از همسویی سیاسی تا اختلاس و ارتشا
25 سالگی فعالیت شوراهای شهر و روستا(قسمت دوم)
در قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم شهر رشت پرداختیم. اصغر شکرگزار، شهردار اصولگرای شورای دوم درخواست‌های شورای دوم شهر را خلاف قانون می‌دانست و عنوان کرد: با ارسال گزارش به استانداری و فرمانداری، درخواست‌های غیرقانونی شورای دوم را در میان گذاشتم، اما متأسفانه در آن زمان پیگیری نشد.
وی موضوع انحلال شورای سوم در دهه ۹۰ را بی ارتباط با این درخواست‌های غیرقانونی نمی‌داند. وی در مورد معرفی شرکت خصوصی آسفالت توسط اعضای شورای دوم می‌گوید: آنها شرکتی معرفی کردند که بیاید در شهر آسفالت بریزد، در حالیکه ما در شهرداری کارخانه آسفالت داشتیم، آنها در نظر داشتند آسفالت کارخانه شهرداری را هر متر مکعب ۱۰ هزار تومان به یک شرکتی بفروشیم و سپس از آن شرکت هر متر مکعب ۴۰ هزار تومان بخریم.
از این نوع موارد در دوره فعالیتم در شهرداری رشت از سوی اعضای شورا زیاد مطرح میشد، یا شرکت دیگری که به شرکت‌های خارجی و کشور آفریقای جنوبی مرتبط بود را معرفی میکردند، که بیاید برای ما پل بسازد. در حالی که ما در دانشگاه متخصص مسائل پل داشتیم. این موضوع را با استاندار و معاون عمرانی در میان گذاشتم، برخی اعضای شورا اعصابشان بهم ریخت و با وجود ۹ رأی قاطع در همان ابتدا به من پیشنهاد استعفا دادند، و من نپذیرفتم. آنها می‌گفتند: در شأن شما نیست که استیضاح شوید، بهتر است استعفا دهید.(۱) با توجه به اظهارات این شهردار میتوان گفت: زیست شورایی در شهرها از شورای دوم، منعطف به نفوذ در ساختار و بدنه شهرداری شد.
شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.
در قسمت دوم گزارش، به بررسی سومین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده میپردازیم:
دوره سوم شورای شهر رشت
برخلاف ادوار گذشته، فرایند سومین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۳ ماه زودتر از موعد همیشگی و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۵ برگزار شد.
از حوزه انتخابیه رشت آقایان؛ غلامرضا خاکسار نجفی، موسی ناصح نصیحت گو، محمود مباحی، محمد محمودیان، غلامرضا هاتفی محمود آباد، محمد رضا قاسمی دهشالی، محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه و هادی رمضانی به صورت مستقیم وارد صحن شورای سوم رشت شدند که بعدها محسن پورفخریان بعنوان علی البدل به صحن علنی این دوره شورای شهر راه یافت. دوره سوم شورای شهر تنها دوره ۷ ساله (۱۳۸۵-۱۳۹۲) در کشور بود که در این بازه زمانی رویدادها و اتفاقات زیادی صورت گرفت. این دوره شورایی در شهر رشت نیز متناسب با حواشی‌های صورت گرفته، نسبت به دوره‌های قبل و حتی بعد بسیار متمایز شد. شورای سوم در شرایطی شروع بکار کرد که دولت نوپای اصولگرایی احمدی نژاد فعالیت خود را در پاستور آغاز کرده بود. بنابراین فضای انتخابات شوراها در کشور بیش از ادوار گذشته معطوف به سیاست و احزاب سیاسی شده بود. از اینرو لیست‌های مختلفی از جمله؛ ائتلاف‌های اصولگرایان، اصلاح طلبان، حزب اعتماد ملی، اصلاح طلبان حامی خاتمی، رایحه خوش خدمت(حامیان دولت)، جبهه پیروان خط امام و رهبری، یاران فردا، شهر فردا و حامیان شهردار (جمعی از اصولگرایان و اصلاح طلبان) در این دوره مطرح و هرکدام لیستی ارایه کردند.
در ساختار نفرات منتخب دوره سوم نسبت به دوره‌های اول و دوم تجربه شورایی رشت، تغییرات منسجم سیاسی مبنی بر رویکرد دولت در تهران اتفاق افتاد. در این دوره ۴ عضو از شورای دوم، آقایان؛ محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، حجت الاسلام محمد حسن خواه و محمد حسن عاقل منش به صحن شورای سوم راه یافتند. این موضوع برای اولین بار در این دوره شورا اتفاق افتاد، که ناشی از اقتدار و جاه طلبی برخی از اعضای دوره سوم بود.
با توجه به همسویی اعضای شورا با طیف سیاسی نزدیک به اصولگرایی، این موضوع بیانگر همگرایی قابل ملاحظه‌ای بین اعضا شد. البته سایر اعضای شورای سوم نیز هم کم و بیش به همان طیف سیاسی تعلق داشته و این امر باعث میشد تا آنچنان تقابل و تضاد ایدئولوژیکی در بین اعضای شورای سوم در ظاهر پارلمان مشخص نباشد و در معرض دید عموم نیز قرار نگیرد. از اینرو این امتیاز در سالهای اولیه این دوره شورایی در مسایل عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نیز نمایان و قابل توجه بود.
شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.
خاکسار؛ اولین انتخاب همسویان سیاسی در شورای سوم
شورای سوم در ابتدای فعالیت؛ “بهمن نعمتی” سرپرست دوره گذشته را ابقا و در فاصله کوتاهی “رضا خاکسار” در هفدهم اُردی بهشت سال ۱۳۸۶ با ۶ رأی بعنوان شهردار انتخاب شد. خاکسار با سوابقی همچون؛ عضویت در سپاه پاسداران، حضور در جبهه و جانبازی جنگ، فرماندهی پادگان آموزشی منجیل، قائم مقام سپاه در صومعه سرا، نماینده وزارت راه و ترابری، مسؤول اکیپ‌های راه سازی در زلزله رودبار، بخشدار سروآباد، بیجار و رودبار و همچنین معاون فرمانداری رودبار، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودبار و منجیل و لوشان، معاون فرمانداری فومن و نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های فومن و صومعه سرا و مسؤول بودجه و مشاور مدیر کل راه و ترابری، مسؤول حفاظت و حراست فیزیکی و گارد بنادر و رییس اداره آموزش این اداره، در صورتی شهردار رشت شد که هیچ گاه نتوانست با این سوابق متعدد صلاحیت خود را بنا به پاره‌ای از ملاحظات از وزارت کشور بگیرد. خاکسار با ایده‌هایی بلندپروازانه و اتکاء به مشاوران جوان و‌اندیشیدن به هزینه و فایده پروژه‌ها توانست نظر ۶ عضو شورای سوم را جلب کند.
صاحب نظران در آن برهه معتقد بودند: این انتخاب بزرگترین خطای شورای سوم بود. با توجه به حضور برادر و همسویان سیاسی اش در شورا، برخی ایده نامزدی و انتخاب و پیشنهاد وی به وزارت کشور از سوی شورا را از مدتها قبل برنامه ریزی شده و پیش بینی کرده بودند. عدم صلاحیت از سوی وزارت کشور باعث استعفای زودهنگام خاکسار شد و در این بازه زمانی، شهرداری رشت با سرپرستی نفراتی از جمله؛ مسعود نیک چهره، اسدالله طهماسبی، اردشیر روحی و عباسقلی زاده مدیریت شد.
فریدونی؛ شهردارِ میانه روی اصولگرایان که ۲ سال از فعالیتش غیرقانونی شد
شورای سوم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “محمود فریدونی” را در بین ۱۴ کاندید تصدی این پست با ۹ رأی قاطع انتخاب می‌کند. فریدونی دانش آموخته کارشناسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت بود. وی با سوابقی از جمله؛ معاونت آموزش و پرورش رودبار، سرپرست فرمانداری رودبار، مشاور استاندار در امور زلزله، مدیر نمونه کشوری به مدت ۵ سال در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، مدیر نمونه کشوری در بازسازی شهر بم و مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان به این سمت رسید. فریدونی در جریان انتخابات سومین دوره شوراها بعنوان عضو علی البدل حضور داشت. فعالیت فریدونی در مقام شهردار رشت، ۵ سال به طول انجامید و ثمرات فراوانی در بخش عمرانی و خدماتی شهر نیز داشت.
سالهای واپسین شورای سوم در هیاهوی اصولگرایی دولت دهم و اوج اقتدار شورای سوم، این شهردار نیز با اعلام استعفای خود به اعضای شورا و موافقت آنها، در بهمن ماه ۱۳۹۰ به کار خود خاتمه داد. رییس شورای شهر رشت در آن زمان با قرائت رأی قطعی دیوان عدالت اداری در صحن شورا، فعالیت فریدونی را غیرقانونی دانسته به موجب این رأی از آنجا که وی بازنشسته دستگاههای دولتی بوده به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق مبادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ و طبق پیشنهاد وزارت کشور مجوز لازم برای بکارگیری وی در سمت شهردار به مدت یک سال از ناحیه هیئت وزیران صادر شده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۷۵ برای یک دوره یکساله به عنوان شهردار منصوب میشد. اما فعالیت وی در مقام شهردار تا سال ۱۳۹۰ ادامه دار بود که بنا بر رأی دیوان عدالت اداری و دادخواست شاکی، دو سال پایانی شهرداری فریدونی غیرقانونی و ابطال شد. این موضوع با استعفای فریدونی همراه و مجدد سکان شهرداری رشت به سرپرست “مجتبی خدمت بین دانا” واگذار شد.
ثابت قدم؛ سومین انتخاب اصولگرایان شورای سوم
شورای سوم بار دیگر در فرایند انتخاب سومین شهردار، “محمد علی ثابت قدم” را در ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ با ۹ رأی قاطع تمام اعضا انتخاب می‌کند. حکم نهایی ثابت قدم با تعللی ۹ ماهه از سوی وزارت کشور تأیید و به شورا ارسال می‌شود. مدیریت ثابت قدم در شهرداری رشت در این دوره کوتاه مدت بود. وی با اجرای پروژه فاز اول سنگفرش (پیاده راه) در خیابان اعلم‌الهدی گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاد که این امر با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره بعدی تصدی اش بر این مقام، علی رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای شورای چهارم، منزلت و جایگاه ویژه‌ای را در بین شهروندان رشت برای او برجای نهاد.
پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد.
ثابت قدم، طبق نظرسنجی از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به حساب می‌آید. برخی از افراد شهردار شدن ثابت قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت بی اثر نمی‌دیدند. این انتخاب شورای سوم و مدیریت شهردار بومی رشت که در خارج از کشور فنون شهرسازی را آموخته بود، در اجرای موفق پروژه‌های دوره سوم شورا در شهر چشمگیر بود. البته در آن زمان برخی ادعا داشتند: پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد. از اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح؛ جانبازان، یخسازی، انتظام، میدان گاز و صابرین، اجرای پروژه احداث خیابان آیت الله ضیابری، احداث ساختمان شهرداری واقع در میدان گیل، احداث ساختمان ترمینال مرکزی رشت، عملیات تکمیلی بلوار شهید افتخاری یکی پس از دیگری به بهره برداری رسیدند.
شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
کُنام و محدوده اَمن شورای سوم که از اقتدار و جاه طلبی نشأت می‌گرفت
اقتدار و جاه طلبی و روابط مؤثر اعضای اصولگرای شورای سوم با شهردار میانه رو و آیت الله زین العابدین قربانی و همچنین همراهی و هماهنگی استاندار وقت با مدیران شهری در این دوره باعث فراهم شدن یک کُنام و محدوده‌ای اَمن شد. که تا پیش از این در نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مرکز استان نادر بود. ماه عسل این روابط منسجم و هماهنگ(رییس شورا، شهردار، استاندار و نماینده ولی فقیه) عملکرد رو به رشد در توسعه کالبدی شهر و نمودهای فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر بود که کمتر از ۴ سال بیشتر دوام نیاورد.(۱)در سالهای میانی دوره سوم، گمانه‌ها و شایعات زیادی در حیف و میل منابع مالی شهر و همچنین روابط درهم تنیده برخی از مدیران میانی شهرداری با برخی از اعضای بانفوذ شورا، در بین افکار عمومی گسترش یافت و به سرعت در دالان‌های شهرداری، شورا و سازمان‌های وابسته به آن پیچید. ابتدا این گمانه‌ها به موضوعات خُرد و روابط اداری در بدنه شهرداری محدود میشد. در سالهای پایانی این دوره طولانی شورا، چند پرونده پیچیده قدیمی که مربوط به سالهای پیش از تاسیس شوراها بود، بر سر زبان‌ها افتاد که در نهایت این موضوع در دوره شهرداری ثابت قدم به واقعیت‌هایی از روابطی غیرمتعارف که حاصل زَد و بندها و تبانی و ارتشا بود به دامن هسته اصلی شورای سوم رخنه کرد.
انحلال شورای سوم توسط هیات حل اختلاف
شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد آقاجان زاده، دبیر وقت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی این استان، دلیل این انحلال را « معضلات بوجود آمده در شورای اسلامی رشت، تشکیل نشدن جلسات شورا، انحراف از وظایف قانونی و کندی کار در امور جاری شهرداری مرکز گیلان» دانست. طبق ماده ۸۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پس از تصویب نهایی این انحلال تا برگزاری انتخابات دوباره و تشکیل شورای شهر جدید، استاندار جانشین شورا شد.
از تصرف زمین توسط شهرداری تا محکومیت اعضای شورای سوم به اتهام دریافت رشوه
طبق گفته یک منبع آگاه به مرور، موضوع بازدداشتها، اتهامات، انحلال و بعدها احکام سنگین برای برخی از اعضای شورای سوم به موضوع قطعه زمینی حدودا ۱۰ هکتاری در محدوده های؛ پیرکلاچای، بخش بزرگی از میدان امام حسین(ع)، میدان تره و بار آزادی و حوالی بلوار چمران فعلی برمی‌گردد. مالک اصلی این زمین‌ها در سالهای پیش از انقلاب فوت شد و پس از انقلاب بخشهایی از این زمین به تصرف شهرداری در آمده و روند احداث خیابان آغاز می‌گردد. فرزندان مالک اصلی این قطعه زمین که ذی حق بوده و طبق قانون برای اعاده حق اقدام می‌کنند. طبق روند این پرونده حقوقی و قیمت کارشناسی شده مبلغی که این خانواده از شهرداری طلب داشته، در آن مقطع زمانی زیر ۲۰ میلیارد بود. البته شایان ذکر است: مبلغ اولیه بیش از این مقدار بوده که توسط رایزنی برخی از اعضای شورا بخشی از آن مبلغ پرداختی توسط شهرداری از سوی فرزندان مالک تخفیف می‌خورد، چون در آن برهه این مبلغ خارج از توان شهرداری بود. در آن زمان برخی از مسؤولین مدیریت شهری و اعضای شورای شهر با این مالکین که ذی حق بودند همکاری کرده تا این مالکین زودتر به حق شان برسند.
اما از آنجایی که دریافت رشوه به هر شکلی حتی با احقاق حق و نیت خِیر غیرقانونی است، این موضوع توسط مامورین امنیتی پیگیری که آقایان (م.م) و (غ. ه) در حین مذاکره دستگیر شده و در پی آن دیگر نفرات شورای سوم، آقایان؛ (م.ق، م.م، غ.خ، م.ن و شهردار وقت) نیز هرکدام به طرق دیگر دستگیر شدند. دادگاه پرونده اعضای شورای سوم را دارای ۲۸ متهم شامل ۷ نفر اعضای شورا، شهردار وقت و…. عنوان کرده بود. رشوه، اختلاس، نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار و … از جمله اتهامات افراد مذکور بود. این منبع آگاه در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با پرونده شورای سوم عنوان می‌کند: موضوع اصلی جرایم اعضای شورای سوم ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ نداشت، چنانچه در این دوره مشکلاتی در این حوزه نیز اتفاق افتاد که دبیر وقت کمیسیون دستگیر و بعدها محکومیت قطعی گرفت. موضوع این دوره شورا برمیگشت به رشوه و حق العمل کاری منفی که اتفاق افتاده بود. این پرونده با ورود ماموران امنیتی و دستگیری اعضا، در ادامه به مرحله قضایی تحویل داده شد. این نکته را هم باید در نظر گرفت: با پرداخت غرایم، شهرداری هم در نهایت ذی نفع میشد و پس از تعیین و تکلیف املاک بخشی به شهرداری نیز واگذار شد. از جمله میدان بار آزادی که اکنون هم مالکیتش با شهرداری است.
نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای سوم
حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت در مورد آخرین نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای شهر رشت در آن زمان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های گیلان عنوان کرد: پرونده دوره سوم شورای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و حکم نهایی و قطعی برای سه نفر از اعضای آن صادر شد. آقایان (م.م) به ۷ سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق و جزای نقدی یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، (م.ق) به ۵ سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و (غ.ه) به اتهام رشوه به ۱۰ سال حبس و بیش از یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر این اساس حکم برائت آقایان؛ (م.ن، غ.خ، م.ف) از اتهام شرکت در اختلاس و آقای (م.م) از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا نیز صادر شد. طبق آرای دادگاه سه عضو از شورای سوم شهر رشت و شهردار وقت تبرئه و ۳ عضو دیگر با احکام سنگین برای دوره محکومیت خود روانه زندان لاکان رشت شدند. با توجه به این احکام، فعالیت شورای سوم رشت با حضور آقایان؛ حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمد حسن عاقل منش و سید محسن پورفخریان منحل شد.
(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.
نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
انتشار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
در فرایند اولین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.
در فرایند دومین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)
با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین میتوان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.
رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.
همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر میکردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»
«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد می‌شود.
«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان می‌کند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل می‌شود.