بازآفرینی رهآورد یک شهردار جنجالی
شورای چهارم رشت در فراز و فرود بحث‌های بی‌حاصل؛
فرایند چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، همزمان با پایان فعالیت ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.
حسن روحانی؛ پیروز این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور با حمایت قاطع جبهه اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان رییس جمهور بعدی انتخاب شده بود.
با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.
در ۲ قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم و سوم شهر رشت پرداختیم. در این قسمت، به بررسی چهارمین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده می‌پردازیم:
دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.
چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراها
چهارمین دوره شوراهای شهر، مقارن با تصویب قانون افزایش تعداد اعضای شورا در شهرهای بالای یک میلیون نفر بود. بنابراین طبق این قانون، در تعداد اعضای شورای شهر رشت نیز تغییراتی نسبت به دوره پیشین به وجود آمد، اعضای شورای شهر به نسبت دوره پیشین از ۹ به ۱۵ نفر افزایش داشت. از این رو با تصویب این قانون و حواشی پیش آمده در شورای سوم باعث شد؛ هر فرد از داخل و خارج استان که استطاعت جمع‌آوری رأی در جهت خدمات رسانی به شهر و مردم رشت را در خود می‌دید، در فرایند انتخابات دوره چهارم شوراهای رشت شرکت کند.
در آن زمان برخی از کارشناسان نسبت به تصویب این قانون انتقاد داشتند و سالها بعدتر اعلام کردند: این افزایش در تعداد اعضای شورا به مجموعه مدیریت شهری کشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرده است.
نفرات منتخب شورای چهارم رشت
در انتخابات سراسری شوراها از حوزه انتخابیه رشت آقایان و خانم‌ها؛ رضا جمشیدی چناری، فرانک پیشگر، محمود باقری خطیبانی، فرهاد شوقی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسین واثق کارگرنیا، امیرحسین علوی امندانی، مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی لیچائی، فاطمه شیرزاد، محمدعلی رفیعی نوده، عباس صابر، رضا رسولی، سید رضا موسوی روزان و مظفر نیکومنش نودهی به صورت مستقیم وارد صحن شورای چهارم رشت شدند و بعد از مدتی منوچهر جمالی و حجت جذب بعنوان اعضای علی‌البدل این دوره شورا به صحن رسمی شورا راه یافتند.
دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.
محمدجواد کولیوند رئیس هیات وقت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور از بازشماری تمام صندوق‌های رأی‌گیری شهر رشت خبر داد و درباره دلایل بازشماری آرای صندوق‌های شهر رشت، در آن زمان اعلام کرد: برای برطرف شدن اختلاف تجمیع آرا بین هیات نظارت و اجرائی، آرای نفر اول تا سی‌ام باز شماری شود.
سرانجام روند نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه شورای چهارم در شهریور سال ۱۳۹۲ با تعویق تقریباً طولانی تایید نهایی شد. ماهنامه خط اول چاپ استان گیلان در شماره پنجم مربوط به شهریورماه، در گزارشی با عنوان: “رشت، شهری که از شورا شانس نیاورد” در آن زمان نوشت: “شکست رشت در دوره قبلی شورای شهر منجر به برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اخلاق انتخابی نشد و در این دوره نیز وعده‌های غیرعملی و همچنین عدم رعایت اصول اولیه قانون مدنی باعث شد نه تنها چهره انتخابات زشت و ناپسند باشد، بلکه چهره شهر نیز مُکدر شود. در نهایت افرادی که بیشترین ضرر را به بیت‌المال زده بودند، در فهرست منتخبین شورای شهر جا خوش کردند.”
دوره چهارم شورای شهر رشت
با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.
شورای چهارم در مجموع ۴ سال فعالیت در بدنه نظارتی مدیریت شهری رشت، ۲ شهردار انتخاب و در بازه‌های زمانی ۹ ماه تا ۲ سال و اندی شهرداران منتخب خود را برکنار کرد و سرپرست‌هایی را به جایگزینی آنها منصوب داشت.
شورانشینان چهارم در دوره فعالیتشان رکوردهایی را به نام دوره خود ثبت کردند. آنها در طرح سؤال‌های مُکرر شهرداران منتخب پیشتاز بوده و در مواردی از جمله؛ غیب و ترک جلسه‌های علنی، آبستراکسیون های متعدد، عدم برگزاری جلسات، اختلاف متعدد داخلی، کشمکش و مجادله با شهردار و استفاده از واژه و الفاظی دور از شأن شهر و شهروندان در صحن رسمی و دیگر موارد چالش‌برانگیز نیز شُهره بودند.
این موارد تا جایی پیش رفت؛ که امام‌جمعه اسبق رشت نیز پس از برکناری شهردار منتخب اول، انتقادات تندی نسبت به این دوره شورایی داشت. وی در خطابه نماز جمعه در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: مردم بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورا نیستند. فرصتی ایجاد شد و از بوتیک‌دار، کارگر، کشتی‌گیر، پهلوان و… عضو شوراهای کشور شدند و حالا هرکدام خواسته‌هایی دارند.
وی در مورد عملکرد شورای چهارم رشت و برکناری شهردار در آن بُرهه گفت: برای برخی از اعضای شورا پیام فرستادم که مصلحت نیست هر چند وقت، شهردار را تغییر دهید. شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و از استاندار وقت گیلان در این مورد تقاضای ورود به ماجرای برکناری شهردار را داشت.
امام‌جمعه رشت ضمن ارایه راهکار از قوه مقننه و مجریه عنوان کرده بود: بایستی اختیارات اعضای شورای شهرها کنترل شود. آیت الله زین‌العابدین قربانی در مورد شهردار شدن اعضای شورای چهارم رشت گفت: آیا مردم برای شهردار شدن به اعضا رأی داده‌اند، چرا می‌خواهند خلاف رأی مردم عمل کنند.
خلیلی؛ اولین انتخاب شورای جنجالی رشت
شورای چهارم در ابتدای فعالیت؛ “محمدابراهیم خلیلی” را در چهاردهم مهر ۱۳۹۲ با ۱۱ رأی انتخاب کرد. خلیلی، کارشناس ارشد الهیات شهردار غیربومی رشت با سوابقی همچون؛ شهردار مناطق ۱۶، ۱۸ و ۱۹ در تهران، مهرشهر، هشتگرد، نظرآباد، اسلام‌شهر و مشاور حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران و سوابق مدیریتی در بخش‌های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی در صورتی آرای حداکثری شورانشینان را کسب کرد که تنها توانست ۹ ماه در مقام نفر اول بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گیلان دوام بیاورد.
طرح سوال خلیلی به فاصله کمتر از یکسال در صحن شورای شهر کلید می‌خورد. عملکرد نامناسب سازمان اتوبوسرانی در ارائه خدمات به شهروندان، عدم فعال‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وضعیت نابسامان ساخت و ساز و آسفالت و عدم اقدام موثر و چاره‌اندیشی در مورد رکود ساخت و ساز، سیر نزولی صدور پروانه ساختمان و روند رو به رشد پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراصولی، برنامه‌ریزی غیراصولی و مدیریت غیرعلمی در واحد حقوقی، بی‌سامانی ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری و نامعلوم بودن چگونگی انتخاب مدیرعامل و اینکه پاداش‌ها به مدیران شهرداری به چه میزان و از کدام ردیف پرداخت شده و چه ضابطه‌ای برای پرداخت پاداش در شهرداری رشت وجود دارد، از جمله دلایلی بود که به اختلاف دو بدنه مدیریت شهری رشت منجر شد.
برخی از اعضای شورای شهر که مخالف عملکرد خلیلی بودند به عزل و نصب مدیران شهرداری اشاره داشتند، و بیان می‌کردند: این عزل و نصب‌ها به انتخابات مجلس سال ۹۴ مرتبط بوده و برخی نیز به فشارهای بیرونی در این موضوع صحبت به عمل می‌آوردند.
افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.
خلیلی با مخالفت‌های سرسخت گروه مخالف برکنار شد
محمدابراهیم خلیلی، سرانجام در ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در جلسه‌ای طولانی با ۱۰ رأی موافق و ۵ رأی مخالف اعضای شورای شهر برکنار شد. برکناری خلیلی توسط اعضای شورای چهارم با انتقادات زیادی همراه بود؛ از فرماندار تا امام‌جمعه رشت و دیگر مدیران اجرایی دولت در سطح استان. محمدابراهیم خلیلی در آن جلسه به بیش از ۱۱۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت اشاره و سعی داشت نظر اعضای شورای شهر را جلب کند، اما بلافاصله با نطق‌ها و مخالفت سرسخت اعضای گروه مخالف از جمله؛ مسعود کاظمی، کارگرنیا، باقری خطیبانی و…. مواجه می‌شد. در این جلسه نطق‌های مخالفین استیضاح از جمله؛ حاجی‌پور و رسولی نیز در این ماجرا تأثیر چندانی نداشت. در آن برهه برخی شنیده‌ها بیانگر این بود: اعضای موافق استیضاح خلیلی در صدد تعرفه همکار جوان شورایی‌شان برای شهرداری رشت بوده‌اند.
این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم
در آن برهه، اظهارنظر گاه و بی‌گاه یکی از اعضای جنجالی شورای چهارم باعث بُهت و حیرت همگان می‌شد.
وی در مورد انتخاب خلیلی به‌عنوان شهردار رشت عنوان کرد: ما زمانی که می‌خواستیم شهردار را انتخاب کنیم، این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم و سرمان کلاه رفت! طی این دوره اظهارات ضد و نقیضی از این گروه سرسخت در میان جامعه شهری رشت خبرساز می‌شد که بلافاصله با انتقاد مردم شهر رشت از عملکرد شورای چهارم همراه بود و برخی بر این باور بودند: شورای شهر باری از دوش شهروندان نه تنها برداشته بلکه باری بر دوش شهر و شهروندان اضافه کرده است.
همچنین عده‌ای برکناری خلیلی را به انتظارات بجا نیاورده شورانشینان از سوی شهردار ارتباط می‌دادند. با برکناری خلیلی اعضای شورای چهارم برای انتخاب مجدد شهردار پیش‌قدم شدند، شهرداری که بتواند با اعضای شورا بر سر جریاناتی کنار بیاید. پس از برکناری خلیلی، کریم سرپرست با ۹ رأی اعضای شورای چهارم رشت سرپرست شهرداری رشت شد.
ثابت‌قدم بار دیگر آمد
شورای چهارم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “سید محمدعلی ثابت‌قدم” را در دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ رأی اعضای شورای شهر رشت به‌عنوان شهردار رشت انتخاب می‌کند. وی در اواخر عمر فعالیت شورای سوم نیز به مقام شهرداری رشت رسیده بود. ثابت‌قدم شهردار بومی رشت، فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) و دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری در خارج کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه بود.
در سوابق مدیریتی او نیز: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی این سازمان به چشم می‌خورد.
وی در آن زمان طبق نظرسنجی در استان گیلان از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به‌حساب می‌آمد. برخی از افراد شهردار شدن ثابت‌قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت مرتبط می‌دانستند. این موضوع در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز حاشیه‌ساز شده بود. برخی از احزاب سیاسی در فرایند انتخابات پنجمین دوره شوراها برای نامزدهای موافق خود خط و نشان می‌کشیدند که نباید ثابت‌قدم را برای شهرداری انتخاب کنید.
ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود.
قلب تپنده شهر رشت؛ بزرگ‌ترین میدان سنگ‌فرش ایران شد
میدان شهرداری رشت، شاهراه اصلی و نقطه مرکزی و قلب تپنده اقتصادی شهر است. همه راه‌ها در این شهر به این منطقه ختم می‌شود. بازار و مراکز خرید و ادارات دولتی شهر در این محدوده قرار دارد و بنا به طرحی ملی با تصمیم مسئولان شهر در سال ۸۹ قرار بر این شد که همه خیابان‌های منتهی به این میدان سنگ‌فرش و تبدیل به پیاده‌راه شود.
در زمان ریاست دور قبل محمدعلی ثابت‌قدم در شهرداری رشت، این طرح تصویب و با رضایت شورای شهر و مدیران شهری در سال ۹۱ این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز شد. در آن سال این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز و مسیر ۵۰۰ متری بین میدان شهرداری و سبزه‌میدان سنگ‌فرش شد.
برخی مسئولان شهری از این طرح استقبال و آن را باعث جذب گردشگر و شهروندان فراری از منطقه مرکزی شهر به دلیل ترافیک و آلودگی می‌دانستند. اما در سویی دیگر برخی مدیران نیز مشکلات به وجود آمده برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش بار ترافیکی سبزه‌میدان را مهم عنوان می‌کردند.
در این شرایط و با به وجود آمدن معضلات ترافیکی برای خیابان‌های اطراف، این طرح در سال ۹۴ با دیگر مطرح شد؛ بنابراین با این طرح رشت صاحب یکی از بزرگ‌ترین میادین سنگ‌فرش ایران می‌شود و ۳ خیابان سعدی، امام خمینی و شریعتی سنگ‌فرش می‌شدند و دور تا دور این میدان از مراکز خرید، رستوران و کافه پُر می‌شود. این میدان باید پس از بهره برداری میزبان برگزاری نمایشگاه‌های هنری، نقاشی، عکس، کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خیابانی شد. ساختمان بلدیه شهرداری رشت نیز بایستی به موزه هنرهای معاصر گیلان تغییر کاربری داده می‌شد که همچنان تا به امروز به سرنوشت مبهمی دچار گشته است.
گام محکم رشت در بازآفرینی بافت تاریخی شهر
ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود. با جابه‌جایی ثابت‌قدم از سمت شهردار در دوره سوم این طرح نیمه‌تمام باقی ماند. حالا دیگر با روی کار آمدن مجدد وی وقت این بود که این طرح بازآفرینی بافت تاریخی رشت از سر گرفته شود.
رشت در بحث بازآفرینی یک گام از ما هم جلوتر است
وی با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره دوم تصدی‌اش در مقام شهردار رشت، علی‌رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای مخالف در شورای چهارم، از منزلت و جایگاه ویژه‌ای در بین شهروندان رشتی برخوردار شد. تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی وقت می‌گفت: شهردار رشت در بحث بازآفرینی حتی یک گام از ما هم جلوتر است. در کشور، شهر رشت اولین برنامه‌ی عملیاتی را در بحث بازآفرینی شهری شروع کرده و لاهیجان دومین شهر است. محمد سعید ایزدی با اشاره به اینکه شهردار رشت یک ایده‌ی جالبی را تحت عنوان “از مزرعه تا سفره” ارائه کرده که بسیار برنامه‌ی جالبی است، گفت: یک برنامه‌ای ما برای شکوفایی شهر برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر داریم که هم به معیشت مردم فکر می‌کند، هم به هویت و هم ظرفیت‌های موجود. این بازآفرینی نباید صرفاً در چارچوب کالبدی شهر تعریف و تبیین شود چرا که اگر وجوه دیگر این ارتقای کیفیت مورد توجه قرار نگیرد این حلقه کامل نمی‌شود. درست مثل برنامه‌ای که شهردار رشت برای این شهر دارد.
برکناری ثابت‌قدم در روزهای واپسین شورای چهارم
با این اوصاف محمدعلی ثابت‌قدم در روزهای واپسین فعالیت شورای چهارم توسط اعضای سرسخت و جنجالی این دوره برکنار می‌شود تا آخرین ضربه محکم شورا به شهردار منتخبشان زده شود. در آن برهه این برکناری با اعتراض مختلف جامعه مدنی و فرهنگی و هنری و متخصصین و مردم شهر همراه بود. برخی دیگر از اقدامات این دوره مدیریت شهری را می‌توان به پروژه‌هایی از قبیل؛ ۲۶ پارک، ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی، ۱۵ سرای محله، ورودی‌های شهر، اجرای ۱۰ کیلومتری آب‌های سطحی و آسفالت و احداث روگذر و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر اشاره داشت.
نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار-پژوهشگر مسایل شهری)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
https://mroor.org/i5w
انتشار در تاریخ در ۵ شهریور ۱۴۰۳
شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.
از حذف ایستگاه انتقال تا احداث ساختمان اداری شهرداری
این موضوع بیانگر اینست؛ مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.
کارشناسان در مورد اهمیت ایستگاه انتقال در مدیریت پسماند معتقدند: بیش از ۵۰ درصد از کُل مخارج مدیریت پسماند شهرها، مربوط به جمع آوری زباله است، از اینرو بهبود عملکرد در عملیات جمع آوری زباله در صرفه جویی هزینه‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین ایستگاه‌های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل،کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون‌ها و خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماند در سطح معابر،کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.
در سال ۱۳۰۲ شهرداری مقرر کرد؛ ساکنین محلات مسکونی اول غروب زباله های خود را مقابل درب منازل بگذارند. از این تاریخ به بعد دفع زباله در کشور تحول اساسی پیدا کرد و بتدریج با ورود کامیون به کشور ناوگان حمل زباله در شهرداری ایجاد شد. دفع زباله در تمام این دوران در نقطه ای تلنبار و سپس منتقل می‌شد. ساکنین پایتخت بدلیل بوی نامطبوع و چهره زشت شهر اعتراض کرده و شهرداری دور محل های دفع دیوار کشید و محل تخلیه زباله به چهار دیواری معروف می‌شود.
دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می‌شوند.
تقریبا می‌توان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده می‌شد یا در سایت دفن می‌شد.
طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه می‌شود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که می‌توان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه می‌شود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.
در فرایند اولین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.
در فرایند دومین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)
با این حال این انتخاب روزهای پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین می‌توان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.
رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.