شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استانداری گیلان» ثبت شده است

خَلق نقاط بی‌دفاع و بهم ریختگی سیمای رشت

افزایش تخلیه پسماند عمرانی در حاشیه شهر؛

امروزه با رشد روزافزون جمعیت و توسعه حجم ساخت‌وسازهای جهانی، تجمع و رهاسازی نخاله‌های ساختمانی و عمرانی به معضل جدی آلایندگی زیست محیطی تبدیل شده است.

 

در سالهای اخیر میزان تولید نخاله‌های ساختمانی در پی توسعه رشت با تخریب بناهای قدیمی و فرسوده و تسریع ساخت‌ و ساز با افزایش چشمگیری روبرو بوده است. ازاین‌رو حجم روزافزون و ریختن غیراصولی نخاله‌ها و مواد زاید ساختمانی در اراضی بایر یکی از چالش‌های پیش روی مدیریت شهری شده است.

 

آمارهای محیط زیستی کشور نشان می‌دهد: آجر، ملاط ماسه و سیمان و بتن جز مواد اصلی تشکیل‌دهنده نخاله‌های ساختمانیست که با دفع غیراصولی و غیرفنی وارد محیط‌زیست شده و اثرات تخریبی جبران‌ناپذیری را سالانه به زیست‌بوم وارد کرده است.

کافیست همین امروز به حاشیه شهر یا یکی از محلات پیرامونی رشت بروید. حتما منظره‌ای زشت وسیعی از ماسه، سیمان، بتن، شیشه، فلزات آهنی، فلزات غیرآهنی، آجر و کاشی‌ها، مواد قیری، ضایعات گچ و متفرقه که روی‌هم تلنبار شده را مشاهده می‌کنید.

اراضی بایر در حاشیه  رشت، همواره جولانگاه تلنبار نخاله‌ها و مواد زاید ساختمانی بوده که تب سودای نوسازیِ بساز و بفروشان آنها را فراگرفته است. نخاله‌های خانه‌های تخریبی که توسط کامیونهای قدیمی بجا مانده از جنگ جهانی در رشت به طور غیرمجاز در این اراضی تخلیه و دپو می‌شوند.

 

اراضی بایر شرکت سپیدرود در حاشیه شهر رشت، جولانگاه تلنبار نخاله‌ها و مواد زاید ساختمانی شده که تب سودای نوسازیِ بساز و بفروشان آنها را فراگرفته است. این اراضی بلایی به جان شهروندان ساکن این نقاط شده است.

 

شهروندان مناطق پیرامونی درچهار منطقه بندی شهرداری رشت که شامل محلات متمرکز حاشیه‌ای رشت می‌شود، اوضاع خوبی ندارند. با توجه ‌به وجود وسعت زیاد اراضی بدون حصار و بلاتکلیف شرکت سپیدرود در مرز بین مناطق ۴ و ۵ ، اکنون این مناطق به بحرانی برای ساکنین آن بدل شده است.

ابعاد اراضی سپیدرود به‌قدری زیاد است که هزینه دیوارکشی پیرامون این زمین‌ها را به میلیاردها تومان افزایش داده است و بعید به نظر می‌رسد شهرداری رشت چنین هزینه‌ای را متحمل شود.

در عین حال وجود اراضی رها شده که نه واگذار می‌شوند و نه ساخت‌وساز نه تنها اکنون به جولانگاه تخلیه‌ نخاله های غیرمجاز به‌دور از چشم مأمورین شهرداری تبدیل شده بلکه فرصتی را برای آزاد سازی دامهای روستاییان اطراف فراهم کرده است.

این درحالیست که تخلیه غیرمجاز پسماند عمرانی و نخاله‌های ساختمانی موجب آلودگی رودخانه‌ها، محیط‌زیست، تخریب اکولوژیکی و ایجاد سیما و منظر نامناسب شهری و کندی تردد شهروندان و بروز تصادفات می‌شود بطوریکه این اقدام در خلق نقاط بی‌دفاع شهری در محلات حاشیه‌ای رشت بسیار اثرگذار بوده است.

 

تاثیر اراضی رها شده در تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی

یکی از ساکنین محله پاره بیجار با اشاره به رها شدگی اراضی شرکت سپیدرود به خبرنگار مرور می‌گوید: سال‌هاست اراضی شرکت سپیدرود رها شده‌اند و بلااستفاده بودن این زمین‌ها، بلایی به جان ما شهروندان ساکن این نقاط شده است. چون این اراضی به محلی برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی شهر رشت از سایر مناطق تبدیل شده است.

 

دیگر شهروند رشتی از محدوده پل طالشان نیز در این‌باره به خبرنگار مرور می‌گوید: زمین‌های سپیدرود انتها ندارند. از شهرک حمیدیان تا انتهای جاده جیرده جز اراضی سپیدرود محسوب می‌شود. معلوم است با چنین وسعتی برای این اراضی، شهرداری توان نظارت نخواهد داشت.

 

این شهروند ادامه می‌دهد: تا زمانی که شرکت سپیدرود، اراضی وسیع با چنین طول و عرضی را تعیین و تکلیف نکند، وضعیت ادامه خواهد داشت. هرچقدر هم مأمورین شهرداری برای پاک‌سازی اقدام کنند، باز رویه غیرمجاز تخلیه ادامه خواهد داشت.

 

سطح پایین خدمات رسانی شهرداری در مناطق پیرامونی رشت

یکی از کاسبان مراکز صنعتی محدوده جاده فومن نیز در مورد تخلیه نخاله‌های ساختمانی عنوان می‌کند: بیش از ۳۰ سال است که در این منطقه فعالیت می‌کنم، این مناطق جز محلات پیرامونی رشت بوده و سطح خدمات‌رسانی شهرداری در این محلات بسیار پایین است. در این محدوده اراضی بایر و بلااستفاده بسیار زیاد است و این موجب شده که پس از تخریب برخی از خانه‌های قدیمی در مناطق و محلات هم‌جوار، نخاله‌های ساختمانی را به این زمین‌های بایر منتقل کنند. این امر باعث می‌شود سایر افراد نیز زباله‌های خانگی خود را در این مکان‌ها تخلیه کنند.

 

شهروند دیگری از محله نخودچر نیز بیان می‌کند: گاهی پس از تخریب خانه‌ها تا صدور پروانه ساخت‌ و ساز، نزدیک به یک سال زمین محصور نشده باقی می‌ماند و این موضوع در تشدید تخلیه‌های غیر مجاز تأثیرگذار است.

غلامی شهروند ساکن پیرکلاچای نیز در این باره می‌گوید: به راحتی می‌توانید در کلیه اراضی نسقی اطراف رشت، شاهد تخلیه نخاله‌های ساختمانی دیگر محلات باشید.

دیگر ساکنین محلات احمد گوراب، جاده لاکان، دولت‌آباد، کوی بیانی و… نیز از وضعیت نابسامان تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی با گله‌مندی از ادامه این موضوع، آن را به سهل‌انگاری مجموعه مدیریت شهری رشت بی‌ارتباط نمی‌دانند.

 

تخلیه غیرمجاز پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی باعث آلوده‌شدن رودخانه‌ها، محیط‌زیست و به دنبال آن تحت‌تأثیر قرارگرفتن زندگی جانوران و گیاهان و همچنین ایجاد منظر نامناسب شهری و به‌هم‌ریختگی سیمای شهر شده است

 

از آلودگی رودخانه و محیط زیست تا ورود پشه سالک

 یکی از کارشناسان زیست‌محیطی در مورد تأثیر نخاله‌های ساختمانی بر محیط‌زیست به خبرنگار مرور می‌گوید: برخی از افراد، نخاله‌های خود را در مجاورت رودخانه‌ها می‌ریزند و باعث آلوده‌شدن محیط‌زیست و به دنبال آن تحت‌تأثیر قرارگرفتن زیست جانوران و گیاهان می‌شوند. باتوجه‌به معضل رودخانه‌های شهر رشت این مورد تأثیر بسیار منفی در آلودگی رودخانه‌های این شهر داشته و زیست سایر موجودات را نیز مختل خواهد کرد و همچنین ردِ این فاجعه را می‌توان تا دریای کاسپین مشاهده کرد.

 

کارشناس حوزه بهداشت در رابطه ‌با تخلیه نخاله‌های ساختمانی به‌مرور بیان می‌کند: از مهم‌ترین مشکلاتی که نخاله‌های ساختمانی می‌تواند برای شهروندان ایجاد کند، مشکلات بهداشتی است. تخلیه نخاله‌های ساختمانی باعث ایجاد گردوغبار و آلودگی می‌شود که این مسئله می‌تواند منجر به بروز بیماری برای ساکنین منطقه شود. یکی از بیماری‌های شایع که به دلیل وجود گرد و خاک و نخاله‌های ساختمانی شیوع پیدا می‌کند، پشه سالک است.

 

منظر عمومی و چهره شهر رشت را زشت کرده‌اند.

«علی بشر دانش» معاون خدمات شهرداری رشت در این باره به‌مرور پاسخ می‌دهد: در هفته‌های اخیر ریختن غیراصولی نخاله‌های ساختمانی در زمین‌های بایر توسط افراد ناشناس در محدوده محلات حمیدیان، پاره بیجار، معلولین و خیابان ایران و دیگر نقاط رشت باعث نارضایتی ساکنین این محلات شد که در چندین مرحله توسط مأمورین شهرداری مورد پاک‌سازی قرار گرفته است.

 

بشردانش اضافه می‌کند: با توجه به برخی ساخت‌ و سازهای رسمی و غیررسمی، نخاله‌های ساختمانی شبانه به اراضی وسیع و بایر رشت منتقل می‌شوند که منظر عمومی و چهره شهر را زشت کرده‌اند. این موضوع باید توسط صداوسیما و رسانه فرهنگ‌سازی شود.

 

معاون خدمات شهرداری با تاکید به نهادینه شدن فرهنگ تمیزی فضای شهری می‌افزاید: سال گذشته در محدوده‌های مختلف شهر از جمله مناطق پیرامونی که دارای بافت متمرکز و اراضی بایر دانه‌درشت هستند، از سوی سازمان پسماند بنرهایی نصب شد تا شهروندان از ریختن هرگونه پسماند و نخاله‌های ساختمانی در حریم رودخانه و معابر عمومی خودداری کنند. باید در این موضوع باخرد جمعی فرهنگ‌سازی رخ دهد.

 

قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ به‌ذمنظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها تهیه و تدوین شد. طبق ماده ۱۶ این قانون، نگهداری، خریدوفروش، جمع‌آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید براساس آیین‌نامه اجرایی و مقررات انجام گیرد.

 

 

جرایم قانونی تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی

قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ به‌ذمنظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها تهیه و تدوین شد. طبق ماده ۱۶ این قانون، نگهداری، خریدوفروش، جمع‌آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید براساس آیین‌نامه اجرایی و مقررات انجام گیرد.

 

در غیر این صورت افراد متخلف با حکم مراجع قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. جریمه نقدی تخلفات درمورد پسماندهای عادی برای اولین‌بار ۵۰۰ هزار ریال تا یک‌صد میلیون ریال، و برای پسماندهای دیگر از دو میلیون تا یک‌صد میلیون ریال خواهد بود.

 

در صورت تکرار این تخلفات، هر بار مجازات به دوبرابر میزان قبلی افزایش خواهد یافت. ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند تصریح کرده:درصورتی‌که خودرو ها اقدام به تخلیه پسماند در مکان‌ها غیرمجاز کنند، به مدت یک تا ده هفته توقیف خواهند شد. در تبصره این ماده‌قانونی آمده است: اگر محلی که خودرو اقدام به تخلیه نخاله و پسماند در آن جا کرده، معابر شهری و یا بین‌شهری باشد، متخلف به حداکثر زمان توقیف خودرو محکوم خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در 21 آذر 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۳ ، ۲۳:۵۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

آقای شهردار، تمام معابر شهر را ۲ طبقه کنید!

تسهیل تردد رشت بدون طرح توجیهی و گزارش شبیه‌سازی؛

آقای شهردار بهتر است تا پیش از اینکه به مقام بالاتری در وزارتخانه‌ نایل شود، خیال خود و ما را راحت کرده و در امتداد پروژه‌های عمرانی دوره مدیریتی‌اش، تمام نقاط شهر رشت را ۲ طبقه‌سازی کند.

چرا که ممکن است از بدِ روزگار به فاصله‌ای اندک(شاید یک دهه) همچون سایرکلانشهرهای مشابه، شهرداری از راه بر‌سد و زحمت جمع‌آوری و برچیده شدن این پل‌های بتنی را متحمل شود.

از یکسال گذشته تا به امروز پیوست طرح توجیهی تقاطع های غیرهمسطح رشت به خصوص گزارش‌های شبیه‌سازی توزیع بار ترافیکی قبل و بعد از احداث و اجرای این تقاطع ها توسط مدیریت شهری و شهردار وقت تهیه و تنظیم نشده تا بدانیم با توجه به هزینه بالای اجرایی این گونه تقاطع ها صرفا این گونه پل‌ها به نسبت کارکردشان از توجیه اقتصادی برخوردارند یا خیر؟!

با توجه به منابع بودجه ای اجرای این تقاطع ها که از وصول مالیات و عوارض تامین می‌شود، آیا این میزان هزینه اجرایی در مقایسه با هزینه توسعه حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه است یا خیر؟!

شهرداری رشت تا به امروز که بیش از یک سال از آغاز بکار این پروژه‌ها می‌گذرد؛ گزارش‌های محاسباتی صف و خطی که ضرورت احداث پل‌های بتنی در تقاطع‌ها برایش محرز شده باشد را منتشر نکرده و اصلاً مشخص نیست که چنین محاسباتی فنی و طرح توجیهی و همچنین گزارش شبیه‌سازی توزیع بار ترافیکی در حوزه طرح‌های ترافیکی رشت وجود دارد یا فقط گمان شده که برای حل معضل ترافیکی در شهر بایستی بر رو و زیر هر تقاطع از این شهر روگذر یا زیرگذرهایی احداث شود.

از سال گذشته که روند اجرای این تقاطع ها در رشت آغاز شد، در معابر رشت بیش از ظرفیت، شاهد ترافیک‌های سرسام‌آوری هستیم. اجرای عملیاتی این طرح‌ها که شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده، باعث شده که معضلات ترافیکی این شهر دوچندان شود.

برخی از تقاطع‌های رشت که اکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردارند، به‌ هیچ ‌عنوان در طرح جامع حمل‌ و نقل شهری تعبیه و تمهید نشده‌اند؛ بنابراین الزام احداث این پل‌های بتنی و توسعه مسیرهای سواره از سوی مدیریت شهری، قطعاً جای تردیدهایی را به وجود می‌آورد.

از این‌رو با توجه ‌به ماهیت ذاتی مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های عمران شهری و منفعت عمومی آنها که هزینه‌شان از مالیات و عوارض شهری تامین می‌شود، مدیریت شهری بایستی قبل از اجرای پروژه‌ها، فضایی را برای گفتمان موافقین و مخالفین به وجود آورد که تا به امروز حتی یک نشست تخصصی با کارشناسان و متخصصان برگزار نشده است.

اجرای تقاطع غیرهمسطح، جز آخرین مرحله بهبود روان‌سازی ترافیک طبق دیدگاه هزینه – فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه حمل‌ و نقل عمومی، توسعه فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه حمل‌ و نقل دوچرخه و سه‌ چرخه محور و حمل‌ و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این تقاطع‌ها اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و درعین‌حال بسیار مؤثر است.

در هر حال وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می‌رسیم آنهم پشت درب‌های بسته تصمیم‌گیری، بیشتر شک خواهیم کرد که پشت اجرای این طرح‌های عجولانه، برنامه‌های مطالعاتی عمیق و کارشناسی شده وجود ندارد و بیشتر به توجیه غیرکارشناسانه برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد.

در اغلب موارد اجرای این گونه پروژه‌ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به‌صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش‌فرضشان بوده، این پروژه‌ها به نتیجه برسند.

در این موضوع بیشتر از نکات فنی و تخصصی در اجرای عملیاتی این گونه پروژه‌ها، عوامل مختلفی تاثیر گذار خواهند بود. برای نمونه می‌توان به برخی از پل‌های بتنی به بهره‌برداری رسیده فعلی و آینده رشت اشاره داشت.

اساساً برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل در شهرهای ما چندین دهه از برنامه‌ریزی پیشرو عقب‌تر مانده و مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره پیش می‌رود. احداث این دست زیرگذرها، روگذرها و پل‌های هوایی آن‌هم با حل معضل ترافیک دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند.

شهرداران مجری این دست پروژه‌های عمرانی یا منافع خاصی را دنبال می‌کنند یا خواهان فیل هواکردن در زمینه معضلات شهر و برنامه‌ریزی شهری هستند. ذائقه مجموعه مدیریت شهری رشت در اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح بسیار سیری‌ناپذیر است. با چنین رویکردی بهتر است بر روی هر تقاطع از شهر رشت یک روگذر احداث کرده و شهر برای عبور و مرور خودروها ۲ طبقه سازی شود، نه روان سازی آنها!

محمد صالح‌زاده (کارشناس ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۳ ، ۲۳:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

ویندرو ترنر، گامِ بزرگِ بی اثر

۳۴ میلیارد تومان زیان؛ تصمیم نادرست و نابهنگام شهرداری؛

در حالی‌که مدت‌هاست شرکت کود آلی از مأموریت سازمانی خودپردازش زباله شهری و جداسازی مواد آلی، مواد قابل‌ بازیافت از زباله مخلوط شهری و حمل مواد ریجکتی به مرکز دفن خارج شده و آشکارا به یک مرکز انتقال زباله تبدیل شده و خطوط پردازش این شرکت فعالیت مشخصی ندارند، شهردار رشت خبر از خرید دو دستگاه ویندوز ترنر داد.

 پیش از این، در شهریور سال ۹۹ بود که طی مناقصه‌ای ساخت دو خط پردازش و خرید یک دستگاه ویندرو به شرکت شهاب خودرو سپرده شد. این اولین‌ بار بود که یک شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری، در عرصه مدیریت پسماند و ساخت تجهیزات آن شروع به فعالیت می‌کرد.

خطوط پردازش فاز ۳ و ۴ با ظرفیت ۵۰۰ تن قرار بود یک‌ساله ساخته شود. به‌ عبارت‌ دیگر، می‌بایست در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسید. این در حالی است که ۳ سال پس از آن، در آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت از خرید دو دستگاه ویندرو ترنر به‌عنوان گامی بزرگ در راستای مدیریت پسماند یاد می‌کند که هیچ گزارشی از چگونگی خاتمه قرارداد با شرکت شهاب خودرو به عموم داده نشده است.

همچنین موضوعاتی از قبیل؛ چگونگی منفک شدن قرارداد، مبلغ قرارداد اولیه و پرداختی‌های صورت‌ گرفته به این شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری نیز به ابهامات حوزه پسماند مرکز استان گیلان افزوده شده است. با توجه‌ به اینکه شرکت شهاب خودرو فاقد شرایط لازم و تجربه در حوزه ساخت تجهیزات پردازش زباله بود و واردکنندگان و سازندگان کارخانه‌های پسماند در کشور مشخص بوده‌اند، چرایی انتخاب شرکت شهاب خودرو خود مسئله بسیار بزرگی است. با این تفاسیر باید پرسید: چه کسی یا گروهی به هدررفت سرمایه ملی و بیت‌المال پاسخ خواهد داد؟

 بیاییم یک محاسبه معمولی انجام دهیم. در سال ۱۳۹۹ قیمت یک دستگاه ویندرو ترنر ۳۵۰ هزار یورو بود و با توجه‌ به قیمت یورو در آن سال که حدود ۳۰ هزار تومان بود، مبلغ خرید یک دستگاه ویندرو حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شد (یک دستگاه ویندرو ترنر A۵۰ که نسبت به ویندرو ترنر خریداری شده از سوی شهرداری رشت بزرگ‌تر بود.

در سال ۹۹ از سوی شهرداری لنگرود با ۷ میلیارد تومان خریداری شد) این مبلغ در قرارداد با شرکت شهاب خودرو گنجانده شده بود که از ابتدا مشخص بود که این کار انجام نمی‌شود. در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت با افتخار اعلام می‌کند که ۶۱۵ هزار یورو برای خرید همان دستگاه پول پرداخت شده است و باقیمت یوروی امروز حدود ۴۴ میلیارد تومان برای این دستگاه از خزانه و بیت‌المال هزینه شده است. آیا نهادهای نظارتی به این هدررفت سرمایه رسیدگی خواهند کرد و افرادی که در این مورد تصمیم نادرست گرفته‌اند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 همه این مطالب و پرسش‌ها در جای خود قابل‌ رسیدگی و تأمل است، اما دستگاه ویندرو در شرکت کود آلی گیلان که عملاً هیچ زباله‌ای در آن پردازش نمی‌شود چه ارزشی دارد؟

در مطلبی که پیش از این در رسانه مرور با عنوان ” کود آلی؛ دومینوی ابر چالش مدیریت پسماند” مورد خطاب شهرداری قرار گرفت. این شرکت می‌بایست؛ میزان کود تولید شده خود را طی سال گذشته اعلام نماید. چون‌که از روی مقدار تولید کود می‌توان محاسبه کرد که چه مقدار زباله در این سایت پردازش شده و اصولاً چه مقدار کود تولیدی فروخته شده و چه مقدار درآمد از محل فروش کود در این شرکت وجود داشته است؟ باتوجه‌به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 واقعیت آن است که تا به امروز پاسخ به پرسش‌های قبل غیرشفاف بوده و به روایتی می‌توان گفت: منفی است؛ بنابراین دو دستگاه ویندرو ترنر خریداری شده همچون ۵ دستگاه سیمی تریلر (که هنوز کشنده آنها خریداری نشده) جز افتخارات شرکت کود آلی محسوب می‌شود که چند باری به‌صورت نمایشی به حرکت خواهد آمد و پس از آن در گوشه‌ای نگهداری خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲۶ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت پسماند؛ شیر بی‌یال و دُم و اِشکم

فقدان ایستگاه انتقال زباله در ساختار مدیریت پسماند شهرداری رشت؛

در گذشته‌های دور رسم بر این بوده که با سوزن بر پشت و بازوها و دست‌های خود نقش‌هایی را رسم یا نامی را با سوزن و مرکب می‌نوشتند.

روزی از روزها پهلوانی تصمیم می‌گیرد، تصویر یک شیر را بر روی شانه خود رسم کند. پهلوان روی زمین دراز می‌کشد و دلاک سوزن را برمی‌دارد و شروع به نقش‌زدن می‌کند. با اولین سوزن که در شانۀ پهلوان فرومی‌رود، پهلوان از درد فریاد می‌کشد و می‌گوید: وای! مرا کشتی. دلاک در پاسخ می‌گوید: خودت خواسته‌ای، باید تحمل کنی.

پهلوان می‌پرسد: چه تصویری نقش می‌کنی؟ دلاک می‌گوید: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم شود.

 

پهلوان: از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دلاک: از دُم شیر. پهلوان بلافاصله می‌گوید: نفسم از درد بند آمد، دُم لازم نیست. دلاک دوباره سوزن را فرومی‌برد و پهلوان فریاد می‌زند: کدام اندام را می‌کشی؟ دلاک می‌گوید: این گوش شیر است.

پهلوان: این شیر گوش لازم ندارد. عضو دیگری را نقش بزن! باز دلاک سوزن در شانۀ پهلوان فرو می‌برد و پهلوان فغان برمی‌آورد و می‌گوید: این کدام عضو شیر است؟ دلاک: شکم شیر است.

 

پهلوان: این شیر سیر است. شکم لازم ندارد. در همین حین دلاک عصبانی شده و سوزن را بر زمین می‌زند و می‌گوید: در کجای جهان کسی شیر بی سرودم و اشکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری را نیافریده است. حکایتی که بارها شنیده‌ایم بی‌شباهت به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند کلان‌شهر رشت نیست! کاستی‌های به وقوع پیوسته و خطاهای پی‌درپی مدیریتی و همچنین عدم تهیه برنامه‌ریزی مناسب در مدیریت اجرایی پسماند رشت در این روایت مشابه تأثیرگذار بوده است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت ‌و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند

 

هزینه بالای ماشین‌های حمل زباله شهرداری در فقدان ایستگاه انتقال

در طی شبانه‌روز؛ تقریباً حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع‌آوری پسماند شهرداری پس از جمع‌آوری زباله در محدوده مناطق خود، به واسطه نبود ایستگاه انتقال در مناطق پنج‌گانه کلان‌شهر رشت در مسیرهای سراوان و لاکان رفت‌وآمد دارند.

این خودروهای حمل پس از جمع‌آوری زباله‌ها در مناطق مسکونی شهر، پسماندها را به این دو سایت انتقال می‌دهند. تقریباً میانگین این مسافت چیزی حدود ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر و در برخی نقاط دیگر رشت این مسافت حتی به ۵۰ کیلومتر نیز می‌رسد.

طبق دستورالعمل وزارت کشور، داشتن ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی‌تر از فواصل کوتاه‌تر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه‌های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد. خودروها به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد چیزی حدود ۱۶ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که این مقدار مبنی بر ظرفیت باربری در خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین بین ۳۰ الی ۴۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر حرکت متغیر است.

همچنین باید اشاره کرد: درکنار مصرف سوخت سایر هزینه‌ها از جمله؛ استهلاک بخش زیادی از ماشین‌آلات و فرسودگی ناشی از تردد بیش از اندازه آنها در مسیر و در پی آن فرسودگی جاده‌ها، تبعات منفی انسانی و دیگر کاستی‌ها مزیدی بر علت است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت‌ و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند؛ بنابراین شهرداری در ازای هر هزینه‌ای در حوزه مدیریت پسماند عوارض را دریافت می‌کند، با این تفاوت که در این حوزه شهرداری برخلاف سایر انواع عوارض پس از انجام هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، انتقال و رفت‌وروب در برگه جداگانه عوارض صادر و از شهروندان دریافت می‌کند.

 

عوارض پسماند و دست‌های پشت پرده

در سالهای اخیر دریافت عوارض حوزه پسماند با شبهات و انتقاداتی همراه بوده است. برخی از کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند: باتوجه‌به ساختار متفاوت عوارض پسماند با دیگر انواع عوارض شهرداری باعث شده ردیف‌های اختصاص بودجه با جابه‌جایی‌های غیرمتعارف همراه باشد.

برخی نیز این موضوع را به دست‌های پشت پرده گره‌زده‌اند. در این میان چیزی که مشخص است؛ تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه‌های هزینه و فایده، تغییر خودسرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه‌ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه های هزینه و فایده، تغییر خود سرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تأثیر ایستگاه انتقال در تسریع کارایی جمع‌آوری

جمع‌آوری پسماندها از زمان خروج درب منازل تا زمان جمع‌آوری در مناطق مسکونی توسط نیروهای شهرداری بایستی در کمترین زمان ممکن (کمتر از ۳ ساعت) انجام شود.

ازاین‌رو ضور دایمی ماشین‌های کوچک حمل زباله در درون مناطق شهری ضروری است؛ بنابراین وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

کارشناسان در این باره مطرح کرده‌اند: انتقال مستقیم پسماند به محل دفن بیشترین میزان مصرف انرژی به‌ازای هر تُن پسماند مدیریت شده را در بردارد و کمترین مصرف انرژی مربوط به انتقال زباله به کمک ایستگاه انتقال است؛ بنابراین مطلوب است؛ باتوجه‌به فاکتورهای محیط زیستی و اجتماعی به سبب تأثیر منفی چنین تأسیساتی بر محیط اطراف – ایستگاه انتقال پسماند مکان‌یابی و احداث شود. این امر موجب خواهد شد؛ تأثیر کارایی جمع‌آوری مواد زاید افزایش یابد و همچنین در کاهش هزینه حمل‌ونقل، آلودگی هوا، مصرف انرژی، عبور و مرور کامیون‌ها و فرسودگی جاده‌ها تأثیرگذار باشد.

 

طبق دستورالعمل وزارت کشور، ایجاد ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی تر از فواصل کوتاهتر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد.

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

در گزارش قبلی از سلسله گزارش‌های مدیریت پسماند رشت به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت اشاره شد. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت این ایستگاه در ساختار مدیریت پسماند پرسشی مطرح شد؛ “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟” این پرسش خود به تنها بایستی مدیریت شهری را وادار کند که در این موضوع مهم تمهیداتی را دوراندیشی کند.

این شهر درگذشته به‌عنوان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای شمال کشور شناخته و متمایز بود. باتوجه ‌به تحلیل نادرست مدیریت شهری در مورد صرفه‌های هزینه – فایده، عدم عقلانیت ابزاری در کارایی و اثربخشی و خطاهای پی‌درپی مدیریتی دیگر نمی‌توان این مزیت را جز فضیلت این شهر شمرد.

 

بنابراین نیاز است حداقل مدیریت شهری با ارائه نظرسنجی در بین شهروندان به بررسی عقاید آنها در مورد نظافت و پاکیزگی شهر بپردازد و طبق این نظرسنجی اطمینان حاصل شود که دیدگاه افکار عمومی شهر رشت در این موضوع چیست؟ همچنین مدیریت شهری مبنی بر نظرات شهروندان رشت می‌تواند در این مهم راهکاری اصولی بیندیشد.

 

ایستگاه انتقال و کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی

براساس قانون، مدیریت اجرایی پسماند به‌عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی معرفی شده که مسئولیت برنامه‌ریزی،ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه مذکور را به عهده دارد. در این فرایند استقرار ایستگاه انتقال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی دارد.

 

ایستگاه انتقال در واقع نوعی مکان صنعتی و ساده است که در فرایند بارگیری مستقیم و غیرمستقیم پسماندها از دستگاه جمع‌آوری به دستگاه حمل‌ونقل را بر عهده دارد. ساخت ایستگاه‌های انتقال عمدتاً در جوامعی که فاصله بین مکان جمع‌آوری پسماندهای جامد تا زمین دفن محلی یا کارخانه تبدیل زباله به انرژی، طولانی است، اتفاق می‌افتد.

 

در چنین جوامعی ایستگاه‌های انتقال علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل زایدات به جایگاه‌های دفع دوردست، با احداث در نزدیکی منابع تولید، باعث کاهش زمان جمع‌آوری‌شده و در افزایش راندمان مدیریت جمع‌آوری، کاهش نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تعداد خودروهای دستگاه جمع‌آوری مؤثر است.

 

برای تصمیم‌گیری درمورد احداث ایستگاه انتقال باید براساس یک مطالعات جامع و کامل و با درنظرگرفتن مواردی همچون؛ مسافت رفت‌ و برگشت به محل دفع یا پردازش، زمان مسافرت (رفت‌وبرگشت) به محل دفع نهایی، بازده کلی عملیات انتقال و همچنین جنبه‌های مهم اقتصادی توجه داشت. بدیهی است اگر مخارج جمع‌آوری، انتقال و دفع کمتر از مخارج حمل مستقیم به محل دفع نهایی باشد، احداث این ایستگاه‌های انتقال توجیه‌پذیر خواهد بود.

 

به‌طورکلی به مزایای ساخت ایستگاه‌های انتقال می‌توان؛ اقتصاد حمل، صرفه‌جویی در حق‌الزحمه، صرفه‌جویی درمصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک و سایش لاستیک،کارایی دستگاه جمع‌آوری، صرفه‌جویی در میزان زمین مصرفی در مراکز دفن و عکس‌العمل‌های عمومی اشاره کرد.

 

وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

عوارض پسماند شهرداری رشت

عوارض هزینه‌ای است که در ازای دریافت خدمات گوناگون از سوی شهروندان به‌حساب ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری پرداخت می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوارضی که شهرداری‌ها در نظر می‌گیرند، مربوط به پسماند است. پرداخت این مبلغ توسط مردم جهت تأمین هزینه‌های لازم برای جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم پرداخت این عوارض در خصوص پسماندهای مسکونی تا ۹ درصد جریمه را برای فرد مشمولی که از پرداخت آن خودداری کرده، ایجاد می‌نماید. شورای اسلامی شهر رشت در بهمن‌ماه سال گذشته به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بندهای ۱۶، ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری رشت را تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده و حریم شهر ابلاغ شد.

طبق ماده ۱۷ این مصوبه، بهای خدمات مدیریت پسماند به شرح زیر تعیین می‌شود: به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری – ابلاغی به شماره ۱۴۱۱۴۸-۱۱/۰۹/۱۳۹۹ وزیر کشور، شهرداری رشت مکلف است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۲ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی بر اساس مواد و روش‌های تعیین شده اقدام و درآمدهای حاصله را صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند. بر اساس این مصوبه؛ سرانه تولید پسماند در شهر رشت ۸۵/۰ کیلوگرم است و هزینه جمع‌آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۴۱۶۴ ریال و هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۸۷۶ ریال خواهد بود.

 

نقش مدیریت شهری در مدیریت هزینه اجرایی پسماند و نظافت شهر

با توجه به دریافت عوارض پسماند از شهروندان آنهم به‌نحوی‌که شهرداری برخلاف سایر عوارض، در ابتدا هزینه‌ها را انجام می‌دهد و سپس از شهروندان عوارضش را دریافت می‌کند. بهتر است؛ مدیریت شهری در این مورد با تهیه برنامه‌ریزی اصولی و مناسب در مدیریت هزینه‌های اجرایی پسماند مؤثرتر عمل کند. به‌عنوان‌مثال؛ وجود ایستگاه انتقال در کلان‌شهر رشت همچون سایر شهرهای کشور، باعث کاهش هزینه‌ها در مدیریت اجرایی پسماند خواهد شد و در ازای این کاهش هزینه می‌توان در بخش‌های دیگر نظافت و رفت‌ و روب شهر کارآمدتر به ایفای نقش پرداخت و در این صورت کارایی مدیریت اجرایی پسماند بیش‌ازپیش خواهد شد و آینده چهره شهر رشت نیز مخدوش نمی‌شود.

 

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کل مخارج مدیریت پسماند مربوط به جمع‌آوری است، بهبود اندکی در عملیات جمع‌آوری، تأثیر قابل‌توجهی در صرفه‌جویی هزینه‌های کل مدیریت پسماند خواهد داشت؛ بنابراین حذف ایستگاه انتقال و عدم ساخت مجدد آن بیانگر روایت حکایتِ شیر بی‌یال‌ و دم و شکم است که سردرگمی مدیریت اجرایی پسماند را روایت می‌کند

این تفاسیر می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به صرفه‌های هزینه و فایده و همچنین نقش این ایستگاه در نظافت و پاکیزگی شهر کاملاً بی‌توجه است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار - گزارش نویس حوزه شهر و مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

برای یک دستمال، قیصریه را به‌آتش‌کشیدند

درباره تعویق انتخابات نظام مهندسی؛

 

به تعویق افتادن دهمین دوره انتخابات هیات ‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی با انتقاداتی از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی، جامعه مهندسین، نمایندگان مجلس، کمیسیون عمران مجلس و…. همراه شد.

در این ‌بین برخی مدعی شده‌اند؛ عدم حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح در این انتخابات که سابق ‌بر این در رأس مقام وزارتخانه‌های دولتی فعالیت داشته، باعث شده است؛ این انتخابات با موافقت وزیر به زمان دیگری موکول شود. درباره فرایند دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی و حواشی ایجاد شده آن، ذکر چند نکته بسیار حایز اهمیت است.

یک: فصل اول قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان از بخش اهداف و خط‌مشی در ماده ۱۰ به‌وضوح مطرح شده است؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت ‌مدیره بلامانع خواهد بود. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه ‌به تأکید این قانون به دوره ۳ساله که مصوب مجلس بوده، باید گفت: تمدید مجدد فعالیت هیات‌مدیره فعلی خلاف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.

دو: باتوجه ‌به اینکه فرایند انتخابات نظام‌مهندسی، طبق نظام‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آن قبل از شکل‌گیری دولت جدید آغاز شده و با تغییر دولت و روی کارآمدی دولت جدید همچنان ادامه داشت و از آنجا که در همه استان‌های کشور به‌ جز تهران تا پیش از موعد این انتخابات، فهرست نهایی اسامی نامزدهای دهمین دوره انتخابات سازمان منتشر شده و قرار بر این بود؛ طبق نظام‌نامه در روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهرماه سالجاری این انتخابات برگزار شود.

حال به هر طریق اگر فردی این احتمال را می‌دهد که در حق اش اجحافی صورت‌گرفته، باتوجه‌ به نظام‌نامه و قانون باید پیگیری کند. اما اینکه فرض را براین قرار دهیم که برخی از چهره‌های سیاسی در فرایند این انتخابات و تعویق آن به نحوی تأثیرگذار بوده‌اند. بدون شک می‌توان در این صورت چنین قلمداد کرد؛ از استقلال سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کاسته شده و بایستی به قانون و نظام‌نامه و استقلال این سازمان پایبند باشند. چون باتوجه‌به قوانین سازمان تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند.

سه: هر عضوی که قرار بر این بود در این انتخابات به‌عنوان نامزد تصدی هیات‌مدیره شرکت کند. باید با برنامه‌ریزی معین در زمان مقرر ثبت‌نام می‌کرد. خطاب به برخی از افرادی که از شرکت اولیه در این انتخابات جامانده و حال مجدد به این فکر افتاده که بهتر است برای تصدی در مقام نخست از صفوف جا نمانند باید گفت: تا پیش ‌از این که شمشیر بر علیه این سازمان برداشته بودید و مهندسان را امضا فروش قلمداد و به انحلال این سازمان رضایت داشته‌اید! چگونه به یک‌مرتبه علاقه‌مند شده‌اند که در ترکیب ارکان این سازمان قرار بگیرند.

چهار: می‌گویند: مرد جوانی که شاگرد مغازه پارچه‌فروشی بود. در یکی از روزها نامزدش به دیدن او می‌آید. پس از سلام و احوالپرسی چشمش به دستمال گران قیمتی می‌افتد که در یکی از قفسه‌ها آویزان شده. از مرد می‌خواهد که دستمال را به او هدیه دهد اما مرد قبول نمی‌کند و می‌گوید: این دستمال‌ها مال من نیست و من اجازه ندارم آن را به کسی هدیه دهم. باید بهایش را بپردازم که پولی در بساط ندارم. زن ناراحت می‌شود و پس از آن بسیار اصرار می‌کند تا اینکه مرد راضی می‌شود.

پس از چند دقیقه مرد از کاری که کرده به‌شدت پشیمان می‌شود. از ترس اینکه صاحب‌کارش مجازاتش کند،تصمیم می‌گیرد که مغازه را به آتش بکشاند تا کسی از جای خالی دستمال گران‌قیمت بویی نبرد. گوشه‌ای از مغازه آتش کوچکی روشن و از مغازه بیرون می‌رود.

آتش کم‌کم از پارچه‌ای به پارچه دیگر منتقل و کل مغازه آتش می‌گیرد و در نهایت به مغازه‌های دیگر هم نفوذ و کل قیصریه را به آتش می‌کشاند. این‌گونه می‌شود که می‌گویند: به‌خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش کشید! حکایت دهمین دوره انتخابات نظام ‌مهندسی بی‌شباهت به این داستان نبوده و فرایند تعویق در فرایند انتخابات خلاف مقررات و نظام‌نامه سازمان است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (کارشناس ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دومینوهای جدید در انتظار پسماند رشت

نقض شهرداری رشت از مفاد قرارداد اولیه؛

۲۵۰ میلیون یورو؛ در شرایط کنونی رقم کمی نیست! این مبلغ قراردادی است که به‌تازگی تفاهم‌نامه آن بین شهرداری رشت و شرکت آلمانی منعقد شد. این در شرایطی رقم خورده که قرارداد احداث زباله‌سوز رشت از سال ۱۳۹۲ به‌صورت هم‌زمان با سه شهر دیگر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار با یک شرکت چینی منعقد شده بود. از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز رشت برخلاف سایر شهرها نه‌تنها به بهره‌برداری نرسید، بلکه سازوکار آن در هاله‌ای از ابهام است.

با این تفاسیر یک منبع مطلع به‌مرور می‌گوید: در قرارداد اولیه با شرکت چینی TTS به‌ صراحت ذکر شده: تا زمانی که این نیروگاه به بهره‌برداری نرسیده، شهرداری رشت امکان انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مجدد با شرکت دیگری را ندارد.

نماینده این شرکت چینی می‌گوید: در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود.

در این‌ رابطه برخی از حقوق‌دانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود. تجربه سال‌های پیشین مدیریتی در شهرداری رشت نشان می‌دهد؛ این گونه اقدام‌ها با واکنش شرکت اولیه طرف قرارداد همراه بوده که به ‌صورت قانونی جلوی این گونه موارد ایستادگی کرده است.

مردم رشت حق دارند تا بدانند

بنابراین مردم رشت حق دارند بدانند؛ سابقه این شرکت آلمانی چیست؟ آیا این شرکت پیش ‌از این سابقه قراردادی با این حجم مالی را داشته است؟ روش انجام M.Y.T و زمین این پروژه چطور و چگونه واگذار می‌شود؟ تضامین قرارداد طرفین، مفاد و نحوه مشارکت در این قرارداد چگونه صورت خواهد گرفت؟

 

در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود. در این رابطه برخی از حقوقدانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود.

 

برای نوسانات ارز، تغییرات مدیریت شهری و تأثیر آن بر روی این پروژه چه تمهیداتی پیش‌بینی‌شده است؟ تجهیزات و پشتیبانی دستگاه‌ها در شرایط تحریمی چگونه انجام می‌شود؟ با این تفاسیر همچنان پر بیراه نیست؛ اَبر چالش محیط‌زیستی گیلان که حاصل خطاهای پی‌درپی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

سهم شهرداری رشت؛ یک‌صد و سی میلیون یورو

در هفته‌های اخیر؛ جمعی از نمایندگان شرکت آلمانی Reccontec با حضور در ساختمان شورای شهر رشت و طی دیداری با رییس و سایر اعضای شورا تمایل خود را به ‌منظور احداث زباله‌سوز رشت اعلام کرده و پس از آن در جلسه‌ای که با نماینده انحصاری شرکت Reccontec آلمان که صاحب فنّاوری M.Y.T در حوزه امحای کامل پسماند و استحصال انرژی است، مقرر گردید؛ با توجه ‌به اتفاق‌نظر اعضای حاضر در این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف طرفین با محوریت پسماند طی یک هفته آینده مبادله شود.

نماینده شرکت Reccontec آلمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه پیشنهادی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آلمان است اظهار کرد: آورده موردنظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یک‌صد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یک‌صد و سی میلیون یورو است.

این شرکت آلمانی بهتر از آن شرکت چینی است

«محمدحسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای شهر رشت در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر مجموعه مدیریت شهری در بحث زباله‌سوز در گفت‌وگو با خبرنگار مرور بیان کرد: پسماند و محل دفن زباله از چالش‌های بزرگ گیلان محسوب می‌شود. یکی از بهترین مکان‌های گردشگری رشت در طی ۴۰ سالی که محل دفن زباله در آنجا تعیین شده، در حال نابودی است.

وی در مورد این شرکت آلمانی گفت: این شرکت در چندین کشور دستگاه‌های زباله‌سوز راه‌اندازی کرده است. کارشناسان ما از زباله‌سوزهای احداث شده بازدید کرده و تمام دستگاه‌های نصب شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کارگرنیا عنوان کرد: در حال حاضر یک تفاهم‌نامه برای ارائه به شرکت آلمانی تنظیم شده و در نهایت پس از تنظیم مفاد این تفاهم‌نامه باید زیر نظر دستگاه حقوقی به تأیید برسد و پس از امضای شهردار و شرکت مربوطه و نماینده استانداری وارد مذاکره جدی خواهیم شد. ظرف ۲ سال و نیم بایستی صاحب یک دستگاه زباله‌سوز شویم، تا زباله‌ها به RDF و انرژی تبدیل شوند.

رییس شورای شهر اظهار کرد: شرایط و برنامه‌های تهیه شده توسط این شرکت آلمانی به‌مراتب بهتر از آن شرکت چینی است. این شرکت در بحث سرمایه‌گذاری و اخذ وام و بازپرداخت آن نیز کمک خواهد کرد. در بحث ضمانت‌نامه‌ها از سوی شهرداری مشکلاتی وجود داشت و قرار بر این شد؛ با ظرفیت مجمع نمایندگان استان و مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری به سرانجام برسد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی

اخیراً «محمدمهدی بلندیان»، معاون سیاسی و غذایی سازمان بازرسی کل کشور، در سفری که به گیلان داشت، پس از بازدید از دفنگاه زباله سراوان با تأکید جدی اظهار کرد: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با ارائه گزارشی آخرین وضعیت پیرامون نیروگاه‌های زباله‌سوز کشور و اقدامات لازم را به‌منظور بررسی صلاحیت شرکت‌های توانمند در ایجاد تصفیه‌خانه را اعلام دارند.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیان کرد: مدیران کل گیلان اعم از استانداری، محیط‌زیست و شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت با هماهنگی و نظارت بازرسی کل استان، اقدامات و تدابیر لازم به‌منظور تعیین تکلیف وبگاه سراوان و یا جانمایی لندفیل جدید را به عمل‌آورند و همچنین گزارش آن در عرض یک‌ماهه به سازمان بازرسی ارسال شود.

آورده مورد نظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یکصد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یکصد و سی میلیون یورو است.

باتوجه‌ به انعقاد تفاهم‌نامه این شرکت آلمانی و شهرداری رشت و اظهارات اخیر رییس شورای شهر و همچنین ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی کل کشور در این باره پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان قرارداد منعقد شده در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) را فسخ کرد؟ آیا می‌توان هم‌زمان با قرارداد TTS با شرکت دیگری نیز وارد مذاکره شد؟

ما در جریان تفاهمنامه جدید نیستیم

پیش از این دو نماینده شرکت TTS در رابطه ‌با انعقاد تفاهمنامه شهرداری رشت و شرکت آلمانی ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار مرور گفته بودند: هیچ‌گونه لغو قراردادی از سوی شهرداری رشت با شرکت TTS انجام نشده است. در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار دارد که مشخص می‌کند در صورت لغو قرارداد چه میزان جریمه باید به این شرکت پرداخت شود.

به گفته این دو نماینده که عدم تأمین اعتبارات قرارداد توسط دولت را مهم‌ترین دلیل پیش نرفتن پروژه زباله‌سوز رشت عنوان می‌کنند در حال حاضر مجموعا حدود ۲۵ درصد از کارهای احداث زباله‌سوز اعم از تأمین تجهیزات و آماده‌سازی ابنیه عملیاتی شده است.

قرارداد با شرکت TTS پابرجاست

«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای شهر هم در این باره به ‌مرور می‌گوید: طبق آخرین جلسه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وقت داشتیم، درباره تعیین و تکلیف این قرارداد صحبت و گفته شد؛ یا دولت هزینه را قبول و یا فسخ قرارداد شود، تا ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. اما امکان فسخ قرارداد وجود نداشت، چون هزینه زیادی تحمیل می‌شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ که قرارداد با این شرکت منعقد شد؛ قیمت لار بین ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان بود، امروزه دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده و تأمین چنین بودجه‌ای برای دولت سخت و غیرممکن شده است. مسائل اقتصادی، افزایش روزبه‌روز و خارج از ضوابط قیمت ارز باعث شد اعتبارات دولتی قطره چکانی به استان‌ها تزریق شود.

رحیم شوقی شهرداری رشت: شهرداری از لحاظ دارا بودن ملک آنقدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه دهد، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌تواند به عنوان تضمین وام معرفی کند.

کارگرنیا اظهار کرد: باید مشکلات و موانع را حل کنیم، اینکه به گذشته برگردیم و کالبدشکافی کنیم از مشکلات کاسته نمی‌شود.

کارگرنیا ادامه داد: قرارداد با شرکت TTS پابرجاست. تولید زباله در رشت چیزی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تُن بوده و تعهد زباله ما به شرکت TTS حدود ۶۰۰ تُن زباله است. با توجه ‌به قرارداد اولیه با شرکت TTS اگر با کمبود زباله روبرو شویم، می‌توان از زباله پهنه‌های دیگر و سایر شهرستان‌ها استفاده کرد. این موضوع در جلسه مشترک قید و باتوجه‌به مقدار تولید زباله بیش از ۲۰۰۰ تُنی در گیلان قرار بر اینست؛ استانداری برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد.

رییس شورای شهر در مورد ضمانت‌نامه کتبی هم توضیح داد: مجموعه‌ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهیم، دارای ارزشی است. به دنبال ماده ۶۲ هستیم که دولت را ملزم می‌کند؛ در این بخش ورود کرده و بنابراین موضوع ضمانت‌نامه از شهرداری ساقط می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: دولت مکلف خواهد شد؛ از اعتبارات و منابع ملی استفاده کند. این مکاتبات از طریق مجمع نمایندگان در حال پیگیری است، باید بتوانیم این پروژه در شهر رشت به‌صورت پایلوت در کشور اجرایی شود. در توافق‌نامه‌ها این موارد را قید کرده‌ایم.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت نیز در مورد تضامین مربوط به وام برای احداث زباله‌سوز توضیحاتی داد و گفت: شهرداری رشت از لحاظ ملک آن‌قدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه کند، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌توانیم به‌عنوان تضمین وام معرفی کنیم.

۳ شهر از رشت جلو افتادند!

این اتفاقات پیچیده در شرایطی رقم خورده که قراردادی هم‌زمان برای راه‌اندازی ۴ نیروگاه زباله‌سوز در شهرهای؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) منعقد شد و از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز تهران و نوشهر به بهره‌برداری رسیده و در ساری نیز از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی برخوردار بوده، اما در رشت فرآیند احداث زباله‌سوز از آن سال تا به امروز حدود ۱۳ درصد در بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت فیزیکی داشته است.

در شهرهای تهران، نوشهر و ساری ابتدا بودجه اختصاص و سپس فعالیت آغاز شد و پس از آن شرکت موظف به ارائه طرح محیط زیستی شده بود. موضوع احداث زباله‌سوز رشت اما با ۳ شهر دیگر متفاوت بود، در رشت از همان مراحل آغازین قبل اجرا، دستور ارائه طرح محیط زیستی صادر و مقرر شد پس از ارائه این طرح توسط شرکت (TTS)، بودجه تصویب و اختصاص داده شود.

این موضوع در تعویق ۵ساله روند احداث زباله‌سوز دلالت داشته و با توجه ‌به وقفه پیش‌آمده در تهیه طرح محیط‌زیستی که مقارن با برهه تغییرات اقتصادی و سیر صعودی نرخ دلار در کشور بود، بودجه خاصی به پروژه زباله‌سوز رشت تعلق نگرفت.

با توجه‌ به بودجه ۴۰ میلیون‌دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت‌گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به‌رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست.

شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزآینده نرخ ارز، بودجه اختصاص‌یافته به‌موقع و بهینه هزینه نشده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

توسعه عمودی رشت و بی‌توجهی به هویت و معماری

بلندمرتبه سازی رهگشای توسعه شهر است؟

به تازگی رحیم شوقی، شهردار رشت از تعیین و تکلیف حدود ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ اطلاع داد و گفت: قطعاً از دو سال آینده شاهد احداث برج‌های ۲۰ تا۳۰ طبقه در شهر رشت خواهیم بود که مجوز‌های لازم آن‌ها در حال صدور است.

پیش از این نیز شهردار رشت با اشاره به اینکه در این شهر ساختمان‌های بلند بیش از ۱۴ طبقه نداریم از پیش بینی احداث ساختمانهایی تا ۲۰ طبقه در طرح تفصیلی رشت خبر داده بود. اظهارات شهردار رشت از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ درحالیست که رشت از سال‌های قبل نیازمند بلند مرتبه‌سازی بود و شهرداران پیشین مدیریت شهری رشت باید به آن می‌پرداختند. ضمن اینکه ساز و کار بررسی و نتیجه‌گیری‌ها از استعلام‌ها تا اخذ نظرات کمیته کارشناسی در کمیسیون ماده ۵، خود پروسه‌ای ۲ الی ۳ ساله را می طلبد.

 

بر فرض طی شدن این فرایندها؛ به نتیجه رسیدن این ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ پیش از آغاز فعالیت رحیم شوقی در مسند شهردار رشت بوده که در حال حاضر مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

یک کارشناس حوزه مسائل عمرانی و شهرسازی در این باره به مرور می‌گوید: با توجه به فرایند کمیسیون ماده ۵ این موضوع برای بنده باور‌پذیر نیست. بعنوان مثال؛ سالهاست تعیین و تکلیف هتل ۲۲ طبقه گیل لند در خیابان پرستار رشت در کش و قوس‌های فرایند این کمیسیون قرار دارد.

حال در این باره پرسشی مطرح می‌شود؛ پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟ در این باره بهتر است؛ از ساز و کار این پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی پاسخی شفاف از سوی شهردار و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، ارایه شود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟

تعداد پرونده‌ها دُرُشت و غیرقابل باور است
تعیین و تکلیف این مقدار پرونده در کمیسیون ماده ۵ برای شهری همچون رشت، عدد بسیار بزرگ و غیرقابل باوری را نشان می‌دهد. «مهدی برزگر» مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به مرور اظهار می‌کند: نمی‌توانم به راحتی بپذیرم که ۳۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ آنهم در رشت مطرح و به نتیجه رسیده باشد. شاید در انعکاس این موضوع خطایی رخ داده باشد، چون این عدد بسیار بزرگ است.

مشاور سابق عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر رشت می‌افزاید: در سال‌های اخیر از سوی وزارت کشور، دستورالعملی برای بلند مرتبه‌سازی ابلاغ شده و بر اساس آن تمهیدات و ریل‌گذاری انجام شده که می‌توان در شهر‌های مختلف کشور در چارچوب این دستورالعمل درخواست بلند مرتبه‌سازی داد، ولی از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

برزگر در ادامه مطرح می‌کند: مقاومت خاک، ارتفاع سفره آب‌های زیرزمینی، سیستم سازه‌ای غیرمتعارف و تکنولوژی ساخت در رشت و استان گیلان به آسانی این امکان را نخواهد داد، به همه این موارد پهنه‌ای با لرزه خیزی بسیار زیاد را اضافه کنید. ما هنوز در اجرای پروژه‌هایی ۱۰ الی ۱۵ طبقه با مشکلات عمده‌ای در ابعاد اجرایی و مقرراتی شهرسازی روبرو هستیم. در هر صورت اگر واقعاً این اتفاق افتاده است، که بنده امکانش را بسیار ضعیف می‌دانم، باید از شخص شهردار و یا معاونت معماری و شهرسازی شهرداری استعلام گرفت تا از صحت آن کاملاً مطلع شویم.

 

استقبال در صورت رعایت جوانب فنی

مشاور عالی اسبق رئیس شورای پنجم می‌گوید: حتی اگر این پروژه‌ها از این تعداد کمتر بوده، باید پرسیده شود؛ این طرح‌ها در کدام موقعیت مکانی و با چه هدفی پیگیری می‌شوند؟ اگر قرار براینست؛ طرح‌ها زیرساختی باشند و همه جوانب فنی در آن‌ها رعایت شود، یا در کُد پهنه‌های طرح تفصیلی باشند که توسعه شهر در آن مسیر است و یا اینکه در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد رشت باشد، می‌توان از این طرح‌ها و پروژه‌ها استقبال کرد.

اما اگر خارج از این موارد افراد بخواهند از رانت و ارتباطات‌شان استفاده نمایند و در یک پلاکی که چنین ظرفیتی ندارد، اقدام کنند. باید با آن‌ها و پروژه‌ها به مخالفت برخاست، اعضای شورای شهر نباید ابراز بی‌اطلاعی کنند و همه افراد کارشناس و متخصص در این حوزه باید به صورت جدی در اینباره موضِع‌گیری نمایند.

تهرانیزه شدن با توسعه عمودی بی‌حد و حصر

در حال حاضر مساحت شالیزار‌های برنج ما چیزی حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که در یک دهه گذشته معادل همین مقدار شالیزار‌های کنونی ما که از حیث کشاورزی جز کلاس یک و مرغوب محسوب می‌شدند، چه به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و به سنگ، آهن، بتن و فولاد تبدیل شده‌اند. بغیر از تبعات منفی زیست محیطی و اقتصادی بدلیل مهاجرت بی‌حساب و کتاب از لحاظ فرهنگی تبعات وحشتناک‌تری بوجود آورده‌اند.

 

مهدی برزگر، پژوهشگر خط مشی مدیریت، مسکن و شهرسازی درباره توسعه افقی و یا عمودی استان گیلان و کلانشهر رشت می‌گوید: بنده بر این باورم، در استان ما اگر قرار است؛ توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید توسعه عمودی باشد. اما اینرا باید اضافه کنم؛ اگر توسعه عمودی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید حد و حصر آن مشخص باشد، اگر این توسعه بی‌حد و حصر باشد، به سمت تهرانیزه شدن پیش خواهیم رفت.

 

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.


فراموشی احیای بافت فرسوده و ناکارآمد رشت

بافت فرسوده و ناکارآمد در نقاط مختلف گیلان و به خصوص رشت به نسبت سایر نقاط کشور متفاوت است، بعنوان مثال؛ تختی، ساغریسازان، پل عراق و… جز بافت فرسوده رشت محسوب می‌شوند که عمدتاً این بافت‌ها در رشت نیاز به زیرساخت جدید شهری ندارند. بنابراین با اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد معضل این بافت‌ها را برطرف و همچنین می‌توان این بافت‌های بسیار ارزشمند که در شهر رشت از موقعیت بسیار خوبی برخوردارند را مجدد احیا کنیم.

مهدی برزگر تاکید می‌کند: در این فرایند با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون این بافت‌ها می‌توان مشکل مسکن را برای مردم رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ کنیم. البته این را اضافه کنم؛ در این بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شود. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم و اراضی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند را از بین ببریم.

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.

 

از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

 

شناسایی پهنه‌های بلند مرتبه توسط شهرداری رشت
در ادامه «رضا ویسی» معاونت سابق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به مرور می‌گوید: سالانه حدود ۳۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ داریم، الزاماً همه این پرونده‌ها مربوط به بلند مرتبه‌سازی نیست. با توجه به رویکرد شهرداری مبنی بر افزایش تعداد طبقات ساختمانی و تراکم در محدوده‌هایی که امکان بارگذاری تراکمی وجود دارد، با همکاری حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری ملک‌هایی که قابلیت بارگذاری بیشتر در حوزه‌های خدماتی، اقامتی و مسکونی دارند را شناسایی کرده‌ایم که با همکاری مالکین در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده‌اند.

ویسی اظهار می‌کند: طرح شناسایی پهنه‌های بلندمرتبه رشت با راهنمایی شهردار را در دست اقدام داریم. با توجه به ظرفیت افزایش تراکم، مساحت بالای اراضی و عرض معبر مناسب در برخی از این اراضی در رشت، باید مالکین به شهرداری رجوع و با مشورت کارشناسان شهرداری پروژه‌های بلند مرتبه در آن موقعیت‌ها بارگذاری شود.

 

 

پروژه گیل لند مربوط به دوره مدیریت رحیم شوقی نبود
اما در مورد پروژه‌های بلندمرتبه سازی «محمدحسین کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت به مرور می‌گوید: در شهر رشت یک پروژه بلند مرتبه‌سازی که مرتبط با هتل گیل لند در ارتفاع مثبت ۲۰ طبقه و منفی ۲ طبقه که در مجموع ۲۲ طبقه است، داشته‌ایم. در این مورد تا به امروز حدود ۸۰ درصد پیگیری شده است و موضوع تشریفات و واگذاری به بخش خصوصی پس از انجام سایر مراحل این پروژه صورت خواهد گرفت .همچنین باید گفت؛ که این پروژه چیزی حدود بالای ۸ هزار میلیارد هزینه دارد. پیگیری و آغاز بکار این پروژه برای شهر حیاتی است تا بتوانیم یک هتل آبرومند در مرکز استان به بهره‌برداری برسانیم.

 

کارگرنیا در مورد سایر پروژه‌های بلند مرتبه‌سازی در رشت می‌افزاید: پروژه‌های دیگری در حدود ۱۸ طبقه و بیشتر در کمیسیون طرح موضوعی شده که آن‌ها نیز شامل کاربری‌های اقامتی-هتل بوده، اما تا به امروز همچنان مراحل آن در دست اقدام بوده و به اتمام نرسیده تا ما بتوانیم تشریفات قانونی آنرا انجام دهیم. پروژه گیل لند و سایر پروژه‌های مرتبط مربوط به دوره مدیریتی شوقی نبوده، و در دوره شهرداران و شورا‌های گذشته پیگیری شد. این طرح‌ها به صورت پراکنده در سطح شهر رشت وجود دارند، اعم از چند پروژه در مسیر جاده فومن، در مرکز شهر، مسیر خیابان امام، ‌ایستگاه رادیو و….

 

بلندمرتبه‌سازی؛ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۶۹ به منظور استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت، تأمین فضای باز و محیط زیست بهتر با هماهنگی شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحد‌های مسکونی با تأکید بر تشویق بلند مرتبه‌سازی، تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه‌سازی، تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی، استفاده از ظرفیت‌های افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، انبوه‌سازی و بکارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی را تصویب کرد که کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند؛ طرح‌های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن‌ها را در کلیه شهر‌های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با رعایت مواردی اصلاح کنند.

 

 

با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون بافت‌های فرسوده می‌توان مشکل مسکن را رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ  کنیم. دراین بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شوند. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم .

 

انتشار عمومی مطالعات نه صرفاً توجیه‌کننده طرح‌ها!
هر پروژه بلند مرتبه‌سازی نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی بوده که قبل از آغاز اجرای اینگونه طرح‌ها ضرورت دارند. اثر سنجی ترافیکی(میزان سفرسازی کاربری‌های مستقر در ساختمان، تعداد پارکینگ مورد نیاز کاربری‌های مستقر، سطح سرویس معابر در حوزه بلافصل ساختمان، همخوانی ظرفیت شبکه معابر با حجم ترافیک موجود و حجم ترافیک ناشی از احداث ساختمان بلند مرتبه)، اثرسنجی محیط زیستی(مطالعات آزمایش خاک، موقعیت پروژه نسبت به گسل‌ها و مسیل‌ها، اثرسنجی ساختمان بر اقلیم محدوده‌ی مجاور پروژه، بر وزش باد در ماه‌های مختلف، شبیه‌سازی سایه‌اندازی پروژه در ماه‌ها و ساعات مختلف)، مطالعات نیازسنجی زیرساخت‌های شهری(شامل؛ آب و فاضلاب، برق، گاز، ارتباطات، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت پسماند)، مطالعات شهرسازی(مدل‌سازی ۳ بعدی پروژه، جرم‌گذاری، فضای باز و نمای پروژه، سازگاری ساختمان بلندمرتبه با عملکرد ساختمان‌های مجاور و کاربری‌های خدماتی قابل جانمایی در ساختمان بلندمرتبه)، و اثرسنجی اجتماعی و پدافند غیرعامل است.

 

مؤثرترین روش برای صحت سنجی مطالعات اثرسنجی پروژه‌های مرتبط با بلند مرتبه‌سازی؛ انتشار عمومی محتوای مطالعات و ایجاد بستر گفتگو‌های عمومی و تخصصی درباره آن‌ها است. در غیر این صورت احتمال تبدیل آن به مطالعاتی که صرفاً توجیه‌کننده پروژه بوده، وجود دارد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بازآفرینی رهآورد یک شهردار جنجالی

شورای چهارم رشت در فراز و فرود بحث‌های بی‌حاصل؛

فرایند چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، همزمان با پایان فعالیت ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.

حسن روحانی؛ پیروز این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور با حمایت قاطع جبهه اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان رییس جمهور بعدی انتخاب شده بود.

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 

در ۲ قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم و سوم شهر رشت پرداختیم. در این قسمت، به بررسی چهارمین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده می‌پردازیم:

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراها

چهارمین دوره شوراهای شهر، مقارن با تصویب قانون افزایش تعداد اعضای شورا در شهرهای بالای یک میلیون نفر بود. بنابراین طبق این قانون، در تعداد اعضای شورای شهر رشت نیز تغییراتی نسبت به دوره پیشین به وجود آمد، اعضای شورای شهر به نسبت دوره پیشین از ۹ به ۱۵ نفر افزایش داشت. از این رو با تصویب این قانون و حواشی پیش آمده در شورای سوم باعث شد؛ هر فرد از داخل و خارج استان که استطاعت جمع‌آوری رأی در جهت خدمات رسانی به شهر و مردم رشت را در خود می‌دید، در فرایند انتخابات دوره چهارم شوراهای رشت شرکت کند.

در آن زمان برخی از کارشناسان نسبت به تصویب این قانون انتقاد داشتند و سال‌ها بعدتر اعلام کردند: این افزایش در تعداد اعضای شورا به مجموعه مدیریت شهری کشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرده است.

 نفرات منتخب شورای چهارم رشت

در انتخابات سراسری شوراها از حوزه انتخابیه رشت آقایان و خانم‌ها؛ رضا جمشیدی چناری، فرانک پیشگر، محمود باقری خطیبانی، فرهاد شوقی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسین واثق کارگرنیا، امیرحسین علوی امندانی، مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی لیچائی، فاطمه شیرزاد، محمدعلی رفیعی نوده، عباس صابر، رضا رسولی، سید رضا موسوی روزان و مظفر نیکومنش نودهی به صورت مستقیم وارد صحن شورای چهارم رشت شدند و بعد از مدتی منوچهر جمالی و حجت جذب بعنوان اعضای علی‌البدل این دوره شورا به صحن رسمی شورا راه یافتند.

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 

محمدجواد کولیوند رئیس هیات وقت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور از بازشماری تمام صندوق‌های رأی‌گیری شهر رشت خبر داد و درباره دلایل بازشماری آرای صندوق‌های شهر رشت، در آن زمان اعلام کرد: برای برطرف شدن اختلاف تجمیع آرا بین هیات نظارت و اجرائی، آرای نفر اول تا سی‌ام باز شماری شود.

 

سرانجام روند نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه شورای چهارم در شهریور سال ۱۳۹۲ با تعویق تقریباً طولانی تایید نهایی شد. ماهنامه خط اول چاپ استان گیلان در شماره پنجم مربوط به شهریورماه، در گزارشی با عنوان: “رشت، شهری که از شورا شانس نیاورد” در آن زمان نوشت: “شکست رشت در دوره قبلی شورای شهر منجر به برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اخلاق انتخابی نشد و در این دوره نیز وعده‌های غیرعملی و همچنین عدم رعایت اصول اولیه قانون مدنی باعث شد نه تنها چهره انتخابات زشت و ناپسند باشد، بلکه چهره شهر نیز مُکدر شود. در نهایت افرادی که بیشترین ضرر را به بیت‌المال زده بودند، در فهرست منتخبین شورای شهر جا خوش کردند.”

 

 دوره چهارم شورای شهر رشت

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 شورای چهارم در مجموع ۴ سال فعالیت در بدنه نظارتی مدیریت شهری رشت، ۲ شهردار انتخاب و در بازه‌های زمانی ۹ ماه تا ۲ سال و اندی شهرداران منتخب خود را برکنار کرد و سرپرست‌هایی را به جایگزینی آنها منصوب داشت.

شورانشینان چهارم در دوره فعالیتشان رکوردهایی را به نام دوره خود ثبت کردند. آنها در طرح سؤال‌های مُکرر شهرداران منتخب پیشتاز بوده و در مواردی از جمله؛ غیب و ترک جلسه‌های علنی، آبستراکسیون های متعدد، عدم برگزاری جلسات، اختلاف متعدد داخلی، کشمکش و مجادله با شهردار و استفاده از واژه و الفاظی دور از شأن شهر و شهروندان در صحن رسمی و دیگر موارد چالش‌برانگیز نیز شُهره بودند.

 

این موارد تا جایی پیش رفت؛ که امام‌جمعه اسبق رشت نیز پس از برکناری شهردار منتخب اول، انتقادات تندی نسبت به این دوره شورایی داشت. وی در خطابه نماز جمعه در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: مردم بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورا نیستند. فرصتی ایجاد شد و از بوتیک‌دار، کارگر، کشتی‌گیر، پهلوان و… عضو شوراهای کشور شدند و حالا هرکدام خواسته‌هایی دارند.

وی در مورد عملکرد شورای چهارم رشت و برکناری شهردار در آن بُرهه گفت: برای برخی از اعضای شورا پیام فرستادم که مصلحت نیست هر چند وقت، شهردار را تغییر دهید. شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و از استاندار وقت گیلان در این مورد تقاضای ورود به ماجرای برکناری شهردار را داشت.

امام‌جمعه رشت ضمن ارایه راهکار از قوه مقننه و مجریه عنوان کرده بود: بایستی اختیارات اعضای شورای شهرها کنترل شود. آیت الله زین‌العابدین قربانی در مورد شهردار شدن اعضای شورای چهارم رشت گفت: آیا مردم برای شهردار شدن به اعضا رأی داده‌اند، چرا می‌خواهند خلاف رأی مردم عمل کنند.

 

 خلیلی؛ اولین انتخاب شورای جنجالی رشت

شورای چهارم در ابتدای فعالیت؛ “محمدابراهیم خلیلی” را در چهاردهم مهر ۱۳۹۲ با ۱۱ رأی انتخاب کرد. خلیلی، کارشناس ارشد الهیات شهردار غیربومی رشت با سوابقی همچون؛ شهردار مناطق ۱۶، ۱۸ و ۱۹ در تهران، مهرشهر، هشتگرد، نظرآباد، اسلام‌شهر و مشاور حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران و سوابق مدیریتی در بخش‌های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی در صورتی آرای حداکثری شورانشینان را کسب کرد که تنها توانست ۹ ماه در مقام نفر اول بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گیلان دوام بیاورد.

طرح سوال خلیلی به فاصله کمتر از یکسال در صحن شورای شهر کلید می‌خورد. عملکرد نامناسب سازمان اتوبوسرانی در ارائه خدمات به شهروندان، عدم فعال‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وضعیت نابسامان ساخت و ساز و آسفالت و عدم اقدام موثر و چاره‌اندیشی در مورد رکود ساخت و ساز، سیر نزولی صدور پروانه ساختمان و روند رو به رشد پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراصولی، برنامه‌ریزی غیراصولی و مدیریت غیرعلمی در واحد حقوقی، بی‌سامانی ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری و نامعلوم بودن چگونگی انتخاب مدیرعامل و اینکه پاداش‌ها به مدیران شهرداری به چه میزان و از کدام ردیف پرداخت شده و چه ضابطه‌ای برای پرداخت پاداش در شهرداری رشت وجود دارد، از جمله دلایلی بود که به اختلاف دو بدنه مدیریت شهری رشت منجر شد.

 

برخی از اعضای شورای شهر که مخالف عملکرد خلیلی بودند به عزل و نصب مدیران شهرداری اشاره داشتند، و بیان می‌کردند: این عزل و نصب‌ها به انتخابات مجلس سال ۹۴ مرتبط بوده و برخی نیز به فشارهای بیرونی در این موضوع صحبت به عمل می‌آوردند.

افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 خلیلی با مخالفت‌های سرسخت گروه مخالف برکنار شد

محمدابراهیم خلیلی، سرانجام در ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در جلسه‌ای طولانی با ۱۰ رأی موافق و ۵ رأی مخالف اعضای شورای شهر برکنار شد. برکناری خلیلی توسط اعضای شورای چهارم با انتقادات زیادی همراه بود؛ از فرماندار تا امام‌جمعه رشت و دیگر مدیران اجرایی دولت در سطح استان. محمدابراهیم خلیلی در آن جلسه به بیش از ۱۱۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت اشاره و سعی داشت نظر اعضای شورای شهر را جلب کند، اما بلافاصله با نطق‌ها و مخالفت سرسخت اعضای گروه مخالف از جمله؛ مسعود کاظمی، کارگرنیا، باقری خطیبانی و…. مواجه می‌شد. در این جلسه نطق‌های مخالفین استیضاح از جمله؛ حاجی‌پور و رسولی نیز در این ماجرا تأثیر چندانی نداشت. در آن برهه برخی شنیده‌ها بیانگر این بود: اعضای موافق استیضاح خلیلی در صدد تعرفه همکار جوان شورایی‌شان برای شهرداری رشت بوده‌اند.

 این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم

در آن برهه، اظهارنظر گاه و بی‌گاه یکی از اعضای جنجالی شورای چهارم باعث بُهت و حیرت همگان می‌شد.

وی در مورد انتخاب خلیلی به‌عنوان شهردار رشت عنوان کرد: ما زمانی که می‌خواستیم شهردار را انتخاب کنیم، این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم و سرمان کلاه رفت! طی این دوره اظهارات ضد و نقیضی از این گروه سرسخت در میان جامعه شهری رشت خبرساز می‌شد که بلافاصله با انتقاد مردم شهر رشت از عملکرد شورای چهارم همراه بود و برخی بر این باور بودند: شورای شهر باری از دوش شهروندان نه تنها برداشته بلکه باری بر دوش شهر و شهروندان اضافه کرده است.

همچنین عده‌ای برکناری خلیلی را به انتظارات بجا نیاورده شورانشینان از سوی شهردار ارتباط می‌دادند. با برکناری خلیلی اعضای شورای چهارم برای انتخاب مجدد شهردار پیش‌قدم شدند، شهرداری که بتواند با اعضای شورا بر سر جریاناتی کنار بیاید. پس از برکناری خلیلی، کریم سرپرست با ۹ رأی اعضای شورای چهارم رشت سرپرست شهرداری رشت شد.

 

 ثابت‌قدم بار دیگر آمد

شورای چهارم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “سید محمدعلی ثابت‌قدم” را در دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ رأی اعضای شورای شهر رشت به‌عنوان شهردار رشت انتخاب می‌کند. وی در اواخر عمر فعالیت شورای سوم نیز به مقام شهرداری رشت رسیده بود. ثابت‌قدم شهردار بومی رشت، فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) و دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری در خارج کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه بود.

در سوابق مدیریتی او نیز: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی این سازمان به چشم می‌خورد.

وی در آن زمان طبق نظرسنجی در استان گیلان از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به‌حساب می‌آمد. برخی از افراد شهردار شدن ثابت‌قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت مرتبط می‌دانستند. این موضوع در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز حاشیه‌ساز شده بود. برخی از احزاب سیاسی در فرایند انتخابات پنجمین دوره شوراها برای نامزدهای موافق خود خط و نشان می‌کشیدند که نباید ثابت‌قدم را برای شهرداری انتخاب کنید.

 

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود.

 

 قلب تپنده شهر رشت؛ بزرگ‌ترین میدان سنگ‌فرش ایران شد

میدان شهرداری رشت، شاهراه اصلی و نقطه مرکزی و قلب تپنده اقتصادی شهر است. همه راه‌ها در این شهر به این منطقه ختم می‌شود. بازار و مراکز خرید و ادارات دولتی شهر در این محدوده قرار دارد و بنا به طرحی ملی با تصمیم مسئولان شهر در سال ۸۹ قرار بر این شد که همه خیابان‌های منتهی به این میدان سنگ‌فرش و تبدیل به پیاده‌راه شود.

در زمان ریاست دور قبل محمدعلی ثابت‌قدم در شهرداری رشت، این طرح تصویب و با رضایت شورای شهر و مدیران شهری در سال ۹۱ این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز شد. در آن سال این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز و مسیر ۵۰۰ متری بین میدان شهرداری و سبزه‌میدان سنگ‌فرش شد.

 برخی مسئولان شهری از این طرح استقبال و آن را باعث جذب گردشگر و شهروندان فراری از منطقه مرکزی شهر به دلیل ترافیک و آلودگی می‌دانستند. اما در سویی دیگر برخی مدیران نیز مشکلات به وجود آمده برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش بار ترافیکی سبزه‌میدان را مهم عنوان می‌کردند.

در این شرایط و با به وجود آمدن معضلات ترافیکی برای خیابان‌های اطراف، این طرح در سال ۹۴ با دیگر مطرح شد؛ بنابراین با این طرح رشت صاحب یکی از بزرگ‌ترین میادین سنگ‌فرش ایران می‌شود و ۳ خیابان سعدی، امام خمینی و شریعتی سنگ‌فرش می‌شدند و دور تا دور این میدان از مراکز خرید، رستوران و کافه پُر می‌شود. این میدان باید پس از بهره برداری میزبان برگزاری نمایشگاه‌های هنری، نقاشی، عکس، کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خیابانی شد. ساختمان بلدیه شهرداری رشت نیز بایستی به موزه هنرهای معاصر گیلان تغییر کاربری داده می‌شد که همچنان تا به امروز به سرنوشت مبهمی دچار گشته است.

 

 

 گام محکم رشت در بازآفرینی بافت تاریخی شهر

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود. با جابه‌جایی ثابت‌قدم از سمت شهردار در دوره سوم این طرح نیمه‌تمام باقی ماند. حالا دیگر با روی کار آمدن مجدد وی وقت این بود که این طرح بازآفرینی بافت تاریخی رشت از سر گرفته شود.

 

 رشت در بحث بازآفرینی یک گام از ما هم جلوتر است

وی با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره دوم تصدی‌اش در مقام شهردار رشت، علی‌رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای مخالف در شورای چهارم، از منزلت و جایگاه ویژه‌ای در بین شهروندان رشتی برخوردار شد. تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی وقت می‌گفت: شهردار رشت در بحث بازآفرینی حتی یک گام از ما هم جلوتر است. در کشور، شهر رشت اولین برنامه‌ی عملیاتی را در بحث بازآفرینی شهری شروع کرده و لاهیجان دومین شهر است. محمد سعید ایزدی با اشاره به اینکه شهردار رشت یک ایده‌ی جالبی را تحت عنوان “از مزرعه تا سفره” ارائه کرده که بسیار برنامه‌ی جالبی است، گفت: یک برنامه‌ای ما برای شکوفایی شهر برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر داریم که هم به معیشت مردم فکر می‌کند، هم به هویت و هم ظرفیت‌های موجود. این بازآفرینی نباید صرفاً در چارچوب کالبدی شهر تعریف و تبیین شود چرا که اگر وجوه دیگر این ارتقای کیفیت مورد توجه قرار نگیرد این حلقه کامل نمی‌شود. درست مثل برنامه‌ای که شهردار رشت برای این شهر دارد.

 برکناری ثابت‌قدم در روزهای واپسین شورای چهارم

با این اوصاف محمدعلی ثابت‌قدم در روزهای واپسین فعالیت شورای چهارم توسط اعضای سرسخت و جنجالی این دوره برکنار می‌شود تا آخرین ضربه محکم شورا به شهردار منتخبشان زده شود. در آن برهه این برکناری با اعتراض مختلف جامعه مدنی و فرهنگی و هنری و متخصصین و مردم شهر همراه بود. برخی دیگر از اقدامات این دوره مدیریت شهری را می‌توان به پروژه‌هایی از قبیل؛ ۲۶ پارک، ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی، ۱۵ سرای محله، ورودی‌های شهر، اجرای ۱۰ کیلومتری آب‌های سطحی و آسفالت و احداث روگذر و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر اشاره داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار-پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/i5w

انتشار در تاریخ در ۵ شهریور ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

اعداد کوچکتر از یک،خواص عجیبی دارند

چرا رشت ایستگاه انتقال زباله ندارد؟

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است.

از حذف ایستگاه انتقال تا احداث ساختمان اداری شهرداری 

سال‌ها پیشتر در زمینِ موقعیت فعلی ساختمان اداری شهرداری، در نزدیکی میدان گیل ایستگاه انتقال زباله رشت دایر بود و زباله ها پس از جمع آوری از مناطق شهری به این ایستگاه منتقل می‌شد. لودرهای شهرداری زباله‌ها را در خودروهای بزرگتری بارگیری کرده و در نهایت زباله‌ها توسط این خودروها تا مرکز دفن حمل می شدند.

با بهره برداری ساختمان اداری به ناچار ایستگاه انتقال زباله در این موقعیت مکانی رشت حذف می‌شود. پس از آن شهرداری در سال ۱۳۹۰ ساخت ایستگاه انتقال را در جوار کارخانه کودآلی با طراحی رَمپ هایی در دستور کار قرار می‌دهد و تقریبا به مراحل پایانی ساخت این ایستگاه منتهی می‌شود.

مدیرعامل وقت شرکت‌کودآلی گیلان در سال ۱۳۹۹، علی رغم اینکه وسعت زمین در شرکت کودآلی این اجازه را می‌داد تا ساختمان اداری در نقطه ای دیگر از این شرکت ساخته شود، با انتقال ساختمان اداری کارخانه در مقابل این رَمپ باعث شد؛ تا دیگر نتوان از آن رَمپ ها برای ایجاد ایستگاه انتقال زباله استفاده کرد.

بنابراین تامین و صرف هزینه برای ساخت رَمپ ایستگاه انتقال توسط شهرداری، پس از حذف ایستگاه میدان گیل اجرایی می‌شود، که با انتقال ساختمان اداری شرکت در سال  ۱۳۹۹، هم اکنون آن رَمپ ها برای ایستگاه انتقال زباله در جوار کودآلی بلا استفاده قرار گرفته اند.

این موضوع بیانگر اینست؛ مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

عدم ایستگاه انتقال و اجبار تردد ۱۰۲ دستگاه تا مراکز دفن

شهرداری رشت در حال حاضر؛ حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع آوری زباله دارد. این ماشین ها پس از جمع آوری زباله در مناطق پنجگانه بواسطه نبود و فقدان ایستگاه انتقال، رشت را شبانه به مقصد سراوان و لاکان ترک می‌کنند. بخشی از زباله ها از سوی این ۱۰۲ دستگاه ماشین حمل زباله شهرداری رشت به مرکز دفن (سراوان) و بخش دیگر با توجه به سهام شهرداری در شرکت کودآلی گیلان به این کارخانه منتقل می‌شوند.

با توجه به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت و همچنین فواصل ۲۵ کیلومتری رشت تا مرکز دفنگاه (سراوان) و ۱۵ کیلومتری تا کارخانه کودآلی، ماشین های حمل پس از جمع آوری زباله در مناطق ۵ گانه رشت مجبور می‌شوند، هر شب این مسیر(رفت و برگشت) را برای تخلیه زباله طی کنند. البته شایان ذکر است؛ این فواصل مبنی بر مرکز مناطق در برخی از نقاط رشت از این مقدار نیز تجاوز می‌کند. طبق اصول طراحی و اجرایی در آن دسته از شهرها که بین مکان جمع‌آوری پسماندشان تا مراکز دفع، پردازش،کارخانجات تولیدکمپوست و انرژی فاصله زیاد است، بایستی برای مکان یابی و احداث ایستگاه های انتقال تمهیداتی انجام شود.

نادیده گرفتن دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد ایستگاه انتقال

دستور العمل کُد دار و شیوه نامه اجرایی مکان‌یابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی که در سال ۱۳۹۳تدوین و در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت کشور ابلاغ شد، حاکی از آنست که؛ ایستگاه های انتقال در مدیریت و مهندسی صحیح پسماند بسیار حایز اهمیت است. این شیوه نامه در راستای مواد ۴ و ۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به منظور طراحی، ساخت و بهره برداری از ایستگاه‌های انتقال پسماندهای جامد مبتنی بر معیارها و ضوابط فنی، اقتصادی و زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی تهیه و ارایه شد.

 

طبق این دستورالعمل که برای سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور لازم الاجراست، اشاره شده:« انتقال حجم زیادی از زایدات به وسیله ماشین آلات با ظرفیت بزرگتر در مسافتهای طولانی ارزانتر از انتقال آن توسط ماشین آلات با ظرفیت پایین در همان مسافت است». دامنه کاربرد این شیوه نامه اجرایی، مکانیابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند وزارت کشور در تمام عرصه‌های مدیریت اجرایی پسماند از جمله؛ مهندسین مشاور، پیمانکاران ساختمانی، تامین کنندگان تجهیزات، کارکنان بهره بردار شهرداری‌ها و دهیاریها، ناظرین دولتی و خصوصی قابل استفاده است.

 

وجود ایستگاه انتقال در تمامی مراکز استان ها بغیر کلانشهر رشت

بیشتر کشورهای دنیا در راستای پیشرفت مهندسی و مدیریت پسماند و بهبود سیستم حمل و نقل پسماندهای شهری، ایجاد ایستگاه انتقال پسماند را عاملی کلیدی و تاثیرگذار در فرایند مدیریت پسماند لحاظ می‌کنند. ایستگاه انتقال در همه شهرهای مراکز استان های کشور وجود دارد. بعنوان مثال در شهرداری های؛ تهران ۱۱، اصفهان ۵، تبریز ۳، قزوین ۳ و سمنان ۲ عدد ایستگاه انتقال پسماند در حال فعالیت است. طبق شنیده ها رشت تنها مرکز استان درکشور بوده، که از وجود ایستگاه انتقال زباله بی بهره است.

 

 

ایستگاه های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون ها و خودروهای ویژه جمع آوری پسماند در سطح معابر، کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

 

تاثیر ایستگاه انتقال در صرفه جویی هزینه ها

در پرسش ابتدایی مطرح شد؛ ایستگاه انتقال زباله به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ این مراکز مکان‌هایی هستند که در آن زباله ها از کامیون های کوچک مخصوص جمع آوری خانه به خانه مناطق شهری تخلیه شده و مجدد در داخل پاکت و هاپر وسایل نقلیه موتوری بزرگتری همچون تریلر یا (سیمی تریلر) بارگیری می‌شوند. سپس بعد از این مرحله به سوی محل و مراکز دفن نهایی که می‌تواند لندفیل یا مرکز پردازش، کارخانه‌های زباله سوز، کمپوست و… باشد، حمل خواهند شد.

کارشناسان در مورد اهمیت ایستگاه انتقال در مدیریت پسماند معتقدند: بیش از ۵۰ درصد از کُل مخارج مدیریت پسماند شهرها، مربوط به جمع آوری زباله است، از اینرو بهبود عملکرد در عملیات جمع آوری زباله در صرفه جویی هزینه‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین ایستگاه‌های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل،کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون‌ها و خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماند در سطح معابر،کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

بلدیه؛ نظافت شهر و حمل زباله

سفرنامه سیاحان خارجی تا اواخر دوران قاجار گواه اینست که معابر در شهرهای بزرگ کشور بسیار کثیف و آلوده بوده اند. حکومت تا پیش از تاسیس بلدیه (شهرداری) در سال ۱۲۸۶، در مورد نظافت شهر و حمل زباله وظیفه ای نداشت. با تاسیس شهرداری‌ها این موضوع به یکی از وظایف اصلی این نهاد تبدیل می‌شود.

شهرداری ها در طی یکصد سال اخیر از هر روشی برای جمع آوری و حمل زباله در معابر شهری و مناطق مسکونی استفاده کرده‌اند. در ابتدا به صورت دستی دپو انجام و بعدها زباله با استفاده از چهارپایان به بیرون شهر منتقل می‌شد. سپس انتقال زباله توسط گاری دستی به بیرون شهر انتقال داده و در خندق های قدیمی چال می‌شد.

 در سال ۱۳۰۲ شهرداری مقرر کرد؛ ساکنین محلات مسکونی اول غروب زباله های خود را مقابل درب منازل بگذارند. از این تاریخ به بعد دفع زباله در کشور تحول اساسی پیدا کرد و بتدریج با ورود کامیون به کشور ناوگان حمل زباله در شهرداری ایجاد شد. دفع زباله در تمام این دوران در نقطه ای تلنبار و سپس منتقل می‌شد. ساکنین پایتخت بدلیل بوی نامطبوع و چهره زشت شهر اعتراض کرده و شهرداری دور محل های دفع دیوار کشید و محل تخلیه زباله به چهار دیواری معروف می‌شود.

 

استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه ریزی مناسب و خطاهای پی در پی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

 

در آن دوران با توجه به جمعیت شهرها، کمبود انواع پلاستیک و مواد مخرب محیط زیست در زباله ها بازیافت معنایی نداشت، و زباله ها فقط جمع آوری و دفن می‌شدند. اما رفته رفته با افزایش تراکم جمعیتی، مهاجرتهای روستا-شهری و تولید زباله مراکزی برای دفن و بازیافت صنعتی و تولید کمپوست در برخی از شهرهای کشور ایجاد شدند.

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد