شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استانداری گیلان» ثبت شده است

 

رشت در رویای حمل و نقلِ تمیز و مدرن

در روز گذشته ماجرای آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در مرکز شهر رشت خبرساز شد. سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت درباره آتش‌سوزی اخیر در بلوار حافظ(باغ محتشم) که با صدای مهیبی همراه بود، به بروز مشکل فنی و درگیری سیستم ترمز اشاره کرد و به نحوی راننده این دستگاه اتوبوس درون شهری را در این حادثه مقصر خواند.

این سازمان پس از عذرخواهی از کلیه شهروندان برای جلوگیری از سایر حوادث مشابه به برخورد با عوامل دخیل متعهد شد. فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون شهری در مرکز استان، یکی از معضلاتی است که بر دشواری‌های زیست شهروندان رشتی افزوده و علاوه بر آن بروز چنین حوادثی خطرات ایمنی و جانی را برای مسافران این نوع حمل و نقل در پی داشته و دارد.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی نه تنها در رشت بلکه بر اساس اظهارات استاندار، قابل تعمیم به سایر مسیرهای درون و برون شهری استان گیلان نیز است. بنابراین موضوع فرسودگی مجموعه ناوگان حمل و نقل عمومی؛ اتوبوس، مینی‌بوس و خودروهای سبک نه تنها بین شهروندان و استفاده‌کنندگان قابل لمس بوده، بلکه بارها توسط مسئولین شهری و استانی نیز بدان اشاره شده است.

هرچند در دوره‌های مختلف مدیریت شهری به نوسازی و خرید دستگاه‌هایی می‌توان اشاره داشت، اما همچنان این موضوع جز معضلاتی‌ست که بایستی در مورد آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. البته نه از نوع تمهیدات در شورای پنجم، که سرانجام مشخص نشد؛ چگونه نوسازی ناوگان شهرداری رشت در استان همجوار به سرنوشت اسقاط بدل شد.

حمل و نقل کلید پیشران توسعه و بخش مهمی از زندگی روزمره محسوب می‌شود. سیستم حمل و نقل کارآمد؛ ثروت، برابری و رفاه را تقویت می‌کند. در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته که اکثر مردم وسایل نقلیه شخصی ندارند، بهبود حمل و نقل عمومی برای رشد اقتصادی و کیفیت خوب زندگی امری ضروری پیش بینی شده است. سیستم حمل و نقل قابل اعتماد هر روزه بر توانایی شهروندان برای بدست آوردن یا حفظ شغل، دسترسی به خدمات عمومی مهم اثرگذار است.

در کشورهای توسعه یافته سیستم حمل و نقل را ستون فقرات اقتصاد مدرن دانسته که باعث امکان و تسریع در جابجایی کالاها، سرمایه و کارگران در سراسر مناطق درون و برون شهری می‌شود. بنابراین آزادی تردد افراد و کالاها بدون فراهم آوردن زیرساخت‌ها و توسعه سیستم حمل و نقل امکان‌پذیر نخواهد بود.

دنیای قرن جدید را به شهری شدن کره زمین تعبیر کرده‌اند. با توجه به افزایش جمعیت شهری و سیر صعودی جهت شهرها، حمل و نقل عمومی و تردد شهروندان در کلانشهرها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین آنچه در دنیای امروز با آن روبرو هستیم، شبکه‌های پیچیده و عظیم انواع مُدهای حمل و نقلی است.

در این شرایط از جمله راهکارهای حمل و نقل شهری، گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی؛ مترو، تراموا، اتوبوسرانی، شبکه‌های ریلی تشویق به استفاده دوچرخه، پیاده‌روی و غیره شمرده می‌شود. رشت بعنوان مرکز استان گیلان، یکی از کلانشهرهای دارای تراکم بالای جمعیتی ست که هر ساله جمعیت آن افزایش پیدا می‌کند.

موضوع ترافیک و الزامی بودن استفاده حمل و نقل عمومی در رشت و در پی آن توسعه این سیستم آنقدر ضروری است که به بی نظمی تکنیک‌های سیستم حمل و نقل و آشفتگی در راهکار مدیریتی و اجرایی منجر شد. احداث مترو امکان سنجی و سپس تراموا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بار دیگر صحبت از احداث مونوریل بر فراز رودخانه‌ها می‌شود.

این بی نظمی باعث شده تا گاه و بی گاه در رشت شاهد طرح‌هایی باشیم که نه تنها اجرایی نمی‌شوند، بلکه بیشتر بُهت شهروندان را در پی داشته‌اند. احداث و برچیده شدن طرح بی‌آرتی در مرکز شهر به فاصله کوتاهی پس از بهره‌برداری، نمونه بارزی از این بی‌نظمی و آشفتگی در سیستم حمل و نقلی رشت است.

در طی یکسال اخیر در دوره مدیریتی شوقی بر مسند شهرداری رشت اجرای چندین تقاطع همسطح و غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفته و بعید نخواهد بود تعدادی از پروژه‌های دو طبقه‌سازی خیابان‌های رشت که به صورت میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تا به امروز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، تا پایان سالجاری به بهره‌برداری برسند.

بنظر برخی از کارشناسان ترافیک و حمل و نقل، احداث روگذرها به انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به صد متر جلوتر منتهی می‌شود و با توجه به مورفولوژی و بافت شهری منسجم و همچنین هزینه گزاف اجرایی طرح‌ها نه تنها برای این شهر مناسب نخواهد بود، بلکه بعنوان یک روش منسوخ شده لحاظ و از سال‌ها قبل برچیده شدن این طرح‌های طبقاتی‌سازی خیابان‌ها در شهرسازی و مهندسی ترافیک آغاز شده است.

با این تفاسیر آنطور که مشخص است؛ در شهری که پس از اینهمه سال همچنان احداث کمربندی و رینگ شهری‌اش در میان کشمکش شورا و شهرداری لَنگ می‌زند، احداث طرح طبقاتی‌سازی خیابان‌ها با هزینه‌ای گزاف و با این حجم در تعداد، همچون گذشته بی‌نظمی و آشفتگی مدیریتی- اجرایی را نشان می‌دهد که با عدم مهندسی ترافیک در برنامه‌ریزی شهری رشت ادغام شده است. آنهم در شرایطی که علم روز برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی سبز و پیشبرد اهداف توسعه پایدار اشاره دارد. آیا وقت آن نیست که حمل و نقل خود را تمیز و مدرن کنیم!

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۱:۰۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

تدوین استراتژی؛ راه برون رفت از مهندسی و مدیریت ناصحیح پسماند

محمد صالح زاده

با تاسیس شهرداری‌ها در کشور، مدیریت زباله در مناطق شهری به این سازمان عمومی غیردولتی واگذار شد. شهرداری‌ها در سطوح کشور از همان ابتدا روشی بسیار ساده را برای مدیریت زباله انتخاب کردند و با انتقال زباله از محلات و مناطق مسکونی به مراکز دفن که معمولا در حاشیه شهرها جانمایی شده، این روش را برای دور کردن زباله در دستور کار خود قرار دادند.

مدیریت زباله با افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها به عنوان یکی از چالش‌های شهرداری‌ها و مهم‌ترین معضل شهرنشینی مطرح شد. برنامه‌ریزی و مدیریت پسماند در سیستم مدیریت شهری تمام کشورهای جهان توسعه‌یافته بر اساس چند اولویت انجام می‌شود؛ کاهش تولید پسماند از مبدا، بازگرداندن پسماندهای جامد به چرخه مصرف، بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید انرژی و کودآلی.

مهندسی و مدیریت پسماند، جز علوم پیشرفته در سطح جهان شناخته شده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود. در سیستم مدیریت شهری کارآمد قبول حداقل سازی دفن پسماند از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اساسی‌ترین راهکار کاهش دفن پسماندهای شهری تفکیک پسماندهای خشک از پسماند آلی در مبدا و در حین تولید و اجرای پردازش در مرحله جمع‌آوری، انتقال، ذخیره، کمپوست و در مرحله آخر دفن است.

عدم اجرای مناسب مدیریت پسماند با رشد شهر و افزایش جمعیت در شهرها به افزایش حجم زباله‌های جامد و تَر منجر شد. زایدات جامد شهری از عمده‌ترین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای قلمداد می‌شود، که در پی آن معضلات زیست محیطی را به ارمغان آورده است. با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از پسماندهای تولید شده از نوع پسماند تر (آلی) تشکیل شده، بنابراین تبدیل این نوع پسماندها به کودآلی از مهم‌ترین مرحله مدیریت پسماند لحاظ می‌شود.

تولید کودآلی طی فرایند کمپوست در مقابل سایر سیستم‌های مدیریتی پسماند مقرون به صرفه و در جهان امروز با توجه به استفاده مجدد از مواد اولیه و تولید محصولی جدید بسیار اثر بخش بوده است. احداث واحدهای تولید کمپوست در حداقل سازی دفن پسماند تاثیر گذار بوده و از آلودگی آب، خاک، هوا و …. جلوگیری می‌کند. اعمال حداکثری این روش در مدیریت پسماند در بهبود محیط زیست شهری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی شهر و شهروندان اثر گذار پیش‌بینی شده است.

طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مهندسی و مدیریت پسماند از عواملی که در ضعف مدیریتی و دفع نادرست زایدات شهری دخیل هستند؛ عدم نگرش علمی به زباله‌های شهری، فقدان تجهیزات و سیستم‌های مدرن، عدم پشتوانه تحقیقات علمی و استفاده از نیروی غیرمتخصص دانسته اند و عده‌ای نیز ریشه عدم مدیریت صحیح پسماند را به مسایل مالی گره زده‌اند.

تولید کود مرغوب از عوامل مهم مدیریت پسماند است، که علاوه بر مزایای زیست محیطی حاصل از کمپوست، تقاضا برای خرید کود را نیز افزایش داده و سبب درآمدزایی به صورت مستقیم خواهد شد. این فرایند علاوه بر کاهش دفن پسماند در کاهش تولید شیرابه و بوی نامطبوع تاثیر بسزایی دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد کارخانه کمپوست یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و پربازده مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مهندسی و مدیریت پسماند علاوه بر اینکه هزینه خود را تامین می‌کند، منجر به کاهش هزینه و درآمدزایی شهرداری‌ها نیز خواهد شد. با توجه به بخش ویژه‌ای از پسماندهای شهری که قابلیت استفاده مجدد و بازیافت را داشته، اجرای صحیح این فرایند؛ امکان صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و مواد اولیه را سبب می‌شود، و با کاستن هزینه‌های گزاف حمل و انتقال در هزینه‌های مدیریت پسماند بسیار موثر خواهد بود.

تاثیر مطلوب مهندسی و مدیریت پسماند در عملکرد صحیح مدیریت شهری نیاز به بررسی و مطالعات جامع دارد. تدوین استراتژی و بکارگیری سه عامل؛ فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نظام برنامه‌ریزی اثربخش در مدیریت پسماند شهرها، مسیر منتهی به توسعه پایدار را تسهیل و هموار می‌کند. طبق مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماند کشور بیش از ۴۰۰ میلیون روزانه صرف جمع‌آوری، حمل و انتقال ۵۰ هزار تُن زباله شهری و روستایی می‌شود که از این مقدار ۷۰ درصد به صورت کمپوست و ۲۰ درصد از طریق صنایع تبدیلی قابل بازیافت است. بنابراین تدوین استراتژی مناسب و اجرای صحیح آن باعث صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های توجیه ناپذیر حمل و انتقال زباله در مدیریت پسماند خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

سال بیست و هفتم/ شماره 6518 / چهارشنبه 16 خرداد 1403 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

کودآلی؛ دومینوی اَبرچالش مدیریت پسماند

گلوگاه زباله های استان و رابطه معنادار آن با سیاستگذاری های کلان؛

افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها، عدم الگوی مصرف مناسب، افزایش تبلیغات در گسترش بسته بندی پلاستیکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی و مدیریت مواد زاید جامد شهری است. امروز مهندسی و مدیریت پسماند بعنوان یکی از علوم پیشرفته در سطح جهان مطرح بوده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مراحل ۱۰ گانه مدیریت پسماند در شهرها شامل؛ کاهش تولید، استفاده مجدد، تفکیک از مبدا، جمع آوری مناسب، ایستگاه انتقال، محل پردازش، تولید کود، RDF، زباله سوز و دفن می‌شود. از اینرو؛ سیاست‌های کلان وزارت کشاورزی براساس جایگزینی کودهای بیولوژیک و کمپوست به جای کودهای شیمیایی تهیه شد. این سیاست با هدف افزایش مواد آلی در اراضی کشاورزی و حاصلخیز شدن اراضی اجرا شد. تولید کود کمپوست بر اساس استانداردها از ضرورت‌های مهم و جز جدایی ناپذیر اهداف توسعه پایدار در مدیریت پسماند شهرها محسوب می‌شود.

 

با توجه به گذشت چند دهه از مدیریت ناصحیح زباله در گیلان و استمرار شیوه دفن زباله که از آخرین مراحل و غیربهداشتی‌ترین ملاحظات مدیریتی پسماند بحساب می‌آید. این شیوه و استمرار آن، خطاهای پی درپی مدیریتی در ادوار اخیر و همچنین عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه پسماند منجر به خلق یک دومینو شد. بطوریکه در این زنجیره خطی با اُفتادن هر دومینو بلافاصله دومینوی جلویی نیز فرو می‌ریزد و دومینوهای پیشین نیز به همین درد دچار بوده‌اند.

 

بنابراین آنقدر دور از ذهن نیست؛ اَبر چالش محیط زیستی استان که حاصل خطاهای پی در پی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

 

اگر شرکت کود آلی براساس وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می گرفت، اکنون می توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته که رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.

 

مراحل مختلف مدیریت پسماند نه تنها با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست، بلکه همکاری متداوم چندین نهاد در این فرایند ضرورت دارد. بنابراین در این مسیر راهی جز مدیریت راهبردی و استراتژیک برای این مهم وجود ندارد. با توجه به اینکه بازیابی و استفاده مجدد از پسماندها، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، افزایش دوام مواد اولیه، کاهش پسماند و در پی آن کاهش آلودگی از زاویه کلان اقتصادی توجیه پذیر بوده و در این بین آنچه که حایز اهمیت و موجب سوددهی است نحوه مدیریت و ساز و کار درون سازمانی آن خواهد بود. کسب انرژی و تولید برق و گاز، وجود تسهیلات و تجهیزات جهت بازیافت و تولید کود کمپوست همگی از جمله راهکارهایی هستند که کاهش هزینه و ایجاد منابع درآمدی را در برمی‌گیرند.

 

با توجه به تامین اعتبارات دولتی در دهه‌های مختلف اما امروزه مشاهده می‌کنیم؛ همچنان مشکل پسماند گیلان نه تنها حل نشده بلکه در هاله ابهام قرار دارد. شواهد نشان می‌دهد؛ تصمیمات بحث برانگیز و نادرست مدیریتی در این حوزه پس از جذب اعتبارات به اتلاف منابع مالی منجر شده و چیزی که در این مهم آشکار است؛ زمان از دست رفته، اتلاف منابع مالی، استمرار شیوه دفن زباله و در پی آن افزایش مشکل پسماند گیلان است.

 موضوع زباله در استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی گیلان بطور مستقیم زندگی هزاران انسان و دیگر موجودات زنده و همچنین طبیعت چشم نواز این منطقه را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است.

در سلسله گزارش‌های قبلی از مدیریت پسماند رشت به بحث مفصل و پیچیده کارخانه کودآلی تا حدودی پرداختیم. در ادامه به مسیر نادرست و خارج از استاندار شرکت کودآلی گیلان می‌پردازیم: :

 

شهاب خودرو؛ دریغ از یک کیلو پردازش زباله

سال ۱۳۹۹ در فرایندی سریع شرکت شهاب خودرو که تولید کننده اتوبوس‌های شهری بود، با همراهی شرکتی دیگر به نام «آریا پرتو» که به ظاهر نمایندگی یک شرکت بلژیکی را عهده دار بود، برنده این مناقصه می‌شوند.

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی این شرکت بخشی از وسایل اعم از نوار نقاله، سرند و سایر وسایل خطوط پردازش را ساخته و به حیاط شرکت کود آلی منتقل می‌کند. شهاب خودرو برای نصب آن تجهیزات نیاز به فضایی داشت، شهردار بعدی دستور انتقال بخشی از تجهیزات را به سالن در حال احداث صادر می‌کند. در واقع بدون مجوز از دیوان محاسبات تغییر کاربری سوله رقم می‌خورد. بدین طریق سالن تخمیر به سالن پردازش تغییر کاربری داده می‌شود.

در این رابطه پیش از هر چیز لازم است بدانیم؛ برای اینکه ظرفیت کارخانه کودآلی گیلان به ۱۰۰۰ تُن برسد، به یکسری تمهیدات نیاز است که وجود سالن تخمیر بسیار ضروری است. یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: شهاب خودرو از سال ۱۳۹۹ قرارداد بست، اما تا به امروز حتی ۱ کیلو زباله پردازش نشده و اساسا سیستم تعبیه شده این شرکت در کودآلی گیلان فعالیتی ندارد.

 

خارج از استاندارد و نارضایتی مردم

ممنوعیت انتقال زباله به مرکز دفن سراوان در سال ۱۴۰۱ به دستور استاندار اعلام می‌شود و با اتفاقات پیش آمده از آن تاریخ مرکز دفن سراوان رسما تعطیل شد. تا پیش از دستور استاندار زباله شهرستان‌های فومن، صومعه سرا و شفت به این مرکز منتقل می‌شد که با دستور تعطیلی سراوان این زباله‌ها به شرکت کودآلی گیلان در منطقه لاکان رشت منتقل می‌شوند. شرکت کودآلی این فرصت را غنیمت می‌شمارد و انتقال زباله‌ها را به شرط دریافت پول می‌پذیرد.

 

با وجود اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شده. اما به هیچ رو، مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه هم در نظر گرفته شده است یا خیر؟

 

در شهر رشت حدود ۵۶۰ تُن زباله تولیدی داریم، که از این مقدار حدود ۲۵۰ تُن به شرکت کودآلی منتقل می‌شوند و مابقی آن مستقیما وارد سراوان و در آنجا دفن می‌شوند. سایر سهامداران شرکت بایستی حدود ۲۵۰ تُن زباله به کودآلی تحویل دهند. با این حساب ورودی سراوان از شرکت کودآلی بیش از مقدار تعیین شده و حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ تُن که به طور میانگین حدود ۸۰۰ تُن می‌توان در نظر گرفت.

این آمار بیانگر اینست؛ ورودی زباله به کودآلی برخلاف ضوابط و مقررات تعیین شده پیش می‌رود و همچنین باید گفت: زباله‌های تولید شده از شهرداری‌های غیر سهامدار شرکت نیز به کودآلی و سپس به سایت سراوان منتقل و دفن می‌شوند. به رغم اینکه قرار بود از بار ورودی زباله به سراوان کاسته شود. اما بواسطه مدیریت نادرست شرکت کودآلی گیلان و دریافت بیش از ظرفیت و خارج از دستورالعمل‌ها و دریافت زباله‌های غیره بجای اینکه از بار ورودی سراوان کاسته شود، حجم وسیعی به سراوان منتقل می‌شود.

این در شرایطی رقم می‌خورد که این شرکت از حوزه فعالیت خود دور شده و به یک شرکت حمل زباله بدل شده است. نارضایتی مردم سراوان بی ارتباط به نوع فعالیت این شرکت نبوده و بنابراین این نوع فعالیت در افزایش نارضایتی مردم منطقه تاثیر گذار بوده است. بعنوان مثال: ماشین زباله شهرداری ماسال در ایام عید نوروز با عدم تخلیه زباله در شرکت کودآلی، زباله اش را مستقیم به سراوان می‌برد و در آن سایت تخلیه می‌کند.

 این موضوع باعث می‌شود بار دیگر مردم سراوان برای ساعاتی نسبت به انتقال خارج از دستور شاکی شوند و جلوی درب ورودی سایت تحصن کنند. طبق گفته یک منبع مُطلع؛ شهرداری رحیم آباد نیز زباله‌های خود را به این شرکت منتقل می‌کند. بنابراین اگر این شرکت طبق وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می‌گرفت، می‌توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی‌ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته تا رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.

 

 

با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود!

 

بی برنامه بودن شرکت کودآلی گیلان

به رغم اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شد. اما به هیچ رو مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه در نظر گرفته شده است یا خیر؟ سابق بر این با فاصله‌ای ۱۵ کیلومتری شیرابه حاصل از زباله وارد رودخانه می‌شد. امروزه بی اعتنا به این فاصله شیرابه بسیار سریعتر به رودخانه می‌رسد، با این حساب ضرورت ایجاد یک تصفیه خانه حس می‌شود. آنطور که مشخص است با وجود توسعه شهر رشت در محدوده لاکان برای بوی نامطبوع زباله نیز برنامه ریزی انجام نشده است.

با این تفاسیر به هیچ عنوان مشخص نیست در چشم‌انداز بلند مدت ساختار شرکت کودآلی گیلان چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟ با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود! از خریدهای این شرکت در بخش تجهیزات مشخص است؛ تا ۲ سال آینده هیچ برنامه ریزی وجود ندارد و بنابراین می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به ساخت زباله سوز تا ۲ سال آتی آنچنان اُمیدی ندارد.

 

پرهیز از آمار تولید و فروش کود آلی و بلاتکلیفی مدیریت زباله

در زمینه فعالیت این شرکت خصوصی و سهامی خاص به تولید کود کمپوست و استحصال ضایعات خشک جامد از زباله‌های شهری و روستایی اشاره شده است. برخی از صاحب نظران در رابطه با مدیریت ناصحیح پسماند و نقش شرکت کود آلی بر این باورند: گلوگاه مشکلات زباله در استان گیلان و علی الخصوص رشت از مسیر لاکان عبور کرده و با نحوه مدیریت نادرست این شرکت رابطه معناداری دارد. با توجه به فعالیت تولیدی شرکت کودآلی گیلان از سال ۱۳۹۹ تا به امروز از تولید و فروش کود در این شرکت هیچ آمار موثقی ارایه نشده! حتی مشخص نیست طی این سالها یک کیلو کود در این کارخانه تولید شده باشد یا خیر؟ با توجه به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

راه برون رفت از مهندسی و مدیریت ناصحیح پسماند

با تاسیس شهرداری‌ها در کشور، مدیریت زباله در مناطق شهری به این سازمان عمومی غیردولتی واگذار شد. شهرداری‌ها در سطوح کشور از همان ابتدا روشی بسیار ساده را برای مدیریت زباله انتخاب کردند و با انتقال زباله از محلات و مناطق مسکونی به مراکز دفن که معمولا در حاشیه شهرها جانمایی شده، این روش را برای دور کردن زباله در دستور کار خود قرار دادند.

مدیریت زباله با افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها به عنوان یکی از چالش‌های شهرداری‌ها و مهم‌ترین معضل شهرنشینی مطرح شد. برنامه‌ریزی و مدیریت پسماند در سیستم مدیریت شهری تمام کشورهای جهان توسعه‌یافته بر اساس چند اولویت انجام می‌شود؛ کاهش تولید پسماند از مبدا، بازگرداندن پسماندهای جامد به چرخه مصرف، بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید انرژی و کودآلی.

مهندسی و مدیریت پسماند، جز علوم پیشرفته در سطح جهان شناخته شده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود. در سیستم مدیریت شهری کارآمد قبول حداقل سازی دفن پسماند از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اساسی‌ترین راهکار کاهش دفن پسماندهای شهری تفکیک پسماندهای خشک از پسماند آلی در مبدا و در حین تولید و اجرای پردازش در مرحله جمع‌آوری، انتقال، ذخیره، کمپوست و در مرحله آخر دفن است.

عدم اجرای مناسب مدیریت پسماند با رشد شهر و افزایش جمعیت در شهرها به افزایش حجم زباله‌های جامد و تَر منجر شد. زایدات جامد شهری از عمده‌ترین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای قلمداد می‌شود، که در پی آن معضلات زیست محیطی را به ارمغان آورده است. با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از پسماندهای تولید شده از نوع پسماند تر (آلی) تشکیل شده، بنابراین تبدیل این نوع پسماندها به کودآلی از مهم‌ترین مرحله مدیریت پسماند لحاظ می‌شود.

تولید کودآلی طی فرایند کمپوست در مقابل سایر سیستم‌های مدیریتی پسماند مقرون به صرفه و در جهان امروز با توجه به استفاده مجدد از مواد اولیه و تولید محصولی جدید بسیار اثر بخش بوده است. احداث واحدهای تولید کمپوست در حداقل سازی دفن پسماند تاثیر گذار بوده و از آلودگی آب، خاک، هوا و …. جلوگیری می‌کند. اعمال حداکثری این روش در مدیریت پسماند در بهبود محیط زیست شهری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی شهر و شهروندان اثر گذار پیش‌بینی شده است.

طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مهندسی و مدیریت پسماند از عواملی که در ضعف مدیریتی و دفع نادرست زایدات شهری دخیل هستند؛ عدم نگرش علمی به زباله‌های شهری، فقدان تجهیزات و سیستم‌های مدرن، عدم پشتوانه تحقیقات علمی و استفاده از نیروی غیرمتخصص دانسته اند و عده‌ای نیز ریشه عدم مدیریت صحیح پسماند را به مسایل مالی گره زده‌اند.

تولید کود مرغوب از عوامل مهم مدیریت پسماند است، که علاوه بر مزایای زیست محیطی حاصل از کمپوست، تقاضا برای خرید کود را نیز افزایش داده و سبب درآمدزایی به صورت مستقیم خواهد شد. این فرایند علاوه بر کاهش دفن پسماند در کاهش تولید شیرابه و بوی نامطبوع تاثیر بسزایی دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد کارخانه کمپوست یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و پربازده مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مهندسی و مدیریت پسماند علاوه بر اینکه هزینه خود را تامین می‌کند، منجر به کاهش هزینه و درآمدزایی شهرداری‌ها نیز خواهد شد. با توجه به بخش ویژه‌ای از پسماندهای شهری که قابلیت استفاده مجدد و بازیافت را داشته، اجرای صحیح این فرایند؛ امکان صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و مواد اولیه را سبب می‌شود، و با کاستن هزینه‌های گزاف حمل و انتقال در هزینه‌های مدیریت پسماند بسیار موثر خواهد بود.

تاثیر مطلوب مهندسی و مدیریت پسماند در عملکرد صحیح مدیریت شهری نیاز به بررسی و مطالعات جامع دارد. تدوین استراتژی و بکارگیری سه عامل؛ فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نظام برنامه‌ریزی اثربخش در مدیریت پسماند شهرها، مسیر منتهی به توسعه پایدار را تسهیل و هموار می‌کند. طبق مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماند کشور بیش از ۴۰۰ میلیون روزانه صرف جمع‌آوری، حمل و انتقال ۵۰ هزار تُن زباله شهری و روستایی می‌شود که از این مقدار ۷۰ درصد به صورت کمپوست و ۲۰ درصد از طریق صنایع تبدیلی قابل بازیافت است. بنابراین تدوین استراتژی مناسب و اجرای صحیح آن باعث صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های توجیه ناپذیر حمل و انتقال زباله در مدیریت پسماند خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

راه برون رفت از مهندسی و مدیریت ناصحیح پسماند

با تاسیس شهرداری‌ها در کشور، مدیریت زباله در مناطق شهری به این سازمان عمومی غیردولتی واگذار شد. شهرداری‌ها در سطوح کشور از همان ابتدا روشی بسیار ساده را برای مدیریت زباله انتخاب کردند و با انتقال زباله از محلات و مناطق مسکونی به مراکز دفن که معمولا در حاشیه شهرها جانمایی شده، این روش را برای دور کردن زباله در دستور کار خود قرار دادند.

مدیریت زباله با افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها به عنوان یکی از چالش‌های شهرداری‌ها و مهم‌ترین معضل شهرنشینی مطرح شد. برنامه‌ریزی و مدیریت پسماند در سیستم مدیریت شهری تمام کشورهای جهان توسعه‌یافته بر اساس چند اولویت انجام می‌شود؛ کاهش تولید پسماند از مبدا، بازگرداندن پسماندهای جامد به چرخه مصرف، بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید انرژی و کودآلی.

مهندسی و مدیریت پسماند، جز علوم پیشرفته در سطح جهان شناخته شده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود. در سیستم مدیریت شهری کارآمد قبول حداقل سازی دفن پسماند از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اساسی‌ترین راهکار کاهش دفن پسماندهای شهری تفکیک پسماندهای خشک از پسماند آلی در مبدا و در حین تولید و اجرای پردازش در مرحله جمع‌آوری، انتقال، ذخیره، کمپوست و در مرحله آخر دفن است.

عدم اجرای مناسب مدیریت پسماند با رشد شهر و افزایش جمعیت در شهرها به افزایش حجم زباله‌های جامد و تَر منجر شد. زایدات جامد شهری از عمده‌ترین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای قلمداد می‌شود، که در پی آن معضلات زیست محیطی را به ارمغان آورده است. با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از پسماندهای تولید شده از نوع پسماند تر (آلی) تشکیل شده، بنابراین تبدیل این نوع پسماندها به کودآلی از مهم‌ترین مرحله مدیریت پسماند لحاظ می‌شود.

تولید کودآلی طی فرایند کمپوست در مقابل سایر سیستم‌های مدیریتی پسماند مقرون به صرفه و در جهان امروز با توجه به استفاده مجدد از مواد اولیه و تولید محصولی جدید بسیار اثر بخش بوده است. احداث واحدهای تولید کمپوست در حداقل سازی دفن پسماند تاثیر گذار بوده و از آلودگی آب، خاک، هوا و …. جلوگیری می‌کند. اعمال حداکثری این روش در مدیریت پسماند در بهبود محیط زیست شهری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی شهر و شهروندان اثر گذار پیش‌بینی شده است.

طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مهندسی و مدیریت پسماند از عواملی که در ضعف مدیریتی و دفع نادرست زایدات شهری دخیل هستند؛ عدم نگرش علمی به زباله‌های شهری، فقدان تجهیزات و سیستم‌های مدرن، عدم پشتوانه تحقیقات علمی و استفاده از نیروی غیرمتخصص دانسته اند و عده‌ای نیز ریشه عدم مدیریت صحیح پسماند را به مسایل مالی گره زده‌اند.

تولید کود مرغوب از عوامل مهم مدیریت پسماند است، که علاوه بر مزایای زیست محیطی حاصل از کمپوست، تقاضا برای خرید کود را نیز افزایش داده و سبب درآمدزایی به صورت مستقیم خواهد شد. این فرایند علاوه بر کاهش دفن پسماند در کاهش تولید شیرابه و بوی نامطبوع تاثیر بسزایی دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد کارخانه کمپوست یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و پربازده مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مهندسی و مدیریت پسماند علاوه بر اینکه هزینه خود را تامین می‌کند، منجر به کاهش هزینه و درآمدزایی شهرداری‌ها نیز خواهد شد. با توجه به بخش ویژه‌ای از پسماندهای شهری که قابلیت استفاده مجدد و بازیافت را داشته، اجرای صحیح این فرایند؛ امکان صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و مواد اولیه را سبب می‌شود، و با کاستن هزینه‌های گزاف حمل و انتقال در هزینه‌های مدیریت پسماند بسیار موثر خواهد بود.

تاثیر مطلوب مهندسی و مدیریت پسماند در عملکرد صحیح مدیریت شهری نیاز به بررسی و مطالعات جامع دارد. تدوین استراتژی و بکارگیری سه عامل؛ فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نظام برنامه‌ریزی اثربخش در مدیریت پسماند شهرها، مسیر منتهی به توسعه پایدار را تسهیل و هموار می‌کند. طبق مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماند کشور بیش از ۴۰۰ میلیون روزانه صرف جمع‌آوری، حمل و انتقال ۵۰ هزار تُن زباله شهری و روستایی می‌شود که از این مقدار ۷۰ درصد به صورت کمپوست و ۲۰ درصد از طریق صنایع تبدیلی قابل بازیافت است. بنابراین تدوین استراتژی مناسب و اجرای صحیح آن باعث صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های توجیه ناپذیر حمل و انتقال زباله در مدیریت پسماند خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

کود آلی؛ خارج از استاندارد و اتلاف منابع ملی

مردم و منطقه سراوان گیلان در ۱۷ کیلومتری شهر رشت جز اولین شهروندان و محدوده‌ای هستند، که در چرخه معیوب و مدیریت ناصحیح پسماند آسیب‌هایی را طی چندین دهه متحمل شده‌اند. اما این معضل تنها به دفنگاه سراوان ختم نمی‌شود! کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله‌ها هشدار داده‌اند: شیرابه زباله‌ها با گذر از جنگل‌های سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع  و محصولات کشاورزی را آلوده کرده‌اند. بنابراین آلودگی زباله و شیرابه حاصل از آن در قلب محصولات استراتژیکی گیلان همچون؛ برنج، ماهی و سایر محصولات کشاورزی تجمع زیستی پیدا کرده و در این چرخه معیوب به سفره‌های مردم گیلان بازگردانده می‌شوند.

در گزارش قبلی، مدیریت پسماند رشت چند پرسش مطرح شد که نیاز است، رحیم شوقی ـ شهردار وقت رشت ـ در مورد آنها شفاف سازی کند. اما تا به امروز هیچ پاسخی در مورد ساز و کارِ تضامین اخذ تسهیلات بانکی و در پی آن الزامی بودن مصوبه شورای شهر و همچنین لغو اصل مناقصه اول از سوی شهرداری رشت برای تحریریه مرور ارسال نشده است. پیش از این نیز در اوایل سال ۱۴۰۰ در گزارشی تحت عنوان؛ (بودجه کارخانه کود آلی گیلان چگونه لابلای زباله‌ها گم شد) به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند و کارخانه کودآلی پرداخت شده بود.

 

کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله هشدار داده و مطرح کرده اند: شیرابه زباله ها با گذر از سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع و محصولات کشاورزی را آلوده کرده است.

تاثیر کارخانه کود آلی بر مدیریت پسماند

فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن؛ پیامدهای مثبت و منفی را بر سطح رفاه زندگی انسان برجای گذاشته است. افزایش روزانه پسماند تولیدی از جمله پیامدهای منفی و مخرب زندگی شهری محسوب شده و عواملی همچون؛ سبک زندگی شهری و مدیریت منظر و …. باعث افزایش تولید پسماندهای جامد شهری شده که عمدتا این مواد بدون انجام اقدامات مدیریتی لازم دفع می‌شوند. دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 از سوی دیگر، می‌‌دانیم که مدیریت پسماند یکی از اهداف توسعه پایدار قلمداد شده و با توجه به سهم ۷۰ درصدی مواد آلی و غذایی از زایده‌های تولیدی، پردازش پسماندهای شهری و تبدیل آن به کود آلی جز ضروریات انکار ناپذیر در مدیریت پسماند شهری قلمداد می‌شود. کارخانه‌های کودآلی موظف‌اند؛ پسماندهای آلی را از پسماندهای خشک جداسازی کرده و در پروسه تخمیر هوازی به کمپوست تبدیل کنند، طی این فرایند مواد خشک جداسازی و به چرخه تولید باز می‌گردند. این فرایند در مدیریت پسماند شهری موجب بهبود محیط زیست، وضعیت اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی در شهرها خواهد شد.

 

دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 

با توجه به تاثیر مثبت عملکرد کارخانه‌های کودآلی بر مدیریت پسماند شهرها در این قسمت به سرگذشت غم انگیز کارخانه کودآلی گیلان خواهیم پرداخت. که چگونه برخلاف چارچوب ساختاری خود از استانداردها اجتناب کرده و تنها به یک مجموعه حمل و انتقال زباله بدل شده است.

آغاز بکار شرکت کودآلی گیلان

شرکت کودآلی ایران در نیمه اول دهه ۷۰ خورشیدی با سهام شهرداری‌های اصفهان و رشت تشکیل شد. استانداری گیلان در آن دوره با انصراف شهرداری اصفهان و پرداخت قدرالسهمش پیشنهاد می‌دهد که از این پس شرکت با سهام اصلی شهرداری رشت (۵/۵۵ درصد)، بندر انزلی (۲۰درصد)، فومن (۸درصد)، صومعه سرا (۸درصد)، خمام (۵/۱ درصد) و خشکبیجار، کوچصفهان، سنگر، لشت نشا، تولم شهر، شفت و سازمان همیاری و شهرداری‌ها هرکدام با (۱درصد سهم) جز ۱۱ سهام داران شرکت شوند و از آن تاریخ به بعد این شرکت به نام شرکت کود آلی گیلان فعالیت خود را آغاز کرد.

ظرفیت شرکت کودآلی در هاله‌ای از ابهام

بر اساس قراردادی که شهرداری رشت با شرکت جهش کیمیا که از شرکت‌های زیرمجموعه جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف بود، منعقد کرد قرار بر این بود؛ این شرکت با ظرفیت ۵۰۰ تُن در روز (۲۴ ساعت) در دو شیفت کاری احداث شود. طبق این قرارداد؛ ۱ خط پردازش، ۱ سالن دریافت، ۲ سوله ۵۰۰۰ متری تخمیر و تولید کود، ۲ سوله تولید کود درشت و ۱ خط پردازش و سَرند برای کود نرم ساخته شد.

 

دو سوله ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می شوند. سالن تخمیر شرکت های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله ها به نحوی صورت گرفته، که یک سوله عمود بر سوله دوم است.

 

بنابراین پردازش در هر شیفت کاری با مقدار ۲۵۰ تُن ظرفیت که در مجموع به ۵۰۰ تُن می‌رسید، بایستی فعالیت خود را آغاز می‌کرد. پس از شروع فعالیت مشخص شد که سالن‌های تخمیر برای ۲۵۰ تُن پیش بینی شده و بیش از این مقدار ظرفیت ندارند. پس از این بلافاصله اسم و ظرفیت کارخانه را تغییر می‌دهند و ظرفیت این کارخانه را ۲۵۰ تُن اعلام می‌کنند. در اوایل دهه ۸۰ این خط پردازش نیز فرسوده می‌شود و بجای اینکه خط را از مدار خارج کنند، یک سالن دریافت و یک سالن پردازش ۲۵۰ تُنی دیگر با همان سالن تخمیر اولیه می‌سازند.

 از اینرو سالن قدیمی را نوسازی کرده و این سالن نیز فعالیت دوباره خود را آغاز کرد. با این حساب ظرفیت پردازش شرکت کود آلی گیلان در سال ۱۳۸۸ به ۵۰۰ تُن در یک شیفت کاری می‌رسد. حالا پرسش این است؛ آیا شرکت کود آلی ۵۰۰ تُن زباله دریافت می‌کرد؟ مدیریت وقت در آن سال بدلیل عدم سالن تخمیر، دریافت زباله را به نحوی مدیریت کرده تا در مجموع ظرفیت ۲ خط پردازش به بیش از ۲۵۰ تُن نرسد. در سال ۱۳۹۲ مدیر وقت اعلام کرد؛ بایستی ظرفیت به ۵۰۰ تُن برسد، اما همچنان سالن تخمیر احداث نشده بود.

از بودجه دولت تا جانمایی اشتباه سوله

دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می‌شوند.

سالن تخمیر شرکت‌های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله‌ها به نحوی انجام شده، که یک سوله عمود بر سوله دوم است. عمود بودن یک سوله بر سوله دوم ایرادی بسیار بزرگ در جانمایی سوله‌ها بود، چون با این جانمایی اشتباه و وجود نَهر در دو طرف سالن B  باید گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان از دو طرف سالن به داخل دسترسی و زباله را وارد کرد.

امروزه برای ساخت این سوله ۶۰۰۰ متری بایستی ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد، تا سوله فوق ساخته و قابل استفاده شود. در حال حاضر یک چهارم این سوله از بین رفته و در واقع حدود ۵ میلیارد تومان ضرر و زیان به اموال و املاک شرکت وارد شده است.

یک منبع آگاه در مورد علت این جانمایی اشتباه می‌گوید: مدیر وقت شرکت در سال ۱۳۹۵ بواسطه حفظ ساختمان اداری این سوله را درست طراحی، اجرا و به بهره برداری نرساند. در تهران، کرمانشاه، یزد و دیگر نقاط کشور بدلیل موقعیت آب و هوایی و روزهای بارانی کم، زباله‌ها در فضایی باز هوادهی و خشک می‌شوند. اما در استان گیلان بدلایلی از جمله؛ باران، مه و عدم خشک شدن سریع زباله در فضای باز نیاز بر اینست؛ هوادهی و خشک کردن زباله‌ها در سوله‌های سربسته انجام می‌شود.

نادیده گرفتن طرح پیشنهادی مشاور

شهرداری رشت در سال ۱۳۹۸ با شرکت ابنیه نواندیش قراردادی منعقد می‌کند. سپس مشاور طرحی ارایه می‌دهد تا بتوان ظرفیت را افزایش دهند و همچنین دو خط موجود را اُوِرهال کنند. طبق طرح مشاور تصمیم بر این بود که از شیوه “لین ترنر” استفاده شود. در خط تخمیر پسماندها به صورت مکعب مستطیل به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۴/۲ تا ۷/۲ متر و با فاصله دیواره بتنی ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر قرار می‌گیرند و عمل هوا دهی با برنامه ریزی مناسب به وسیله دستگاه لین ترنر(همزمن) انجام می‌شد. وجود دیواره‌های بتنی باعث افزایش حجم زباله و کاهش استفاده از زمین می‌شد و همچنین طی این فرایند مسیری برای حرکت دستگاه بوجود می‌آورد.

با اجرای این روش عمل هوا دهی باعث می‌شد که اکسیژن لازم در اختیار میکروارگانیسم‌های هوازی (باکتری و قارچ)های موجود در پسماندها قرار گیرند و همچنین میکروارگانیسم‌ها برای تامین انرژی خود از ارزش غذایی موجود در پسماندها استفاده کرده و گرمای مناسب ۶۰ الی ۷۰ درجه را در توده‌ها ایجاد کنند. در روش فوق اگر پردازش به درستی اجرا شود، در حالت مناسب حدود ۶۰ درصد و در غیر این صورت حدود ۴۰ درصد مواد آلی از سیستم پردازش جدا می‌شود.

 

 

شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می کند.

 

تقریبا می‌توان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده می‌شد یا در سایت دفن می‌شد.

بنابراین با صلاحدید و طرح مشاور و براساس روش لین ترنر دو بار مناقصه برگزار می‌شود. شهردار وقت در آن سال به این خاطر که شیوه و ساختار فوق را نمی‌پسندید، با بی اعتنایی به طرح مشاور طی نامه‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این پرسش را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان از شیوه ویندرو استفاده کرد؟

 این در شرایطی ست که مشاور استفاده از شیوه ویندرو را رد نکرده بود و تنها با توجه به امکانات فضا و شرایط شیوه لین ترنر را پیشنهاد داده بود. شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می‌دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می‌کند.

در روش “ویندرو ترنر” بر روی هر خط تخمیر پسماندها به صورت سه گوش با فرض شرایط خیلی خوب به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۸/۱ متر توده شده و عمل هوادهی توده‌ها با برنامه ریزی به وسیله دستگاه ویندرو انجام می‌گیرد. پره‌های دستگاه همزن ویندرو با حرکت مخصوص دو طرفه خود به سمت داخل پسماندهای بخش خارج توده را به قسمت داخلی و قسمت داخلی را به خارجی بر می‌گرداند و هَم میزند و در همین حال بخش مخلوط شده را ۳ مترعقب‌تر تخلیه می‌کند. توده‌های پسماند در ابتدا توسط دستگاه همزن سیار روزانه هوادهی و پس از آن هفتگی هوادهی می‌شود. در این روش بین دو توده به تناسب ارتفاع دستگاه یک فضای خالی مخروطی شکل وجود دارد و پسماندها باید حدود ۹۰ روز زیر سوله باشند تا خشک شوند.

بلاتکلیفی دستگاه ویندرو پس از ۴ سال

طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه می‌شود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که می‌توان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه می‌شود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۰۳ ، ۱۸:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از مطالبات مدنی تا عدالت‌خواهی در پارلمان شهری

نگاهی به عملکرد ادوار شوراهای شهر رشت(قسمت اول)

 

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شد.

تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی با مشروطه آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، که از اولین و مهم‌ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه بود، به تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه منجر شد. طبق چهار اصل قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، شناسایی شورا‌ها و تعیین حد و قانون آن در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر اساس نظام نامه‌ای خاص تشکیل شد.

سر آغاز زیست شورایی؛ از مشروطه تا پس از انقلاب

هدف تأسیس این انجمن‌ها “اختیارات تامه ” و شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تأمین منابع اهالی بوده است. با توجه به این مصوبه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گرفت. ایالات و ولایات دارای بودجه‌ای خاص بودند و هزینه‌ها و درآمد‌ها در امور امنیت و آبادی صرف می‌شد. همچنین تکلیف رسیدگی به شکایت از حاکم ایالت‌ها و ولایت‌ها تا زمانیکه اداره عدلیه تشکیل نشده بود، نیز توسط این انجمن رسیدگی می‌شد.

 با توجه به بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و فشار و تهدید‌های خارجی این قانون به مدت ۴ سال مقاومت کرد و پس از آن اجازه انحلال این انجمن از مجلس اخذ شد و در نهایت وزارت کشور وظایف شهرداری‌ها را برعهده گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر فضای آرام سیاسی و اجتماعی کشور موقتاً حاکم شد و موضوع خودگردانی شهر‌ها و شهرستان‌ها و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی مورد توجه واقع و از طرف دولت لایحه‌ای تهیه و به مجلس واگذار شد. بنابراین مجدد تلاش شد تا نظام عدم تمرکز و زیست شورایی محلی جامه عمل بپوشد.

 در دهه ۴۰ خورشیدی بار دیگر اجرای اصول ۹۲ و ۹۴ قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با تغییراتی تهیه و تصویب شد که با انتقاد و مخالفت شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم روبرو شد. پس از انقلاب و با تشکیل اولین مجلس خبرگان و درخواست آیت الله طالقانی موضوع شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطرح و با هدف شرکت دادن مردم در اداره امور محلی این قانون تصویب شد.

قانون شورا‌های شهر و روستا؛ از پایین‌ترین سطوح مشارکت شهروندی تا بالاترین سطح(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) را در اداره امور کشور شامل می‌شوند. از سال ۱۳۶۱ با تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی در روستا‌ها، شورا‌های سازندگی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی با مدیریت و جلب مشارکت مردم در راستای انجام برنامه‌های مختلف از قبیل؛ عمرانی و اقتصادی فایق شدند. با توجه به مشکلات و شرایط کشور و همچنین جنگ ۸ ساله، امکان اجرای قانون انتخابات تا سال ۱۳۷۷ فراهم نشد، با انجام اصلاحیه‌های مختلف توسط مجلس در خرداد ۱۳۷۵ بار دیگر قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی تصویب و برای اولین بار پس از انقلاب در اسفند ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در پی آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور بعنوان اعضای شورای شهر و روستا فعالیت خود را از اُردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز کرد

 گذر ۲۵ سال از عمر شورا‌ها در شهر و روستا

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شده است.

 

 

تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

 

بزرگ‌زاده، کارشناس حقوقی در رابطه با آغاز فعالیت شورا‌ها در دوران اصلاحات معتقد است: آغاز فعالیت شورا‌ها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی منجر به این شد تا دولت تمام ناکامی‌هایش را در بخش عدم امکانات و زیرساخت‌های شهری را بر دوش مردمِ شهر‌ها بیاندازد.


در ادامه با توجه به منابع و اسناد مطالعاتی در دسترس مرور به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت شورا‌های شهر به بررسی ادوار شورایی رشت خواهیم پرداخت:

دوره اول شورای شهر رشت

در فرایند اولین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.

شورای تازه نفس رشت در شرایطی آغاز بکار کرد، که پیش از آن در یک دوره ۴ ساله، رحمت حمیدی سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری در فقدان این بدنه نظارتی فعالیت داشت. وی برای ادامه این همراهی نیازمند مصوبه و تصمیم اولین شورای شهر رشت داشت. با توجه به آغاز فعالیت شورا‌ها در کشور آنقدر دور از ذهن نبود که شورای تازه نفس رشت، شهردار اسبق و با تجربه اجرایی مطلوب گذشته را با مصوبه شورا ابقا کند. بنابراین رحمت حمیدی دو سال دیگر از مدیریت خود بر سُکان اجرایی مدیریت شهری را در دوران شورای اول تجربه کرد.

این انتخاب از این حیث جالب بود؛ که اعضای شورای اول با توجه به دو نکته حایز اهمیت با این انتخاب موافقت کردند؛ یک: حمیدی بواسطه ۴ سال تجربه شهرداری پیش از شورا و پروژه‌های خوب در دست اقدام گزینه مناسب تری بود. دو: شورای اول با این انتخاب برای کسب تجربه شورایی و آگاهی از کم و کیف کار و آشنایی با بودجه‌نویسی و کمیسیون‌های تخصصی برای دوره فعالیتی خود با ابقای حمیدی در مسند شهردار رشت زمان می‌خرید. تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند. (۱)

چیدمان نفرات منتخب در شورای اول رشت به گونه‌ای بود که گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هرکدام نماینده‌ای در این شورا داشتند؛ فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، بدنه مدیریت شهری و قشر لوطی‌های شهر. صاحبنظران مدیریت شهری در آن دوره این تنوع در ترکیب نفرات پارلمان اول شهر را جزو امتیازات و تا حدی سلامت آن دوره قلمداد می‌کردند. از دیگر مشخصه شورای اول رشت می‌توان به نگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت. این وجه تمایز در پروژه‌هایی از قبیل؛ احیای بنا‌های تاریخی و باززنده‌سازی عمارت‌ها و اماکن فرهنگی و ساخت یادمان‌های مفاخر فرهنگی آن دوره کاملاً مشهود است. از این رو برکناری شهردار تکنوکرات رشت و انتصاب مرتضی شگفت، بعنوان شهردار بعدی شورای اول رشت نیز از درون غالب شدن رویکرد فرهنگی و ظهور مطالبات مدنی در جامعه محلی ارکان مدیریت شهری نشات می‌گرفت. با این حساب نمی‌توان در جریان برکناری رحمت حمیدی توسط شورا، برخی از اختلافات پیش آمده از جمله اختلافات بر سر خرید تیم استقلال، برگزاری مسابقات بخت آزمایی و همچنین شکایت شریفیان از شهردار وقت را نادیده گرفت. (۱)

خوشنامی شهردار جدید در اقشار مختلف جامعه شهری رشت و همچنین تخصص وی باعث تغییراتی در بدنه ساختار اداری شهرداری رشت شد، اما به نسبت شهردار گذشته در بخش عمرانی و خدمات‌رسانی شهر تغییر چندانی صورت نگرفت. تسریع روابط فرهنگی و مدنی آن سال‌ها که به دوره اصلاحات معروف بود در اغلب تصمیمات و آرای اعضای شورای شهر بی‌تأثیر نبود، این موضوع حتی در برخی از اختلافات درون نهادی نیز اثر‌گذار بود که به اجماع حداکثری اعضا و همدلی آن‌ها معطوف می‌شد. با این تفاسیر در این دوره تغییرات و جابجایی مدیران شهرداری بسیار اندک بوده و اعضای شورا، بیش از آنکه درگیر جابجایی مدیران و به خدمت گرفتن نیرو‌های تحت امر باشند، به نهادسازی فرهنگی و اجتماعی روی آوردند.

اقدامات این دوره شورا را می‌توان به احداث بوستان‌ها (ملت، ساخت ساعت آفتابی، رصد خانه پلانتاریوم، ساخت آکواریوم ماهی‌های دریای کاسپین، نصب چادر‌های بادی و احداث دفتر نجوم)، گسترش بوستان دانشجو، احیای اولین قسمت تالاب عینک، تأسیس پارک بانوان، تأسیس بوستان کشاورز و پارک‌اندیشه و همچنین اجرای تندیس‌های میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر حشمت، پهلوان نامجو، شیون فومنی و مشاهیر زنده و باززنده‌سازی عمارت‌هایی از قبیل؛ میرزا خلیل رفیع، خرید خانه میرزا کوچک جنگلی، یادمان شهدای مشروطیت، تشکیل گروه ارکستر موسیقی شهرداری، همایش دو روزه بازشناسی نهضت جنگل از نگاهی نو، نمایشگاه اسناد جنگل و چاپ نشریه داخلی شورا نام برد.

 احداث بلوارهای؛ دوم خرداد(یخسازی به شهدای گمنام)، بلوار بوسار(سعدی به قلی پور، خرید زمین و خانه‌های اطراف در این محدوده)، بلوار آیت الله رودباری(اتصال لاکانی به شهید بهشتی)، بلوار آیت الله ضیابری (در ۲ فاز، خرید و تملک املاک) و مطالعه طرح و ارایه نقشه‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی اتصال میدان صیقلان به خیابان معلم توسط مهندسین مشاور آتک تهران از جمله پروژه‌های عمرانی شورای اول محسوب می‌شود. شورای اول در احداث بازارچه‌ها و محیط‌های ورزشی همچون؛ احداث فاز دوم بازارچه محلیِ میرزا کوچک، بازارچه محله تختی، بازارچه محله دیانتی و خیابان لاهیجان و همچنین زمین‌های ورزشی محله‌ای در رودباری و منظریه نیز پیشگام بود است.

دوره دوم شورای شهر رشت

در فرایند دومین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)

برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود. با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد.

صاحب‌نظران با توجه به ترکیب اعضای شورای دوم اعتقاد داشتند: مهمترین ویژگی این دوره، کاهش میانگین تحصیلی و سنی اعضا به نسبت دوره اول بود، و این امر در تقلیل جایگاه اجتماعی آن‌ها تأثیر‌گذار بوده است. برخی از اعضای شورای دوم نیز به نهاد‌های حاکمیتی، ارشادی و نظامی نزدیک بودند، که در تغییر گفتمان مدیریت شهری و ادبیات شورایی آن‌ها نسبت به دوره اول تمایز ایجاد می‌کرد. برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود.

با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد. اعضای این شورا به صورت منظم از محلات حاشیه‌ای شهر و طبقات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و این رویکرد محله محوری (بازدید از حاشیه شهر) در شورای دوم از دستورات به عمل آمده پایتخت محسوب می‌شد. پایه‌ریزی بنیان مطالعات شهری در شهرداری رشت با حمایت این دوره شورایی زیربنای پروژه‌های بزرگ شهری در دوره‌های سوم و چهارم بود که هیچگاه توسط شورای سوم و چهارم از اهمیت این مطالعات صحبتی به میان آورده نشد. ((۱)

با توجه به اسناد مطالعاتی که تازه بدست مرور رسیده، می‌توان گفت: تغییرات و جابجایی شتابزده شهرداران از شورای دوم آغاز شد. این جابجایی‌های مدیریتی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در ابتدا مرتضی شگفت شهردار منتخب شورای اول به مدت کوتاهی در شورای دوم به مسند بدنه اجرایی مدیریت شهری ابقا و پس از برکناری، رحمان انصاری جوبنی جایگزین وی شد. انتخاب انصاری در مقام شهردار رشت که از مدیران کارآزموده نظام شهری پس از انقلاب محسوب می‌شد و در سایر شهر‌های کشور تجربه‌ای کسب کرده بود قابل توجه بود.

با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین می‌توان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

با آغاز اختلافات بین شهردار و شورا پس از ۹ ماه از دوره فعالیت شکرگزار، این اختلافات به سایر طیف‌های شورای دوم نیز سرایت کرد. شورای دوم نیز مبنی بر ملاحظات سیاسی و شهری، اصغر شکرگزار”اصولگرای سازش ناپذیر” را برکنار و رضا ساغری را جایگزین او کرد. برخی از منابع موثق در آن زمان بیان کرده‌اند: شکرگزار در رابطه با برخی از چارچوب‌ها و درخواست‌های غیرقانونی شورا که از شهردار پیشین رایج شده بود، با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد. گویا شهردار قبلی مبلغ ۱۰ میلیون سالانه از بودجه فرهنگی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت و آن‌ها هر طور می‌خواستند، هزینه می‌کردند. این مبلغ تحت عنوان کمک به محرومین و مستمندان واریز می‌شد.

شکرگزار در مورد تقاضای شورای دوم و موضوع کمک به محرومین چنین مطرح می‌کند: عملاً خلاف قانون بود و ما نباید این چنین پولی را در اختیار شورا قرار می‌دادیم. این‌ها(شورای شهر) برای اینکه به مبالغ تعیین شده دست پیدا کنند، سعی می‌کردند دیگران را واسطه کنند تا به ما فشار وارد شود که ما مبالغ درخواستی را به آن‌ها پرداخت کنیم. آن‌ها می‌گفتند؛ افرادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک مالی دارند و ما به آن‌ها کمک می‌کنیم. اما واقعیت چیز دیگری بود. گاهی مواقع دیده می‌شد که بسیاری از آن افراد فقیر و تهیدست نبودند. بعداً من این موضوع را نوشتم و به استانداری و فرمانداری گزارش دادم و متأسفانه اگر در همان زمان این مسأله پیگیری می‌شد، شورای بعدی(سوم) دچار این عارضه (اخذ رشوه، زندان و اخراج) نمی‌شد. (۱)

رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.

برخی از اقدامات این دوره شورا را می‌توان به پروژه‌های عمرانی از قبیل؛ (احداث بلوار‌های شیون فومنی، بوسار، توحید، تأسیس بوستان پلیس در جوار میدان مصلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی بلوار معلم، بهره‌برداری از ساختمان شورا، تکمیل پارک بانوان، اتصال بلوار معلم به بلوار شهید قلی پور، اجرای فاز دوم پایانه مسافربری گیل، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، لایروبی و آزادسازی حریم استخرعینک، احداث ساختمان ستاد بحران و مرکز ارتباطات رادیویی، اتصال میدان گیل به جاده سنگر، ادامه بلوار آیت الله ضیابری تا بلوار شهید رجایی، آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان و تعریض خیابان شهدا(خ لاهیجان) برشمرد.

 پروژه‌های مطالعاتی این دوره نیز شامل؛ مجموعه فرهنگی اداری شهرداری، تقاطع همسطح میدان گاز، تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان مصلی، شهدای گمنام، میدان انتظام، باستانی شعار، ادامه بلوار خرمشهر از فلکه ولی عصر به زمین‌های نیروی انتظامی(کمربندی ولیعصر) و کمربندی ۶۰ متری(اتصال بلوار شهید افتخاری به میدان گیل) نام برد. در این دوره اصلاحات ساختاری نیز از جمله؛ راه‌اندازی سیستم یکپارچه‌سازی و نوسازی اداری، سازمان بازیافت و مواد زاید، سازمان میادین و میوه و تره بار و سازمان عمران بوقوع پیوست. (۱)

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۵:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صنعت گردشگری گیلان؛

از کژ اندیشی تا کژ کارکردی

 حکایت گیلان | محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان): قصه از آنجایی شروع شد؛ که سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه استان گیلان در میان فعالیت های مختلف به نوعی با سرگردانی مواجه شد. اینکه در این فضای جغرافیایی چه فعالیت هایی برای انسان ها مناسب است و کدام را باید با برنامه ریزی، توسعه و گسترش داد؟! پرسشی بود، که از همان ابتدا با کژ اندیشی ها به کژ کارکردی در نظام اقتصادی و بالطبع اجتماعی منطقه تبدیل شد. کشاورزیِ گیلان که در سیر تاریخی منطقه همواره نقشی پُر رنگ داشت و صنعت که گُسسته از کشاورزی مسیری تازه آغاز کرد و سپس خدمات که همیشه در سردرگمی، هم بود و هم نبود! بهتر است بگوییم هیچ گاه با برنامه ریزی اقتصادی متناسب با فعالیت های دیگر در حرکت نبود. این غصه پُر درد تنها سرگذشت فعالیتهای خدماتیِ گیلان نبود، سایر فعالیت ها نیز همین مسیر را پیموده اند. در دوره ای که در این استان صنعتی شدن تعریف میشد، صنعتی شدن نیز با سایر کارکردهای استان دارای تناسب و هماهنگی نبود. بعنوان مثال؛ کارکرد استان با توجه به جغرافیای منطقه، در دوره های تاریخی به تولید محصولات کشاورزی، دامی و دریایی مرتبط بود، اما مسیر صنعتی شدن بجای صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط از بی راهه عبور می کرد. 

گیلانِ فعلی به روایتی بارِ سنگینِ توریستی شدن و گردشگری بودن را تحمل میکند. اما این شدن و بودن های اجباری را در نتیجه چه چیزی دریافت کرده است؟ برای پاسخ این پرسش به دهه گذشته برمیگردیم، زمانیکه استان همجوار به حالت اِشباع زمین فروشی و ویلاسازی رسید و دیگر آن منطقه برای ویلا سازی و شهرک سازی غیربومی ها مناسب نبود. در این ماجرا انتقال شیوه سرمایه گذاری به املاک و مستغلات از یکسو و جهش قیمت ها به سبب تورم و تغییر نرخ ارز از سوی دیگر و همچنین وضعیت بحرانی اقتصادی کشور نیز تاثیر گذار بود. این وضعیت در شرایطی رقم خورد که از سالها پیشتر کارکرد دیگری برای استان گیلان وضع شد. گردشگری در زیر مجموعه ای از فعالیتهای خدماتی متناسب با جغرافیای طبیعی و فرهنگی منطقه برای گیلان سیاست گذاری شد اما برنامه ریزی؛ خیر! درست همانطور که دهه ها پیشتر صنعتی شدن برای گیلان با سیاست گذاری تعریف شد اما برنامه ریزی؛ خیر!

گردشگری از بخش های مهم اقتصاد و به عنوان بزرگترین صنعت پاک دنیا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت. تاثیر این صنعت در افزایش درآمدهای ارزی به نحوی در اقتصاد کشورها تاثیر گذار شد، و به عنوان توسعه دهنده سایر صنایع خدماتی مرتبط با گردشگری نقش مهمی در افزایش قدرت اقتصادی کشورها داشت. بایستی قبل از هرچیز دانست؛ که همه اینها در شرایطی رقم میخورد، که گردشگری پایدار با مدیریت صحیح اجرایی شود و این مهم نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی است. در مقابل اگر به درستی اجرایی نشود؛ گردشگری بودن و شدن اجباری و ناصحیح باعث اثرات زیان آورِ گسترده ای در جامعه و فرهنگ منطقه توریستی میزبان خواهد شد.

طبق قانون نانوشته، همزیستی جوامع محلی با گردشگران دشوار و خطرناک است. گردشگران در شرایطی، به قصد تفرج به منطقه ای که جوامع محلیِ بومی مشغول زیست و فعالیت هستند، وارد میشوند. و هرکدام از آنها ارزش های متفاوتی را تولید می کنند. از اینرو پژوهشگران این حوزه، طرد سبک زندگی و معیشت جوامع محلی و بومی را به عدم برنامه ریزی مناسب گردشگری نسبت میدهند. این مساله در مناطقی که گردشگری فصلی را تجربه می کنند، بسیار حاد و بحرانی تر است. اجرای سیاست گردشگری با عدم مدیریت صحیح در منطقه ای که کارکرد کشاورزی دارد، باعث کاهش رونق فعالیت های سنتی کشاورزی میگردد و با گذشت زمان این مناطق وابستگی بیشتری به گردشگری پیدا می کنند. برخی از پژوهشگران این حوزه به تجاری و کالایی شدن فرهنگ جامعه میزبان پس از توریستی شدن مناطق اشاره کرده اند. امکان بروز الگو و سبک زندگی جدید که ناشی از ورود گردشگران به جامعه محلی است در برخی از مناطق توریستی دیده شده که ساکنان به تقلید کورکورانه فرهنگ مهمان میپردازند. یکی از این اثرات باعث تضاد نسلی در جوامع میزبان بوده که به ایجاد دو دستگی اجتماعی و فرهنگی و شغلی بین افراد مُسن و جوان منطقه بدل گردیده است. بعنوان مثال؛ این موضوع در استان گیلان نیز بی تاثیر نبوده، عدم رغبت برخی از جوانان در روستاها به فعالیت شغلی آب و اجدادی خود گواهی بر ماجراست. مصایب گردشگری در گیلان تنها به اینجا ختم نمیشود، همانطور که پیشتر اشاره شد؛ با اِشباع زمین فروشی و ویلاسازی های گسترده و از بین رفتن بافت سنتی و اجتماعی در استان همجوار مازندران با انتقال و جابجایی این نوع رویکرد که تابع یک انتقال جهانی در سرمایه گذاری ها در بخش زمین و مستغلات بود. استان گیلان با وجود اراضی گسترده کشاورزی و بافتی به مراتب دست نخورده تر از مازندران، مکانی برای ریخت و پاش های اینگونه بود و کارکرد گردشگر پذیری گیلان بیش از آنکه برای منطقه در کنار سایر فعالیتها ارزش افزوده بیافریند، در انتقال و بازتوزیع جمعیت مسیر را سهل و هموار نمود.

در حال حاضر فعالیت گردشگری گیلان با چنین رویکردی به یکی دیگر از تهدیدهای منطقه تبدیل شده و این تهدید بارها از سوی زیرمجموعه های بخش دولتی، از استانداری تا فرمانداری و سایر بخش ها نیز بدان اشاره کرده اند. بنابراین در امر گردشگری نیازمند نوعی تجدید نظر در برنامه ریزی و ابعاد مختلف سیاستی، اجتماعی و فرهنگی هستیم. فقر اطلاعاتی و کمبود داده های گردشگری از دیگر معضلاتی است که در این بخش نیازمند اصلاح و تجدید نظر است. بعنوان مثال؛ در تعطیلات اخیر به مناسبت نوروز، از سوی چند سازمان از جمله: اداره میراث فرهنگی و گردشگری و اداره راه و حمل و نقل جاده ای با داده های ورودی نابرابر و قابل تردید مواجه ایم که این موضوع در جریان سیاست گذاری و برنامه ریزی تاثیر منفی دارد. صنعت گردشگری استان گیلان با رویکرد فعلی از کارکرد اصلی خود دور و از گذران اوقات فراغت و تفریح و سفر چند روزه به سمت نابودی منابع ملی و منطقه ای، تصرف اراضی منطقه، ویلاسازی های گسترده، تخریب اراضی کشاورزی و انحطاط فعالیت های اقتصادی-تولیدی پیش میرود. این موضوع چیزی غیر از کژ اندیشی در سیاست گذاری و برنامه ریزی که منجر به کژ کارکردی فعالیت ها در استان میشود، چیزی در پی نخواهد داشت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار ) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی حکایت گیلان

https://hekayatgilan.ir/news/i/19521

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۰۳ ، ۱۲:۲۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

صنعت گردشگری گیلان

طی سالهای اخیر؛ موضوع گردشگری در گیلان به یکی از موضوعات مهم و همچنین آسیب زا و بحران خیز تبدیل شده است.

 سفرهای نوروزی به این استان بعد از همه گیری پاندمی کرونا و سایر موضوعات از جمله مهاجرت غیردایم و زمین فروشی و افزایش ویلا سازی به اتفاقات بحث برانگیزی دامن زد؛ از انتقاد گیلانی ها در مورد سفرهای ارزان به اصطلاح چادرزنی در هر نقطه از شهر تا برخی از اظهارات بی اساس که گردش اقتصادی گیلان را به حضور مسافرین و گردشگران نسبت می‌دادند.

 با این حال، هر سال پس از پایان تعطیلات مناسبتی از جمله عید نوروز به علت وضعیت بحرانی پسماند و زباله در مناطق شهری و روستایی گیلان و سایر تبعات منفی گردشگری با ملاحظه شرایط وضع موجود در گیلان، نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه های مختلف بیش از همیشه می‌شود.

از مهمترین عناصر در نظام گردشگری؛ وجود جاذبه ها، خدمات، تاسیسات و زیرساخت های موجود در مقاصد گردشگرپذیر است. این عوامل در تامین نیازها و خواسته های گردشگران و افزایش رضایت آنها بسیار تاثیرگذار است. گیلان در جنوب دریای کاسپین بواسطه موقعیت جغرافیایی و دارا بودن آب و هوای مناسب، از سرسبز ترین و زیباترین مناطق کشور محسوب می‌شود و همچنین با وجود مناطق طبیعی و تاریخی همیشه مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی زیادی بوده است. با این حساب اما موضوع گردشگری و از جمله سفرهای مناسبتی به گیلان بدلیل نبود و کمبود امکانات رفاهی و زیرساخت های گردشگری و عدم دقت در آمارگیری سفرها، توجه و انتقادهای زیادی را در روزهایی از سال که حجم سفرها زیاد است، متحمل می‌شود.

گردشگرانی با خانه های دوم در گیلان

با توجه به اختلاف چشمگیر حضور گردشگران در استان همجوارِ مازندران به نسبت گیلان که همه ساله شاهد این اختلاف هستیم، «مینا رضایی»کارشناس حوزه گردشگری معتقد است: از سالها پیش مازندران از لحاظ گردشگری برای تهرانی ها و سایر استان های کشور جذاب تر از گیلان بود. از علت های افزایش نجومی قیمت ملک و زمین در مازندران همین عامل بوده است.

 سابق بر این در گیلان به شکل کنونی بحث فروش زمین و ویلاسازی وجود نداشت، به یکباره چنین رویکردی پس از اشباع و افزایش قیمت ها در مازندران به گیلان منتقل شد. در حال حاضر بخش ویژه ای از زمین و املاکی که در گیلان توسط غیربومی ها خریداری شده، به قیمت ناچیزی معامله شده اند که اصلا با قیمت حال حاضر قابل قیاس نیست.

 این فعال حوزه گردشگری می‌گوید: طبق تحقیقات میدانی در برخی از مناطق گیلان، بسیاری از مسافران و گردشگرانی که از استان های صنعتی کشور همچون؛ تهران، اصفهان، شیراز و… به گیلان می‌آمدند و در رضوانشهر، تالش و…. خانه یا ویلایی اجاره می‌کردند که در نهایت به دلیل  موقعیت آب و هوایی، خانه و زمین را نقدا خریداری می‌کردند. امروزه که در روزهای تعطیلات افزایش مسافران را شاهد هستیم، برخی از این مسافران در گیلان صاحبخانه بوده و به شکل غیردایم در گیلان سکونت دارند.

کاهش سفرهای نوروزی به گیلان

در این باره «محمدعلی حسینی نسب» سرپرست معاونت گردشگری اداره‌ی کل میراث فرهنگی گیلان به خبرنگار مرور می‌گوید: آمار سفرها تاز سوی اداره راهداری، تعداد و زمان اقامت در مراکز اقامتی و رفاهی از سوی اداره کل گردشگری ارایه می‌شود.

وی افزود: کاهش آمار گردشگران امسال به نسبت سال گذشته نیازمند بررسی بیشتر است، یکی از دلایل این کاهش بدلیل تقارن ایام نوروز با ماه رمضان بوده که برای روزه داران در این ماه سفر دشوار است. وضعیت آب و هوایی استان نیز که در هفته اول عید با اُفت دما و بارش باران همراه بود، مزیدی بر علت بود و این امر باعث شد که مسافران مناطق گرمسیری را ترجیح دهند.

 همچنین توانایی مالی و شرایط اقتصادی نیز در کاهش سفرهای نوروزی به گیلان دلالت داشته است.

مشاور مدیر کل میراث فرهنگی گیلان نیز عنوان کرد: میزان مسافرین و گردشگران نوروز ۱۴۰۱ با هیچ سالی قابل قیاس نیست، در آن سال پس از ممنوعیت سفرها به علت پاندمی کرونا با افزایش چشمگیر و سیل سفرها مواجه بودیم. مسایل اقتصادی و افزایش هزینه سفر و وضعیت آب و هوایی در کاهش سفرهای نوروزی اخیر به گیلان بسیار تاثیرگذار بود.

 اداره‌ی کل میراث فرهنگی امسال در در اکثر مبادی ورودی شهرستان ها نمایشگاه های صنایع دستی برپا کرد و سعی بر این بود تا مسافران در شهرهای استان اقامت داشته و فقط عبور نکنند. آلیانی می‌افزاید: برخی از گردشگران بخاطر آزادی های اجتماعی بیشتر به شهرهای توریستی کشورهای همسایه سفر می‌کنند.

هتل های گیلان خوشحال از تکمیل ظرفیت

در حالیکه آمارهای راهداری و گردشگری حاکی از کاهش ورود گردشگران به استان است اما این کاهش در بخش تاسیسات و زیرساخت های گردشگری و مراکز اقامتی و رفاهی همچون؛ هتل ها، هتل آپارتمان ها، اقامتگاه های بوم گردی، مهمان پذیرها، ویلاها معنادار نبوده است و در واقع بنا به اعلام مدیران این مراکز، تختهای اقامتی این واحدها درصد اشغال بیشتری را در خود شاهد بودند. به گفته یکی از کارکنان هتل ۵ ستاره معروف رشت که حدود ۳۰۰ نفر ظرفیت دارد، در تمام روزهای نوروز با تکمیل ظرفیت روبرو بوده و با توجه به تعطیلات آخر هفته جاری به مناسبت عید فطر همچنان ظرفیت هتل فوق تکمیل است.

هزینه هر شب اقامت در این هتل بر حسب تعداد اتاق، تخت و نفرات از قیمت ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شروع و تا بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد. هتل لوکس دیگری که در مرکز شهر قرار گرفته و تقریبا بیش از ۲۰۰ نفر ظرفیت دارد، نیز در تمام روزهای نوروز با تکمیل ظرفیت روبرو بود. هزینه هر شب اقامت در این هتل نیز مبنی بر تعداد تخت و نفرات از زیر ۱ میلیون شروع و تا بیش از ۲ میلیون می‌رسد.

پرسنل مسئول رزرواسیون این هتل می‌گوید: وضعیت اقامت کنندگان نوروز ۱۴۰۳ خوب بوده و تفاوتی به نسبت سال گذشته نداشته است.

این موضوع برای دیگر هتل ۳ ستاره رشت با ۲۰۰ نفر ظرفیت مشابه بوده است، پرسنل این هتل با اشاره به ماه رمضان و وضعیت اقتصادی و افزایش دلار گفت: طبیعتا اینها تاثیرگذار بودند و به نسبت سال های گذشته با کاهش تقریبا ۲۰ درصدی اقامت روبرو بوده ایم. هزینه هر شب اقامت در این هتل از شبی ۱ میلیون و ۸۳۹ هزار شروع تا بیش از ۳ میلیون بوده که این مقدار مبنی بر برتری واحدها و تعداد نفرات متغیر است.

در لاهیجان دیگر شهر گردشگرپذیر گیلان نیز این کاهش آماری به هیچ عنوان حس نشده است. هتل لوکس و معروف لاهیجان، دارای ۳۰ واحد مجزا که حدودا ۸۰ نفر ظرفیت دارد، از چند روز مانده به تعطیلات نوروزی بیشتر واحدها از قبل رزرو شده و در ایام تعطیلات نوروز تا ۱۳ فروردین کامل تکمیل بوده و طبق گفته پرسنل این هتل بدلیل تعطیلات آخر هفته جاری همچنان با تکمیل ظرفیت روبرو بوده است.

هزینه هر شب اقامت در این هتل مجلل مبنی بر تعداد تخت و نفرات و سایر برتری ها از ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۷ میلیون می‌رسد. هتل دیگری در لاهیجان نیز که بیش از ۱۰۰ نفر ظرفیت دارد با تکمیل ظرفیت در ایام نوروز همراه بوده است. طبق گفته مسئول رزرواسیون این هتل به نسبت سال گذشته در تعداد مراجعین و اقامت کنندگان تفاوتی حس نکرده است.

 

۱۱ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۵۹۸ نفرشب اقامت مسافر در تعطیلات نوروزی گیلان به ثبت رسید که با کاهش ۱.۰۶ درصدی روبرو بود.درصد اِشغال ظرفیت اقامتی ثابت تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری نیز آمار اشغال ۸۸.۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.  

 

انزلی شهر توریستی و بندری گیلان با وجود منطقه آزاد هر سال بخش ویژه ای از مسافران و گردشگران نوروزی را به سمت خود جذب می‌کند و در ساعاتی از شبانه روز ترافیک های ورودی و خروجی حسن رود و انزلی بیانگر تعدد و شلوغی در این منطقه است.

طی گفتگو با پرسنل ۲ هتل لوکس و معروف شهر انزلی نیز؛ کاهش تعداد مسافران در نوروز سالجاری با سال گذشته کاهشی نبود و هزینه هر شب اقامت در این هتل ها مبنی بر امتیاز واحدهای مورد نظر از ۱ میلیون و نیم شروع و تا ۵ میلیون نیز می‌رسید.

 

 

در کاهش سفرهای نوروزی وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه های سفر و اقامت گران قیمت در مراکز اقامتی و تفریحی نقش پررنگ و کاهش دمای هوا در هفته اول عید نوروز و ماه رمضان دلالت کمتری در این کاهش دارند.

 

 با توجه به  کسب و کار ویلاها، هتل آپارتمان ها، سوییت و سایر اقامتگاه ها در انزلی باید اشاره داشت: اجاره هر شب اقامت سوییت در این شهر به زیر ۱ میلیون و همچنین اجاره ویلا و هتل آپارتمان ها از ۱ میلیون تا ۲ میلیون و خورده ای متغیر بوده است.

صاحبان برخی از هتل-آپارتمان ها و سوییت ها و ویلاها برخلاف هتل ها می‌گویند: تعداد مسافران به نسبت نوروز ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمتر شده است. در این موضوع وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه های سفر و مراکز اقامتی و تفریحی پُر رنگ تر و جو برودتی هوا در هفته اول عید نوروز و ماه رمضان دلالت کمتری در این کاهش دارند.

روند مخرب گردشگری در استان

کارشناس حوزه گردشگری در خصوص حضور گردشگران در منطقه آزاد انزلی عنوان می‌کند: حجم بالای گردشگران در تعطیلات مناسبتی از جمله نوروز و تابستان معضل مردم بومی در مبادی های ورودی و خروجی بندرانزلی، حسن رود، خمام به رشت شده است. بعنوان مثال بیماری اورژانسی می‌بایست از حسن رود به رشت منتقل می‌شد، اما به علت شدت ترافیک در این محدوده نتوانستند بیمار را به بیمارستان در رشت برسانند.

مینا رضایی می‌افزاید: این مسایل روند مخرب گردشگری در استان گیلان را نشان می‌دهد.

«مهدی کاظمیان»، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در رابطه با حضور گردشگران در منطقه آزاد می‌گوید: از ۲۵ اسفند لغایت ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ فاز تجارت و گردشگری منطقه شاهد حضور ۷۹۰ هزار مسافر بود. وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته این تعداد ۷۰۰ هزار نفر بود آمار امسال بیانگر رشد ۱۲ درصدی ورود مسافران به نخستین منطقه آزاد شمال کشور است.

کاهش اقامت در بومگردیها

در سال‌های اخیر با افزایش گرایش به گردشگری پایدار و علی الخصوص تمایل به داشتن سفر‌هایی ارزان‌تر، واژه اقامتگاه بومگردی در صنعت گردشگری به‌کرات شنیده می‌شود. اقامتگاه‌های بومگردی، شامل خانه هایی در مناطق بکر و طبیعی و با معماری بومی هستند که با اینکه از قبل وجود داشته و مجدد مرمت شده اند و به عنوان اقامتگاه تحت عنوان بوم گردی تحت اختیار مسافران و گردشگران قرار می‌گیرند.

 گردشگران به جای هتل و سایر اقامتگاه ها با هزینه کمتر مانند مردم بومی منطقه در طی روزهای سفر و تفریح شان در این خانه ها سکونت خواهند داشت. طی این سالها اقامتگاه های بوم گردی در رشت و اطراف آن و همچنین سایر شهرهای استان نقش بسزایی در جذب گردشگران داشته اند.

 

حضور مسافرین و گردشگران در اقامتگاه های بومگردی علیرغم تفاوت قیمت فاحش با هتلها در نوروز ۱۴۰۳ به نسبت دو سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

 

 

 با توجه به این موارد و همچنین جست و جو در سایت های اجاره اقامتگاه می‌توان گفت: هزینه هر شب اقامت در بوم گردی ها با اختلاف بسیار زیاد کمتر از هتل و ویلا و هتل-آپارتمان قرار دارد.

هزینه هر شب اقامت در بوم گردی های گیلان از شبی ۳۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون بوده است. بعنوان مثال: برخی از مجلل ترین نوع از این بوم گردی ها شبی تا ۵۰۰ هزار تومان در تالش، رضوانشهر، کیاشهر، لنگرود، رودسر، چابکسر، سیاهکل، املش، توتکابن و سایر شهرهای استان و همچنین در اطراف رشت از جمله سنگر، سراوان، ملاسرا و… است.

تعداد انگشت شماری از این واحدهای سنتی هزینه هر شب اقامت شان به بالای ۱ میلیون و ۵۰۰ می‌رسد. این اقامتگاه ها شامل اتاق های مجزا با ظرفیت ۲ الی ۴ نفره به همراه تخت است. طبق گفتگو با برخی از صاحبان این خانه های بوم گردی باید اشاره داشت: حضور مسافرین وگردشگران در این اقامتگاه ها در نوروز ۱۴۰۳ به نسبت دو سال گذشته با کاهش همراه بوده است.کارشناسان دلیل این کاهش را وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه های سفر دانسته اند.

«مینا رضایی» عنوان می‌کند: سیاست گردشگری موضوع بسیار مهمی است که در گیلان و مازندران اجرایی نمی‌شود. بر فرض محاسبه، درآمد ورود گردشگران به گیلان به نسبت آسیب ها چقدر است؟ اصلا توازنی وجود دارد یا خیر؟ گیلان در حالت اشباع گردشگری قرار گرفته است و در روستاها و شهرها نارضایتی ساکنین بومی را می بینیم، این همان مرحله تخریب گردشگریست که به آن رسیده ایم.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ  ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

http://mroor.org/fk6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۰۳ ، ۰۴:۲۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

و در انتها: بی‌شک درست‌ترین و کامل‌ترین تاریخ هر شهر و استان در ورق به ورق و کلمه به کلمه مطبوعات آن شهر و استان قابل بازخوانی است، چنانچه به این باور رسیده باشیم این سوال پیش می‌آید که مخزنی که این روزنامه‌ها و نشریات در آنجا نگهداری می‌شوند، کجاست؟ و آیا کتابخانه‌هایی که در شهرمان وجود دارد و می‌باید نگاه‌دار این مجموعه‌ها باشند آیا دوره‌هایی از نشریات را دارا می‌باشند؟ می‌دانیم که کتاب‌خانه ملی رشت با عمری حدود صد سال یکی از گنجینه‌های نشریات این استان است.

چاره چیست؟ مسئولان شهر و استان‌مان باید دست به دست داده، تا دیر نشده و زمان نگذشته به فکر احیای این گنجینه‌ها باشند. اسکن کردن و یا عکس‌برداری و به صورت cd و dvd  در آوردن و احیانا با هزینه‌های سرسام‌آور کنونی چاپ این نشریات به صورت آلبوم به نظر من تنها راه است. امیدوارم کلیه ادارات مربوطه با در نظر گرفتن معضل پوکی کاغذهای روزنامه‌ها، هر چه زودتر این مهم را در سرلوحه کارهای خود قرار بدهند.

 

نخستین گام در انتشار جراید در ایران را میرزا محمدصالح شیرازی کازرونی در رمضان ۱۲۵۲ برداشت که نامی در سرلوحه نداشت، (نشریه او به «اخبار و وقایع شهر…»، «اخبار شهر»، «نشریه میرزا صالح شیرازی»، «روزنامه بی‌نام»، « اولین روزنامه ایرانی» و بیشتر به «کاغذ اخبار» معروف است.) که بیش از سه سال در زمان پادشاهی محمد‌شاه قاجار انتشار یافت و نمونه‌هایی انگشت‌شمار از آن در دست است؛ پس از آن و در ۱۲۶۷ قمری (واگذاری امور تحریری، چاپ و نشر «روزنامه» در تهران از سوی امیرکبیر به میرزا جبار تذکره‌چی، ادوارد برجیس و میرزا عبدالله خلجستانی) صورت گرفت که نخستین شماره‌اش در ۵ ربیع‌الثانی ۱۲۶۷ با نام (اخبار دارالخلافه طهران) و از شماره دوم با نام ماندگار (وقایع اتفاقیه) به چاپ رسید و می‌توان از آن به عنوان آغاز روزنامه‌نگاری رسمی در ایران نام برد که خوشبختانه دوره کامل آن موجود و CD و نسخه کاغذی آن به چاپ رسیده است. در اینجا ذکر این نکته لازم است که نشریاتی به نام روزنامه چه در تهران و چه شهرستان‌ها روز نامه نبودند و در بهترین حالت یک یا چند شماره در هفته به چاپ می‌رسیدند.

روزنامه‌نگاری در گیلان با تاخیری ۷۳ ساله نسبت به کاغذ اخبار و ۵۸ ساله نسبت به وقایع اتفاقیه از یک شنبه ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ برابر با ۱۲ مرداد ۱۲۸۶ و ۴ اوت ۱۹۰۷ به همت شیخ ابوالقاسم افصح‌المتکلمین و با نام خیرالکلام آغاز گردید. از این روزنامه در عمر چهارساله‌اش تا ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ حدود ۲۵۹ شماره به چاپ رسید.

 موج به راه افتاده بود و طی فقط شش ماه و شش روز از ۲۴ جمادی‌الثانی تا پایان سال ۱۳۲۵ بجز خیرالکلام به ترتیب نشریات زیر در رشت به چاپ رسیدند: انجمن ملی ولایتی گیلان (میرزا سید عبدالرحمن‌الحسینی معروف به دبیرالممالک) (۲۲ رجب ۱۳۲۵- ۹ شهریور ۱۲۸۶خ) (۴ شماره تا ۲۲ شعبان ۱۳۲۵)، نسیم شمال (اشرف‌الدین حسینی) (۲ شعبان ۱۳۲۵- ۱۸ شهریور ۱۲۸۶خ) (۹۰ شماره تا ۲۹ ذیحجه ۱۳۲۹)، گلستان (آقا محمدحسین رئیس‌التجار معروف به سفینه) (۱۴ شعبان ۱۳۲۵- ۳۱ شهریور ۱۲۸۶خ) (۴ شماره تا غره ذیحجه ۱۳۲۵)، سروش (عیسی سروش)، مجاهد (فرقه مقدس مجاهدین دارالمرز رشت)(۹ شوال ۱۳۲۵- ۲۲ آبان ۱۲۸۶خ)(۵ شماره تا ۲ محرم ۱۳۲۶)، کاشف‌الحقایق (میرزا حبیب‌الله‌خان لارودی معروف به گاسپادین) (یک شماره در ۶ ذیقعده ۱۳۲۵- ۱۹ آذر ۱۲۸۶خ)، گیلان (حسن اسدزاده اصفهانی) (۱۸ ذیحجه ۱۳۲۵- ۲ دی ۱۲۸۶خ) (۱۲ شماره تا ۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶) و این‌ها به غیر از دو روزنامه، هر دو با نام ساحل نجات اولی به مدیریت (اسماعیل احمدزاده تبریزی)(۲۶ رجب ۱۳۲۵- ۱۳ شهریور ۱۲۸۶خ) (دو شماره) و دومی با مدیریت (افصح‌المتکلمین) در انزلی (با همان تاریخ ۲۶ رجب ۱۳۲۵) (۷ شماره تا ۲۸ رمضان ۱۳۲۵ در انزلی و ۶ شماره ازسلخ شوال ۱۳۲۸ تا ۶ ذیقعده همان سال در رشت) و موبد (میرهاشم ایراندوست) (رمضان ۱۳۲۵ تا شماره ۹ رجب ۱۳۲۶) و هوی و هوس (حاجی حسین) (ذیحجه ۱۳۲۵) در لاهیجان است. بنابراین در نخستین سال نشر روزنامه، گیلان شاهد ۱۲ عنوان نشریه است.

     تا پایان سلطنت قاجاریه بیش از ۶۰ عنوان نشریه در رشت به چاپ رسید، نشریاتی که بیشتر نقطه نظرات مشروطه‌طلبان را منادی بودند و تعدادی نشریه از جناح چپ نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود که عبارتند از: دبیریه (دبیرالممالک)، حقیقت (انجمن حقیقت)، حبل‌المتین (موید کاشانی)، اتفاق (علی‌آقا ناظم)، اتفاق (معصوم‌زاده شکوری)، تمدن (مدبرالممالک)، مدرسه تمدن، دستور (صادق)، افلاطون (ابراهیم‌زاده)، اخوت (هادی مولوی)، گیلان (م.ص)، مهدی حمال (اکبرزاده)، کنکاش (محمدعلی حسن‌زاده)، نجات، صدای رشت (احمدزاده)، ندای رشت، نوع بشر (محمدتقی شیرازی)، زمان وصال (علی‌اصغر شیرازی)، آموزگار (محمدتقی‌ شیرازی)، راه خیال (افصح‌المتکلمین)، عصر سعادت (آصفی)، جنگل (غلامحسین کسمایی، حسین کسمایی، انشائی، دهقان)، آموزگار(جودت)، صبح سعادت (محمد آصفی)، البدرالمنیر (ابوالفضل جلال‌الذاکرین)، بدر منیر (سید جلال بدری)، بلدیه (نادر آراسته)، فرهنگ (شبان، قطبی)، بیداری (جودت)، گیلان (سعید صفی)، آموزش، انقلاب سرخ (ذره)، کامونیست (پیشه‌وری)، فریاد جوانان، ایران سرخ (روستا)، ترغیب (مدنی)، بحر خزر( احمد مستوفی)، مرآت‌المله، وقت گیلان (باقر هدایتی)، پیام (فخرائی)، ندای گیلان (محمود مدنی)، طلوع (محمود رضا)، پرورش (احمد مدنی)، قرن چهاردهم (آزاده گیلانی)، طلیعه قدس، پیک (محمدعلی شریفی)، صورت (نیک‌روان)، وقت (معتمدالاسلام رشتی) که این نشریات را از یک شماره تا شمارگان بسیار و سال‌های متمادی شاهد هستیم. تعدادی از مدیران جراید در این دوره، از استبداد گریخته و روزنامه‌هایشان را در رشت به چاپ سپردند مانند سید حسن موید کاشانی مدیر (حبل‌المتین) و میرزا رضا مدبرالممالک مدیر (تمدن)، نشریاتی نیز از رشت به تهران کوچیدند مانند خیرالکلام افصح‌المتکلمین که چند شماره از روزنامه‌اش را در تهران به چاپ سپرد و یا سید اشرف‌الدین حسینی که نسیم شمال را از ۱۳۳۳ قمری در تهران به چاپ سپرد.

 

 روزنامه گیلان در شماره ۷ مورخ ۲۳ صفر ۱۳۲۶ از اداره چراغ الکتریک که آقا محمدحسن رئیس‌التجار در رشت دایر کرده مطلبی نوشته و در اعلانی از (قرائت‌خانه ملی که در عمارت تحتانی مدرسه سبزه میدان دایر است، بسیار مرتب و منظم است، می‌توان گفت در طهران هم برای نشر معارف همچه ترتیبی داده نشده…) صحبت می‌کند.

 

     با روی کار آمدن سلسله پهلوی و دیکتاتوری رضاشاه، در مدت ۱۶ سال تا ۱۳۲۰ تنها شاهد ۱۶ عنوان نشریه در گیلان هستیم. از آن زمان تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گیلان مانند دیگر نقاط ایران شاهد نشریات فراوانی بودکه تعدادشان به بیش از ۷۰ عنوان می‌رسد، نشریاتی مبارز، حزبی، عقیدتی و حتی نشریاتی که تنها میتوان آنها را فحش‌نامه خواند.

     پس از این موج و تا انقلاب سال ۵۷، نشریاتی که امتیاز گرفتند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.

بی‌مناسبت نیست که بدانیم روزنامه‌های رشت و گیلان، همواره پیگیر مطالبات مردم از بلدیه آن زمان و شهرداری پس از آن بوده و هنوز نیز می‌باشند. روزنامه گیلان در تاریخ ۷ صفر ۱۳۲۶ چنین می‌نویسد: (تفریق محاسبه: تا چندی قبل که انجمن بلدی تشکیل نشده بود کثافات بازار و فاضلاب کاروانسرا و حمام‌ها خیلی اسباب زحمت و خرابی مملکت گردیده، راه عبور از هر طرف مسدود بود، انجمن ملی برای نظافت معابر و مجرای فضولات اقدامات وافی به عمل آورده رفع این دو کثافت را نمودند. این اوقات که بحمدالله انجمن بلدی تشکیل یافته و اقدام به این امور از وظایف و تکالیف آن انجمن محترم است عایدات خود را با مخارجی که به توسط مباشرین مطابق صورت ریز خرج شده به موجب صورت ذیل محول به انجمن محترم بلدیه نمودند به جهت اطلاع عموم اهالی اعلام می‌شود.) و سپس در دو ستون و نیم مداخل و مخارج صورت گرفته را به چاپ رسانید. همین روزنامه در شماره ۷ مورخ ۲۳ صفر ۱۳۲۶ از اداره چراغ الکتریک که آقا محمدحسن رئیس‌التجار در رشت دایر کرده مطلبی نوشته و در اعلانی از (قرائت‌خانه ملی که در عمارت تحتانی مدرسه سبزمیدان دایر است، بسیار مرتب و منظم است، می‌توان گفت در طهران هم برای نشر معارف همچه ترتیبی داده نشده…) صحبت می‌کند.

     روزنامه جنگل در شماره ۱۸ مورخ ۱۶ صفر ۱۳۳۶ این چنین به بلدیه رشت اشاره دارد: (اداره بلدیه که به ریاست آقای حاجی میرزا خلیل و عضویت آقای میرزا محمدعلی‌خان پیربازاری و آقا میرزا ابراهیم نعمت‌زاده تشکیل گردیده و اقدام جدی که در امر نواقل و ارزاق عمومی و حمل برنج برای آذوقه ولایات داخله ایران، که به شدت گرفتار قحطی هستند می‌نمایند ما را امیدوار می‌کند که گیلان بعدها دارای بلدیه قانونی وظیفه‌شناس خواهد شد

حبل‌المتین مورخ ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ اعلان نظمیه جلیله را چاپ نموده است: (به عموم اهالی این شهر اعلام می‌شود چند شب است که چراغ‌هایی که مردم در خانه خودشان می‌زنند به نصف رسیده است، خواهشمندم که همه شب از اول شب چراغ‌های دم در خودتان را روشن نمایید، هرگاه از این تاریخ به بعد دم در هر خانه چراغ روشن نباشد مجاهد دم در آن خانه بیاید آنها را از خواب راحت بیدار نماید حق شکایت ندارند.) همین روزنامه در شماره مورخ ۱۲ جمادی‌الاول خود اعلان افتتاح مدرسه سعادت را به شرح زیر منتشر کرده است: ( مدرسه مبارکه سعادت به مبارکی و میمنت جنب حمام حاجی‌‌آقا بزرگ در کوچه حاجی غلامحسین بنا تاسیس شده، در این مدرسه از هر قسم علوم به طرز جدید تعلیم داده می‌شود، در شب برای کبار هم اعضا حاضرند، علم دفترداری هم برای کبار در شب گفته می‌شود.)

نسیم شمال در شماره ۲۶ مورخ ۷ صفر ۱۳۲۷ از تاسیس مریض‌خانه رشت به تصویب انجمن ایالتی و ریاست طبیب دانشمند فیلسوف‌السلطنه که از مدرسه طبی پاریس تصدیق‌نامه و دیپلم گرفته صحبت کرده است. در شماره ۵۸ مورخ ۲۲ شوال ۱۳۲۷ نوشته است: (مختصر بازار معارف در رشت خوب رواج دارد، در مقابل هر روزنامه بعضی شب نامه اختراع می‌شود مثلا در مقابل روزنامه ایران نو «رندان نو»، نسیم شمال «شمال نسیم»، خیرالکلام «شرالکلام»، شرق «درق» احداث کرده‌اند ولی مدیران شب‌نامه را همه خوب می‌شناسید، در هر دکان بقالی که ناخنک زدند دکان‌دارها یواشکی به همدیگر به اشاره می‌رسانند «سید علی را بپا») در شماره ۶۳ مورخ ۸ صفر ۱۳۲۸ ذیل اخبار شهری می‌خوانیم: (از اتفاقات موحشه حریقی بود که در ششم صفر واقع شد و سه درب دکان در جنب بقعه آقا سید ابوجعفر علیه‌الرحمه محترق شد … آن سه در دکان عطاری و پاپروسی و نخود‌بریزی بود … توقع و تمنای تمام اصناف بازار از انجمن ایالتی و اداره مبارکه نظمیه و مالیه و بلدیه این است که مقرر فرمایند صنف آتشکار به ترتیب خوشی در بازار معین شود، مثلا آهنگر همسایه بزاز، کله پز و جگرکی متصل به خیاط و همچنین هر آتشکاری تکلیفش معین شود زیرا که چندین دفعه به تجربه رسیده که در رشت آتش از دکان آتشکار شعله‌ور شده، البته ادارات محترم از تجزیه مضایقه ننموده عموم اصناف را خوشنود خواهید فرمود و نیز بلدیه راست که به همت عالی خود از شش ماه قبل به خاطر آورده، در تنظیفات خیابان‌ها و نهرها خاصه میدان بزرگ و کوچک که از کثرت کثافات عبور ممکن نیست اهتمام وافی بخرج بدهند تا سررشته گسیخته نشود.)

در روزنامه‌های دهه ۲۰ و ۳۰، به اخبار بیشتری درباره شهرداری و شورای شهر بر می‌خوریم که به یک مورد اشاره می‌شود. روزنامه گیلان ما در فوق‌العاده‌ای یک ورقی و بدون تاریخ، (جریان قرائت آراء در سالن شهرداری، ساعت نه صبح روز یک‌شنبه ۲۱/۱۲/۱۳۲۸)، (منتخبین انجمن شهرداری رشت از حوزه‌های شانزده گانه) را پس از شرحی مبسوط به شرح زیر معرفی کرده است که نشان دهنده درصد مشارکت مردم نواحی مختلف شهر می‌باشد: (سبزه‌میدان- دکتر شبان ۷۸۲ رای، چله‌خانه- میر علی‌اکبر سیف ۳۷۸ رای، چهل‌تن- محمدعلی دادور ۱۲۵۲ رای، چمارسرا- سالارمشکوتی ۵۷۸ رای، صالح‌آباد- محمدعلی تقی‌زاده میلانی ۹۸ رای، بیجارکن- اسفندیار سرتیپ‌پور ۵۳۵ رای، حاجی‌آباد- زین‌العابدین داداش‌زاده ۲۴۲ رای، ساغری‌سازان- عبدالحسین رحمت‌سمیعی ۷۸ رای، صیقلان- عبدالله آستانه ۶۱۶ رای، مسجد صفی- هادی پیشوا ۳۵۹ رای، خمیران زاهدان- فتح‌الله نجدی سمیعی ۲۷۳ رای، سرخبنده- کاظم مژدهی ۴۱۸ رای، زیرکوچه- فضل‌الله صادق‌سمیعی ۳۵۸ رای، امین‌الضربی- احمد ابریشمی ۳۰۸ رای، سرچشمه- عبدالحسین ملک آزرمند ۳۶۸ رای.)

و در انتها: بی‌شک درست‌ترین و کامل‌ترین تاریخ هر شهر و استان در ورق به ورق و کلمه به کلمه مطبوعات آن شهر و استان قابل بازخوانی است، چنانچه به این باور رسیده باشیم این سوال پیش می‌آید که مخزنی که این روزنامه‌ها و نشریات در آنجا نگهداری می‌شوند، کجاست؟ و آیا کتابخانه‌هایی که در شهرمان وجود دارد و می‌باید نگاه‌دار این مجموعه‌ها باشند آیا دوره‌هایی از نشریات را دارا می‌باشند؟ می‌دانیم که کتاب‌خانه ملی رشت با عمری حدود صد سال یکی از گنجینه‌های نشریات این استان است.

چاره چیست؟ مسئولان شهر و استان‌مان باید دست به دست داده، تا دیر نشده و زمان نگذشته به فکر احیای این گنجینه‌ها باشند. اسکن کردن و یا عکس‌برداری و به صورت cd و dvd  در آوردن و احیانا با هزینه‌های سرسام‌آور کنونی چاپ این نشریات به صورت آلبوم به نظر من تنها راه است. امیدوارم کلیه ادارات مربوطه با در نظر گرفتن معضل پوکی کاغذهای روزنامه‌ها، هر چه زودتر این مهم را در سرلوحه کارهای خود قرار بدهند.

 

نویسنده: رضا نوزاد ( نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار گیلانی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۳ فروردین ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۳ ، ۰۰:۰۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد