شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری رشت» ثبت شده است

 

 

روایتی از یک روز بارانی خیابانهای رشت

آبگرفتگی در شهر بارانهای نقره ای عادی نیست؛

در دومین ماه پاییز سالجاری، بارش باران‌های نقره‌ای سیل آسا در رشت آغاز شد. مگر نشنیده‌ای که می‌گویند: تو دل‌انگیزتری مثل باران‌های رشت. شاعر دیگری با اغماض می‌گوید: بی‌هوا می‌بارم امشب مثل باران‌های رشت. یا اینکه چنین توصیف می‌شود: مثل باران‌های رشت، بی‌دلیل ببار. خلاصه اینجا رشت است و صدای ما را از شهر باران‌های نقره‌ای می‌شنوید.

 

یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

باران و رشت قفل در ترافیک

اما از بدو شروع بارش باران از آسمان آن، به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد. قطعاً در وهله اول می‌پرسید: مگر نباید شهروند با اقلیم شهرش، خو و اُلفت بگیرد؟

چطور می‌شود؛ یکی از ابعاد هویتی شهری همچون رشت که وجود بارش‌های پراکنده و سراسیمه است و به این بارش عجولانه شناخته می‌شود. اما هنوز هم پس از اولین دقایق بارش از آسمان این شهر به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد.

چنین امری طبیعی‌تر به نظر می‌رسید: شهری در دل کویر که سال‌تاسال چنین تجربه‌ای نداشته، به یکباره پس از بارش باران، یکسره کل شهر قفل شود. این منطقی‌تر است تا اینکه در رشت این قفل‌شدن که هیچ، انواع و اقسام بحران‌های دیگر را لمس کنی. گویا بارش باران سراسیمه و عجولانه رشت باعث تصمیمات عجولانه مدیران شهری این شهر شده است.

خلاصه این شهر گیلک نشین شمال کشور را به بارش مداوم باران از آسمان آن می‌شناسند. اصلاً روایتی وجود دارد که می‌گوید: وقتی رشت شروع به بارش کرد، به میدان شهرداری برو و یک استکان چای بنوش.

برخی از کاسب‌های صنف خوراک محدوده شهرداری رشت بر این باورند؛ پس از اولین بارش‌ها برایشان رزق ‌و روزی بیشتر می‌آید. بساط چای و کباب و سایر نیز بیش ‌از پیش رونق می‌گیرد. اصلاً دنیای رشت با بارش باران رنگ دیگری به خود می‌گیرد.

 

ولی همیشه این قفل‌شدن معابر خودرویی رشت هم به نوع خود جالب بوده. اغلب قفل‌شدن شهر را به سراسیمه و عجولانه بودن و بی‌مقدمه بودن بارش باران نسبت داده‌اند. انگار نه تنها رانندگان این شهر بلکه پیمانکاران شهری و کارشناسان شهرداری و سایر مدیران شهری رشت نیز هیچ‌وقت قرار نیست به بارش باران‌های نقره‌ای بی‌مقدمه و عجولانه رشت عادت کنند.

 

حالا از شب گذشته با شروع بارش ها بار دیگر رشت در ترافیک قفل شده و بسیاری از معابر و تقاطع های آن به زیر آب رفته اند. دیگر برای همه روشن و واضح است که یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

بخش اعظمی از قراردادهای شهرداری خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

 

شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد!

اما ماجرای آسفالت بی کیفیت رشت با اعتراض به آسفالت وارفته و بافت‌های ازهم‌گسیخته در محله فخب و کوه حسینی در فضای مجازی و رسانه های رشت به شدت با واکنش‌های تندی از سوی فعالین اجتماعی – شهری همراه شد و عملکرد مجموعه مدیریت شهری و معاونت عمرانی شهرداری رشت در بحث نظارت به عملکرد پیمانکار را تحت شعاع قرار داد.

 

یکی از کاربران در واکنش به اجرای بی‌کیفیت آسفالت در رشت بیان می‌کند: انگار شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد! چرا پیمانکار را توبیخ نمی‌کنند؟ نقش ناظر پروژه در اجرای این حجم از آسفالت بی‌کیفیت چیست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه سنگین جلوبندی ماشینمان است، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که خودروی شاسی‌بلند سوار هستند، اگر هم در چاله و چوله‌های این شهر بیفتند، حس نمی‌کنند.

قراردادهای خلاف قانون پیمانکاران سفارشی

یک منبع مطلع از سازوکار قرارداد با پیمانکاران حوزه شهری به‌مرور می‌گوید: پیمانکاران آسفالت از قبل قول و قراری دارند. در این باره می‌توان گفت: بخش اعظمی از قراردادها خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

اگر مدیر شهری از گارانتی آسفالت توسط پیمانکاران صحبت می‌کند، بایستی شفاف آن را ارائه دهد. این منبع آگاه در مورد پیمانکاران سفارشی عنوان می‌کند: پیمانکار شهرداری نمی‌تواند هم سکه بدهد، هم قیر بخرد و هم کار کند. باید یکی از این کارها را انجام دهد. با این شرایط هم کسی کار نمی‌کند. به همین علت است که در موضوع اخیر سازمان قضایی وارد عمل شده است.

 

پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از نظارت نادرست مدیریت شهری است.

کاربر دیگری به‌مرور می‌گوید: مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است. اگر کارشناسان شهرداری بابت نظارت هنگام اجرای پروژه حضور داشتند، و قبل از اجرای پروژه‌ها مصالح کاربردی و مصرفی در آزمایشگاه مورد کیفیت‌سنجی قرار می‌گرفتند، این مسائل اتفاق نمی‌افتاد. چرا ناظر پروژه‌ها کیفیت نامطلوب آسفالت را تأیید می‌کند؟

 

وضعیت اسف‌بار آسفالت در مناطق مختلف رشت

یکی از شهروندان رشت که ساکن محله کسبخ است، به خبرنگار مرور می‌گوید: از محله ما تا میدان امام حسین این‌قدر چاله‌ و کنده کاری وجود دارد که هرکدام به خندق تبدیل شده‌اند. یکی از ساکنین پشت میدان بار نیز عنوان می‌کند: در محدوده ما حدود ۸۰۰ خانوار زندگی می‌کنیم، با هر بارندگی مجبوریم در گل‌ولای رفت‌وآمد کنیم.

دیگر شهروند رشتی که در منطقه ۱ شهرداری رشت زندگی می‌کند، در مورد وضعیت اسف‌بار آسفالت کوچه‌های مسیر پارک نیکمرام و کسمایی از مدیر منطقه درخواست رسیدگی دارد.

به گفته این شهروند یکی از دلایل اصلی آبگرفتگی خیابانها و کوچه ها، بی دقتی در اجرای آسفالت و پوشاندن راه آب سرپوش فاضلاب است که مانع از تخلیه آب بارشها می‌شود.

 

ترافیک و چاله های رشت

یکی از ساکنین رشتیان نیز در مورد کوچه ۲۹ این محله با تأسف عنوان کرد: اینجا را به‌تازگی آسفالت کرده‌اند، ببینید چیزی جز گودال از آن نمانده. کاسبان محدوده نیروی دریایی تا جانبازان در مورد ترافیک سرسام‌آور آن منطقه می‌گویند: ترافیک بخشی از این محدوده در ساعات مختلف ظهر و غروب به‌خاطر وجود چاله و چوله‌هایی است که با زمان‌بندی نامناسب از سوی شهرداری رشت حفاری صورت‌گرفته و حتی برخی از این چاله‌ها پُر نشده‌اند.

دانش‌آموزی که در این محدوده با تاکسی رفت‌وآمد می‌کند، به خبرنگار مرور می‌گوید: راننده‌ها به دلیل ترافیک و وجود این چاله‌ها کرایه را افزایش داده و می‌گویند: هزینه زیربندی و تعمیرات ماشین زیاد و این محدوده پر از کنده کاری است، به همین علت کرایه ۷ هزارتومانی را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌گیرند.

 

مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است

 

از شباهت رشت به غزه تا به صُلابه کشیدن پیمانکاران

هفته گذشته کیفیت نامرغوب و اجرای غیراصولی آسفالت در شهر رشت نطق های تندی از سوی برخی از اعضای شورای شهر رشت به همراه داشت. «مهیار سماکچی» در صحن علنی شورای شهر گفت: مردم فکر می‌کنند که ما با جِت هوایی رفت و آمد می‌کنیم و یا اینکه در این شهر رفت و آمد نمی‌کنیم.

سماکچی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت آسفالت شهر ضمن عذر خواهی از شهروندان، برخی از محلات این شهر را بی شباهت به غزه دانست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر رشت تاکید کرد: بایستی پیمانکاران به صلابه کشیده شوند.

در همین ارتباط «رحیم شوقی»، شهردار رشت خطاب به معاون عمرانی شهرداری، به لزوم اخطار به پیمانکار و انجام سریع اقدامات اصلاح روکش آسفالت این منطقه تأکید کرد.

شوقی خواستار خودداری از هرگونه پرداخت به پیمانکار مربوطه تا زمان انجام کامل اصلاحات شد و در این موضوع بیان کرد: ضمانت اجرایی پیمانکاران تضمین‌کننده کیفیت و استانداردهای مطلوب در این پروژه است.

ثبت بیش از ۲۰۰۰ امضا در کارزار برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت رشت

به‌تازگی فعالان اجتماعی شهر رشت در پلتفرم مستقل برای جمع‌آوری امضا در سایت کارزار، درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را مطرح کرده‌اند. در طی مدتی کوتاه بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کارزار شرکت کرده و نسبت به عملکرد بخش عمرانی شهرداری که کارایی لازم را نداشته و باعث شده تا خیابان‌ها و معابری که کمتر از یک ماه از آسفالت آنها می‌گذرد، غیر قابل تردد شوند، اعتراض خود را ثبت کرده اند.

لازم به ذکر است: وضعیت نامطلوب کیفیت آسفالت معابر عمومی و کوچه‌های رشت موجب ایجاد مشکلات و افزایش تصادفات و خسارات به خودروها و شهروندان شده و از کیفیت زیست شهروندان رشت کاسته است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 14 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت پسماند؛ شیر بی‌یال و دُم و اِشکم

فقدان ایستگاه انتقال زباله در ساختار مدیریت پسماند شهرداری رشت؛

در گذشته‌های دور رسم بر این بوده که با سوزن بر پشت و بازوها و دست‌های خود نقش‌هایی را رسم یا نامی را با سوزن و مرکب می‌نوشتند.

روزی از روزها پهلوانی تصمیم می‌گیرد، تصویر یک شیر را بر روی شانه خود رسم کند. پهلوان روی زمین دراز می‌کشد و دلاک سوزن را برمی‌دارد و شروع به نقش‌زدن می‌کند. با اولین سوزن که در شانۀ پهلوان فرومی‌رود، پهلوان از درد فریاد می‌کشد و می‌گوید: وای! مرا کشتی. دلاک در پاسخ می‌گوید: خودت خواسته‌ای، باید تحمل کنی.

پهلوان می‌پرسد: چه تصویری نقش می‌کنی؟ دلاک می‌گوید: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم شود.

 

پهلوان: از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دلاک: از دُم شیر. پهلوان بلافاصله می‌گوید: نفسم از درد بند آمد، دُم لازم نیست. دلاک دوباره سوزن را فرومی‌برد و پهلوان فریاد می‌زند: کدام اندام را می‌کشی؟ دلاک می‌گوید: این گوش شیر است.

پهلوان: این شیر گوش لازم ندارد. عضو دیگری را نقش بزن! باز دلاک سوزن در شانۀ پهلوان فرو می‌برد و پهلوان فغان برمی‌آورد و می‌گوید: این کدام عضو شیر است؟ دلاک: شکم شیر است.

 

پهلوان: این شیر سیر است. شکم لازم ندارد. در همین حین دلاک عصبانی شده و سوزن را بر زمین می‌زند و می‌گوید: در کجای جهان کسی شیر بی سرودم و اشکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری را نیافریده است. حکایتی که بارها شنیده‌ایم بی‌شباهت به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند کلان‌شهر رشت نیست! کاستی‌های به وقوع پیوسته و خطاهای پی‌درپی مدیریتی و همچنین عدم تهیه برنامه‌ریزی مناسب در مدیریت اجرایی پسماند رشت در این روایت مشابه تأثیرگذار بوده است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت ‌و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند

 

هزینه بالای ماشین‌های حمل زباله شهرداری در فقدان ایستگاه انتقال

در طی شبانه‌روز؛ تقریباً حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع‌آوری پسماند شهرداری پس از جمع‌آوری زباله در محدوده مناطق خود، به واسطه نبود ایستگاه انتقال در مناطق پنج‌گانه کلان‌شهر رشت در مسیرهای سراوان و لاکان رفت‌وآمد دارند.

این خودروهای حمل پس از جمع‌آوری زباله‌ها در مناطق مسکونی شهر، پسماندها را به این دو سایت انتقال می‌دهند. تقریباً میانگین این مسافت چیزی حدود ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر و در برخی نقاط دیگر رشت این مسافت حتی به ۵۰ کیلومتر نیز می‌رسد.

طبق دستورالعمل وزارت کشور، داشتن ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی‌تر از فواصل کوتاه‌تر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه‌های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد. خودروها به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد چیزی حدود ۱۶ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که این مقدار مبنی بر ظرفیت باربری در خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین بین ۳۰ الی ۴۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر حرکت متغیر است.

همچنین باید اشاره کرد: درکنار مصرف سوخت سایر هزینه‌ها از جمله؛ استهلاک بخش زیادی از ماشین‌آلات و فرسودگی ناشی از تردد بیش از اندازه آنها در مسیر و در پی آن فرسودگی جاده‌ها، تبعات منفی انسانی و دیگر کاستی‌ها مزیدی بر علت است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت‌ و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند؛ بنابراین شهرداری در ازای هر هزینه‌ای در حوزه مدیریت پسماند عوارض را دریافت می‌کند، با این تفاوت که در این حوزه شهرداری برخلاف سایر انواع عوارض پس از انجام هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، انتقال و رفت‌وروب در برگه جداگانه عوارض صادر و از شهروندان دریافت می‌کند.

 

عوارض پسماند و دست‌های پشت پرده

در سالهای اخیر دریافت عوارض حوزه پسماند با شبهات و انتقاداتی همراه بوده است. برخی از کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند: باتوجه‌به ساختار متفاوت عوارض پسماند با دیگر انواع عوارض شهرداری باعث شده ردیف‌های اختصاص بودجه با جابه‌جایی‌های غیرمتعارف همراه باشد.

برخی نیز این موضوع را به دست‌های پشت پرده گره‌زده‌اند. در این میان چیزی که مشخص است؛ تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه‌های هزینه و فایده، تغییر خودسرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه‌ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه های هزینه و فایده، تغییر خود سرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تأثیر ایستگاه انتقال در تسریع کارایی جمع‌آوری

جمع‌آوری پسماندها از زمان خروج درب منازل تا زمان جمع‌آوری در مناطق مسکونی توسط نیروهای شهرداری بایستی در کمترین زمان ممکن (کمتر از ۳ ساعت) انجام شود.

ازاین‌رو ضور دایمی ماشین‌های کوچک حمل زباله در درون مناطق شهری ضروری است؛ بنابراین وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

کارشناسان در این باره مطرح کرده‌اند: انتقال مستقیم پسماند به محل دفن بیشترین میزان مصرف انرژی به‌ازای هر تُن پسماند مدیریت شده را در بردارد و کمترین مصرف انرژی مربوط به انتقال زباله به کمک ایستگاه انتقال است؛ بنابراین مطلوب است؛ باتوجه‌به فاکتورهای محیط زیستی و اجتماعی به سبب تأثیر منفی چنین تأسیساتی بر محیط اطراف – ایستگاه انتقال پسماند مکان‌یابی و احداث شود. این امر موجب خواهد شد؛ تأثیر کارایی جمع‌آوری مواد زاید افزایش یابد و همچنین در کاهش هزینه حمل‌ونقل، آلودگی هوا، مصرف انرژی، عبور و مرور کامیون‌ها و فرسودگی جاده‌ها تأثیرگذار باشد.

 

طبق دستورالعمل وزارت کشور، ایجاد ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی تر از فواصل کوتاهتر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد.

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

در گزارش قبلی از سلسله گزارش‌های مدیریت پسماند رشت به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت اشاره شد. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت این ایستگاه در ساختار مدیریت پسماند پرسشی مطرح شد؛ “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟” این پرسش خود به تنها بایستی مدیریت شهری را وادار کند که در این موضوع مهم تمهیداتی را دوراندیشی کند.

این شهر درگذشته به‌عنوان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای شمال کشور شناخته و متمایز بود. باتوجه ‌به تحلیل نادرست مدیریت شهری در مورد صرفه‌های هزینه – فایده، عدم عقلانیت ابزاری در کارایی و اثربخشی و خطاهای پی‌درپی مدیریتی دیگر نمی‌توان این مزیت را جز فضیلت این شهر شمرد.

 

بنابراین نیاز است حداقل مدیریت شهری با ارائه نظرسنجی در بین شهروندان به بررسی عقاید آنها در مورد نظافت و پاکیزگی شهر بپردازد و طبق این نظرسنجی اطمینان حاصل شود که دیدگاه افکار عمومی شهر رشت در این موضوع چیست؟ همچنین مدیریت شهری مبنی بر نظرات شهروندان رشت می‌تواند در این مهم راهکاری اصولی بیندیشد.

 

ایستگاه انتقال و کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی

براساس قانون، مدیریت اجرایی پسماند به‌عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی معرفی شده که مسئولیت برنامه‌ریزی،ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه مذکور را به عهده دارد. در این فرایند استقرار ایستگاه انتقال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی دارد.

 

ایستگاه انتقال در واقع نوعی مکان صنعتی و ساده است که در فرایند بارگیری مستقیم و غیرمستقیم پسماندها از دستگاه جمع‌آوری به دستگاه حمل‌ونقل را بر عهده دارد. ساخت ایستگاه‌های انتقال عمدتاً در جوامعی که فاصله بین مکان جمع‌آوری پسماندهای جامد تا زمین دفن محلی یا کارخانه تبدیل زباله به انرژی، طولانی است، اتفاق می‌افتد.

 

در چنین جوامعی ایستگاه‌های انتقال علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل زایدات به جایگاه‌های دفع دوردست، با احداث در نزدیکی منابع تولید، باعث کاهش زمان جمع‌آوری‌شده و در افزایش راندمان مدیریت جمع‌آوری، کاهش نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تعداد خودروهای دستگاه جمع‌آوری مؤثر است.

 

برای تصمیم‌گیری درمورد احداث ایستگاه انتقال باید براساس یک مطالعات جامع و کامل و با درنظرگرفتن مواردی همچون؛ مسافت رفت‌ و برگشت به محل دفع یا پردازش، زمان مسافرت (رفت‌وبرگشت) به محل دفع نهایی، بازده کلی عملیات انتقال و همچنین جنبه‌های مهم اقتصادی توجه داشت. بدیهی است اگر مخارج جمع‌آوری، انتقال و دفع کمتر از مخارج حمل مستقیم به محل دفع نهایی باشد، احداث این ایستگاه‌های انتقال توجیه‌پذیر خواهد بود.

 

به‌طورکلی به مزایای ساخت ایستگاه‌های انتقال می‌توان؛ اقتصاد حمل، صرفه‌جویی در حق‌الزحمه، صرفه‌جویی درمصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک و سایش لاستیک،کارایی دستگاه جمع‌آوری، صرفه‌جویی در میزان زمین مصرفی در مراکز دفن و عکس‌العمل‌های عمومی اشاره کرد.

 

وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

عوارض پسماند شهرداری رشت

عوارض هزینه‌ای است که در ازای دریافت خدمات گوناگون از سوی شهروندان به‌حساب ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری پرداخت می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوارضی که شهرداری‌ها در نظر می‌گیرند، مربوط به پسماند است. پرداخت این مبلغ توسط مردم جهت تأمین هزینه‌های لازم برای جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم پرداخت این عوارض در خصوص پسماندهای مسکونی تا ۹ درصد جریمه را برای فرد مشمولی که از پرداخت آن خودداری کرده، ایجاد می‌نماید. شورای اسلامی شهر رشت در بهمن‌ماه سال گذشته به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بندهای ۱۶، ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری رشت را تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده و حریم شهر ابلاغ شد.

طبق ماده ۱۷ این مصوبه، بهای خدمات مدیریت پسماند به شرح زیر تعیین می‌شود: به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری – ابلاغی به شماره ۱۴۱۱۴۸-۱۱/۰۹/۱۳۹۹ وزیر کشور، شهرداری رشت مکلف است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۲ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی بر اساس مواد و روش‌های تعیین شده اقدام و درآمدهای حاصله را صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند. بر اساس این مصوبه؛ سرانه تولید پسماند در شهر رشت ۸۵/۰ کیلوگرم است و هزینه جمع‌آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۴۱۶۴ ریال و هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۸۷۶ ریال خواهد بود.

 

نقش مدیریت شهری در مدیریت هزینه اجرایی پسماند و نظافت شهر

با توجه به دریافت عوارض پسماند از شهروندان آنهم به‌نحوی‌که شهرداری برخلاف سایر عوارض، در ابتدا هزینه‌ها را انجام می‌دهد و سپس از شهروندان عوارضش را دریافت می‌کند. بهتر است؛ مدیریت شهری در این مورد با تهیه برنامه‌ریزی اصولی و مناسب در مدیریت هزینه‌های اجرایی پسماند مؤثرتر عمل کند. به‌عنوان‌مثال؛ وجود ایستگاه انتقال در کلان‌شهر رشت همچون سایر شهرهای کشور، باعث کاهش هزینه‌ها در مدیریت اجرایی پسماند خواهد شد و در ازای این کاهش هزینه می‌توان در بخش‌های دیگر نظافت و رفت‌ و روب شهر کارآمدتر به ایفای نقش پرداخت و در این صورت کارایی مدیریت اجرایی پسماند بیش‌ازپیش خواهد شد و آینده چهره شهر رشت نیز مخدوش نمی‌شود.

 

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کل مخارج مدیریت پسماند مربوط به جمع‌آوری است، بهبود اندکی در عملیات جمع‌آوری، تأثیر قابل‌توجهی در صرفه‌جویی هزینه‌های کل مدیریت پسماند خواهد داشت؛ بنابراین حذف ایستگاه انتقال و عدم ساخت مجدد آن بیانگر روایت حکایتِ شیر بی‌یال‌ و دم و شکم است که سردرگمی مدیریت اجرایی پسماند را روایت می‌کند

این تفاسیر می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به صرفه‌های هزینه و فایده و همچنین نقش این ایستگاه در نظافت و پاکیزگی شهر کاملاً بی‌توجه است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار - گزارش نویس حوزه شهر و مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دومینوهای جدید در انتظار پسماند رشت

نقض شهرداری رشت از مفاد قرارداد اولیه؛

۲۵۰ میلیون یورو؛ در شرایط کنونی رقم کمی نیست! این مبلغ قراردادی است که به‌تازگی تفاهم‌نامه آن بین شهرداری رشت و شرکت آلمانی منعقد شد. این در شرایطی رقم خورده که قرارداد احداث زباله‌سوز رشت از سال ۱۳۹۲ به‌صورت هم‌زمان با سه شهر دیگر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار با یک شرکت چینی منعقد شده بود. از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز رشت برخلاف سایر شهرها نه‌تنها به بهره‌برداری نرسید، بلکه سازوکار آن در هاله‌ای از ابهام است.

با این تفاسیر یک منبع مطلع به‌مرور می‌گوید: در قرارداد اولیه با شرکت چینی TTS به‌ صراحت ذکر شده: تا زمانی که این نیروگاه به بهره‌برداری نرسیده، شهرداری رشت امکان انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مجدد با شرکت دیگری را ندارد.

نماینده این شرکت چینی می‌گوید: در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود.

در این‌ رابطه برخی از حقوق‌دانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود. تجربه سال‌های پیشین مدیریتی در شهرداری رشت نشان می‌دهد؛ این گونه اقدام‌ها با واکنش شرکت اولیه طرف قرارداد همراه بوده که به ‌صورت قانونی جلوی این گونه موارد ایستادگی کرده است.

مردم رشت حق دارند تا بدانند

بنابراین مردم رشت حق دارند بدانند؛ سابقه این شرکت آلمانی چیست؟ آیا این شرکت پیش ‌از این سابقه قراردادی با این حجم مالی را داشته است؟ روش انجام M.Y.T و زمین این پروژه چطور و چگونه واگذار می‌شود؟ تضامین قرارداد طرفین، مفاد و نحوه مشارکت در این قرارداد چگونه صورت خواهد گرفت؟

 

در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود. در این رابطه برخی از حقوقدانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود.

 

برای نوسانات ارز، تغییرات مدیریت شهری و تأثیر آن بر روی این پروژه چه تمهیداتی پیش‌بینی‌شده است؟ تجهیزات و پشتیبانی دستگاه‌ها در شرایط تحریمی چگونه انجام می‌شود؟ با این تفاسیر همچنان پر بیراه نیست؛ اَبر چالش محیط‌زیستی گیلان که حاصل خطاهای پی‌درپی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

سهم شهرداری رشت؛ یک‌صد و سی میلیون یورو

در هفته‌های اخیر؛ جمعی از نمایندگان شرکت آلمانی Reccontec با حضور در ساختمان شورای شهر رشت و طی دیداری با رییس و سایر اعضای شورا تمایل خود را به ‌منظور احداث زباله‌سوز رشت اعلام کرده و پس از آن در جلسه‌ای که با نماینده انحصاری شرکت Reccontec آلمان که صاحب فنّاوری M.Y.T در حوزه امحای کامل پسماند و استحصال انرژی است، مقرر گردید؛ با توجه ‌به اتفاق‌نظر اعضای حاضر در این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف طرفین با محوریت پسماند طی یک هفته آینده مبادله شود.

نماینده شرکت Reccontec آلمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه پیشنهادی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آلمان است اظهار کرد: آورده موردنظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یک‌صد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یک‌صد و سی میلیون یورو است.

این شرکت آلمانی بهتر از آن شرکت چینی است

«محمدحسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای شهر رشت در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر مجموعه مدیریت شهری در بحث زباله‌سوز در گفت‌وگو با خبرنگار مرور بیان کرد: پسماند و محل دفن زباله از چالش‌های بزرگ گیلان محسوب می‌شود. یکی از بهترین مکان‌های گردشگری رشت در طی ۴۰ سالی که محل دفن زباله در آنجا تعیین شده، در حال نابودی است.

وی در مورد این شرکت آلمانی گفت: این شرکت در چندین کشور دستگاه‌های زباله‌سوز راه‌اندازی کرده است. کارشناسان ما از زباله‌سوزهای احداث شده بازدید کرده و تمام دستگاه‌های نصب شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کارگرنیا عنوان کرد: در حال حاضر یک تفاهم‌نامه برای ارائه به شرکت آلمانی تنظیم شده و در نهایت پس از تنظیم مفاد این تفاهم‌نامه باید زیر نظر دستگاه حقوقی به تأیید برسد و پس از امضای شهردار و شرکت مربوطه و نماینده استانداری وارد مذاکره جدی خواهیم شد. ظرف ۲ سال و نیم بایستی صاحب یک دستگاه زباله‌سوز شویم، تا زباله‌ها به RDF و انرژی تبدیل شوند.

رییس شورای شهر اظهار کرد: شرایط و برنامه‌های تهیه شده توسط این شرکت آلمانی به‌مراتب بهتر از آن شرکت چینی است. این شرکت در بحث سرمایه‌گذاری و اخذ وام و بازپرداخت آن نیز کمک خواهد کرد. در بحث ضمانت‌نامه‌ها از سوی شهرداری مشکلاتی وجود داشت و قرار بر این شد؛ با ظرفیت مجمع نمایندگان استان و مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری به سرانجام برسد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی

اخیراً «محمدمهدی بلندیان»، معاون سیاسی و غذایی سازمان بازرسی کل کشور، در سفری که به گیلان داشت، پس از بازدید از دفنگاه زباله سراوان با تأکید جدی اظهار کرد: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با ارائه گزارشی آخرین وضعیت پیرامون نیروگاه‌های زباله‌سوز کشور و اقدامات لازم را به‌منظور بررسی صلاحیت شرکت‌های توانمند در ایجاد تصفیه‌خانه را اعلام دارند.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیان کرد: مدیران کل گیلان اعم از استانداری، محیط‌زیست و شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت با هماهنگی و نظارت بازرسی کل استان، اقدامات و تدابیر لازم به‌منظور تعیین تکلیف وبگاه سراوان و یا جانمایی لندفیل جدید را به عمل‌آورند و همچنین گزارش آن در عرض یک‌ماهه به سازمان بازرسی ارسال شود.

آورده مورد نظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یکصد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یکصد و سی میلیون یورو است.

باتوجه‌ به انعقاد تفاهم‌نامه این شرکت آلمانی و شهرداری رشت و اظهارات اخیر رییس شورای شهر و همچنین ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی کل کشور در این باره پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان قرارداد منعقد شده در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) را فسخ کرد؟ آیا می‌توان هم‌زمان با قرارداد TTS با شرکت دیگری نیز وارد مذاکره شد؟

ما در جریان تفاهمنامه جدید نیستیم

پیش از این دو نماینده شرکت TTS در رابطه ‌با انعقاد تفاهمنامه شهرداری رشت و شرکت آلمانی ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار مرور گفته بودند: هیچ‌گونه لغو قراردادی از سوی شهرداری رشت با شرکت TTS انجام نشده است. در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار دارد که مشخص می‌کند در صورت لغو قرارداد چه میزان جریمه باید به این شرکت پرداخت شود.

به گفته این دو نماینده که عدم تأمین اعتبارات قرارداد توسط دولت را مهم‌ترین دلیل پیش نرفتن پروژه زباله‌سوز رشت عنوان می‌کنند در حال حاضر مجموعا حدود ۲۵ درصد از کارهای احداث زباله‌سوز اعم از تأمین تجهیزات و آماده‌سازی ابنیه عملیاتی شده است.

قرارداد با شرکت TTS پابرجاست

«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای شهر هم در این باره به ‌مرور می‌گوید: طبق آخرین جلسه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وقت داشتیم، درباره تعیین و تکلیف این قرارداد صحبت و گفته شد؛ یا دولت هزینه را قبول و یا فسخ قرارداد شود، تا ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. اما امکان فسخ قرارداد وجود نداشت، چون هزینه زیادی تحمیل می‌شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ که قرارداد با این شرکت منعقد شد؛ قیمت لار بین ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان بود، امروزه دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده و تأمین چنین بودجه‌ای برای دولت سخت و غیرممکن شده است. مسائل اقتصادی، افزایش روزبه‌روز و خارج از ضوابط قیمت ارز باعث شد اعتبارات دولتی قطره چکانی به استان‌ها تزریق شود.

رحیم شوقی شهرداری رشت: شهرداری از لحاظ دارا بودن ملک آنقدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه دهد، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌تواند به عنوان تضمین وام معرفی کند.

کارگرنیا اظهار کرد: باید مشکلات و موانع را حل کنیم، اینکه به گذشته برگردیم و کالبدشکافی کنیم از مشکلات کاسته نمی‌شود.

کارگرنیا ادامه داد: قرارداد با شرکت TTS پابرجاست. تولید زباله در رشت چیزی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تُن بوده و تعهد زباله ما به شرکت TTS حدود ۶۰۰ تُن زباله است. با توجه ‌به قرارداد اولیه با شرکت TTS اگر با کمبود زباله روبرو شویم، می‌توان از زباله پهنه‌های دیگر و سایر شهرستان‌ها استفاده کرد. این موضوع در جلسه مشترک قید و باتوجه‌به مقدار تولید زباله بیش از ۲۰۰۰ تُنی در گیلان قرار بر اینست؛ استانداری برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد.

رییس شورای شهر در مورد ضمانت‌نامه کتبی هم توضیح داد: مجموعه‌ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهیم، دارای ارزشی است. به دنبال ماده ۶۲ هستیم که دولت را ملزم می‌کند؛ در این بخش ورود کرده و بنابراین موضوع ضمانت‌نامه از شهرداری ساقط می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: دولت مکلف خواهد شد؛ از اعتبارات و منابع ملی استفاده کند. این مکاتبات از طریق مجمع نمایندگان در حال پیگیری است، باید بتوانیم این پروژه در شهر رشت به‌صورت پایلوت در کشور اجرایی شود. در توافق‌نامه‌ها این موارد را قید کرده‌ایم.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت نیز در مورد تضامین مربوط به وام برای احداث زباله‌سوز توضیحاتی داد و گفت: شهرداری رشت از لحاظ ملک آن‌قدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه کند، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌توانیم به‌عنوان تضمین وام معرفی کنیم.

۳ شهر از رشت جلو افتادند!

این اتفاقات پیچیده در شرایطی رقم خورده که قراردادی هم‌زمان برای راه‌اندازی ۴ نیروگاه زباله‌سوز در شهرهای؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) منعقد شد و از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز تهران و نوشهر به بهره‌برداری رسیده و در ساری نیز از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی برخوردار بوده، اما در رشت فرآیند احداث زباله‌سوز از آن سال تا به امروز حدود ۱۳ درصد در بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت فیزیکی داشته است.

در شهرهای تهران، نوشهر و ساری ابتدا بودجه اختصاص و سپس فعالیت آغاز شد و پس از آن شرکت موظف به ارائه طرح محیط زیستی شده بود. موضوع احداث زباله‌سوز رشت اما با ۳ شهر دیگر متفاوت بود، در رشت از همان مراحل آغازین قبل اجرا، دستور ارائه طرح محیط زیستی صادر و مقرر شد پس از ارائه این طرح توسط شرکت (TTS)، بودجه تصویب و اختصاص داده شود.

این موضوع در تعویق ۵ساله روند احداث زباله‌سوز دلالت داشته و با توجه ‌به وقفه پیش‌آمده در تهیه طرح محیط‌زیستی که مقارن با برهه تغییرات اقتصادی و سیر صعودی نرخ دلار در کشور بود، بودجه خاصی به پروژه زباله‌سوز رشت تعلق نگرفت.

با توجه‌ به بودجه ۴۰ میلیون‌دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت‌گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به‌رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست.

شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزآینده نرخ ارز، بودجه اختصاص‌یافته به‌موقع و بهینه هزینه نشده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

توسعه عمودی رشت و بی‌توجهی به هویت و معماری

بلندمرتبه سازی رهگشای توسعه شهر است؟

به تازگی رحیم شوقی، شهردار رشت از تعیین و تکلیف حدود ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ اطلاع داد و گفت: قطعاً از دو سال آینده شاهد احداث برج‌های ۲۰ تا۳۰ طبقه در شهر رشت خواهیم بود که مجوز‌های لازم آن‌ها در حال صدور است.

پیش از این نیز شهردار رشت با اشاره به اینکه در این شهر ساختمان‌های بلند بیش از ۱۴ طبقه نداریم از پیش بینی احداث ساختمانهایی تا ۲۰ طبقه در طرح تفصیلی رشت خبر داده بود. اظهارات شهردار رشت از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ درحالیست که رشت از سال‌های قبل نیازمند بلند مرتبه‌سازی بود و شهرداران پیشین مدیریت شهری رشت باید به آن می‌پرداختند. ضمن اینکه ساز و کار بررسی و نتیجه‌گیری‌ها از استعلام‌ها تا اخذ نظرات کمیته کارشناسی در کمیسیون ماده ۵، خود پروسه‌ای ۲ الی ۳ ساله را می طلبد.

 

بر فرض طی شدن این فرایندها؛ به نتیجه رسیدن این ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ پیش از آغاز فعالیت رحیم شوقی در مسند شهردار رشت بوده که در حال حاضر مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

یک کارشناس حوزه مسائل عمرانی و شهرسازی در این باره به مرور می‌گوید: با توجه به فرایند کمیسیون ماده ۵ این موضوع برای بنده باور‌پذیر نیست. بعنوان مثال؛ سالهاست تعیین و تکلیف هتل ۲۲ طبقه گیل لند در خیابان پرستار رشت در کش و قوس‌های فرایند این کمیسیون قرار دارد.

حال در این باره پرسشی مطرح می‌شود؛ پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟ در این باره بهتر است؛ از ساز و کار این پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی پاسخی شفاف از سوی شهردار و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، ارایه شود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟

تعداد پرونده‌ها دُرُشت و غیرقابل باور است
تعیین و تکلیف این مقدار پرونده در کمیسیون ماده ۵ برای شهری همچون رشت، عدد بسیار بزرگ و غیرقابل باوری را نشان می‌دهد. «مهدی برزگر» مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به مرور اظهار می‌کند: نمی‌توانم به راحتی بپذیرم که ۳۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ آنهم در رشت مطرح و به نتیجه رسیده باشد. شاید در انعکاس این موضوع خطایی رخ داده باشد، چون این عدد بسیار بزرگ است.

مشاور سابق عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر رشت می‌افزاید: در سال‌های اخیر از سوی وزارت کشور، دستورالعملی برای بلند مرتبه‌سازی ابلاغ شده و بر اساس آن تمهیدات و ریل‌گذاری انجام شده که می‌توان در شهر‌های مختلف کشور در چارچوب این دستورالعمل درخواست بلند مرتبه‌سازی داد، ولی از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

برزگر در ادامه مطرح می‌کند: مقاومت خاک، ارتفاع سفره آب‌های زیرزمینی، سیستم سازه‌ای غیرمتعارف و تکنولوژی ساخت در رشت و استان گیلان به آسانی این امکان را نخواهد داد، به همه این موارد پهنه‌ای با لرزه خیزی بسیار زیاد را اضافه کنید. ما هنوز در اجرای پروژه‌هایی ۱۰ الی ۱۵ طبقه با مشکلات عمده‌ای در ابعاد اجرایی و مقرراتی شهرسازی روبرو هستیم. در هر صورت اگر واقعاً این اتفاق افتاده است، که بنده امکانش را بسیار ضعیف می‌دانم، باید از شخص شهردار و یا معاونت معماری و شهرسازی شهرداری استعلام گرفت تا از صحت آن کاملاً مطلع شویم.

 

استقبال در صورت رعایت جوانب فنی

مشاور عالی اسبق رئیس شورای پنجم می‌گوید: حتی اگر این پروژه‌ها از این تعداد کمتر بوده، باید پرسیده شود؛ این طرح‌ها در کدام موقعیت مکانی و با چه هدفی پیگیری می‌شوند؟ اگر قرار براینست؛ طرح‌ها زیرساختی باشند و همه جوانب فنی در آن‌ها رعایت شود، یا در کُد پهنه‌های طرح تفصیلی باشند که توسعه شهر در آن مسیر است و یا اینکه در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد رشت باشد، می‌توان از این طرح‌ها و پروژه‌ها استقبال کرد.

اما اگر خارج از این موارد افراد بخواهند از رانت و ارتباطات‌شان استفاده نمایند و در یک پلاکی که چنین ظرفیتی ندارد، اقدام کنند. باید با آن‌ها و پروژه‌ها به مخالفت برخاست، اعضای شورای شهر نباید ابراز بی‌اطلاعی کنند و همه افراد کارشناس و متخصص در این حوزه باید به صورت جدی در اینباره موضِع‌گیری نمایند.

تهرانیزه شدن با توسعه عمودی بی‌حد و حصر

در حال حاضر مساحت شالیزار‌های برنج ما چیزی حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که در یک دهه گذشته معادل همین مقدار شالیزار‌های کنونی ما که از حیث کشاورزی جز کلاس یک و مرغوب محسوب می‌شدند، چه به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و به سنگ، آهن، بتن و فولاد تبدیل شده‌اند. بغیر از تبعات منفی زیست محیطی و اقتصادی بدلیل مهاجرت بی‌حساب و کتاب از لحاظ فرهنگی تبعات وحشتناک‌تری بوجود آورده‌اند.

 

مهدی برزگر، پژوهشگر خط مشی مدیریت، مسکن و شهرسازی درباره توسعه افقی و یا عمودی استان گیلان و کلانشهر رشت می‌گوید: بنده بر این باورم، در استان ما اگر قرار است؛ توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید توسعه عمودی باشد. اما اینرا باید اضافه کنم؛ اگر توسعه عمودی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید حد و حصر آن مشخص باشد، اگر این توسعه بی‌حد و حصر باشد، به سمت تهرانیزه شدن پیش خواهیم رفت.

 

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.


فراموشی احیای بافت فرسوده و ناکارآمد رشت

بافت فرسوده و ناکارآمد در نقاط مختلف گیلان و به خصوص رشت به نسبت سایر نقاط کشور متفاوت است، بعنوان مثال؛ تختی، ساغریسازان، پل عراق و… جز بافت فرسوده رشت محسوب می‌شوند که عمدتاً این بافت‌ها در رشت نیاز به زیرساخت جدید شهری ندارند. بنابراین با اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد معضل این بافت‌ها را برطرف و همچنین می‌توان این بافت‌های بسیار ارزشمند که در شهر رشت از موقعیت بسیار خوبی برخوردارند را مجدد احیا کنیم.

مهدی برزگر تاکید می‌کند: در این فرایند با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون این بافت‌ها می‌توان مشکل مسکن را برای مردم رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ کنیم. البته این را اضافه کنم؛ در این بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شود. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم و اراضی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند را از بین ببریم.

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.

 

از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

 

شناسایی پهنه‌های بلند مرتبه توسط شهرداری رشت
در ادامه «رضا ویسی» معاونت سابق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به مرور می‌گوید: سالانه حدود ۳۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ داریم، الزاماً همه این پرونده‌ها مربوط به بلند مرتبه‌سازی نیست. با توجه به رویکرد شهرداری مبنی بر افزایش تعداد طبقات ساختمانی و تراکم در محدوده‌هایی که امکان بارگذاری تراکمی وجود دارد، با همکاری حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری ملک‌هایی که قابلیت بارگذاری بیشتر در حوزه‌های خدماتی، اقامتی و مسکونی دارند را شناسایی کرده‌ایم که با همکاری مالکین در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده‌اند.

ویسی اظهار می‌کند: طرح شناسایی پهنه‌های بلندمرتبه رشت با راهنمایی شهردار را در دست اقدام داریم. با توجه به ظرفیت افزایش تراکم، مساحت بالای اراضی و عرض معبر مناسب در برخی از این اراضی در رشت، باید مالکین به شهرداری رجوع و با مشورت کارشناسان شهرداری پروژه‌های بلند مرتبه در آن موقعیت‌ها بارگذاری شود.

 

 

پروژه گیل لند مربوط به دوره مدیریت رحیم شوقی نبود
اما در مورد پروژه‌های بلندمرتبه سازی «محمدحسین کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت به مرور می‌گوید: در شهر رشت یک پروژه بلند مرتبه‌سازی که مرتبط با هتل گیل لند در ارتفاع مثبت ۲۰ طبقه و منفی ۲ طبقه که در مجموع ۲۲ طبقه است، داشته‌ایم. در این مورد تا به امروز حدود ۸۰ درصد پیگیری شده است و موضوع تشریفات و واگذاری به بخش خصوصی پس از انجام سایر مراحل این پروژه صورت خواهد گرفت .همچنین باید گفت؛ که این پروژه چیزی حدود بالای ۸ هزار میلیارد هزینه دارد. پیگیری و آغاز بکار این پروژه برای شهر حیاتی است تا بتوانیم یک هتل آبرومند در مرکز استان به بهره‌برداری برسانیم.

 

کارگرنیا در مورد سایر پروژه‌های بلند مرتبه‌سازی در رشت می‌افزاید: پروژه‌های دیگری در حدود ۱۸ طبقه و بیشتر در کمیسیون طرح موضوعی شده که آن‌ها نیز شامل کاربری‌های اقامتی-هتل بوده، اما تا به امروز همچنان مراحل آن در دست اقدام بوده و به اتمام نرسیده تا ما بتوانیم تشریفات قانونی آنرا انجام دهیم. پروژه گیل لند و سایر پروژه‌های مرتبط مربوط به دوره مدیریتی شوقی نبوده، و در دوره شهرداران و شورا‌های گذشته پیگیری شد. این طرح‌ها به صورت پراکنده در سطح شهر رشت وجود دارند، اعم از چند پروژه در مسیر جاده فومن، در مرکز شهر، مسیر خیابان امام، ‌ایستگاه رادیو و….

 

بلندمرتبه‌سازی؛ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۶۹ به منظور استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت، تأمین فضای باز و محیط زیست بهتر با هماهنگی شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحد‌های مسکونی با تأکید بر تشویق بلند مرتبه‌سازی، تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه‌سازی، تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی، استفاده از ظرفیت‌های افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، انبوه‌سازی و بکارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی را تصویب کرد که کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند؛ طرح‌های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن‌ها را در کلیه شهر‌های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با رعایت مواردی اصلاح کنند.

 

 

با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون بافت‌های فرسوده می‌توان مشکل مسکن را رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ  کنیم. دراین بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شوند. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم .

 

انتشار عمومی مطالعات نه صرفاً توجیه‌کننده طرح‌ها!
هر پروژه بلند مرتبه‌سازی نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی بوده که قبل از آغاز اجرای اینگونه طرح‌ها ضرورت دارند. اثر سنجی ترافیکی(میزان سفرسازی کاربری‌های مستقر در ساختمان، تعداد پارکینگ مورد نیاز کاربری‌های مستقر، سطح سرویس معابر در حوزه بلافصل ساختمان، همخوانی ظرفیت شبکه معابر با حجم ترافیک موجود و حجم ترافیک ناشی از احداث ساختمان بلند مرتبه)، اثرسنجی محیط زیستی(مطالعات آزمایش خاک، موقعیت پروژه نسبت به گسل‌ها و مسیل‌ها، اثرسنجی ساختمان بر اقلیم محدوده‌ی مجاور پروژه، بر وزش باد در ماه‌های مختلف، شبیه‌سازی سایه‌اندازی پروژه در ماه‌ها و ساعات مختلف)، مطالعات نیازسنجی زیرساخت‌های شهری(شامل؛ آب و فاضلاب، برق، گاز، ارتباطات، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت پسماند)، مطالعات شهرسازی(مدل‌سازی ۳ بعدی پروژه، جرم‌گذاری، فضای باز و نمای پروژه، سازگاری ساختمان بلندمرتبه با عملکرد ساختمان‌های مجاور و کاربری‌های خدماتی قابل جانمایی در ساختمان بلندمرتبه)، و اثرسنجی اجتماعی و پدافند غیرعامل است.

 

مؤثرترین روش برای صحت سنجی مطالعات اثرسنجی پروژه‌های مرتبط با بلند مرتبه‌سازی؛ انتشار عمومی محتوای مطالعات و ایجاد بستر گفتگو‌های عمومی و تخصصی درباره آن‌ها است. در غیر این صورت احتمال تبدیل آن به مطالعاتی که صرفاً توجیه‌کننده پروژه بوده، وجود دارد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

 

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

 

 

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

مصاحبه کننده و نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مسایل شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان‌ها؟

تقاطع غیرهمسطح،تسریع خودروها یا تسهیل شهروندان در گفتگو با پیروز حناچی؛

رشت به‌عنوان‌ مرکزگیلان، پرجمعیت‌ترین شهرشمال کشور و پرجمعیت ترین سکونتگاه سواحل جنوبی کاسپین روزانه شاهد تردد زیادی از سراسر استان بوده، جمعیت ثابت این شهر بیش از ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت شناور ثابت روزانه اش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. با توجه به کارکرد گردشگرپذیری استان گیلان در ماه های گردشگری و تعطیلات مناسبتی، این جمعیت در رشت به بیش از ۲ میلیون نفر نیز خواهد رسید.

 

وضعیت حمل و نقل عمومی شهر رشت روایت‌گر مسیر توسعه ای چشمگیری نبوده و این شهر‌ همچنان در نبود سیستم بی آر. تی، مترو، مونوریل، تراموا با اتوبوس هایی فرسوده به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند گهگاه سیستم اتوبوسرانی دست به بازسازی و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل زده و در دوره هایی اتوبوس هایی تازه نفس خریداری شد، اما همچنان وضعیت مُبهم توسعه حمل و نقل عمومی در این شهر با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح به استفاده بیش از حد وسایل نقلیه شخصی و توسعه مسیرهای سواره منجر شده است.

 

مدیریت شهری رشت در مدت کمتر از ۲ سال اخیر به صورت همزمان فرایند احداث ۵ تقاطع غیرهمسطح و همسطح را در شهر رشت آغاز کرده است. این در شرایطی است که این شهر هنوز از وجود رینگ دور شهری و رینگ ۹۰ متری بی بهره مانده و بهتر است بگوییم در جذب اعتبارات با رفت و آمد مدیران اجرایی مختلف، این پروژه ها همچنان لنگ می زنند.

وضعیت معابر شهری رشت نیز در طی این سالها جز در برخی از موارد که با بازگشایی مسیرهای جدید همراه بود، آنچنان توسعه نیافته و می‌توان گفت: معابر شهر همان مسیرهای ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته است. اینها در شرایطی رقم خورده که در اواسط دهه گذشته با اجرای پروژه بازآفرینی تاریخی شهر که در سطح ملی اتفاق افتاد، کلانشهر رشت بعنوان شهری پیشتاز با اجرا و بهره برداری پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر در کشور نمونه شناخته شد. از اینرو با توجه به پروژه بازآفرینی تاریخی شهر بایستی توسعه حمل و نقل عمومی جز برنامه های در دست اقدام مدیریت شهری باشد.

 

مدیریت شهری با اجرای تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در ۵ نقطه مکانی رشت تصمیم گرفته تا توسعه مسیرهای سواره را در حل معضل ترافیکی شهر به دست آزمون و خطا بسپارد. در طی این مدت که شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده، کارشناسان متعددی به جنس مسأله ترافیکی رشت اشاره و با توجه به سایر نمونه‌های اجرایی این پل‌های بتنی در شهر بیان کرده اند: «این روگذرها تنها باعث انتقال گره‌های ترافیکی از یک نقطه به نقطه ای دیگر با ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر اختلاف مساحتی خواهند بود. شهرسازی پیشرو جهان نیز به کلی ۲ طبقه سازی معابر و اتوبان ها را رد کرده و مسیر را به سمت هوشمند سازی معابر و ترافیک سوق داده است.»

 

 

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آرتی استفاده کنیم.

 

از همین رو، در یکی از روزهای گرم تابستان با موضوع “حمل و نقل عمومی و معضل ترافیک شهرها ” با پیروز حناچی (شهردار اسبق تهران) به گفتگو پرداختیم.

پیروز حناچی در ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ در تهران بدنیا آمد. وی، مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد اجرایی کشور و شهردار پیشین تهران بوده و تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی او در رشته معماری و در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۸ طی شده است.

او در سال ۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی ارشد معماری فارغ التحصیل و در سال ۱۳۷۸ موفق به دریافت مدرک دکترای تخصصی معماری با گرایش مرمت شهری و باززنده‌سازی شهرهای تاریخی شد.

پیروز حناچی رساله خود را با عنوان «مبانی نظری مرمت شهری در شهرهای تاریخی ایران» دفاع کرد. وی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران است. و مقالات متعددی در زمینه‌های مرمت، مرمت بافت‌های با ارزش شهری و روستایی و همچنین تجربیات مرمت شهری در ایران و جهان را تالیف کرده است. همچنین ترجمه کتاب‌های متعددی در زمینه میراث جهانی و تئوری مرمت با ترجمه حناچی از سوی موسسه چاپ و انتشار دانشگاه تهران منتشر شده است. وی همچنین اجرای تعداد زیادی از طرح‌های پژوهشی دانشگاه را به عهده داشته است.

وی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و از خرداد تا آبان ۱۳۹۷ نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود. در فعالیت‌های دولتی پیروز حناچی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در دولت‌های سید محمد خاتمی و حسن روحانی و سابقه ریاست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی را عهده دار بود.

پیروز حناچی همچنین سابقه عضویت در شورای عالی میراث فرهنگی، کمیسیون زیربنایی دولت، شورای عالی ترافیک، عضویت در کمیسیون ماده ۵ و ریاست شورای تدوین مقررات ملی ساختمان را در پرونده خود دارد.

گفتگو با دکتر پیروز حناچی

در ادامه به این گفتگو خواهیم پرداخت:

مدیریت شهری برای روان سازی ترافیک در این شهر که یکی از معضلات جدی رشت در طی دهه ها محسوب می‌شود، تصمیم گرفته به صورت همزمان ۸ پل بتنی(روگذر-زیرگذر) خودرویی احداث کند. از اینرو فرایند احداث ۵ روگذر نیز آغاز شده و تا به امروز پروژه ها از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردارند. با توجه به اینکه شهرسازی پیشروی جهان احداث این تقاطع ها را رد کرده، بنظرتان آیا احداث اینگونه پل های بتنی در نبود رینگ دور شهری و توسعه معابر در روان سازی ترافیک موثر واقع می‌شوند؟   

بهتر است برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا سوالی مطرح کنم؛ آیا این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح (زیرگذر و روگذرها) در طرح جامع رشت دیده شده بودند؟ تجربه بنده می‌گوید این پل های بتنی در طرح جامع شهرها دیده نشده است. اغلب اجرای این گونه پروژه ها در سطوح شهرها، تصمیماتی هستند که به صورت موردی توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و معلوم هم نخواهد بود که به آن شکلی که در نظر داشته و پیش فرضشان بوده، این پروژه ها به نتیجه برسند. چرا؟ چون عوامل مختلفی در این موضوع موثر خواهد بود.

ما یک تئوری در شهر داریم که منشا آن پروفسور رابرت سرورو از دانشگاه برکلی بود. این نظریه مطرح می‌کند که مسیر سواره بیشتر، یعنی تقاضای سفر بیشتر. این یعنی هرچقدر ما در شهرها مسیر سواره را افزایش دهیم، در حقیقت داریم به تقاضای سفر بیشتر دامن می‌زنیم. بنابراین وقتی مدام مسیر سواره ایجاد می‌کنیم، به تقاضای سفر با خودرو دامن می‌زنیم، نتیجه این امر می‌شود: ترافیک و آلودگی در کلانشهرها و شهرهای ما.

با توجه به منسوخ شدن اجرای چنین پروژه هایی در جهت رفع گره های ترافیکی و هزینه بالای احداث این پل ها بهتر نیست مدیریت شهری برای هوشمند سازی معابر شهری و ترافیک در شهر رشت چاره ای بیاندیشد؟

کشور ما از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است. معمولا خیلی از راه حل های مسایل روزمره ما در ادبیات، شعر و فرهنگ ما به شکل توصیه و یا ضرب المثل وجود دارد. به این شعر مولانا توجه کنید: آب کم جوی و تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از از بالا و پست. معنای شعر اینست که بایستی به گونه ای دیگر نسبت به این موضوع ها نگاه کنیم و بجای اینکه به دنبال آب بگردیم باید منابع را مدیریت کنیم تا به مصرف آب زیادی نیاز نداشته باشیم.

 

ببینید در شهرهای هوشمند دنیا دیگر مسیرهای جدید برای سواره ایجاد نمی‌کنند. حتی پا را فراتر نیز نهاده اند، و در مراکز شهری- تاریخی حتی مجوز احداث پارکینگ را هم صادر نمی‌کنند چه برسد به ساخت پارکینگ، البته به ازای آن حمل ونقل عمومی را گسترش داده وکیفیت آنرا ارتقا می‌دهند.

همین موضوع را نمی‌توان در شهرهای کشور ما مطرح کرد. می‌دانید چرا؟ چون اساسا برنامه ریزی‌های ما عمدتا مبتنی بر توسعه مسیرهای سواره است. معمولا احداث زیرگذرها، روگذرها، پل های هوایی و از این دست پروژه ها دارای مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی نیستند. این موارد در نظام مدیریت شهری کشور ما همچون فیل هوا کردن می‌ماند و به هرحال هر مدیری باید در دوره خود فیلی را هوا کند.

 

اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست میکنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

 

در طی دهه ۹۰ چند پل بتنی روگذر در رشت احداث و به بهره برداری رسید. اما علنا احداث این پل ها در راستای رفع گره های ترافیکی شهر موثر واقع نشده و با توجه به مشاهدات میدانی میتوان گفت: احداث اینگونه پل ها گره های ترافیکی را به چند صد متر جلوتر منتقل کرده است. اما همچنان مدیریت شهری در رشت به اجرای راه حل های سخت افزاری بیش از راه حل های نرم افزاری در رفع گره ترافیکی توافق دارد. با توجه به خصوصیات اجرایی شما در دوره شهرداری تهران و توافق بر سر حمل و نقل عمومی و پاک چرا همچنان برخی از شهرداران به پروژه های عمرانی میان مدت از جمله احداث روگذر توجه بیشتری دارند؟

راه حل ما در کلانشهرها و شهرهای نزدیک به ۱ میلیون نفر جمعیت، توسعه حمل و نقل عمومی است. حتی برای شهرهای توریستی همچون سایر نقاط دنیا باید حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم. مگر توریست ها در سایر نقاط دنیا با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند؟ در شهرهای بزرگ توریستی جهان همچون؛ پاریس، لندن، آمستردام، ونیز … هیچ گردشگری با ماشین شخصی سفر نمی‌کند. در کشور ما با توجه به هزینه پایین سفر با وسایل نقلیه شخصی، آنهم بخاطر سوخت ارزان باعث شده تا مردم ما به وسایل نقلیه شخصی وابسته باشند.

 

در گام نخست باید بدانیم که مخاطب ما در شهر کیست؟ آیا ماشین ها مخاطب ما هستند یا مردم شهر؟ بدین صورت ما با دو مبانی نظری کاملا متفاوت روبرو هستیم. اگر مخاطب ما در شهرها، وسیله نقلیه موتوری است، بنابراین باید مسیرهای سواره را در شهرها توسعه دهیم. اما اگر مخاطب ما در شهرها، انسان هایی هستند که به صورت شبانه روز در شهر زیست می‌کنند، بایستی کیفیت زندگی شان برای ما مهم باشد.

با توجه به این نظریه و در نظر گرفتن افزایش کیفیت زندگی مردم، باید روال پروژه های اجرایی در شهرها تغییر کنند. بعنوان مثال؛ در بحث حمل و نقل بایستی توسعه حمل و نقل عمومی را گسترش و در پروژه های عمرانی توسعه حوزه های قلمروی عمومی را توسعه دهیم. ببینید: این یک نگاه و یک نگرش کلی است. اگر مدیریت شهری با این نگرش حرکت کند، بایستی همه پروژه های شهری و زیرمجموعه های آنها حتی در کوچکترین مقیاس اجرایی در این نگرش نیز از جنس خودش باشد.

 

 با توجه با اظهارات شما می توان گفت: احداث این تقاطع های غیرهمسطح و همسطح در رشت متناسب و از جنس پروژه بازآفرینی تاریخی مرکز شهر رشت نبوده و بایستی در رشت توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار میگرفت؟

وقتی مراکز تاریخی شهرهای ما پیاده راه می‌شوند، بایستی نوع جوابگویی حمل و نقل ما نیز فرق کند. اگر در شهر قطار شهری، مترو و یا سایر مُد های حمل و نقل را داریم باید در مراکز تاریخی شهر نیز ایستگاهی برای جابجایی مسافران داشته باشیم. حالا به هر دلیلی چنین مُد حمل و نقل عمومی نداریم، باید از ترامواهای شهری یا اِل آر تی استفاده کنیم. در این مدل ها ریل‌ها خیلی بالاتر از سطح زمین نیستند و همتراز با آسفالت کف زمین اجرا شده و معمولا برقی هستند و سرویس دهی را در سطح شهر تا بافت تاریخی مرکزی ایجاد می‌کنند. در هر صورت باید بدانیم؛ وقتی بافت مرکزی در پروژه بازآفرینی شهری پیاده راه می‌شود، مدیریت شهری بایستی به موضوع دسترسی پاسخ منطقی دهد. پاسخی از جنس کیفیت بخشی به زندگی مردم شهر. این کار ساده ای نیست، در ابتدا باید چنین نگرشی حاکم و این نگاه در نیروی انسانی متخصص نیز وجود داشته باشد. ما در این زمینه نیازمند گفتگو در شهرها هستیم، اما چون مدیران ما خیلی گوش شنیدن ندارند و بیشتر حرف می‌زنند تا بشنوند، بنابراین فضای گفتمان در مسایل شهری اتفاق نمی‌اُفتد. بایستی در مورد مسایل و مشکلات شهر حرف بزنیم، متخصصین اظهار نظر کنند و آخرین اتفاقاتی که در دنیا وجود داشته و به اجرا رسیده اند را انجام دهیم.

بنظرتان چرا اعضای شورای ششم شهر رشت با رویکرد اجرایی-عمرانی شهردار وقت را که روند احداث تقاطع های همسطح و غیرهمسطح را در حل معضل ترافیکی شهر تسریع بخشیده موافق هستند؟

در بسیاری از مواقع اعضای شورای شهر یا حتی مردم ما فکر می‌کنند که کار کردن در شهر یعنی اینکه حتما بایستی مدیری منصوب شود تا اجرای روگذر، زیرگذر، پل هوایی و پل بتنی را در دستور کار قرار دهد. در حالیکه این نوع کُد دادن اشتباه است. باید در مورد مسایل و مشکلات شهرهای مان به گفتگو بپردازیم. هرچقدر در اینباره صحبت و بحث کنیم، به نمونه های خوب وتجربیات جهانی بپردازیم و در مورد نقاط ضعف و قوت آنها صحبت کنیم، و همچنین توامان کیفیت شوراهای شهرهایمان را افزایش دهیم تا با این نگرش و دیدگاه بیاندیشند.

 

شاید بپرسید چگونه ؟ فرضا شورای شهر پروژه ای را تعریف و برای آن بودجه اختصاص داد، بایستی این نگاه حاکم شود و در حقیقت اصل قضیه از اینجا شروع می‌شود؛ ما این شهر را برای ماشین ها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ پس از اینکه به این پرسش، پاسخی منطقی داده شد. سپس می‌توان قدم به قدم به جلو حرکت کرد. اگر شهر را برای انسان می‌خواهیم، باید تمام امور اجرایی مدیریت شهری و پروژه های در دست اجرا به سمت و سوی آرامش و کیفیت زندگی مردم شهر بیانجامد. پس از این مرحله می‌توان پرسید: آیا پروژه های ما به اینجا ختم می‌شوند؟! یا اینکه در یک دور باطل قرار است سیر کنیم.

 

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها و یا حتی سدها را آغاز کرده ایم که حداقل در ۲۰ کشور دنیا اتوبان های ۲ طبقه برچیده می‌شوند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول جمع آوری کرد.

 

در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی در بحث روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث پل‌های بتنی استفاده می‌کنند. می‌دانیم که علت ایجاد ترافیک در شهرهای ما، صرفاً پدیده‌ای نقطه‌ای و تک بُعدی نیست و اساس آن فقط نسبت بالای تعداد اتومبیل به عرض معبر در یک مسیر یا گره نیست، بلکه به موضوع پیچیده‌ی مناسبات شهری اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ترافیکی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین آیا بهتر نیست بجای اجرای این گونه پروژه های عمرانی و احداث پل های بتنی با هزینه بالا برای رفع گره های ترافیکی از راه حل های نرم افزاری استفاده کرد؟

ما درست در زمانی ۲ طبقه سازی اتوبان ها  را آغاز کرده ایم، که حداقل در ۲۰ مورد در دنیا اتوبان های ۲ طبقه بتنی برچیده شده بودند. بعنوان مثال؛ در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شهردار سئول در کره جنوبی گفت: من اگر شهردار شوم، اتوبان ۲ طبقه بتنی را جمع خواهم کرد و بلافاصله پس از شهردار شدنش اتوبان ۲ طبقه ای را در سئول به طول شش کیلومتر جمع آوری کرد. امروزه این نقطه از شهر سئول به یکی از جاذبه های این شهر بدل شده و تنها یک پروژه پیاده نیست، بلکه اثرات مثبت دیگری نیز در این شهر نهاده است.

 

پروژه اینچی اون شهر سئول به یکی از جاذبه ها و پروژه های اجرایی یونیک شهر تبدیل شده و مورد بازدید مهمان های شهر قرار گرفته و همچنین به عنوان یک پدیده منحصر بفرد از آن یاد می‌کنند. این پروژه باعث شده که ۳ الی ۵ درجه دمای شهر در آن موقعیت مکانی کاهش یابد و بسیار از املاک منطقه نیز ارزش شان افزایش یافته و در کیفیت زندگی مردم منطقه بسیار اثر گذار بوده است.

می‌خواهم به اینجا برسم که نگاه ما در معنای اجرای پروژه های عمرانی شهر دچار مشکل است. وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

 

با این تفاسیر می‌توان چنین حدس زد که شما با این دست پروژه های عمرانی و ۲ طبقه سازی معابر مخالف هستید و سایر روش های اجرایی همچون توسعه حمل و نقل عمومی را می پسندید؟

من به شکل مطلق با پروژه های این چنینی مخالفت نمی‌کنم، در مواقعی امکان دارد خرد جمعی به این نتیجه برسد که باید در یک نقطه زیرگذر و روگذر احداث شود، خلاصه باید گره های ترافیکی به نوعی حل شود. من در این موضوع به این نکته توجه دارم که با این منابع کمی که در اختیار داریم، باید هزینه ها طوری انجام بگیرد که اولویت های شهری بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشند. شورای شهر باید این را تشخیص دهد؛ ما این منابع محدود را چگونه و با چه اولویت هایی باید اجرا کنیم؟ کدام پروژه شهر از اولویت بیشتری برخوردار است؟ این وظیفه میدان عمومی شهر (شورای شهر) خواهد بود.

 

تقاطع غیر همسطح آخرین مرحله‌ی بهبود روان‌سازی ترافیک در دیدگاه هزینه  فایده محسوب می‌شود. وقتی در شهر متراکمی مثل رشت توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی فضاهای اشتراکی، اصلاح هندسی معابر، توسعه‌ی حمل و نقل دوچرخه‌ و سه چرخه محور و حمل و نقل ریلی محدود است و در مجموع هزینه اجرای آنها به نسبت احداث این ۸ تقاطع، اگر کمتر نباشد، چندان بیشتر هم نیست و در عین حال بسیار مؤثر است. در هر صورت وقتی به آخرین مرحله یعنی احداث روگذر می رسیم، بیشتر شک می‌کنیم که پشت این برنامه مطالعات عمیق کارشناسی و ترافیکی وجود ندارد، بلکه بیشتر به توجیه کارشناسی برای به کُرسی نشستن یک خواست مدیریتی شباهت دارد. نظر شما در اینباره با توجه به سوابق اجرایی حضرتعالی چیست؟

مجدد برمی‌گردم به همان حرف اول که باید این نگرش در شهرها مطرح شود؛ آیا شهر را برای خودروها می‌خواهیم یا برای انسان ها؟ اگر نگرش کلی درست باشد و برنامه اجرایی از جنس آن نگاه اصلی پیش برود، تبدیل به یک خواست عمومی خواهد شد. در صورتیکه این روند به این شکل طی شود، حتی آنهایی که ذی نفع هستند، از این پروژه تاثیر می پذیرند و خودشان متقاضی خواهند شد تا این پروژه ها اجرایی شوند. این مسیر بالا رفتن کیفیت دانش، تجربه، نگاه، تحصیلات آکادمیک و تجربیات اجرایی را با هم خواستار است تا حاکمیت آن نگرش اصلی اتفاق اُفتد.

 

باید بدانیم؛ هدف اصلی ما برای کنترل حمل و نقل و آلودگی در کلانشهرها، کاهش آلایندگی است. بعنوان مثال؛ ۶۰ درصد آلودگی در پایتخت وابسته به آلاینده های متحرک همچون؛ خودروهای سواری، تاکسی، اتوبوس و کامیون و ۱۰ درصد ذرات معلق توسط موتورهای بنزینی است. با این اوصاف چه باید کرد؟ بایستی کاهش آلایندگی را مورد هدف قرار داد، یعنی اَکشن پلان ها (پروژه عملیاتی) بایستی از جنس هدف اصلی باشد.

وقتی در مورد مشکلات شهری و برنامه های اجرایی در شهرها هیچ صحبتی نمی‌شود، هیچ کدام مورد مَحَک و نقد قرار نمی‌گیرند و پشت درب های بسته تصمیم ها گرفته می‌شود، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. این را باید قبول کنیم که اغلب تصمیم های شهری گرفته شده پشت دربهای بسته با اشتباهات فاحش رخ می‌دهد.

در دوره مدیریتی شما در شهرداری تهران و بحث اجرای حمل و نقل پاک و رواج دوچرخه سواری در شهر یکی از انتقادات به موضوع شیب شهر تهران بوده است. با توجه به این موضوع که در شهر رشت بدلیل موقعیت توپوگرافی آنچنان شیبی وجود ندارد، چرا تمایل رواج حمل و نقل عمومی پاک در دستور کار مدیریت شهری قرار نمی گیرد!؟ و بجای آن به چنین طرح های پر هزینه ای بها داده می‌شود که تجربه ثابت کرده در رفع مساله ترافیکی آنچنان موثر نیستند؟

ما در پایتخت برای تفریح دوچرخه سوار نشدیم، رواج دوچرخه سواری در تهران؛ کم هزینه ترین اما در عین حال موثرترین نقطه انتهایی برای کاهش آلایندگی های تهران بود. می‌دانید؛ صبح ها پس از خارج شدن از منزل های مان، اگر راضی می‌شدیم بجای استفاده از ماشین های شخصی با دوچرخه به اولین ایستگاه مترو و اتوبوس و … منتقل شویم. هر نفر که به این کمپین می‌پیوست، یک خودروی آلاینده از سطح شهر کم می‌شد. این موضوع آنقدر دور از ذهن نیست.

 

سازمان ملل می‌گوید: پِکن بزرگترین پدیده ۲ دهه اخیر برای کنترل آلایندگی در کلانشهرها است. بهتر است؛ مدیران شهری ما بروند و ببینند که پِکن چیکار کرده؟ مسیرهای دوچرخه اش را افزایش داده، موتورهای بنزینی را برقی کرده، همه تاکسی ها و اتوبوس های پکن برقی شده اند. در واقع می‌توان گفت: در شهری مثل پکن، آلایندگی مورد هدف قرار گرفته و کنترل شده است.

 

چگونه میتوان توسعه حمل و نقل عمومی را متناسب با اقلیم و مساله ترافیکی و توپوگرافی شهر رشت فراهم کرد؟ 

افزایش تعداد اتوبوس های دارای آلایندگی کم (سوخت اِل ان بی و …)و یا برقی ، رواج اتوبوس های برقی و خطوط اصلی بی آر تی. هرکدام از این روش ها به نحوی در دنیا تجربه شده است. سابق وزارت کشور در بین شهرهای کشور اتوبوس توزیع می‌کرده که بایستی مجدد این کار دنبال شود.

متاسفانه قیمت اتوبوس های اینقدر با افزایش روبرو بوده که دیگر از عهده شهرها برنمی‌آید. در سال ۱۴۰۰ در شهرداری تهران آخرین اتوبوس هایی که خریداری شد، حدود ۵/۳ میلیارد در ازای آن پول دادیم. این مقدار به تنهایی از عهده شهرداری ها خارج است و بایستی از سوی حاکمیت دولتی انجام گیرد. بنظرم دولت جدید باید در اینباره تمهیداتی را از سوی وزارت کشور پیگیری کند.

 

 

مصاحبه کننده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس شهرسازی) 

مصاحبه شونده: دکتر پیروز حناچی( استاد دانشگاه، شهردار اسبق تهران) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۳ ، ۰۲:۱۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است. 

 

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است. 

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

اعداد کوچکتر از یک،خواص عجیبی دارند

چرا رشت ایستگاه انتقال زباله ندارد؟

مدیریت پسماندکلانشهر رشت بعنوان مرکز گیلان، چیزی تحت عنوان”ایستگاه انتقال” ندارد! شاید در وهله اول، این پرسش مطرح شود؛ این ایستگاه به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها باید به میزان تولید روزانه زباله اشاره کرد و گفت: در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی آن بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین پُر بیراه نیست؛ مدیریت ناصحیح پسماند را به ساز و کاری نامشخص و غیراصولی پیوند زد. در این میان استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه‌ریزی مناسب و خطاهای پی درپی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

در کشور ما تولید زباله از میزان میانگین جهانی بسیار بیشتر است. این مقدار در شرایطی رقم خورده که آمار تولید زباله با تهیه استراتژی مناسب در کشورهای توسعه یافته به حداقل ممکن رسیده است.

از حذف ایستگاه انتقال تا احداث ساختمان اداری شهرداری 

سال‌ها پیشتر در زمینِ موقعیت فعلی ساختمان اداری شهرداری، در نزدیکی میدان گیل ایستگاه انتقال زباله رشت دایر بود و زباله ها پس از جمع آوری از مناطق شهری به این ایستگاه منتقل می‌شد. لودرهای شهرداری زباله‌ها را در خودروهای بزرگتری بارگیری کرده و در نهایت زباله‌ها توسط این خودروها تا مرکز دفن حمل می شدند.

با بهره برداری ساختمان اداری به ناچار ایستگاه انتقال زباله در این موقعیت مکانی رشت حذف می‌شود. پس از آن شهرداری در سال ۱۳۹۰ ساخت ایستگاه انتقال را در جوار کارخانه کودآلی با طراحی رَمپ هایی در دستور کار قرار می‌دهد و تقریبا به مراحل پایانی ساخت این ایستگاه منتهی می‌شود.

مدیرعامل وقت شرکت‌کودآلی گیلان در سال ۱۳۹۹، علی رغم اینکه وسعت زمین در شرکت کودآلی این اجازه را می‌داد تا ساختمان اداری در نقطه ای دیگر از این شرکت ساخته شود، با انتقال ساختمان اداری کارخانه در مقابل این رَمپ باعث شد؛ تا دیگر نتوان از آن رَمپ ها برای ایجاد ایستگاه انتقال زباله استفاده کرد.

بنابراین تامین و صرف هزینه برای ساخت رَمپ ایستگاه انتقال توسط شهرداری، پس از حذف ایستگاه میدان گیل اجرایی می‌شود، که با انتقال ساختمان اداری شرکت در سال  ۱۳۹۹، هم اکنون آن رَمپ ها برای ایستگاه انتقال زباله در جوار کودآلی بلا استفاده قرار گرفته اند.

این موضوع بیانگر اینست؛ مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛کارایی و اثربخشی بی‌تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی‌های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

نتیجه خروجی اینگونه مدیریت نامحسوس با منافع عمومی شهر و شهروندان سنخیت نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت: مدیریت پسماند در استان گیلان و کلانشهر رشت کمیتش لَنگ است.

مدیریت شهری در مورد صرفه های هزینه-فایده در مدیریت پسماند نه تنها تحلیل درستی ندارد، بلکه با عدم عقلانیت ابزاری به معیارهایی همچون؛ کارایی و اثربخشی بی تفاوت است. بهرحال اگر در ادوار مختلف بودجه های کلان دولتی تامین شد، با کاستی های بوقوع پیوسته و خطاهای مدیریتی به اتلاف منابع منجر شده است.

عدم ایستگاه انتقال و اجبار تردد ۱۰۲ دستگاه تا مراکز دفن

شهرداری رشت در حال حاضر؛ حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع آوری زباله دارد. این ماشین ها پس از جمع آوری زباله در مناطق پنجگانه بواسطه نبود و فقدان ایستگاه انتقال، رشت را شبانه به مقصد سراوان و لاکان ترک می‌کنند. بخشی از زباله ها از سوی این ۱۰۲ دستگاه ماشین حمل زباله شهرداری رشت به مرکز دفن (سراوان) و بخش دیگر با توجه به سهام شهرداری در شرکت کودآلی گیلان به این کارخانه منتقل می‌شوند.

با توجه به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت و همچنین فواصل ۲۵ کیلومتری رشت تا مرکز دفنگاه (سراوان) و ۱۵ کیلومتری تا کارخانه کودآلی، ماشین های حمل پس از جمع آوری زباله در مناطق ۵ گانه رشت مجبور می‌شوند، هر شب این مسیر(رفت و برگشت) را برای تخلیه زباله طی کنند. البته شایان ذکر است؛ این فواصل مبنی بر مرکز مناطق در برخی از نقاط رشت از این مقدار نیز تجاوز می‌کند. طبق اصول طراحی و اجرایی در آن دسته از شهرها که بین مکان جمع‌آوری پسماندشان تا مراکز دفع، پردازش،کارخانجات تولیدکمپوست و انرژی فاصله زیاد است، بایستی برای مکان یابی و احداث ایستگاه های انتقال تمهیداتی انجام شود.

نادیده گرفتن دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد ایستگاه انتقال

دستور العمل کُد دار و شیوه نامه اجرایی مکان‌یابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی که در سال ۱۳۹۳تدوین و در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت کشور ابلاغ شد، حاکی از آنست که؛ ایستگاه های انتقال در مدیریت و مهندسی صحیح پسماند بسیار حایز اهمیت است. این شیوه نامه در راستای مواد ۴ و ۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به منظور طراحی، ساخت و بهره برداری از ایستگاه‌های انتقال پسماندهای جامد مبتنی بر معیارها و ضوابط فنی، اقتصادی و زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی تهیه و ارایه شد.

 

طبق این دستورالعمل که برای سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور لازم الاجراست، اشاره شده:« انتقال حجم زیادی از زایدات به وسیله ماشین آلات با ظرفیت بزرگتر در مسافتهای طولانی ارزانتر از انتقال آن توسط ماشین آلات با ظرفیت پایین در همان مسافت است». دامنه کاربرد این شیوه نامه اجرایی، مکانیابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند وزارت کشور در تمام عرصه‌های مدیریت اجرایی پسماند از جمله؛ مهندسین مشاور، پیمانکاران ساختمانی، تامین کنندگان تجهیزات، کارکنان بهره بردار شهرداری‌ها و دهیاریها، ناظرین دولتی و خصوصی قابل استفاده است.

 

وجود ایستگاه انتقال در تمامی مراکز استان ها بغیر کلانشهر رشت

بیشتر کشورهای دنیا در راستای پیشرفت مهندسی و مدیریت پسماند و بهبود سیستم حمل و نقل پسماندهای شهری، ایجاد ایستگاه انتقال پسماند را عاملی کلیدی و تاثیرگذار در فرایند مدیریت پسماند لحاظ می‌کنند. ایستگاه انتقال در همه شهرهای مراکز استان های کشور وجود دارد. بعنوان مثال در شهرداری های؛ تهران ۱۱، اصفهان ۵، تبریز ۳، قزوین ۳ و سمنان ۲ عدد ایستگاه انتقال پسماند در حال فعالیت است. طبق شنیده ها رشت تنها مرکز استان درکشور بوده، که از وجود ایستگاه انتقال زباله بی بهره است.

 

 

ایستگاه های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل، کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون ها و خودروهای ویژه جمع آوری پسماند در سطح معابر، کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

 

تاثیر ایستگاه انتقال در صرفه جویی هزینه ها

در پرسش ابتدایی مطرح شد؛ ایستگاه انتقال زباله به چه درد می‌خورد و بود و نبود آن در فرایند مدیریت پسماند چه تاثیری خواهد داشت؟ این مراکز مکان‌هایی هستند که در آن زباله ها از کامیون های کوچک مخصوص جمع آوری خانه به خانه مناطق شهری تخلیه شده و مجدد در داخل پاکت و هاپر وسایل نقلیه موتوری بزرگتری همچون تریلر یا (سیمی تریلر) بارگیری می‌شوند. سپس بعد از این مرحله به سوی محل و مراکز دفن نهایی که می‌تواند لندفیل یا مرکز پردازش، کارخانه‌های زباله سوز، کمپوست و… باشد، حمل خواهند شد.

کارشناسان در مورد اهمیت ایستگاه انتقال در مدیریت پسماند معتقدند: بیش از ۵۰ درصد از کُل مخارج مدیریت پسماند شهرها، مربوط به جمع آوری زباله است، از اینرو بهبود عملکرد در عملیات جمع آوری زباله در صرفه جویی هزینه‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین ایستگاه‌های انتقال در افزایش عملکرد جمع آوری پسماندها، کاهش هزینه حمل و نقل،کاهش مصرف انرژی، کاهش تردد و ترافیک کامیون‌ها و خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماند در سطح معابر،کاهش ساییدگی و ترک خوردن خیابان ها و جاده های شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و… موثر هستند.

بلدیه؛ نظافت شهر و حمل زباله

سفرنامه سیاحان خارجی تا اواخر دوران قاجار گواه اینست که معابر در شهرهای بزرگ کشور بسیار کثیف و آلوده بوده اند. حکومت تا پیش از تاسیس بلدیه (شهرداری) در سال ۱۲۸۶، در مورد نظافت شهر و حمل زباله وظیفه ای نداشت. با تاسیس شهرداری‌ها این موضوع به یکی از وظایف اصلی این نهاد تبدیل می‌شود.

شهرداری ها در طی یکصد سال اخیر از هر روشی برای جمع آوری و حمل زباله در معابر شهری و مناطق مسکونی استفاده کرده‌اند. در ابتدا به صورت دستی دپو انجام و بعدها زباله با استفاده از چهارپایان به بیرون شهر منتقل می‌شد. سپس انتقال زباله توسط گاری دستی به بیرون شهر انتقال داده و در خندق های قدیمی چال می‌شد.

 در سال ۱۳۰۲ شهرداری مقرر کرد؛ ساکنین محلات مسکونی اول غروب زباله های خود را مقابل درب منازل بگذارند. از این تاریخ به بعد دفع زباله در کشور تحول اساسی پیدا کرد و بتدریج با ورود کامیون به کشور ناوگان حمل زباله در شهرداری ایجاد شد. دفع زباله در تمام این دوران در نقطه ای تلنبار و سپس منتقل می‌شد. ساکنین پایتخت بدلیل بوی نامطبوع و چهره زشت شهر اعتراض کرده و شهرداری دور محل های دفع دیوار کشید و محل تخلیه زباله به چهار دیواری معروف می‌شود.

 

استان گیلان با جغرافیایی ممتاز، در وضعیت بحرانی به نسبت سایر مناطق کشور قرار دارد. مسیر ناهموار پسماند در استان با فقدان برنامه ریزی مناسب و خطاهای پی در پی مدیریتی به بیراهه کشیده شده است.

 

در آن دوران با توجه به جمعیت شهرها، کمبود انواع پلاستیک و مواد مخرب محیط زیست در زباله ها بازیافت معنایی نداشت، و زباله ها فقط جمع آوری و دفن می‌شدند. اما رفته رفته با افزایش تراکم جمعیتی، مهاجرتهای روستا-شهری و تولید زباله مراکزی برای دفن و بازیافت صنعتی و تولید کمپوست در برخی از شهرهای کشور ایجاد شدند.

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد