روزنامه گیلان امروز؛ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی گیلان

 

 

 

روزنامه گیلان امروز/شنبه 27 آبان 1402/ شماره 6392 

گزارش؛ ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی گیلان 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار مسایل شهری) 

 

از طریق دانلود فایل زیر به این نسخه از روزنامه گیلان امروز دسترسی پیدا نمایید: 

دریافت

دریافت

https://gilan-today.com/

گزارش؛ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی

 

 

ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی

بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری در یک فرایند طولانی تشکیل و در عصر حاضر به مشکلات و محدودیت‌های شهر و مدیریت شهری تبدیل شده‌اند. به طورکلی محیط فضاییِ بافت شهری، شامل بنا‌ها، راه‌ها، مجموعه‌ها، فضا‌ها، تأسیسات و تجهیزات شهری است، که در این بین بافت‌های فرسوده از حیث ظاهری و زیربنایی دارای فرسودگی هستند. این بافت‌ها از لحاظ سطح خدمات، کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی، شرایط بهداشتی، زیست محیطی، دوام و پایداری کالبدی در وضعیتی نامطلوب‌تر از وضعیت متوسط شهر اصلی قرار گرفته‌اند. این محدوده‌ها در صورت بروز خطرات طبیعی مانند زلزله نسبت به سایر نقاط شهر آسیب پذیرتر و بیشتر ساکنین آن نیز از لحاظ سطح برخورداری اقتصادی در بخش متوسط و پایین جامعه هستند. این بافت‌ها به سه بخش واجد اهمیت تقسیم‌بندی می‌شوند؛ بافت‌های دارای میراث فرهنگی، بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی) و بافت‌های حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی).

 

 در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود

 

 

بهمن ماه سال گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را با حمایت‌های لازم از ساکنان، سازندگان و انبوه‌سازان در ۱۹ بند به استانداران ابلاغ و این مصوبه را فرصتی مناسب برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست. مصوبه شورای عالی دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیر نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای و همچنین گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری‌ها از ویژگی‌های دیگر این مصوبات ابلاغی است. جزئیات این بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در ۴ گروه به شرح زیر است: انواع مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محور‌های اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

این در صورتی است که در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود. مهدی هدایت(مدیر عامل نوسازی پایتخت) در این رابطه طی مصاحبه‌ای با رسانه‌ها توضیح داد: طی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بافت‌های فرسوده از ارزان‌ترین و بالاترین سقف وام ساخت با سود ۱۸ درصد محروم شدند و فقط می‌توانند از وام‌های ۲۳ درصد بانکی بهره‌مند شوند.

در خرداد ماه سالجاری همزمان با افتتاح بیش از پنج هزار واحد مسکونی نوسازی شده بافت فرسوده در کشور اعلام شد: ۹۶۴ واحد مسکونی در بافت فرسوده گیلان، در شهرهای؛ رشت، لاهیجان، لنگرود، صومعه سرا، خمام، رودسر، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، فومن، کوچصفهان، تالش، آستارا و املش که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، بازسازی شدند.

در مهر ماه سالجاری، جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با حضور اسدالله عباسی استاندار گیلان، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرداران مراکز شهرستان‌های استان و معاونان اداره کل راه و شهرسازی در استانداری برگزار گردید.

در هفتمین جلسه این ستاد در گیلان، ضمن بررسی محدوده‌های بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات برای نوسازی این بافت‌ها و همچنین دریافت سهمیه قیر برای این محدوده‌ها عنوان شد: پروژه‌های مصوب بازآفرینی شهری در قالب اقدام مشترک از سال ۹۷ در کمیته‌ها تصویب و از ۵۸ پروژه در گیلان، تعداد ۲۶ پروژه انجام شده است.

محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه تأکید داشت: همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری باید رعایت شود و شهرداری‌ها مکلف به همکاری هستند، این حق مردم است که از تخفیف برخوردار شوند. وی با اشاره به اینکه در محدوده بازآفرینی نباید معابر خاکی داشته باشیم، افزود: در استان گیلان نیز یکهزار و ۷۰۰ تن قیر برای آسفالت تمام معابر خاکی در محدوده بازآفرینی نیاز است. که امسال آن را بطور کامل تأمین می‌کنیم.

استاندار گیلان نیز با اشاره به محدوده بافت‌های تاریخی، فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای؛ بندرانزلی، لنگرود، رشت، رودسر، املش و لاهیجان گفت: دقت لازم در مورد بازآفرینی شهری صورت بگیرد و در بافت‌های فرسوده با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات به نوسازی این بافت‌ها کمک شود.

همچنین وی به فرمانداران ۲ ماه فرصت داد تا از شهرداران بخواهند ساماندهی کوچه‌ها، خیابان‌ها و مبلمان شهری را که از وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها است، در دستور کار خود قرار دهند و در ستاد بازآفرینی شهری به یکدیگر در خصوص تصمیم‌گیری در محدوده بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های تاریخی کمک کنند. وی افزود: در نهضت ملی مسکن یکی از موارد مورد ارزیابی، سهم استان‌ها در بازآفرینی شهری است؛ در بافت تاریخی باید تلاش کنیم راهی بجز تخریب سازه میراثی پیدا کنیم، تا بافت منطقه برهم نریزد.

۳۰ شهر گیلان دارای بافت فرسوده

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز که در این جلسه حضور داشت، عنوان کرد: تعداد شهر‌های دارای محدوده ناکارآمد شهری ۳۰ شهر به مساحت پنج هزار و ۳۴۶ هکتار است. وی افزود: گیلان ۳۰ شهر دارای بافت فرسوده به مساحت ۲ هزار و ۶۷۱ هکتار، سه شهر دارای سکونت گاه‌های غیر رسمی به مساحت یکهزار و ۵۳۸ هکتار و ۶ شهر دارای بافت تاریخی به مساحت هزار و ۱۳۷ هکتار دارد. محمدرضا فلاحتگر گفت: عملکرد بازآفرینی شهری در استان گیلان شامل احداث پروژه‌های زیر بنایی و روبنایی، تخصیص قیر رایگان در محلات هدف، ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌های مسکونی در محدوده بازآفرینی شهری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران شهر و ساکنین محلات هدف است.

رحیم شوقی شهردار مرکز استان گیلان در جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با اشاره به اینکه شهر رشت ۷۹۷ هکتار بافت فرسوده مصوب دارد، اظهار کرد: طبق نقشه‌ها و مطالعات جدیدی که صورت گرفته، مساحت بافت‌های فرسوده رشت به ۹۵۰ هکتار رسیده است. طرح تشویقی ضوابط خاص شهرداری رشت برای بافت فرسوده در کمیسیون ماده پنج استان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. وی با اشاره به ۶۵ درصد تخفیف عوارض برای سازندگان در بافت فرسوده تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به موضوع مذکور تنها ۷۰ پروانه در بافت فرسوده شهر رشت صادر شده که ‌امیدواریم با تصویب طرح ضوابط خاص شهرداری رشت در کمیسیون مربوطه تا پایان سال عقب ماندگی‌ها جبران شود.

با توجه به گستره‌ی وسیعی از شهر‌های کشور به ویژه کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ که با مشکلاتی همچون؛ ناپایداری کالبدی، فقر خدمات شهری، ناکارآمدی زیرساخت‌های شهری، فقدان امنیت، بحران هویت و افت منزلت اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. با استناد به اظهارات شرکت بازآفرینی شهری ایران، کماکان حدود ۳۰ درصد از مساحت شهر‌ها که جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون نفر را در خود جای داده است، در وضعیتی نابسامان به سر می‌برند. ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده‌ها و محله‌ها، راهکار‌هایی فراتر از مداخلات موضعی و موقتی را می‌طلبد. ضرورت سیاست یکپارچه و جامع نگر از دولت گذشته باعث شد که آغاز فصل نوینی در مواجهه با محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری با اجرای سیاست بازآفرینی شهری پایدار رقم بخورد. با آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم و گمانه‌های اجرای نهضت ملی مسکن با توجه به مشکلات پیش روی بازار مسکن، بافت‌های فرسوده جز مناطق هدف اجرای این طرح بود. با این حال با وجود افتتاح واحد‌های مسکونی نوسازی شده در این بافت که آغاز اجرای آن‌ها به سال ۹۸ و دولت گذشته برمیخورد و تا به امروز سرنوشت بافت‌های فرسوده و قدیمی در گیلان و بسته‌های تشویقی در نظرگرفته شده، همچنان آهسته و بتدریج گام برمیدارد.

تمایل دولت به ساختمان سازی در بافت فرسوده

بخشی از برنامه هفتم توسعه نیز تمایل دولت برای ساختمان‌سازی مردم به بافت فرسوده را نشان می‌دهد. در این برنامه وزارت راه و شهرسازی را مجاز دانسته تا برای تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده، در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحد‌های فرسوده این محدوده‌ها با واحد‌های نوساز، در قیمت کارشناسی واحد‌ها تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند. همچنین اراضی یا واحد‌های مسکونی در بافت فرسوده تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری می‌شوند. از دیگر طرح های تشویقی که دولت برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته به پرداخت وام بافت فرسوده می توان اشاره داشت. طبق این طرح؛ به مالکان خانه‌های اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر تهران، مشهد، قم و شیراز، تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود که سقف این وام در بافت‌های فرسوده دیگر شهرها ۴۵۰ میلیون تومان است. این طرح ها و لایحه ها همگام با چالش و کمبود در حوزه مسکن بوده که پس از آخرین ابلاغیه بانک ملی با انتقاداتی روبرو شد. آن چیزی که مشخص است؛ نه تنها مسایل بافت فرسوده حل و فصل نشده بلکه با ادامه این روند، در حوزه مسکن نیز بنا به انتقادات مدیر عامل نوسازی تهران و شواهد موجود خدشه وارد خواهد شد.

 

علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

 

بافت‌های قدیمی و فرسوده در رشت بدلیل درهم تنیدگی سازمان فضایی و در نتیجه‌ی توسعه منفصل و متصل شهری به نوعی در بخش مرکزی و محدوده قانونی شهر قرار گرفته‌اند. این بافت‌ها شامل بخش‌های مرکزی هسته اولیه شکل‌گیری شهر و تعدادی از آن هم در محدوده‌های حاشیه‌ای قرار دارند که با مرور زمان از لحاظ کارکردی با چالش‌ها و معضلات متعددی همراه شده‌اند. محلات بازار، خمیران چهلتن، آفخرا، چله خانه، گذر عنصری، استادسرا، پیرسرا، ساغریسازان، چهاربرادران، باقرآباد، صیقلان، بوسار، رودبارتان، کُرد محله، حسین آباد، شالکوه، ضیابری، فرهنگیان، شیخ آباد، شهید مدنی، شهرک ولیعصر، ‌اندیشه، بیجار کن، نظری و…. بخشی از محلات این بافت‌ها در رشت هستند. نکته حایز اهمیت در مورد بافت‌های قدیمی و فرسوده رشت اینست؛ که علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

انتشار در بیست و چهارم آبان 1402 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

روزنامه گیلان امروز؛خانه های بی ضابطه دوم و ناتوانی گردشگری پایدار

 

 

روزنامه گیلان امروز / شنبه 20 آبان 1402 / شماره 6386 

مقاله ؛ خانه های بی ضابطه دوم و ناتوانی گردشگری پایدار 

نویسنده : محمد صالح زاده ( روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

دریافت
توضیحات: مقاله؛خانه های بی ضابطه دوم و ناتوانی گردشگری پایدار

دریافت
توضیحات: مقاله ؛ خانه های بی ضابطه دوم و ناتوانی گردشگری پایدار

مقاله؛خانه های بی ضابطه دوم و ناتوانی گردشگری پایدار(۲)

 

 

خانه های بی ضابطه دوم و ناتوانی گردشگری پایدار(۲)

احاطه بشر به وسیله بشر پایان گرفته و اینک شاهد محاصره بشر به وسیله ‌اشیاء هستیم. ژان بودریار؛ جامعه‌شناس و فیلسوفی پساساختارگرای معاصر بر این باور بود: جوامع پسامدرن از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی اشباع شد و به عصر وانمایی (شبیه‌سازی) وارد شده است. امروزه افراد در طی روز مبادله‌ای بین‌شان انجام نمی‌گیرد، بلکه با تجارت، کالا‌ها و پیام‌ها این مبادله جریان دارد. همانطور که گئورگ زیمل در رابطه با کلانشهرها؛ شیوه‌ای خاص از مصرف کردن را نسبت می‌داد، که طبق آن افراد ساکن در کلانشهر‌های متمرکز راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران و انبوه جمعیت حاضر می‌یابند. مصرفی نمایشی؛ یک بازیِ رایزنی منزلتی است، که افراد دارای درجه اقتصادی و اجتماعی مساوی بازی می‌کنند. در معنای زیمل، این بازی شکلی از فعالیت انسانی است، که ریشه‌اش را می‌توان در نیاز‌های انسانی جُست. بوردیو دیگر جامعه‌شناس سرشناس محتوای مصرف را در عصر معاصر بر حسب منطق دیالکتیکی اینگونه تعبیر می‌کند: مصرف راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه خود راهی برای ایجاد تمایز است.

برخلاف سایر اشکال مهاجرت؛ همچون مهاجرت ناشی از جنگ، بلایای طبیعی و یا در پی یافتن شغل و فرار از بیکاری این شکل از آن در زمره تحرکات جمعیتی اجباری و علی الخصوص اقتصادی قرار نمی‌گیرد. این شکل از مهاجرت به صورت کاملاً آگاهانه، با میل باطنی اشخاص و بر اساس حق انتخاب بنیان شده است. از اینرو انگیزه‌ی اشخاص در جابجایی موقتی و فصلی به قصد گریز از فشار‌های فردی و اجتماعی که ناشی از سکونت در شهر‌های متمرکز است، نشات می‌گیرد. به این خاطر صرفاً در این نوع جابجایی که به طور سنتی در ادوار مختلف مشهود است، موقعیت مقصد در نزدیکی محیط‌های طبیعی، مناظر روستایی خوش آب و هوا، همجوار با سواحل دریا، رودخانه، جنگل و کوهستان‌های با چشم انداز خوش منظر مقرر شده است. از این جهت که پدیده خانه دوم اغلب در چند منطقه جغرافیایی ممتاز خود را نشان می‌دهد، اما گِره‌ی اصلی این پدیده در مقابل با جغرافیا و جوامع محلی است، که باید با شناخت و تحلیل تمامی ابعاد در برگیرنده و با استفاده از رویکرد انتقادی و آگاه‌سازی در میان جوامع محلی از پراکندگی منفیِ بی‌رویه‌ی آن جلوگیری کرد.

در پیوست مطلبی دیگر که پیش از این منتشر شد؛ در ادامه به صورت مختصر به برخی از مقالات علمی-پژوهشی می‌پردازم که در این رابطه به نتایج بایسته‌ای دست یافته‌اند. با توجه به ناحیه جغرافیایی ممتاز گیلان و مازندران در جوار دریای کاسپین مرور موردی بر مقالات علمی را بر این ناحیه منعکس می‌کنیم. اما با توجه به اهمیت موضوع نقطه جغرافیایی مرکزی کشور در استان یزد (شهر توریستی اردکان) که از لحاظ یافته‌ها و نتایج پژوهش به نکات قابل تاملی رسیده را هم مرور خواهیم کرد. نکته حایز اهمیت در مورد پدیده خانه دوم اینست؛ که با توجه به برخی از نمونه‌های خارجی آن در ادوار مختلف این تفکر اشتباه رایج است، که افزایش این سبک مساکن در نواحی روستایی باعث توسعه گردشگری پایدار خواهد شد. با توجه به نمونه‌های داخلی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و از جمله در استان‌های شمالی کشور در دهه گذشته باید تأکید داشت: برخلاف پژوهش‌هایی که در کشور‌هایی همچون سوییس و وقوع نتایج مثبت، این پدیده در کشور چنان نتایج شایسته‌ای در زمینه توسعه گردشگری را حاصل نشده و با عدم مدیریت صحیح و کارآمد و نبود برنامه‌ریزی جامع گردشگری با پیامد‌های منفی همچون؛ بورس بازی زمین، مسکن و مستغلات و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی همراه شده است.

در ادامه به برخی از مقالات علمی و پژوهشی در حوزه منطقه‌ای استان گیلان و مازندران و نمونه‌ای از مرکز کشور می‌پردازیم؛

مقاله؛ تحلیل نقش گردشگری خانه‌های دوم در تحولات زیست محیطی روستا‌های هدف گردشگری شرق استان گیلان، نوشته‌ی؛ تیمور آمار و محمد تقی لطفی نیا که در سه منطقه ساحلی، جلگه‌ای و کوهپایه‌ای قرار گرفته، نشان می‌دهد: گردشگری خانه‌های دوم یکی از الگو‌های گسترش گردشگری در نواحی روستایی است، که سبب تأثیرات مختلف از جمله تأثیرات زیست محیطی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر اینست: که گردشگری خانه‌های دوم عمدتاً اثرات منفی همچون تغییر کاربری اراضی و تخریب باغ‌ها و مزارع، افزایش تولید زباله و رها‌سازی آن در محیط روستا‌ها، تخریب پوشش گیاهی، آلودگی‌های صوتی، هوا، بصری، آب و بر محیط زیست روستا‌های ناحیه مطالعاتی داشته است. طبق یافته‌های این پژوهش؛ در سه روستای مورد مطالعه در شرق گیلان، روستای انبار سر(شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر)، روستای حسن بکنده(شهرستان لاهیجان، بخش رودبنه) و روستای حسن سرا(شهرستان رودسر) در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۶۹ خانه دوم در این روستا‌ها احداث شده که به نسبت سال ۱۳۸۵ از رشد ۰۶/۱۱ برخوردار بوده که بیشترین تغییرات کاربری در در روستا‌های حسن سرا و انبار سر رخ داد.

بنابراین رشد فیزیکی روستا‌ها نه بر اساس رشد واقعی بلکه به دلیل استقبال گردشگران و ساخت خانه‌های دوم اتفاق افتاده، و همچنین میزان تولید زباله در فصول گردشگری حدود ۸۰ درصد نسبت به فصول غیرگردشگری رشد داشته است.

مقاله؛ بررسی و تحلیل گسترش خانه‌های دوم در نواحی روستایی، (مطالعه موردی بخش خورگام از شهرستان رودبار) نوشته‌ی؛ دکتر تیمور آمار، در این پژوهش که نواحی کوهستانی استان گیلان را شامل میشود، گسترش این پدیده در دهه‌های اخیر را متأثر از بهبود شبکه‌های ارتباطی و‌شناساندن توانمندی‌های این مناطق و اشباع محدوده‌های جلگه‌ای و ساحلی دانسته که همچنین در ناحیه مطالعاتی، گسترش آن متأثر از روابط خویشاوندی و مهاجرت معکوس است. توسعه مساکن فصلی در این ناحیه عمدتاً به صورت ارگانیک و بدون پشتوانه کنترلی بوده که این امر باعث شده تا نظام مشخصی در پراکندگی، مکان‌یابی خانه‌های دوم دیده نشود. نگارنده این پژوهش در نتیجه‌گیری پایانی بیان داشته؛ علی رغم وجود ابزار قانونی طرح‌های هادی روستایی در محدوده‌های کوهستانی استان نیاز یک طرح جامع و راهبردی مشخص به چشم می‌خورد.

مقاله؛ تحلیل جغرافیایی گسترش خانه‌های دوم در نواحی روستایی شهرستان بندرانزلی نوشته‌ی؛ دکتر تیمور آمار و افسانه برنجکار، ظهور و گسترش این پدیده را می‌توان نمادی از رشد سرمایه داری در جوامع روستایی دانست. که به تبع رسوب و ماندگاری در این جوامع، در بلند مدت اثرات اقتصادی برجای می‌گذارد. نتیجه این مطالعه بیانگر اینست؛ گسترش خانه‌های دوم در این شهرستان بندری متأثر از شرایط جغرافیایی ناحیه و برنامه‌ریزی‌های موضعی(منطقه آزاد) می‌باشد. طبق بررسی‌ میدانی این مطالعه در ادوار مختلف بعد از انقلاب در روستا‌های بندرانزلی، ۲/۱۳ درصد از خانه‌های دوم مربوط به دهه قبل ۶۰، ۵/۱۵ درصد مربوط به دهه ۶۰، ۳/۲۳ درصد مربوط به دهه ۷۰ و ۳/۴۸ درصد مربوط به دهه ۸۰ است. همچنین نیمی از جامعه آماری مقیم استان تهران و به ترتیب سایر استان‌ها از جمله؛ قزوین، اصفهان، تبریز، همدان، مشهد، اراک و کرج و… می‌باشند که در ایام فراغت به منازل تفریحی خود در روستا‌های این شهرستان مراجعت می‌کنند. نگارندگان این مقاله در نتیجه‌گیری پایانی بیان داشته‌اند: در صورت توسعه بدون ضابطه این پدیده، در بلند مدت خطر آشفتگی کالبدی موجب خواهد شد. که باید نیاز دوراندیشی و تدوین یک برنامه‌ریزی کالبدی برای هدایت نظام‌وار و ضابطه‌مند خانه‌های نوساز لحاظ گردد.

مقاله؛ تحلیل اثرات خانه‌های دوم بر ساختار روستا‌های توریستی از نظر جامعه میزبان(مطالعه موردی روستای برسه، شهرستان تنکابن) نوشته‌ی؛ غریب فاضل نیا و همکاران، در این پژوهش مهم‌ترین پیامد مثبت خانه‌های دوم در روستای شهرستان تنکابن را افزایش فرصت شغلی، افزایش فروش تولیدات محلی، بهبود وضع خیابان و خدمات روستایی و بازسازی خانه‌های قدیمی و از جمله پیامد‌های منفی آن از نظر جامعه میزبان به افزایش قیمت زمین و مسکن، تبدیل باغات کشاورزی به باغات خانگی، کاهش شاغلان بخش کشاورزی، افزایش مالکیت افراد غیربومی بر زمین و مسکن روستا، تخریب چشم انداز روستایی و افزایش ساخت وساز اشاره کرده است.

مقاله؛ میزان تأثیر‌گذاری احداث خانه‌های دوم بر انواع آلودگی‌ها و پیامد‌های نامطلوب زیست محیطی (مطالعه موردی شهر اردکان و روستا‌های اطراف) نوشته‌ی؛ احمد الحسینی خادم و همکاران، شهر توریستی اردکان با وجود جاذبه‌های طبیعی سالانه میزبان ده‌ها هزار نفر گردشگر می‌باشد. این عامل جاذبه باعث تمایل گردشگران برای اقامت بیشتر در این ناحیه شده که با ساخت و اجاره طولانی مدت خواسته خود را برآورد می‌کنند. در این پژوهش بر اساس برداشتهای میدانی و مطالعه آمار بنگاه‌های املاک، بیشترین معاملات باغ در شهر اردکان است، که ۸۰ درصد این معاملات توسط غیربومی‌ها و تنها ۲۰ درصد توسط بومی‌ها صورت گرفته است. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد؛ تقریباً تمامی باغ‌های کشاورزی خریداری شده توسط غیربومی‌ها تبدیل به خانه، باغ – ویلا شده که بعنوان خانه‌های دوم و تفریحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج‌های میدانی نگارندگان این مقاله بیانگر اینست؛ که ارتباط معنا داری میان ساخت خانه‌های دوم و تغییرات زیست محیطی و اکولوژیکی در این شهر وجوددارد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

آتش سوزی در کمپ ترک اعتیاد لنگرود

 

 

 

حریق ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح امروز در کمپ ترک اعتیادی به نام " گام اول رهایی" واقع در ابتدای جاده کومله شهرستان لنگرود رخ داد.

 

طبق گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان آمار فوتی‌های این حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود به ۳۲ نفر رسید. تعداد مصدومان حادثه هم تاکنون ۱۶ نفر است که ۶ نفر آنان به بیمارستان شهید شهیدحسین پور لنگرود منتقل شدند. چهار مجروح این حادثه وضعیت وخیمی دارند ضمن آنکه ۱۰ نفر نیز در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت تحت درمان هستند. 

به گزارش ایرنا، این حریق ساعت پنج و ۴۵ دقیقه صبح امروز در کمپ ترک اعتیادی به نام " گام اول رهایی" واقع در ابتدای جاده کومله شهرستان لنگرود رخ داد.

این کمپ در گذشته مدرسه بوده اما از چند سال قبل به عنوان کمپ مورد استفاده قرار می‌گرفته است. 

 

منبع : ایرنا گیلان 

 

 

رینگ ۹۰ متری بعد از ۲۰ سال عملیاتی می‌شود؟

شورای شهر رشت پیگیرکمربندی جدید رشت؛

در ۸ آبان ۱۴۰۲

در حالیکه شهرداری رشت طی چند سال گذشته در جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های بزرگ ترافیکی و حمل و نقل شهری ناتوان عمل کرده و رشت عملا فاقد کمربندی است، رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر رشت از پیگیری راهکارهای اجرایی پروژه رینگ‌های۹۰  متری و ۱۳۶ متری رشت خبر داد و گفت: به دنبال رفع مشکلات و اجرایی شدن این پروژه هستیم.

«محسن سماکچی» عضو شورا و رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت به مرور اظهار کرد: این پروژه در سالهای گذشته به دلایل مختلف از سوی شهرداری فسخ قرارداد شده بود که در حال حاضر به دنبال متمم برای از سرگیری قرارداد و خرید و تهاتر اراضی مسیر برای ادامه کار پروژه هستیم.

 سماکچی با بیان اینکه احداث این رینگ در توان مالی شهرداری رشت نیست تأکید کرد: این پروژه طبق برآورده ها به ۱۳۵ میلیارد تومان هزینه و منابع مالی نیاز دارد و شهرداری باید به دنبال دریافت بودجه ملی برای آن باشد. این پروژه بزرگ با اعتبارات محدود شهرداری رشت به به پایان نمی‌رسد.

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اضافه کرد: برای تعیین تکلیف نهایی این پروژه ۱۵ روز به معاونت شهرسازی و شرکت سرمایه گذار فرصت دادیم تا پروپوزال جدیدی با توجه به وضعیت رینگ ۹۰ متری و رینگ ۱۳۶ متری پیشنهادی از سوی شرکت سرمایه گذار آماده کنند.

سماکچی در خصوص حل معضل ترافیک مسکن مهر رشت نیز از بازگشایی مسیر جدید در این منطقه خبر داد و گفت: در تلاشیم مسیر جدیدی را از اراضی سفید رود و املاک شخصی به سمت میدان گیل در مسکن مهر رشت بازگشایی کنیم تا بخشی از ترافیک این منطقه روان شود.

 لازم به ذکر است؛ پروژه رینگ ۹۰ متری جنوب غربی رشت، در دوران شورای چهارم مطرح شد، این پروژه قرار بود با هدف احداث کمربندی جدید، کنترل و کاهش ترافیک رشت احداث شود. اما بعد از گذشت دو دهه در بن بست تامین منابع مالی و تملک اراضی بلاتکلیف باقی ماند.

انتظار می‌رفت با شروع احداث رینگ ۹۰ متری، از مشکلات ترافیکی رشت کاسته شود. اما قرارداد این پروژه بنا به دلایل نامعلومی که به گفته شهرداری رشت نامشخص بودن تضامین و شرح خدمات فنی عنوان شده سالها به طور یک طرفه از سوی شهرداری فسخ قرارداد و طی این سال‌ها مسکوت و پنهان باقی مانده بود.

اوایل سال جاری مدیریت شهری رشت از رفع موانع و آغاز اجرای این طرح بعنوان جدید‌ترین طرح ترافیکی و حمل و نقل شهری حمل و نقل شهری خبر داده بود. در حال حاضر عملیات اجرای ۴ پروژه تقاطع غیر همسطح طرح میثاق از روزهای گذشته با ایجاد کارگاه در رشت آغاز شده است. همزمانی شروع ساخت این پروژه ها به افزایش ترافیک در مناطق مختلف رشت دامن زده است.

 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

مقاله؛ پدیده نوظهور خانه های دوم؛ مهاجرتی فرصت طلبانه (۱)

 

 

پدیده نوظهور خانه های دوم؛ مهاجرتی فرصت طلبانه (۱)

 

شهر و شهرنشینی؛ هر آنچه که خود ندارند، را در شهروندان خود خلق می‌کنند. با الهام از این مفهوم اِلسا چنی می‌توان گفت: گریز از شهرنشینی، فرار از شلوغی، پرهیز از آلودگی، مقاومت در برابر نظم شهر و بازگشت به طبیعت از جمله مواردی است، که توسط شهر در شهرنشینان خلق می‌شود. طرح این پرسش که چگونه شهرآنچه را که خود ندارد را در شهروندان خلق می‌کند؟ از این حیث مهم است؛ که شهر بعنوان مکانِ انباشت جمعیت و فعالیت باعث بروز و سلب پیامد‌هایی می‌شود، که در دوره‌های زمانی در تحرکات جمعیتی تأثیر‌گذار خواهد بود.

در طی ۵۰ سال گذشته؛ تغییرات زیادی در اندازه، حجم، نوع و شکل‌های مهاجرت رخ داده است. به تعبیر هاگن زانکر محقق ارشد تحقیقات مهاجرت در اتحادیه اروپا؛ مهاجرت را می‌توان در حرکت موقت یا دایم اشخاص و یا گروه‌های مردم از یک محل جغرافیایی به محل دیگر تعریف کرد. اهمیت موضوع مهاجرت به این دلیل است، که فرد مهاجر با جابجایی از مکانی به مکان دیگر، هم خود و هم جمعیت مبدا و مقصد را و همچنین مکانی که از- و به آن مهاجرت کرده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ما در اینجا خانه داریم

در طول این سال‌ها و اگر بخواهیم دقیق یادآور شویم؛ با شیوع پاندمی کرونا در نزدیکی سال نو، حساسیتی در استان‌های شمال کشور از جمله گیلان و مازندران اتفاق افتاد. ساکنین بومی این استان‌ها به نوعی خواهان ممانعت جدی ورود مسافران به این مناطق بودند. باید توجه داشت؛ این ماجرا تنها به این موضوع بسنده نمی‌شود و در بطن این ماجرا، مواضعی منطقه‌ای و اقلیمی نهان بوده است. مهاجرت‌های کنترل نشده‌ی دهه گذشته و در پی آن خرید و فروش زمین‌های زراعی و متعاقباً تغییرات در کاربری‌ها در منطقه به بحران‌هایی بدل گردید، که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی این مناطق را تحت شعاع قرار داده است.

 

 

الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد.

 

 

این موضوع با ورود پاندمی جهانی به عنوان بحرانی ناگهانی باعث بروز دقیق نقص‌ها در برنامه‌ریزی توسعه و عدم مدیریت کارآمد در مناطق شمالی کشور شد. که از اینروز با واکنش ساکنین بومی این مناطق همراه بود. اگر خاطرمان باشد؛ در ویدیو‌های آن دوره فضای مجازی، در‌ایستگاه‌های مبادی این استان‌ها از ورود خودرو‌های غیربومی توسط پلیس راهور و شهروندان بومی ممانعت بعمل می‌آمد. تا جایی که در برخی از این صحنه‌ها شاهد عکس العمل‌هایی از سوی افراد غیربومی خواهان ورود به استان بودیم، که بیان می‌داشتند: ما در اینجا خانه داریم.

 مهاجرت و پدیده نوظهور خانه دوم

با توجه به تغییرات در فُرم مهاجرت؛ استان گیلان نیز بدلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری با دگرگونی در تحرکات جمعیتی روبرو بوده است. به طور معمول شیوه‌های الگوی سکونت به دائم و غیر دائم تقسیم می‌شود که مهاجرت در هر دو الگو نقش بسزایی دارد. در ادوار گذشته؛ روند مهاجرت در استان گیلان از مهاجر فرستی به مهاجر‌پذیری تغییر شکل داد. برخی از اشکال مهاجرت و بالطبع سکونت غیر دائم، باعث پدید آمدن نوعی از بحران در این مناطق شده که به شکل پدیده‌ای صعب العلاج در تمامی سطوح این منطقه با نام “خانه دوم” خود را نشان داده است.

 خانه هایی با سکونت کمتر از ۹۱ روز

سابقه این پدیده به مصر باستان و امپراتوری رم بازمیگردد. گسترش پدیده “خانه دوم” بعد از دومین جنگ بین‌الملل تحت تأثیر افزایش درآمد‌ها و لزوم بهره‌گیری از فراغت و تسهیل شبکه حمل و نقل پدیدار شد. سابقه شکل‌گیری آن در ایران مشخصاً به دوران قاجار باز می گردد. طبق پژوهش‌ها در این باره، در ایران، اروپا و سایر نقاط؛ استفاده از این خانه‌ها محدود به اَشراف، درباریان و اقشار خاص از جمله نظامیان بود. خانه‌های دوم در واقع مساکنی هستند در نواحی مختلف از جمله نواحی روستایی که معمولاً توسط ساکنان شهر‌ها ساخته و خریداری می‌شوند و در مدتی معین با هدف فراغت و تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خانه‌ها طبق تعریف مؤسسه ابداعات اجتماعی آمریکا، خانه‌هایی هستند؛ که کمتر از ۹۱ روز در سال سکونت در آن‌ها جریان دارد. جامعه‌شناسان حوزه شهر-روستا می‌گویند: سکونتگاه‌های ثانوی گاه خانه‌ای است؛ در یک شهر، گاه آپارتمانی در یک نقطه ساحلی. اما اکثر مواقع این سکونتگاه‌های ثانوی در یک روستا قرار دارند. و وجود آن‌ها گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است و گاه نیست.

دلایل ظهور خانه های آخر هفته

از دلایل ظهور این پدیده می‌توان به؛ اتصال نواحی شهری-روستایی و بالعکس، افزایش سطح رفاه و استاندارد‌های زندگی، سهولت تحرک و جابجایی، خدماتی و ماشینی و صنعتی شدن مشاغل و امکان کنترل فعالیت‌ها از دور، بهبود حمل و نقل خصوصی و عمومی، علاقه به گریز از شهر و شهرنشینی، علاقه به بازگشت به طبیعت، دوری از محیط پُر سر و صدای شهری و آلوده، سرمایه‌گذاری و پس انداز شخصی، پایین بودن هزینه زندگی و گذران اوقات فراغت در مناطق روستایی، دستیابی به آرامش و آسایش روانی، مهاجرت معکوس، ارایه تسهیلات دولتی برای نوسازی بافت روستایی، وجود اراضی و خانه‌های ارثی، بازنشستگی و…. اشاره داشت. این پدیده نوظهور در کشور و علی الخصوص مناطق شمالی کشور باید بعنوان بخشی از سیستم شهری مورد بررسی قرار گیرد.

 

 توسعه نامتوازن و مهاجرت

با توجه به عدم هماهنگی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و محلی باعث شکل‌گیری عدم تعادل در مناطق کشور شده است. در ایران نیز بدلیل ایجاد توسعه نامتوازن و فرایند شتابان تمرکز جمعیت در کلانشهر‌ها و قطبی شدن جمعیت شهر‌ها به نوعی با نابرابری منطقه‌ای روبرو شدیم. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. از اینرو استان گیلان با توجه به میزان توسعه یافتگی در کشور با وجود تمامی پتانسیل‌ها جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است. استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده و در سال‌های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهر‌ها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر؛ گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند. از اینرو استنباط می‌شود؛ تحرکات جمعیتی در استان گیلان به سیاست‌های توسعه‌ی نامتوازن (عدم توزیع بهینه امکانات) در کلانشهر‌های سایر استان‌ها وابسته است.

 مهاجرتِ فرصت طلبانه

پدیده نوظهور خانه دوم همچون سایر پدیده‌های دوران معاصر دارای پیچیدگی‌های چندوجهی است. اثرات و پیامد‌های مثبت و منفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، کالبدی و جغرافیایی بر مناطق روستایی از خود برجای گذاشته است. دکتر محمود شارع پور در مورد وقوع این پدیده در مازندران می‌گوید: در چند دهه اخیر شاهد پدیده‌ای هستیم که برخی از ساکنان شهر‌های بزرگ درجستجوی اقامت نزدیک به طبیعت، به دنبال خانه‌های دوم می‌باشند و با این کارِ خود در مناطقی که از لحاظ جاذبه‌های طبیعی غنی هستند، تغییرات مهمی را سبب شده‌اند. الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد. همچنین باید گفت: از این پدیده تحت عنوان مهاجرت رفاه طلبانه نیز یاد می‌شود.

فاصله ی خانه های دوم شمال کشور و برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار

طبق یک اصل جهانی این باور وجود دارد؛ که بین اقلیم منطقه و مکان گزینی خانه‌های توریستی ارتباط تنگاتنگی پایدار است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور نیز اغلب محل استقرار خانه‌های دوم را ناحیه‌هایی برشمرده‌اند که از لحاظ جغرافیایی متمایز و ممتاز هستند. به گفته شارپلی؛ از اوایل قرن بیستم در کشور‌هایی مانند سوییس، اتریش، سوئد و آلمان آنچه گردشگری و مالکیت خانه‌های دوم را در بر می‌گرفت، شامل افرادی بود؛ که در دهه‌های قبل به شهر‌های مرکزی مهاجرت کرده بودند، که پس از شلوغی‌های شهری با بازگشت به طبیعت و ساخت خانه‌های دوم در روستا‌های خوش آب و هوا تعطیلات خود را در کنار اقوام سپری می‌کنند. این امر در برخی از کشور‌های اروپایی منجر به استحکام سنت گردشگری روستایی شد. در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران، کارکردِ ایجاد خانه‌های دوم در مناطق روستایی فاصله بسیار زیادی با برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار دارد.

آسیب خانه های دوم در شمال کشور

مصائب پدیده نوظهور خانه‌های دوم که به خانه‌های آخر هفته و تعطیلات معروف هستند. با توجه به ابعاد گسترده زیان بار آن در کشور مقابل اندک موارد مثبت، می‌توان به؛ ریختن زباله و اغتشاشات بصری، افزایش پسماند در مناطق، آلودگی چشم انداز‌ها، ترافیک در جاده‌ها، نابودی منابع طبیعی از جمله جنگل، سواحل و مناطق کوهستانی، آلودگی‌های زیست محیطی، اختلال در منابع آبی و تأسیسات و تجهیزات منطقه‌ای بر اثر فشار تقاضا، تغییرات در کاربری اراضی و بالطبع نابودی اراضی کشاورزی، آشفتگی در بافت و کالبد، تغییرات فرهنگی و بروز اختلافات قومی و برهم خوردن ساختار سنتی، محرومیت از برخی مزایای رفاهی برای جامعه میزبان، ایجاد دوگانگی در نظام سکونت، بورس بازی زمین و املاک و مستغلات و… اشاره داشت.

هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

استاندار گیلان به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت در استان ضمن انتقاد از صدور مجوز ساخت و ساز به افراد غیربومی در روستا‌ها و تشکیل کارگروه مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز عنوان کرد: مخالف سرسخت فروش اراضی به غیربومی‌ها هستم و باید نسبت به حفاظت از فرهنگ اصیل خود کوشا باشیم و نگذاریم فرهنگ روستایی و اصالت بومی‌مان، کم رنگ شود. وی همچنین در مورد برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و عاملان آن تأکید کرد: مدیرانی که به هر نحوی در ساخت و ساز‌های غیرمجاز دخیل بوده و هستند، استعفاء خود را بنویسند. دهیارانی که در این ارتباط تعارض منافع دارند را در اسرع وقت به استانداری گزارش دهید، هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

اهمال کاری و تخطی از قانون

از وظایف دهیاری و بخشداری نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز است، که باید جدی گرفته شود تا خارج از طرح هادی ساخت و ساز انجام نشود و شاهد دست‌اندازی به منابع ملی و زمین‌های کشاورزی نباشیم. در طی دهه‌های اخیر برخی از تخلفات در اراضی روستا ارتباط مستقیم با عملکرد ناکارآمد شورا‌ها و دهیار‌ها و تخطی از قانون و سایر سازمان‌های متولی دارد. که با اهمال کاری‌ها باعث بوجود آمدن آسیب‌ها و بحران‌هایی در مناطق شمالی کشور شده‌اند. در برخی از روستا‌های گیلان اظهاراتی مبنی بر اینکه دهیاران و شورا‌ها در قامت بنگاه‌های خرید و فروش زمین و سازندگان غیررسمی در روستا‌ها مشغول به فعالیت هستند، که این موارد جز لاینفک نقصان‌های پیشروی توسعه استان گیلان محسوب می‌شود. نباید هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد، همانطور که ملاحظه می‌کنیم؛ غفلت و سهل انگاری اثرات مخربی را برجای خواهند نهاد. از اینرو باید با افزایش اکیپ‌های گشت زنی و کمیته پیشگیری از تصرفات در ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف اراضی ملی در جهت برخورد جدی و قانونی و همچنین در زیر بخش کارگروه مقابله با ساخت و ساز، برای تحلیل دقیق‌تر از آمار وجود این مساکن و تغییر کاربری‌ها و ارزیابی اثرات آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شیوه‌نامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد و در اجرای آن دستورالعمل‌ها قاطعیت کامل لحاظ گردد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده ( روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در سوم آبان سال 1402 

https://moroor.org/

 

یادداشتی از محمد صالح زاده: راه حل‌های مهم از سوی نمایندگان کلانشهر‌ها در روز جهانی متروپولیتن

 

 

 

 

شهر‌ها محل زندگی ۵۶ درصد از جمعیت جهان هستند، اما بیش از ۷۵ درصد از منابع طبیعی را استفاده می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد از انتشار CO2 جهانی را منتشر می‌کنند. کلان شهر‌ها نقش کلیدی در مقابله با بحران آب و هوا و حمایت از تلاش‌های جهانی، حفاظت از طریق احیای مناطق طبیعی در داخل و خارج از مرز‌های خود را دارند. تاپیش از این رویداد در ۷ اکتبر ۲۰۲۳؛ اعضای متروپلیس قبلاً با پیوستن به کمپین "بذر‌ها برای شهرها" تعهد خود را برای بازگرداندن طبیعت به فضای شهری متعهد کرده‌اند.

یک: رویداد نهادینه‌سازی مناطق کلانشهری آرژانتین؛ که به بررسی چگونگی تأثیر رشد جهانی و دگرگونی مناطق شهری آرژانتین پرداخته شد. ابعاد کلان شهر‌ها از محدودیت‌های قضایی و تراکم‌ها فراتر می‌رود و واحد‌های سرزمینی چند منظوره پیچیده را پیکربندی می‌کند. روند جهانی رشد و تبدیل مناطق شهری به مناطق بدون وقفه‌ی آسیب‌پذیر تحت الگو‌های ناپایدار ادامه دارد. که ۹۲ درصد از جمعیت شهری در آرژانتین را به طور خاص تشکیل می‌دهد. برنامه‌ریزی شهری و حکمرانی شهری، کلیدی برای رسیدگی به این مشکلات خواهد بود. کلان شهر‌ها نه بر اساس جمعیت، وسعت سرزمینی، و نه بر اساس تعداد حوزه‌های قضایی محلی آن‌ها، بلکه براساس جغرافیای عملکردی آن‌ها از جمله شهر‌ها و منطقه جابجایی، که شامل مناطق حومه‌ای و پیرامونی است، تعریف می‌شوند. مناطق شهری و روستایی از نظر اقتصادی و اجتماعی به هم مرتبط هستند. هدف از این رویداد پیش‌بینی چارچوب‌هایی برای ارتقای نهادینه‌سازی فضا‌های کلان‌شهری در آرژانتین بود.

دو: رویداد جعبه ابزار زیرساخت سبز و بسته شدن پروژه آزمایشی برای مناطق شهری بارسلون، دره ابورا و مکزیکو سیتی؛ این رویداد در چارچوب پروژه گفتگوی کلان شهر‌ها در مورد زیرساخت‌های سبز: غلبه بر چالش‌ها و افزایش مزایا برگزار گردید. ویلئام آلوارز (رهبر برنامه‌ریزی جامع منطقه شهری دره ابورا)، رافایل اوبرگن ( مدیر کل سیستم مناطق طبیعی حفاظت شده و مناطق با ارزش زیست محیطی) در مورد ابزار زیرساخت سبز و نتیجه‌گیری پروژه آزمایشی به سخنرانی پرداختند.

سه: رویداد حاکمیت مناطق کلانشهری اروپا؛ این رویداد که توسط شورای اروپا سازماندهی شده است، با مشارکت کمیته پارلمانی اوکراین در سازمان قدرت دولتی، خودگردانی محلی، توسعه منطقه‌ای و برنامه‌ریزی شهری و انجمن شهر‌های اوکراین، به بررسی حکمرانی مناطق شهری اروپا پرداخت.

چهار: رویداد یادگیری مشارکتی در جنگل های شهری به عنوان یک راه حل مبتنی بر طبیعت در چین و اروپا؛ این رویداد نتایج پروژه CLEARING HOUSE که یک پروژه تحقیقاتی چینی-اروپایی در مورد جنگل های شهری به عنوان یک راه حل مبتنی بر طبیعت را معرفی کرد. که رهنمودهای حایز اهمیتی را برای مقامات محلی و سایر سازمان های عمومی در مورد اجرای جنگل های شهری روایت کرده است. بسته الهام بخش «شهر درختان» برای یادگیری با درختان و طبیعت (برای سنین 10 تا 14)، مدل های کسب و کار برای درختان شهری به عنوان راه حل های مبتنی بر طبیعت، پروژه CLEARING HOUSE مرکز اطلاعات مکانی و دانش بخشی از راهبردهای این رویداد بود.

پنج: رویداد نقش رهبران زن در دولت‌های محلی و کلانشهر‌ها: چشم‌اندازی به سمت توسعه؛ این رویداد بر چشم انداز آمریکای لاتین و نقش زنان در مدیریت کلانشهر‌ها و توسعه متمرکز بود. به این خاطر که آمریکای لاتین به میزان بیشتری از اثرات تغییرات آب و هوایی رنج می‌برد. و همچنین نقش پیشرو شهر‌ها در توسعه و ارایه راه‌حل‌ها برای تغییرات آب و هوا و چالش‌های طبیعت به رسمیت شناخته شد. فابیانا گوینهچه(مدیر روابط بین‌الملل شهرداری مونته ویدئو)، سوفیا گارزون(مدیر منطقه همکاری و روابط بین‌الملل وآژانس پروکوردوبا) و کارولینا تندلر(مدیر روابط بین‌الملل ریودوژانیرو) در این بخش سخنرانی داشتند.

شش: رویداد مدیریت یکپارچه آب شهری در شهر مشهد؛ این رویداد که به صورت مجازی در استانبول و رویداد حضوری آن در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید. در این رویداد به بررسی چالش‌های موجود پیش روی شهرداری مشهد در تأمین و مدیریت آب و استفاده از فناوری و نوآوری در این زمینه یادآوری شد و همچنین به چالش‌های فعلی و میان مدت شهرداری مشهد در سه حوزه ساختار مدیریت و تأمین آب، استفاده از فناوری‌های نوین بررسی شده و راه‌حل‌هایی برای عبور از این چالش‌ها پرداخته شد.

نویسنده : محمد صالح زاده ( پژوهشگر مسایل توسعه شهری) 

منبع: تحریریه حکایت گیلان 

 

 

 

 

 

 

یادداشت؛ بررسی 7 اُکتبر 2023؛ روز جهانی متروپولیتن (کلانشهرها)

 

 

 

گزارشی از روز جهانی متروپولیتن (کلانشهرها در استانبول) 

بررسی قدرت طبیعت در کلانشهرها 

 

به گزارش حکایت گیلان | محمد صالح زاده*

 

۷ اُکتبر هر سال به مناسبت روز جهانی متروپولیتن، مجمعی جهانی فراهم می‌شود؛ که کلانشهر‌های جهان را گرد هم فرا می‌خواند. این روز توسط متروپولیس و سازمان هبیتات (UN-Habitat) سازماندهی شده، تا اقدام جمعی را برای ایجاد کلانشهر‌های عادلانه‌تر و شکوفاتر ترویج کند. فراخوانی برای شهر‌ها تا شکاف‌های جغرافیایی و نهادی را بازنمایی کنند و خارج از چارچوب‌های برنامه‌ریزی شهری و تفکر در مقیاس کلان شهری، کیفیت زندگی بهتری را برای شهروندان شهری و برای همه تضمین نمایند. هرسال این یادمان با تصویب بیانیه مونترال در مورد مناطق شهری با گرد هم آوردن کلانشهر‌ها از سراسر جهان برگزار می‌شود. موضوع سال ۲۰۲۲ عبور از مرز‌ها بود که در مورد همکاری فراتر از مرز‌ها برای ارائه بهترین خدمات به مردم در کلانشهر‌ها انجام شد. این رویداد یک فرصت منحصر به فرد برای جوامع از سراسر جهان است تا گرد هم آیند و واقعیت شهری را مشاهده کنند.

بذرها برای شهرها

شهر‌ها محل زندگی ۵۶ درصد از جمعیت جهان هستند، اما بیش از ۷۵ درصد از منابع طبیعی را استفاده می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد از انتشار CO2 جهانی را منتشر می‌کنند. کلان شهر‌ها نقش کلیدی در مقابله با بحران آب و هوا و حمایت از تلاش‌های جهانی، حفاظت از طریق احیای مناطق طبیعی در داخل و خارج از مرز‌های خود را دارند. تاپیش از این رویداد در ۷ اکتبر ۲۰۲۳؛ اعضای متروپلیس قبلاً با پیوستن به کمپین "بذر‌ها برای شهرها" تعهد خود را برای بازگرداندن طبیعت به فضای شهری متعهد کرده‌اند.

راهکاریی مبتنی بر طبیعت در کلانشهرها

در ۶ فوریه ۲۰۲۳ زمین لرزه‌ای مهیب و فاجعه‌آمیز به بزرگی ۸/۷ ریشتر مرکز و جنوب ترکیه و شمال و غرب سوریه را به مدت ۷۵ ثانیه لرزاند، و خسارت‌های گسترده‌ای برجای نهاد. با وقوع این زلزله در مجموع از دو کشور بیش از ۵۹٬۰۰۰ نفر کشته و ۱۲۱٬۷۰۴ نفر زخمی شدند. در پیامی از سوی م. جمیل ارسلان (دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های مرمره) بیان شد: این موضوع باعث شد، بدانیم تا وقتی که همه ما در اَمان نباشیم، هیچ یک در اَمان نخواهد بود. این اتفاقات باید باعث شود تا حکومت‌های محلی و مدیریت شهری، ساخت شهر‌های مقاوم را در اولویت قرار دهند. پس از این زلزله‌های بزرگ، عبرت گرفتن از طبیعت و بازسازی شهر‌هایمان از گرد و غبار با پذیرشِ راهکار‌های مبتنی بر طبیعت، بار دیگر حیاتی شده است.

قدرت طبیعت در کلانشهرها

موضوع روز جهانی متروپولیتن در سال 2023؛ قدرت طبیعت در کلانشهرها بود. که نشان می‌دهد؛ چگونه راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت می‌توانند انعطاف‌پذیری، فراگیری و زیست‌پذیری فضاهای کلان‌شهری را افزایش دهند. چهاردهمین کنگره جهانی متروپلیس در سال 2023 توسط اتحادیه شهرداری های مرمره (MMU) در استانبول در چارچوب مجمع شهری مرمره (MARUF) برگزار شد. در 7 اکتبر 2023، شهرداران و نمایندگان کلانشهرها از سراسر جهان گرد هم آمدند، تا درباره چگونگی ایجاد فضاهای شهری سبزتر، سالم تر و انعطاف پذیرتر بحث کنند.

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت را به‌عنوان «اقداماتی برای حفاظت، مدیریت پایدار، و احیای اکوسیستم‌های طبیعی یا اصلاح‌شده» تعریف می‌کند. که چالش‌های اجتماعی را به‌طور مؤثر و سازگارانه بررسی و به طور همزمان رفاه انسان و مزایای تنوع زیستی را تأمین می کند. راه حل های مبتنی بر طبیعت جزء الزامی تلاش های جهانی برای دستیابی به اهداف توافق نامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوا و اهداف توسعه پایدار (SDGs) هستند. کربن زدایی، کاهش خطرات تغییرات آب و هوا و ایجاد شهرها و مناطق مقاوم در برابر آب و هوا از موضوعات مهم مطروحه است.

در بافت شهری؛ راهکار‌های مبتنی بر طبیعت می‌توانند چالش‌هایی را که با افزایش جمعیت تشدید می‌شوند، از بهبود سلامت عمومی گرفته تا احیای فضا‌های عمومی و کاهش هزینه‌های انرژی و آلودگی، برطرف کنند. به عنوان مثال: دولت‌های محلی می‌توانند بام‌های سبز، باغ‌های بارانی و سایر زیرساخت‌های سبز را اجرا کنند و به شهر‌ها در جهت مقاوم‌سازی در مقابل رویداد‌های شدید آب و هوایی یاری رسانند. از باغ‌های شهری برای بهبود امنیت غذایی حمایت کنند و فضا‌های سبز و آبی را افزایش دهند که کیفیت زندگی را برای همه شهروندان بهبود می‌بخشد. در این باره می‌توان به ۵ راه حل مبتنی بر طبیعت که توسط دولت‌های محلی با مشارکت سازمان‌های غیر دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی به اجرا رسید، اشاره کرد: پروژه احتراق در منچستر، چالش سبز در مکزیکو سیتی، استراتژی زیرساخت‌های زیست محیطی لیما، استراتژی محله انعطاف‌پذیر آب و هوای کپنهاگ و پارک خطی پورتوویخو.

در روز جهانی متروپولیتن در سال ۲۰۲۳؛ جوردی واکور، دبیر کل متروپلیس در روز جهانی متروپولیتن در استانبول بیان داشت: برای مدت طولانی، ما شهر‌ها را تقریباً متضاد طبیعت میدانستیم. اکنون، به ویژه با بحران آب و هوا، آنچه ما نیاز داریم تبدیل طبیعت به متحد خود است. در این رویداد بیش از ۲۴۰ شرکت‌کننده از مناطق مختلف در استانبول گرد هم آمدند تا از شهرداران و نمایندگان کلانشهر‌های سراسر جهان درباره چگونگی ایجاد فضا‌های شهری سبزتر، سالم و انعطاف پذیر‌تر بشنوند.

با در نظر گرفتن این رویداد در مورد موضوع طبیعت و کلانشهر‌ها که در مواجهه با تهدید‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی، بلایای طبیعی و نابرابری‌های زیست محیطی عصر حاضر امری انکار نشدنی است. این روایت بیش از پیش احساس می‌شود؛ که گویا طبق یک توافق جهانی بر سر مدیریت کلانشهر‌ها، از اولویت‌های مهمی است که توسط متروپولیس و سازمان هبیتات انعکاس داده شد. در این رویداد به این توافق ارج نهاده و مشخص شد که اکنون زمان آن فرا رسیده است، کلانشهر‌ها باهم راه حل‌های بالقوه مبتنی بر طبیعت را برای مدیریت چالش‌های آب و هوایی به حداکثر برسانند. در این رویداد شهر‌های سراسر جهان نحوه‌های استفاده از راه حل‌های مبتنی بر طبیعت را به اشتراک گذاشتند تا در راستای تکامل و فراگیری عمومی گام مؤثری را برداشته باشند.

در ادامه به برخی از راه حل‌های مهم از سوی نمایندگان کلانشهر‌ها در این رویداد جهانی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ طی اجرای وبینار‌های مجزا خواهیم پرداخت:

یک: رویداد نهادینه‌سازی مناطق کلانشهری آرژانتین؛ که به بررسی چگونگی تأثیر رشد جهانی و دگرگونی مناطق شهری آرژانتین پرداخته شد. ابعاد کلان شهر‌ها از محدودیت‌های قضایی و تراکم‌ها فراتر می‌رود و واحد‌های سرزمینی چند منظوره پیچیده را پیکربندی می‌کند. روند جهانی رشد و تبدیل مناطق شهری به مناطق بدون وقفه‌ی آسیب‌پذیر تحت الگو‌های ناپایدار ادامه دارد. که ۹۲ درصد از جمعیت شهری در آرژانتین را به طور خاص تشکیل می‌دهد. برنامه‌ریزی شهری و حکمرانی شهری، کلیدی برای رسیدگی به این مشکلات خواهد بود. کلان شهر‌ها نه بر اساس جمعیت، وسعت سرزمینی، و نه بر اساس تعداد حوزه‌های قضایی محلی آن‌ها، بلکه براساس جغرافیای عملکردی آن‌ها از جمله شهر‌ها و منطقه جابجایی، که شامل مناطق حومه‌ای و پیرامونی است، تعریف می‌شوند. مناطق شهری و روستایی از نظر اقتصادی و اجتماعی به هم مرتبط هستند. هدف از این رویداد پیش‌بینی چارچوب‌هایی برای ارتقای نهادینه‌سازی فضا‌های کلان‌شهری در آرژانتین بود.

دو: رویداد جعبه ابزار زیرساخت سبز و بسته شدن پروژه آزمایشی برای مناطق شهری بارسلون، دره ابورا و مکزیکو سیتی؛ این رویداد در چارچوب پروژه گفتگوی کلان شهر‌ها در مورد زیرساخت‌های سبز: غلبه بر چالش‌ها و افزایش مزایا برگزار گردید. ویلئام آلوارز (رهبر برنامه‌ریزی جامع منطقه شهری دره ابورا)، رافایل اوبرگن ( مدیر کل سیستم مناطق طبیعی حفاظت شده و مناطق با ارزش زیست محیطی) در مورد ابزار زیرساخت سبز و نتیجه‌گیری پروژه آزمایشی به سخنرانی پرداختند.

سه: رویداد حاکمیت مناطق کلانشهری اروپا؛ این رویداد که توسط شورای اروپا سازماندهی شده است، با مشارکت کمیته پارلمانی اوکراین در سازمان قدرت دولتی، خودگردانی محلی، توسعه منطقه‌ای و برنامه‌ریزی شهری و انجمن شهر‌های اوکراین، به بررسی حکمرانی مناطق شهری اروپا پرداخت.

چهار: رویداد یادگیری مشارکتی در جنگل های شهری به عنوان یک راه حل مبتنی بر طبیعت در چین و اروپا؛ این رویداد نتایج پروژه CLEARING HOUSE که یک پروژه تحقیقاتی چینی-اروپایی در مورد جنگل های شهری به عنوان یک راه حل مبتنی بر طبیعت را معرفی کرد. که رهنمودهای حایز اهمیتی را برای مقامات محلی و سایر سازمان های عمومی در مورد اجرای جنگل های شهری روایت کرده است. بسته الهام بخش «شهر درختان» برای یادگیری با درختان و طبیعت (برای سنین 10 تا 14)، مدل های کسب و کار برای درختان شهری به عنوان راه حل های مبتنی بر طبیعت، پروژه CLEARING HOUSE مرکز اطلاعات مکانی و دانش بخشی از راهبردهای این رویداد بود.

پنج: رویداد نقش رهبران زن در دولت‌های محلی و کلانشهر‌ها: چشم‌اندازی به سمت توسعه؛ این رویداد بر چشم انداز آمریکای لاتین و نقش زنان در مدیریت کلانشهر‌ها و توسعه متمرکز بود. به این خاطر که آمریکای لاتین به میزان بیشتری از اثرات تغییرات آب و هوایی رنج می‌برد. و همچنین نقش پیشرو شهر‌ها در توسعه و ارایه راه‌حل‌ها برای تغییرات آب و هوا و چالش‌های طبیعت به رسمیت شناخته شد. فابیانا گوینهچه(مدیر روابط بین‌الملل شهرداری مونته ویدئو)، سوفیا گارزون(مدیر منطقه همکاری و روابط بین‌الملل وآژانس پروکوردوبا) و کارولینا تندلر(مدیر روابط بین‌الملل ریودوژانیرو) در این بخش سخنرانی داشتند.

شش: رویداد مدیریت یکپارچه آب شهری در شهر مشهد؛ این رویداد که به صورت مجازی در استانبول و رویداد حضوری آن در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید. در این رویداد به بررسی چالش‌های موجود پیش روی شهرداری مشهد در تأمین و مدیریت آب و استفاده از فناوری و نوآوری در این زمینه یادآوری شد و همچنین به چالش‌های فعلی و میان مدت شهرداری مشهد در سه حوزه ساختار مدیریت و تأمین آب، استفاده از فناوری‌های نوین بررسی شده و راه‌حل‌هایی برای عبور از این چالش‌ها پرداخته شد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده ( دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی حکایت گیلان 

https://hekayatgilan.ir/news/i/16801/

در گفت وگو با تولید کننده چای مطرح شد؛ باغدار سنتی از کیفی سازی چای ایرانی حمایت نمی کند

 

چای پس از برنج، بیشترین سطوح اراضی و اشتغال در کشاورزی گیلان را به خود اختصاص داده و معیشت بیش از ۵۵ هزار باغدار و کشاورز به آن گره خورده است. ۹۰ درصد باغات چای کشور در گیلان و ۱۰ درصد در مازندران قرار دارند و چایکاران این دو استان در سطح  ۲۸ هزار هکتار باغ چای از اواسط اردیبهشت به چین برگ سبز چای بهاره مشغول شده اند.

همزمان با شروع چین بهاره چای در باغات استان، هفته گذشته رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۱۹۸ میلیارد تومان برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده مدعی شد؛ بیش از ۹۹ درصد برگ سبز چای خریداری شده درجه یک و با کیفیت است.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بنابر تحقیقات کارشناسان ایستگاه تحقیقات چای کشور؛ طی سالهای اخیر با شروع تغییرات اقلیمی در سطح جهان و نفوذ دامنه اثر گذار این تغییرات درسطح محلی و منطقه ای، باغات چای در استان های شمالی نیز آسیب‌پذیر شده اند. تغییرات اقلیمی ضمن اثر گذاری در کیفیت چای، تبعات اقتصادی و کاهش عملکرد در برگ سبز و تبعات اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با تخریب باغات، به تدریج باروری باغات کاهش و باغات به ویلا تبدیل می‌شوند. از این رو تهدید بزرگ تغییرات اقلیمی برای باغات چای استان، تغییرکاربری و تبدیل آن ها به ویلا است. عاملی که بدون بازگشت است.

بنا به آمارهای سازمان چای کشور، کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بارش ها در فصل کاشت و برداشت در چند سال اخیر، موجب کاهش ۶ درصدی تولید برداشت برگ سبز چای شده است. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ میلادی تولید چای در گیلان به شدت کاهش پیدا کرده است.  در این بین برخی از تولیدکنندگان چای با اجرای مکانیزاسیون و بهزراعی در باغات قدیمی چای موفق به تولید چای با کیفیت و درجه یک شده اند.

«عمید پورغفار مغفرتی» دارای دکترای مدیریت صنعتی و کشاورزی است. او ضمن اینکه فعال اجتماعی، مدیرعامل انجمن فرهت ومدیر مسوول نشریه قاف است؛ بعنوان تولید کننده چای توانسته با اجرای مکانیزاسیون و بهزراعی، باغ فرسوده چای خود را کیفی سازی کند. از او بیشتر درباره مدرن سازی باغ چای و ارتقا کیفیت این محصول پرسیدیم.

 

 

س ـ در یادداشت اخیر شما آمده بود که صنعت چای می تواند بخشی از عقب ماندگی اقتصادی استان را مرتفع کند. برای ما این پرسش ایجاد شده است که وقتی می گویید صنعت چای و توسعه آن، دقیقا منظور شما چه ابعادی از چنین اقتصادی است؟

ج- مدیریت چای در طول ۴۵ سال اخیر ولنگار شده است. به طور دقیق می‌توانم به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره کنم  که در این دوره بیش از ۱۳۵ هزار هکتار از باغات و اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری قرار گرفتند. این درحالیست که در دوره روحانی حتی یک متر از باغات و اراضی اجازه تغییر کاربری نیافتند و حتی بخشی از باغات چای در این دوره احیا شد. در واقع  کشاورزان و باغدارانی بودند که با استفاده از فناوری بالا و دانش ژاپنی و چینی توانستند باغات فرسوده را به باغات درجه یک تبدیل کنند. این باغداران توانستند بخشی از اراضی که در اختیار دولت بود را دوباره بوته کاری کنند.

 

 

بزرگترین عاملی که باعث نابودی باغات چای شده بحث قوانین شرعی وراثتی است که موجب کوچک شدن باغات و نابودی آنها شده است.

 

معتقدم با سپردن کار دست این افراد و با آموزش به باغداران، می‌توان  سطوحی از باغات قدیمی که باقی مانده اند و امکان بوته کاری این گیاه همیشه سبزدر آن جا وجود دارد دوباره احیا شود. کاری که در حال حاضر در برخی از باغات فومن، شفت توسط دوستان همکار انجام شده است.

 

س ـ تصور می‌کنید با این کار چه سطح از اراضی زیرکشت خواهد رفت؟

ج- نمی‌دانم. باید آمار دقیق را از جهاد کشاورزی پرسید. اما ابتدا باید جلوی تغییر کاربریها گرفته شود بعد به دنبال احیای باغات رها شده و قدیمی باشیم. در این سال ها بزرگترین عاملی که باعث نابودی باغات چای شده بحث قوانین شرعی وراثتی است که موجب کوچک شدن باغات و نابودی آنها شده است.

س ـ  چه حجمی از سرمایه و نقدینگی بخش خصوصی استان درگیر می‌شود؟ مدت بازگشت این سرمایه در چه بازه زمانی خواهد بود؟

ج- بستگی دارد سرمایه گذاری چه مقدار باشد، چند هکتار وجود دارد که نیاز به این کاربری دارد. بعد از آن می‌توان برآورد دقیق ارایه داد که بازگشت سرمایه چه میزان خواهد بود. البته بازگشت سرمایه در باغات چای بعد از۱۶ الی ۱۸ ماه بعد از کاشت بوته آغاز می‌شود و بعد به شکل تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. عموما بعد از ۲۴ ماه سرمایه کامل باز می‌گردد.

راه دیگر نیز احیای باغات فرسوده توسط مدیریت صنعتی  و ورود افراد متخصص به کار است. اینها می‌توانند آرام آرام اراضی سنتی را مکانیزه کنند. اتفاقی که برای باغ ما افتاد و ظرف ۳ سال توانستم باغ مان را به شکل علمی و کاملا مکانیزه تبدیل کنیم که در آن کلیه متغیرهای لازم کشت، داشت و برداشت در دست باغدار است.

س ـ پیش بینی می کنید برای توسعه این باغات کشاورزان و باغداران با چه موانعی مواجه خواهند شد؟

ج- موانع اصلی طول مدت سرمایه گذاری است. کشاورزان عمدتا نه تحمل صبر چند ماهه و نه پول لازم برای تبدیل باغات سنتی به مدرن را دارند. بعنوان مثال ۳ سال پیش برای باغ ۱۳ هکتاری مان در حدود ۵/۱ میلیارد تومان هزینه کردم. این پروژه آن زمان برای ما خیلی هزینه بر بود. اما طی یک برنامه ریزی به مرور توانستیم هزینه ها را از هر بار برداشت برگ سبز چای خورد خورد تامین کنیم.

 اما طبق استاندارد های جهانی، باغات چای برای تبدیل شدن به باغات مدرن و مکانیزه باید حداقل بالای ۸ هکتار باشند. در حالیکه در کل استان فقط چند باغ در چنین وسعتی وجود داد و مابقی زیر یک یا دو هکتار و حتی چند هزار متر هستند که آن هم به دلیل وراثتی بودن بعد از مدتی از چرخه تولید خارج می شوند. لذا عملا حدود ۵۰ باغدار چای در استان در حال هدایت این صنعت هستند.

س ـ چرا کشاورزان ما تاکنون دست به چنین ابعاد و سرمایه گذاری نزده اند؟ مشکل دقیقا در کجا بود؟

ج- به این دلیل که اکثر باغات در اختیار باغداران سالمند است که با فوت آنها این باغات تقسیم و کوچک شده اند. مشکل دیگر اینکه نیاز داریم اشخاص متخصص و کننده کار برای هدایت باغداران سنتی ورود کنند. همچنین ارایه تسهیلات دولتی هم کمک می‌کند، درغیر این صورت اجرای چنین پروژه ای امکان پذیر نیست.

 

مشکل درعدم انعطاف پذیری برخی باغداران سنتی بخصوص در باغات شرق استان است. در واقع یک نو سیستم اداری اقتصادی و سیاسی در این مناطق حاکم است که کشاورزان تحت تاثیر آنها هستند. 

 

برای ورود افراد متخصص به این حوزه ما حتی در دوره ای از پارک علم و فناوری خواستیم دوره هایی با حضور استارت آپ های علمی برگزار کند. به این شکل که زمین از ما و خدمات علمی و دانش بنیان با آنها باشد. اما متاسفانه هنوز این رایزنی به ارایه خدمات منتهی نشده چون که پارک علم نتواسته آن نفوذ و تاثیر گذاری لازم را برای ترویج چنین خدماتی برای باغداران سنتی داشته باشد.

س- مشکل کجاست؟

ج- مشکل درعدم انعطاف پذیری برخی باغداران سنتی بخصوص در باغات شرق استان است. در واقع یک نو سیستم اداری اقتصادی و سیاسی در این مناطق حاکم است که کشاورزان تحت تاثیر آنها هستند. شفاف تر بگویم اینکه یک قدرت غیر رسمی در منطقه حاکم و پشتیبان است و اجازه نمی‌دهد کشاورزان سنتی همراه با پارک علم وفناوری و به صورت علمی پیش بروند. در کل دافعه ای در میان این باغداران وجود دارد که علاقه مند به تغییر روش سنتی باغات خود نیستند.

 این خصوصیت موجب شده باغدار محصول نامرغوب خود را حتی با زور و اجبار می‌فروشد. در حالیکه باغداران غرب استان از چنین حامی و پشتیبانی که دارای چنین قدرتی باشد برخوردار نیستند.

 

با تبدیل باغات چای به باغات مدرن، کشاورزان و کارگران فصلی می‌توانند اشتغال دایمی داشته باشند. چراکه وقتی دانش در باغات چای پیاده و بهزراعی انجام شود، کشاورزی دیگر به شکل فصلی نخواهد بود.

 

 

این موضوع باعث شده که علیرغم نتایج و آزمایشات ایستگاههای تحقیقاتی چای استان، با وجود اینکه چای باغات فومن از مرغوبیت بهتری برخوردار هستند اما به راحتی امکان عرضه تولید و فروش محصول خود را نداشته باشند.

درحالیکه الان این امکان برای باغدار فراهم شده که با دانش و تسهیلات وسرمایه گذاری بتواند از هرهکتار به میزان بیشتری برگ سبز برداشت کند. در حال حاضر درغرب استان و در باغات مدرن شده به ازای هر هکتار باغ چای ۱۸ تن برگ سبز برداشت می‌شود. در حالیکه در باغات شرق استان در حدود ۸ تن برگ سبز از سطح هر هکتار برداشت می‌شود که از نظر درجه کیفی قابل قیاس با محصول غرب استان نیست.

 س- بهزارعی و مکانیزاسیون باغات چای چه اثری در اشتغال کشاورزان گذاشته؟

اشتغال دایمی ایجاد کرده. چون با تبدیل باغات چای به باغات مدرن، کشاورزان و کارگران فصلی می‌توانند اشتغال دایمی داشته باشند. چراکه وقتی دانش در باغات چای پیاده و بهزراعی انجام شود، کشاورزی دیگر به شکل فصلی نخواهد بود. الان کشاورز ۵ الی ۶ ماه از سال به شکل حرفه ای در باغ چای حضور دارد و بعد از آن نیز به داشت و نگهداری از باغ مشغول می‌شود. اتفافی که برای ۶ الی ۷ باغ در فومن رخ داده و در واقع اشتغال پایدار برای کشاورزی و کارگر فصلی باغات چای فراهم شده است. بطوریکه الان کارگر باغات مدرن از ساعت کار مشخص همراه با بیمه و اضافه کاری برخوردار شده است.

س-  کدام بخش از مناطق گیلان برای چنین فعالیتی و سرمایه گذاری مستعد است؟

ج- لاهیجان، فومن و املش که تولید کننده و بیشترین باغات چای را در خود دارند مناسب اجرای مکانیزاسیون هستند. در کل اراضی زیادی برایش وجود دارد هر چند کم اما می‌توان باغات کهنه و رها شده را دوباره بهزراعی کرد. حتی می توان در دامنه کوه ها باغا‌ت جدیدی احداث کرد. یا باغاتی که در دوره احمدی نژاد رها شدند را دوباره احیا کرد. مطئمن باشید هر کسی در این بخش سرمایه گذاری کند سود خواهد کرد.

س ـ برای فروش این محصول در سطح کلان ملی چه مقدار تدبیر شده است؟ آیا برای صادرات آن هیچ گونه تشکل یا صنفی بازاریابی کرده است؟ ج-وضعیت یک مقدار بهتر شده ولی هنوز خیلی جای کار دارد. بعنوان مثال یکی از شرکتهای بخش خصوصی استان در این بخش سرمایه گذاری کرد و با خرید برگ سبز چای و بسته بندی مناسب  تواستنه در برند سازی این محصول بسیار موفق عمل کند. به نظرم با ورود سرمایه گذاری بخش خصوصی به صنعت چای حمایتهای زیادی می‌توان انجام داد. برای این کار نیاز به یک تیم و تشکل قوی داریم اما هنوز تشکل خاصی در این حوزه نداریم.

در حال حاضر فقط بخش خصوصی شرکتهای بزرگ با خرید چای بخشی از محوریت بازار و برند سازی را برعهده گرفته اند.

س- چنانچه محصول با کیفیت مناسبی برداشت شود و بسته بندی مناسب انجام شود، درباره بازار هدف آن در بین کشورهای همسایه اقدام سازمان یافته ای انجام شده؟

ج- متاسفانه از کل چای برداشت شده دراستانهای شمالی (۱۳۵هزار تن در سال )فقط ۲۵ درصد نیاز بازار تامین می‌شود ومابقی نیاز بازار با چای های وارداتی از هند و.. تامین می‌شود. این در حالیست که پیش از انقلاب ۷۸ نیاز بازار چای کشور با چای داخلی پوشش داده می‌شد.

در حال حاضر استانهای جنوبی کشور از چای های درجه چندم هند و سریلانکا مصرف می کنند. در حالیکه می‌شود همین چای های درجه چندم خودمان را با اسانس دار کردن به آن مناطق ارسال و بازاریابی کنیم.

 س-آیا صنایع تبدیلی لازم برای این کار در استانهای  شمالی فراهم است؟

ج- در حال حاضر در این حوزه نتوانستیم موفق باشیم و هنوز به مرحله ای برای استفاده از فراورده های چای نرسیدیم . سرمایه گذار بخش خصوصی می‌آید با خرید چای های سنواتی دپو شده در انبارها و با ارسال تناژ بالای آن به ترکیه ، این چای ها را به  فراورده های جدید تبدیل می‌کند و دوباره این محصول را در بازار داخلی عرضه می‌کند.

س- رییس سازمان چای از کیفیت ۹۹ درصدی چای برداشت شده در چین بهاره امسال خبر داده، بعنوان یک باغدار چنین ادعایی را قبول دارید؟

ج- کیفیت های اعلام شده ۵۰ درصد کذب است. اصلا امکان ندارد که ۹۹ درصد برگ سبز با کیفیت از باغات برداشت شود. باید ببینیم منظور از کیفیت اعلام شده چیست و باید تعریفی از آن ارایه شود. آیا هر چیزی که رنگ بدهد باید آن را با کیفیت بدانیم؟ کیفیت از دید من یعنی برداشت برگ سبز از باغات علمی و بهزراعی شده که قابلیت رقابت با چای هند و سریلانکا را داشته باشد. ضمن اینکه همه باغات در چین اول برگ با کیفیت دارند اما در چین های دوم و سوم دیگر نمی‌توان از این باغات برگ با کیفیت برداشت کرد.

 

س ـ نهادهای دولتی و متولیان امر در کدام بخش از این زنجیره تامین می توانند حمایت کنند؟

ج- تنها حمایتی که می‌توانند داشته باشند اینست که بحث ما ترک  و وراثت را به مجلس ببرند و اجازه تغییر کاربری و قطعه شدن بیشتر به اراضی که  قابلیت توسعه دارند را ندهند. اگر این لایحه مصوب نشود غیر از تعدادی محدود دیگر باغات چای در وسعت بزرگ  و یکپارچه نخواهیم داشت.

 

نویسنده: وحیده اسماعیلی ( روزنامه نگار) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان