شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روزنامه نگار» ثبت شده است

 

حلقه مفقوده صنایع تبدیلی: جزیره های منقطع و کور

چالش ها و مصایب از تولید به مصرف محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف پذیر است. در واقع، هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است. 

 

اساسا پیوند انسان و کشاورزی را به بیش از ۱۰ هزار سال پیش نسبت می دهند، آن زمان که با تغییر در سبک زندگی شکارچی-گردآورنده به نفع سکونتگاه های دایمی و در پی آن تامین مواد غذایی مطمئن، تحولی در جوامع و شیوه های زندگی مردم رخ داد، که به انقلاب کشاورزی در عصر نوسنگی معروف شده است.

توسعه کشاورزی؛ کانون و محور اصلی برنامه ریزی ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی محسوب می شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می شود. این بخش نقش های استراتژیکی همچون ایجاد امنیت غذایی با افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد تحرک چرخه صنعت روستایی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزآوری در بخش صادرات و اشتغال زایی را به همراه دارد. در اقتصاد کشاورزی معاصر؛ صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته، عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی هستند: از یکسو ارزش افزوده محصولات اولیه را ارتقا میدهد، و از سوی دیگر محصولات جدیدی را وارد بازار میکنند، که با بواسطه تکنولوژی مدرن بدست آمده اند.

پروژه توسعه خوشه ای در کشور توسط سازمان صنایع با عنوان خوشه های صنعتی برای ۵۰۰ واحد خوشه راه اندازی و نقشه خوشه ای کشور نیز تهیه شد. در استان ها شرکت شهرک های صنعتی متولی این پروژه شده اند. براساس تعریف سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، خوشه صنعتی مجموعه ای از واحدهای کسب وکار است که در یک منطقه جغرافیایی مشخص و با یک یا چند گرایش صنعتی مشترک متمرکز شده‌اند، که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه کالاها می پردازند. خوشه های صنعتی می توانند موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه ای باشند. در پروژه توسعه خوشه ای، یک نفر واجد شرایط از نظر تخصص و آشنایی با صنعت مورد نظر، با ورود در مجموعه بعنوان “عامل توسعه خوشه”، با ایجاد هم افزایی درونی در پیشرفت آن اثر می گذارد.

دکتر سیدحسین پیمان می گوید: با توجه به علاقه، ارتباط با عوامل خرد و کلان این صنعت و تخصص و تحقیقات دانشگاهی از سال ۱۳۸۸ بعنوان عامل توسعه خوشه در صنعت شالیکوبی گیلان انتخاب شدم. برای ایجاد توسعه در صنعت شالیکوبی در قالب این پروژه فعالیت را آغاز کردیم، عامل توسعه پس از مطالعه بر صنعت، با ذی نفعان آن صنعت ارتباط برقرار کرده و نهادهای پشتیبان را شناسایی می کند، تا بتواند میان ذی نفعان و نهادهای پشتیبان ارتباط و هم افزایی ایجاد کند. تا پیش از این در صنعت فوق، تکنولوژی کاملا سنتی بود. اما با دوره های آموزشی متعدد و اجرای تورهای خارجی و داخلی و ورود شرکت های خارجی تغییرات بسزایی در صنایع شالیکوبی گیلان ایجاد شد.

وی در ادامه می افزاید: به جرات می توانم بگویم، امروزه صنعت شالیکوبی نسبت به اوایل دهه ۹۰ توسعه قابل توجهی داشته است. این را باید اضافه کنم: اگر سرمایه گذاری دولت نبود، این پروژه به انجام نمی رسید. در واقع هرجا متولیان دولتی در راستای اجرای پروژه ای موضوعی را جدی گرفته اند، کار با پیشرفت همراه بوده است. همین پروژه در صنعت چای هم اجرا شد، و عامل توسعه خوشه در صنعت چای نیز ارتباط خوبی با ذی نفعان، کشاورزان، تولید کنندگان و نهادهای پشتیبان داشت. اما متاسفانه با توجه به ارزش افزوده تولیدات انواع محصولات کشاورزی گیلان، در سایر خوشه های صنعتی کسب و کار مرتبط با کشاورزی آنچنان موفق نبوده ایم.

 

 اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش می رود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند.

 

با توجه به تولید بیش از ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان گیلان که شامل ۷۰ نوع تولید در بخش زراعی، باغی، دامی و شیلات است، سیاست گذاری دولتی با بهره گیری از برنامه ریزی توسعه از جمله پروژه توسعه خوشه ای که در استان آزمون خود را پس داده، بسیار ضروری است. بعنوان مثال؛ امروزه نیمی از تولیدات کیوی گیلان در بازار جهانی بفروش میرسد و از بنادر شمالی کشور از طریق اوراسیا به اروپا و از طریق جنوب به کشورهای عربی منتقل می شود، بنابراین کیوی از محصولاتی است که نیازمند ساماندهی در الگوی کشت، مدیریت در تولید و پخش و همچنین افزایش صنایع مرتبط از جمله؛ سورتینگ و بسته بندی و فرآوری است. اگر برند کیوی زسپری در نیوزلند با کیفیت پایین تر، در بازار جهانی گران تر از کیوی گیلان به فروش میرود، به این دلیل است؛ ۱۲ هزار تولید کننده کیوی در نیوزلند پس از برداشت محصول، به ۲۵ الی ۳۵ واحد بسته بندی و سورتینگ ارسال می کنند، ۱۲ هزار تولید کننده و ۳۵ واحد سورتینگ با همدیگر سهام دار یک شرکت تعاونی به اسم زسپری هستند. نه اینکه واحدهای صنایع تبدیلی و تاجران در نیوزلند، هرکدام به تنهایی در صادرات فعالیت داشته باشند.

در استان گیلان؛ علیرغم وجود تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارز آوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. شناسایی مناطق دارای پتانسیل های اقتصادی، به ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه ریزی منطقه ای و روستایی محسوب می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 8 دی 1402 

http://mroor.org/el5

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۱۹:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

پاشنه آشیل صنایع تبدیلی [فقدان بازار – ناتوانی فروش]

چالش ها و مصایب تولید به مصرف در بازارهای منطقه

صنعت کشاورزی فعالیت ها و زمینه های متنوعی را شامل می شود، از یکجایی به بعد که برخی آن را به بعد انقلاب صنعتی، و برخی به جنگ های بین الملل نسبت می دهند، طی توافقی به این نتیجه دست یافتند که کشاورزی خودمصرفی پاسخگوی روستاییان نیست. بیش از هر عاملی در این تغییر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری، وجود مازاد تولید موثر بود. صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی، این صنایع به محصولات کشاورزی متکی و نهاده اولیه آن ها از محصولات کشاورزی و دامی تامین می شود.

 رشد و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی و راه اندازی جریان تولید همه جانبه بعنوان پشتیبان و مکمل بخش کشاورزی، با ایجاد زنجیره باعث رونق و توسعه فضاهای کسب و کار و کارآفرینی، افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت، کاهش ضایعات کشاورزی، افزایش صادرات و ارز آوری می شود.

 

 

کارشناس کشاورزی: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است

 

طبق آخرین آمارها در استان گیلان؛ یک بررسی میدانی می گوید: سالیانه ۳ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود که از مجموع ۷۰ نوع محصول، ۱۵ نوع خاصِ گیلان و ۷ نوع از آن، قابلیت مهمی در عرصه صادرات دارند. با توجه به رتبه دوم کشوری در تولید شلتوک برنج و رتبه اول از لحاظ کیفیت و تولید ۷۵۰ هزار تن برنج سفید تا به امروز این استان نتوانسته است در بخش فرآوری برنج گام موثری بردارد، با فرآوری و پایدار سازی سبوس برنج از لطمه آفت و بیماری صعب العلاج سرطان جلوگیری می شود، ضایعات برنج را به خوراک دام تبدیل می کنند، حال آنکه می توانستیم با برنامه ریزی، برنج قهوه ای و سبوس برنج را در بین جامعه و تولید کنندگان جا بیندازیم، سبوس برنج بیش از ۲ برابر قیمت برنج در بازار جهانی است، که باعث ارزآوری و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. نزدیک به دو دهه می شود که در گیلان تولید کیوی رواج یافته و در سال های اخیر به یکی از قطب های صادرکننده کیوی در کشور رسیده ایم، اما تا به امروز فروش کیوی استان در بازار جهانی تنها به صورت خام فروشی صورت می پذیرد.

 یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی می گوید: قیمت کیوی استان زیر ۱ دلار بازار جهانی است، در صورتی که قیمت آن در بازار جهانی ۴ دلار است. برند زسپری در نیوزلند که از تولید کنندگان و صادر کنندگان معروف کیوی در جهان است، با فرایند سورتینگ و بسته بندی نبض بازار جهانی را در دست دارد، با اینکه کیفیت کیوی نیوزلند نسبت به کیوی گیلان زمین تا آسمان فرق دارد. با مقدار ۲۲.۳۰۱ تن تولید فندق در ۱۸ هزار هکتار باغ در شهرهای؛ رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا و ۵۹ هزار و ۴۰۰ بهره بردار با ارزش ریالی بیش از هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان  رتبه اول کشور را داراست، که تا چند سال قبل تولیدات این محصول که دارای ارزش غذایی بالایی هستند، به استان قزوین منتقل می شد، تا آنجا در چرخه فرآوری قرار گیرد و سپس با نام برند فرآوری استان همجوار به بازار فروش می رسید.

 

 

 

 باغدار می گوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

طبق گفته کارشناس بازرگانی سازمان جهاد چند واحد فرآوری فندق در شرق گیلان به بهره برداری رسیده اند که نه تنها در بخش برشته و خشک کردن و بسته بندی بلکه در بخش استخراج کره و روغن نیز فعالیت دارند. همچنین در تولید بادام با ۸۴۵/۱۰ تن در رتبه اول کشور قرار داریم، با توجه به اینکه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد از وزن فندق و بادام از اسیدهای چرب اشباع نشده تشکیل و بجای سایر روغن های رایج مورد استفاده قرار می گیرند، بخش فرآوری این محصولات با توجه به ظرفیت های تولید کشاورزی استان گیلان بسیار حایز اهمیت و سود آور است. طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی گیلان در سال ۱۴۰۱ در تولید انواع مرکبات در رتبه پنجم کشور قرار گرفته ایم، در بخش صنایع تبدیلی مرکبات نیز دو کارخانه فرآوری در شرق گیلان به ظرفیت ۴۰ هزار تن فعال هستند. به گفته معاون بازرگانی صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی این دو واحد بدلیل مسایل داخلی و عدم بروز رسانی ماشین آلات از پتانسیل های تولید مرکبات در استان استفاده نمی کنند. در سال های اخیر بخشی از محصول مرکبات اعم از پرتغال، نارنگی، نارنج و … بر روی زمین و زیر درختان به ضایعات تبدیل میشود، یکی از باغداران میگوید: طی این سالها، بدلایل اقتصادی و افزایش هزینه برداشت از جمله؛ کارگر، حمل و نقل و غیره برایمان مقرون به صرفه نیست، تا در زمان معین محصولات را برداشت کنیم، بخاطر همین بخشی از محصولات به  آشنایان و همسایگان واگذار می شود تا مصرف کنند. بخش قابل توجهی از آن نیز در پای درختان نابود می شود.

 

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود

 

 

مهرداد رحمانی، عضو هیات علمی شهرسازی دانشگاه تهران در مورد بندر اُردو در ترکیه که در تولید و فرآوری فندق در جهان معروف و بازارهای مختلف اروپا را در دست دارد، میگوید: ویژگی ممتاز اقتصاد کشاورزی کلانشهر اُردو در طی چند سال اخیر که جهان درگیر پاندمی کرونا بود، باعث شکل گیری برنامه ریزی توسعه اقتصادی این شهر شد، تولید فندق در اُردو سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص داده، به همین دلیل متناسب با تولید این محصول در ۴ سال اخیر؛ ۳ کارخانه فرآوری و شکلات سازی در این شهر به بهره برداری رسید، روند صنعتی شدن کشاورزی در این شهر با جذب سرمایه گذاری های خصوصی و وام های بین الملل صورت گرفته، که در صادرات فرآوری فندق به اروپا و تولید ناخالص داخلی نقش ویژه ای را ایفا می کند. توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی اُردو در توسعه حمل و نقل این شهر با احداث فرودگاه، افزایش خطوط ریلی و ساخت مناطق لجستیکی از دیگر ایده های محقق شده متناسب با کارکرد کشاورزی است.

با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان گیلان و مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از نزولات جوی فراوان و خاک حاصلخیز باعث شده که این منطقه یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب شود. مجموع مساحت اراضی کشاورزی در این استان حدود ۴۲۸۱۴۶ هکتار است، که شامل ۳۱۰۱۱۹ هکتار اراضی زراعی و ۱۱۸۰۲۷ هکتار اراضی باغی است. میزان کل تولید محصولات کشاورزی استان ۲۴/۳ میلیون تن (متشکل از ۱۶۶۵۷۳۲ تن محصولات زراعی، ۷۶۱۸۶۳ تن محصولات باغی، ۶۱۹۴۷۲ تن محصولات دامی، ۷۱۴۵۲ تن آبزیان، ۵۶۸ تن پیله تر ابریشم و ۱۷۷۸۵۵ تن چوب و علوفه منابع طبیعی با ارزشی بالغ بر ۱۰۴۳ هزار میلیارد ریال است.

 

 

دکتر سید حسین پیمان: صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد.

 

پرسشی که در این میان وجود دارد، اینست: در طی دهه ها با وجود پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی در استان و تولید انواع محصولات کشاورزی که امنیت غذایی را در سطوح منطقه ای و ملی در پی دارد، و صادراتی که در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری موثر است. چرا آنگونه که انتظار میرفت، در رونق و توسعه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن پیشرفتی حاصل نشد و به نوعی با بهره وری نامناسب و عدم توسعه کشاورزی همگام با صنعت در مناطق روستایی روبرو هستیم؟  آیا در مناطق مختلف استان، استقرار عادلانه صنایع رخ داده است؟ توسعه صنایع تبدیلی همگام با الگوی کشت بوده است؟

 

دکتر سید حسین پیمان، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در این مورد می گوید: مهمترین مشکل ما در سازمان های تخصصی و استراتژیک اینست، که اهل فن در جایگاه خودش قرار نگرفته، ما در حوزه صنایع تبدیلی پیشرفت هایی داشته ایم، اما برای استفاده بیشتر از ظرفیت کشاورزی باید برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم و سپس به سمت برنامه و هدف مورد نظر حرکت نماییم. صادرات کشاورزی در کشوری مثل هلند، ۹۰ میلیارد دلار است. اما در استان های گیلان و مازندران که بهشت برین هستند، کشاورزی در درآمد این مناطق فقط ۱۵ درصد نقش دارد. صنایع تبدیلی در استان هایی مثل گیلان که تولید محصولات کشاورزی نقش ویژه ای دارد، نیازمند اراده ای پولادین برای توسعه و گسترش زیرساخت است. گسترش زیرساخت در بخش صنایع تبدیلی باعث می شود که سرمایه گذار در این بخش فعالیت کند. بنابراین باید در این بخش دستورالعمل های فنی لازم برای احداث، توسعه و بهبود صنایع اجرایی شود.

 

 

قاسم جواد زاده: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

 

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی گیلان در ادامه افزود: حدود ۲۵ سال قبل برای طرحی دانشجویی مصاحبه هایی با برخی از تکنسین های ماشین آلات کشاورزی انجام دادم، آن زمان دو طرف میدان صیقلان، کارگاه های ماشین آلات و تراشکاری مربوط به کشاورزی بود، تقریبا سازنده ها و تکنسین های ماشین آلات شالیکوبی در این محدوده مستقر بودند، از مرحوم فدایی(تعمیرکار ماشین آلات کشاورزی) پرسیدم، چرا بر روی دستگاه های جدید کار نمی کنید، و در این زمینه نوآوری ندارید؟ پاسخ داد: من الان یک دستگاه جدید می سازم و برای عرضه در بازار می آورم، فورا کاسب های دیگر که سرمایه دارند، از دستگاه من به تعداد زیاد کپی کرده و وارد بازار می کنند، به این طریق بازار فروش را از من می گیرند. چرا من باید این کار را کنم و دیگری سودش را ببرد؟ در واقع مرحوم فدایی در ۲۵ سال قبل از مالکیت معنوی و ثبت اختراع امروزی صحبت می کرد. پس از گذشت اینهمه سال ما هنوز نتوانسته ایم، قانون ثبت اختراع مان را تثبیت کنیم. تا با اجرای این قانون جلوی متخلفینی که از نوآوری دیگران، کپی می کنند، گرفته شود. مساله دستورالعمل و قانون از زیرساخت های مهم حوزه صنایع تبدیلی است، که با بروز رسانی و اجرای درست و محکم قوانین باعث خواهیم شد؛ سرمایه گذار و کارآفرین در حوزه صنایع تبدیلی وارد و صنایع جدیدی را راه اندازی نمایند.

 

قاسم جواد زاده، معاون بازرگانی صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مورد صنایع مرتبط با کشاورزی عنوان کرد: صنایع تبدیلی موتور محرک بخش اقتصادی به ویژه کشاورزی است. سابق کشاورزی را به سه بخش؛ کاشت، داشت و برداشت تقسیم می کردند، امروزه بخش چهارمی با عنوان فروش(بازار) نیز به بخش کشاورزی افزوده شده. در یک محصول وقتی بیش از اندازه تولید داریم، و محصول بازار فروش ندارد، میگویند: صنایع تبدیلی نداریم، اما در واقع الگوی کشت ایراد داشته که این اتفاق افتاده. در مورد صنایع تبدیلی باید بدانیم، هر محصولی بدرد فرآوری نمی خورد. صنایع تبدیلی، پل ارتباطی میان تولید و بازار است. مهم ترین مشکل در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فروش و بازار است، که نقش این صنایع در اینجا بسیار حایز اهمیت است.

جواد زاده در مورد صنایع تبدیلی استان افزود: حدود ۲۲۹۳ پروانه بهره برداری در حوزه های مختلف صنایع تبدیلی داریم، ظرفیت اسمی و عملی این واحدها به ترتیب؛ چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تن است.

در بخش دیگری ایشان افزود: ما در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی گیلان دو قابلیت بسیار بزرگ داریم: یک؛ بیش از ۷۰ درصد متولیان و مدیران این واحدها دارای تحصیلات آکادمیک هستند، در صورتی که در بخش کشاورزی این رقم بسیار کمتر است. دو؛ بسیاری از واحدهای صنایع تبدیلی ما از لحاظ مالی توانمندتر از سرمایه گذاران بخش کشاورزی هستند.

 وی در ادامه می گوید: از نظر تعداد پروانه بهره برداری در صنایع تبدیلی رتبه یک، از نظر ظرفیت فرآوری عملی رتبه چهار و از نظر اشتغال با ۱۵۰۰۰ نفر رتبه دو کشور را داریم.

 وی در مورد طرح های در دست  اجرای این حوزه اشاره داشت: حدود ۳۲۳ جواز با ظرفیت اسمی ۲ میلیون تن در حوزه صنایع تبدیلی داریم، که با ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر داریم؛ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد نماییم. این واحدها از پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا بالای ۷۰ درصد برخوردارند. بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۶۶ طرح در ۱۶ شهرستان با ظرفیت اسمی ۲۶۳هزار تن داریم، بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی یعنی؛ زمین، تاسیسات، ساختمان و بخشی از ماشین آلات تهیه شده و اگر حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند، بیش از  ۹۱۱ نفر شغل ایجاد می کنند.

 

 

قاسم جواد زاده: تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود.

 

با پیشرفت ۷۰ درصد، ۱۸ طرح داریم که ۱۵۰ هزار تن به ظرفیت موجود اضافه می کند و حدود ۲۵۰ میلیارد تسهیلات احتیاج دارند، تا ۴۰۰ شغل ایجاد نمایند. استانی که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات خود را در چرخه فرآوری قرار دهد، یقینا پتانسیل خوبی در زنجیره های ارزش کالاست. چیزی حدود ۱۴۰۰ کارخانه از ۲۲۹۳ مربوط به شالیکوبی و تولید برنج است. از این مقدار ۷۴۰ الی ۷۵۰ تعداد کارخانه تولید برنج بروزرسانی شده و حدود ۳۴۰ کارخانه نیز رتبه گرفته اند. آنهایی که دارای رتبه هستند، یعنی اصلاح ساختار در این واحدها صورت گرفته و بین ۳ تا ۷ درصد کاهش ضایعات برنج در گیلان داشته ایم. امسال با کاهش این مقدار ضایعات، حدود ۵۵ هزار تن از نیم دانه شدن یک میلیون تن شلتوک جلوگیری کردیم. تفاوت قیمت نیم دانه و برنج چیزی حدود بیش از ۲۰ هزار تومان است.

 

معاون بازرگانی صنایع تبدیلی گیلان در مورد حمایت های دولت و مشفق های سرمایه گذاری گفت: نگاه حمایتی از سوی دولتها بسیار تاثیر گذار است، حمایت های دولتی از گذشته در استان گیلان بوده، اما مقطعی و گاهی منقطع بوده است. بعنوان مثال؛ تسهیلات با نرخ بهره برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شد، اما مستمر و با برنامه نبوده، همین عامل باعث شده که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان با امنیت و اعتماد وارد نشود. بخشودگی و حمایت های ارزی باعث افزایش صادرات و مشفق های سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند، به نسبت سال های قبل این حمایت کمرنگ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان در رابطه با ارزهای گمرکی وجود دارد، که اگر این موارد تعدیل یا تجمیع شوند، بسیار حایز اهمیت است.

 در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفته شد، بحث انرژی کارخانه های صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی از جمله؛ شالیکوبی، کارخانه چای، سردخانه ها و سایر حوزه ها که از تعرفه انرژی کشاورزی استفاده می کردند، از این پس در تعرفه صنعتی مورد احتساب قرار گیرند. این موضوع در قانون بودجه سال گذشته از مواردی بود که باعث کمرنگ شدن سرمایه گذاری، و همچنین در توسعه این صنایع اثر منفی دارد. اگر قرار است، حمایتهای مربوط به این حوزه بهتر شود، بایستی در بخش تسهیلات خط ویژه و تعدیل سیاست های صادراتی اتفاق بیفتد. وی همچنین می افزاید: با کمک استانداری و هیات های مقررات زدایی، برخی از مقررات حذف شدند که در استعلام ها و توسعه صنایع اثر مثبتی دارد. در سفر جدید استاندار و مدیران سازمان های دولتی به روسیه در راستای مسیرهای جدید صادرات توافق هایی صورت گرفته که در صادرات محصولات استان و همچنین توسعه بنادر گمرکاتی اثر گذار خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 5 دی 1402 

http://mroor.org/ekf

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۲ ، ۰۱:۱۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

انحصار طلبی - روزنامه کیمیای وطن

شورای ششم 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع : بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۰۲ ، ۲۲:۵۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

فساد در لایه های مدیریت شهری

روند بازداشت در مدیریت شهری گیلان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: این بدین معنی نیست، که در شهرداری های دیگر تخلفی صورت نمی گیرد، اگر تخلفی از دید نهادهای نظارتی پنهان می ماند، معمولا شهرداری و اعضای شورا باهم هماهنگ هستند، وگرنه همان تخلف در سایر شهرها نیز قابل تعمیم است.

بازداشت های مدیریت شهری در گیلان

پیش از این نیز در اواخر سال گذشته یک شهردار از شهرهای جنوبی استان و یک عضو از شورای ششم شهر رشت، به‌اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده بودند. پس از این دستگیری عضو شورای شهر رشت، در فروردین سالجاری عضو علی البدل شورای ششم به جای این عضو بازداشتی با ادای سوگندنامه به صورت رسمی بعنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در اواسط تیر ماه سه کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت بازداشت شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت: این سه نفر به ‌اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. به فاصله چند هفته، دو کارمند دیگر از شهرداری رشت به لیست بازداشتی‌ها اضافه گردیدند، مجموعا در تابستان سالجاری در مجموعه شهرداری رشت طی دو مرحله ۵ نفر ( ۳ آقا و ۲ خانم) بازداشت شدند. رئیس شورای شهر در مورد یکی از بازداشتی‌ها اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام، این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. شهردار نام آشنای یکی از شهر‌های شرق گیلان نیز با ‌اتهام اخذ رشوه در مهرماه سالجاری بازداشت و برای انجام روند قضایی پرونده وی به دستگاه قضا منتقل شد. بنابراین از اسفند سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تا لحظه انتشار این گزارش، به روایتی بیش از ۱۰ نفر از مجموعه مدیریت شهری در استان گیلان بازداشت شده اند.

 

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است.

 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

اختلاس ۷ میلیاردی در شورای سوم رشت

کلانشهر رشت پیش از این در دوره سوم شورا‌ها با اختلاس کلان اعضای شورای شهر مواجه شده بود. که با ورود اداره اطلاعات و دستگاه قضا به دلیل تخلف های مالی صورت گرفته این دوره از شورای شهر تبدیل به یکی از حادثه ساز ترین شورا‌های کشور شده بود و به دستور فرماندار وقت منحل شد. به گفته رئیس پیشین دادگستری گیلان اعضای دوره سوم به دلیل اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. در آن زمان رسانه‌های محلی گیلان، ۷ میلیارد تومان اختلاس توسط اعضای شورای سوم را عنوان کرده بودند.

بیش از ۱۲۰ نفر در کشور کمتر از یکسال بازداشت شدند

از ابتدای فعالیت ششمین دوره شورا‌های اسلامی تا به امروز خبر‌هایی مبنی بر بازداشت اعضای شورا، شهردار و کارمندان شهرداری؛ در نقاط مختلف کشور، به دلیل تخلفات مالی شنیده شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شدند. در سال گذشته و از ابتدای امسال، در مجموع بیش از ۱۲۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شوراهای‌شهر بازداشت شده‌اند. همچنین طبق بررسی‌های روزنامه هم میهن، فقط از ابتدای امسال تا تیرماه بیش از ۴۸نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. ‌اتهامات عمده نفرات بازداشتی نیز، فساد مالی، ارتشا و تحصیلی مال از طریق نامشروع بوده است.

بازداشت های مدیریت شهری در سایر استان های کشور

اوایل پاییز سالجاری شهردار و تمامی اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های شهرستان ساوجبلاغ به‌اتهام تشکیل شبکه ارتشا دستگیر و در تحقیقات به بزه های ارتکابی خود اقرار کردند. متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات، مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند. همچنین در شهرهای گرگان، مریوان، فردوسیه-شهریار، نسیم شهر در بهارستان و… با اتهامات مشابه از جمله؛ اختلاس، شبکه ارتشا، پولشویی و رشوه بازداشت های وسیعی صورت گرفته است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرکز تخلفات مدیریت شهری

تقریباً در همه جای دنیا برای رسیدگی به ساخت وساز‌های شهری قوانین و مقرراتی وجود دارد، شهروندان و سایر اصناف نیز موظف هستند تا ضوابط و مقررات شهری را رعایت کنند. بدلیل وجود تخلفات توسط برخی از افراد سودجو، نهادی برای پیگیری و رسیدگی توسط قانونگذار تعیین می‌شود. بسیاری از شهروندان و از جمله فعالان حوزه ساخت وساز و افرادی که درگیر خرید و فروش ملک هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های کشور را به خوبی می‌شناسند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. طبق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها نیز موظف خواهند بود از طریق ماموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین‌های محصور و غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی متخلفین گرفته می‌شود و برای رسیدگی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود. از شروع فعالیت اولین دوره شورا‌ها در اواخر دهه ۷۰ تا به امروز که ششمین دوره فعالیت شورا‌ها را شاهد هستیم؛ بار‌ها دستگیری و تخلفات مالی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری در کشور خبرساز بوده، که بخش ویژه‌ای از تخلفات به نحوی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و تغییرات غیرمجاز در کاربری های اراضی صورت گرفته است. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری می‌گوید: هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد. مجوز‌های ساخت وساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، از آنطرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح شدن را خواهند داشت. طبق شواهد موجود، موضوع دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رشت به‌اتهام دریافت رشوه در سال گذشته نیز در ارتباط با کمیسیون فوق و تخلفات ساختمانی بوده است. بنابراین نقطه بحرانی در رابطه با اتهامات افراد متخلف در مدیریت شهری، مربوط به تخلفات در ساخت و ساز، نسق سازی ها، تغییرات در کاربری اراضی است. در این موضوع برخورد نظارتی و قضایی به موقع، بدلیل چالش های موجود در حوزه های شهری و روستایی گیلان بسیار حایز اهمیت است.

شهردار جدید رشت و فساد ستیزی

کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تیرماه سالجاری در گفتگو با مهر عنوان کرد: انتخاب شهردار جدید بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بود و نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است. شهردار جدید رشت از اُردی بهشت سالجاری با ابلاغ حکم از سوی وزیر کشور فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. تابستان گذشته در مجموع ۵ نفر از پرسنل شهرداری رشت بازداشت شده و با احتساب دستگیری عضو سابق شورای ششم در سال گذشته، در یک مدت تقریبا کوتاه مدیریت شهری رشت در بازداشت بدلیل تخلفات مالی خبرساز بوده است.

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۰۲ ، ۲۲:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد