شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای شهر رشت» ثبت شده است

 

کود آلی؛ خارج از استاندارد و اتلاف منابع ملی

مردم و منطقه سراوان گیلان در ۱۷ کیلومتری شهر رشت جز اولین شهروندان و محدوده‌ای هستند، که در چرخه معیوب و مدیریت ناصحیح پسماند آسیب‌هایی را طی چندین دهه متحمل شده‌اند. اما این معضل تنها به دفنگاه سراوان ختم نمی‌شود! کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله‌ها هشدار داده‌اند: شیرابه زباله‌ها با گذر از جنگل‌های سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع  و محصولات کشاورزی را آلوده کرده‌اند. بنابراین آلودگی زباله و شیرابه حاصل از آن در قلب محصولات استراتژیکی گیلان همچون؛ برنج، ماهی و سایر محصولات کشاورزی تجمع زیستی پیدا کرده و در این چرخه معیوب به سفره‌های مردم گیلان بازگردانده می‌شوند.

در گزارش قبلی، مدیریت پسماند رشت چند پرسش مطرح شد که نیاز است، رحیم شوقی ـ شهردار وقت رشت ـ در مورد آنها شفاف سازی کند. اما تا به امروز هیچ پاسخی در مورد ساز و کارِ تضامین اخذ تسهیلات بانکی و در پی آن الزامی بودن مصوبه شورای شهر و همچنین لغو اصل مناقصه اول از سوی شهرداری رشت برای تحریریه مرور ارسال نشده است. پیش از این نیز در اوایل سال ۱۴۰۰ در گزارشی تحت عنوان؛ (بودجه کارخانه کود آلی گیلان چگونه لابلای زباله‌ها گم شد) به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند و کارخانه کودآلی پرداخت شده بود.

 

کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله هشدار داده و مطرح کرده اند: شیرابه زباله ها با گذر از سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع و محصولات کشاورزی را آلوده کرده است.

تاثیر کارخانه کود آلی بر مدیریت پسماند

فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن؛ پیامدهای مثبت و منفی را بر سطح رفاه زندگی انسان برجای گذاشته است. افزایش روزانه پسماند تولیدی از جمله پیامدهای منفی و مخرب زندگی شهری محسوب شده و عواملی همچون؛ سبک زندگی شهری و مدیریت منظر و …. باعث افزایش تولید پسماندهای جامد شهری شده که عمدتا این مواد بدون انجام اقدامات مدیریتی لازم دفع می‌شوند. دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 از سوی دیگر، می‌‌دانیم که مدیریت پسماند یکی از اهداف توسعه پایدار قلمداد شده و با توجه به سهم ۷۰ درصدی مواد آلی و غذایی از زایده‌های تولیدی، پردازش پسماندهای شهری و تبدیل آن به کود آلی جز ضروریات انکار ناپذیر در مدیریت پسماند شهری قلمداد می‌شود. کارخانه‌های کودآلی موظف‌اند؛ پسماندهای آلی را از پسماندهای خشک جداسازی کرده و در پروسه تخمیر هوازی به کمپوست تبدیل کنند، طی این فرایند مواد خشک جداسازی و به چرخه تولید باز می‌گردند. این فرایند در مدیریت پسماند شهری موجب بهبود محیط زیست، وضعیت اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی در شهرها خواهد شد.

 

دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 

با توجه به تاثیر مثبت عملکرد کارخانه‌های کودآلی بر مدیریت پسماند شهرها در این قسمت به سرگذشت غم انگیز کارخانه کودآلی گیلان خواهیم پرداخت. که چگونه برخلاف چارچوب ساختاری خود از استانداردها اجتناب کرده و تنها به یک مجموعه حمل و انتقال زباله بدل شده است.

آغاز بکار شرکت کودآلی گیلان

شرکت کودآلی ایران در نیمه اول دهه ۷۰ خورشیدی با سهام شهرداری‌های اصفهان و رشت تشکیل شد. استانداری گیلان در آن دوره با انصراف شهرداری اصفهان و پرداخت قدرالسهمش پیشنهاد می‌دهد که از این پس شرکت با سهام اصلی شهرداری رشت (۵/۵۵ درصد)، بندر انزلی (۲۰درصد)، فومن (۸درصد)، صومعه سرا (۸درصد)، خمام (۵/۱ درصد) و خشکبیجار، کوچصفهان، سنگر، لشت نشا، تولم شهر، شفت و سازمان همیاری و شهرداری‌ها هرکدام با (۱درصد سهم) جز ۱۱ سهام داران شرکت شوند و از آن تاریخ به بعد این شرکت به نام شرکت کود آلی گیلان فعالیت خود را آغاز کرد.

ظرفیت شرکت کودآلی در هاله‌ای از ابهام

بر اساس قراردادی که شهرداری رشت با شرکت جهش کیمیا که از شرکت‌های زیرمجموعه جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف بود، منعقد کرد قرار بر این بود؛ این شرکت با ظرفیت ۵۰۰ تُن در روز (۲۴ ساعت) در دو شیفت کاری احداث شود. طبق این قرارداد؛ ۱ خط پردازش، ۱ سالن دریافت، ۲ سوله ۵۰۰۰ متری تخمیر و تولید کود، ۲ سوله تولید کود درشت و ۱ خط پردازش و سَرند برای کود نرم ساخته شد.

 

دو سوله ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می شوند. سالن تخمیر شرکت های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله ها به نحوی صورت گرفته، که یک سوله عمود بر سوله دوم است.

 

بنابراین پردازش در هر شیفت کاری با مقدار ۲۵۰ تُن ظرفیت که در مجموع به ۵۰۰ تُن می‌رسید، بایستی فعالیت خود را آغاز می‌کرد. پس از شروع فعالیت مشخص شد که سالن‌های تخمیر برای ۲۵۰ تُن پیش بینی شده و بیش از این مقدار ظرفیت ندارند. پس از این بلافاصله اسم و ظرفیت کارخانه را تغییر می‌دهند و ظرفیت این کارخانه را ۲۵۰ تُن اعلام می‌کنند. در اوایل دهه ۸۰ این خط پردازش نیز فرسوده می‌شود و بجای اینکه خط را از مدار خارج کنند، یک سالن دریافت و یک سالن پردازش ۲۵۰ تُنی دیگر با همان سالن تخمیر اولیه می‌سازند.

 از اینرو سالن قدیمی را نوسازی کرده و این سالن نیز فعالیت دوباره خود را آغاز کرد. با این حساب ظرفیت پردازش شرکت کود آلی گیلان در سال ۱۳۸۸ به ۵۰۰ تُن در یک شیفت کاری می‌رسد. حالا پرسش این است؛ آیا شرکت کود آلی ۵۰۰ تُن زباله دریافت می‌کرد؟ مدیریت وقت در آن سال بدلیل عدم سالن تخمیر، دریافت زباله را به نحوی مدیریت کرده تا در مجموع ظرفیت ۲ خط پردازش به بیش از ۲۵۰ تُن نرسد. در سال ۱۳۹۲ مدیر وقت اعلام کرد؛ بایستی ظرفیت به ۵۰۰ تُن برسد، اما همچنان سالن تخمیر احداث نشده بود.

از بودجه دولت تا جانمایی اشتباه سوله

دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می‌شوند.

سالن تخمیر شرکت‌های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله‌ها به نحوی انجام شده، که یک سوله عمود بر سوله دوم است. عمود بودن یک سوله بر سوله دوم ایرادی بسیار بزرگ در جانمایی سوله‌ها بود، چون با این جانمایی اشتباه و وجود نَهر در دو طرف سالن B  باید گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان از دو طرف سالن به داخل دسترسی و زباله را وارد کرد.

امروزه برای ساخت این سوله ۶۰۰۰ متری بایستی ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد، تا سوله فوق ساخته و قابل استفاده شود. در حال حاضر یک چهارم این سوله از بین رفته و در واقع حدود ۵ میلیارد تومان ضرر و زیان به اموال و املاک شرکت وارد شده است.

یک منبع آگاه در مورد علت این جانمایی اشتباه می‌گوید: مدیر وقت شرکت در سال ۱۳۹۵ بواسطه حفظ ساختمان اداری این سوله را درست طراحی، اجرا و به بهره برداری نرساند. در تهران، کرمانشاه، یزد و دیگر نقاط کشور بدلیل موقعیت آب و هوایی و روزهای بارانی کم، زباله‌ها در فضایی باز هوادهی و خشک می‌شوند. اما در استان گیلان بدلایلی از جمله؛ باران، مه و عدم خشک شدن سریع زباله در فضای باز نیاز بر اینست؛ هوادهی و خشک کردن زباله‌ها در سوله‌های سربسته انجام می‌شود.

نادیده گرفتن طرح پیشنهادی مشاور

شهرداری رشت در سال ۱۳۹۸ با شرکت ابنیه نواندیش قراردادی منعقد می‌کند. سپس مشاور طرحی ارایه می‌دهد تا بتوان ظرفیت را افزایش دهند و همچنین دو خط موجود را اُوِرهال کنند. طبق طرح مشاور تصمیم بر این بود که از شیوه “لین ترنر” استفاده شود. در خط تخمیر پسماندها به صورت مکعب مستطیل به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۴/۲ تا ۷/۲ متر و با فاصله دیواره بتنی ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر قرار می‌گیرند و عمل هوا دهی با برنامه ریزی مناسب به وسیله دستگاه لین ترنر(همزمن) انجام می‌شد. وجود دیواره‌های بتنی باعث افزایش حجم زباله و کاهش استفاده از زمین می‌شد و همچنین طی این فرایند مسیری برای حرکت دستگاه بوجود می‌آورد.

با اجرای این روش عمل هوا دهی باعث می‌شد که اکسیژن لازم در اختیار میکروارگانیسم‌های هوازی (باکتری و قارچ)های موجود در پسماندها قرار گیرند و همچنین میکروارگانیسم‌ها برای تامین انرژی خود از ارزش غذایی موجود در پسماندها استفاده کرده و گرمای مناسب ۶۰ الی ۷۰ درجه را در توده‌ها ایجاد کنند. در روش فوق اگر پردازش به درستی اجرا شود، در حالت مناسب حدود ۶۰ درصد و در غیر این صورت حدود ۴۰ درصد مواد آلی از سیستم پردازش جدا می‌شود.

 

 

شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می کند.

 

تقریبا می‌توان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده می‌شد یا در سایت دفن می‌شد.

بنابراین با صلاحدید و طرح مشاور و براساس روش لین ترنر دو بار مناقصه برگزار می‌شود. شهردار وقت در آن سال به این خاطر که شیوه و ساختار فوق را نمی‌پسندید، با بی اعتنایی به طرح مشاور طی نامه‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این پرسش را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان از شیوه ویندرو استفاده کرد؟

 این در شرایطی ست که مشاور استفاده از شیوه ویندرو را رد نکرده بود و تنها با توجه به امکانات فضا و شرایط شیوه لین ترنر را پیشنهاد داده بود. شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می‌دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می‌کند.

در روش “ویندرو ترنر” بر روی هر خط تخمیر پسماندها به صورت سه گوش با فرض شرایط خیلی خوب به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۸/۱ متر توده شده و عمل هوادهی توده‌ها با برنامه ریزی به وسیله دستگاه ویندرو انجام می‌گیرد. پره‌های دستگاه همزن ویندرو با حرکت مخصوص دو طرفه خود به سمت داخل پسماندهای بخش خارج توده را به قسمت داخلی و قسمت داخلی را به خارجی بر می‌گرداند و هَم میزند و در همین حال بخش مخلوط شده را ۳ مترعقب‌تر تخلیه می‌کند. توده‌های پسماند در ابتدا توسط دستگاه همزن سیار روزانه هوادهی و پس از آن هفتگی هوادهی می‌شود. در این روش بین دو توده به تناسب ارتفاع دستگاه یک فضای خالی مخروطی شکل وجود دارد و پسماندها باید حدود ۹۰ روز زیر سوله باشند تا خشک شوند.

بلاتکلیفی دستگاه ویندرو پس از ۴ سال

طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه می‌شود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که می‌توان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه می‌شود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۰۳ ، ۱۸:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

مدیریت پسماند رشت؛

3 شهر از رشت جلو افتادند

مدیریت پسماند سراوان طی این سال‌ها، از چالش برانگیزترین درد‌هایی ست که بر پیکره خوش تراش گیلان آوار شده است. فرایند ساخت زباله سوز رشت طبق قراردادی با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) به صورت همزمان با ۳ شهر تهران، نوشهر و ساری از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. اما به رغم بیش از یک دهه از آغاز آن تا به امروز هنوز ۲۵ درصد از این قرارداد پرداخت نشده و آشکارا برنامه‌ای برای ساخت آن نیز پیش بینی نشده است. با این وجود، در پاره‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها بهره برداری آن را طی ۲ سال آینده برآورد کرده و یکبار هم برای رضایت ظاهری اهالی منطقه سراوان تابلویی روز شمار به مدت زمانی ۷۰۰ روز بر ورودی سایت نصب کرده بودند.

از سوی دیگر، با توجه به بودجه ۴۰ میلیون دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست. شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزاینده نرخ ارز بودجه اختصاص یافته به موقع و بهینه هزینه نشده است

عدم تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری

رحیم شوقی، شهردار فعلی رشت اخیرا در گفتگو با ایسنا در مورد مدیریت پسماند گیلان عنوان کرد: چرخه مدیریت پسماند گیلان با احداث زباله سوز تکمیل می‌شود و لذا جلسات متعددی را در سطح ملی و با حضور معاونان رییس جمهور برگزار کردیم تا این موضوع را به نتیجه برسانیم.

وی مطرح کرد: مقرر شده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای راه‌اندازی کارخانه زباله سوز استفاده شود. با توجه به اظهارات اخیر شهردار رشت در مورد تسهیلات صندوق توسعه و همچنین پیشنهاد شرکت (TTS) که طبق مناقصه دهه گذشته قراردادی برای احداث زباله سوز بسته شد. اما برخلاف ۳ شهر دیگر که به صورت همزمان آغاز بکار کرده‌اند، زباله سوز رشت نه تنها به بهره برداری نرسید، بلکه با پیشرفت بسیار کُندی مواجه شد. این شرکت به تازگی پیشنهاد داد؛ ظرف ۲ سال آینده به شرط دریافت وام ارزی و سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی احداث زباله سوز را انجام خواهد داد.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که بدلیل حساسیت موضوع لازم است شهردار رشت بدان پاسخی شفاف دهد: باتوجه به اینکه بهره برداری اقتصادی زباله سوز برای مدت ۷سال _ در قرارداد قبلی _ که با دریافت وام از طریق شرکت مطمئنا تغییر و افزایش پیدا خواهد کرد تضامین اخذ این تسهیلات به عهده شرکت سرمایه گذار است یا شهرداری؟ اگر قرار بر این است که شهرداری رشت تضامین این تسهیلات را برعهده گیرد، بنابراین مصوبه شورای شهر رشت ضروری است. با توجه به مقدار تسهیلات قطعا شهرداری باید از املاک خود استفاده و آنرا در گروِ بانک بگذارد. اما تا به امروز گویا هیچ اقدامی از سوی شهرداری برای تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری به شورا دیده نشده است. در این رابطه موضوع حایز اهمیت دیگری نیز وجود دارد، شهرداری طبق شرایط مناقصه‌ی اولیه فقط متعهد و موظف به در اختیار قراردادن زمین برای ساخت زباله سوز بوده و دولت اختصاص بودجه و شرکت TTS، سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و نصب و بهره‌برداری ۷ سال از فروش برق را برعهده داشته‌اند. با اینهمه، در شرایط حاضر اصل شرایط مناقصه اول اساسا ملغی و لحاظ کردن این شرایط به نوعی چارچوب‌های مناقصه اولیه را به حاشیه می‌برد.

زباله سوز رشت؛ راه دشوار و ناهمواری که در پیش روست

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز در سال ۱۳۹۲ در رابطه با فرایند احداث نیروگاه زباله سوز در رشت به مرور می‌گوید: قراردادی همزمان برای راه‌اندازی نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲با شرکت تدبیر توسعه سلامت که اختصار (TTS) خوانده می‌شود، منعقد شد. انعقاد قرار دادهای احداث زباله سوز در تمام این شهرها به غیر تهران از یک ردیف بودجه ای(دولتی) صورت گرفته، که در تهران از بودجه داخلی شهرداری انجام شد. طبق این قرار داد زباله سوز تهران در سال ۱۳۹۳ با بودجه اعتباری شهرداری در دوره شهرداری قالیباف با ظرفیت ورودی ۲۰۰ تُن و توانایی تولید ۳ مگاوات برق در مجتمع آرادکوه در زمینی به وسعت تقریبی ۳ هکتار و ۸۵۰۰ متر به بهره برداری رسید و پس از مدتی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. زباله سوز نوشهر در ۲۷ آذر سال ۱۳۹۹ با هدف فرآوری ۲۰۰ تُن زباله و تولید حدود ۳ مگاوات برق در ساعت در گستره زمینی به وسعت حدود ۲ هکتار در موقعیت قبلی دفن سنتی “پلنگ چال” به بهره برداری رسید.  

 

در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 

 وی در مورد عملیات ساخت نیروگاه ۴۵۰ تُنی زباله سوز ساری که به صورت همزمان با سایر شهرها آغاز شد، بیان می‌کند: نیروگاه ساری حدود بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در بخش تجهیزات نیز ۱۰۰ درصد وارد و نصب شده‌اند.

مدیر عامل سابق شرکت کود آلی در مورد زباله سوز رشت می‌افزاید: در رشت نیز از سال ۱۳۹۲ فرایند احداث زباله سوز آغاز گردید که تا به امروز حدود ۱۳ درصد بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت صورت گرفته است.

تعویق ۵ ساله پروژه نیروگاه زباله سوز

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲، در مورد فرصت‌های از دست رفته زباله سوز رشت نسبت به نوشهر و ساری می‌گوید: درباره احداث نیروگاه زباله سوز نوشهر و ساری باید بگویم؛ در این شهرها ابتدا بودجه را اختصاص دادند و پس از آغاز روند ساخت، شرکت موظف به ارایه طرح محیط زیستی شد. اما در رشت با توجه به گسترش شهر به سمت لاکان زمین شرکت کودآلی به ناچار برای احداث زباله سوز انتخاب و در اسفند سال ۱۳۹۶ طرح محیط زیستی زباله سوز رشت در سازمان محیط زیست مصوب شد.

 

دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 

این اولین چالش پروژه نیروگاه زباله سوز رشت بود که ۵ سال آغاز پروژه را به تعویق‌انداخت و در این بازه بودجه‌ای که مورد نیاز پروژه رشت بود توسط دولت اختصاص نیافت و پس از تصویب طرح محیط زیستی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نامه تخصیص بودجه از سوی دولت ارسال گردید. بنابراین در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 عدم انتقال به موقع بودجه توسط شهردار وقت

حسینی افزود: در آن زمان حاج محمدی شهردار وقت رشت بنابر پاره‌ای از ملاحظات بودجه را در آبان سال ۱۳۹۸ به شرکت منتقل نکرد و با بهانه تراشی به ظاهر قانونی مبلغ را خرداد سال بعد در اختیار شرکت قرار داد. در طی فاصله زمانی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ دلار روند افزایشی داشته و ارزش این بودجه ۳۰ میلیاردی حدود ۴ میلیارد کاهش می‌یابد. بنابراین سقف ۲۵ درصدی این قرارداد پُر نمی‌شود و هنوز هم علنا قرار داد ما جاری نیست.

حسینی ادامه می‌دهد: اگر این مبلغ در زمان مقرر پرداخت می‌شد می‌توانستیم سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز از دولت بودجه بگیریم. دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 تاثیر عدم ثبات مدیریت شهری در احداث به موقع زباله سوز رشت

این فعال محیط زیست در پایان مطرح می‌کند: از بین ۴ شهر که به صورت همزمان پروژه را آغاز کرده‌اند. ۳ شهر از جمله تهران، نوشهر و ساری در مجموع ۶ شهردار داشته، اما رشت از سال ۱۳۹۲ تا به امروز حدود ۲۰ سرپرست و شهردار به خود دیده است. عدم ثبات مدیریت شهری در رشت از آن دسته معضلاتی ست که در پروژه احداث زباله سوز بسیار تاثیر گذار بود.

با توجه به همزمانی قراردادهای احداث نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر که پیشتر به آن اشاره شد. زباله سوز در پایتخت با بودجه داخلی شهرداری و همچنین نوشهر با بودجه دولت به بهره برداری رسیده‌اند. این پروژه در ساری نیز از پیشرفت بالای ۹۸ درصد برخوردار است و به صورت دوره‌ای اختصاص بودجه به این نیروگاه از سوی دولت صورت گرفته است. اما وضعیت رشت همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در این بین دو پرسش مطرح می‌شود؛ چرا همچنان رشت در موضوع پسماند که شامل؛ زباله سوز، مرکز دفن، کارخانه کود آلی و نظافت و رُفت و روب شهر با پیشرفت بسیار کُندی مواجه است؟ و دوم اینکه چرا برخی مدیران برای احداث آن از بازه‌های زمانی ۲ سال و ۷۰۰ روز صحبت بعمل می‌آورند. با توجه به روند فعلی دور از ذهن نیست که این زباله سوز در رشت برخلاف ۳ شهر دیگر همچنان به بهره برداری نرسد و برخی از زمان‌های در نظر گرفته شده برای بهره برداری این نیروگاه نیز تخیلی باشد.

کارشناسان در مورد زباله و نفوذ شیرابه می‌گویند: شیرابه حاصل از زباله به دلیل آلودگی ناشی از ترکیبات و مواد سمی که در آن وجود داشته یا در واکنش با مواد دیگر موجود در طبیعت به وجود می‌آیند، و اثرات نامطلوب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست می‌گذارند. با توجه به آمار نگران کننده بیماری سرطان در استان گیلان که در هر ۲۴ ساعت، ۴ نفر به تعداد مبتلایان افزوده می‌شوند، حساسیت این موضوع باعث انتقادات متعددی شده که در ادامه این گزارش به حواشی‌های پیش آمده در کودآلی و عدم در نظرگرفتن طرح مشاور در سالهای گذشته در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۳ ، ۰۰:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از مطالبات مدنی تا عدالت‌خواهی در پارلمان شهری

نگاهی به عملکرد ادوار شوراهای شهر رشت(قسمت اول)

 

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شد.

تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی با مشروطه آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، که از اولین و مهم‌ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه بود، به تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه منجر شد. طبق چهار اصل قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، شناسایی شورا‌ها و تعیین حد و قانون آن در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر اساس نظام نامه‌ای خاص تشکیل شد.

سر آغاز زیست شورایی؛ از مشروطه تا پس از انقلاب

هدف تأسیس این انجمن‌ها “اختیارات تامه ” و شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تأمین منابع اهالی بوده است. با توجه به این مصوبه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گرفت. ایالات و ولایات دارای بودجه‌ای خاص بودند و هزینه‌ها و درآمد‌ها در امور امنیت و آبادی صرف می‌شد. همچنین تکلیف رسیدگی به شکایت از حاکم ایالت‌ها و ولایت‌ها تا زمانیکه اداره عدلیه تشکیل نشده بود، نیز توسط این انجمن رسیدگی می‌شد.

 با توجه به بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و فشار و تهدید‌های خارجی این قانون به مدت ۴ سال مقاومت کرد و پس از آن اجازه انحلال این انجمن از مجلس اخذ شد و در نهایت وزارت کشور وظایف شهرداری‌ها را برعهده گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر فضای آرام سیاسی و اجتماعی کشور موقتاً حاکم شد و موضوع خودگردانی شهر‌ها و شهرستان‌ها و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی مورد توجه واقع و از طرف دولت لایحه‌ای تهیه و به مجلس واگذار شد. بنابراین مجدد تلاش شد تا نظام عدم تمرکز و زیست شورایی محلی جامه عمل بپوشد.

 در دهه ۴۰ خورشیدی بار دیگر اجرای اصول ۹۲ و ۹۴ قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با تغییراتی تهیه و تصویب شد که با انتقاد و مخالفت شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم روبرو شد. پس از انقلاب و با تشکیل اولین مجلس خبرگان و درخواست آیت الله طالقانی موضوع شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطرح و با هدف شرکت دادن مردم در اداره امور محلی این قانون تصویب شد.

قانون شورا‌های شهر و روستا؛ از پایین‌ترین سطوح مشارکت شهروندی تا بالاترین سطح(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) را در اداره امور کشور شامل می‌شوند. از سال ۱۳۶۱ با تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی در روستا‌ها، شورا‌های سازندگی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی با مدیریت و جلب مشارکت مردم در راستای انجام برنامه‌های مختلف از قبیل؛ عمرانی و اقتصادی فایق شدند. با توجه به مشکلات و شرایط کشور و همچنین جنگ ۸ ساله، امکان اجرای قانون انتخابات تا سال ۱۳۷۷ فراهم نشد، با انجام اصلاحیه‌های مختلف توسط مجلس در خرداد ۱۳۷۵ بار دیگر قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی تصویب و برای اولین بار پس از انقلاب در اسفند ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در پی آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور بعنوان اعضای شورای شهر و روستا فعالیت خود را از اُردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز کرد

 گذر ۲۵ سال از عمر شورا‌ها در شهر و روستا

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شده است.

 

 

تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

 

بزرگ‌زاده، کارشناس حقوقی در رابطه با آغاز فعالیت شورا‌ها در دوران اصلاحات معتقد است: آغاز فعالیت شورا‌ها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی منجر به این شد تا دولت تمام ناکامی‌هایش را در بخش عدم امکانات و زیرساخت‌های شهری را بر دوش مردمِ شهر‌ها بیاندازد.


در ادامه با توجه به منابع و اسناد مطالعاتی در دسترس مرور به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت شورا‌های شهر به بررسی ادوار شورایی رشت خواهیم پرداخت:

دوره اول شورای شهر رشت

در فرایند اولین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.

شورای تازه نفس رشت در شرایطی آغاز بکار کرد، که پیش از آن در یک دوره ۴ ساله، رحمت حمیدی سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری در فقدان این بدنه نظارتی فعالیت داشت. وی برای ادامه این همراهی نیازمند مصوبه و تصمیم اولین شورای شهر رشت داشت. با توجه به آغاز فعالیت شورا‌ها در کشور آنقدر دور از ذهن نبود که شورای تازه نفس رشت، شهردار اسبق و با تجربه اجرایی مطلوب گذشته را با مصوبه شورا ابقا کند. بنابراین رحمت حمیدی دو سال دیگر از مدیریت خود بر سُکان اجرایی مدیریت شهری را در دوران شورای اول تجربه کرد.

این انتخاب از این حیث جالب بود؛ که اعضای شورای اول با توجه به دو نکته حایز اهمیت با این انتخاب موافقت کردند؛ یک: حمیدی بواسطه ۴ سال تجربه شهرداری پیش از شورا و پروژه‌های خوب در دست اقدام گزینه مناسب تری بود. دو: شورای اول با این انتخاب برای کسب تجربه شورایی و آگاهی از کم و کیف کار و آشنایی با بودجه‌نویسی و کمیسیون‌های تخصصی برای دوره فعالیتی خود با ابقای حمیدی در مسند شهردار رشت زمان می‌خرید. تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند. (۱)

چیدمان نفرات منتخب در شورای اول رشت به گونه‌ای بود که گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هرکدام نماینده‌ای در این شورا داشتند؛ فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، بدنه مدیریت شهری و قشر لوطی‌های شهر. صاحبنظران مدیریت شهری در آن دوره این تنوع در ترکیب نفرات پارلمان اول شهر را جزو امتیازات و تا حدی سلامت آن دوره قلمداد می‌کردند. از دیگر مشخصه شورای اول رشت می‌توان به نگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت. این وجه تمایز در پروژه‌هایی از قبیل؛ احیای بنا‌های تاریخی و باززنده‌سازی عمارت‌ها و اماکن فرهنگی و ساخت یادمان‌های مفاخر فرهنگی آن دوره کاملاً مشهود است. از این رو برکناری شهردار تکنوکرات رشت و انتصاب مرتضی شگفت، بعنوان شهردار بعدی شورای اول رشت نیز از درون غالب شدن رویکرد فرهنگی و ظهور مطالبات مدنی در جامعه محلی ارکان مدیریت شهری نشات می‌گرفت. با این حساب نمی‌توان در جریان برکناری رحمت حمیدی توسط شورا، برخی از اختلافات پیش آمده از جمله اختلافات بر سر خرید تیم استقلال، برگزاری مسابقات بخت آزمایی و همچنین شکایت شریفیان از شهردار وقت را نادیده گرفت. (۱)

خوشنامی شهردار جدید در اقشار مختلف جامعه شهری رشت و همچنین تخصص وی باعث تغییراتی در بدنه ساختار اداری شهرداری رشت شد، اما به نسبت شهردار گذشته در بخش عمرانی و خدمات‌رسانی شهر تغییر چندانی صورت نگرفت. تسریع روابط فرهنگی و مدنی آن سال‌ها که به دوره اصلاحات معروف بود در اغلب تصمیمات و آرای اعضای شورای شهر بی‌تأثیر نبود، این موضوع حتی در برخی از اختلافات درون نهادی نیز اثر‌گذار بود که به اجماع حداکثری اعضا و همدلی آن‌ها معطوف می‌شد. با این تفاسیر در این دوره تغییرات و جابجایی مدیران شهرداری بسیار اندک بوده و اعضای شورا، بیش از آنکه درگیر جابجایی مدیران و به خدمت گرفتن نیرو‌های تحت امر باشند، به نهادسازی فرهنگی و اجتماعی روی آوردند.

اقدامات این دوره شورا را می‌توان به احداث بوستان‌ها (ملت، ساخت ساعت آفتابی، رصد خانه پلانتاریوم، ساخت آکواریوم ماهی‌های دریای کاسپین، نصب چادر‌های بادی و احداث دفتر نجوم)، گسترش بوستان دانشجو، احیای اولین قسمت تالاب عینک، تأسیس پارک بانوان، تأسیس بوستان کشاورز و پارک‌اندیشه و همچنین اجرای تندیس‌های میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر حشمت، پهلوان نامجو، شیون فومنی و مشاهیر زنده و باززنده‌سازی عمارت‌هایی از قبیل؛ میرزا خلیل رفیع، خرید خانه میرزا کوچک جنگلی، یادمان شهدای مشروطیت، تشکیل گروه ارکستر موسیقی شهرداری، همایش دو روزه بازشناسی نهضت جنگل از نگاهی نو، نمایشگاه اسناد جنگل و چاپ نشریه داخلی شورا نام برد.

 احداث بلوارهای؛ دوم خرداد(یخسازی به شهدای گمنام)، بلوار بوسار(سعدی به قلی پور، خرید زمین و خانه‌های اطراف در این محدوده)، بلوار آیت الله رودباری(اتصال لاکانی به شهید بهشتی)، بلوار آیت الله ضیابری (در ۲ فاز، خرید و تملک املاک) و مطالعه طرح و ارایه نقشه‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی اتصال میدان صیقلان به خیابان معلم توسط مهندسین مشاور آتک تهران از جمله پروژه‌های عمرانی شورای اول محسوب می‌شود. شورای اول در احداث بازارچه‌ها و محیط‌های ورزشی همچون؛ احداث فاز دوم بازارچه محلیِ میرزا کوچک، بازارچه محله تختی، بازارچه محله دیانتی و خیابان لاهیجان و همچنین زمین‌های ورزشی محله‌ای در رودباری و منظریه نیز پیشگام بود است.

دوره دوم شورای شهر رشت

در فرایند دومین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)

برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود. با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد.

صاحب‌نظران با توجه به ترکیب اعضای شورای دوم اعتقاد داشتند: مهمترین ویژگی این دوره، کاهش میانگین تحصیلی و سنی اعضا به نسبت دوره اول بود، و این امر در تقلیل جایگاه اجتماعی آن‌ها تأثیر‌گذار بوده است. برخی از اعضای شورای دوم نیز به نهاد‌های حاکمیتی، ارشادی و نظامی نزدیک بودند، که در تغییر گفتمان مدیریت شهری و ادبیات شورایی آن‌ها نسبت به دوره اول تمایز ایجاد می‌کرد. برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود.

با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد. اعضای این شورا به صورت منظم از محلات حاشیه‌ای شهر و طبقات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و این رویکرد محله محوری (بازدید از حاشیه شهر) در شورای دوم از دستورات به عمل آمده پایتخت محسوب می‌شد. پایه‌ریزی بنیان مطالعات شهری در شهرداری رشت با حمایت این دوره شورایی زیربنای پروژه‌های بزرگ شهری در دوره‌های سوم و چهارم بود که هیچگاه توسط شورای سوم و چهارم از اهمیت این مطالعات صحبتی به میان آورده نشد. ((۱)

با توجه به اسناد مطالعاتی که تازه بدست مرور رسیده، می‌توان گفت: تغییرات و جابجایی شتابزده شهرداران از شورای دوم آغاز شد. این جابجایی‌های مدیریتی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در ابتدا مرتضی شگفت شهردار منتخب شورای اول به مدت کوتاهی در شورای دوم به مسند بدنه اجرایی مدیریت شهری ابقا و پس از برکناری، رحمان انصاری جوبنی جایگزین وی شد. انتخاب انصاری در مقام شهردار رشت که از مدیران کارآزموده نظام شهری پس از انقلاب محسوب می‌شد و در سایر شهر‌های کشور تجربه‌ای کسب کرده بود قابل توجه بود.

با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین می‌توان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

با آغاز اختلافات بین شهردار و شورا پس از ۹ ماه از دوره فعالیت شکرگزار، این اختلافات به سایر طیف‌های شورای دوم نیز سرایت کرد. شورای دوم نیز مبنی بر ملاحظات سیاسی و شهری، اصغر شکرگزار”اصولگرای سازش ناپذیر” را برکنار و رضا ساغری را جایگزین او کرد. برخی از منابع موثق در آن زمان بیان کرده‌اند: شکرگزار در رابطه با برخی از چارچوب‌ها و درخواست‌های غیرقانونی شورا که از شهردار پیشین رایج شده بود، با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد. گویا شهردار قبلی مبلغ ۱۰ میلیون سالانه از بودجه فرهنگی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت و آن‌ها هر طور می‌خواستند، هزینه می‌کردند. این مبلغ تحت عنوان کمک به محرومین و مستمندان واریز می‌شد.

شکرگزار در مورد تقاضای شورای دوم و موضوع کمک به محرومین چنین مطرح می‌کند: عملاً خلاف قانون بود و ما نباید این چنین پولی را در اختیار شورا قرار می‌دادیم. این‌ها(شورای شهر) برای اینکه به مبالغ تعیین شده دست پیدا کنند، سعی می‌کردند دیگران را واسطه کنند تا به ما فشار وارد شود که ما مبالغ درخواستی را به آن‌ها پرداخت کنیم. آن‌ها می‌گفتند؛ افرادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک مالی دارند و ما به آن‌ها کمک می‌کنیم. اما واقعیت چیز دیگری بود. گاهی مواقع دیده می‌شد که بسیاری از آن افراد فقیر و تهیدست نبودند. بعداً من این موضوع را نوشتم و به استانداری و فرمانداری گزارش دادم و متأسفانه اگر در همان زمان این مسأله پیگیری می‌شد، شورای بعدی(سوم) دچار این عارضه (اخذ رشوه، زندان و اخراج) نمی‌شد. (۱)

رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.

برخی از اقدامات این دوره شورا را می‌توان به پروژه‌های عمرانی از قبیل؛ (احداث بلوار‌های شیون فومنی، بوسار، توحید، تأسیس بوستان پلیس در جوار میدان مصلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی بلوار معلم، بهره‌برداری از ساختمان شورا، تکمیل پارک بانوان، اتصال بلوار معلم به بلوار شهید قلی پور، اجرای فاز دوم پایانه مسافربری گیل، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، لایروبی و آزادسازی حریم استخرعینک، احداث ساختمان ستاد بحران و مرکز ارتباطات رادیویی، اتصال میدان گیل به جاده سنگر، ادامه بلوار آیت الله ضیابری تا بلوار شهید رجایی، آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان و تعریض خیابان شهدا(خ لاهیجان) برشمرد.

 پروژه‌های مطالعاتی این دوره نیز شامل؛ مجموعه فرهنگی اداری شهرداری، تقاطع همسطح میدان گاز، تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان مصلی، شهدای گمنام، میدان انتظام، باستانی شعار، ادامه بلوار خرمشهر از فلکه ولی عصر به زمین‌های نیروی انتظامی(کمربندی ولیعصر) و کمربندی ۶۰ متری(اتصال بلوار شهید افتخاری به میدان گیل) نام برد. در این دوره اصلاحات ساختاری نیز از جمله؛ راه‌اندازی سیستم یکپارچه‌سازی و نوسازی اداری، سازمان بازیافت و مواد زاید، سازمان میادین و میوه و تره بار و سازمان عمران بوقوع پیوست. (۱)

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۵:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

روزنامه گیلان امروز 

شنبه 18 فروردین 1403 / 6 آوریل 2024 / سال بیست و هفتم / شماره 6479 

از رشت پر فروغ تا بُن بست های شهرسازی

یادگارهای رشت، بازآُفرینی و الگوهای شهرسازی در گفتگو با ترانه یلدا

https://gilan-today.com/33745

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۳ ، ۰۳:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

و در انتها: بی‌شک درست‌ترین و کامل‌ترین تاریخ هر شهر و استان در ورق به ورق و کلمه به کلمه مطبوعات آن شهر و استان قابل بازخوانی است، چنانچه به این باور رسیده باشیم این سوال پیش می‌آید که مخزنی که این روزنامه‌ها و نشریات در آنجا نگهداری می‌شوند، کجاست؟ و آیا کتابخانه‌هایی که در شهرمان وجود دارد و می‌باید نگاه‌دار این مجموعه‌ها باشند آیا دوره‌هایی از نشریات را دارا می‌باشند؟ می‌دانیم که کتاب‌خانه ملی رشت با عمری حدود صد سال یکی از گنجینه‌های نشریات این استان است.

چاره چیست؟ مسئولان شهر و استان‌مان باید دست به دست داده، تا دیر نشده و زمان نگذشته به فکر احیای این گنجینه‌ها باشند. اسکن کردن و یا عکس‌برداری و به صورت cd و dvd  در آوردن و احیانا با هزینه‌های سرسام‌آور کنونی چاپ این نشریات به صورت آلبوم به نظر من تنها راه است. امیدوارم کلیه ادارات مربوطه با در نظر گرفتن معضل پوکی کاغذهای روزنامه‌ها، هر چه زودتر این مهم را در سرلوحه کارهای خود قرار بدهند.

 

نخستین گام در انتشار جراید در ایران را میرزا محمدصالح شیرازی کازرونی در رمضان ۱۲۵۲ برداشت که نامی در سرلوحه نداشت، (نشریه او به «اخبار و وقایع شهر…»، «اخبار شهر»، «نشریه میرزا صالح شیرازی»، «روزنامه بی‌نام»، « اولین روزنامه ایرانی» و بیشتر به «کاغذ اخبار» معروف است.) که بیش از سه سال در زمان پادشاهی محمد‌شاه قاجار انتشار یافت و نمونه‌هایی انگشت‌شمار از آن در دست است؛ پس از آن و در ۱۲۶۷ قمری (واگذاری امور تحریری، چاپ و نشر «روزنامه» در تهران از سوی امیرکبیر به میرزا جبار تذکره‌چی، ادوارد برجیس و میرزا عبدالله خلجستانی) صورت گرفت که نخستین شماره‌اش در ۵ ربیع‌الثانی ۱۲۶۷ با نام (اخبار دارالخلافه طهران) و از شماره دوم با نام ماندگار (وقایع اتفاقیه) به چاپ رسید و می‌توان از آن به عنوان آغاز روزنامه‌نگاری رسمی در ایران نام برد که خوشبختانه دوره کامل آن موجود و CD و نسخه کاغذی آن به چاپ رسیده است. در اینجا ذکر این نکته لازم است که نشریاتی به نام روزنامه چه در تهران و چه شهرستان‌ها روز نامه نبودند و در بهترین حالت یک یا چند شماره در هفته به چاپ می‌رسیدند.

روزنامه‌نگاری در گیلان با تاخیری ۷۳ ساله نسبت به کاغذ اخبار و ۵۸ ساله نسبت به وقایع اتفاقیه از یک شنبه ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ برابر با ۱۲ مرداد ۱۲۸۶ و ۴ اوت ۱۹۰۷ به همت شیخ ابوالقاسم افصح‌المتکلمین و با نام خیرالکلام آغاز گردید. از این روزنامه در عمر چهارساله‌اش تا ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ حدود ۲۵۹ شماره به چاپ رسید.

 موج به راه افتاده بود و طی فقط شش ماه و شش روز از ۲۴ جمادی‌الثانی تا پایان سال ۱۳۲۵ بجز خیرالکلام به ترتیب نشریات زیر در رشت به چاپ رسیدند: انجمن ملی ولایتی گیلان (میرزا سید عبدالرحمن‌الحسینی معروف به دبیرالممالک) (۲۲ رجب ۱۳۲۵- ۹ شهریور ۱۲۸۶خ) (۴ شماره تا ۲۲ شعبان ۱۳۲۵)، نسیم شمال (اشرف‌الدین حسینی) (۲ شعبان ۱۳۲۵- ۱۸ شهریور ۱۲۸۶خ) (۹۰ شماره تا ۲۹ ذیحجه ۱۳۲۹)، گلستان (آقا محمدحسین رئیس‌التجار معروف به سفینه) (۱۴ شعبان ۱۳۲۵- ۳۱ شهریور ۱۲۸۶خ) (۴ شماره تا غره ذیحجه ۱۳۲۵)، سروش (عیسی سروش)، مجاهد (فرقه مقدس مجاهدین دارالمرز رشت)(۹ شوال ۱۳۲۵- ۲۲ آبان ۱۲۸۶خ)(۵ شماره تا ۲ محرم ۱۳۲۶)، کاشف‌الحقایق (میرزا حبیب‌الله‌خان لارودی معروف به گاسپادین) (یک شماره در ۶ ذیقعده ۱۳۲۵- ۱۹ آذر ۱۲۸۶خ)، گیلان (حسن اسدزاده اصفهانی) (۱۸ ذیحجه ۱۳۲۵- ۲ دی ۱۲۸۶خ) (۱۲ شماره تا ۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶) و این‌ها به غیر از دو روزنامه، هر دو با نام ساحل نجات اولی به مدیریت (اسماعیل احمدزاده تبریزی)(۲۶ رجب ۱۳۲۵- ۱۳ شهریور ۱۲۸۶خ) (دو شماره) و دومی با مدیریت (افصح‌المتکلمین) در انزلی (با همان تاریخ ۲۶ رجب ۱۳۲۵) (۷ شماره تا ۲۸ رمضان ۱۳۲۵ در انزلی و ۶ شماره ازسلخ شوال ۱۳۲۸ تا ۶ ذیقعده همان سال در رشت) و موبد (میرهاشم ایراندوست) (رمضان ۱۳۲۵ تا شماره ۹ رجب ۱۳۲۶) و هوی و هوس (حاجی حسین) (ذیحجه ۱۳۲۵) در لاهیجان است. بنابراین در نخستین سال نشر روزنامه، گیلان شاهد ۱۲ عنوان نشریه است.

     تا پایان سلطنت قاجاریه بیش از ۶۰ عنوان نشریه در رشت به چاپ رسید، نشریاتی که بیشتر نقطه نظرات مشروطه‌طلبان را منادی بودند و تعدادی نشریه از جناح چپ نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود که عبارتند از: دبیریه (دبیرالممالک)، حقیقت (انجمن حقیقت)، حبل‌المتین (موید کاشانی)، اتفاق (علی‌آقا ناظم)، اتفاق (معصوم‌زاده شکوری)، تمدن (مدبرالممالک)، مدرسه تمدن، دستور (صادق)، افلاطون (ابراهیم‌زاده)، اخوت (هادی مولوی)، گیلان (م.ص)، مهدی حمال (اکبرزاده)، کنکاش (محمدعلی حسن‌زاده)، نجات، صدای رشت (احمدزاده)، ندای رشت، نوع بشر (محمدتقی شیرازی)، زمان وصال (علی‌اصغر شیرازی)، آموزگار (محمدتقی‌ شیرازی)، راه خیال (افصح‌المتکلمین)، عصر سعادت (آصفی)، جنگل (غلامحسین کسمایی، حسین کسمایی، انشائی، دهقان)، آموزگار(جودت)، صبح سعادت (محمد آصفی)، البدرالمنیر (ابوالفضل جلال‌الذاکرین)، بدر منیر (سید جلال بدری)، بلدیه (نادر آراسته)، فرهنگ (شبان، قطبی)، بیداری (جودت)، گیلان (سعید صفی)، آموزش، انقلاب سرخ (ذره)، کامونیست (پیشه‌وری)، فریاد جوانان، ایران سرخ (روستا)، ترغیب (مدنی)، بحر خزر( احمد مستوفی)، مرآت‌المله، وقت گیلان (باقر هدایتی)، پیام (فخرائی)، ندای گیلان (محمود مدنی)، طلوع (محمود رضا)، پرورش (احمد مدنی)، قرن چهاردهم (آزاده گیلانی)، طلیعه قدس، پیک (محمدعلی شریفی)، صورت (نیک‌روان)، وقت (معتمدالاسلام رشتی) که این نشریات را از یک شماره تا شمارگان بسیار و سال‌های متمادی شاهد هستیم. تعدادی از مدیران جراید در این دوره، از استبداد گریخته و روزنامه‌هایشان را در رشت به چاپ سپردند مانند سید حسن موید کاشانی مدیر (حبل‌المتین) و میرزا رضا مدبرالممالک مدیر (تمدن)، نشریاتی نیز از رشت به تهران کوچیدند مانند خیرالکلام افصح‌المتکلمین که چند شماره از روزنامه‌اش را در تهران به چاپ سپرد و یا سید اشرف‌الدین حسینی که نسیم شمال را از ۱۳۳۳ قمری در تهران به چاپ سپرد.

 

 روزنامه گیلان در شماره ۷ مورخ ۲۳ صفر ۱۳۲۶ از اداره چراغ الکتریک که آقا محمدحسن رئیس‌التجار در رشت دایر کرده مطلبی نوشته و در اعلانی از (قرائت‌خانه ملی که در عمارت تحتانی مدرسه سبزه میدان دایر است، بسیار مرتب و منظم است، می‌توان گفت در طهران هم برای نشر معارف همچه ترتیبی داده نشده…) صحبت می‌کند.

 

     با روی کار آمدن سلسله پهلوی و دیکتاتوری رضاشاه، در مدت ۱۶ سال تا ۱۳۲۰ تنها شاهد ۱۶ عنوان نشریه در گیلان هستیم. از آن زمان تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گیلان مانند دیگر نقاط ایران شاهد نشریات فراوانی بودکه تعدادشان به بیش از ۷۰ عنوان می‌رسد، نشریاتی مبارز، حزبی، عقیدتی و حتی نشریاتی که تنها میتوان آنها را فحش‌نامه خواند.

     پس از این موج و تا انقلاب سال ۵۷، نشریاتی که امتیاز گرفتند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.

بی‌مناسبت نیست که بدانیم روزنامه‌های رشت و گیلان، همواره پیگیر مطالبات مردم از بلدیه آن زمان و شهرداری پس از آن بوده و هنوز نیز می‌باشند. روزنامه گیلان در تاریخ ۷ صفر ۱۳۲۶ چنین می‌نویسد: (تفریق محاسبه: تا چندی قبل که انجمن بلدی تشکیل نشده بود کثافات بازار و فاضلاب کاروانسرا و حمام‌ها خیلی اسباب زحمت و خرابی مملکت گردیده، راه عبور از هر طرف مسدود بود، انجمن ملی برای نظافت معابر و مجرای فضولات اقدامات وافی به عمل آورده رفع این دو کثافت را نمودند. این اوقات که بحمدالله انجمن بلدی تشکیل یافته و اقدام به این امور از وظایف و تکالیف آن انجمن محترم است عایدات خود را با مخارجی که به توسط مباشرین مطابق صورت ریز خرج شده به موجب صورت ذیل محول به انجمن محترم بلدیه نمودند به جهت اطلاع عموم اهالی اعلام می‌شود.) و سپس در دو ستون و نیم مداخل و مخارج صورت گرفته را به چاپ رسانید. همین روزنامه در شماره ۷ مورخ ۲۳ صفر ۱۳۲۶ از اداره چراغ الکتریک که آقا محمدحسن رئیس‌التجار در رشت دایر کرده مطلبی نوشته و در اعلانی از (قرائت‌خانه ملی که در عمارت تحتانی مدرسه سبزمیدان دایر است، بسیار مرتب و منظم است، می‌توان گفت در طهران هم برای نشر معارف همچه ترتیبی داده نشده…) صحبت می‌کند.

     روزنامه جنگل در شماره ۱۸ مورخ ۱۶ صفر ۱۳۳۶ این چنین به بلدیه رشت اشاره دارد: (اداره بلدیه که به ریاست آقای حاجی میرزا خلیل و عضویت آقای میرزا محمدعلی‌خان پیربازاری و آقا میرزا ابراهیم نعمت‌زاده تشکیل گردیده و اقدام جدی که در امر نواقل و ارزاق عمومی و حمل برنج برای آذوقه ولایات داخله ایران، که به شدت گرفتار قحطی هستند می‌نمایند ما را امیدوار می‌کند که گیلان بعدها دارای بلدیه قانونی وظیفه‌شناس خواهد شد

حبل‌المتین مورخ ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ اعلان نظمیه جلیله را چاپ نموده است: (به عموم اهالی این شهر اعلام می‌شود چند شب است که چراغ‌هایی که مردم در خانه خودشان می‌زنند به نصف رسیده است، خواهشمندم که همه شب از اول شب چراغ‌های دم در خودتان را روشن نمایید، هرگاه از این تاریخ به بعد دم در هر خانه چراغ روشن نباشد مجاهد دم در آن خانه بیاید آنها را از خواب راحت بیدار نماید حق شکایت ندارند.) همین روزنامه در شماره مورخ ۱۲ جمادی‌الاول خود اعلان افتتاح مدرسه سعادت را به شرح زیر منتشر کرده است: ( مدرسه مبارکه سعادت به مبارکی و میمنت جنب حمام حاجی‌‌آقا بزرگ در کوچه حاجی غلامحسین بنا تاسیس شده، در این مدرسه از هر قسم علوم به طرز جدید تعلیم داده می‌شود، در شب برای کبار هم اعضا حاضرند، علم دفترداری هم برای کبار در شب گفته می‌شود.)

نسیم شمال در شماره ۲۶ مورخ ۷ صفر ۱۳۲۷ از تاسیس مریض‌خانه رشت به تصویب انجمن ایالتی و ریاست طبیب دانشمند فیلسوف‌السلطنه که از مدرسه طبی پاریس تصدیق‌نامه و دیپلم گرفته صحبت کرده است. در شماره ۵۸ مورخ ۲۲ شوال ۱۳۲۷ نوشته است: (مختصر بازار معارف در رشت خوب رواج دارد، در مقابل هر روزنامه بعضی شب نامه اختراع می‌شود مثلا در مقابل روزنامه ایران نو «رندان نو»، نسیم شمال «شمال نسیم»، خیرالکلام «شرالکلام»، شرق «درق» احداث کرده‌اند ولی مدیران شب‌نامه را همه خوب می‌شناسید، در هر دکان بقالی که ناخنک زدند دکان‌دارها یواشکی به همدیگر به اشاره می‌رسانند «سید علی را بپا») در شماره ۶۳ مورخ ۸ صفر ۱۳۲۸ ذیل اخبار شهری می‌خوانیم: (از اتفاقات موحشه حریقی بود که در ششم صفر واقع شد و سه درب دکان در جنب بقعه آقا سید ابوجعفر علیه‌الرحمه محترق شد … آن سه در دکان عطاری و پاپروسی و نخود‌بریزی بود … توقع و تمنای تمام اصناف بازار از انجمن ایالتی و اداره مبارکه نظمیه و مالیه و بلدیه این است که مقرر فرمایند صنف آتشکار به ترتیب خوشی در بازار معین شود، مثلا آهنگر همسایه بزاز، کله پز و جگرکی متصل به خیاط و همچنین هر آتشکاری تکلیفش معین شود زیرا که چندین دفعه به تجربه رسیده که در رشت آتش از دکان آتشکار شعله‌ور شده، البته ادارات محترم از تجزیه مضایقه ننموده عموم اصناف را خوشنود خواهید فرمود و نیز بلدیه راست که به همت عالی خود از شش ماه قبل به خاطر آورده، در تنظیفات خیابان‌ها و نهرها خاصه میدان بزرگ و کوچک که از کثرت کثافات عبور ممکن نیست اهتمام وافی بخرج بدهند تا سررشته گسیخته نشود.)

در روزنامه‌های دهه ۲۰ و ۳۰، به اخبار بیشتری درباره شهرداری و شورای شهر بر می‌خوریم که به یک مورد اشاره می‌شود. روزنامه گیلان ما در فوق‌العاده‌ای یک ورقی و بدون تاریخ، (جریان قرائت آراء در سالن شهرداری، ساعت نه صبح روز یک‌شنبه ۲۱/۱۲/۱۳۲۸)، (منتخبین انجمن شهرداری رشت از حوزه‌های شانزده گانه) را پس از شرحی مبسوط به شرح زیر معرفی کرده است که نشان دهنده درصد مشارکت مردم نواحی مختلف شهر می‌باشد: (سبزه‌میدان- دکتر شبان ۷۸۲ رای، چله‌خانه- میر علی‌اکبر سیف ۳۷۸ رای، چهل‌تن- محمدعلی دادور ۱۲۵۲ رای، چمارسرا- سالارمشکوتی ۵۷۸ رای، صالح‌آباد- محمدعلی تقی‌زاده میلانی ۹۸ رای، بیجارکن- اسفندیار سرتیپ‌پور ۵۳۵ رای، حاجی‌آباد- زین‌العابدین داداش‌زاده ۲۴۲ رای، ساغری‌سازان- عبدالحسین رحمت‌سمیعی ۷۸ رای، صیقلان- عبدالله آستانه ۶۱۶ رای، مسجد صفی- هادی پیشوا ۳۵۹ رای، خمیران زاهدان- فتح‌الله نجدی سمیعی ۲۷۳ رای، سرخبنده- کاظم مژدهی ۴۱۸ رای، زیرکوچه- فضل‌الله صادق‌سمیعی ۳۵۸ رای، امین‌الضربی- احمد ابریشمی ۳۰۸ رای، سرچشمه- عبدالحسین ملک آزرمند ۳۶۸ رای.)

و در انتها: بی‌شک درست‌ترین و کامل‌ترین تاریخ هر شهر و استان در ورق به ورق و کلمه به کلمه مطبوعات آن شهر و استان قابل بازخوانی است، چنانچه به این باور رسیده باشیم این سوال پیش می‌آید که مخزنی که این روزنامه‌ها و نشریات در آنجا نگهداری می‌شوند، کجاست؟ و آیا کتابخانه‌هایی که در شهرمان وجود دارد و می‌باید نگاه‌دار این مجموعه‌ها باشند آیا دوره‌هایی از نشریات را دارا می‌باشند؟ می‌دانیم که کتاب‌خانه ملی رشت با عمری حدود صد سال یکی از گنجینه‌های نشریات این استان است.

چاره چیست؟ مسئولان شهر و استان‌مان باید دست به دست داده، تا دیر نشده و زمان نگذشته به فکر احیای این گنجینه‌ها باشند. اسکن کردن و یا عکس‌برداری و به صورت cd و dvd  در آوردن و احیانا با هزینه‌های سرسام‌آور کنونی چاپ این نشریات به صورت آلبوم به نظر من تنها راه است. امیدوارم کلیه ادارات مربوطه با در نظر گرفتن معضل پوکی کاغذهای روزنامه‌ها، هر چه زودتر این مهم را در سرلوحه کارهای خود قرار بدهند.

 

نویسنده: رضا نوزاد ( نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار گیلانی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۳ فروردین ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۳ ، ۰۰:۰۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

گره های ترافیکی که به صد متر جلوتر منتقل می‌شوند

آیا تقاطع های غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک رشت هستند؛

آغاز اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر رشت با عنوان «طرح میثاق» پس از کِش و قوس‌ها و اختلاف‌های متعدد در مدیریت شهری و رفت و برگشت‌های شهردار سابق بالاخره با آغاز به کار شهردار جدید، از شهریور ماه سالجاری آغاز شد. پروژه هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت ردیفی برای آن پیش بینی نشده بود!

به تازگی شهرداری رشت از تجهیزِ کارگاه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع)، پنجمین روگذر در حال احداث شهر رشت در راستای اجرای طرح‌های عمرانی میثاق خبر داد. احداث این تقاطع غیر همسطح به طول ۳۲۰ متر و عرض ۸/۷ متر وارد مرحله عملیاتی شده است. شهردار رشت در مورد فرایند اجرایی پنجمین پل روگذر رشت گفت: عملیات تعریض قسمت کندرو، اجرای عملیات آسفالت، بتن ریزی و اصلاح چاه‌های تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) در حال انجام است.

در همین باره «رحیم شوقی» شهردار رشت نیز پیش از اجرای تقاطع‌ها با اشاره به اهمیت اصلاح وضعیت ترافیک در شهر رشت گفت: ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احداث ۸ تقاطع غیر همسطح و بهسازی وضعیت آسفالت معابر در شهر رشت تخصیص یافت.

وی به اهمیت احداث هرچه سریعتر تقاطع‌های آیت الله رودباری، بلوار حمیدیان، خیابان باهنر و فلکه نیروی دریایی در بازه‌های زمانی ۱۹، ۱۵، ۱۵ و۲۳ ماهه پرداخت. طبق گفته شهرداری رشت: طرح‌ میثاق، شامل هشت تقاطع غیرهمسطح، بازگشایی دو محور و اجرای پروژه‌های آسفالت در سطح شهر رشت است که از آن به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های چند دهه اخیر شهری شمال کشور یاد می‌شود و نقش بسزایی در کاهش ترافیک خسته کننده کلانشهر رشت دارد.

 استاندار گیلان نیز با اشاره به ۲ معضل بزرگ ترافیکی و زیست محیطی در مرکز استان، در مورد اجرای طرح عمرانی میثاق اظهار داشت: برای حل معضل ترافیک شهر رشت در سال‌های اخیر اقدام قابل ملاحظه‌ای نشده، اما پشتیبان اجرای طرح میثاق شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت هستیم، که گام بلندی در کاهش مشکلات ترافیکی رشت است.

 

شاید انگیزه‌ی احداث این تقاطع‌ها بیش از آن که ریشه‌ در روان‌سازی ترافیکی داشته باشد به عواملی مثل نفوذ و فشار شرکت‌های مشاور و پیمانکاران در بین متولیان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ارتباط دارد و ریشه‌های آن ممکن است اصلا فنی و کارشناسی نباشد.

 

وی در ادامه گفت: گام بلندی در عبور و مرور شهری و رفاه مردم برداشته شد، اگرچه شاید در زمان اجرای این طرح اشکالاتی وجود داشته باشد اما در نهایت معضل ترافیک برطرف خواهد شد.

در مورد اجرای همزمان تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح در رشت، این شُبهه در بین کارشناسان مستقل مطرح شد که شاید انگیزه‌ی احداث این تقاطع‌ها بیش از آن که ریشه‌ در روان‌سازی ترافیکی داشته باشد به عواملی همچون نفوذ و فشار شرکت‌های مشاور و پیمانکاران در بین متولیان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ارتباط دارد و چه بسا ریشه‌های آن ممکن است اصلا فنی و کارشناسی نباشد.

طبق گفته یک منبع آگاه؛ معمولا در اصلاحیه بودجه انحراف‌های جزیی‌ای وجود دارد که بر اساس این انحراف ها، مجوز جابجایی در بودجه صادر می‌شود. این جابجایی‌ها در بودجه باعث می‌شود که ضرورت‌ها در سهم خواهی از بودجه ردپای وسیعتری از خود برجای بگذارد و اینجاست که امکان فراموشی برخی از مسایل شهری مثل؛ بازآفرینی شهری وجود دارد.

طبق قانون جابجایی ردیف بودجه انجام شد

«سید شمس شفیعی» رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت در این باره  به مرور می‌گوید: بودجه سال گذشته را انبساطی بستیم، چون پیش بینی می‌شد؛ شهردار به نحوی خواهد آمد و کار را برعهده خواهد گرفت. به همین علت طبق قانون جابجایی ردیف بودجه انجام شد. با توجه به مطالعات انجام شده بروی احداث تقاطع‌ها در شوراهای گذشته و همچنین وضعیت ترافیک در رشت، تأکید شورای ششم نیز بر احداث تقاطع‌ها و بازگشایی مسیرها بود. منتها اراده اجرایی شدن آن در دوره‌های قبل در هیچ شهرداری وجود نداشت. حق الانصاف آقای شهردار ریسک کرد و اجرای تقاطع‌ها را پذیرفت و ما نیز حمایت خواهیم کرد.

 

 

اگر احداث این تقاطع‌ها در طی دهه گذشته صورت میگرفت، امروزه ما فقط به احداث رینگ و کمربندی دور شهر و مسیر ژ۵ رشت می‌پرداختیم. اجرای این پروژه در این دوره شورا، درمان بیماری مزمن ترافیکی سالهای قبل رشت است.

 

شفیعی اظهار کرد: آقایان شوراهای چهارم و پنجم ۸ سال این شهر در اختیارشان بود و حدود بیش از یکسال هم آقای علوی وقت ما و شهر را گرفت. در مجموع ۱۰ سال؛ یک پل روگذر هم در رشت احداث نشد. طبق این روند در موقعیت‌های مکانی همچون؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی و روان سازی، احداث تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفت.

« سید شمس شفیعی» از حامیان شهردار وقت و مدافع اجرای تقاطع‌ها در این باره عنوان کرد: اول از همه باید بگویم، پشت اجرای این طرح‌ها نگاه کارشناسی وجود دارد ما از متخصصین در حوزه‌های عمران، ترافیک و حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف و گیلان استفاده کرده ایم. کلانشهر رشت در مرکز استان، ۱ میلیون نفر جمعیت دارد، حدود ۵ تقاطع غیرهمسطح که در زمان استانداری آقای قهرمانی و شهرداری فریدونی با منابع ملی اجرا شد. اگر این تقاطع‌ها را از رشتی که در طی این سالها رشد داشته، بگیرید چه اتفاق می‌اُفتد؟ احداث این تقاطع‌ها در دوره شورای ششم برای ۱۰ الی ۱۵ سال پیش است. اگر احداث این تقاطع‌ها در طی دهه گذشته صورت میگرفت، امروزه ما فقط به احداث رینگ و کمربندی دور شهر و مسیر ژ۵ رشت می‌پرداختیم. اجرای این پروژه در این دوره شورا، درمان بیماری مزمن ترافیکی سالهای قبل رشت است.

بودجه این تقاطع‌ها از منابع داخلی تعریف شده

در ادامه رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت در مورد تامین بودجه تقاطع‌های غیرهمسطح رشت به مرور اظهار کرد: ما برای سراوان ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی گرفتیم و غیر از این مورد دیگر بودجه‌ای دریافت نکردیم. همه بودجه این تقاطع‌ها از منابع داخلی تعریف شده و در این طرح‌ها هیچ منبع بودجه خارجی نداشته ایم.

 وی همچنین در ادامه اظهار کرد: این موضوع کوتاهی نمایندگان مجلس بوده و هر ۳ نماینده رشت در طی این سالها به حق رشت جفا کرده‌اند. من این موضوع را به عنوان یک مطالبه در انتخابات اخیر مجلس عنوان کرده ام. باید در سال ۱۴۰۳ تلاشی از سوی نمایندگان مجلس انجام شود، تا از ردیف بودجه‌های ملی برای پروژه‌های رشت اختصاص داده شود. می باید از آن بودجه ملی؛ برای دو رودخانه و احداث رینگ‌ها استفاده کنیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت در مورد عدم اجرای همزمان تقاطع‌های غیرهمسطح در رشت بیان کرد: در حال حاضر ۵ تقاطع از ۸ تقاطعی که در نظر داریم به مرحله اجرا رسیده و از پیشرفت فیزیکی خوبی نیز برخوردارند. عدم اجرای ۳ تقاطع دیگر در میدان مصلی، بلوار نماز و فلکه فرزانه مربوط به کسب مجوز پس از اصلاح هندسی طرح روگذر فرزانه است.

 ضرورت اصلاح هندسی و بازبینی مجدد طرح روگذر فرزانه بدلایل مسایل امنیتی ایجاب می‌کرد تا طرح مجدد با فرمت دیگر و اعمال تغییر و اصلاحاتی طراحی شود. از اینرو بدلیل ارتباط و اتصال دو طرح بلوار نماز به فرزانه، اجرای طرح بلوار نماز تا کسب مجوز نهایی منتفی شده است. البته باید اضافه کنم موافقت‌هایی با تغییر در اصلاح هندسی صورت گرفته است، که بلافاصله پس از کسب مجوز نهایی فرایند اجرایی آغاز می‌شود. همچنین در مورد طرح مصلی نیز منتظر مجوز نهایی اجرای عملیات هستیم.

طبق اطلاعیه‌های مدیریت ارتباطات شهرداری رشت در روزهای پایانی سال، عنوان شد: تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری که از آبان ماه سالجاری فرایند عملیات احداث آن آغاز شد، به پیشرفت فیزیکی ۶/۱۶ درصدی رسید، البته پیش از این در ماه گذشته پیشرفت این تقاطع را ۱۹ درصدی اعلام کرده بودند. در این باره می‌توان به تناقض‌های آماری شهرداری رشت در پیشرفت طرح‌های عمرانی اشاره داشت.

همچنین تقاطع غیرهمسطح میدان نیروی دریایی (شهدای ۷ آذر) که از مهر ماه فرایند عملیات احداث آن آغاز شد، به پیشرفت فیزیکی ۲/۱۶ درصدی، تقاطع غیرهمسطح سردار حق بین (حمیدیان) که از مهر ماه فرایند عملیات احداث آن آغاز شد، به پیشرفت فیزیکی ۵/۲۲ درصدی و تقاطع غیر همسطح شهید باهنر نیز که از مهر ماه فرایند عملیاتی احداث آن آغاز شد، به پیشرفت ۸ درصدی رسیده است.

برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو

یک کارشناسان حوزه شهرسازی در مورد احداث تقاطع‌های غیرهمسطح با هدف روان سازی ترافیک معتقد است: در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی برای روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث این پل‌های بتنی استفاده می‌کنند و دهه‌های متوالی ست که برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو قرار گرفته است.

«محمد رضا حق پناه» رییس سابق هیأت رییسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، درباره احداث تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح و تاثیرشان در حل مسایل ترافیکی رشت عنوان کرد: باید در نظر داشت؛ علت ایجاد ترافیک، صرفاً پدیده‌ای نقطه‌ای و تک بُعدی نیست و اساس آن فقط نسبت بالای تعداد اتومبیل به عرض معبر در یک مسیر یا گره نیست بلکه به موضوع پیچیده‌ی مناسبات شهری اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ترافیکی ارتباط تنگاتنگ دارد.

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی بیان کرد: همه مردم یک شهر، چه آن‌ها که اتومبیل شخصی دارند و چه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه همگانی، در قسمتی از مسیر خود پیاده حرکت می‌کنند. پس توجه به پیاده‌ها و صحبت از طرح‌های ترافیکی انسان محور به جای خودرو محور، صرفا توجه به بخشی محدود از جامعه نیست، بلکه رعایت حال همه افراد جامعه است.

 

در بسیاری از موارد به علت فقدان مطالعات عمیق و چند وجهی و همچنین فقدان این نگاه که تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی کار است. در عمل شاهد این خواهیم شد که گره ترافیکی در بهترین حالت گره را از محل فعلی به چند صد متر بالاتر منتقل کرده است.

 

 حق پناه ادامه داد: تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک در دیدگاه هزینه – فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه‌ی حمل و نقل دوچرخه‌ و سه چرخه محور و حمل و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این ۸ تقاطع، اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و در عین حال بسیار مؤثر است. در هر صورت وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می رسیم، بیشتر شک می‌کنیم که پشت این برنامه مطالعات عمیق کارشناسی وجود ندارد و بیشتر به توجیه کارشناسی برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد. اینرا باید اضافه کنم که طراحی ماشین‌محور پروژه‌های شهری، علاوه بر نقض حقوق شهروندی عابران، به رابطه‌ی کالبدی بافت‌ها هم آسیب وارد می‌کند.

حق پناه، نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور اظهار کرد: در بسیاری از موارد به علت فقدان مطالعات عمیق و چند وجهی و همچنین فقدان این نگاه که تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی کار است. در عمل شاهد این خواهیم شد که گره ترافیکی در بهترین حالت گره را از محل فعلی به چند صد متر بالاتر منتقل کرده است. در واقع عملا نقشی در روان سازی ترافیک نداشته است. بعنوان مثال: در تقاطع غیرهمسطح میدان قلی پور رشت اینرا به وضوح مشاهده می‌کنیم که پس از احداث این تقاطع در محدوده بلوار نماز که سابق بر آن گره ترافیکی وجود نداشته، گره ایجاد شده است. بنابراین می‌توان گفت: با اجرای تقاطع که قرار بود در روان سازی گره ترافیک قبل از میدان قلی پور نقش داشته باشد، نه تنها تاثیر نداشته بلکه به صد متر بالاتر گره را منتقل کرده است.

با توجه به زمان باقی مانده اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح؛ رودباری، حمیدیان، نیروی دریایی، باهنر و امام حسین باید منتظر بهره برداری شان ماند و دید آیا در روان سازی گره‌های ترافیکی رشت تاثیر گذار خواهند بود یا خیر؟ البته این در شرایطی است که مراحل اجرایی این طرح‌ها متناسب با زمان تعیین شده شهرداری و همچنین موازی با بازگشایی مسیرها و احداث رینگ‌ها و مسیر ژ۵ اجرا شود. در غیر این صورت با توجه به صحبت کارشناسان و نمونه‌های اجرایی آن در رشت و سایر کلانشهرهای کشور، احداث تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح در گره‌های ترافیکی نه تنها مؤثر بلکه عاملی در جابجایی گره‌ها از محدوده‌ای به محدوده دیگر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/f9p

انتشار در ۲۱ اسفند ۱۴۰۲

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۲ ، ۰۳:۴۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی رشت و مساله کسب و کارهای کوچک

محمد صالح زاده 

اقدام شهرداری رشت در رابطه با جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی که محصولات دست ساز و هنری خود را در این منطقه از شهر عرضه می کردند، محلی برای بحث در هفته های گذشته شد.

موضوع از این جهت مهم است، که مدیریت شهری در مقابل این دسته از هنرمندان دستفروش که از قضا تولید کننده و خویش فرمای اقتصاد خُرد شهری هستند، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه هنوز وعده های ساماندهی شان نیز مورد ابهام است. از این لحاظ که در اختیار گرفتن زمین در نظر گرفته شده برای ساماندهی دستفروشان سالهاست در یک آمد و شد بی ثمر در جریان است. نکته حایز اهمیت در رابطه با پدیده دستفروشی به نوعی به تضادهای قانونی و حقوقی برمیگردد، که باعث شده در این مورد، موافقان و مخالفان، موضع و آرای خود را محقق بدانند. بعنوان مثال: تبصره ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اشاره دارد: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. در همین ماده از این شغل به عنوان مشاغل مزاحم نیز یاد میشود. اغلب ارکان مدیریت شهری بعنوان مخالف این پدیده، به این مواد از قانون شهرداری ها استناد می کنند. در مقابل می توان به قانون نظام صنفی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اشاره داشت، که به نوعی واحدهای صنفی سیار و برگزاری بازارهای روز را به رسمیت شناخته و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مکلف به ساماندهی و ثبت فعالان اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند را فراهم کنند. در هر حال پدیده دستفروشی سالهای زیادی است که بخشی از اقتصاد شهری- محلی را در اختیار دارد، و در بخش اقتصاد ملی نیز تاثیر گذار است. بنابراین نیازمند نوعی بازنگری در حیطه قانونی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت است. با توجه به نحوه تولید هنرمندان دستفروش که قشر جوان شهر را شامل میشوند و در اقتصاد شهری و منطقه ای اثر گذار هستند، مدیریت شهری در راستای سازماندهی آنها و افزایش تولید و بهره وری محصولات هنرمندان دستفروش میتواند برنامه ریزی داشته باشد تا با اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت اقتصاد شهری نایل گردد.

 «ما برای رسیدن به چیزی تلاش می کنیم و این تلاش را چگونه انجام می دهیم» این جمله ای است که “دنیس فرنچمن، استاد برجسته فرانسوی در مقابل اَمرِ برنامه ریزی شهری می آورد. فرنچمن تمرین و تحقیق خود را بر روی دگرگونی شهرها متمرکز و در بخش اجرا؛ توسعه فناوری محور را ارجحیت بخشیده، و در این راستا پروژه های خوبی نیز در اقسا نقاط جهان تهیه کرده است. بعنوان مثال؛ شهر رسانه دیجیتال سئول در کره جنوبی، دیجیتال مایل ساراگوسا در اسپانیا، مدیا سیتی در بریتانیا، منطقه نوآوری مدلین در کلمبیا بخشی از آن ها است. در حال حاضر نیز در مکزیک بر روی شهر خلاق دیجیتال کار می کند.

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای در مواجهه و تجزیه و تحلیل مناطق مهم ترین ویژگی را کارکرد اقتصادی دانسته، که به نحوی در راستای تهیه برنامه این عامل را واکاوی می نماید. این ویژگی نقطه تلاقی سایر عوامل درونی و برونی مناطق شهری و روستایی محسوب میشود. بعنوان مثال؛ در سالهای اخیر، یکی از مهم ترین تهدید های برونی استان گیلان عامل مهاجرت بوده، این تهدید در مقابل وضعیت موجود استان ارزیابی میشود. اینکه وضعیت اقتصادی استان گیلان چگونه است؟ پاسخ این ارزیابی هرچه باشد، در مقابلِ عامل مهاجرت قرار می گیرد. آیا جمعیت و اشتغال و درآمد استان گیلان در یک محور هم راستا قرار دارند و اشتغال منطقه متناسب با جمعیت در حرکت است یا که خیر؟ درست در همین نقطه مساله مشخص میشود و به این نتیجه میرسیم؛ در شرایط حاضر مهاجرت یک “تهدید” و بایستی برای کاهش این عامل در شهرها و روستاهای گیلان سیاست گذاری صورت گیرد.

شهرها؛ مراکز تولید ثروت، قدرت و نوآوری و همچنین نیروی محرک و موتور اقتصادی کشورهایی هستند که با انواع و اقسام بحران های اقتصادی مواجه اند. اگر بپذیریم؛ بخش چشمگیری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در شهرها برگرفته از موضوعات اقتصادی و معیشتی است، آنوقت راه اندازی مراکز کارآفرینی، حمایت کارآفرینان و خویش فرمایان، تولید کنندگان بزرگ و کوچک یک ضرورت برای زندگی خوب در شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت شهری صرفا وظیفه اقتصادی و معیشتی ندارد، با این حال نمیتواند با انباشت جمعیت و ثروت شکل گرفته درون خود و در پی آن نوآوری حادث شده نسبت به اقتصاد شهری بی اعتنا باشد. اینجاست که دقیقا وظیفه اش در این رابطه از حالت نفی به اثبات میرسد.

 

اگر برگردیم؛ به جمله فرنچمن میگوید: برای “رسیدن” به تلاش نیاز داریم و با پرسشی ادامه میدهد: تلاش را چگونه انجام میدهیم؟ در واقع مدیریت شهری برای رسیدن به اقتصاد شهری کارآمد برنامه ریزی می کند تا به آن دست یابد. تلاشی که فرنچمن از آن صحبت میکند، برنامه ریزی است. برنامه ریزی های شهری و منطقه ای در لایه های درونی خود، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کاربری اراضی و…. را جز به جز شامل می شوند. در یک مفهوم ساده برنامه ریزی اجتماعی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در شهر و برنامه ریزی اقتصادی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در اقتصاد شهری و مرتفع ساختن آن است. برنامه ریزی شهری که در درون خود برنامه ریزی اقتصادی را راهبری می کند، برای ساماندهی اقتصاد پویا در تمام پهنه های جغرافیایی، نیازمند اندیشه و مدیریت سنجیده در کل اقتصاد است. تلفیق شایسته اقتصاد کلان، بخشی و فضایی از شروط لازم توسعه پایدار است. بنابراین رویکرد توسعه پایدار با امتیاز بخشی سازمان های جهانی در قالب شهر خلاق در حوزه های مختلف تعریف نمی شود، بلکه این امتیاز بعنوان ابزاری عمل می کند، که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت و در نهایت تهیه و چیدن استراتژی است.

در کشورهای در حال توسعه، شهرها به واسطه حجم فزاینده نسبت جمعیت و رشد سریع با چالش هایی از قبیل؛ فقر، تمرکز بیش از حد جمعیت و در پی آن اشتغال ضعیف، جهانی شدن و.. روبرو هستند. اما با همه این تفاسیر به عنوان عاملِ قطعی در آینده اقتصادی کشورها شناخته شده اند. برنامه ریزی شهری؛ استراتژیِ توسعه شهری، چارچوبی برای مواجه شدن با بحران ها است، و این فرایند یک ساختار برای راهبردهای رشد اقتصادی که جز لاینفک ویژگی شهر هستند، تعیین می کند. این فرایند برای ایجاد شهری پایدار و برابر به واسطه اجرای سیاست ها و اقداماتی به نفع تمامی اقشار جامعه شهری ترتیب میدهد، که تجربه نشان داده بر روی اقتصاد محلی و همچنین اقشار ضعیف و پهنه های سکونتی شان تاکید ویژه ای دارد. در دهه های اخیر در فرایند برنامه ریزی شهری و برای اجرای هرچه دقیق تر آن از ابزارهای مختلفی استفاده کرده اند. برای ایجاد اعتماد و شفافیت سازی در این فرایند، تصمیم گیری مشترک میان افراد حاضر در جوامع شهری، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت، ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی از اجرای پروژه های شهرسازی تاکتیکال بهره برده اند. این پروژه ها اغلب در زمانبندی سریع، بعضا موقت و کم هزینه میسر و در بسیاری از موارد، زمینه ساز تغییرات بزرگ و دایمی در شهرهای مختلف شده اند. بهره مندی از تجربه کنش گری فعال شهروندان در ساماندهی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری بعنوان یکی از مهمترین مزایای گسترش تجربه شهرسازی تاکتیکال(تکنیکی) شمرده میشود.

با در نظر گرفتن مِتُد شهرسازی تاکتیکال در ابعاد اقتصادی شهر رشت کافیست؛ به بازارهای روزانه و هفتگی شهرهای استان گیلان که عمری به درازای رویکرد تاریخی منطقه دارند، بزنیم. بازارهای روزی که با اسامی چهارشنبه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار می شناسیم و در اقتصاد خرد شهری و محلی بسیار تاثیر گذارند. خدمات شهری شهرداری های استان گیلان همانطور که طبق یک رویکرد تاریخی این بازارها را برپا می کند، مجموعه مدیریت شهری رشت نیز برای کمک به قشر جوان و هنرمند شهر رشت و همچنین ساماندهی و نظم بخشی به این نوع کسب و کارها که تاثیر گذار در اقتصاد شهری و منطقه ای هستند، باید پیش قدم شود. روزهای آخر سال را میگذرانیم، و معیشت این هنرمندان باید برنامه ریزی و ساماندهی شود، فضاهایی در شهر داریم که در نقش کاتالیزور میتوان با ساماندهی مدیریت شهری جمعیت و اشتغال را در چارچوبی هماهنگ نماید و تولیدات خُرد محلی را در سیستم یکپارچه اقتصاد شهری و منطقه ای ادغام نماید.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 25 بهمن 1402 | 4 شعبان 1445 | 14 فوریه 2024 | سال بیست و ششم | شماره 6455

https://gilan-today.com/index.php?npp=6455

دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۴:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

 

کاتالیزورهای کسب و کارهای کوچک

اقدام شهرداری رشت در رابطه با جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی که محصولات دست ساز و هنری خود را در این منطقه از شهر عرضه می کردند، محلی برای بحث در هفته های گذشته شد. موضوع از این جهت مهم است، که مدیریت شهری در مقابل این دسته از هنرمندان دستفروش که از قضا تولید کننده و خویش فرمای اقتصاد خُرد شهری هستند، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه هنوز وعده های ساماندهی شان نیز مورد ابهام است. از این لحاظ که در اختیار گرفتن زمین در نظر گرفته شده برای ساماندهی دستفروشان سالهاست در یک آمد و شد بی ثمر در جریان است. نکته حایز اهمیت در رابطه با پدیده دستفروشی به نوعی به تضادهای قانونی و حقوقی برمیگردد، که باعث شده در این مورد، موافقان و مخالفان، موضع و آرای خود را محقق بدانند. بعنوان مثال: تبصره ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اشاره دارد: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. در همین ماده از این شغل به عنوان مشاغل مزاحم نیز یاد میشود. اغلب ارکان مدیریت شهری بعنوان مخالف این پدیده، به این مواد از قانون شهرداری ها استناد می کنند. در مقابل می توان به قانون نظام صنفی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اشاره داشت، که به نوعی واحدهای صنفی سیار و برگزاری بازارهای روز را به رسمیت شناخته و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مکلف به ساماندهی و ثبت فعالان اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند را فراهم کنند. در هر حال پدیده دستفروشی سالهای زیادی است که بخشی از اقتصاد شهری- محلی را در اختیار دارد، و در بخش اقتصاد ملی نیز تاثیر گذار است. بنابراین نیازمند نوعی بازنگری در حیطه قانونی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت است. با توجه به نحوه تولید هنرمندان دستفروش که قشر جوان شهر را شامل میشوند و در اقتصاد شهری و منطقه ای اثر گذار هستند، مدیریت شهری در راستای سازماندهی آنها و افزایش تولید و بهره وری محصولات هنرمندان دستفروش میتواند برنامه ریزی داشته باشد تا با اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت اقتصاد شهری نایل گردد.

 «ما برای رسیدن به چیزی تلاش می کنیم و این تلاش را چگونه انجام می دهیم» این جمله ای است که “دنیس فرنچمن، استاد برجسته فرانسوی در مقابل اَمرِ برنامه ریزی شهری می آورد. فرنچمن تمرین و تحقیق خود را بر روی دگرگونی شهرها متمرکز و در بخش اجرا؛ توسعه فناوری محور را ارجحیت بخشیده، و در این راستا پروژه های خوبی نیز در اقسا نقاط جهان تهیه کرده است. بعنوان مثال؛ شهر رسانه دیجیتال سئول در کره جنوبی، دیجیتال مایل ساراگوسا در اسپانیا، مدیا سیتی در بریتانیا، منطقه نوآوری مدلین در کلمبیا بخشی از آن ها است. در حال حاضر نیز در مکزیک بر روی شهر خلاق دیجیتال کار می کند.

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای در مواجهه و تجزیه و تحلیل مناطق مهم ترین ویژگی را کارکرد اقتصادی دانسته، که به نحوی در راستای تهیه برنامه این عامل را واکاوی می نماید. این ویژگی نقطه تلاقی سایر عوامل درونی و برونی مناطق شهری و روستایی محسوب میشود. بعنوان مثال؛ در سالهای اخیر، یکی از مهم ترین تهدید های برونی استان گیلان عامل مهاجرت بوده، این تهدید در مقابل وضعیت موجود استان ارزیابی میشود. اینکه وضعیت اقتصادی استان گیلان چگونه است؟ پاسخ این ارزیابی هرچه باشد، در مقابلِ عامل مهاجرت قرار می گیرد. آیا جمعیت و اشتغال و درآمد استان گیلان در یک محور هم راستا قرار دارند و اشتغال منطقه متناسب با جمعیت در حرکت است یا که خیر؟ درست در همین نقطه مساله مشخص میشود و به این نتیجه میرسیم؛ در شرایط حاضر مهاجرت یک “تهدید” و بایستی برای کاهش این عامل در شهرها و روستاهای گیلان سیاست گذاری صورت گیرد.

شهرها؛ مراکز تولید ثروت، قدرت و نوآوری و همچنین نیروی محرک و موتور اقتصادی کشورهایی هستند که با انواع و اقسام بحران های اقتصادی مواجه اند. اگر بپذیریم؛ بخش چشمگیری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در شهرها برگرفته از موضوعات اقتصادی و معیشتی است، آنوقت راه اندازی مراکز کارآفرینی، حمایت کارآفرینان و خویش فرمایان، تولید کنندگان بزرگ و کوچک یک ضرورت برای زندگی خوب در شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت شهری صرفا وظیفه اقتصادی و معیشتی ندارد، با این حال نمیتواند با انباشت جمعیت و ثروت شکل گرفته درون خود و در پی آن نوآوری حادث شده نسبت به اقتصاد شهری بی اعتنا باشد. اینجاست که دقیقا وظیفه اش در این رابطه از حالت نفی به اثبات میرسد.

اگر برگردیم؛ به جمله فرنچمن میگوید: برای “رسیدن” به تلاش نیاز داریم و با پرسشی ادامه میدهد: تلاش را چگونه انجام میدهیم؟ در واقع مدیریت شهری برای رسیدن به اقتصاد شهری کارآمد برنامه ریزی می کند تا به آن دست یابد. تلاشی که فرنچمن از آن صحبت میکند، برنامه ریزی است. برنامه ریزی های شهری و منطقه ای در لایه های درونی خود، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کاربری اراضی و…. را جز به جز شامل می شوند. در یک مفهوم ساده برنامه ریزی اجتماعی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در شهر و برنامه ریزی اقتصادی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در اقتصاد شهری و مرتفع ساختن آن است. برنامه ریزی شهری که در درون خود برنامه ریزی اقتصادی را راهبری می کند، برای ساماندهی اقتصاد پویا در تمام پهنه های جغرافیایی، نیازمند اندیشه و مدیریت سنجیده در کل اقتصاد است. تلفیق شایسته اقتصاد کلان، بخشی و فضایی از شروط لازم توسعه پایدار است. بنابراین رویکرد توسعه پایدار با امتیاز بخشی سازمان های جهانی در قالب شهر خلاق در حوزه های مختلف تعریف نمی شود، بلکه این امتیاز بعنوان ابزاری عمل می کند، که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت و در نهایت تهیه و چیدن استراتژی است.

در کشورهای در حال توسعه، شهرها به واسطه حجم فزاینده نسبت جمعیت و رشد سریع با چالش هایی از قبیل؛ فقر، تمرکز بیش از حد جمعیت و در پی آن اشتغال ضعیف، جهانی شدن و.. روبرو هستند. اما با همه این تفاسیر به عنوان عاملِ قطعی در آینده اقتصادی کشورها شناخته شده اند. برنامه ریزی شهری؛ استراتژیِ توسعه شهری، چارچوبی برای مواجه شدن با بحران ها است، و این فرایند یک ساختار برای راهبردهای رشد اقتصادی که جز لاینفک ویژگی شهر هستند، تعیین می کند. این فرایند برای ایجاد شهری پایدار و برابر به واسطه اجرای سیاست ها و اقداماتی به نفع تمامی اقشار جامعه شهری ترتیب میدهد، که تجربه نشان داده بر روی اقتصاد محلی و همچنین اقشار ضعیف و پهنه های سکونتی شان تاکید ویژه ای دارد. در دهه های اخیر در فرایند برنامه ریزی شهری و برای اجرای هرچه دقیق تر آن از ابزارهای مختلفی استفاده کرده اند. برای ایجاد اعتماد و شفافیت سازی در این فرایند، تصمیم گیری مشترک میان افراد حاضر در جوامع شهری، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت، ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی از اجرای پروژه های شهرسازی تاکتیکال بهره برده اند. این پروژه ها اغلب در زمانبندی سریع، بعضا موقت و کم هزینه میسر و در بسیاری از موارد، زمینه ساز تغییرات بزرگ و دایمی در شهرهای مختلف شده اند. بهره مندی از تجربه کنش گری فعال شهروندان در ساماندهی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری بعنوان یکی از مهمترین مزایای گسترش تجربه شهرسازی تاکتیکال(تکنیکی) شمرده میشود.

با در نظر گرفتن مِتُد شهرسازی تاکتیکال در ابعاد اقتصادی شهر رشت کافیست؛ به بازارهای روزانه و هفتگی شهرهای استان گیلان که عمری به درازای رویکرد تاریخی منطقه دارند، بزنیم. بازارهای روزی که با اسامی چهارشنبه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار می شناسیم و در اقتصاد خرد شهری و محلی بسیار تاثیر گذارند. خدمات شهری شهرداری های استان گیلان همانطور که طبق یک رویکرد تاریخی این بازارها را برپا می کند، مجموعه مدیریت شهری رشت نیز برای کمک به قشر جوان و هنرمند شهر رشت و همچنین ساماندهی و نظم بخشی به این نوع کسب و کارها که تاثیر گذار در اقتصاد شهری و منطقه ای هستند، باید پیش قدم شود. روزهای آخر سال را میگذرانیم، و معیشت این هنرمندان باید برنامه ریزی و ساماندهی شود، فضاهایی در شهر داریم که در نقش کاتالیزور میتوان با ساماندهی مدیریت شهری جمعیت و اشتغال را در چارچوبی هماهنگ نماید و تولیدات خُرد محلی را در سیستم یکپارچه اقتصاد شهری و منطقه ای ادغام نماید.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 18 بهمن 1402 

http://mroor.org/ewy

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۲ ، ۰۳:۰۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

محمد صالح زاده

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 11 بهمن 1402 | 19 رجب 1445| 31 ژانویه 2024 سال بیست و ششم | شماره 6447 | 

https://gilan-today.com/#x

دریافت 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۲ ، ۰۲:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

 

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

 

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

 

در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند.

 

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

 

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/euz

انتشار در تاریخ 9 بهمن 1402 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۰۲ ، ۰۱:۵۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد