شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استانداری گیلان» ثبت شده است

 

 

چالش‌های بلندمرتبه‌سازی و هویت بومی در گفت‌وگو با معمار برجسته گیلانی (1)؛

مسئله اصلی رشت، بحران مدیریت است

بخش اول-

رشت، نگین سبز گیلان، در گرداب توسعه‌ای ناپایدار گرفتار شده و در آستانه تحولی عمیق شهرسازی قرار دارد. طرح بلندمرتبه‌سازی در گیلان و به‌ویژه شهر رشت، موضوعی است که اخیرا بحث‌های فراوانی را برانگیخته است.

 

اما آیا این طرح با شرایط اقلیمی، مقاومت پایین خاک، سطح بالای سفره‌های آب‌زیرزمینی و میراث بومی این منطقه سازگار است؟! از مهاجرت‌های بی‌رویه ناشی از بحران‌های آبی و فرونشست در استان‌های دیگر گرفته تا طرح‌های بلندمرتبه‌سازی که بدون مطالعات کافی مطرح می‌شوند و در این میان نشانه‌هایی از گرایش استان به توسعه‌ای ساخت‌ و ساز محور در شرایط فعلی به گوش می‌رسد. این شهر در معرض تغییرات عمیقی قرار دارد که چشم‌انداز روشنی را نوید نمی‌دهد و هویت بومی و فرهنگی استان را تهدید می‌کند.

 

در یکی از روزهای واپسین اولین ماه از فصل پاییز که برگ درختان این خطه شروع به زرد شدن کرده بود، به سراغ معمار نام‌آشنای گیلان رفتیم تا نظر ایشان را درباره مباحث پیش‌گفته جویا شویم.

 

«محمد‌مهدی رئیس سمیعی»، دانش‌آموخته فوق لیسانس معماری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران در سال ۱۳۴۹، فوق لیسانس طراحی شهری از انستیتو معماری و شهرسازی کالیفرنیای جنوبی آمریکا در سال ۱۳۵۷، دانشوری معماری از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۸ و دکترای معماری از دانشگاه شهید‌بهشتی در سال ۱۳۸۳در سوابق تحصیلی وی آمده است.

 

طرح بلندمرتبه‌سازی بدون مطالعات ژئوتکنیکی و مشارکت مردمی، نه‌تنها ترافیک را تشدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و اکوسیستم شکننده گیلان را به خطر می‌اندازد. راهکار آن، به‌جای بلندمرتبه‌سازی، ایجاد شهر اقماری در جنوب رشت، در نواحی سراوان تا فومن و لاکان، با معماری مدرن ـ بومی و تمرکز بر حفظ کشاورزی و گردشگری پایدار است

 

طراحی مجتمع مسکونی (باغ ‌شهر) لاکان ‌شهر رشت در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار و ۱۲۵۰ واحد مسکونی، طراحی و نظارت مسجد اعظم امام خمینی رشت در زمینی به مساحت ۳/۳ هکتار و زیربنای ۱۰۰۰۰متر مربع (ثبت به‌عنوان اثرملی، فرهنگی و تاریخی و میراث معماری معاصر)، برنده اول مسابقه طراحی مجموعه فرهنگی و آرامگاه استاد معین، طراحی ساختمان استانداری گیلان، طراحی ساختمان سرپرستی بانک ملت استان گیلان، طراحی ساختمان شهرداری چابهار، طراحی مجموعه تفریحی و ورزشی قصربازی در مسیر راه رشت به انزلی و …. تنها بخشی از نیم قرن تجربه معماری دکتر محمد‌مهدی رئیس‌ سمیعی در حوزه معماری است.

 

محمد‌مهدی رئیس سمیعی، معمار برجسته گیلانی با نیم‌قرن تجربه در معماری بومی و طراحی بناهای شاخص در این گفت‌‌وگو با نگاهی موشکافانه و معمارانه، چالش‌های پیش روی استان گیلان و رشت را کالبدشکافی می‌کند.

 

او از پیامدهای مهاجرت‌ بی‌رویه ناشی از بحران‌های آبی و فرونشست از دیگر استان‌ها به گیلان می‌گوید؛ مهاجرت‌هایی که زمین‌های کشاورزی را به ویلاهای غیراصولی تبدیل کرده و بافت روستایی و شهری را مخدوش ساخته است. معمار نام‌آور گیلانی و طراح بناهایی چون ساختمان استانداری و مصلی رشت، تخریب بافت تاریخی ساغریسازان، که روزگاری با سقف‌های سفالی و درختان گردو، خاطره‌انگیز بود، نمونه‌ای از مدیریت نادرست شهری دانسته که با یک تصمیم ساده در کمیسیون ماده ۵ رقم خورد.

 

مدرس دروس تخصصی مقطع ارشد معماری در دانشگاه می‌گوید: پروژه بازآفرینی رشت که هرچند با ایجاد پیاده‌راه گامی مثبت برداشت، اما انتخاب مشاوران غیربومی و اجرای ناقص، آن را از هدف اصلی دور کرد. روگذرهای بتنی، که قرار بود ترافیک را روان کنند، تنها گره‌های کور را جابه‌جا کرده‌اند.

 

سمیعی هشدار می‌دهد: طرح بلندمرتبه‌سازی بدون مطالعات ژئوتکنیکی و مشارکت مردمی، نه‌تنها ترافیک را تشدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و اکوسیستم شکننده گیلان را به خطر می‌اندازد. راهکار طراح و مدیر برنامه‌ریزی ضوابط و مقررات اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان گیلان، ایجاد شهر اقماری در جنوب رشت، در نواحی سراوان تا فومن و لاکان، با معماری مدرن ـ بومی و تمرکز بر حفظ کشاورزی و گردشگری پایدار است.

 

این گفت‌وگو دعوتی است به بازاندیشی در توسعه رشت؛ جایی‌که شهرسازی باید با طبیعت، فرهنگ و نیازهای مردم هم‌نوا باشد، نه در تقابل با آن‌ها.

در ادامه به این گفت‌‌وگو خواهیم پرداخت:

 

استاندار گیلان اخیرا به طرح بلندمرتبه‌سازی در بخش‌هایی از استان اشاره کرده و شهرداری رشت نیز پهنه‌هایی برای این منظور تعیین کرده است. از دیدگاه معماری، مزایا و معایب این طرح برای گیلان امروز چیست؟ آیا با اقلیم و میراث بومی استان سازگاری دارد؟
بلندمرتبه‌سازی باید با مطالعات کارشناسی از سوی متخصصان فن واقعی انجام شود و سپس به بحث عمومی گذاشته شود، نه این‌که در اتاق‌های دربسته تصمیم‌گیری شود. امروزه شهرسازی در جهان به این شکل نیست که در خفا انجام گیرد؛ بلکه با مشارکت مردم صورت می‌پذیرد.

 

برنامه‌ریزان با ابزارهای تخصصی خود با مردم گفت‌وگو می‌کنند تا خواسته‌های آن‌ها را درباره محل زندگی و شهرشان جویا شوند. این ارتباط از طریق انجمن‌ها و گروه‌های مردمی برقرار می‌شود.

 

ببینید؛ در رابطه با بلند‌مرتبه‌سازی در جلگه گیلان، مسائل و معضلاتی وجود دارد که در سایر نقاط کشور کم‌نظیر است.

 

نخستین مسئله، مقاومت خاک است؛ در رشت و نواحی اطراف آن، مقاومت خاک حدود یک است که این رقم، نشان‌دهنده مقاومت بسیار پایینی برای خاک است و در نتیجه، هزینه اجرای ساختمان‌های بلندمرتبه را به شدت افزایش می‌دهد.

 

ما در رشت برای یک ساختمان چندین طبقه، کلی شمع‌ریزی کردیم و تا ۲۷ الی ۳۰ متر زیر زمین رفتیم تا ساختمان ۷ تا ۸ طبقه را نگه داریم. چنین سازوکاری هزینه بالایی دارد. بلندمرتبه‌سازی با چه هزینه‌ای؟ هزینه بسیار بالاست. اگر واقعا می‌خواهند این طرح را اجرا کنند، باید مطالعات دقیقی انجام دهند

 

دومین مسئله که به‌نظرم حتی از مسئله اول نیز مهم‌تر است، در جلگه گیلان و به‌ویژه در شهر رشت و نواحی شمالی این شهر وجود دارد: سطح بالای سفره آب‌های زیرزمینی است. این مسئله، یک معضل جدی به شمار می‌رود، زیرا برخلاف تهران، نمی‌توانیم از بلندمرتبه‌سازی به شیوه معمول سخن بگوییم. در تهران، هر برجی حدود یک‌سوم آن زیر زمین قرار دارد و هیچ‌گونه چالشی در زمینه ترافیک ایجاد نمی‌کند. اما در گیلان، اصلا امکان چنین کاری وجود ندارد. پارکینگ‌ها در این منطقه، مشکل بزرگی هستند و این مسئله، عواقب متعددی به همراه خواهد داشت.

برای مثال، من خودم طراحی چند ساختمان سرپرستی بانک و حتی ساختمان استانداری را بر عهده داشته‌ام. در مورد ساختمان استانداری، زمین آن به‌گونه‌ای است که تقریبا یک‌ششم مساحت آن به سطح اشغال زیربنا اختصاص یافته، حدود یک و نیم برابر این سطح به فضای سبز جلویی، و مابقی که بیش از سه برابر آن است، به پارکینگ پشتی تعلق دارد.

به‌عبارت دیگر نمی‌توانیم مانند کاری که آقای کرباسچی در تهران انجام داد، عمل کنیم؛ ایشان برای نخستین بار در کشور، پیشگام بلندمرتبه‌سازی و فروش تراکم شدند که این رویکرد در دوران شهرداری ایشان در تهران اجرا شد.

 

در واقع، با درآمد حاصل از فروش تراکم، اتوبان‌ها و پل‌های شهر ساخته شد که از برخی جهات مثبت بود، اما از جهاتی نیز آسیب‌های جدی به بار آورد. برای نمونه، در یک کوچه هشت‌متری، یک زمین تنیس را به ۳۰۰ واحد مسکونی تبدیل کردند؛ در حالی‌که پیش از احداث این برج، عبور و مرور در آن کوچه دشوار بود و دو طرف کوچه پُر از ماشین در حین پارک بود که با ساخت ناگهانی ۳۰۰ واحد در یک کوچه با عرض ۶ تا ۸ متری، این وضعیت به‌طورِ جدی آسیب‌زا شد.

 

حالا اگر چنین موضوعی را در رشت و گیلان در نظر بگیریم، مشکلات ما دوچندان می‌شود. یعنی نمی‌توانیم پارکینگ را مانند تهران به زیرزمین منتقل کنیم. باید به ازای هر واحد آپارتمان، که این امر به نوع کاربری آپارتمان بستگی دارد، پارکینگ تأمین شود.

 

در واقع، اگر منظور از بلندمرتبه‌سازی، ساختمان‌های مسکونی باشد، امروزه دیگر نمی‌توان برای هر واحد مسکونی فقط یک خودرو در نظر گرفت؛ این رویکرد عملا نادرست است. بلکه این رقم بیش از یک و نیم است؛ یعنی به‌طورِ متوسط، برای هر واحد مسکونی ۱.۵ خودرو. این در حالی است که اگر ساکنان واحد‌های مسکونی جوان و دارای کودکان خردسال باشند، این میزان همچنان در همین حدود است؛ اما اگر ساکنان بزرگ‌تر باشند، قطعا به ۲ خودرو برای هر واحد می‌رسد.

 

هر پارکینگ، همراه با مسیر عبور و مرور، حدود ۲۵ تا ۳۰ متر مربع فضا یا زمین نیاز دارد. حالا تصور کنید با افزایش ارتفاع ساختمان، زمین مورد نیاز نیز باید ابعاد بزرگ‌تری داشته باشد، یا این‌که ساختمان پارکینگ طبقاتی داشته باشد. بااین‌حال، پارکینگ‌های طبقاتی هنوز در گیلان رواج نیافته است.

 

به‌نظر شما پارکینگ‌های طبقاتی در مرکز استان گیلان جا نیفتاده یا امکان پذیر نیست؟
این امکان وجود دارد. پاساژ دیلمان را در نظر بگیرید که دارای پارکینگ طبقاتی است و خودروها هیچ مشکلی ندارند.

چرا رواج احداث پارکینگ‌های طبقاتی در استان و شهر رشت توسعه پیدا نمی‌کند؟
ببینید، مشکل اصلی در نبود مدیریت مالی مناسب و عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه است. در حال حاضر، اطراف پیاده‌راه رشت چندین پارکینگ وجود دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها طبقاتی نیست. زمین‌های خاکی را به‌عنوان پارکینگ در نظر گرفته‌اند؛ یعنی زمین‌های کاملا خالی و بدون ساخت‌وساز. گویا همیشه منتظریم که شاید در آینده، مجموعه‌ای چندطبقه در آن‌جا احداث کنند. بنابراین حمایت کافی از ساخت پارکینگ‌ها، به‌ویژه پارکینگ‌های طبقاتی، صورت نمی‌گیرد.

 

بانک‌ها باید وام‌های مناسبی ارائه دهند و مشارکت مالی لازم فراهم شود تا این پروژه‌ها عملیاتی گردند. برای مثال، در خیابان حافظ (ادامه خیابان مطهری)، چندین پارکینگ وجود دارد که هیچ‌کدام بلندمرتبه و طبقاتی نیستند. اگر کمک مالی مناسبی برای این پارکینگ‌ها در نظر گرفته شود، مالکان می‌توانند آن‌ها را به‌صورت طبقاتی و در ارتفاع توسعه دهند.

 

بحران اصلی رشت در مدیریت آن نهفته است. مدیریت یعنی توجه به جزئیات کوچک که می‌تواند سرنوشت یک شهر و حافظه جمعی مردمان آن را برای همیشه تغییر دهد. متأسفانه ما به‌اندازه‌ی کافی دلسوز نیستیم و متخصصانی که تخصص واقعی دارند را استفاده نمی‌کنیم

 

نابراین در رابطه با طرح بلند‌مرتبه‌سازی در استان که اخیرا درباره آن صحبت به میان آمد چقدر امکان‌پذیر است که در نوار ساحلی بلندمرتبه‌سازی صورت بگیرد و جانمایی شود. به‌نظر شما آیا این طرح نادرست است؟
بلندمرتبه‌سازی را چطور می‌خواهند انجام دهند؟ در ماسه بادی مگر می‌شود بلندمرتبه‌سازی کرد؟ اگر مطالعاتش صورت گرفته، خب کجاست؟ مهندسانی که من می‌شناسم، مهندسان برجسته گیلان هستند. ما در رشت برای یک ساختمان چندین طبقه که می‌خواستیم اجرا کنیم، کلی شمع‌ریزی کردیم و تا ۲۷ الی ۳۰ متر زیر زمین رفتیم تا ساختمان ۷ تا ۸ طبقه را نگه داریم. بعد با چه هزینه‌ای؟ هزینه بسیار بالاست. اگر واقعا می‌خواهند این طرح را اجرا کنند، باید مطالعات دقیقی انجام دهند. امیدوارم این مطالعات انجام شده باشد. من تا به حال کار کارشناسی درست و حسابی ندیدم.

با توجه به این‌که یکی از چالش‌های مهم در رشت و سایر شهرهای استان، ترافیک بوده، به‌نظر شما اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی در افزایش و تشدید گره‌های ترافیکی اثر گذار خواهند بود؟
بلندمرتبه‌سازی چالش‌های دیگری نیز به همراه دارد. یکی از این چالش‌ها، افزایش بار ترافیکی شهر است. در حال حاضر، ترافیک شهری در ساعات اوج به‌قدری سنگین است که عملا شهر به بن‌بست می‌رسد. زیرساخت‌های خیابانی ما، به‌ویژه در بافت‌های قدیمی شهر، ظرفیت کافی برای تحمل این حجم از ترافیک را ندارند. بسیاری از این بافت‌ها، مانند محله ساغریسازان، نه‌تنها فرسوده نیستند، بلکه از نظر تاریخی و فرهنگی ارزشمندند و باید به‌عنوان بافت‌های قابل حمایت حفظ شوند. متأسفانه، در حال حاضر این رویکرد حمایتی به‌درستی دنبال نمی‌شود.

 

به‌نظر شما چرا از بافت‌های تاریخی و قدیمی رشت همچون ساغریسازان که زندگی در آن‌ها جریان دارد، درست حمایت نمی‌شود؟
– ببینید؛ در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷، دفتر کارم در ساختمانی در خیابان مطهری رشت قرار داشت. از پنجره‌های آن، چشم‌اندازی بی‌نظیر به سمت محله‌ی ساغریسازان داشتیم. ما اصالتا اهل ساغریسازان هستیم و این محله برایمان بسیار عزیز است.

 

منظره‌ی سقف‌های سفالی و درختان بومی که در میان خانه‌ها پراکنده بودند، زیبایی خیره‌کننده‌ای داشت. اما چند سال بعد، قانونی در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد که مسیر این زیبایی را تغییر داد. این تصمیم، که به ظاهر ساده بود، به پیشنهاد برخی افراد در سازمان مسکن و شهرسازی وقت، اجازه‌ی افزایش تراکم ساختمانی را می‌داد.

 

این افزایش تراکم ساختمانی به این معنا نبود که صرفا ارتفاع ساختمان‌های سفالی افزایش یابد بلکه به معنای تخریب کامل بافت سنتی و جایگزینی آن با سازه‌های جدید بود. وقتی از این تصمیم مطلع شدم، بلافاصله احساس کردم فاجعه‌ای در راه است.

 

 

شاید این بند کوچک در نگاه اول ناچیز به‌نظر می‌رسید، اما پیامدهای آن ویرانگر بود. مدیریت در همین جزئیات ظریف نهفته است. خودم با چشمانم دیدم که چگونه این سیاست، بافت تاریخی و زیبای ساغریسازان را نابود کرد. محله‌ای که پر از خاطرات کودکی‌ام بود، به‌تدریج با اسکلت‌های بتنی که مثل قارچ از زمین سر برآوردند، از بین رفت.

 

بخش وسیعی از این بافت ارزشمند تخریب شد و تنها بخش کوچکی از آن باقی ماند. این سیاست نادرست، که با افزودن یک بند دوخطی به قانون شکل گرفت، به‌ تنهایی کافی بود تا هویت یک محله را نابود کند. افزایش‌اندک تراکم یا سطح اشغال، شاید در اعداد و ارقام ناچیز به‌نظر برسد، اما نتیجه‌اش چیزی فراتر از عدد بود: تخریب کامل بافت سنتی و جایگزینی آن با سازه‌هایی بی‌تناسب با هویت تاریخی محله.

 

این تجربه نشان داد؛ که بحران اصلی ما در مدیریت نهفته است. مدیریت یعنی توجه به همین جزئیات کوچک که می‌توانند سرنوشت یک شهر و خاطرات جمعی مردمانش را برای همیشه تغییر دهند. متأسفانه ما به‌اندازه‌ی کافی دلسوز نیستیم. افرادی که تخصص واقعی دارند را استفاده نمی‌کنیم.

 

 

 

مصاحبه کننده: محمد صالح‌زاده(روزنامه نگار و گزارشگر تحریریه مرور گیلان) 

مصاحبه شوند: دکتر محمد‌مهدی رئیس‌سمیعی(معمار و استاد دانشگاه) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۴ ، ۱۸:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بلندمرتبه‌سازی ضد محیط‌زیستی در راه گیلان؛

کمبود مسکن یا سوداگری دلالان؟

 

شهروندان استان مازندران، همجوار با گیلان، در اقدامی به‌موقع و آگاهانه، از وزیر راه و شهرسازی و استاندارشان خواسته‌اند تا هرگونه تصمیم غیرکارشناسی درخصوص صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی و احداث برج‌های بلند در مازندران را به‌دقت بررسی، ارزیابی و تعیین تکلیف کند.

 

این درخواست در قالب یک کارزار گسترده و جمعی، از سوی بومیان، دوستداران محیط‌زیست، محققان و دوستداران خطه مازندران تدوین و منتشر شده است. در این نامه سرگشاده، به صراحت تاکید شده که برج‌سازی در مازندران نه‌تنها کمکی به حل بحران مسکن نمی‌کند، بلکه در عمل، تصمیمی ضدمردمی و ضدمحیط‌زیستی است؛ اقدامی که به نابودی شالیزارها، جنگل‌ها، منابع آب زیرزمینی و در نهایت، امنیت غذایی کل کشور منجر خواهد شد.

 

استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، به‌عنوان سه استان همجوار در کرانه دریای کاسپین، از منظر جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی، شباهت‌های برجسته‌ای با یکدیگر دارند و همچون یک خط جغرافیایی پیوسته، هویت منطقه‌ای مشترکی را تشکیل می‌دهند.

 

ویژگی‌های مشترک همچون آب‌وهوای مرطوب، طبیعت سرسبز، کشاورزی غنی و جاذبه‌های گردشگری ساحلی، این مناطق را به یک کل واحد تبدیل کرده است. چالش‌های مشابهی نظیر مدیریت منابع آب، مدیریت پسماند و فاضلاب، حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار نیز در این نواحی مشهود است.

 

بنابراین، در طراحی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ضروری است این سه استان به‌صورت یکپارچه و با توجه به ویژگی‌ها و نیازهای مشترک‌شان مورد برنامه‌ریزی قرار گیرند تا هماهنگی و اثربخشی اقدامات در این خطه پیوسته، بیش از پیش تقویت شود.

 

کارزار بومیان مازندران در شرایطی منتشر شده که پیشتر، نماینده عالی دولت در استان گیلان، بلندمرتبه‌سازی را به‌عنوان الزامی اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با نابودی اراضی کشاورزی مطرح کرده و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ نقطه را برای اجرای این طرح در گیلان مشخص کرده است.

 

مراحل اولیه مطالعاتی این پروژه در وزارتخانه مربوطه و اداره کل راه و شهرسازی استان در حال پیگیری است و گروه‌های مشاور درگیر تهیه طرح‌های مطالعاتی، مکان‌یابی و مقدمات فنی هستند. افزون بر این، شهرداری رشت به‌صورت مستقل، قراردادی با یکی از شرکت‌های مهندسی مشاور برای مکان‌یابی عرصه‌های مستعد بلندمرتبه‌سازی امضا کرده و این روند را تسریع بخشیده است.

پیش از هر چیز، باید اذعان داشت که بخش عمده پروژه‌های ساختمانی و برج‌سازی در استان‌های شمالی، نه‌تنها به رفع کمبود مسکن در شهرهای این مناطق کمکی نمی‌رساند، بلکه فرصت‌های سوداگری در حوزه زمین، املاک و مستغلات را دوچندان می‌سازد.

 

همان‌گونه که در این کارزار به‌درستی اشاره شده، این پروژه‌ها عمدتا نه برای تامین نیازهای بومیان، بلکه برای سرمایه‌گذاران غیربومی و دلالانی طراحی شده‌ که سودای تبدیل زمین‌های حاصل‌خیز به «طلای ساختمانی» را در سر می‌پرورانند.

 

در سال‌های اخیر، برگزاری نشست‌های متعدد در حوزه ساخت‌وساز با حضور سازندگان و نمایش‌های تبلیغاتی پرزرق‌وبرق در این استان‌ها، مزید بر علت است و گواهی بر تغییرات جدی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که با شتاب در حال شکل‌گیری هستند.

 

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مهاجرت‌های گسترده به سوی استان‌های شمالی – ناشی از عواملی چون تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، فرونشست زمین و بحران‌های زیست‌محیطی در سایر نقاط کشور- تنها افزایش سرسام‌آور قیمت املاک، زمین و مستغلات را برای مردم بومی گیلان، مازندران و گلستان به ارمغان آورده است.

 

این جابه‌جایی‌های جمعیتی، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اکولوژیکی این استان‌ها را دگرگون ساخته و چالش‌های عمیقی را بر جای گذاشته است. از آن‌جا که این سه استان در یک چارچوب جغرافیایی مشخص و یکپارچه قرار دارند، هم‌اکنون با چالش‌ها و معضلاتی نظیر کمبود اراضی کشاورزی، کمبود مسکن، مدیریت ناکارآمد پسماند و فاضلاب، و مشکلات محیط‌زیستی مواجه‌اند.

 

از سوی دیگر، مهاجرت به این استان‌ها عمدتا از مناطقی انجام می‌شود که خود با بحران‌هایی مانند کمبود آب، مسائل محیط‌زیستی، و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین، اجرای طرح‌هایی بدون پشتوانه کارشناسی مستقل، مطالعات محیط‌زیستی معتبر، و اسناد علمی، بی‌تردید فشار مضاعفی بر منابع این استان‌ها وارد می‌کند و به تشدید بحران‌های موجود خواهد افزود.

 

نویسنده: محمد صالح‌زاده (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی-گرایش برنامه‌ریزی منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ  ۸ مهر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۴ ، ۱۷:۲۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

چرخه معیوب تصمیمات ناپایدار؛

اگر استاندار نتواند! پس چه‌کس می‌تواند؟

بیش از ۲۶ ماه از کلنگ‌زنی اولیه پروژه‌های ساخت روگذرهای بتنی در شهر رشت می‌گذرد. بهره‌برداری از برخی از این سازه‌ها، مانند روگذرهای کوی حمیدیان و شهیدباهنر در اواخر سال گذشته، و همچنین افتتاح لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) با سرمایه‌گذاری ۱۱۵ میلیارد تومان در هفته گذشته و تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) با بودجه ۱۸۵ میلیارد تومان در هفته جاری، نشان‌دهنده شتابی فزاینده در اجرای این پروژه‌هاست. بی‌شک احداث چنین پروژه‌هایی در هر دوره مدیریت شهری، نمایشی از اقتدار عمرانی در شهر است که عملکرد پرشائبه مدیریت شهری رشت را با خبرسازی روابط عمومی‌ها سرپوش می‌نهد. و اِلا کیست که نداند این پروژه‌ها نه‌تنها به درد مزمن ترافیکی این شهر کمکی نکرده‌اند، بلکه با نگاهی مغایر با اصول توسعه انسان‌محور اجرا شده‌اند.

 

اخیرا، استاندار گیلان در اظهاراتی قابل‌تأمل، بر ضرورت پیگیری این رویکرد تأکید کرده و اجرای تراموا را به عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود جریان ترافیکی شهر رشت معرفی نموده است. موضع‌گیری اخیر استاندار گیلان، مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ و نقل عمومی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در اولویت‌های اجرایی است. با این‌حال، واقعیت میدانی خلاف این جهت‌گیری را نشان می‌دهد: روگذر بتنی و یک‌طرفه شهیدباهنر که خلاف جهت تقاضای حداکثری طرح جامع حمل و نقل با طول ۵۰۰ متر و رویکردی کاملا خودرومحور طراحی و به بهره‌برداری رسید، دقیقا بر روی مسیر خط یک تراموای رشت که در دهه گذشته مصوب شورای عالی ترافیک کشور بوده، احداث شده است. این در صورتی بوده که احداث و اجرای تراموا در رشت با ردیف بودجه‌ای اختصاصی، حتی در مقطعی در آستانه اجرای عملیاتی قرار گرفت. این تداخل فاحش، که مسیر مصوب تراموا را مسدود کرده، بدون کسب مجوز از مراجع ملی همچون شورای عالی ترافیک کشور اجرا شده و می‌تواند اجرای طرح تراموا را در آن محدوده ناممکن سازد. چنین مدیریتی، که چشم بر اسناد بالادستی می‌بندد، نه‌تنها عقب‌ماندگی زیرساختی را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌ریزی‌ شهری را خدشه‌دار می‌سازد.

 

مدیران شهری با عکس‌های یادگاری و سخنرانی‌ در افتتاحیه بدون‌ آن‌که به پیامدهای بلندمدت این سیاست سلبی نادرست بیاندیشند، به استقبال بهره‌برداری از روگذرهای بتنی با هزینه‌های هنگفت اجرایی می‌روند، بدون آن‌که بدانند چه آینده‌ مبهمی را برای رشت رقم زده‌اند. این رویکرد، رشت را با شتاب به سوی خودرومحوری سوق می‌دهد و با جانمایی‌های غیرکارشناسی، تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودرو شخصی را افزایش می‌بخشد و سیاست‌های انحرافی از توسعه حمل‌ و نقل عمومی را تقویت می‌کند؛ سیاستی که برای شهری همچون رشت، با چالش‌های محیط‌زیستی و ترافیکی فزاینده، می‌تواند خطرناک و غیرقابل‌جبران باشد.

 

اقدام اخیر شهرداری در احداث دومینووار روگذرهای بتنی و اغلب یک‌طرفه، آن‌هم یکی پس از دیگری، بیش از آن‌که تامین‌کننده منافع عامه مردم و استراتژی شهری انسان‌محور باشد بیشتر یک فرار رو به جلوست تا در هماهنگی با شورا، عمر مدیران ارشد امتداد یابد؛ به‌عبارتی روشن، اتلاف منابع به‌شرط بقا.

 

با این‌همه، مطالبات کنونی شهروندان رشت نیز از نهاد شهرداری نه الزاما احداث روگذرهای بتنی با هزینه‌های کلان و کمرشکن آن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان عمومی و ایجاد حمل و نقل انبوه بَر، گسترش پیاده‌راه به برخی از معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی و سامان‌دهی به تالاب عینک و سایر پروژه‌های محیط‌زیستی است.

 

طبق اظهارات استاندار گیلان، تصمیم‌گیری برای اجرای این روگذرهای بتنی در دوره مدیریتی وی اتخاذ نشده و به گفته او، امکان توقف یا ممانعت از این پروژه‌ها وجود ندارد. با این‌حال، اگر امروز بر لزوم احداث تراموا در رشت اصرار می‌شود، پیش از هر چیز این پرسش اساسی مطرح است: چه تضمینی وجود دارد که دو سال دیگر، استاندار یا شهردار دیگری نیایند و نگویند تراموا مربوط به دوره پیشین است و آن را کنار بگذارند؟ این چرخه معیوب از تصمیمات ناپایدار و سیاست‌های نادرست، شهر را به ورطه عقب‌ماندگی کشانده است؛ در حالی که استاندار، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولتی در استان، می‌تواند با اعمال نظارت قاطع، مدیریت شهری را ملزم به بازنگری در این طرح‌ها کند و جلوی اجرای تصمیمات ناسنجیده را بگیرد.

 

متأسفانه، در این فرآیند، هیچ نهادی پاسخگو نیست و نظرات کارشناسی متخصصان نیز اغلب نادیده گرفته می‌شود. در رشت، شهروندان طی سال‌های اخیر با ساخت این روگذرها، ناچار به عبور از کوچه‌پس‌کوچه‌های پرپیچ‌وخم شده‌اند و شهر به یک کارگاه عظیم خودرومحور تبدیل گشته است – روگذرهایی که بدون‌ توجه به اسناد فرادست و با هزینه‌های گزاف ساخته شده‌اند، اما هیچ تأثیری واقعی در کاهش ترافیک نداشته‌اند. اگر استاندار، به‌عنوان نماینده ارشد دولت، نتواند این تصمیمات نادرست مدیریت شهری را مهار کند، پس چه کسی می‌تواند؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۲۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

مجید زری دوست: 

اگر میتوانستم تمام بناهای تاریخی رشت مان را بازسازی میکردم ولی متاسفانه هیچ حمایتی از سوی متولیان دولتی نداریم.

 

عمارت «میرزا علی معاون با معماری اصیل قاجاری و قدمتی حدود ۱۵۰ ساله بین سالهای ۱۲۶۵ تا ۱۲۷۰ هجری شمسی توسط مرحوم میرزا علی معاون در محدوده کتاب رشت نزدیک سبزه میدان ساخته شد. این عمارت باشکوه با اتاقی در گوشواره سالن اصلی با پنجره ها و درهای چوبی بلند رو به حیاط پشتی و حیاطی مزین به چاه آب حوض مستطیلی کوچک با کاشی‌های آبی قاجاری دیوارهای طاق ضربی و آجر چینی های دندان موشی جلوه ای از هنر و معماری آن دوران را به نمایش میگذارد. مرحوم رضا معاون معروف به «معاون جواهری» از فرزندان میرزا علی و از تاجران برجسته جواهرات در اواخر دوره قاجار سالها در این عمارت ساکن بود. این عمارت که روزگاری مساحتی حدود ۲ هزار متر مربع داشت در گذر زمان و با توسعه شهری به ۳۰۰ متر مربع کاهش یافت و بخشهای زیادی از آن در اثر قطعه بندی و نوسازی از بین رفت.
 

در سال ۱۳۹۹ برادران زری دوست عمارت معاونی ها را از خانواده شارمی، آخرین مالک آن خریداری کردند. در حالی که حدود ۵۰ درصد از بنا تخریب شده بود و بسیاری پیشنهاد تبدیل آن به پاساژ تجاری را مطرح می کردند. این دو برادر تصمیم گرفتند روح تاریخی این عمارت را حفظ کنند. به گفته آنها «احساس کردیم این خانه روحی دارد که باید زنده بماند مرمت این عمارت از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از دو سال تلاش بی وقفه و هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان بدون حمایت دولتی در سال ۱۳۰۲ به بهره برداری رسید. در جریان این مرمت برادران زری دوست با پیگیریهای خود موفق به یافتن نوادگان خانواده معاون شدند. نوه ۹۰ ساله این خانواده با شنیدن خبر احیای خانه اجدادی از این اقدام ابراز خرسندی کرد و در روز افتتاحیه در عمارت حضور یافت.

عمارت تاریخی معاون

اکنون عمارت معاونی ها در هنری ترین محله رشت که به گذر صنایع دستی مشهور است با کاربری جدید به حی ات خود ادامه میدهد و به مرکز فروش صنایع دستی تبدیل شده است. متولیان میراث فرهنگی و مدیران این حوزه در استان گیلان پیش از هر چیز باید بدانند پروژه های مرمت و احیای میراث فرهنگی از جمله فرصت ها ی منحصر به فرد سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران به شمار می‌روند. این پروژه ها ضمن حفظ هویت تاریخ ی میتوانند به اقامتگاههای سنتی موزه ها کافه های فرهنگی و فضاهای آموزشی پربازده تبدیل شوند. بناهایی همچون خانه های تاریخی کاروانسراها حمامها و قلعه های قدیمی به شرط مرمت اصولی و بهره برداری هوشمند.

ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارند تهیه طرح توجیهی گردشگری برای این پروژه ها شامل بررسی فنی بنا، تحلیل بازار گردشگری منطقه انتخاب کاربری مناسب برآورد هزینه و سودآوری و دریافت مجوزهای مورد نیاز از نهادهای مربوطه همچون میراث فرهنگی محیط زیست و شهرداری است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۲۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

احیای عمارت معاونی ها روایتی در قلب هنری ترین محله رشت

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش حکایت گیلان |محمد صالح زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی: در سال های اخیر موج بی اَمان نوسازی شهری و ساخت و سازهای بی رویه بخش وسیعی از یافت تاریخی شهرهای گیلان را در آستانه نابودی قرار داده است.

خانه های قدیمی با معماری منحصر به فرد که روزگاری قلب تهنده فرهنگ و تاریخ این سرزمین بودند یکی پس از دیگری قربانی بولدوزرها و طرح های شهری غیر اصولی شده اند. امروز تنها بخش ناچیزی از این میراث گران بها در گوشه و کنار شهرهای گیلان باقی مانده است. بناهایی که در محاصره آپارتمان‌ها و مجتمع های مسکونی با درهای بسته و در شرایط متروکه در انتظار سرنوشت ی نامعلوم روزگار می گذرانند.

رشت شهری با تاریخ و فرهنگی غنی که روزگاری به معماری بومی و هماهنگ با طبیعت شهره بود. امروز در چنگال نوسازی شهری گرفتار شده است. این شهر که زمانی با خانه های ویلایی در محلات قدیمی کوچه های سرسبز درختان بلند سایه بانهای طبیعی بام‌های سفالی ایوان‌های چوبی پنجره های بزرگ با شیشه های رنگی و حیاط هایی پر از درختان میوه و گل‌های زینتی شناخته میشد. اکنون زیر سایه سیاست‌های نوسازی با انبوهی از سازه های بتنی بی روح مواجه شده است. این روند گسست لجام گسیخته یافت تاریخی و فروپاشی بناهای میراث ی رشت را به دنبال داشته است.

عمارت «میرزا علی معاون با معماری اصیل قاجاری و قدمتی حدود ۱۵۰ ساله بین سالهای ۱۲۶۵ تا ۱۲۷۰ هجری شمسی توسط مرحوم میرزا علی معاون در محدوده کتاب رشت نزدیک سبزه میدان ساخته شد. این عمارت باشکوه با اتاقی در گوشواره سالن اصلی با پنجره ها و درهای چوبی بلند رو به حیاط پشتی و حیاطی مزین به چاه آب حوض مستطیلی کوچک با کاشی‌های آبی قاجاری دیوارهای طاق ضربی و آجر چینی های دندان موشی جلوه ای از هنر و معماری آن دوران را به نمایش میگذارد. مرحوم رضا معاون معروف به «معاون جواهری» از فرزندان میرزا علی و از تاجران برجسته جواهرات در اواخر دوره قاجار سالها در این عمارت ساکن بود. این عمارت که روزگاری مساحتی حدود ۲ هزار متر مربع داشت در گذر زمان و با توسعه شهری به ۳۰۰ متر مربع کاهش یافت و بخشهای زیادی از آن در اثر قطعه بندی و نوسازی از بین رفت.

در سال ۱۳۹۹ برادران زری دوست عمارت معاونی ها را از خانواده شارمی، آخرین مالک آن خریداری کردند. در حالی که حدود ۵۰ درصد از بنا تخریب شده بود و بسیاری پیشنهاد تبدیل آن به پاساژ تجاری را مطرح می کردند. این دو برادر تصمیم گرفتند روح تاریخی این عمارت را حفظ کنند. به گفته آنها «احساس کردیم این خانه روحی دارد که باید زنده بماند مرمت این عمارت از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از دو سال تلاش بی وقفه و هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان بدون حمایت دولتی در سال ۱۳۰۲ به بهره برداری رسید. در جریان این مرمت برادران زری دوست با پیگیریهای خود موفق به یافتن نوادگان خانواده معاون شدند. نوه ۹۰ ساله این خانواده با شنیدن خبر احیای خانه اجدادی از این اقدام ابراز خرسندی کرد و در روز افتتاحیه در عمارت حضور یافت.

 

مجید زری دوست میگوید اگر میتوانستم تمام بناهای تاریخی رشت مان را بازسازی میکردم ولی متاسفانه هیچ حمایتی از سوی متولیان دولتی نداریم.

اکنون عمارت معاونی ها در هنری ترین محله رشت که به گذر صنایع دستی مشهور است با کاربری جدید به حی ات خود ادامه میدهد و به مرکز فروش صنایع دستی تبدیل شده است. متولیان میراث فرهنگی و مدیران این حوزه در استان گیلان پیش از هر چیز باید بدانند پروژه های مرمت و احیای میراث فرهنگی از جمله فرصت ها ی منحصر به فرد سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران به شمار می‌روند. این پروژه ها ضمن حفظ هویت تاریخ ی میتوانند به اقامتگاههای سنتی موزه ها کافه های فرهنگی و فضاهای آموزشی پربازده تبدیل شوند. بناهایی همچون خانه های تاریخی کاروانسراها حمامها و قلعه های قدیمی به شرط مرمت اصولی و بهره برداری هوشمند.

ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارند تهیه طرح توجیهی گردشگری برای این پروژه ها شامل بررسی فنی بنا، تحلیل بازار گردشگری منطقه انتخاب کاربری مناسب برآورد هزینه و سودآوری و دریافت مجوزهای مورد نیاز از نهادهای مربوطه همچون میراث فرهنگی محیط زیست و شهرداری است. این طرح مسیر

دقیق سرمایه گذاری را مشخص م‌یکند و ریسک‌های حقوقی و اقتصادی را کاهش میدهد.

عمارت میرزا علی معاون نمادی از پیوند گذشته و آینده گواهی است بر اینکه با اراده و همت میتوان میراث تاریخی رشت را زنده نگه داشت. این اقدام تحسین برانگیز هشداری است به وضعیت نگران کننده بناهای تاریخی گیلان نبود عزمی جدی برای حفاظت از این گنجینه های فرهنگی جز وعده های تو خالی نتیجه ای جز فرسایش تدریجی هویت تاریخی شهرهایمان به دنبال نداشته است.

متولیان میراث فرهنگی از استانداری گرفته تا اداره میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری‌ها باید با تدوین سیاست‌ها و برنامه های نوین باززنده سازی معماری گیلا ن و رشت را ترویج کنند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی که نشان داده توانایی همراهی با نهادهای دولتی در حفظ این آثار ارزشمند را دارد باید به بخشی جدایی ناپذیر از طرح های توسعه هوشمند شهر تبدیل شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی حکایت گیلان 

انتشار در تاریخ 1 شهریور 1404 

https://hekayatgilan.ir/23745

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۱۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

یک قاب از مدیریت شهری در کلان‌شهری به‌نام رشت؛

غربت طرح تفصیلی و آینده مبهم محدوده‌های مجاز شهری

بخش اول

 

گلسار؛ از بیشه‌زار دفن زباله تا شهرکی مدرن و اعیانی در قلب رشت
گلسار، بیشه‌زاری گسترده با آب‌وهوایی مطبوع و درختان زیبا در شمال رشت که در روزگاری دور محل دپو و دفن زباله‌های شهر بود، در اواخر دهه ۴۰ موردتوجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی قرار می‌گیرد. اراضی بوسار به دلیل موقعیت مکانی متمایز که از یک‌سو به مرکز شهر رشت نزدیک بود و از سوی دیگر در مسیر جاده بندر انزلی قرار داشت، در آن روزگاران از مناطق دارای پتانسیل بالا برای توسعه شهری محسوب می‌شد.

 

پس از استقبال بخش خصوصی از اراضی مرغوب شمال شهر، به‌تدریج ساخت شهرکی نمونه با رعایت اصول شهرسازی در این بیشه‌زار شکل گرفت. طراحی خیابان‌های عریض، آسفالت باکیفیت، اجرای سیستم فاضلاب و جدول‌بندی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه‌ساز توسعه این شهرک شد. این منطقه در دهه ۵۰ خورشیدی به محل سکونت بسیاری از افراد متمول، ثروتمند و چهره‌های برجسته رشت تبدیل شد. به‌گونه‌ای که در ورودی این شهرک، کیوسک نگهبانی برای تأمین امنیت ساکنان و جلوگیری از تردد غیرمجاز ایجاد شده بود. توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود.

 

شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید

 

محله گلسار دارای خیابان‌ها و بلوارهای متعددی است که همگی با نظم خاصی طراحی شده‌اند. شبکه شهری گلسار شامل بلوارها و خیابان‌های متعددی از قبیل؛ بلوار توحید، گیلان، سمیه، نماز، اردشیری، اصفهان، خیابان نواب، معین و… بوده که هرکدام به بخش‌های مختلف منشعب می‌شوند.

 

گلسار؛ از شهرکی مدرن تا کانون ترافیکی رشت
موج شهرنشینی در مرکز استان گیلان در دهه‌ی شصت خورشیدی همگام با سایر استان‌های کشور، شتاب فزاینده‌ای یافت و پیامدهای مهاجرت به شهرها به‌تدریج نمایان شد. در این میان، شهر رشت شاهد تحولات چشمگیری بود. شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید.

 

 

تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه شهری و گره‌های ترافیکی حل‌نشده
در سال‌های اخیر، شهرداری رشت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و مهم‌تر از آن، تغییر اولویت‌ها و سلیقه‌های مدیران شهری، اجرای دقیق طرح تفصیلی و تملک املاک معارض برای بازگشایی خیابان‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح را که نقش کلیدی در رفع گره‌های ترافیکی شهر ایفا می‌کنند، به تأخیر‌ انداخته است. این در شرایطی بوده که بر اساس قانون، پس از تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی، شهرداری‌ها موظف‌اند ظرف مدت پنج‌سال این طرح‌ها را اجرا کنند و وضعیت زمین‌ها و املاک واقع در مسیر طرح‌های توسعه شهری را تعیین‌تکلیف نمایند.

 

منتها مدیریت شهری در رشت برای رفع معضل ترافیک به اقداماتی شتاب‌زده و غیرکارشناسی مانند احداث تقاطع‌های غیرهمسطح و روگذرهای بتنی روی آورده است. این در حالی است که در کوچه‌پس‌کوچه‌های بلوار دیلمان شرقی – که از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در محدوده حریم خطوط فشارقوی قرار گرفت و بازگشایی شد – شاهد پیچیدگی‌های ناشی از سوءمدیریت شهری، ناکامی مالکان در تحقق اهدافشان و نوعی ترک فعل از سوی مدیران شهری هستیم.

 

گلسار؛ میدان ناکارآمدی مدیریت شهری
گلسار این منطقه مرفه‌نشین امروزی که در روزگارانی دور به‌عنوان نمادی از توسعه‌یافتگی شهر رشت شناخته می‌شد، امروزه به میدان ناکارآمدی مدیریت شهری بدل گردیده است. این در صورتی‌ست که گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است.

 

از آن‌جا که رشد ناموزون شهرها، زاییده مجموعه عوامل و نیروهای درهم‌تنیده‌ای است که در فرایند جابجایی‌های جمعیتی و تمرکز افراطی امکانات و فعالیت در کانون‌های شهری، به‌ویژه کلان‌شهرها مؤثر بوده، ازاین‌رو ادامه این وضعیت در گلسار می‌تواند به تغییرات نامطلوب در اقتصاد شهری و افزایش ترافیک در مناطق مختلف رشت منجر شود؛ بنابراین، اجرای دقیق‌تر طرح‌های توسعه شهری همراه با نظارت همه‌جانبه، و همچنین تغییر در سیاست‌های اجرایی و اصلاح رویکردهای نادرست مدیریتی، باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد تا شهر رشت و مناطق پنج‌گانه آن از این بن‌بست شهرسازی رهایی یابند.

 

بررسی ارزش اقتصادی زمین و پتانسیل توسعه شهری در منطقه یک
شهر از دیدگاه اقتصادی مکان انباشت سرمایه است. اهمیت ارزش اقتصادی زمین در شهرها به حدی است که حتی در تعیین نحوه شکل‌گیری اولیه و جهت توسعه آتی شهر تأثیر بسزایی دارد. منطقه یک از مناطق پنج‌گانه رشت، در شمالی‌ترین قسمت شهر واقع شده است. این منطقه مساحتی حدود ۲۱۳۰ هکتار دارد و بنا بر سرشماری‌های نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و برآورد مشاور طرح تفصیلی برای سال ۱۳۹۲، به ترتیب جمعیتی برابر با ۱۲۹۸۹۳، ۱۵۴۰۹۲، ۱۶۵۶۰۰ نفر را در خود جای‌داده است.

 

بر اساس ویژگی‌های یاد شده در طرح تفصیلی، این منطقه به ۷ ناحیه تقسیم شده که ویژگی‌های جمعیتی و کالبدی هریک از نواحی متفاوت است. منطقه یک به‌سبب برخورداری از گونه‌گونی بافت شهری، ویژگی‌های چندگانه‌ای را در خود نهفته دارد. از سویی در جنوب منطقه، محله‌های قدیمی شهر رشت قرار گرفته و از بافتی پُر و ارگانیک برخوردار است. محله مرفه‌نشین منطقه یک در مرکز منطقه قرار دارد و از سیاست‌های انبوه‌سازی و شبکه‌بندی شهری سال‌های قبل انقلاب پیروی می‌کند.

 

منطقه یک رشت به‌سبب برخورداری از ظرفیت توسعه شهری و جذب جمعیتِ بیشتر نسبت به مناطق میانی شهر، بستر مناسبی برای اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیکی دارد. شناسایی ظرفیت منطقه برای توسعه‌های آتی بر دیگران نیز پوشیده نبوده و تمایل ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی مستعد سکونت را افزایش داده است. برخی از این ساخت‌وسازها در قالب طرح‌های تفکیکی و آماده‌سازی صورت‌گرفته و بسیاری دیگر نیز به‌صورت خودرو و فاقد یک برنامه منسجم ایجاد شده‌اند. در این میان باید دانست؛ اولویت قراردادن زمین‌های بایر برای بارگذاری جمعیتی و خدماتی و حفظ زمین‌های دایر تا حد امکان از تمهیدات و سیاست‌گذاری طرح تفصیلی است.

 

در پیچ وخم منطقه یک؛ از گلسار گران قیمت تا چالش توسعه شهری
منطقه یک رشت، از شمال به حد شمالی شهر یعنی حریم فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل، تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب شهر رشت و جاده انزلی و مماس بر مرز محدوده شهر قرار گرفته و در برگیرنده محله‌های کوه یخ، بلوار ولی‌عصر، عرفان و….، از غرب به مسیرها و راه‌های روستایی و رودخانه گوهر رود از جمله محله‌های سیاه اسطلخ، فلکه جهاد، بلوار شهید رجایی، رشتیان و…، از جنوب به خیابان‌های طالقانی و علم‌الهدی و از شرق به خیابان‌های سعدی و بلوار شهید انصاری محدود شده است. همچنین منطقه یک از شمال غربی به پستک و کماکل محدود است.

 

گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است

 

خیابان‌های مهم این منطقه از نظر ارزش زمین، در بخش مرکزی و جنوبی آن و نزدیک به مرکز شهر هستند. محدوده گلسار در بخش مرکزی که شامل خیابان گلسار، بلوار دیلمان، بلوار اصفهان، بلوار گیلان و بلوار سمیه است، به‌عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین زمین‌های شهر رشت محسوب می‌شود.

 

وجود شبکه معابر‌ اندیشیده‌شده، خیابان‌های منظم و شطرنجی، سیمای بصری مطلوب، خدمات شهری برنامه‌ریزی‌شده و حضور اقشار پردرآمد جامعه در گلسار از جمله علل افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز در محدوده گلسار بوده که خود عاملی برای افزایش قیمت زمین و ساختمان در آن است.

 

هرچند که در سال‌های اخیر با ساخت‌وسازهای بی‌رویه و افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی در آن، این منطقه با کمبود سرانه خدمات شهری و فضای سبز روبرو بوده است؛ اما از نظر اجتماعی هنوز وجهه خود را از دست نداده است.

 

 

بررسی ویژگی‌های جمعیتی و کاربری زمین بر اساس طرح تفصیلی
بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت؛ منطقه یک دارای جمعیتی حدود ۱۶۵۶۰۰ نفر در سطح ۲۱۳۰ هکتار است. تراکم جمعیتی ناخالص در منطقه یک ۷/۷۷ نفر در هکتار و سرانه هر شهروند ساکن منطقه ۱۲۹ مترمربع است.

 

از سطح منطقه ۱۰۶۲ هکتار (۵۰ درصد) به کاربری‌های شهری و مرتبط با ساکنان و نزدیک به ۱۰۶۷ هکتار (۵۰درصد) مربوط به کاربری‌های غیرشهری است. در بین کاربری‌های زمین در وضع موجود منطقه یک شهر رشت، کاربری باغات و کشاورزی با ۳۹ درصد از مساحت محدوده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب کاربری مسکونی با ۲۷ درصد، شبکه رفت‌وآمد ۵/۱۷ درصد، اراضی بایر و مخروبه ۷/۹ درصد. بیشترین سهم زمین‌های منطقه یک متعلق به بخش خصوصی بوده و نهادهای عمومی، دولتی و اوقاف سهم ناچیزی از تملک و تولیت زمین‌های این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

باتوجه‌به اطلاعات در طرح تفصیلی منطقه ۱ که تصویب و به شهرداری ابلاغ شده، سهم نسبی مالکیت‌های اراضی در منطقه یک به شرح زیر است: خصوصی برابر با ۹۵.۹ درصد، اوقاف برابر با ۰.۲ درصد، سایر نهادهای دولتی برابر با ۱.۵ درصد، نظامی و انتظامی برابر با ۰.۱ درصد، آموزش‌وپرورش برابر با ۰.۶ درصد، راه و شهرسازی برابر با ۰.۱ درصد، سایر نهادهای عمومی برابر با ۰.۹ درصد و شهرداری برابر با ۰.۷ درصد.

 

طرح شهرسازی بوسار؛ سرآغاز تحولی بزرگ در رشت
در هجدهم تیرماه ۱۳۵۱، روزی به‌یادماندنی در تاریخ رشت رقم خورد که سرآغاز تحولی بزرگ در این شهر بود. عون جزایری، استاندار وقت گیلان، اولین کلنگ را بر زمین زد و پروژه‌ای را آغاز کرد که امروزه به یکی از ارزشمندترین و گران‌ترین مناطق رشت تبدیل شده است. منطقه گران‌قیمت امروزی که زمانی زمین‌های گود آن، محل دپو و دفن زباله‌های رشت بود، از اواخر دهه چهل مورد توجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی و ساخت‌وساز قرار گرفت.

 

اسدالله رشیدیان، سرمایه‌گذار برجسته و مجری و مدیرعامل طرح، علی‌آبادی، معمار این پروژه، به همراه گروه طراحی و جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران استانی، مهندسان، روزنامه‌نگاران و گروه کثیری از مردم نیز در رویداد تیر ۱۳۵۱ که مراسم کلنگ‌زنی طرح عظیم شهرسازی بوسار رشت بود، حضور داشتند.

 

مژده به اهالی رشت
در آگهی مجله “دنیای جدید” که در مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۳۵ با عنوان: یک مژده بزرگ برای اهالی محترم رشت چاپ شده، آمده است: اراضی بوسار واقع در شمال رشت از حیث خنکی هوا و داشتن درخت‌های زیبا و نزدیکی به مرکز شهر، دارای موقعیت بی‌نظیری است. زمین‌های این ناحیه با قطعات ۱۰۰ و ۵۰۰ متری تقسیم و با برق مستقل و آب چاه آرتزین و خیابان‌بندی مدرن به فروش می‌رسد. به نقل از محمود نیکویه در کتاب «رشت، شهر باران»، آبادانی گلسار در سرآغاز با ساخت‌وساز خانه‌های ویلایی شروع شد و رشت نو نام گرفت.

 

شهرک گلسار فعلی در ابتدا به دلیل هم‌جواری با محله بوسار، «بوسار» نامیده می‌شد، اما در شهریور سال ۱۳۵۱ نامی جدید یافت. به گفته روبرت واهانیان (معمار و رشت پژوه)، مدیریت شهری با انتشار فراخوانی از شهروندان خواست تا نام‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند. در نهایت، در پانزدهم شهریور، هم‌زمان با سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص)، نام «گلسار» برای این شهرک انتخاب شد.

 

توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک‌ پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود

 

گلسار؛ شاهکار مهندسی آلمانی در قلب رشت
مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳، شماره سیزدهم چاپ گیلان و مازندران در ویژه‌نامه‌ای نوشت: در نحوه ساخت شهرک گلسار، مطالعات وسیعی از جانب مهندسان این شهرک، باتوجه ‌به جمیع جهات و شرایط اقلیمی و سنتی که خاصه شهرستان رشت و سواحل خزر است به ‌عمل‌ آمده و به طرق گوناگون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و سرانجام نهایی‌ترین و عالی‌ترین تکنیک ساختمان انتخاب و پیاده شده است.

 

در تیپ آلمانی این شهرک ساختمان‌ها بتن‌آرمه و استحکام آن‌ها از هر حیث حساب شده و در سطح کشور نمونه خواهد بود و توسط مهندسان شهرساز آلمانی در دست اجرا است. اراضی در این شهرک با تراکم‌های کم، متوسط و زیاد تقسیم‌بندی‌شده و سعی گردیده که در سال‌های بعد که به‌مرور بر اثر ازدیاد جمعیت، ابعاد محل زندگی تنگ‌تر می‌شود، در گلسار این مضیقه پیش نیاید و مسلما ساکنین گلسار تا چند ده‌سال آینده از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت.

 

گلسار؛ داستان شکل‌گیری یک شهرک مدرن و نمونه در قلب رشت
بر اساس گزارش استانداری گیلان؛ طرح شهرسازی گلسار بر روی زمینی به مساحت دو میلیون مترمربع در زمین‌های شمال شهر رشت درسال‌های پایانی دهه چهل پیاده شد. به ‌موازات خانه‌سازی در گلسار، کارهای شهرسازی نیز در این شهرک از سال پنجاه آغاز شد و خیابان‌کشی، آسفالت، اگوسازی و جدول‌بندی آن انجام گرفت. بر اساس این طرح آب، برق و تلفن نیز در این منطقه تأمین شد.

 

بنابه نوشته عملکرد استانداری، تا پایان سال ۱۳۵۱، حدود ۷۰ درصد از کارهای شهرسازی گلسار به‌پایان رسیده و در بیشه‌زار گسترده‌ای در شمال رشت، یک شهرک زیبا و نمونه در حال شکل‌گرفتن بود. تا قبل از انقلاب مجتمع آپارتمانی کاکتوس در گلسار ایجاد شد و با ایجاد مجتمع‌های تعاونی مسکن و تأسیسات شهری دیگر در بعد از انقلاب، این شهرک به‌سوی توسعه بیشتر سوق پیدا کرد. پس از انقلاب ناحیه پستک که روستایی از بخش مرکزی رشت بوده بر اثر توسعه شهرک در محدوده گلسار قرار گرفت.

 

بنابه نوشته روزنامه بازار در آن‌زمان، یکی از ویژگی‌های طرح شهرسازی گلسار این بود که شبکه خیابان‌بندی طرح به تقاطع زیادی برخورد نمی‌کند و اکثر خیابان‌های اصلی دارای عرض ۱۶، ۲۴ و ۳۰متری بوده و کوچه‌های این شهرک با عرض ۱۱متری تعبیه شده‌اند. همچنین در این شهرک چراغ‌قرمزی نصب نخواهد شد و شبکه ترافیک به‌صورت مطلوب و اساسی درآمده است.

 

به‌نقل از مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳؛ در طرح شهرسازی گلسار سعی شده برای تنظیم ترافیک آینده این شهرک، مشکلاتی که هم اکنون شهرها با آن مواجه‌اند، پیش نیاید. همچنین برای ایجاد تسهیلات فوق‌العاده جهت ساکنان گلسار تأسیسات مختلفی از قبیل؛ سوپرمارکت، مغازه‌های خواربارفروشی، قصابی، نانوایی، داروخانه، آرایشگاه، فروشگاه‌های میوه و غیره ساخته شده که قسمت اعظم آن افتتاح و مورد بهره‌برداری ساکنین قرار گرفته است.

 

ساختمان مراکز آموزشی، درمانی، مذهبی، تجاری، اقتصادی و هنری در گلسار احداث شده و باعث شده تا فعالیت‌های کسبی جدیدی در این منطقه ایجاد شوند. همه این‌ها موجب شده است که محیط گلسار از چهره‌ای استثنایی و دل‌چسب و توأم با آسایش برای ساکنان آن برخوردار شود.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴

 

1

2

3

4

5

6

8

7

7

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۰۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صنایع تبدیلی، کلید ارزش افزوده روستائیان؛

کشاورزی گیلان از فرصت‌های طلایی بی‌بهره ماند

تفاوت بین شهر و روستا در دوران معاصر، آن چنان شدید است که مقایسه شهرها با روستاها نادرست و کاری عبث است. شهرها دارای تمامی امکانات زیست و در کیفیت بسیار مطلوب‌تر از روستاها قرار گرفته و برخلاف آن در روستاها، ساکنان چنان با مشکلات زیستی مواجه‌اند که از نظر فقدان امکانات زیستی، چهره سکونت‌گاه‌های صدها سال پیش را القا می‌کنند.

 

در چنین شرایطی دو عامل برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و سرمایه‌گذاری در زمینه انواع برنامه‌ریزی‌های روستایی، در مقایسه با سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ بنابراین برای رفع این اختلاف فاحش بین شهرها و روستاها، برنامه‌ریزی همه‌جانبه روستایی بسیار ضروری است.

 

گسترش فعالیت‌های غیرکشاورزی مرتبط و متنوع‌سازی اقتصاد روستاها عامل مهم در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی است که با ایجاد اشتغال، افزایش و توزیع متعادل‌تر درآمد، منجر به بهبود سطح زندگی، افزایش رفاه، تأمین کالاها و خدمات ضروری برای ساکنین روستاها شده و نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی خواهند داشت.

 

امروزه توسعه روستایی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بشمار می‌رود و کانون و محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی محسوب می‌شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه‌ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می‌شود.

 

کشاورزی و صنایع روستایی به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال بسیار حایز اهمیت بوده و از سوی دیگر به دلیل ارتباط و پیوند عمیقشان با بخش کشاورزی و خدمات نقش بسزایی در توسعه روستایی نه‌ تنها در مقیاس محلی داشته؛ بلکه در مقیاس کلان نیز اثرگذار بوده‌اند.

 

همچنین سهم قابل‌قبولی را از تولید ملی نصیب نواحی روستایی کرده‌اند. بنابراین صنایع روستایی از شروط اساسی برای توسعه ملی به‌حساب می‌آیند. در این میان بدون شک ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی محسوب می‌شوند.

 

تجارب ۳ دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته جهان و همچنین برخی از کشورهای آسیایی به‌ ویژه ژاپن، چین، کره جنوبی، اندونزی، مالزی و هندوستان نشان می‌دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش اساسی در فرایند توسعه روستایی این کشورها را بر عهده داشته است.

این روزها فصل برداشت میوه‌های مختلف و پرطرف‌دار تابستانه فرارسیده است. اما گیلان به دلیل عدم شرایط و موقعیت منحصر به فرد و ظرفیت‌های بالقوه در زمینه توسعه کشاورزی به ویژه محصولات باغی با ضعف ساختاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و عدم وجود سردخانه‌ها برای حفظ و نگهداری محصولات زراعی و راغی و همچنین بسته‌بندی محصولات از فرصت‌های خود به درستی بهره‌برداری نمی‌کند.

 

طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان شد؛ باغداران گیلانی امسال هزار و ۸۹۰ تن توت‌ فرنگی، ۷۵۰ تن محصول ازگیل ژاپنی (انبه) و بیش از ۱۶ هزار تن گوجه‌ سبز (آلوچه محلی) برداشت می‌کنند. در این تکاپو بیش از هر چیز نبود صنایع تبدیلی، تکمیلی، فراوری و بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی به‌عنوان حلقه واسط و زیرساخت اقتصاد کشاورزی و ضرورت برنامه‌ریزی در این حوزه به چشم می‌خورد.

 

در گیلان، علی‌رغم وجود تعداد قابل‌ توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.

 

شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه تولید و فراوری محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه روستایی محسوب می‌شود.

 

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف‌پذیر است. باید قبول کنیم؛ هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۳۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بلند مرتبه سازی در گیلان؛

راهکاری برای جبران کمبود زمین؟

به واسطه پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیکی ساخت ساختمان و افزایش تقاضای زمین و همچنین رشد جمعیت در بافت‌های مرکزی شهرها به خصوص در کلان شهرها از اواخر قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم بلندمرتبه‌سازی در قالب مکاتب مختلفی مطرح و به اجرا در آمد. این سیاست کالبدی همچنان به حیات خود ادامه داده و در دوران حاضر با توجیهات مختلفی به یکی از سیاست‌های رایج شهرسازی و معماری معاصر در جهان مطرح می‌شود. رشد شتابان و بی رویه جمعیت، کمبود زمین و ضرورت مسکن سازی برای اسکان جمعیت و جلوگیری از گسترش افقی شهرها احداث این ساختمان‌های مرتفع را رفته رفته در بیشتر مناطق جهان رایج کرد.

 

وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم همگام با سیاست‌های دولت پیشین، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را در شمال کشور در سر می‌پروراند. از سکونت ۲۰ میلیون‌نفری تا ترویج طرح بلندمرتبه‌سازی در غالب شهرک‌سازی گسترده از جمله مواردی است که در این سال‌ها به تیتر یک اخبار و اظهارات مدیران ارشد استان تبدیل شده است. استاندار گیلان به‌تازگی در جلسه‌ای بر ضرورت بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان راهکار مؤثر برای جبران کمبود زمین در این استان تأکید داشته و وعده داد: شهرداری‌های استان گیلان تخفیف‌های ویژه‌ای برای این پروژه در نظر خواهند گرفت. طبق اظهارات اخیر استاندار در ۲۰ نقطه از گیلان با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی پروژه بلندمرتبه‌سازی اجرا می‌شود. وی با اشاره به مسافت ۱۵۰ کیلومتری رامسر تا بابلسر و شهرک‌سازی در این پهنه از استان هم‌جوار عنوان کرد: از بندر انزلی تا آستارا همین مسافت را شاهدیم که تاکنون بکر و دست‌نخورده باقی‌مانده است. پیش‌ازاین نیز هادی حق‌شناس در جمع اعضای نظام‌مهندسی استان به شهرک‌سازی با تسهیلات بانکی و اهدای زمین با فرمول بلندمرتبه‌سازی اشاره داشت.

موج بلندمرتبه‌سازی در کشور پس از انقلاب متکی بر مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۲۴ شورای‌ عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تشویق بلندمرتبه‌سازی بود. موجی که بر اساس نظر برخی از کارشناسان نه به‌خاطر نیازهای واقعی جامعه بلکه به‌خاطر وجود سرمایه‌های مالی سرگردان آغاز شده بود که با حرکت آزاد و یورش به بازار فرصت‌اندیشه و تأمل را از کارشناسان، برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای و مدیران شهری سلب کرد. مسیری که با برج‌سازی گسترده برج‌سازان، مصرف‌کنندگان برج‌های آسمان‌خراش را دنباله‌روی خود ساخت. البته باید این مسئله را در نظر داشت؛ جاه‌طلبی و گردش سرمایه‌های داخلی و خارجی در بلندمرتبه‌سازی شهرها در دهه‌های اخیر بی‌تأثیر نبوده است.

گیلان دهمین استان پرجمعیت کشور و دومین استان پرجمعیت شمال ایران پس از استان هم‌جوار مازندران است. گیلان از حیث تراکم جمعیت جایگاه سوم را در کشور در اختیار دارد. نسبت مساحت استان گیلان به مساحت کشور کمتر از یک درصد بوده و این استان با این مقدار ناچیز بیش از ۳ درصد جمعیت کشور را در خود جای‌داده است. بنا بر گزارش‌های رسمی سازمان برنامه‌وبودجه استان گیلان، رد پای اکولوژیک در گیلان در حدود ۲ است! به این معنا که میزان برداشت از منابع استان گیلان ۲ برابر ظرفیت آن صورت‌گرفته است؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت؛ متراکم‌ترین استان کشور با وجود سرمایه‌های غنی و ارزشمند بیش از توان اکولوژیک و ظرفیت زیستی خود بهره برده و در معرض نابودی قرار دارد.

 

باتوجه‌به اینکه در طی سال‌های اخیر طرح بلندمرتبه‌سازی و شهرک‌سازی در استان گیلان بارها از مقامات ارشد استان و سازمان‌های دولتی شنیده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شک پیامدهای محیط‌زیستی و فرهنگی – اجتماعی طرح‌هایی نظیر بلندمرتبه‌سازی که زمینه‌ساز سکونت جمعیت ۲۰ میلیون‌نفری در این پهنه بوده بسیار گسترده است؛ بنابراین پیش از هر چیز در اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی بایستی ارزیابی آثار و پیامدهای این طرح‌ها باتوجه‌ به پتانسیل فیزیکی و محیطی استان گیلان مورد مداقه موشکافانه‌ای قرار گیرند. چون‌که در هر پروژه یا برنامه‌ای در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت، بین آنچه که پیش‌بینی می‌شود و آنچه که تحقق می‌یابد، تفاوت‌ها بسیار است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۴ ، ۱۸:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

یادداشتی از محمد صالح زاده:  

رشت، کارگاه روگذرسازی بتنی؛

آقای استاندار؛ دلمان خون است!

استاندار گیلان در تازه‌ترین دیدار خود با اعضای نظام‌مهندسی ساختمان استان مطرح کرد: احداث روگذر و زیرگذر در حل مشکل ترافیک این شهر بی‌اثر بوده و احداث این پل‌های بتنی تنها ترافیک را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل خواهند کرد.

 

وی در این نشست راه‌حل ترافیک شهر رشت را ایجاد تراموا شهری دانسته و عنوان کرد: می‌توان از میدان گیل تا میدان شهرداری، از خیابان سعدی تا فرودگاه یک خط تراموا ایجاد کرد و زمان جابه‌جایی مسافران و مردم را کاهش داد.

 

در بیش از یک سال و اندی از آغاز پروژه‌های طرح میثاق که با احداث پل‌های بتنی در رشت همراه بود و شهر را به کارگاه روگذرسازی بتنی تبدیل کرده است به فراخور زمان با نگارش گزارش‌های تحلیلی، فنی و کارشناسی و تهیه گفتگو با کارشناسان و اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی اسبق کشور و استان و همچنین فعالین حوزه‌های ترافیکی، توسعه شهری و زیست‌محیطی، بارها به این موضوعات اشاره کرده‌ایم.

 

معمولاً هر پروژه زیرساختی در کشور دارای پیوست‌های مطالعاتی است که توجیهات و دلایل کارشناسی ساخت آن سازه را تشریح می‌کند. از اصالت پروژه تا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و از اثرات محیط زیستی تا پیامدهای غیرقابل‌پیش‌بینی می‌تواند مورد توجه این گونه مطالعات باشد. تا به امروز در اجرای روگذرهای بهره‌برداری‌شده و در حال احداث رشت، هنوز مطالعات کارشناسی به چشم نمی‌خورد که دلایل جانمایی این روگذرها را تبیین کند.

 

آقای استاندار، اجرای روگذرهای رشت بیش از آنکه به این نوع عمق‌بخشی و قوام دهی پروژه‌ها توجه کرده باشد اغلب به بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی انجامیده است. اسناد و مطالعاتی که در چارچوب طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهری تهیه و در سال ۱۳۹۴ مصوب شده است.

 

به‌عنوان نمونه در دوره اخیر احداث روگذرها، موضوع جانمایی آن یکی از نقصان‌های بزرگ طرح میثاق است. در یک مورد، احداث روگذر شهید باهنر دقیقاً در نقطه‌ای از شهر جانمایی شده که در مصوبه اسناد شورای‌عالی شهرسازی ایستگاه تراموا/ قطار شهری پیش‌بینی‌شده بود. خط تراموایی که از میدان گیل به سمت بافت مرکزی شهر امتدادیافته و از بافت مرکزی به سمت شمال شهر و در نهایت به فرودگاه سردار جنگل ختم می‌شود.

 

معضل جانمایی روگذرهای بتنی شهر که برخی از آنها یک‌طرفه طراحی شده و تناقض این پل‌ها با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی کشور و انحراف از خط تراموای شهری که در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک در نظر گرفته شده، اگر منحصر به یک نهاد و سازمان شهرداری بود شاید بتوان مرحمی بر این زخم‌ها نهاد.

 

اما واقعیت این است که طرح و اجرای چنین پروژه‌هایی از سوی چندین نهاد و سازمان به منصه ظهور رسیده و چشم‌پوشی یا حتی مسامحه دیگر نهادهای مسئول ما را با علامت سؤال بزرگی مواجه می‌سازد که آیا مدیریت سیستماتیک شهر واقعاً راهش را گم‌کرده است؟ و متولی و مسئول پاسخگویی ندارد؟

 

آقای استاندار، واقعیت این است؛ مدیریت شهری در این شهر به‌عنوان متولی و مسئول پاسخگو نه‌تنها پاسخگو نبوده؛ بلکه اطمینان می‌دهیم که مدیریت شهری در این شهر راهش را گم‌کرده و در بیراهه‌ها پرسه می‌زند. احداث این پل‌های بتنی در رشت بیش از آنکه محصول علم و دانش فنی و تخصصی بوده باشد اغلب به بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی انجامیده است.

با این تفاسیر خط تراموا (قطار شهری) رشت که آن را در حل ترافیک این شهر اثرگذار دانسته‌اید و در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک مصوب سال ۱۳۹۴ در افق بلندمدت تا سال ۱۴۱۰ نیز در نظر گرفته شده بود، با احداث پل بتنی یک‌طرفه باهنر در بلوار امام مسدود شده و تا به امروز هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای در این مورد از سوی مدیریت شهری و بازوان اجرایی آن مطرح نشده است.

 

در کمتر از دو ماه از بهره‌برداری پل بتنی باهنر که با بودجه ۷۹۰ میلیارد ریالی انجام گردیده نه‌تنها این روگذر در رفع گره ترافیکی آن محدوده از بلوار امام مؤثر نبوده؛ بلکه یک‌طرفه بودن این طرح آن هم در خلاف جهت تقاضای حداکثری تردد به سمت داخل شهر بیش از گذشته به فاصله ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر جلوتر از این روگذر شاهد گره ترافیکی هستیم؛ بنابراین با احداث روگذر باهنر به‌وضوح تئوری انتقال گره ترافیکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر با احداث این پل اثبات شده است.

 

اینها در شرایطی رقم خورده که برای برخی از پل‌های بتنی اجرایی در رشت اصلاً مصوبه شورای‌عالی ترافیک کشور اخذ نشده و برای اجرای آنها تنها به مصوبه شورای‌عالی ترافیک استان اکتفا کرده‌اند. اگر این پرونده به شورای‌عالی ترافیک کشور برود، اولین سؤالی که مطرح می‌شود، این است: شما در مسیر اولیه قطار شهری رشت، روگذری را افتتاح کرده‌اید که تأیید مصوبه احداث این روگذر از شورای‌عالی ترافیک کشور اخذ نشده است؟

 

همین بی‌اعتماد سازی‌ها باعث خواهد شد کلان‌شهرهای دیگر در هماهنگی با وزارت کشور و شورای‌عالی با جدیت پیگیر حمل‌ونقل عمومی شهرهای خود شده و بسیار هم جلوتر از رشت هستند. اما مدیران شهری در این شهر به این اکتفا می‌کنند که کلان‌شهر تبریز پس از راه‌اندازی مترو به این نتیجه رسیده که تقاضا برای استفاده از مترو در این شهر بسیار اندک بوده و این تقاضای پایین متناسب با هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری مترو نبوده و از قول مدیران شهری تبریز می‌گویند: خوش به حالتان که در رشت مترو ندارید!

 

ابداع و اجتهاد شخصی از دانش مهندسی سازه در اجرای این پروژه‌های منسوخ شده بتنی در رشت یکی از نادرترین تجربه احداث روگذرهای شهری را در کشور رقم زده است. تا جایی که مطلعیم برخی از اساتید دانشگاه‌های کشور در حین تدریس به تجربه اشتباه این پل‌های بتنی در رشت که در تضاد کامل شهر انسان‌محور بوده، روگذرهای اجرایی شهر رشت را به دانشجویان مثال می‌زنند.

 

واقعیت این است؛ اقدام اخیر شهرداری در احداث دومینووار روگذرهای شهری، آن‌هم یکی پس از دیگری، بیش از آنکه تأمین‌کننده منافع عامه مردم و استراتژی شهری انسان‌محور و روان‌سازی گره‌های ترافیکی باشد بیشتر یک فرار رو به جلوست تا در هماهنگی با شورا نشینان، به عمر مدیران ارشد کنونی بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت بینجامد.

 

آقای استاندار، در دهه‌های گذشته این نخستین‌بار نیست که شهرداری متولی پروژه‌هایی است که در آن گمانه‌هایی از کژتابی پروژه‌ها و مدیران شهری آن بر سرزبان‌هاست. از یک‌سو برگزاری مناقصه‌های غیراستاندارد و حاشیه‌های انتخاب مناقصه‌گر و در نهایت مجریان طرح. از سوی دیگر، جانمایی غیرکارشناسی روگذرها در چهارگوشه شهر تا بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از جمله مهم‌ترین این کژتابی‌هاست.

 

آقای استاندار، نه از مهر و نه از کین می‌نویسم، نه از کفر و نه از دین می‌نویسم، دلم خون است، می‌دانی برادر، دلم خون است، از این می‌نویسم.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۴ ، ۱۳:۵۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

نقش انبوه‌سازان و عدم مدیریت در آبگرفتگی و سیلاب؛

خاک را بلعیدند و رشت را آب برد

در یک دهه اخیر؛ بارها احتمال وقوع بارش باران و برف توسط هواشناسی پیش‌بینی شد و همزمان ستاد بحران برای خدمات‌رسانی بهتر در سطوح شهر برنامه‌ریزی داشته است، که گاه موفق و در بیشتر موارد غافلگیر شده است.

 

اما از روز گذشته با توجه به غافلگیری‌های پی در پی و ضعف عملکرد در کنترل بحران‌ سیلاب و آبگرفتگی به نظر می‌رسد، هیچگاه مدیریت شهری رشت به این موضوع وقعی ننهاده باشد که برای یکبار هم شده برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی را  پیش از  وقوع بحران مدنظر قرار دهد، تا لااقل از لحاظ مدیریت هزینه‌ای در بخش مدیریت منابع و نیروی انسانی و خدماتی که در ساعات پس  از بحران‌ها متحمل می‌شود، کمی بکاهد.

 

در رشت طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۲۰ میلی‌متر باران باریده است. با توجه به بالاآمدن آب و طغیان رودخانه در مناطق مختلف شهر، شاهد آبگرفتگی زیادی در مناطق حاشیه‌ای رودخانه‌ها و حتی برخی از مناطق داخلی شهر بودیم.

 

برای ساکنان 3 منطقه مسکونی رشت شامل؛ پیربازار، دیانتی و سیاه اسلطخ بدلیل حجم بالای بالاآمدن سطح آب رودخانه زرجوب و آبگرفتگی بسیار شدید در این مناطق، دستور تخلیه اضطراری و اسکان موقت ساکنین صادر شده است.

 

بارش باران و طغیان رودخانه‌ها به زندگی مردم ساکن در حاشیه‌ی رودخانه‌ها و همچنین محلات مناطق کم برخودار رشت خسارات زیادی وارد کرده است. این حجم از بارش‌ با توجه به این فصل از سال و هشدار سازمان هواشناسی به طور معمول در سطح استان و رشت رخ داده و این شرایط بار اولی نبوده و  آخرین بار هم نخواهد بود که با بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و پُر شدن ظرفیت منهول‌های خروجی و کُند شدن فرایند دفع آب‌های سطحی به شهروندان در مناطق مختلف شهر و ساکنین حاشیه رودخانه صدمات جبران ناپذیری وارد می‌کند.

 

رشت همچون سایر شهرهای گیلان در چند دهه اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. خانه های ویلایی، خانه باغ‌ها، ویلاها، باغ‌های وسیع در دور تا دور رشت که شهر را به باغ‌شهری بی‌نظیر بدل ساخته بود، به تدریج جای خود را به آپارتمان‌هایی داده‌اند که سازندگان بیش از هر چیز به مصرفی بودن زمین و سود حداکثری از ساخت و ساز در آن نگاه می‌کنند.

 

رشت دیگر آن شهر گذشته و دارای خانه‌هایی ویلایی که حداقل 20 الی 40 درصد سطح اِشغال آن مربوط به فضای باز و باغ و باغچه باشد، نیست. رشت اینک به دست سازندگان انبوه و ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز و بی‌ضابطه به شهری انباشته از آپارتمان‌های متراکم تبدیل شده است.

 

طبق این رخداد که ذی‌نفعان شهری و شهرفروشان برای این شهر رقم زده‌اند و از آن سود برده و در واقع یارای مقابله‌ای ندارد چند درصد از سطح خاک نفوذپذیر شهر رشت تحت تاثیر مصالح نفوذ ناپذیر پوشانده شده است؟

به جرات می‌توان گفت: بخش زیادی از سطح خاک نفوذپذیرِ رشت با مارش سازندگانِ آپارتمان های صف کشیده جلوی دیدگان‌مان که در مناطق مختلف شهر رشد و گسترش پیدا کرده‌اند، پوشانده شده است. و شهر رشت بیش از پیش با بتن و آهن و سایر مصالح با این حجم از تراکم در ساخت و سازها بلعیده می‌شود.

 

فقط طی دهه گذشته در 3 منطقه از رشت و در بخش زیادی از اراضی نسقی با ساخت و سازهای زیادی مواجه بودیم که بافت نرم خاک را نابود کرده است. بنابراین چه مقدار از میزان بارش باران در این شهر بجای نفوذ در بستر اسفنجی خاک، توسط مصالح نفوذ ناپذیر به شکل رواناب در سطح شهر جاری و یا به رودخانه و مرداب انزلی سرازیر شده است؟

 

اجرای پروژه‌های جمع آوری آب‌های سطحی در طول دهه‌های مختلف با هزینه بسیار زیاد در رشت انجام شده است. اینکه کماکان شاهد چنین صحنه‌هایی در این شهر باران خیز شمال کشور بوده‌ایم، کانون اصلی توجه و پرسش را به خود منعطف می‌کند. چرا همچنان در رشت در کمتر از 24 ساعت با 120 میلی متر بارش با چنین میزان آبگرفتگی و خساراتی مواجه‌ایم؟

 

فرض را بر این قرار دهیم؛ بالا آمدن آب رودخانه‌ها سبب خسارات به ساکنین محلات همجوار رودخانه‌ها شده است. اما آنطور که از شواهد پیداست این آبگرفتگی فقط معطوف به برخی از مناطق نزدیک به رودخانه‌ها نبوده و در سایر مناطق رشت نیز کم و بیش آثار این آبگرفتگی حتی در برخی از مناطق خوش‌نشین و مرکزی شهر رشت کاملا آشکار است.

 

پیش از این نیز بارش‌های متعددی در این شهر به آبگرفتگی معابر شهری منجر شده و در برخی از اینها به نسبت مقدار بسیار ناچیز بوده که باز هم چنین آبگرفتگی‌هایی را شاهد بودیم. نقش عامل انسانی و نامدیریتی در آمایش سرزمین از دلایل مهم و غیراقلیمی بوده که در آبگرفتگی‌های اخیر و جاری شدن رواناب در مناطق مختلف رشت و همچنین افزایش دبی رودخانه‌ها تاثیر‌گذار بوده است.

 

والا در هیچ کجای دنیا چنین مواهب طبیعی و خدادادی را نه تنها بحران نمی‌پندارند و ستاد بحران تشکیل نمی‌دهند، بلکه از این مواهب بدون تشکیل هیچ ستاد بحرانی، به نفع توسعه و آمایش سرزمین بهره‌برداری خواهند داشت.

 

بعنوان مثال: کمبود آب شیرین در دنیا باعث شده به منظور جلوگیری از استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و فشار مضاعف بر سفره‌ها، بسیاری از کارشناسان توسعه منابع آبی در استرالیا، آلمان، بلژیک، هلند، هندوستان و… به استفاده از سیستم دِرو آب باران برای تأمین آب شرب و غیرشرب در مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی معطوف شوند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۴ ، ۱۳:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد