شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری رشت» ثبت شده است

 

راه برون رفت از مهندسی و مدیریت ناصحیح پسماند

با تاسیس شهرداری‌ها در کشور، مدیریت زباله در مناطق شهری به این سازمان عمومی غیردولتی واگذار شد. شهرداری‌ها در سطوح کشور از همان ابتدا روشی بسیار ساده را برای مدیریت زباله انتخاب کردند و با انتقال زباله از محلات و مناطق مسکونی به مراکز دفن که معمولا در حاشیه شهرها جانمایی شده، این روش را برای دور کردن زباله در دستور کار خود قرار دادند.

مدیریت زباله با افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها به عنوان یکی از چالش‌های شهرداری‌ها و مهم‌ترین معضل شهرنشینی مطرح شد. برنامه‌ریزی و مدیریت پسماند در سیستم مدیریت شهری تمام کشورهای جهان توسعه‌یافته بر اساس چند اولویت انجام می‌شود؛ کاهش تولید پسماند از مبدا، بازگرداندن پسماندهای جامد به چرخه مصرف، بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید انرژی و کودآلی.

مهندسی و مدیریت پسماند، جز علوم پیشرفته در سطح جهان شناخته شده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب می‌شود. در سیستم مدیریت شهری کارآمد قبول حداقل سازی دفن پسماند از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اساسی‌ترین راهکار کاهش دفن پسماندهای شهری تفکیک پسماندهای خشک از پسماند آلی در مبدا و در حین تولید و اجرای پردازش در مرحله جمع‌آوری، انتقال، ذخیره، کمپوست و در مرحله آخر دفن است.

عدم اجرای مناسب مدیریت پسماند با رشد شهر و افزایش جمعیت در شهرها به افزایش حجم زباله‌های جامد و تَر منجر شد. زایدات جامد شهری از عمده‌ترین منابع تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای قلمداد می‌شود، که در پی آن معضلات زیست محیطی را به ارمغان آورده است. با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از پسماندهای تولید شده از نوع پسماند تر (آلی) تشکیل شده، بنابراین تبدیل این نوع پسماندها به کودآلی از مهم‌ترین مرحله مدیریت پسماند لحاظ می‌شود.

تولید کودآلی طی فرایند کمپوست در مقابل سایر سیستم‌های مدیریتی پسماند مقرون به صرفه و در جهان امروز با توجه به استفاده مجدد از مواد اولیه و تولید محصولی جدید بسیار اثر بخش بوده است. احداث واحدهای تولید کمپوست در حداقل سازی دفن پسماند تاثیر گذار بوده و از آلودگی آب، خاک، هوا و …. جلوگیری می‌کند. اعمال حداکثری این روش در مدیریت پسماند در بهبود محیط زیست شهری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی شهر و شهروندان اثر گذار پیش‌بینی شده است.

طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مهندسی و مدیریت پسماند از عواملی که در ضعف مدیریتی و دفع نادرست زایدات شهری دخیل هستند؛ عدم نگرش علمی به زباله‌های شهری، فقدان تجهیزات و سیستم‌های مدرن، عدم پشتوانه تحقیقات علمی و استفاده از نیروی غیرمتخصص دانسته اند و عده‌ای نیز ریشه عدم مدیریت صحیح پسماند را به مسایل مالی گره زده‌اند.

تولید کود مرغوب از عوامل مهم مدیریت پسماند است، که علاوه بر مزایای زیست محیطی حاصل از کمپوست، تقاضا برای خرید کود را نیز افزایش داده و سبب درآمدزایی به صورت مستقیم خواهد شد. این فرایند علاوه بر کاهش دفن پسماند در کاهش تولید شیرابه و بوی نامطبوع تاثیر بسزایی دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد کارخانه کمپوست یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و پربازده مدیریت شهری محسوب می‌شود.

مهندسی و مدیریت پسماند علاوه بر اینکه هزینه خود را تامین می‌کند، منجر به کاهش هزینه و درآمدزایی شهرداری‌ها نیز خواهد شد. با توجه به بخش ویژه‌ای از پسماندهای شهری که قابلیت استفاده مجدد و بازیافت را داشته، اجرای صحیح این فرایند؛ امکان صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و مواد اولیه را سبب می‌شود، و با کاستن هزینه‌های گزاف حمل و انتقال در هزینه‌های مدیریت پسماند بسیار موثر خواهد بود.

تاثیر مطلوب مهندسی و مدیریت پسماند در عملکرد صحیح مدیریت شهری نیاز به بررسی و مطالعات جامع دارد. تدوین استراتژی و بکارگیری سه عامل؛ فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و نظام برنامه‌ریزی اثربخش در مدیریت پسماند شهرها، مسیر منتهی به توسعه پایدار را تسهیل و هموار می‌کند. طبق مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماند کشور بیش از ۴۰۰ میلیون روزانه صرف جمع‌آوری، حمل و انتقال ۵۰ هزار تُن زباله شهری و روستایی می‌شود که از این مقدار ۷۰ درصد به صورت کمپوست و ۲۰ درصد از طریق صنایع تبدیلی قابل بازیافت است. بنابراین تدوین استراتژی مناسب و اجرای صحیح آن باعث صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های توجیه ناپذیر حمل و انتقال زباله در مدیریت پسماند خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

کود آلی؛ خارج از استاندارد و اتلاف منابع ملی

مردم و منطقه سراوان گیلان در ۱۷ کیلومتری شهر رشت جز اولین شهروندان و محدوده‌ای هستند، که در چرخه معیوب و مدیریت ناصحیح پسماند آسیب‌هایی را طی چندین دهه متحمل شده‌اند. اما این معضل تنها به دفنگاه سراوان ختم نمی‌شود! کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله‌ها هشدار داده‌اند: شیرابه زباله‌ها با گذر از جنگل‌های سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع  و محصولات کشاورزی را آلوده کرده‌اند. بنابراین آلودگی زباله و شیرابه حاصل از آن در قلب محصولات استراتژیکی گیلان همچون؛ برنج، ماهی و سایر محصولات کشاورزی تجمع زیستی پیدا کرده و در این چرخه معیوب به سفره‌های مردم گیلان بازگردانده می‌شوند.

در گزارش قبلی، مدیریت پسماند رشت چند پرسش مطرح شد که نیاز است، رحیم شوقی ـ شهردار وقت رشت ـ در مورد آنها شفاف سازی کند. اما تا به امروز هیچ پاسخی در مورد ساز و کارِ تضامین اخذ تسهیلات بانکی و در پی آن الزامی بودن مصوبه شورای شهر و همچنین لغو اصل مناقصه اول از سوی شهرداری رشت برای تحریریه مرور ارسال نشده است. پیش از این نیز در اوایل سال ۱۴۰۰ در گزارشی تحت عنوان؛ (بودجه کارخانه کود آلی گیلان چگونه لابلای زباله‌ها گم شد) به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند و کارخانه کودآلی پرداخت شده بود.

 

کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله هشدار داده و مطرح کرده اند: شیرابه زباله ها با گذر از سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع و محصولات کشاورزی را آلوده کرده است.

تاثیر کارخانه کود آلی بر مدیریت پسماند

فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن؛ پیامدهای مثبت و منفی را بر سطح رفاه زندگی انسان برجای گذاشته است. افزایش روزانه پسماند تولیدی از جمله پیامدهای منفی و مخرب زندگی شهری محسوب شده و عواملی همچون؛ سبک زندگی شهری و مدیریت منظر و …. باعث افزایش تولید پسماندهای جامد شهری شده که عمدتا این مواد بدون انجام اقدامات مدیریتی لازم دفع می‌شوند. دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 از سوی دیگر، می‌‌دانیم که مدیریت پسماند یکی از اهداف توسعه پایدار قلمداد شده و با توجه به سهم ۷۰ درصدی مواد آلی و غذایی از زایده‌های تولیدی، پردازش پسماندهای شهری و تبدیل آن به کود آلی جز ضروریات انکار ناپذیر در مدیریت پسماند شهری قلمداد می‌شود. کارخانه‌های کودآلی موظف‌اند؛ پسماندهای آلی را از پسماندهای خشک جداسازی کرده و در پروسه تخمیر هوازی به کمپوست تبدیل کنند، طی این فرایند مواد خشک جداسازی و به چرخه تولید باز می‌گردند. این فرایند در مدیریت پسماند شهری موجب بهبود محیط زیست، وضعیت اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی در شهرها خواهد شد.

 

دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 

با توجه به تاثیر مثبت عملکرد کارخانه‌های کودآلی بر مدیریت پسماند شهرها در این قسمت به سرگذشت غم انگیز کارخانه کودآلی گیلان خواهیم پرداخت. که چگونه برخلاف چارچوب ساختاری خود از استانداردها اجتناب کرده و تنها به یک مجموعه حمل و انتقال زباله بدل شده است.

آغاز بکار شرکت کودآلی گیلان

شرکت کودآلی ایران در نیمه اول دهه ۷۰ خورشیدی با سهام شهرداری‌های اصفهان و رشت تشکیل شد. استانداری گیلان در آن دوره با انصراف شهرداری اصفهان و پرداخت قدرالسهمش پیشنهاد می‌دهد که از این پس شرکت با سهام اصلی شهرداری رشت (۵/۵۵ درصد)، بندر انزلی (۲۰درصد)، فومن (۸درصد)، صومعه سرا (۸درصد)، خمام (۵/۱ درصد) و خشکبیجار، کوچصفهان، سنگر، لشت نشا، تولم شهر، شفت و سازمان همیاری و شهرداری‌ها هرکدام با (۱درصد سهم) جز ۱۱ سهام داران شرکت شوند و از آن تاریخ به بعد این شرکت به نام شرکت کود آلی گیلان فعالیت خود را آغاز کرد.

ظرفیت شرکت کودآلی در هاله‌ای از ابهام

بر اساس قراردادی که شهرداری رشت با شرکت جهش کیمیا که از شرکت‌های زیرمجموعه جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف بود، منعقد کرد قرار بر این بود؛ این شرکت با ظرفیت ۵۰۰ تُن در روز (۲۴ ساعت) در دو شیفت کاری احداث شود. طبق این قرارداد؛ ۱ خط پردازش، ۱ سالن دریافت، ۲ سوله ۵۰۰۰ متری تخمیر و تولید کود، ۲ سوله تولید کود درشت و ۱ خط پردازش و سَرند برای کود نرم ساخته شد.

 

دو سوله ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می شوند. سالن تخمیر شرکت های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله ها به نحوی صورت گرفته، که یک سوله عمود بر سوله دوم است.

 

بنابراین پردازش در هر شیفت کاری با مقدار ۲۵۰ تُن ظرفیت که در مجموع به ۵۰۰ تُن می‌رسید، بایستی فعالیت خود را آغاز می‌کرد. پس از شروع فعالیت مشخص شد که سالن‌های تخمیر برای ۲۵۰ تُن پیش بینی شده و بیش از این مقدار ظرفیت ندارند. پس از این بلافاصله اسم و ظرفیت کارخانه را تغییر می‌دهند و ظرفیت این کارخانه را ۲۵۰ تُن اعلام می‌کنند. در اوایل دهه ۸۰ این خط پردازش نیز فرسوده می‌شود و بجای اینکه خط را از مدار خارج کنند، یک سالن دریافت و یک سالن پردازش ۲۵۰ تُنی دیگر با همان سالن تخمیر اولیه می‌سازند.

 از اینرو سالن قدیمی را نوسازی کرده و این سالن نیز فعالیت دوباره خود را آغاز کرد. با این حساب ظرفیت پردازش شرکت کود آلی گیلان در سال ۱۳۸۸ به ۵۰۰ تُن در یک شیفت کاری می‌رسد. حالا پرسش این است؛ آیا شرکت کود آلی ۵۰۰ تُن زباله دریافت می‌کرد؟ مدیریت وقت در آن سال بدلیل عدم سالن تخمیر، دریافت زباله را به نحوی مدیریت کرده تا در مجموع ظرفیت ۲ خط پردازش به بیش از ۲۵۰ تُن نرسد. در سال ۱۳۹۲ مدیر وقت اعلام کرد؛ بایستی ظرفیت به ۵۰۰ تُن برسد، اما همچنان سالن تخمیر احداث نشده بود.

از بودجه دولت تا جانمایی اشتباه سوله

دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می‌شوند.

سالن تخمیر شرکت‌های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله‌ها به نحوی انجام شده، که یک سوله عمود بر سوله دوم است. عمود بودن یک سوله بر سوله دوم ایرادی بسیار بزرگ در جانمایی سوله‌ها بود، چون با این جانمایی اشتباه و وجود نَهر در دو طرف سالن B  باید گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان از دو طرف سالن به داخل دسترسی و زباله را وارد کرد.

امروزه برای ساخت این سوله ۶۰۰۰ متری بایستی ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد، تا سوله فوق ساخته و قابل استفاده شود. در حال حاضر یک چهارم این سوله از بین رفته و در واقع حدود ۵ میلیارد تومان ضرر و زیان به اموال و املاک شرکت وارد شده است.

یک منبع آگاه در مورد علت این جانمایی اشتباه می‌گوید: مدیر وقت شرکت در سال ۱۳۹۵ بواسطه حفظ ساختمان اداری این سوله را درست طراحی، اجرا و به بهره برداری نرساند. در تهران، کرمانشاه، یزد و دیگر نقاط کشور بدلیل موقعیت آب و هوایی و روزهای بارانی کم، زباله‌ها در فضایی باز هوادهی و خشک می‌شوند. اما در استان گیلان بدلایلی از جمله؛ باران، مه و عدم خشک شدن سریع زباله در فضای باز نیاز بر اینست؛ هوادهی و خشک کردن زباله‌ها در سوله‌های سربسته انجام می‌شود.

نادیده گرفتن طرح پیشنهادی مشاور

شهرداری رشت در سال ۱۳۹۸ با شرکت ابنیه نواندیش قراردادی منعقد می‌کند. سپس مشاور طرحی ارایه می‌دهد تا بتوان ظرفیت را افزایش دهند و همچنین دو خط موجود را اُوِرهال کنند. طبق طرح مشاور تصمیم بر این بود که از شیوه “لین ترنر” استفاده شود. در خط تخمیر پسماندها به صورت مکعب مستطیل به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۴/۲ تا ۷/۲ متر و با فاصله دیواره بتنی ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر قرار می‌گیرند و عمل هوا دهی با برنامه ریزی مناسب به وسیله دستگاه لین ترنر(همزمن) انجام می‌شد. وجود دیواره‌های بتنی باعث افزایش حجم زباله و کاهش استفاده از زمین می‌شد و همچنین طی این فرایند مسیری برای حرکت دستگاه بوجود می‌آورد.

با اجرای این روش عمل هوا دهی باعث می‌شد که اکسیژن لازم در اختیار میکروارگانیسم‌های هوازی (باکتری و قارچ)های موجود در پسماندها قرار گیرند و همچنین میکروارگانیسم‌ها برای تامین انرژی خود از ارزش غذایی موجود در پسماندها استفاده کرده و گرمای مناسب ۶۰ الی ۷۰ درجه را در توده‌ها ایجاد کنند. در روش فوق اگر پردازش به درستی اجرا شود، در حالت مناسب حدود ۶۰ درصد و در غیر این صورت حدود ۴۰ درصد مواد آلی از سیستم پردازش جدا می‌شود.

 

 

شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می کند.

 

تقریبا می‌توان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده می‌شد یا در سایت دفن می‌شد.

بنابراین با صلاحدید و طرح مشاور و براساس روش لین ترنر دو بار مناقصه برگزار می‌شود. شهردار وقت در آن سال به این خاطر که شیوه و ساختار فوق را نمی‌پسندید، با بی اعتنایی به طرح مشاور طی نامه‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این پرسش را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان از شیوه ویندرو استفاده کرد؟

 این در شرایطی ست که مشاور استفاده از شیوه ویندرو را رد نکرده بود و تنها با توجه به امکانات فضا و شرایط شیوه لین ترنر را پیشنهاد داده بود. شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می‌دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می‌کند.

در روش “ویندرو ترنر” بر روی هر خط تخمیر پسماندها به صورت سه گوش با فرض شرایط خیلی خوب به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۸/۱ متر توده شده و عمل هوادهی توده‌ها با برنامه ریزی به وسیله دستگاه ویندرو انجام می‌گیرد. پره‌های دستگاه همزن ویندرو با حرکت مخصوص دو طرفه خود به سمت داخل پسماندهای بخش خارج توده را به قسمت داخلی و قسمت داخلی را به خارجی بر می‌گرداند و هَم میزند و در همین حال بخش مخلوط شده را ۳ مترعقب‌تر تخلیه می‌کند. توده‌های پسماند در ابتدا توسط دستگاه همزن سیار روزانه هوادهی و پس از آن هفتگی هوادهی می‌شود. در این روش بین دو توده به تناسب ارتفاع دستگاه یک فضای خالی مخروطی شکل وجود دارد و پسماندها باید حدود ۹۰ روز زیر سوله باشند تا خشک شوند.

بلاتکلیفی دستگاه ویندرو پس از ۴ سال

طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه می‌شود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که می‌توان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه می‌شود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۰۳ ، ۱۸:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از همسویی سیاسی تا اختلاس و ارتشا

25 سالگی فعالیت شوراهای شهر و روستا(قسمت دوم)

 

در قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم شهر رشت پرداختیم. اصغر شکرگزار، شهردار اصولگرای شورای دوم درخواست‌های شورای دوم شهر را خلاف قانون می‌دانست و عنوان کرد: با ارسال گزارش به استانداری و فرمانداری، درخواست‌های غیرقانونی شورای دوم را در میان گذاشتم، اما متأسفانه در آن زمان پیگیری نشد.

وی موضوع انحلال شورای سوم در دهه ۹۰ را بی ارتباط با این درخواست‌های غیرقانونی نمی‌داند. وی در مورد معرفی شرکت خصوصی آسفالت توسط اعضای شورای دوم می‌گوید: آنها شرکتی معرفی کردند که بیاید در شهر آسفالت بریزد، در حالیکه ما در شهرداری کارخانه آسفالت داشتیم، آنها در نظر داشتند آسفالت کارخانه شهرداری را هر متر مکعب ۱۰ هزار تومان به یک شرکتی بفروشیم و سپس از آن شرکت هر متر مکعب ۴۰ هزار تومان بخریم.

از این نوع موارد در دوره فعالیتم در شهرداری رشت از سوی اعضای شورا زیاد مطرح میشد، یا شرکت دیگری که به شرکت‌های خارجی و کشور آفریقای جنوبی مرتبط بود را معرفی میکردند، که بیاید برای ما پل بسازد. در حالی که ما در دانشگاه متخصص مسائل پل داشتیم. این موضوع را با استاندار و معاون عمرانی در میان گذاشتم، برخی اعضای شورا اعصابشان بهم ریخت و با وجود ۹ رأی قاطع در همان ابتدا به من پیشنهاد استعفا دادند، و من نپذیرفتم. آنها می‌گفتند: در شأن شما نیست که استیضاح شوید، بهتر است استعفا دهید.(۱) با توجه به اظهارات این شهردار می‌توان گفت: زیست شورایی در شهرها از شورای دوم، منعطف به نفوذ در ساختار و بدنه شهرداری شد.

 

 

شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.

 

در قسمت دوم گزارش، به بررسی سومین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده میپردازیم:

دوره سوم شورای شهر رشت

برخلاف ادوار گذشته، فرایند سومین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ۳ ماه زودتر از موعد همیشگی و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۵ برگزار شد.

از حوزه انتخابیه رشت آقایان؛ غلامرضا خاکسار نجفی، موسی ناصح نصیحت گو، محمود مباحی، محمد محمودیان، غلامرضا هاتفی محمود آباد، محمد رضا قاسمی دهشالی، محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه و هادی رمضانی به صورت مستقیم وارد صحن شورای سوم رشت شدند که بعدها محسن پورفخریان بعنوان علی البدل به صحن علنی این دوره شورای شهر راه یافت. دوره سوم شورای شهر تنها دوره ۷ ساله (۱۳۸۵-۱۳۹۲) در کشور بود که در این بازه زمانی رویدادها و اتفاقات زیادی صورت گرفت. این دوره شورایی در شهر رشت نیز متناسب با حواشی‌های صورت گرفته، نسبت به دوره‌های قبل و حتی بعد بسیار متمایز شد. شورای سوم در شرایطی شروع بکار کرد که دولت نوپای اصولگرایی احمدی نژاد فعالیت خود را در پاستور آغاز کرده بود. بنابراین فضای انتخابات شوراها در کشور بیش از ادوار گذشته معطوف به سیاست و احزاب سیاسی شده بود. از اینرو لیست‌های مختلفی از جمله؛ ائتلاف‌های اصولگرایان، اصلاح طلبان، حزب اعتماد ملی، اصلاح طلبان حامی خاتمی، رایحه خوش خدمت(حامیان دولت)، جبهه پیروان خط امام و رهبری، یاران فردا، شهر فردا و حامیان شهردار (جمعی از اصولگرایان و اصلاح طلبان) در این دوره مطرح و هرکدام لیستی ارایه کردند.

در ساختار نفرات منتخب دوره سوم نسبت به دوره‌های اول و دوم تجربه شورایی رشت، تغییرات منسجم سیاسی مبنی بر رویکرد دولت در تهران اتفاق افتاد. در این دوره ۴ عضو از شورای دوم، آقایان؛ محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، حجت الاسلام محمد حسن خواه و محمد حسن عاقل منش به صحن شورای سوم راه یافتند. این موضوع برای اولین بار در این دوره شورا اتفاق افتاد، که ناشی از اقتدار و جاه طلبی برخی از اعضای دوره سوم بود.

 با توجه به همسویی اعضای شورا با طیف سیاسی نزدیک به اصولگرایی، این موضوع بیانگر همگرایی قابل ملاحظه‌ای بین اعضا شد. البته سایر اعضای شورای سوم نیز هم کم و بیش به همان طیف سیاسی تعلق داشته و این امر باعث میشد تا آنچنان تقابل و تضاد ایدئولوژیکی در بین اعضای شورای سوم در ظاهر پارلمان مشخص نباشد و در معرض دید عموم نیز قرار نگیرد. از اینرو این امتیاز در سالهای اولیه این دوره شورایی در مسایل عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نیز نمایان و قابل توجه بود.

شورای سوم همچون دوره گذشته در تَعدُد و جابجایی شهرداران پیشتاز است و عمر مفید شهرداران در این دوره بجز محمود فریدونی بین ۹ ماه تا ۱ سال بود. همچنین باید گفت: سرپرست‌های زیادی در این دوره به مدیریت شهرداری رسیدند، که بعدها برخی از آنها در فرایند انتخابات شهردار بعنوان کاندیدای شهرداری حاضر شدند.

خاکسار؛ اولین انتخاب همسویان سیاسی در شورای سوم

 شورای سوم در ابتدای فعالیت؛ “بهمن نعمتی” سرپرست دوره گذشته را ابقا و در فاصله کوتاهی “رضا خاکسار” در هفدهم اُردی بهشت سال ۱۳۸۶ با ۶ رأی بعنوان شهردار انتخاب شد. خاکسار با سوابقی همچون؛ عضویت در سپاه پاسداران، حضور در جبهه و جانبازی جنگ، فرماندهی پادگان آموزشی منجیل، قائم مقام سپاه در صومعه سرا، نماینده وزارت راه و ترابری، مسؤول اکیپ‌های راه سازی در زلزله رودبار، بخشدار سروآباد، بیجار و رودبار و همچنین معاون فرمانداری رودبار، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودبار و منجیل و لوشان، معاون فرمانداری فومن و نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های فومن و صومعه سرا و مسؤول بودجه و مشاور مدیر کل راه و ترابری، مسؤول حفاظت و حراست فیزیکی و گارد بنادر و رییس اداره آموزش این اداره، در صورتی شهردار رشت شد که هیچ گاه نتوانست با این سوابق متعدد صلاحیت خود را بنا به پاره‌ای از ملاحظات از وزارت کشور بگیرد. خاکسار با ایده‌هایی بلندپروازانه و اتکاء به مشاوران جوان و‌اندیشیدن به هزینه و فایده پروژه‌ها توانست نظر ۶ عضو شورای سوم را جلب کند.

 صاحب نظران در آن برهه معتقد بودند: این انتخاب بزرگترین خطای شورای سوم بود. با توجه به حضور برادر و همسویان سیاسی اش در شورا، برخی ایده نامزدی و انتخاب و پیشنهاد وی به وزارت کشور از سوی شورا را از مدتها قبل برنامه ریزی شده و پیش بینی کرده بودند. عدم صلاحیت از سوی وزارت کشور باعث استعفای زودهنگام خاکسار شد و در این بازه زمانی، شهرداری رشت با سرپرستی نفراتی از جمله؛ مسعود نیک چهره، اسدالله طهماسبی، اردشیر روحی و عباسقلی زاده مدیریت شد.

فریدونی؛ شهردارِ میانه روی اصولگرایان که ۲ سال از فعالیتش غیرقانونی شد

شورای سوم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “محمود فریدونی” را در بین ۱۴ کاندید تصدی این پست با ۹ رأی قاطع انتخاب می‌کند. فریدونی دانش آموخته کارشناسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت بود. وی با سوابقی از جمله؛ معاونت آموزش و پرورش رودبار، سرپرست فرمانداری رودبار، مشاور استاندار در امور زلزله، مدیر نمونه کشوری به مدت ۵ سال در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، مدیر نمونه کشوری در بازسازی شهر بم و مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان به این سمت رسید. فریدونی در جریان انتخابات سومین دوره شوراها بعنوان عضو علی البدل حضور داشت. فعالیت فریدونی در مقام شهردار رشت، ۵ سال به طول انجامید و ثمرات فراوانی در بخش عمرانی و خدماتی شهر نیز داشت.

سالهای واپسین شورای سوم در هیاهوی اصولگرایی دولت دهم و اوج اقتدار شورای سوم، این شهردار نیز با اعلام استعفای خود به اعضای شورا و موافقت آنها، در بهمن ماه ۱۳۹۰ به کار خود خاتمه داد. رییس شورای شهر رشت در آن زمان با قرائت رأی قطعی دیوان عدالت اداری در صحن شورا، فعالیت فریدونی را غیرقانونی دانسته به موجب این رأی از آنجا که وی بازنشسته دستگاه‌‌های دولتی بوده به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق مبادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ و طبق پیشنهاد وزارت کشور مجوز لازم برای بکارگیری وی در سمت شهردار به مدت یک سال از ناحیه هیئت وزیران صادر شده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۷۵ برای یک دوره یکساله به عنوان شهردار منصوب می‌شد. اما فعالیت وی در مقام شهردار تا سال ۱۳۹۰ ادامه دار بود که بنا بر رأی دیوان عدالت اداری و دادخواست شاکی، دو سال پایانی شهرداری فریدونی غیرقانونی و ابطال شد. این موضوع با استعفای فریدونی همراه و مجدد سکان شهرداری رشت به سرپرست “مجتبی خدمت بین دانا” واگذار شد.

ثابت قدم؛ سومین انتخاب اصولگرایان شورای سوم

شورای سوم بار دیگر در فرایند انتخاب سومین شهردار، “محمد علی ثابت قدم” را در ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ با ۹ رأی قاطع تمام اعضا انتخاب می‌کند. حکم نهایی ثابت قدم با تعللی ۹ ماهه از سوی وزارت کشور تأیید و به شورا ارسال می‌شود. مدیریت ثابت قدم در شهرداری رشت در این دوره کوتاه مدت بود. وی با اجرای پروژه فاز اول سنگفرش (پیاده راه) در خیابان اعلم‌الهدی گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاد که این امر با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره بعدی تصدی اش بر این مقام، علی رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای شورای چهارم، منزلت و جایگاه ویژه‌ای را در بین شهروندان رشت برای او برجای نهاد.

 

پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد.

 

ثابت قدم، طبق نظرسنجی از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به حساب می‌آید. برخی از افراد شهردار شدن ثابت قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت بی اثر نمی‌دیدند. این انتخاب شورای سوم و مدیریت شهردار بومی رشت که در خارج از کشور فنون شهرسازی را آموخته بود، در اجرای موفق پروژه‌های دوره سوم شورا در شهر چشمگیر بود. البته در آن زمان برخی ادعا داشتند: پیشبرد مسایل عمرانی و اجرایی در این دوره مدیریتی، همان کارهای نیمه تمام فریدونی در این دوره شورایی بود. اغلب پروژه‌های که در دوره دوم شورا و با مدیریت شکرگزار و ساغری، مطالعه و ارزیابی و تامین بودجه شده بود، در دوره سوم شورای شهر و با مدیریت فریدونی و ثابت قدم در شهرداری رشت اجرا شد. از اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح؛ جانبازان، یخسازی، انتظام، میدان گاز و صابرین، اجرای پروژه احداث خیابان آیت الله ضیابری، احداث ساختمان شهرداری واقع در میدان گیل، احداث ساختمان ترمینال مرکزی رشت، عملیات تکمیلی بلوار شهید افتخاری یکی پس از دیگری به بهره برداری رسیدند.

 

شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

 

کُنام و محدوده اَمن شورای سوم که از اقتدار و جاه طلبی نشأت می‌گرفت

 اقتدار و جاه طلبی و روابط مؤثر اعضای اصولگرای شورای سوم با شهردار میانه رو و آیت الله زین العابدین قربانی و همچنین همراهی و هماهنگی استاندار وقت با مدیران شهری در این دوره باعث فراهم شدن یک کُنام و محدوده‌ای اَمن شد. که تا پیش از این در نهادهای عمومی و دستگاه‌های دولتی مرکز استان نادر بود. ماه عسل این روابط منسجم و هماهنگ(رییس شورا، شهردار، استاندار و نماینده ولی فقیه) عملکرد رو به رشد در توسعه کالبدی شهر و نمودهای فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر بود که کمتر از ۴ سال بیشتر دوام نیاورد.(۱)در سالهای میانی دوره سوم، گمانه‌ها و شایعات زیادی در حیف و میل منابع مالی شهر و همچنین روابط درهم تنیده برخی از مدیران میانی شهرداری با برخی از اعضای بانفوذ شورا، در بین افکار عمومی گسترش یافت و به سرعت در دالان‌های شهرداری، شورا و سازمان‌های وابسته به آن پیچید. ابتدا این گمانه‌ها به موضوعات خُرد و روابط اداری در بدنه شهرداری محدود می‌شد. در سالهای پایانی این دوره طولانی شورا، چند پرونده پیچیده قدیمی که مربوط به سالهای پیش از تاسیس شوراها بود، بر سر زبان‌ها افتاد که در نهایت این موضوع در دوره شهرداری ثابت قدم به واقعیت‌هایی از روابطی غیرمتعارف که حاصل زَد و بندها و تبانی و ارتشا بود به دامن هسته اصلی شورای سوم رخنه کرد.

انحلال شورای سوم توسط هیات حل اختلاف

شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری و اخذ رشوه و اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد آقاجان زاده، ‌دبیر وقت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی این استان، دلیل این انحلال را « معضلات بوجود آمده در شورای اسلامی رشت، تشکیل نشدن جلسات شورا، انحراف از وظایف قانونی و کندی کار در امور جاری شهرداری مرکز گیلان»‌ دانست. طبق ماده ۸۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پس از تصویب نهایی این انحلال تا برگزاری انتخابات دوباره و تشکیل شورای شهر جدید، استاندار جانشین شورا شد.

از تصرف زمین توسط شهرداری تا محکومیت اعضای شورای سوم به اتهام دریافت رشوه

 طبق گفته یک منبع آگاه به مرور، موضوع بازدداشتها، اتهامات، انحلال و بعدها احکام سنگین برای برخی از اعضای شورای سوم به موضوع قطعه زمینی حدودا ۱۰ هکتاری در محدوده های؛ پیرکلاچای، بخش بزرگی از میدان امام حسین(ع)، میدان تره و بار آزادی و حوالی بلوار چمران فعلی برمی‌گردد. مالک اصلی این زمین‌ها در سالهای پیش از انقلاب فوت شد و پس از انقلاب بخشهایی از  این زمین به تصرف شهرداری در آمده و روند احداث خیابان آغاز می‌گردد. فرزندان مالک اصلی این قطعه زمین که ذی حق بوده و طبق قانون برای اعاده حق اقدام می‌کنند. طبق روند این پرونده حقوقی و قیمت کارشناسی شده مبلغی که این خانواده از شهرداری طلب داشته، در آن مقطع زمانی زیر ۲۰ میلیارد بود. البته شایان ذکر است: مبلغ اولیه بیش از این مقدار بوده که توسط رایزنی برخی از اعضای شورا بخشی از آن مبلغ پرداختی توسط شهرداری از سوی فرزندان مالک تخفیف می‌خورد، چون در آن برهه این مبلغ خارج از توان شهرداری بود. در آن زمان برخی از مسؤولین مدیریت شهری و اعضای شورای شهر با این مالکین که ذی حق بودند همکاری کرده تا این مالکین زودتر به حق شان برسند.

اما از آنجایی که دریافت رشوه به هر شکلی حتی با احقاق حق و نیت خِیر غیرقانونی است، این موضوع توسط مامورین امنیتی پیگیری که آقایان (م.م) و (غ. ه) در حین مذاکره دستگیر شده و در پی آن دیگر نفرات شورای سوم، آقایان؛ (م.ق، م.م، غ.خ، م.ن و شهردار وقت) نیز هرکدام به طرق دیگر دستگیر شدند. دادگاه پرونده اعضای شورای سوم را دارای ۲۸ متهم شامل ۷ نفر اعضای شورا، شهردار وقت و…. عنوان کرده بود. رشوه، اختلاس، نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار و … از جمله اتهامات افراد مذکور بود. این منبع آگاه در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با پرونده شورای سوم عنوان می‌کند: موضوع اصلی جرایم اعضای شورای سوم ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰۰ نداشت، چنانچه در این دوره مشکلاتی در این حوزه نیز اتفاق افتاد که دبیر وقت کمیسیون دستگیر و بعدها محکومیت قطعی گرفت. موضوع این دوره شورا برمیگشت به رشوه و حق العمل کاری منفی که اتفاق افتاده بود. این پرونده با ورود ماموران امنیتی و دستگیری اعضا، در ادامه به مرحله قضایی تحویل داده شد. این نکته را هم باید در نظر گرفت: با پرداخت غرایم، شهرداری هم در نهایت ذی نفع می‌شد و پس از تعیین و تکلیف املاک بخشی به شهرداری نیز واگذار شد. از جمله میدان بار آزادی که اکنون هم مالکیتش با شهرداری است.

 نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای سوم

حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت در مورد آخرین نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای شهر رشت در آن زمان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های گیلان عنوان کرد: پرونده دوره سوم شورای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و حکم نهایی و قطعی برای سه نفر از اعضای آن صادر شد. آقایان (م.م) به ۷ سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق و جزای نقدی یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، (م.ق) به ۵ سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و (غ.ه) به اتهام رشوه به ۱۰ سال حبس و بیش از یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر این اساس حکم برائت آقایان؛ (م.ن، غ.خ، م.ف) از اتهام شرکت در اختلاس و آقای (م.م) از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا نیز صادر شد. طبق آرای دادگاه سه عضو از شورای سوم شهر رشت و شهردار وقت تبرئه و ۳ عضو دیگر با احکام سنگین برای دوره محکومیت خود روانه زندان لاکان رشت شدند. با توجه به این احکام، فعالیت شورای سوم رشت با حضور آقایان؛ حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمد حسن عاقل منش و سید محسن پورفخریان منحل شد.

 

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۳ ، ۰۰:۳۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

مدیریت پسماند رشت؛

3 شهر از رشت جلو افتادند

مدیریت پسماند سراوان طی این سال‌ها، از چالش برانگیزترین درد‌هایی ست که بر پیکره خوش تراش گیلان آوار شده است. فرایند ساخت زباله سوز رشت طبق قراردادی با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) به صورت همزمان با ۳ شهر تهران، نوشهر و ساری از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. اما به رغم بیش از یک دهه از آغاز آن تا به امروز هنوز ۲۵ درصد از این قرارداد پرداخت نشده و آشکارا برنامه‌ای برای ساخت آن نیز پیش بینی نشده است. با این وجود، در پاره‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها بهره برداری آن را طی ۲ سال آینده برآورد کرده و یکبار هم برای رضایت ظاهری اهالی منطقه سراوان تابلویی روز شمار به مدت زمانی ۷۰۰ روز بر ورودی سایت نصب کرده بودند.

از سوی دیگر، با توجه به بودجه ۴۰ میلیون دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست. شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزاینده نرخ ارز بودجه اختصاص یافته به موقع و بهینه هزینه نشده است

عدم تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری

رحیم شوقی، شهردار فعلی رشت اخیرا در گفتگو با ایسنا در مورد مدیریت پسماند گیلان عنوان کرد: چرخه مدیریت پسماند گیلان با احداث زباله سوز تکمیل می‌شود و لذا جلسات متعددی را در سطح ملی و با حضور معاونان رییس جمهور برگزار کردیم تا این موضوع را به نتیجه برسانیم.

وی مطرح کرد: مقرر شده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای راه‌اندازی کارخانه زباله سوز استفاده شود. با توجه به اظهارات اخیر شهردار رشت در مورد تسهیلات صندوق توسعه و همچنین پیشنهاد شرکت (TTS) که طبق مناقصه دهه گذشته قراردادی برای احداث زباله سوز بسته شد. اما برخلاف ۳ شهر دیگر که به صورت همزمان آغاز بکار کرده‌اند، زباله سوز رشت نه تنها به بهره برداری نرسید، بلکه با پیشرفت بسیار کُندی مواجه شد. این شرکت به تازگی پیشنهاد داد؛ ظرف ۲ سال آینده به شرط دریافت وام ارزی و سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی احداث زباله سوز را انجام خواهد داد.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که بدلیل حساسیت موضوع لازم است شهردار رشت بدان پاسخی شفاف دهد: باتوجه به اینکه بهره برداری اقتصادی زباله سوز برای مدت ۷سال _ در قرارداد قبلی _ که با دریافت وام از طریق شرکت مطمئنا تغییر و افزایش پیدا خواهد کرد تضامین اخذ این تسهیلات به عهده شرکت سرمایه گذار است یا شهرداری؟ اگر قرار بر این است که شهرداری رشت تضامین این تسهیلات را برعهده گیرد، بنابراین مصوبه شورای شهر رشت ضروری است. با توجه به مقدار تسهیلات قطعا شهرداری باید از املاک خود استفاده و آنرا در گروِ بانک بگذارد. اما تا به امروز گویا هیچ اقدامی از سوی شهرداری برای تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری به شورا دیده نشده است. در این رابطه موضوع حایز اهمیت دیگری نیز وجود دارد، شهرداری طبق شرایط مناقصه‌ی اولیه فقط متعهد و موظف به در اختیار قراردادن زمین برای ساخت زباله سوز بوده و دولت اختصاص بودجه و شرکت TTS، سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و نصب و بهره‌برداری ۷ سال از فروش برق را برعهده داشته‌اند. با اینهمه، در شرایط حاضر اصل شرایط مناقصه اول اساسا ملغی و لحاظ کردن این شرایط به نوعی چارچوب‌های مناقصه اولیه را به حاشیه می‌برد.

زباله سوز رشت؛ راه دشوار و ناهمواری که در پیش روست

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز در سال ۱۳۹۲ در رابطه با فرایند احداث نیروگاه زباله سوز در رشت به مرور می‌گوید: قراردادی همزمان برای راه‌اندازی نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲با شرکت تدبیر توسعه سلامت که اختصار (TTS) خوانده می‌شود، منعقد شد. انعقاد قرار دادهای احداث زباله سوز در تمام این شهرها به غیر تهران از یک ردیف بودجه ای(دولتی) صورت گرفته، که در تهران از بودجه داخلی شهرداری انجام شد. طبق این قرار داد زباله سوز تهران در سال ۱۳۹۳ با بودجه اعتباری شهرداری در دوره شهرداری قالیباف با ظرفیت ورودی ۲۰۰ تُن و توانایی تولید ۳ مگاوات برق در مجتمع آرادکوه در زمینی به وسعت تقریبی ۳ هکتار و ۸۵۰۰ متر به بهره برداری رسید و پس از مدتی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. زباله سوز نوشهر در ۲۷ آذر سال ۱۳۹۹ با هدف فرآوری ۲۰۰ تُن زباله و تولید حدود ۳ مگاوات برق در ساعت در گستره زمینی به وسعت حدود ۲ هکتار در موقعیت قبلی دفن سنتی “پلنگ چال” به بهره برداری رسید.  

 

در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 

 وی در مورد عملیات ساخت نیروگاه ۴۵۰ تُنی زباله سوز ساری که به صورت همزمان با سایر شهرها آغاز شد، بیان می‌کند: نیروگاه ساری حدود بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در بخش تجهیزات نیز ۱۰۰ درصد وارد و نصب شده‌اند.

مدیر عامل سابق شرکت کود آلی در مورد زباله سوز رشت می‌افزاید: در رشت نیز از سال ۱۳۹۲ فرایند احداث زباله سوز آغاز گردید که تا به امروز حدود ۱۳ درصد بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت صورت گرفته است.

تعویق ۵ ساله پروژه نیروگاه زباله سوز

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲، در مورد فرصت‌های از دست رفته زباله سوز رشت نسبت به نوشهر و ساری می‌گوید: درباره احداث نیروگاه زباله سوز نوشهر و ساری باید بگویم؛ در این شهرها ابتدا بودجه را اختصاص دادند و پس از آغاز روند ساخت، شرکت موظف به ارایه طرح محیط زیستی شد. اما در رشت با توجه به گسترش شهر به سمت لاکان زمین شرکت کودآلی به ناچار برای احداث زباله سوز انتخاب و در اسفند سال ۱۳۹۶ طرح محیط زیستی زباله سوز رشت در سازمان محیط زیست مصوب شد.

 

دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 

این اولین چالش پروژه نیروگاه زباله سوز رشت بود که ۵ سال آغاز پروژه را به تعویق‌انداخت و در این بازه بودجه‌ای که مورد نیاز پروژه رشت بود توسط دولت اختصاص نیافت و پس از تصویب طرح محیط زیستی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نامه تخصیص بودجه از سوی دولت ارسال گردید. بنابراین در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 عدم انتقال به موقع بودجه توسط شهردار وقت

حسینی افزود: در آن زمان حاج محمدی شهردار وقت رشت بنابر پاره‌ای از ملاحظات بودجه را در آبان سال ۱۳۹۸ به شرکت منتقل نکرد و با بهانه تراشی به ظاهر قانونی مبلغ را خرداد سال بعد در اختیار شرکت قرار داد. در طی فاصله زمانی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ دلار روند افزایشی داشته و ارزش این بودجه ۳۰ میلیاردی حدود ۴ میلیارد کاهش می‌یابد. بنابراین سقف ۲۵ درصدی این قرارداد پُر نمی‌شود و هنوز هم علنا قرار داد ما جاری نیست.

حسینی ادامه می‌دهد: اگر این مبلغ در زمان مقرر پرداخت می‌شد می‌توانستیم سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز از دولت بودجه بگیریم. دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 تاثیر عدم ثبات مدیریت شهری در احداث به موقع زباله سوز رشت

این فعال محیط زیست در پایان مطرح می‌کند: از بین ۴ شهر که به صورت همزمان پروژه را آغاز کرده‌اند. ۳ شهر از جمله تهران، نوشهر و ساری در مجموع ۶ شهردار داشته، اما رشت از سال ۱۳۹۲ تا به امروز حدود ۲۰ سرپرست و شهردار به خود دیده است. عدم ثبات مدیریت شهری در رشت از آن دسته معضلاتی ست که در پروژه احداث زباله سوز بسیار تاثیر گذار بود.

با توجه به همزمانی قراردادهای احداث نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر که پیشتر به آن اشاره شد. زباله سوز در پایتخت با بودجه داخلی شهرداری و همچنین نوشهر با بودجه دولت به بهره برداری رسیده‌اند. این پروژه در ساری نیز از پیشرفت بالای ۹۸ درصد برخوردار است و به صورت دوره‌ای اختصاص بودجه به این نیروگاه از سوی دولت صورت گرفته است. اما وضعیت رشت همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در این بین دو پرسش مطرح می‌شود؛ چرا همچنان رشت در موضوع پسماند که شامل؛ زباله سوز، مرکز دفن، کارخانه کود آلی و نظافت و رُفت و روب شهر با پیشرفت بسیار کُندی مواجه است؟ و دوم اینکه چرا برخی مدیران برای احداث آن از بازه‌های زمانی ۲ سال و ۷۰۰ روز صحبت بعمل می‌آورند. با توجه به روند فعلی دور از ذهن نیست که این زباله سوز در رشت برخلاف ۳ شهر دیگر همچنان به بهره برداری نرسد و برخی از زمان‌های در نظر گرفته شده برای بهره برداری این نیروگاه نیز تخیلی باشد.

کارشناسان در مورد زباله و نفوذ شیرابه می‌گویند: شیرابه حاصل از زباله به دلیل آلودگی ناشی از ترکیبات و مواد سمی که در آن وجود داشته یا در واکنش با مواد دیگر موجود در طبیعت به وجود می‌آیند، و اثرات نامطلوب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست می‌گذارند. با توجه به آمار نگران کننده بیماری سرطان در استان گیلان که در هر ۲۴ ساعت، ۴ نفر به تعداد مبتلایان افزوده می‌شوند، حساسیت این موضوع باعث انتقادات متعددی شده که در ادامه این گزارش به حواشی‌های پیش آمده در کودآلی و عدم در نظرگرفتن طرح مشاور در سالهای گذشته در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۳ ، ۰۰:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

از مطالبات مدنی تا عدالت‌خواهی در پارلمان شهری

نگاهی به عملکرد ادوار شوراهای شهر رشت(قسمت اول)

 

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شد.

تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی با مشروطه آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، که از اولین و مهم‌ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه بود، به تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه منجر شد. طبق چهار اصل قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، شناسایی شورا‌ها و تعیین حد و قانون آن در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر اساس نظام نامه‌ای خاص تشکیل شد.

سر آغاز زیست شورایی؛ از مشروطه تا پس از انقلاب

هدف تأسیس این انجمن‌ها “اختیارات تامه ” و شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تأمین منابع اهالی بوده است. با توجه به این مصوبه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گرفت. ایالات و ولایات دارای بودجه‌ای خاص بودند و هزینه‌ها و درآمد‌ها در امور امنیت و آبادی صرف می‌شد. همچنین تکلیف رسیدگی به شکایت از حاکم ایالت‌ها و ولایت‌ها تا زمانیکه اداره عدلیه تشکیل نشده بود، نیز توسط این انجمن رسیدگی می‌شد.

 با توجه به بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و فشار و تهدید‌های خارجی این قانون به مدت ۴ سال مقاومت کرد و پس از آن اجازه انحلال این انجمن از مجلس اخذ شد و در نهایت وزارت کشور وظایف شهرداری‌ها را برعهده گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر فضای آرام سیاسی و اجتماعی کشور موقتاً حاکم شد و موضوع خودگردانی شهر‌ها و شهرستان‌ها و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی مورد توجه واقع و از طرف دولت لایحه‌ای تهیه و به مجلس واگذار شد. بنابراین مجدد تلاش شد تا نظام عدم تمرکز و زیست شورایی محلی جامه عمل بپوشد.

 در دهه ۴۰ خورشیدی بار دیگر اجرای اصول ۹۲ و ۹۴ قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با تغییراتی تهیه و تصویب شد که با انتقاد و مخالفت شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم روبرو شد. پس از انقلاب و با تشکیل اولین مجلس خبرگان و درخواست آیت الله طالقانی موضوع شورا‌های اسلامی شهر و روستا مطرح و با هدف شرکت دادن مردم در اداره امور محلی این قانون تصویب شد.

قانون شورا‌های شهر و روستا؛ از پایین‌ترین سطوح مشارکت شهروندی تا بالاترین سطح(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) را در اداره امور کشور شامل می‌شوند. از سال ۱۳۶۱ با تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی در روستا‌ها، شورا‌های سازندگی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی با مدیریت و جلب مشارکت مردم در راستای انجام برنامه‌های مختلف از قبیل؛ عمرانی و اقتصادی فایق شدند. با توجه به مشکلات و شرایط کشور و همچنین جنگ ۸ ساله، امکان اجرای قانون انتخابات تا سال ۱۳۷۷ فراهم نشد، با انجام اصلاحیه‌های مختلف توسط مجلس در خرداد ۱۳۷۵ بار دیگر قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی تصویب و برای اولین بار پس از انقلاب در اسفند ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در پی آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهر‌ها و روستا‌های کشور بعنوان اعضای شورای شهر و روستا فعالیت خود را از اُردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز کرد

 گذر ۲۵ سال از عمر شورا‌ها در شهر و روستا

عمر فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شورا‌های شهر‌ها را در عرصه مدیریت شهر‌ها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شده است.

 

 

تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

 

بزرگ‌زاده، کارشناس حقوقی در رابطه با آغاز فعالیت شورا‌ها در دوران اصلاحات معتقد است: آغاز فعالیت شورا‌ها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی منجر به این شد تا دولت تمام ناکامی‌هایش را در بخش عدم امکانات و زیرساخت‌های شهری را بر دوش مردمِ شهر‌ها بیاندازد.


در ادامه با توجه به منابع و اسناد مطالعاتی در دسترس مرور به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت شورا‌های شهر به بررسی ادوار شورایی رشت خواهیم پرداخت:

دوره اول شورای شهر رشت

در فرایند اولین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.

شورای تازه نفس رشت در شرایطی آغاز بکار کرد، که پیش از آن در یک دوره ۴ ساله، رحمت حمیدی سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری در فقدان این بدنه نظارتی فعالیت داشت. وی برای ادامه این همراهی نیازمند مصوبه و تصمیم اولین شورای شهر رشت داشت. با توجه به آغاز فعالیت شورا‌ها در کشور آنقدر دور از ذهن نبود که شورای تازه نفس رشت، شهردار اسبق و با تجربه اجرایی مطلوب گذشته را با مصوبه شورا ابقا کند. بنابراین رحمت حمیدی دو سال دیگر از مدیریت خود بر سُکان اجرایی مدیریت شهری را در دوران شورای اول تجربه کرد.

این انتخاب از این حیث جالب بود؛ که اعضای شورای اول با توجه به دو نکته حایز اهمیت با این انتخاب موافقت کردند؛ یک: حمیدی بواسطه ۴ سال تجربه شهرداری پیش از شورا و پروژه‌های خوب در دست اقدام گزینه مناسب تری بود. دو: شورای اول با این انتخاب برای کسب تجربه شورایی و آگاهی از کم و کیف کار و آشنایی با بودجه‌نویسی و کمیسیون‌های تخصصی برای دوره فعالیتی خود با ابقای حمیدی در مسند شهردار رشت زمان می‌خرید. تا پیش از شروع فعالیت شورا‌ها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند. (۱)

چیدمان نفرات منتخب در شورای اول رشت به گونه‌ای بود که گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هرکدام نماینده‌ای در این شورا داشتند؛ فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، بدنه مدیریت شهری و قشر لوطی‌های شهر. صاحبنظران مدیریت شهری در آن دوره این تنوع در ترکیب نفرات پارلمان اول شهر را جزو امتیازات و تا حدی سلامت آن دوره قلمداد می‌کردند. از دیگر مشخصه شورای اول رشت می‌توان به نگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت. این وجه تمایز در پروژه‌هایی از قبیل؛ احیای بنا‌های تاریخی و باززنده‌سازی عمارت‌ها و اماکن فرهنگی و ساخت یادمان‌های مفاخر فرهنگی آن دوره کاملاً مشهود است. از این رو برکناری شهردار تکنوکرات رشت و انتصاب مرتضی شگفت، بعنوان شهردار بعدی شورای اول رشت نیز از درون غالب شدن رویکرد فرهنگی و ظهور مطالبات مدنی در جامعه محلی ارکان مدیریت شهری نشات می‌گرفت. با این حساب نمی‌توان در جریان برکناری رحمت حمیدی توسط شورا، برخی از اختلافات پیش آمده از جمله اختلافات بر سر خرید تیم استقلال، برگزاری مسابقات بخت آزمایی و همچنین شکایت شریفیان از شهردار وقت را نادیده گرفت. (۱)

خوشنامی شهردار جدید در اقشار مختلف جامعه شهری رشت و همچنین تخصص وی باعث تغییراتی در بدنه ساختار اداری شهرداری رشت شد، اما به نسبت شهردار گذشته در بخش عمرانی و خدمات‌رسانی شهر تغییر چندانی صورت نگرفت. تسریع روابط فرهنگی و مدنی آن سال‌ها که به دوره اصلاحات معروف بود در اغلب تصمیمات و آرای اعضای شورای شهر بی‌تأثیر نبود، این موضوع حتی در برخی از اختلافات درون نهادی نیز اثر‌گذار بود که به اجماع حداکثری اعضا و همدلی آن‌ها معطوف می‌شد. با این تفاسیر در این دوره تغییرات و جابجایی مدیران شهرداری بسیار اندک بوده و اعضای شورا، بیش از آنکه درگیر جابجایی مدیران و به خدمت گرفتن نیرو‌های تحت امر باشند، به نهادسازی فرهنگی و اجتماعی روی آوردند.

اقدامات این دوره شورا را می‌توان به احداث بوستان‌ها (ملت، ساخت ساعت آفتابی، رصد خانه پلانتاریوم، ساخت آکواریوم ماهی‌های دریای کاسپین، نصب چادر‌های بادی و احداث دفتر نجوم)، گسترش بوستان دانشجو، احیای اولین قسمت تالاب عینک، تأسیس پارک بانوان، تأسیس بوستان کشاورز و پارک‌اندیشه و همچنین اجرای تندیس‌های میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر حشمت، پهلوان نامجو، شیون فومنی و مشاهیر زنده و باززنده‌سازی عمارت‌هایی از قبیل؛ میرزا خلیل رفیع، خرید خانه میرزا کوچک جنگلی، یادمان شهدای مشروطیت، تشکیل گروه ارکستر موسیقی شهرداری، همایش دو روزه بازشناسی نهضت جنگل از نگاهی نو، نمایشگاه اسناد جنگل و چاپ نشریه داخلی شورا نام برد.

 احداث بلوارهای؛ دوم خرداد(یخسازی به شهدای گمنام)، بلوار بوسار(سعدی به قلی پور، خرید زمین و خانه‌های اطراف در این محدوده)، بلوار آیت الله رودباری(اتصال لاکانی به شهید بهشتی)، بلوار آیت الله ضیابری (در ۲ فاز، خرید و تملک املاک) و مطالعه طرح و ارایه نقشه‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی اتصال میدان صیقلان به خیابان معلم توسط مهندسین مشاور آتک تهران از جمله پروژه‌های عمرانی شورای اول محسوب می‌شود. شورای اول در احداث بازارچه‌ها و محیط‌های ورزشی همچون؛ احداث فاز دوم بازارچه محلیِ میرزا کوچک، بازارچه محله تختی، بازارچه محله دیانتی و خیابان لاهیجان و همچنین زمین‌های ورزشی محله‌ای در رودباری و منظریه نیز پیشگام بود است.

دوره دوم شورای شهر رشت

در فرایند دومین انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)

برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود. با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد.

صاحب‌نظران با توجه به ترکیب اعضای شورای دوم اعتقاد داشتند: مهمترین ویژگی این دوره، کاهش میانگین تحصیلی و سنی اعضا به نسبت دوره اول بود، و این امر در تقلیل جایگاه اجتماعی آن‌ها تأثیر‌گذار بوده است. برخی از اعضای شورای دوم نیز به نهاد‌های حاکمیتی، ارشادی و نظامی نزدیک بودند، که در تغییر گفتمان مدیریت شهری و ادبیات شورایی آن‌ها نسبت به دوره اول تمایز ایجاد می‌کرد. برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود.

با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهاد‌های شهری و خدماتی شد. اعضای این شورا به صورت منظم از محلات حاشیه‌ای شهر و طبقات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و این رویکرد محله محوری (بازدید از حاشیه شهر) در شورای دوم از دستورات به عمل آمده پایتخت محسوب می‌شد. پایه‌ریزی بنیان مطالعات شهری در شهرداری رشت با حمایت این دوره شورایی زیربنای پروژه‌های بزرگ شهری در دوره‌های سوم و چهارم بود که هیچگاه توسط شورای سوم و چهارم از اهمیت این مطالعات صحبتی به میان آورده نشد. ((۱)

با توجه به اسناد مطالعاتی که تازه بدست مرور رسیده، می‌توان گفت: تغییرات و جابجایی شتابزده شهرداران از شورای دوم آغاز شد. این جابجایی‌های مدیریتی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در ابتدا مرتضی شگفت شهردار منتخب شورای اول به مدت کوتاهی در شورای دوم به مسند بدنه اجرایی مدیریت شهری ابقا و پس از برکناری، رحمان انصاری جوبنی جایگزین وی شد. انتخاب انصاری در مقام شهردار رشت که از مدیران کارآزموده نظام شهری پس از انقلاب محسوب می‌شد و در سایر شهر‌های کشور تجربه‌ای کسب کرده بود قابل توجه بود.

با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین می‌توان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

با آغاز اختلافات بین شهردار و شورا پس از ۹ ماه از دوره فعالیت شکرگزار، این اختلافات به سایر طیف‌های شورای دوم نیز سرایت کرد. شورای دوم نیز مبنی بر ملاحظات سیاسی و شهری، اصغر شکرگزار”اصولگرای سازش ناپذیر” را برکنار و رضا ساغری را جایگزین او کرد. برخی از منابع موثق در آن زمان بیان کرده‌اند: شکرگزار در رابطه با برخی از چارچوب‌ها و درخواست‌های غیرقانونی شورا که از شهردار پیشین رایج شده بود، با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد. گویا شهردار قبلی مبلغ ۱۰ میلیون سالانه از بودجه فرهنگی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت و آن‌ها هر طور می‌خواستند، هزینه می‌کردند. این مبلغ تحت عنوان کمک به محرومین و مستمندان واریز می‌شد.

شکرگزار در مورد تقاضای شورای دوم و موضوع کمک به محرومین چنین مطرح می‌کند: عملاً خلاف قانون بود و ما نباید این چنین پولی را در اختیار شورا قرار می‌دادیم. این‌ها(شورای شهر) برای اینکه به مبالغ تعیین شده دست پیدا کنند، سعی می‌کردند دیگران را واسطه کنند تا به ما فشار وارد شود که ما مبالغ درخواستی را به آن‌ها پرداخت کنیم. آن‌ها می‌گفتند؛ افرادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک مالی دارند و ما به آن‌ها کمک می‌کنیم. اما واقعیت چیز دیگری بود. گاهی مواقع دیده می‌شد که بسیاری از آن افراد فقیر و تهیدست نبودند. بعداً من این موضوع را نوشتم و به استانداری و فرمانداری گزارش دادم و متأسفانه اگر در همان زمان این مسأله پیگیری می‌شد، شورای بعدی(سوم) دچار این عارضه (اخذ رشوه، زندان و اخراج) نمی‌شد. (۱)

رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.

برخی از اقدامات این دوره شورا را می‌توان به پروژه‌های عمرانی از قبیل؛ (احداث بلوار‌های شیون فومنی، بوسار، توحید، تأسیس بوستان پلیس در جوار میدان مصلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی بلوار معلم، بهره‌برداری از ساختمان شورا، تکمیل پارک بانوان، اتصال بلوار معلم به بلوار شهید قلی پور، اجرای فاز دوم پایانه مسافربری گیل، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، لایروبی و آزادسازی حریم استخرعینک، احداث ساختمان ستاد بحران و مرکز ارتباطات رادیویی، اتصال میدان گیل به جاده سنگر، ادامه بلوار آیت الله ضیابری تا بلوار شهید رجایی، آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان و تعریض خیابان شهدا(خ لاهیجان) برشمرد.

 پروژه‌های مطالعاتی این دوره نیز شامل؛ مجموعه فرهنگی اداری شهرداری، تقاطع همسطح میدان گاز، تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان مصلی، شهدای گمنام، میدان انتظام، باستانی شعار، ادامه بلوار خرمشهر از فلکه ولی عصر به زمین‌های نیروی انتظامی(کمربندی ولیعصر) و کمربندی ۶۰ متری(اتصال بلوار شهید افتخاری به میدان گیل) نام برد. در این دوره اصلاحات ساختاری نیز از جمله؛ راه‌اندازی سیستم یکپارچه‌سازی و نوسازی اداری، سازمان بازیافت و مواد زاید، سازمان میادین و میوه و تره بار و سازمان عمران بوقوع پیوست. (۱)

 

(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۵:۲۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

کمیسیون ماده ۱۰۰؛

بزرگترین گلوگاه فساد در شهرها؛

 

به تازگی دومین عضو شورای ششم شهر رشت توسط پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان بازداشت شد. این در شرایطی است که پیش از این نیز یک عضو دیگر از این شورا در اواخر سال ۱۴۰۱، با اتهام دریافت رشوه دستگیر و در نهایت با سلب عضویت اجباری از شورا به کار خود خاتمه داد. برخی از شهروندان باور دارند؛ کماکان این روند جایگزینی اعضای اصلی با علی البدل به دلیل تخلفات در شورای ششم ادامه دار خواهد بود.

با توجه به عضویت این دو عضو بازداشتیِ متخلف در شعبه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، ادعاهایی وجود دارد؛ مبنی بر این که این اعضا با اخذ رشوه در رای‌های این کمیسیون اثر گذار و این موضوع در علت بازداشت این افراد توسط نهادهای ذی ربط بی تاثیر نبوده است. در این ماجرا برخی به میلیون‌ها وجه نقدی ملی اشاره و برخی به دریافت ارز و سکه این داستان را منتهی می‌کنند.

«رضا عاشری» عضو شورای ششم شهر رشت به فاصله چند روز از بازداشت دومین همکار شورایی خود با اظهار نظری در فضای مجازی عنوان کرده بود: «ما نه دُزدیم و نه رشوه خور، آنقدر وقیحانه به ما پیشنهاد پول، سکه، دلار و درصد ندهید. هنوز چند روز از دستگیری همکارم در پرونده ماده ۱۰۰ نمی‌گذرد که سر این پرونده‌ها و زَد و بند به من پیشنهاد می‌دهید.»

با توجه به اظهارات اخیر این عضو شورای شهر رشت باید به این نکته اشاره داشت: این موارد هیچ تناسبی در راستای منافع شهر و حقوق شهروندی ندارد، بلکه باید با افراد خاطی طبق قانون مستقیم برخورد شود.

گستره نفوذ مافیای خلاف ساز در انتخابات شوراهای گذشته دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند

در همین رابطه یک عضو شورای شهر در ادوار گذشته از وجود یک مافیای خلاف ساز در رشت که در شهرداری نفوذ دارد، اطلاع داده بود. این مافیای خلافساز بر زمین‌های نسق اطراف رشت نیز دست درازی کرده و بدون در نظرگرفتن ضوابط به ساخت و ساز پرداخته‌اند. این نوع ساخت و سازهای بدون ضابطه با جان مردم بازی می‌کند و فقط کافیست با زلزله‌ای چند ریشتری باعث ویرانی شهر و شهروندان شوند

این عضو شورا عنوان کرده بود: این مافیا برای مدیران شهرداری خط و نشان می‌کشند. بنابراین اگر ردِ کلاف سردرگُم این تخلفات ساختمانی را بگیریم، بی تردید در انتهای آن به وجود مافیایی خلافساز در رشت خواهیم رسید. در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: گستره نفوذ این مافیا در انتخابات شوراهای گذشته نیز دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند. این در حالیست که در انتخابات گذشته نیز لیست ۱۱ نفره‌ای روی نمای برخی از ساختمان‌های نیمه کاره شهر دیده می‌شد که مورد حمایت و تأیید این سازندگان غیررسمی بوده است.

ناهمگونی در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

«رضا عاشری در گفتگو با مرور بیان می‌کند: قبل از سال جدید فردی شاکی به دفترم آمد و گفت: «من ۴ طبقه و همسایه ۶ طبقه ساخته است. همسایه این فرد شاکی واحدهای تجاری در همکف تعبیه کرده و ۱۲ عدد کسری پارکینگ هم دارد. این مقدار کسری پارکینگ در شرایط فعلی و همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر می‌کردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»

من قبل از صدور این رأی به شاکی پرونده گفته بودم، که رأی تخریب خواهد خورد. شاکی مجدد پس از صدور رأی کمیسیون آمد و گفت:« شما گفتی رأی تخریب خواهد خورد پس چرا این رأی صادر شد؟ مانده بودم چه پاسخ بدهم، خطاب به وی گفتم: همچین جنایتی نباید جریمه می‌خورد».

این عضو شورای شهر اضافه می‌کند: خیابان معلم را در نظر بگیرید، در بَر اصلی این خیابان طی چند سال اخیر ساختمان‌های قدیمی ریخته شده و کاربری‌های تجاری تعبیه شد. در پروانه ساختمانی زیرزمین لحاظ کرده و سپس زیرزمین را حذف و پول کسری پارکینگ را پرداخت می‌کنند. در تمام این موارد وقتی در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشتم برای عدم پارکینگ این کاربری‌های تجاری حکم تخریب می‌دادیم. پس از آن پرونده‌ها در تجدید نظر رأی می‌گرفتند. امروزه ماشین‌های پارک شده در دو طرف خیابان دوبل و سوبل پارک کرده‌اند و خیابان معلم به طرف سعدی در برخی از ساعات شبانه روز قفل شده است. از سمت باغ الله وردی به سمت میدان مادر، همه واحدهای تجاری بخاطر نداشتن پارکینگ به معضل ترافیکی این شهر بدل شده‌اند.

عاشری ادامه می‌دهد: فرد دیگری با یک رأی کمیسیون آمد و گفت: ضریب این در بدوی چیست؟ اتفاقا در گلسار بود گفتم؛ حداکثر باید ضریب ۳ بگیرد. این فرد گفت؛ در تجدید نظر کمیسیون ضریب نیم خورده است. من از این رأی اطلاع داشتم و به همکار شورایی گفته بودم که در گلسار چه ضریبی می‌دهید؟

کمیسیون ماده ۱۰۰؛ بزرگترین گلوگاه فساد در شهرها

کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس ماده یکصد قانون شهرداری‌ها تشکیل شده است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(الحاقی، ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند.

شهرداری نیز می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. این ماده دارای ۱۱ تبصره از قبیل؛ توضیحاتی در مورد جریمه‌های مربوط به کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری. احداث بنای بدون پروانه و همچنین عدم احداث پارکینگ، تجاوز به معابر شهر و مهندسین ناظر متخلف و … است. این کمیسیون با کارکردی شبیه دادگاه، وظیفه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها را برعهده دارد.

ابزار دست این کمیسیون جریمه و دستور تخریب یا به اصلاح «قلع و قمع» است تا بتوانند جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرند. ترکیب کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر است. در بودجه سالانه شهرداری ردیفی تحت عنوان «جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰» وجود دارد. به عنوان مثال: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری پایتخت کشور، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان روی درآمدهای جریمه‌های این کمیسیون حساب باز کرد.

معمولا نیز عملکرد این ردیف بودجه در بیشتر اوقات بیش از رقم پیش بینی شده است. با این تفاسیر روشن است که تخلف ساختمانی نه فقط برای بساز و بفروش‌ها و مالکان بلکه برای شهرداری‌ها هم منفعت دارد. با توجه به اعضای این کمیسیون، در واقع روی کاغذ شهرداری نقش مهمی در این کمیسیون ندارد. اما در عمل شهرداری از روش‌هایی مثل کنترل ورودی و خروجی پرونده‌ها، ‌ارائه نظرهای مشورتی و ارائه گزارش‌های فنی و… این کمیسیون را ابزاری در دست خود برای درآمد زایی در آورده است.

ناکارآمدی و وجود فساد در این کمیسیون به حدی رسیده که مقام‌های عالی رتبه کشوری نیز به ساز و کار این کمیسیون انتقادات تندی داشته و حتی در برهه‌ای از زمان به حذف این کمیسیون واکنش مثبت نشان داده‌اند. مقام‌های قضایی از حضور شبکه فساد در این کمیسیون اطلاع داده و برخی از نمایندگان مجلس صراحتا این کمیسیون را عامل تشدید فساد خطاب کرده‌اند. سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران این کمیسیون را جز بزرگترین گلوگاه فساد در شهرداری معرفی کرده است.

 

نادیده گرفتن نیازهای شهر در قانون

«قاسم بزرگ زاده» وکیل حقوقی در گفتگو با مرور در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها می‌گوید: در ایران قانون شهرداری‌ها در دهه ۴۰ خورشیدی برگرفته از قانون کشورهای اروپایی از جمله فرانسه است. این در صورتی است که یک دهه پس از تصویب و اجرای این قانون در کشور ما، کشورهای اروپایی دیگر از این قانون استفاده نکرده و تغییرات وسیعی در قوانین خود اعمال کردند. به عنوان مثال؛ تخلفات ساختمانی در فرانسه کنونی جرم انگاری شده و در حد جرایم جنایی شناخته می‌شود. این یعنی فردی که تخلف ساختمانی انجام داده و حقوق دیگران را بخاطر منافع خودش نادیده گرفته در رسانه‌ها عکس وی چاپ و از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. این کارشناس حقوقی می‌افزاید: باید به این کمیسیون نگاه بنیادی داشت. نیاز است نگرش قانون نگاری در مدیریت شهری، شهرسازی و بهداشت بصری شهر تغییر کند. نمی‌توان کماکان آن قانون قدیمی که امروزه هیچ سنخیتی با نیازهای شهر و شهروندی ندارد را اجرا کنیم. اخیرا مجلس تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ دارد، البته چندین بار هم اصلاح شد و در واقع باید گفت: اصلاح اخیر خیلی فساد برانگیز‌تر است.

 

خیلی از قضات حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند.

 

افرادی که به مجلس راه می‌یابند، حوزه نفوذ اجتماعی شان از شهرداری آمده و اینها مواردیست که نیازمند کَند و کاو فلسفی، حقوقی و جامعه شناختی دارد.

بزرگ زاده ادامه می‌دهد: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی و غیرتدافعی که باید به تخلفات رسیدگی کند. در این کمیسیون سه نفر حضور دارند؛ یک عضو شورای شهر که با مردم ارتباط نزدیکتری دارد، عضو دیگر از دستگاه قضا که برج عاج نشین است و قرار نیست به کسی پاسخی بدهد. دبیر قضایی این کمیسیون اصولا خودش را برتر از دیگر اعضا می‌داند و فکر می‌کند حرف ایشان فصل الخطاب است.

خیلی از قضات حاضر در این کمیسیون روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند. اول از همه باید بدانیم این کمیسیون بسیار تخصصی و نیازمند دانش تخصصی است. نگاه دیوان عدالت اداری نیز به آرای این کمیسیون موسمی است.

 

ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد.

 

بزرگ زاده در مورد فساد در این کمیسیون بیان می‌کند: اگر بخواهیم واقعا دلیل این فساد را بدانیم؟ حداقل ۵۰ درصد از فسادی که در این حوزه رخ می‌دهد، مربوط به ضعف‌های قانونی، کمبود و فقدان و عدم جدیت در قانون و ناهمزمانی قانونی است. قانون نیازهای واقعی شهر را نمیبیند. مابقی ۵۰ درصد نیز برمی‌گردد؛ به روان شناسی اجتماعی جامعه ما. اصولا بخش ویژه‌ای از مردم ما قهرمان شان بابک زنجانی است. اگر دست مان برسد هر خطایی را انجام خواهیم داد. در جامعه ما رویایی شکل گرفته که باید یک شبه به قله برسیم. در مورد اینکه چرا شهرداری‌ها نگاه درآمدی به این کمیسیون دارند باید گفت: اصلاح این وضع، نیازمند یک انقلاب قانونی و حقوقی است که بایستی دولت آنرا بپذیرد.

عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است.

«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد می‌شود.

رییس سابق هیأت رییسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: ایران از معدود کشورهای دنیاست که سهم زمین از قیمت تمام شده ساختمان در برخی از محلات به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. وقتی سفته بازی زمین تا این حد رسیده باشد، بهرحال هر سازنده‌ای مجبور به تخلف ساختمانی می‌شود.

شهرداری‌ها در این سیاست تورمی چه نقشی در موضوع سفته بازی زمین دارند؟ بارها مطرح کردم، اما متأسفانه کمیسیون ماده ۵ این داستان را نمی‌بیند. حدس من اینست؛ سفته بازی زمین و املاک در طرح‌های تفصیلی نفوذ دارند.

حق پناه تاکید می‌کند: عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است. پیشنهاد من به کمیسیون ماده ۵ این بود که تمامی تخلف‌ها را به رسمیت بشناسد اما به شرط و شروط. فرضا سازنده‌ای بجای اینکه از پشت زمین ۴۰ درصد برای حیاط در نظر بگیرد که در بیشتر مواقع با عدم در نظرگرفتن این مقدار باعث تخلف می‌شود. می‌توان این موضوع را با ضابطه پروانه داد اما به شرط اینکه سازنده جفت گاردن عمومی بسازد و مشاع برای کل واحدها محسوب و حیاط را به بالا منتقل کرده تا افراد آپاراتمان به نور آفتاب و فضایی که بتوانند با هم در ارتباط باشند دسترسی داشته باشند.

حتی میتوان استانداردهای دیگر هم گنجاند. می‌توان با مجوز و ضابطه از میزان فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت رشوه جلوگیری کرد. باید در نظر گرفت سرمایه گذاران نمی‌خواهند ضرر متحمل شوند. در غیر این صورت تخلف ساختمانی انجام خواهد شد و این تخلفات بدون هیچ پیش بینی از سوی شهرداری، حتی در کاهش عوارض محلات و شهر توفیقی ندارد. تخلفات ساختمانی به جریمه نقدی تبدیل شده و این پول‌ها هم بدون برنامه در بودجه جاری شهرداری صرف خواهد شد.

عدم برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها و آلوده بودن ماموران شهرداری به فساد

«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان می‌کند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل می‌شود.

از آنجا که اختیارات نسبتا خوبی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در ارتباط با تعیین ضرایب جرایم داده شده می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند. پیشنهاد من اینست؛ بایستی تمام منافذی که باعث ایجاد فساد یا اختیار ویژه به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را میدهد، بسته شود. و این موضوع نیازمند اصلاح قانون است. بایستی اختیارات اعضای کمیسیون بسیار محدود شود. بعنوان مثال؛ ما در شهرها طرح جامع و تفصیلی داریم، اگر سازنده‌ای برخلاف این طرح‌ها در مناطق مختلف شهر بسازد باید جلوگیری کرد. مامورین شهرداری در این رابطه نباید قصوری انجام دهند و با تخلفات صورت گرفته به شدت برخورد کنند. متأسفانه در این رابطه برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها انجام نمی‌شود و مامورین شهرداری نیز آلوده به فساد هستند.

ورود سومین عضو علی البدل به شورای ششم

تا پیش از این در ادوار شورای شهر رشت اغلب استعفاهای زودهنگام که هرکدام بدلایلی از قبیل؛ شرکت در انتخابات مجلس و… باعث می‌شد پای علی البدل‌ها به صحن شورا باز شود، اما شورای ششم شهر رشت یک گام از سایر ادوار پا را فراتر نهاده و تا به امروز این دومین عضو از این شورا است که بدلایل تخلفات مالی بازداشت و سلب عضویت شده‌اند.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/fxs

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۹:۴۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

روزنامه گیلان امروز 

شنبه 18 فروردین 1403 / 6 آوریل 2024 / سال بیست و هفتم / شماره 6479 

از رشت پر فروغ تا بُن بست های شهرسازی

یادگارهای رشت، بازآُفرینی و الگوهای شهرسازی در گفتگو با ترانه یلدا

https://gilan-today.com/33745

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۳ ، ۰۳:۵۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

یادگارهای رشت، بازآُفرینی و الگوهای شهرسازی در گفتگو با ترانه یلدا

 

از رشت پر فروغ تا بُن بست های شهرسازی

محمد صالح زاده   

 

چیزی که امروزه مرا در پیاده راه رشت اذیت می کند، اینست که در این پیاده راه ماشین و موتور تردد می کند. اصلا قرار نبود در این محدوده ماشین و موتور اجازه تردد داشته باشند. برای من جای سوال است؛ واقعا چرا کسی جلوی این ترددها را نمی گیرد؟

در یکی از روزهای سرد زمستانی تصمیم گرفتم با بانوی معمار و شهرساز کشور گفتگوی کوتاهی داشته باشم. به لطف تحصیل در رشته شهرسازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شانس این را داشتم، با اساتید ممتاز این حوزه به طرق مختلفی آشنا شوم. گاه کتاب ها و مقالات و گاه حضور شان را در برهه های مختلف تحصیل کاملا حس کردم و از آراء و افکارشان در ادامه مسیر بهره برده ام.

مهندس ترانه یلدا یکی از این اساتیدی بود که هرچند شانس حضور در کلاس های درس ایشان برایم رقم نخورد، اما در این مسیر بارها به مقالات و یادداشت هایش رجوع کرده و از آن تالیف ها برای مطلوبیت مسیر درست دانش در این حوزه بهره گرفته ام. سال ها پیشتر زمانی که دانشجوی مقطع کارشناسی بودم، به سبب دوره بازآفرینی شهرمان رشت متوجه حضور این بانوی شهرساز در طرح های ابتدایی بازآفرینی شهر در دوره شهرداری دکتر سیدمحمد علی ثابت قدم میسر گشت. وی به همراه تیم مشاوره اش در روزهای نخست طرح ریزی این پروژه که سرآغاز یک طرح منسجم و درخشان بود، حضور داشت. اَکشن پلن های متنوع و مختلفی را در مسیر پروژه بازآفرینی شهری رشت بازنمایی نمودند. خلاصه این پروژه با کارشکنی ها در پی اختلاف در دو بدنه مدیریت شهری با تمام نواقص خود اجرا و به بهره برداری رسید.

ترانه یلدا متولد آذر ۱۳۳۳ در تهران، معمار و شهرساز ایرانی است که در دهه ۱۳۵۰ در رشته معماری در دانشگاه تورینوی ایتالیا و پس از آن در رشته شهرسازی در دانشگاه پاریس ۸ به تحصیل پرداخت. از او بعنوان طراحان طرح جامع تهران و تاثیر گذار در سایر شهرها یاد می شود. از وی تالیف های مختلفی بعنوان نویسنده و مترجم منتشر شده است. مهندس ترانه یلدا بارها درباره اوضاع نابسامان شهرسازی در شهرهای ایران بخصوص در تهران و مشهد صحبت هایی را بیان کرده و دلیل این آشفتگی در معماری و شهرسازی شهرهای بزرگ و کوچک کشور را رعایت نکردن قانون دانسته است. قوانینی که برای نظم در شهرها تصویب شده اند، اما اجرایی نمی شوند. وی معتقد است: آنچه که در شورایعالی معماری و شهرسازی و شورای شهرسازی و نهادهای مختلف اجرایی به تصویب میرسد، اجرا نمیشود.

اخیرا از ترانه یلدا به مناسبت روز رشت یادداشتی با عنوان؛ “رشت؛ شهر درخشان شمال” در روزنامه شرق منتشر شد. به سبب انتشار این یادداشت و اشتیاق گفتگو با استاد برجسته شهرسازی کشور  این گفتگو حاصل شد. در راستای تعریف و تمجید از شهر رشت و مردمانش، وی در این یادداشت می نویسد: رشت را از نوجوانی می‌شناختم اما از سال ۹۴ بود که به دعوت دوستانی برای کار روی بازآفرینی به این شهر آمدم. کار ما زیاد ادامه نیافت اما آن‌قدر در آن دو سال رفت‌و‌آمد مِهر این شهر و مردمانش را به دل گرفتم که اکنون چند سال است خانه‌ای در آن دارم و هر‌ سال ایامی طولانی را در گوشه‌ای از دامن آن می‌گذرانیم، به‌ویژه در زمستان که هوای خانه‌مان در مرکز شهر تهران غیرقابل‌ تنفس می‌شود. با توجه به متن یادداشت که سراسر تعریف و تمجید از شهرمان رشت بود و اوضاع نامناسب کنونی شهرسازی در رشت و استان گیلان که به نحوی می توان گفت: «ما در این جا به نوعی به بن بست شهرسازی رسیده ایم و مدیریت شهری در راستای نظم بخشی شهر تنها به پروژه های ضربتی اکتفا کرده است و چاره ای اصولی که زمینه ساز توسعه پایدار شود، در شهر توسط مدیریت شهری به منصه ظهور نمی رسد.» همه اینها باعث شد تا این گفتگو انجام شود.

 

در یادداشت اخیر شما درباره رشت نکات بسیار مهمی بود. شخصا از خواندن چندباره آن خیلی لذت بردم. قلم شیوا و نثر گویا و یادآوری از گذشته پرشکوه شهر رشت برای همه ما افتخار آمیز بود. چه شد که به رشت پرداختید؟ چه چیزی شما را ترغیب کرد؟

ـ رشت شهر خیلی مهمی ست، تاریخ پر فراز و نشیبی را گذرانده و بدلایل مختلفی؛ از جمله موقعیت جغرافیایی شهر و مجاورت با همسایگان از جمله روسیه و ترکیه و همچنین قرار گرفتن در جوار دریای کاسپین باعث شده فرهنگ این شهر در دوره های مختلف تاریخی با عناصر جدیدی آمیخته شود. بعنوان مثال: معماری سن پطرزبورگ در اوایل حکومت پهلوی اول و ساخت بناهای شکیل در مرکز و جای جای شهر نشان دهنده فرهنگ و هویت شهر رشت است که هنوز هم می توان در این شهر این معماری زیبا را مشاهده کرد.

من از گذشته با این شهر و مردمانش دوستی، رفاقت و آشنایی داشته ام. دکتر مجتهدی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر مدرسه البرز تهران از دوستان بسیار نزدیک پدرم بود. من به واسطه این دوستی و آشنایی خانوادگی از بچگی ایشان را می شناختم. همچنین خاندان سمیعی که گیلانی تبار هستند، و خانواده اکبر نیز آشنایی و رفاقت خانوادگی داشتیم. اینرا هم باید بگویم؛ مادربزرگ مادری من رشتی بوده و آقای ابوالحسن صبا؛ موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی که تمام نغمه های فولکلور گیلکی را در دستگاه موسیقی ایران انتقال داده و با الهام از این نغمه ها، آهنگ هایی ساخت و همچنین آهنگ های ساخته شده توسط ایشان ارتباط عمیق و معناداری با منطقه گیلان داشته، نیز دایی مادرم است. بنابراین همه اینها و همچنین سفرهایم به گیلان و رشت باعث شد که ارتباط وسیعی با این شهر و مردمانش از گذشته تا به امروز داشته باشم. در کل استان گیلان و شهر رشت مردمان با فرهنگ و خوش ذوقی داشته و دارد. باید مردم رشت و گیلان را آزاد گذاشت، تا بتوانند فرهنگ قدیم خود را حفظ کنند و به جلو ببرند. این موضوع بسیار مهم است که بتوان با آزادی که به مردم داده میشود، فرهنگ گذشته حفظ شود.

 

در مورد پروژه بازآفرینی رشت که در سال ۹۴ اجرایی شد، بیشتر توضیح می دهید؟

ـ  البته اول از همه باید بگویم از آن دوره، سالهای زیادی گذشته و بنده به همراه تیم مشاور، مدت کوتاهی در پروژه حضور داشتیم. ممکن است کامل و دقیق خاطرم نباشد. در زمان آغاز پروژه بازآفرینی شهری رشت چند صباحی به واسطه کار تخصصی ام و دعوت شهردار که جوان باسواد و متخصصی بود، در شهر رشت رفت و آمد داشتم. در ابتدا به دلیل روحیه مردم رشت که روزها و شبها در شهر گردش می کنند و این گردش در میدان مرکزی و تاریخی شهر در مراسم های مختلف آیینی نیز صورت می گیرد، پیشنهاد داده شد تا برای شهر رشت، روزی تعیین شود که هر ساله در این روز از این شهر و مردمانش تقدیر و به نوعی همه ساله تحت این عنوان و این روز جشنی ترتیب داده شود. خاطرم است؛ از همان سال اول عده ای با جشن روز رشت مخالفت کردند، برای اینکه زن و مردها لباس محلی پوشیده و مراسم آیینی برداشت برنج و دیگر مراسم ها را اجرا کردند. مخالفین این روز و مراسم اعتراض داشتند که چرا زن ها با مردها در میدان شهرداری رشت رقصیده اند. آن زمان مسئول سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت، جوانی با ادب و نازنینی بود که اتفاقا مداح هم بود. این بنده خدا گویا همان زمان چند روزی بازداشت هم شد. آن مراسم درواقع آیینی کُهن برای برداشت برنج بود که به مناسبت اولین سال برگزاری روز رشت و افتتاح پیاده راه فرهنگی و دیگر مراسم ها از جمله تیاتر و موسیقی و… توسط شهرداری اجرا شد. ما برای این پروژه اَکشن پلن ها و چک لیست هایی پیشنهاد دادیم، در واقع ما پیشنهاد دادیم، اما جزییات و طراحی ها و اجرا با ما نبود. اگر درست خاطرم باشد؛ اینها بیش از ۴۰ مورد بود، این اَکشن پلن هایی که تعریف شد. از بازسازی عمارت های قاجاری علی الخصوص حمام حاجی در ساغریسازان و دیگر خانه ها در محلات قدیمی مثل ساغریسازان، پیرسرا و …. اجرای برخی از پارکها در سطوح شهر و همچنین پارک همجوار تالاب عینک. در آغاز این فرایند از بس غذاهای رشتی و گیلکی خوشمزه و مخصوص آن جغرافیاست. پیشنهاد دادیم؛ تا موضوع ثبت شدن رشت در یونسکو با عنوان شهر خلاق در خوراک را پیگیری نمایند. خانم قدیمی که آن زمان مدیر روابط عمومی شهرداری بود، این کار و ثبت رشت در یونسکو را پیگیری نمود که در نهایت هم موفق شد. این موضوع حیف بود که بعنوان یک مزیت برای رشت در جهان ثبت نشود. چند سال پس از اجرای طرح بازآفرینی در رشت و همچنین سکنی گزیدن من در برخی از روزهای سال به واسطه آلودگی تهران در رشتِ زیبا. رفتم و از نزدیک از نقاط مختلف پروژه بازدید کردم، در اجرای پروژه دقت زیادی شده و در برخی نقاط طرح ها بسیار خوب از آب در آمدند. نقص هایی هم به چشم می آید. بعنوان مثال؛ امروزه در برخی از محدوده های این پروژه مثل گذر خواهر امام حالت مخروبه به خود گرفته و مبلمان و پیاده راه آسیب دیده است. اما باز هم میتوان با تمیز کردن و برخی از کارهای مرمتی مجدد آن محدوده ها را قابل استفاده کرد. اما اینطور که مشخص است شهرداری رشت کوچکترین توجهی به بخش های پروژه بزرگ بازآفرینی رشت نمیکند. به قول معروف اصلا هیچ.

 

در راستای پروژه بارآفرینی رشت فرمودید برای مرمت خانه ها و عمارت های قاجاری پلن هایی داشتید، که در فرایند پروژه اجرا نشد، به نظرتان ضرورت عمارت های تاریخی رشت و کیفیت شان برای مرمت در چیست؟

ـ  حوالی خانه من در رشت موزه ای است به نام موزه های خانه روستایی گیلان. این موزه با انواع بناهای معماری که هر کدام خصوصیات جغرافیایی خاصِ گیلان است، نمونه ای از بهترین موزه های معماری کشور و حتی خاورمیانه است. در این موزه بناهایی وجود دارد که هر کدام از آنها هویت و معماری بخشی از گیلان را نشان میدهد. در این موزه مشخص است که مردم گیلان چه فرهنگی داشته اند. تمام معماری های موزه خانه روستایی در گیلان را که مشاهده می کنیم، نمونه هایی هستند که کیفیت زندگی را بالا میبرند. تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی یه عده آدم، حالت معمولی یک خانه برای سکونت را تبدیل به عمارت می کنند. هرکدام از آن بناها کیفیت برجسته و ممتاز یک قصر و عمارت را دارند. پشت ساخت و چیدمان اجزای هر کدام از آن خانه ها؛ فرهنگ، دانش و بینش نهفته است. درست است که این معماری خاصِ روستاهای گیلان است، اما با کیفیتی که در آن بناها وجود دارد، به جرات میتوانم بگویم: ساکنین آن خانه ها مثل شاه زندگی می کردند. شما به ایوان های دور تا دور خانه های روستایی گیلان دقت کنید، در این خانه ها و این سبک معماری خاصِ گیلان، نوعی کیفیت منحصربفرد به آدم منتقل میشود.

 

دهه های متوالی است که عمارت های تاریخی رشت که شما از عظمت آنها یاد کردید، توسط اداره میراث و شهرداری و سایر سازمان های متولی به دست فراموشی سپرده شده اند، به نظر شما چرا نگاه شهرداری رشت میراثی نیست؟ به نظر شما در این باره چه تهمیداتی باید صورت گیرد؟

ـ اینکه چرا نگاه شهرداری رشت میراثی نیست، را باید از خود شهردار و مجموعه شهرداری و شورای شهر پرسید. اگر نگاه شهرداری رشت میراثی نیست، پس چرا شورای شهر داریم. اینجاست که شورای شهر بعنوان نماینده مردم و نظارت بر امور شهرداری باید از شهردار وقت بپرسد. در این مورد میتوانم بگویم: باید خود مردم را تشویق نمود، یعنی توسط سازمان های مردم نهاد در محلات یک جمعی را تشویق کرد تا به صورت شورای محلات با مدیریت شهری گفتگو داشته باشد تا بازآفرینی در شهری مثل رشت با آن فرهنگ دیرینه اش از صفحه مدیریتی و اجرایی پاک نشود. باید رسانه های محلی مدام و به صورت هفته ای از مدیریت شهری انتقاد کنند و شهرداری و شورا بایستی حرفهای درستی که به نفع شهر و مردمانش است را گوش دهند.

 

امروزه که به پیاده راه فرهنگی و مرکزی شهر رشت می روید و از بخش های مختلف این پروژه دیدن می فرمایید، چه نواقص و مشکلاتی به چشم تان می آید؟

ـ  چیزی که امروزه مرا در پیاده رشت اذیت می کند، اینست که در این پیاده راه ماشین و موتور تردد میکند. اصلا قرار نبود در این محدوده ماشین و موتور اجازه تردد داشته باشند. برای من جای سوال است؛ واقعا چرا کسی جلوی این ترددها را نمی گیرد؟ به این اشاره داشتم که از خصوصیات بارز رشتی ها که بسیار هم خوب است، اینست که مردمان رشت دوست دارند در شهرشان گردش کنند. این ویژگی بسیار مهمی ست و این پروژه که به افتتاح رسید این ویژگی ها را بیش از پیش ارجحیت بخشید. شما فکر کن آن حجم شهروند رشتی و گیلانی در پیاده راه مرکزی و تاریخی شهرشان مشغول به تردد و پیاده روی و گردش هستند. با عبور موتورسیکلت و ماشین جان آنها در خطر است. این نباید اتفاق بیفتد. در اینباره باید مدام رسانه ها به شورا و شهرداری انتقاد کنند که چرا جلوی این تردد ها را نمی گیرند؟ متاسفانه در دوران بدی زندگی می کنیم، آدمهایی که نمونه قرار می گیرند، آدمهای ناجوری هستند. نمیتوان هیچ توقعی از مردم داشت. وقتی مدیران شهری که در راس قرار دارند، مدام تصمیم اشتباه میگیرند و بد رفتار می کنند، خب مسلما مردم هم به همان شکل رفتار خواهند کرد.

 

قطعا می دانید به تازگی توسط مدیریت شهری رشت به صورت همزمان چندین تقاطع غیرهمسطح ماشین رو برای حل معضل ترافیک رشت در حال اجراست، در اینباره چه نظری دارید؟

ـ امروزه در همه جای دنیا پل های ماشین رو برچیده میشوند، همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که این تقاطع های غیرهمسطح باید دور ریخته و بجای آن پیاده محوری و استفاده از دوچرخه بعنوان حمل و نقل درون شهری تبلیغ و رواج داده شود. محورهای مسیر دوچرخه توسط شهرداری اجرا میشود و دوچرخه ها ایستگاه به ایستگاه برای اجاره در دسترس عموم شهروندان قرار می گیرد. در شهری مثل رشت که شیب زیادی ندارد و مسیرهای آن تخت است، چرا نباید شهروندان دوچرخه سوار شوند؟ چرا خطوط دوچرخه اجرا نمی شود؟ چرا این وسیله حمل و نقل که هم پاک و عاری از آلودگی ست و هم برای سلامتی مردم مناسب است و هم هزینه اش با اجرای تقاطع های غیرهمسطح قابل مقایسه نیست، رواج داده نمی شود؟ با چند خط کشی ساده میتوان این مسیرها را اجرا کرد. این اصلا کاری ندارد برای شهرداری. بنظر من شما بعنوان رسانه و خبرنگار که به صورت تخصصی به موضوعات شهری میپردازید، باید با این نوع طرح ها مخالفت کنید. باید به شهرداری بگویید که در هیچ جای دنیا این کار با چنین هزینه گزافی انجام نمیشود. بلکه دنیا به این نتیجه رسیده که این تقاطع ها در حل مساله ترافیک ضروری نیست، و تمهیدات جدیدتری اندیشیده اند و پل های ماشین رو را جمع می کنند.

 

به نحوی در رابطه با شهرسازی و تصمیمات مدیریت شهری رشت می توان گفت: شهرسازی در رشت به بن بست رسیده است. شما در اینباره چه نظری دارید، و چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

ـ پینشهاد من اینست؛ آدم هایی را به عنوان مسئول و مدیر، شهردار و شورای شهر بگمارند، که در واقع در کارشان متخصص باشند. در واقع باید بگویم، حاکمیت باید افرادی را در راس امور قرار دهد که اهل تخصص و علم و فضیلت باشند. بنظر میرسد امروزه نه تنها رشت بلکه سایر شهرها هم خیلی از مسولان شهری برایشان اهمیت ندارد که شهرهای ما حالت بهتر و انسانی تری داشته باشد. رشت نسبت به ۷ الی ۸ سال پیش بهتر نشده، بلکه از برخی جهات به شدت نیازمند تمهیداتی است. مردم رشت روحیه خوب گردش و دیدار از شهر را دارند و باید این اخلاق و فرهنگ با تقویت و گسترده شدن فضاهایی برای گردش تقویت شود. ولی اینطوری که بنظر میرسد این موضوع مهم برایشان اهمیتی ندارد. بجای آن میبینم کارهای دیگری انجام میدهند، میخواهند مردم بروند در منطقه آزاد خرید کنند. این روحیه گردش کردن مردم رشت بایستی دیده شود و در راستای پروژه بازآفرینی رشت، فضاهای جدیدی برای گردش و دیدار مردم خلق و طراحی و اجرا شود. این روحیه مردم نیازمند تقویت و دیده شدن آن در فضاهای شهری است.

در پایان؛ با توجه به یکی از معضلات آینده این شهر، که مهاجرت های گسترده شهری به استان های شمالی و از جمله شهر رشت است. به رغم اینکه زیرساخت های شهری آماده نیست اما شاهد هستیم که در نواحی گسترده روستایی و شهری مستقر شدند و هر سال این رقم افزایش می یابد. با اینهمه، این جبر زمانه است و نمی توان مانع از آن شد. اگر خودتان در راس این مدیریت قرار می گرفتید چه راهکاری برای مدیریت درست مهاجرت ها ارایه می دادید؟

ـ باید بدانیم این مهاجرت ها در جریان است و بخشی از جمعیت به سمت شمال کشور می آیند. هرچه کشور به سمت خشکسالی پیش برود، این مهاجرتها بیشتر میشود و مهاجرین بیشتر می آیند. هرچه فرونشست در اصفهان بیشتر شود، اصفهانی به بیشتر به گیلان خواهند آمد. هرچه آلودگی و شلوغی در تهران بیشتر شود، تهرانی ها بیشتر به گیلان خواهند آمد. هرچه جنوب کشور در اطراف خلیج فارس گرمتر شود، عرب ها بیشتر به گیلان خواهند آمد. همین الان در اقصی نقاط گیلان عربها نیز ساکن هستند. در اینباره باید بگویم؛ بنده اصلا فکر نمی کنم که بتوان جلوی این نوع مهاجرت ها به شمال کشور را گرفت. بنظرم بایستی فقط در مورد این نوع مهاجرت ها پیش بینی کرد، یعنی باید پیش بینی نمود با مهاجرت جمعیت گیلان بیشتر میشود و این جمعیت بیشتر نیازمند خدمات بیشتر خواهد بود.

 

گفتگو و نویسنده: محمد صالح زاده رشتی نژاد (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز - پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

 

https://gilan-today.com/33745

https://gilan-today.com/#x

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۳ ، ۰۳:۵۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

از رشت پر فروغ تا بُن بست های شهرسازی

یادگارهای رشت، بازآُفرینی و الگوهای شهرسازی در گفتگو با ترانه یلدا

گفتگو با ترانه یلدا

در یکی از روزهای سرد زمستانی تصمیم گرفتم با بانوی معمار و شهرساز کشور گفتگوی کوتاهی داشته باشم. به لطف تحصیل در رشته شهرسازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شانس این را داشتم، با اساتید ممتاز این حوزه به طروق مختلفی آشنا شوم. گاه کتاب ها و مقالات و گاه حضور شان را در برهه های مختلف تحصیل کاملا حس کردم و از آراء و افکارشان در ادامه مسیر بهره برده ام.

مهندس ترانه یلدا یکی از این اساتیدی بود که هرچند شانس حضور در کلاس های درس ایشان برایم رقم نخورد، اما در این مسیر بارها به مقالات، یادداشت هایش رجوع کرده و از آن تالیف ها برای مطلوبیت مسیر درست دانش در این حوزه بهره گرفته ام. سال ها پیشتر زمانی که دانشجوی مقطع کارشناسی بودم، به سبب دوره بازآفرینی شهرمان رشت متوجه حضور این بانوی شهرساز در طرح های ابتدایی بازآفرینی شهر در دوره شهرداری دکتر سیدمحمد علی ثابت قدم میسر گشت. وی به همراه تیم مشاوره اش در روزهای نخست طرح ریزی این پروژه که سرآغاز یک طرح منسجم و درخشان بود، حضور داشت. اَکشن پلن های متنوع و مختلفی را در مسیر پروژه بازآفرینی شهری رشت بازنمایی نمودند. خلاصه این پروژه با کارشکنی ها در پی اختلاف در دو بدنه مدیریت شهری با تمام نواقص خود اجرا و به بهره برداری رسید.

ترانه یلدا متولد آذر ۱۳۳۳ در تهران، معمار و شهرساز ایرانی است که در دهه ۱۳۵۰ در رشته معماری در دانشگاه تورینوی ایتالیا و پس از آن در رشته شهرسازی در دانشگاه پاریس ۸ به تحصیل پرداخت. از او بعنوان طراحان طرح جامع تهران و تاثیر گذار در سایر شهرها یاد می شود. از وی تالیف های مختلفی بعنوان نویسنده و مترجم منتشر شده است. مهندس ترانه یلدا بارها درباره اوضاع نابسامان شهرسازی در شهرهای ایران بخصوص در تهران و مشهد صحبت هایی را بیان کرده و دلیل این آشفتگی در معماری و شهرسازی شهرهای بزرگ و کوچک کشور را رعایت نکردن قانون دانسته است. قوانینی که برای نظم در شهرها تصویب شده اند، اما اجرایی نمی شوند. وی معتقد است: آنچه که در شورایعالی معماری و شهرسازی و شورای شهرسازی و نهادهای مختلف اجرایی به تصویب میرسد، اجرا نمیشود.

 

ترانه یلدا" مهمان "آبان" شد

اخیرا از ترانه یلدا به مناسبت روز رشت یادداشتی با عنوان؛ “رشت؛ شهر درخشان شمال” در روزنامه شرق منتشر شد. به سبب انتشار این یادداشت و اشتیاق گفتگو با استاد برجسته شهرسازی کشور  این گفتگو حاصل شد. در راستای تعریف و تمجید از شهر رشت و مردمانش، وی در این یادداشت می نویسد: رشت را از نوجوانی می‌شناختم اما از سال ۹۴ بود که به دعوت دوستانی برای کار روی بازآفرینی به این شهر آمدم. کار ما زیاد ادامه نیافت اما آن‌قدر در آن دو سال رفت‌و‌آمد مِهر این شهر و مردمانش را به دل گرفتم که اکنون چند سال است خانه‌ای در آن دارم و هر‌ سال ایامی طولانی را در گوشه‌ای از دامن آن می‌گذرانیم، به‌ویژه در زمستان که هوای خانه‌مان در مرکز شهر تهران غیرقابل‌ تنفس می‌شود. با توجه به متن یادداشت که سراسر تعریف و تمجید از شهرمان رشت بود و اوضاع نامناسب کنونی شهرسازی در رشت و استان گیلان که به نحوی می توان گفت: «ما در این جا به نوعی به بن بست شهرسازی رسیده ایم و مدیریت شهری در راستای نظم بخشی شهر تنها به پروژه های ضربتی اکتفا کرده است و چاره ای اصولی که زمینه ساز توسعه پایدار شود، در شهر توسط مدیریت شهری به منصه ظهور نمی رسد.» همه اینها باعث شد تا این گفتگو انجام شود.

 

 

من از گذشته با این شهر و مردمانش دوستی، رفاقت و آشنایی داشته ام. دکتر مجتهدی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر مدرسه البرز تهران از دوستان بسیار نزدیک پدرم بود. من به واسطه این دوستی و آشنایی خانوادگی از بچگی ایشان را می شناختم.

 

در یادداشت اخیر شما درباره رشت نکات بسیار مهمی بود. شخصا از خواندن چندباره آن خیلی لذت بردم. قلم شیوا و نثر گویا و یادآوری از گذشته پرشکوه شهر رشت برای همه ما افتخار آمیز بود. چه شد که به رشت پرداختید؟ چه چیزی شما را ترغیب کرد؟

 

 

مادربزرگ مادری من رشتی بوده و آقای ابوالحسن صبا؛ موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی که تمام نغمه های فولکلور گیلکی را در دستگاه موسیقی ایران انتقال داده و با الهام از این نغمه ها، آهنگ هایی ساخت و همچنین آهنگ های ساخته شده توسط ایشان ارتباط عمیق و معناداری با منطقه گیلان داشته، نیز دایی مادرم است.

 

 

ـ رشت شهر خیلی مهمی ست، تاریخ پر فراز و نشیبی را گذرانده و بدلایل مختلفی؛ از جمله موقعیت جغرافیایی شهر و مجاورت با همسایگان از جمله روسیه و ترکیه و همچنین قرار گرفتن در جوار دریای کاسپین باعث شده فرهنگ این شهر در دوره های مختلف تاریخی با عناصر جدیدی آمیخته شود. بعنوان مثال: معماری سن پطرزبورگ در اوایل حکومت پهلوی اول و ساخت بناهای شکیل در مرکز و جای جای شهر نشان دهنده فرهنگ و هویت شهر رشت است که هنوز هم می توان در این شهر این معماری زیبا را مشاهده کرد.

 

 

باید مردم رشت و گیلان را آزاد گذاشت، تا بتوانند فرهنگ قدیم خود را حفظ کنند و به جلو ببرند. این موضوع بسیار مهم است که بتوان با آزادی که به مردم داده میشود، فرهنگ گذشته حفظ شود.

ابوالحسن صبا

من از گذشته با این شهر و مردمانش دوستی، رفاقت و آشنایی داشته ام. دکتر مجتهدی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر مدرسه البرز تهران از دوستان بسیار نزدیک پدرم بود. من به واسطه این دوستی و آشنایی خانوادگی از بچگی ایشان را می شناختم. همچنین خاندان سمیعی که گیلانی تبار هستند، و خانواده اکبر نیز آشنایی و رفاقت خانوادگی داشتیم. اینرا هم باید بگویم؛ مادربزرگ مادری من رشتی بوده و آقای ابوالحسن صبا؛ موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی که تمام نغمه های فولکلور گیلکی را در دستگاه موسیقی ایران انتقال داده و با الهام از این نغمه ها، آهنگ هایی ساخت و همچنین آهنگ های ساخته شده توسط ایشان ارتباط عمیق و معناداری با منطقه گیلان داشته، نیز دایی مادرم است. بنابراین همه اینها و همچنین سفرهایم به گیلان و رشت باعث شد که ارتباط وسیعی با این شهر و مردمانش از گذشته تا به امروز داشته باشم. در کل استان گیلان و شهر رشت مردمان با فرهنگ و خوش ذوقی داشته و دارد. باید مردم رشت و گیلان را آزاد گذاشت، تا بتوانند فرهنگ قدیم خود را حفظ کنند و به جلو ببرند. این موضوع بسیار مهم است که بتوان با آزادی که به مردم داده میشود، فرهنگ گذشته حفظ شود.

 

 

در مورد پروژه بازآفرینی رشت که در سال ۹۴ اجرایی شد، بیشتر توضیح می دهید؟

دکتر علی مجتهدی

ـ  البته اول از همه باید بگویم از آن دوره، سالهای زیادی گذشته و بنده به همراه تیم مشاور، مدت کوتاهی در پروژه حضور داشتیم. ممکن است کامل و دقیق خاطرم نباشد. در زمان آغاز پروژه بازآفرینی شهری رشت چند صباحی به واسطه کار تخصصی ام و دعوت شهردار که جوان باسواد و متخصصی بود، در شهر رشت رفت و آمد داشتم. در ابتدا به دلیل روحیه مردم رشت که روزها و شبها در شهر گردش می کنند و این گردش در میدان مرکزی و تاریخی شهر در مراسم های مختلف آیینی نیز صورت می گیرد، پیشنهاد داده شد تا برای شهر رشت، روزی تعیین شود که هر ساله در این روز از این شهر و مردمانش تقدیر و به نوعی همه ساله تحت این عنوان و این روز جشنی ترتیب داده شود. خاطرم است؛ از همان سال اول عده ای با جشن روز رشت مخالفت کردند، برای اینکه زن و مردها لباس محلی پوشیده و مراسم آیینی برداشت برنج و دیگر مراسم ها را اجرا کردند. مخالفین این روز و مراسم اعتراض داشتند که چرا زن ها با مردها در میدان شهرداری رشت رقصیده اند. آن زمان مسئول سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت، جوانی با ادب و نازنینی بود که اتفاقا مداح هم بود. این بنده خدا گویا همان زمان چند روزی بازداشت هم شد. آن مراسم درواقع آیینی کُهن برای برداشت برنج بود که به مناسبت اولین سال برگزاری روز رشت و افتتاح پیاده راه فرهنگی و دیگر مراسم ها از جمله تیاتر و موسیقی و… توسط شهرداری اجرا شد. ما برای این پروژه اَکشن پلن ها و چک لیست هایی پیشنهاد دادیم، در واقع ما پیشنهاد دادیم، اما جزییات و طراحی ها و اجرا با ما نبود. اگر درست خاطرم باشد؛ اینها بیش از ۴۰ مورد بود، این اَکشن پلن هایی که تعریف شد. از بازسازی عمارت های قاجاری علی الخصوص حمام حاجی در ساغریسازان و دیگر خانه ها در محلات قدیمی مثل ساغریسازان، پیرسرا و …. اجرای برخی از پارکها در سطوح شهر و همچنین پارک همجوار تالاب عینک. در آغاز این فرایند از بس غذاهای رشتی و گیلکی خوشمزه و مخصوص آن جغرافیاست. پیشنهاد دادیم؛ تا موضوع ثبت شدن رشت در یونسکو با عنوان شهر خلاق در خوراک را پیگیری نمایند. خانم قدیمی که آن زمان مدیر روابط عمومی شهرداری بود، این کار و ثبت رشت در یونسکو را پیگیری نمود که در نهایت هم موفق شد. این موضوع حیف بود که بعنوان یک مزیت برای رشت در جهان ثبت نشود. چند سال پس از اجرای طرح بازآفرینی در رشت و همچنین سکنی گزیدن من در برخی از روزهای سال به واسطه آلودگی تهران در رشتِ زیبا. رفتم و از نزدیک از نقاط مختلف پروژه بازدید کردم، در اجرای پروژه دقت زیادی شده و در برخی نقاط طرح ها بسیار خوب از آب در آمدند. نقص هایی هم به چشم می آید. بعنوان مثال؛ امروزه در برخی از محدوده های این پروژه مثل گذر خواهر امام حالت مخروبه به خود گرفته و مبلمان و پیاده راه آسیب دیده است. اما باز هم میتوان با تمیز کردن و برخی از کارهای مرمتی مجدد آن محدوده ها را قابل استفاده کرد. اما اینطور که مشخص است شهرداری رشت کوچکترین توجهی به بخش های پروژه بزرگ بازآفرینی رشت نمیکند. به قول معروف اصلا هیچ.

 

ترانه یلدا | پایگاه خبری فردای کرمان

 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

گفتگوی ویژه مرور با ترانه یلدا

مصاحبه: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

انتشار در تاریخ 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۰۳ ، ۰۲:۰۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

از رشت پر فروغ تا بُن بست های شهرسازی

یادگارهای رشت، بازآُفرینی و الگوهای شهرسازی در گفتگو با ترانه یلدا

در یکی از روزهای سرد زمستانی تصمیم گرفتم با بانوی معمار و شهرساز کشور گفتگوی کوتاهی داشته باشم. به لطف تحصیل در رشته شهرسازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شانس این را داشتم، با اساتید ممتاز این حوزه به طروق مختلفی آشنا شوم. گاه کتاب ها و مقالات و گاه حضور شان را در برهه های مختلف تحصیل کاملا حس کردم و از آراء و افکارشان در ادامه مسیر بهره برده ام.

مهندس ترانه یلدا یکی از این اساتیدی بود که هرچند شانس حضور در کلاس های درس ایشان برایم رقم نخورد، اما در این مسیر بارها به مقالات، یادداشت هایش رجوع کرده و از آن تالیف ها برای مطلوبیت مسیر درست دانش در این حوزه بهره گرفته ام. سال ها پیشتر زمانی که دانشجوی مقطع کارشناسی بودم، به سبب دوره بازآفرینی شهرمان رشت متوجه حضور این بانوی شهرساز در طرح های ابتدایی بازآفرینی شهر در دوره شهرداری دکتر سیدمحمد علی ثابت قدم میسر گشت. وی به همراه تیم مشاوره اش در روزهای نخست طرح ریزی این پروژه که سرآغاز یک طرح منسجم و درخشان بود، حضور داشت. اَکشن پلن های متنوع و مختلفی را در مسیر پروژه بازآفرینی شهری رشت بازنمایی نمودند. خلاصه این پروژه با کارشکنی ها در پی اختلاف در دو بدنه مدیریت شهری با تمام نواقص خود اجرا و به بهره برداری رسید.

ترانه یلدا متولد آذر ۱۳۳۳ در تهران، معمار و شهرساز ایرانی است که در دهه ۱۳۵۰ در رشته معماری در دانشگاه تورینوی ایتالیا و پس از آن در رشته شهرسازی در دانشگاه پاریس ۸ به تحصیل پرداخت. از او بعنوان طراحان طرح جامع تهران و تاثیر گذار در سایر شهرها یاد می شود. از وی تالیف های مختلفی بعنوان نویسنده و مترجم منتشر شده است. مهندس ترانه یلدا بارها درباره اوضاع نابسامان شهرسازی در شهرهای ایران بخصوص در تهران و مشهد صحبت هایی را بیان کرده و دلیل این آشفتگی در معماری و شهرسازی شهرهای بزرگ و کوچک کشور را رعایت نکردن قانون دانسته است. قوانینی که برای نظم در شهرها تصویب شده اند، اما اجرایی نمی شوند. وی معتقد است: آنچه که در شورایعالی معماری و شهرسازی و شورای شهرسازی و نهادهای مختلف اجرایی به تصویب میرسد، اجرا نمیشود.

اخیرا از ترانه یلدا به مناسبت روز رشت یادداشتی با عنوان؛ “رشت؛ شهر درخشان شمال” در روزنامه شرق منتشر شد. به سبب انتشار این یادداشت و اشتیاق گفتگو با استاد برجسته شهرسازی کشور  این گفتگو حاصل شد. در راستای تعریف و تمجید از شهر رشت و مردمانش، وی در این یادداشت می نویسد: رشت را از نوجوانی می‌شناختم اما از سال ۹۴ بود که به دعوت دوستانی برای کار روی بازآفرینی به این شهر آمدم. کار ما زیاد ادامه نیافت اما آن‌قدر در آن دو سال رفت‌و‌آمد مِهر این شهر و مردمانش را به دل گرفتم که اکنون چند سال است خانه‌ای در آن دارم و هر‌ سال ایامی طولانی را در گوشه‌ای از دامن آن می‌گذرانیم، به‌ویژه در زمستان که هوای خانه‌مان در مرکز شهر تهران غیرقابل‌ تنفس می‌شود. با توجه به متن یادداشت که سراسر تعریف و تمجید از شهرمان رشت بود و اوضاع نامناسب کنونی شهرسازی در رشت و استان گیلان که به نحوی می توان گفت: «ما در این جا به نوعی به بن بست شهرسازی رسیده ایم و مدیریت شهری در راستای نظم بخشی شهر تنها به پروژه های ضربتی اکتفا کرده است و چاره ای اصولی که زمینه ساز توسعه پایدار شود، در شهر توسط مدیریت شهری به منصه ظهور نمی رسد.» همه اینها باعث شد تا این گفتگو انجام شود.

 

من از گذشته با این شهر و مردمانش دوستی، رفاقت و آشنایی داشته ام. دکتر مجتهدی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر مدرسه البرز تهران از دوستان بسیار نزدیک پدرم بود. من به واسطه این دوستی و آشنایی خانوادگی از بچگی ایشان را می شناختم.

 

در یادداشت اخیر شما درباره رشت نکات بسیار مهمی بود. شخصا از خواندن چندباره آن خیلی لذت بردم. قلم شیوا و نثر گویا و یادآوری از گذشته پرشکوه شهر رشت برای همه ما افتخار آمیز بود. چه شد که به رشت پرداختید؟ چه چیزی شما را ترغیب کرد؟

 

مادربزرگ مادری من رشتی بوده و آقای ابوالحسن صبا؛ موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی که تمام نغمه های فولکلور گیلکی را در دستگاه موسیقی ایران انتقال داده و با الهام از این نغمه ها، آهنگ هایی ساخت و همچنین آهنگ های ساخته شده توسط ایشان ارتباط عمیق و معناداری با منطقه گیلان داشته، نیز دایی مادرم است

 

 

ـ رشت شهر خیلی مهمی ست، تاریخ پر فراز و نشیبی را گذرانده و بدلایل مختلفی؛ از جمله موقعیت جغرافیایی شهر و مجاورت با همسایگان از جمله روسیه و ترکیه و همچنین قرار گرفتن در جوار دریای کاسپین باعث شده فرهنگ این شهر در دوره های مختلف تاریخی با عناصر جدیدی آمیخته شود. بعنوان مثال: معماری سن پطرزبورگ در اوایل حکومت پهلوی اول و ساخت بناهای شکیل در مرکز و جای جای شهر نشان دهنده فرهنگ و هویت شهر رشت است که هنوز هم می توان در این شهر این معماری زیبا را مشاهده کرد.

 

 

باید مردم رشت و گیلان را آزاد گذاشت، تا بتوانند فرهنگ قدیم خود را حفظ کنند و به جلو ببرند. این موضوع بسیار مهم است که بتوان با آزادی که به مردم داده میشود، فرهنگ گذشته حفظ شود.

 

ابوالحسن صبا

من از گذشته با این شهر و مردمانش دوستی، رفاقت و آشنایی داشته ام. دکتر مجتهدی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر مدرسه البرز تهران از دوستان بسیار نزدیک پدرم بود. من به واسطه این دوستی و آشنایی خانوادگی از بچگی ایشان را می شناختم. همچنین خاندان سمیعی که گیلانی تبار هستند، و خانواده اکبر نیز آشنایی و رفاقت خانوادگی داشتیم. اینرا هم باید بگویم؛ مادربزرگ مادری من رشتی بوده و آقای ابوالحسن صبا؛ موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی که تمام نغمه های فولکلور گیلکی را در دستگاه موسیقی ایران انتقال داده و با الهام از این نغمه ها، آهنگ هایی ساخت و همچنین آهنگ های ساخته شده توسط ایشان ارتباط عمیق و معناداری با منطقه گیلان داشته، نیز دایی مادرم است. بنابراین همه اینها و همچنین سفرهایم به گیلان و رشت باعث شد که ارتباط وسیعی با این شهر و مردمانش از گذشته تا به امروز داشته باشم. در کل استان گیلان و شهر رشت مردمان با فرهنگ و خوش ذوقی داشته و دارد. باید مردم رشت و گیلان را آزاد گذاشت، تا بتوانند فرهنگ قدیم خود را حفظ کنند و به جلو ببرند. این موضوع بسیار مهم است که بتوان با آزادی که به مردم داده میشود، فرهنگ گذشته حفظ شود.

 

 

در مورد پروژه بازآفرینی رشت که در سال ۹۴ اجرایی شد، بیشتر توضیح می دهید؟

 

ـ  البته اول از همه باید بگویم از آن دوره، سالهای زیادی گذشته و بنده به همراه تیم مشاور، مدت کوتاهی در پروژه حضور داشتیم. ممکن است کامل و دقیق خاطرم نباشد. در زمان آغاز پروژه بازآفرینی شهری رشت چند صباحی به واسطه کار تخصصی ام و دعوت شهردار که جوان باسواد و متخصصی بود، در شهر رشت رفت و آمد داشتم. در ابتدا به دلیل روحیه مردم رشت که روزها و شبها در شهر گردش می کنند و این گردش در میدان مرکزی و تاریخی شهر در مراسم های مختلف آیینی نیز صورت می گیرد، پیشنهاد داده شد تا برای شهر رشت، روزی تعیین شود که هر ساله در این روز از این شهر و مردمانش تقدیر و به نوعی همه ساله تحت این عنوان و این روز جشنی ترتیب داده شود. خاطرم است؛ از همان سال اول عده ای با جشن روز رشت مخالفت کردند، برای اینکه زن و مردها لباس محلی پوشیده و مراسم آیینی برداشت برنج و دیگر مراسم ها را اجرا کردند. مخالفین این روز و مراسم اعتراض داشتند که چرا زن ها با مردها در میدان شهرداری رشت رقصیده اند. آن زمان مسئول سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت، جوانی با ادب و نازنینی بود که اتفاقا مداح هم بود. این بنده خدا گویا همان زمان چند روزی بازداشت هم شد. آن مراسم درواقع آیینی کُهن برای برداشت برنج بود که به مناسبت اولین سال برگزاری روز رشت و افتتاح پیاده راه فرهنگی و دیگر مراسم ها از جمله تیاتر و موسیقی و… توسط شهرداری اجرا شد. ما برای این پروژه اَکشن پلن ها و چک لیست هایی پیشنهاد دادیم، در واقع ما پیشنهاد دادیم، اما جزییات و طراحی ها و اجرا با ما نبود. اگر درست خاطرم باشد؛ اینها بیش از ۴۰ مورد بود، این اَکشن پلن هایی که تعریف شد. از بازسازی عمارت های قاجاری علی الخصوص حمام حاجی در ساغریسازان و دیگر خانه ها در محلات قدیمی مثل ساغریسازان، پیرسرا و …. اجرای برخی از پارکها در سطوح شهر و همچنین پارک همجوار تالاب عینک. در آغاز این فرایند از بس غذاهای رشتی و گیلکی خوشمزه و مخصوص آن جغرافیاست. پیشنهاد دادیم؛ تا موضوع ثبت شدن رشت در یونسکو با عنوان شهر خلاق در خوراک را پیگیری نمایند. خانم قدیمی که آن زمان مدیر روابط عمومی شهرداری بود، این کار و ثبت رشت در یونسکو را پیگیری نمود که در نهایت هم موفق شد. این موضوع حیف بود که بعنوان یک مزیت برای رشت در جهان ثبت نشود. چند سال پس از اجرای طرح بازآفرینی در رشت و همچنین سکنی گزیدن من در برخی از روزهای سال به واسطه آلودگی تهران در رشتِ زیبا. رفتم و از نزدیک از نقاط مختلف پروژه بازدید کردم، در اجرای پروژه دقت زیادی شده و در برخی نقاط طرح ها بسیار خوب از آب در آمدند. نقص هایی هم به چشم می آید. بعنوان مثال؛ امروزه در برخی از محدوده های این پروژه مثل گذر خواهر امام حالت مخروبه به خود گرفته و مبلمان و پیاده راه آسیب دیده است. اما باز هم میتوان با تمیز کردن و برخی از کارهای مرمتی مجدد آن محدوده ها را قابل استفاده کرد. اما اینطور که مشخص است شهرداری رشت کوچکترین توجهی به بخش های پروژه بزرگ بازآفرینی رشت نمیکند. به قول معروف اصلا هیچ.

 

در راستای پروژه بارآفرینی رشت فرمودید برای مرمت خانه ها و عمارت های قاجاری پلن هایی داشتید، که در فرایند پروژه اجرا نشد، بنظرتان ضرورت عمارت های تاریخی رشت و کیفیت شان برای مرمت در چیست؟

ـ  حوالی خانه من در رشت موزه ای است به نام موزه های خانه روستایی گیلان. این موزه با انواع بناهای معماری که هر کدام خصوصیات جغرافیایی خاصِ گیلان است، نمونه ای از بهترین موزه های معماری کشور و حتی خاورمیانه است. در این موزه بناهایی وجود دارد که هر کدام از آنها هویت و معماری بخشی از گیلان را نشان میدهد. در این موزه مشخص است که مردم گیلان چه فرهنگی داشته اند. تمام معماری های موزه خانه روستایی در گیلان را که مشاهده می کنیم، نمونه هایی هستند که کیفیت زندگی را بالا میبرند. تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی یه عده آدم، حالت معمولی یک خانه برای سکونت را تبدیل به عمارت می کنند. هرکدام از آن بناها کیفیت برجسته و ممتاز یک قصر و عمارت را دارند. پشت ساخت و چیدمان اجزای هر کدام از آن خانه ها؛ فرهنگ، دانش و بینش نهفته است. درست است که این معماری خاصِ روستاهای گیلان است، اما با کیفیتی که در آن بناها وجود دارد، به جرات میتوانم بگویم: ساکنین آن خانه ها مثل شاه زندگی می کردند. شما به ایوان های دور تا دور خانه های روستایی گیلان دقت کنید، در این خانه ها و این سبک معماری خاصِ گیلان، نوعی کیفیت منحصربفرد به آدم منتقل میشود.

 

چیزی که امروزه مرا در پیاده رشت اذیت می کند، اینست که در این پیاده راه ماشین و موتور تردد میکند. اصلا قرار نبود در این محدوده ماشین و موتور اجازه تردد داشته باشند. برای من جای سوال است؛ واقعا چرا کسی جلوی این ترددها را نمی گیرد؟

 

دهه های متوالی است که عمارت های تاریخی رشت که شما از عظمت آنها یاد کردید، توسط اداره میراث و شهرداری و سایر سازمان های متولی به دست فراموشی سپرده شده اند، بنظر شما چرا نگاه شهرداری رشت میراثی نیست؟ بنظر شما در این باره چه تهمیداتی باید صورت گیرد؟

ـ اینکه چرا نگاه شهرداری رشت میراثی نیست، را باید از خود شهردار و مجموعه شهرداری و شورای شهر پرسید. اگر نگاه شهرداری رشت میراثی نیست، پس چرا شورای شهر داریم. اینجاست که شورای شهر بعنوان نماینده مردم و نظارت بر امور شهرداری باید از شهردار وقت بپرسد. در این مورد میتوانم بگویم: باید خود مردم را تشویق نمود، یعنی توسط سازمان های مردم نهاد در محلات یک جمعی را تشویق کرد تا به صورت شورای محلات با مدیریت شهری گفتگو داشته باشد تا بازآفرینی در شهری مثل رشت با آن فرهنگ دیرینه اش از صفحه مدیریتی و اجرایی پاک نشود. باید رسانه های محلی مدام و به صورت هفته ای از مدیریت شهری انتقاد کنند و شهرداری و شورا بایستی حرفهای درستی که به نفع شهر و مردمانش است را گوش دهند.

 

امروزه که به پیاده راه فرهنگی و مرکزی شهر رشت میروید و از بخش های مختلف این پروژه دیدن میفرمایید، چه نواقص و مشکلاتی به چشم تان می آید؟

ـ  چیزی که امروزه مرا در پیاده رشت اذیت می کند، اینست که در این پیاده راه ماشین و موتور تردد میکند. اصلا قرار نبود در این محدوده ماشین و موتور اجازه تردد داشته باشند. برای من جای سوال است؛ واقعا چرا کسی جلوی این ترددها را نمی گیرد؟ به این اشاره داشتم که از خصوصیات بارز رشتی ها که بسیار هم خوب است، اینست که مردمان رشت دوست دارند در شهرشان گردش کنند. این ویژگی بسیار مهمی ست و این پروژه که به افتتاح رسید این ویژگی ها را بیش از پیش ارجحیت بخشید. شما فکر کن آن حجم شهروند رشتی و گیلانی در پیاده راه مرکزی و تاریخی شهرشان مشغول به تردد و پیاده روی و گردش هستند. با عبور موتورسیکلت و ماشین جان آنها در خطر است. این نباید اتفاق بیفتد. در اینباره باید مدام رسانه ها به شورا و شهرداری انتقاد کنند که چرا جلوی این تردد ها را نمی گیرند؟ متاسفانه در دوران بدی زندگی می کنیم، آدمهایی که نمونه قرار می گیرند، آدمهای ناجوری هستند. نمیتوان هیچ توقعی از مردم داشت. وقتی مدیران شهری که در راس قرار دارند، مدام تصمیم اشتباه میگیرند و بد رفتار می کنند، خب مسلما مردم هم به همان شکل رفتار خواهند کرد.

 

امروزه در همه جای دنیا پل های ماشین رو برچیده میشوند، همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که این تقاطع های غیرهمسطح باید دور ریخته و بجای آن پیاده محوری و استفاده از دوچرخه بعنوان حمل و نقل درون شهری تبلیغ و رواج داده شود

 

قطعا میدانید به تازگی توسط مدیریت شهری رشت به صورت همزمان چندین تقاطع غیرهمسطح ماشین رو برای حل معضل ترافیک رشت در حال اجراست، در اینباره چه نظری دارید؟

ـ امروزه در همه جای دنیا پل های ماشین رو برچیده میشوند، همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که این تقاطع های غیرهمسطح باید دور ریخته و بجای آن پیاده محوری و استفاده از دوچرخه بعنوان حمل و نقل درون شهری تبلیغ و رواج داده شود. محورهای مسیر دوچرخه توسط شهرداری اجرا میشود و دوچرخه ها ایستگاه به ایستگاه برای اجاره در دسترس عموم شهروندان قرار می گیرد. در شهری مثل رشت که شیب زیادی ندارد و مسیرهای آن تخت است، چرا نباید شهروندان دوچرخه سوار شوند؟ چرا خطوط دوچرخه اجرا نمی شود؟ چرا این وسیله حمل و نقل که هم پاک و عاری از آلودگی ست و هم برای سلامتی مردم مناسب است و هم هزینه اش با اجرای تقاطع های غیرهمسطح قابل مقایسه نیست، رواج داده نمی شود؟ با چند خط کشی ساده میتوان این مسیرها را اجرا کرد. این اصلا کاری ندارد برای شهرداری. بنظر من شما بعنوان رسانه و خبرنگار که به صورت تخصصی به موضوعات شهری میپردازید، باید با این نوع طرح ها مخالفت کنید. باید به شهرداری بگویید که در هیچ جای دنیا این کار با چنین هزینه گزافی انجام نمیشود. بلکه دنیا به این نتیجه رسیده که این تقاطع ها در حل مساله ترافیک ضروری نیست، و تمهیدات جدیدتری اندیشیده اند و پل های ماشین رو را جمع می کنند.

به نحوی در رابطه با شهرسازی و تصمیمات مدیریت شهری رشت میتوان گفت: شهرسازی در رشت به بن بست رسیده است. شما در اینباره چه نظری دارید، و چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

ـ پینشهاد من اینست؛ آدم هایی را به عنوان مسئول و مدیر، شهردار و شورای شهر بگمارند، که در واقع در کارشان متخصص باشند. در واقع باید بگویم، حاکمیت باید افرادی را در راس امور قرار دهد که اهل تخصص و علم و فضیلت باشند. بنظر میرسد امروزه نه تنها رشت بلکه سایر شهرها هم خیلی از مسولان شهری برایشان اهمیت ندارد که شهرهای ما حالت بهتر و انسانی تری داشته باشد. رشت نسبت به ۷ الی ۸ سال پیش بهتر نشده، بلکه از برخی جهات به شدت نیازمند تمهیداتی است. مردم رشت روحیه خوب گردش و دیدار از شهر را دارند و باید این اخلاق و فرهنگ با تقویت و گسترده شدن فضاهایی برای گردش تقویت شود. ولی اینطوری که بنظر میرسد این موضوع مهم برایشان اهمیتی ندارد. بجای آن میبینم کارهای دیگری انجام میدهند، میخواهند مردم بروند در منطقه آزاد خرید کنند. این روحیه گردش کردن مردم رشت بایستی دیده شود و در راستای پروژه بازآفرینی رشت، فضاهای جدیدی برای گردش و دیدار مردم خلق و طراحی و اجرا شود. این روحیه مردم نیازمند تقویت و دیده شدن آن در فضاهای شهری است.

در پایان؛ با توجه به یکی از معضلات آینده این شهر، که مهاجرت های گسترده شهری به استان های شمالی و از جمله شهر رشت است. به رغم اینکه زیرساخت های شهری آماده نیست اما شاهد هستیم که در نواحی گسترده روستایی و شهری مستقر شدند و هر سال این رقم افزایش می یابد. با اینهمه، این جبر زمانه است و نمی توان مانع از آن شد. اگر خودتان در راس این مدیریت قرار می گرفتید چه راهکاری برای مدیریت درست مهاجرت ها ارایه می دادید؟

ـ باید بدانیم این مهاجرت ها در جریان است و بخشی از جمعیت به سمت شمال کشور می آیند. هرچه کشور به سمت خشکسالی پیش برود، این مهاجرتها بیشتر میشود و مهاجرین بیشتر می آیند. هرچه فرونشست در اصفهان بیشتر شود، اصفهانی به بیشتر به گیلان خواهند آمد. هرچه آلودگی و شلوغی در تهران بیشتر شود، تهرانی ها بیشتر به گیلان خواهند آمد. هرچه جنوب کشور در اطراف خلیج فارس گرمتر شود، عرب ها بیشتر به گیلان خواهند آمد. همین الان در اقصی نقاط گیلان عربها نیز ساکن هستند. در اینباره باید بگویم؛ بنده اصلا فکر نمی کنم که بتوان جلوی این نوع مهاجرت ها به شمال کشور را گرفت. بنظرم بایستی فقط در مورد این نوع مهاجرت ها پیش بینی کرد، یعنی باید پیش بینی نمود با مهاجرت جمعیت گیلان بیشتر میشود و این جمعیت بیشتر نیازمند خدمات بیشتر خواهد بود.

 

مصاحبه: محمد صالح زاده(روزنامه نگار-دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

منبع: پایکاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/ffv

انتشار در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۰۳ ، ۰۰:۴۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد