شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هادی حق شناس» ثبت شده است

 

 

به‌مناسبت بهره‌برداری از روگذارهای بتنی نیروی دریایی و امام حسین؛

بازگشت زودهنگام ترافیک به خیابان‌ها

بیست‌ و شش ماه از آغاز اجرای «طرح میثاق» در شهر رشت می‌گذرد. در هفته‌های اخیر، دو تقاطع غیرهمسطح دیگر از مجموعه پروژه‌های مدیریت شهری با حضور استاندار، معاون عمرانی وزارت کشور، مقامات ارشد لشکری و کشوری و دیگر چهره‌های برجسته مدیریتی به بهره‌برداری رسید. پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در یک لاین، از سوی شرکت پیمانکاری سازه‌کار با قرارداد اولیه به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان و پروژه تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) از سوی شرکت پیمانکاری نصیر عمران آریا با مبلغ تقریبی ۱۸۵ میلیارد تومان به شبکه معابر کلان‌شهر رشت اضافه شدند. پیش‌تر نیز در اواخر سال گذشته، تقاطع غیرهمسطح کوی حمیدیان با بودجه ۸۴۸ میلیارد ریال و تقاطع غیرهمسطح شهید باهنر با بودجه ۷۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده بود.

 

طرح میثاق؛ نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار
اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان. چون‌که اجرای این روگذرهای بتنی در رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام‌دهی پروژه‌ها توجه کرده باشد؛ اغلب بیانگر بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی بوده است. سال‌ها ناهماهنگی و اختلاف میان شورای شهر و شهرداری، رشت را از مسیر توسعه پایدار دور کرده و این پروژه‌ها، در نگاه نخست، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به‌نظر می‌آیند؛ میثاقی که ظاهرا برای جبران زمان ازدست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌گرفته است.

 

اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان

 

احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در رشت
تمایل به دوطبقه‌سازی خیابان‌های رشت با بی‌اعتنایی به پایداری بلندمدت توسعه شهری در صورتی از سوی اتاق فکر مدیریت شهری تجویز شده که بی‌ارتباط با سیاست‌های اجرایی و عمرانی پیشین رشت نبوده، همان سیاست‌هایی که به احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در این شهر بدون توجه به آسایش و رفاه و شهروندان کنونی و نسل‌های آینده تأکید داشت.

 

بااین‌همه، مطالبات فعلی شهروندان رشت از شهرداری، نه لزوما احداث روگذرهای شهری با هزینه‌های هنگفت و کمرشکن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ایجاد سیستم حمل‌ونقل انبوه بر، گسترش پیاده‌راه‌ها به برخی معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی، ساماندهی تالاب عینک و اجرای سایر پروژه‌های محیط‌زیستی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط‌زیست شهری است.

 

روگذرهای بتنی؛ تشدید فزاینده خودروهای شخصی
بیش از بیست و هشت ماه از آغاز به‌ کار رحیم شوقی، شهردار رشت، و چهارسال از فعالیت ششمین دوره شورای شهر می‌گذرد. این‌روزها شاهد برجسته‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری هستیم، در شرایطی یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های ادوار مدیریت شهری رشت به بهره‌برداری می‌رسند که نه‌تنها درمان مقطعی برای درد کهنه ترافیک رشت نیستند، بلکه می‌توانند به تشدید تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودروهای شخصی بیفزایند و شهر را از مسیر و مدار توسعه پایدار منحرف سازند. پل‌های بتنی-خودرویی (روگذرها) که با هزینه بیش از هزارمیلیاردی نیمی از بودجه سالانه شهرداری رشت را به خود جذب کرده و علی‌رغم همه انتقادات و هشدارهای به‌زعم کارشناسی شده با محوریت رفع معضل ترافیک رشت، در طی بیش از دو سال در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته‌اند.

 

هشدار سلبی بودن پروژه‌های نمایشی
این روزها در شرایطی چهار روگذر بتنی احداث شده توسط مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده‌اند که در سطح شهر و فضاهای مجازی با انتقاداتی شدیدی مواجه‌اند؛ ازاین‌رو مکرر ویدئوهایی منتشر می‌شوند که پیش‌تر از این راقم این سطور و همچنین رسانه مرور گیلان، چنین استدلالی را مطرح کرده بودند و در طی بیش از دو سال با تهیه گزارش‌های تخصصی با محوریت ترافیک، گفتگو با کارشناسان مختلف از خطر سلبی بودن این پروژه‌های نمایشی در روان‌سازی گره‌های ترافیک شهر رشت هشدار داده بودند.

 

رأی حداکثری شورا به روگذرسازی
شورای ششم متشکل از اصول‌گرایان، پس از دو انتخاب چالش‌برانگیز که با اتلاف زمان برای شهر همراه بود، ناگزیر با انتخاب رحیم شوقی به اجماع می‌رسند. پس از تأیید حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور، شورای ششم با شتاب طرح پروژه‌های میثاق که از سوی شهرداری ارسال گردیده بود را در تیر ۱۴۰۲ باهدف رفع مشکلات ترافیکی رشت و اجرای هشت پروژه بزرگ عمرانی شامل تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح در صحن شورا بارأی حداکثری تصویب می‌کند.

 

همراهی مجری قدیمی و باسابقه احداث پل‌های بتنی
در این مسیر یکی از مجریان باسابقه در احداث روگذرهای بتنی که پیش‌تر نیز تجربه تبدیل رشت به کارگاه بتنی در پیشینه فعالیت عمرانی خود را داشت که از دوره شهردار پیشین ـ امیرحسین علوی ـ با حکم رسمی به سمت مشاور عالی شهردار منصوب گردیده بود، مدیریت شهری را همراهی می‌کند. لازم به ذکر است یکی از معاونت‌های تأثیرگذار این دوره شهرداری رشت با مدیریت سید غفور شفیعی، معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی از یازدهم خرداد ۱۴۰۳ با حکم رسمی رحیم شوقی پس از محمد خیابانی و مجید پورجعفری آغاز به‌کار می‌کند.

 

شعبانعلی خاوری از مدیران اجرایی پروژه روگذرهای بتنی: راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌دانم و به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم… به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک شهر رشت همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

 

او کسی نیست جز شعبانعلی خاوری، معاون اسبق عمرانی شهرداری و مدیرکل اسبق راه و شهرسازی استان گیلان. او از مجریان باتجربه و برجسته پروژه‌های عمرانی استان بود که در طرح‌های مهمی همچون احداث بزرگراه رشت – قزوین، پل و تونل منجیل، راه‌آهن قزوین – رشت، و تقاطع‌های غیرهمسطح جانبازان، باستانی شعار، یخ‌سازی، میدان انتظام و میدان گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

 

خاوری از اواسط مرداد ۱۳۸۷ تا اواخر دی‌ماه ۱۳۹۰، در دوران شهرداری محمود فریدونی، ابتدا به‌عنوان معاون عمرانی و شهرسازی و سپس به‌عنوان معاون حمل‌ونقل شهرداری رشت ایفای نقش کرد. مردی که در ارتقای جایگاه فریدونی و پیش‌برد پروژه‌های عمرانی آن دوره، نقشی یگانه و بی‌بدیل داشت. وی در دولت دوازدهم، با حکم عباس آخوندی، به‌عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان منصوب و پس از آن، به سمت مدیرکلی دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی رسید.

 

به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم
شعبانعلی خاوری، راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌داند تا جایی که در دوران تصدی‌اش در اداره راه و شهرسازی در گفت وگویی مطرح می‌کند: به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم و اگر الان هم به شهرداری بروم بازهم تقاطع‌هایی که کم‌رنگ شده است را حتما پررنگ می‌کنم. به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

 

همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید!
در جلد دوم کتاب منتشر نشده، “بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت” که گفت وگویی بوده با استانداران، شهرداران، مدیران استانی و…. در گفت وگو با شعبانعلی خاوری، او می‌گوید: در طرح جامع حمل‌ونقل شهری که آن زمان مشاور آقای صفوی بر روی آن کار می‌کرد، پنج و شش تقاطع گذاشته بود. در زمان تصویب، من گفتم چرا مثلا در چهارراه میکائیل فکر می‌کنید اگر چهارراه بماند مشکلات شهری را حل می‌کند؟ چرا فکر می‌کنید اگر در دانای علی زیرگذر احداث نکنیم تقاطع مشکل را حل می‌کند؟ من پیشنهاد دادم شما برای این‌که طرح جامع را مطالعه کنید، همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید. امکان دارد که نتوانید اجرا کنید، ولی در طرح جامع این را بیاورید. همین‌الان به شما آدرس می‌دهم؛ مثلا از سمت یخ‌سازی به فلکه گاز، وقتی به پادگان سپاه می‌رسید سر کوی حمیدیان فقط گره دارید. حل این گره چیست؟ این‌که از کوی حمیدیان به سمت پل یخ‌سازی یک روگذر یک‌طرفه بزنیم و یک‌جهت کار را بالا ببریم، این مسلما ۵۰ سال کار نمی‌کند؛ اما برای ۲۰ سال مشکل شهر را حل می‌کند. چاره دیگری نداریم. در شهر نمی‌توانیم اراضی بخریم و خیابان را توسعه بدهیم و یا کار مهندسی انجام بدهیم. همیشه ایده باید بزرگ باشد.

 

تثبیت موقعیت و نمایش عملکردی عاجل
با این تفاسیر بی‌آن‌که توجهی جدی به اصول توسعه پایدار و شهرسازی انسان ـ ‌محور شود، رویکردی اتخاذ می‌گردد؛ تا تلاشی باشد برای تثبیت موقعیت و نمایش شتاب‌زده بیلان‌کاری. همان‌طور که می‌دانیم این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان دستاوردی برای مدیریت شهری جلوه کند، اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور خواهد کرد.

 

خدابیامرزی با روگذرسازی
به‌گفته یکی از اعضای شورای ششم شهر که مخالف احداث روگذرهای بتنی در رشت است، براساس اظهارات یکی از همکاران خود به این استدلال رسیدند: شورای سوم، هرچند منحل شد، اما به‌دلیل ساخت روگذرهای متعدد در آن دوره، همچنان در یاد و خاطره مردم شهر به نیکی یاد می‌شوند؛ حال ما نیز روگذر بسازیم تا خدابیامرزی از خود بر جای بگذاریم.

 

در نگاه نخست این افتتاحیه، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به نمایش گذاشته شد؛ میثاقی که آشکارا برای جبران زمان از دست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌ گرفته است

 

سیاست‌های نادرست دهه ۸۰
از مجموع پنج روگذر بتنی احداث‌شده در رشت، کماکان روگذر بتنی رودباری با قوسی خطرناک و لاین برگشت، تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در حال عملیات اجرایی بوده و همچنین در این‌باره باید متذکر شد؛ پل‌های بتنی یک‌طرفه باهنر، رودباری و حمیدیان در طرح جامع حمل‌ونقل مصوب سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی نشده و می‌توان گفت: ریشه ساخت و احداث این روگذرها از مسیر سیاست‌های نادرست و سلبی دهه ۸۰ خورشیدی می‌گذرد.

 

تصویب طرح میثاق در شورای عالی ترافیک استان
در جلسه ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ شورای ترافیک استان گیلان که به ریاست اسدالله عباسی استاندار دولت سیزدهم گیلان، کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، عاشوری سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و رحیم شوقی شهردار رشت در استانداری برگزار شد، اجرای پروژه‌های طرح میثاق به‌منظور کاهش مشکلات ترافیکی رشت تصویب شدند.

 

اسدالله عباسی، استاندار وقت گیلان با حمایت قاطع از پروژه‌های ترافیکی طرح میثاق و ضمن تشکر از شهرداری در این جلسه بیان کرد: ترافیک از معضلات عمده مرکز استان گیلان محسوب می‌شود؛ بنابراین از شهرداری رشت برای آماده‌سازی طرح و اجرای پروژه‌های طرح میثاق تشکر می‌کنم.

 

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان نیز در خصوص ضرورت طرح میثاق بیان کرد: یکی از مواردی که سال‌هاست برای مردم شهر رشت ایجاد مشکل کرده معضلات مربوط به حوزه ترافیک شهری است که بخش زیادی از این مشکل با اجرای پروژه‌های میثاق و تقاطع‌های غیرهمسطح مرتفع خواهد شد.

 

بنابراین روگذرهای بتنی و ساخت چندین و چند تقاطع غیرهمسطح در مرکز استان گیلان که حاکی از جانمایی غیراصولی، نادیده‌گرفتن اسناد فرادست، مسدودشدن طرح تراموا بوده، بدون آزمون‌وخطای مدیریت اجرایی با مصوبه شورای‌عالی ترافیک استان به‌سرعت به مرحله اجرای عملیاتی رسید.

 

در نیم‌قرن گذشته، این نخستین‌بار نیست که شهرداری عهده‌دار پروژه‌هایی بوده که شائبه‌هایی از کژتابی در مدیریت و اجرای آن‌ها مطرح است. از یک‌سو، برگزاری مناقصه‌های غیراستاندارد و حاشیه‌های مربوط به انتخاب پیمانکار و مجریان طرح، و از سوی دیگر، جانمایی غیرکارشناسی روگذرها در نقاط مختلف شهر و بی‌توجهی به اسناد بالادستی، از برجسته‌ترین نمونه‌های این کژتابی‌ها در اجرای عملیاتی پروژه‌های شهری به‌شمار می‌روند.

 

استاندار گیلان: ورودی شهر رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازار اصلی شهر دسترسی پیدا کنند

 

بر اساس اطلاعات مناقصه رسمی، پروژه‌های تقاطع غیرهم‌سطح (روگذر) در طرح میثاق شهرداری رشت به شرح زیر به شرکت‌های مختلف واگذار شده است:

 

تقاطع غیرهمسطح باهنر
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح باهنر از بیست و پنج دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر و تعادیل حدود ۷۹ میلیارد تومان به شرکت ساحل نقش (تأسیس ۱۳۷۱ – رشت) واگذار گردید. به‌گفته رییس شورای شهر، برای این پروژه مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و به عرض ۸/۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان از سی آذرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۸۵ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. برای این پروژه نیز با احتساب تعدیل‌ها، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است. طول این تقاطع ۵۱۰ متر و به عرض ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده بود طی مدت‌زمان ۱۵ ماه به بهره‌برداری برسد، این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی از بیستم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۱۴۹ میلیارد تومان، به شرکت نصیر عمران آریا (تأسیس ۱۳۸۹، تهران) واگذار گردید. طبق اظهارات اخیر، ریاست شورای شهر رشت این پروژه با احتساب تعدیل‌ها، به مجموع هزینه‌کرد حدود ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و عرض آن در دو لاین رفت‌وبرگشت و هر کدام ۸.۸۰ متر است و همچنین در این پروژه ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل اجرا شده است.

 

شهرداری رشت برای جابه‌جایی تأسیسات معارض برق در اجرای این روگذر، حدود ۱۹ میلیارد تومان علاوه بر مبالغ پیش‌بینی‌شده، هزینه کرده است. تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت عصر روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی، استاندار و نماینده ولی‌فقیه در گیلان به بهره‌برداری رسید.

 

تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع)
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۱۹۷ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی سازه‌کار (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. طبق اظهارات رییس شورای شهر برای مسیر رفت این تقاطع ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است. طول سازه هر پل ۳۲۰ متر و با احتساب رمپ‌های طرفین ۵۵۰ متر است و عرض هر مسیر ۸/۷۰ متر و تعداد دهانه هر پل ۱۲ عدد بوده و همچنین برای این پل ۱۰۴ شمع‌کوبی در مجموع انجام شده است. لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید و همچنین لاین برگشت آن نیز از فروردین ۱۴۰۴ آغاز به‌کار نموده است.

 

تقاطع غیرهمسطح رودباری
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح رودباری از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۶۳ میلیارد تومان به شرکت الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله رودباری دارای ۶ دهانه به طول تقریبی ۴۲۰ متر و عرض نهایی ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه در حال احداث است.

 

 

اهمیت حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک شهری
هادی حق‌شناس، استاندار جدید گیلان اخیراً در نشست بررسی مشکلات شهری گیلان که با حضور مسعود نصرتی معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، شهرداران، رؤسای شورای اسلامی شهرها و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط استان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک شهری، گفت: ورودی رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازارها دسترسی پیدا کنند.

 

 

چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!
این اتفاقات در حالی رخ داد که روگذر باهنر با طول ۵۰۰ متر، دقیقا بر مسیر طرح تراموا منطبق است و این پروژه – که از طرح‌های مصوب وزارت کشور به‌شمار می‌رود – را مسدود کرده است. استاندار جدید دولت چهاردهم، در صورتی بر لزوم اجرای طرح تراموا در رشت تأکید دارد و آن را راه‌حلی برای درمان درد کهنه ترافیک رشت می‌داند که احداث پل بتنی باهنر، مسیر طرح تراموا را در حدود ۵۰۰ متر مسدود کرده است و اصلا مشخص نیست که در سال‌های آتی، در صورت اجرای تراموا، چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!

 

بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد فرادست در جبران زمان از دست رفته
استاندار دولت چهاردهم پیش‌تر نیز موضع‌گیری جدی مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ونقل عمومی داشته است. باتوجه‌به این‌که اغلب پروژه‌های زیرساختی در کشور دارای پیوست‌های مطالعاتی و توجیهات و دلایل کارشناسی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی است، گویا در اجرای روگذرهای رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام دهی پروژه‌ها توجه کرده باشند، اغلب بی‌اعتنایی مدیریت اجرایی شهر به اسناد فرادست را نشان می‌دهد که در جبران زمان‌های ازدست‌رفته بدون توجه به شهرسازی انسان‌محور و توسعه پایدار، خودرو محوری اشباع شده را برای این شهر به ارمغان آورده‌اند.

 

امروزه این پروژه‌ها یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند؛ و بیش از هر چیز حکایت از نوعی ناکارآمدی و سلبی بودن این‌گونه پروژه‌های نمایشی در سطح شهر دارد. هر چند این پروژه‌ها دستاوردی برای این دوره مدیریت شهری بوده؛ اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور کرده و به گفته برخی از کارشناسان شهرسازی و ترافیک؛ در زمان‌بندی میان‌مدت نیز بر درد کهنه ترافیکی این شهر آن‌چنان افاقه نخواهد کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

چرخه معیوب تصمیمات ناپایدار؛

اگر استاندار نتواند! پس چه‌کس می‌تواند؟

بیش از ۲۶ ماه از کلنگ‌زنی اولیه پروژه‌های ساخت روگذرهای بتنی در شهر رشت می‌گذرد. بهره‌برداری از برخی از این سازه‌ها، مانند روگذرهای کوی حمیدیان و شهیدباهنر در اواخر سال گذشته، و همچنین افتتاح لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) با سرمایه‌گذاری ۱۱۵ میلیارد تومان در هفته گذشته و تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) با بودجه ۱۸۵ میلیارد تومان در هفته جاری، نشان‌دهنده شتابی فزاینده در اجرای این پروژه‌هاست. بی‌شک احداث چنین پروژه‌هایی در هر دوره مدیریت شهری، نمایشی از اقتدار عمرانی در شهر است که عملکرد پرشائبه مدیریت شهری رشت را با خبرسازی روابط عمومی‌ها سرپوش می‌نهد. و اِلا کیست که نداند این پروژه‌ها نه‌تنها به درد مزمن ترافیکی این شهر کمکی نکرده‌اند، بلکه با نگاهی مغایر با اصول توسعه انسان‌محور اجرا شده‌اند.

 

اخیرا، استاندار گیلان در اظهاراتی قابل‌تأمل، بر ضرورت پیگیری این رویکرد تأکید کرده و اجرای تراموا را به عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود جریان ترافیکی شهر رشت معرفی نموده است. موضع‌گیری اخیر استاندار گیلان، مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ و نقل عمومی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در اولویت‌های اجرایی است. با این‌حال، واقعیت میدانی خلاف این جهت‌گیری را نشان می‌دهد: روگذر بتنی و یک‌طرفه شهیدباهنر که خلاف جهت تقاضای حداکثری طرح جامع حمل و نقل با طول ۵۰۰ متر و رویکردی کاملا خودرومحور طراحی و به بهره‌برداری رسید، دقیقا بر روی مسیر خط یک تراموای رشت که در دهه گذشته مصوب شورای عالی ترافیک کشور بوده، احداث شده است. این در صورتی بوده که احداث و اجرای تراموا در رشت با ردیف بودجه‌ای اختصاصی، حتی در مقطعی در آستانه اجرای عملیاتی قرار گرفت. این تداخل فاحش، که مسیر مصوب تراموا را مسدود کرده، بدون کسب مجوز از مراجع ملی همچون شورای عالی ترافیک کشور اجرا شده و می‌تواند اجرای طرح تراموا را در آن محدوده ناممکن سازد. چنین مدیریتی، که چشم بر اسناد بالادستی می‌بندد، نه‌تنها عقب‌ماندگی زیرساختی را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌ریزی‌ شهری را خدشه‌دار می‌سازد.

 

مدیران شهری با عکس‌های یادگاری و سخنرانی‌ در افتتاحیه بدون‌ آن‌که به پیامدهای بلندمدت این سیاست سلبی نادرست بیاندیشند، به استقبال بهره‌برداری از روگذرهای بتنی با هزینه‌های هنگفت اجرایی می‌روند، بدون آن‌که بدانند چه آینده‌ مبهمی را برای رشت رقم زده‌اند. این رویکرد، رشت را با شتاب به سوی خودرومحوری سوق می‌دهد و با جانمایی‌های غیرکارشناسی، تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودرو شخصی را افزایش می‌بخشد و سیاست‌های انحرافی از توسعه حمل‌ و نقل عمومی را تقویت می‌کند؛ سیاستی که برای شهری همچون رشت، با چالش‌های محیط‌زیستی و ترافیکی فزاینده، می‌تواند خطرناک و غیرقابل‌جبران باشد.

 

اقدام اخیر شهرداری در احداث دومینووار روگذرهای بتنی و اغلب یک‌طرفه، آن‌هم یکی پس از دیگری، بیش از آن‌که تامین‌کننده منافع عامه مردم و استراتژی شهری انسان‌محور باشد بیشتر یک فرار رو به جلوست تا در هماهنگی با شورا، عمر مدیران ارشد امتداد یابد؛ به‌عبارتی روشن، اتلاف منابع به‌شرط بقا.

 

با این‌همه، مطالبات کنونی شهروندان رشت نیز از نهاد شهرداری نه الزاما احداث روگذرهای بتنی با هزینه‌های کلان و کمرشکن آن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان عمومی و ایجاد حمل و نقل انبوه بَر، گسترش پیاده‌راه به برخی از معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی و سامان‌دهی به تالاب عینک و سایر پروژه‌های محیط‌زیستی است.

 

طبق اظهارات استاندار گیلان، تصمیم‌گیری برای اجرای این روگذرهای بتنی در دوره مدیریتی وی اتخاذ نشده و به گفته او، امکان توقف یا ممانعت از این پروژه‌ها وجود ندارد. با این‌حال، اگر امروز بر لزوم احداث تراموا در رشت اصرار می‌شود، پیش از هر چیز این پرسش اساسی مطرح است: چه تضمینی وجود دارد که دو سال دیگر، استاندار یا شهردار دیگری نیایند و نگویند تراموا مربوط به دوره پیشین است و آن را کنار بگذارند؟ این چرخه معیوب از تصمیمات ناپایدار و سیاست‌های نادرست، شهر را به ورطه عقب‌ماندگی کشانده است؛ در حالی که استاندار، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولتی در استان، می‌تواند با اعمال نظارت قاطع، مدیریت شهری را ملزم به بازنگری در این طرح‌ها کند و جلوی اجرای تصمیمات ناسنجیده را بگیرد.

 

متأسفانه، در این فرآیند، هیچ نهادی پاسخگو نیست و نظرات کارشناسی متخصصان نیز اغلب نادیده گرفته می‌شود. در رشت، شهروندان طی سال‌های اخیر با ساخت این روگذرها، ناچار به عبور از کوچه‌پس‌کوچه‌های پرپیچ‌وخم شده‌اند و شهر به یک کارگاه عظیم خودرومحور تبدیل گشته است – روگذرهایی که بدون‌ توجه به اسناد فرادست و با هزینه‌های گزاف ساخته شده‌اند، اما هیچ تأثیری واقعی در کاهش ترافیک نداشته‌اند. اگر استاندار، به‌عنوان نماینده ارشد دولت، نتواند این تصمیمات نادرست مدیریت شهری را مهار کند، پس چه کسی می‌تواند؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۲۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

وجب‌ به‎ وجب گیلان با آمایش سرزمین هدفمند شود؛

بلندمرتبه‌سازی یا تهرانیزه شدن!

نماینده عالی دولت در استان گیلان به‌تازگی، بلندمرتبه‌سازی را به‌عنوان الزام و راهکار در مقابل نابودی اراضی کشاورزی استان مطرح و عنوان کرد: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ نقطه در استان برای بلندمرتبه‌سازی در نظر گرفته می‌شود. پیش از هر چیز دررابطه‌با این الزام که به‌عنوان راهکاری در استان گیلان مطرح شده باید گفت: ارائه این طرح یا برنامه از سوی مقام عالی دولت در استان با محدودیت در داده‌های کیفی روبروست. این برنامه از ابتدای آن، جدا از سازوکار، چگونگی فرایند و اثربخشی طرح در ذهن گیلانیان بسیار گنگ و مبهم به نظر می‌رسد. اصلا مشخص نیست؛ چه طرح و برنامه‌ای ارائه شده و چه ایده‌ای وجود دارد! حتی از بُعد مکان‌یابی نیز به جز یک مسافت ۱۵۰ کیلومتری از بندر انزلی تا آستارا اشاره خاصی دیگری نشده است.

 

در واقع دراین‌رابطه با کلیدواژه‌هایی مواجه می‌شویم از قبیل؛ کمبود زمین و مسکن، دارایی گیلانیان، مهاجرت، نسل آتی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، و یک‌مرتبه به الزام و راهکار بلندمرتبه‌سازی سوق داده می‌شویم. فارغ از چگونگی اجرای این طرح و همچنین تاثیر مطلوب و غیرمطلوب آن بر مسائل و چالش‌های استان باید گفت: تهرانیزه شدن مسایل عمرانی در استان‌های شمالی هرچند مسیر آسانی است؛ اما تبعات خاص خود را هم در پی خواهد داشت!

 

از بدو آغاز روند بلندمرتبه‌سازی این پدیده همیشه بر لبه تیغ حرکت می‌کرد، از سویی به بسیاری از مشکلات شهری از جمله؛ کمبود زمین، مسکن، بهینه نمودن هزینه تاسیسات شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها و… پاسخ می‌داد، اما از سوی دیگر، پدیدآورنده مشکلات و نارسایی‌هایی مانند افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، اختلال در تاسیسات زیربنایی و خدمات شهری، تاثیرات نامطلوب کالبدی و محیط‌زیستی و… در فضاهای شهری بود.

 

این روزها که کشور و به فراخور آن استان‌های شمالی از جمله؛ گیلان، مازندران و گلستان با مشکلات و بحران‌های متعددی همچون؛ عدم توازن و تعادل سرزمینی، نابرابری فضایی و اجتماعی، مکان‌گزینی نامناسب جمعیت، صنایع و فعالیت‌ها، بحران و کمبود آب، معضلات شهری و محیط‌زیستی، گسترش ریزگردها، گرانی زمین و مسکن، زمین‌خواری، سرزمین زدایی، تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ، تمرکزگرایی شدید، مهاجرت‌های بی‌رویه و لجام‌گسیخته، نابودی روستاها و عدم فعالیت به‌صرفه کشاورزی و…. دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبعا پرسشی مطرح می‌شود که علت و منشأ پیدایش این دشواری‌ها، آشفتگی‌ها و چالش در پهنای این سرزمین‌ها کدام است؟! بی‌تردید در این برهه زمانی که ماهیت مسائل و مشکلات نیازمند بررسی و مطالعات عمیق و کارشناسی است، پاسخ به این پرسش کاری سخت و طاقت‌فرسا است.

 

باتوجه‌به اینکه ارائه طرح بلندمرتبه‌سازی در استان گیلان در مواجهه و مقابله با مسائل و چالش‌های منطقه از قبیل؛ مهاجرت و انتقال جمعیتی، تغییرات در کاربری اراضی کشاورزی، نابودی کشاورزی، کمبود زمین برای مسکن و. مطرح گردیده است. ازاین‌رو بایستی در طرح چنین مسائلی بسیار موشکافانه برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

از آن‌جایی که مهاجرت‌های برون‌استانی به استان گیلان در سال‌های اخیر از لحاظ ماهیت، شکل و بُعد مسافتی با تغییراتی مواجه است و این نوع مهاجرت‌ها به استان گیلان با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلان‌شهرها، تغییرات محیط‌زیستی و اقلیمی افزایش قابل‌توجهی را شاهد بوده و مهاجرین برای کیفیت زیست بهتر به این استان مهاجرت می‌کنند. اولین پرسش در رابطه با بلندمرتبه‌سازی که به ذهن خطور می‌کند، این است: آیا مهاجرین در گیلان که اغلب از طبقه متمول جامعه بوده‌اند، حاضرند در برج‌های چندین و چندطبقه سکونت یابند؟

 

اغلب مهاجرین که دارایی ارزشمند گیلانیان را در پلاک‌های مختلف خریداری کرده‌اند، به دلایلی از قبیل؛ فرار از آلودگی هوا، تمرکز بیش از‌اندازه جمعیت، ترافیک، خشکسالی و فرار از آسمان‌خراش در کلان‌شهرها مهاجرت غیردائم به گیلان داشته و طی این انتقال جمعیتی، بکرترین زمین‌ها با چشم‌اندازهای جنگل و کوه و دریا را در روستاهای استان گیلان به تصرف خود درآورده‌اند. در واقع می‌توان گفت: مهاجرت به استان گیلان، یک امر فقط سکونتی برایشان نبوده و تبدیل به‌نوعی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌اندوزی شده است. تحرکات جمعیتی اخیر، با انتقال سرمایه از کلان‌شهرهای توسعه‌یافته به‌سوی مناطق روستایی و شهری است.

 

از نیم‌قرن پیش آمایش سرزمین به‌منظور مقابله و مهار آثار و تبعات و مشکلات ناشی از انقلاب صنعتی و ویرانی‌های جنگ جهانی دوم ابداع شد. طرحی با دید کلان و برنامه‌ای جامع که بسیار فراتر از بعضی تدابیر و سازوکارهای فقط پیشگیرانه بوده و بازدارنده و تنظیم‌گر امور سرزمین محسوب می‌شد. در واقع چیدمان منطقی و تعامل ارگانیک و همه‌جانبه ارکان اساسی سرزمین را فراهم می‌کند. این تخصص در برگیرنده اصول، فنون و روش‌های علمی و کاربردی به‌منظور یکپارچه‌سازی، تعادل، توازن، توسعه، تحولات بنیادین و پایدار سرزمین در همه ابعاد کلان مانند؛ فضا، جمعیت، فعالیت و محیط‌زیست است.

 

چهار عامل اصلی تشکیل‌دهنده سرزمین مانند فضا، انسان، فعالیت و محیط‌زیست پیوسته با هم در تعامل هستند. سرزمین‌های جغرافیایی موجودیتی منفعل و ایستا نیستند و خواه‌ناخواه به‌صورت مداوم دگرگون و متحول می‌شوند. ازاین‌رو عقلانیت حُکم می‌کند که تحولات سرزمین‌ها به‌صورت رها شده نباشند و بر اساس مجموعه‌ای از سازوکارها، تدابیر و قدم‌های برنامه‌ریزی‌شده جامع، منسجم و یکپارچه هدایت و محقق شوند.

 

به نظر می‌رسد نظام برنامه‌ریزی هرگز نتوانسته توسعه‌ای همگون با مزیت‌ها و تنگناهای مناطق را محقق سازد و بی‌تعادلی در توسعه منطقه‌ای کشور از آثار و پیامدهای آن محسوب می‌شود؛ بنابراین سیاست‌های کلی پیش از هر چیز می‌طلبند که در سطح کلان به طرح آمایش منطقه‌ای به‌عنوان یک ضرورت در استان گیلان نگاه شود تا وجب‌به‌وجب و متر به متر این منطقه غنی و ارزشمند با برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه مدیریت شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۴ ، ۰۰:۱۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بلند مرتبه سازی در گیلان؛

راهکاری برای جبران کمبود زمین؟

به واسطه پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیکی ساخت ساختمان و افزایش تقاضای زمین و همچنین رشد جمعیت در بافت‌های مرکزی شهرها به خصوص در کلان شهرها از اواخر قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم بلندمرتبه‌سازی در قالب مکاتب مختلفی مطرح و به اجرا در آمد. این سیاست کالبدی همچنان به حیات خود ادامه داده و در دوران حاضر با توجیهات مختلفی به یکی از سیاست‌های رایج شهرسازی و معماری معاصر در جهان مطرح می‌شود. رشد شتابان و بی رویه جمعیت، کمبود زمین و ضرورت مسکن سازی برای اسکان جمعیت و جلوگیری از گسترش افقی شهرها احداث این ساختمان‌های مرتفع را رفته رفته در بیشتر مناطق جهان رایج کرد.

 

وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم همگام با سیاست‌های دولت پیشین، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را در شمال کشور در سر می‌پروراند. از سکونت ۲۰ میلیون‌نفری تا ترویج طرح بلندمرتبه‌سازی در غالب شهرک‌سازی گسترده از جمله مواردی است که در این سال‌ها به تیتر یک اخبار و اظهارات مدیران ارشد استان تبدیل شده است. استاندار گیلان به‌تازگی در جلسه‌ای بر ضرورت بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان راهکار مؤثر برای جبران کمبود زمین در این استان تأکید داشته و وعده داد: شهرداری‌های استان گیلان تخفیف‌های ویژه‌ای برای این پروژه در نظر خواهند گرفت. طبق اظهارات اخیر استاندار در ۲۰ نقطه از گیلان با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی پروژه بلندمرتبه‌سازی اجرا می‌شود. وی با اشاره به مسافت ۱۵۰ کیلومتری رامسر تا بابلسر و شهرک‌سازی در این پهنه از استان هم‌جوار عنوان کرد: از بندر انزلی تا آستارا همین مسافت را شاهدیم که تاکنون بکر و دست‌نخورده باقی‌مانده است. پیش‌ازاین نیز هادی حق‌شناس در جمع اعضای نظام‌مهندسی استان به شهرک‌سازی با تسهیلات بانکی و اهدای زمین با فرمول بلندمرتبه‌سازی اشاره داشت.

موج بلندمرتبه‌سازی در کشور پس از انقلاب متکی بر مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۲۴ شورای‌ عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تشویق بلندمرتبه‌سازی بود. موجی که بر اساس نظر برخی از کارشناسان نه به‌خاطر نیازهای واقعی جامعه بلکه به‌خاطر وجود سرمایه‌های مالی سرگردان آغاز شده بود که با حرکت آزاد و یورش به بازار فرصت‌اندیشه و تأمل را از کارشناسان، برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای و مدیران شهری سلب کرد. مسیری که با برج‌سازی گسترده برج‌سازان، مصرف‌کنندگان برج‌های آسمان‌خراش را دنباله‌روی خود ساخت. البته باید این مسئله را در نظر داشت؛ جاه‌طلبی و گردش سرمایه‌های داخلی و خارجی در بلندمرتبه‌سازی شهرها در دهه‌های اخیر بی‌تأثیر نبوده است.

گیلان دهمین استان پرجمعیت کشور و دومین استان پرجمعیت شمال ایران پس از استان هم‌جوار مازندران است. گیلان از حیث تراکم جمعیت جایگاه سوم را در کشور در اختیار دارد. نسبت مساحت استان گیلان به مساحت کشور کمتر از یک درصد بوده و این استان با این مقدار ناچیز بیش از ۳ درصد جمعیت کشور را در خود جای‌داده است. بنا بر گزارش‌های رسمی سازمان برنامه‌وبودجه استان گیلان، رد پای اکولوژیک در گیلان در حدود ۲ است! به این معنا که میزان برداشت از منابع استان گیلان ۲ برابر ظرفیت آن صورت‌گرفته است؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت؛ متراکم‌ترین استان کشور با وجود سرمایه‌های غنی و ارزشمند بیش از توان اکولوژیک و ظرفیت زیستی خود بهره برده و در معرض نابودی قرار دارد.

 

باتوجه‌به اینکه در طی سال‌های اخیر طرح بلندمرتبه‌سازی و شهرک‌سازی در استان گیلان بارها از مقامات ارشد استان و سازمان‌های دولتی شنیده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شک پیامدهای محیط‌زیستی و فرهنگی – اجتماعی طرح‌هایی نظیر بلندمرتبه‌سازی که زمینه‌ساز سکونت جمعیت ۲۰ میلیون‌نفری در این پهنه بوده بسیار گسترده است؛ بنابراین پیش از هر چیز در اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی بایستی ارزیابی آثار و پیامدهای این طرح‌ها باتوجه‌ به پتانسیل فیزیکی و محیطی استان گیلان مورد مداقه موشکافانه‌ای قرار گیرند. چون‌که در هر پروژه یا برنامه‌ای در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت، بین آنچه که پیش‌بینی می‌شود و آنچه که تحقق می‌یابد، تفاوت‌ها بسیار است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۴ ، ۱۸:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

معاونت عمرانی؛ انتخاب بازوان قدرتمند استاندار

در انتخاب این صندلی از جریان های سیاسی تبعیت نشود

در روزهای اخیر، نشست و برخاست ها جهت انتخاب و تعیین معاون عمرانی استاندار یکی از دغدغه های فعالان سیاسی و شهری شده است. معاونت عمرانی اگرچه یک مدیریت فنی و تخصصی در حوزه های شهری و شهرسازی است اما کم و بیش استانداران گذشته به آن نگاه غیرفنی داشته اند.

با اینهمه در سال‌های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان – روندهای کشور به نظر می‌رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است..

 

باتوجه‌به حساسیت فنی و تخصصی معاونت هماهنگی -عمرانی استانداری‌ها که جز بازوان کلیدی استانداری‌ها محسوب می‌شود، ازاین‌رو طبق گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر اسامی افراد متعددی برای تصدی این مقام در استانداری گیلان به چشم می‌خورد.

در شرایطی این اسامی از سوی برخی از رسانه‌ها و احزاب سیاسی عنوان شده که تا به امروز هیچ‌کدام از این اسامی قطعی و نهایی نبوده و بدین علت صرفاً به کارکرد تبلیغاتی و شهرت افزایی برای برخی از افراد بدل شده است.

شنیده ها حاکی از اینست؛ برخی از جریان های سیاسی بدنبال تعرفه افراد نزدیک خود به استاندار بوده و برای این جایگاه فنی و تخصصی در استانداری گیلان دست به دامان کمک سیاسیون گیلانی مقیم پایتخت شده‌اند.

 

یکی از استانداران اسبق کشور در گفتگو با خبرنگار مرور بیان کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی از معاونت های تخصصی و مهم استانداری ها محسوب شده و استانداران در انتخاب این معاونت های تخصصی بایستی حساسیت بیشتری را در دستور کار قرار دهند. این استاندار مطرح کرد: با توجه به کلیدی بودن این نقش در استان ها، استانداران در انتخاب نهایی معاونت هماهنگی امور عمرانی به هیچ رو از جریان های سیاسی تبعیت نکنند.

 

در سال های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان _ روندهای کشور به نظر می رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است.

 

برخی از شنیده‌‍‌ها حکایت از اسامی نام آشنای این استان دارد. گمانه زنی هایی که در مورد این معاونت شنیده می‌شود، اسامی مطرحی را بیان داشته که هرکدام سابق بر این در سمت های مختلف دولتی و غیردولتی حضور داشته اند. در این لیست از فرمانداران سابق تا ریاست سازمان نظام مهندسی و مدیر دفتر فنی استانداری و نماینده تایید صلاحیت نشده اصلاح طلبان و شهردار و عضو شورای شهر سابق رشت به چشم می‌خورد.

«سیروس شفقتی» فرماندار اسبق آستارا، رشت، لنگرود، کرج و… یکی از کاندیداهای مطرح انتخاب این سمت در استانداری گیلان محسوب می‌شود. از جمله سوابق وی می‌توان به کارشناس ارشد امور شهری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مسئول امور دبیرخانه کمیته حمل‌ونقل و سوخت، کارگروه توسعه جایگاه‌های CNG استان و کمیته منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره داشت.

 

شفقتی دارای تحصیلات کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، کارشناسی مدیریت دولتی،کاردانی معماری و استمرار مقطع کارشناسی مهندسی عمران و ساختمان است. نماینده وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های آستارا و لوندویل، در شورای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر انزلی، عضو شورای سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری رشت، کارشناس ارشد امور مالی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، مدرس دانشگاه پیام‌نور و مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی رشت نیز از دیگر سوابق فرماندار اسبق دولت یازدهم و دوازدهم است.

 

 

 

«عبدالرضا قاسمیان لنگرودی»سرپرست فعلی دفترفنی،امورعمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری است. وی فارغ‌التحصیل  دانشگاه گیلان و رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گیلان و عضو پایه یک رشته عمران سازمان نظام‌مهندسی است.

در سوابق وی عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان در دوره‌های پنجم و ششم به چشم می‌خورد. قاسمیان از سال های ۸۸ تا ۹۱ نایب‌رئیس دوم سازمان و از سال ۹۲ تا ۹۳ نایب‌رئیس اول این سازمان بود و همچنین از سال ۸۰ تا ۹۲ کارشناس دستگاه نظارت و دفتر فنی اداره کل نوسازی مدارس گیلان بوده و عضویت در هیئت‌رئیسه گروه تخصصی عمران، عضویت در کمیته‌های دفاتر مهندسی، دفاتر نمایندگی نظارت و اجرا را در کارنامه خود دارد و در حال حاضر کارشناس رسمی دادگستری نیز است. برخی از منابع آگاه شانس وی را در مسند معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با حمایت جامعه متخصصین هموار پیش بینی کرده اند.

 

 

 

 

 

 «سید محمدعلی ثابت‌قدم» شهردار اسبق رشت و گرگان دیگر چهره مطرح این معاونت بوده است. وی فارغ‌التحصیل مهندسی عمران سال ۱۳۷۷ و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) در سال ۱۳۷۹ های پایانی دهه ۷۰ و دکترای در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری است.

از جمله سوابق مدیریتی او نیز به‌اختصار عبارت‌اند از: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی همین سازمان. علاوه ‌برآن مجری و ناظر پروژه‌های مسکونی بوده و ضمن عضویت در جامعه مهندسان شهرساز، بیش از ۴۰ طرح تحقیقاتی و پژوهش‌های تطبیقی در حوزه شهری انجام داده است.

 

 

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر  _ به رغم چالش های فنی و اداری متعدد _ موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

وی هم اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوده و در حال حاضر مشغول به تدریس در دانشگاه است. با توجه به روابط نزدیک وی با نماینده مجلس پیشین بندرانزلی و تهران، برخی از شنیده های غیررسمی حضور وی را در یکی از سازمان های تابع وزارتخانه ورزش و جوانان در پایتخت نزدیک تر پیش بینی کرده اند.

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر – به رغم چالش های فنی و اداری متعدد – موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

 

«جمشید رسایی» سرپرست اسبق جهاد دانشگاهی گیلان یکی دیگر از چهره‌های سیاسی مطرحی بوده که طی این گمانه‌زنی‌ها برای سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در حال رایزنی از طریق لابی یکی از نمایندگان پیشین مجلس رشت برای تصدی این پست بوده است.

 

از جمله سوابق مدیریتی او می‌توان به عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی و مدرس دانشگاه، معاون اداری مالی جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۶۶ – ۱۳۷۱، رئیس جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۷۱ – ۱۳۷۴، سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیلان ۱۳۷۲ – ۱۳۷۵، رئیس گروه مطالعات و امور ایمنی و بازسازی استانداری گیلان ۱۳۷۵ – ۱۳۷۸، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱، مجری پروژه آزادراه قزوین – رشت ۱۳۸۱ – ۱۳۹۰، مجری پروژه آزادراه دریا (فاز مطالعات آستارا تا گرگان) ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲ اشاره داشت.

 

 

 

 

«علی فتح‌اللهی» فرماندار پیشین رشت دیگر چهره مطرح تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان بوده است. فرمانداری شهرستان تالش و فرمانداری شهرستان صومعه‌سرا از جمله سوابق کاری فتح‌اللهی است. علی فتح‌اللهی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۲۵۰۷۱ رأی پس از حسن محمد یاری و محمود شکری، سوم شد و نتوانست به مجلس راه پیدا کند.

 

 

 

 

 

«رضا رسولی» برخی از منابع غیررسمی نام شهردار فعلی رضوانشهر را نیز جز اسامی تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان آورده‌اند. رسولی دارای مدرک دکترای شهرسازی و مدرس دانشگاه است.

از سوابق وی می‌توان به عضویت در شورای چهارم و پنجم کلان‌شهر رشت و ریاست هیئت کاراته استان گیلان و همچنین عضو مؤسس کارخانه نوآوری گیلان و رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان اشاره کرد. در این میان برخی از گمانه زنی ها شانس حضور رضا رسولی در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بسیار اندک ارزیابی کرده اند.

 

 

 

 

 

آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست.

 

پست معاونت عمرانی استانداری‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان بدنه اجرایی دولت در استان‌ها است. این معاونت همچون آینه‌ای انعکاس‌دهنده فعالیت‌های مجموعه استانداری است. به دلیل جایگاه این معاونت که هماهنگ‌کننده تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سطح استان و همچنین چندین اداره کل مهم زیرساختی است دارای موقعیت خاصی در مجموعه مدیریتی استان به شمار می‌رود. در نظر عموم مردم نیز معاون عمرانی استانداری به‌عنوان دست راست و بازوی قدرتمند استاندار شناخته می‌شود که عملکرد مثبت و سازنده او کارنامه قبولی استاندار و حتی دولت در مناطق مختلف کشور است.

باتوجه ‌به جایگاه مهم معاونت هماهنگی امور عمرانی در استانداری‌ها متأسفانه مدتها است که صندلی این معاونت در استانداری گیلان دستخوش تغییرات مختلفی بوده که حکایت از نفوذ جریان‌های سیاسی استان در این معاونت دارد.

باید منتظر ماند تا در هفته‌های آتی این صندلی معاونت در استانداری گیلان به کدام فرد خواهد رسید. آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در در 12 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد