شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ساخت و ساز غیررسمی» ثبت شده است

 

ساخت و ساز در طرح های تفصیلی رشت؛ ابزاری که به کسب درآمد تبدیل شد

روزنامه گیلان امروز 

شماره 6816، سال بیست و هشتم 

چهارشنبه 12 شهریور 1404 

چاپ و انتشار در استان های گیلان و مازندران 

 

 

محمد صالح زاده

 گلسار رشت، نگینی درخشان در شمال غربی این شهر شمالی، که با خیابان‌های عریض، مجتمع‌های تجاری مدرن و امکانات شهری پیشرفته، نمادی از پویایی و توسعه‌یافتگی است، امروزه درگیر چالش‌های پیچیده‌ای از سوءمدیریت شهری، تخلفات ساختمانی و وعده‌های توخالی شده است.

 

ادامه گزارش از طریق لینک زیر؛ 

https://gilan-today.com/43796

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۰۴ ، ۰۰:۵۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

یک قاب از مدیریت شهری در کلان‌شهری به‌نام رشت؛

غربت طرح تفصیلی و آینده مبهم محدوده‌های مجاز شهری

بخش اول

 

گلسار؛ از بیشه‌زار دفن زباله تا شهرکی مدرن و اعیانی در قلب رشت
گلسار، بیشه‌زاری گسترده با آب‌وهوایی مطبوع و درختان زیبا در شمال رشت که در روزگاری دور محل دپو و دفن زباله‌های شهر بود، در اواخر دهه ۴۰ موردتوجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی قرار می‌گیرد. اراضی بوسار به دلیل موقعیت مکانی متمایز که از یک‌سو به مرکز شهر رشت نزدیک بود و از سوی دیگر در مسیر جاده بندر انزلی قرار داشت، در آن روزگاران از مناطق دارای پتانسیل بالا برای توسعه شهری محسوب می‌شد.

 

پس از استقبال بخش خصوصی از اراضی مرغوب شمال شهر، به‌تدریج ساخت شهرکی نمونه با رعایت اصول شهرسازی در این بیشه‌زار شکل گرفت. طراحی خیابان‌های عریض، آسفالت باکیفیت، اجرای سیستم فاضلاب و جدول‌بندی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه‌ساز توسعه این شهرک شد. این منطقه در دهه ۵۰ خورشیدی به محل سکونت بسیاری از افراد متمول، ثروتمند و چهره‌های برجسته رشت تبدیل شد. به‌گونه‌ای که در ورودی این شهرک، کیوسک نگهبانی برای تأمین امنیت ساکنان و جلوگیری از تردد غیرمجاز ایجاد شده بود. توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود.

 

شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید

 

محله گلسار دارای خیابان‌ها و بلوارهای متعددی است که همگی با نظم خاصی طراحی شده‌اند. شبکه شهری گلسار شامل بلوارها و خیابان‌های متعددی از قبیل؛ بلوار توحید، گیلان، سمیه، نماز، اردشیری، اصفهان، خیابان نواب، معین و… بوده که هرکدام به بخش‌های مختلف منشعب می‌شوند.

 

گلسار؛ از شهرکی مدرن تا کانون ترافیکی رشت
موج شهرنشینی در مرکز استان گیلان در دهه‌ی شصت خورشیدی همگام با سایر استان‌های کشور، شتاب فزاینده‌ای یافت و پیامدهای مهاجرت به شهرها به‌تدریج نمایان شد. در این میان، شهر رشت شاهد تحولات چشمگیری بود. شهرک گلسار که از سال ۱۳۵۱ با طراحی شبکه‌های شهری منظم و خیابان‌بندی استاندارد به‌منظور مدیریت ترافیک آینده شهر پایه‌ریزی‌شده بود، امروزه به یکی از کانون‌های پرترافیک رشت تبدیل شده و علی‌رغم بازگشایی برخی از معابر جدید توسط مدیریت شهری در طی این سال‌ها، اما این منطقه همچنان با کمبود معابر شهری یکی از نقاط گره‌ای – ترافیکی رشت به‌شمار می‌آید.

 

 

تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه شهری و گره‌های ترافیکی حل‌نشده
در سال‌های اخیر، شهرداری رشت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و مهم‌تر از آن، تغییر اولویت‌ها و سلیقه‌های مدیران شهری، اجرای دقیق طرح تفصیلی و تملک املاک معارض برای بازگشایی خیابان‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح را که نقش کلیدی در رفع گره‌های ترافیکی شهر ایفا می‌کنند، به تأخیر‌ انداخته است. این در شرایطی بوده که بر اساس قانون، پس از تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی، شهرداری‌ها موظف‌اند ظرف مدت پنج‌سال این طرح‌ها را اجرا کنند و وضعیت زمین‌ها و املاک واقع در مسیر طرح‌های توسعه شهری را تعیین‌تکلیف نمایند.

 

منتها مدیریت شهری در رشت برای رفع معضل ترافیک به اقداماتی شتاب‌زده و غیرکارشناسی مانند احداث تقاطع‌های غیرهمسطح و روگذرهای بتنی روی آورده است. این در حالی است که در کوچه‌پس‌کوچه‌های بلوار دیلمان شرقی – که از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در محدوده حریم خطوط فشارقوی قرار گرفت و بازگشایی شد – شاهد پیچیدگی‌های ناشی از سوءمدیریت شهری، ناکامی مالکان در تحقق اهدافشان و نوعی ترک فعل از سوی مدیران شهری هستیم.

 

گلسار؛ میدان ناکارآمدی مدیریت شهری
گلسار این منطقه مرفه‌نشین امروزی که در روزگارانی دور به‌عنوان نمادی از توسعه‌یافتگی شهر رشت شناخته می‌شد، امروزه به میدان ناکارآمدی مدیریت شهری بدل گردیده است. این در صورتی‌ست که گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است.

 

از آن‌جا که رشد ناموزون شهرها، زاییده مجموعه عوامل و نیروهای درهم‌تنیده‌ای است که در فرایند جابجایی‌های جمعیتی و تمرکز افراطی امکانات و فعالیت در کانون‌های شهری، به‌ویژه کلان‌شهرها مؤثر بوده، ازاین‌رو ادامه این وضعیت در گلسار می‌تواند به تغییرات نامطلوب در اقتصاد شهری و افزایش ترافیک در مناطق مختلف رشت منجر شود؛ بنابراین، اجرای دقیق‌تر طرح‌های توسعه شهری همراه با نظارت همه‌جانبه، و همچنین تغییر در سیاست‌های اجرایی و اصلاح رویکردهای نادرست مدیریتی، باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد تا شهر رشت و مناطق پنج‌گانه آن از این بن‌بست شهرسازی رهایی یابند.

 

بررسی ارزش اقتصادی زمین و پتانسیل توسعه شهری در منطقه یک
شهر از دیدگاه اقتصادی مکان انباشت سرمایه است. اهمیت ارزش اقتصادی زمین در شهرها به حدی است که حتی در تعیین نحوه شکل‌گیری اولیه و جهت توسعه آتی شهر تأثیر بسزایی دارد. منطقه یک از مناطق پنج‌گانه رشت، در شمالی‌ترین قسمت شهر واقع شده است. این منطقه مساحتی حدود ۲۱۳۰ هکتار دارد و بنا بر سرشماری‌های نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و برآورد مشاور طرح تفصیلی برای سال ۱۳۹۲، به ترتیب جمعیتی برابر با ۱۲۹۸۹۳، ۱۵۴۰۹۲، ۱۶۵۶۰۰ نفر را در خود جای‌داده است.

 

بر اساس ویژگی‌های یاد شده در طرح تفصیلی، این منطقه به ۷ ناحیه تقسیم شده که ویژگی‌های جمعیتی و کالبدی هریک از نواحی متفاوت است. منطقه یک به‌سبب برخورداری از گونه‌گونی بافت شهری، ویژگی‌های چندگانه‌ای را در خود نهفته دارد. از سویی در جنوب منطقه، محله‌های قدیمی شهر رشت قرار گرفته و از بافتی پُر و ارگانیک برخوردار است. محله مرفه‌نشین منطقه یک در مرکز منطقه قرار دارد و از سیاست‌های انبوه‌سازی و شبکه‌بندی شهری سال‌های قبل انقلاب پیروی می‌کند.

 

منطقه یک رشت به‌سبب برخورداری از ظرفیت توسعه شهری و جذب جمعیتِ بیشتر نسبت به مناطق میانی شهر، بستر مناسبی برای اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیکی دارد. شناسایی ظرفیت منطقه برای توسعه‌های آتی بر دیگران نیز پوشیده نبوده و تمایل ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی مستعد سکونت را افزایش داده است. برخی از این ساخت‌وسازها در قالب طرح‌های تفکیکی و آماده‌سازی صورت‌گرفته و بسیاری دیگر نیز به‌صورت خودرو و فاقد یک برنامه منسجم ایجاد شده‌اند. در این میان باید دانست؛ اولویت قراردادن زمین‌های بایر برای بارگذاری جمعیتی و خدماتی و حفظ زمین‌های دایر تا حد امکان از تمهیدات و سیاست‌گذاری طرح تفصیلی است.

 

در پیچ وخم منطقه یک؛ از گلسار گران قیمت تا چالش توسعه شهری
منطقه یک رشت، از شمال به حد شمالی شهر یعنی حریم فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل، تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب شهر رشت و جاده انزلی و مماس بر مرز محدوده شهر قرار گرفته و در برگیرنده محله‌های کوه یخ، بلوار ولی‌عصر، عرفان و….، از غرب به مسیرها و راه‌های روستایی و رودخانه گوهر رود از جمله محله‌های سیاه اسطلخ، فلکه جهاد، بلوار شهید رجایی، رشتیان و…، از جنوب به خیابان‌های طالقانی و علم‌الهدی و از شرق به خیابان‌های سعدی و بلوار شهید انصاری محدود شده است. همچنین منطقه یک از شمال غربی به پستک و کماکل محدود است.

 

گلسار بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری رشت که از محل عوارض و صدور پروانه‌های ساخت‌وساز تأمین می‌گردد را به خود اختصاص داده و از این‌رو این منطقه به محل تاخت‌وتاز سایر نیروهای مولد و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری بدل شده است

 

خیابان‌های مهم این منطقه از نظر ارزش زمین، در بخش مرکزی و جنوبی آن و نزدیک به مرکز شهر هستند. محدوده گلسار در بخش مرکزی که شامل خیابان گلسار، بلوار دیلمان، بلوار اصفهان، بلوار گیلان و بلوار سمیه است، به‌عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین زمین‌های شهر رشت محسوب می‌شود.

 

وجود شبکه معابر‌ اندیشیده‌شده، خیابان‌های منظم و شطرنجی، سیمای بصری مطلوب، خدمات شهری برنامه‌ریزی‌شده و حضور اقشار پردرآمد جامعه در گلسار از جمله علل افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز در محدوده گلسار بوده که خود عاملی برای افزایش قیمت زمین و ساختمان در آن است.

 

هرچند که در سال‌های اخیر با ساخت‌وسازهای بی‌رویه و افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی در آن، این منطقه با کمبود سرانه خدمات شهری و فضای سبز روبرو بوده است؛ اما از نظر اجتماعی هنوز وجهه خود را از دست نداده است.

 

 

بررسی ویژگی‌های جمعیتی و کاربری زمین بر اساس طرح تفصیلی
بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت؛ منطقه یک دارای جمعیتی حدود ۱۶۵۶۰۰ نفر در سطح ۲۱۳۰ هکتار است. تراکم جمعیتی ناخالص در منطقه یک ۷/۷۷ نفر در هکتار و سرانه هر شهروند ساکن منطقه ۱۲۹ مترمربع است.

 

از سطح منطقه ۱۰۶۲ هکتار (۵۰ درصد) به کاربری‌های شهری و مرتبط با ساکنان و نزدیک به ۱۰۶۷ هکتار (۵۰درصد) مربوط به کاربری‌های غیرشهری است. در بین کاربری‌های زمین در وضع موجود منطقه یک شهر رشت، کاربری باغات و کشاورزی با ۳۹ درصد از مساحت محدوده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب کاربری مسکونی با ۲۷ درصد، شبکه رفت‌وآمد ۵/۱۷ درصد، اراضی بایر و مخروبه ۷/۹ درصد. بیشترین سهم زمین‌های منطقه یک متعلق به بخش خصوصی بوده و نهادهای عمومی، دولتی و اوقاف سهم ناچیزی از تملک و تولیت زمین‌های این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

باتوجه‌به اطلاعات در طرح تفصیلی منطقه ۱ که تصویب و به شهرداری ابلاغ شده، سهم نسبی مالکیت‌های اراضی در منطقه یک به شرح زیر است: خصوصی برابر با ۹۵.۹ درصد، اوقاف برابر با ۰.۲ درصد، سایر نهادهای دولتی برابر با ۱.۵ درصد، نظامی و انتظامی برابر با ۰.۱ درصد، آموزش‌وپرورش برابر با ۰.۶ درصد، راه و شهرسازی برابر با ۰.۱ درصد، سایر نهادهای عمومی برابر با ۰.۹ درصد و شهرداری برابر با ۰.۷ درصد.

 

طرح شهرسازی بوسار؛ سرآغاز تحولی بزرگ در رشت
در هجدهم تیرماه ۱۳۵۱، روزی به‌یادماندنی در تاریخ رشت رقم خورد که سرآغاز تحولی بزرگ در این شهر بود. عون جزایری، استاندار وقت گیلان، اولین کلنگ را بر زمین زد و پروژه‌ای را آغاز کرد که امروزه به یکی از ارزشمندترین و گران‌ترین مناطق رشت تبدیل شده است. منطقه گران‌قیمت امروزی که زمانی زمین‌های گود آن، محل دپو و دفن زباله‌های رشت بود، از اواخر دهه چهل مورد توجه بخش خصوصی برای عمران و آبادی و ساخت‌وساز قرار گرفت.

 

اسدالله رشیدیان، سرمایه‌گذار برجسته و مجری و مدیرعامل طرح، علی‌آبادی، معمار این پروژه، به همراه گروه طراحی و جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران استانی، مهندسان، روزنامه‌نگاران و گروه کثیری از مردم نیز در رویداد تیر ۱۳۵۱ که مراسم کلنگ‌زنی طرح عظیم شهرسازی بوسار رشت بود، حضور داشتند.

 

مژده به اهالی رشت
در آگهی مجله “دنیای جدید” که در مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۳۵ با عنوان: یک مژده بزرگ برای اهالی محترم رشت چاپ شده، آمده است: اراضی بوسار واقع در شمال رشت از حیث خنکی هوا و داشتن درخت‌های زیبا و نزدیکی به مرکز شهر، دارای موقعیت بی‌نظیری است. زمین‌های این ناحیه با قطعات ۱۰۰ و ۵۰۰ متری تقسیم و با برق مستقل و آب چاه آرتزین و خیابان‌بندی مدرن به فروش می‌رسد. به نقل از محمود نیکویه در کتاب «رشت، شهر باران»، آبادانی گلسار در سرآغاز با ساخت‌وساز خانه‌های ویلایی شروع شد و رشت نو نام گرفت.

 

شهرک گلسار فعلی در ابتدا به دلیل هم‌جواری با محله بوسار، «بوسار» نامیده می‌شد، اما در شهریور سال ۱۳۵۱ نامی جدید یافت. به گفته روبرت واهانیان (معمار و رشت پژوه)، مدیریت شهری با انتشار فراخوانی از شهروندان خواست تا نام‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند. در نهایت، در پانزدهم شهریور، هم‌زمان با سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص)، نام «گلسار» برای این شهرک انتخاب شد.

 

توسعه شهرک گلسار پس از انقلاب نیز ادامه داشت و این شهرک مانند یک‌ پهنه مغناطیسی هرساله بخش‌هایی از اراضی روستاهای اطراف را در خود ادغام و با تفکیک و فروش زمین‌ها روزبه‌روز به گستره‌اش می‌افزود

 

گلسار؛ شاهکار مهندسی آلمانی در قلب رشت
مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳، شماره سیزدهم چاپ گیلان و مازندران در ویژه‌نامه‌ای نوشت: در نحوه ساخت شهرک گلسار، مطالعات وسیعی از جانب مهندسان این شهرک، باتوجه ‌به جمیع جهات و شرایط اقلیمی و سنتی که خاصه شهرستان رشت و سواحل خزر است به ‌عمل‌ آمده و به طرق گوناگون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و سرانجام نهایی‌ترین و عالی‌ترین تکنیک ساختمان انتخاب و پیاده شده است.

 

در تیپ آلمانی این شهرک ساختمان‌ها بتن‌آرمه و استحکام آن‌ها از هر حیث حساب شده و در سطح کشور نمونه خواهد بود و توسط مهندسان شهرساز آلمانی در دست اجرا است. اراضی در این شهرک با تراکم‌های کم، متوسط و زیاد تقسیم‌بندی‌شده و سعی گردیده که در سال‌های بعد که به‌مرور بر اثر ازدیاد جمعیت، ابعاد محل زندگی تنگ‌تر می‌شود، در گلسار این مضیقه پیش نیاید و مسلما ساکنین گلسار تا چند ده‌سال آینده از این لحاظ مشکلی نخواهند داشت.

 

گلسار؛ داستان شکل‌گیری یک شهرک مدرن و نمونه در قلب رشت
بر اساس گزارش استانداری گیلان؛ طرح شهرسازی گلسار بر روی زمینی به مساحت دو میلیون مترمربع در زمین‌های شمال شهر رشت درسال‌های پایانی دهه چهل پیاده شد. به ‌موازات خانه‌سازی در گلسار، کارهای شهرسازی نیز در این شهرک از سال پنجاه آغاز شد و خیابان‌کشی، آسفالت، اگوسازی و جدول‌بندی آن انجام گرفت. بر اساس این طرح آب، برق و تلفن نیز در این منطقه تأمین شد.

 

بنابه نوشته عملکرد استانداری، تا پایان سال ۱۳۵۱، حدود ۷۰ درصد از کارهای شهرسازی گلسار به‌پایان رسیده و در بیشه‌زار گسترده‌ای در شمال رشت، یک شهرک زیبا و نمونه در حال شکل‌گرفتن بود. تا قبل از انقلاب مجتمع آپارتمانی کاکتوس در گلسار ایجاد شد و با ایجاد مجتمع‌های تعاونی مسکن و تأسیسات شهری دیگر در بعد از انقلاب، این شهرک به‌سوی توسعه بیشتر سوق پیدا کرد. پس از انقلاب ناحیه پستک که روستایی از بخش مرکزی رشت بوده بر اثر توسعه شهرک در محدوده گلسار قرار گرفت.

 

بنابه نوشته روزنامه بازار در آن‌زمان، یکی از ویژگی‌های طرح شهرسازی گلسار این بود که شبکه خیابان‌بندی طرح به تقاطع زیادی برخورد نمی‌کند و اکثر خیابان‌های اصلی دارای عرض ۱۶، ۲۴ و ۳۰متری بوده و کوچه‌های این شهرک با عرض ۱۱متری تعبیه شده‌اند. همچنین در این شهرک چراغ‌قرمزی نصب نخواهد شد و شبکه ترافیک به‌صورت مطلوب و اساسی درآمده است.

 

به‌نقل از مجله “کیهان سال” در سال ۱۳۵۳؛ در طرح شهرسازی گلسار سعی شده برای تنظیم ترافیک آینده این شهرک، مشکلاتی که هم اکنون شهرها با آن مواجه‌اند، پیش نیاید. همچنین برای ایجاد تسهیلات فوق‌العاده جهت ساکنان گلسار تأسیسات مختلفی از قبیل؛ سوپرمارکت، مغازه‌های خواربارفروشی، قصابی، نانوایی، داروخانه، آرایشگاه، فروشگاه‌های میوه و غیره ساخته شده که قسمت اعظم آن افتتاح و مورد بهره‌برداری ساکنین قرار گرفته است.

 

ساختمان مراکز آموزشی، درمانی، مذهبی، تجاری، اقتصادی و هنری در گلسار احداث شده و باعث شده تا فعالیت‌های کسبی جدیدی در این منطقه ایجاد شوند. همه این‌ها موجب شده است که محیط گلسار از چهره‌ای استثنایی و دل‌چسب و توأم با آسایش برای ساکنان آن برخوردار شود.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴

 

1

2

3

4

5

6

8

7

7

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۰۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

خلاف‌سازی زیرسایه توسعه‌ای ناپایدار؛

املاک نسقی؛ تابوتی برای شهروندان

رشت شهر باران‌های نقره‌ای که روزگاری با معماری منحصر به فردش دل هر رهگذری را می‌ربود، امروز در چنگال توسعه‌ای ناپایدار گرفتار شده است. این شهر که از دیرباز هویت تاریخی و فرهنگی‌اش بخشی از غرور مردم خطه شمال کشور بود، زیر سایه شبکه‌ای پیچیده از روابط غیرشفاف به زمین‌ِبازی خلاف سازان بدل شده که با صحنه‌سازی‌های مهندسی‌شده، رشت را به‌سوی انحطاط شهری سوق می‌دهند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند. سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند. 

 

شهری که روزگاری با خانه‌های ویلایی، حیاط‌های سبز، درختان کهن‌سال و معماری اصیل بومی چون نگینی در شمال ایران می‌درخشید، این سال‌ها در هجوم ساخت‌وسازهای غیررسمی، دیگر نه اثری از معماری اصیل بومی در آن است و نه آن هویت تاریخی و فرهنگی. همه‌وهمه در اِزای ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری با ساخت صدها هزار مکعب بی‌روح بتنی به اغما رفته است. 

 

 

شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان
تخلفات ساختمانی در رشت از یک سو به ساخت‌ وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی و از سوی دیگر به عدول از پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های شهری برمی‌گردد. صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، در نقاط مختلف شهر احداث می‌شوند. 

 

برخی سازندگان متخلف با صحنه‌سازی‌های نمایشی، مانند نصب میله‌گردهای غیراستاندارد در طبقات مازاد، پیش از ارتکاب تخلف، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند تا با پرداخت جریمه، تخلفشان قانونی جلوه کند. 

 

صدها ساختمان پنج‌طبقه و بیشتر، بدون پروانه و نظارت، در کوچه‌های تنگ و بافت‌های متراکم شهر سر برآورده‌اند؛ سازه‌هایی که نه‌تنها اصول شهرسازی را زیر پا می‌گذارند، بلکه با مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های ناایمن، جان هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازند

 

یک منبع آگاه به «مرور» می‌گوید: این صحنه‌سازی‌ها نه‌تنها تخلف را تسهیل می‌کند، بلکه بانفوذ در شورا و شهرداری، زمینه‌ساز تبدیل کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابزاری برای تطهیر تخلفات شده است. این‌ها در شرایطی رقم خورده که تخلف هنوز رخ نداده و سازنده با صحنه‌سازی نمادین سعی دارد پرونده را پیش از ارتکاب تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. 

 

 وی می‌افزاید: این اقدام در حالی برای شهر خطرناک بوده که ممکن است چنین پرونده‌های جعلی در میان دیگر سازندگان نیز رواج یابد. بر اساس اسنادی که به‌تازگی به دست مرور رسیده، شهرداری در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰، از ذکر اسامی شاکیان خصوصی این پرونده تخلف ساختمانی خودداری کرده و این اطلاعات را به گزارش ضمیمه نکرده است. این درحالی‌ست که چندین‌بار شکایت ساکنین هم‌جوار با این تخلف ساختمانی به شهرداری تسلیم شده و مأموران شهرداری نیز در دوره‌ای از اجرای بتن‌ریزی در طبقه مازاد این ساختمان جلوگیری به عمل‌آورده‌اند.

 

 این روند خطرناک، با عدم ثبت شکایات خصوصی در گزارش‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و چشم‌پوشی عمدی برخی مأموران شهرداری از تخلفات، تشدید شده است. در یکی از کوچه‌های بافت مرکزی رشت که طبق پروانه تراکم سه‌طبقه دارد، ساختمانی با طبقه مازاد در حال احداث است. با این‌حال، شهردار منطقه که از پنجره اتاقش می‌تواند این تخلف را ببیند، هیچ اقدامی انجام نداده. این بی‌توجهی، همراه با باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی توسط برخی مأموران بدون اخذ تعهد از سازنده متخلف، نشان‌دهنده عمق همدستی پنهان میان متخلفان و برخی عوامل شهرداری است.

اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی
گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند. وابستگی مالی شهرداری به درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی نه‌تنها اصول شهرسازی پایدار را نقض کرده، بلکه به ایجاد شبکه‌ای پنهان از همدستی میان شهرداری و متخلفان دامن زده است.

 

 به بیان دیگر، نهادی که مسؤول اجرای نظم، قوانین و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نظارت بر ساخت‌وسازها است، به دلیل اعتیاد به درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی، از نظارت دقیق و پیشگیرانه غفلت کرده و به بستری برای گسترش تخلفات تبدیل شده است. این نهاد، به‌جای پیشگیری از تخلفات، به ماشینی برای درآمدزایی از جرائم ساختمانی بدل شده است.

 

سازه‌های بی کیفیت، اراضی نسقی رشت را بلعیده است
این وضعیت در حالی رخ‌داده که بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای شهر رشت در کمتر از دو دهه اخیر بدون دریافت پروانه از شهرداری و نظارت سازمان نظام‌مهندسی انجام شده است. زمین‌های بدون سند رسمی (نسق) که در حاشیه شهر رشت پراکنده‌اند، با سازه‌های ناایمن و بی‌کیفیت ساخته شده توسط نسق سازان بلعیده شده است. 

 

معاون اسبق مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان عنوان کرد: حوادث دلخراش متروپلی در رشت اغلب در پروژه‌هایی رخ می‌دهد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مثال مشابه آن در گیلان خانه‌های نسقی هستند که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. نسق سازی حدود ۳۰ درصد از ساخت‌وسازهای شهر رشت را شامل می‌شود. معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان ادامه می‌دهد: پروژه‌های نسقی به دلیل محرومیت از سند رسمی، فاقد هرگونه نظارت از سوی شهرداری هستند.

 

ساخت و سازهای غیرمجاز و سکوت مأموران شهرداری 
کلان‌شهر رشت را می‌توان با کمربندی شهید بهشتی پیرامونی به دو بخش «رشت قدیم» و «رشت جدید» تقسیم کرد. بیش از ۸۵ درصد اراضی واقع در بخش رشت جدید، خارج از کمربندی، فاقد سند رسمی و دارای مبایعه‌نامه‌های قدیمی (نسقی) هستند. در دهه‌های اخیر؛ به دلایلی نظیر مهاجرت، صرفه‌جویی اقتصادی، کمبود زمین‌های سنددار و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای رشت به‌صورت غیررسمی در این اراضی انجام شده است. 

سازندگان متخلف، با ترفندهایی چون نصب نمایشی میله‌گردها در طبقات اضافی یا باز کردن غیرقانونی پلمب‌های قضایی، نه‌تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه بانفوذ در بدنه شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات خود را پیش از وقوع به جریان می‌اندازند و با صحنه‌سازی‌های نمایشی و چشم‌پوشی عمدی، این تخلفات را به صنعتی پول‌ساز تبدیل کرده‌اند

 

درگذشته، ساخت‌وساز در این زمین‌ها عمدتا به خانه‌های ویلایی، دوبلکس یا حداکثر دوطبقه محدود می‌شد. اما باگذشت زمان و انتقال روند ساخت‌وساز به زمین‌های نسقی، سازندگان به ساخت‌وسازهای سوداگرانه روی آورده و احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بالاتر را در این اراضی آغاز کرده‌اند. این ساختمان‌ها نه‌تنها بدون دریافت پروانه از شهرداری ساخته می‌شوند، بلکه فاقد نظارت مهندسی برای اطمینان از ایمنی و مقاومت سازه هستند. 

 

واحدهای ساخته‌شده در این اراضی به‌صورت «عین‌المال» به خریدارانی که در پی سرپناه هستند، فروخته می‌شود. در این معاملات، سازندگان مسؤولیت تخلفات را بر عهده مالک جدید می‌گذارند. از سوی دیگر، جرایم سنگین ساختمانی باعث شده است که هم سازندگان و هم خریداران ادعا کنند توان پرداخت این مبالغ را ندارند. شهرداری نیز به دلیل سکونت مالکان جدید در این املاک، عملا امکان تخریب آن‌ها را ندارد. 

 

پرسش اساسی این است: آیا مأموران شهرداری که وظیفه نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری را بر عهده دارند، از این تخلفات بی‌اطلاع بوده‌اند؟ چگونه ممکن است ساخت‌وسازهای چندین طبقه در زمین‌های نسقی، از ابتدا تا پایان، بارها تکرار شود و هیچ‌کس متوجه این تخلفات نشود؟

 

واقعیت این است که مأموران شهرداری این تخلفات را مشاهده می‌کنند، اما با سکوت خود و گزارش آن‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰، به دنبال کسب درآمد از جرایم ساختمانی هستند. 

تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده 
کارشناسان حوزه عمران شهری، ساختمان‌های نسقی را به «تابوت‌هایی برای انسان‌های زنده» توصیف کرده و به خطرات جدی آن‌ها برای ساکنان اشاره دارند. یک کارشناس مهندسی سازه به‌مرور می‌گوید: «نسق سازان برای کاهش هزینه‌ها، از کیفیت بتن و تعداد میله‌گردها می‌کاهند و تمرکز خود را روی نمای ظاهری ساختمان‌ها می‌گذارند تا خریداران را جذب کنند.» سازه‌های ناایمن که اغلب بدون حضور مهندس ناظر ساخته می‌شوند، در برابر زلزله‌های احتمالی هیچ مقاومتی ندارند. 

 

رشت روی سه گسل فعال زلزله قرار دارد و در معرض خطر جدی قرار گرفته است. با توجه به اظهارات کارشناسان مبنی بر عدم مقاومت و ایمنی سازه‌های نسقی رشت، «هزاران نفر زیر آوار این ساختمان‌ها مدفون خواهند شد و امکان نجات در ساعات طلایی وجود نخواهد داشت.» تجربه زلزله‌هایی مانند کرمانشاه که ۱۲ هزار واحد مسکونی را به دلیل عدم رعایت استانداردها تخریب کرد، بایستی زنگ خطری برای رشت باشد. 

 

کمیته ساماندهی به ساخت و سازها در زمین‌های نسقی
محمد احمدی، چهارمین شهردار منتخب شورای پنجم رشت، شش ماه پس از انتصاب در سال ۱۳۹۹، با حمایت دستگاه قضایی، اقدام به مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کرد. این اقدام در شهری که دهه‌ها با بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه شهری مواجه بوده، بی‌سابقه بود. به گفته احمدی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی، تهدیدی برای جان و مال مردم است و مقابله با این تخلفات نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است. طبق اعلام شهرداری، ۶ هزار حکم تخریب صادر شده که شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ مورد تخلف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد برای املاک نسقی است. پس از این اقدام، کمیته‌ای برای ساماندهی ساخت‌وسازها در زمین‌های نسقی با حضور دادگستری استان تشکیل شد. 

 

زدوبندهای غیرقانونی و باندبازی
در سال ۱۴۰۱، با حضور دادستان مرکز استان گیلان، شهردار رشت و دیگر مدیران شهری، تعدادی دیگر از ساختمان‌های غیرمجاز تخریب شدند. سید مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان، اظهار داشت: برخی سازندگان به‌صورت باندی و با زدوبندهای غیرقانونی، آپارتمان‌هایی بدون مجوز و نظارت قانونی در زمین‌های نسقی با کاربری نامناسب احداث می‌کنند. این ساختمان‌ها اغلب غیرایمن و مغایر با اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی هستند و اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد آن‌ها ضروری است.

 

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که برخی مأموران شهرداری که وظیفه نظارت میدانی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی را بر عهده دارند، در مواردی به‌طور عمدی از گزارش به‌موقع تخلفات خودداری می‌کنند

 

عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی و استفاده از مصالح بی‌کیفیت
زمین‌لرزه تهدیدی جدی برای سراسر جهان و به‌ویژه ایران است. کشور ما به دلیل قرارگیری بر روی گسل‌های فعال، همواره در معرض خطر زمین‌لرزه‌های مخرب قرار دارد. بر اساس آمار کارشناسان، سالانه حدود ۲۰۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۳ تا ۴ ریشتر، ۲۰۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۴ تا ۵ ریشتر، ۲۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۵ تا ۶ ریشتر و هر دهه دو زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۷ ریشتر در کشور ثبت می‌شود. باوجود این واقعیت، اقدامات کافی برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در مناطق شهری و روستایی انجام نشده است. این کاستی‌ها سبب شده تا زلزله‌های متوسط و بزرگ، خسارات جانی و مالی سنگینی به بارآورند. برای نمونه، در زلزله کرمانشاه، ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به طور کامل تخریب شدند که بخش عمده این ویرانی‌ها ناشی از عدم رعایت استانداردها، نظارت ناکافی بر ساخت‌وساز و استفاده از مصالح بی‌کیفیت بود. 

 

با جان انسان‌ها معامله می‌کنند. 
چرا کسی پاسخگوی این فجایع نیست؟ چرا شرایطی فراهم شده که عده‌ای با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و امضاهای غیرقانونی، به دلالی در ساخت‌وساز مشغول شوند؟ چرا یک‌بار برای همیشه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ساخت‌وسازهای شهری و روستایی وضع نمی‌شود تا از هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در ساخت بناهای غیراستاندارد جلوگیری شود؟ باید جلوی افرادی که با بهره‌گیری از قوانین ناکارآمد و نصفه‌نیمه در حوزه ساخت‌وساز، رانت و سودهای کلان به جیب می‌زنند، گرفته شود. آیین‌نامه ۲۸۰۰ که استانداردهای طراحی مقاوم در برابر زلزله را تعیین می‌کند، نباید به سخره گرفته شود. هیچ مهندس، سازنده یا مالکی نباید اجازه یابد با جان انسان‌ها معامله کند.

 

نابرابری اجتماعی و نقض اصول عدالت فضایی
بسیاری از تخلفات شهری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی نسقی که فاقد پروانه ساختمانی بوده تا تراکم اضافی، افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال تا نقض کاربری زمین و عدول از ضوابط طرح جامع و تفصیلی در مناطق مختلف رشت، با نوعی توافق ضمنی میان متخلفان و برخی از ماموران شهرداری انجام می‌شود که شهر را با بحرانی چندوجهی و توسعه‌ای ناموزون مواجه ساخته است. سازندگان غیررسمی همچون کارتل‌های مافیا با آگاهی از ضعف‌های نظارتی در مدیریت شهری، از خلأهای قانونی به‌راحتی بهره‌برداری می‌کنند و با پرداخت جریمه‌های ناچیز، سودهای کلان به دست می‌آورند. این وضعیت نه‌تنها اصول عدالت فضایی را زیر پا می‌گذارد، بلکه به تشدید نابرابری اجتماعی دامن می‌زند. شهروندانی که به قانون پایبند هستند، از دسترسی به مسکن مناسب و محیط شهری سالم محروم می‌مانند، درحالی‌که متخلفان، به پشتوانه قدرت مالی، از مصونیت برخوردارند. 

 

رییس دیوان عدالت اداری: اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری 
احمدرضا عابدی، رییس دیوان عدالت اداری در سال گذشته در نامه‌ای به استانداران استان‌ها در سراسر کشور اعلام کرد: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر مکلف شده‌اند تخلفات ساختمانی را به‌موقع به شهرداری‌ها اعلام نمایند و مأموران شهرداری نیز موظف‌اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را به عمل‌آورند. وی افزود: بررسی پرونده‌های ناظر بر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده این واقعیت است که در برخی از موارد مأمورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی‌رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسؤولان امر در شهرداری‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استنکاف نموده‌اند. رییس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: ازاین‌رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری‌ها ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسؤولین و مأمورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به‌صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مأمورین و مسؤولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد