شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای شهر رشت» ثبت شده است

 

 

 

یک فنجان قهوه و چای یا یک پُرس باقلی قاتق در تاریخی ترین عمارت رشت 

شهرداری رشت، یک فنجان چای و هویت زدایی از تاریخ

 

هویت و فضای شهری تار و پودیست که در کنار هم معنا می‌یابند. زمانی که سطح روابط اجتماعی در یک جامعه افزایش یا کاهش پیدا کند، این هویت است که در بستر این تحولات دچار تغییر می‌شود. از اینرو تأکید بر موضوع هویت شهر و تأثیر معماری بر آن، همواره همراه با ارتباطات اجتماعی، هویت فضای شهری را شکل می‌دهند.

 

به بیان دیگر فعالیت‌های انسان در جهت خلق هویت می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل هویت‌دهنده به شهر ایفای نقش کنند. ازآنجاکه فضاهای شهری عموماً در طول زمان مشمول یک هویت تداوم‌یافته تاریخی می‌شوند، بناها و فضاهای تاریخی می‌توانند نماینده فرهنگ، هنر و فن معماری زمان ساخت خود، و صورت تاریخی و فرهنگی هر کشور باشند و در خاطرات تاریخی ملت‌ها تجدید حیات هنری تمدن‌های پیشین را رقم زنند.

 

این روزها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه قرار است طبقه فوقانی عمارت بلدیه (ساختمان شهرداری) با واگذاری به بخش خصوصی به کافه تبدیل شود به گوش می‌رسد. شنیده ها حاکی از اینست که طبقه دوم عمارت میراثی و ارزشمند رشت بعد از مرمت قرار است به فضایی برای نوشیدن چای و قهوه و سایر خوراکی‌ها تبدیل شود.

البته هنوز این موضوع در مجامع عمومی شهر عنوان نشده و تنها در حد گمانه‌زنی باقی‌مانده است.

 

تنوع خوراک در اکثر برنامه‌ریزی‌های رشت حرف اول را می‌زند و این پارادایم اقتصادی در جذب گردشگر هم بسیار مناسب است. متولیان امر و تصمیم گیران شهر از این برندینگ شهری فقط ترویج باقلی قاتق، چواش تره و زیتون‌پرورده و… را ارجح‌تر دانسته اند.

 

بنابراین، این گمان که احتمالا بعد از پایان عملیات اجرایی مرمت عمارت بلدیه، در طبقه دوم این بنای تاریخی رشت با هویت بیش از یک‌صد سال که تاریخ را در لابه‌لای آجر دیوارها و ستون‌ها و تمامی خود حک کرده، در انتظار راه اندازی کافه هایی با سرو چای، اسپرسو، اسموتی و سوسیس،تخم‌مرغ، بیف‌استراگانف یا حتی باقلی قاتق، باشیم دور از ذهن نیست. و از قرارمعلوم با خاطرات یک‌صدساله رشت که توسط این بنای تاریخی ارزشمند شهر در ذهن مخاطب القا می‌شود، از این بابت نیز از متولیان امر تشکر کنیم که بنای تاریخی شهر را به فضایی چند منظوره تبدیل کرده‌اند که در طبقه اول موزه تاریخی باشد و در طبقه دوم کافه و رستوران!

گویا تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان مدیریت شهری منتظر خواهند بود که برای این برنامه‌ریزی فرهنگی در بافت تاریخی رشت مورد تشویق قرار گیرند. خلاصه کم‌کاری نبوده که در یک بنای صدساله هم موزه برپا شد و هم کافه‌رستوران.

 

اینجا رشت است شهر خلاق در خوراک. تنوع خوراک در اکثر برنامه‌ریزی‌های این شهر حرف اول را می‌زند و این پارادایم اقتصادی در جذب گردشگر هم بسیار مناسب است. متولیان امر و تصمیم گیران شهر از این برندینگ شهری فقط ترویج باقلی قاتق، چواش تره و زیتون‌پرورده و… را ارجح‌تر دانسته و اول و آخر برنامه‌ریزی شهری در شهر رشت به خوراک ختم می‌شود و لاغیر؟!

 

از سال ۱۳۹۷در جلسه رسمی شورای شهر رشت با حضور مدیرکل وقت اداره میراث‌فرهنگی عمارت‌های بلدیه، میرزا خلیل رفیع و مریض‌خانه به موزه‌های مردم‌شناسی، مشروطه رشت و صنایع‌دستی تغییر کاربری یافتند که مرمت عمارت‌های بلدیه و میرزا خلیل از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد.

با توجه ‌به شواهد میدانی در اجرای فاز دوم عملیاتی طرح‌های مرمتی رشت از جمله؛ عمارت بلدیه و میرزا خلیل، می‌توان به پیشرفت فیزیکی کُند برخلاف فاز اول این طرح‌ها اشاره کرد و  روند آغازین مرمت برخی از این بناهای تاریخی در رشت هنوز آغاز نشده و بلاتکلیف در گوشه ‌و کنار بافت تاریخی شهر رها شده‌اند.

 

با همه این اوصاف به‌جرات باید اذعان داشت: آغاز عملیاتی طرح‌های مرمتی بناهای تاریخی رشت، نقطه قوت مدیریت شهری کنونی محسوب می‌شود، هر چند که مدیران شهری باتوجه ‌به حجم بالای پروژه‌های عمرانی، بر سرعت بخشی این طرح‌ها در مقایسه با اجرای احداث روگذرها آن‌قدر تمایل به خرج نمی‌دهند.

به‌طورکلی باید گفت؛ اجرای این طرح‌های مرمتی از آن ‌جهت که در امتداد فُرمی متحد در قالب پروژه بازآفرینی شهری تعریف شده، از اهمیت بسزایی برخوردارند و به نحوی مدیریت یکپارچه شهری را بازنمایی می‌کند.

 

روگذرهای بتنی بودجه شهرداری را می بلعَند. 

یک منبع آگاه از روند اجرایی مرمت بناهای تاریخی در رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: طی یک سال و اندی که احداث هم‌زمان روگذرها در دستور کار قرار دارد، اولویت شهرداری رشت در تأمین منابع مالی و اعتبارات بودجه‌ای، بیشتر در راستای تأمین بودجه اجرای تقاطع‌ها قرار داشته و باید گفت: روگذرهای بتنی بودجه های شهرداری را می بلعَند. بنابراین بایکوت سایر طرح‌ها از جمله مرمت و بازآفرینی شهری خواه‌ناخواه در دستور کار مدیریت شهری قرار می‌گیرد.

 

طی یک سال و اندی که احداث هم‌زمان روگذرها در دستور کار قرار دارد، اولویت شهرداری رشت در تأمین منابع مالی و اعتبارات بودجه‌ای، بیشتر در راستای تأمین بودجه اجرای تقاطع‌ها قرار داشته و روگذرهای بتنی بودجه های شهرداری را می بلعَند.

 

 

به اِغما رفتن بازآفرینی شهری زیر آوار سنگین پل های روگذر

باتوجه ‌به نقش مهم اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گیلان به‌عنوان متولی بناهای تاریخی و نظارت عالیه در اجرای مرمت آنها، همچنان این اداره دولتی در مورد نحوه سازوکار اجرای مرمت و روند آهسته فیزیکی این طرح‌ها خود را ملزم به ورود و پاسخ ندانسته و تا به امروز بازخورد محکمی از سوی ریاست این اداره در اَنظارِ عُمومی مشاهده نشده است.

با این تفاسیر می‌توان گفت: طرح ملی بازآفرینی شهری رشت که به‌عنوان پایلوت در کشور شناخته می‌شد، زیر آوارِ سنگینِ پایه پل‌های روگذرِ بتنی به اِغما رفته است.

 

انتقال بودجه؛ پنهان از دید عموم

طی گفتگوی اخیر مرور با مدیرکل اداره میراث‌فرهنگی در این باره عنوان شد: انتقال بودجه مرمت بناهای تاریخی رشت به سمت پروژه‌های طرح میثاق واقعیت ندارد. ولی جهانی در مورد مرمت بنای مریض‌خانه بلدیه در ابتدای خیابان سعدی اظهار کرد: باتوجه ‌به هزینه بالا در اجرای طرح مرمتی صحبت‌هایی مبنی بر اینکه اجرای مرمت این ساختمان به بخش خصوصی واگذار شود، مطرح شده است.

در ادامه اظهارات اخیر مدیرکل میراث‌فرهنگی باید به این نکته اشاره کرد: وقتی از عدم تأمین مالی پروژه‌های مرمت از سوی شهرداری صحبت می‌شود، آن‌هم درصورتی‌که بخشی از منابع مالی این پروژه‌ها در ردیف بودجه بازآفرینی بوده و باید به ‌صورت ملی تأمین شود، قطعاً پروژه‌های طرح میثاق با اولویت‌بخشی و هزینه هنگفت اجرایی، می‌توانند در جابه‌جایی بودجه‌ها تأثیرگذار باشند. اما آن‌طور که از شواهد موجود است؛ انتقال بودجه‌ها در شهرداری همیشه از دید عمومی پنهان خواهد ماند.

 

موافقت اعضای شورای شهر با کاربری موزه

«محمد حسین عاقل منش» رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر در رابطه با احداث کافه رستوران در طبقه دوم عمارت بلدیه به خبرنگار مرور گفت: این موضوع در حد گمانه زنی هایی بوده و این منوط به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش است.

 

بعد از آن این موضوع در صحن و کمیسیون های تخصصی مورد بحث قرار می‌گیرد و همچنین باید گفت: نیاز به مصوبه شورا دارد.

وی در پایان تاکید کرد: بیشتر اعضای شورای شهر با کاربری موزه این بناهای تاریخی موافقت دارند.

 

 

 

طرح ملی بازآفرینی شهری رشت که به‌عنوان پایلوت در کشور شناخته می‌شد، زیر آوارِ سنگینِ پایه پل‌های روگذرِ بتنی به اِغما رفته است.

 

عمارت بلدیه؛ مجموعه ای از داشته های گذشته رشت

«محمدتقی پوراحمد جکتاجی» روزنامه‌نگار و پژوهشگر گیلان شناسی ضمن مخالفت با راه اندازی کافه در عمارت بلدیه به‌ مرور گفت: این عمارت ازآنجایی‌که جزئی از تاریخ و هویت کلان‌شهر رشت است، باید به‌صورت موزه مورد استفاده قرار گیرد و مجموعه‌ای از تمام داشته‌های شهر رشت باشد که از گذشته حفظ شده است.

این پژوهشگر گیلانی افزود: تمام اسناد مربوط به رشت و استان گیلان در این عمارت باید به‌صورت موزه مورد بازدید عموم قرار گیرد و هرگونه استفاده دیگر از این عمارت به‌صورت کافه یا رستوران شأنیت این بنا و هویت شهر رشت را زیر سؤال خواهد برد.

 

مورد پسند شهروندان رشت نیست.

«رضا نوزاد»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ محلی گیلان نیز ضمن مخالفت در این باره به خبرنگار مرور می‌گوید: اینکه بخواهیم از عمارت بلدیه به‌عنوان مکانی برای خوراک استفاده کنیم، اصلاً قابل‌قبول نیست. این بنای تاریخی اصلاً جای مناسبی برای غذاخوردن نیست، حالا می‌خواهد برای قهوه خوردن یا رستوران یا سفره‌خانه و هر چیز دیگری باشد. به‌هیچ‌وجه این بنا مکانی نیست که به این شکل آماده شود.

وی افزود: به نظرم در این مورد اگر موضوع بسیار جدی است، شهرسازان و معماران بایستی مخالفت خود را ابراز کنند و هرچه زودتر از این اتفاق نامیمون جلوگیری شود.

نوزاد در پایان تاکید کرد: این موضوع اصلاً موردپسند شهروندان رشت نبوده و متولیان بایستی از آن پرهیز کنند.

 

خدشه بر شان عمارت تاریخی رشت

«روزبه خلیق معینی»، پژوهشگر و راهنمای گردشگری درباره تغییر کاربری عمارت بلدیه به کافه یا رستوران به‌مرور می‌گوید: اگرچه امروزه تلاش‌هایی در موضوع رشت گردی شده است اما لازم است بگویم: بدون داشتن عمارت‌های تاریخی و ارزشمند شهر رشت نمی‌توان هویت، معماری و تاریخ رشت را از نظر تئوریک معرفی کرد.

 

وی تصریح کرد: ما برای بازشناسی شهر رشت از لحاظ تئوریک به معماری و تاریخ مشروطه و معاصر آن نیاز داریم. عمارت بلدیه به دلیل نمای معماری منحصر به‌ فرد نه‌تنها در کشور بلکه خارج از مرزها هم شناخته شده است.

وی افزود: گردشگران به دلیل معماری و تاریخ این عمارت تمایل دارند از داخل این بنا استفاده کنند و بایستی هرچه زودتر این بنای تاریخی به‌صورت موزه مورداستفاده عموم قرار گیرد.

 

نویسنده کتاب رشت گردی ادامه داد: در حال حاضر اکثر گردشگران و مسافران که به رشت می‌آیند، با عمارتی روبرو می‌شوند که در مقابل این بنا با توجه ‌به اجرای مرمت زواید بصری زیادی وجود دارد و دسترسی به این بنا کاملاً محدود بوده و حتی گردشگران قادر به عکاسی از این بنا هم نیستند. معینی در پایان تاکید کرد: استفاده اقتصادی از این بنا به‌صورت کافه و رستوران نه‌تنها شأنیت این عمارت تاریخی بلکه فرهنگ و هویت شهر رشت را زیر سؤال می‌برد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و کارشناسی مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار ر 10 دی 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۳ ، ۰۰:۰۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

بناهای تاریخی، پوسته ای از معماری گذشته

رها شدگی سرمایه های میراثی رشت؛

 

در دهه‌های اخیر؛ تخریب بناهای تاریخی و عدم اصول اجرایی مرمت آنها در گیلان همیشه خبرساز بوده است. سرگردانی و بلاتکلیفی، رهاشدگی، وراثی بودن، تخریب لودری بساز و بفروشان، نبود بودجه برای مرمت و مرمت غیراصولی، عدم نظارت صحیح میراث‌فرهنگی، شهرداری و سایر نهادهای متولی، فرسودگی و تخریب و فروپاشی تنها گوشه‌ای از سرنوشت ملال‌آور اکثر بناهای تاریخی و قدیمی گیلان است.

 

بنابراین لازم است پیش از هر چیز در رابطه با حفاظت و نگهداری بافت‌های واجد ارزش هویتی در شهرها و مرمت بناهای تاریخی این اصل را قبول کنیم؛

همان‌طور که جنگل‌ها، خاک، معادن، آب و نفت و… سرمایه‌های طبیعی ملی و منطقه‌ای ما هستند، بناهای تاریخی نیز سرمایه‌هایی بوده که اگر اهمیت شان بیشتر از آنها نباشد، قطعاً کمتر نیست؛ بنابراین بناهای تاریخی سرمایه‌هایی اندکه از تاریخ به ما ارث رسیده و در ارتباط معناداری با تاریخ و فرهنگ هر منطقه‌اند. از این‌حیث که بیانگر نشانه‌هایی از تفکر، تدبیر و روش تجربه زیستی آن دوره تاریخی بوده، بسیار حایز اهمیت‌اند.

 

ناسازگاری بافت‌های واجد ارزش هویتی با اقلیم گیلان

در رابطه ‌با ناسازگاری بافت‌های واجد ارزش هویتی و بناهای تاریخی و اقلیم در گیلان باید گفت؛ رطوبت اشباع هوا و سطح بالای آب‌ در استان، اجازه ماندگاری بناهای خیلی قدیمی در خطه جنوبی دریای کاسپین را به ما نخواهد داد.

بنابراین همین بخش از بناهای ۱۰۰ساله برجای‌ مانده میراثی بخش بزرگی از تاریخ ما را شکل می‌دهند. این امر به ‌تنهایی لزوم حفاظت و نگهداری آنها را امری ضروری ساخته است.

 

بازآفرینی شهری؛ تغییر نگرش در شهرسازی

از نیمه اول دهه گذشته با ایجاد تغییرات در نگرش شهرسازی، سرانجام طرح‌هایی که صرفا بر پایه توسعه کالبدی شهرها بود به حاشیه رانده و طرح بازآفرینی شهری جایگزین آن شد. طبق این طرح قرار بر این شد؛ بازآفرینی شهری در بیش از ۱۰ استان کشور انجام شود.

 

توجه به بافت‌های فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آن‌ها به موضوع‌محوری و کلیدی این سند بدل شد و به نحوی دستگاه‌های متولی را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی سوق داد. بنابراین الزام مداخله در این بافت‌ها در دوره‌های مختلف زمانی مطرح و طبق اصول روح تازه‌ای در کالبد بناء، مجموعه یا بافت شهری دمیده می‌شد.

 

بازآفرینی شهری، به‌نوعی آفرینش مجدد شهر، احیا، تجدید حیات و به عبارتی نوزایی شهر است. بازآفرینی شهری یک اصطلاح عام است که مفاهیم دیگری نظیر؛ بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی و روان‌بخشی شهری را در بر می‌گیرد. در واقع بازآفرینی شهری به معنای بازسازی و توسعه دوباره بخش‌های مختلف شهر است که در آن فضاها، ساختمان‌ها، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها بهبود پیدا می‌کنند. از این رو این فرایند، باعث ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهسازی محیط‌زیست، افزایش اشتغال، افزایش ارزش املاک و ارتقای اقتصاد محلی می‌شود و بسیار ضروری است.

 

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان: قرار است مرمت ساختمان مریض‌خانه بلدیه به بخش خصوصی واگذار شود. وی شائبه‌های کمبود بودجه و تزریق بودجه های میراثی به سمت احداث روگذرها از سوی شهرداری رشت را به کل رد کرد و افزود: این طرح‌ها در قالب پروژه بازآفرینی بوده که با توجه به تملک این بناها، بخش دیگر تامین بودجه توسط شهرداری رشت انجام شده است

 

آغاز اجرای مرمت بناهای تاریخی رشت در قالب اجرای سند بازآفرینی

در سال‌های اخیر شاهد آغاز اجرای مرمت چند بنای تاریخی مهم و حایز اهمیت در قالب اجرای سند بازآفرینی رشت بوده‌ایم. ساختمان بلدیه، عمارت میرزا خلیل رفیع، مریض‌خانه بلدیه، کاروان‌سرای سعادت، ملک، طاقی کوچک و طاقی بزرگ در قالب پروژه‌های بازآفرینی شهری تعریف شده بودند که تا به امروز ساختمان بلدیه و عمارت میرزا خلیل رفیع با تغییر کاربری به موزه‌های مردم‌شناسی و مشروطه در دست اقدام بوده، اما تکلیف ساختمان مریض‌خانه بلدیه همچنان نامشخص باقی‌مانده است. این در شرایطی است که قرار بود این طرح‌ها به‌صورت هم‌زمان در دست اجرای عملیاتی قرار بگیرند.

«ولی جهانی»، مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در این باره به‌ مرور می‌گوید: اجرای طرح‌های مرمت ساختمان بلدیه و میرزا خلیل که توسط شهرداری انجام شده، از پیشرفت خوبی برخوردار است.

وی بیان کرد: باید قبول کنیم که به دلیل اهمیت بناهای تاریخی، اصولاً اجرای طرح‌های مرمت به نسبت سایر طرح‌های اجرایی در مدت‌زمان بیشتری انجام می‌گیرند. فرایند مرمت یک مسیر طولانی قبل اجرا و در حین اجرا را شامل می‌شود که نه ‌تنها اجرای طرح مرمت یک کار تخصصی بوده، بلکه مطالعات پیش از اجرا نیز در طرح‌های مرمتی بسیار زمان بر هستند.

 

مدیرکل میراث‌فرهنگی در مورد ساختمان مریضخانه بلدیه عنوان کرد: مطالعات این طرح پایان پیدا کرده و قرار است مرمت این ساختمان به بخش خصوصی واگذار شود. وی شائبه‌های کمبود بودجه و تزریق بودجه های میراثی به سمت احداث روگذرها از سوی شهرداری رشت را به کل رد کرد و افزود: این طرح‌ها در قالب پروژه بازآفرینی بوده که با توجه به تملک این بناها، بخش دیگر تامین بودجه توسط شهرداری رشت انجام شده است.

 

تاثیر وضعیت نامطلوب بناهای تاریخی در عبور گردشگران از رشت

در این سال‌ها وضعیت نامطلوب ساختمان‌های تاریخی تحت تملک شهرداری رشت همچون سایر بناهای تاریخی این شهر به نحوی بوده که خطر ریزش در پی فرسودگی ناشی از رطوبت و سایر عوامل دخیل در این بناها از تهدیدات جدی حوزه میراثی کلان‌شهر رشت به‌ حساب می‌آمد.

 

تغییر کاربری و مراحل مطالعاتی مرمت برخی از این بناها از جمله؛ عمارت بلدیه، میرزا خلیل رفیع و مریض‌خانه و برخی از کاروان‌سراها از شورای پنجم آغاز شد که از سال ۱۴۰۱ در دوره فعالیت شورای ششم اجرای عملیاتی این طرح‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفت. با توجه به نقش گردشگرپذیری گیلان، مرکز این استان همیشه به شهر عبوری گردشگر معروف بوده، که بدلایل مختلفی از قبیل؛ عدم تاسیسات و تجهیزات و امکانات گردشگری به عنوان مقصد گردشگران شناخته نمی‌شد و اغلب گردشگران در حین عبور از این شهر به سایر مقاصد، تنها از رشت به صورت کوتاه مدت بازدید می‌کردند.

 

هویت شهری یکی از مهم‌ترین مباحث حرفه‌ای در شهرسازی است که بایستی مدیران شهری بر پایه ابعاد فرهنگی شهر، برنامه و طرح شهری را ارائه و اجرا کنند تا شهر هویتی در خور فرهنگ بومی داشته باشد. در این فرایند نوع معماری در شهرها نقش بسزا و غیر قابل انکاری ایفا می‌کند. در ادامه این گزارش به فرایند عملیات اجرایی طرح های مرمتی که جز هویت تاریخی و فرهنگی شهر رشت است، می‌پردازیم.

 

عمارت بلدیه یکی از بناهای مهم این زون حکومتی با الهام از معماری نئوکلاسیک اروپا توسط «آرتم سرداراف» طراحی و مهندسی شد. عمارت بلدیه شاهد روزهای پُر فراز و نشیب شهر رشت در سیر تاریخ بوده و مردم شهر حس تعلق خاطری با این بنا در مرکز رشت دارند. 

 

عمارت بلدیه از دیروز تا امروز

عمارت بلدیه رشت در سال ۱۳۰۵ خورشیدی به‌صورت نیمه‌کاره به بهره‌برداری رسید. تا پیش از احداث این بنا در شهر رشت از آوردگاه مشروطه‌خواهان، شهرداری و شورای شهر وجود داشت؛ بنابراین دستگاه حکومتی لازم می‌بیند برای مدیریت این شهر ساختمانی را بنا کند. عمارت بلدیه در مکان یک گورستان قدیمی و با تخریب آن گورستان که به ابوجعفر معروف بود، ساخته می‌شود.

 

وجود دیوان‌خانه دولتی، نقاره‌خانه و تکیه در مرکز شهر رشت این منطقه را به یک زون حکومتی تبدیل می‌کرد. ساخت عمارت بلدیه با موقعیتی استراتژیک که از یک‌سوی به قلب تپنده اقتصادی شهر و از سویی دیگر به فضایی برای تفریح مردم (سبزه‌میدان رشت) منتهی می‌شد، از نقاط عطف این زون حکومتی محسوب می‌شد.

 

عمارت بلدیه یکی از بناهای مهم این زون حکومتی با الهام از معماری نئوکلاسیک اروپا توسط «آرتم سرداراف» طراحی و مهندسی شد. عمارت بلدیه شاهد روزهای پُر فراز و نشیب شهر رشت در سیر تاریخ بوده و مردم شهر حس تعلق خاطری با این بنا در مرکز رشت دارند. زلزله رودبار در سال ۱۳۶۹ به این عمارت صدمات جدی وارد کرد که مجدد مرمت و بازسازی شد.

 

آغاز مرمت عمارت بلدیه

مرمت عمارت بلدیه رشت و برج ساعت معروفش با قدمتی بیش از یک سده با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری رشت و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از اواسط شهریورماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد. طبق اظهارات مدیران شهری این پروژه از بزرگ‌ترین پروژه‌های مرمتی کشور به لحاظ ریالی بوده که با نظارت عالی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان انجام می‌شود.

 

این طرح از ۲۸ شهریورماه تجهیز کارگاه شده و طبق قرارداد بایستی در بازه زمانی ۱۸ماهه این عملیات به پایان می‌رسید. شهردار رشت خرداد امسال به پیشرفت فیزیکی ۴۷ درصدی فاز دوم مرمت عمارت بلدیه اشاره کرد و گفت: پس از استحکام‌بخشی از بنا و دفع رطوبت و حذف دیوارهای الحاقی، مرمت درب و پنجره‌های چوبی در طبقه دوم آغاز شده است. اعتبار لازم برای مرمت فاز دوم عمارت بلدیه رشت، از ردیف بودجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهرداری رشت تأمین می‌شود.

 

باتوجه‌ به نوع جغرافیای گیلان و وجود میزان بالای رطوبت در شهر رشت، رطوبت از طریق زمین، پی، دیواره‌های بنا، حرکت کرده و با انتقال از سطحی به سطح دیگر یا از راه ترک‌های موجود در بخش‌های آسیب‌دیده بام و همچنین بدنه‌های بنا در مواد و مصالح بنا نفوذ کرده و باعث بروز مشکلاتی از جمله تغییر رنگ مصالح، شوره‌زدگی، فرسایش و تخریب مواد و مصالح بنایی در بناهای تاریخی می‌شود.

 

معاون بازآفرینی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت هم اخیرا در آخرین بازدید از پروژه‌های مرمتی بیان کرد: حدود ۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی شهرداری برای اتمام پروژه مرمت و بازسازی عمارت بلدیه رشت در نظر گرفته شده است که تاکنون ۱۰ میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب پیمانکار پروژه واریز شده است. با این حال «رحیم شوقی» شهردار رشت، به‌تازگی از اتمام اجرای پروژه احیا و مرمت ساختمان بلدیه رشت در صورت تحقق اعتبارات تا پایان سال آینده خبر داده است.

 

عمارت میرزا خلیل رفیع از دیروز تا امروز

عمارت میرزا خلیل رفیع، توسط اولین شهردار رشت و با الهام از معماری قفقاز و الگوی خانه‌های مسکونی سن‌پترزبورگ و تفلیس و بادکوبه ساخته شد. موقعیت این بنای تاریخی در خیابان مطهری رشت در نزدیکی خانه ابریشمی قرار گرفته که جز ساختمان‌های باقی‌مانده از اواخر دوره قاجار محسوب می‌شود.

 

بر اساس تازه‌ترین پژوهش‌ها، ایران آسیب‌پذیرترین کشور خاورمیانه در برابر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به‌حساب می‌آید؛ بنابراین با سرعت وقوع تغییرات اقلیمی در جهان، آثار باستانی و بناهای تاریخی مورد تهدید جدی قرار دارند.ماهرخ اخوان، نوه زین‌العابدین اخوان که جز آخرین خانواده‌هایی بودند که در این بنا زندگی می‌کردند، سال‌ها پیش‌تر در گفتگویی با ایسنا در مورد چگونگی خرید این خانه توسط شهرداری وقت رشت بیان کرد: اگر این عمارت تا امروز مانده و خراب نشده، مدیون مهندس مرتضی شگفت است.

 

او بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ شهردار رشت بود. وی توضیح می‌دهد: پس از فوت مادرشان «عذرا اخوان» یعنی تنها دختر زین‌العابدین اخوان(خریدار اولیه عمارت میرزا خلیل)، این خانه را به یک بسازبفروش می‌فروشند. اما بعداً پشیمان می‌شوند و از سویی نمی‌خواستند معامله را فسخ کنند. نزد مرتضی شگفت می‌روند. شگفت وقتی خانه را از نزدیک می‌بیند، افسوس می‌خورد که چنین الگوی معماری منحصربه‌فردی قرار است تخریب شود و با استعلام از اداره میراث‌فرهنگی، به مالک اعلام می‌کند که باتوجه ‌به قدمت ۱۰۰ساله ساختمان، نمی‌تواند خانه را نوسازی کند و تنها حق دارد بنا را به همان شکل مرمت کند.

 

مالک جدید به‌شدت از شهردار عصبانی می‌شود و شگفت به او پیشنهاد می‌دهد بنا را به همین شکل به شهرداری بفروشد. این روایتی کوتاه از داستان پُر رمز و رازِ خانه اولین شهردار رشت بوده که به مدت ۱۵ سال غیرمتوالی سکان‌دار خوشنام بلدیه رشت بود. شهرداری پس از خرید این عمارت در سال ۱۳۸۱ این خانه را بازسازی کرد.

 

پس از پایان بازسازی از سال ۱۳۸۲ به‌عنوان ساختمان اداری شورای شهر تغییر کاربری پیدا می‌کند که تا اواخر دهه گذشته و بخشی از فعالیت شورای پنجم نیز در این عمارت برگزار می‌شده است. در ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ در جلسه‌ای مشترک بین شورای شهر و اداره میراث‌فرهنگی استان، عمارت میرزا خلیل رفیع و ساختمان بلدیه شهرداری به موزه های مشروطه و شهری تغییر کاربری داده شدند.

 

آغاز مرمت عمارت میرزا خلیل رفیع

مرمت عمارت نخستین شهردار رشت، میرزا خلیل رفیع، از شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد و فاز نخست آن در شهریور سال گذشته به اتمام رسید و از سوی پیمانکار تحویل موقت شد. فاز نخست عملیاتی این عمارت شامل، واچینی و مرمت اساسی سقف، تعویض نی‌های خیزران زیر بام و چوب‌های پوسیده، دفع رطوبت از کف و دیوارهای بنا و محوطه، احیای گربه‌روها و اصلاح زیرساخت تأسیسات بود. این بخش از مرمت شامل اصلاح آبروها، ناودان‌ها، خرپاها، سازه‌های چوبی سقف، شیروانی و سفال‌چینی مجدد بود که با مرمت کلیه بام، خطر نفوذ نزولات جوی به داخل بنا رفع شد.

 

طبق گفته رییس وقت سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری در آن زمان، اجرای فاز نخست این پروژه بالغ بر ۶ میلیارد تومان هزینه داشت که از این مقدار قرار بود ۲ میلیارد تومان از اعتبارات بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی و مابقی از بودجه شهرداری رشت تأمین شود.

 

با توجه اظهارات سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت، با احیای گربه‌روها، رطوبت‌زدایی از کف این عمارت انجام و زیرساخت تأسیسات نیز در فاز نخست اجرا شده است. طبق آخرین اطلاع‌رسانی از سوی مدیران شهری، به روزرسانی اسناد فاز دوم مرمت بنا، توسط مشاور در حال انجام بوده و با اتمام آن، اجرای تاسیسات و آبرسانی، نصب اعلان حریق، اجرای سیستم پیشرفته گرمایش و سرمایش بنا، برق، گاز و همچنین مرمت درب و پنجره‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

بر اساس تازه‌ترین پژوهش‌ها، ایران آسیب‌پذیرترین کشور خاورمیانه در برابر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به‌حساب می‌آید؛ بنابراین با سرعت وقوع تغییرات اقلیمی در جهان، آثار باستانی و بناهای تاریخی مورد تهدید جدی قرار دارند

 

ایران؛ آسیب پذیر ترین کشور خاورمیانه

بر اساس تازه‌ترین پژوهش‌ها، ایران آسیب‌پذیرترین کشور خاورمیانه در برابر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به‌حساب می‌آید؛ بنابراین با سرعت وقوع تغییرات اقلیمی در جهان، آثار باستانی و بناهای تاریخی مورد تهدید جدی قرار دارند. شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه در بروز عوامل آسیب‌رسان و تأثیرات آنها در فصل‌های مختلف سال در بناهای تاریخی متفاوت است.

 

تاثیر تضمین صفر تا صد بودجه مرمت در میزان آسیب پذیری بنای تاریخی

«روناک روشن» معمار و پژوهشگر مرمت شهری در رابطه‌ با ناسازگاری بناهای تاریخی و اقلیم در استان گیلان به‌ مرور می‌گوید: رطوبت در گیلان، یکی از عوامل مهم آسیب‌رسان در بناهای تاریخی محسوب می‌شود. در بناهای تاریخی به دلیل سن بالای ابنیه، مواد و مصالح سرد بوده و این اُفت درجه‌حرارت و فرسودگی مصالح، اجازه عبور و ورود باران، باد و رطوبت موجود در هوا را به داخل بناها می‌دهد.

 

روشن عنوان کرد: باتوجه ‌به نوع جغرافیای گیلان و وجود میزان بالای رطوبت در شهر رشت، رطوبت از طریق زمین، پی، دیواره‌های بنا، حرکت کرده و با انتقال از سطحی به سطح دیگر یا از راه ترک‌های موجود در بخش‌های آسیب‌دیده بام و همچنین بدنه‌های بنا در مواد و مصالح بنا نفوذ کرده و باعث بروز مشکلاتی از جمله تغییر رنگ مصالح، شوره‌زدگی، فرسایش و تخریب مواد و مصالح بنایی در بناهای تاریخی می‌شود.

 

این معمار گیلانی ادامه می‌دهد: طی آخرین بازدیدی که در سال ۱۳۹۸ از ساختمان میرزا خلیل رشت داشته‌ام، این بنا در آن زمان هیچ‌گونه رطوبتی نداشت. اما با توجه ‌به اینکه در برخی از پروژه‌های مرمت در استان بحث کمبود بودجه در تعطیلی اجرای طرح تأثیرگذار است، بهتر است در این نوع موارد مشابه اصلاً اجرای پروژه مرمت آغاز نشود، زیرا در موارد بسیاری مشاهده شده که درست در اواسط اجرای چنین پروژه‌هایی، به دلیل عدم تأمین بودجه کار مرمت منحل شده است.

 

وی با اشاره به مرمت عمارت میرزا خلیل افزود: این عمارت تا قبل از سال ۹۸، جز ساختمان اداری شورای شهر محسوب که با تغییر کاربری به موزه مشروطه تبدیل شد. در مواجه با این نوع بناهای تاریخی که طبق یک سناریوی نوشته شده به موزه، فرهنگسرا و… تغییر کاربری پیدا می‌کنند، باید گفت تا زمانیکه برای از صفر تا صد اجرای پروژه مرمت، تضمینی جهت تامین بودجه‌ وجود ندارد، بهتر است اجرای طرح مرمت آغاز نشود. زیرا در حین اجرای مرمت اگر از لحاظ بودجه‌ای پروژه تضعیف شود، باتوجه ‌به اقلیم و آب ‌و هوای منطقه، شرایط سخت‌تر خواهد شد؛ بنابراین در بدترین حالت اگر این عمارت به همان شکل سابق یعنی ساختمان اداری بکار خود ادامه می‌داد، خیلی بهتر از این بود که در حین اجرا با وقفه‌های زیادی همراه شود.

 

تا به امروز نتوانسته‌ایم بناهای تاریخی رشت را به گردشگران نشان دهیم. تا زمانی که داخل این بناها توسط گردشگر بازدید نشود و آنان با اصل معماری بناهای تاریخی ما آشنا نشوند، می‌توان به‌جرئت گفت در حوزه گردشگری آورده‌ای نداشته‌ایم، جز اینکه بگوییم ما شهر شب‌های روشن یا شهر خلاق خوراک هستیم

 

گردشگران در رشت یک پوسته از معماری را مشاهده می‌کنند

«روزبه خلیق معینی»، پژوهشگر و راهنمای گردشگری درباره اهمیت بناهای تاریخی رشت در جذب گردشگر به‌مرور می‌گوید: هرچه قدر روند مرمت بناهای تاریخی که در رشت آغاز شده، سریع‌تر به پایان برسد و این ساختمان‌ها با کاربری جدید به بهره‌برداری برسند، در جذب گردشگر مرکز استان گیلان بسیار حایز اهمیت‌اند.

 

نویسنده کتاب رشت گردی ادامه داد: تا به امروز نتوانسته‌ایم بناهای تاریخی رشت را به گردشگران نشان دهیم. تا زمانی که داخل این بناها توسط گردشگر بازدید نشود و آنان با اصل معماری بناهای تاریخی ما آشنا نشوند، می‌توان به‌جرات گفت در حوزه گردشگری آورده‌ای نداشته‌ایم، جز اینکه بگوییم ما شهر شب‌های روشن یا شهر خلاق خوراک هستیم.

 

وی در مورد معماری رشت اظهار کرد: در حال حاضر گردشگرانی که از شهر رشت بازدید کرده، معماری این شهر را مشاهده نمی‌کنند و صرفاً با یک پوسته از معماری شهر روبرو می‌شوند. در هر سمت از خیابان‌ها و کل مجموعه شهرداری و کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت قدیم رشت تنها یک پوسته از معماری رشت وجود دارد، متأسفانه هیچ‌کدام از بناهای تاریخی این شهر که جز معماری ارزشمند بافت تاریخی بوده، از داخل قابل‌مشاهده نیستند.

 

خلیق معینی در پایان افزود: مرمت بناهای تاریخی و تسریع در روند این پروژه‌ها ضرورتی انکارنشدنی است. این مرمت‌ها در بخش دولتی و تعدادی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، باید هرچه زودتر به بهره‌برداری برسند تا معماری این شهر حفظ و با بازدید عمومی بازشناسانده شوند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲ دی ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۳ ، ۰۰:۰۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از عدم تخصص تا اجرای طرح‌های بدون مطالعه

در مدیریت شهری رشت؛ هدف، وسیله را توجیه می کند!

 

در شهرداری رشت همه چیز هست به جز تخصص و اجرای عملیاتی بر پایه مطالعات عمیق و چندوَجهی!

صحت این استدلال را با کمی تأمل در سطوح مختلف شهر می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. اجرای پروژه‌های کلان و خرد شهرداری رشت و در پی آن حواشی به وجود آمده، گواهی بر این استدلال بوده که انگار بدنه مدیریت شهری معتقد است؛ هدف، وسیله را توجیه می‌کند.

 

آیا به‌راستی امکان دارد؛ هدف آن‌چنان مطلق باشد که هر وسیله‌ای در راه آن قربانی شود! با کمی دقت و تأمل متوجه خواهیم شد که همیشه هم این‌طور نیست که هر چیزی را فدای هدف کنیم! شاید ارزشِ آنچه قرار است؛ قربانی شود بیشتر باشد یا حداقل هم طراز باشند. این پرسشی بوده که فیلسوفان بزرگی برای یافتن به بهترین پاسخ زمان زیادی را صرف کرده اند.

 

 

در شهرداری رشت همه چیز هست به جز تخصص و اجرای عملیاتی بر پایه مطالعات عمیق و چندوَجهی! صحت این استدلال را با کمی تأمل در سطوح مختلف شهر می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد.

 

تاثیر مطالعات اجرایی در اتلاف منابع و بودجه

درهر صورت با توجه ‌به سوابق مدیریت شهری و اجرای پروژه‌ها از سطوح کلان تا خُرد این درک به منطقی نیست؛ برای اجرای هر پروژه‌ای در شهر که هدف ارجحی شناخته شده باید از هر نوع ابزار و وسیله‌ای استفاده کرد.

انتخاب بهترین راه‌حل در رفع مشکلات وضع موجود شهر، بر اساس معیارهای متناسب و سایر موارد دخیل، مبنای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه است و این مهمترین راهکاری است که به کمک آن می‌توان پروژه‌های خود را با اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ کنیم.

 

اجرای پروژه‌ها در لایه‌های مختلف شهرها، بودجه و منابع را به سمت خود سوق می‌دهند. در شرایط کنونی مطالعات عمیق و چندوجهی و اجرایی با پشتوانه کارشناسی و فنی در اتلاف منابع و بودجه و همچنین رفع معضلات شهری بسیار تأثیر گذارند.

 

تصمیمات اجرایی مدیریت شهری در پشت درب های بسته

«محمدهادی سبحانیان» رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید از تقاطع‌های غیرهمسطح رشت گفته بود: آنچه که از طریق مالیات به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود باید صرف آبادانی شهرها و روستاها شود چرا که این مهم مطالبه و خواسته مردم است.

 

وی اضافه کرد: در شهرداری رشت این اهتمام وجود دارد تمام منابع صرف عمران و آبادانی می‌شود.  سایر استان‌ها و شهرها نیز باید همین روال را طی کنند و این امر قطعاً منجر به تمکین پرداخت مالیات توسط مردم می‌شود.

 

حال با توجه ‌به اینکه منابع مالی پروژه‌های عمرانی رشت در زمینه دو طبقه سازی معابر خودرویی از وصول مالیات اجرایی شده، باید از مجموعه مدیریت شهری پرسید:آیا در شهرداری رشت مطالعه‌ای قبل از اجرای این پل‌های بتنی انجام شده است؟

مطالعه عمیق و چندوَجهی که اثبات کند، احداث این روگذرها در بازگشایی گره‌های ترافیکی رشت مؤثر هستند! اما تا به امروز از سوی ارکان مدیریت شهری هیچ توجیهی بر پایه مطالعات عمیق و چندوجهی عمومی نشده و اغلب تصمیمات اجرایی طرح‌های توسعه شهر، پشت درب‌های بسته تصمیم گیری اتفاق افتاده است.

 

باید از مجموعه مدیریت شهری پرسید: آیا در شهرداری رشت مطالعه‌ای قبل از اجرای این پل‌های بتنی صورت‌گرفته است؟ مطالعه عمیق و چندوَجهی که اثبات کند، احداث این روگذرها در بازگشایی گره‌های ترافیکی رشت مؤثر هستند!

 

فقط پل یخسازی با پشتوانه امر کارشناسی و ارزیابی فنی و ترافیکی است.

با توجه‌ به نمونه‌های مشابه احداث این روگذر و زیرگذرها در رشت باید گفت: گره ترافیکی متعدد با شدت ترافیکی بیشتر پس از بهره‌برداری این پل‌ها در اقصا نقاط شهر به وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثال؛ آیا اجرای تقاطع باستانی شعار از ترافیک آن نقطه از شهر کاسته است؟

 

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد: در ساعات مختلف شبانه‌روز میزان تقاضای خودروها از این روگذر در مقایسه با معبر هم‌سطح بسیار اندک است.

روگذر جانبازان نیز بلافاصله پس از پایان معبر به گره ترافیکی منتهی می‌شود. می‌توان صحت این استدلال را در این نمونه های اجرایی اثبات کرد؛ گره‌های ترافیکی با احداث پل‌های بتنی به ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر جلوتر منتقل می‌شوند.

در واقع کارکرد پل بتنی که تردد خودرو را در سطح شهر بهبود می‌بخشد، کارکردی غیر از رفع معضل ترافیکی دارد. در این مورد می‌توان؛ از اصطلاح شهر خودرو محور که در تضاد کامل با شهر انسان‌محور بوده، استفاده کرد.

از این‌رو در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت: تا به امروز روگذر و زیرگذر میدان یخسازی، تنها تقاطع غیرهمسطح و هم‌سطح در رشت بوده که پس از بهره‌برداری و استفاده خودرو ها از آنها، پشتوانه امر کارشناسی و ارزیابی فنی و ترافیکی و امکان‌سنجی در این پروژه قابل‌لمس است.

 

پایان جنگ و ورود تکنوکرات ها در مقام اجرایی کشور

با آغاز بکار دولت سازندگی در اواخر دهه ۶۰ که آتش جنگ نیز به پایان نزدیک شده بود، تکنوکرات‌ها یا فن‌سالاران در عرصه سیاسی و اجتماعی فرصت تأثیرگذاری یافتند. نیاز مبرم و حیاتی بازسازی کشور در دوران پس از جنگ و ترمیم اقتصاد بحران‌زده و حل‌ و فصل روابط آسیب‌دیده با همسایگان، انسجام در فضای بین‌الملل در آن برهه از تاریخ معاصر کشور ناگزیر بود.

 

همه اینها باعث شد فضایی مطلوب برای نقش‌آفرینی تکنوکرات‌ها پدیدار شود. تکنوکراسی، مکتب فکری است که در آن شایستگی افراد برای قرارگرفتن در موقعیت‌های مختلف براساس دانش تخصصی و فنی سنجیده می‌شود.

در نظام‌های سیاسی، تکنوکرات‌ها براین اصل تأکید دارند که به‌جای انتخاب سیاستمداران یا مدیران کسب ‌وکارها (که معمولاً یکی از این دو گروه در فهرست کاندیداها قرار می‌گیرند) باید کسانی در مسند امور قرار بگیرند که بالاترین دانش تخصصی را در حوزه خود دارند.

 

باتوجه‌به اینکه معیار سنجش دانش تخصصی به‌سادگی قابل‌تعریف نیست و از سوی دیگر، تعیین و انتخاب فرد شایسته از سوی عامه مردم در یک فرایند دموکراتیک برای تکنوکرات‌ها پذیرفته شده نیست، عملاً مکتب تکنوکراسی صرفاً به‌عنوان یک دیدگاه تئوریک و بر روی کاغذ مورداستفاده قرار گرفته و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک راهکار فکری یا مکتب عملی سیاسی در نظر گرفت.

 

شهرداران تکنوکرات رشت

«هادی الماسی»، «رحمت حمیدی» و «محمود فریدونی» در تاریخ مدیریت شهری رشت جز شهردارانی محسوب می‌شوند که عمر دوره مدیریتی شان به نسبت شهرداران قبل و بعد آنها بسیار بیشتر بود. به سبب این مزیت در دوره فعالیت این شهرداران، رشت شاهد توسعه و تحولات عظیم شهری می‌شود. این موضوع با توجه به حجم بالای پروژه های عمرانی شهر در دوران تصدی این شهرداران باعث شده که از آنها بعنوان شهرداران تکنوکرات در انظار عمومی یاد شود.

 

در شرایط کنونی مطالعات عمیق و چندوجهی و اجرایی با پشتوانه کارشناسی و فنی در اتلاف منابع و بودجه و همچنین رفع معضلات شهری بسیار تأثیر گذارند.

 

البته شایان‌ذکر است؛ به‌جز محمود فریدونی که تمام دوره مدیریتش در شهرداری پس از تأسیس شوراها بوده، هادی الماسی و بخش ویژه‌ای از سالهای مدیریت حمیدی در شهرداری رشت خبری از وجود شوراها در بدنه مدیریت شهری نبود. این امر با تأکید بر دوره‌های اخیر شوراها می‌تواند در میزان اثرگذاری دوره مدیریتی شهرداران تأثیرگذار بوده باشد.

 

مرتضی شگفت دومین شهردار منتخب شورای اول که پس از رحمت حمیدی به این مقام نایل گردید، باتوجه‌به رویکرد فرهنگی وی و شرایط سیاسی و اجتماعی سالهای ابتدایی دولت اصلاحات و شورا نشینان همسو، هرچند که در زمینه عمرانی شهر به موفقیت چندانی دست نیافت، اما جز شهردارانی بود که باهویت بومی هنوز هم در سطح جامعه عمومی و بومی رشت طرفداران بی‌شماری دارد.

 

خانه نشینی تکنوکرات های رشت

این روزها شهرداران فن‌سالار و فرهنگی پیشین رشت خانه‌نشین‌اند و هرکدام به کارهای تخصصی و خصوصی و همچنین پژوهشی می‌پردازند.این شهرداران تقریباً عمر فعالیت مدیریتی‌شان از شهرداران دهه‌های اخیر بسیار بیشتر بوده و هرکدام در شرایط خاصی به این مقام نایل گردیده و با اجرای پروژه‌های عمران شهری و بسترسازی فرهنگی در دوره‌شان تغییرات مهمی را در رشت رقم زده‌اند.

 

هرچند نمی‌توان در آسیب‌های فعلی شهر رشت اعم از حوزه پسماند، عمرانی، شهرسازی، سیستم اداری و آماری شهرداری و…. خطاهای فاحش مدیریتی هر دوره را نادیده گرفت. اما به‌ هرحال دوره مدیریتی این دست از شهرداران سابق مرکز استان گیلان متناسب با آن زمان دارای فراز و نشیب‌هایی بوده که بایستی در راستای آسیب‌شناسی نظام مدیریت شهری رشت مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

 

شورا نشینان، تسلط شهردار منتخب شان به امور عمرانی و همچنین پیشرفت‌های فیزیکی در اجرای چند روگذر را جز مزیت و برتری این شهردار جوان می‌دانند.

 

آیا رحیم شوقی تکنوکرات است؟!

رشت این روزها با احداث هم‌زمان چندین تقاطع غیرهمسطح و هم‌سطح به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است. شورا نشینان، تسلط شهردار منتخب شان به امور عمرانی و همچنین پیشرفت‌های فیزیکی در اجرای چند روگذر را جز مزیت و برتری این شهردار جوان می‌دانند و شهردار منتخب را با القابی همچون؛ تکنوکرات، عمرانی، جهادی و انقلابی به سطح عموم شهروندان رشت یادآوری می‌کنند.

 

اینکه مرکز استان گیلان سال‌هاست در فقدان پروژه‌های توسعه شهری این دست و آن دست شده و از هر دوره‌ای به دوره دیگر می‌رسد. هیچ جای شکی نیست و این ضرب‌المثل در وصف مدیریت شهری رشت پر بیراه نیست که بگوییم: مدیریت شهری، برای همه مادرِ برای رشت زن‌بابا! با این اوصاف همچنان که در تعابیر مفهومی تکنوکراسی در بدنه اجرایی کشور شُبهات فراوانی وجود دارد، از اینرو تکنوکرات بودن شهردار جوان رشت نیز در بدنه اجرایی مدیریت شهری این شهر ابهام برانگیز است.

 

از این‌رو تصمیم گرفته‌ایم در سلسله گزارش‌های تحقیقاتی و گفتگو محور با شهرداران تکنوکرات، فرهنگی و بومیِ شناخته شده این شهر به گفتگو بپردازیم، که باتوجه‌به وضع موجود رشت در شرایط کنونی، اگر آنها بجای رحیم شوقی، شهردار رشت بودند، کدام پروژه عمرانی و برنامه توسعه‌ای این شهر را در اولویت و دستور کار قرار می‌دادند؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در 14 آذر 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۳ ، ۲۳:۵۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

حقوق شهروندی گم شده در چاله‌های شهر

لزوم تغییر و اصلاح در قراردادهای اجرای آسفالت رشت؛

در هفته‌های اخیر؛ ماجرای آسفالت بی‌کیفیت و نامرغوب در برخی از مناطق رشت اعتراض ساکنین محلات و شهروندان رشت را به همراه داشته است. اما کیفیت نامرغوب آسفالت در سطوح معابر شهری رشت نه‌تنها در هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها بلکه در طی چند دهه اخیر همیشه حواشی و انتقاداتی را به دنبال خود داشت.

پر بیراه نیست بگوییم که برخی از نسل‌های رشت تا به امروز هیچ‌گاه آسفالت سالم و تمیزی را در مناطق مختلف رشت به‌وضوح مشاهده نکرده‌اند. همیشه خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر پُر از چاله‌ و ناهمواری بوده و در واقع می‌توان غیر از شهر باران‌های نقره‌ای، شهر پُر از چاله و کنده کاری را نیز برای توصیف رشت بیان کرد.

در مقابل همیشه از سوی ادوار مدیریت شهری از حجم وسیع اجرای روکش آسفالت تحت عنوان نهضت آسفالت یاد شده، تا جایی که یکی از شهرداران اسبق که به ژستهای مطالعه با عینک دودی مشهور بود، اجرای نامرغوب آسفالت را به آغاز نهضت آسفالت رشت گره زده بود.

 

حال ممکن است در این باره پرسشی مطرح شود؛ چرا رشت از آسفالت هم شانس نیاورده؟

 

پر بیراه نیست بگوییم که برخی از نسل‌های رشت تا به امروز هیچ‌گاه آسفالت سالم و تمیزی را در مناطق مختلف رشت به‌وضوح مشاهده نکرده‌اند. همیشه خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر پُر از چاله‌وچوله بوده و به روایتی می‌توان غیر از شهر باران‌های نقره‌ای، شهر پُر از چاله کنده کاری را نیز در توصیف رشت بیان کرد.

 

بطور کلی و طبیعی عمر مفید آسفالت در دنیا چیزی حدود ۱۵ الی ۲۰ سال است، در کشور ما با توجه به گوناگونی اقلیمی و شرایط جوی مختلف از این مقدار بسیار کاسته می‌شود. بعنوان مثال؛ در شهرهای شمال کشور عمر مفید آسفالت به چیزی حدود ۲ الی ۳ سال تنزل یافته است.

درحالیکه شهرهای پیشرو برای اجرای آسفالت معابر شهر قرارداد های بلند مدت بطور همزمان(آسفالت کاری و نگهداری) با پیمانکار وضع می‌کنند تا ضمن مدیریت بر اجرای طرح  نه از کیفیت آسفالت کاسته شود و نه از سودآوری برای پیمانکار.

 

 

درخواست برخورد با عاملین وضعیت آسفالت معابر

هفته های گذشته موضوع تخریب آسفالت برخی از محلات رشت از جمله؛ کوی حسینی، عرفان، فخب و…. در شرایطی اتفاق افتاد که تنها به فاصله کمتر از یک ماه از اجرای آسفالت در برخی از این مناطق که جز متراکم‌ترین محدوده‌های رشت محسوب می‌شوند، حواشی خاصی را به همراه داشتند.  تا جایی که فعالان اجتماعی و شهری رشت درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را با بیش از ۲۰۰۰ امضا در سایت کارزار ثبت کرده و همچنان شهروندان رشتی در این کارزار مشغول به ثبت امضا هستند. این موضوع باعث شده که بازرس کل گیلان نیز به نحوه آسفالت برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر انتقادات شدیدی داشته باشد.

 

انتقاد شدید بازرس کل استان گیلان در مورد نحوه آسفالت

«احمد آقایی» بازرس کل استان طی بازدیدی از شهر در مورد نحوه آسفالت برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر رشت، گفت: پیمانکاران پروژه‌های آسفالت از چه ابزار و امکاناتی استفاده می‌کنند که خیابانی که ماه گذشته آسفالت شده اکنون قابل تردد برای وسایل نقلیه نیست؟.

 

بازرس کل گیلان اظهار کرد: به‌خاطر این چاله‌های خیابان‌ها و کوچه‌های شهر یک راننده چقدر باید برای وسیله نقلیه‌ای که در این زمان با هزار مشکل مالی و معیشتی تهیه کرده هزینه کند، در مقابل برخی پیمانکاران به‌راحتی خیابان‌ها را آسفالت نامرغوب کرده که علاوه بر نارضایتی شهروندان به بیت‌المال هم هزینه وارد می‌کنند.

 

وی با اشاره به عدم نظارت درست به پروژه‌های آسفالت شهر رشت اظهار کرد: بازرسی کل استان گیلان در راستای وظایف قانونی و تکالیف خود در راستای حفاظت از حقوق عامه، تذکرات لازم را به مسئولین امر داد. قطعاً دیگر اجازه سهل‌انگاری در این موضوعات را نخواهیم داد و با ترک فعل‌های صورت‌گرفته در راستای قانون برخورد جدی خواهیم کرد.

 

اهمیت اجرای صحیح آسفالت در دوام و ماندگاری

اجرای صحیح آسفالت برای راه‌سازی و زیباسازی سطوح شهری و بین‌شهری دارای اهمیت است. انجام دقیق مراحل اجرای آسفالت و همچنین استفاده از آسفالت مناسب در دوام و ماندگاری آسفالت تأثیر بسزایی دارد.

آسفالت ترکیبی از شن، ماسه و قیر طبیعی یا مصنوعی است که ترکیب این مواد با یکدیگر و مواد دیگر انواع آسفالت را به وجود می‌آورد. انجام صحیح مراحل متعدد اجرای آسفالت و همچنین طراحی و برنامه‌ریزی باتوجه‌به منطقه و سطح موردنظر به همراه انتخاب درست ابزار و تجهیزات آسفالت سازی باید در کنار هم قرار بگیرند. مراحل مختلف اجرای آسفالت شامل؛ خاکبرداری، خاکریزی، زهکشی، زیرسازی، قیرپاشی، آسفالت کشی و خدمات ترافیکی و زیباسازی است.

 

 

شهرهای پیشرو برای اجرای آسفالت معابر شهر قرارداد های بلند مدت به صورت همزمان(آسفالت کاری و نگهداری) با پیمانکار وضع می کنند تا بتوانند در این امر مدیریتی لحاظ کنند؛ تا نه از کیفیت آسفالت کاسته شود و نه از سودآوری برای پیمانکار.

 

دلایل متعدد تخریب آسفالت معابر شهری رشت

«سید غفور شفیعی» معاون عمرانی شهرداری رشت در رابطه‌ با کیفیت نامرغوب اجرای آسفالت رشت به‌مرور گفت: دلایل متعددی در این موضوع دلالت داشته است. از سال ۱۴۰۳ برداشت مصالح رودخانه‌ای به دلایل مسائل زیست‌محیطی و حریم رودخانه‌ای سپیدرود حذف شده و پیمانکاران و کارخانه‌های آسفالت از مصالح کوهی طارم، لوشان و زنجان در تهیه آسفالت استفاده می‌کنند. درصد خاک و رس در این نوع مصالح بسیار زیاد بوده و خاک، رس و لای آب را جذب کرده و آب هم قاتل آسفالت است.

 

وی اضافه کرد: دلیل دیگر می‌تواند کیفیت پایین قیرهایی بوده باشد که پیمانکاران از پالایشگاه دریافت کرده‌اند و همچنین باید بگویم که آب و فاضلاب در این محدوده‌ها از شهر که خرابی آسفالت زیاد بوده، کنده‌کاری انجام داده است. اگر به خرابی آسفالت در این نقطه‌ها از شهر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که خرابی‌های آسفالت دقیقاً در نقطه این کنده‌کاری بوده است.

 

شفیعی درادامه افزود: این را هم باید اضافه کنم؛ طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرای آسفالت تا ۳ ساعت پس از عملیات اجرایی، تردد در منطقه ممنوع بوده، اما متأسفانه بلافاصله پس از اجرای آسفالت در این مناطق از شهر معابر شهری زیر بار ترافیک رفته‌اند. همه این موارد که اشاره داشته‌ام، در خرابی‌های اخیر آسفالت مناطق رشت تأثیرگذار بوده‌اند

. قصد من توجیه کار نبوده و نیست، اما در حجم بالای کارهای اجرایی امکان وقوع چنین اتفاقاتی دورازذهن نیست. شما در نظر بگیرید چیزی حدود ۸۰۰ هزار مترمربع آسفالت اجرا شده، در ۱۵ تا ۲۰ هزار مترمربع چنین خرابی به وجود آمده است.

 

 

آسفالت در شهرهای شمالی از حساسیت بالایی برخوردار است.

شفیعی در این باره اظهار کرد: موضوع آسفالت در شهرهای شمال کشور بسیار پیچیده بوده و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. آسفالت برخلاف بتن جز مصالحی محسوب شده که نه‌تنها هیچ نسبتی با آب نداشته، بلکه بین آنها یک رابطه معکوس برقرار است؛ بنابراین در بحث اجرای آسفالت شهرهای شمالی، هر اتفاقی ممکن است در آسیب این مصالح دخیل باشد.

در آسفالت یک فضای خالی وجود دارد که بایستی با هوا پُر شود، این در شرایطی است که هوای رشت چیزی حدود ۹۸ درصد رطوبت دارد؛ بنابراین نباید توقع داشت که اگر این آسفالت در شهرهای کویری و گرم کشور اجرا می‌شود، به همان شکل بایستی در شهرهای گیلان نیز اجرایی شوند.

 

بیش از ۸۰۰ هزار متر مربع آسفالت برای رشت در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳

معاون عمرانی شهرداری تصریح کرد: شهرداری رشت در ۶ماهه اول سال جاری حدود بیش از ۸۰۰ هزار مترمربع معابر شهر را آسفالت کرده و باتوجه‌به آمار سال ۱۴۰۱ که کل آسفالت حدود ۳۲۰ هزار مترمربع بوده، این مقدار تقریباً ۳ برابر آمار سال ۱۴۰۱ با افزایش روبرو بوده است.

بنا بر قراردادهای منعقد شده باید بگویم که تا پایان سال جاری این مقدار به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع اجرای روکش آسفالت خواهد رسید. این در شرایطی است که شهرداری در سال ۱۴۰۱، احداث ۵ تقاطع، بازگشایی خیابان، احداث پارک و سایر پروژه‌ها را در دستور کار خود نداشته است.

 

صفر تا صد پیمانکاری آسفالت

معاونت عمرانی شهرداری رشت در مورد پیمانکاری اجرای آسفالت به خبرنگار مرور اظهار کرد: از فروردین سال جاری مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکاران حوزه آسفالت برگزار و از خرداد به‌صورت هم‌زمان در ۵ نقطه از شهر فعالیت اجرای روکش آسفالت با ماشین‌آلات مخصوص آغاز شد.

پیمانکاران متعددی در سطح شهر فعالیت دارند. بخشی از این پیمانکاران به‌صورت دستمزدی فعالیت دارند، یعنی مصالح توسط شهرداری تهیه شده و عملیات اجرا از طریق این پیمانکاران انجام می‌شود. اما پیمانکاری در بخش روکش آسفالت بدین صورت نیست، همه قراردادهای روکش آسفالت از ۰ تا ۱۰۰ بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 

در سایر کلان‌شهرهای کشور همچون تهران و اصفهان، قرارداد آسفالت و نگهداری (۵ الی ۱۰ سال) به‌صورت هم‌زمان با یک پیمانکار منعقد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که پیمانکار در اجرای آسفالت کیفیت را افزایش دهد تا از هزینه نگهداری آن کاسته شود؛ بنابراین پیمانکار در اجرای عملیاتی خود مجبور می‌شود بر طرح‌های کیفی‌سازی، نوآوری و توسعه‌ای کار کند تا آسفالت بهتری ارائه دهد و همچنین از هزینه‌های نگهداری آسفالت کاسته و به سودآوری قابل‌توجهی برسد.

 

اجرای آسفالت رشت به همراه گارانتی ۲ ساله

شفیعی در مورد نحوه قراردادهای شهرداری و تضامین پیمانکاران بیان کرد: قراردادهای ما طبق مناقصات و دستورالعمل‌های کشور بوده و بخشنامه‌ای که از سوی سازمان برنامه تعیین می‌شود. پیمانکار آسفالت این مناطق هنوز قرارداد دارد و اصلاً صورت‌وضعیت را تحویل نداده و حتی یک ریال هم پرداختی از سوی شهرداری رشت صورت نگرفته است. قرارداد تمامی پروژه‌های شهرداری یک‌ساله است، غیر از عملیات اجرای آسفالت که قراردادها ۲ساله بسته می‌شوند. در واقع پیمانکار وقتی عملیات را به اتمام رساند، درخواست تحویل موقت می‌دهد و پس تحویل موقت تا ۲ سال دوره تضمین دارد و پس از این اگر مشکل خاصی در عملیات اجرایی وجود نداشت، درخواست تحویل قطعی می‌دهد تا ضمانت‌نامه را آزاد کند؛ بنابراین پیمانکار در دوره تضمین موظف است: هر مشکل، نقص و خرابی به وجود آمد را اصلاح کند تا بتواند درخواست تحویل نهایی بدهد و ضمانت‌نامه را آزاد کند. طبق قرارداد اگر موارد خاص اصلاحی تعمیر نشود، بایستی ضمانت‌نامه پیمانکار ضبط شود.

 

 

ناظر آسفالت باید پاسخگو باشد.

« محسن سماکچی» رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر رشت در مورد خطاهای اجرایی پیمانکار به‌مرور پاسخ داد: اجرای آسفالت ناظر دارد و در این مورد ناظر آسفالت باید پاسخگو باشد. ناظر بایستی کیفیت آسفالت را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و دررابطه‌با نوع کیفیت آسفالت اجرایی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد:  باتوجه‌به اظهارات شهردار در صحن علنی شورای شهر دررابطه‌با قید گارانتی ۲ساله در قرارداد اجرای آسفالت، قطعاً هرچه که هست مجدد باید نواقص برطرف شود و ترمیم و تعمیر با هزینه پیمانکار صورت بگیرد. سماکچی عنوان کرد: در این موضوع تنها وقت شهروندان گرفته شده است. طی نامه‌ای که به سازمان بازرسی کل ارسال شده، بازرس استان در این موضوع ورود کرده و بایستی مقصر مشخص شود و خدمت شهروندان اعلام شود.

 

اهمیت بستن قرارداد صحیح پیمانکاری آسفالت در اجرا

اغلب طرح‌های اجرای آسفالت شهری به ۲ بخش؛ آسفالت‌کاری و نگهداری آسفالت مجزا می‌شوند. در بخش اجرای آسفالت، اینکه پروسه انتخاب، ارزیابی و ارتقای پیمانکار در سازمان‌های دولتی و عمومی همچون شهرداری باتوجه‌به محدودیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟! یک بحث مفصل و بسیار پیچیده است. قرارداد آسفالت، یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است که به طور معمول در موارد زیادی مورداستفاده قرار می‌گیرد. نمونه قرارداد آسفالت‌کاری، نه ‌تنها برای پروژه‌های کوچک مانند آسفالت پشت‌بام که برای پروژه‌های بزرگی چون آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، این موضوع قرارداد است که مشخص می‌کند این پروژه در چه ابعاد و اندازه‌ای خواهد بود و با چه شرایطی انجام می‌شود.

 

ضرورت پیمانکاری همزمان برای آسفالت کاری و نگهداری آن در رشت

معمولاً در انعقاد قراردادهای پیمانکاری آسفالت معابر شهری که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، مقدار وسعت آسفالت‌کاری در منطقه مورد نظر مشخص می‌شود تا پیمانکار برای آن صورت‌وضعیت ارایه و سپس باتوجه‌به نیاز آسفالت به نگهداری و تعمیرات، پیمانکار دیگری طبق مناقصه‌ای جدید انتخاب می‌شود.

در سایر کلان‌شهرهای کشور همچون تهران و اصفهان، قرارداد آسفالت و نگهداری (۵ الی ۱۰ سال) به‌صورت هم‌زمان با یک پیمانکار منعقد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که پیمانکار در اجرای آسفالت کیفیت را افزایش دهد تا از هزینه نگهداری آن کاسته شود؛ بنابراین پیمانکار در اجرای عملیاتی خود مجبور می‌شود بر طرح‌های کیفی‌سازی، نوآوری و توسعه‌ای کار کند تا آسفالت بهتری ارائه دهد و همچنین از هزینه‌های نگهداری آسفالت کاسته و به سودآوری قابل‌توجهی برسد.

با این تفاسیر در انعقاد قرارداد های پیمانکاری اجرای عملیاتی آسفالت بایستی تغییرات و اصلاحاتی رخ دهد و پروسه انتخاب، ارزیابی و ارتقای پیمانکار نیز با جدیت پیگیری شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۳ ، ۲۳:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بازآفرینی رهآورد یک شهردار جنجالی

شورای چهارم رشت در فراز و فرود بحث‌های بی‌حاصل؛

فرایند چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، همزمان با پایان فعالیت ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.

حسن روحانی؛ پیروز این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور با حمایت قاطع جبهه اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان رییس جمهور بعدی انتخاب شده بود.

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 

در ۲ قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم و سوم شهر رشت پرداختیم. در این قسمت، به بررسی چهارمین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده می‌پردازیم:

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراها

چهارمین دوره شوراهای شهر، مقارن با تصویب قانون افزایش تعداد اعضای شورا در شهرهای بالای یک میلیون نفر بود. بنابراین طبق این قانون، در تعداد اعضای شورای شهر رشت نیز تغییراتی نسبت به دوره پیشین به وجود آمد، اعضای شورای شهر به نسبت دوره پیشین از ۹ به ۱۵ نفر افزایش داشت. از این رو با تصویب این قانون و حواشی پیش آمده در شورای سوم باعث شد؛ هر فرد از داخل و خارج استان که استطاعت جمع‌آوری رأی در جهت خدمات رسانی به شهر و مردم رشت را در خود می‌دید، در فرایند انتخابات دوره چهارم شوراهای رشت شرکت کند.

در آن زمان برخی از کارشناسان نسبت به تصویب این قانون انتقاد داشتند و سال‌ها بعدتر اعلام کردند: این افزایش در تعداد اعضای شورا به مجموعه مدیریت شهری کشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرده است.

 نفرات منتخب شورای چهارم رشت

در انتخابات سراسری شوراها از حوزه انتخابیه رشت آقایان و خانم‌ها؛ رضا جمشیدی چناری، فرانک پیشگر، محمود باقری خطیبانی، فرهاد شوقی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسین واثق کارگرنیا، امیرحسین علوی امندانی، مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی لیچائی، فاطمه شیرزاد، محمدعلی رفیعی نوده، عباس صابر، رضا رسولی، سید رضا موسوی روزان و مظفر نیکومنش نودهی به صورت مستقیم وارد صحن شورای چهارم رشت شدند و بعد از مدتی منوچهر جمالی و حجت جذب بعنوان اعضای علی‌البدل این دوره شورا به صحن رسمی شورا راه یافتند.

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 

محمدجواد کولیوند رئیس هیات وقت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور از بازشماری تمام صندوق‌های رأی‌گیری شهر رشت خبر داد و درباره دلایل بازشماری آرای صندوق‌های شهر رشت، در آن زمان اعلام کرد: برای برطرف شدن اختلاف تجمیع آرا بین هیات نظارت و اجرائی، آرای نفر اول تا سی‌ام باز شماری شود.

 

سرانجام روند نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه شورای چهارم در شهریور سال ۱۳۹۲ با تعویق تقریباً طولانی تایید نهایی شد. ماهنامه خط اول چاپ استان گیلان در شماره پنجم مربوط به شهریورماه، در گزارشی با عنوان: “رشت، شهری که از شورا شانس نیاورد” در آن زمان نوشت: “شکست رشت در دوره قبلی شورای شهر منجر به برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اخلاق انتخابی نشد و در این دوره نیز وعده‌های غیرعملی و همچنین عدم رعایت اصول اولیه قانون مدنی باعث شد نه تنها چهره انتخابات زشت و ناپسند باشد، بلکه چهره شهر نیز مُکدر شود. در نهایت افرادی که بیشترین ضرر را به بیت‌المال زده بودند، در فهرست منتخبین شورای شهر جا خوش کردند.”

 

 دوره چهارم شورای شهر رشت

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 شورای چهارم در مجموع ۴ سال فعالیت در بدنه نظارتی مدیریت شهری رشت، ۲ شهردار انتخاب و در بازه‌های زمانی ۹ ماه تا ۲ سال و اندی شهرداران منتخب خود را برکنار کرد و سرپرست‌هایی را به جایگزینی آنها منصوب داشت.

شورانشینان چهارم در دوره فعالیتشان رکوردهایی را به نام دوره خود ثبت کردند. آنها در طرح سؤال‌های مُکرر شهرداران منتخب پیشتاز بوده و در مواردی از جمله؛ غیب و ترک جلسه‌های علنی، آبستراکسیون های متعدد، عدم برگزاری جلسات، اختلاف متعدد داخلی، کشمکش و مجادله با شهردار و استفاده از واژه و الفاظی دور از شأن شهر و شهروندان در صحن رسمی و دیگر موارد چالش‌برانگیز نیز شُهره بودند.

 

این موارد تا جایی پیش رفت؛ که امام‌جمعه اسبق رشت نیز پس از برکناری شهردار منتخب اول، انتقادات تندی نسبت به این دوره شورایی داشت. وی در خطابه نماز جمعه در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: مردم بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورا نیستند. فرصتی ایجاد شد و از بوتیک‌دار، کارگر، کشتی‌گیر، پهلوان و… عضو شوراهای کشور شدند و حالا هرکدام خواسته‌هایی دارند.

وی در مورد عملکرد شورای چهارم رشت و برکناری شهردار در آن بُرهه گفت: برای برخی از اعضای شورا پیام فرستادم که مصلحت نیست هر چند وقت، شهردار را تغییر دهید. شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و از استاندار وقت گیلان در این مورد تقاضای ورود به ماجرای برکناری شهردار را داشت.

امام‌جمعه رشت ضمن ارایه راهکار از قوه مقننه و مجریه عنوان کرده بود: بایستی اختیارات اعضای شورای شهرها کنترل شود. آیت الله زین‌العابدین قربانی در مورد شهردار شدن اعضای شورای چهارم رشت گفت: آیا مردم برای شهردار شدن به اعضا رأی داده‌اند، چرا می‌خواهند خلاف رأی مردم عمل کنند.

 

 خلیلی؛ اولین انتخاب شورای جنجالی رشت

شورای چهارم در ابتدای فعالیت؛ “محمدابراهیم خلیلی” را در چهاردهم مهر ۱۳۹۲ با ۱۱ رأی انتخاب کرد. خلیلی، کارشناس ارشد الهیات شهردار غیربومی رشت با سوابقی همچون؛ شهردار مناطق ۱۶، ۱۸ و ۱۹ در تهران، مهرشهر، هشتگرد، نظرآباد، اسلام‌شهر و مشاور حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران و سوابق مدیریتی در بخش‌های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی در صورتی آرای حداکثری شورانشینان را کسب کرد که تنها توانست ۹ ماه در مقام نفر اول بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گیلان دوام بیاورد.

طرح سوال خلیلی به فاصله کمتر از یکسال در صحن شورای شهر کلید می‌خورد. عملکرد نامناسب سازمان اتوبوسرانی در ارائه خدمات به شهروندان، عدم فعال‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وضعیت نابسامان ساخت و ساز و آسفالت و عدم اقدام موثر و چاره‌اندیشی در مورد رکود ساخت و ساز، سیر نزولی صدور پروانه ساختمان و روند رو به رشد پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراصولی، برنامه‌ریزی غیراصولی و مدیریت غیرعلمی در واحد حقوقی، بی‌سامانی ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری و نامعلوم بودن چگونگی انتخاب مدیرعامل و اینکه پاداش‌ها به مدیران شهرداری به چه میزان و از کدام ردیف پرداخت شده و چه ضابطه‌ای برای پرداخت پاداش در شهرداری رشت وجود دارد، از جمله دلایلی بود که به اختلاف دو بدنه مدیریت شهری رشت منجر شد.

 

برخی از اعضای شورای شهر که مخالف عملکرد خلیلی بودند به عزل و نصب مدیران شهرداری اشاره داشتند، و بیان می‌کردند: این عزل و نصب‌ها به انتخابات مجلس سال ۹۴ مرتبط بوده و برخی نیز به فشارهای بیرونی در این موضوع صحبت به عمل می‌آوردند.

افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 خلیلی با مخالفت‌های سرسخت گروه مخالف برکنار شد

محمدابراهیم خلیلی، سرانجام در ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در جلسه‌ای طولانی با ۱۰ رأی موافق و ۵ رأی مخالف اعضای شورای شهر برکنار شد. برکناری خلیلی توسط اعضای شورای چهارم با انتقادات زیادی همراه بود؛ از فرماندار تا امام‌جمعه رشت و دیگر مدیران اجرایی دولت در سطح استان. محمدابراهیم خلیلی در آن جلسه به بیش از ۱۱۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت اشاره و سعی داشت نظر اعضای شورای شهر را جلب کند، اما بلافاصله با نطق‌ها و مخالفت سرسخت اعضای گروه مخالف از جمله؛ مسعود کاظمی، کارگرنیا، باقری خطیبانی و…. مواجه می‌شد. در این جلسه نطق‌های مخالفین استیضاح از جمله؛ حاجی‌پور و رسولی نیز در این ماجرا تأثیر چندانی نداشت. در آن برهه برخی شنیده‌ها بیانگر این بود: اعضای موافق استیضاح خلیلی در صدد تعرفه همکار جوان شورایی‌شان برای شهرداری رشت بوده‌اند.

 این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم

در آن برهه، اظهارنظر گاه و بی‌گاه یکی از اعضای جنجالی شورای چهارم باعث بُهت و حیرت همگان می‌شد.

وی در مورد انتخاب خلیلی به‌عنوان شهردار رشت عنوان کرد: ما زمانی که می‌خواستیم شهردار را انتخاب کنیم، این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم و سرمان کلاه رفت! طی این دوره اظهارات ضد و نقیضی از این گروه سرسخت در میان جامعه شهری رشت خبرساز می‌شد که بلافاصله با انتقاد مردم شهر رشت از عملکرد شورای چهارم همراه بود و برخی بر این باور بودند: شورای شهر باری از دوش شهروندان نه تنها برداشته بلکه باری بر دوش شهر و شهروندان اضافه کرده است.

همچنین عده‌ای برکناری خلیلی را به انتظارات بجا نیاورده شورانشینان از سوی شهردار ارتباط می‌دادند. با برکناری خلیلی اعضای شورای چهارم برای انتخاب مجدد شهردار پیش‌قدم شدند، شهرداری که بتواند با اعضای شورا بر سر جریاناتی کنار بیاید. پس از برکناری خلیلی، کریم سرپرست با ۹ رأی اعضای شورای چهارم رشت سرپرست شهرداری رشت شد.

 

 ثابت‌قدم بار دیگر آمد

شورای چهارم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “سید محمدعلی ثابت‌قدم” را در دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ رأی اعضای شورای شهر رشت به‌عنوان شهردار رشت انتخاب می‌کند. وی در اواخر عمر فعالیت شورای سوم نیز به مقام شهرداری رشت رسیده بود. ثابت‌قدم شهردار بومی رشت، فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) و دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری در خارج کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه بود.

در سوابق مدیریتی او نیز: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی این سازمان به چشم می‌خورد.

وی در آن زمان طبق نظرسنجی در استان گیلان از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به‌حساب می‌آمد. برخی از افراد شهردار شدن ثابت‌قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت مرتبط می‌دانستند. این موضوع در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز حاشیه‌ساز شده بود. برخی از احزاب سیاسی در فرایند انتخابات پنجمین دوره شوراها برای نامزدهای موافق خود خط و نشان می‌کشیدند که نباید ثابت‌قدم را برای شهرداری انتخاب کنید.

 

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود.

 

 قلب تپنده شهر رشت؛ بزرگ‌ترین میدان سنگ‌فرش ایران شد

میدان شهرداری رشت، شاهراه اصلی و نقطه مرکزی و قلب تپنده اقتصادی شهر است. همه راه‌ها در این شهر به این منطقه ختم می‌شود. بازار و مراکز خرید و ادارات دولتی شهر در این محدوده قرار دارد و بنا به طرحی ملی با تصمیم مسئولان شهر در سال ۸۹ قرار بر این شد که همه خیابان‌های منتهی به این میدان سنگ‌فرش و تبدیل به پیاده‌راه شود.

در زمان ریاست دور قبل محمدعلی ثابت‌قدم در شهرداری رشت، این طرح تصویب و با رضایت شورای شهر و مدیران شهری در سال ۹۱ این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز شد. در آن سال این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز و مسیر ۵۰۰ متری بین میدان شهرداری و سبزه‌میدان سنگ‌فرش شد.

 برخی مسئولان شهری از این طرح استقبال و آن را باعث جذب گردشگر و شهروندان فراری از منطقه مرکزی شهر به دلیل ترافیک و آلودگی می‌دانستند. اما در سویی دیگر برخی مدیران نیز مشکلات به وجود آمده برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش بار ترافیکی سبزه‌میدان را مهم عنوان می‌کردند.

در این شرایط و با به وجود آمدن معضلات ترافیکی برای خیابان‌های اطراف، این طرح در سال ۹۴ با دیگر مطرح شد؛ بنابراین با این طرح رشت صاحب یکی از بزرگ‌ترین میادین سنگ‌فرش ایران می‌شود و ۳ خیابان سعدی، امام خمینی و شریعتی سنگ‌فرش می‌شدند و دور تا دور این میدان از مراکز خرید، رستوران و کافه پُر می‌شود. این میدان باید پس از بهره برداری میزبان برگزاری نمایشگاه‌های هنری، نقاشی، عکس، کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خیابانی شد. ساختمان بلدیه شهرداری رشت نیز بایستی به موزه هنرهای معاصر گیلان تغییر کاربری داده می‌شد که همچنان تا به امروز به سرنوشت مبهمی دچار گشته است.

 

 

 گام محکم رشت در بازآفرینی بافت تاریخی شهر

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود. با جابه‌جایی ثابت‌قدم از سمت شهردار در دوره سوم این طرح نیمه‌تمام باقی ماند. حالا دیگر با روی کار آمدن مجدد وی وقت این بود که این طرح بازآفرینی بافت تاریخی رشت از سر گرفته شود.

 

 رشت در بحث بازآفرینی یک گام از ما هم جلوتر است

وی با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره دوم تصدی‌اش در مقام شهردار رشت، علی‌رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای مخالف در شورای چهارم، از منزلت و جایگاه ویژه‌ای در بین شهروندان رشتی برخوردار شد. تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی وقت می‌گفت: شهردار رشت در بحث بازآفرینی حتی یک گام از ما هم جلوتر است. در کشور، شهر رشت اولین برنامه‌ی عملیاتی را در بحث بازآفرینی شهری شروع کرده و لاهیجان دومین شهر است. محمد سعید ایزدی با اشاره به اینکه شهردار رشت یک ایده‌ی جالبی را تحت عنوان “از مزرعه تا سفره” ارائه کرده که بسیار برنامه‌ی جالبی است، گفت: یک برنامه‌ای ما برای شکوفایی شهر برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر داریم که هم به معیشت مردم فکر می‌کند، هم به هویت و هم ظرفیت‌های موجود. این بازآفرینی نباید صرفاً در چارچوب کالبدی شهر تعریف و تبیین شود چرا که اگر وجوه دیگر این ارتقای کیفیت مورد توجه قرار نگیرد این حلقه کامل نمی‌شود. درست مثل برنامه‌ای که شهردار رشت برای این شهر دارد.

 برکناری ثابت‌قدم در روزهای واپسین شورای چهارم

با این اوصاف محمدعلی ثابت‌قدم در روزهای واپسین فعالیت شورای چهارم توسط اعضای سرسخت و جنجالی این دوره برکنار می‌شود تا آخرین ضربه محکم شورا به شهردار منتخبشان زده شود. در آن برهه این برکناری با اعتراض مختلف جامعه مدنی و فرهنگی و هنری و متخصصین و مردم شهر همراه بود. برخی دیگر از اقدامات این دوره مدیریت شهری را می‌توان به پروژه‌هایی از قبیل؛ ۲۶ پارک، ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی، ۱۵ سرای محله، ورودی‌های شهر، اجرای ۱۰ کیلومتری آب‌های سطحی و آسفالت و احداث روگذر و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر اشاره داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار-پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/i5w

انتشار در تاریخ در ۵ شهریور ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است. 

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. 

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

اعداد کوچکتر از یک،خواص عجیبی دارند

چرا رشت ایستگاه انتقال زباله ندارد؟

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است.

از حذف ایستگاه انتقال تا احداث ساختمان اداری شهرداری 

سال‌ها پیشتر در زمینِ موقعیت فعلی ساختمان اداری شهرداری، در نزدیکی میدان گیل ایستگاه انتقال زباله رشت دایر بود و زباله ها پس از جمع آوری از مناطق شهری به این ایستگاه منتقل می‌شد. لودرهای شهرداری زباله‌ها را در خودروهای بزرگتری بارگیری کرده و در نهایت زباله‌ها توسط این خودروها تا مرکز دفن حمل می شدند.

با بهره برداری ساختمان اداری به ناچار ایستگاه انتقال زباله در این موقعیت مکانی رشت حذف می‌شود. پس از آن شهرداری در سال ۱۳۹۰ ساخت ایستگاه انتقال را در جوار کارخانه کودآلی با طراحی رَمپ هایی در دستور کار قرار می‌دهد و تقریبا به مراحل پایانی ساخت این ایستگاه منتهی می‌شود.

مدیرعامل وقت شرکت‌کودآلی گیلان در سال ۱۳۹۹، علی رغم اینکه وسعت زمین در شرکت کودآلی این اجازه را می‌داد تا ساختمان اداری در نقطه ای دیگر از این شرکت ساخته شود، با انتقال ساختمان اداری کارخانه در مقابل این رَمپ باعث شد؛ تا دیگر نتوان از آن رَمپ ها برای ایجاد ایستگاه انتقال زباله استفاده کرد.

بنابراین تامین و صرف هزینه برای ساخت رَمپ ایستگاه انتقال توسط شهرداری، پس از حذف ایستگاه میدان گیل اجرایی می‌شود، که با انتقال ساختمان اداری شرکت در سال  ۱۳۹۹، هم اکنون آن رَمپ ها برای ایستگاه انتقال زباله در جوار کودآلی بلا استفاده قرار گرفته اند.

این موضوع بیانگر اینست؛ مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

عدم ایستگاه انتقال و اجبار تردد ۱۰۲ دستگاه تا مراکز دفن

شهرداری رشت در حال حاضر؛ حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع آوری زباله دارد. این ماشین ها پس از جمع آوری زباله در مناطق پنجگانه بواسطه نبود و فقدان ایستگاه انتقال، رشت را شبانه به مقصد سراوان و لاکان ترک می‌کنند. بخشی از زباله ها از سوی این ۱۰۲ دستگاه ماشین حمل زباله شهرداری رشت به مرکز دفن (سراوان) و بخش دیگر با توجه به سهام شهرداری در شرکت کودآلی گیلان به این کارخانه منتقل می‌شوند.

با توجه به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت و همچنین فواصل ۲۵ کیلومتری رشت تا مرکز دفنگاه (سراوان) و ۱۵ کیلومتری تا کارخانه کودآلی، ماشین های حمل پس از جمع آوری زباله در مناطق ۵ گانه رشت مجبور می‌شوند، هر شب این مسیر(رفت و برگشت) را برای تخلیه زباله طی کنند. البته شایان ذکر است؛ این فواصل مبنی بر مرکز مناطق در برخی از نقاط رشت از این مقدار نیز تجاوز می‌کند. طبق اصول طراحی و اجرایی در آن دسته از شهرها که بین مکان جمع‌آوری پسماندشان تا مراکز دفع، پردازش،کارخانجات تولیدکمپوست و انرژی فاصله زیاد است، بایستی برای مکان یابی و احداث ایستگاه های انتقال تمهیداتی انجام شود.

نادیده گرفتن دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد ایستگاه انتقال

دستور العمل کُد دار و شیوه نامه اجرایی مکان‌یابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی که در سال ۱۳۹۳تدوین و در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت کشور ابلاغ شد، حاکی از آنست که؛ ایستگاه های انتقال در مدیریت و مهندسی صحیح پسماند بسیار حایز اهمیت است. این شیوه نامه در راستای مواد ۴ و ۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به منظور طراحی، ساخت و بهره برداری از ایستگاه‌های انتقال پسماندهای جامد مبتنی بر معیارها و ضوابط فنی، اقتصادی و زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی تهیه و ارایه شد.

 

طبق این دستورالعمل که برای سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور لازم الاجراست، اشاره شده:« انتقال حجم زیادی از زایدات به وسیله ماشین آلات با ظرفیت بزرگتر در مسافتهای طولانی ارزانتر از انتقال آن توسط ماشین آلات با ظرفیت پایین در همان مسافت است». دامنه کاربرد این شیوه نامه اجرایی، مکانیابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند وزارت کشور در تمام عرصه‌های مدیریت اجرایی پسماند از جمله؛ مهندسین مشاور، پیمانکاران ساختمانی، تامین کنندگان تجهیزات، کارکنان بهره بردار شهرداری‌ها و دهیاریها، ناظرین دولتی و خصوصی قابل استفاده است.

 

وجود ایستگاه انتقال در تمامی مراکز استان ها بغیر کلانشهر رشت

بیشتر کشورهای دنیا در راستای پیشرفت مهندسی و مدیریت پسماند و بهبود سیستم حمل و نقل پسماندهای شهری، ایجاد ایستگاه انتقال پسماند را عاملی کلیدی و تاثیرگذار در فرایند مدیریت پسماند لحاظ می‌کنند. ایستگاه انتقال در همه شهرهای مراکز استان های کشور وجود دارد. بعنوان مثال در شهرداری های؛ تهران ۱۱، اصفهان ۵، تبریز ۳، قزوین ۳ و سمنان ۲ عدد ایستگاه انتقال پسماند در حال فعالیت است. طبق شنیده ها رشت تنها مرکز استان درکشور بوده، که از وجود ایستگاه انتقال زباله بی بهره است.

 

 

ایستگاه های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون ها و خودروهای ویژه جمع آوری پسماند در سطح معابر، کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

 

تاثیر ایستگاه انتقال در صرفه جویی هزینه ها

در پرسش ابتدایی مطرح شد؛ ایستگاه انتقال زباله به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ این مراکز مکان‌هایی هستند که در آن زباله ها از کامیون های کوچک مخصوص جمع آوری خانه به خانه مناطق شهری تخلیه شده و مجدد در داخل پاکت و هاپر وسایل نقلیه موتوری بزرگتری همچون تریلر یا (سیمی تریلر) بارگیری می‌شوند. سپس بعد از این مرحله به سوی محل و مراکز دفن نهایی که می‌تواند لندفیل یا مرکز پردازش، کارخانه‌های زباله سوز، کمپوست و… باشد، حمل خواهند شد.

کارشناسان در مورد اهمیت ایستگاه انتقال در مدیریت پسماند معتقدند: بیش از ۵۰ درصد از کُل مخارج مدیریت پسماند شهرها، مربوط به جمع آوری زباله است، از اینرو بهبود عملکرد در عملیات جمع آوری زباله در صرفه جویی هزینه‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین ایستگاه‌های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل،کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون‌ها و خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماند در سطح معابر،کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

بلدیه؛ نظافت شهر و حمل زباله

سفرنامه سیاحان خارجی تا اواخر دوران قاجار گواه اینست که معابر در شهرهای بزرگ کشور بسیار کثیف و آلوده بوده اند. حکومت تا پیش از تاسیس بلدیه (شهرداری) در سال ۱۲۸۶، در مورد نظافت شهر و حمل زباله وظیفه ای نداشت. با تاسیس شهرداری‌ها این موضوع به یکی از وظایف اصلی این نهاد تبدیل می‌شود.

شهرداری ها در طی یکصد سال اخیر از هر روشی برای جمع آوری و حمل زباله در معابر شهری و مناطق مسکونی استفاده کرده‌اند. در ابتدا به صورت دستی دپو انجام و بعدها زباله با استفاده از چهارپایان به بیرون شهر منتقل می‌شد. سپس انتقال زباله توسط گاری دستی به بیرون شهر انتقال داده و در خندق های قدیمی چال می‌شد.

 در سال ۱۳۰۲ شهرداری مقرر کرد؛ ساکنین محلات مسکونی اول غروب زباله های خود را مقابل درب منازل بگذارند. از این تاریخ به بعد دفع زباله در کشور تحول اساسی پیدا کرد و بتدریج با ورود کامیون به کشور ناوگان حمل زباله در شهرداری ایجاد شد. دفع زباله در تمام این دوران در نقطه ای تلنبار و سپس منتقل می‌شد. ساکنین پایتخت بدلیل بوی نامطبوع و چهره زشت شهر اعتراض کرده و شهرداری دور محل های دفع دیوار کشید و محل تخلیه زباله به چهار دیواری معروف می‌شود.

 

استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه ریزی مناسب و خطاهای پی در پی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

 

در آن دوران با توجه به جمعیت شهرها، کمبود انواع پلاستیک و مواد مخرب محیط زیست در زباله ها بازیافت معنایی نداشت، و زباله ها فقط جمع آوری و دفن می‌شدند. اما رفته رفته با افزایش تراکم جمعیتی، مهاجرتهای روستا-شهری و تولید زباله مراکزی برای دفن و بازیافت صنعتی و تولید کمپوست در برخی از شهرهای کشور ایجاد شدند.

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

رشت در رویای حمل و نقلِ تمیز و مدرن

در روز گذشته ماجرای آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در مرکز شهر رشت خبرساز شد. سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت درباره آتش‌سوزی اخیر در بلوار حافظ(باغ محتشم) که با صدای مهیبی همراه بود، به بروز مشکل فنی و درگیری سیستم ترمز اشاره کرد و به نحوی راننده این دستگاه اتوبوس درون شهری را در این حادثه مقصر خواند.

این سازمان پس از عذرخواهی از کلیه شهروندان برای جلوگیری از سایر حوادث مشابه به برخورد با عوامل دخیل متعهد شد. فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون شهری در مرکز استان، یکی از معضلاتی است که بر دشواری‌های زیست شهروندان رشتی افزوده و علاوه بر آن بروز چنین حوادثی خطرات ایمنی و جانی را برای مسافران این نوع حمل و نقل در پی داشته و دارد.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی نه تنها در رشت بلکه بر اساس اظهارات استاندار، قابل تعمیم به سایر مسیرهای درون و برون شهری استان گیلان نیز است. بنابراین موضوع فرسودگی مجموعه ناوگان حمل و نقل عمومی؛ اتوبوس، مینی‌بوس و خودروهای سبک نه تنها بین شهروندان و استفاده‌کنندگان قابل لمس بوده، بلکه بارها توسط مسئولین شهری و استانی نیز بدان اشاره شده است.

هرچند در دوره‌های مختلف مدیریت شهری به نوسازی و خرید دستگاه‌هایی می‌توان اشاره داشت، اما همچنان این موضوع جز معضلاتی‌ست که بایستی در مورد آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. البته نه از نوع تمهیدات در شورای پنجم، که سرانجام مشخص نشد؛ چگونه نوسازی ناوگان شهرداری رشت در استان همجوار به سرنوشت اسقاط بدل شد.

حمل و نقل کلید پیشران توسعه و بخش مهمی از زندگی روزمره محسوب می‌شود. سیستم حمل و نقل کارآمد؛ ثروت، برابری و رفاه را تقویت می‌کند. در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته که اکثر مردم وسایل نقلیه شخصی ندارند، بهبود حمل و نقل عمومی برای رشد اقتصادی و کیفیت خوب زندگی امری ضروری پیش بینی شده است. سیستم حمل و نقل قابل اعتماد هر روزه بر توانایی شهروندان برای بدست آوردن یا حفظ شغل، دسترسی به خدمات عمومی مهم اثرگذار است.

در کشورهای توسعه یافته سیستم حمل و نقل را ستون فقرات اقتصاد مدرن دانسته که باعث امکان و تسریع در جابجایی کالاها، سرمایه و کارگران در سراسر مناطق درون و برون شهری می‌شود. بنابراین آزادی تردد افراد و کالاها بدون فراهم آوردن زیرساخت‌ها و توسعه سیستم حمل و نقل امکان‌پذیر نخواهد بود.

دنیای قرن جدید را به شهری شدن کره زمین تعبیر کرده‌اند. با توجه به افزایش جمعیت شهری و سیر صعودی جهت شهرها، حمل و نقل عمومی و تردد شهروندان در کلانشهرها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین آنچه در دنیای امروز با آن روبرو هستیم، شبکه‌های پیچیده و عظیم انواع مُدهای حمل و نقلی است.

در این شرایط از جمله راهکارهای حمل و نقل شهری، گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی؛ مترو، تراموا، اتوبوسرانی، شبکه‌های ریلی تشویق به استفاده دوچرخه، پیاده‌روی و غیره شمرده می‌شود. رشت بعنوان مرکز استان گیلان، یکی از کلانشهرهای دارای تراکم بالای جمعیتی ست که هر ساله جمعیت آن افزایش پیدا می‌کند.

موضوع ترافیک و الزامی بودن استفاده حمل و نقل عمومی در رشت و در پی آن توسعه این سیستم آنقدر ضروری است که به بی نظمی تکنیک‌های سیستم حمل و نقل و آشفتگی در راهکار مدیریتی و اجرایی منجر شد. احداث مترو امکان سنجی و سپس تراموا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بار دیگر صحبت از احداث مونوریل بر فراز رودخانه‌ها می‌شود.

این بی نظمی باعث شده تا گاه و بی گاه در رشت شاهد طرح‌هایی باشیم که نه تنها اجرایی نمی‌شوند، بلکه بیشتر بُهت شهروندان را در پی داشته‌اند. احداث و برچیده شدن طرح بی‌آرتی در مرکز شهر به فاصله کوتاهی پس از بهره‌برداری، نمونه بارزی از این بی‌نظمی و آشفتگی در سیستم حمل و نقلی رشت است.

در طی یکسال اخیر در دوره مدیریتی شوقی بر مسند شهرداری رشت اجرای چندین تقاطع همسطح و غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفته و بعید نخواهد بود تعدادی از پروژه‌های دو طبقه‌سازی خیابان‌های رشت که به صورت میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تا به امروز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، تا پایان سالجاری به بهره‌برداری برسند.

بنظر برخی از کارشناسان ترافیک و حمل و نقل، احداث روگذرها به انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به صد متر جلوتر منتهی می‌شود و با توجه به مورفولوژی و بافت شهری منسجم و همچنین هزینه گزاف اجرایی طرح‌ها نه تنها برای این شهر مناسب نخواهد بود، بلکه بعنوان یک روش منسوخ شده لحاظ و از سال‌ها قبل برچیده شدن این طرح‌های طبقاتی‌سازی خیابان‌ها در شهرسازی و مهندسی ترافیک آغاز شده است.

با این تفاسیر آنطور که مشخص است؛ در شهری که پس از اینهمه سال همچنان احداث کمربندی و رینگ شهری‌اش در میان کشمکش شورا و شهرداری لَنگ می‌زند، احداث طرح طبقاتی‌سازی خیابان‌ها با هزینه‌ای گزاف و با این حجم در تعداد، همچون گذشته بی‌نظمی و آشفتگی مدیریتی- اجرایی را نشان می‌دهد که با عدم مهندسی ترافیک در برنامه‌ریزی شهری رشت ادغام شده است. آنهم در شرایطی که علم روز برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی سبز و پیشبرد اهداف توسعه پایدار اشاره دارد. آیا وقت آن نیست که حمل و نقل خود را تمیز و مدرن کنیم!

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۱:۰۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد