شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای شهر رشت» ثبت شده است

 

 

به‌مناسبت بهره‌برداری از روگذارهای بتنی نیروی دریایی و امام حسین؛

بازگشت زودهنگام ترافیک به خیابان‌ها

بیست‌ و شش ماه از آغاز اجرای «طرح میثاق» در شهر رشت می‌گذرد. در هفته‌های اخیر، دو تقاطع غیرهمسطح دیگر از مجموعه پروژه‌های مدیریت شهری با حضور استاندار، معاون عمرانی وزارت کشور، مقامات ارشد لشکری و کشوری و دیگر چهره‌های برجسته مدیریتی به بهره‌برداری رسید. پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در یک لاین، از سوی شرکت پیمانکاری سازه‌کار با قرارداد اولیه به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان و پروژه تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) از سوی شرکت پیمانکاری نصیر عمران آریا با مبلغ تقریبی ۱۸۵ میلیارد تومان به شبکه معابر کلان‌شهر رشت اضافه شدند. پیش‌تر نیز در اواخر سال گذشته، تقاطع غیرهمسطح کوی حمیدیان با بودجه ۸۴۸ میلیارد ریال و تقاطع غیرهمسطح شهید باهنر با بودجه ۷۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده بود.

 

طرح میثاق؛ نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار
اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان. چون‌که اجرای این روگذرهای بتنی در رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام‌دهی پروژه‌ها توجه کرده باشد؛ اغلب بیانگر بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی بوده است. سال‌ها ناهماهنگی و اختلاف میان شورای شهر و شهرداری، رشت را از مسیر توسعه پایدار دور کرده و این پروژه‌ها، در نگاه نخست، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به‌نظر می‌آیند؛ میثاقی که ظاهرا برای جبران زمان ازدست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌گرفته است.

 

اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان

 

احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در رشت
تمایل به دوطبقه‌سازی خیابان‌های رشت با بی‌اعتنایی به پایداری بلندمدت توسعه شهری در صورتی از سوی اتاق فکر مدیریت شهری تجویز شده که بی‌ارتباط با سیاست‌های اجرایی و عمرانی پیشین رشت نبوده، همان سیاست‌هایی که به احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در این شهر بدون توجه به آسایش و رفاه و شهروندان کنونی و نسل‌های آینده تأکید داشت.

 

بااین‌همه، مطالبات فعلی شهروندان رشت از شهرداری، نه لزوما احداث روگذرهای شهری با هزینه‌های هنگفت و کمرشکن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ایجاد سیستم حمل‌ونقل انبوه بر، گسترش پیاده‌راه‌ها به برخی معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی، ساماندهی تالاب عینک و اجرای سایر پروژه‌های محیط‌زیستی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط‌زیست شهری است.

 

روگذرهای بتنی؛ تشدید فزاینده خودروهای شخصی
بیش از بیست و هشت ماه از آغاز به‌ کار رحیم شوقی، شهردار رشت، و چهارسال از فعالیت ششمین دوره شورای شهر می‌گذرد. این‌روزها شاهد برجسته‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری هستیم، در شرایطی یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های ادوار مدیریت شهری رشت به بهره‌برداری می‌رسند که نه‌تنها درمان مقطعی برای درد کهنه ترافیک رشت نیستند، بلکه می‌توانند به تشدید تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودروهای شخصی بیفزایند و شهر را از مسیر و مدار توسعه پایدار منحرف سازند. پل‌های بتنی-خودرویی (روگذرها) که با هزینه بیش از هزارمیلیاردی نیمی از بودجه سالانه شهرداری رشت را به خود جذب کرده و علی‌رغم همه انتقادات و هشدارهای به‌زعم کارشناسی شده با محوریت رفع معضل ترافیک رشت، در طی بیش از دو سال در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته‌اند.

 

هشدار سلبی بودن پروژه‌های نمایشی
این روزها در شرایطی چهار روگذر بتنی احداث شده توسط مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده‌اند که در سطح شهر و فضاهای مجازی با انتقاداتی شدیدی مواجه‌اند؛ ازاین‌رو مکرر ویدئوهایی منتشر می‌شوند که پیش‌تر از این راقم این سطور و همچنین رسانه مرور گیلان، چنین استدلالی را مطرح کرده بودند و در طی بیش از دو سال با تهیه گزارش‌های تخصصی با محوریت ترافیک، گفتگو با کارشناسان مختلف از خطر سلبی بودن این پروژه‌های نمایشی در روان‌سازی گره‌های ترافیک شهر رشت هشدار داده بودند.

 

رأی حداکثری شورا به روگذرسازی
شورای ششم متشکل از اصول‌گرایان، پس از دو انتخاب چالش‌برانگیز که با اتلاف زمان برای شهر همراه بود، ناگزیر با انتخاب رحیم شوقی به اجماع می‌رسند. پس از تأیید حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور، شورای ششم با شتاب طرح پروژه‌های میثاق که از سوی شهرداری ارسال گردیده بود را در تیر ۱۴۰۲ باهدف رفع مشکلات ترافیکی رشت و اجرای هشت پروژه بزرگ عمرانی شامل تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح در صحن شورا بارأی حداکثری تصویب می‌کند.

 

همراهی مجری قدیمی و باسابقه احداث پل‌های بتنی
در این مسیر یکی از مجریان باسابقه در احداث روگذرهای بتنی که پیش‌تر نیز تجربه تبدیل رشت به کارگاه بتنی در پیشینه فعالیت عمرانی خود را داشت که از دوره شهردار پیشین ـ امیرحسین علوی ـ با حکم رسمی به سمت مشاور عالی شهردار منصوب گردیده بود، مدیریت شهری را همراهی می‌کند. لازم به ذکر است یکی از معاونت‌های تأثیرگذار این دوره شهرداری رشت با مدیریت سید غفور شفیعی، معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی از یازدهم خرداد ۱۴۰۳ با حکم رسمی رحیم شوقی پس از محمد خیابانی و مجید پورجعفری آغاز به‌کار می‌کند.

 

شعبانعلی خاوری از مدیران اجرایی پروژه روگذرهای بتنی: راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌دانم و به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم… به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک شهر رشت همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

 

او کسی نیست جز شعبانعلی خاوری، معاون اسبق عمرانی شهرداری و مدیرکل اسبق راه و شهرسازی استان گیلان. او از مجریان باتجربه و برجسته پروژه‌های عمرانی استان بود که در طرح‌های مهمی همچون احداث بزرگراه رشت – قزوین، پل و تونل منجیل، راه‌آهن قزوین – رشت، و تقاطع‌های غیرهمسطح جانبازان، باستانی شعار، یخ‌سازی، میدان انتظام و میدان گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

 

خاوری از اواسط مرداد ۱۳۸۷ تا اواخر دی‌ماه ۱۳۹۰، در دوران شهرداری محمود فریدونی، ابتدا به‌عنوان معاون عمرانی و شهرسازی و سپس به‌عنوان معاون حمل‌ونقل شهرداری رشت ایفای نقش کرد. مردی که در ارتقای جایگاه فریدونی و پیش‌برد پروژه‌های عمرانی آن دوره، نقشی یگانه و بی‌بدیل داشت. وی در دولت دوازدهم، با حکم عباس آخوندی، به‌عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان منصوب و پس از آن، به سمت مدیرکلی دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی رسید.

 

به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم
شعبانعلی خاوری، راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌داند تا جایی که در دوران تصدی‌اش در اداره راه و شهرسازی در گفت وگویی مطرح می‌کند: به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم و اگر الان هم به شهرداری بروم بازهم تقاطع‌هایی که کم‌رنگ شده است را حتما پررنگ می‌کنم. به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

 

همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید!
در جلد دوم کتاب منتشر نشده، “بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت” که گفت وگویی بوده با استانداران، شهرداران، مدیران استانی و…. در گفت وگو با شعبانعلی خاوری، او می‌گوید: در طرح جامع حمل‌ونقل شهری که آن زمان مشاور آقای صفوی بر روی آن کار می‌کرد، پنج و شش تقاطع گذاشته بود. در زمان تصویب، من گفتم چرا مثلا در چهارراه میکائیل فکر می‌کنید اگر چهارراه بماند مشکلات شهری را حل می‌کند؟ چرا فکر می‌کنید اگر در دانای علی زیرگذر احداث نکنیم تقاطع مشکل را حل می‌کند؟ من پیشنهاد دادم شما برای این‌که طرح جامع را مطالعه کنید، همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید. امکان دارد که نتوانید اجرا کنید، ولی در طرح جامع این را بیاورید. همین‌الان به شما آدرس می‌دهم؛ مثلا از سمت یخ‌سازی به فلکه گاز، وقتی به پادگان سپاه می‌رسید سر کوی حمیدیان فقط گره دارید. حل این گره چیست؟ این‌که از کوی حمیدیان به سمت پل یخ‌سازی یک روگذر یک‌طرفه بزنیم و یک‌جهت کار را بالا ببریم، این مسلما ۵۰ سال کار نمی‌کند؛ اما برای ۲۰ سال مشکل شهر را حل می‌کند. چاره دیگری نداریم. در شهر نمی‌توانیم اراضی بخریم و خیابان را توسعه بدهیم و یا کار مهندسی انجام بدهیم. همیشه ایده باید بزرگ باشد.

 

تثبیت موقعیت و نمایش عملکردی عاجل
با این تفاسیر بی‌آن‌که توجهی جدی به اصول توسعه پایدار و شهرسازی انسان ـ ‌محور شود، رویکردی اتخاذ می‌گردد؛ تا تلاشی باشد برای تثبیت موقعیت و نمایش شتاب‌زده بیلان‌کاری. همان‌طور که می‌دانیم این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان دستاوردی برای مدیریت شهری جلوه کند، اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور خواهد کرد.

 

خدابیامرزی با روگذرسازی
به‌گفته یکی از اعضای شورای ششم شهر که مخالف احداث روگذرهای بتنی در رشت است، براساس اظهارات یکی از همکاران خود به این استدلال رسیدند: شورای سوم، هرچند منحل شد، اما به‌دلیل ساخت روگذرهای متعدد در آن دوره، همچنان در یاد و خاطره مردم شهر به نیکی یاد می‌شوند؛ حال ما نیز روگذر بسازیم تا خدابیامرزی از خود بر جای بگذاریم.

 

در نگاه نخست این افتتاحیه، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به نمایش گذاشته شد؛ میثاقی که آشکارا برای جبران زمان از دست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌ گرفته است

 

سیاست‌های نادرست دهه ۸۰
از مجموع پنج روگذر بتنی احداث‌شده در رشت، کماکان روگذر بتنی رودباری با قوسی خطرناک و لاین برگشت، تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در حال عملیات اجرایی بوده و همچنین در این‌باره باید متذکر شد؛ پل‌های بتنی یک‌طرفه باهنر، رودباری و حمیدیان در طرح جامع حمل‌ونقل مصوب سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی نشده و می‌توان گفت: ریشه ساخت و احداث این روگذرها از مسیر سیاست‌های نادرست و سلبی دهه ۸۰ خورشیدی می‌گذرد.

 

تصویب طرح میثاق در شورای عالی ترافیک استان
در جلسه ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ شورای ترافیک استان گیلان که به ریاست اسدالله عباسی استاندار دولت سیزدهم گیلان، کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، عاشوری سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و رحیم شوقی شهردار رشت در استانداری برگزار شد، اجرای پروژه‌های طرح میثاق به‌منظور کاهش مشکلات ترافیکی رشت تصویب شدند.

 

اسدالله عباسی، استاندار وقت گیلان با حمایت قاطع از پروژه‌های ترافیکی طرح میثاق و ضمن تشکر از شهرداری در این جلسه بیان کرد: ترافیک از معضلات عمده مرکز استان گیلان محسوب می‌شود؛ بنابراین از شهرداری رشت برای آماده‌سازی طرح و اجرای پروژه‌های طرح میثاق تشکر می‌کنم.

 

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان نیز در خصوص ضرورت طرح میثاق بیان کرد: یکی از مواردی که سال‌هاست برای مردم شهر رشت ایجاد مشکل کرده معضلات مربوط به حوزه ترافیک شهری است که بخش زیادی از این مشکل با اجرای پروژه‌های میثاق و تقاطع‌های غیرهمسطح مرتفع خواهد شد.

 

بنابراین روگذرهای بتنی و ساخت چندین و چند تقاطع غیرهمسطح در مرکز استان گیلان که حاکی از جانمایی غیراصولی، نادیده‌گرفتن اسناد فرادست، مسدودشدن طرح تراموا بوده، بدون آزمون‌وخطای مدیریت اجرایی با مصوبه شورای‌عالی ترافیک استان به‌سرعت به مرحله اجرای عملیاتی رسید.

 

در نیم‌قرن گذشته، این نخستین‌بار نیست که شهرداری عهده‌دار پروژه‌هایی بوده که شائبه‌هایی از کژتابی در مدیریت و اجرای آن‌ها مطرح است. از یک‌سو، برگزاری مناقصه‌های غیراستاندارد و حاشیه‌های مربوط به انتخاب پیمانکار و مجریان طرح، و از سوی دیگر، جانمایی غیرکارشناسی روگذرها در نقاط مختلف شهر و بی‌توجهی به اسناد بالادستی، از برجسته‌ترین نمونه‌های این کژتابی‌ها در اجرای عملیاتی پروژه‌های شهری به‌شمار می‌روند.

 

استاندار گیلان: ورودی شهر رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازار اصلی شهر دسترسی پیدا کنند

 

بر اساس اطلاعات مناقصه رسمی، پروژه‌های تقاطع غیرهم‌سطح (روگذر) در طرح میثاق شهرداری رشت به شرح زیر به شرکت‌های مختلف واگذار شده است:

 

تقاطع غیرهمسطح باهنر
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح باهنر از بیست و پنج دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر و تعادیل حدود ۷۹ میلیارد تومان به شرکت ساحل نقش (تأسیس ۱۳۷۱ – رشت) واگذار گردید. به‌گفته رییس شورای شهر، برای این پروژه مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و به عرض ۸/۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان از سی آذرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۸۵ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. برای این پروژه نیز با احتساب تعدیل‌ها، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است. طول این تقاطع ۵۱۰ متر و به عرض ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده بود طی مدت‌زمان ۱۵ ماه به بهره‌برداری برسد، این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی از بیستم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۱۴۹ میلیارد تومان، به شرکت نصیر عمران آریا (تأسیس ۱۳۸۹، تهران) واگذار گردید. طبق اظهارات اخیر، ریاست شورای شهر رشت این پروژه با احتساب تعدیل‌ها، به مجموع هزینه‌کرد حدود ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و عرض آن در دو لاین رفت‌وبرگشت و هر کدام ۸.۸۰ متر است و همچنین در این پروژه ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل اجرا شده است.

 

شهرداری رشت برای جابه‌جایی تأسیسات معارض برق در اجرای این روگذر، حدود ۱۹ میلیارد تومان علاوه بر مبالغ پیش‌بینی‌شده، هزینه کرده است. تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت عصر روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی، استاندار و نماینده ولی‌فقیه در گیلان به بهره‌برداری رسید.

 

تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع)
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۱۹۷ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی سازه‌کار (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. طبق اظهارات رییس شورای شهر برای مسیر رفت این تقاطع ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است. طول سازه هر پل ۳۲۰ متر و با احتساب رمپ‌های طرفین ۵۵۰ متر است و عرض هر مسیر ۸/۷۰ متر و تعداد دهانه هر پل ۱۲ عدد بوده و همچنین برای این پل ۱۰۴ شمع‌کوبی در مجموع انجام شده است. لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید و همچنین لاین برگشت آن نیز از فروردین ۱۴۰۴ آغاز به‌کار نموده است.

 

تقاطع غیرهمسطح رودباری
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح رودباری از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۶۳ میلیارد تومان به شرکت الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله رودباری دارای ۶ دهانه به طول تقریبی ۴۲۰ متر و عرض نهایی ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه در حال احداث است.

 

 

اهمیت حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک شهری
هادی حق‌شناس، استاندار جدید گیلان اخیراً در نشست بررسی مشکلات شهری گیلان که با حضور مسعود نصرتی معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، شهرداران، رؤسای شورای اسلامی شهرها و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط استان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک شهری، گفت: ورودی رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازارها دسترسی پیدا کنند.

 

 

چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!
این اتفاقات در حالی رخ داد که روگذر باهنر با طول ۵۰۰ متر، دقیقا بر مسیر طرح تراموا منطبق است و این پروژه – که از طرح‌های مصوب وزارت کشور به‌شمار می‌رود – را مسدود کرده است. استاندار جدید دولت چهاردهم، در صورتی بر لزوم اجرای طرح تراموا در رشت تأکید دارد و آن را راه‌حلی برای درمان درد کهنه ترافیک رشت می‌داند که احداث پل بتنی باهنر، مسیر طرح تراموا را در حدود ۵۰۰ متر مسدود کرده است و اصلا مشخص نیست که در سال‌های آتی، در صورت اجرای تراموا، چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!

 

بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد فرادست در جبران زمان از دست رفته
استاندار دولت چهاردهم پیش‌تر نیز موضع‌گیری جدی مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ونقل عمومی داشته است. باتوجه‌به این‌که اغلب پروژه‌های زیرساختی در کشور دارای پیوست‌های مطالعاتی و توجیهات و دلایل کارشناسی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی است، گویا در اجرای روگذرهای رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام دهی پروژه‌ها توجه کرده باشند، اغلب بی‌اعتنایی مدیریت اجرایی شهر به اسناد فرادست را نشان می‌دهد که در جبران زمان‌های ازدست‌رفته بدون توجه به شهرسازی انسان‌محور و توسعه پایدار، خودرو محوری اشباع شده را برای این شهر به ارمغان آورده‌اند.

 

امروزه این پروژه‌ها یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند؛ و بیش از هر چیز حکایت از نوعی ناکارآمدی و سلبی بودن این‌گونه پروژه‌های نمایشی در سطح شهر دارد. هر چند این پروژه‌ها دستاوردی برای این دوره مدیریت شهری بوده؛ اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور کرده و به گفته برخی از کارشناسان شهرسازی و ترافیک؛ در زمان‌بندی میان‌مدت نیز بر درد کهنه ترافیکی این شهر آن‌چنان افاقه نخواهد کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

خلاف‌سازی زیرسایه توسعه‌ای ناپایدار؛

املاک نسقی؛ تابوتی برای شهروندان

رشت شهر باران‌های نقره‌ای که روزگاری با معماری منحصر به فردش دل هر رهگذری را می‌ربود، امروز در چنگال توسعه‌ای ناپایدار گرفتار شده است. این شهر که از دیرباز هویت تاریخی و فرهنگی‌اش بخشی از غرور مردم خطه شمال کشور بود، زیر سایه شبکه‌ای پیچیده از روابط غیرشفاف به زمین‌ِبازی خلاف سازان بدل شده که با صحنه‌سازی‌های مهندسی‌شده، رشت را به‌سوی انحطاط شهری سوق می‌دهند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند. سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند. 

 

شهری که روزگاری با خانه‌های ویلایی، حیاط‌های سبز، درختان کهن‌سال و معماری اصیل بومی چون نگینی در شمال ایران می‌درخشید، این سال‌ها در هجوم ساخت‌وسازهای غیررسمی، دیگر نه اثری از معماری اصیل بومی در آن است و نه آن هویت تاریخی و فرهنگی. همه‌وهمه در اِزای ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری با ساخت صدها هزار مکعب بی‌روح بتنی به اغما رفته است. 

 

 

شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان
تخلفات ساختمانی در رشت از یک سو به ساخت‌ وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی و از سوی دیگر به عدول از پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های شهری برمی‌گردد. صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، در نقاط مختلف شهر احداث می‌شوند. 

 

برخی سازندگان متخلف با صحنه‌سازی‌های نمایشی، مانند نصب میله‌گردهای غیراستاندارد در طبقات مازاد، پیش از ارتکاب تخلف، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند تا با پرداخت جریمه، تخلفشان قانونی جلوه کند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند

 

یک منبع آگاه به «مرور» می‌گوید: این صحنه‌سازی‌ها نه‌تنها تخلف را تسهیل می‌کند، بلکه بانفوذ در شورا و شهرداری، زمینه‌ساز تبدیل کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابزاری برای تطهیر تخلفات شده است. این‌ها در شرایطی رقم خورده که تخلف هنوز رخ نداده و سازنده با صحنه‌سازی نمادین سعی دارد پرونده را پیش از ارتکاب تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. 

 

 وی می‌افزاید: این اقدام در حالی برای شهر خطرناک بوده که ممکن است چنین پرونده‌های جعلی در میان دیگر سازندگان نیز رواج یابد. بر اساس اسنادی که به‌تازگی به دست مرور رسیده، شهرداری در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰، از ذکر اسامی شاکیان خصوصی این پرونده تخلف ساختمانی خودداری کرده و این اطلاعات را به گزارش ضمیمه نکرده است. این درحالی‌ست که چندین‌بار شکایت ساکنین هم‌جوار با این تخلف ساختمانی به شهرداری تسلیم شده و مأموران شهرداری نیز در دوره‌ای از اجرای بتن‌ریزی در طبقه مازاد این ساختمان جلوگیری به عمل‌آورده‌اند.

 

 این روند خطرناک، با عدم ثبت شکایات خصوصی در گزارش‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و چشم‌پوشی عمدی برخی مأموران شهرداری از تخلفات، تشدید شده است. در یکی از کوچه‌های بافت مرکزی رشت که طبق پروانه تراکم سه‌طبقه دارد، ساختمانی با طبقه مازاد در حال احداث است. با این‌حال، شهردار منطقه که از پنجره اتاقش می‌تواند این تخلف را ببیند، هیچ اقدامی انجام نداده. این بی‌توجهی، همراه با باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی توسط برخی مأموران بدون اخذ تعهد از سازنده متخلف، نشان‌دهنده عمق همدستی پنهان میان متخلفان و برخی عوامل شهرداری است.

اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی
گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند. وابستگی مالی شهرداری به درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی نه‌تنها اصول شهرسازی پایدار را نقض کرده، بلکه به ایجاد شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان دامن زده است.

 

 به بیان دیگر، نهادی که مسؤول اجرای نظم، قوانین و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نظارت بر ساخت‌وسازها است، به دلیل اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی، از نظارت دقیق و پیشگیرانه غفلت کرده و به بستری برای گسترش تخلفات تبدیل شده است. این نهاد، به‌جای پیشگیری از تخلفات، به ماشینی برای درآمدزایی از جرائم ساختمانی بدل شده است.

 

سازه‌های بی کیفیت، اراضی نسقی رشت را بلعیده است
این وضعیت در حالی رخ‌داده که بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای شهر رشت در کمتر از دو دهه اخیر بدون دریافت پروانه از شهرداری و نظارت سازمان نظام‌مهندسی انجام شده است. زمین‌های بدون سند رسمی (نسق) که در حاشیه شهر رشت پراکنده‌اند، با سازه‌های ناایمن و بی‌کیفیت ساخته شده توسط نسق سازان بلعیده شده است. 

 

معاون اسبق مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان عنوان کرد: حوادث دلخراش متروپلی در رشت اغلب در پروژه‌هایی رخ می‌دهد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مثال مشابه آن در گیلان خانه‌های نسقی هستند که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. نسق سازی حدود ۳۰ درصد از ساخت‌وسازهای شهر رشت را شامل می‌شود. معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان ادامه می‌دهد: پروژه‌های نسقی به دلیل محرومیت از سند رسمی، فاقد هرگونه نظارت از سوی شهرداری هستند.

 

ساخت و سازهای غیرمجاز و سکوت مأموران شهرداری 
کلان‌شهر رشت را می‌توان با کمربندی شهید بهشتی پیرامونی به دو بخش «رشت قدیم» و «رشت جدید» تقسیم کرد. بیش از ۸۵ درصد اراضی واقع در بخش رشت جدید، خارج از کمربندی، فاقد سند رسمی و دارای مبایعه‌نامه‌های قدیمی (نسقی) هستند. در دهه‌های اخیر؛ به دلایلی نظیر مهاجرت، صرفه‌جویی اقتصادی، کمبود زمین‌های سنددار و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای رشت به‌صورت غیررسمی در این اراضی انجام شده است. 

سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند

 

درگذشته، ساخت‌وساز در این زمین‌ها عمدتا به خانه‌های ویلایی، دوبلکس یا حداکثر دوطبقه محدود می‌شد. اما باگذشت زمان و انتقال روند ساخت‌وساز به زمین‌های نسقی، سازندگان به ساخت‌وسازهای سوداگرانه روی آورده و احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بالاتر را در این اراضی آغاز کرده‌اند. این ساختمان‌ها نه‌تنها بدون دریافت پروانه از شهرداری ساخته می‌شوند، بلکه فاقد نظارت مهندسی برای اطمینان از ایمنی و مقاومت سازه هستند. 

 

واحدهای ساخته‌شده در این اراضی به‌صورت «عین‌المال» به خریدارانی که در پی سرپناه هستند، فروخته می‌شود. در این معاملات، سازندگان مسؤولیت تخلفات را بر عهده مالک جدید می‌گذارند. از سوی دیگر، جرایم سنگین ساختمانی باعث شده است که هم سازندگان و هم خریداران ادعا کنند توان پرداخت این مبالغ را ندارند. شهرداری نیز به دلیل سکونت مالکان جدید در این املاک، عملا امکان تخریب آن‌ها را ندارد. 

 

پرسش اساسی این است: آیا مأموران شهرداری که وظیفه نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری را بر عهده دارند، از این تخلفات بی‌اطلاع بوده‌اند؟ چگونه ممکن است ساخت‌وسازهای چندین طبقه در زمین‌های نسقی، از ابتدا تا پایان، بارها تکرار شود و هیچ‌کس متوجه این تخلفات نشود؟

 

واقعیت این است که مأموران شهرداری این تخلفات را مشاهده می‌کنند، اما با سکوت خود و گزارش آن‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰، به دنبال کسب درآمد از جرایم ساختمانی هستند. 

تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده 
کارشناسان حوزه عمران شهری، ساختمان‌های نسقی را به «تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده» توصیف کرده و به خطرات جدی آن‌ها برای ساکنان اشاره دارند. یک کارشناس مهندسی سازه به‌مرور می‌گوید: «نسق سازان برای کاهش هزینه‌ها، از کیفیت بتن و تعداد میله‌گردها می‌کاهند و تمرکز خود را روی نمای ظاهری ساختمان‌ها می‌گذارند تا خریداران را جذب کنند.» سازه‌های ناایمن که اغلب بدون حضور مهندس ناظر ساخته می‌شوند، در برابر زلزله‌های احتمالی هیچ مقاومتی ندارند. 

 

رشت روی سه گسل فعال زلزله قرار دارد و در معرض خطر جدی قرار گرفته است. با توجه به اظهارات کارشناسان مبنی بر عدم مقاومت و ایمنی سازه‌های نسقی رشت، «هزاران نفر زیر آوار این ساختمان‌ها مدفون خواهند شد و امکان نجات در ساعات طلایی وجود نخواهد داشت.» تجربه زلزله‌هایی مانند کرمانشاه که ۱۲ هزار واحد مسکونی را به دلیل عدم رعایت استانداردها تخریب کرد، بایستی زنگ خطری برای رشت باشد. 

 

کمیته ساماندهی به ساخت و سازها در زمین‌های نسقی
محمد احمدی، چهارمین شهردار منتخب شورای پنجم رشت، شش ماه پس از انتصاب در سال ۱۳۹۹، با حمایت دستگاه قضایی، اقدام به مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کرد. این اقدام در شهری که دهه‌ها با بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه شهری مواجه بوده، بی‌سابقه بود. به گفته احمدی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی، تهدیدی برای جان و مال مردم است و مقابله با این تخلفات نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است. طبق اعلام شهرداری، ۶ هزار حکم تخریب صادر شده که شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ مورد تخلف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد برای املاک نسقی است. پس از این اقدام، کمیته‌ای برای ساماندهی ساخت‌وسازها در زمین‌های نسقی با حضور دادگستری استان تشکیل شد. 

 

زدوبندهای غیرقانونی و باندبازی
در سال ۱۴۰۱، با حضور دادستان مرکز استان گیلان، شهردار رشت و دیگر مدیران شهری، تعدادی دیگر از ساختمان‌های غیرمجاز تخریب شدند. سید مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان، اظهار داشت: برخی سازندگان به‌صورت باندی و با زدوبندهای غیرقانونی، آپارتمان‌هایی بدون مجوز و نظارت قانونی در زمین‌های نسقی با کاربری نامناسب احداث می‌کنند. این ساختمان‌ها اغلب غیرایمن و مغایر با اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی هستند و اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد آن‌ها ضروری است.

 

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند

 

عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی و استفاده از مصالح بی‌کیفیت
زمین‌لرزه تهدیدی جدی برای سراسر جهان و به‌ویژه ایران است. کشور ما به دلیل قرارگیری بر روی گسل‌های فعال، همواره در معرض خطر زمین‌لرزه‌های مخرب قرار دارد. بر اساس آمار کارشناسان، سالانه حدود ۲۰۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۳ تا ۴ ریشتر، ۲۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۴ تا ۵ ریشتر، ۲۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۵ تا ۶ ریشتر و هر دهه دو زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۷ ریشتر در کشور ثبت می‌شود. باوجود این واقعیت، اقدامات کافی برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در مناطق شهری و روستایی انجام نشده است. این کاستی‌ها سبب شده تا زلزله‌های متوسط و بزرگ، خسارات جانی و مالی سنگینی به بارآورند. برای نمونه، در زلزله کرمانشاه، ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به طور کامل تخریب شدند که بخش عمده این ویرانی‌ها ناشی از عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی بر ساخت‌وساز و استفاده از مصالح بی‌کیفیت بود. 

 

با جان انسان‌ها معامله می‌کنند. 
چرا کسی پاسخگوی این فجایع نیست؟ چرا شرایطی فراهم شده که عده‌ای با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و امضاهای غیرقانونی، به دلالی در ساخت‌وساز مشغول شوند؟ چرا یک‌بار برای همیشه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ساخت‌وسازهای شهری و روستایی وضع نمی‌شود تا از هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در ساخت بناهای غیراستاندارد جلوگیری شود؟ باید جلوی افرادی که با بهره‌گیری از قوانین ناکارآمد و نصفه‌نیمه در حوزه ساخت‌وساز، رانت و سودهای کلان به جیب می‌زنند، گرفته شود. آیین‌نامه ۲۸۰۰ که استانداردهای طراحی مقاوم در برابر زلزله را تعیین می‌کند، نباید به سخره گرفته شود. هیچ مهندس، سازنده یا مالکی نباید اجازه یابد با جان انسان‌ها معامله کند.

 

نابرابری اجتماعی و نقض اصول عدالت فضایی
بسیاری از تخلفات شهری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی نسقی که فاقد پروانه ساختمانی بوده تا تراکم اضافی، افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال تا نقض کاربری زمین و عدول از ضوابط طرح جامع و تفصیلی در مناطق مختلف رشت، با نوعی توافق ضمنی میان متخلفان و برخی از ماموران شهرداری انجام می‌شود که شهر را با بحرانی چندوجهی و توسعه‌ای ناموزون مواجه ساخته است. سازندگان غیررسمی همچون کارتل‌های مافیا با آگاهی از ضعف‌های نظارتی در مدیریت شهری، از خلأهای قانونی به‌راحتی بهره‌برداری می‌کنند و با پرداخت جریمه‌های ناچیز، سودهای کلان به دست می‌آورند. این وضعیت نه‌تنها اصول عدالت فضایی را زیر پا می‌گذارد، بلکه به تشدید نابرابری اجتماعی دامن می‌زند. شهروندانی که به قانون پایبند هستند، از دسترسی به مسکن مناسب و محیط شهری سالم محروم می‌مانند، درحالی‌که متخلفان، به پشتوانه قدرت مالی، از مصونیت برخوردارند. 

 

رییس دیوان عدالت اداری: اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری 
احمدرضا عابدی، رییس دیوان عدالت اداری در سال گذشته در نامه‌ای به استانداران استان‌ها در سراسر کشور اعلام کرد: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر مکلف شده‌اند تخلفات ساختمانی را به‌موقع به شهرداری‌ها اعلام نمایند و مأموران شهرداری نیز موظف‌اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را به عمل‌آورند. وی افزود: بررسی پرونده‌های ناظر بر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده این واقعیت است که در برخی از موارد مأمورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی‌رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسؤولان امر در شهرداری‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استنکاف نموده‌اند. رییس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: ازاین‌رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری‌ها ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسؤولین و مأمورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به‌صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

متروپل‌های خلاف‌ساز، شهرسازی رشت را تهدید می‌کند؛

شهرفروشی؛ تطهیر قانون زیر پرچم ماده ۱۰۰

رشد بی‌رویه تخلفات ساختمانی در شهر رشت این روزها به یکی از معضلات اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است. این تخلفات که با هدف کسب سود حداکثری و بهره‌برداری غیرقانونی از زمین و آسمان فراهم شده است، نه‌ تنها منظر شهری و کیفیت زندگی شهروندان را مخدوش کرده، بلکه با تهدید ایمنی عمومی، زنگ خطر حوادثی مشابه همچون فاجعه متروپل آبادان را این بار نه در جنوب ایران بلکه در شمال کشور به صدا در آورده و همچنین اعتماد به نهادهای نظارتی را نیز به مخاطره‌ انداخته است.

 

میراث معماری رشت فدای سودجویی سوداگران
رشت؛ شهری با تاریخ و فرهنگی غنی که روزگاری به دلیل معماری بومی و هماهنگ با طبیعتش شناخته می‌شد. معماری بومی رشت نه تنها با اقلیم مرطوب و جلگه سرسبز گیلان هماهنگ بود، بلکه فضایی برای تعاملات اجتماعی و آرامش ساکنان فراهم می‌کرد.

 

معابر سرسبز و درختان بلند، سایه بان‌های طبیعی و فضاهای باز، منازل ویلایی با بام‌های سفالی، ایوان‌های چوبی، پنجره‌های بزرگ با شیشه‌های طرح‌دار رنگی و حیاط‌هایی پر از درختان میوه و گل‌های زینتی بخشی از این هویت بصری و معماری رشت بود که این شهر را به شهری زنده و پویا تبدیل می‌کرد.

 

امروزه این تصویر زیبا جای خود را به مکعب‌های بتنی بی‌روح، آپارتمان‌های متراکم و خیابان‌های خفه کننده از ازدحام ترافیک داده است. بساز و بفروش‌ها میراث معماری و شهری این شهر را فدای سودجویی حداکثری از زمین و آسمان کرده و رشت را از هویت تاریخی و فرهنگی اش تُهی کرده‌اند.

 

 

 

علی‌رغم تاکید دستگاه‌های مختلف بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی، نبود قوانین سخت و پیشگیرانه و وجود راه‌هایی برای فرار از قانون باعث شده سازندگان ساختمان‌ها با بی‌توجهی به قوانین، به ساخت و ساز غیررسمی با هدف دریافت سود حداکثری به بهره‌برداری فزاینده از اراضی دست بزنند

 

وجه نقد در ازای هر مترمربع تخلف
ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در جای جای شهر رشت دیده می‌شوند. با گذر زمان گسترش خلاف سازی در مرکز استان، مشکلات و معضلاتی برای شهروندان و مدیریت شهری ایجاد شد. امروزه تخلفات حوزه ساخت و ساز یکی از مهم‌ترین تخلفات در سطح جوامع شهری بوده که عدم واکنش قاطع و بازدارنده نهادهای نظارتی متأسفانه به گسترش آن دامن زده است.

 

علی‌رغم تأکید دستگاه‌های مختلف بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی، نبود قوانین سخت و پیشگیرانه و وجود راه‌هایی برای فرار از قانون باعث شده سازندگان ساختمان‌ها با بی‌توجهی به قوانین، به ساخت و ساز غیررسمی با هدف دریافت سود حداکثری به بهره‌برداری فزاینده از اراضی دست بزنند. سازندگان متخلف با بده بستان‌های مالی یا به اصطلاح جریمه تخلفات ساختمانی را قانونی کرده و در ازای هر متر مربع تخلف با پرداخت وجه نقدی به شهرداری، تهدیدی دایمی را برای شهر و شهروندان به ارمغان می‌آورند.

 

حادثه تلخ دیگری هم‌چون متروپل
در میان این حجم گسترده از ساخت و سازهای غیرمجاز که زاییده فساد و سودجویی است، تنها جان آدمیزاد است که با تهدید مواجه خواهد بود. آیا باید منتظر حادثه تلخ دیگری هم‌چون متروپل در رشت بود؟! تا جان شهروندان بی‌گناهی که زیر خروارها سرمایه گرفتار شده‌اند، نجات دهنده باشد! شاید این بار ناجی نه در گور، بلکه در زیر خروارها بتن و آهن خفته باشد.

 

افول کیفیت زندگی شهری در رشت
تخلفات ساختمانی در رشت عمدتا شامل ساخت و ساز بدون پروانه در اراضی نسقی، تراکم اضافی، تغییرکاربری غیرمجاز، کسری پارکینگ و هم‌چنین عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و تجاوز به معابر عمومی، پایین بودن سطح ایمنی و مقاومت، کمبود تجهیزات و تاسیسات ایمنی و الکترونیکی در اغلب بناها، فقدان استحکام لازم و بوجود آمدن پیامدهای کالبدی، محیط‌زیستی، اجتماعی، حرکتی و دسترسی به ساده‌ترین امکانات حتی مسدود شدن مسیر عبور اورژانس و آتش‌نشانی در صورت بروز حادثه برای امدادرسانی به موقع و …. بوده که با نقض قوانین و اصول و ضوابط شهرسازی و با بی اعتنایی به اسناد بالادستی هم‌چون طرح جامع و تفصیلی، نه تنها مناظر شهری را لکه دار کرده، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز به افول متمایل کرده است.

 

تخلفات حوزه ساخت و ساز یکی از مهم‌ترین تخلفات در سطح جوامع شهری بوده که عدم برخوردی قاطع و بازدارنده به گسترش آن دامن زده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از آرای تخریب صادره توسط کمیسیون اجرا نمی‌شوند. این امر اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را کاهش داده و به گسترش تخلفات دامن زده است

 

مستندسازی پرونده‌ها و شفافیت در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
بنابه اظهارات یک منبع آگاه؛ خلاف‌سازی به صورت متناوب در مناطق مختلف شهر رشت به شدت ادامه دارد. اما تفاوت این‌جاست؛ که در برخی از مناطق با شدت و تعدد بیشتر و در سایر مناطق با شدت کمتر شهرفروشی اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال: تخلفات ساختمانی در منطقه گلسار به دلیل ارزش منطقه‌ای اغلب به صورت تراکم اضافی با احداث ساختمان‌های بلندمرتبه بوده که پس از ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰، صرفا با پرداخت جریمه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

 

این وضعیت در بافت مرکزی این شهر نیز با تغییر کاربری واحدهای مسکونی به تجاری به ویژه در خیابان‌های شریعتی و سعدی به معضلی مزمن برای شهر بدل شده است. از اینرو برخی از فعالان اجتماعی شهر رشت به فساد سیستماتیک در فرایند کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره داشته و خواستار مستندسازی پرونده‌ها و شفافیت بیشتر در آرای صادره این کمیسیون شده‌اند.

 

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه از سوی مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

 

 

سازندگان متخلف عمدا طبقات اضافی می‌سازند!
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع شبه‌قضایی در ایران، وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها را بر عهده دارد. این کمیسیون با هدف نظارت بر رعایت ضوابط شهرسازی، ایمنی و بهداشتی در فرآیند ساخت‌وساز تشکیل شده است. با این حال، عملکرد این نهاد و نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در سال‌های اخیر به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده و عملکرد این کمیسیون در رشت به شدت مورد انتقاد قرار دارد.

 

مهم‌ترین انتقادات عبارت‌اند از: تبدیل جریمه به مشوق تخلف؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ در بسیاری از موارد به جای صدور حکم تخریب، جریمه‌های مالی تعیین کرده، که این جریمه‌ها برای سازندگان متمول با توجه به قیمت هزینه ساخت و فروش واحدهای ساختمانی بسیار مقرون به صرفه بوده است.

 

خلاف‌سازی به صورت متناوب در مناطق مختلف شهر رشت در حال وقوع است. اما تفاوت این‌جاست؛ که در برخی از مناطق با شدت و تعدد بیشتر و در سایر مناطق با شدت کمتر شهرفروشی اتفاق می‌افتد

 

به عبارت دیگر، جریمه‌های ساختمانی به نوعی به مشوقی برای تخلف تبدیل شده‌اند و سازندگان با آگاهی از امکان پرداخت جریمه، عامدانه طبقات اضافی می‌سازند. این‌ها در شرایطی رقم خورده که پیش از این، دو عضو شورای ششم رشت که بی‌ارتباط به کمیسیون ماده ۱۰۰ نبوده، به اتهام دریافت رشوه از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان بازداشت شده و در نهایت با سلب عضویت از شورا به کار خود در شورای شهر خاتمه داده‌اند.

 

جریمه ساختمانی، جرم را تطهیر می‌کند
«مجید نوروزی»، از مدیران اسبق شهرداری رشت در رابطه با تخلفات ساختمانی در رشت به خبرنگار مرور گفت: تخلفات ساختمانی منحصر به رشت نبوده و این تخلفات در سطح کلان شهرها معضلی مشترک است. بنابراین ریشه اصلی این مساله خود قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده که از سال ۱۳۴۶ تا به امروز به روز رسانی نشده است.

 

شاید در دهه‌های گذشته ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به‌ دلایلی از قبیل؛ جمعیت کم، وفور اراضی، عدم ساخت و ساز آپارتمانی به شکل امروزی و …. جوابگو بوده اما در شرایط فعلی بازنگری قانون ماده ۱۰۰ ضرورتی انکار ناپذیر در شهرها است. وی افزود: وقتی برای تخلفی آشکار در شهر جریمه‌ای قرار می‌دهیم، یعنی اینکه جرم را تطهیر کرده‌ایم. این یکی از خطاهای بارز در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

 

انواع و اشکال پرونده‌های تخلفات ساختمانی در رشت
طبق اسنادی که اخیرا به دست مرور رسیده، انواع و اشکال پرونده‌های تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مناطق پنج گانه رشت به مواردی از قبیل؛ احداث بنای بدون پروانه در اراضی فاقد سند (نسق سازی)، اضافه ساخت مازاد بر پروانه، اضافه ارتفاع نسبت به پروانه، بالکن و کنسول مازاد بر پروانه، پیش‌زدگی در حیاط، احداث بالکن اضافی، کسری پارکینگ، رعایت نکردن مشخصات رامپ، تفکیک فیزیکی بنا، اشرافیت، عدم رعایت ارتفاع و پیش‌زدگی مجاز بالکن، اضافه ارتفاع و مازاد بر تراکم مجاز نسبت به کد منطقه، تصرف فضای مشاعی، عدم انجام عقب‌نشینی پلکانی در طبقات، احداث پله در حیاط، احداث درب به فضای مشاعی، اجرای نما بر خلاف ضوابط شهرسازی، عدم رعایت کد کف پارکینگ، تبدیل غیرمجاز یک کاربری به کاربری دیگر، تبدیل طبقه مکمل به یک واحد مجزا اشاره شده است.

 

سرپناه‌دار شدن یا سودهای غیرمتعارف!
«رضا ویسی» معاونت اسبق شهرسازی و معماری شهرداری رشت در رابطه با موضوع تخلفات ساختمانی در رشت و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اظهار کرد: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف بازدارندگی و برخورد با تخلفات ساختمانی تدوین شده است. اما متأسفانه این قانون به مسیری متفاوت کشیده شد. برخی از این کمیسیون به عنوان تنها راه قانونی برای سرپناه‌دار شدن استفاده کرده‌اند، این در حالی‌ست که سوداگران از آن برای کسب سودهای کلان و غیرمتعارف استفاده می‌کنند.

 

مجید نوروزی: شاید در دهه‌های گذشته ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بدلایلی از قبیل؛ جمعیت کم، وفور اراضی، عدم ساخت و ساز آپارتمانی به شکل امروزی و …. جوابگو بوده اما در شرایط فعلی بازنگری قانون ماده  ۱۰۰ ضرورتی انکار ناپذیر در شهرها است. وقتی برای تخلفی آشکار در شهر جریمه‌ای قرار می‌دهیم، یعنی اینکه جرم را تطهیر کرده‌ایم. این یکی از خطاهای بارز در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها محسوب می‌شود

 

شهر فروشی، طبقه‌ای یا تراکمی چند؟!
بسیاری از کارشناسان حوزه شهرسازی در مورد تخلفات ساختمانی و ساز و کار کمیسیون ماده ۱۰۰ و نقش شهرداری از اصطلاح “شهر فروشی” یاد می‌کنند. شهر فروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر کلان شهرها نیز به معنای تبدیل تخلفات ساختمانی به منبع درآمدی برای نهاد شهرداری و چشم‌پوشی از نقض قوانین شهرسازی به کار می‌رود.

این پدیده، پیامدهای منفی متعددی داشته است: آشوب بصری، تخریب مناظر شهری، افزایش طبقات غیرمجاز و ساخت و سازهای بی‌ضابطه به ویژه در مناطق مرکزی و پر تردد شهر، کاهش کیفیت زندگی شهروندان، محو هویت بصری، حذف پارکینگ، کمبود فضاهای عمومی، کاهش دسترسی به خدمات شهری و عمومی، ترافیک سنگین، بناهای غیراستاندارد و تهدید خطرات ایمنی، بی اعتمادی عمومی، حس بی عدالتی در شهروندان، نابرابری اجتماعی و …. گوشه‌ای از پیامدهای منفی این پدیده محسوب می‌شود.

 

سازندگان و شهرداری؛ دو سوی این معامله
این نوع شهرفروشی از سوی شهرداری به عنوان منبعی برای تأمین مالی انجام می‌شود. وابستگی مالی شهرداری به دریافت جریمه باعث شده نظارت پیشگیرانه ضعیف شود و تخلفات ساختمانی عملاً به “معامله ای” بین سازندگان و شهرداری تبدیل شود.

 

هم‌چنین عدم اجرای آرای تخریب: گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از آرای تخریب صادره از سوی کمیسیون اجرا نمی‌شوند. این امر اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را کاهش داده و به گسترش تخلفات دامن زده است.

 

البته در این موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی بی تاثیر نبوده. برخی از منابع محلی در رشت گزارش داده‌اند: فشارهای سیاسی، روابط و نفوذ برخی از سازندگان در تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون بی‌تاثیر نبوده و مانع اجرای عدالت شهری شده است.

 

برخی از فعالان اجتماعی شهر رشت به فساد سیستماتیک در فرایند کمسیون ماده ۱۰۰ اشاره داشته و خواستار مستندسازی پرونده‌ها و شفافیت بیشتر در آرای صادره این کمیسیون شده‌اند

 

بیش از ۹۰ درصد آرای جریمه‌ باید به تخریب منجر شوند
«رضا ویسی» مدیر کل کنونی طرح توسعه و عمران فرودگاه بین المللی پیام تصریح کرد: طبق قانون، اگر ساختمانی اصول سه‌گانه (فنی، استحکام بنا و بهداشتی) را رعایت نکرده باشد، باید تخریب شود. اما اگر این اصول را دقیق بررسی کنیم، بیش از ۹۰ درصد آرای جریمه‌ای باید به تخریب منجر شوند، زیرا اکثر تخلفات با ضوابط طرح جامع و تفصیلی (تراکم، سطح اشغال، پارکینگ) مغایرت دارند.

 

در اغلب موارد در بررسی پرونده‌های این کمیسیون‌، کارشناس شهرسازی حضور نداشته و آرای جریمه با نظر کارشناسان عمرانی صادر می‌شود، این موضوع خود باعث نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی می‌شود و این کمیسیون را به فضایی برای “فروش قانون” تبدیل کرده است.

 

مبلغ جریمه شوخی است، حتی با ضریب ۳ !
مدیر اسبق شهرداری رشت در رابطه با مبلغ جریمه تعیین شده برای تخلفات ساختمانی عنوان کرد: عدد جریمه برای تخلفات ساختمانی به استناد آیین‌نامه معاملاتی در تبصره ۱۱ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و هم‌چنین مصوبه شورای شهر تعیین می‌شود. اما متأسفانه در اکثر مواقع عددهای در نظر گرفته شده در آیین نامه و هم‌چنین تصمیم‌های کمیسیون با اشد مجازات در نظر گرفته نمی‌شود.

 

مدیر اسبق شهرداری رشت در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع باعث شده که همیشه یک حاشیه سودی برای خلاف‌ساز و سازنده‌های بدون پروانه و خارج از مفاد پروانه وجود داشته باشد. طبق آخرین بروز رسانی در سال ۱۴۰۳ این مبلغ به حدود متری ۴ میلیون تومان رسیده که با ضریب۳ در منطقه گلسار، به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد. اما در مناطقی مثل گلسار رشت، که قیمت ملک بیش از متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است، این مبلغ شوخی است. بنابراین این جریمه‌ها نه تنها انگیزه تخلف را حفظ کرده بلکه قانون به جای بازدارندگی، مشوق تخلف است.

 

طیف گسترده تخلفات ساختمانی در رشت
تخلفات ساختمانی در رشت شامل طیف گسترده‌ای از نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: تخلفات مبتنی بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و تخلفات ناشی از عدم رعایت این ضوابط.

 

این تخلفات عمدتا در پنج گروه اصلی دسته‌بندی می‌شوند:
۱: عدم رعایت اصول شهرسازی: شامل ساخت‌وساز بدون پروانه (به‌ویژه در زمین‌های نسقی)، تراکم اضافی، تغییر کاربری غیرمجاز، و تجاوز به معابر عمومی.
۲: عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا: بسیاری از ساختمان‌ها فاقد استانداردهای ایمنی و مقاومت لازم هستند که خطر ریزش یا خسارات جانی در بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد.
۳: عدم رعایت اصول بهداشتی: فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و تأسیسات الکترونیکی در ساختمان‌ها.
۴: نادیده گرفتن ضوابط نمای ساختمان: ایجاد آشوب بصری و تخریب هویت بصری شهر.
۵: سایر تخلفات: مانند کسری پارکینگ، احداث بالکن اضافی، پیش‌زدگی غیرمجاز، و تبدیل غیرقانونی کاربری‌ها.

 

 

منظر شهری و ایمنی عموم به خطر افتاده است
تخلف ساخت و ساز‌های شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی ریشه دار و گسترده است که همسو با رشد شهرنشینی و افزایش تقاضای مؤثر در صنعت ساخت و ساز در حال افزایش است.

 

ساخت و سازهای شهری از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی حایز اهمیت بوده و با توجه به اینکه فعالیت‌های ساختمانی بخش عمده‌ای از کل فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند، بررسی و ارزیابی پیامدهای مخرب تخلفات ساختمانی امری ضروری بوده است.

 

تخلفات ساختمانی در رشت به یکی از معضلات اصلی مدیریت شهری تبدیل شده و عملکرد کنونی کمیسیون ماده ۱۰۰ نه‌تنها در کاهش این تخلفات مؤثر نبوده، بلکه با تبدیل جریمه به مشوق تخلف، به پدیده “شهر فروشی” دامن زده است. این وضعیت، منظر شهری، ایمنی عمومی، و اعتماد شهروندان را به خطر‌انداخته است.

 

تخلفات ساختمانی در رشت، از ساخت‌وسازهای بدون پروانه در زمین‌های نسقی تا تراکم اضافی و افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال و عدول از ضوابط طرح جامع و تفصیلی در مناطق مختلف ۵ گانه شهر رشت، به بحرانی چندوجهی تبدیل شده که ایمنی، منظر شهری، و کیفیت زندگی شهروندان را تهدید می‌کند.

 

در شرایط کنونی، قانون ماده ۱۰۰ به دلیل عدم بازنگری از هدف اصلی خود که بازدارندگی و برخورد با تخلفات ساختمانی بود، منحرف شده و به پدیده شهرفروشی دامن زده است. اصلاح قوانین، تقویت نظارت، اجرای قانون سنددار کردن اراضی نسقی و صدور پروانه و هم‌چنین هماهنگی بین‌دستگاهی می‌تواند گامی مؤثر در راستای کاهش تخلفات و بازگرداندن اعتماد عمومی به مدیریت شهری باشد. اما بدون اقدام فوری این بار نه در جنوب بلکه در شمال کشور در معرض خطر حوادثی هم‌چون متروپل قرار خواهیم گرفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۳۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

گفت‌وگو با معاون اسبق شهرسازی و معماری شهرداری رشت؛

کمیسیون ماده ۱۰۰؛ محملی برای قانون‌فروشی

 

تخلفات ساختمانی و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از چالش‌های اساسی مدیریت شهری در کشور محسوب می‌شود. این کمیسیون که با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی شکل گرفته، امروزه به دلایل متعدد، از جمله ناکارآمدی قوانین و خلأهای اجرایی، نه‌تنها نتوانسته جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرد، بلکه در مواردی به ابزاری برای کسب درآمد شهرداری‌ها و به نوعی مشوق در خلاف‌سازی تبدیل شده و در عمل به بستری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی و کسب درآمد برای برخی از سودجویان بدل گردیده است. حاشیه‌نشینی، کمبود زیرساخت‌های شهری و دور باطل دریافت سند و پروانه ساخت، از جمله مسائلی است که به پیچیدگی این موضوع افزوده است.

 

رشت، شهری که روزگاری به دلیل معماری بومی و چشم نوازش، بام‌های سفالی، خانه‌های ویلایی با حیاط پر از درخت و گل و کوچه‌های سرسبز دارای هویتی متمایز بود، امروزه زیر سایه ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرمجازِ بساز و بفروش‌ها، چهره‌ای رنگ پریده و مخدوش به خود گرفته است. مکعب‌های بتنیِ بیروح جای خانه‌های سنتی با پنجره‌های اروسی و ایوان‌های دلگشایش را گرفته و این شهر در زیر سایه سنگین ساخت و سازهای بی‌رویه بساز و بفروش‌ها، هویت فرهنگی و تاریخی خود را از دست داده است.

 

در روزهای اخیر برخی از شهروندان رشتی به برخی از این تخلفات در منطقه گلسار رشت اعتراض داشته‌اند که گویا در این مورد سازندگان تمام سطح زمین را برخلاف قواعد و ضوابط شهرسازی، جهت احداث بنا مورد استفاده قرار داده، که این امر مشکلاتی از قبیل؛ جهت نور و تهویه برای آن‌ها ایجاد کرده است. قطعا این تخلف از سوی سازندگان در این منطقه از رشت آخرین پرونده نبوده و چه بسا در این شهر تخلفات گسترده تری صورت گرفته است که هنوز از دید انظار عمومی پنهان مانده یا اینکه هنوز مجالی برای عمومی شدن در سطح شهر نیافته است. با توجه به اهمیت این موضوع در کلان شهر رشت و نقش شهرداری، در گفت‌وگویی با رضا ویسی، معاونت اسبق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به بررسی این معضل و دلایل ناکارآمدی قانون ماده ۱۰۰ و راه‌های برون رفت از آن و چالش‌های مدیریت شهری پرداخته ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم:

 

قانون ماده ۱۰۰ و کمیسیون مربوطه با چه هدفی شکل گرفته و چرا امروز از هدف خود فاصله گرفته است؟
– ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف بازدارندگی و برخورد با تخلفات ساختمانی تدوین شده است. اما متأسفانه امروز این قانون به مسیری متفاوت کشیده شده است. برای برخی، این کمیسیون تنها راه قانونی برای سرپناه‌دار شدن است، در حالی که سوداگران از آن برای کسب سودهای کلان و غیرمتعارف استفاده می‌کنند.

 

سود حاصل از تخلفات آن‌قدر بالاست که سازندگان به‌راحتی جریمه را پرداخت کرده و ساختمان غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. این وضعیت، قانون را به ابزاری برای قانون‌فروشی تبدیل کرده است

 

این وضعیت باعث گسترش ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، به‌ویژه در حاشیه شهرها شده و بافت‌های ناکارآمد بدون زیرساخت‌های شهری و خدماتی شکل گرفته‌اند که نیازهای اولیه سکونت را تأمین نمی‌کنند.

 

تخلفات ساختمانی و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از چالش‌های اساسی مدیریت شهری در کشور محسوب میشود. این کمیسیون که با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی شکل گرفته، امروزه به دلایل متعدد، از جمله ناکارآمدی قوانین و خلأهای اجرایی، نه‌تنها نتوانسته جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بگیرد، بلکه در مواردی به ابزاری برای کسب درآمد شهرداری‌ها و به نوعی مشوق در خلاف سازی تبدیل شده و در عمل به بستری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی و کسب درآمد برای برخی از سودجویان بدل گردیده است. حاشیه‌نشینی، کمبود زیرساخت‌های شهری و دور باطل دریافت سند و پروانه ساخت، از جمله مسائلی است که به پیچیدگی این موضوع افزوده است.

 

چرا جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ بازدارنده نیستند؟
– جریمه‌ها بر اساس آیین‌نامه معاملاتی و مصوبه شورای شهر تعیین می‌شوند، اما این مبالغ به‌روز نیستند. وقتی من کارم را در معاونت شهرسازی شروع کردم، متوجه شدم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ آیین‌نامه به‌روز نشده. در حالی که قیمت ملک و ساختمان در این سال‌ها بیش از ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته بود، جریمه‌ها ثابت و مثلا متری ۳۱۰ هزار تومان بود. حتی با ضریب۳ در برخی از مناطق شهر، این مبلغ به (۹۰۰ هزار تومان) می‌رسید.

 

وضعیت تخلفات ساختمانی در رشت بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ چگونه بود؟
-در آن سال‌ها تقریبا هیچ پروانه ساختمانی بدون تخلف نبود. خاطرم هست تنها یک مورد مشاهده شده بود که آن هم متعلق به یک تعاونی بود که اصلا توان مالی تخلف را نداشت و بدون هیچ تخلفی ساخته شد. متأسفانه سود حاصل از تخلفات آن‌قدر بالاست که سازندگان به‌راحتی جریمه را پرداخت کرده و ساختمان غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. این وضعیت، قانون را به ابزاری برای قانون‌فروشی تبدیل کرده است.

 

عدم حضور ناظر، مجری و طراحی در پروژه‌های فاقد پروانه ساختمانی، خطر بزرگی برای ایمنی و کیفیت ساخت و سازها است. در رشت، خلاف‌سازان به‌راحتی مصالح، انشعابات و حتی تأییدیه استاندارد آسانسور می‌گیرند

 

وضعیت ساخت‌وسازهای بدون پروانه در مقایسه با پروژه‌های مجاز چگونه است؟
-تعداد ساختمان‌های بدون پروانه بسیار بیشتر از پروژه‌های دارای پروانه است. در پروژه‌های مجاز امکان بروز تخلفاتی مثل افزایش سطح اشغال یا طبقات دیده شده است، اما تفاوت آن با پروژه‌های بدون پروانه ساخت در این است که نظارت از سوی مهندس ناظر، مجری و طراح وجود دارد.

 

اما عدم حضور ناظر، مجری و طراحی در پروژه‌های فاقد پروانه ساختمانی، خطر بزرگی برای ایمنی و کیفیت ساخت و سازها است. در بسیاری از کشورها، بدون مجوز، امکان دریافت مصالح یا خدمات زیرساختی وجود ندارد، اما در رشت، خلاف‌سازان به‌راحتی مصالح، انشعابات و حتی تأییدیه استاندارد آسانسور می‌گیرند.

 

حاشیه‌نشینی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز چه تأثیری بر شهر رشت داشته است؟
-حاشیه‌نشینی در رشت از دهه‌های گذشته به دلیل خلأهای قانونی و نیازهای معیشتی و برای تامین مسکن و سرپناه‌دار شدن مردم شدت گرفت. بسیاری از مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف در حاشیه شهرها، زمین‌هایی با کاربری مسکونی درطرح تفصیلی داشتند، اما به دلیل نبود سند، نمی‌توانستند پروانه ساخت اخذ کنند.
مردم به شهرداری مراجعه می‌کردند و می‌گفتند: زمین ما در طرح تفصیلی کاربری مسکونی دارد و ۵۰ سال است که زمین در تصرف ماست. می‌خواهیم سرپناه برای خودمان بسازیم. اغلب مردم هم از اقشار ضعیف در حاشیه شهرها بودند که بدلایلی از قبیل؛ اقتصاد خدماتی از روستاها به شهرهای کوچک و بزرگ مهاجرت کرده و در حاشیه شهرها سکونت داشتند و درگیر معضلی به نام مسکن بودند.

 

شهرداری در پاسخ به مردم پاسخ می‌داد که علی رغم اینکه زمین در مالکیت شما بوده و همچنین طبق طرح تفصیلی کاربری مسکونی دارد، اما طبق قانون تا زمین سند نداشته باشد، مجوز پروانه صادر نمی‌شود. بنابراین شهرداری‌ها آنها را به اداره ثبت و دریافت سند راهنمایی می‌کردند. مردم پس از مراجعه به اداره ثبت و تقاضای سند با موضوع دیگری مواجه می‌شدند.

 

در بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌، اغلب کارشناس شهرسازی حضور ندارد و آرای جریمه با نظر کارشناسان عمرانی صادر می‌شود، که این خود باعث نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی می‌شود

اداره ثبت می‌گفت: طبق قانون تعیین و تکلیف بایستی اعیان‌سازی شود، بروید ساختمان بسازید و بعد تقاضای سند دهید. بنابراین اداره ثبت نیز برای صدور سند، وجود اعیان (ساختمان) را شرط می‌کرد. در واقع یک دور باطل بود. و همین دور باطل، مردم را به ساخت‌وساز بدون پروانه سوق داد.

 

مردم در حاشیه شهرها که در جست و جوی مسکن و سرپناه دار شدن بودند، چاره‌ای غیر این نداشتند. بنابراین در زمین‌های خود که از قضا در طرح تفصیلی کاربری مسکونی داشتند و مالکیت شان هم اثبات شده بود، یک ساختمان در زمین می‌ساختند تا پس از آن برای گرفتن سند اقدام کنند.

 

اما قانون جدید مصوب تیر ۱۴۰۳، که امکان سنددار شدن اراضی قولنامه‌ای را فراهم کرده، می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. سامانه‌ای برای این منظور توسط اداره ثبت راه‌اندازی شده است.

 

بنظر شما چرا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اغلب به جریمه ختم می‌شود و نه تخریب؟
-طبق قانون، اگر ساختمانی اصول سه‌گانه (فنی، استحکام بنا و بهداشتی) را رعایت نکرده باشد، باید تخریب شود. اما اگر این اصول را دقیق بررسی کنیم، بیش از ۹۰ درصد آرای جریمه‌ای باید به تخریب منجر شوند، زیرا اکثر تخلفات با ضوابط طرح جامع و تفصیلی (تراکم، سطح اشغال، پارکینگ) مغایرت دارند.
متأسفانه در بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌، اغلب کارشناس شهرسازی حضور ندارد و آرای جریمه با نظر کارشناسان عمرانی صادر می‌شود، که این خود باعث نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی می‌شود و این کمیسیون را به فضایی برای “فروش قانون” تبدیل کرده است.

 

بنظر شما نقش شهرداری‌ها در تخلفات ساختمانی چیست؟
-از سال ۱۳۶۸، شهرداری‌ها موظف به تأمین درآمد مستقل شدند، اما دخل و خرجشان باهم همخوانی ندارد. این باعث شده تخلفات ساختمانی به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شود. شهرداری‌ها، از جمله رشت، از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان منبعی پایدار برای درآمد استفاده می‌کنند.

 

در حال حاضر، بیش از ۳۰۰۰ پرونده تخلف در شهرداری رشت وجود دارد که ۱۵۰۰ مورد آن حکم تخریب دارند، اما اجرا نمی‌شوند

 

اغلب در پایان سال که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، به جریمه‌های ساختمانی که ناشی از تخلفات سازنده‌ها بوده، به عنوان منبع مالی نگاه می‌کنند. در اینجا تعارض منافع، قانون و ضوابط طرح تفصیلی را تضعیف کرده و به نوعی به قانون‌فروشی منجر شده است. اینرا باید در نظر بگیریم که سود حاصل از تخلفات آن‌قدر بالاست که سازندگان حتی پس از پرداخت جریمه، سود کلانی به دست می‌آورند.

 

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان ضرورت دارد؟
-این قانون دیگر کارایی ندارد و قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به نوعی فسادزا شده و با توجه به قانون جدید سنددار کردن اراضی و الزام به دریافت پروانه، این کمیسیون دیگر کارایی لازم را ندارد. هر ملک باید سند و پروانه داشته باشد و بدون این شرایط، ملک نباید به رسمیت شناخته شود.

 

باید در این قانون بازنگری شود و همچنین بایستی صرفا برای اجرای احکام تخریب باشد. هماهنگی دستگاه‌ها و جلوگیری از ارائه خدمات به پروژه‌های بدون پروانه، می‌تواند تا ۷۰ درصد این مشکل را حل کند.

 

از سال ۱۳۶۸، شهرداری‌ها موظف به تأمین درآمد مستقل شدند، اما دخل و خرجشان باهم همخوانی ندارد. این باعث شده تخلفات ساختمانی به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شود

 

راهکار شما برای کاهش تخلفات ساختمانی در رشت چیست؟
-در ابتدا باید عرض کنم که در این‌باره نیاز مبرم به مدیریت یکپارچه شهری داریم. اگر دستگاه خدماتی و اصناف مختلف از قبیل؛ شرکت‌های آب، برق و گاز، مصالح فروشان و حتی استاندار سازی آسانسور و سایر متولیان امر به پروژه‌های ساخت و ساز بدون پروانه خدمات ارائه ندهند، تخلفات کاهش می‌یابد.

 

قانون الزام به ثبت معاملات املاک باید به‌طور جدی اجرا شود تا نقل‌وانتقال املاک بدون سند متوقف شود، جدیت در این قانون می‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد تخلفات را کاهش دهد و همچنین در این رابطه لازم است هماهنگی بین‌دستگاهی تقویت شود.

 

بنده معتقدم که کمیسیون ماده ۱۰۰ باید صرفا برای تصمیم‌گیری درباره تخریب بنا عمل کند، نه جریمه. در حال حاضر، بیش از ۳۰۰۰ پرونده تخلف در شهرداری رشت وجود دارد که ۱۵۰۰ مورد آن حکم تخریب دارند، اما اجرا نمی‌شوند.

 

و در نهایت سخن پایانی؟
-از شما و رسانه مرور برای فراهم کردن این فرصت و پرداختن به موضوع مهمی چون تخلفات ساختمانی و چالش‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکر می‌کنم. امیدوارم این گفتگو به آگاهی بخشی و یافتن راه حل‌هایی مناسب برای کاهش تخلفات ساختمانی و بهبود بخشی به وضعیت مدیریت شهری کمک کند.

 

اما باید در پایان تأکید کنم؛ اصلاح قوانین، به‌روزرسانی جریمه‌ها، هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای جدی قانون سنددار کردن اراضی و صدور پروانه برای آن‌ها می‌تواند راهگشای کاهش این معضل باشد. مدیریت یکپارچه شهری و قطع خدمات به پروژه‌های ساختمانی فاقد پروانه، کلید اصلی بازگرداندن نظم به ساخت‌وسازهای شهری است.

 

نویسنده : محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۲۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

در گفت‌وگو با رییس کمیسیون توسعه پایدار شورا مطرح شد؛

فقدان مدیریت، آرزوهای شهر را بلعیده است.

رشت، پایتخت سبز و زیباشهر گیلان که به‌خوبی نمادی از هویت گیلان و طبیعت پُر حیات این خطه بود، امروزه دستخوش تغییراتی شده است. نابسامانی‌ها به‌تدریج باعث شده تا جلوه‌های زیبایی طبیعی و فرهنگی مرکز استان گیلان کم‌کم از بین روند و در پی آن کیفیت زیست شهروندان تحت شعاع قرار بگیرد. رشت، شهر افسون‌گر استان گیلان در این روزها با انواع‌واقسام مشکلات و معضلات دست‌وپنجه نرم می‌کند که حاصل سال‌ها ناکارآمدی و بی‌ثباتی مدیریت شهری بوده و همچنین توسعه نامتعادل و عدم برنامه‌ریزی در مدیریت شهری، منجر به افت کیفیت زندگی در آن شده است.

 

بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر شمال ایران که ۳۰ درصد جمعیت استان را در خود جای‌داده در یک افول و انحطاط شهری به سر می‌برد. شهری که از سال‌ها پیش‌تر با رویکرد انسان‌محوری به‌عنوان شهرپایلوت به کشور شناسانده می‌شد، امروزه همین تفکر پایه‌ریزی شده در یک بی‌انضباطی منبسط غرق شده و تمام آمال و آرزوها برای رشت را بلعیده است.

 

«سید حسین رضویان»، رییس کمیسیون توسعه پایدار در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر، ضمن تذکر جدی به شهردار رشت که در ۱۹ بند عنوان شد بود، بیان کرد: وقتی از شهر انسان‌محور به‌عنوان یک گزاره مبتنی بر دانش و علم صحبت می‌کنیم، منظور شهری است که انسان از زندگی در آن لذت ببرد و این لذت هم امر تباه و گناه نیست؛ بلکه کیفیت زندگی انسان در این شهر به نحوی باشد که برای زیستن در آن جغرافیا با رضایت‌مندی همراه باشد و متاسفانه امروز از چنین رضایتمندی به‌دور هستیم. عضو شورای شهر گفت: طی ماه‌های گذشته در جلسات شورا و سایر جلسات به شهردار تذکر داده‌ام، اما بدین تذکرات آن‌چنان که می‌بایست توجهی نشده و اقدام اصلاحی صورت نگرفته است.

 

از همین رو، در روزهایی که آرامش در دو بدنه مدیریت شهری رشت حکم‌فرماست و اعضای شورای شهر توانسته‌اند در ۲ سال پیاپی شهردار منتخب خود را حفظ کنند، با سیدحسین رضویان، عضو شورای شهر و رییس کمیسیون توسعه پایدار این شورا به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم:

 

***

 

تا به امروز که نزدیک به ۴ سال از فعالیت شورای ششم می‌گذرد، شما جز معدود نفراتی بودید که از شهر انسان‌محور صحبت کرده‌اید. نظرتان در مورد شهر انسان‌محور را بفرمایید؟
-بله همین‌طور بوده و از ابتدای حضورم در شورا خواسته‌هایم تغییر‌اندیشه در اداره امور بر مبنای الگوی جوامع مدرن، نوسازی مجدانه شهر و بهبود وضعیت محیط‌زیست به‌ویژه محیط‌زیست منابع آبی، ارائه خدمات در خور شان به همشهریان، ساخت شهر انسان‌محور و تلاش برای بالابردن کیفیت زندگی شهروندان بوده چون من تعلق خاطر به شهر انسان‌محور دارم.

 

بنظر شما شهر انسان محور چیست و چگونه آنرا تعریف می‌کنید؟
– وقتی از شهر انسان‌محور صحبت می‌کنیم از یک پارادایم شناخته شده جهان باور سخن می‌گوییم؛ اما به طور خلاصه یعنی شهری که انسان از زندگی در آن لذت می‌برد که البته این لذت امری تباه و ناصواب نیست و در این کانسپت، برنامه‌ریزی برای هر اقدامی با اولویت انسان، نیازها و خواسته‌های او انجام می‌شود.

 

در این شهر ما از یک محیط امن و سالم سخن می‌گوییم که با قدر دانستن آیین و رسوم و هویت محلی، ملزومات زندگی مدرن و هر آن چیز دیگری که انسان را به تعالی می‌رساند در دسترس است و حتی تکنولوژی هم برای سهل و بهتر زیستن او در اختیار قرار می‌گیرد و وی در یک تعامل دوسویه با نهاد قدرت برای ساخت شهر و جامعه‌ای بهتر در تعامل سازنده است.

 

در همان آغازین روزهای مطرح‌شدن طرح میثاق در دو نوبت از شهردار پیوست مطالعاتی پروژه‌های پل‌سازی را خواستار شدم. تراموای رشت فرصتی ارزشمند بود که در زمان خودش اتفاق نیفتاد و به نظر می‌رسد با احداث روگذر باهنر در بخشی از مطالعات اجرای تراموا، در حقیقت نادیده گرفته شد

 

می‌دانیم که در دهه گذشته روند توسعه در رشت با رویکرد انسان‌محوری پایه‌ریزی شد، به نظر شمارشت امروز هنوز شهری انسان‌محور است؟
-البته با شما اختلاف‌نظر دارم. رشت بیشتر از هر جغرافیای محلی دیگر به دنباله‌روی از فضای کلی میهن از اتمسفر توسعه به‌دور بوده است. در دهه گذشته هم به سبب بی‌ثباتی مدیریت شهری تعهد به اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت یا نبوده و اگر هم بوده امکان بروز و ظهور نداشته. اگر یک جرقه‌ای همچون میدان مرکزی شهر یا همان پیاده‌راه فرهنگی مدنظر شماست آن‌هم به نحوی در کالبد اولیه متوقف باقی‌مانده و گام‌های مدیریتی برداشته شده در رشت به‌دور از بالابردن کیفیت زندگی شهروندان، زیست سلامت‌محور، تاثیرگذاری بر اقتصاد شهری، عدالت اجتماعی و بهبود و وضعیت محیط‌زیست بوده است.

 

باتوجه‌به اینکه در طی این سال‌ها عملکرد مدیریت شهری به اجرای پروژه‌های طرح میثاق گره‌خورده و جنس اغلب پروژه‌های این طرح خودرو محورانه بوده است. اجرای چنین پروژه‌هایی در سطح شهر با تغییر رویکرد از شهر انسان‌محور به شهر خودرو محور خواست اکثریت اعضای شورای ششم بوده است؟ این تغییر رویکرد برای رشتی که از سال‌ها پیش‌تر به‌عنوان شهر پایلوت کشور با موضوع انسان‌محوری بوده است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– اگر به آن جلسه که شهردار رشت برای تصویب لایحه میثاق در صحن شورا حضور داشت و با اکثریت آرا نیز تصویب شد رجوع کنیم در آنجا هم از شهر انسان‌محور سخن گفتم و البته اشتیاقی که برای انجام کارهای عمرانی در جلسه دیدم را هم رد نکردم؛ اما تاکید داشتم که می‌بایست به ‌موازات چنین برنامه‌هایی که معطوف به ساخت پل‌هاست برای ساخت شهر انسان‌محور هم با جدیت برنامه‌ریزی کرده و کوشایی به خرج دهیم.

 

اما مسئله‌ای که نه‌تنها در رشت بلکه در کشور با آن مواجهیم این است که وقتی مهندسین به اداره جامعه می‌پردازند عموما از رویکردهای پوزیتیویستی در مدیریت‌گریزی نیست مگر آنکه آن مدیر علاقه‌مند به مطالعه در علوم‌انسانی بوده و در فلسفه، هنر، جامعه‌شناسی و هر آنچه که در شناخت انسان می‌تواند طریقی بیاموزد تورقی کرده باشد.

 

می‌دانید که امروزه سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر رشت با فقدانی مواجه بوده که به نسبت سایر کلان‌شهرها می‌توان گفت: سیستم حمل‌ونقل عمومی در رشت فاجعه برانگیز است. باتوجه‌به احداث روگذر باهنر که جز پروژه‌های طرح میثاق بوده، این روگذر در حدفاصل میدان‌های توشیبا به گیل حدود ۵۰۰ متر، طرح تراموای این شهر که از سال‌ها پیش‌تر تصویب و مطالعات آن انجام گردیده و حتی در دوره شهردار پیشین شورای ششم قرار بود خط میدان مرکزی به فرودگاه آن احداث گردد را مسدود کرده است. به نظر شما باتوجه‌به ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی رشت و نیاز این شهر به توسعه حمل‌ونقل عمومی چگونه مطالعات روگذر باهنر چنین طرح بالادستی را نادیده گرفته که این موضوع قطعا عواقب نافرجامی را برای رشت رقم خواهد زد.
– با شما موافقم البته من در همان آغازین روزهای مطرح‌شدن طرح میثاق در دو نوبت از شهردار پیوست مطالعاتی پروژه‌های پل‌سازی را خواستار شدم. تراموای رشت فرصتی ارزشمند بود که در زمان خودش اتفاق نیفتاد و به نظر می‌رسد با احداث روگذر باهنر در بخشی از مطالعات اجرای تراموا، در حقیقت نادیده گرفته شد که بنا بر دو مسئله اصلی تراکم بالای جمعیت و ارزش زمین به واسطه محدود بودن، در دهه پیشرو تبعاتش متوجه رشت خواهد شد.

 

در تذکرات اخیر به شهردار در مورد رینگ ۹۰ متری که احداث آن به یکی از آرزوهای قدیمی این شهر تبدیل شده، مباحثی را مطرح کردید. لطفا بیشتر توضیح بفرمایید؟
– یکی از انتظارات ما در باثبات‌ترین دوره مدیریت شهری ۸ سال اخیر اجرای رینگ ۹۰ متری بوده است. آگاهید برنامه‌ها نیز فاسدشدنی هستند اگر در زمان مناسب خود اتفاق نیافتند ارزش خویش را از دست خواهند داد و رینگ ۹۰ متری می‌بایست خیلی پیش‌تر اجرایی می‌شد. دراین‌خصوص مسئله اینجاست شهردار معتقد است؛ می‌بایست مطالعاتی تازه برای جانمایی رینگ جدید صورت بگیرد و آن‌طور که بیان شده می‌خواهد رینگ فعلی ۹۰ متری را در قالب یک خیابان حدفاصل قبل از میدان گیل تا مسکن مهر با عرض کمتری اجرا کند.

 

من منتقدم و می‌گویم حتی اگر قرار است مطالعه جدیدی برای احداث رینگی دیگر صورت بگیرد در اجرای پروژه‌ها به‌ویژه آنچه که ما امروز به‌عنوان رینگ ۹۰ متری می‌شناسیم که از گذشته مطالعه شده می‌بایست آینده‌نگر بود و خیابانی عریض احداث کرد تا از پس بار ترافیکی در آینده نیز بربیاید و رینگ نودمتری یا خیابان نودمتری یا هرچه که برایش اسم‌گذاشته‌اند را با سنجش همه جوانب و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی در همان‌اندازه و غایت خود انجام دهند.

 

در قالب ارسال لوایح شهردار از شورا درخواست جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه را دارد؛ اما اینکه منابع مربوط به بازآفرینی شهری به سمت پروژه‌های عمرانی رفته باشد، موضوعی است که نمی‌توانم آن را بدون بررسی دقیق و تحقیق تایید یا رد کنم

 

درباره آخرین وضعیت بازگشایی میدان ولیعصر به گلسار که تنها پروژه سرمایه‌گذاری شهرداری بوده است و در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت افتتاح و به یکباره بسته شد، صحبت کنید؟
– در هفته دولت سال ۱۴۰۲ خیابان شهید علیزاده امتداد میدان ولی‌عصر (عج) به بلوار دیلمان که در قالب سرمایه‌گذاری به روش EPCF تأمین منابع مالی شده بود با حضور استاندار گیلان، فرماندار رشت، اعضای شورا و شهردار افتتاح شد تا از ترافیک میدان ولی‌عصر یا ایستگاه انزلی بکاهد البته عصر همان روز خیابان با استقرار چند نیوجرسی بسته شد.

 

مسئله این‌جا بود، پلیس محترم راهور نقطه‌نظرات تکنیکالی داشت که در ادامه شهرداری هم برای تامین این نظرات اقداماتی از جمله اصلاح فلکه به چهارراه را انجام داد و متاسفانه پس از آن غبار توقف بر بهره‌برداری از پروژه‌ای که در شورای ششم با پیگیری‌های مستمر یکایک اعضا در کمیسیون‌های مربوطه به‌ویژه عمران و ترافیک اجرای آن سرعت گرفت و به پایان رسید، سایه افکنده و شهروندان با تاسف نظاره‌گرند که چه‌طور این خیابان بدون استفاده مسدود باقی‌مانده است.

 

 

وقتی یکی از مسائل اصلی شهر رشت موضوع ترافیک است انتظار داریم تمهیدی اتخاذ شود تا از تمامی داشته‌ها بهترین استفاده به‌عمل‌آمده تا همشهریان عزیزمان از کیفیت بالاتری برای زیستن در این شهر برخوردار باشند. این در سایه تعامل شهرداری با پلیس محترم راهور می‌بایست انجام شود. البته این تکرار مکررات است که ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم رشت در این خیابان بدون استفاده مانده و در تذکرات ۱۹ گانه نیز از شهردار تعهد به اصلاحیه قانون توسعه معابر مصوب ۱-۴-۱۳۲۰ را خواستار شدم.

 

در مورد تغییر ردیف‌های بودجه‌ای در حوزه بازآفرینی شهری به نفع پروژه‌های طرح میثاق چه نظری دارید؟
– البته گاه در قالب ارسال لوایح شهردار از شورا درخواست جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه را دارد؛ اما اینکه منابع مربوط به بازآفرینی شهری به سمت پروژه‌های عمرانی رفته باشد، موضوعی است که نمی‌توانم آن را بدون بررسی دقیق و تحقیق تایید یا رد کنم. باتوجه‌ به اینکه عضو کمیسیون تخصصی مربوطه نیستم؛ بنابراین مناسب‌تر می‌بینم این پرسش را رییس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و حقوق شورا پاسخ بگویند.

 

البته بر‌اندیشه هستم که در شهرداری رشت می‌بایست در اولویت‌بخشی به موضوعات بازآفرینی یک اصلاح ساختار صورت بگیرد و باتوجه‌به اینکه بازآفرینی شهری بیش از آنکه با موضوعات حمل‌ونقل و امور زیربنایی در ارتباط باشد تعلقی به معماری و شهرسازی دارد؛ ازاین‌رو معتقدم می‌بایست در ساختار اداری، پیوستی از معاونت معماری و شهرسازی باشد.

 

می‌دانید که در رشت سال‌هاست برای ریختن آسفالت از واژه و عناوین پرطمطراقی استفاده می‌شود، یکبار از نهضت و بار دیگر از انقلاب آسفالت استفاده می‌شود. درصورتی‌که ریختن آسفالت جز امورات طبیعی در مدیریت شهری است. با همه این‌ها کماکان شهروندان رشتی از وضعیت آسفالت این شهر رضایت ندارند. به نظر شما وضعیت معابر و آسفالت شهر رشت چگونه است؟
ضمن عذرخواهی بابت وضعیت موجود من هم همانند رشتوندان به‌ هیچ‌ وجه از کیفیت معابر رضایت ندارم و دراین‌خصوص به‌دفعات تذکرات لازم را داده‌ام. آسفالت معابر از وظایف بدیهی هر نهاد مدیریت شهر است و اطلاق چنین واژگان حماسی به امور روتین و روزمره را نمی‌پسندم. ما متاسفانه علی‌رغم تاکیدات فراوان به شهردار نتوانسته‌ایم تا این لحظه که با هم گفتگو می‌کنیم در خدماتی چنین که به به‌سازی معابر و اجرای باکیفیت پروژه‌های آسفالت باز می‌گردد رضایت شهروندان را به دست آوریم.

 

در شهرداری رشت می‌بایست در اولویت‌بخشی به موضوعات بازآفرینی یک اصلاح ساختار صورت بگیرد و باتوجه‌به اینکه بازآفرینی شهری بیش از آنکه با موضوعات حمل‌ونقل و امور زیربنایی در ارتباط باشد تعلقی به معماری و شهرسازی دارد؛ ازاین‌رو معتقدم می‌بایست در ساختار اداری، پیوستی از معاونت معماری و شهرسازی باشد

 

می‌دانید یکی از معضلات شهر رشت باتوجه‌به ترافیک سرسام‌آور، کمبود و عدم پارکینگ است. برخی از ساختمان‌های مسکونی در خیابان نواب به‌عنوان ساختمان پزشکان بدون پارکینگ روزانه شاهد تردد بالایی است. در مورد پارکینگ و مشکلات آن لطفا توضیح بفرمایید؟
– به نکته صحیحی اشاره کردید. می‌دانید بنا بر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ پزشکان می‌توانند در واحدهای مسکونی طبابت کنند. این قانون بالادستی در شهرهایی چون رشت که با تراکم بالای جمعیت و محدود بودن زمین روبروست مشکلاتی را به وجود آورده علاوه‌برآن طی این سال‌ها متناسب با رشد فزاینده تعداد خودرو در رشت پارکینگ‌های عمومی هم احداث نشده‌اند و حتی بسیاری از ساختمان‌های ساخته شده نیز با کسری پارکینگ به کار خود خاتمه دادند.

 

در این باره سیاست‌گذاری بر دو محور اصلاح قوانین و اسناد بالادستی همچنین تصحیح روادید اداری مبنی بر قاطعیت نهاد مدیریت شهر در الزام سازندگان به تامین پارکینگ هر واحد، اعطای بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران برای احداث پارکینگ و متعهد بودن شهرداری به ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ می‌بایست استوار باشد که البته در تذکرات ۱۹ گانه به شهردار رشت مسئله نقصان در این امر را متذکر شده و در برخی جلسات با نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی نیاز بر اصلاح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یادآور شده‌ام.

 

در مورد طرح گردشگری و توسعه تالاب عینک چه برنامه‌هایی وجود دارد، و اینکه چرا این‌قدر یک بازپیرایی محیطی و ایجاد یک فضای تفریحی ساده به طول انجامیده است؟
– تالاب عینک فرصتی بی‌نظیر برای شهر رشت و بهبود وضعیت ماندگاری گردشگران در این شهر و نیز نشاط آفرینی و ایجاد یک محیط تفریحی برای شهروندان است. اجرای صحیح پروژه گردشگری تالاب عینک موجب بهبود شرایط اقتصادی محلات حاشیه رشت خواهد شد.

 

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بدان پرداخته‌ایم مسئله احیای تالاب عینک بوده که این در آغاز نیاز به تغییر نگرش در‌ اندیشه مدیران اجرایی داشت که بنابر مقتضیات موجود از اجرای کلان پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف و در کتابچه‌ها باقی‌مانده و اجرایی نشده و فاصله گرفته است. برای شروع تمرکزشان تنها بر آن پهنه‌ای باشد که شهرداری رشت در آن مالکیت زمینی را در اختیار دارد. یعنی همان پهنه‌ای که در آن رصدخانه کوشیارگیلانی قرار دارد.

 

در امتداد این نوع از سیاست‌گذاری، عملیات لایروبی تالاب انجام شد و پیشنهاد دادیم یک رستوران آبی در قالب کشتی رویال با طراحی و نورپردازی مناسب و مجموعه‌ای از پروژه‌های تفریحی و نشاط‌‌آور تعریف و اجرایی و با بازپیرایی محیطی یک جاده تندرستی شکیل و باکیفیت پیرامون همان پهنه از تالاب اجرایی شود که این پروژه از نظر ما بسیار مهم است. اما علی‌رغم پیگیری‌های فراوان متاسفانه با تاخیر در اجرا توسط شهرداری روبرو شده و امروز تنها کمی بیشتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 

نگاه شما به نقش شورای شهر در توسعه شهری چگونه است؟
– بابت طرح این پرسش تشکر می‌کنم اجازه دهید با این مقدمه به سمت پاسخ برویم؛ بدین معتقدم توسعه از جامعه آغاز شده و به جامعه ختم می‌گردد. اعضای شورا در هر شهری نمایندگان غالب جامعه یا بخشی از آن هستند که قرار است طی دوره‌های عضویت چندوظیفه اصلی در کنار بسیاری از وظایف دیگر انجام دهند.

 

انتخاب شهردار، بررسی و تایید بودجه شهرداری، همراهی با نهاد مدیریت شهر در مواجه با دیگر ادارات و دستگاه‌ها برای ابتیاع منافع شهر و شهروند همچنین پیونددهنده بیش‌از پیش جامعه و نهاد قدرت که در این محدوده منظور ما مدیریت شهری است. در کنار اینکه در حقیقت شورای شهر، انجمن شهری است که در ارتباطش با شهرداری، نقشش سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد آن مجموعه است.

 

امروز متاثر از شرایط میهن، شهرداری‌ها و یا بهتر بگویم نهاد مدیریت شهر محور امر توسعه نیست؛ اما محرک امر توسعه و تسهیل‌گر امور برای دستیابی به معارف توسعه چرا، هم‌افزایی شورای شهر و نهاد مدیریت شهری که با شناخت صحیح از مختصات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی شهرشان بتوانند خط‌‌مشی‌هایی متناسب با آن جغرافیا و پیشرو در زمان خود را در تناظر با قوانین بالادستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی برنامه‌ریزی کنند، ضریب موفقیت‌شان بیشتر خواهد شد و در ادامه، تغییر و گام‌نهادن آن جغرافیا در مسیر توسعه ملموس‌تر.

 

البته این نیز کتمان‌ناپذیر است که شهرداری‌ها طی این سال‌ها به سبب‌هایی که می‌توان در آن خصوص در وقت دیگری گفتگو کرد بیش از هر چیز متاثر از اسناد بالادستی شده‌اند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر ایشان الزام می‌کند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۱۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

وقتی مدیریت شهری پرهزینه‌ترین راه را انتخاب می‌کند؛

یک نیمروی ساده!

آن‌طور که در تصویر مشاهده می‌شد؛ یک گاز ۴ شعله قدیمی بوده که از قرار معلوم فردی که گشنه‌اش بود، قصد داشته یک نیمروی ساده درست کند! اما تصویر روایتی غیرمعمول را به مخاطب القا می‌کرد.

 

یکی از شعله‌های این اجاق خوراک‌پزی روشن، ماهی تابه بر روی شعله دیگر اجاق قرار گرفته بود و پوست‌های ضخیم تخم‌مرغ نیز در ماهی تابه نمایان بود. تخم‌مرغ در جوار آن شعله روشن و نه روی ماهی تابه بلکه روی بدنه آهنی اجاق شکسته شده بود.

 

در دومین نشست عمومی و تخصصی “هشدار برای ایران ۴۶” با موضوع بایدها و نبایدهای توسعه شهری در کلان‌شهر رشت «دکتر مرتضی هادی جابری مقدم» پژوهشگر و فعال حوزه شهری و عضو هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران یکی از سخنرانان این نشست بود که با ارائه تصویر فوق بر روی پروجکشن و طرح پرسشی از حاضرین سخنرانی خود را آغاز کرد.

 

هر کدام از مخاطبین در مورد تصویر تفسیر خاص و جالبی داشتند. بازخوردشان با تصویر در نگاه اول را با واژه‌ها و عباراتی بیان کردند. (هیچ‌چیز سرجای خودش نیست، آشفتگی، کاربلد نبودن، جهان سوم، عجله، همه چی موجوده ولی چیزی موجود نیست و…). سخنران پس از اظهارات مخاطبین بیان کرد: اسمش و بزاریم ناترازی، خوبه!

 

قطعاً در رابطه‌ با آن تصویر همه افراد حاضر در نشست تا ساعت‌ها می‌توانستند با واژه‌ها و عبارات مختلف که عیناً دیده‌اند، مترادف‌سازی کنند. اما باتوجه‌ به موضوع مورد مناقشه که در رابطه‌ با بایدها و نبایدهای توسعه شهری در رشت بوده می‌توان با صراحت گفت: تصویر روی پروجکشن مدیریت شهری رشت را بازنمایی می‌کرد.

 

مدیریت شهری که پرهزینه‌ترین راه را در درمان کهنه این شهر با عدم انطباق طرح جامع حمل و نقل و بی اعتنا به طرح بالادست انتخاب کرده، فارغ از اینکه این راه در حل چنین مسائلی از چندین دهه پیش در عالم مهندسی ترافیک و شهرسازی منسوخ شده است. و کلان شهرهای توسعه یافته در حال برچیدن و جمع آوری این گونه طرح ها و جایگزینی آنها با توسعه و گسترش قلمرو عمومی اند تا شهرها بر اساس رویکرد انسان محوری توسعه یابند.

عنصر اقتصاد، بودجه و تأمین منابع مالی همواره به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های اساسی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها محسوب می‌شوند؛ اما مدیریت صحیح بر منابع و بودجه اگر بیشتر از تأمین بودجه اولویت‌دار نباشند قطعاً هم تراز با آن قرار دارند.

 

در جای‌جای مناطق کلان‌شهری کشورمان مبنی بر عدم توانمندی مدیریتی به‌عنوان عامل اختلال در اصول شهرسازی و اتلاف سرمایه‌های ملی از قبیل فروش تراکم – موضوع اشراف، تغییر کاربری‌ها و… وجود دارد که به دلیل درآمدزایی کوتاه‌مدت و سود آنی مورد توجه شهرداری‌ها قرار گرفته و حقوق شهروندان و منفعت عمومی به‌عنوان اصلی‌ترین رکن مورد توجه مدیران شهری و تصمیم گیران و برنامه ریزان مورد تضییع و بی‌توجهی قرار گرفته است.

 

حال از بد روزگار و اقبال اندک مدیریت اجرایی در رشت بلااستثنا پس از بهره‌برداری روگذرها، یکی پس از دیگری نشان می‌دهند؛ در جریان ترافیک و گره‌های آن نقطه از شهر احداث روگذر بی‌اثر بوده و ترافیک نه‌تنها روان نشده؛ بلکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نقطه‌ای دیگر منتقل شده و همان ترافیک با شدت اثر بیشتر در حال رخ‌دادن است.

 

نکته جالب اینجاست؛ مردم منطقه و سایر شهروندان نیز که در طول روز همیشه از آن نقطه‌ها می‌گذرند بر این ادعا توافق دارند. تصویر یک نیمروی ساده این را مشخص می‌کرد؛ آن فرد که گشنه‌اش بود، اسم نیمرو را شنیده و می‌دانسته که می‌توان گشنگی آدمیزاد را با نیمرو رفع کرد و از قضا می‌دانسته برای تهیه نیمرو یک شعله گاز، ماهی تابه، تخم‌مرغ لازم است و از قرار معلوم منابع محدودی هم داشته؛ چون در تصویر یک عدد تخم‌مرغ و ماهی تابه و یک اجاق به چشم می‌خورد، تنها چیزی که در این میان از آن تصویر به ذهن متبادر می‌شد این بود که انگار آن فرد چیزی از درست‌کردن یک نیمروی ساده نمی‌دانست.

 

در کشور ما و بسیاری از کشورهای نظیر ما در حوزه توسعه پایدار شهری همواره مسائلی نظیر مباحث راهبردی و مدیریتی – ناکارآمدی سامانه‌های اجرایی، غیرمنطبق بودن طرح‌های توسعه شهری با واقعیت‌های جاری در شهرها رعایت‌نشدن اصول طراحی در طرح‌های عمرانی و مواردی از این‌ قبیل جملگی در عدم پیشرفت صحیح و سریع شهرها اثر داشته‌اند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۴ ، ۱۸:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

یادداشتی از محمد صالح زاده:  

رشت، کارگاه روگذرسازی بتنی؛

آقای استاندار؛ دلمان خون است!

استاندار گیلان در تازه‌ترین دیدار خود با اعضای نظام‌مهندسی ساختمان استان مطرح کرد: احداث روگذر و زیرگذر در حل مشکل ترافیک این شهر بی‌اثر بوده و احداث این پل‌های بتنی تنها ترافیک را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل خواهند کرد.

 

وی در این نشست راه‌حل ترافیک شهر رشت را ایجاد تراموا شهری دانسته و عنوان کرد: می‌توان از میدان گیل تا میدان شهرداری، از خیابان سعدی تا فرودگاه یک خط تراموا ایجاد کرد و زمان جابه‌جایی مسافران و مردم را کاهش داد.

 

در بیش از یک سال و اندی از آغاز پروژه‌های طرح میثاق که با احداث پل‌های بتنی در رشت همراه بود و شهر را به کارگاه روگذرسازی بتنی تبدیل کرده است به فراخور زمان با نگارش گزارش‌های تحلیلی، فنی و کارشناسی و تهیه گفتگو با کارشناسان و اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی اسبق کشور و استان و همچنین فعالین حوزه‌های ترافیکی، توسعه شهری و زیست‌محیطی، بارها به این موضوعات اشاره کرده‌ایم.

 

معمولاً هر پروژه زیرساختی در کشور دارای پیوست‌های مطالعاتی است که توجیهات و دلایل کارشناسی ساخت آن سازه را تشریح می‌کند. از اصالت پروژه تا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و از اثرات محیط زیستی تا پیامدهای غیرقابل‌پیش‌بینی می‌تواند مورد توجه این گونه مطالعات باشد. تا به امروز در اجرای روگذرهای بهره‌برداری‌شده و در حال احداث رشت، هنوز مطالعات کارشناسی به چشم نمی‌خورد که دلایل جانمایی این روگذرها را تبیین کند.

 

آقای استاندار، اجرای روگذرهای رشت بیش از آنکه به این نوع عمق‌بخشی و قوام دهی پروژه‌ها توجه کرده باشد اغلب به بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی انجامیده است. اسناد و مطالعاتی که در چارچوب طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهری تهیه و در سال ۱۳۹۴ مصوب شده است.

 

به‌عنوان نمونه در دوره اخیر احداث روگذرها، موضوع جانمایی آن یکی از نقصان‌های بزرگ طرح میثاق است. در یک مورد، احداث روگذر شهید باهنر دقیقاً در نقطه‌ای از شهر جانمایی شده که در مصوبه اسناد شورای‌عالی شهرسازی ایستگاه تراموا/ قطار شهری پیش‌بینی‌شده بود. خط تراموایی که از میدان گیل به سمت بافت مرکزی شهر امتدادیافته و از بافت مرکزی به سمت شمال شهر و در نهایت به فرودگاه سردار جنگل ختم می‌شود.

 

معضل جانمایی روگذرهای بتنی شهر که برخی از آنها یک‌طرفه طراحی شده و تناقض این پل‌ها با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی کشور و انحراف از خط تراموای شهری که در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک در نظر گرفته شده، اگر منحصر به یک نهاد و سازمان شهرداری بود شاید بتوان مرحمی بر این زخم‌ها نهاد.

 

اما واقعیت این است که طرح و اجرای چنین پروژه‌هایی از سوی چندین نهاد و سازمان به منصه ظهور رسیده و چشم‌پوشی یا حتی مسامحه دیگر نهادهای مسئول ما را با علامت سؤال بزرگی مواجه می‌سازد که آیا مدیریت سیستماتیک شهر واقعاً راهش را گم‌کرده است؟ و متولی و مسئول پاسخگویی ندارد؟

 

آقای استاندار، واقعیت این است؛ مدیریت شهری در این شهر به‌عنوان متولی و مسئول پاسخگو نه‌تنها پاسخگو نبوده؛ بلکه اطمینان می‌دهیم که مدیریت شهری در این شهر راهش را گم‌کرده و در بیراهه‌ها پرسه می‌زند. احداث این پل‌های بتنی در رشت بیش از آنکه محصول علم و دانش فنی و تخصصی بوده باشد اغلب به بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی انجامیده است.

با این تفاسیر خط تراموا (قطار شهری) رشت که آن را در حل ترافیک این شهر اثرگذار دانسته‌اید و در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک مصوب سال ۱۳۹۴ در افق بلندمدت تا سال ۱۴۱۰ نیز در نظر گرفته شده بود، با احداث پل بتنی یک‌طرفه باهنر در بلوار امام مسدود شده و تا به امروز هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای در این مورد از سوی مدیریت شهری و بازوان اجرایی آن مطرح نشده است.

 

در کمتر از دو ماه از بهره‌برداری پل بتنی باهنر که با بودجه ۷۹۰ میلیارد ریالی انجام گردیده نه‌تنها این روگذر در رفع گره ترافیکی آن محدوده از بلوار امام مؤثر نبوده؛ بلکه یک‌طرفه بودن این طرح آن هم در خلاف جهت تقاضای حداکثری تردد به سمت داخل شهر بیش از گذشته به فاصله ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر جلوتر از این روگذر شاهد گره ترافیکی هستیم؛ بنابراین با احداث روگذر باهنر به‌وضوح تئوری انتقال گره ترافیکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر با احداث این پل اثبات شده است.

 

اینها در شرایطی رقم خورده که برای برخی از پل‌های بتنی اجرایی در رشت اصلاً مصوبه شورای‌عالی ترافیک کشور اخذ نشده و برای اجرای آنها تنها به مصوبه شورای‌عالی ترافیک استان اکتفا کرده‌اند. اگر این پرونده به شورای‌عالی ترافیک کشور برود، اولین سؤالی که مطرح می‌شود، این است: شما در مسیر اولیه قطار شهری رشت، روگذری را افتتاح کرده‌اید که تأیید مصوبه احداث این روگذر از شورای‌عالی ترافیک کشور اخذ نشده است؟

 

همین بی‌اعتماد سازی‌ها باعث خواهد شد کلان‌شهرهای دیگر در هماهنگی با وزارت کشور و شورای‌عالی با جدیت پیگیر حمل‌ونقل عمومی شهرهای خود شده و بسیار هم جلوتر از رشت هستند. اما مدیران شهری در این شهر به این اکتفا می‌کنند که کلان‌شهر تبریز پس از راه‌اندازی مترو به این نتیجه رسیده که تقاضا برای استفاده از مترو در این شهر بسیار اندک بوده و این تقاضای پایین متناسب با هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری مترو نبوده و از قول مدیران شهری تبریز می‌گویند: خوش به حالتان که در رشت مترو ندارید!

 

ابداع و اجتهاد شخصی از دانش مهندسی سازه در اجرای این پروژه‌های منسوخ شده بتنی در رشت یکی از نادرترین تجربه احداث روگذرهای شهری را در کشور رقم زده است. تا جایی که مطلعیم برخی از اساتید دانشگاه‌های کشور در حین تدریس به تجربه اشتباه این پل‌های بتنی در رشت که در تضاد کامل شهر انسان‌محور بوده، روگذرهای اجرایی شهر رشت را به دانشجویان مثال می‌زنند.

 

واقعیت این است؛ اقدام اخیر شهرداری در احداث دومینووار روگذرهای شهری، آن‌هم یکی پس از دیگری، بیش از آنکه تأمین‌کننده منافع عامه مردم و استراتژی شهری انسان‌محور و روان‌سازی گره‌های ترافیکی باشد بیشتر یک فرار رو به جلوست تا در هماهنگی با شورا نشینان، به عمر مدیران ارشد کنونی بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت بینجامد.

 

آقای استاندار، در دهه‌های گذشته این نخستین‌بار نیست که شهرداری متولی پروژه‌هایی است که در آن گمانه‌هایی از کژتابی پروژه‌ها و مدیران شهری آن بر سرزبان‌هاست. از یک‌سو برگزاری مناقصه‌های غیراستاندارد و حاشیه‌های انتخاب مناقصه‌گر و در نهایت مجریان طرح. از سوی دیگر، جانمایی غیرکارشناسی روگذرها در چهارگوشه شهر تا بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از جمله مهم‌ترین این کژتابی‌هاست.

 

آقای استاندار، نه از مهر و نه از کین می‌نویسم، نه از کفر و نه از دین می‌نویسم، دلم خون است، می‌دانی برادر، دلم خون است، از این می‌نویسم.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۴ ، ۱۳:۵۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

اتلاف منابع به شرط بقا به سبک شورای ششم

اظهارات ریاست کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر رشت در دفاع از عملکرد مدیریت شهری در رابطه‌ با احداث روگذرها بیش‌ از پیش بیانگر این است؛ حالا که زیرساخت احداث قطار شهری در رشت وجود ندارد، بجای اینکه ابرو را درست کنیم، چشم را هم کور می‌کنیم.

 

پل‌ها بتنی – خودرویی که علی‌رغم همه انتقادات و هشدارهای به‌زعم کارشناسی شده با محوریت رفع معضل ترافیک رشت، طی بیش از یک سال و اندی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و برخی از آنها با عدم مصوبه شورای‌عالی ترافیک کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند.

 

روگذرهایی که اساساً ناهماهنگ با اسناد بالادستی از جمله طرح جامع حمل‌ و نقل و ترافیک بوده و با هزینه‌ای بیش از یک هزارمیلیاردی نیمی از بودجه سالانه شهرداری رشت را بلعیده و حمل‌ و نقل انبوه بَر رشت را منحرف کرده است.

 

مسعود عباس‌نژاد، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای ششم رشت در نشست خبری مدیریت شهری رشت در هفته گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگار مرور در رابطه‌ با مسدودشدن خط قطار شهری با احداث پل یک‌طرفه باهنر عنوان کرد: واقع‌بینانه نگاه کنیم، قطار شهری در رشت قابلیت اجرایی ندارد.

 

دوستان ما در دوره‌های گذشته چون عملکرد قابل دفاعی نداشتند، چنین مباحثی را مطرح می‌کردند. فرض کنیم که قطار شهری در رشت احداث شد، اصلاً ۲۰۰۰ مسافر از میدان گیل به میدان شهرداری داریم؟ آیا جمعیت شهری و خیابان‌های ما در رشت به‌گونه‌ای است که در بلوار امام بیش از ۲۰۰۰ مسافر را جابه‌جا کنیم؟

احداث روگذر شهید باهنر دقیقاً در نقطه‌ای از شهر جانمایی شده که در مصوبه اسناد شورای‌عالی شهرسازی ایستگاه تراموا/ قطار شهری پیش‌بینی‌شده بود. خط تراموایی که از میدان گیل به سمت بافت مرکزی شهر امتداد یافته و از بافت مرکزی به سمت شمال شهر و در نهایت به فرودگاه سردار جنگل ختم می‌شود.

 

بی‌اعتنایی مدیریت شهری رشت به اسناد بالادستی به نحوی است که انگارنه‌انگار در این شهر سال‌ها پیش‌تر طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهیه و تصویب شده و پس از آن برای اجرای طرح قطار شهری نیز در سال‌های اخیر مطالعاتی صورت‌گرفته است.

 

باتوجه‌به نوع نگاه و نگرش این دوره مدیریت شهری که با یک مبانی نظری متفاوت و منسوخ شده تمام هزینه‌های انجام شده برای تهیه طرح‌های توسعه‌ای این شهر را به فراموشی می‌سپارد تا مادام به شهروندان بقبولانند در دوره‌های پیشین در این شهر کاری انجام نشده و تنها شورای ششم برای حل معضل ترافیک رشت روگذرهایی را احداث کرده است.

 

پر بیراه نیست بگوییم؛ احداث دومینووار روگذرهای شهری در شهر متراکم رشت که با فقدان حمل‌ونقل عمومی مواجه بوده، بیش از آنکه تأمین‌کننده منافع عامه شهروندان این شهر و رویکرد شهری انسان‌محور بوده باشد، بیشتر شباهت به یک خواست مدیریتی داشته تا در کارنامه سازی مدیران شهری و اثربخشی عملکردی این دوره شورایی اثرگذار باشد. اتلاف منابع به سبک بقا را در این میان نباید فراموش کرد حتی با چاشنی استراتژی اشتباه و منسوخ شده!

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۴ ، ۱۳:۵۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

هشدار برای ایران 46

شیو‌ه‌های اقتدارگرایانه، بحران می‌آفریند!

در هفته‌های اخیر؛ انتشار آماری از میزان غلظت آلودگی هوا و افزایش میانگین غلظت NO2 در گیلان به میزان ۴۵ میکروگرم بر مترمکعب که بالاتر از استان صنعتی اصفهان بوده، نگرانی‌های زیادی را در استان گیلان به همراه داشته است.

 

ازاین‌رو عواملی مانند افزایش ترافیک، رشد جمعیت و تغییرات غیرمجاز کاربری زمین، مهاجرت‌های برون‌استانی، توسعه بی‌ضابطه شهرها و مراکز صنعتی در افزایش میزان غلظت آلودگی هوا اثرگذار بوده است. از طرف دیگر سال‌هاست انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی و تروما از عمده دلایل تهدیدکننده سلامتی در استان گیلان شمرده می‌شود.

 

در سال‌های اخیر؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد مرگ‌ومیر استان گیلان را ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی عنوان کرد. گیلان بدترین وضعیت چاقی در همه گروه‌های سنی در کشور را داراست.

 

طبق گفته رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، متأسفانه گیلان جزو استان‌های اول در چاقی بوده و ۷۰ درصد مردم گیلان چاق هستند و بالای ۴۰ درصد کبد چرب دارند. با این تفاسیر سازمان‌های اجرایی و دولتی و عمومی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و آمایش سرزمین، بایستی با تغییر رویکرد برای اصلاح نوسانات موجود تمهیداتی بیندیشند.

 

رشت به‌عنوان مرکز استان گیلان، پرجمعیت‌ترین شهر شمال کشور و پرجمعیت‌ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین، روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه‌اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد.

 

با توجه‌ به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه‌های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید. وضعیت حمل‌ونقل عمومی شهر رشت روایتگر مسیر توسعه‌ای چشمگیری نبوده و این شهر همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس‌هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد.

 

هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی در شهرداری رشت دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل‌ونقل زده است، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل‌ونقل عمومی در این شهر با عدم برنامه‌ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

 

طبق تئوری مطرح از دانشگاه برکلی که توسط پروفسور رابرت سرورو، سیاست‌گذار و برنامه‌ریز حمل‌ونقل پایدار عنوان شد؛ مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش می‌دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم.

 

بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلان‌شهرها و شهرهای ما. امروزه در بسیاری از کلان‌شهرهای متراکم کشور شاخص‌های آلودگی خارج از استانداری را مشاهده می‌کنیم که در شرایط طبیعی شهرها باید خالی از جمعیت و در واقع تعطیل شوند.

 

در دهه گذشته شهر رشت طبق سناریوی بازآفرینی شهری دستخوش تغییراتی شد، همگام با این پروژه سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر با ایجاد بی‌آرتی (خط ویژه) رونق یافت؛ اما به فاصله کوتاهی پس از تغییر در مدیریت شهری این خط برچیده شد. در کمتر از ۲ سال اخیر مدیریت شهری در رشت یک‌مرتبه با طرح‌های سخت‌افزاری – عمرانی و با تغییر در سناریوی ایجاد شده در برنامه‌ریزی این شهر فرایند عملیات اجرایی روگذرهای بتنی را آغاز کرده و به‌صورت هم‌زمان پل‌های بتنی ماشین‌رو را به سیستم حمل‌ونقل درون‌شهری این شهر اضافه می‌کند.

 

شهردار جوان رشت با اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح و هم‌سطح در ۵ نقطه مکانی رشت تصمیم گرفته تا توسعه مسیرهای سواره را در حل معضل ترافیکی شهر به دست آزمون‌وخطا بسپارد. وی احداث این پل‌های بتنی در رشت را همچون مُسکنی در روان‌سازی معضل ترافیکی این شهر عنوان می‌کند.

 

اما سؤال اینجاست؛ در شرایط کنونی با هزینه بسیار بالای احداث این تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح، آیا فقط نگاه مُسکن بودن روگذرها در ترافیک شهر رشت که درد کهنه این شهر در مرکز استان بوده، کافی است؟! در کجای دنیا چنین نگاه سطحی که عاری از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت برای رسیدن به اهداف بلندمدت بوده را اعمال می‌کنند که مدیریت شهری رشت همچنان به این رویکرد اهتمام می‌ورزد.

 

هشدار برای ایران ۴۶؛ عنوان نشستی تخصصی و عمومی با رویکرد حمل‌ونقل شهری به سمت پایداری بود که در هفته گذشته توسط انجمن‌های مردم‌نهاد با سخنرانی اساتید مطرح حوزه حمل‌ونقل و ترافیک در کلان‌شهر رشت برگزار شد.

 

در این نشست تخصصی به مسئله ترافیک شهری رشت و ارزیابی رویکردها و راه‌حل‌های مدیریت شهری پرداخته شد. این نشست تخصصی با موضوع ترافیک رشت و احداث هم‌زمان روگذرهای بتنی در شرایطی برگزار گردید که حضور شهردار رشت و سایر کلان‌شهرهای استان در این برهه زمانی بسیار حایز اهمیت بود.

البته به دلیل مغایرت هفته رشت و برگزاری نشست شهرداران و رؤسای کلان‌شهرهای کشور در مرکز استان گیلان با این نشست تخصصی دلیلی بر عدم حضور برخی از شهرداران شهرهای استان گیلان بوده است. موضوع ازاین‌جهت قابل‌بررسی بوده که به فاصله‌ای اندک پس از برگزاری این نشست تخصصی و عمومی، رحیم شوقی؛ شهردار رشت که در طی نزدیک به ۲ سال به‌صورت هم‌زمان احداث روگذرهای بتنی را در دستور کار مدیریت شهری قرار داده، ویدئوهایی از برخی روگذرهای آماده بهره‌برداری منتشر می‌کند، و در آن نوید می‌دهد که در روزهای آتی شاهد افتتاح این روگذرها خواهیم بود.

 

مدیریت شهری در رشت نه‌تنها به هشدارها برای رشت گوش فرا نداده، بلکه به شیوهای اقتدارگرایانه و از “بالا”، با نادیده‌گرفتن نگاه برنامه‌ریزی مشارکتی – مردم‌سالارانه از “پایین” با نگاهی آنی و زودگذر در مسائل توسعه شهری پیش می‌رود.

 

برنامه‌ریزی، گرایش انسان به آینده، حل مشکلات در آینده، آینده‌بینی و امید به آینده است (فالودی،۱۹۷۰). موضوع آینده و شناخت بلندمدت آن در برنامه‌ریزی از اهمیت فراوانی برخوردار است که مدت زیادی مورد غفلت برنامه‌ریزان به‌ویژه دانشگاهیان بوده است (مایر، ۲۰۰۰).

 

بحران‌ها و مشکلات کنونی، موجه‌ترین دلیل برای ناکارآمدی برنامه‌ریزی سنتی و بازاندیشی در خصوص روش‌های ترسیم آینده است. بایستی قبول کرد که نتیجه قهری و اقدامات ضربتی و مخرب در شهرهای ما به دلیل نپرداختن روش‌های هوشمند به مشکلات شهری بوده است. امروزه همه اینها در کشاکش نبود استراتژی و طرح مسئله و موشکافی جز به جز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست‌محیطی و فنی باعث شده مشکلات شهری به‌مثابه بحران بروز کنند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (کارشناس ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۴ دی ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۰۳ ، ۰۰:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

ناکارآمدی؛ حلقه مفقوده روز رشت

روی دیگر برنامه های تجملاتی روز رشت؛

رشت در این روزها بسیار شلوغ و پر ترافیک است. نه از آن لحاظ که خیابان‌های این شهر قفل در ترافیک بوده چراکه این درد کهنه همچنان به قوت خود باقی است. شلوغی این روزهای رشت به دلیل برپایی جشن روز و هفته رشت خودنمایی می‌کند.

در واقع مدیریت شهری رشت برای سرپوش گذاشتن بر تمام نقص‌های موجود خود در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شهری سعی دارد با ریخت‌ و پاش‌های این چنینی مخاطب عمومی را جذب کند.

 

اما به ‌راستی شهر رشت تنها یک روز یا یک هفته در سال برایش کافی است! آیا می‌توان تنها با این مناسبت فریب تصاویر روتوش شده از رشت را خورد؟! و معضلات اساسی بزرگ و کوچک این شهر را نادیده گرفت؟

 

حداقل با خودمان صادق باشیم و زود فریب نخوریم. رشت در این روزها تشنه توسعه است در عین حال از مسیر توسعه بسیار فاصله دارد.

ما رشتوندان به طور مداوم با تصاویر و ویدئوهای رنگی و روتوش شده از این شهر مواجه ایم و همگی به رشت جان می‌بالیم؛ اما این تمام ماجرا نیست.

 

رشت؛ در آن روی سکه‌اش زباله‌های دپو شده سراوان ،خطاهای پی‌درپی مدیریتی در حوزه پسماند، آلوده‌ترین رودخانه خاورمیانه، درد کهنه ترافیک، نابودی اقتصاد محلی، حتی در کوچک‌ترین مقیاس وضعیت فاجعه‌بار آسفالت شهر و هزاران مشکل ریز و درشت را در زیبایی نهفته خود پنهان کرده است.

رشت؛ در آن روی سکه‌اش با زباله‌های دپو شده در سراوان، آلوده‌ترین رودخانه خاورمیانه، درد کهنه ترافیک، نابودی اقتصاد محلی، حتی در کوچک‌ترین مقیاس وضعیت فاجعه‌بار آسفالت شهر و هزاران مشکل ریز و درشت را در زیبایی نهفته خود پنهان کرده است

 

 

به‌سادگی نمی‌توان از این موارد گذشت و فقط این روز را ارج نهیم تا وقتی که سیستم مدیریت شهری ناکارآمد در هر دوره با تصمیمات اشتباه و نادرست، خود منشأ بروز انواع و اقسام معضلات در این شهر بوده‌اند. چگونه می‌توان فقط با یک روز مناسبتی تحت عنوان “روز رشت” این شهر را پاس بداریم! حداقل بیاییم با خودمان صادق باشیم و فریب نخوریم.

 

دستاورد و آوردگاه روز رشت چه بود؟!

چند سالی می‌شود که ۶ الی ۱۲ دی‌ماه، توسط مدیریت شهری به‌پاس گرامیداشت هفته و روز رشت برنامه‌های مختلفی در سطح شهر اجرا و هزینه‌های مختلفی را صرف برنامه‌های تکراری می‌کنند.

 

برنامه‌هایی از قبیل؛ جشنواره‌های خوراک، گردهمایی‌های علمی و توسعه‌ای، فرهنگی و هنری و گردشگری با حضور چهره‌های مطرح در حوزه فرهنگ و هنر، ورزش و سایر. این برنامه‌های مناسبتی هرچند در راستای وظایف مدیریت شهری گنجانده شده، اما در مقابل باید این را یادآور شد: دستاورد و آوردگاه این نوع ریخت و پاش‌ها برای شهری که با عدم ساختارهای هدفمند روبروست و ترجیحاً با زیرساختی معیوب و بی‌برنامه مسیر ناهموار را طی می‌کند، برای رشت چه بوده؟!

 

 

 

دستاورد و آوردگاه ریخت و پاش‌ها برای شهری که با عدم ساختارهای هدفمند روبروست و ترجیحاً با زیرساختی معیوب و بی‌برنامه مسیر ناهموار را طی می‌کند، برای رشت چه بوده؟!

 

 

روز رشت ؛ عرصه ای برای سیاستمداران و مدیران شهری

برنامه‌های مدیریت شهری به بهانه روز رشت که از هفته گذشته بسیار تجملاتی‌تر از گذشته به اجرا درآمده هزینه های کلانی را به همراه داشته است. برگزاری این برنامه ها به بهانه روز و هفته رشت، عملا این روز را از حالت مردمی و عمومی به سمت کارکردی سیاسی سوق داده است.

برگزاری برنامه‌های تخصصی با حضور چهره‌های سیاسی همچون؛ علیرضا زاکانی (شهردار وقت تهران) و مهدی چمران (ریاست شورای شهر پایتخت) این روز را که همه ساله با مشارکت شهروندان رشت برپا می‌شد به‌نوعی بازتابی از نمود عرصه سیاستمداران و مدیران شهری کشور بدل ساخته است.

 

 

شهر رشت بیمار است.

«رضا علیزاده» جامعه‌شناس گیلانی دراین باره به مرور گفت: شهر رشت در بسیاری از بخش‌ها بیمار است. باید به دنبال راهکار اساسی برای رفع مشکلات این شهر بود.

وی سیاست‌گذاری و حکمرانی درست و مطلوب را از راه‌های برون‌رفت از مشکلات دانست و تأکید کرد: این شهر برای برون‌رفت از مشکلات و توسعه شهری باید برنامه‌ریزی داشته باشد.

 

 

این جامعه‌شناس گیلانی در مورد روز تجملاتی رشت عنوان کرد: روز رشت تبدیل به مناسکی شده که هر ساله بدون اتفاق مهم و رویدادی خاص، توسط مسئولان انجام می‌شود؛ بنابراین باید گفت: این روز برای رشت فقط به نام‌گذاری آن اکتفا کرده‌اند و گویا آورده ای دیگری غیر از برگزاری چنین برنامه های متنوع و پر هزینه ای برای توسعه شهر رشت نخواهد داشت.

 

چرا 12 دی!

روز رشت؛ روزی که رشت در ۴۵۷ سال پیش به‌ عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی استان گیلان انتخاب شد. مناسبت این نام‌گذاری ورود سلطان محمود نماینده شاه‌طهماسب صفوی در روز ۱۲ دی ۹۳۶ شمسی به رشت بوده است.

 

هرچند که بخشی از جامعه فرهنگی گیلان با نام‌گذاری این روز تحت عنوان روز رشت اختلاف نظر دارند و روزهای دیگری را برای این نام‌گذاری معرفی کرده‌اند. بااین‌حال از سال ۱۳۹۴ تا به امروز این روز برای شهر رشت در نظر گرفته شده و هر ساله از ۶ الی ۱۲ دی‌ماه در شهر رشت مراسم و برنامه‌های متنوعی برگزار می‌شود.

 

 

روز رشت تبدیل به مناسکی شده که هر ساله بدون اتفاق مهم و رویدادی خاص، توسط مسئولان انجام می‌شود؛ بنابراین باید گفت: این روز برای رشت فقط به نام‌گذاری آن اکتفا کرده‌اند و گویا آورده ای دیگری غیر از برگزاری چنین برنامه های متنوع و پر هزینه ای برای توسعه شهر رشت نخواهد داشت

 

نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری

مدیریت شهری یک حوزه بسیار پیچیده است که شامل استراتژی‌ها، فعالیت‌ها و ابزارهایی است که باعث می‌شود یک شهر کارساز باشد. کارساز بودن یک شهر بدین معنی است که زیرساخت‌های شهر قابل دسترسی و کاربردی بوده و منابع و خدمات مورد نیاز در دسترس هستند و به روشی عادلانه در مردم تقسیم شده اند. منافع ذینفعان به ویژه شهروندان، به خوبی در تصمیم گیری و تحولات آینده در نظر گرفته می‌شوند.

یکی از نیازمندی‌های یک شهر، سیاست‌های محکمی است که مجوز سرمایه گذاری، مشارکت عمومی و پیشرفت‌های مختلف را داده و در مورد آنها قانونگذاری کند. از این طریق یک شهر می‌تواند جو اجتماعی، محیطی و اقتصادی خود را بهبود ببخشد، گزینه‌های معیشتی بیشتری را ارائه دهد و از کارآفرینی در مقیاس کوچک و متوسط و سایر فعالیت‌های با ماهیت تجاری پشتیبانی کند.

 

بهبود شرایط زندگی به معنای داشتن گزینه‌های مسکن ارزان قیمت و در دسترس و در نظر گرفتن پایداری محیط زیست، مدیریت پسماند، کاهش و سازگاری تغییرات آب و هوایی است. همه‌این جنبه‌ها باید در سطح مدیریت محلی و با در نظر گرفتن حوزه‌ها و زمینه‌های گسترده‌تر برنامه ریزی و مدیریت شوند.

 

برخوردهای ضربتی، کوتاه مدت و تجملاتی

با پیوستن شهر رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، یک امتیاز با توجه به کارکرد طبیعی ـ فرهنگی این شهر بعنوان نیرویی برای به حرکت در آوردن پتانسیل بالقوه آن به راهبَری تمامی نیروهای اجرایی، شهری و محلی به سمت بالفعل سازی این امتیاز در مناطق مختلف رشت جریان پیدا کرد، با توجه به مرکزیت این شهر در یک منطقه همگن؛ اگر مسیر بدرستی بیانجامد، اثرات این امتیاز به صورت تناوبی در سطح منطقه اثر گذار و همچنین در فعال سازی سایر پتانسیل های آن نیز دخیل خواهد بود.

 

البته همه این موارد به عملکرد نیروها و قدرت های شهری ـ محلی این کلانشهر بستگی دارد، که در راهبَری این امتیاز چه استراتژی را تهیه کرده و در راستای بهره بردن از این امتیاز با چه متُدهای اجرایی حرکت می‌کند؟ چرا تا به امروز مدیریت شهری رشت نتوانسته خود را با شرایط جهانی و ملی، منطبق سازد؟

 

اگر چه در طی این سالها مفاهیمی مثل توسعه پایدار و حکمروایی خوب معرفی شده اند، اما هیچکدام آنها در بدنه مدیریت شهری با طرح مساله و موشکافی همراه نبوده، اغلب مدیریت شهری به برخوردهای ضربتی، کوتاه مدت و هیجانی و تجملاتی بسنده کرده و نمی‌داند و یا اینکه نمی‌خواهد بداند؛ نگاه آنی و زودگذرش در مسایل توسعه شهری به بی معناسازی برنامه ریزی شهری منتج خواهد شد. درست مثل شرایطی که در روز و هفته رشت با آن مواجه هستیم.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۳ دی ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۰۳ ، ۰۰:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد