شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

 

هجوم مهاجران از شهرهای کوچک به کلانشهرها

هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توزیع نابرابر جمعیت

 

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد در صورت ادامه روند مهاجرت داخلی، طی چند دهه، توزیع نابرابر جمعیت شدت می‌گیرد و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به ‌شدت نامتعادل‌تر شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. این گزارش که توسط بازوی پژوهشی قوه مقننه تهیه شده، می‌گوید تداوم روند فعلی مهاجرت در داخل کشور موجب می‌شود تا منابع پایه توسعه در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم شود.  به گفته نویسندگان این پژوهش، حل مساله بی‌تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه‌ای که در واقع منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع نظام اسکان جمعیت نیاز دارد و عنصر و عامل کلیدی در اجرای این برنامه نیز ایجاد تعادل و توازن بین قابلیت‌ها و پتانسیل‌های طبیعی و اقتصادی منطقه‌ای و ظرفیت‌های جمعیتی است.

تغییرات عجیب در شکل مهاجرت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرده که طی ۳۰سال اخیر تغییرات قابل تاملی در مهاجرت کشور رخ داده است. چنانکه الگوهای مهاجرت از سمت مهاجرت‌های «روستا به شهر» به مهاجرت‌های «شهر به شهر» تغییر یافته و سهم زیادی از جابه‌جایی‌ها به حرکات جمعیتی بین دو نقطه شهری افزایش یافته است.
به گفته این پژوهش، در شرایط فعلی، مهاجرت از سمت روستا به شهر نیست، بلکه از مناطق شهری به سایر نقاط شهری است، مهاجرتی که عمدتا از سمت مناطق شهری کوچک‌تر به سمت شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال رخ دادن است. این در حالی است که چنین روندی پیامدهای منفی بسیاری دارد. افزایش جمعیت کلانشهرها، افزایش میزان آلودگی‌های این مناطق، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین از مهم‌ترین پیامدهایی این الگوی مهاجرتی در کشور است.

افزایش مهاجرت بین استانی

به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، الگوهای مهاجرتی برحسب تقسیم‌بندی‌های کشوری نیز تغییراتی داشته است. چنانکه مهاجرت‌های بین استانی افزایش زیادی یافته و از سهم مهاجرت‌های درون استانی کاسته شده است. این موضوع بیش از هر چیز نشانگر جابه‌جایی جمعیت در فواصل بیشتر و درواقع کمرنگ شدن نقش «فاصله» در مهاجرت است. همچنین با توجه به توزیع فضایی جابه‌جایی و مهاجرت بین ‌استانی، مهاجرت‌های داخلی از سمت مناطق کمتر توسعه یافته به سمت توسعه یافته در جریان است. استان‌های دارای سطح توسعه بالاتر، مهاجرپذیرتر و بالعکس استان‌های در حال توسعه، تراز مهاجرتی منفی دارند.

تاثیر عوامل اقتصادی در الگوی جدید مهاجرتی

این جریان و الگوی مهاجرتی در مطالعات بسیاری نشان داده شده است. مطالعات انجام شده از تاثیر توسعه یافتگی بر میزان مهاجرت در سطح استانی و شهرستانی می‌گویند و اینکه با توجه به تاثیر این عامل در مهاجرت، می‌توان علت مهاجرت را در عوامل اقتصادی جست‌وجو کرد. با این الگو، تداوم مهاجرت به مناطق توسعه ‌یافته دیده می‌شود و سطح نابرابری‌های منطقه‌ای تشدید شده و چرخه مهاجرت همچنان تداوم پیدا می‌کند.

تغییر الگوی سنی و جنسی

یکی دیگر از مواردی که در سه دهه اخیر دیده شده، تغییر الگوی سنی و جنسی مهاجرت است. در واقع نتایج پژوهش نشان می‌دهد مهاجرین گروه تصادفی از جامعه نیستند، بلکه افرادی هستند با ویژگی‌هایی متفاوت از جمعیتی که مهاجرت نمی‌کنند. همین ویژگی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییرات ساختاری جمعیت هم در مبدا و هم مقصد فراهم کند.

اوج مهاجرت در ۲۰ تا ۳۴ سالگی

ضمن اینکه بررسی سنی مهاجران نشان می‌دهد الگوی سنی خاصی در میان مهاجران وجود دارد. مهاجرت در گروه‌های سنی زیر ۵ ساله در سطح پایینی قرار دارد، اما با افزایش سن، رو به فزونی می‌رود. در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی مهاجرت به اوج رسیده و بیشترین سطح خود را تجربه می‌کند و با افزایش سن از شدت و گستردگی آن کاسته شده و در سنین سالمندی به پایین‌ترین سطح می‌رسد.
با توجه به غلبه گروه‌های سنی جوان در مهاجرت باید توجه داشت که جمعیت گروه‌های سنی بیان شده افراد فعال اقتصادی هستند که به صورت بالقوه در آستانه تشکیل خانواده و ازدواج و باروری هستند. لذا مهاجرت این افراد می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر حجم جمعیت هر یک از دو منطقه، با تحت تاثیر قرار دادن الگوی سنی و در نتیجه میزان ازدواج و باروری، جمعیت آتی را نیز متاثر سازد.

مهاجرانی که بچه‌دار نمی‌شوند

نکته قابل توجه در این ساختار سنی و نیز جنسی این است که با توجه به اینکه از یکسو عمده مهاجرت‌های داخلی از سمت استان‌های کمتر توسعه یافته به سمت استان‌های توسعه یافته انجام می‌شود و ازسوی دیگر، میزان باروری در استان‌های توسعه یافته کمتر است، بنابراین بر اساس تئوری انطباق، مهاجران وارد شده به مناطق توسعه یافته در جهت همنوایی با ساکنان مقصد، میزان باروری خود را کاهش می‌دهند که این امر در بلندمدت موجب کاهش میزان موالید کل کشور نیز می‌شود.

مهاجرت «زنانه» شده است؟

از دیگر الگوهای تغییر یافته مهاجرت ایران، افزایش مهاجرت زنان است. این تغییر به ویژه در دو دوره اخیر در سنین میانی بیشتر قابل مشاهده است، افزایش تعداد زنان در میان مهاجران به حدی است که بحث زنانه شدن مهاجرت مطرح شده است. افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان، فراهم بودن شرایط شغلی و کار بهتر و همچنین وجود آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتر برای زنان به ویژه به صورت مهاجرت به شهر تهران مشاهده می‌شود.  در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۵ مهاجرت زنان به سطح ۴۸.۴ درصد رسیده که در مقایسه با یک دوره ۵ساله قبل، (۸۵ تا ۹۰) تقریبا یک درصد بالا رفته است. در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال اوج مهاجرت زنان رخ داده است.

تاثیر مخرب مهاجرت مردان

مهاجرت به دلیل گزینشی بودن در سن و جنس تغییرات زیادی را ایجاد می‌کند. مهاجرت مردان به ویژه مردان جوان ضمن کاهش نیروی کار در مبدا، تراکمی از نیروی کار در مقصد را ایجاد می‌کند که ماحصل آن چیزی جز افزایش نرخ بیکاری در مقصد، گسترش مشاغل غیررسمی و مسائلی از این دست نیست. با مهاجرت افراد جوان، روند سالمندی و نیز مضیقه ازدواج برای دختران (با توجه به برتری کمی مردان در مهاجرت) در مبدا افزایش پیدا می‌کند.

 

منبع : روزنامه اعتماد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۲ ، ۰۱:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صدای پای فقر

تحلیلی بر پژوهش های کمی و کیفی از فروش اراضی کشاورزی گیلان

دکتر رضا علیزاده، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان است. نزدیک به سه دهه فعالیت های پژوهشی ـ علمی متمرکز بر  مسائل استان گیلان از او یک محقق و پژوهشگر کارآموخته و آشنا به جغرافیای گیلان تبدیل کرده است. آثار متعدد او در حوزه های متعدد جامعه شناسی بومی کم و بیش او را از دیگر همگنانش متمایز کرده است. دهها مقاله علمی، تحقیقی کاربردی و سخنرانی های گوناگون در کارنامه کاری وی دیده می شود. پژوهش هایی از جمله «بررسی وضعیت سیاسی  ـ اجتماعی گیلان در اواخر عصر قاجار» «بررسی وضعیت حاشیه نشینی گیلان» «بررسی میزان تمایل جوانان به خشونت سیاسی» بخشی از مقالات منتشر شده ایشان است.

 

 

در سال های اخیر مقالات و گزارش های فراوانی از سوی پژوهشگران درباره فروش اراضی روستایی گیلان ارائه شده است. یادداشت ها، سخنرانی ها و حتی تولید فیلم و ویدیوهای گوناگون حاکی از دغدغه جدی فعالان فرهنگی ـ اجتماعی برای سیاستگذاری مجدد در حوزه مهاجرت و فروش اراضی روستاییان است. اما بررسی های مختلف نشان می دهد اتفاق معناداری در بخش اجرایی و تقنینی رخ نداده است و کماکان پاشنه بر همان درب می چرخد.

گزارش حاضر هم براساس همان رسالت علمی، حاصل کارهای پژوهشی و داده های استخراج شده از لابلای پایان نامه های دانشجویی است. داده هایی که با علاقه و تمایل فراوان از بطن روستاها گرد آوری شده است. در متن پیش رو سعی شده تا تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی در فروش املاک و اراضی کشاورزان استان بیشتر مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. مشکلاتی که اغلب جنبه ملی داشته و حل آن به جابجایی اولویت ها نیاز دارد، اما فقدان دغدغه جدی در بین مدیران استانی و ملی حاکی از تداوم همین وضعیت در آینده استان گیلان خواهد بود. واضح است سیل مهاجرت، افزایش مسکن دومی ها در گیلان و فروش اراضی تابع متغیرهای گوناگون است، اما یادداشت حاضر به تاثیر فقر و مشکلات اقتصادی در انگیزه های فروش اشاره دارد.

یافته ها

 

در سال های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهرها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است، چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر گیلان، مازندران و گلستان جایگزین  آن شده اند. همچنین کاهش ارزش پول ملی بسیاری را به این هدف سوق داده که برای حفظ دارایی و سرمایه خود خرید زمین خصوصا در مناطق ارزان تر کشور را در اولویت قرار دهند.

استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده است. طی چهل سال اخیر بخشی از مهاجرت‏‌ها از بخش های غربی کشور (عمدتاً از اردبیل و خلخال) به استان گیلان صورت گرفته است؛ اما نوع دیگر مهاجرت‏، کوچ جمعی از روستاها و شهرهای کوچک به  شهر رشت است و سومین نوع مهاجرت‏‌های اخیر در گیلان، مهاجرت از جنوب و مرکز کشور به استان است که در نزدیک دو دهه  اخیر رواج یافته است.

آمارهای مختلف نشان می دهد گیلان در ردیف ۵ استانی است که بیشترین مهاجرت ها به آن صورت می پذیرد. البته آمارها عمق فاجعه را به خوبی نشان نمی دهند. به عبارتی، تصویری واضح از جمعیت کوچ کرده به گیلان و فروش اراضی  روستایی در دسترس محققان وجود ندارد. عمده ترین دلایل، عدم ثبت و ضبط داده ها عبارت است از این که از آخرین سرشماری حدود ۷ سال گذشته که در سال ۱۳۹۵ ثبت شده است. هر چند سرشماری ها هم نمی تواند به درستی وضعیت مسکن دومی ها را نشان دهد زیرا وضعیت و مشخصات بسیاری از این افراد در شهر مبدا ثبت می شود. در حالیکه این افراد بخش قابل توجهی از سال را در زمین و باغ های خریداری شده سپری می کنند. مساله بعدی هم فقدان سامانه استانی و ملی برای ثبت و ضبط  وضعیت زمین هاست، مراکز آماری قادر به رصد اراضی خصوصا زمین های نسقی نیستند، زمین و املاک روستایی عمدتا فاقد سند رسمی هستند و در بنگاههای معاملاتی خرید و فروش می شوند و امکان ردیابی برای دستگاههای رسمی وجود ندارد. بنابراین اکثر این داده های اعلامی با واقعیت جامعه روستایی تطبیق ندارد.

بنابراین به هیچ وجه داده های مراکز رسمی قابل اتکا و مستدل نبوده و سیاستگذاری های مطلوب با چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.

همانطور که ذکر شد داده های گزارش فعلی از ۳ تحقیق پژوهشی جداگانه استخراج شده است. تحقیقاتی که در قالب پژوهش های کمی و کیفی صورت گرفته و برعکس اظهارات و آمارهای مدیران استانی حکایت از گسترش فقر در بین روستاهای استان گیلان است،  فقری که موجب می شود روستایی مهمترین سرمایه و دارایی خود را بفروشد تا مشکلات زندگی را مرتفع نماید. در یکی از پژوهش های کیفی تحت عنوان “چگونگی طرد اجتماعی در بین روستاییان گیلان ” ساکنین روستاهای هدف درباره فروش زمین هایش نکات جالب توجه ایی را طی گفتگوهای طولانی بیان نموده اند که بخشی از آن در نوشته های حاضر ذکر می شود.  مثلا پیرمرد ۸۰ ساله ایی در همین ارتباط می گوید: «این زمین بغل هم خانه سابق من بود که فردی خریده. من زمان ارزانی خونه را فروختم. کل خونه را فروختم ۵۰۰ هزار تومن. خانم من ۲۰ تا ۲۵ سال مریض بود برای او خرج کردم. الان قطعه زمین کوچکی اینجا دارم این هم برای دفن و کفن خودم گذاشتم. همسرم ۸ ساله که فوت کرده، دخترم تهران است و من هم در این اتاق تنها زندگی می‌کنم. و این هم مال آن تهرانیه که بغل خونه درست کرده و من از خانه ش مراقبت می‌کنم چون زمین زیادی برای فروش ندارم. آن یک مقدار هم برای خرج دفن و کفنم گذاشتم». نکته پربسامد در روستاهای گیلان در این چند خط دیده می شود، مهاجرت فرزندان از روستا، فروش زمین به دیگران برای خرج روزمره و مطلب تاسف بار حفظ و نگهداشت زمین نه بعنوان سرمایه بلکه برای خرج روز مبادا و فوت!

 

 

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

یا مردی ۵۵ ساله درباره فروش زمین توسط فامیل و اطرافیان می گوید «بله، خیلی ها فروختند و رفتند چون درآمدی نداشتند.  دولت از کشاورز حمایت نمی‌کند. خیلی ها مثل شما آمدند اینجا نشستند و ما مشکلاتمان را به آنها گفتیم ولی رفتند و پشت سرشان رو هم نگاه نکردند».

محتوای گفتگوی چند ساعته با این دو مرد میانسال و سالخورده فقدان درآمد و هزینه های سرسام آور زندگی و عدم تکافوی زندگی کشاورزی بود، چندانکه بسیاری از افراد حتی برای درمان خود و خانواده مجبور به فروش اراضی خود شده بودند. در طی مصاحبه های عمیق با ۳۰ روستایی، مشکلات عدیده و کمرشکن اقتصادی مولفه اصلی استخراج شده از متون گفتگوها بوده است. مردی ۳۷ ساله طی یک مصاحبه ایی دیگر می گوید «بیکاری باعث مهاجرت از روستا می شود. وقتی کسی امکانات نداشته باشد، زمینش را آباد کند با چه امکاناتی زمین خود را نگه دارد. الان زمان قدیم نیست که با آن امکانات قدیمی کشاورزی کند. الان همه چی مکانیزه است، تمایل برای فروش اگر امکانات باشد نه، دوست ندارم بفروشم، امکانات نیست فعلا که تا سعی داریم نگه می‌داریم اگه کار از کار بگذرد می‌فروشیم. وقتی در هر خانه‌ای یک دستگاه تراکتور نیست، یک دروگر نیست، یک نفر کارگر نیست، بخاطر همین اکثرا زمین های خود را می‌فروشند». گفته های این فرد حکایت از یک مشکل جدی در مناطق روستایی است، نبود امکانات و گران بودن آن برای فعالیت کشاورزی. مولفه ایی که موجب کنار گذاشتن شغل آباء و اجدادی شان شده و آنها را ترغیب می کند تا زمین ها را فروخته و راهی شهر شوند.

خانم ۵۲ ساله ایی در ارتباط با فشار فرزندانش برای فروش زمین می گوید «آره مگر میشه نگن؟ من  نازشون می‌کشم میگم بچه جان همینجا بمونیم  ببینیم چی میشه. همین جا برات یه خونه درست می‌کنم. من چیکار کنم؟ چقدر ناز بچه هامو بکشم؟ آب لوله کشی ام نداریم. آب چاه داریم، من امسال کمبود داشتم یه چاه دیگر حفر کردم. آب بوی آهن میده. مشکل ما اینه که مسئولین برای هیچکس کار نمی‌کنند. الان ما باید برکه هامون رو لایروبی کنیم، این فصل برکه‌ها آب داره، فردا خشک میشه آب خوردن نداریم، من خودم ۱۴ میلیون دادم یه چاه کندم. اونم مثل چاه قبلی نیست رنگ آب فرق داره. یه کشاورز مگه چی داره؟ نه گاو دارم برای فروش نه برنج دارم برای فروش». جملات این زن میانسال بخشی دیگر از قصه پر غصه روستاییان است، فرزندانی که در سن شغل و ازدواج قرار گرفته اند، بازار کار قادر به پاسخگویی نیازهایشان نیست و تنها راه آنان برای خروج از مخمصه فروش زمین و مهاجرت است، امری متداول در ۵ دهه اخیر که به اشکال مختلف در مناطق روستایی تکرار می شود.
حال برای اینکه تصویر بهتری از وضعیت ساکنان در روستاهای گیلان داشته باشیم، به یکی دیگر از پژوهش های میدانی استناد می شود. تحقیقی که در ۲۰ منطقه روستایی گیلان به شکل تصادفی انجام گرفته و نتایج قابل تاملی بدست آمده است، در  این پژوهش از کسانی که زمین خود را فروخته اند پرسیده شد دلایل فروش زمین تان را بیان کنید که به ترتیب عبارتند از “خرج زندگی روزمره  “،  “خریدن خانه” ، “دادن پول به فرزندان ” ، “هزینه درمان”، “خرید خودرو” و “تهیه جهیزیه” . این داده های کمی در تکمیل داده های قبلی که به شکل کیفی تهیه شده بودند، زاویه بهتری از تحلیل در اختیار مخاطب قرار می دهد، به بیان دیگر نبود پول و درآمد برای تامین سطوح اولیه یک زندگی شرافتمندانه، روستایی را مجبور به فروش زمین می کند. وقتی روستایی درآمد لازم برای اداره زندگی خود را ندارد، سرمایه خود را به حراج می گذارد.  در ادامه از همین افرادی که زمین های خود را فروخته بودند سوال دیگری پرسیده شد.

در سوالی از فروشندگان زمین خواسته شد که بگویند آیا از فروش زمین خود پشیمان هستند یا خیر؟ در پاسخ حدود ۶۷.۶ درصد ابراز کردند از فروش زمین خود پشیمان اند، بعبارتی نزدیک ۷۰ درصد از مخاطبان ناراحت فروش زمین هستند.  در ادامه از  دلایل پشیمانی آنها سوال شد که جواب شان عمق بحران و فاجعه را نشان می دهد، جمع بندی پاسخ های فروشندگان زمین نشان داد که حدود   ۶۹.۶  درصد  دلیل پشیمانی خود را” افزایش قیمت زمین” می دانند و  ۳۰ درصد هم دلیل پشیمانی خود را از ” دست دادن سرمایه ” بیان می کنند. به زبان ساده عمده روستایی ها  به دلیل  ادامه “چرخه فقر و نداری”  بازهم زمین خواهند فروخت  و می گویند اگر الان می فروختند  پول بیشتری  نصیب شان  می شد.

به معنای دیگر  جنس دغدغه های مخالفین  فروش زمین  در حوزه عمومی با روستاییان فرق می کند،  فعالین بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی و مشکلات ناشی از حضور غیر بومیان تاکید دارند. در حالی که روستایی زمین خود را که سراسر با دغدغه معاش و زندگی روزمره همراه  است می فروشد و فرصت  فکر کردن به جنبه های ذهنی موضوع را ندارد.

در همین ارتباط و  برای تایید این مدعا به پاسخ روستاییان درباره نکات مثبت حضور غیربومیان در روستا توجه نماییم. جمع بندی داده های پاسخگویان نشان داد که ارتقای امکانات روستا به واسطه حضور غیربومی ها، جاده سازی و راه سازی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و افزایش جمعیت روستا و بالاخره افزایش شهرت و شناخته شدن روستا از عوامل موافقت روستاییان برای حضور غیربومیان در روستاهاست هر چند برخی دیگر هم  بر نکات منفی حضور غیربومیان هم اشاره دارند،

نکات منفی حضور غیربومیان  توسط مخالفین فروش زمین ها در بین روستاییان عبارت است از دست دادن سرمایه، از بین رفتن  فرهنگ روستا، ضربه به زمین کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، ساخت و ساز غیرمجاز، آلودگی صوتی، انباشت زباله و افت فشار برق که توسط مخالفین  بیان شده است.

داده های فوق خلاصه ایی از داده های مرتبط با مشکلات معیشتی و اقتصادی روستاییان بود.

البته این پژوهش، داده های گسترده ایی می تواند در اختیار مخاطب علاقه مند قرار دهد تا تحلیل واقع بینانه تری از وضعیت بغرنج روستاییان داشته باشد.

به صورت خلاصه می توان ذکر نمود  تحقیق نشان داد  نگرش روستاییان برای ورود غیر بومیان به روستاها حالت قطبی پیدا نکرده است، به زبان دیگر، نه نگرش کاملا مثبت (به دلیل جنبه های  فرهنگی) و نه نگرش کاملا منفی (به دلیل جنبه های اقتصادی) در بین روستاییان نسبت به حضور مهاجرین و فروش زمین ها حاکم است. رویکرد بینابینی در جمعیت مورد مطالعه دیده شد. یک سطح دیگر از تحقیق در بین دهیاران انجام پذیرفت و طی مصاحبه هایی با آنان، از وضعیت روستایشان سوال شد، این پژوهش هم به صورت کیفی صورت گرفت و دهیاران به سوالات تیم تحقیق پاسخ دادند که در این بخش به دو سوال پرسیده شده از آنان می پردازیم، طی مصاحبه ایی که با ۹۸ دهیار  انجام گرفت، در حدود ۹۶ درصد شان بیان داشتند  که  در مجموع زمین های روستایی مورد اداره شان بین ۱۰ تا ۵۰ درصد زمین ها به غیربومیان فروخته شده است که بخشی از آن تبدیل به ویلا شده است. همچنین درباره وضعیت سرمایه گذاری غیربومیان در روستای محل خدمتشان از آنان سوال شد که حدود ۱۴.۳ درصد از دهیاران اعلام کرده اند که غیربومیان در روستایشان اشتغالزایی داشته اند  و مشاغلی مانند استفاده از نیروی کار در باغ کیوی، احداث گلخانه، مرغداری، استخر ماهی و طرح های گردشگری از مهم ترین جنبه های اشتغالزایی غیر بومیان بوده است.

با در نظرگرفتن داده های بدست آمده که با محوریت مشکلات اقتصادی و معیشتی روستاییان ارایه شد، متوجه می شویم مساله فقر  و تشدید آن در جامعه  نکته بسیار مهمی  درآینده زندگی روستاییان خواهد بود، همچنین  براساس پایش فقر در ایران؛ میانگین فقر در گیلان با عدد ۳۶  بالاتر از میانگین کشوری با عدد ۳۱ است.  درضمن  داده ایی دیگر از وضعیت گیلان و افراد تحت پوشش در کمیته امداد  نشان می دهد که استان گیلان رتبه چهارم را از حیث خانواده های تحت پوشش در سطح کشور به خود اختصاص داده است و نکته جالب تر آنکه اکثر افراد تحت پوشش روستایی هستند. بنابراین اگر همه  موارد ذکر شده را در کنار اقتصاد معیشتی کشاورزان گیلانی قرار دهیم  می توانیم به عمق فاجعه در گیلان پی ببریم.

در جمع بندی داده ها ذکر چند نکته ضروری است:

اول: مهاجرت حق هر انسانی است و هیچ کس نمی تواند فردی را از این حق محروم نماید اما همه کشورها و جوامع مقصد برای سیاستگذاری مناسب قوانینی برای کنترل و حفظ منابع طبیعی و انسانی وضع می نمایند.

گیلان هم از این امر مستثنی نیست، معدود بافت سرسبز کشور با سیل مهاجرت و فروش زمین های کشاورزی مواجه شده است برای حفظ این خطه و استفاده همگان حتما به تجدید نظر در قوانین فروش زمین های کشاورزی نیاز داریم. نمایندگان سه استان سرسبز کشور تاکنون چه قدمی برای حفظ این سرمایه های ملی برداشته اند؟ آیا طرحی به مجلس ارائه داده اند؟ هر چند جواب این سوالات کاملا مشخص است و فقط برای هشدار چنین سوالاتی مطرح شد.

دوم: برای پیشرفت هر جامعه ایی نیازمند داده های متقن و دقیق هستیم، یقینا جامعه بدون آمارهای مستدل توسعه نخواهد یافت. چگونه ممکن است استانی با این وضعیت هنوز سامانه ایی برای رصد مهاجرت نداشته باشد علیرغم آنکه بارها در جلسات با مدیران استانی تاکید بر راه اندازی چنین سامانه ایی داشته ام، اما  تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است.

سوم: همانطور که ذکر شد اراضی روستایی عموما فاقد سند بوده و بدون ردیابی دستگاههای متولی خرید و فروش می شوند. بنابراین حاکمیت دلالی و واسطه گری روستایی مستاصل را به زانو در می آورد. بدین ترتیب  اجرای کامل و درست طرح کاداستر در استان گیلان و سند دارشدن زمین ها از اولویت های  استان است.

چهارم: در اینجا بر می گردم به مولفه اصلی یادداشت که همان گسترش فقر بین روستاییان است.

کاملا واقفیم که ایران در چه وضعیت اقتصادی قرار دارد و استان هم متاثر از مولفه های ملی است، اما گیلان وضعیتی به مراتب بدتر از سایر استان های برخوردار دارد، استانی با این همه سرمایه انسانی و طبیعی که فقر آن از میانگین کشوری بالاتر است با شعارهای پرطمطراق و اولویت دادن به امور فرعی پیشرفت و توسعه نخواهد داشت. بدون تردید هیچ برنامه ایی برای کنترل این وضعیت در بین مدیران استانی دیده نمی شود، همچنین هیچ ایده ایی برای توجه و هشدار به مدیران ملی جهت کمک به کشاورزان و روستاییان دیده نمی شود.

امیدوارم انتشار این گزارش، حوزه عمومی گیلان را متوجه مخاطرات فقر روستاییان و فروش بی رویه اراضی کشاورزان نماید، البته مساله مهاجرت تابعی از متغیرهای دیگر هم بوده که در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت.

 

نویسنده : دکتر رضا علیزاده (جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

 

 

منابع:

۱ـ  «دلایل طرد اجتماعی در بین روستاییان گیلان» پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه قربانی؛ دکتر رضا علیزاده و دکتر هاشم موسوی استاد راهنما/ دکتر هادی نوری استاد مشاور ـ ۱۴۰۰ خورشیدی

۲ـ علیزاده، رضا، پژوهش «بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهاجرت به گیلان» کارفرما استانداری گیلان ـ ۱۴۰۰ خورشیدی

۳ـ علیزاده، رضا پژوهش «بررسی مهاجرت به گیلان از نگاه دهیاران» ـ ۱۴۰۱ خورشیدی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۲ ، ۰۱:۵۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

 

خلاقیت گم شده یک شهر خلاق

چالش ها و تهدیدهای برند خوراک شناسی شهر رشت از سوی یونسکو

شهر خلاق خوراک؛ عنوان پرطمطراق و مجللی ست که سال هاست به رشت نسبت داده اند. پروژه شهر خوراک شناسی یونسکو بخشی از شبکه گسترده شهرهای خلاق است. این شبکه در سال ۲۰۰۴ میلادی راه اندازی شد و شهرهای عضو را در هفت زمینه خلاق سازماندهی می کند: صنایع دستی، هنر عامیانه، طراحی، فیلم، غذا، ادبیات، هنرهای رسانه ای و موسیقی.

تولید و توزیع فعالیت ها، توسعه کانون های خلاقیت و نوآوری، ایجاد فرصت برای افراد خلاق و بهبود زندگی برای افراد به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر از نمونه آرمان هایی است که یونسکو در نظر دارد؛ با امتیاز خلاقیت برای شهرها ایجاد شود. شهرهایی که با ارزیابی یونسکو به جمع این شبکه گسترده اضافه می شوند. باید با اشتراک گذاری فعالیت های مثبت در بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و جامعه مدنی به نوعی ارتباط و همکاری را وسیع تر نمایند. در یک مفهوم کلی تحت عنوان این برند جهانی باید بدانیم؛ در جهان امروز شهری که بتواند به صورت گوناگون و خلاقانه موجب همکاری افراد در پهنه سکونتگاهی شود؛ می تواند به عنوان موفق ترین شهر در قرن حاضر معرفی گردد. با این تفاسیر وجود طبقه خلاق عامل بسیار مهم در حصول خلاقیت شهری خواهد بود. خلاقیت عنصری حیاتی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها است .

تفاهم نامه همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران و شهر رشت در سال ۱۳۹۳ منعقد و شهرداری رشت موظف گردید که پتانسیل های موجود اقتصادی و اجتماعی خلاقیت خوراک در رشت را تعیین و تکلیف کند و اطلاعات درخواستی را به مقر یونسکو در پاریس ارسال دارد. در پی این اقدام برای اولین بار در این شهر همایشی تخصصی با عنوان «چشم انداز توسعه پایدار» و دو کارگاه آموزشی که عبارتند از«توسعه پایدار و سیاستگذاری های ملی از منظر یونسکو» و «توسعه پایدار، توسعه اجتماعی، توانمندسازی زنان» تشکیل و همچنین میزبان هیات بلند پایه ای از اعضای کمیسیون ملی یونسکو بود.

در ۲۰ آذر ۱۳۹۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۵) شهر رشت به طور رسمی از سوی ایرنا بوکووا، دبیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو در پاریس در شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک شناسی ثبت گردید. نکته حائز اهمیت این بود که هر ۴ سال یک بار شهر رشت ملزم است تا گزارش عملکردی از فعالیت های خود در سطوح ملی و بین المللی را به این شبکه ارائه نماید. در سال گذشته پس از اضافه شدن کرمانشاه به شبکه شهرهای خلاق خوراک و چالش های بوجود آمده، مدیر کمیته علمی ثبت برند شهر خلاق رشت (روشن بابایی) ضمن انتقاد از نبود سرمایه گذاری مناسب در رشت و عدم معرفی درست این عنوان به جامعه محلی و اطلاع رسانی نامناسب بیان داشت: ایجاد موزه خوراک، خیابان غذا، پارک صبحانه و تعامل اساتید دانشگاهی با دانشگاه‌های خارج از کشور همچنان در حد مصوبه باقی مانده و اجرایی نشدند.

با استناد به این توضیحات؛ پس از ثبت نهایی رشت در شبکه شهرهای خلاق در خوراک سوالاتی در ذهن متبادر می شود! مدیریت شهری پس از ثبت این برند تا چه حد توانسته نقش بسزایی برای ابقای این فرصت ایفا نماید؟ با توجه به نقش سازنده مدیریت شهری در این مزیت و عملکرد ضعیف چند ساله در این حوزه به نوعی می توان یک فهم و گفتمان نادرست را حدس زد که ریشه اش از عدم تفکر برنامه ریزی در حجم وسیعی از شهر می آید. پاسخ این پرسش از قلب رئوس مدیریت شهری رشت عبور می کند. کافیست به تعدُد شهرداران و سرپرست های جایگزین نگاهی بیندازیم یا عملکرد نمایندگان مردم در پارلمان شهر را تعقیب نماییم. آنقدر سطح عملکرد شورا در این شهر نزول یافته که در اخبار حوزه شهری مواردی بی اهمیت را می شنویم. حالا نه تنها خلاقیت خوراک به آن سرانجام در خور نرسیده، صنایع دستی نیز اضافه شد! گویا در نگاه مدیران شهری رشت تنها ثبت این دست عناوین پرطمطراق کفایت می کند و با اجرای چند جشنواره سطح پایین قال قضیه را سر هم می آورند.

از اواخر قرن بیستم با چرخشی فرهنگی و ارجاع آن در حوزه گردشگری شهری و ایجاد یک گفتمان غالب باعث شد که گرایش گردشگران در سفرها به آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخ ملت ها ختم شود. با توجه به فرهنگ غنی شهر رشت، وجود راسته های فعال تجاری؛ از جمله بازار بزرگ و پیرامون بازآفرینی شده ی آن در دهه گذشته، که در سطح کشور به عنوان طرح پایلوت از آن یاد میشود و همچنین وجود بافت تاریخی و تمایل افراد این شهر به اوقات فراغت، این برند جهانی یونسکو می توانست در طی این سال ها بازدهی خوبی برای کلانشهر مرکزی استان داشته باشد. اما تا به اکنون غیر از مواردی، آنچنان شایسته تقدیر نبوده است.

پژوهش (تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت) که توسط سالاری پور و همکاران در فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۹ منتشر شد، طبق نتایج پرسشنامه این پژوهش؛ تنها در بخش اقتصادی، نظر شهروندان یک عدد مطلوب را نشان میدهد که این موضوع نیز با استقبال بخش خصوصی از این عنوان و افزایش رستوران ها و مراکز خدمات گردشگری در رشت کاملا ملموس است. در سایر موضوعات از جمله رویدادهای فرهنگی و کیفیت محیطی نیازمند اصلاحات موردی و کاربردی هستیم. و در بخش اقدامات و امکانات آموزشی با توجه به تحلیل های صورت گرفته، عددی نسبتا پایین را نشان میدهد که برای جلوگیری از اختلال در خلاقیت شهری باید اقداماتی را انجام داد.

در ادامه به توسان شهری در ایالت آموزشی آریزونا واقع در آمریکا که تقریبا ۷ سال میشود، به شبکه شهرهای خلاق خوراک یونسکو پیوسته، می پردازیم؛ با توجه به کشت غلات از جمله گندم سفید سونوران در این منطقه و شباهت آن به رشت از حیث فعالیت های کشاورزی حایز اهمیت است. گردشگری از صنایع مهم توسعه توسان محسوب می شود، تاریخچه غذایی عمیق و چند فرهنگی توسان و مراکز تفریحی و اقامتی باعث شده تا برای این شهر سالانه ۲ میلیارد دلار و بیش از ۵/۳ میلیون بازدیدکننده به ارمغان ‌آورد. موضوع مهم دیگر در مورد این شهر که کاشت نوعی غلات در آن از گذشته رواج داشته و باعث شده که پس از ثبت این برند جهانی با اجرای جشنواره های متعدد و همکاری با آشپزهای محلی و پخت غذاهایی که با مواد بومی از جمله گندم سفید طبخ می شوند، راهی باشد برای شناساندن و سرمایه گذاری هرچه بیشتر توسان و همچنین نهاده ی بومی که در این منطقه کاشت و برداشت می شود. موردی که در رشت بدین شکل به آن توجه نشده است.

با توجه به آمارها؛ پس از ثبت رشت در شبکه شهرهای خلاق خوراک یونسکو، شاهد سرمایه گذاری های بخش خصوصی در احداث و راه اندازی رستوران، کافه و سایر مراکز اقامتی و تفریحی هستیم. به این طریق هرچند باعث اشتغال افراد در این حوزه شده ایم،  اما با توجه به کارکرد خدماتی بودن این مشاغل و پدید آمدن شغل های تَبعی نمی توان شاهد گردش سرمایه از نوع اقتصاد پایه را در این شهر با درصدی بالا شاهد بود. این فرایند به نوعی از نبود تفکر برنامه ریزی در حین و پس از شکل گیری این برند برای شهر رشت نشات می گیرد. اکتفا به این عنوان پرطمطراق و اجرای چند جشنواره معمولی از سوی سازمان های متولی و در راس آن مدیریت شهری؛ نمی تواند گره گشای اقتصاد ضعیف و بی برنامه ی گردشگری این شهر باشد. حتی الامکان برای حفظ و بقای این برند جهانی و همچنین بهره ی مضاعف از آن برای رشت، تا دیر نشده باید به یک فهم و گفتمان درست و چیدن پلان های برنامه ریزی باشیم و این مسیر همکاری و همراهی سازمان های اجرایی دیگر علی الخصوص اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان را خواهان است.

شهر خلاق همانطور که از اسم آن پیداست؛ اندیشه ای نو برای افزایش رقابت در شهرها که باید منجر به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تاکید بر کارآفرینی بر پایه خلاقیت شود. محققین، برنامه ریزان و سیاست گذاران با مفهوم شهر خلاق در محور فعالیت های خود برنامه توسعه شهری را دنبال می کنند. مدیریت شهری به عنوان نهادی محلی در سکونتگاه های شهری بر پایه و عملیاتی کردن این اندیشه نو؛ بایستی توسعه شهر را با برنامه ریزی راهبردی اجرا نماید. شهر خلاق بر تولیدات فرهنگی تمرکز دارد، به روایتی تولید کالاها و خدمات فرهنگی با فعالیت هایی مرتبط میشوند که در نهایت خلاقیت از آن حاصل خواهد شد. ریچاردز در کتابش تحت عنوان “گردشگری خلاق” مینویسد: برای اینکه جوامع بتوانند رشد کنند، نیاز به خلاقیت توریست محور می باشد که موجب جذب سرمایه خلاق به شهرها می شود. وی همچنین تاکید دارد که این سرمایه خلاق است که موجب گردشگری خواهد شد.

برای ایجاد رویدادهای شهری نیازمند یک اقتصاد خلاق هستیم. باید بدانیم که این اقتصاد خلاق هیچگاه موفق نمی شود مگر با وجود افراد خلاق در شهر که از عوامل مهم در اجرای رویدادهای مختلف شهری هستند. نمونه موفق این نوع رویداد شهری؛ می توان به اسپانیا در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اشاره داشت؛ دولت تصمیم میگیرد، تا با برگزاری رویدادهای تاریخی مردم را به بازدید از بناهای تاریخی، موزه ها و سایر آثار باستانی ترغیب نماید. و از این شیوه رویداد محور با جذب توریست برای از بین بردن بحران اقتصادی استفاده کرد. داشتن شهر خلاق در شبکه گسترده شهرهای کنونی آرزوی هر جامعه ای است. ریچارد فلوریدا به عنوان اولین کسی که بحث مناطق و شهرهای خلاق را مطرح کرده، معتقد است: رشد مناطق شهری در حال حاضر به دست طبقه خلاق است. وی نقش سرمایه انسانی خلاق در رشد شهرها و مناطق را بسیار حایز اهمیت می داند.

با احتساب زمان از دست رفته ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق باید گفت: تا به امروز با اتکا به چند جشنواره غذایی سطح پایین، سرمایه گذاری خصوصی، ایجاد مشاغل غیرپایه و همچنین عدم برنامه ریزی مناسب، آنچنان نیز توفیقی حاصل نشد. حتی در برهه هایی خطرحذف این برند از رشت هم حس شد. در ادامه برای ایجاد توسعه شهری با این برند جهانی؛ بایستی با برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی مدیریت شهری با سایر سازمان های اجرایی در مرحله نخست؛ به افزایش اقدامات کاربردی و اصلاح امکانات آموزشی در ابعاد و طبقات مختلف شهر دست زد و هم پیوندی را در تمام ابعاد جوامع شهری حاصل شد. سپس با تغییرات اصلاحی در کیفیت های محیطی شهر، برای ایجاد جشنواره ها و فسیتوال های درون و برون منطقه ای تمام گروه های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و ذی نفع شهر را درگیر کرد. و با ترسیم جغرافیای خلاقیت بر اساس پخشایش طبقه خلاق در تمام مناطق و حوزه های شهری رشت از این امتیاز به نفع رشت استفاده کرد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد ( روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۲ ، ۰۰:۴۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

گزارش؛ سرگذشت نافرجام تقاطع‌ها در رشت/خودنمایی شهرداران گذشته با اجرای بی‌سرانجام پروژه‌های ترافیکی

 

چندی قبل رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر از احداث ۵ پل جدید در رشت خبر داد و ضرورت احداث پل های جدید عبور و مرور خودرویی را،  باتوجه به برنامه ریزی ها و ریل گذاری ها در زیرساخت حمل و نقل شهر اجتناب ناپذیر دانست. وی در جلسه علنی شورای شهر رشت تا قبل از تایید رسمی انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور عنوان کرد: با دریافت حکم شهردار رشت، احداث ۵ پل در شهر رشت را در دستور کار خواهیم داشت. عباس نژاد ریاست کمیسیون حمل و نقل در مورد جانمایی این تقاطع های غیر همسطح افزود: بعد از شروع به کار شهردار جدید و دریافت مجوز رسانه ای خواهند شد.

تعویق طولانی از ابلاغ تا اجرای پروژه ها

فروردین ماه سالجاری در جلسه مشترک کمیسیون های حمل و نقل، عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی نیز اشاره شد: برای انجام پروژه های عمرانی در شش ماه اول سال باید اقدام شود. با توجه به زمان معنادار برای پروژه های عمرانی در رشت به دلیل موقعیت آب و هوایی ۶ ماه نخست سال مناسب ترین زمان برای تسریع انجام پروژه های عمرانی است. مسعود عباس نژاد در این جلسه گفت: متاسفانه در شش ماهه اول سال گذشته در اجرای پروژه های عمرانی عملکردی نداشتیم و روزهای بلند و آفتابی سال به هدر رفت و صرف فرآیندهای مکاتبات اداری و فراخوان ها شد. وی در ادامه افزود: سال گذشته زمان ابلاغ پروژه ها و عملیات اجرایی آنقدر به تعویق افتاد که حتی از ماه ششم سال فراتر رفت و اجراهای عمرانی به ماه نهم سال کشید که در نهایت در پایان سال اجراها کم بازده و با نارضایتی پیمانکار و شهروندان همراه بود.

ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت؛ سال ۱۴۰۲ را سال کار و سازندگی برای کلانشهر مرکزی استان گیلان در نظردارد. وی همچنین با اشاره به فرصت های از دست رفته برای این شهر در سال گذشته بیان کرد: با توجه به فرصت پیش رو و پیش بینی تحقق بودجه‌های مفید برای شهرداری در سال ۱۴۰۲، انتظار داریم که مدیران مناطق و سازمانهای عمرانی ابلاغ‌های خود را تا پایان فروردین به پیمانکاران اعلام و فرآیند اجرا حتما در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ شروع شود.

گسترش شهرنشینی و استفاده روز افزون از اتومبیل، محدودیتها در توسعه شبکه های ارتباطی و معابر درون و برون شهری بر مشکل ازدحام ترافیک افزوده است. اهمیت بررسی مشکلات ترافیکی و ارایه راه حل‌هایی برای تغییر وضعیت حاد ترافیکی موجود از دغدغه‌های اصلی شهرهای بزرگ و مدیران شهری محسوب می‌شود. تصادفات ترافیکی، آلودگی های صوتی و زیست محیطی پیشامد نامطلوب جریان ترافیک می‌باشد. طبق آمار بخش اعظمی از تصادفها در داخل معابر شهری در محدوده تقاطع های متراکم صورت می‌پذیرد. علت اصلی بروز تصادف در تقاطع؛ همگرا شدن مسیرهای مختلف در یک نقطه است. پیچیدگی و جابجایی وسایل نقلیه در تقاطع موجب افزایش نقاط برخورد و لذا افزایش تصادفات در جریان‌های مختلف ترافیکی می‌گردد.

از مباحث مورد توجه مدیریت شهری در حل معضل ترافیک و روان سازی معابر شهری و به منظور کاهش گره‌های ترافیکی؛ تبدیل تقاطع‌های همسطح به غیر همسطح است. تقاطع غیرهمسطح؛ تبادلی است که اتصال خیابان های واقع در یک یا چند سطح مجزا را فراهم می‌کند وحرکت ترافیک بین دو یا چند خیابان یا بزرگراه را در ترازهای مختلف مهیا می‌سازد. در جهان امروزیِ شهرها؛ احداث به وفور این تقاطع های غیرهمسطح باعث شده کلانشهرها در مقیاس جهانی به سمت و سوی دو یا چند طبقه شدن سوق یابند. این تبادل ها در معابر درون و برون شهری از سطح بار ترافیکی معابر کاسته و به عبور و مرور خودروها سرعت بخشیده و با بهره برداری آنها به کاهش تلفات انرژی، زمان و همچنین کاهش آمار تصادف و اثرات منفی زیست محیطی کمک شایانی نموده است.

در ایران نیز کلانشهرهایی همچون تهران، تبریز، اصفهان و … از دهه هفتاد به سمت تبدیل تقاطع همسطح به غیرهمسطح در معابر شهری گام های وسیعی برداشته‌اند. اکنون پس از دو دهه از عمر این رویکرد و همچنین حجم وسیع احداث این نوع تبادل ها در تهران، می‌توان پایتخت کشور را یک کلانشهر دو طبقه شده نامگذاری کرد. از آن زمان تاکنون هر جا نقطه کور ترافیکی ایجاد می‌شد، در راستای روان‌سازی تردد و تسهیل عبور و مرور شهروندان؛ مدیریت شهری اقدام به احداث روگذر و یا زیرگذر در آن مسیر می‌کرد.

تقاطع‌های چهارگانه غیرهمسطح رشت

 کلانشهر رشت نیز با توجه به رشد وسیع، افزایش جمعیت و اتومبیل طی دهه‌های متوالی با مشکلات فراوانی در حوزه ترافیک روبرو شده است. بررسی طرح جامع حمل ونقل و ترافیک رشت از سال ۸۶ آغاز شد و در این مدت بارها برای تصویب به شورای عالی ارسال و هر بار به دلایلی با آن موافقت نشد. در نهایت شورای چهارم رشت موفق به تصویب طرح جامع حمل ونقل وترافیک رشت شد. تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک نوید خوبی برای رفع مشکلات ترافیکی شهر بود. رضا رسولی از اعضای سابق شورای شهر و ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در مورد این طرح گفته بود: این طرح درسه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی شده ومباحثی از جمله بازگشایی معابر، رینگ سوم شهر، توسعه سیستم حمل ونقل همگانی و انبوه بَر در کریدورهای شمال، جنوب شهر درآن مطرح شده است.

سرگذشت پل های عبور و مرور خودرویی در رشت و همچنین استان گیلان آنچنان بر مسیر امیدواری حرکت نداشته و اجرای تقاطع های غیر همسطح در رشت از آغاز روند خود در اواخر دهه ۸۰ با چالش ها و اتفاقاتی عجیب همراه بوده اند. از اشکال فنی در محاسبات و طراحی تا نشست و فروریزش، از نگرانی مردم برای تاخیر زمان بهره برداری تا شهری که مدتها به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده بود. در سایر شهرهای استان نیز از احداث پل های ماشین رو خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. همین اواخر دستگاه قضا برای تسریع در امور اجرایی و عمرانی تقاطع غیرهمسطح لاهیجان فرصتی ضرب الاجلی پیش بینی کرد و تاکید کرد که حداکثر زمان پیش بینی شده برای تکمیل طبقه زیرین پل ۳ ماه است و اجرای کامل پروژه ظرف ۶ ماه آینده باید به اتمام برسد.

در مرکز استان گیلان؛ تا به امروز ۴ تقاطع غیرهمسطح احداث شده است. از این تعداد پل ها فقط تقاطع غیرهمسطح یخسازی دارای (روگذر-زیرگذر) است و سایر پل ها فقط به صورت روگذر در دو مسیر رفت و برگشت به بهره برداری رسیده اند. جانبازان، یخسازی، انتظام و باستانی شعار تقاطع های غیر همسطحی هستند که در طول بیش از یک دهه از آغاز روند احداث معابر طبقاتی در رشت اجرا شده اند. تقاطع های غیرهمسطح ولیعصر و امام حسین(ع)که در این سالها جز پروژه هایی محسوب می‌شدند که شهرداران وقت هربار نوید آغاز اجرای آنرا می‌دادند و چند دوره شورایی را نیز در بر می‌گیرد. با ایجاد این تقاطع ها؛ ترافیک همیشگی در محدوده های معین، میدان ولیعصر (فلکه فرزانه) به بلوار شهید انصاری، بلوار ولیعصر به بلوار انصاری و جاده انزلی به بلوار خرمشهر کمتر خواهد شد. تا به امروز اجرای این تقاطع های غیرهمسطح در چند دوره شهرداری، تنها با خودنمایی  شهرداران وقت همراه بوده و هیچ تجهیز کارگاهی برای اجرای آنها در شهر دیده نشده است.

تفاهم نامه با قرارگاه خاتم، هیاهوی بسیار برای هیچ

 در این زمینه ریاست شورای شهر رشت در مورد پروژه های ترافیکی شهر رشت به مرور عنوان کرد: اولویت ما در مباحث ترافیکی؛ احداث تقاطع های غیرهمسطح از جمله تقاطع غیر همسطح ولیعصر بر روی میدان فرزانه است و همچنین باید در تسریع اجرای رینگ ۹۰ متری و کانال ژ پنج نیز تلاش کنیم. از آن جهت که در حال حاضر شهر رشت فاقد کمربندی دور شهر است و این موضوع باعث می‌شود که ترافیک خروجی به داخل شهر منتقل شده و به این خاطر بدنبال آن هستیم تا هرچه زودتر این پروژه های ترافیکی را تعیین و تکلیف کنیم. وی همچنین در مورد اجرای تقاطع غیرهمسطح ولیعصر گفت: پیمانکار بومی پروژه هیچ مشکلی در اجرا ندارد و مراحل مختلف قبل اجرا را انجام داده است. برای آغاز فرایند اجرای این روگذر باید آن نقشه نهایی چپگردِ تقاطع که بدلایل امنیتی حایز اهمیت است، به موافقت برسد. پس از این تاییدیه بلافاصله پیمانکار کار خودش را آغاز خواهد کرد.

کارگرنیا در مورد پرسش مهلت زمانی پروژه تا اجرا گفت: تا قبل از شروع ۶ ماهه دوم سال این نوید را به شهروندان رشت خواهیم داد. وی همچنین در مورد قرارگاه خاتم در اجرای پروژه های عمرانی و علی الخصوص ترافیکی و احداث پل های روگذر بیان کرد: در دوره شورای ششم هیچگونه تفاهم نامه ای با قرارگاه خاتم در مورد احداث تقاطع‌ها نداریم. اما در دوره گذشته و شهردار وقت یک تفاهم نامه ای با قرارگاه خاتم برای چند تقاطع غیرهمسطح از جمله میدان امام حسین و نیروی دریایی و رینگ ۹۰ متری ترتیب داده شد اما هیچگاه این تفاهم نامه به مرحله بستن قرارداد برای اجرا نرسید و هیچ پیش پرداختی نیز از سوی شهرداری برای قرارگاه خاتم صورت نگرفت. همچنین آن تفاهم نامه با موعد مقرر، مهلت آن به پایان رسیده است.

یکی از مشکلات و معضلات زندگی شهری، ازدحام ترافیک و سختی رفت و آمد در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها است. کلانشهر رشت نیز با کارکردهایی که در سطح درون و برون منطقه ای داراست از این معضل که دامنگیر کلانشهرهای شلوغ است، در اَمان نمانده است. با توجه به اظهارات اعضای شورای شهر، احداث تقاطع های غیرهمسطح از جمله ولیعصر از لحاظ مالی بودجه مصوب خود را دارد. در حال حاضر با شرایطی که شهر رشت دارد، علیرغم توسعه انسانی و خودرویی، توسعه خیابانی نداشته است. بنابراین احداث تقاطع های غیرهمسطح توام با اجرای رینگ ۹۰ متری و کانال ژ پنج در شهر می‌تواند موثر باشد. طی دهه‌های مختلف با وجود عدم توسعه یافتگی معابر شهری رشت، نمی‌توان فقط با اضافه کردن یک یا دو تقاطع غیرهمسطح دیگر در این شهر از حجم ترافیک کاست. در سالهای اخیر بهره‌برداری تقاطع‌های غیرهمسطح بدون در نظر گرفتن رینگ های دور شهر آنچنان در روان سازی ترافیک موثر عمل نکرده‌اند.

 بطور مثال تقاطع ناهمسطح شهدای پلیس، از طرح‌های شهرداری کرج؛ یک نمونه از این تقاطع ها در مرکز استان البرز بود که با بهره برداری از این تقاطع امید می رفت که مشکل تردد و ترافیک رفع شود، اما نه تنها برطرف نشد که خود نیز به کلاف سردرگم تبدیل شد. در کلانشهر رشت نیز بایستی پروژه های عمرانی و ترافیکی این شهر در یک بازه زمانی یکسان نسبت به هم آغاز و اجرای تقاطع های غیرهمسطح با معابر همسطح و علی الخصوص کمربندی دور شهر، رینگ ۹۰ متری و کانال ژ پنج با پیشرفت فیزیکی متناسب اتفاق افتد تا بتوان در روان سازیِ گره های ترافیکی این شهر تدبیری مناسب یافت. با این تفاسیر اجرا کردن این نوع تقاطع های غیرهمسطح بجای اینکه مرکز خودنمایی شهرداران و دوره های شورایی باشد، باید با یک برنامه ریزی و زمانبندی دقیق به بهره برداری مناسب برسند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد ( روزنامه نگار - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ دهم خرداد 1402

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۰۲ ، ۰۱:۳۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

آقای شهردار
کشور ژاپن در سال ۱۸۰۰م، آغاز رشد سریع اقتصادی و اجتماعی خود را تجربه کرده که تمرکز کشور بر پایه مدرنیزاسیون و صنعتی سازی بوده است. سفر حضرتعالی زمانی اتفاق افتاد که این کشور در حال حاضر جز سه غول بزرگ جهان است. در توسعه فرایند شهرنشینی اگر برنامه ریزی شهری و منطقه ای به طور فعال در تمامی ابعاد اتخاذ شود، میتواند دنباله روی گذشته ای باشد که به مسیر رشد و توسعه منتهی شود. مسیری که ژاپن با اقتصاد آسیایی و گذشته ای فئودالی داشته و طی کرده است. ژاپنی که شما و ما تماشا می‌کنیم؛ با سرمایه گذاری در ساخت و ساز زیر ساختهای صنعتی مسیر توسعه را آغاز نمود. پروژه‌های زیرساختی از قرن نوزدهم آغاز گردید؛ شبکه راه آهن ملی، صنایع سنگین از جمله معدن، آهن و فولاد، کشتی سازی و ابزار آلات ماشینی که با هدف حمایت و پشتیبانی از رشد اقتصادی صنعت در آینده پیش رو بود. تمامی این صنایع و موقعیت مکانی آنها، به فرایند شهرسازی، رشد و توسعه شهرها کمک بسیاری نمود. کلانشهرهای توکیو، اوزاکا، کیوتو، ناگویا، یوکوهاما و کوبه با رشد صنایع در آنها و مهاجرت روستاییان به این شهرها؛ نمونه‌های خوبی از شهرهای بزرگ در شرق آسیا که در رشد صنعتی ژاپن نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
تخصصی سازی شهرهای جدید؛ ساخت شهرهای جدید دانشگاهی، شهرهای صنعتی و تکنوپلیس‌ها مفاهیم جدیدی بودند که با مدیریت در برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ژاپن پایه توسعه کنونی این کشور را فراهم آوردند. مفهوم تکنوپلیس با سه عنصر آکادمیک، صنعت و اسکان مطرح شد. شهر تسوکوبا در ۶۹ کیلومتری شمال شرقی توکیو، مثال خوبی از شهرهایی است که به عنوان شهر دانشگاهی و پژوهشی توسعه یافت تا به منظور ایجاد نیروی متخصص در بخش‌هایی که با تکنولوژی پیشرفته است، تا از این طریق بتواند نیازهای بخش صنعت را تسهیل نماید. با همه این موارد که بخش کوچکی از یک برنامه ریزی بر مدار توسعه است، نظریه حفاظت و توسعه هر شهر با عملکردهای مخصوص به خود همواره پابرجا بوده است. با وجود این برنامه‌ریزی بود که اکنون ژاپن جز غول‌های دنیا به‌حساب می‌آید و همچنین رشد و توسعه شهرنشینی و مشکل همیشگی شهرهای توسعه یافته که زباله است را توانسته در یک بازه زمانی کوتاه مدت و یا میان مدت با برنامه‌ریزی به نحوی حل نمایند.

آقای شهردار
در حال حاضر موضوع زباله در کلانشهر شمالی کشور که به تازگی شما مدیریت بدنه اجرایی آن را برعهده دارید؛ جز معضلاتی است که نه تنها بر بهداشت و سلامتی شهروندان این شهر و اطراف آن و به خصوص مردم منطقه سراوان صدمه می‌رساند، بلکه در طی دهه‌ها با سوء مدیریت، انباشت و انباشت؛ این معضل همچون کوهی از زباله در سراوان به‌جا مانده که مساحت آن به اندازه ۲۰ زمین فوتبال و دارای حجم هزار تنی است. آب‌های زیرزمینی را آلوده و توسط مسیر ورودی رودخانه به شهر این معضل تا مرداب و دریا نیز رسیده است. وعده‌ها و راهکارهایی داده شد اما هم اکنون و همچنان این مشکل پابرجاست و مشخص هم نخواهد بود که سرنوشت این کوه از زباله و دیگر زباله‌های تولیدی این شهر روزانه چه خواهد شد؟ در این میان؛ طی یک‌سال گذشته پیشرفت فیزیکی لندفیل سراوان چیزی حدود ۳۵ درصد بوده است. از ۲۱ هکتار مساحت آن، حدود ۶ هکتارکاملا پوشش داده شده تا از نفوذ شیرابه به آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود. اما همچنان موضوع اعتبارات مالی نیروگاه زباله‌سوز و سایر الحاقات مربوط به تعیین و تکلیف سراوان با وضعیت اقتصادی و نوسانات در ابهام قرار دارد. 

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه گیلان) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۴:۳۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

گزارش؛ زایشی نو در معماری سنتی گیلان

نگاهی به طراحی نمای جدیدی در رشت با الگوی معماری سنتی

معماری در هر منطقه جغرافیایی ریشه خود را از اقلیم همان منطقه می گیرد و ارتباط تنگانگی با عوامل اقلیمی، محیطی، اجتماعی، هویتی، انسانی و طبیعت خود دارد. معماری سنتی و غنی گیلان زایشِ عمل و عکس العمل متقابل میان انسان و طبیعت اقلیم خاص این منطقه است. هرچقدر که به عمر سال ها افزوده شد و دهه‌ها یکی پشت دیگری طی شدند و با شرایط‌های مختلف هر عصر تغییراتی در اشکال مختلف و سبک زیست انسان‌ها بوجود آمد. ناگزیر معماری نیز همچون سایر ادوات با تغییرات گسترده‌ای همراه شد.

تداول سبک‌های جدید؛ ساخت و ساز‌های بی هویت فعلی در تمامی نقاط از شهرها تا روستاها یکسان سازی شده و اغلب نمای بناهای ساخته شده در شهر و روستاها آنقدر مشابه‌اند، تا حدی که دیگر در شرایط فعلی تشخیص بناهای مسکونی در شهر و روستاها بسیار دشوار است. در عصر کنونی همراه با ناآگاهی از میراث گذشته و بالطبع بیزاری از آن در بطن زیست انسان شبه مدرن رخنه کرده و از مسایل اجتماعی تا فرهنگی و سیاسی آن را با دگرگونی‌هایی دچار کرده است.

آنقدر وقت گیر و دور از دیدگان نخواهد بود. کافیست نصف روز در شهر رشت قدم بزنیم. حین قدم زدن در بافت‌های این شهر با تضادهایی روبرو خواهیم شد. اگر بخت و اقبال یاری دهد و تخریب مدرنِ عصر کنونی بر پیکره بی جان بافت قدیم این شهر کمی آهسته‌تر رخ دهد، شاید بتوان گفت: تا پایان دهه پیشرو بخش پایانیِ بناهای شهری که به نوعی آمیخته با معماری سنتی گیلان است را با اثرات لاینفک مدرن عصر کنونی از دست خواهیم داد. نحوه سوداگرانه ساخت و ساز عملا در خلق ایده هنرمندانه، طرحی فرهنگی، هویتی و اجرای قاعده مند و اصولی از معماری بناهای رشت را نشانه گرفته است و جز زُمختی، بی هویتی برای معماری مدرن گیلان چیزی در پی ندارد.

چنین انتظاری نشدنی بود! شاید این خاصیت فصل بهار باشد که با حضورش غبارها را برون میزند و همچون زایش بی همتا در طبیعت جامه‌ای نو را بر تن می‌آورد. در یکی از روزهای بهار چشم مان به زایشی نو در معماری غنی و سنتی گیلان روشن شد. طی این سالها به جرات می توان گفت: آثار معماری در رشت تحت شعاع آن حجم وسیع ساخت و ساز سوداگرانه قرار گرفته که به لطف اراضی نسقِ دور تا دور شهر با خلاف سازی روبرو بوده است.

مجتبی غلامعلی زاده (آرشیتکت) متولد ۱۳۶۱ در لاهیجان است. وی به تازگی طراحی نمای یک آپارتمان مسکونی در رشت را انجام داده که این طرح بسیار موفق حاضر شده از آن جهت که سالهای مدیدی بود که چنین ایده، طرح و فرمی از تلفیق دو سبک معماری ندیده بودیم. می‌توان گفت: با این تلفیق به نوعی زایشی نو در معماری سنتی گیلان میسر گشته است. این آرشیتکت گیلانی در طراحی نمای این آپارتمان چند طبقه مسکونی واقع در خیابان حافظ؛ با رویکردی زمینه گرا با الهام از عناصر معماری قدیمی گیلان، ترکیب قابل توجهی را خلق کرده است. حضور فضاهای معماری قدیمی گیلان در اکثر آثار نقاشی این آرشیتکت گیلانی نشان از رابطه ذهنی قوی او با زمینه اثری است که معماری در آن خلق می‌شود.

با توجه به استقبال گسترده از معماری این بنا با الگوی معماری سنتی و ترکیب آن با معماری مدرن، گفتگویی با این معمار گیلانی ترتیب داده ایم که حاوی نکات مهم و ارزشمندی است که در ادامه می‌آید: خاطرات دوران کودکی در شهر لاهیجان یکی از قدیمی‌ترین پیوندهای عاطفی من با فضای معماری را شکل داده است. زندگی در میان کوچه‌هایی با تناسبات انسانی، میان رج و آجرهای قرمز که بر روی دیوارهایش زنبق‌هایی زرد رشد می‌کرد. و از پشت دیوارهایش عطر یاس و بهارنارنج می‌آمد. موزاییک کف کوچه‌ها که کیفیت صمیمی را در فضا خلق می‌کرد و امنیت خاطری که هنوز با حضور زیاد ماشین‌ها گسیخته نشده بود.

 من مدتهاست فضای مدرن را (در بهترین حالت ممکن آن) با فضاهای معماری سنتی یا کلاسیک مقایسه می‌کنم. اگرچه بازگشت به گذشته نه ممکن است و نه مطلوب اما اگر ارزیابی صادقانه‌ای داشته باشیم. وقار و زیباشناسی معماری‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های آن زمان بسیار قابل توجه است و شاید بتوان به جرات گفت: از کیفیت حال معماری شهرهای ما بسیار سنجیده‌تر و انسانی‌تر بوده است. متأسفانه بدون آنکه متوجه شویم خیلی راحت این میراث گرانبها را از دست دادیم.

ما در گیلان الگوهای با کیفیتی داشتیم که مختص هیچ جا نبود. از فلات مرکزی یکسری کیفیت‌های هندسی آمد، اما ترکیب آن الگوهای هندسی؛ با سفال، آجر و فضای سبز یک ترکیب برون گرای معماری در گیلان پدید آورد. گونه شناسی خانه ها، تیپ‌ها و الگوهای هوشمندانه بناها که با تکرار معنا دار، فضای شهری را در بسیاری از شهرهای استان شکل دادند. لنگرود، لاهیجان، رشت و انزلی میراث گرانبهایی از معماری گذشته است.

عدم ضوابط کیفی و کمی در نظارت و اجرای بناها

شهرهای ما به شدت نیاز به بازنگری و ترسیم چشم‌انداز‌های مشخص در قالب طرح‌های تفصیلی در حوزه شهرسازی و معماری دارند. در خیلی از کشورهای پیشرفته همچون فرانسه، ایتالیا؛ یک چشم‌انداز و پرسپکتیو از بافت سنتی و تاریخی با ترکیب معماری مدرن خیلی ساده و صریح در نماها مشاهده می کنیم. کمیته‌های زیباسازی نما در کشورهای پیشرفته اروپا با دقت و ظرافتی برای حفظ الگوهای معماری سنتی در بافتهای تاریخی؛ ضوابط و قوانین سرسختانه‌ای اعمال می‌نمایند. و با پیگیری؛ سازندگان را مجاب به اجرای آن ضوابط کیفی و بصری در بافت های تاریخی می‌کنند. تا هم نیازهای روز حفظ شود و هم بافت جلوه بهتری داشته باشد.

ساز و کار فراگیر تولید و مصرف

ساز و کار پیچیده‌ی تولید مبتنی بر مصرف گرایی صِرف؛ نه تنها کشور ما بلکه کل دنیا را فرا گرفته است. چرخه اقتصادی تولید انبوه مصالح ساختمانی در قالب صنعتی و در حمایت از الگوهای مشخص ساخت که در جهت مصرف چنین مصالحی است. فرهنگ و زیبایی شناسی خودش را به جامعه تحمیل میکند. ایستادگی در برابر این چرخه پر قدرت نیازمند آموزش، فرهنگ سازی و حمایت‌های مالی و معنوی در این حوزه است.

آموزش در معماری

اینکه من صرفا یک معمار یا آرشیتکت هستم. در محدوده مشخص از روابط اداری فعالیت می‌کنم. کیفیت قابل قبولی از توانایی‌های یک معمار را بروز نمی‌دهد. در دنیای امروز؛ معماری از سازه جدا و از هنر دور شده است. نرم افزارها و دنیای جست و جو در گوگل کارها را به سوی ابتذالی تکرار گونه هدایت کرده‌اند. معماری قدیم بصورت کامل از کارکرد سازه‌ای بنا، کیفیت مصالح و روند ساخت و چگونگی روابط اجتماعی و مباحث زیبایی شناسی آشنایی داشت و هندسه و ریاضیات را بخوبی درک می‌کردند. باید بتوانیم در سطوح آموزشی، دانشگاه ها؛ طراحان و معماران با فکری پرورش دهیم. تا بجای کپی کاری و کلیشه سازی به فکر طرح‌ها و فرم‌هایی نو از الگوی معماری سنتی باشیم.

مسایل مالی در معماری

تصور غلطی در ذهن برخی از کارفرمایان و خریداران فضاهای معماری وجود دارد. که هرچه هزینه بیشتری بر روی بنا انجام شود. قطعا محصول معماری بهتری خواهد بود. در انطباق و ارتباط با معماری سنتی میتوانیم کارهایی از این دست انجام دهیم؛ با هزینه کمتر، استقبال و کیفیت بهتر و همچنین دوام بسیار بالا که در عین حال ارتباط فرهنگی و تاریخی بنا با زمینه اثر حفظ شده است. اینگونه طراحی نماها مشتری خاص خودش را دارد. برای نمونه در همین بنا با استفاده از آجرهای قدیمی، سیمان کاری (بدون استفاده از سنگ نما) به اهداف مذکور رسیده ایم.

نتیجه گیری

وینسنت اسکالی، تاریخدان و منتقد معماری در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز چاپ شد، می نویسد: امروزه مهمترین جنبش در معماری؛ احیای سنتهای بومی و کلاسیک و الحاق آنها به روند کلی معماری مدرن از جنبه بنیادی آن، یعنی ساختار جوامع و ساختمان شهرهاست. سخنان پرفسور اسکالی در مورد منطقه بندی ها، بزرگراه‌ها و بلند مرتبه سازی‌های تجاری بیانگر اینست؛ که تغییرات بوقوع پیوسته عصر پسا-مدرنیسم باعث تخریب بافت محله هایمان شد. شهرسازی و معماری در استان گیلان از دهه‌ها افول برمی گردد که امروزه نتایج منفی خود را در سطوح لایه‌های شهری بازتاب داده است. در شرایط کنونی که متولیان امر همچون میراث فرهنگی، مدیریت شهری و… در راستای وظایف خود در طی ادوار مختلف با کاستی‌ها و نقص‌های جبران ناپذیری حافظان خوبی برای هویت معماری استان نبوده‌اند. حتی یک بافت محله‌ای سنتی در شهرها نفس نمی‌کشد و‌اندک بناهای معماری در سایه بی توجهی‌ها سیر فراموشی را طی میکنند. اینگونه طراحی بناهای معماری؛ با وفاداری به الگوهای سنتی و حفظ نیازهای روز بسیار حایز اهمیت است که میبایست با قانون گذاری‌ها در سطح کلان طراحان و معماران را ترغیب کرد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

تصاویر گزارش 

3

44

5

77

8

11

999

66

https://moroor.org/wp-content/uploads/2023/05/5.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۲ ، ۲۰:۲۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

به گزارش حکایت گیلان | محمد صالح‌زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) :

در نهایت در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم سومین شهردارِ شورای ششم از سوی وزیر کشور امضا شد تا از این تاریخ به بعد به صورت رسمی؛ "رحیم شوقی چهارده" به عنوان سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکزی استان آغاز بکار کند. شهردار جوان رشت با اطمینان خواهد دانست؛ هرچقدر گرایشات سیاسی وی در این انتصاب حائز اهمیت بود اما این امتیاز، نمی‌تواند در تداوم همکاری دو بدنه نظارتی و اجرایی مدیریت شهری تاثیر گذار باشد. از این لحاظ که ما در این شهر از سوی شورای شهر؛ انتخاب و اتفاقات نادری را به نظاره نشسته‌ایم.
انتخاب شهرداران در رشت همیشه از ابتدا با توافقات حداکثری اعضای پارلمان محلی شهر آغاز می‌شود تا در فاصله های زمانی مختلف از این حداکثر موافقین شهردار منتخب کاسته و به یکباره شهردار منتخب با آن‌روی سکه موافقینش مواجه شود. این اواخر در شهر شاهد بوده‌ایم که بازه زمانی انتقال از جرگه‌ی موافق به مخالف در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرفته است. تا جایی که آخرین شهردار منتخب شورانشینان هر دو ماه یک‌بار در مواجهه با مخالفت اعضای شورا قرار می‌گرفت.  
با همه این اتفاقات در شهر؛ این‌روزها پس از امضای حکم شهردار جدید از سوی وزارت کشور، شورانشینان؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت را معارفه کرده‌اند. رحیم شوقی؛ شهردار جوان و بومی مرکز استان گیلان که به فراخور سن و سال، رزومه ی مدیریتی نیز داشته و توانست با مجاب نمودن وزارت کشور با احتساب این فعالیت‌ها بر آن بازه قانونی و زمانی مدیریتی که وزارت کشور قائل بوده، فائق آید.
رحیم شوقی در فرایند انتخاب شهردار از سوی شورای ششم همچون سایر کاندیداهای این پست به مسائل و معضلات کلان این شهر اشاره داشت. رشت سال‌هاست با چندین چالش اساسی همچون؛ زباله، رودخانه، خلاف‌سازی، مهاجرت، عدم ثبات مدیریت شهری، فاضلاب، بی توجهی شهروندان به مدیریت شهری (که از عدم ثبات مدیریت شهری می‌آید) و ... دیگر معضلات بزرگ و کوچکی که از مسائل کلان و فقدان نگاه برنامه ریزی و توسعه نشأت می گیرند، در گیر و دار است.
شهردار منتخب رشت در صفحه مجازی خود به حاشیه نشینی در سیستان و بلوچستان، کنترل سیلاب با روش کاربردی و مهندسی، وضعیت اعتباری فعالیت های عمرانی، وضعیت مبلمان و فضای سبز شهری که در این‌باره پس از سفر به ژاپن نوشته: مدیریت شهری با استفاده از کوچکترین ظرفیت های موجود و توجه به جزئیات هرچند کوچک می‌تواند از لحاظ بصری در شهر فضاهای مناسبی ایجاد کند. در راستای سفر شهردار به ژاپن به دو موضوع مهم دیگر نیز اشاره شد، یک: تصویری از شعبات بانک دولتی در توکیو به همراه متنی منتشر شد، که در راستای تکریم ارباب رجوع آقای شهردار نوشته است: متصدی بانک، کنار مشتری همچون که در تصویر مشخص است؛ زانو زده و فرم‌های مشتری حاضر در بانک را پُر می‌کند. موضوعی که این‌روزها نه تنها در بانک‌ها بلکه بسیاری از ادارات دیگر که مردم به آن برای پیشبرد کارهای خود رجوع می کنند، مورد نقد قرار دارد. این انتقاد بر سازمان غیردولتی و عمومی شهرداری نیز به میزان ارجاع شهروندان بر همگان روشن است. دو: موضوع بعدی معضل خبرساز این‌روزهای رشت است که حاصل سال‌ها و دهه‌ها پشت گوش انداختن است. که تبدیل به یک معضل کلان در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی شده است. شهردار جوان تصویری را با مخاطبانش به اشتراک گذاشته که شامل قرار گرفتن سه تصویر از سطل‌های زباله‌ای است که شهروندان در ژاپن برای تفکیک زباله در خانه‌ها، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها استفاده می‌کنند. شهردار در توضیح این عکس نوشته است: در ژاپن زباله در منزل به صورت زباله‌های بسوز و نسوز جدا می‌شوند و در مجامع عمومی (فروشگاه و رستوران) سطل‌های تفکیکی پلاستیک، کاغذ، فلز و... وجود دارد. و در ادامه می‌نویسد: در سطح خیابان‌ها سطل زباله‌ای نبوده و هزینه‌های مربوط به مدیریت پسماند در قیمت فروش کالا لحاظ می‌گردد.

حکایت ‌گیلان | سخنی با شهردار؛ از توکیو تا رشت

پسماند در ژاپن
وضعیت نامناسب بافت و خاک اراضی در ژاپن باعث شده تا نتوانند با شیوه دفن زباله و پسماند در شهرها عمل نمایند. به این خاطر در موضوع سیستم نظافت شهرهای خود و بازیافت زباله‌ها دست به انقلابی زده اند. با اعمال فرهنگ سازی در سراسر کشور باعث شده تا به یک روند بهداشتی مستمر در سطح کلان دست یابند. تفکیک سطل به سطل و خاکستر کردن از شیوه‌های متداول برای کاهش حجم زباله در ژاپن به حساب می آید. در سراسر کلانشهرها و شهرهای مهم ژاپن سطل‌هایی مخصوص و ویژه انواع زباله‌های تجدیدناپذیر مثل پلاستیک قرار گرفته است. اما زباله‌ها برای ورود به این سطل‌ها قوانینی را پشت سر می‌گذارند.

حکایت ‌گیلان | سخنی با شهردار؛ از توکیو تا رشت

بازیافت در ژاپن
بسیاری از شهروندان ژاپنی به شکل داوطلبانه اقدام به جمع آوری زباله از سطح شهرها می کنند. برخی از افراد هم در حوزه جمع آوری پلاستیک‌ها و انواع شیشه و مواد غیرقابل تجدید فعالیت دارند. این افراد با جمع آوری انواع زباله های قابل بازیافت (اعم از ظروف، بسته بندی‌ها و. .) نقشی مهم در گردش چرخه بازیافت ژاپن ایفا می کنند. مقام‌های دولتی ژاپن نیز در مقابل بر حسب وزن، حجم و اندازه زباله‌های تجدید پذیر، مبالغی را پرداخت خواهند کرد. و نکته دیگر این سیاست گذاری دولتی در ژاپن؛ تمامی هزینه‌های خرید مواد پلاستیکی و شیشه‌ها از صندوق مالیات شهروندان کسر می شود. در واقع شهروندان با پرداخت مالیات به عضوی مؤثر از سیستم بازیافت کشور تبدیل خواهند شد.

حکایت ‌گیلان | سخنی با شهردار؛ از توکیو تا رشت

آموزش و فرهنگ سازی در ژاپن
در کشور ژاپن اما فقط به اینها اکتفا نشده است؛ اصل موضوع فرهنگ سازی زباله، پسماند و بازیافت؛ آموزش از رده های سنین پایین تا بزرگسال را در برمیگرد. دانش آموزان در دوره‌های آموزشی مختلف با فراگیری اصول بازیافت و تفکیک زباله، نه تنها اهمیت استفاده از این سیستم را درک می‌کنند، بلکه حفظ محیط زیست را نیز خواهند آموخت. استفاده از این فرآیند نقشی مهم در رشد فرهنگ و توسعه شخصیت اجتماعی کودکان ایفا می کند. و در سطح جهانی نیز منجر به رشد و توسعه ژاپن در حوزه تفکیک زباله شده است.
پسماند و بازیافت در ژاپن همچون سایر بخش‌های این کشور مسیر رشد و توسعه‌ای را پیموده است که می‌توان این مدل را به عنوان راه‌کاری برای توسعه پسماند به صورت برون زا به سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که انباشت زباله منجر به معضلاتی از جمله تخریب محیط زیست شده، استفاده کرد.

حکایت ‌گیلان | سخنی با شهردار؛ از توکیو تا رشت

تفکیک زباله در ژاپن
در ابتدا تفکیک به سه گروه؛ پلاستیک، کاغذ و فلز تقسیم می‌شد اما مرور زمان باعث افزایش تفکیک به ۴۵ گروه مجزا شد. در این نوع طبقه‌بندی؛ که کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا به نظر می‌رسد. زباله‌ها به گروه‌های جزئی و موردی همچون بالش‌، مسواک‌ها و سایر زباله‌های تفکیکی را هم می‌توان در این نوع دسته بندی مشاهده کرد. این اقدام به این علت،که مقامات این شهر می‌خواهند تمام زباله‌ها را بازیافت کنند و هیچ زباله‌ای را نسوزانند، صورت می‌گیرد. به‌طور مثال؛ سابق در خانه‌های مسکونی تک خانواری، چند خانواری و مجتمع‌های مسکونی و... دو نوع سطل زباله تهیهمی‌شد که مربوط به زباله‌های بسوز و نسوز بودند. با این اقدام دستوری دولت که با کاهش سوزاندن زباله همراه بوده تا بتوانند مقادیر بیشتری از آن را تفکیک نمایند. ساکنین منازل مسکونی وظیفه دارند؛ تمام زباله‌های خود را در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی کرده و هر کدام از زباله‌ها را در جعبه مخصوص به خود بریزند. افراد باید موقع ریختن زباله به درون جعبه، بخش‌های مختلف آن را از هم جدا کنند. به طور مثال اگر زباله‌‌ای از ترکیب چوب و فلز باشد، باید چوب آن را در یک سطل و فلز آن را در سطل مخصوص فلزات بیندازند.
مردم ژاپن با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و تسهیل‌گر در شهر مقارن با مدیریت محلی و منطقه‌ای کمپینی را تشکیل داده اند که "کمپین برچسب قرمز" نام دارد. این کمپین در تلاش است؛ از پیر تا جوان با آموزش و تبلیغات به همراهی رسانه ها؛ فرهنگ سازی کند. کالاها و محصولاتی که قابلیت اشتعال دارند متناسب با درجه اشتعال شان با برچسب های قرمز مشخص میشوند. در واقع این بسیار مهم است که شهروندان در هنگام انداختن زباله‌های خود در سطل‌های تفکیک مخصوص، افزون بر جدا کردن زباله‌ها به انواع مختلف، قابلیت اشتعال این زباله‌ها را نیز مشخص کنند.

حکایت ‌گیلان | سخنی با شهردار؛ از توکیو تا رشت

وقفه در تخریب محیط زیست
ژاپن نسبت به سایر کشورهای پیشرفته دنیا؛ زباله کمتری تولید می‌کند، اما از هر کشور دیگری در دنیا، به جز آمریکا، زباله‌های پلاستیکی بیشتری دارد. دولت‌های مرکزی و محلی در ژاپن با این اقدام سعی کرده اند تا با تفکیک اصولی بتوانند در بازیافت محصولات موثر تر عمل نمایند و طبق این اصول از حجم سوزاندن زباله‌ها کاسته و همچنین با این برنامه اصولی و هدفمند که همراه با آموزش و فرهنگ سازی بوده، توانسته است: انتشار گازهای گلخانه ای را کمتر و تخریب محیط زیست را به وقفه بیاندازد. طبق برخی از اسناد و اخبار حوزه پسماند در ژاپن در برخی از شهرهای این کشور مراکز سوزاندن زباله به دستور مقامات دولتی بسته شده اند. ژاپن رفته رفته به اهداف خود طبق برنامه ریزی بلند مدت نزدیک میشود. آمار نشان دهنده این است: ۸۰ درصد از ۲۸۶ تن زباله‌ای که در سال ۲۰۱۷، تولید شده را بازیافت کرده است و این مقدار از ۲۰ درصد متوسط ملی، بسیار بیشتر است. البته برخی از آمارها نیز مبنی بر انتقادی ا‌ست که به دولت ژاپن نسبت می‌دهند که با اینکه یک برنامه ریزی اصولی برای بازیافت و پسماند را طی سال‌ها انجام داده اما در آلودگی آب‌های آزاد آنقدر نتوانسته موفقیت کسب نماید. 

آقای شهردار
کشور ژاپن در سال ۱۸۰۰م، آغاز رشد سریع اقتصادی و اجتماعی خود را تجربه کرده که تمرکز کشور بر پایه مدرنیزاسیون و صنعتی سازی بوده است. سفر حضرتعالی زمانی اتفاق افتاد که این کشور در حال حاضر جز سه غول بزرگ جهان است. در توسعه فرایند شهرنشینی اگر برنامه ریزی شهری و منطقه ای به طور فعال در تمامی ابعاد اتخاذ شود، میتواند دنباله روی گذشته ای باشد که به مسیر رشد و توسعه منتهی شود. مسیری که ژاپن با اقتصاد آسیایی و گذشته ای فئودالی داشته و طی کرده است. ژاپنی که شما و ما تماشا می‌کنیم؛ با سرمایه گذاری در ساخت و ساز زیر ساختهای صنعتی مسیر توسعه را آغاز نمود. پروژه‌های زیرساختی از قرن نوزدهم آغاز گردید؛ شبکه راه آهن ملی، صنایع سنگین از جمله معدن، آهن و فولاد، کشتی سازی و ابزار آلات ماشینی که با هدف حمایت و پشتیبانی از رشد اقتصادی صنعت در آینده پیش رو بود. تمامی این صنایع و موقعیت مکانی آنها، به فرایند شهرسازی، رشد و توسعه شهرها کمک بسیاری نمود. کلانشهرهای توکیو، اوزاکا، کیوتو، ناگویا، یوکوهاما و کوبه با رشد صنایع در آنها و مهاجرت روستاییان به این شهرها؛ نمونه‌های خوبی از شهرهای بزرگ در شرق آسیا که در رشد صنعتی ژاپن نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
تخصصی سازی شهرهای جدید؛ ساخت شهرهای جدید دانشگاهی، شهرهای صنعتی و تکنوپلیس‌ها مفاهیم جدیدی بودند که با مدیریت در برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ژاپن پایه توسعه کنونی این کشور را فراهم آوردند. مفهوم تکنوپلیس با سه عنصر آکادمیک، صنعت و اسکان مطرح شد. شهر تسوکوبا در ۶۹ کیلومتری شمال شرقی توکیو، مثال خوبی از شهرهایی است که به عنوان شهر دانشگاهی و پژوهشی توسعه یافت تا به منظور ایجاد نیروی متخصص در بخش‌هایی که با تکنولوژی پیشرفته است، تا از این طریق بتواند نیازهای بخش صنعت را تسهیل نماید. با همه این موارد که بخش کوچکی از یک برنامه ریزی بر مدار توسعه است، نظریه حفاظت و توسعه هر شهر با عملکردهای مخصوص به خود همواره پابرجا بوده است. با وجود این برنامه‌ریزی بود که اکنون ژاپن جز غول‌های دنیا به‌حساب می‌آید و همچنین رشد و توسعه شهرنشینی و مشکل همیشگی شهرهای توسعه یافته که زباله است را توانسته در یک بازه زمانی کوتاه مدت و یا میان مدت با برنامه‌ریزی به نحوی حل نمایند.

آقای شهردار
در حال حاضر موضوع زباله در کلانشهر شمالی کشور که به تازگی شما مدیریت بدنه اجرایی آن را برعهده دارید؛ جز معضلاتی است که نه تنها بر بهداشت و سلامتی شهروندان این شهر و اطراف آن و به خصوص مردم منطقه سراوان صدمه می‌رساند، بلکه در طی دهه‌ها با سوء مدیریت، انباشت و انباشت؛ این معضل همچون کوهی از زباله در سراوان به‌جا مانده که مساحت آن به اندازه ۲۰ زمین فوتبال و دارای حجم هزار تنی است. آب‌های زیرزمینی را آلوده و توسط مسیر ورودی رودخانه به شهر این معضل تا مرداب و دریا نیز رسیده است. وعده‌ها و راهکارهایی داده شد اما هم اکنون و همچنان این مشکل پابرجاست و مشخص هم نخواهد بود که سرنوشت این کوه از زباله و دیگر زباله‌های تولیدی این شهر روزانه چه خواهد شد؟ در این میان؛ طی یک‌سال گذشته پیشرفت فیزیکی لندفیل سراوان چیزی حدود ۳۵ درصد بوده است. از ۲۱ هکتار مساحت آن، حدود ۶ هکتارکاملا پوشش داده شده تا از نفوذ شیرابه به آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود. اما همچنان موضوع اعتبارات مالی نیروگاه زباله‌سوز و سایر الحاقات مربوط به تعیین و تکلیف سراوان با وضعیت اقتصادی و نوسانات در ابهام قرار دارد. 

آقای شهردار
با همه این موارد موضوعی که طی این دهه‌ها آنقدر با کم کاری، ندانم کاری و سوء مدیریت همراه بود که فقدان آن مستقیم به بدنه مدیریت شهری، آموزش و پرورش و آموزش عالی، رسانه های عمومی و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه برمیگردد. آقای شهردار همانطور که در ژاپن از نزدیک مشاهده نمودید ما نیازمند یک برنامه اصولی و هدفمند در حوزه پسماند هستیم. این امر بدون هم پیوستگی سازمان های مدیریتی، اجرایی و علی الخصوص آموزشی منجر نخواهد شد. باید موضوع تفکیک چه در صورت پیشروی عملیات اجرایی سراوان، چه در وقفه، چه در تعطیلی جدی گرفته شود و با یک برنامه اصولی و هدفمند این را در جامعه شهری و روستایی رشت و اطراف آن و متناسب با وضعیت وخیم استان در حوزه پسماند در سایر شهرهای گیلان نیز به صورت هدفمند پیگیری کرد. نکته مثبت این ماجرا در اینست؛ این موضوع همچون دیگر موضوعات از جمله: نیروگاه زباله سوز، بهره برداری از کارخانه کود آلی و... آنقدر هم هزینه بردار نخواهد بود. فقط نیازمند یک کار اصولی و تهیه و تدوین یک برنامه مناسب با در برگرفتن تمامی ابعاد است. پیشبرد این هدف نباید با کم کاری و گزیده کاری هایی که هدف اصلی را دور می‌کند، همراه باشد.

آقای شهردار
شهرداری رشت و سازمان‌های تابع آن به همراهی و حمایت دیگر سازمان‌های اجرایی باید یک‌بار برای همیشه با همکاری هم آغازگر یک برنامه اصولی و هدفمند که منجر به توسعه در حوزه پسماند و بازیافت خواهد شد؛ فائق آیند. شهرداری به عنوان سکان بدنه اجرایی مدیریت شهری و سازمانی که رو در رو با مردم قرار دارد باید به همراهی جوامع دانشگاهی، نخبگان و متخصصان حوزه های مربوطه مختلف برای تدوین یک سند و برنامه ای هدفمند برای اجرای این موضوع ضرب العجلی اقدام نماید. در حوزه پسماند شهر رشت باید با همکاری مقام عالی دولت در استان نه تنها برای مرکز استان بلکه کل منطقه برنامه‌ای برای تفکیک زباله‌ها از مبدا در تمامی ابعاد پیچیده شهری و روستایی برنامه‌ای مدون تهیه شود. در این راستا با در نظر گرفتن سطوح دانشگاهی و علمی در گیلان به عنوان اقتصاد خدماتی پایه؛ یک امتیاز به‌شمار می آید. بایستی از این امتیاز در تنظیم برنامه بهره برد. که صد البته با وجود مجامع دانشگاهی از جمله دانشگاه گیلان، جهاد دانشگاهی و... به‌دلیل اهمیت و اولویت موضوع و منافع عمومی بودن آن که بر سلامت و بهداشت نسل حاضر و آتی دلالت دارد، این‌را می‌رساند که موضوع رقابت و اهمیت کدام جامعه دانشگاهی مطرح نیست، بلکه امر ضروری است که باید انجام گردد. می‌توان گفت: هرکه از دستش کاری بر می آید قدم به جلو نهد. در اینجاست که وظیفه مدیریت شهری بیش از پیش برای بَست و شکل بخشیدن این قوام حائز اهمیت است. 

آقای شهردار 

اگر خاطرتان باشد در اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ در موقعیت های مکانی مختلفی از این شهر سطل‌های بزرگ تفکیک زباله جانمایی شده بود که پس از چند سال ناپدید شدند و یا خیلی کمتر در شهر مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر آن‌طور که باید سطل‌های تفکیک زباله در این شهر استقرار ندارند. با جانمایی مجدد این سطل‌های زباله در جای جای این شهر از محدوده تا حریم و با هم پیوستگی با دهداری‌ها، بخشداری و فرمانداری سایر شهرها و همچنین سایر شهرداری‌ها این امر موثر خواهد بود. شهرداری ها بایستی در جای جای شهر رشت و اطراف آن و سایر شهرهای استان به حجم سطل‌های بزرگ تفکیک زباله بیافزایند. باتوجه به نقش گردشگرپذیری و خلاقیت در خوراک شهر رشت و وجود رستوران‌ها و کافه ها توسط صنف مربوطه الزامات تفکیک پسماند و بازیافت را پیگیری و اجرا نمایید.
 با تداوم همکاری از سوی مدیریت شهری و ایجاد همبستگی میان رسانه‌های مکتوب، برخط، خبرگزاری‌ها و همچنین صدا و سیمای گیلان و سایر مدیاهای پر مخاطب و ایجاد شگردهای رسانه‌ای که همراه با تولید محتواهای آموزشی و تبلیغاتی، فرهنگسازی در سطح شهر و همچنین با امتیاز دادن از سوی مدیریت شهری برای شهروندان در حوزه پسماند؛ تفکیک و بازیافت را به صورتی جدی پیگیری نمایید و با اعمال قوانین سرسختانه برای اجرایی شدن این موضوع در طول سالهای افق طرح حتی در دوره های آتی مدیریت شهری پیگیری این نیاز و اجرای برنامه طبق چارچوب تهیه شده اهتمام داشته باشد. 

آقای شهردار 

اگر می‌خواهید برای این شهر؛ در این دوره که تصدی این جایگاه را برعهده دارید، کار ارزشمندی در حوزه بسیار مهم پسماند کرده باشید باید موضوع تفکیک زباله را به صورت یک برنامه منظم، اصولی و هدفمند، در بازه زمانی از نسل های با سنین پایین جا بیندازید. از همین فردا آغاز کنید. در طی این مدت باقی مانده تا سال تحصیلی جدید با رایزنی و مشورت اداره آموزش و پرورش استان و شهرستان در تمامی نواحی؛ از کودکان هفت ساله آغاز نمایید. بطور مثال از مهر سال‌ جاری برنامه آموزشی حوزه پسماند (تفکیک، بازیافت و حفظ محیط زیست) را با همکاری آموزش و پرورش از سنین پایین در رده‌های مختلف تحصیلی آغاز نمایید.  

آموزش و فرهنگ سازی در جامعه دو رکن اصلی موفقیت در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا است. که باید به صورت جدی و تهیه برنامه‌ای مدون اجرا شود. اصلی ترین منفعت تفکیک و بازیافت در کشورهای توسعه یافته اهمیت اقتصادی است. این صنعت بسیار پر سود و می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد هر شهر، منطقه و کشور کند. این سودآوری صنعت بازیافت به قدری است که بسیاری از کشورهایی که صنعت بازیافت قوی و خوبی دارند، مثل آلمان، اتریش، بلژیک، کره‌ی جنوبی، چین و ژاپن اقدام به خرید ضایعات از سایر کشورها می‌کنند و به بازیافت آن‌ها می‌پردازند. در کشور توسعه یافته ای همچون آلمان از ۹۰هزار تن زباله تولید شده، ۸۰ درصد از این مقدار زباله بازیافت می‌شود. اما در ایران کمتر از ۵ درصد زباله مجدد به چرخه استفاده باز می‌گردد و فاجعه درست از همین‌جا آغاز می‌شود؛ زمانی که با کوهی از زباله روبه‌روییم و نمی‌دانیم چه کنیم؟ بنابراین تا زمان دیر نشده باید با تهیه یک برنامه مدون و هدفمند و با استفاده از پتانسیل سازمان‌های تابع مدیریت شهری و اجرایی در استان، همکاری جوامع دانشگاهی و متخصصین و شرکت‌های خصوصی و همراهی سازمان‌های مردم نهاد و تسهیل‌گران برای حوزه پسماند (تفکیک، بازیافت) پایه‌گذارِ یک اثرگذاری ادواری در شهر رشت باشید. تا در موضوع پسماند جدا از وظایفی که در مورد سراوان و کوه انباشت از زباله بر گردن مدیریت شهری است. برای حجم زباله تولید شده روزانه این شهر فکری اساسی صورت بگیرد که همچون یک وظیفه با آموزش و فرهنگ سازی طی اجرای برنامه‌ای منسجم سازگار گردد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان- پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی حکایت گیلان 

انتشار در تاریخ 17 اردی بهشت 1402

https://hekayatgilan.ir/14871

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۲:۲۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

آقای شهردار

اگر میخواهید برای این شهر؛ در این دوره که تصدی این جایگاه را برعهده دارید، کار ارزشمندی در حوزه بسیار مهم پسماند کرده باشید باید موضوع تفکیک زباله را به صورت یک برنامه منظم، اصولی و هدفمند، در بازه زمانی از نسل های با سنین پایین جا بیندازید. از همین فردا آغاز کنید. در طی این مدت باقی مانده تا سال تحصیلی جدید با رایزنی و مشورت اداره آموزش و پرورش استان و شهرستان در تمامی نواحی؛ از کودکان هفت ساله آغاز نمایید. بطور مثال از مهر سالجاری برنامه آموزشی حوزه پسماند (تفکیک، بازیافت و حفظ محیط زیست) را با همکاری آموزش و پرورش از سنین پایین در رده های مختلف تحصیلی آغاز نمایید

سخنی با شهردار رشت / محمد صالح‌زاده

  • ۱۴۰۲-۰۲-۱۷

در نهایت در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم سومین شهردارِ شورای ششم از سوی وزیر کشور امضا شد تا از این تاریخ به بعد به صورت رسمی؛ “رحیم شوقی چهارده” به عنوان سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکزی استان آغاز بکار کند. شهردار جوان رشت با اطمینان خواهد دانست؛ هرچقدر گرایشات سیاسی وی در این انتصاب حایز اهمیت بود اما این امتیاز، نمیتواند در تداوم همکاری دو بدنه نظارتی و اجرایی مدیریت شهری تاثیر گذار باشد. از این لحاظ که ما در این شهر از سوی شورای شهر؛ انتخاب و اتفاقات نادری را به نظاره نشسته ایم.

انتخاب شهرداران در رشت همیشه از ابتدا با توافقات حداکثری اعضای پارلمان محلی شهر آغاز میشود تا در فاصله های زمانی مختلف از این حداکثر موافقین شهردار منتخب کاسته و به یکباره شهردار منتخب با آنروی سکه موافقینش مواجه شود. این اواخر در شهر شاهد بوده ایم که بازه زمانی انتقال از جرگه ی موافق به مخالف در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرفته است. تا جایی که آخرین شهردار منتخب شورانشینان هر دو ماه یکبار در مواجهه با مخالفت اعضای شورا قرار می گرفت.

با همه این اتفاقات در شهر؛ اینروزها پس از امضای حکم شهردار جدید از سوی وزارت کشور، شورانشینان؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت را معارفه کرده اند. رحیم شوقی؛ شهردار جوان و بومی مرکز استان گیلان که به فراخور سن و سال، رزومه ی مدیریتی نیز داشته و توانست با مجاب نمودن وزارت کشور با احتساب این فعالیت ها بر آن بازه قانونی و زمانی مدیریتی که وزارت کشور قائل بوده، فایق آید.

رحیم شوقی در فرایند انتخاب شهردار از سوی شورای ششم همچون سایر کاندیداهای این پست به مسائل و معضلات کلان این شهر اشاره داشت. رشت سالهاست با چندین چالش اساسی همچون؛ زباله، رودخانه، خلافسازی، مهاجرت، عدم ثبات مدیریت شهری، فاضلاب، بی توجهی شهروندان به مدیریت شهری(که از عدم ثبات مدیریت شهری می آید) و … دیگر معضلات بزرگ و کوچکی که از مسائل کلان و فقدان نگاه برنامه ریزی و توسعه نشأت می گیرند، در گیر و دار است.

شهردار منتخب رشت در صفحه مجازی خود به حاشیه نشینی در سیستان و بلوچستان، کنترل سیلاب با روش کاربردی و مهندسی، وضعیت اعتباری فعالیت های عمرانی، وضعیت مبلمان و فضای سبز شهری که در اینباره پس از سفر به ژاپن نوشته: مدیریت شهری با استفاده از کوچکترین ظرفیت های موجود و توجه به جزییات هرچند کوچک میتواند از لحاظ بصری در شهر فضاهای مناسبی ایجاد کند. در راستای سفر شهردار به ژاپن به دو موضوع مهم دیگر نیز اشاره شد، یک: تصویری از شعبات بانک دولتی در توکیو به همراه متنی منتشر شد. که در راستای تکریم ارباب رجوع آقای شهردار نوشته است: متصدی بانک کنار مشتری همچون که در تصویر مشخص است؛ زانو زده و فرم های مشتری حاضر در بانک را پُر میکند. موضوعی که اینروزها نه تنها در بانکها بلکه بسیاری از ادارات دیگر که مردم به آن برای پیشبرد کارهای خود رجوع می کنند، مورد نقد قرار دارد. این انتقاد بر سازمان غیردولتی و عمومی شهرداری نیز به میزان ارجاع شهروندان بر همگان روشن است. دو: موضوع بعدی معضل خبرساز اینروزهای رشت است که حاصل سالها و دهه ها پشت گوش انداختن است. که تبدیل به یک معضل کلان در سطح محلی، منطقه ای و ملی شده است. شهردار جوان تصویری را با مخاطبانش به اشتراک گذاشته که شامل قرار گرفتن سه تصویر از سطل های زباله ای است که شهروندان در ژاپن برای تفکیک زباله در خانه ها، فروشگاه ها و رستوران ها استفاده میکنند. شهردار در توضیح این عکس نوشته است: در ژاپن زباله در منزل به صورت زباله های بسوز و نسوز جدا میشوند و در مجامع عمومی(فروشگاه و رستوران) سطل های تفکیکی پلاستیک، کاغذ، فلز و… وجود دارد. و در ادامه مینویسد: در سطح خیابان ها سطل زباله ای نبوده و هزینه های مربوط به مدیریت پسماند در قیمت فروش کالا لحاظ میگردد.

پسماند در ژاپن

وضعیت نامناسب بافت و خاک اراضی در ژاپن باعث شده تا نتوانند با شیوه دفن زباله و پسماند در شهرها عمل نمایند. به این خاطر در موضوع سیستم نظافت شهرهای خود و بازیافت زباله ها دست به انقلابی زده اند. با اعمال فرهنگ سازی در سراسر کشور باعث شده تا به یک روند بهداشتی مستمر در سطح کلان دست یابند. تفکیک سطل به سطل و خاکستر کردن از شیوه های متداول برای کاهش حجم زباله در ژاپن بحساب می آید. در سراسر کلانشهرها و شهرهای مهم ژاپن سطل هایی مخصوص و ویژه انواع زباله های تجدید ناپذیر مثل پلاستیک قرار گرفته است. اما زباله ها برای ورود به این سطل ها قوانینی را پشت سر می گذارند.
    

بازیافت در ژاپن

بسیاری از شهروندان ژاپنی به شکل داوطلبانه اقدام به جمع آوری زباله از سطح شهرها می کنند. برخی از افراد هم در حوزه جمع آوری پلاستیک ها و انواع شیشه و مواد غیرقابل تجدید فعالیت دارند. این افراد با جمع آوری انواع زباله های قابل بازیافت (اعم از ظروف، بسته بندی ها و. .) نقشی مهم در گردش چرخه بازیافت ژاپن ایفا می کنند. مقام های دولتی ژاپن نیز در مقابل بر حسب وزن، حجم و اندازه زباله های تجدید پذیر، مبالغی را پرداخت خواهند کرد. و نکته دیگر این سیاست گذاری دولتی در ژاپن؛ تمامی هزینه های خرید مواد پلاستیکی و شیشه ها از صندوق مالیات شهروندان کسر می شود. در واقع شهروندان با پرداخت مالیات به عضوی مؤثر از سیستم بازیافت کشور تبدیل خواهند شد.

آموزش و فرهنگ سازی در ژاپن

در کشور ژاپن اما فقط به اینها اکتفا نشده است؛ اصل موضوع فرهنگ سازی زباله، پسماند و بازیافت؛ آموزش از رده های سنین پایین تا بزرگسال را در برمیگرد. دانش آموزان در دوره های آموزشی مختلف با فراگیری اصول بازیافت و تفکیک زباله، نه تنها اهمیت استفاده از این سیستم را درک می کنند، بلکه حفظ محیط زیست را نیز خواهند آموخت. استفاده از این فرآیند نقشی مهم در رشد فرهنگ و توسعه شخصیت اجتماعی کودکان ایفا می کند. و در سطح جهانی نیز منجر به رشد و توسعه ژاپن در حوزه تفکیک زباله شده است.

پسماند و بازیافت در ژاپن همچون سایر بخش های این کشور مسیر رشد و توسعه ای را پیموده است که میتوان این مدل را به عنوان راهکاری برای توسعه پسماند به صورت برون زا به سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که انباشت زباله منجر به معضلاتی از جمله تخریب محیط زیست شده، استفاده کرد.

تفکیک زباله در ژاپن

در ابتدا تفکیک به سه گروه؛ پلاستیک، کاغذ و فلز تقسیم میشد اما مرور زمان باعث افزایش تفکیک به ۴۵ گروه مجزا شد. در این نوع طبقه‌بندی؛ که کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا بنظر میرسد. زباله ها به گروه های جزیی و موردی همچون بالش‌، مسواک‌ها و سایر زباله های تفکیکی را هم میتوان در این نوع دسته بندی مشاهده کرد. این اقدام به این علت،که مقامات این شهر می‌خواهند تمام زباله‌ها را بازیافت کنند و هیچ زباله‌ای را نسوزانند، صورت میگیرد. بطور مثال؛ سابق در خانه های مسکونی تک خانواری، چند خانواری و مجتمع های مسکونی و… دو نوع سطل زباله تهیه میشد که مربوط به زباله های بسوز و نسوز بودند. با این اقدام دستوری دولت که با کاهش سوزاندن زباله همراه بوده تا بتوانند مقادیر بیشتری از آن را تفکیک نمایند. ساکنین منازل مسکونی وظیفه دارند؛ تمام زباله‌های خود را در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی کرده و هر کدام از زباله‌ها را در جعبه مخصوص به خود بریزند. افراد باید موقع ریختن زباله به درون جعبه، بخش‌های مختلف آن را از هم جدا کنند. به طور مثال اگر زباله‌‌ای از ترکیب چوب و فلز باشد، باید چوب آن را در یک سطل و فلز آن را در سطل مخصوص فلزات بیندازند.

مردم ژاپن با همکاری سازمان های مردم نهاد و تسهیل گر در شهر مقارن با مدیریت محلی و منطقه ای کمپینی را تشکیل داده اند که “کمپین برچسب قرمز” نام دارد. این کمپین در تلاش است؛ از پیر تا جوان با آموزش و تبلیغات به همراهی رسانه ها؛ فرهنگ سازی کند. کالاها و محصولاتی که قابلیت اشتعال دارند متناسب با درجه اشتعال شان با برچسب های قرمز مشخص میشوند. در واقع این بسیار مهم است که شهروندان در هنگام انداختن زباله های خود در سطل های تفکیک مخصوص، افزون بر جدا کردن زباله ها به انواع مختلف، قابلیت اشتعال این زباله ها را نیز مشخص کنند.

وقفه در تخریب محیط زیست

ژاپن نسبت به سایر کشورهای پیشرفته دنیا؛ زباله کمتری تولید می‌کند، اما از هر کشور دیگری در دنیا، به جز آمریکا، زباله‌های پلاستیکی بیشتری دارد. دولت های مرکزی و محلی در ژاپن با این اقدام سعی کرده اند تا با تفکیک اصولی بتوانند در بازیافت محصولات موثر تر عمل نمایند و طبق این اصول از حجم سوزاندن زباله ها کاسته و همچنین با این برنامه اصولی و هدفمند که همراه با آموزش و فرهنگ سازی بوده، توانسته است: انتشار گازهای گلخانه ای را کمتر و تخریب محیط زیست را به وقفه بیاندازد. طبق برخی از اسناد و اخبار حوزه پسماند در ژاپن در برخی از شهرهای این کشور مراکز سوزاندن زباله به دستور مقامات دولتی بسته شده اند. ژاپن رفته رفته به اهداف خود طبق برنامه ریزی بلند مدت نزدیک میشود. آمار نشان دهنده اینست: ۸۰ درصد از ۲۸۶ تن زباله‌ای که در سال ۲۰۱۷، تولید شده را بازیافت کرده است و این مقدار از ۲۰ درصد متوسط ملی، بسیار بیشتر است. البته برخی از آمارها نیز مبنی بر انتقادی ست که به دولت ژاپن نسبت میدهند که با اینکه یک برنامه ریزی اصولی برای بازیافت و پسماند را طی سالها انجام داده اما در آلودگی آبهای آزاد آنقدر نتوانسته موفقیت کسب نماید.

آقای شهردار

کشور ژاپن در سال ۱۸۰۰م، آغاز رشد سریع اقتصادی و اجتماعی خود را تجربه کرده که تمرکز کشور بر پایه مدرنیزاسیون و صنعتی سازی بوده است. سفر حضرتعالی زمانی اتفاق افتاد که این کشور در حال حاضر جز سه غول بزرگ جهان است. در توسعه فرایند شهرنشینی اگر برنامه ریزی شهری و منطقه ای به طور فعال در تمامی ابعاد اتخاذ شود، میتواند دنباله روی گذشته ای باشد که به مسیر رشد و توسعه منتهی شود. مسیری که ژاپن با اقتصاد آسیایی و گذشته ای فئودالی داشته و طی کرده است. ژاپنی که شما و ما تماشا میکنیم؛ با سرمایه گذاری در ساخت و ساز زیر ساختهای صنعتی مسیر توسعه را آغاز نمود. پروژه های زیرساختی از قرن نوزدهم آغاز گردید؛ شبکه راه آهن ملی، صنایع سنگین از جمله معدن، آهن و فولاد، کشتی سازی و ابزار آلات ماشینی که با هدف حمایت و پشتیبانی از رشد اقتصادی صنعت در آینده پیش رو بود. تمامی این صنایع و موقعیت مکانی آنها، به فرایند شهرسازی، رشد و توسعه شهرها کمک بسیاری نمود. کلانشهرهای توکیو، اوزاکا، کیوتو، ناگویا، یوکوهاما و کوبه با رشد صنایع در آنها و مهاجرت روستاییان به این شهرها؛ نمونه های خوبی از شهرهای بزرگ در شرق آسیا که در رشد صنعتی ژاپن نقش مهمی ایفا کرده اند.

تخصصی سازی شهرهای جدید؛ ساخت شهرهای جدید دانشگاهی، شهرهای صنعتی و تکنوپلیس ها مفاهیم جدیدی بودند که با مدیریت در برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ژاپن پایه توسعه کنونی این کشور را فراهم آوردند. مفهوم تکنوپلیس با سه عنصر آکادمیک، صنعت و اسکان مطرح شد. شهر تسوکوبا در ۶۹ کیلومتری شمال شرقی توکیو، مثال خوبی از شهرهایی است که به عنوان شهر دانشگاهی و پژوهشی توسعه یافت تا به منظور ایجاد نیروی متخصص در بخش هایی که با تکنولوژی پیشرفته است، تا از این طریق بتواند نیازهای بخش صنعت را تهسیل نماید. با همه این موارد که بخش کوچکی از یک برنامه ریزی بر مدار توسعه است، نظریه حفاظت و توسعه هر شهر با عملکردهای مخصوص به خود همواره پابرجا بوده است. با وجود این برنامه ریزی بود که اکنون ژاپن جز غول های دنیا بحساب می آید و همچنین رشد و توسعه شهرنشینی و مشکل همیشگی شهرهای توسعه یافته که زباله است را توانسته در یک بازه زمانی کوتاه مدت و یا میان مدت با برنامه ریزی به نحوی حل نمایند.

آقای شهردار

در حال حاضر موضوع زباله در کلانشهر شمالی کشور که به تازگی شما مدیریت بدنه اجرایی آن را برعهده دارید؛ جز معضلاتی است که نه تنها بر بهداشت و سلامتی شهروندان این شهر و اطراف آن و علی الخصوص مردم منطقه سراوان صدمه میرساند بلکه در طی دهه ها با سوء مدیریت،   انباشت و انباشت؛ این معضل همچون کوهی از زباله در سراوان بجا مانده که مساحت آن به اندازه ۲۰ زمین فوتبال و دارای حجم هزار تنی است. آبهای زیرزمینی را آلوده و توسط مسیر ورودی رودخانه به شهر این معضل تا مرداب و دریا نیز رسیده است. وعده ها و راهکارهایی داده شد اما هم اکنون و همچنان این مشکل پابرجاست و مشخص هم نخواهد بود که سرنوشت این کوه از زباله و دیگر زباله های تولیدی این شهر روزانه چه خواهد شد؟ در این میان؛ طی یکسال گذشته پیشرفت فیزیکی لندفیل سراوان چیزی حدود ۳۵ درصد بوده است. از ۲۱ هکتار مساحت آن، حدود ۶ هکتارکاملا پوشش داده شده تا از نفوذ شیرابه به آبهای زیرزمینی جلوگیری شود. اما همچنان موضوع اعتبارات مالی نیروگاه زباله سوز و سایر الحاقات مربوط به تعیین و تکلیف سراوان با وضعیت اقتصادی و نوسانات در ابهام قرار دارد.

آقای شهردار

با همه این موارد موضوعی که طی این دهه ها آنقدر با کم کاری، ندانم کاری و سوء مدیریت همراه بود که فقدان آن مستقیم به بدنه مدیریت شهری، آموزش و پرورش و آموزش عالی، رسانه های عمومی و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه برمیگردد. آقای شهردار همانطور که در ژاپن از نزدیک مشاهده نمودید ما نیازمند یک برنامه اصولی و هدفمند در حوزه پسماند هستیم. این امر بدون هم پیوستگی سازمان های مدیریتی، اجرایی و علی الخصوص آموزشی منجر نخواهد شد. باید موضوع تفکیک چه در صورت پیشروی عملیات اجرایی سراوان، چه در وقفه، چه در تعطیلی جدی گرفته شود و با یک برنامه اصولی و هدفمند این را در جامعه شهری و روستایی رشت و اطراف آن و متناسب با وضعیت وخیم استان در حوزه پسماند در سایر شهرهای گیلان نیز به صورت هدفمند پیگیری کرد. نکته مثبت این ماجرا در اینست؛ این موضوع همچون دیگر موضوعات از جمله: نیروگاه زباله سوز، بهره برداری از کارخانه کود آلی و… آنقدر هم هزینه بردار نخواهد بود. فقط نیازمند یک کار اصولی و تهیه و تدوین یک برنامه مناسب با در برگرفتن تمامی ابعاد است. پیشبرد این هدف نباید با کم کاری و گزیده کاری هایی که هدف اصلی را دور میکند، همراه باشد.

آقای شهردار

شهرداری رشت و سازمان های تابع آن به همراهی و حمایت دیگر سازمان های اجرایی باید یکبار برای همیشه با همکاری هم آغاز گر یک برنامه  اصولی و هدفمند که منجر به توسعه در حوزه پسماند و بازیافت خواهد شد؛ فایق آیند. شهرداری به عنوان سکان بدنه اجرایی مدیریت شهری و سازمانی که رو در رو با مردم قرار دارد باید به همراهی جوامع دانشگاهی، نخبگان و متخصصان حوزه های مربوطه مختلف برای تدوین یک سند و برنامه ای هدفمند برای اجرای این موضوع ضرب العجلی اقدام نماید. در حوزه پسماند شهر رشت باید با همکاری مقام عالی دولت در استان نه تنها برای مرکز استان بلکه کل منطقه برنامه ای برای تفکیک زباله ها از مبدا در تمامی ابعاد پیچیده شهری و روستایی برنامه ای مدون تهیه شود. در این راستا با در نظر گرفتن سطوح دانشگاهی و علمی در گیلان به عنوان اقتصاد خدماتی پایه؛ یک امتیاز بشمار می آید. بایستی از این امتیاز در تنظیم برنامه بهره برد. که صد البته با وجود مجامع دانشگاهی از جمله دانشگاه گیلان، جهاد دانشگاهی و… بدلیل اهمیت و اولویت موضوع و منافع عمومی بودن آن که بر سلامت و بهداشت نسل حاضر و آتی دلالت دارد. اینرا میرساند که موضوع رقابت و اهمیت کدام جامعه دانشگاهی مطرح نیست، بلکه امر ضروری است که باید انجام گردد. میتوان گفت: هرکه از دستش کاری بر می آید قدم به جلو نهد. در اینجاست که وظیفه مدیریت شهری بیش از پیش برای بَست و شکل بخشیدن این قوام حایز اهمیت است.

آقای شهردار

اگر خاطرتان باشد در اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ در موقعیت های مکانی مختلفی از این شهر سطل های بزرگ تفکیک زباله جانمایی شده بود که پس از چند سال ناپدید شدند و یا خیلی کمتر در شهر مشاهده میکنیم. در حال حاضر آنطورکه باید سطل های تفکیک زباله در این شهر استقرار ندارند. با جانمایی مجدد این سطل های زباله در جای جای این شهر از محدوده تا حریم و با هم پیوستگی با دهداری ها، بخشداری و فرمانداری سایر شهرها و همچنین سایر شهرداری ها این امر موثر خواهد بود. شهرداری ها بایستی در جای جای شهر رشت و اطراف آن و سایر شهرهای استان به حجم سطل های بزرگ تفکیک زباله بیافزایند. باتوجه به نقش گردشگرپذیری و خلاقیت در خوراک شهر رشت و وجود رستوران ها و کافه ها توسط صنف مربوطه الزامات تفکیک پسماند و بازیافت را پیگیری و اجرا نمایید.

با تداوم همکاری از سوی مدیریت شهری و ایجاد همبستگی میان رسانه های مکتوب، برخط، خبرگزاری ها و همچنین صدا و سیمای گیلان و سایر مدیاهای پر مخاطب و ایجاد شگردهای رسانه ای که همراه با تولید محتواهای آموزشی و تبلیغاتی، فرهنگسازی در سطح شهر و همچنین با امتیاز دادن از سوی مدیریت شهری برای شهروندان در حوزه پسماند؛ تفکیک و بازیافت را به صورتی جدی پیگیری نمایید و با اعمال قوانین سرسختانه برای اجرایی شدن این موضوع در طول سالهای افق طرح حتی در دوره های آتی مدیریت شهری پیگیری این نیاز و اجرای برنامه طبق چارچوب تهیه شده اهتمام داشته باشد.

 

آقای شهردار

اگر میخواهید برای این شهر؛ در این دوره که تصدی این جایگاه را برعهده دارید، کار ارزشمندی در حوزه بسیار مهم پسماند کرده باشید باید موضوع تفکیک زباله را به صورت یک برنامه منظم، اصولی و هدفمند، در بازه زمانی از نسل های با سنین پایین جا بیندازید. از همین فردا آغاز کنید. در طی این مدت باقی مانده تا سال تحصیلی جدید با رایزنی و مشورت اداره آموزش و پرورش استان و شهرستان در تمامی نواحی؛ از کودکان هفت ساله آغاز نمایید. بطور مثال از مهر سالجاری برنامه آموزشی حوزه پسماند (تفکیک، بازیافت و حفظ محیط زیست) را با همکاری آموزش و پرورش از سنین پایین در رده های مختلف تحصیلی آغاز نمایید.

آموزش و فرهنگ سازی در جامعه دو رکن اصلی موفقیت در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا است. که باید به صورت جدی و تهیه برنامه ای مدون اجرا شود. اصلی ترین منفعت تفکیک و بازیافت در کشورهای توسعه یافته اهمیت اقتصادی است. این صنعت بسیار پر سود و می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد هر شهر، منطقه و کشور کند. این سودآوری صنعت بازیافت به قدری است که بسیاری از کشورهایی که صنعت بازیافت قوی و خوبی دارند، مثل آلمان، اتریش، بلژیک، کره‌ی جنوبی، چین و ژاپن اقدام به خرید ضایعات از سایر کشورها می‌کنند و به بازیافت آن‌ها می‌پردازند. در کشور توسعه یافته ای همچون آلمان از ۹۰هزار تن زباله تولید شده، ۸۰ درصد از این مقدار زباله بازیافت میشود. اما در ایران کمتر از ۵ درصد زباله مجدد به چرخه استفاده باز می‌گردد و فاجعه درست از همین‌جا آغاز می‌شود؛ زمانی که با کوهی از زباله روبه‌روییم و نمی‌دانیم چه کنیم؟ بنابراین تا زمان دیر نشده باید با تهیه یک برنامه مدون و هدفمند و با استفاده از پتانسیل سازمان های تابع مدیریت شهری و اجرایی در استان، همکاری جوامع دانشگاهی و متخصصین و شرکت های خصوصی و همراهی سازمان های مردم نهاد و تسهیل گران برای حوزه پسماند(تفکیک، بازیافت) پایه گذارِ یک اثرگذاری ادواری در شهر رشت باشید. تا در موضوع پسماند جدا از وظایفی که در مورد سراوان و کوه انباشت از زباله بر گردن مدیریت شهری است. برای حجم زباله تولید شده روزانه این شهر فکری اساسی صورت بگیرد که همچون یک وظیفه با آموزش و فرهنگ سازی طی اجرای برنامه ای منسجم سازگار گردد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

انتشار در تاریخ 17 اردی بهشت 1402

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی پستچی نیوز 

https://postchinews.ir/14496

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۲:۱۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

پنجاه و پنجمین شهردار رشت؛ سومین شهردار شورای ششم 

یک راهنمای کاربردی برای سفر به رشت ؛ به شهر باران خوش آمدید | مجله پینورست

 

در نهایت در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم سومین شهردارِ شورای ششم از سوی وزیر کشور امضا شد تا از این تاریخ به بعد به صورت رسمی؛ "رحیم شوقی چهارده" به عنوان سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکزی استان آغاز بکار کند. شهردار جوان رشت با اطمینان خواهد دانست؛ هرچقدر گرایشات سیاسی وی در این انتصاب حایز اهمیت بود اما این امتیاز، نمیتواند در تداوم همکاری دو بدنه نظارتی و اجرایی مدیریت شهری تاثیر گذار باشد. از این لحاظ که ما در این شهر از سوی شورای شهر؛ انتخاب و اتفاقات نادری را به نظاره نشسته ایم.

انتخاب شهرداران در رشت همیشه از ابتدا با توافقات حداکثری اعضای پارلمان محلی شهر آغاز میشود تا در فاصله های زمانی مختلف از این حداکثر موافقین شهردار منتخب کاسته و به یکباره شهردار منتخب با آنروی سکه موافقینش مواجه شود. این اواخر در شهر شاهد بوده ایم که بازه زمانی انتقال از جرگه ی موافق به مخالف در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرفته است. تا جایی که آخرین شهردار منتخب شورانشینان هر دو ماه یکبار در مواجهه با مخالفت اعضای شورا قرار می گرفت.  

با همه این اتفاقات در شهر؛ اینروزها پس از امضای حکم شهردار جدید از سوی وزارت کشور، شورانشینان؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت را معارفه کرده اند. رحیم شوقی؛ شهردار جوان و بومی مرکز استان گیلان که به فراخور سن و سال، رزومه ی مدیریتی نیز داشته و توانست با مجاب نمودن وزارت کشور با احتساب این فعالیت ها بر آن بازه قانونی و زمانی مدیریتی که وزارت کشور قائل بوده، فایق آید.

رحیم شوقی در فرایند انتخاب شهردار از سوی شورای ششم همچون سایر کاندیداهای این پست به مسائل و معضلات کلان این شهر اشاره داشت. رشت سالهاست با چندین چالش اساسی همچون؛ زباله، رودخانه، خلافسازی، مهاجرت، عدم ثبات مدیریت شهری، فاضلاب، بی توجهی شهروندان به مدیریت شهری(که از عدم ثبات مدیریت شهری می آید) و ... دیگر معضلات بزرگ و کوچکی که از مسائل کلان و فقدان نگاه برنامه ریزی و توسعه نشأت می گیرند، در گیر و دار است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۳:۰۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

اسطوره‌ای زیست‌محیطی به نام البرز و هیرکانی. همین نماد نشان از خردمندی این مردمان در بهره‌برداری از طبیعت بود، سندی اما جاوادانه برای آن. ایشان همانانی هستند که با درخت گفتگو و طبیعت آنچنان برایشان جایگاه والایی داشت که درختان مقدس در گوشه‌گوشه این دیار در همراهی با کوه‌های مقدس، ناقوس درهم تنیدگی انسان با طبیعت را می‌نواخت. اما گسستی که رخ داد نه تنها رابطه معنوی با تمامی داشته‌ها و میراث معنوی را زدود بلکه این مسئله در همراهی با نحوه زندگی و فرهنگ مصرف‌گرایی که ما در خود غرق کرده، جهانِ آقای صادقی را چنان دگرگون ساخته که جنگلی را که زمانی حکم مادرش را داشت راحت می‌کُشد

آقای صادقی…

تعامل و‌اندرکُنش بومیان با عرصه‌های طبیعی متاثر از عوامل گوناگونی است که در مجموع تحتِ سیطره شرایط طبیعی و انسانی است. رابطه میان انسان و محیط در بوم‌سازگان کوهستانی تابع همان قواعدی است که در دیگر جایگاه‌های جغرافیای می‌توان یافت. تنها یکی‌از تفاوت‌های عمده آن‌ها شرایط خاص بوم‌سازگان کوهستانی با ویژگی‌های چون پیچیدگی و شکنندگی است که این رابطه را ظریف‌تر می‌کند.

در مساله حفظ محیط‌زیست کوهستان و میراث‌های طبیعی همچون جنگل‌های هیرکانی، رابطه و نقش حضور یا حذف انسان به‌عنوانِ یک عامل مضر یا مفید در چند مرحله تاریخی مورد چالش و پرسش بود. در ایران نیز این آزمون و خطا رخ داد. در برهه‌ای با حذف عامل انسانی یا ذی‌نفعان بومی از عرصه‌های طبیعی مانند سیاست طرح خروج دام از جنگل با توجیه ساماندهی زندگی ساکنان جنگل و ارائه خدمات اجتماعی-اقتصادی به اجرا گذاشته شده و در برهه زمانی بعد تعامل و همزیستی بین بومیان به‌عنوانِ پارادایم موردِ قبول، جامعیت یافته و استفاده می‌شود.

در حوزۀ کوهستان البرز و جنگل‌های هیرکانی این روابط با فراز و فرودهایی همراه بوده ‌است. طرح خروج دام از جنگل نمونه بارز آن بود. نظر کارشناسان با درهم‌آمیزی با عامل اجرایی منجر به حذف فیزیکی بومیان در بسیاری از عرصه‌های جنگلی شد. از دیدگاه کارشناسی و آمار موجود این طرح نه تنها به نتایج دلخواه نرسید بلکه علاوه بر آسیب‌های جدی اجتماعی-اقتصادی جنگل‌نشینان سابق و ساکنین شهرها و روستاهای اطراف کنونی؛ وضعیت جنگل‌های هیرکانی و کوه‌های البرز نیز در بدترین حالت حفاظتی و پایداری خود در چندین دهه اخیر قرار گرفته‌است.

فارغ از مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان محیط‌زیست که اثر ملی، پارک‌ ملی، منطقه حفاظت شده و منطقه شکار ممنوع را دربرمی‌گیرد و به دلیل رصد مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت تا حدودی مطلوب‌تر از حیث حفاظت قرار دارد، دیگر عرصه‌های جنگلی و کوهستانی در معرض انواع تهدیدات می‌باشند. این تهدیدات به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، آن‌ها را به‌عنوانِ کانون‌های داغ بحران تبدیل کرده‌است. مثلا اگر با دیدگاه خسارت به اکوسیستم جنگل نگاه کنیم یکی‌از کانون‌های آتش‌سوزی‌های هیرکانی در گیلان کوهپایه‌های جنگلی جنوب لاهیجان و لنگرود است، جایی‌که درهم تنیدگی پیچیده‌ای بین نوع معیشت مردم منطقه با عرصه‌های طبیعی وجود دارد.

شکل‌گیری باغ‌های چای درست در عرصه جنگلی قشلاق‌نشینانِ مناطقِ گالش‌نشینِ شرق گیلان، سبب توسعه این عرصه‌های باغی در دل جنگل‌های کوهستانی هیرکانی در همراهی با معیشت دام‌داری شده‌‌است. حداقل یکی از ۳ کانون و نقطه ثقل آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی، در شرق گیلان، همین منطقه است. چرایی آن هم، به شرایط اقتصادی، اجتماعی فرهنگی موجود در گیلان بر می‌گردد، یعنی زندگی کنونی ما، دچار دگرگونی ژرفی از اثرات تزریق و هجوم عظیم سرمایه‌های سرگردان و هدف‌مند به عرصه معاملات زمین و ارزش‌یابی غیرمنطقی زمین‌های منطقه شده‌است. این مساله در همراهی با چالش تورم افسار گسیخته و عرضه و تقاضاهای، ایجاد فرصت‌های جدید درآمد‌زایی در این مناطق شده و اثرات آن به اشکال گوناگون و با سرعت قابلِ توجه‌ای چهره و منظر این مناطق را دگرگون کرده‌‌است.

موضوع این یادداشت نه خرید و فروش زمین و ساخت بی‌رویه خانه‌های دوم (ویلا) بلکه تحرکات کوچک میان بومیان جنگل‌نشین یا همسایگان بلافصل آن‌ها است که به شیوه‌ای جدید و البته نامطلوب در عرصۀ مناطق کوهستانی و جنگل‌های هیرکانی تیشه به ریشه محیط‌زیست این مناطق می‌زنند. روابط و تعامل و مدارای میان بومیان این مناطق با محیط‌زیست کوهستان و جنگل آن دچار تغییر شده‌ است، نگاه مادی‌گرایانه که برایندی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حال مردم ایران است، چالشی جدید بر مشکلات موجود حفظ محیط‌زیست کوهستان اضافه کرده‌است. نباید فراموش کرد، بومیان و ذی‌نفعان محلی، یکی‌از بزرگ‌ترین عوامل اجرایی در به ثمر رسیدن هر نوع فعالیت حفاظتی است. نمونه‌های از دانش و باور بومی ایشان نشان از این دارد که ایشان برای تداوم حیات آگاه به وابستگی تام به محیط طبیعی بودند.

به‌عنوان‌ِمثال در منطقه دیلمان، دام‌داران در بریدن شاخه‌ها برای آذوقه دام اولاً درختان کهنسال‌تر را می‌بریدند که نوعی هرس محسوب می‌شد و دوماً شاخه‌های رشد درخت یا همان سرشاخه‌ها را نمی‌‌بریدند و چنانچه در جایی مشاهده می‌کردند بر عامل آن نفرین و ناسزا می‌گفتند. مردمان روستا هرگز در مسیرهای سیلابی باغ و کشت‌زار نمی‌کردند و مسیر رودخانه برای مسیل باقی می‌ماند و یا دام‌ها را برای چرا در فصول و ایام خاصی در دامان طبیعت هدایت می‌کردند زیرا آگاه بودند که آینده حیات آن‌ها با حفاظت عرصه زیست بومان گره خورد‌ه‌ است. لذا ذی‌نفعان یا همان بومیان، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حفاظت در عرصه‌های طبیعی، فارغ از قانونمندی جامعه و نظارت دقیق دولتی و دیگر ارگان‌ها و حتی سمن‌ها بودند و باید باشند.

کیست که نداند هیچ فعالیت حفاظتی بدون شریک‌سازی و سهیم کردن جامعه محلی و البته التزام و اعتقاد ایشان در پاسداری از محیط طبیعی به ثمر نخواهد رسید. این اعتقاد و التزام نیازمند بستری است که ریشه‌هایش علاوه بر فرهنگ و قانون، در اقتصاد نیز عمیق تنیده دارد. آنچه مسلم است مجموعه تخریب‌های صورت گرفته و اشاره شده در این یادداشت فقط جزئی از چالش‌های هیرکانی و البرز است وگرنه انواع روش‌های تخریبی چون جاده‌سازی، ویلاسازی، قاچاق چوب و… سهم بسیار بزرگ‌تری دارند. رها کردن فرهنگ غنیِ بومیان منطقه که تعاملی جالب توجه حتی تا مرحله تقدس با محیط طبیعی کوهستان و جنگل به همراه داشت در همراهی با جایگزین شدن معیارهای جدید به‌عنوانِ اولویت‌های زندگی، میراث‌های طبیعی را نشانه رفته‌است. هدف‌گیری که این بار نتیجه‌ای جزء در خطر‌انداختن زیست ما را در بر نخواهد داشت.

آقای صادقی

آقای صادقی یکی از بومیان البرز در اطراف شهر لاهیجان در استان گیلان است که در کوهپایه‌های جنگلی درهم‌تنیده با باغ‌های چای آن زندگی می‌کند. آقای صادقی تغییر رفتارش با محیط پیرامونی‌اش سوژه مطالعه روزمره یادداشت‌نویسان بوده‌است. آقای صادقی از ابتدای تابستان سال ۱۴۰۱، در حوزه جغرافیایی محل زیست خود که اتفاقاً منطبق بر یک حوزه آبریز کوچک است، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد که به‌عنوانِ نمونه‌ای عینی از آنچه رفتارش با بومیان سازگار با محیط، آنچنانی که بسیاری از اسلاف آقای صادقی سعی در حفاظت زیست بومش کوشش می‌کردند، نیست.

شکل ۱. دستهٔ «همیشک» تنها در یک روز برداشت از جنگل هیرکانی

یکی ‌از کارهای آقای صادقی، برداشت هر روزه از توده جنگلی این منطقه است. آقای صادقی هر روز حداقل دو دسته بزرگ از درختچه همیشک (گیاه همیشه سبز کف جنگل‌های هیرکانی با شاخ و برگ متناوب اما نوک تیز و انبوه) را به‌عنوانِ یکی‌از درختچه‌های کف جنگل‌های هیرکانی بریده و به بازار مصرف ارائه می‌کند (شکل‌های ۱ و ۲). محصول این برداشت هر روزه برای برخی‌از گل‌فروشی‌ها جهت استفاده در گل‌آرایی دسته‌ها و سبدهای گل، ارسال می‌شود که با‌توجه ‌به پول نقدی که در اختیار آقای صادقی قرار می‌گیرد تجارت پُرسودی است.

 

این نوع برداشت و با این شکل و حجم به گواهی کسانی که سال‌ها در این مسیر کوهستانی کوهنوردی می‌کنند بی‌سابقه بوده است! آقای صادقی این بومی خوش‌سیما تنها از این طریق در این منطقه کوهستانی به محیط‌زیست آسیب نمی‌رساند. از بین بردن پوشش جنگلی و احداث باغ چای تازه، یکی دیگر از کارهای اخیر وی است(شکل ۳).

شکل ۲. برداشت و حمل روزانهٔ همیشک توسط بومیان

البته دو انگیزه باعث شده‌ که آقای صادقی و صادقی‌ها توجه‌ای به توسعه باغ‌های چای بدهند. از ‌یک‌سو، رونق تجارت چای در چند سال اخیر، سبب توجه به تولید و فرآوری این محصول شد؛ که این مسآله ماحصل دو رویداد هم‌زمان است. یکی توجه بیش از پیش با محصولات ارگانیک که جامعه ایرانی را درگیر خود کرده‌است و طبیعتاً ارزش‌هایی که چای ایرانی نسبت به برخی از انواع نامرغوب خود دارد. هرچند که بحث ارگانیک بودن چای ایرانی که جای بحث دارد.

همین امر سبب دمیده شدن روح و انرژی تازه به کالبد در حال مرگ صنعت چایی ایرانی شده‌است، هرچند تمامی شواهد نشان از رو به نابودی رفتن آن دارد. امری میمون و تحسین‌برانگیز که صرفاً به گرایش مردم به چای به‌علتِ ذائقه مردم به محصول‌های ارگانیک است ولاغیر.

 

شکل ۳. احداث باغ چای تازه در عرصه‌های جنگلی در پاییز ۱۴۰۱

دیگری افزایش قیمت تمامی محصولات کشاورزی ازجمله چای که سبب هم تشویق چای‌کاران و هم تولیدکنندگان به تولید آن شده ‌است. با‌ این‌حال، این مساله از سوی دیگری نیز دارای حاشیه و اثر برای محیط‌زیست هیرکانی بوده‌است. فارغ از مساله تفسیر و قضاوت صرفاً جهت اطلاع که آقای صادقی و بسیاری از کسانی که این روزها در کرانه‌ها و کوهپایه‌های البرز رونقی دوباره به تولید چای داده‌اند، در چند سال اخیر در کوهپایه‌های سیاهکل، لاهیجان، املش و رودسر کیلومترها جاده خاکی کشیده‌اند. جاده‌های جدید در میان باغ‌های چای تا دوردست‌ترین باغ‌های مناطق کوهستانی احداث شده‌ است. دلیل این امر هم از بین رفتن سامانه حمل بار-محصول از باغ به لب جاده یا کارخانه است که تا مدت‌ها برعهده اسب و قاطر بوده‌ است.

بنابراین برای حمل چای تا نزدیک‌ترین سکونتگاه انسانی با وسیله‌نقلیه نیاز به راه است. در خیلی از مناطق سازمان جهاد و منابع طبیعی مجوز احداث جاده به باغ‌داران را نمی‌دهند و اما جلوی احداث جاده دست‌ساز را هم نمی‌گیرند. آقای صادقی و دیگر باغ‌داران نیز با استفاده از یک روش ابتکاری یعنی به کارگیری داس و بوله (یک نوع کج بیل) در دل این مناطق کیلومترها جاده احداث کرده‌اند (شکل.۴). فارغ از بحث اثرهای این کندوکاو و احداث جاده‌های اینچنینی در کوهستان و مناطق جنگلی، نکته‌ای که در این میان وجود دارد، دورنمایی است برخی با ایجاد این جاده‌های دسترسی، به مناطق کوهستانی با مناظر قابل توجه برای آنیده تصور کرده‌اند. گفتگوهای کوتاه نشان از برنامه برای فروش زمین‌های با منظر خوب با قیمت مناسب به خریداران زمین‌های ویلایی دارد.

 

شکل ۴. ایجاد راهای ماشین‌رو با ابزارهای دستی در مناطق کوهستانی در میان باغهای چای و جنگل

اثر محیط‌زیستی دیگری که در این میان به هیرکانی و یه نوعی به گونه‌هایی از آن مثل آزاد، ممرز و انجیلی و… رسید بریدن ده‌ها قطعه درخت میان باغ‌ها و حاشیه آن و همچنین دست‌اندازی به گونه‌هایی بسیار دورتر از باغ‌های چایی جهت گسترش آفتاب‌گیری باغ‌ها است. اتفاقاً آقای صادقی ما هم در این میان در این محدوده مطالعاتی مشخص، چندین گونه درخت را تنها در یک سال اخیر با سنین مختلف، به بهانه یا دلیل آباد کردن باغ از کناره جاده بریده‌است! (شکل.۴) برخی از درختان بریده شده اما قدمتی حداقل صد ساله داشته که با توجه به قدمت صد ساله صنعت چای،‌اندکی در انگیزه‌های کشاورزی این قطع درختان شک ایجاد ‌کرده است. طبیعتاً درختی که بیش از صد سال قدمت داشته و سال‌های سال در کنار باغ چای آن هم در دوران‌های طلایی تولید و فروش چای وجود داشته است، نمی‌تواند در این سال‌های بی‌رمقی، مانعی بر ضد توسعه و تولید چای باشد.

مساله آباد کردن باغ‌های چای هم به دوران رکورد و ورشکستی صنعت چای در اثر اجرای ناموفق طرح اصلاح ساختار چای کشور (خصوصی‌سازی چای) برمی‌گردد که افراد زیادی مانند آقای صادقی را به بدبختی سوق داد. هزاران چای‌کار در دوران معروف به دوران اصلاحات با ابداع و اجرای نیم‌بند این قانون خانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند. همین امر موجب شد که بسیاری از باغ‌ها و مناطق حاشیه آن بدون بهره‌برداری رها شود و انبوه پوشش گیاهی، البته بیشتر در حاشیه باغ رشد کند (شکل ۵). با‌این‌حال، حرکت و روند افزایشی در از بین بردن پوشش گیاهی در تمامی مناطق چای‌خیز که در حاشیه مناطق جنگلی قرار گرفته‌اند شروع شده است که به راحتی در گشت و گذاری در تمامی این مناطق قابل مشاهده است.

 

شکل ۵. بریدن و آتش زدن درخت کهنسال در جوار باغ چای در حومهٔ لاهیجان؛ فروردین ۱۴۰۱

شکل ۶. پاکتراشی کامل درختان جنگلی حاشیه یک باغ در کوهپایه‌های اطراف لاهیجان در دی ماه ۱۴۰۱

آقای صادقی آدم بدی نیست. آقای صادقی یکی از ماهاست. میلیون‌ها مایی که درگیر گذران دوران سخت اقتصادی هستیم که سال‌هاست امیدی به گشایش وضع موجود داشته و داریم. زندگی با رنج کشاورزی در گیلان، بر کسی پوشیده نیست. آقای صادقی یکی از ماست، یکی از ما، با هزاران دغدغه مالی و دشواری زندگی. آقای صادقی آگاهانه یا غیرآگاهانه، فقط و فقط به شخصه در یک جغرافیای مشخص در کنار یک آبادی و در یک حوضه آبریز کوچک، سلطان بی‌منازعی است که با اشکال مختلف در هیرکانی می‌تازد. آقای صادقی‌ها زیادند، در تک‌تک دره‌های البرز، در گوشه‌گوشه جنگل‌های هیرکانی. آقای صادقی‌ها اما اینگونه نبودند، ایشان همانانی هستند که قبل از این گسست بزرگ تاریخی و فرهنگی-اجتماعی در زندگی بهره‌مندانه و خردمندانه خود از طبیعت، اسطوره‌هایی همچون سیا‌گالش را پروراندند.

اسطوره‌ای زیست‌محیطی به نام البرز و هیرکانی. همین نماد نشان از خردمندی این مردمان در بهره‌برداری از طبیعت بود، سندی اما جاوادانه برای آن. ایشان همانانی هستند که با درخت گفتگو و طبیعت آنچنان برایشان جایگاه والایی داشت که درختان مقدس در گوشه‌گوشه این دیار در همراهی با کوه‌های مقدس، ناقوس درهم تنیدگی انسان با طبیعت را می‌نواخت. اما گسستی که رخ داد نه تنها رابطه معنوی با تمامی داشته‌ها و میراث معنوی را زدود بلکه این مسئله در همراهی با نحوه زندگی و فرهنگ مصرف‌گرایی که ما در خود غرق کرده، جهانِ آقای صادقی را چنان دگرگون ساخته که جنگلی را که زمانی حکم مادرش را داشت راحت می‌کُشد. مادرکُشی. آری، مادرکُشی. دروازه‌های هیرکانی و البرز، دیگر دست در دست آنانی نیست که کسی را خیال خام ورود به آن نباشد، دروازها اینک باز است، دروازه‌های طمع اما… و صدای ناقوس این‌بار می‌آید انگار… صدای ناقوسِ مرگِ جنگل، مرگ ما، طمع ما را کشت اما مادر…

 

نیما فرید مجتهدیارسال شده دردسته‌هاؤ غىرهبرچسب‌ها، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، 

 

نویسنده: نیما فرید مجتهدی 

منبع: http://v6rg.com/

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۲ ، ۲۳:۵۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد