شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رحیم شوقی» ثبت شده است

 

 

روایتی از یک روز بارانی خیابانهای رشت

آبگرفتگی در شهر بارانهای نقره ای عادی نیست؛

در دومین ماه پاییز سالجاری، بارش باران‌های نقره‌ای سیل آسا در رشت آغاز شد. مگر نشنیده‌ای که می‌گویند: تو دل‌انگیزتری مثل باران‌های رشت. شاعر دیگری با اغماض می‌گوید: بی‌هوا می‌بارم امشب مثل باران‌های رشت. یا اینکه چنین توصیف می‌شود: مثل باران‌های رشت، بی‌دلیل ببار. خلاصه اینجا رشت است و صدای ما را از شهر باران‌های نقره‌ای می‌شنوید.

 

یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

باران و رشت قفل در ترافیک

اما از بدو شروع بارش باران از آسمان آن، به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد. قطعاً در وهله اول می‌پرسید: مگر نباید شهروند با اقلیم شهرش، خو و اُلفت بگیرد؟

چطور می‌شود؛ یکی از ابعاد هویتی شهری همچون رشت که وجود بارش‌های پراکنده و سراسیمه است و به این بارش عجولانه شناخته می‌شود. اما هنوز هم پس از اولین دقایق بارش از آسمان این شهر به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد.

چنین امری طبیعی‌تر به نظر می‌رسید: شهری در دل کویر که سال‌تاسال چنین تجربه‌ای نداشته، به یکباره پس از بارش باران، یکسره کل شهر قفل شود. این منطقی‌تر است تا اینکه در رشت این قفل‌شدن که هیچ، انواع و اقسام بحران‌های دیگر را لمس کنی. گویا بارش باران سراسیمه و عجولانه رشت باعث تصمیمات عجولانه مدیران شهری این شهر شده است.

خلاصه این شهر گیلک نشین شمال کشور را به بارش مداوم باران از آسمان آن می‌شناسند. اصلاً روایتی وجود دارد که می‌گوید: وقتی رشت شروع به بارش کرد، به میدان شهرداری برو و یک استکان چای بنوش.

برخی از کاسب‌های صنف خوراک محدوده شهرداری رشت بر این باورند؛ پس از اولین بارش‌ها برایشان رزق ‌و روزی بیشتر می‌آید. بساط چای و کباب و سایر نیز بیش ‌از پیش رونق می‌گیرد. اصلاً دنیای رشت با بارش باران رنگ دیگری به خود می‌گیرد.

 

ولی همیشه این قفل‌شدن معابر خودرویی رشت هم به نوع خود جالب بوده. اغلب قفل‌شدن شهر را به سراسیمه و عجولانه بودن و بی‌مقدمه بودن بارش باران نسبت داده‌اند. انگار نه تنها رانندگان این شهر بلکه پیمانکاران شهری و کارشناسان شهرداری و سایر مدیران شهری رشت نیز هیچ‌وقت قرار نیست به بارش باران‌های نقره‌ای بی‌مقدمه و عجولانه رشت عادت کنند.

 

حالا از شب گذشته با شروع بارش ها بار دیگر رشت در ترافیک قفل شده و بسیاری از معابر و تقاطع های آن به زیر آب رفته اند. دیگر برای همه روشن و واضح است که یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

بخش اعظمی از قراردادهای شهرداری خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

 

شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد!

اما ماجرای آسفالت بی کیفیت رشت با اعتراض به آسفالت وارفته و بافت‌های ازهم‌گسیخته در محله فخب و کوه حسینی در فضای مجازی و رسانه های رشت به شدت با واکنش‌های تندی از سوی فعالین اجتماعی – شهری همراه شد و عملکرد مجموعه مدیریت شهری و معاونت عمرانی شهرداری رشت در بحث نظارت به عملکرد پیمانکار را تحت شعاع قرار داد.

 

یکی از کاربران در واکنش به اجرای بی‌کیفیت آسفالت در رشت بیان می‌کند: انگار شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد! چرا پیمانکار را توبیخ نمی‌کنند؟ نقش ناظر پروژه در اجرای این حجم از آسفالت بی‌کیفیت چیست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه سنگین جلوبندی ماشینمان است، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که خودروی شاسی‌بلند سوار هستند، اگر هم در چاله و چوله‌های این شهر بیفتند، حس نمی‌کنند.

قراردادهای خلاف قانون پیمانکاران سفارشی

یک منبع مطلع از سازوکار قرارداد با پیمانکاران حوزه شهری به‌مرور می‌گوید: پیمانکاران آسفالت از قبل قول و قراری دارند. در این باره می‌توان گفت: بخش اعظمی از قراردادها خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

اگر مدیر شهری از گارانتی آسفالت توسط پیمانکاران صحبت می‌کند، بایستی شفاف آن را ارائه دهد. این منبع آگاه در مورد پیمانکاران سفارشی عنوان می‌کند: پیمانکار شهرداری نمی‌تواند هم سکه بدهد، هم قیر بخرد و هم کار کند. باید یکی از این کارها را انجام دهد. با این شرایط هم کسی کار نمی‌کند. به همین علت است که در موضوع اخیر سازمان قضایی وارد عمل شده است.

 

پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از نظارت نادرست مدیریت شهری است.

کاربر دیگری به‌مرور می‌گوید: مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است. اگر کارشناسان شهرداری بابت نظارت هنگام اجرای پروژه حضور داشتند، و قبل از اجرای پروژه‌ها مصالح کاربردی و مصرفی در آزمایشگاه مورد کیفیت‌سنجی قرار می‌گرفتند، این مسائل اتفاق نمی‌افتاد. چرا ناظر پروژه‌ها کیفیت نامطلوب آسفالت را تأیید می‌کند؟

 

وضعیت اسف‌بار آسفالت در مناطق مختلف رشت

یکی از شهروندان رشت که ساکن محله کسبخ است، به خبرنگار مرور می‌گوید: از محله ما تا میدان امام حسین این‌قدر چاله‌ و کنده کاری وجود دارد که هرکدام به خندق تبدیل شده‌اند. یکی از ساکنین پشت میدان بار نیز عنوان می‌کند: در محدوده ما حدود ۸۰۰ خانوار زندگی می‌کنیم، با هر بارندگی مجبوریم در گل‌ولای رفت‌وآمد کنیم.

دیگر شهروند رشتی که در منطقه ۱ شهرداری رشت زندگی می‌کند، در مورد وضعیت اسف‌بار آسفالت کوچه‌های مسیر پارک نیکمرام و کسمایی از مدیر منطقه درخواست رسیدگی دارد.

به گفته این شهروند یکی از دلایل اصلی آبگرفتگی خیابانها و کوچه ها، بی دقتی در اجرای آسفالت و پوشاندن راه آب سرپوش فاضلاب است که مانع از تخلیه آب بارشها می‌شود.

 

ترافیک و چاله های رشت

یکی از ساکنین رشتیان نیز در مورد کوچه ۲۹ این محله با تأسف عنوان کرد: اینجا را به‌تازگی آسفالت کرده‌اند، ببینید چیزی جز گودال از آن نمانده. کاسبان محدوده نیروی دریایی تا جانبازان در مورد ترافیک سرسام‌آور آن منطقه می‌گویند: ترافیک بخشی از این محدوده در ساعات مختلف ظهر و غروب به‌خاطر وجود چاله و چوله‌هایی است که با زمان‌بندی نامناسب از سوی شهرداری رشت حفاری صورت‌گرفته و حتی برخی از این چاله‌ها پُر نشده‌اند.

دانش‌آموزی که در این محدوده با تاکسی رفت‌وآمد می‌کند، به خبرنگار مرور می‌گوید: راننده‌ها به دلیل ترافیک و وجود این چاله‌ها کرایه را افزایش داده و می‌گویند: هزینه زیربندی و تعمیرات ماشین زیاد و این محدوده پر از کنده کاری است، به همین علت کرایه ۷ هزارتومانی را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌گیرند.

 

مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است

 

از شباهت رشت به غزه تا به صُلابه کشیدن پیمانکاران

هفته گذشته کیفیت نامرغوب و اجرای غیراصولی آسفالت در شهر رشت نطق های تندی از سوی برخی از اعضای شورای شهر رشت به همراه داشت. «مهیار سماکچی» در صحن علنی شورای شهر گفت: مردم فکر می‌کنند که ما با جِت هوایی رفت و آمد می‌کنیم و یا اینکه در این شهر رفت و آمد نمی‌کنیم.

سماکچی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت آسفالت شهر ضمن عذر خواهی از شهروندان، برخی از محلات این شهر را بی شباهت به غزه دانست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر رشت تاکید کرد: بایستی پیمانکاران به صلابه کشیده شوند.

در همین ارتباط «رحیم شوقی»، شهردار رشت خطاب به معاون عمرانی شهرداری، به لزوم اخطار به پیمانکار و انجام سریع اقدامات اصلاح روکش آسفالت این منطقه تأکید کرد.

شوقی خواستار خودداری از هرگونه پرداخت به پیمانکار مربوطه تا زمان انجام کامل اصلاحات شد و در این موضوع بیان کرد: ضمانت اجرایی پیمانکاران تضمین‌کننده کیفیت و استانداردهای مطلوب در این پروژه است.

ثبت بیش از ۲۰۰۰ امضا در کارزار برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت رشت

به‌تازگی فعالان اجتماعی شهر رشت در پلتفرم مستقل برای جمع‌آوری امضا در سایت کارزار، درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را مطرح کرده‌اند. در طی مدتی کوتاه بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کارزار شرکت کرده و نسبت به عملکرد بخش عمرانی شهرداری که کارایی لازم را نداشته و باعث شده تا خیابان‌ها و معابری که کمتر از یک ماه از آسفالت آنها می‌گذرد، غیر قابل تردد شوند، اعتراض خود را ثبت کرده اند.

لازم به ذکر است: وضعیت نامطلوب کیفیت آسفالت معابر عمومی و کوچه‌های رشت موجب ایجاد مشکلات و افزایش تصادفات و خسارات به خودروها و شهروندان شده و از کیفیت زیست شهروندان رشت کاسته است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 14 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

رحیم شوقی؛ حاشیه اَمن شورانشینان

آیا چشم‌انداز شهری رشت "شوقی" خواهد داشت؟

بدون شک تا به امروز که بیش از یک سال و اندی از فعالیت رحیم شوقی در مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت سپری شده، وی به‌ نوعی حاشیه اَمن شورا نشینان دوره ششم محسوب می‌شود.

در تشریح حاشیه امن (محدوده یا پهنه آسایش) می‌توان به وضعیت رفتاری که در آن فرد با مسائل و چیزهای آشنا سر وکار دارد و اوضاع محیط تحت کنترل و مدیریت اوست اشاره داشت. در طی یک سال و خورده‌ای از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

با اختلاف می‌توان گفت: فعالیت رحیم شوقی به نسبت سایر شهرداران در یک دهه گذشته با کمترین کارشکنی و اجرای طرح سؤال از سوی شورا نشینان همراه بوده است.

 

در پاسخ به طرح این نکته باید بیان کرد: اصولگرایان در شورای ششم با حد نصاب زمان از دست‌رفته در دو انتخاب چالش‌ برانگیز و پُر خطا برای شهرداری رشت چاره‌ای غیر از سازش با شوقی نداشته و باتوجه ‌به فعالیت‌های عمرانی بوقوع پیوسته در این زمان در زمینه دوطبقه سازی معابر خودرویی که با خبرسازی گسترده همراه بوده، حضور شوقی در شهرداری رشت را برگ برنده خود قلمداد خواهند کرد.

 

در طی یک سال و اندی از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

 

این موضوع در خلال انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال آتی از سوی برخی از اعضای شورای ششم که برای انتخابات خود را آماده می‌کنند، به وضوح دیده خواهد شد. البته شایان ذکر است؛ ترکیب تکراری هیات‌ رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

 

دوره فعالیت آقایان به پایان نزدیک است.

یک عضو شورای ششم شهر رشت که مایل به ذکر نامش نیست در گفتگویی کوتاه در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه شهرداری رشت با یک شرکت آلمانی در حوزه پسماند به ‌مرور می‌گوید: از این شرکت‌ها زیاد آمده و رفته‌اند، مطمئن باشید این هم به نتیجه نمی‌رسد. این گونه قراردادها از ابتدا مشخص و برای شهر منفعتی نخواهد داشت. آقایان متوجه شده‌اند، دوره فعالیت شان به پایان رسیده، می‌خواهند وانمود کنند که در حال تلاش هستند.

جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

به ماههای واپسین فعالیت ششمین دوره شوراها رسیده‌ایم. شورای ششم رشت؛ شورایی که نه آن‌چنان پر فروغ ظاهر شده و نه آن‌چنان خنثی که بتوان پس از پایان فعالیت شورایی‌شان به‌سادگی از این دوره عبور کرد.

اصولاً بحث عملکرد شوراها در شهر رشت به اتفاقات و حواشی مختلفی گره می‌خورد که در وظایف ذاتی شوراها از آن صحبتی به عمل‌آورده نشده و از این‌رو نمی‌توان در چارچوب صحیحی آن را واکاوی کرد.

 

پرداختن به حواشی متعدد شوراها در این شهر علناً دردی را دوا نکرده. تا زمانی که هر دوره شورایی مسلط به امور شورایی نباشند و در راستای عملکرد خود گام مؤثری برندارند، می‌توان گفت: روایت‌ها به همین شکل سخیف خواهد ماند. این قصور در روایت‌های مدیریت شهری از فعالیت شورا نشینان تغذیه می‌شود.

 

تا زمانی که افراد حاضر در بدنه نظارتی مدیریت شهری در عملکرد خود تجدیدنظر نکرده و سطح توقعات را ارتقا ندهند. به‌جرات می‌توان گفت: هیچ گام مثبت و موثری برنداشته نخواهد شد. در این چرخه شهروندان نیز با درک منسجم از نقش شوراها در مدیریت شهرها بایستی میان حضور افراد کارآمد و اولویت‌های جمعی شهر تأثیرگذار واقع شوند.

در غیر این صورت و با تکرار اشتباهات گذشته باید به‌صراحت اعلام داشت: جایگاه شوراها به هزینه‌های گزاف تحمیلی به امور مدیریتی و شهری منجر و بدین‌طریق جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

ترکیب تکراری هیات‌رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

ناکارآمدی شورای شهر در کفه سنگین ترازو

«رحیم شوقی»؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت توانست با کسب ۱۰ رأی از اعضای شورای ششم به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری نایل شود. انتخاب سوم شورای ششم در سال دوم فعالیت در شرایطی رقم می‌خورد که شهردار پیشین این شورا پس از کش‌وقوس‌های مکرر و طولانی در نهایت با صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری پرونده استیضاحش بسته می‌شود.

شورای ششم شهر رشت که با شعار ثبات در مدیریت شهری آغاز بکار کرد تا به اینجا که به سال پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود، نه‌تنها کارنامه‌ای موفق نداشته؛ بلکه با موضوعات پیش‌آمده طی این سال‌ها، این دوره شورایی شهر رشت را نیز به حاشیه کشانده است. از عدم ثبات در مدیریت شهری و اتفاقات جنجالی در استیضاح شهردار پیشین تا بازداشت و سلب عضویت دو عضو از این شورا همگی باعث شده تا کارنامه این دوره شورایی نیز در ابعاد مدیریت شهری رشت آن‌چنان افتخارآمیز نباشد.

 

البته برخی از اعضای پر نفوذ این دوره شورایی اظهارنظری خلاف این استدلال ارائه می‌دهند. همه اینها به انضمام سایر فعالیت‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی شهر که کفه سنگین شورا نشینان محسوب می‌شود را اگر ارزیابی کنیم؛ می‌توان به‌صراحت بیان کرد: شورای ششم عملکرد قابل‌قبولی در چارچوب وظایف ذاتی شورایی نداشته و ترازوی این ارزیابی به سمت ناکارآمدی شورای ششم سنگینی می‌کند. در اینجا برای ارزیابی منسجم عملکرد شورای ششم فرصت مناسبی نبوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

رحیم شوقی، شهردار رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد.

 

رحیم شوقی: ۷ چالش اساسی رشت را بررسی کرده ام.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت با سوابق اجرایی در استانداری و منطقه آزاد تجاری انزلی به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت رسید. وی در دوره گذشته انتخاب شهردار نیز حضور داشت که در ساعتهای واپسین از کاندیداتوری شهرداری رشت استعفا می‌دهد.

شوقی در روز ارائه برنامه‌های خود برای تصدی جایگاه شهرداری رشت به ۷ چالش اساسی رشت اشاره و بیان می‌کند: چالش‌های اصلی شهر رشت را بررسی کرده‌ام. آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود، ساخت‌و ساز بدون پروانه در زمین‌های نسقی و پسماند سراوان از جمله چالش‌های اصلی مرکز استان گیلان به شمار می‌روند.

شهردار فعلی رشت در روز ارائه برنامه خود در صحن شورای شهر عنوان کرد: با پیمانکاران درجه یک استان و همچنین قرارگاه خاتم ارتباطات خوبی دارم و می‌توانم از این ظرفیت در اجرای پروژه‌های عمرانی رشت استفاده کنم.

وی همچنین در موضوع ممیزی املاک اظهار کرد: بایستی با پیگیری ممیزی املاک منابع خوبی را برای شهر ایجاد کنیم. درباره توسعه حمل ‌و نقل عمومی درون‌شهری که از دیگر اهداف شوقی برای تصدی این جایگاه بود، وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از نیاز مردم رشت پیرامون اتوبوس‌ها در درون شهر وجود دارد و می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب نسبت به افزایش اتوبوس‌ها و همچنین ایجاد حمل‌ونقل عمومی مدرن در درون شهر اقدام کنیم.

احیای تالاب عینک، بازگشایی میدان سرگل به سعدی، احداث پارک پانصد هکتاری لاکان، اصلاح هندسی نقاط پُرتصادف، افزایش آمادگی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری، تمرکز بر وصول مطالبات دولتی، نظام‌مندی سازوکار تهاتر و به سرانجام رساندن پرونده‌های عمرانی و غیره از سایر برنامه‌های شوقی تا پیش از رسیدن به مقام شهردار رشت بود.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

 

انتقاد کارشناسان از پروژه های ترافیکی رشت

پس از ابلاغ حکم نهایی رحیم شوقی از سوی وزارت کشور در اردی بهشت ۱۴۰۲، به فاصله چند ماه از این حکم در شهریور ماه سال گذشته ارایه و تصویب لایحه طرح میثاق از سوی شهرداری و شورای شهر رشت در دستور کار قرار گرفت. اجرای طرح میثاق از حمایت قاطع اعضای شورای ششم روبرو بود. پروژه هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت ردیفی برای آن پیش بینی نشده بود! شهردار رشت عنوان کرد: پروژه‌های طرح میثاق؛ پروژه‌هایی بسیار بزرگ محسوب می‌شوند و از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تقاضا دارم هر نکته و نظری در مورد پروژه‌های کلان ترافیکی طرح میثاق دارند بیان کنند تا در کنار هم و با همدلی یکدیگر برای شتاب دهی به عملیات اجرایی آن‌ها تلاش کنیم.

 

در فرایند تصویب طرح عمرانی میثاق؛ هشت پروژه تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر رشت؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی در دستور کار اجرا قرار گرفت.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی برای روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث این پل‌های بتنی-خودرویی اندیشیده اند. در دهه‌های اخیر؛ برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو قرار گرفته است.

 

برخی کارشناسان معتقدند که رحیم شوقی برای رشت، شهرداری مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است که در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

آیا چشم‌انداز شهری رشت “شوقی” خواهد داشت؟

کارنامه مدیریتی رحیم شوقی در شهرداری با توجه به اجرای حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی و احداث پل‌های بتنی در شهری همچون رشت که کمتر ازاین‌دست مسائل عمرانی را در طی این سال‌ها مشاهده کرده، قطعاً پس از پایان فعالیت وی در شهرداری، چندین رتبه صعود خواهد داشت.

 

خواه ‌ناخواه بایستی این واقعیت را بپذیریم؛ سال‌هاست در شهر رشت این حجم از پروژه‌های عمرانی اجرایی نشده و این موضوع چون با تغییرات فیزیکی و محیطی در سطح شهر همراه است، می‌تواند برای بسیاری از شهروندان حایز اهمیت تلقی گردد. اما باید بدانیم؛ رحیم شوقی برای رشت، شهردار مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

رحیم شوقی، بیش از هر چیز به رابطه سال‌ها فعالیت در دفتر فنی استانداری، یک شهردار عمرانی است. وی با چنین دورنمایی کاندید شهرداری رشت شد، تا از فرصتی که شورا نشینان سیاسی همسو در اختیار وی قرار می‌دهند؛ احداث چنین پل‌هایی که سال‌ها پیش‌تر در شهرسازی پیشروی جهان از رده خارج شده‌اند را در شهر رشت به نام دوره مدیریتی خود ثبت و به کارنامه خود اضافه کند. نقشی که حتی به‌عنوان معاون فنی عمرانی شهردار می‌توانست ایفا کند.

 

رحیم شوقی، شهردار عمرانی رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد: در طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد. شوقی، در راستای اجرای این پروژه‌های ترافیکی به مبانی نظری‌های مختلف و منتقد و پیشرفته بی‌توجه بود.

 

با چنین رویکردی میتوان پیش بینی کرد: باتوجه‌به عمر فعالیت شورای ششم، تا پایان سالجاری قطع به ‌یقین برخی از این پل‌های بتنی-خودرویی به بهره‌برداری می‌رسند و رحیم شوقی نیز مأموریت خود را در شهرداری رشت دیر یا زود با پایان فعالیت شورای ششم به پایان می‌رساند.

 

اما آیا به‌راستی چشم‌انداز آینده شهر در ابعاد مختلفی اعم از؛ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و زیست‌محیطی برای شهروندان رشت “شوقی” خواهد داشت؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در در ۷ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت پسماند؛ شیر بی‌یال و دُم و اِشکم

فقدان ایستگاه انتقال زباله در ساختار مدیریت پسماند شهرداری رشت؛

در گذشته‌های دور رسم بر این بوده که با سوزن بر پشت و بازوها و دست‌های خود نقش‌هایی را رسم یا نامی را با سوزن و مرکب می‌نوشتند.

روزی از روزها پهلوانی تصمیم می‌گیرد، تصویر یک شیر را بر روی شانه خود رسم کند. پهلوان روی زمین دراز می‌کشد و دلاک سوزن را برمی‌دارد و شروع به نقش‌زدن می‌کند. با اولین سوزن که در شانۀ پهلوان فرومی‌رود، پهلوان از درد فریاد می‌کشد و می‌گوید: وای! مرا کشتی. دلاک در پاسخ می‌گوید: خودت خواسته‌ای، باید تحمل کنی.

پهلوان می‌پرسد: چه تصویری نقش می‌کنی؟ دلاک می‌گوید: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم شود.

 

پهلوان: از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دلاک: از دُم شیر. پهلوان بلافاصله می‌گوید: نفسم از درد بند آمد، دُم لازم نیست. دلاک دوباره سوزن را فرومی‌برد و پهلوان فریاد می‌زند: کدام اندام را می‌کشی؟ دلاک می‌گوید: این گوش شیر است.

پهلوان: این شیر گوش لازم ندارد. عضو دیگری را نقش بزن! باز دلاک سوزن در شانۀ پهلوان فرو می‌برد و پهلوان فغان برمی‌آورد و می‌گوید: این کدام عضو شیر است؟ دلاک: شکم شیر است.

 

پهلوان: این شیر سیر است. شکم لازم ندارد. در همین حین دلاک عصبانی شده و سوزن را بر زمین می‌زند و می‌گوید: در کجای جهان کسی شیر بی سرودم و اشکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری را نیافریده است. حکایتی که بارها شنیده‌ایم بی‌شباهت به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند کلان‌شهر رشت نیست! کاستی‌های به وقوع پیوسته و خطاهای پی‌درپی مدیریتی و همچنین عدم تهیه برنامه‌ریزی مناسب در مدیریت اجرایی پسماند رشت در این روایت مشابه تأثیرگذار بوده است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت ‌و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند

 

هزینه بالای ماشین‌های حمل زباله شهرداری در فقدان ایستگاه انتقال

در طی شبانه‌روز؛ تقریباً حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع‌آوری پسماند شهرداری پس از جمع‌آوری زباله در محدوده مناطق خود، به واسطه نبود ایستگاه انتقال در مناطق پنج‌گانه کلان‌شهر رشت در مسیرهای سراوان و لاکان رفت‌وآمد دارند.

این خودروهای حمل پس از جمع‌آوری زباله‌ها در مناطق مسکونی شهر، پسماندها را به این دو سایت انتقال می‌دهند. تقریباً میانگین این مسافت چیزی حدود ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر و در برخی نقاط دیگر رشت این مسافت حتی به ۵۰ کیلومتر نیز می‌رسد.

طبق دستورالعمل وزارت کشور، داشتن ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی‌تر از فواصل کوتاه‌تر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه‌های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد. خودروها به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد چیزی حدود ۱۶ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که این مقدار مبنی بر ظرفیت باربری در خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین بین ۳۰ الی ۴۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر حرکت متغیر است.

همچنین باید اشاره کرد: درکنار مصرف سوخت سایر هزینه‌ها از جمله؛ استهلاک بخش زیادی از ماشین‌آلات و فرسودگی ناشی از تردد بیش از اندازه آنها در مسیر و در پی آن فرسودگی جاده‌ها، تبعات منفی انسانی و دیگر کاستی‌ها مزیدی بر علت است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت‌ و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند؛ بنابراین شهرداری در ازای هر هزینه‌ای در حوزه مدیریت پسماند عوارض را دریافت می‌کند، با این تفاوت که در این حوزه شهرداری برخلاف سایر انواع عوارض پس از انجام هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، انتقال و رفت‌وروب در برگه جداگانه عوارض صادر و از شهروندان دریافت می‌کند.

 

عوارض پسماند و دست‌های پشت پرده

در سالهای اخیر دریافت عوارض حوزه پسماند با شبهات و انتقاداتی همراه بوده است. برخی از کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند: باتوجه‌به ساختار متفاوت عوارض پسماند با دیگر انواع عوارض شهرداری باعث شده ردیف‌های اختصاص بودجه با جابه‌جایی‌های غیرمتعارف همراه باشد.

برخی نیز این موضوع را به دست‌های پشت پرده گره‌زده‌اند. در این میان چیزی که مشخص است؛ تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه‌های هزینه و فایده، تغییر خودسرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه‌ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه های هزینه و فایده، تغییر خود سرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تأثیر ایستگاه انتقال در تسریع کارایی جمع‌آوری

جمع‌آوری پسماندها از زمان خروج درب منازل تا زمان جمع‌آوری در مناطق مسکونی توسط نیروهای شهرداری بایستی در کمترین زمان ممکن (کمتر از ۳ ساعت) انجام شود.

ازاین‌رو ضور دایمی ماشین‌های کوچک حمل زباله در درون مناطق شهری ضروری است؛ بنابراین وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

کارشناسان در این باره مطرح کرده‌اند: انتقال مستقیم پسماند به محل دفن بیشترین میزان مصرف انرژی به‌ازای هر تُن پسماند مدیریت شده را در بردارد و کمترین مصرف انرژی مربوط به انتقال زباله به کمک ایستگاه انتقال است؛ بنابراین مطلوب است؛ باتوجه‌به فاکتورهای محیط زیستی و اجتماعی به سبب تأثیر منفی چنین تأسیساتی بر محیط اطراف – ایستگاه انتقال پسماند مکان‌یابی و احداث شود. این امر موجب خواهد شد؛ تأثیر کارایی جمع‌آوری مواد زاید افزایش یابد و همچنین در کاهش هزینه حمل‌ونقل، آلودگی هوا، مصرف انرژی، عبور و مرور کامیون‌ها و فرسودگی جاده‌ها تأثیرگذار باشد.

 

طبق دستورالعمل وزارت کشور، ایجاد ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی تر از فواصل کوتاهتر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد.

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

در گزارش قبلی از سلسله گزارش‌های مدیریت پسماند رشت به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت اشاره شد. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت این ایستگاه در ساختار مدیریت پسماند پرسشی مطرح شد؛ “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟” این پرسش خود به تنها بایستی مدیریت شهری را وادار کند که در این موضوع مهم تمهیداتی را دوراندیشی کند.

این شهر درگذشته به‌عنوان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای شمال کشور شناخته و متمایز بود. باتوجه ‌به تحلیل نادرست مدیریت شهری در مورد صرفه‌های هزینه – فایده، عدم عقلانیت ابزاری در کارایی و اثربخشی و خطاهای پی‌درپی مدیریتی دیگر نمی‌توان این مزیت را جز فضیلت این شهر شمرد.

 

بنابراین نیاز است حداقل مدیریت شهری با ارائه نظرسنجی در بین شهروندان به بررسی عقاید آنها در مورد نظافت و پاکیزگی شهر بپردازد و طبق این نظرسنجی اطمینان حاصل شود که دیدگاه افکار عمومی شهر رشت در این موضوع چیست؟ همچنین مدیریت شهری مبنی بر نظرات شهروندان رشت می‌تواند در این مهم راهکاری اصولی بیندیشد.

 

ایستگاه انتقال و کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی

براساس قانون، مدیریت اجرایی پسماند به‌عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی معرفی شده که مسئولیت برنامه‌ریزی،ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه مذکور را به عهده دارد. در این فرایند استقرار ایستگاه انتقال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی دارد.

 

ایستگاه انتقال در واقع نوعی مکان صنعتی و ساده است که در فرایند بارگیری مستقیم و غیرمستقیم پسماندها از دستگاه جمع‌آوری به دستگاه حمل‌ونقل را بر عهده دارد. ساخت ایستگاه‌های انتقال عمدتاً در جوامعی که فاصله بین مکان جمع‌آوری پسماندهای جامد تا زمین دفن محلی یا کارخانه تبدیل زباله به انرژی، طولانی است، اتفاق می‌افتد.

 

در چنین جوامعی ایستگاه‌های انتقال علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل زایدات به جایگاه‌های دفع دوردست، با احداث در نزدیکی منابع تولید، باعث کاهش زمان جمع‌آوری‌شده و در افزایش راندمان مدیریت جمع‌آوری، کاهش نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تعداد خودروهای دستگاه جمع‌آوری مؤثر است.

 

برای تصمیم‌گیری درمورد احداث ایستگاه انتقال باید براساس یک مطالعات جامع و کامل و با درنظرگرفتن مواردی همچون؛ مسافت رفت‌ و برگشت به محل دفع یا پردازش، زمان مسافرت (رفت‌وبرگشت) به محل دفع نهایی، بازده کلی عملیات انتقال و همچنین جنبه‌های مهم اقتصادی توجه داشت. بدیهی است اگر مخارج جمع‌آوری، انتقال و دفع کمتر از مخارج حمل مستقیم به محل دفع نهایی باشد، احداث این ایستگاه‌های انتقال توجیه‌پذیر خواهد بود.

 

به‌طورکلی به مزایای ساخت ایستگاه‌های انتقال می‌توان؛ اقتصاد حمل، صرفه‌جویی در حق‌الزحمه، صرفه‌جویی درمصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک و سایش لاستیک،کارایی دستگاه جمع‌آوری، صرفه‌جویی در میزان زمین مصرفی در مراکز دفن و عکس‌العمل‌های عمومی اشاره کرد.

 

وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

عوارض پسماند شهرداری رشت

عوارض هزینه‌ای است که در ازای دریافت خدمات گوناگون از سوی شهروندان به‌حساب ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری پرداخت می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوارضی که شهرداری‌ها در نظر می‌گیرند، مربوط به پسماند است. پرداخت این مبلغ توسط مردم جهت تأمین هزینه‌های لازم برای جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم پرداخت این عوارض در خصوص پسماندهای مسکونی تا ۹ درصد جریمه را برای فرد مشمولی که از پرداخت آن خودداری کرده، ایجاد می‌نماید. شورای اسلامی شهر رشت در بهمن‌ماه سال گذشته به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بندهای ۱۶، ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری رشت را تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده و حریم شهر ابلاغ شد.

طبق ماده ۱۷ این مصوبه، بهای خدمات مدیریت پسماند به شرح زیر تعیین می‌شود: به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری – ابلاغی به شماره ۱۴۱۱۴۸-۱۱/۰۹/۱۳۹۹ وزیر کشور، شهرداری رشت مکلف است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۲ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی بر اساس مواد و روش‌های تعیین شده اقدام و درآمدهای حاصله را صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند. بر اساس این مصوبه؛ سرانه تولید پسماند در شهر رشت ۸۵/۰ کیلوگرم است و هزینه جمع‌آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۴۱۶۴ ریال و هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۸۷۶ ریال خواهد بود.

 

نقش مدیریت شهری در مدیریت هزینه اجرایی پسماند و نظافت شهر

با توجه به دریافت عوارض پسماند از شهروندان آنهم به‌نحوی‌که شهرداری برخلاف سایر عوارض، در ابتدا هزینه‌ها را انجام می‌دهد و سپس از شهروندان عوارضش را دریافت می‌کند. بهتر است؛ مدیریت شهری در این مورد با تهیه برنامه‌ریزی اصولی و مناسب در مدیریت هزینه‌های اجرایی پسماند مؤثرتر عمل کند. به‌عنوان‌مثال؛ وجود ایستگاه انتقال در کلان‌شهر رشت همچون سایر شهرهای کشور، باعث کاهش هزینه‌ها در مدیریت اجرایی پسماند خواهد شد و در ازای این کاهش هزینه می‌توان در بخش‌های دیگر نظافت و رفت‌ و روب شهر کارآمدتر به ایفای نقش پرداخت و در این صورت کارایی مدیریت اجرایی پسماند بیش‌ازپیش خواهد شد و آینده چهره شهر رشت نیز مخدوش نمی‌شود.

 

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کل مخارج مدیریت پسماند مربوط به جمع‌آوری است، بهبود اندکی در عملیات جمع‌آوری، تأثیر قابل‌توجهی در صرفه‌جویی هزینه‌های کل مدیریت پسماند خواهد داشت؛ بنابراین حذف ایستگاه انتقال و عدم ساخت مجدد آن بیانگر روایت حکایتِ شیر بی‌یال‌ و دم و شکم است که سردرگمی مدیریت اجرایی پسماند را روایت می‌کند

این تفاسیر می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به صرفه‌های هزینه و فایده و همچنین نقش این ایستگاه در نظافت و پاکیزگی شهر کاملاً بی‌توجه است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار - گزارش نویس حوزه شهر و مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

کود آلی؛ خارج از استاندارد و اتلاف منابع ملی

مردم و منطقه سراوان گیلان در ۱۷ کیلومتری شهر رشت جز اولین شهروندان و محدوده‌ای هستند، که در چرخه معیوب و مدیریت ناصحیح پسماند آسیب‌هایی را طی چندین دهه متحمل شده‌اند. اما این معضل تنها به دفنگاه سراوان ختم نمی‌شود! کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله‌ها هشدار داده‌اند: شیرابه زباله‌ها با گذر از جنگل‌های سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع  و محصولات کشاورزی را آلوده کرده‌اند. بنابراین آلودگی زباله و شیرابه حاصل از آن در قلب محصولات استراتژیکی گیلان همچون؛ برنج، ماهی و سایر محصولات کشاورزی تجمع زیستی پیدا کرده و در این چرخه معیوب به سفره‌های مردم گیلان بازگردانده می‌شوند.

در گزارش قبلی، مدیریت پسماند رشت چند پرسش مطرح شد که نیاز است، رحیم شوقی ـ شهردار وقت رشت ـ در مورد آنها شفاف سازی کند. اما تا به امروز هیچ پاسخی در مورد ساز و کارِ تضامین اخذ تسهیلات بانکی و در پی آن الزامی بودن مصوبه شورای شهر و همچنین لغو اصل مناقصه اول از سوی شهرداری رشت برای تحریریه مرور ارسال نشده است. پیش از این نیز در اوایل سال ۱۴۰۰ در گزارشی تحت عنوان؛ (بودجه کارخانه کود آلی گیلان چگونه لابلای زباله‌ها گم شد) به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند و کارخانه کودآلی پرداخت شده بود.

 

کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله هشدار داده و مطرح کرده اند: شیرابه زباله ها با گذر از سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع و محصولات کشاورزی را آلوده کرده است.

تاثیر کارخانه کود آلی بر مدیریت پسماند

فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن؛ پیامدهای مثبت و منفی را بر سطح رفاه زندگی انسان برجای گذاشته است. افزایش روزانه پسماند تولیدی از جمله پیامدهای منفی و مخرب زندگی شهری محسوب شده و عواملی همچون؛ سبک زندگی شهری و مدیریت منظر و …. باعث افزایش تولید پسماندهای جامد شهری شده که عمدتا این مواد بدون انجام اقدامات مدیریتی لازم دفع می‌شوند. دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 از سوی دیگر، می‌‌دانیم که مدیریت پسماند یکی از اهداف توسعه پایدار قلمداد شده و با توجه به سهم ۷۰ درصدی مواد آلی و غذایی از زایده‌های تولیدی، پردازش پسماندهای شهری و تبدیل آن به کود آلی جز ضروریات انکار ناپذیر در مدیریت پسماند شهری قلمداد می‌شود. کارخانه‌های کودآلی موظف‌اند؛ پسماندهای آلی را از پسماندهای خشک جداسازی کرده و در پروسه تخمیر هوازی به کمپوست تبدیل کنند، طی این فرایند مواد خشک جداسازی و به چرخه تولید باز می‌گردند. این فرایند در مدیریت پسماند شهری موجب بهبود محیط زیست، وضعیت اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی در شهرها خواهد شد.

 

دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 

با توجه به تاثیر مثبت عملکرد کارخانه‌های کودآلی بر مدیریت پسماند شهرها در این قسمت به سرگذشت غم انگیز کارخانه کودآلی گیلان خواهیم پرداخت. که چگونه برخلاف چارچوب ساختاری خود از استانداردها اجتناب کرده و تنها به یک مجموعه حمل و انتقال زباله بدل شده است.

آغاز بکار شرکت کودآلی گیلان

شرکت کودآلی ایران در نیمه اول دهه ۷۰ خورشیدی با سهام شهرداری‌های اصفهان و رشت تشکیل شد. استانداری گیلان در آن دوره با انصراف شهرداری اصفهان و پرداخت قدرالسهمش پیشنهاد می‌دهد که از این پس شرکت با سهام اصلی شهرداری رشت (۵/۵۵ درصد)، بندر انزلی (۲۰درصد)، فومن (۸درصد)، صومعه سرا (۸درصد)، خمام (۵/۱ درصد) و خشکبیجار، کوچصفهان، سنگر، لشت نشا، تولم شهر، شفت و سازمان همیاری و شهرداری‌ها هرکدام با (۱درصد سهم) جز ۱۱ سهام داران شرکت شوند و از آن تاریخ به بعد این شرکت به نام شرکت کود آلی گیلان فعالیت خود را آغاز کرد.

ظرفیت شرکت کودآلی در هاله‌ای از ابهام

بر اساس قراردادی که شهرداری رشت با شرکت جهش کیمیا که از شرکت‌های زیرمجموعه جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف بود، منعقد کرد قرار بر این بود؛ این شرکت با ظرفیت ۵۰۰ تُن در روز (۲۴ ساعت) در دو شیفت کاری احداث شود. طبق این قرارداد؛ ۱ خط پردازش، ۱ سالن دریافت، ۲ سوله ۵۰۰۰ متری تخمیر و تولید کود، ۲ سوله تولید کود درشت و ۱ خط پردازش و سَرند برای کود نرم ساخته شد.

 

دو سوله ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می شوند. سالن تخمیر شرکت های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله ها به نحوی صورت گرفته، که یک سوله عمود بر سوله دوم است.

 

بنابراین پردازش در هر شیفت کاری با مقدار ۲۵۰ تُن ظرفیت که در مجموع به ۵۰۰ تُن می‌رسید، بایستی فعالیت خود را آغاز می‌کرد. پس از شروع فعالیت مشخص شد که سالن‌های تخمیر برای ۲۵۰ تُن پیش بینی شده و بیش از این مقدار ظرفیت ندارند. پس از این بلافاصله اسم و ظرفیت کارخانه را تغییر می‌دهند و ظرفیت این کارخانه را ۲۵۰ تُن اعلام می‌کنند. در اوایل دهه ۸۰ این خط پردازش نیز فرسوده می‌شود و بجای اینکه خط را از مدار خارج کنند، یک سالن دریافت و یک سالن پردازش ۲۵۰ تُنی دیگر با همان سالن تخمیر اولیه می‌سازند.

 از اینرو سالن قدیمی را نوسازی کرده و این سالن نیز فعالیت دوباره خود را آغاز کرد. با این حساب ظرفیت پردازش شرکت کود آلی گیلان در سال ۱۳۸۸ به ۵۰۰ تُن در یک شیفت کاری می‌رسد. حالا پرسش این است؛ آیا شرکت کود آلی ۵۰۰ تُن زباله دریافت می‌کرد؟ مدیریت وقت در آن سال بدلیل عدم سالن تخمیر، دریافت زباله را به نحوی مدیریت کرده تا در مجموع ظرفیت ۲ خط پردازش به بیش از ۲۵۰ تُن نرسد. در سال ۱۳۹۲ مدیر وقت اعلام کرد؛ بایستی ظرفیت به ۵۰۰ تُن برسد، اما همچنان سالن تخمیر احداث نشده بود.

از بودجه دولت تا جانمایی اشتباه سوله

دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می‌شوند.

سالن تخمیر شرکت‌های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله‌ها به نحوی انجام شده، که یک سوله عمود بر سوله دوم است. عمود بودن یک سوله بر سوله دوم ایرادی بسیار بزرگ در جانمایی سوله‌ها بود، چون با این جانمایی اشتباه و وجود نَهر در دو طرف سالن B  باید گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان از دو طرف سالن به داخل دسترسی و زباله را وارد کرد.

امروزه برای ساخت این سوله ۶۰۰۰ متری بایستی ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد، تا سوله فوق ساخته و قابل استفاده شود. در حال حاضر یک چهارم این سوله از بین رفته و در واقع حدود ۵ میلیارد تومان ضرر و زیان به اموال و املاک شرکت وارد شده است.

یک منبع آگاه در مورد علت این جانمایی اشتباه می‌گوید: مدیر وقت شرکت در سال ۱۳۹۵ بواسطه حفظ ساختمان اداری این سوله را درست طراحی، اجرا و به بهره برداری نرساند. در تهران، کرمانشاه، یزد و دیگر نقاط کشور بدلیل موقعیت آب و هوایی و روزهای بارانی کم، زباله‌ها در فضایی باز هوادهی و خشک می‌شوند. اما در استان گیلان بدلایلی از جمله؛ باران، مه و عدم خشک شدن سریع زباله در فضای باز نیاز بر اینست؛ هوادهی و خشک کردن زباله‌ها در سوله‌های سربسته انجام می‌شود.

نادیده گرفتن طرح پیشنهادی مشاور

شهرداری رشت در سال ۱۳۹۸ با شرکت ابنیه نواندیش قراردادی منعقد می‌کند. سپس مشاور طرحی ارایه می‌دهد تا بتوان ظرفیت را افزایش دهند و همچنین دو خط موجود را اُوِرهال کنند. طبق طرح مشاور تصمیم بر این بود که از شیوه “لین ترنر” استفاده شود. در خط تخمیر پسماندها به صورت مکعب مستطیل به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۴/۲ تا ۷/۲ متر و با فاصله دیواره بتنی ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر قرار می‌گیرند و عمل هوا دهی با برنامه ریزی مناسب به وسیله دستگاه لین ترنر(همزمن) انجام می‌شد. وجود دیواره‌های بتنی باعث افزایش حجم زباله و کاهش استفاده از زمین می‌شد و همچنین طی این فرایند مسیری برای حرکت دستگاه بوجود می‌آورد.

با اجرای این روش عمل هوا دهی باعث می‌شد که اکسیژن لازم در اختیار میکروارگانیسم‌های هوازی (باکتری و قارچ)های موجود در پسماندها قرار گیرند و همچنین میکروارگانیسم‌ها برای تامین انرژی خود از ارزش غذایی موجود در پسماندها استفاده کرده و گرمای مناسب ۶۰ الی ۷۰ درجه را در توده‌ها ایجاد کنند. در روش فوق اگر پردازش به درستی اجرا شود، در حالت مناسب حدود ۶۰ درصد و در غیر این صورت حدود ۴۰ درصد مواد آلی از سیستم پردازش جدا می‌شود.

 

 

شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می کند.

 

تقریبا می‌توان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده می‌شد یا در سایت دفن می‌شد.

بنابراین با صلاحدید و طرح مشاور و براساس روش لین ترنر دو بار مناقصه برگزار می‌شود. شهردار وقت در آن سال به این خاطر که شیوه و ساختار فوق را نمی‌پسندید، با بی اعتنایی به طرح مشاور طی نامه‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این پرسش را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان از شیوه ویندرو استفاده کرد؟

 این در شرایطی ست که مشاور استفاده از شیوه ویندرو را رد نکرده بود و تنها با توجه به امکانات فضا و شرایط شیوه لین ترنر را پیشنهاد داده بود. شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می‌دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می‌کند.

در روش “ویندرو ترنر” بر روی هر خط تخمیر پسماندها به صورت سه گوش با فرض شرایط خیلی خوب به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۸/۱ متر توده شده و عمل هوادهی توده‌ها با برنامه ریزی به وسیله دستگاه ویندرو انجام می‌گیرد. پره‌های دستگاه همزن ویندرو با حرکت مخصوص دو طرفه خود به سمت داخل پسماندهای بخش خارج توده را به قسمت داخلی و قسمت داخلی را به خارجی بر می‌گرداند و هَم میزند و در همین حال بخش مخلوط شده را ۳ مترعقب‌تر تخلیه می‌کند. توده‌های پسماند در ابتدا توسط دستگاه همزن سیار روزانه هوادهی و پس از آن هفتگی هوادهی می‌شود. در این روش بین دو توده به تناسب ارتفاع دستگاه یک فضای خالی مخروطی شکل وجود دارد و پسماندها باید حدود ۹۰ روز زیر سوله باشند تا خشک شوند.

بلاتکلیفی دستگاه ویندرو پس از ۴ سال

طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه می‌شود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که می‌توان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه می‌شود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۰۳ ، ۱۸:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

ترافیک شهر با تقاطع غیرهمسطح حل نمی شود/اما و اگرهای طرح عمرانی میثاق و رفع گره های ترافیکی شهر رشت

 

در هفته‌های اخیر؛ ارایه و تصویب لایحه طرح میثاق از سوی شهرداری و شورای شهر رشت که با حمایت قاطع اعضای شورای ششم همراه بود، به خبرسازی‌های گسترده‌ای در سطح شهر بدل شد. شهردار رشت عنوان کرد: پروژه‌های طرح میثاق؛ پروژه‌هایی بسیار بزرگ محسوب می‌شوند و از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تقاضا دارم هر نکته و نظری در مورد پروژه‌های کلان ترافیکی طرح میثاق دارند بیان نمایند تا در کنار هم و با همدلی یکدیگر برای شتاب دهی به عملیات اجرایی آن‌ها تلاش کنیم. شهردار جوان رشت که بیش از شصت روز از فعالیت رسمی‌اش در این مقام می‌گذرد و در حال حاضر از حمایت شورانشینان برخوردار است. در رابطه با این پروژه‌های عمرانی خطاب به شهروندان گفت: برای به ثمر نشستن اقدامات کلان عمرانی بیش از پیش نیازمند صبر و تحمل شما هستیم.

در فرایند تصویب طرح عمرانی میثاق این موارد در نظر گرفته شد: هشت پروژه تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر رشت؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی در طول ۱۸ ماه اجرایی شوند. طبق آخرین اطلاعیه شهرداری رشت، شروع فرآیند اجرایی احداث ۴ پروژه طرح میثاق و فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار صادر شد. این پروژه‌ها در خیابان‌های شهید باهنر، شهید حمیدیان، رودباری و محدوده میدان نیروی دریایی پس از طی مراحل انتخاب پیمانکار آغاز می‌شود.

رمضانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در مورد طرح بیان داشت: طرح میثاق، بزرگترین طرح عمرانی تاریخ ادوار شورای اسلامی و شهرداری رشت محسوب می‌شود. حسینی سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت نیز در اینباره عنوان کرد: ما اعضای شورای اسلامی تمام قد در کنار شهردار رشت هستیم. وی تصریح کرد: بعد از سال‌ها قرار است برای شهر رشت اتفاقات خوبی در حوزه عمرانی رقم بخورد.

شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در مورد اعتبار پروژه‌های ترافیکی رشت گفت: طبق برآورد انجام شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که قرار است پروژه‌های ترافیکی و پل‌های همسطح و غیر همسطح رشت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و ممکن است تعدادی از این پروژه‌ها همین امسال به بهره‌برداری برسند. در رابطه پروژه‌های ترافیکی، محسن سماکچی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر افزود: در تمام شهر‌های بزرگ منابع اجرای رینگ شهری را از اعتبارات ملی تأمین کرده‌اند اما متأسفانه بابت اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری شهر رشت تاکنون حتی هزار تومان برای این شهر مظلوم اختصاص نیافته است. همچنین وی خاطر نشان کرد: به تمام مردم شهر رشت نوید می‌دهم برای اجرای پروژه‌های عمرانی طرح میثاق مشکل و مانع تأمین اعتبار وجود نخواهد داشت.

با ارایه این طرح و تصویب از سوی شورای شهر، آنطور که پیداست مدیریت شهری در نظر دارد؛ تعلل و اهمال کاری سال‌های اخیر را به هر طریقی که شده، جبران نماید. اما صرف نظر از اینکه آیا حل و فصل ترافیک کلانشهر رشت با احداث چندین تقاطع غیرهمسطح جبران‌پذیر است، نیز در نوع خود حایز اهمیت است. مدتهاست که در اصول مدیریت شهری جهانی با اتکا به اصطلاح شهر انسان محور، شهر‌ها را به آن سمت پیش خواهند برد. در کشور ما؛ این واژه بیش از اینکه به رسمیت شناخته شود، مادام فقط در صحبت‌های مدیران شهری به صورت واژه‌هایی متمول بیان می‌شود. سیامک دربیکی کارشناس ارشد مدیریت شهری در اینباره می‌گوید: در طرح برخی از سیاست‌های شهری، مبانی نظری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و گاه تنها با طرح یک عنوان یا واژه بدون تبیین چارچوب‌های علمی و فنی و بی‌توجه به پیش‌نیاز‌های لازم یا مطالعه تجربیات دیگران برای اجرای آن سیاست، مفهوم اصطلاح مذکور در افکار عمومی در مواردی به غلط معنی می‌شود.

تسریع امور عمرانی و اجرایی در رشت از سوی مدیریت شهری و با توجه به وضعیت ترافیکی کنونی شهر و آغاز عملیات اجرایی احداث تقاطع ها، این مقصود را بیان میدارد، که در رشت تعویق این سالها را قرار است؛ با آغاز چندین پروژه عمرانی از جمله؛  احداث تقاطع های غیرهمسطح مذکور و دو طبقه سازی خیابان های شهر تسکین نمایند. دکتر ثابت قدم شهردار اسبق کلانشهر رشت در روند اجرای پروژه پیاده راه رشت با اشاره به تحلیل مشکلات ترافیکی کشور و دنیا، راه حل های نرم افزاری را برای ترافیک کلانشهر رشت بهینه می دانست. وی در نظر داشت؛ که به جای ساخت راه، پل و تقاطع غیر همسطح، بایستی با رفتارهای ترافیکی خودمان، بسیاری از هزینه های ترافیکی، زمان تردد و مزاحمت های ترافیکی در شهر را به حداقل برسانیم.

مهندس کیوان بهمنش با اشاره به وضع موجود ترافیک رشت که بیانگر تفکر حمل و نقلی سراسر اشتباه مدیران مجموعه شهری رشت است، اشاره کرد. وی با تحلیل سه نقطه پرترافیک این شهر از جمله؛ میدان بلوار گیلان(مقابل برج گلسار)، میدان فرشته در بلوار گلسار و انتهای بلوار دیلمان منتهی به بلوار انصاری می‌نویسد: میدان‌های بلوار گیلان و فرشته بدون محاسبه سیستم خط در مباحث کنترل ترافیک که باید با مطالعه در روز‌ها و ساعات مختلف از شبانه روز سنجیده شود تا بتوان درک نمود؛ که چه میزان تردد از خروجی‌های اول، دوم، سوم و چهارم صورت می‌گیرد. در موقعیت سوم (انتهای بلوار دیلمان منتهی به انصاری) نیز که حاصل یک تفکر اشتباه است، چنین موضوعی را شاهد هستیم. در انتهای دیلمان به انصاری یک زایده ماهیچه‌ای تعبیه شده که تقریباً ۴۰ درصد از عرض بلوار را محدود کرده، برای خودرو‌هایی که می‌خواهند از طریق دوربرگردان در انتهای بلوار دیلمان مجدد به گلسار بازگردند. وی در ادامه می‌نویسد: فقط کافیست که یکساعت وقت بگذارید و بسنجید که از هر ۱۰ خودرو چه تعداد، در انتهای بلوار از این دوربرگردان استفاده می‌کنند؟ با قاطعیت می‌توانم بگویم که کمتر از ۱۰ درصد خودرو‌ها از این دوربرگردان دور می‌زنند و مجدد به گلسار باز می‌گردند. حال برای این مقدار ۴۰ درصد بلوار را محدود کرده‌اند. در ساعات ترافیکی نه تنها این بلوار بلکه نمونه این تفکر اشتباه در کمربندی خرمشهر، بلوار انصاری و سایر نقاط رشت نیز دیده می‌شود. این دوربرگردان‌ها همانند یک قیف ترافیکی در انتهای بلوار عمل می‌کنند. مهندس بهمنش در پایان با اشاره به احداث تقاطع‌های غیرهمسطح توسط شهرداری رشت اشاره دارد: جنس مسیله ترافیک رشت سخت‌افزاری نیست! در سیستم‌های حمل و نقل و ترافیک مباحث تخصصی وجود دارد که قبل از تصمیم به احداث تقاطع‌ها به جمع‌آوری آمار و اطلاعات در مورد وضعیت موجود ترابری هر نقطه از شهر اقدام می‌کنند تا الگو‌های سفر خودرو‌ها را بدست بیاورند و با ایجاد یک مدل‌سازی از وضعیت موجود، مدل نهایی سفر به راه‌های منتهی به این نقطه را تولید تا براساس این مدل نهایی تصمیم‌گیری نمایند. وی با طرح سوالی از مجموعه مدیریت شهری اظهار میکند؛ آیا محاسبات برای اجرای این تقاطع ها موجود است و برای این تقاطع ها مدل سازی کرده اید؟

بیرمنگام؛ شهری واقع در کلانشهر مستقل از ناحیه میدلَند غربی انگلستان است. برنامه جامع حمل و نقل این شهر که به شهر موتوری انگلستان مشهور و دومین شهر پرجمعیت بریتانیا محسوب می‌شود، در سیزده ژانویه ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد. این طرح جامع حمل و نقل وعده می‌دهد: «تخصیص فضای جاده از خودرو‌های شخصی تک سرنشین تغییر خواهد کرد». در واقع در نظر دارند؛ که تعداد سفر‌های ماشینی در شهر را کاهش دهند. ‌ایده اجرای چنین طرحی اینست؛ که باید در شهر، مردم را جابجا کنیم، نه وسایل نقلیه موتوری. داده‌های آماری از وضع موجود حمل و نقل تا قبل از تهیه طرح جامع جدید بیانگر اینست: حدود ۲۵ درصد از کل سفر‌های ماشینی در بیرمنگام یک مایل یا کمتر است. طبق این آمار که نشان دهنده استفاده حمل و نقل شبه عمومی در بیرمنگام است، شورای شهر بیرمنگام برای جلوگیری از استفاده وسایل نقلیه موتوری و همچنین دیگر اثرات همچون کاهش ازدحام و بهبود کیفیت هوا، برنامه‌ریزی گسترده حمل و نقلی خود را با استفاده از رویکرد گردش موتوری مشابه که در شهر گنت بلژیک در سال ۲۰۱۷ اجرا شد، معرفی کرد. مقامات شهری در گنت، شهر را به شش منطقه تقسیم کرده و از طریق علائم و زیرساخت‌های سخت، رانندگان را مجاب کرده که به جای اینکه بتوانند مستقیماً از منطقه‌ای به منطقه دیگر رانندگی کنند، به جاده‌های توزیع‌کننده منحرف شوند. علاوه بر این، یک منطقه مرکزی کوچک، از جمله بخش زیادی از شهر قدیمی، به طور کامل به روی خودرو‌ها بسته شد. در واقع می‌توان گفت: طرح سلول ترافیکی پیشنهادی بیرمنگام به این معنی است که رانندگانی که می‌خواهند با ماشین بین دو ربع سفر کنند، به جاده کمربندی هدایت شوند.

با توجه به فعالیت شهردار رشت و تصویب طرح میثاق توسط شورای شهر و رایزنی‌های صورت گرفته در مورد احداث تقاطع‌های غیرهمسطح که در مرحله نخست قرار است با ۴ تقاطع آغاز گردد. باید گفت: مشکل ترافیک در کلانشهر‌ها با افزایش سطح معابر حل نمی‌شود و بلکه ایجاد تقاطع و تعریض خیابان‌ها فقط فرش قرمزی برای حضور هرچه بیشتر خودرو در معابر خواهد بود. در حال حاضر بخش عمده‌ای از کلانشهر‌های دنیا و ایران برای رفت و آمد خودرو ساخته می‌شوند و همچنان مشکلات ترافیکی در کلانشهر‌ها پابرجاست و این بیانگر اینست؛ که ثروت عظیمی از شهر‌ها و شهروندان به آسفالت و اَبرسازه‌های طبقاتی اختصاص یافته است. تقریباً حدود ۶۰ درصد بودجه شهر‌های بزرگی همچون؛ تهران، اصفهان، شیراز و… به بودجه‌های عمرانی اعم از ساخت اتوبان، تقاطع‌ها، پل و تونل‌ها اختصاص دارد. در حالیکه این پروژه‌ها پس از بهره برداری فقط سرعت عبور و مرور خودرو‌ها را افزایش می‌دهد و در کاهش ترافیک چندان مؤثر نبوده‌اند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار - کارشناس حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۰۲ ، ۰۱:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد