شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۹۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد صالح زاده» ثبت شده است

 

 

عدم حضور شهرداری رشت در رویداد ملی مدیریت شهری شهریران

شهرداری کرمانشاه با عنوان شهر خلاق خوراک در این نمایشگاه حاضر شد.

نخستین رویداد ملی مدیریت شهری؛ اوایل ماه جاری در مصلای بزرگ امام خمینی تهران تحت عنوان نمایشگاه شهریران، به همت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور برگزار گردید. نمایشگاه شهریران محلی برای ارایه جدیدترین ظرفیت ها و محصولات نوآورانه در حوزه مدیریت و توسعه شهری بود. محصولاتی ملی مرتبط با موضوعات تامین مالی و سرمایه‌گذاری شهری، مبلمان و طراحی شهری، ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری، فرآیندها و سکوهای هوشمند شهری، پایش و پردازش تصویری، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت پسماند و بازیافت، فضای سبز و محیط زیست، مسکن سازی و مصالح نوین ساختمانی در این نمایشگاه در معرض دید کارشناسان حوزه شهری، متخصصین دولتی و خصوصی و علاقه مندان قرار گرفت.

سید سجاد انوشه، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد برپایی این رویداد ملی مدیریت شهری گفت: شهرداری‌‌های کشور ویترین ارائه خدمات به مردم عزیز ایران هستند و از نهادهایی به شمار می‌روند که به صورت شبانه‌روزی با تمام اقشار جامعه در ارتباط هستند. سازمان برای رسیدن به این اهداف و برای ایجاد پیشرفت در تمام ابعاد کاری شهرداری‌ها، نمایشگاه «شهریران» را برگزار کرد. تلاش بر این است در این نمایشگاه تمام ابعادی که در شهرداری‌ها وجود دارد به نمایش گذاشته شود.

 وی ادامه داد: در این رویداد، شهرداری‌ها حضور داشته و دستاوردهای شهری خود را در معرض دید عموم قرار دادند. همچنین تامین‌کنندگانی که با شهرداری‌ها همکاری دارند، نیز آخرین دستاوردهایشان را به نمایش گذاشتند. برای مدیران شهرداری‌های کشور کلاس‌ها و دوره های آموزشی برگزار شد و شهرداری‌های کشور نسبت به تازه‌ترین دستاوردهای یکدیگر در بخش‌های؛ مدیریتی، پسماند، ایمنی، حمل و نقل، فضای سبز و…  در این رویداد آگاه شدند.

انوشه در پایان عنوان کرد: شهرداری‌ها دستگاه‌هایی فراجناحی هستند، که با تمام اقشار مردم در ارتباط بوده و خواهند بود. شهرداری‌ها مُدام باید به روز رسانی و با تکنولوژی‌های جدید در ارتباط باشند و از تجربیات همدیگر استفاده کنند. شهر زنده است و مردم هر روز خدمات جدیدی را می‌بینند و انتظار رشد روزانه در ارائه خدمات از شهرداری‌ها دارند.

وزیر کشور در مراسم افتتاحیه رویداد ملی مدیریت شهری “شهریران” حضور داشت و در این مراسم ضمن تقدیر از برپا کنندگان و حاضران با بیان اینکه موضوع شهرنشینی امروز به مساله روز ما تبدیل شده و با توجه به رشد روز افزون شهرها، توقعات شهروندان نیز بیشتر شده است، گفت: موضوعات شهری پیچیده‌تر و پرداختن به این موضوعات در قالب مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار است. همچنین وی افزود: مساله اصلی این است که مدیریت شهری چگونه می تواند بهترین و فوری‌ترین خدمات را برای شهروندان ایجاد کند؟ باید دقت شود، ساختمان سازی‌ها در شهرها چگونه باشد؟ به حوزه فرهنگی و اجتماعی چگونه رسیدگی شود؟ باید در طراحی ها و برنامه ها به گونه ای عمل شود که جلوی خدشه دار شدن هویت تاریخی شهرها گرفته شود. ضروری است؛ برای این موضوعات زمینه سازی کنیم.

وحیدی با تاکید به مساله پسماند شهرها بیان داشت: در شهری که روزانه چند هزار تن زباله تولید می‌کند باید به مباحثی مانند اینکه چگونه زباله کمتر تولید کنیم، تفکیک، حمل و نقل و غیره بپردازیم و این در شهرها موضوع اصلی است که اگر به آن رسیدگی نشود به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود. لازمه ایجاد تمام این موارد ابتدا نیازمند ایجاد جریان اندیشه ورزی قوی و دوم به اشتراک گذاشتن تجربیات است و در گام سوم باید بتوانیم در قالب مدیریت یکپارچه تمام این ظرفیت‌ها را در کنار هم قرار دهیم تا افق روشنی برای شهرها محقق شود.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی دولت نوشت: شرکت های بزرگ تولید کننده خودرو، تجهیزات حمل و نقل شهری، برون شهری، شرکت های دانش بنیان، نفت و گاز و مبلمان و طراحی، ترافیکی، ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز، محیط زیست و … قابلیت ها و توانمندی های خود را در نمایشگاه عرضه کردند.

 جواد وزیری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی درباره برگزاری نمایشگاه «شهریران» گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاد راهبر، پشتیبان، حامی و ناظر بر شهرداری‌هاست. کشور حدود هزار و ۴۷۰ شهر و شهرداری دارد که این‌ها باید توسط این سازمان راهبری شوند. وزارت کشور برای اینکه خانواده بزرگ مدیریت شهری را راهبری کند به ابزارهایی لازم دارد. از جمله ابزارهایی که می‌توانند یادگیری، تعامل، گفت‌وگو و ارتباط با جامعه بزرگ صنعتی کشور را ایجاد کنند، این گونه رویدادها است.

 وی ادامه داد: همچنین این تعامل باید در حوزه‌های مختلف با شرکت‌های دانش بنیان و کسانی که ایده‌های بزرگ در مدیریت شهری دارند ایجاد شود.

 

مدیر روابط عمومی شهرداری رشت: نمایشگاه شهریران دو بار تاریخ برگزاری آن تغییر کرد و همچنین بازه زمانی برگزاری اش در ایام دهه فجر بود. به این ترتیب؛ اولویت شهرداری رشت افتتاح پروژه های شهری رشت بوده و تاکید استاندار بر این بود که شهردار در داخل شهر حضور داشته باشد، تا بتوانیم به پروژه ها برسیم و راهپیمایی با شکوهی را برگزار نماییم.

 

با توجه به اهمیت و ضرورت این نوع نمایشگاه ها در سطح ملی حضور کارکنان شهرداری های مختلف کشور، اعم از؛ شهرداران، معاونین و مدیران سازمان های تابع در این رویداد اهمیت بسزایی دارد. با توجه به مدت زمان کوتاه نمایشگاه شهریران که از یک تا سوم بهمن در مصلی امام خمینی تهران برگزار گردید، قطعا حضور شهرداری رشت چه به صورت برپایی غرفه و یا حتی المقدور بازدید توسط شهردار و معاونین و مدیران شهرداری از این نمایشگاه بسیار حایز اهمیت بود. با این حساب که شهرداری رشت در تمامی حوزه های این نمایشگاه به نوعی نیازمند گفتگو و تبادل اطلاعات از سایر شهرداری های کشور بود تا به نحوی از ظرفیت های موجود و نمونه های اجرایی شاخص و مطرح شهرداری های کشور برای به حداقل رساندن پتانسیل های اجرایی خود بهره ببرد. با این تفاسیر شهرداری رشت نه تنها در این نمایشگاه برای برپایی غرفه اقدام نکرد، بلکه با عدم حضور و بازدید شایر معاونین و مدیران مجموعه شهرداری از جمله معاونت خدمات شهری تا روز پایانی رویداد روبرو بود و تنها مدیرعامل سازمان پسماند از شهرداری رشت برای ساعاتی از این نمایشگاه بازدید کرده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کلانشهر رشت در مورد عدم حضور مجموعه شهرداری رشت در این نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه شهریران دو بار تاریخ برگزاری آن تغییر کرد و همچنین بازه زمانی برگزاری اش در ایام دهه فجر بود. به این ترتیب؛ اولویت شهرداری رشت افتتاح پروژه های شهری رشت بوده و تاکید استاندار بر این بود که شهردار در داخل شهر حضور داشته باشد، تا بتوانیم به پروژه ها برسیم و راهپیمایی با شکوهی را برگزار نماییم. به همین دلیل امسال امکان حضور نبود، تا در سال آینده با یک برنامه ریزی مناسب شهرداری رشت بتواند در این رویداد شرکت داشته باشد.

 فروتن ادامه داد: با توجه به اجرای ۵ تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان و ۴ بازگشایی خیابان که به زودی افتتاح میشوند، و همچنین فشردگی کارها در این ایام و نزدیکی سفر ریاست جمهوری به استان گیلان، امکان حضور معاونت ها از جمله حمل و نقل زیربنایی شهرداری رشت نیز در این نمایشگاه فراهم نبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به زمان این نمایشگاه که در ماه های پایانی سال بود، برای حضور در این نمایشگاه بحث بودجه ای نیز داشتیم، چون در بودجه سال قبل این موضوع را پیش بینی نکرده بودیم. در انتهای سال معمولا بودجه ها رو به اتمام است، و با دستور شهردار بیشتر هزینه ها برای برگزاری برنامه های محدود اما با کیفیت بالا است.

 

کارشناس شهری: این رویداد فرصت بسیار خوبی بود که شهرداری رشت و مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان با غیبت و بی اعتنایی به آن، این فرصت را از دست داد. فرصتی که می توانست با حضور و تعامل سازنده و اخذ تجارب ارزنده از برخی از شهرهای کشور خود را برای چالش های آینده شهر رشت آماده کند.

 

در مورد برگزاری رویداد ملی مدیریت شهری در پایتخت و عدم حضور شهرداری رشت در این نمایشگاه که میتوانست محلی برای تبادل اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت ها و تجارب شهرداری ها برای هرچه بهتر شدن پتانسیل های اجرایی شهرداری رشت در این رویداد باشد و همچنین با توجه به حضور وزیر کشور و معاونین آن در روزهای برپایی این رویداد در بحث بودجه ای نیز در بخش های مختلف از جمله موضوع بحرانی پسماند برای مجموعه مدیریت شهری رشت میتوانست بسیار تاثیر گذار باشد. با پیگیری و تماس خبرنگار پایگاه خبری مرور با برخی از اعضای شورای شهر رشت از جمله ریاست شورا و رییس کمیسیون برنامه بودجه، آنها از بی اطلاعی شورا از برگزاری این رویداد ملی مدیریت شهری صحبت بعمل آوردند و برخی دیگر از اعضای شورا بنا بدلایلی از جمله حضور در جلسه و رانندگی اصلا پاسخگو نبودند.

یکی از کارشناسان حوزه شهری پس از بازدید از این نمایشگاه به مرور گفت: در سه روز متوالی برپایی این نمایشگاه همزمان حدود یکصد شهردار از مراکز استان های کشور در این رویداد حضور داشتند، هرکدام از شهرداری ها بیش از یکصد میلیون هزینه بابت غرفه آرایی شان در این رویداد ملی انجام دادند. لازم به ذکر است، عنوان کنم: با عدم حضور شهرداری رشت، شهرداری کرمانشاه با عنوان شهر خلاق خوراک در این رویداد ملی حاضر شد. این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تبادل اطلاعات بین شهرداران و مجموعه عوامل مدیریت شهری کشور بود تا این فرصت تبادل اندیشه و گفتگو منجر به پویایی و بالندگی نظام توسعه و مدیریت شهری شهرهای کشور شود. با توجه به حضور وزیر کشور و معاونان آن در این رویداد که تقریبا برای بازدید از هر غرفه شهرداری های کشور به مدت ۱۵ دقیقه وقت صرف میشد و به چالش ها و مسایل پیشرو شهرداری ها می پرداختند.

 وی افزود: این رویداد فرصت بسیار خوبی بود که شهرداری رشت و مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان با غیبت و بی اعتنایی به آن، این فرصت را از دست داد. فرصتی که می توانست با حضور و تعامل سازنده و اخذ تجارب ارزنده از برخی از شهرهای کشور خود را برای چالش های آینده شهر رشت آماده کند. شهرداری رشت با در دست اجرا داشتن چندین پروژه اجرایی از جمله تقاطع های غیرهمسطح خودرویی بر این گمان است که پروژه های اجرایی شاخصی در آینده افتتاح خواهد کرد تا گره های کورترافیک شهر را باز گشاید، اما اگر یک نگاهی به شهرسازی حال حاضر جهان کند، متوجه خواهد شد؛ عمر این گونه پروژه های حمل و نقلی به پایان رسیده و در بسیاری از کشورها این گونه پل های خودرویی برچیده شده اند و جهان شهرسازی با رویکردی نو به مسایل ترافیک می اندیشد.

با توجه به هدف نمایشگاه شهریران و معرفی تازه‌ترین تکنولوژی‌های شهری و پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت شهری کشور و حضور شهرداری هایی با ایده های جدیدِ مدیریت شهری، که به صورت تخصصی در این نمایشگاه غرفه داشتند.

 به گفته معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۴۰۰ شهرداری های بزرگ و کوچک کشور برای اطلاع از آخرین دستاوردهای مدیریت شهری جهت بازدید از نمایشگاه حاضر شدند. قطعا این فرصت بسیار ارزشمندی برای شهر رشت و مجموعه مدیریت شهری بود که در راستای یکپارچه سازی و بهبود ارایه خدمات و رضایت شهروندان تبادل اطلاعاتی با شهرداری های مطرح صورت دهد، که با نارسایی های مدیریتی و عدم زمان بندی مناسب و دلایل غیر قابل توجیه، این مهم را از دست داده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در 30 بهمن 1402 

http://mroor.org/f13

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۰۲ ، ۰۰:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی رشت و مساله کسب و کارهای کوچک

محمد صالح زاده 

اقدام شهرداری رشت در رابطه با جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی که محصولات دست ساز و هنری خود را در این منطقه از شهر عرضه می کردند، محلی برای بحث در هفته های گذشته شد.

موضوع از این جهت مهم است، که مدیریت شهری در مقابل این دسته از هنرمندان دستفروش که از قضا تولید کننده و خویش فرمای اقتصاد خُرد شهری هستند، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه هنوز وعده های ساماندهی شان نیز مورد ابهام است. از این لحاظ که در اختیار گرفتن زمین در نظر گرفته شده برای ساماندهی دستفروشان سالهاست در یک آمد و شد بی ثمر در جریان است. نکته حایز اهمیت در رابطه با پدیده دستفروشی به نوعی به تضادهای قانونی و حقوقی برمیگردد، که باعث شده در این مورد، موافقان و مخالفان، موضع و آرای خود را محقق بدانند. بعنوان مثال: تبصره ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اشاره دارد: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. در همین ماده از این شغل به عنوان مشاغل مزاحم نیز یاد میشود. اغلب ارکان مدیریت شهری بعنوان مخالف این پدیده، به این مواد از قانون شهرداری ها استناد می کنند. در مقابل می توان به قانون نظام صنفی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اشاره داشت، که به نوعی واحدهای صنفی سیار و برگزاری بازارهای روز را به رسمیت شناخته و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مکلف به ساماندهی و ثبت فعالان اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند را فراهم کنند. در هر حال پدیده دستفروشی سالهای زیادی است که بخشی از اقتصاد شهری- محلی را در اختیار دارد، و در بخش اقتصاد ملی نیز تاثیر گذار است. بنابراین نیازمند نوعی بازنگری در حیطه قانونی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت است. با توجه به نحوه تولید هنرمندان دستفروش که قشر جوان شهر را شامل میشوند و در اقتصاد شهری و منطقه ای اثر گذار هستند، مدیریت شهری در راستای سازماندهی آنها و افزایش تولید و بهره وری محصولات هنرمندان دستفروش میتواند برنامه ریزی داشته باشد تا با اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت اقتصاد شهری نایل گردد.

 «ما برای رسیدن به چیزی تلاش می کنیم و این تلاش را چگونه انجام می دهیم» این جمله ای است که “دنیس فرنچمن، استاد برجسته فرانسوی در مقابل اَمرِ برنامه ریزی شهری می آورد. فرنچمن تمرین و تحقیق خود را بر روی دگرگونی شهرها متمرکز و در بخش اجرا؛ توسعه فناوری محور را ارجحیت بخشیده، و در این راستا پروژه های خوبی نیز در اقسا نقاط جهان تهیه کرده است. بعنوان مثال؛ شهر رسانه دیجیتال سئول در کره جنوبی، دیجیتال مایل ساراگوسا در اسپانیا، مدیا سیتی در بریتانیا، منطقه نوآوری مدلین در کلمبیا بخشی از آن ها است. در حال حاضر نیز در مکزیک بر روی شهر خلاق دیجیتال کار می کند.

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای در مواجهه و تجزیه و تحلیل مناطق مهم ترین ویژگی را کارکرد اقتصادی دانسته، که به نحوی در راستای تهیه برنامه این عامل را واکاوی می نماید. این ویژگی نقطه تلاقی سایر عوامل درونی و برونی مناطق شهری و روستایی محسوب میشود. بعنوان مثال؛ در سالهای اخیر، یکی از مهم ترین تهدید های برونی استان گیلان عامل مهاجرت بوده، این تهدید در مقابل وضعیت موجود استان ارزیابی میشود. اینکه وضعیت اقتصادی استان گیلان چگونه است؟ پاسخ این ارزیابی هرچه باشد، در مقابلِ عامل مهاجرت قرار می گیرد. آیا جمعیت و اشتغال و درآمد استان گیلان در یک محور هم راستا قرار دارند و اشتغال منطقه متناسب با جمعیت در حرکت است یا که خیر؟ درست در همین نقطه مساله مشخص میشود و به این نتیجه میرسیم؛ در شرایط حاضر مهاجرت یک “تهدید” و بایستی برای کاهش این عامل در شهرها و روستاهای گیلان سیاست گذاری صورت گیرد.

شهرها؛ مراکز تولید ثروت، قدرت و نوآوری و همچنین نیروی محرک و موتور اقتصادی کشورهایی هستند که با انواع و اقسام بحران های اقتصادی مواجه اند. اگر بپذیریم؛ بخش چشمگیری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در شهرها برگرفته از موضوعات اقتصادی و معیشتی است، آنوقت راه اندازی مراکز کارآفرینی، حمایت کارآفرینان و خویش فرمایان، تولید کنندگان بزرگ و کوچک یک ضرورت برای زندگی خوب در شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت شهری صرفا وظیفه اقتصادی و معیشتی ندارد، با این حال نمیتواند با انباشت جمعیت و ثروت شکل گرفته درون خود و در پی آن نوآوری حادث شده نسبت به اقتصاد شهری بی اعتنا باشد. اینجاست که دقیقا وظیفه اش در این رابطه از حالت نفی به اثبات میرسد.

 

اگر برگردیم؛ به جمله فرنچمن میگوید: برای “رسیدن” به تلاش نیاز داریم و با پرسشی ادامه میدهد: تلاش را چگونه انجام میدهیم؟ در واقع مدیریت شهری برای رسیدن به اقتصاد شهری کارآمد برنامه ریزی می کند تا به آن دست یابد. تلاشی که فرنچمن از آن صحبت میکند، برنامه ریزی است. برنامه ریزی های شهری و منطقه ای در لایه های درونی خود، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کاربری اراضی و…. را جز به جز شامل می شوند. در یک مفهوم ساده برنامه ریزی اجتماعی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در شهر و برنامه ریزی اقتصادی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در اقتصاد شهری و مرتفع ساختن آن است. برنامه ریزی شهری که در درون خود برنامه ریزی اقتصادی را راهبری می کند، برای ساماندهی اقتصاد پویا در تمام پهنه های جغرافیایی، نیازمند اندیشه و مدیریت سنجیده در کل اقتصاد است. تلفیق شایسته اقتصاد کلان، بخشی و فضایی از شروط لازم توسعه پایدار است. بنابراین رویکرد توسعه پایدار با امتیاز بخشی سازمان های جهانی در قالب شهر خلاق در حوزه های مختلف تعریف نمی شود، بلکه این امتیاز بعنوان ابزاری عمل می کند، که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت و در نهایت تهیه و چیدن استراتژی است.

در کشورهای در حال توسعه، شهرها به واسطه حجم فزاینده نسبت جمعیت و رشد سریع با چالش هایی از قبیل؛ فقر، تمرکز بیش از حد جمعیت و در پی آن اشتغال ضعیف، جهانی شدن و.. روبرو هستند. اما با همه این تفاسیر به عنوان عاملِ قطعی در آینده اقتصادی کشورها شناخته شده اند. برنامه ریزی شهری؛ استراتژیِ توسعه شهری، چارچوبی برای مواجه شدن با بحران ها است، و این فرایند یک ساختار برای راهبردهای رشد اقتصادی که جز لاینفک ویژگی شهر هستند، تعیین می کند. این فرایند برای ایجاد شهری پایدار و برابر به واسطه اجرای سیاست ها و اقداماتی به نفع تمامی اقشار جامعه شهری ترتیب میدهد، که تجربه نشان داده بر روی اقتصاد محلی و همچنین اقشار ضعیف و پهنه های سکونتی شان تاکید ویژه ای دارد. در دهه های اخیر در فرایند برنامه ریزی شهری و برای اجرای هرچه دقیق تر آن از ابزارهای مختلفی استفاده کرده اند. برای ایجاد اعتماد و شفافیت سازی در این فرایند، تصمیم گیری مشترک میان افراد حاضر در جوامع شهری، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت، ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی از اجرای پروژه های شهرسازی تاکتیکال بهره برده اند. این پروژه ها اغلب در زمانبندی سریع، بعضا موقت و کم هزینه میسر و در بسیاری از موارد، زمینه ساز تغییرات بزرگ و دایمی در شهرهای مختلف شده اند. بهره مندی از تجربه کنش گری فعال شهروندان در ساماندهی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری بعنوان یکی از مهمترین مزایای گسترش تجربه شهرسازی تاکتیکال(تکنیکی) شمرده میشود.

با در نظر گرفتن مِتُد شهرسازی تاکتیکال در ابعاد اقتصادی شهر رشت کافیست؛ به بازارهای روزانه و هفتگی شهرهای استان گیلان که عمری به درازای رویکرد تاریخی منطقه دارند، بزنیم. بازارهای روزی که با اسامی چهارشنبه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار می شناسیم و در اقتصاد خرد شهری و محلی بسیار تاثیر گذارند. خدمات شهری شهرداری های استان گیلان همانطور که طبق یک رویکرد تاریخی این بازارها را برپا می کند، مجموعه مدیریت شهری رشت نیز برای کمک به قشر جوان و هنرمند شهر رشت و همچنین ساماندهی و نظم بخشی به این نوع کسب و کارها که تاثیر گذار در اقتصاد شهری و منطقه ای هستند، باید پیش قدم شود. روزهای آخر سال را میگذرانیم، و معیشت این هنرمندان باید برنامه ریزی و ساماندهی شود، فضاهایی در شهر داریم که در نقش کاتالیزور میتوان با ساماندهی مدیریت شهری جمعیت و اشتغال را در چارچوبی هماهنگ نماید و تولیدات خُرد محلی را در سیستم یکپارچه اقتصاد شهری و منطقه ای ادغام نماید.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 25 بهمن 1402 | 4 شعبان 1445 | 14 فوریه 2024 | سال بیست و ششم | شماره 6455

https://gilan-today.com/index.php?npp=6455

دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۴:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

 

کاتالیزورهای کسب و کارهای کوچک

اقدام شهرداری رشت در رابطه با جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی که محصولات دست ساز و هنری خود را در این منطقه از شهر عرضه می کردند، محلی برای بحث در هفته های گذشته شد. موضوع از این جهت مهم است، که مدیریت شهری در مقابل این دسته از هنرمندان دستفروش که از قضا تولید کننده و خویش فرمای اقتصاد خُرد شهری هستند، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه هنوز وعده های ساماندهی شان نیز مورد ابهام است. از این لحاظ که در اختیار گرفتن زمین در نظر گرفته شده برای ساماندهی دستفروشان سالهاست در یک آمد و شد بی ثمر در جریان است. نکته حایز اهمیت در رابطه با پدیده دستفروشی به نوعی به تضادهای قانونی و حقوقی برمیگردد، که باعث شده در این مورد، موافقان و مخالفان، موضع و آرای خود را محقق بدانند. بعنوان مثال: تبصره ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اشاره دارد: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. در همین ماده از این شغل به عنوان مشاغل مزاحم نیز یاد میشود. اغلب ارکان مدیریت شهری بعنوان مخالف این پدیده، به این مواد از قانون شهرداری ها استناد می کنند. در مقابل می توان به قانون نظام صنفی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اشاره داشت، که به نوعی واحدهای صنفی سیار و برگزاری بازارهای روز را به رسمیت شناخته و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مکلف به ساماندهی و ثبت فعالان اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند را فراهم کنند. در هر حال پدیده دستفروشی سالهای زیادی است که بخشی از اقتصاد شهری- محلی را در اختیار دارد، و در بخش اقتصاد ملی نیز تاثیر گذار است. بنابراین نیازمند نوعی بازنگری در حیطه قانونی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت است. با توجه به نحوه تولید هنرمندان دستفروش که قشر جوان شهر را شامل میشوند و در اقتصاد شهری و منطقه ای اثر گذار هستند، مدیریت شهری در راستای سازماندهی آنها و افزایش تولید و بهره وری محصولات هنرمندان دستفروش میتواند برنامه ریزی داشته باشد تا با اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت اقتصاد شهری نایل گردد.

 «ما برای رسیدن به چیزی تلاش می کنیم و این تلاش را چگونه انجام می دهیم» این جمله ای است که “دنیس فرنچمن، استاد برجسته فرانسوی در مقابل اَمرِ برنامه ریزی شهری می آورد. فرنچمن تمرین و تحقیق خود را بر روی دگرگونی شهرها متمرکز و در بخش اجرا؛ توسعه فناوری محور را ارجحیت بخشیده، و در این راستا پروژه های خوبی نیز در اقسا نقاط جهان تهیه کرده است. بعنوان مثال؛ شهر رسانه دیجیتال سئول در کره جنوبی، دیجیتال مایل ساراگوسا در اسپانیا، مدیا سیتی در بریتانیا، منطقه نوآوری مدلین در کلمبیا بخشی از آن ها است. در حال حاضر نیز در مکزیک بر روی شهر خلاق دیجیتال کار می کند.

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای در مواجهه و تجزیه و تحلیل مناطق مهم ترین ویژگی را کارکرد اقتصادی دانسته، که به نحوی در راستای تهیه برنامه این عامل را واکاوی می نماید. این ویژگی نقطه تلاقی سایر عوامل درونی و برونی مناطق شهری و روستایی محسوب میشود. بعنوان مثال؛ در سالهای اخیر، یکی از مهم ترین تهدید های برونی استان گیلان عامل مهاجرت بوده، این تهدید در مقابل وضعیت موجود استان ارزیابی میشود. اینکه وضعیت اقتصادی استان گیلان چگونه است؟ پاسخ این ارزیابی هرچه باشد، در مقابلِ عامل مهاجرت قرار می گیرد. آیا جمعیت و اشتغال و درآمد استان گیلان در یک محور هم راستا قرار دارند و اشتغال منطقه متناسب با جمعیت در حرکت است یا که خیر؟ درست در همین نقطه مساله مشخص میشود و به این نتیجه میرسیم؛ در شرایط حاضر مهاجرت یک “تهدید” و بایستی برای کاهش این عامل در شهرها و روستاهای گیلان سیاست گذاری صورت گیرد.

شهرها؛ مراکز تولید ثروت، قدرت و نوآوری و همچنین نیروی محرک و موتور اقتصادی کشورهایی هستند که با انواع و اقسام بحران های اقتصادی مواجه اند. اگر بپذیریم؛ بخش چشمگیری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در شهرها برگرفته از موضوعات اقتصادی و معیشتی است، آنوقت راه اندازی مراکز کارآفرینی، حمایت کارآفرینان و خویش فرمایان، تولید کنندگان بزرگ و کوچک یک ضرورت برای زندگی خوب در شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت شهری صرفا وظیفه اقتصادی و معیشتی ندارد، با این حال نمیتواند با انباشت جمعیت و ثروت شکل گرفته درون خود و در پی آن نوآوری حادث شده نسبت به اقتصاد شهری بی اعتنا باشد. اینجاست که دقیقا وظیفه اش در این رابطه از حالت نفی به اثبات میرسد.

اگر برگردیم؛ به جمله فرنچمن میگوید: برای “رسیدن” به تلاش نیاز داریم و با پرسشی ادامه میدهد: تلاش را چگونه انجام میدهیم؟ در واقع مدیریت شهری برای رسیدن به اقتصاد شهری کارآمد برنامه ریزی می کند تا به آن دست یابد. تلاشی که فرنچمن از آن صحبت میکند، برنامه ریزی است. برنامه ریزی های شهری و منطقه ای در لایه های درونی خود، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کاربری اراضی و…. را جز به جز شامل می شوند. در یک مفهوم ساده برنامه ریزی اجتماعی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در شهر و برنامه ریزی اقتصادی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در اقتصاد شهری و مرتفع ساختن آن است. برنامه ریزی شهری که در درون خود برنامه ریزی اقتصادی را راهبری می کند، برای ساماندهی اقتصاد پویا در تمام پهنه های جغرافیایی، نیازمند اندیشه و مدیریت سنجیده در کل اقتصاد است. تلفیق شایسته اقتصاد کلان، بخشی و فضایی از شروط لازم توسعه پایدار است. بنابراین رویکرد توسعه پایدار با امتیاز بخشی سازمان های جهانی در قالب شهر خلاق در حوزه های مختلف تعریف نمی شود، بلکه این امتیاز بعنوان ابزاری عمل می کند، که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت و در نهایت تهیه و چیدن استراتژی است.

در کشورهای در حال توسعه، شهرها به واسطه حجم فزاینده نسبت جمعیت و رشد سریع با چالش هایی از قبیل؛ فقر، تمرکز بیش از حد جمعیت و در پی آن اشتغال ضعیف، جهانی شدن و.. روبرو هستند. اما با همه این تفاسیر به عنوان عاملِ قطعی در آینده اقتصادی کشورها شناخته شده اند. برنامه ریزی شهری؛ استراتژیِ توسعه شهری، چارچوبی برای مواجه شدن با بحران ها است، و این فرایند یک ساختار برای راهبردهای رشد اقتصادی که جز لاینفک ویژگی شهر هستند، تعیین می کند. این فرایند برای ایجاد شهری پایدار و برابر به واسطه اجرای سیاست ها و اقداماتی به نفع تمامی اقشار جامعه شهری ترتیب میدهد، که تجربه نشان داده بر روی اقتصاد محلی و همچنین اقشار ضعیف و پهنه های سکونتی شان تاکید ویژه ای دارد. در دهه های اخیر در فرایند برنامه ریزی شهری و برای اجرای هرچه دقیق تر آن از ابزارهای مختلفی استفاده کرده اند. برای ایجاد اعتماد و شفافیت سازی در این فرایند، تصمیم گیری مشترک میان افراد حاضر در جوامع شهری، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت، ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی از اجرای پروژه های شهرسازی تاکتیکال بهره برده اند. این پروژه ها اغلب در زمانبندی سریع، بعضا موقت و کم هزینه میسر و در بسیاری از موارد، زمینه ساز تغییرات بزرگ و دایمی در شهرهای مختلف شده اند. بهره مندی از تجربه کنش گری فعال شهروندان در ساماندهی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری بعنوان یکی از مهمترین مزایای گسترش تجربه شهرسازی تاکتیکال(تکنیکی) شمرده میشود.

با در نظر گرفتن مِتُد شهرسازی تاکتیکال در ابعاد اقتصادی شهر رشت کافیست؛ به بازارهای روزانه و هفتگی شهرهای استان گیلان که عمری به درازای رویکرد تاریخی منطقه دارند، بزنیم. بازارهای روزی که با اسامی چهارشنبه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار می شناسیم و در اقتصاد خرد شهری و محلی بسیار تاثیر گذارند. خدمات شهری شهرداری های استان گیلان همانطور که طبق یک رویکرد تاریخی این بازارها را برپا می کند، مجموعه مدیریت شهری رشت نیز برای کمک به قشر جوان و هنرمند شهر رشت و همچنین ساماندهی و نظم بخشی به این نوع کسب و کارها که تاثیر گذار در اقتصاد شهری و منطقه ای هستند، باید پیش قدم شود. روزهای آخر سال را میگذرانیم، و معیشت این هنرمندان باید برنامه ریزی و ساماندهی شود، فضاهایی در شهر داریم که در نقش کاتالیزور میتوان با ساماندهی مدیریت شهری جمعیت و اشتغال را در چارچوبی هماهنگ نماید و تولیدات خُرد محلی را در سیستم یکپارچه اقتصاد شهری و منطقه ای ادغام نماید.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 18 بهمن 1402 

http://mroor.org/ewy

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۲ ، ۰۳:۰۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

محمد صالح زاده

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 11 بهمن 1402 | 19 رجب 1445| 31 ژانویه 2024 سال بیست و ششم | شماره 6447 | 

https://gilan-today.com/#x

دریافت 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۲ ، ۰۲:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

 

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

 

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

 

در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند.

 

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

 

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/euz

انتشار در تاریخ 9 بهمن 1402 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۰۲ ، ۰۱:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

روز رشت؛ میخ شده به تکرار و روال

در فقدان زیرساخت ها و ساختارهای هدفمند کدام رشت را گرامی بداریم

مدیریت شهری :: روزنامه نگار - پژوهشگر مسائل شهری

در مواجهه با شهروندان سایر شهرهای کشور، اهل رشت بودن یا زیستن در این شهر به نوعی با امتیاز همراه است. این سال ها در شهر رشت نیز این حس بیش از پیش القا می شد، با آغاز دهه ۹۰ و پیشرفت های حوزه تکنولوژی، اینترنت و متناسب با آن در برخی از شهرهای کشور شاهد امتیازهایی از سوی سازمان های بین المللی بوده ایم، بعنوان مثال؛ عنوان شهر خلاق خوراک که از سوی یونسکو به رشت نسبت داده شد. دولت گذشته نیز سیاست بازآفرینی شهری را آغاز کرد و رشت نیز با وجود بافت تاریخی و مرکزی خود در این سیاست دستخوش تغییرات کالبدی مثبتی شد. همه اینها در شرایطی رقم خورد که نقش تحولات جهانی اعم از مالی سازی گسترده، خصوصی سازی و نقش کلانشهرها در آن نادیده ماند. فارغ از مسایل کمی و مهم تر از آن، تحولات کیفی رخ داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این رابطه، در نتیجه یکسری فرایندهای تاریخی از دهه ۶۰ میلادی به این سمت با تغییر در شکل فرایند تولید که برخی آن را دگرگونی از صنعت به خدمات دانسته، اما تعبیر انتقادی؛ آن را تغییر شکل فرایند تولید از صنعت به سوی مستغلات شهری میداند. اینجاست که پای کلانشهرها بیش از پیش به وسط ماجرا باز می شود.

با پیوستن شهر رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، یک امتیاز با توجه به کارکرد طبیعی ـ فرهنگی این شهر بعنوان نیرویی برای به حرکت در آوردن پتانسیل بالقوه آن به راهبَری تمامی نیروهای اجرایی، شهری و محلی به سمت بالفعل سازی این امتیاز در مناطق مختلف رشت جریان پیدا کرد، با توجه به مرکزیت این شهر در یک منطقه همگن؛ اگر مسیر بدرستی بیانجامد، اثرات این امتیاز به صورت تناوبی در سطح منطقه اثر گذار و همچنین در فعال سازی سایر پتانسیل های آن نیز دخیل خواهد بود. البته همه این موارد به عملکرد نیروها و قدرت های شهری ـ محلی این کلانشهر بستگی دارد، که در راهبَری این امتیاز چه استراتژی را تهیه کرده و در راستای بهره بردن از این امتیاز با چه متُدهای اجرایی حرکت می نمایند؟

30+ تا از جاهای دیدنی رشت در بهار، تابستان، پاییز و زمستان

چند سالی می شود که ۶ الی ۱۲ دی ماه، توسط مدیریت شهری به پاس گرامیداشت هفته و روز رشت برنامه های مختلفی اجرا می شود و هزینه های مختلفی را صرف برنامه های تکراری می کنند. برنامه هایی از قبیل جشنواره های خوراک و غذا، گردهمایی های علمی و توسعه ای، فرهنگی و هنری و گردشگری. این برنامه های مناسبتی نیز هرچند در راستای وظایف مدیریت شهری گنجانده شده، اما در پیدایی آن تحولات جهانی، ملی و کلانشهری بی ارتباط نیستند. شهر خلاق یونسکو، بازآفرینی شهری، صنایع دستی و… همه اینها نیاز شهر را به توسعه زیرساخت گردشگری دو چندان می کند. اما تا به امروز نقش مدیریت شهری در این آوردگاه چه بود؟ چند درصد به سرانه های کاربری های مربوط به گردشگری از جمله هتل، هاستل و سایر اقامتگاه ها افزوده شد؟ مدیریت شهری با همکاری سازمان میراث کدام از بناهای تاریخی ارزشمند این شهر را برای جذب توریست مرمت کرده اند؟ اگر سرمایه گذاری بخش کاملا خصوصی آنهم باید اضافه کنم، افرادی از داخل جامعه شهری رشت که بدلیل علاقه وافر خود به شهر و معماری آن، با مشقت های مختلف توانسته اند چندین و چند بنای تاریخی شهر را اجاره یا خریداری کنند، تا بتوانند با کاربری کافه از خطر لودرهای تخریب سازندگان در اَمان نگهشان دارند. ریاست شورای شهر رشت میگوید: امیدواریم امسال اولین گام در راستای ثبت روز جهانی رشت برداشته شود. اما در ادامه به نامناسب بودن زیرساختهای رشت در جذب گردشگر اشاره دارد. فرضا اگر این روز ثبت جهانی شود با این ضعف اساسی و زیرساختی چه مزایایی برای رشت خواهد داشت؟ ما زیرساخت گردشگری نداریم، در جذب گردشگر داخلی هم موفق نبوده ایم، گردشگر خارجی و ثبت جهانی را میخواهیم چه کنیم؟

یک راهنمای کاربردی برای سفر به رشت ؛ به شهر باران خوش آمدید | مجله پینورست  :مجله پینورست

مدیریت شهری نتوانسته خود را با شرایط جهانی و ملی، منطبق سازد. در طی این سالها مفاهیمی مثل توسعه پایدار و حکمروایی خوب معرفی شده اند، اما هیچکدام آنها در بدنه مدیریت شهری با طرح مساله و موشکافی همراه نبوده، اغلب مدیریت شهری به برخوردهای ضربتی، کوتاه مدت و هیجانی بسنده کرده و نمی داند و یا اینکه نمی خواهد بداند؛ نگاه آنی و زودگذر در مسایل شهری به بی معناسازی برنامه ریزی شهری منتج خواهد شد. دقیقا شرایطی را که در رشت و یا سایر شهرهای کشور شاهد هستیم. مدیریت شهری اگر بپذیرد، با یک پدیده نوظهور سر و کار داریم و تحولاتی که متناسب با جهان شهری در حال رخ دادن است، را بایستی با روش شناسی مبتنی بر نظریات جدید کنکاش کرد، تا از ناکامی و به نوعی بازتولید نابرابری های موجود کاسته شود. مدیریت شهری ادعا می کند؛ مسایل شهری، ویژگی های خاص خود را دارد، اما در ابعاد مدیریتی با مسایل شهری به شکل نظری و روش شناسی کل نگر برخورد نمی کند، به همین دلیل خواه و ناخواه چیزی که بعنوان برنامه ریزی و طرح ارایه میدهد، به یکی از نیروهای بازتولید نابرابری بدل می گردد.

بعنوان مثال: پروژه های احداث تقاطع غیرهمسطح، در دوره جدید مدیریت شهری آغاز شده و تحت عنوان پروژه های حمل و نقلی و ترافیک رشت شناسانده میشود. در واقع مدیریت شهری می گوید: ترافیک شهر احتیاج دارد تا در این نقاط از شهر پل های ماشین رو نصب گردد و با احداث آن از ترافیک شهر کاسته می شود. این طرح و برنامه با کدام نظریه جدید و یا متُد روز دنیا سنجیده شده، که حالا نیاز آن حس شده باشد و اجرای آن آغاز می شود؟ مدیریت شهری خود را برای چنین هزینه گزافی آماده کرده، و برای احداث آن، تمام انتقادات را هم نادیده می گیرد. طبق دهه های اخیر؛ چندین تقاطع ماشین رو در رشت احداث شده، آیا مدیریت شهری در ساعات پیک ترافیکی شهر، استفاده از تقاطع های ماشین روی موجود را به نسبت ماشین هایی که از زیر پل عبور می کنند را مورد سنجش و آزمایش قرار داده است؟

مدیریت شهری در رابطه با ترافیک، اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، توسعه پایدار و بخشی ویژه ای از مسایل شهری مادام به نگاه آنی و برخوردهای ضربتی و اقدام کوتاه مدت بسنده کرده، فارغ از اینکه مسایل شهری در ذات خود به عملکردی کل نگر احتیاج دارد. این می شود؛ در طی این سال ها از بدو پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، سیاست بازآفرینی و توسعه گردشگری یکسری برنامه های تکراری کوتاه مدت و بدون توجه به زیرساخت ها اجرایی می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 9 دی 1402 

http://mroor.org/elb

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۲ ، ۰۳:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

حلقه مفقوده صنایع تبدیلی: جزیره های منقطع و کور

چالش ها و مصایب از تولید به مصرف محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف پذیر است. در واقع، هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است. 

 

اساسا پیوند انسان و کشاورزی را به بیش از ۱۰ هزار سال پیش نسبت می دهند، آن زمان که با تغییر در سبک زندگی شکارچی-گردآورنده به نفع سکونتگاه های دایمی و در پی آن تامین مواد غذایی مطمئن، تحولی در جوامع و شیوه های زندگی مردم رخ داد، که به انقلاب کشاورزی در عصر نوسنگی معروف شده است.

توسعه کشاورزی؛ کانون و محور اصلی برنامه ریزی ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی محسوب می شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می شود. این بخش نقش های استراتژیکی همچون ایجاد امنیت غذایی با افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد تحرک چرخه صنعت روستایی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزآوری در بخش صادرات و اشتغال زایی را به همراه دارد. در اقتصاد کشاورزی معاصر؛ صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته، عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی هستند: از یکسو ارزش افزوده محصولات اولیه را ارتقا میدهد، و از سوی دیگر محصولات جدیدی را وارد بازار میکنند، که با بواسطه تکنولوژی مدرن بدست آمده اند.

پروژه توسعه خوشه ای در کشور توسط سازمان صنایع با عنوان خوشه های صنعتی برای ۵۰۰ واحد خوشه راه اندازی و نقشه خوشه ای کشور نیز تهیه شد. در استان ها شرکت شهرک های صنعتی متولی این پروژه شده اند. براساس تعریف سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، خوشه صنعتی مجموعه ای از واحدهای کسب وکار است که در یک منطقه جغرافیایی مشخص و با یک یا چند گرایش صنعتی مشترک متمرکز شده‌اند، که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه کالاها می پردازند. خوشه های صنعتی می توانند موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه ای باشند. در پروژه توسعه خوشه ای، یک نفر واجد شرایط از نظر تخصص و آشنایی با صنعت مورد نظر، با ورود در مجموعه بعنوان “عامل توسعه خوشه”، با ایجاد هم افزایی درونی در پیشرفت آن اثر می گذارد.

دکتر سیدحسین پیمان می گوید: با توجه به علاقه، ارتباط با عوامل خرد و کلان این صنعت و تخصص و تحقیقات دانشگاهی از سال ۱۳۸۸ بعنوان عامل توسعه خوشه در صنعت شالیکوبی گیلان انتخاب شدم. برای ایجاد توسعه در صنعت شالیکوبی در قالب این پروژه فعالیت را آغاز کردیم، عامل توسعه پس از مطالعه بر صنعت، با ذی نفعان آن صنعت ارتباط برقرار کرده و نهادهای پشتیبان را شناسایی می کند، تا بتواند میان ذی نفعان و نهادهای پشتیبان ارتباط و هم افزایی ایجاد کند. تا پیش از این در صنعت فوق، تکنولوژی کاملا سنتی بود. اما با دوره های آموزشی متعدد و اجرای تورهای خارجی و داخلی و ورود شرکت های خارجی تغییرات بسزایی در صنایع شالیکوبی گیلان ایجاد شد.

وی در ادامه می افزاید: به جرات می توانم بگویم، امروزه صنعت شالیکوبی نسبت به اوایل دهه ۹۰ توسعه قابل توجهی داشته است. این را باید اضافه کنم: اگر سرمایه گذاری دولت نبود، این پروژه به انجام نمی رسید. در واقع هرجا متولیان دولتی در راستای اجرای پروژه ای موضوعی را جدی گرفته اند، کار با پیشرفت همراه بوده است. همین پروژه در صنعت چای هم اجرا شد، و عامل توسعه خوشه در صنعت چای نیز ارتباط خوبی با ذی نفعان، کشاورزان، تولید کنندگان و نهادهای پشتیبان داشت. اما متاسفانه با توجه به ارزش افزوده تولیدات انواع محصولات کشاورزی گیلان، در سایر خوشه های صنعتی کسب و کار مرتبط با کشاورزی آنچنان موفق نبوده ایم.

 

 اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش می رود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند.

 

با توجه به تولید بیش از ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان گیلان که شامل ۷۰ نوع تولید در بخش زراعی، باغی، دامی و شیلات است، سیاست گذاری دولتی با بهره گیری از برنامه ریزی توسعه از جمله پروژه توسعه خوشه ای که در استان آزمون خود را پس داده، بسیار ضروری است. بعنوان مثال؛ امروزه نیمی از تولیدات کیوی گیلان در بازار جهانی بفروش میرسد و از بنادر شمالی کشور از طریق اوراسیا به اروپا و از طریق جنوب به کشورهای عربی منتقل می شود، بنابراین کیوی از محصولاتی است که نیازمند ساماندهی در الگوی کشت، مدیریت در تولید و پخش و همچنین افزایش صنایع مرتبط از جمله؛ سورتینگ و بسته بندی و فرآوری است. اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش میرود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند. نه اینکه واحدهای صنایع تبدیلی و تاجران در نیوزلند، هرکدام به تنهایی در صادرات فعالیت داشته باشند.

در استان گیلان؛ علیرغم وجود تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارز آوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. شناسایی مناطق دارای پتانسیل های اقتصادی، به ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه ریزی منطقه ای و روستایی محسوب می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 8 دی 1402 

http://mroor.org/el5

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۱۹:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

پاشنه آشیل صنایع تبدیلی [فقدان بازار – ناتوانی فروش]

چالش ها و مصایب تولید به مصرف در بازارهای منطقه

صنعت کشاورزی فعالیت ها و زمینه های متنوعی را شامل می شود، از یکجایی به بعد که برخی آن را به بعد انقلاب صنعتی، و برخی به جنگ های بین الملل نسبت می دهند، طی توافقی به این نتیجه دست یافتند که کشاورزی خودمصرفی پاسخگوی روستاییان نیست. بیش از هر عاملی در این تغییر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری، وجود مازاد تولید موثر بود. صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی، این صنایع به محصولات کشاورزی متکی و نهاده اولیه آن ها از محصولات کشاورزی و دامی تامین می شود.

 رشد و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی و راه اندازی جریان تولید همه جانبه بعنوان پشتیبان و مکمل بخش کشاورزی، با ایجاد زنجیره باعث رونق و توسعه فضاهای کسب و کار و کارآفرینی، افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت، کاهش ضایعات کشاورزی، افزایش صادرات و ارز آوری می شود.

 

 

کارشناس کشاورزی: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است

 

طبق آخرین آمارها در استان گیلان؛ یک بررسی میدانی می گوید: سالیانه ۳ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود که از مجموع ۷۰ نوع محصول، ۱۵ نوع خاصِ گیلان و ۷ نوع از آن، قابلیت مهمی در عرصه صادرات دارند. با توجه به رتبه دوم کشوری در تولید شلتوک برنج و رتبه اول از لحاظ کیفیت و تولید ۷۵۰ هزار تن برنج سفید تا به امروز این استان نتوانسته است در بخش فرآوری برنج گام موثری بردارد، با فرآوری و پایدار سازی سبوس برنج از لطمه آفت و بیماری صعب العلاج سرطان جلوگیری می شود، ضایعات برنج را به خوراک دام تبدیل می کنند، حال آنکه می توانستیم با برنامه ریزی، برنج قهوه ای و سبوس برنج را در بین جامعه و تولید کنندگان جا بیندازیم، سبوس برنج بیش از ۲ برابر قیمت برنج در بازار جهانی است، که باعث ارزآوری و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. نزدیک به دو دهه می شود که در گیلان تولید کیوی رواج یافته و در سال های اخیر به یکی از قطب های صادرکننده کیوی در کشور رسیده ایم، اما تا به امروز فروش کیوی استان در بازار جهانی تنها به صورت خام فروشی صورت می پذیرد.

 یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی می گوید: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است. برند زسپری در نیوزلند که از تولید کنندگان و صادر کنندگان معروف کیوی در جهان است، با فرایند سورتینگ و بسته بندی نبض بازار جهانی را در دست دارد، با اینکه کیفیت کیوی نیوزلند نسبت به کیوی گیلان زمین تا آسمان فرق دارد. با مقدار ۲۲.۳۰۱ تن تولید فندق در ۱۸ هزار هکتار باغ در شهرهای؛ رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا و ۵۹ هزار و ۴۰۰ بهره بردار با ارزش ریالی بیش از هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان  رتبه اول کشور را داراست، که تا چند سال قبل تولیدات این محصول که دارای ارزش غذایی بالایی هستند، به استان قزوین منتقل می شد، تا آنجا در چرخه فرآوری قرار گیرد و سپس با نام برند فرآوری استان همجوار به بازار فروش می رسید.

 

 

 

 باغدار می گوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

طبق گفته کارشناس بازرگانی سازمان جهاد چند واحد فرآوری فندق در شرق گیلان به بهره برداری رسیده اند که نه تنها در بخش برشته و خشک کردن و بسته بندی بلکه در بخش استخراج کره و روغن نیز فعالیت دارند. همچنین در تولید بادام با ۸۴۵/۱۰ تن در رتبه اول کشور قرار داریم، با توجه به اینکه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد از وزن فندق و بادام از اسیدهای چرب اشباع نشده تشکیل و بجای سایر روغن های رایج مورد استفاده قرار می گیرند، بخش فرآوری این محصولات با توجه به ظرفیت های تولید کشاورزی استان گیلان بسیار حایز اهمیت و سود آور است. طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی گیلان در سال ۱۴۰۱ در تولید انواع مرکبات در رتبه پنجم کشور قرار گرفته ایم، در بخش صنایع تبدیلی مرکبات نیز دو کارخانه فرآوری در شرق گیلان به ظرفیت ۴۰ هزار تن فعال هستند. به گفته معاون بازرگانی صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی این دو واحد بدلیل مسایل داخلی و عدم بروز رسانی ماشین آلات از پتانسیل های تولید مرکبات در استان استفاده نمی کنند. در سال های اخیر بخشی از محصول مرکبات اعم از پرتغال، نارنگی، نارنج و … بر روی زمین و زیر درختان به ضایعات تبدیل میشود، یکی از باغداران میگوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود

 

 

مهرداد رحمانی، عضو هیات علمی شهرسازی دانشگاه تهران در مورد بندر اُردو در ترکیه که در تولید و فرآوری فندق در جهان معروف و بازارهای مختلف اروپا را در دست دارد، میگوید: ویژگی ممتاز اقتصاد کشاورزی کلانشهر اُردو در طی چند سال اخیر که جهان درگیر پاندمی کرونا بود، باعث شکل گیری برنامه ریزی توسعه اقتصادی این شهر شد، تولید فندق در اُردو سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص داده، به همین دلیل متناسب با تولید این محصول در ۴ سال اخیر؛ ۳ کارخانه فرآوری و شکلات سازی در این شهر به بهره برداری رسید، روند صنعتی شدن کشاورزی در این شهر با جذب سرمایه گذاری های خصوصی و وام های بین الملل صورت گرفته، که در صادرات فرآوری فندق به اروپا و تولید ناخالص داخلی نقش ویژه ای را ایفا می کند. توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی اُردو در توسعه حمل و نقل این شهر با احداث فرودگاه، افزایش خطوط ریلی و ساخت مناطق لجستیکی از دیگر ایده های محقق شده متناسب با کارکرد کشاورزی است.

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود. مجموع مساحت اراضی کشاورزی در این استان حدود ۴۲۸۱۴۶ هکتار است، که شامل ۳۱۰۱۱۹ هکتار اراضی زراعی و ۱۱۸۰۲۷ هکتار اراضی باغی است. میزان کل تولید محصولات کشاورزی استان ۲۴/۳ میلیون تن (متشکل از ۱۶۶۵۷۳۲ تن محصولات زراعی، ۷۶۱۸۶۳ تن محصولات باغی، ۶۱۹۴۷۲ تن محصولات دامی، ۷۱۴۵۲ تن آبزیان، ۵۶۸ تن پیله تر ابریشم و ۱۷۷۸۵۵ تن چوب و علوفه منابع طبیعی با ارزشی بالغ بر ۱۰۴۳ هزار میلیارد ریال است.

 

 

دکتر سید حسین پیمان: صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد.

 

پرسشی که در این میان وجود دارد، اینست: در طی دهه ها با وجود پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی در استان و تولید انواع محصولات کشاورزی که امنیت غذایی را در سطوح منطقه ای و ملی در پی دارد، و صادراتی که در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری موثر است. چرا آنگونه که انتظار میرفت، در رونق و توسعه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن پیشرفتی حاصل نشد و به نوعی با بهره وری نامناسب و عدم توسعه کشاورزی همگام با صنعت در مناطق روستایی روبرو هستیم؟  آیا در مناطق مختلف استان، استقرار عادلانه صنایع رخ داده است؟ توسعه صنایع تبدیلی همگام با الگوی کشت بوده است؟

 

دکتر سید حسین پیمان، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در این مورد می گوید: مهمترین مشکل ما در سازمان های تخصصی و استراتژیک اینست، که اهل فن در جایگاه خودش قرار نگرفته، ما در حوزه صنایع تبدیلی پیشرفت هایی داشته ایم، اما برای استفاده بیشتر از ظرفیت کشاورزی باید برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم و سپس به سمت برنامه و هدف مورد نظر حرکت نماییم. صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد. صنایع تبدیلی در استان هایی مثل گیلان که تولید محصولات کشاورزی نقش ویژه ای دارد، نیازمند اراده ای پولادین برای توسعه و گسترش زیرساخت است. گسترش زیرساخت در بخش صنایع تبدیلی باعث می شود که سرمایه گذار در این بخش فعالیت کند. بنابراین باید در این بخش دستورالعمل های فنی لازم برای احداث، توسعه و بهبود صنایع اجرایی شود.

 

 

قاسم جواد زاده: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

 

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی گیلان در ادامه افزود: حدود ۲۵ سال قبل برای طرحی دانشجویی مصاحبه هایی با برخی از تکنسین های ماشین آلات کشاورزی انجام دادم، آن زمان دو طرف میدان صیقلان، کارگاه های ماشین آلات و تراشکاری مربوط به کشاورزی بود، تقریبا سازنده ها و تکنسین های ماشین آلات شالیکوبی در این محدوده مستقر بودند، از مرحوم فدایی(تعمیرکار ماشین آلات کشاورزی) پرسیدم، چرا بر روی دستگاه های جدید کار نمی کنید، و در این زمینه نوآوری ندارید؟ پاسخ داد: من الان یک دستگاه جدید می سازم و برای عرضه در بازار می آورم، فورا کاسب های دیگر که سرمایه دارند، از دستگاه من به تعداد زیاد کپی کرده و وارد بازار می کنند، به این طریق بازار فروش را از من می گیرند. چرا من باید این کار را کنم و دیگری سودش را ببرد؟ در واقع مرحوم فدایی در ۲۵ سال قبل از مالکیت معنوی و ثبت اختراع امروزی صحبت می کرد. پس از گذشت اینهمه سال ما هنوز نتوانسته ایم، قانون ثبت اختراع مان را تثبیت کنیم. تا با اجرای این قانون جلوی متخلفینی که از نوآوری دیگران، کپی می کنند، گرفته شود. مساله دستورالعمل و قانون از زیرساخت های مهم حوزه صنایع تبدیلی است، که با بروز رسانی و اجرای درست و محکم قوانین باعث خواهیم شد؛ سرمایه گذار و کارآفرین در حوزه صنایع تبدیلی وارد و صنایع جدیدی را راه اندازی نمایند.

 

قاسم جواد زاده، معاون بازرگانی صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مورد صنایع مرتبط با کشاورزی عنوان کرد: صنایع تبدیلی موتور محرک بخش اقتصادی به ویژه کشاورزی است. سابق کشاورزی را به سه بخش؛ کاشت، داشت و برداشت تقسیم می کردند، امروزه بخش چهارمی با عنوان فروش(بازار) نیز به بخش کشاورزی افزوده شده. در یک محصول وقتی بیش از اندازه تولید داریم، و محصول بازار فروش ندارد، میگویند: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

جواد زاده در مورد صنایع تبدیلی استان افزود: حدود ۲۲۹۳ پروانه بهره برداری در حوزه های مختلف صنایع تبدیلی داریم، ظرفیت اسمی و عملی این واحدها به ترتیب؛ چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تن است.

در بخش دیگری ایشان افزود: ما در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی گیلان دو قابلیت بسیار بزرگ داریم: یک؛ بیش از ۷۰ درصد متولیان و مدیران این واحدها دارای تحصیلات آکادمیک هستند، در صورتی که در بخش کشاورزی این رقم بسیار کمتر است. دو؛ بسیاری از واحدهای صنایع تبدیلی ما از لحاظ مالی توانمندتر از سرمایه گذاران بخش کشاورزی هستند.

 وی در ادامه می گوید: از نظر تعداد پروانه بهره برداری در صنایع تبدیلی رتبه یک، از نظر ظرفیت فرآوری عملی رتبه چهار و از نظر اشتغال با ۱۵۰۰۰ نفر رتبه دو کشور را داریم.

 وی در مورد طرح های در دست  اجرای این حوزه اشاره داشت: حدود ۳۲۳ جواز با ظرفیت اسمی ۲ میلیون تن در حوزه صنایع تبدیلی داریم، که با ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر داریم؛ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد نماییم. این واحدها از پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا بالای ۷۰ درصد برخوردارند. بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۶۶ طرح در ۱۶ شهرستان با ظرفیت اسمی ۲۶۳هزار تن داریم، بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی یعنی؛ زمین، تاسیسات، ساختمان و بخشی از ماشین آلات تهیه شده و اگر حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند، بیش از  ۹۱۱ نفر شغل ایجاد می کنند.

 

 

قاسم جواد زاده: تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود.

 

با پیشرفت ۷۰ درصد، ۱۸ طرح داریم که ۱۵۰ هزار تن به ظرفیت موجود اضافه می کند و حدود ۲۵۰ میلیارد تسهیلات احتیاج دارند، تا ۴۰۰ شغل ایجاد نمایند. استانی که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات خود را در چرخه فرآوری قرار دهد، یقینا پتانسیل خوبی در زنجیره های ارزش کالاست. چیزی حدود ۱۴۰۰ کارخانه از ۲۲۹۳ مربوط به شالیکوبی و تولید برنج است. از این مقدار ۷۴۰ الی ۷۵۰ تعداد کارخانه تولید برنج بروزرسانی شده و حدود ۳۴۰ کارخانه نیز رتبه گرفته اند. آنهایی که دارای رتبه هستند، یعنی اصلاح ساختار در این واحدها صورت گرفته و بین ۳ تا ۷ درصد کاهش ضایعات برنج در گیلان داشته ایم. امسال با کاهش این مقدار ضایعات، حدود ۵۵ هزار تن از نیم دانه شدن یک میلیون تن شلتوک جلوگیری کردیم. تفاوت قیمت نیم دانه و برنج چیزی حدود بیش از ۲۰ هزار تومان است.

 

معاون بازرگانی صنایع تبدیلی گیلان در مورد حمایت های دولت و مشفق های سرمایه گذاری گفت: نگاه حمایتی از سوی دولتها بسیار تاثیر گذار است، حمایت های دولتی از گذشته در استان گیلان بوده، اما مقطعی و گاهی منقطع بوده است. بعنوان مثال؛ تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود. بخشودگی و حمایت های ارزی باعث افزایش صادرات و مشفق های سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند، به نسبت سال های قبل این حمایت کمرنگ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان در رابطه با ارزهای گمرکی وجود دارد، که اگر این موارد تعدیل یا تجمیع شوند، بسیار حایز اهمیت است.

 در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفته شد، بحث انرژی کارخانه های صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی از جمله؛ شالیکوبی، کارخانه چای، سردخانه ها و سایر حوزه ها که از تعرفه انرژی کشاورزی استفاده می کردند، از این پس در تعرفه صنعتی مورد احتساب قرار گیرند. این موضوع در قانون بودجه سال گذشته از مواردی بود که باعث کمرنگ شدن سرمایه گذاری، و همچنین در توسعه این صنایع اثر منفی دارد. اگر قرار است، حمایتهای مربوط به این حوزه بهتر شود، بایستی در بخش تسهیلات خط ویژه و تعدیل سیاست های صادراتی اتفاق بیفتد. وی همچنین می افزاید: با کمک استانداری و هیات های مقررات زدایی، برخی از مقررات حذف شدند که در استعلام ها و توسعه صنایع اثر مثبتی دارد. در سفر جدید استاندار و مدیران سازمان های دولتی به روسیه در راستای مسیرهای جدید صادرات توافق هایی صورت گرفته که در صادرات محصولات استان و همچنین توسعه بنادر گمرکاتی اثر گذار خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 5 دی 1402 

http://mroor.org/ekf

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۰۱:۱۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

انحصار طلبی - روزنامه کیمیای وطن

شورای ششم 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع : بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۰۲ ، ۲۲:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

فساد در لایه های مدیریت شهری

روند بازداشت در مدیریت شهری گیلان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: این بدین معنی نیست، که در شهرداری های دیگر تخلفی صورت نمی گیرد، اگر تخلفی از دید نهادهای نظارتی پنهان می ماند، معمولا شهرداری و اعضای شورا باهم هماهنگ هستند، وگرنه همان تخلف در سایر شهرها نیز قابل تعمیم است.

بازداشت های مدیریت شهری در گیلان

پیش از این نیز در اواخر سال گذشته یک شهردار از شهرهای جنوبی استان و یک عضو از شورای ششم شهر رشت، به‌اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده بودند. پس از این دستگیری عضو شورای شهر رشت، در فروردین سالجاری عضو علی البدل شورای ششم به جای این عضو بازداشتی با ادای سوگندنامه به صورت رسمی بعنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در اواسط تیر ماه سه کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت بازداشت شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت: این سه نفر به ‌اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. به فاصله چند هفته، دو کارمند دیگر از شهرداری رشت به لیست بازداشتی‌ها اضافه گردیدند، مجموعا در تابستان سالجاری در مجموعه شهرداری رشت طی دو مرحله ۵ نفر ( ۳ آقا و ۲ خانم) بازداشت شدند. رئیس شورای شهر در مورد یکی از بازداشتی‌ها اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام، این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. شهردار نام آشنای یکی از شهر‌های شرق گیلان نیز با ‌اتهام اخذ رشوه در مهرماه سالجاری بازداشت و برای انجام روند قضایی پرونده وی به دستگاه قضا منتقل شد. بنابراین از اسفند سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تا لحظه انتشار این گزارش، به روایتی بیش از ۱۰ نفر از مجموعه مدیریت شهری در استان گیلان بازداشت شده اند.

 

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است.

 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

اختلاس ۷ میلیاردی در شورای سوم رشت

کلانشهر رشت پیش از این در دوره سوم شورا‌ها با اختلاس کلان اعضای شورای شهر مواجه شده بود. که با ورود اداره اطلاعات و دستگاه قضا به دلیل تخلف های مالی صورت گرفته این دوره از شورای شهر تبدیل به یکی از حادثه ساز ترین شورا‌های کشور شده بود و به دستور فرماندار وقت منحل شد. به گفته رئیس پیشین دادگستری گیلان اعضای دوره سوم به دلیل اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. در آن زمان رسانه‌های محلی گیلان، ۷ میلیارد تومان اختلاس توسط اعضای شورای سوم را عنوان کرده بودند.

بیش از ۱۲۰ نفر در کشور کمتر از یکسال بازداشت شدند

از ابتدای فعالیت ششمین دوره شورا‌های اسلامی تا به امروز خبر‌هایی مبنی بر بازداشت اعضای شورا، شهردار و کارمندان شهرداری؛ در نقاط مختلف کشور، به دلیل تخلفات مالی شنیده شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شدند. در سال گذشته و از ابتدای امسال، در مجموع بیش از ۱۲۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شوراهای‌شهر بازداشت شده‌اند. همچنین طبق بررسی‌های روزنامه هم میهن، فقط از ابتدای امسال تا تیرماه بیش از ۴۸نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. ‌اتهامات عمده نفرات بازداشتی نیز، فساد مالی، ارتشا و تحصیلی مال از طریق نامشروع بوده است.

بازداشت های مدیریت شهری در سایر استان های کشور

اوایل پاییز سالجاری شهردار و تمامی اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های شهرستان ساوجبلاغ به‌اتهام تشکیل شبکه ارتشا دستگیر و در تحقیقات به بزه های ارتکابی خود اقرار کردند. متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات، مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند. همچنین در شهرهای گرگان، مریوان، فردوسیه-شهریار، نسیم شهر در بهارستان و… با اتهامات مشابه از جمله؛ اختلاس، شبکه ارتشا، پولشویی و رشوه بازداشت های وسیعی صورت گرفته است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرکز تخلفات مدیریت شهری

تقریباً در همه جای دنیا برای رسیدگی به ساخت وساز‌های شهری قوانین و مقرراتی وجود دارد، شهروندان و سایر اصناف نیز موظف هستند تا ضوابط و مقررات شهری را رعایت کنند. بدلیل وجود تخلفات توسط برخی از افراد سودجو، نهادی برای پیگیری و رسیدگی توسط قانونگذار تعیین می‌شود. بسیاری از شهروندان و از جمله فعالان حوزه ساخت وساز و افرادی که درگیر خرید و فروش ملک هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های کشور را به خوبی می‌شناسند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. طبق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها نیز موظف خواهند بود از طریق ماموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین‌های محصور و غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی متخلفین گرفته می‌شود و برای رسیدگی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود. از شروع فعالیت اولین دوره شورا‌ها در اواخر دهه ۷۰ تا به امروز که ششمین دوره فعالیت شورا‌ها را شاهد هستیم؛ بار‌ها دستگیری و تخلفات مالی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری در کشور خبرساز بوده، که بخش ویژه‌ای از تخلفات به نحوی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و تغییرات غیرمجاز در کاربری های اراضی صورت گرفته است. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری می‌گوید: هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد. مجوز‌های ساخت وساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، از آنطرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح شدن را خواهند داشت. طبق شواهد موجود، موضوع دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رشت به‌اتهام دریافت رشوه در سال گذشته نیز در ارتباط با کمیسیون فوق و تخلفات ساختمانی بوده است. بنابراین نقطه بحرانی در رابطه با اتهامات افراد متخلف در مدیریت شهری، مربوط به تخلفات در ساخت و ساز، نسق سازی ها، تغییرات در کاربری اراضی است. در این موضوع برخورد نظارتی و قضایی به موقع، بدلیل چالش های موجود در حوزه های شهری و روستایی گیلان بسیار حایز اهمیت است.

شهردار جدید رشت و فساد ستیزی

کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تیرماه سالجاری در گفتگو با مهر عنوان کرد: انتخاب شهردار جدید بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بود و نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است. شهردار جدید رشت از اُردی بهشت سالجاری با ابلاغ حکم از سوی وزیر کشور فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. تابستان گذشته در مجموع ۵ نفر از پرسنل شهرداری رشت بازداشت شده و با احتساب دستگیری عضو سابق شورای ششم در سال گذشته، در یک مدت تقریبا کوتاه مدیریت شهری رشت در بازداشت بدلیل تخلفات مالی خبرساز بوده است.

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۰۲ ، ۲۲:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد