محمدصالح زاده
آشنایی کم و بیشی با حرفه روزنامه نگاری میتواند این حقیقت را به یقین اثبات کند؛ روزنامه نگاری مانند رفتن در «میدان مین» است. دشواری این مسیر عاشق ترین، شجاع ترین، با شهامت ترین و با شرف‌ترین انسان‌ها را می‌طلبد. درست همچون عشقی که حافظ مطرح میکند: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها. عشقی بسیار نظام‌مند و مدبرانه و هم آغوش با معرفت. بنابراین میتوان چنین گفت: هرکسی مَرد این وادی نیست، پا در این راه نگذارد. روزنامه و روزنامه نگار با تولید کلمه و محتوا سر و کار داشته که گه‌گاه در این مسیر تبعاتی گریبانگیر شخص یا رسانه‌ها خواهد شد که پایانی غم‌انگیز را رقم خواهد زد. روزنامه نگاری؛ همچون دریا موجی خون‌فشان دارد. دغدغه‌های یک مجموعه رسانه‌ای در برآوردن نیاز مخاطب و انعکاس آن مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد که ممکن است در توان همه افراد نباشد. شاید برخی بر این باور باشند؛ که روزنامه نگاری در حال مرگ است. یا اینکه فضای مجازی گوی سبقت را در تولید محتوا از روزنامه نگاران ربوده است. با وجود همه این چالش‌ها و حتی موانع در این حرفه باید گفت: این مسیر همچنان ادامه دار است، چون‌که انسان‌ها همچون دریا دوست ندارند؛ مهار شوند. میخواهند بدانند در اطراف‌شان چه میگذرد؛ و این نیاز به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.
«روزنامه نگاری تخصصی» عالی‌ترین مرحله زندگی حرفهای یک روزنامه نگار پس از طی مراحل ابتدایی کار حرفه ای است. بی‌تردید این که یک مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری را برای افرادی که هنوز وارد مرحله ابتدایی کار حرفه ای نشده اند تبیین کند، دشوار است و مشکل تر از آن این است که در مطبوعات کشورمان نیز کمتر زمینه تخصصی در حرفه روزنامه نگاری موفق بوده است و همچنین کمتر روزنامه نگاری در یک حوزه تخصصی خاص در مطبوعات کشور مشغول به فعالیت است. متاسفانه افراد کمتر فرصت دارند که در حین فعالیت در رشته روزنامه نگاری در زمینه دریافت تخصص در یکی از رشته های مورد علاقه خود مثل؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر یا ... به تخصص برسند. و در بازه زمانی کوتاه باید راهی برگزینند که هم حوزه دلخواه خود را بیابند و هم در مورد آن به مطالعه و تحقیق بپردازند و در مباحث مختلف روزنامه‌نگاری همچون؛ گزارش، مقاله و مصاحبه از دیدگاه یک روزنامه نگار متخصص ببیند و بالاخره یک مجله تخصصی در معیارهای حرفه ای و علمی رشته انتخابی، خود ارائه دهد. حسین قندی، روزنامه نگار در بخشی از پیش‌گفتار کتاب خود می‌نویسد: دانشجویان در آخرین نیم سال تحصیلی واحد درسیِ اجباری روزنامه‌نگاری تخصصی را باید می‌گذراندند و حاصل کارشان که آماده ساختن یک مجله تخصصی بود، ارائه میکردند. در میان مجله‌های ارائه شده هرچند کارهای حرفه ای وجود داشت اما اکثر دانشجویان قادر نبودند در حوزه تخصصی که انتخاب میکردند، مجله‌ای همساز با انتخاب‌شان ارائه کنند، زیرا در زمینه و رشته تخصصی که انتخاب میکردند آگاهی و تجربه نداشتند. وجود چنین نقیصه‌ای در فضای مطبوعات کشور باعث انتشار کتاب روزنامه نگاری تخصصی از وی شد.
در عصر کنونی که اشتیاق خواندن روزنامه های چاپی با وجود فضای مجازی محدود شده، ۲۰۰۰ شماره از انتشار روزنامه ای تخصصی نه تنها عدد کمی را نشان نمی‌دهد، بلکه میتوان آنرا در زمره نمونه موفق رسانه ای تخصصی چند دهه اخیر کشور شمرد. شهریورسال‌جاری، دهمین سال انتشار روزنامه «اقتصاد سرآمد» است. روزنامه‌ای که با وجود فراز و نشیب های فراوان و عبور از سختی های این حرفه با متعهد ماندن به مشی تخصصی و حفظ اصول، دو هزارمین شماره تیراژی از نسخه چاپی خود را منتشر و در ۵ شهریور ۱۴۰۳ به مخاطبان خوش سلیقه اش عرضه داشته است. روزنامه اقتصاد سرآمد در ۲۲ شاخه دریایی اعم از؛ شیلات، امنیت دریا، کشتیرانی، تجارت دریا، بنادر ودریا، دریانوردی، پژوهش دریایی، فرهنگ دریا محور، دانش دریا، اقتصاد دریا،فراساحل، صنایع دریایی، اعماق دریا، گردشگری دریا، جزایر و ... فعالیت دارد. این روزنامه در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی دریانوردی، به عنوان؛ «نشریه نمونه دریایی کشور» معرفی شد و از صاحب امتیاز و مدیر مسئول تقدیر به‌عمل آمد. در حال حاضر نیز در رتبه بندی روزنامه های کثیرالانتشار کشور در رتبه دوم کشور قرار گرفته است. در تخصص مطبوعاتی یک روزنامه نگار به دلیل آن‌که در روزنامه عمومی فعالیت دارد، حدود و دامنه پیامش را منطبق بر حدود و پیامی قرار میدهد که مخاطبان گسترده آن نشریه را جذب کند. اما از لحظه‌ای که روزنامه نگار قدم به دنیای مطبوعات تخصصی می‌گذارد این ضابطه ها دگرگون میشود زیرا اصل و بنیان مطبوعات تخصصی(روزنامه، مجله، گاهنامه) بر پیام و ارزش آن استوار است. مطبوعات تخصصی بر اساس نیاز طبقه ای خاص به دانستن و داشتن آگاهی‌های بیشتر در زمینه علوم مورد علاقه آن طبقه به‌وجود می آید. چنین رویکردی در روزنامه‌ای تخصصی را میتوان با این بخش از شعر حافظ توصیف کرد: کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ها!
نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار)
منبع: روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد
انتشار شماره 2000 روزنامه تخصصی - دریایی اقتصاد سرآمد
شهریور 1403
برخلاف ادوار گذشته، فرایند سومین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۳ ماه زودتر از موعد همیشگی و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۵ برگزار شد.
شورای سوم در ابتدای فعالیت؛ “بهمن نعمتی” سرپرست دوره گذشته را ابقا و در فاصله کوتاهی “رضا خاکسار” در هفدهم اُردی بهشت سال ۱۳۸۶ با ۶ رأی بعنوان شهردار انتخاب شد. خاکسار با سوابقی همچون؛ عضویت در سپاه پاسداران، حضور در جبهه و جانبازی جنگ، فرماندهی پادگان آموزشی منجیل، قائم مقام سپاه در صومعه سرا، نماینده وزارت راه و ترابری، مسؤول اکیپ‌های راه سازی در زلزله رودبار، بخشدار سروآباد، بیجار و رودبار و همچنین معاون فرمانداری رودبار، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودبار و منجیل و لوشان، معاون فرمانداری فومن و نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های فومن و صومعه سرا و مسؤول بودجه و مشاور مدیر کل راه و ترابری، مسؤول حفاظت و حراست فیزیکی و گارد بنادر و رییس اداره آموزش این اداره، در صورتی شهردار رشت شد که هیچ گاه نتوانست با این سوابق متعدد صلاحیت خود را بنا به پاره‌ای از ملاحظات از وزارت کشور بگیرد. خاکسار با ایده‌هایی بلندپروازانه و اتکاء به مشاوران جوان و‌اندیشیدن به هزینه و فایده پروژه‌ها توانست نظر ۶ عضو شورای سوم را جلب کند.
شورای سوم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “محمود فریدونی” را در بین ۱۴ کاندید تصدی این پست با ۹ رأی قاطع انتخاب میکند. فریدونی دانش آموخته کارشناسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت بود. وی با سوابقی از جمله؛ معاونت آموزش و پرورش رودبار، سرپرست فرمانداری رودبار، مشاور استاندار در امور زلزله، مدیر نمونه کشوری به مدت ۵ سال در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، مدیر نمونه کشوری در بازسازی شهر بم و مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان به این سمت رسید. فریدونی در جریان انتخابات سومین دوره شوراها بعنوان عضو علی البدل حضور داشت. فعالیت فریدونی در مقام شهردار رشت، ۵ سال به طول انجامید و ثمرات فراوانی در بخش عمرانی و خدماتی شهر نیز داشت.
از تصرف زمین توسط شهرداری تا محکومیت اعضای شورای سوم به اتهام دریافت رشوه
حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت در مورد آخرین نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای شهر رشت در آن زمان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های گیلان عنوان کرد: پرونده دوره سوم شورای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و حکم نهایی و قطعی برای سه نفر از اعضای آن صادر شد. آقایان (م.م) به ۷ سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق و جزای نقدی یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، (م.ق) به ۵ سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و (غ.ه) به اتهام رشوه به ۱۰ سال حبس و بیش از یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر این اساس حکم برائت آقایان؛ (م.ن، غ.خ، م.ف) از اتهام شرکت در اختلاس و آقای (م.م) از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا نیز صادر شد. طبق آرای دادگاه سه عضو از شورای سوم شهر رشت و شهردار وقت تبرئه و ۳ عضو دیگر با احکام سنگین برای دوره محکومیت خود روانه زندان لاکان رشت شدند. با توجه به این احکام، فعالیت شورای سوم رشت با حضور آقایان؛ حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمد حسن عاقل منش و سید محسن پورفخریان منحل شد..jpg?6479)
استاندار گیلان در آبان سالجاری ضمن انتقاد از راه اندازی قارچ گونه مشاورین املاک در گیلان عنوان کرد: گیلان به استانِ مشاور املاک تبدیل شده و به میزان زمین و خانه در استان، مشاور املاک ایجاد شده است.
رضا علیزاده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در اینباره گفت: گیلان؛ پارادایم مشخص اقتصادی ندارد، یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی استان گیلان، فقدان پارادایم مشخص است. بهر حال هر استانی به یک یا چند کارکرد اقتصادی شناخته میشود، اما گیلان بین کشاورزی، خدمات، صنعت در تعلیق است. در طی این سالها مادام در فعالیت کشاورزی، دریایی، گردشگری، صنعتی و… در نوسان بوده ایم. پس از پایان جنگ ساخت شهرک های صنعتی را شروع کردیم، امروزه خیلی از شهرهای ما شهرک صنعتی دارند. این شهرک صنعتی ها با ظرفیت ۲۰ الی ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می کنند. هیچکدام ۵۰ درصد هم نرسیده اند. بعد مدتی تصمیم بر این شد که صنعتی سازی را کنار بگذاریم، و روی ایجاد قطب گردشگری کار کنیم، و همچنین بوم گردی را لحاظ کردیم. یک دوره ای پیش از اینها بر روی اقتصاد کشاورزی فعال بودیم.
فرهاد علیپور، پژوهشگر فرهنگی و هویتی گیلان در این باره می گوید: برخلاف عده ای که روند مهاجرت ها به گیلان را به عواملی همچون زیست محیطی، خشکسالی و فرونشست گره می زنند، من با این موضوع موافق نیستم. البته مسایل زیست محیطی و بحران آب و آلودگی هوا در این موضوع بی تاثیر نیستند. من مهاجرت ها به گیلان را در نقاطی می بینم که مبدا انباشت بسیار عظیم سرمایه در آنجا اتفاق افتاده است. فعالیت ها، صنایع و مرکزیت اداری و سیاسی طبق برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در مناطقی متمرکز شدند و این انباشت سرمایه را پدید آوردند. این در حرکت بودن و جابجایی برای بدست آوردن منابع بیشتر، خاصیت سرمایه است. بنابراین موضوع مقصد اول این مهاجرت ها به سمت آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل دُبی است و مقصد دوم شامل استان های شمالی کشور می شود.
