سیاستهای بازدارنده به وضعیت ناگواری منتهی میشود.
تاکنون هیچگونه آمار رسمی از سیل مهاجرین به گیلان در مقطع دهه ۱۳۹۰- ۱۴۰۰ منتشر نشده است. اما آمار رسمی سازمان برنامه و بودجه در سالهای ۱۳۹۵ـ۱۳۹۰ نشان میدهد که گیلان با سهم ۳.۲ درصدی جزء استانهایی بوده که حجم جابهجایی جمعیتی درون آن در کشور بسیار بالا بوده است.
در دهههای اخیر با شدتگیری تغییرات اقلیمی و فقدان آب و خشکسالی در برخی از استان های کشور با اشباع مهاجرت به استان همجوار مازندران و همچنین با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و اراضی وسیع در استان گیلان این استان به یکی از مهاجرپذیرترین استانها در کشور تبدیل شده است.
با توجه به اینکه کیفیت زندگی مولفه بسیار مهم در سکونت افراد شناخته میشود، محیط زیست به عنوان؛ عامل اول دفع و جذب مهاجرتهای اخیر به گیلان قابل شناسایی است. عامل اول دفع مهاجرین از استانهای سکونتشان مسائل محیطزیستی بوده و از این سو نیز عامل اول جذب مهاجرین به گیلان بحث محیط زیست مطلوب استان است.
مهاجرتها به گیلان از نقاطی صورت گرفته که مبدا انباشت عظیم سرمایه بوده است. فعالیتها، صنایع و مرکزیت اداری و سیاسی طبق برنامهریزی متمرکز و اجرای توسعه نامتوازن در مناطقی متمرکز شده و انباشت سرمایه را پدید آوردهاند.
تحرک و جابجایی برای بدست آوردن منابع بیشتر، خاصیت سرمایه است. در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک میشود. با توجه به انتقال سرمایهگذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرینی که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک در گیلان به دنبال ایجاد ارزش افزوده در سرمایهشان هستند.
از سوی دیگر؛ بخش ویژهای از کشاورزان در گیلان به رغم اقتصاد ناپایدار کشاورزی و به صرفه نبودن این فعالیت در برهههایی مجبور به فروش اراضی خود میشوند. اجرای توسعه نامتوازن در افول فعالیت کشاورزی و همچنین نابودی صنعت در استان تاثیر گذار بوده که امروزه آثار آن با فروش اراضی کشاورزی و سطح بالای بیکاری در استان گیلان قابل مشاهده است.
تغییرات گسترده کاربری اراضی در گیلان مرتبط با فساد و زد و بندهای سیستم اداری و ناکارآمدی مدیریتی در سازمانهای اجرایی استان است که این موضوع با انتقال جمعیت به رابطه معناداری برقرار کرده است.
افزایش دفاتر مشاور املاک از تعداد سرانه مصرفی مردم هم بالاتر است که در قیمتسازی و ایجاد التهاب در بازار اثر منفی بسیاری گذاشته است. بسیاری از اراضی تولیدی در اثر تغییرات گسترده در کاربری اراضی به املاک مصرفی تبدیل شده و این موضوع بدون هیچ کنترلی در حال تشدید است.
تغییر کاربری اراضی در مقیاسی بزرگ در گیلان در حال پیشروی بوده و روند کار، فعالیت، زندگی و تولید ثروت و منابع استان را تغییر داده و همچنین باعث از بین رفتن جنگل، مرتع، شالیزارها و باغها شده است.
مقصود در تبیین پیامدهای مهاجرتهای برون استانی به گیلان و بیان چند نکته به نماینده پیشین رشت در مجلس این است که اجرای برنامهریزی متمرکز و در پی آن توسعه نامتوازن در برخی از قطبهای رشد همانطور که منجر به توسعه برخی از کلانشهرها در کشور شد، در عدم توسعهیافتگی گیلان و تشدید آن دخیل بوده است.
با توجه به اینکه اجرای توسعه نامتوازن در جهتدهی جابهجاییها و انتقال جمعیتی از منطقهای به منطقه دیگر تاثیرگذار است، بهنظر میرسد؛ توسعهنیافتگی گیلان از ادوار پیشین که سبب مهاجرفرستی از استان شده بود، اینبار پس از گذشت دهههای متوالی سبب شده که ساکنین استانهای توسعهیافته برای رهایی از شلوغی و تراکم بیش از حد جمعیت، مسایل اقلیمی و بحرانهای محیطزیستی و یافتن زیستی درخور به گیلان مهاجرت میکنند.
اما پرسش اساسی اینجاست: نمایندگان مجلس طی این دههها، برای رفع کمبود زیرساختها در گیلان چقدر تلاش کردهاند و در سهمخواهی برای این استان، چه دستاوردهایی داشتهاند؟
نویسنده: محمد صالحزاده(کارشناس ارشد شهرسازی-گرایش برنامهریزی شهری و منطقهای)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
معابر سرسبز و درختان بلند، سایه بانهای طبیعی و فضاهای باز، منازل ویلایی با بامهای سفالی، ایوانهای چوبی، پنجرههای بزرگ با شیشههای طرحدار رنگی و حیاطهایی پر از درختان میوه و گلهای زینتی بخشی از این هویت بصری و معماری رشت بود که این شهر را به شهری زنده و پویا تبدیل میکرد.
علیرغم تأکید دستگاههای مختلف بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی، نبود قوانین سخت و پیشگیرانه و وجود راههایی برای فرار از قانون باعث شده سازندگان ساختمانها با بیتوجهی به قوانین، به ساخت و ساز غیررسمی با هدف دریافت سود حداکثری به بهرهبرداری فزاینده از اراضی دست بزنند. سازندگان متخلف با بده بستانهای مالی یا به اصطلاح جریمه تخلفات ساختمانی را قانونی کرده و در ازای هر متر مربع تخلف با پرداخت وجه نقدی به شهرداری، تهدیدی دایمی را برای شهر و شهروندان به ارمغان میآورند.
مبلغ جریمه شوخی است، حتی با ضریب ۳ !