روزنامه گیلان امروز؛چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

محمد صالح زاده

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 11 بهمن 1402 | 19 رجب 1445| 31 ژانویه 2024 سال بیست و ششم | شماره 6447 | 

https://gilan-today.com/#x

دریافت 

 

گزارش؛حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

 

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

 

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

 

در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند.

 

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

 

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/euz

انتشار در تاریخ 9 بهمن 1402 

 

یادداشتی از محمد صالح زاده:روز رشت؛ میخ شده به تکرار و روال

 

روز رشت؛ میخ شده به تکرار و روال

در فقدان زیرساخت ها و ساختارهای هدفمند کدام رشت را گرامی بداریم

در مواجهه با شهروندان سایر شهرهای کشور، اهل رشت بودن یا زیستن در این شهر به نوعی با امتیاز همراه است. این سال ها در شهر رشت نیز این حس بیش از پیش القا می شد، با آغاز دهه ۹۰ و پیشرفت های حوزه تکنولوژی، اینترنت و متناسب با آن در برخی از شهرهای کشور شاهد امتیازهایی از سوی سازمان های بین المللی بوده ایم، بعنوان مثال؛ عنوان شهر خلاق خوراک که از سوی یونسکو به رشت نسبت داده شد. دولت گذشته نیز سیاست بازآفرینی شهری را آغاز کرد و رشت نیز با وجود بافت تاریخی و مرکزی خود در این سیاست دستخوش تغییرات کالبدی مثبتی شد. همه اینها در شرایطی رقم خورد که نقش تحولات جهانی اعم از مالی سازی گسترده، خصوصی سازی و نقش کلانشهرها در آن نادیده ماند. فارغ از مسایل کمی و مهم تر از آن، تحولات کیفی رخ داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این رابطه، در نتیجه یکسری فرایندهای تاریخی از دهه ۶۰ میلادی به این سمت با تغییر در شکل فرایند تولید که برخی آن را دگرگونی از صنعت به خدمات دانسته، اما تعبیر انتقادی؛ آن را تغییر شکل فرایند تولید از صنعت به سوی مستغلات شهری میداند. اینجاست که پای کلانشهرها بیش از پیش به وسط ماجرا باز می شود.

با پیوستن شهر رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، یک امتیاز با توجه به کارکرد طبیعی ـ فرهنگی این شهر بعنوان نیرویی برای به حرکت در آوردن پتانسیل بالقوه آن به راهبَری تمامی نیروهای اجرایی، شهری و محلی به سمت بالفعل سازی این امتیاز در مناطق مختلف رشت جریان پیدا کرد، با توجه به مرکزیت این شهر در یک منطقه همگن؛ اگر مسیر بدرستی بیانجامد، اثرات این امتیاز به صورت تناوبی در سطح منطقه اثر گذار و همچنین در فعال سازی سایر پتانسیل های آن نیز دخیل خواهد بود. البته همه این موارد به عملکرد نیروها و قدرت های شهری ـ محلی این کلانشهر بستگی دارد، که در راهبَری این امتیاز چه استراتژی را تهیه کرده و در راستای بهره بردن از این امتیاز با چه متُدهای اجرایی حرکت می نمایند؟

چند سالی می شود که ۶ الی ۱۲ دی ماه، توسط مدیریت شهری به پاس گرامیداشت هفته و روز رشت برنامه های مختلفی اجرا می شود و هزینه های مختلفی را صرف برنامه های تکراری می کنند. برنامه هایی از قبیل جشنواره های خوراک و غذا، گردهمایی های علمی و توسعه ای، فرهنگی و هنری و گردشگری. این برنامه های مناسبتی نیز هرچند در راستای وظایف مدیریت شهری گنجانده شده، اما در پیدایی آن تحولات جهانی، ملی و کلانشهری بی ارتباط نیستند. شهر خلاق یونسکو، بازآفرینی شهری، صنایع دستی و… همه اینها نیاز شهر را به توسعه زیرساخت گردشگری دو چندان می کند. اما تا به امروز نقش مدیریت شهری در این آوردگاه چه بود؟ چند درصد به سرانه های کاربری های مربوط به گردشگری از جمله هتل، هاستل و سایر اقامتگاه ها افزوده شد؟ مدیریت شهری با همکاری سازمان میراث کدام از بناهای تاریخی ارزشمند این شهر را برای جذب توریست مرمت کرده اند؟ اگر سرمایه گذاری بخش کاملا خصوصی آنهم باید اضافه کنم، افرادی از داخل جامعه شهری رشت که بدلیل علاقه وافر خود به شهر و معماری آن، با مشقت های مختلف توانسته اند چندین و چند بنای تاریخی شهر را اجاره یا خریداری کنند، تا بتوانند با کاربری کافه از خطر لودرهای تخریب سازندگان در اَمان نگهشان دارند. ریاست شورای شهر رشت میگوید: امیدواریم امسال اولین گام در راستای ثبت روز جهانی رشت برداشته شود. اما در ادامه به نامناسب بودن زیرساختهای رشت در جذب گردشگر اشاره دارد. فرضا اگر این روز ثبت جهانی شود با این ضعف اساسی و زیرساختی چه مزایایی برای رشت خواهد داشت؟ ما زیرساخت گردشگری نداریم، در جذب گردشگر داخلی هم موفق نبوده ایم، گردشگر خارجی و ثبت جهانی را میخواهیم چه کنیم؟

مدیریت شهری نتوانسته خود را با شرایط جهانی و ملی، منطبق سازد. در طی این سالها مفاهیمی مثل توسعه پایدار و حکمروایی خوب معرفی شده اند، اما هیچکدام آنها در بدنه مدیریت شهری با طرح مساله و موشکافی همراه نبوده، اغلب مدیریت شهری به برخوردهای ضربتی، کوتاه مدت و هیجانی بسنده کرده و نمی داند و یا اینکه نمی خواهد بداند؛ نگاه آنی و زودگذر در مسایل شهری به بی معناسازی برنامه ریزی شهری منتج خواهد شد. دقیقا شرایطی را که در رشت و یا سایر شهرهای کشور شاهد هستیم. مدیریت شهری اگر بپذیرد، با یک پدیده نوظهور سر و کار داریم و تحولاتی که متناسب با جهان شهری در حال رخ دادن است، را بایستی با روش شناسی مبتنی بر نظریات جدید کنکاش کرد، تا از ناکامی و به نوعی بازتولید نابرابری های موجود کاسته شود. مدیریت شهری ادعا می کند؛ مسایل شهری، ویژگی های خاص خود را دارد، اما در ابعاد مدیریتی با مسایل شهری به شکل نظری و روش شناسی کل نگر برخورد نمی کند، به همین دلیل خواه و ناخواه چیزی که بعنوان برنامه ریزی و طرح ارایه میدهد، به یکی از نیروهای بازتولید نابرابری بدل می گردد.

بعنوان مثال: پروژه های احداث تقاطع غیرهمسطح، در دوره جدید مدیریت شهری آغاز شده و تحت عنوان پروژه های حمل و نقلی و ترافیک رشت شناسانده میشود. در واقع مدیریت شهری می گوید: ترافیک شهر احتیاج دارد تا در این نقاط از شهر پل های ماشین رو نصب گردد و با احداث آن از ترافیک شهر کاسته می شود. این طرح و برنامه با کدام نظریه جدید و یا متُد روز دنیا سنجیده شده، که حالا نیاز آن حس شده باشد و اجرای آن آغاز می شود؟ مدیریت شهری خود را برای چنین هزینه گزافی آماده کرده، و برای احداث آن، تمام انتقادات را هم نادیده می گیرد. طبق دهه های اخیر؛ چندین تقاطع ماشین رو در رشت احداث شده، آیا مدیریت شهری در ساعات پیک ترافیکی شهر، استفاده از تقاطع های ماشین روی موجود را به نسبت ماشین هایی که از زیر پل عبور می کنند را مورد سنجش و آزمایش قرار داده است؟

مدیریت شهری در رابطه با ترافیک، اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، توسعه پایدار و بخشی ویژه ای از مسایل شهری مادام به نگاه آنی و برخوردهای ضربتی و اقدام کوتاه مدت بسنده کرده، فارغ از اینکه مسایل شهری در ذات خود به عملکردی کل نگر احتیاج دارد. این می شود؛ در طی این سال ها از بدو پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، سیاست بازآفرینی و توسعه گردشگری یکسری برنامه های تکراری کوتاه مدت و بدون توجه به زیرساخت ها اجرایی می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 9 دی 1402 

http://mroor.org/elb

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

 

 

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

شورای ششم 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع : بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

گزارش؛فساد در لایه های مدیریت شهری

فساد در لایه های مدیریت شهری

روند بازداشت در مدیریت شهری گیلان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: این بدین معنی نیست، که در شهرداری های دیگر تخلفی صورت نمی گیرد، اگر تخلفی از دید نهادهای نظارتی پنهان می ماند، معمولا شهرداری و اعضای شورا باهم هماهنگ هستند، وگرنه همان تخلف در سایر شهرها نیز قابل تعمیم است.

بازداشت های مدیریت شهری در گیلان

پیش از این نیز در اواخر سال گذشته یک شهردار از شهرهای جنوبی استان و یک عضو از شورای ششم شهر رشت، به‌اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده بودند. پس از این دستگیری عضو شورای شهر رشت، در فروردین سالجاری عضو علی البدل شورای ششم به جای این عضو بازداشتی با ادای سوگندنامه به صورت رسمی بعنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در اواسط تیر ماه سه کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت بازداشت شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت: این سه نفر به ‌اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. به فاصله چند هفته، دو کارمند دیگر از شهرداری رشت به لیست بازداشتی‌ها اضافه گردیدند، مجموعا در تابستان سالجاری در مجموعه شهرداری رشت طی دو مرحله ۵ نفر ( ۳ آقا و ۲ خانم) بازداشت شدند. رئیس شورای شهر در مورد یکی از بازداشتی‌ها اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام، این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. شهردار نام آشنای یکی از شهر‌های شرق گیلان نیز با ‌اتهام اخذ رشوه در مهرماه سالجاری بازداشت و برای انجام روند قضایی پرونده وی به دستگاه قضا منتقل شد. بنابراین از اسفند سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تا لحظه انتشار این گزارش، به روایتی بیش از ۱۰ نفر از مجموعه مدیریت شهری در استان گیلان بازداشت شده اند.

 

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است.

 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

اختلاس ۷ میلیاردی در شورای سوم رشت

کلانشهر رشت پیش از این در دوره سوم شورا‌ها با اختلاس کلان اعضای شورای شهر مواجه شده بود. که با ورود اداره اطلاعات و دستگاه قضا به دلیل تخلف های مالی صورت گرفته این دوره از شورای شهر تبدیل به یکی از حادثه ساز ترین شورا‌های کشور شده بود و به دستور فرماندار وقت منحل شد. به گفته رئیس پیشین دادگستری گیلان اعضای دوره سوم به دلیل اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. در آن زمان رسانه‌های محلی گیلان، ۷ میلیارد تومان اختلاس توسط اعضای شورای سوم را عنوان کرده بودند.

بیش از ۱۲۰ نفر در کشور کمتر از یکسال بازداشت شدند

از ابتدای فعالیت ششمین دوره شورا‌های اسلامی تا به امروز خبر‌هایی مبنی بر بازداشت اعضای شورا، شهردار و کارمندان شهرداری؛ در نقاط مختلف کشور، به دلیل تخلفات مالی شنیده شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شدند. در سال گذشته و از ابتدای امسال، در مجموع بیش از ۱۲۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شوراهای‌شهر بازداشت شده‌اند. همچنین طبق بررسی‌های روزنامه هم میهن، فقط از ابتدای امسال تا تیرماه بیش از ۴۸نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. ‌اتهامات عمده نفرات بازداشتی نیز، فساد مالی، ارتشا و تحصیلی مال از طریق نامشروع بوده است.

بازداشت های مدیریت شهری در سایر استان های کشور

اوایل پاییز سالجاری شهردار و تمامی اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های شهرستان ساوجبلاغ به‌اتهام تشکیل شبکه ارتشا دستگیر و در تحقیقات به بزه های ارتکابی خود اقرار کردند. متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات، مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند. همچنین در شهرهای گرگان، مریوان، فردوسیه-شهریار، نسیم شهر در بهارستان و… با اتهامات مشابه از جمله؛ اختلاس، شبکه ارتشا، پولشویی و رشوه بازداشت های وسیعی صورت گرفته است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرکز تخلفات مدیریت شهری

تقریباً در همه جای دنیا برای رسیدگی به ساخت وساز‌های شهری قوانین و مقرراتی وجود دارد، شهروندان و سایر اصناف نیز موظف هستند تا ضوابط و مقررات شهری را رعایت کنند. بدلیل وجود تخلفات توسط برخی از افراد سودجو، نهادی برای پیگیری و رسیدگی توسط قانونگذار تعیین می‌شود. بسیاری از شهروندان و از جمله فعالان حوزه ساخت وساز و افرادی که درگیر خرید و فروش ملک هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های کشور را به خوبی می‌شناسند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. طبق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها نیز موظف خواهند بود از طریق ماموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین‌های محصور و غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی متخلفین گرفته می‌شود و برای رسیدگی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود. از شروع فعالیت اولین دوره شورا‌ها در اواخر دهه ۷۰ تا به امروز که ششمین دوره فعالیت شورا‌ها را شاهد هستیم؛ بار‌ها دستگیری و تخلفات مالی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری در کشور خبرساز بوده، که بخش ویژه‌ای از تخلفات به نحوی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و تغییرات غیرمجاز در کاربری های اراضی صورت گرفته است. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری می‌گوید: هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد. مجوز‌های ساخت وساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، از آنطرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح شدن را خواهند داشت. طبق شواهد موجود، موضوع دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رشت به‌اتهام دریافت رشوه در سال گذشته نیز در ارتباط با کمیسیون فوق و تخلفات ساختمانی بوده است. بنابراین نقطه بحرانی در رابطه با اتهامات افراد متخلف در مدیریت شهری، مربوط به تخلفات در ساخت و ساز، نسق سازی ها، تغییرات در کاربری اراضی است. در این موضوع برخورد نظارتی و قضایی به موقع، بدلیل چالش های موجود در حوزه های شهری و روستایی گیلان بسیار حایز اهمیت است.

شهردار جدید رشت و فساد ستیزی

کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تیرماه سالجاری در گفتگو با مهر عنوان کرد: انتخاب شهردار جدید بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بود و نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است. شهردار جدید رشت از اُردی بهشت سالجاری با ابلاغ حکم از سوی وزیر کشور فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. تابستان گذشته در مجموع ۵ نفر از پرسنل شهرداری رشت بازداشت شده و با احتساب دستگیری عضو سابق شورای ششم در سال گذشته، در یک مدت تقریبا کوتاه مدیریت شهری رشت در بازداشت بدلیل تخلفات مالی خبرساز بوده است.

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

 

گزارش؛ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی

 

 

ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی

بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری در یک فرایند طولانی تشکیل و در عصر حاضر به مشکلات و محدودیت‌های شهر و مدیریت شهری تبدیل شده‌اند. به طورکلی محیط فضاییِ بافت شهری، شامل بنا‌ها، راه‌ها، مجموعه‌ها، فضا‌ها، تأسیسات و تجهیزات شهری است، که در این بین بافت‌های فرسوده از حیث ظاهری و زیربنایی دارای فرسودگی هستند. این بافت‌ها از لحاظ سطح خدمات، کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی، شرایط بهداشتی، زیست محیطی، دوام و پایداری کالبدی در وضعیتی نامطلوب‌تر از وضعیت متوسط شهر اصلی قرار گرفته‌اند. این محدوده‌ها در صورت بروز خطرات طبیعی مانند زلزله نسبت به سایر نقاط شهر آسیب پذیرتر و بیشتر ساکنین آن نیز از لحاظ سطح برخورداری اقتصادی در بخش متوسط و پایین جامعه هستند. این بافت‌ها به سه بخش واجد اهمیت تقسیم‌بندی می‌شوند؛ بافت‌های دارای میراث فرهنگی، بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی) و بافت‌های حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی).

 

 در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود

 

 

بهمن ماه سال گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را با حمایت‌های لازم از ساکنان، سازندگان و انبوه‌سازان در ۱۹ بند به استانداران ابلاغ و این مصوبه را فرصتی مناسب برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست. مصوبه شورای عالی دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیر نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای و همچنین گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری‌ها از ویژگی‌های دیگر این مصوبات ابلاغی است. جزئیات این بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در ۴ گروه به شرح زیر است: انواع مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محور‌های اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

این در صورتی است که در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود. مهدی هدایت(مدیر عامل نوسازی پایتخت) در این رابطه طی مصاحبه‌ای با رسانه‌ها توضیح داد: طی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بافت‌های فرسوده از ارزان‌ترین و بالاترین سقف وام ساخت با سود ۱۸ درصد محروم شدند و فقط می‌توانند از وام‌های ۲۳ درصد بانکی بهره‌مند شوند.

در خرداد ماه سالجاری همزمان با افتتاح بیش از پنج هزار واحد مسکونی نوسازی شده بافت فرسوده در کشور اعلام شد: ۹۶۴ واحد مسکونی در بافت فرسوده گیلان، در شهرهای؛ رشت، لاهیجان، لنگرود، صومعه سرا، خمام، رودسر، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، فومن، کوچصفهان، تالش، آستارا و املش که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، بازسازی شدند.

در مهر ماه سالجاری، جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با حضور اسدالله عباسی استاندار گیلان، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرداران مراکز شهرستان‌های استان و معاونان اداره کل راه و شهرسازی در استانداری برگزار گردید.

در هفتمین جلسه این ستاد در گیلان، ضمن بررسی محدوده‌های بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات برای نوسازی این بافت‌ها و همچنین دریافت سهمیه قیر برای این محدوده‌ها عنوان شد: پروژه‌های مصوب بازآفرینی شهری در قالب اقدام مشترک از سال ۹۷ در کمیته‌ها تصویب و از ۵۸ پروژه در گیلان، تعداد ۲۶ پروژه انجام شده است.

محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه تأکید داشت: همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری باید رعایت شود و شهرداری‌ها مکلف به همکاری هستند، این حق مردم است که از تخفیف برخوردار شوند. وی با اشاره به اینکه در محدوده بازآفرینی نباید معابر خاکی داشته باشیم، افزود: در استان گیلان نیز یکهزار و ۷۰۰ تن قیر برای آسفالت تمام معابر خاکی در محدوده بازآفرینی نیاز است. که امسال آن را بطور کامل تأمین می‌کنیم.

استاندار گیلان نیز با اشاره به محدوده بافت‌های تاریخی، فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای؛ بندرانزلی، لنگرود، رشت، رودسر، املش و لاهیجان گفت: دقت لازم در مورد بازآفرینی شهری صورت بگیرد و در بافت‌های فرسوده با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات به نوسازی این بافت‌ها کمک شود.

همچنین وی به فرمانداران ۲ ماه فرصت داد تا از شهرداران بخواهند ساماندهی کوچه‌ها، خیابان‌ها و مبلمان شهری را که از وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها است، در دستور کار خود قرار دهند و در ستاد بازآفرینی شهری به یکدیگر در خصوص تصمیم‌گیری در محدوده بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های تاریخی کمک کنند. وی افزود: در نهضت ملی مسکن یکی از موارد مورد ارزیابی، سهم استان‌ها در بازآفرینی شهری است؛ در بافت تاریخی باید تلاش کنیم راهی بجز تخریب سازه میراثی پیدا کنیم، تا بافت منطقه برهم نریزد.

۳۰ شهر گیلان دارای بافت فرسوده

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز که در این جلسه حضور داشت، عنوان کرد: تعداد شهر‌های دارای محدوده ناکارآمد شهری ۳۰ شهر به مساحت پنج هزار و ۳۴۶ هکتار است. وی افزود: گیلان ۳۰ شهر دارای بافت فرسوده به مساحت ۲ هزار و ۶۷۱ هکتار، سه شهر دارای سکونت گاه‌های غیر رسمی به مساحت یکهزار و ۵۳۸ هکتار و ۶ شهر دارای بافت تاریخی به مساحت هزار و ۱۳۷ هکتار دارد. محمدرضا فلاحتگر گفت: عملکرد بازآفرینی شهری در استان گیلان شامل احداث پروژه‌های زیر بنایی و روبنایی، تخصیص قیر رایگان در محلات هدف، ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌های مسکونی در محدوده بازآفرینی شهری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران شهر و ساکنین محلات هدف است.

رحیم شوقی شهردار مرکز استان گیلان در جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با اشاره به اینکه شهر رشت ۷۹۷ هکتار بافت فرسوده مصوب دارد، اظهار کرد: طبق نقشه‌ها و مطالعات جدیدی که صورت گرفته، مساحت بافت‌های فرسوده رشت به ۹۵۰ هکتار رسیده است. طرح تشویقی ضوابط خاص شهرداری رشت برای بافت فرسوده در کمیسیون ماده پنج استان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. وی با اشاره به ۶۵ درصد تخفیف عوارض برای سازندگان در بافت فرسوده تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به موضوع مذکور تنها ۷۰ پروانه در بافت فرسوده شهر رشت صادر شده که ‌امیدواریم با تصویب طرح ضوابط خاص شهرداری رشت در کمیسیون مربوطه تا پایان سال عقب ماندگی‌ها جبران شود.

با توجه به گستره‌ی وسیعی از شهر‌های کشور به ویژه کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ که با مشکلاتی همچون؛ ناپایداری کالبدی، فقر خدمات شهری، ناکارآمدی زیرساخت‌های شهری، فقدان امنیت، بحران هویت و افت منزلت اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. با استناد به اظهارات شرکت بازآفرینی شهری ایران، کماکان حدود ۳۰ درصد از مساحت شهر‌ها که جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون نفر را در خود جای داده است، در وضعیتی نابسامان به سر می‌برند. ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده‌ها و محله‌ها، راهکار‌هایی فراتر از مداخلات موضعی و موقتی را می‌طلبد. ضرورت سیاست یکپارچه و جامع نگر از دولت گذشته باعث شد که آغاز فصل نوینی در مواجهه با محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری با اجرای سیاست بازآفرینی شهری پایدار رقم بخورد. با آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم و گمانه‌های اجرای نهضت ملی مسکن با توجه به مشکلات پیش روی بازار مسکن، بافت‌های فرسوده جز مناطق هدف اجرای این طرح بود. با این حال با وجود افتتاح واحد‌های مسکونی نوسازی شده در این بافت که آغاز اجرای آن‌ها به سال ۹۸ و دولت گذشته برمیخورد و تا به امروز سرنوشت بافت‌های فرسوده و قدیمی در گیلان و بسته‌های تشویقی در نظرگرفته شده، همچنان آهسته و بتدریج گام برمیدارد.

تمایل دولت به ساختمان سازی در بافت فرسوده

بخشی از برنامه هفتم توسعه نیز تمایل دولت برای ساختمان‌سازی مردم به بافت فرسوده را نشان می‌دهد. در این برنامه وزارت راه و شهرسازی را مجاز دانسته تا برای تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده، در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحد‌های فرسوده این محدوده‌ها با واحد‌های نوساز، در قیمت کارشناسی واحد‌ها تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند. همچنین اراضی یا واحد‌های مسکونی در بافت فرسوده تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری می‌شوند. از دیگر طرح های تشویقی که دولت برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته به پرداخت وام بافت فرسوده می توان اشاره داشت. طبق این طرح؛ به مالکان خانه‌های اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر تهران، مشهد، قم و شیراز، تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود که سقف این وام در بافت‌های فرسوده دیگر شهرها ۴۵۰ میلیون تومان است. این طرح ها و لایحه ها همگام با چالش و کمبود در حوزه مسکن بوده که پس از آخرین ابلاغیه بانک ملی با انتقاداتی روبرو شد. آن چیزی که مشخص است؛ نه تنها مسایل بافت فرسوده حل و فصل نشده بلکه با ادامه این روند، در حوزه مسکن نیز بنا به انتقادات مدیر عامل نوسازی تهران و شواهد موجود خدشه وارد خواهد شد.

 

علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

 

بافت‌های قدیمی و فرسوده در رشت بدلیل درهم تنیدگی سازمان فضایی و در نتیجه‌ی توسعه منفصل و متصل شهری به نوعی در بخش مرکزی و محدوده قانونی شهر قرار گرفته‌اند. این بافت‌ها شامل بخش‌های مرکزی هسته اولیه شکل‌گیری شهر و تعدادی از آن هم در محدوده‌های حاشیه‌ای قرار دارند که با مرور زمان از لحاظ کارکردی با چالش‌ها و معضلات متعددی همراه شده‌اند. محلات بازار، خمیران چهلتن، آفخرا، چله خانه، گذر عنصری، استادسرا، پیرسرا، ساغریسازان، چهاربرادران، باقرآباد، صیقلان، بوسار، رودبارتان، کُرد محله، حسین آباد، شالکوه، ضیابری، فرهنگیان، شیخ آباد، شهید مدنی، شهرک ولیعصر، ‌اندیشه، بیجار کن، نظری و…. بخشی از محلات این بافت‌ها در رشت هستند. نکته حایز اهمیت در مورد بافت‌های قدیمی و فرسوده رشت اینست؛ که علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

انتشار در بیست و چهارم آبان 1402 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

یادداشت؛ رفتار در رانندگی و ترافیک

 

 

رفتار در رانندگی و ترافیک 

یادداشتی از محمد صالح زاده (پژوهشگر مسایل شهری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داریوش فرهودی؛ پژوهشگر حوزه ژنتیک، روان‌شناس، انسان‌شناس و پزشکی است که از او به عنوان پدر علم ژنتیک یاد می‌شود. وی دکترای علوم طبیعی در ژنتیک انسانی و دکترای انسان‌شناسی را از دانشگاه ماینتس آلمان (۱۹۷۲) و درجه استادی در ژنتیک پزشکی را از دانشگاه مونیخ (۱۹۹۱) اخذ کرده‌است. او همچنین بنیانگذار و رئیس اولین کلینیک ژنتیک ایران (از ۱۳۵۴ تا کنون) و استاد و مدیر گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۵۲ تا ۱۳۸۲) است.

چندی پیش ویدیویی از گفتگوی داریوش فرهودی می‌دیدم که همانند دیگر ویدیو‌های تیکه تیکه شده این روز‌های فضای مجازی از قیچی ادیتور جا نمانده بود. هدف از تیکه تیکه کردن ویدیو‌ها هم اینست؛ که نهایت بتوان در یک دقیقه اینستاگرام نمایش داده شود، و به صورت مختصر و مفید خوراک ذهن شود و از همه مهمتر، لایک و کامنت بگیرد تا پس از بازخورد پُست، پیج‌های مذکور از لحاظ جذب مخاطب و لایک و کامنت بالا بروند. عادت این روز‌های مجازی است؛ با تیکه تیکه کردن محتوا حالا هر موضوعی می‌تواند باشد، کافیست که رو بورس باشد و احساسات مخاطبین را برانگیزاند، هدف بالا رفتن پیج و جذب مخاطب و افزایش لایک است. بیش از اینکه چه منتشر می‌شود و از چه کسی باز نشر داده می‌شود، فقط آن محتوایی که قرار است، مخاطب را علاقه‌مند و ترغیبش کند تا با انگشت خود یک تیکه قلب قرمز بزند و یا در حد چند واژه و ایموجی و از این دست اظهار وجود‌های مجازی برای آن پست تایپ کند، کفایت می‌کند. مهم اینست که پیج مذکور بعداً با جذب فالوئر با یک تغییر کاربری بدون مجوز به آنلاین شاپ و سایر کاربرد‌های مدنظر تغییر محتوا دهد.

اما از هرچه که بگذریم؛ برای ما صحبت‌های دکتر داریوش فرهودی که با مختصر بیوگرافی از او با وی آشنا شده‌ایم، مهم‌تر است. وی در این گفتگو در مورد رفتاری صحبت می‌کند که ما هر روز پس از خارج شدن از خانه با آن سر و کار داریم تا وقتی که مجدد به خانه برگردیم. به لطف یا ضررِ مسکن آپارتمانی و پارکینگ‌های مشترک حتی پس از درب اول مجموعه ساختمانی نیز می‌توان این رفتار‌ها را مشاهده و حس کرد. و اگر خرج و مخارج زندگی این امکان را بدهد تا خود نیز به جرگه‌ی دارندگان این وسیله نایل شویم، می‌توان گفت: هر شخص خود نیز بازتاب دهنده این نوع رفتار خواهد بود. حالا چه از نوع خوب یا بد! با اخلاق یا بی‌اخلاق! عصبی یا آرام! و... خلاصه در روند کنونی و شرایط حاضر این نوع رفتار هم می‌تواند گیرنده یا بازتاب دهنده از اشخاص باشد.

دکتر فرهودی در این گفتگو مثالی می‌زند؛ از آداب و معاشرتی که ما آدم‌ها در مکان‌های مختلف از خود بروز می‌دهیم. از سلام علیک تا لحظه خداحافظی در هر مکانی که به محض ورود به آن وارد و در حین ترک از آن خارج می‌شویم. از سر خیابان اولی که به محض ترک خانه به آن ورود می‌کنیم تا در طول مسیری که قرار است به مقصدی برسیم. تفاوتی ندارد، این مقصد می‌تواند محل کار با پرسنل زیاد باشد یا مبنی بر نوع اشتغال این امکان باشد که با اشخاص کمتری در طول ساعت کاری در ارتباط باشیم. خلاصه آدمیزاد چه در داخل یک فضای مسکونی چه در فضاهای عمومی با انواع و اقسام معاشرت‌ها سر و کار دارد و متقابلا باید از خود بروز دهد. در ادامه دکتر فرهودی از رفتار در آداب معاشرت به رفتار در حین رانندگی می‌پردازد. وی می‌گوید: رانندگی نیز رفتار است. مسئله ی ‌مهمی را مطرح می‌کند. مسئله‌ای که این روزها بیشتر از قبل در خیابان‌های شهر با آن برخورد می‌کنیم. مسئله‌ای که هم تفسیرات جامعه شناسی و روان شناسی را در بر می‌گیرد و هم می‌توان آنرا از لحاظ کالبدی شهرها و حوزه ترافیک و شهرسازی و روان شناسی محیط مورد تحلیل قرار داد.

بار‌ها برای تک تک‌مان در حین تردد چه با وسیله نقلیه شخصی، چه عمومی و پیاده پیش آمده است. اگر توجه کنیم به رفتار‌ها در حین رانندگی به مسائلی برمیخوریم، که ممکن است در یک آن به پیامد‌های بحران‌زا و حتی جبران ناپذیری بدل گردد. فاصله اولین رفتار نامناسب و در مقابل واکنش‌های بعدی آنقدر کوتاه ست که پیش آمده افراد پس از این بازه کوتاه از اینکه چرا آن لحظه نتوانسته‌اند، رفتار خود را کنترل کنند؟، احساس ندامت دارند. کافیست یک پارک نامناسب در یک خیابان کم عرض، یک بوق اضافی، یک صدای ناهنجار و یا یک حواس پرتی و سایر عوامل دخیل باعث واکنشی شود که خود منجر به بازخورد‌های دیگری خواهد شد.

به پرخاشگری‌های رفتاری در رانندگی اگر دقت کنیم؛ اولین رفتار باعث واکنشی‌های دوم و سوم خواهد شد که با ادامه این رفتار‌ها اتفاقات ناگوار‌تری رخ می‌دهد. با توجه به وسعت حمل و نقل جاده‌ای در کشور و تأکید استفاده از وسیله نقلیه شخصی و میزان بالای تصادفات هم اگر بنگریم و آن‌ها را باهم ارزیابی کنیم، گواهی بر این ادعاست؛ به رفتار‌هایی خواهیم رسید که در حین رانندگی افراد مختلف از خود بروز خواهند داد. این رفتار‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تفاوت‌های مکانی و فضایی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی و شهری از الگو‌های ویژه‌ای پیروی می‌کنند. در این باره پژوهش‌هایی با رویکرد‌های تخصصی متنوعی از جمله؛ جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، معماری و شهرسازی و روان‌شناسی محیطی صورت گرفته که هرکدام در فراخور موضوع به نتایج مفیدی دست یافته‌اند. در زمینه پریش خوانی شهری که موضوعات شهرسازی، مدیریت شهری، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می‌شود به مطالعاتی در شهر رشت پرداخته‌ام که می‌توان گفت: در طی دهه‌های اخیر؛ رفتار‌ها در رانندگی در بوجود آوردن گره‌های ترافیکی در کلانشهر رشت بی‌تأثیر نیست.

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد ( پژوهشگر مسایل شهری ، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان)

 

گزارش؛ ترافیک شهر با تقاطع غیرهمسطح حل نمی شود/اما و اگرهای طرح عمرانی میثاق و رفع گره های ترافیکی شهر رشت

ترافیک شهر با تقاطع غیرهمسطح حل نمی شود/اما و اگرهای طرح عمرانی میثاق و رفع گره های ترافیکی شهر رشت

 

در هفته‌های اخیر؛ ارایه و تصویب لایحه طرح میثاق از سوی شهرداری و شورای شهر رشت که با حمایت قاطع اعضای شورای ششم همراه بود، به خبرسازی‌های گسترده‌ای در سطح شهر بدل شد. شهردار رشت عنوان کرد: پروژه‌های طرح میثاق؛ پروژه‌هایی بسیار بزرگ محسوب می‌شوند و از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تقاضا دارم هر نکته و نظری در مورد پروژه‌های کلان ترافیکی طرح میثاق دارند بیان نمایند تا در کنار هم و با همدلی یکدیگر برای شتاب دهی به عملیات اجرایی آن‌ها تلاش کنیم. شهردار جوان رشت که بیش از شصت روز از فعالیت رسمی‌اش در این مقام می‌گذرد و در حال حاضر از حمایت شورانشینان برخوردار است. در رابطه با این پروژه‌های عمرانی خطاب به شهروندان گفت: برای به ثمر نشستن اقدامات کلان عمرانی بیش از پیش نیازمند صبر و تحمل شما هستیم.

در فرایند تصویب طرح عمرانی میثاق این موارد در نظر گرفته شد: هشت پروژه تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر رشت؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی در طول ۱۸ ماه اجرایی شوند. طبق آخرین اطلاعیه شهرداری رشت، شروع فرآیند اجرایی احداث ۴ پروژه طرح میثاق و فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار صادر شد. این پروژه‌ها در خیابان‌های شهید باهنر، شهید حمیدیان، رودباری و محدوده میدان نیروی دریایی پس از طی مراحل انتخاب پیمانکار آغاز می‌شود.

رمضانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در مورد طرح بیان داشت: طرح میثاق، بزرگترین طرح عمرانی تاریخ ادوار شورای اسلامی و شهرداری رشت محسوب می‌شود. حسینی سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت نیز در اینباره عنوان کرد: ما اعضای شورای اسلامی تمام قد در کنار شهردار رشت هستیم. وی تصریح کرد: بعد از سال‌ها قرار است برای شهر رشت اتفاقات خوبی در حوزه عمرانی رقم بخورد.

شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در مورد اعتبار پروژه‌های ترافیکی رشت گفت: طبق برآورد انجام شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که قرار است پروژه‌های ترافیکی و پل‌های همسطح و غیر همسطح رشت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و ممکن است تعدادی از این پروژه‌ها همین امسال به بهره‌برداری برسند. در رابطه پروژه‌های ترافیکی، محسن سماکچی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر افزود: در تمام شهر‌های بزرگ منابع اجرای رینگ شهری را از اعتبارات ملی تأمین کرده‌اند اما متأسفانه بابت اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری شهر رشت تاکنون حتی هزار تومان برای این شهر مظلوم اختصاص نیافته است. همچنین وی خاطر نشان کرد: به تمام مردم شهر رشت نوید می‌دهم برای اجرای پروژه‌های عمرانی طرح میثاق مشکل و مانع تأمین اعتبار وجود نخواهد داشت.

با ارایه این طرح و تصویب از سوی شورای شهر، آنطور که پیداست مدیریت شهری در نظر دارد؛ تعلل و اهمال کاری سال‌های اخیر را به هر طریقی که شده، جبران نماید. اما صرف نظر از اینکه آیا حل و فصل ترافیک کلانشهر رشت با احداث چندین تقاطع غیرهمسطح جبران‌پذیر است، نیز در نوع خود حایز اهمیت است. مدتهاست که در اصول مدیریت شهری جهانی با اتکا به اصطلاح شهر انسان محور، شهر‌ها را به آن سمت پیش خواهند برد. در کشور ما؛ این واژه بیش از اینکه به رسمیت شناخته شود، مادام فقط در صحبت‌های مدیران شهری به صورت واژه‌هایی متمول بیان می‌شود. سیامک دربیکی کارشناس ارشد مدیریت شهری در اینباره می‌گوید: در طرح برخی از سیاست‌های شهری، مبانی نظری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و گاه تنها با طرح یک عنوان یا واژه بدون تبیین چارچوب‌های علمی و فنی و بی‌توجه به پیش‌نیاز‌های لازم یا مطالعه تجربیات دیگران برای اجرای آن سیاست، مفهوم اصطلاح مذکور در افکار عمومی در مواردی به غلط معنی می‌شود.

تسریع امور عمرانی و اجرایی در رشت از سوی مدیریت شهری و با توجه به وضعیت ترافیکی کنونی شهر و آغاز عملیات اجرایی احداث تقاطع ها، این مقصود را بیان میدارد، که در رشت تعویق این سالها را قرار است؛ با آغاز چندین پروژه عمرانی از جمله؛  احداث تقاطع های غیرهمسطح مذکور و دو طبقه سازی خیابان های شهر تسکین نمایند. دکتر ثابت قدم شهردار اسبق کلانشهر رشت در روند اجرای پروژه پیاده راه رشت با اشاره به تحلیل مشکلات ترافیکی کشور و دنیا، راه حل های نرم افزاری را برای ترافیک کلانشهر رشت بهینه می دانست. وی در نظر داشت؛ که به جای ساخت راه، پل و تقاطع غیر همسطح، بایستی با رفتارهای ترافیکی خودمان، بسیاری از هزینه های ترافیکی، زمان تردد و مزاحمت های ترافیکی در شهر را به حداقل برسانیم.

مهندس کیوان بهمنش با اشاره به وضع موجود ترافیک رشت که بیانگر تفکر حمل و نقلی سراسر اشتباه مدیران مجموعه شهری رشت است، اشاره کرد. وی با تحلیل سه نقطه پرترافیک این شهر از جمله؛ میدان بلوار گیلان(مقابل برج گلسار)، میدان فرشته در بلوار گلسار و انتهای بلوار دیلمان منتهی به بلوار انصاری می‌نویسد: میدان‌های بلوار گیلان و فرشته بدون محاسبه سیستم خط در مباحث کنترل ترافیک که باید با مطالعه در روز‌ها و ساعات مختلف از شبانه روز سنجیده شود تا بتوان درک نمود؛ که چه میزان تردد از خروجی‌های اول، دوم، سوم و چهارم صورت می‌گیرد. در موقعیت سوم (انتهای بلوار دیلمان منتهی به انصاری) نیز که حاصل یک تفکر اشتباه است، چنین موضوعی را شاهد هستیم. در انتهای دیلمان به انصاری یک زایده ماهیچه‌ای تعبیه شده که تقریباً ۴۰ درصد از عرض بلوار را محدود کرده، برای خودرو‌هایی که می‌خواهند از طریق دوربرگردان در انتهای بلوار دیلمان مجدد به گلسار بازگردند. وی در ادامه می‌نویسد: فقط کافیست که یکساعت وقت بگذارید و بسنجید که از هر ۱۰ خودرو چه تعداد، در انتهای بلوار از این دوربرگردان استفاده می‌کنند؟ با قاطعیت می‌توانم بگویم که کمتر از ۱۰ درصد خودرو‌ها از این دوربرگردان دور می‌زنند و مجدد به گلسار باز می‌گردند. حال برای این مقدار ۴۰ درصد بلوار را محدود کرده‌اند. در ساعات ترافیکی نه تنها این بلوار بلکه نمونه این تفکر اشتباه در کمربندی خرمشهر، بلوار انصاری و سایر نقاط رشت نیز دیده می‌شود. این دوربرگردان‌ها همانند یک قیف ترافیکی در انتهای بلوار عمل می‌کنند. مهندس بهمنش در پایان با اشاره به احداث تقاطع‌های غیرهمسطح توسط شهرداری رشت اشاره دارد: جنس مسیله ترافیک رشت سخت‌افزاری نیست! در سیستم‌های حمل و نقل و ترافیک مباحث تخصصی وجود دارد که قبل از تصمیم به احداث تقاطع‌ها به جمع‌آوری آمار و اطلاعات در مورد وضعیت موجود ترابری هر نقطه از شهر اقدام می‌کنند تا الگو‌های سفر خودرو‌ها را بدست بیاورند و با ایجاد یک مدل‌سازی از وضعیت موجود، مدل نهایی سفر به راه‌های منتهی به این نقطه را تولید تا براساس این مدل نهایی تصمیم‌گیری نمایند. وی با طرح سوالی از مجموعه مدیریت شهری اظهار میکند؛ آیا محاسبات برای اجرای این تقاطع ها موجود است و برای این تقاطع ها مدل سازی کرده اید؟

بیرمنگام؛ شهری واقع در کلانشهر مستقل از ناحیه میدلَند غربی انگلستان است. برنامه جامع حمل و نقل این شهر که به شهر موتوری انگلستان مشهور و دومین شهر پرجمعیت بریتانیا محسوب می‌شود، در سیزده ژانویه ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد. این طرح جامع حمل و نقل وعده می‌دهد: «تخصیص فضای جاده از خودرو‌های شخصی تک سرنشین تغییر خواهد کرد». در واقع در نظر دارند؛ که تعداد سفر‌های ماشینی در شهر را کاهش دهند. ‌ایده اجرای چنین طرحی اینست؛ که باید در شهر، مردم را جابجا کنیم، نه وسایل نقلیه موتوری. داده‌های آماری از وضع موجود حمل و نقل تا قبل از تهیه طرح جامع جدید بیانگر اینست: حدود ۲۵ درصد از کل سفر‌های ماشینی در بیرمنگام یک مایل یا کمتر است. طبق این آمار که نشان دهنده استفاده حمل و نقل شبه عمومی در بیرمنگام است، شورای شهر بیرمنگام برای جلوگیری از استفاده وسایل نقلیه موتوری و همچنین دیگر اثرات همچون کاهش ازدحام و بهبود کیفیت هوا، برنامه‌ریزی گسترده حمل و نقلی خود را با استفاده از رویکرد گردش موتوری مشابه که در شهر گنت بلژیک در سال ۲۰۱۷ اجرا شد، معرفی کرد. مقامات شهری در گنت، شهر را به شش منطقه تقسیم کرده و از طریق علائم و زیرساخت‌های سخت، رانندگان را مجاب کرده که به جای اینکه بتوانند مستقیماً از منطقه‌ای به منطقه دیگر رانندگی کنند، به جاده‌های توزیع‌کننده منحرف شوند. علاوه بر این، یک منطقه مرکزی کوچک، از جمله بخش زیادی از شهر قدیمی، به طور کامل به روی خودرو‌ها بسته شد. در واقع می‌توان گفت: طرح سلول ترافیکی پیشنهادی بیرمنگام به این معنی است که رانندگانی که می‌خواهند با ماشین بین دو ربع سفر کنند، به جاده کمربندی هدایت شوند.

با توجه به فعالیت شهردار رشت و تصویب طرح میثاق توسط شورای شهر و رایزنی‌های صورت گرفته در مورد احداث تقاطع‌های غیرهمسطح که در مرحله نخست قرار است با ۴ تقاطع آغاز گردد. باید گفت: مشکل ترافیک در کلانشهر‌ها با افزایش سطح معابر حل نمی‌شود و بلکه ایجاد تقاطع و تعریض خیابان‌ها فقط فرش قرمزی برای حضور هرچه بیشتر خودرو در معابر خواهد بود. در حال حاضر بخش عمده‌ای از کلانشهر‌های دنیا و ایران برای رفت و آمد خودرو ساخته می‌شوند و همچنان مشکلات ترافیکی در کلانشهر‌ها پابرجاست و این بیانگر اینست؛ که ثروت عظیمی از شهر‌ها و شهروندان به آسفالت و اَبرسازه‌های طبقاتی اختصاص یافته است. تقریباً حدود ۶۰ درصد بودجه شهر‌های بزرگی همچون؛ تهران، اصفهان، شیراز و… به بودجه‌های عمرانی اعم از ساخت اتوبان، تقاطع‌ها، پل و تونل‌ها اختصاص دارد. در حالیکه این پروژه‌ها پس از بهره برداری فقط سرعت عبور و مرور خودرو‌ها را افزایش می‌دهد و در کاهش ترافیک چندان مؤثر نبوده‌اند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار - کارشناس حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

یادداشت؛حیات دوباره پروژه‌های شهری یا نمایش انتخاباتی

 

حیات دوباره پروژه‌های شهری یا نمایش انتخاباتی

ترافیکِ کلانشهرها یکی از چالش‌های چند دهه اخیر کشور است. رشت نیز به واسطه ی‌  توسعه جغرافیایی، جمعیتی و ترافیک وسائط نقلیه همواره با این چالش روبرو شده است. پس از گذشت سال‌ها مدیریت شهری در این شهر نتوانست به وعده‌های خود جامه ی عمل بپوشاند. موضوع حمل و نقل و ترافیک تنها چالش چند دهه اخیر شهر مرکزی استان نیست. این شهر سال هاست با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند که در هر دوره مدیریتی تنها با اظهاراتی مواجه می‌شویم که بیش از ارایه یک راه حل اساسی تنها نشانه ‌هایی از شانه خالی کردن‌ها و رد گم کنی ها را در آن شاهد هستیم. این امر بیش از هرچیز چالش‌های کوچک را به چالش‌های سهمگین، چالش‌های سهمگین را به اَبر چالش‌ها تبدیل کرده است. تنها دو مثال ساده از ترافیک و پسماند گواهی بر این اَبرچالش‌های این شهر است.

در هفته های ‌اخیر، دو گفتمان از سوی حکمرانی شهری رشت، این را به مخاطب القا خواهد کرد که مدیران شهری مادام در حین چینش فراز و فرودهایی هستند که شهروندان را در بیم و امید قرار می دهد! اما سهم مدیریت شهری از این چیدمان‌ها تنها عدم مشروعیتی ست که روز به روز از شهروندان دریافت خواهند کرد. این دو گفتمان متناقض بخشی از این کلان روایت‌ها پیرامون مدیریت شهری رشت است:

یک؛ “رشت در مسیر توسعه با اجرای ۸ پروژه عمرانی جدید” با مواجهه این تیتر نظرم را بیشتر جلب کرد تا بدانم موضوع از چه قرار است؟ در جلسه مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه، حمل و نقل و ترافیک، عمران و توسعه شهری شورای ششم، اعضای شورا وعده اجرای ۸ پروژه عمرانی در سطح شهر رشت را داده ‌اند. ۸ پروژه عمرانی که ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای ششم ادعا دارد؛ قوی‌ترین لایحه شهرداری رشت در طول ادوار شوراهاست و اجرای این پروژه‌ها را مقارن با رشد و توسعه رشت دانسته ‌اند. آیا واقعا اجرای پروژه‌هایی همچون تقاطعهای غیرهمسطح، احداث خیابان، رینگ دور شهری، کانال ژ پنج و سایر پروژه‌هایی که در این سال‌ها مدنظر شوراها بوده آن را مصداقی در مسیر توسعه دانست که حالا دیگر رشت مرکز استان گیلان در مسیر توسعه قرار گرفته است؟ البته این مهم، بستگی به این دارد که چه برداشتی از مفهوم توسعه داشته باشیم! واِلا اینها به طور معمول، جز طبیعی ‌ترین اهداف و وظایف مدیریت شهری در هر شهری محسوب میشود.

دو؛ رییس شورای شهر رشت در روزهای اخیر اظهار داشته است: سال ۸۹ سرمایه گذار پروژه رینگ ۹۰ متری با شهردار وقت قراردادی منعقد کرد که متأسفانه به دلایل نامعلوم این قرارداد عملیاتی نشده و اخیرا با مراجعه این سرمایه گذار به شورا، این موضوع مجدد در مراحل بررسی قرار گرفت.

وی همچنین یادآور شد: طرح اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری در همان سال ۸۹ مجوزهای لازم از کمیسیون ماده پنج و دیگر دستگاه‌های مربوطه را کسب کرد. متأسفانه شهرداری رشت هیچ رغبتی از این بابت نشان نداد. این در شرایطی است که اردیبهشت سالجاری ریاست شورای شهر عنوان کرده بود: رینگ ۹۰ متری دارای ردیف بودجه بوده و امیدواریم امسال شاهد کلنگ زنی این پروژه باشیم و حداقل فاز نخست آن در شورای ششم به بهره ‌برداری برسد.

در روزهای اخیر؛ گفتمان دوم، تاسفی دوازده ساله را در مدیریت شهری رشت آشکار کرده است. از این حیث که در طی چند دوره شوراهای شهر، این کمربند سبز رینگ شهری به رغم مصوبه شورای عالی ترافیک و مجوزهای لازم به این فرجام عجیب دست یافته است. با این حساب که رینگ شهری، تقریبا چهار دوره شورایی را در بر می‌گیرد، می‌توان گفت: اگر دوازده سال قبل شهرداری رغبتی نشان نداده، چرا شوراهای شهر بر اجرای وظایف خود که نظارت بر امور اجرایی مدیریت شهری است، استوار نماندهاند و این موضوع یک شبه در شورای ششم عنوان می‌شود که بنا به اظهارات رییس شورا، نام یکی از نمایندگان مجلس در تجدید آشنایی تازه شورای شهر با سرمایه گذار به چشم می‌خورد.

با شرایط حاد ترافیکی شهر رشت و همچنین عدم ره یافت‌های مناسب شهری از سوی مدیریت شهری، بازگشایی کمربندی سبز دور شهری نسبت به تقاطعهای غیرهمسطح از اولویت بیشتری برخوردار است. با توجه به اظهارات چندین ساله اخیر از سوی مدیران شهری یکی از اولویت‌های پروژههای ‌ترافیکی رشت اهمیت احداث این رینگ بوده و به نسبت اخبار حاصله در این چند سال از این سَدِ راه صحبتی به میان نیامد. با توجه به فضای انتخاباتی پیشرو در اواخر سالجاری و تأکید رییس شورا به نماینده‌ای از رشت این موضوع درک می‌شود که نکند بازگشایی مسیر کمربندی دور شهر از بهارستان میگذرد؟

در حالیکه حومه رشت به طور قابل توجهی توسعه یافته و بر طبق یک توافق جهانی آنها همچنین به روش‌های بی شماری به شهرهای مرکزی متصل هستند. از نظر اقتصادی؛ حومه ها اغلب به‌ عنوان مسیرهای رفت ‌وآمد برای جذب در مرکز شهر یا به‌ عنوان اماکن پشتیبان برای مرکز شهر عمل می‌کنند.و همچنین حومه ها همیشه برای مسایل سیاسی محفل خوبی برای نمایش بوده‌اند اما به محض سبقت گرفتن، حومه و حومه نشینان فراموش می‌شوند، چه برسد به بازگشایی خیابان.

 

نویسنده : محمد صالح زاده ( روزنامه نگار حوزه شهری - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

پنجاه و پنجمین شهردار رشت؛ سومین شهردار شورای ششم

 

 

پنجاه و پنجمین شهردار رشت؛ سومین شهردار شورای ششم 

 

در نهایت در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم سومین شهردارِ شورای ششم از سوی وزیر کشور امضا شد تا از این تاریخ به بعد به صورت رسمی؛ "رحیم شوقی چهارده" به عنوان سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکزی استان آغاز بکار کند. شهردار جوان رشت با اطمینان خواهد دانست؛ هرچقدر گرایشات سیاسی وی در این انتصاب حایز اهمیت بود اما این امتیاز، نمیتواند در تداوم همکاری دو بدنه نظارتی و اجرایی مدیریت شهری تاثیر گذار باشد. از این لحاظ که ما در این شهر از سوی شورای شهر؛ انتخاب و اتفاقات نادری را به نظاره نشسته ایم.

انتخاب شهرداران در رشت همیشه از ابتدا با توافقات حداکثری اعضای پارلمان محلی شهر آغاز میشود تا در فاصله های زمانی مختلف از این حداکثر موافقین شهردار منتخب کاسته و به یکباره شهردار منتخب با آنروی سکه موافقینش مواجه شود. این اواخر در شهر شاهد بوده ایم که بازه زمانی انتقال از جرگه ی موافق به مخالف در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرفته است. تا جایی که آخرین شهردار منتخب شورانشینان هر دو ماه یکبار در مواجهه با مخالفت اعضای شورا قرار می گرفت.  

با همه این اتفاقات در شهر؛ اینروزها پس از امضای حکم شهردار جدید از سوی وزارت کشور، شورانشینان؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت را معارفه کرده اند. رحیم شوقی؛ شهردار جوان و بومی مرکز استان گیلان که به فراخور سن و سال، رزومه ی مدیریتی نیز داشته و توانست با مجاب نمودن وزارت کشور با احتساب این فعالیت ها بر آن بازه قانونی و زمانی مدیریتی که وزارت کشور قائل بوده، فایق آید.

رحیم شوقی در فرایند انتخاب شهردار از سوی شورای ششم همچون سایر کاندیداهای این پست به مسائل و معضلات کلان این شهر اشاره داشت. رشت سالهاست با چندین چالش اساسی همچون؛ زباله، رودخانه، خلافسازی، مهاجرت، عدم ثبات مدیریت شهری، فاضلاب، بی توجهی شهروندان به مدیریت شهری(که از عدم ثبات مدیریت شهری می آید) و ... دیگر معضلات بزرگ و کوچکی که از مسائل کلان و فقدان نگاه برنامه ریزی و توسعه نشأت می گیرند، در گیر و دار است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری)