از مطالبات مدنی تا عدالت‌خواهی در پارلمان شهری
نگاهی به عملکرد ادوار شوراهای شهر رشت(قسمت اول)
عمر فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شوراهای شهرها را در عرصه مدیریت شهرها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شد.
تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی با مشروطه آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، که از اولین و مهمترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه بود، به تهیه و تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و همچنین قانون بلدیه منجر شد. طبق چهار اصل قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، شناسایی شوراها و تعیین حد و قانون آن در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بر اساس نظام نامه‌ای خاص تشکیل شد.
سر آغاز زیست شورایی؛ از مشروطه تا پس از انقلاب
هدف تأسیس این انجمن‌ها “اختیارات تامه ” و شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تأمین منابع اهالی بوده است. با توجه به این مصوبه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گرفت. ایالات و ولایات دارای بودجه‌ای خاص بودند و هزینه‌ها و درآمد‌ها در امور امنیت و آبادی صرف می‌شد. همچنین تکلیف رسیدگی به شکایت از حاکم ایالت‌ها و ولایت‌ها تا زمانیکه اداره عدلیه تشکیل نشده بود، نیز توسط این انجمن رسیدگی می‌شد.
با توجه به بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و فشار و تهدید‌های خارجی این قانون به مدت ۴ سال مقاومت کرد و پس از آن اجازه انحلال این انجمن از مجلس اخذ شد و در نهایت وزارت کشور وظایف شهرداری‌ها را برعهده گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر فضای آرام سیاسی و اجتماعی کشور موقتاً حاکم شد و موضوع خودگردانی شهرها و شهرستان‌ها و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی مورد توجه واقع و از طرف دولت لایحه‌ای تهیه و به مجلس واگذار شد. بنابراین مجدد تلاش شد تا نظام عدم تمرکز و زیست شورایی محلی جامه عمل بپوشد.
در دهه ۴۰ خورشیدی بار دیگر اجرای اصول ۹۲ و ۹۴ قانون اساسی در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با تغییراتی تهیه و تصویب شد که با انتقاد و مخالفت شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم روبرو شد. پس از انقلاب و با تشکیل اولین مجلس خبرگان و درخواست آیت الله طالقانی موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح و با هدف شرکت دادن مردم در اداره امور محلی این قانون تصویب شد.
قانون شوراهای شهر و روستا؛ از پایین‌ترین سطوح مشارکت شهروندی تا بالاترین سطح(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) را در اداره امور کشور شامل می‌شوند. از سال ۱۳۶۱ با تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی در روستا‌ها، شوراهای سازندگی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی با مدیریت و جلب مشارکت مردم در راستای انجام برنامه‌های مختلف از قبیل؛ عمرانی و اقتصادی فایق شدند. با توجه به مشکلات و شرایط کشور و همچنین جنگ ۸ ساله، امکان اجرای قانون انتخابات تا سال ۱۳۷۷ فراهم نشد، با انجام اصلاحیه‌های مختلف توسط مجلس در خرداد ۱۳۷۵ بار دیگر قانون تشکیل وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب و برای اولین بار پس از انقلاب در اسفند ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در پی آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهرها و روستا‌های کشور بعنوان اعضای شورای شهر و روستا فعالیت خود را از اُردیبهشت ۱۳۷۸ آغاز کرد
گذر ۲۵ سال از عمر شوراها در شهر و روستا
عمر فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در اُردیبهشت سالجاری به ۲۵ سال رسیده است. امروزه سومین سال از ششمین دوره شوراهای شهرها را در عرصه مدیریت شهرها نظاره‌گر هستیم. در طی ۲۵ سال گذشته در عرصه مدیریت محلی شهر و روستا‌ها شاهد اُفت و خیز‌ها و روز‌های پرتنشی بوده‌ایم که با توجه به ماهیت و هویت این نهاد نظارتی در امور اجرایی مربوطه به شهر بسیار تأثیر‌گذار بوده و با توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صاحبان منافع شهری و کاسبان نظام بورکراتیک باعث شده تا اُمید‌های اولیه زیست شورایی که قرار بر این بود بنیان‌های قدیمی و منسوخ شده را از میان بردارد و منجر به تأسیس بنیان‌های نوین شهری شود، از مسیر اصلی خود خارج و در برخی از ادوار شورا این ماهیت به صورت کلی ناپدیده شده است.
تا پیش از شروع فعالیت شوراها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.
بزرگ‌زاده، کارشناس حقوقی در رابطه با آغاز فعالیت شوراها در دوران اصلاحات معتقد است: آغاز فعالیت شوراها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی منجر به این شد تا دولت تمام ناکامی‌هایش را در بخش عدم امکانات و زیرساخت‌های شهری را بر دوش مردمِ شهرها بیاندازد.
در ادامه با توجه به منابع و اسناد مطالعاتی در دسترس مرور به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت شوراهای شهر به بررسی ادوار شورایی رشت خواهیم پرداخت:
دوره اول شورای شهر رشت
در فرایند اولین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.
شورای تازه نفس رشت در شرایطی آغاز بکار کرد، که پیش از آن در یک دوره ۴ ساله، رحمت حمیدی سُکان دار بدنه اجرایی مدیریت شهری در فقدان این بدنه نظارتی فعالیت داشت. وی برای ادامه این همراهی نیازمند مصوبه و تصمیم اولین شورای شهر رشت داشت. با توجه به آغاز فعالیت شوراها در کشور آنقدر دور از ذهن نبود که شورای تازه نفس رشت، شهردار اسبق و با تجربه اجرایی مطلوب گذشته را با مصوبه شورا ابقا کند. بنابراین رحمت حمیدی دو سال دیگر از مدیریت خود بر سُکان اجرایی مدیریت شهری را در دوران شورای اول تجربه کرد.
این انتخاب از این حیث جالب بود؛ که اعضای شورای اول با توجه به دو نکته حایز اهمیت با این انتخاب موافقت کردند؛ یک: حمیدی بواسطه ۴ سال تجربه شهرداری پیش از شورا و پروژه‌های خوب در دست اقدام گزینه مناسب تری بود. دو: شورای اول با این انتخاب برای کسب تجربه شورایی و آگاهی از کم و کیف کار و آشنایی با بودجه‌نویسی و کمیسیون‌های تخصصی برای دوره فعالیتی خود با ابقای حمیدی در مسند شهردار رشت زمان می‌خرید. تا پیش از شروع فعالیت شوراها در دوره مدیریت حمیدی در مقام شهردار تمهیدات تملک اراضی پروژه‌های بزرگی همچون؛ بوستان کشاورز، پارک دانشجو، پارک ملت، بلوار شهید قلی پور تا حدودی صورت گرفته بود، که با پایان فعالیت شورای اول، این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیدند. (۱)
چیدمان نفرات منتخب در شورای اول رشت به گونه‌ای بود که گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هرکدام نماینده‌ای در این شورا داشتند؛ فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، بدنه مدیریت شهری و قشر لوطی‌های شهر. صاحبنظران مدیریت شهری در آن دوره این تنوع در ترکیب نفرات پارلمان اول شهر را جزو امتیازات و تا حدی سلامت آن دوره قلمداد می‌کردند. از دیگر مشخصه شورای اول رشت میتوان به نگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت. این وجه تمایز در پروژه‌هایی از قبیل؛ احیای بنا‌های تاریخی و باززنده‌سازی عمارت‌ها و اماکن فرهنگی و ساخت یادمان‌های مفاخر فرهنگی آن دوره کاملاً مشهود است. از این رو برکناری شهردار تکنوکرات رشت و انتصاب مرتضی شگفت، بعنوان شهردار بعدی شورای اول رشت نیز از درون غالب شدن رویکرد فرهنگی و ظهور مطالبات مدنی در جامعه محلی ارکان مدیریت شهری نشات می‌گرفت. با این حساب نمی‌توان در جریان برکناری رحمت حمیدی توسط شورا، برخی از اختلافات پیش آمده از جمله اختلافات بر سر خرید تیم استقلال، برگزاری مسابقات بخت آزمایی و همچنین شکایت شریفیان از شهردار وقت را نادیده گرفت. (۱)
خوشنامی شهردار جدید در اقشار مختلف جامعه شهری رشت و همچنین تخصص وی باعث تغییراتی در بدنه ساختار اداری شهرداری رشت شد، اما به نسبت شهردار گذشته در بخش عمرانی و خدمات‌رسانی شهر تغییر چندانی صورت نگرفت. تسریع روابط فرهنگی و مدنی آن سال‌ها که به دوره اصلاحات معروف بود در اغلب تصمیمات و آرای اعضای شورای شهر بی‌تأثیر نبود، این موضوع حتی در برخی از اختلافات درون نهادی نیز اثر‌گذار بود که به اجماع حداکثری اعضا و همدلی آنها معطوف می‌شد. با این تفاسیر در این دوره تغییرات و جابجایی مدیران شهرداری بسیار اندک بوده و اعضای شورا، بیش از آنکه درگیر جابجایی مدیران و به خدمت گرفتن نیرو‌های تحت امر باشند، به نهادسازی فرهنگی و اجتماعی روی آوردند.
اقدامات این دوره شورا را میتوان به احداث بوستان‌ها (ملت، ساخت ساعت آفتابی، رصد خانه پلانتاریوم، ساخت آکواریوم ماهی‌های دریای کاسپین، نصب چادر‌های بادی و احداث دفتر نجوم)، گسترش بوستان دانشجو، احیای اولین قسمت تالاب عینک، تأسیس پارک بانوان، تأسیس بوستان کشاورز و پارک‌اندیشه و همچنین اجرای تندیس‌های میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر حشمت، پهلوان نامجو، شیون فومنی و مشاهیر زنده و باززنده‌سازی عمارت‌هایی از قبیل؛ میرزا خلیل رفیع، خرید خانه میرزا کوچک جنگلی، یادمان شهدای مشروطیت، تشکیل گروه ارکستر موسیقی شهرداری، همایش دو روزه بازشناسی نهضت جنگل از نگاهی نو، نمایشگاه اسناد جنگل و چاپ نشریه داخلی شورا نام برد.
احداث بلوارهای؛ دوم خرداد(یخسازی به شهدای گمنام)، بلوار بوسار(سعدی به قلی پور، خرید زمین و خانه‌های اطراف در این محدوده)، بلوار آیت الله رودباری(اتصال لاکانی به شهید بهشتی)، بلوار آیت الله ضیابری (در ۲ فاز، خرید و تملک املاک) و مطالعه طرح و ارایه نقشه‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی اتصال میدان صیقلان به خیابان معلم توسط مهندسین مشاور آتک تهران از جمله پروژه‌های عمرانی شورای اول محسوب می‌شود. شورای اول در احداث بازارچه‌ها و محیط‌های ورزشی همچون؛ احداث فاز دوم بازارچه محلیِ میرزا کوچک، بازارچه محله تختی، بازارچه محله دیانتی و خیابان لاهیجان و همچنین زمین‌های ورزشی محله‌ای در رودباری و منظریه نیز پیشگام بود است.
دوره دوم شورای شهر رشت
در فرایند دومین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)
برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهادهای سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود. با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهادهای شهری و خدماتی شد.
صاحبنظران با توجه به ترکیب اعضای شورای دوم اعتقاد داشتند: مهمترین ویژگی این دوره، کاهش میانگین تحصیلی و سنی اعضا به نسبت دوره اول بود، و این امر در تقلیل جایگاه اجتماعی آنها تأثیر‌گذار بوده است. برخی از اعضای شورای دوم نیز به نهادهای حاکمیتی، ارشادی و نظامی نزدیک بودند، که در تغییر گفتمان مدیریت شهری و ادبیات شورایی آنها نسبت به دوره اول تمایز ایجاد می‌کرد. برخی بر این باورند: این موضوعات در شورای دوم باعث شد تا برای اولین بار مداخله نیرو‌ها، گروه‌ها و نهادهای سیاسی دیگر به درون شورا و ساختار اداری شهرداری آغاز شود.
با توجه به رویکرد فرهنگی در شورای اول، شورای دوم از این رویکرد فاصله گرفت و معطوف به چشم انداز و افق‌های اجتماعی و بازسازی ساختار قدیمی و نهادهای شهری و خدماتی شد. اعضای این شورا به صورت منظم از محلات حاشیه‌ای شهر و طبقات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و این رویکرد محله محوری (بازدید از حاشیه شهر) در شورای دوم از دستورات به عمل آمده پایتخت محسوب می‌شد. پایه‌ریزی بنیان مطالعات شهری در شهرداری رشت با حمایت این دوره شورایی زیربنای پروژه‌های بزرگ شهری در دوره‌های سوم و چهارم بود که هیچگاه توسط شورای سوم و چهارم از اهمیت این مطالعات صحبتی به میان آورده نشد. ((۱)
با توجه به اسناد مطالعاتی که تازه بدست مرور رسیده، میتوان گفت: تغییرات و جابجایی شتابزده شهرداران از شورای دوم آغاز شد. این جابجایی‌های مدیریتی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در ابتدا مرتضی شگفت شهردار منتخب شورای اول به مدت کوتاهی در شورای دوم به مسند بدنه اجرایی مدیریت شهری ابقا و پس از برکناری، رحمان انصاری جوبنی جایگزین وی شد. انتخاب انصاری در مقام شهردار رشت که از مدیران کارآزموده نظام شهری پس از انقلاب محسوب می‌شد و در سایر شهرهای کشور تجربه‌ای کسب کرده بود قابل توجه بود.
با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین میتوان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.
با آغاز اختلافات بین شهردار و شورا پس از ۹ ماه از دوره فعالیت شکرگزار، این اختلافات به سایر طیف‌های شورای دوم نیز سرایت کرد. شورای دوم نیز مبنی بر ملاحظات سیاسی و شهری، اصغر شکرگزار”اصولگرای سازش ناپذیر” را برکنار و رضا ساغری را جایگزین او کرد. برخی از منابع موثق در آن زمان بیان کرده‌اند: شکرگزار در رابطه با برخی از چارچوب‌ها و درخواست‌های غیرقانونی شورا که از شهردار پیشین رایج شده بود، با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد. گویا شهردار قبلی مبلغ ۱۰ میلیون سالانه از بودجه فرهنگی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت و آنها هر طور می‌خواستند، هزینه می‌کردند. این مبلغ تحت عنوان کمک به محرومین و مستمندان واریز می‌شد.
شکرگزار در مورد تقاضای شورای دوم و موضوع کمک به محرومین چنین مطرح می‌کند: عملاً خلاف قانون بود و ما نباید این چنین پولی را در اختیار شورا قرار می‌دادیم. اینها(شورای شهر) برای اینکه به مبالغ تعیین شده دست پیدا کنند، سعی می‌کردند دیگران را واسطه کنند تا به ما فشار وارد شود که ما مبالغ درخواستی را به آنها پرداخت کنیم. آنها می‌گفتند؛ افرادی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک مالی دارند و ما به آنها کمک می‌کنیم. اما واقعیت چیز دیگری بود. گاهی مواقع دیده می‌شد که بسیاری از آن افراد فقیر و تهیدست نبودند. بعداً من این موضوع را نوشتم و به استانداری و فرمانداری گزارش دادم و متأسفانه اگر در همان زمان این مسأله پیگیری می‌شد، شورای بعدی(سوم) دچار این عارضه (اخذ رشوه، زندان و اخراج) نمی‌شد. (۱)
رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.
برخی از اقدامات این دوره شورا را میتوان به پروژه‌های عمرانی از قبیل؛ (احداث بلوارهای شیون فومنی، بوسار، توحید، تأسیس بوستان پلیس در جوار میدان مصلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی بلوار معلم، بهره‌برداری از ساختمان شورا، تکمیل پارک بانوان، اتصال بلوار معلم به بلوار شهید قلی پور، اجرای فاز دوم پایانه مسافربری گیل، پاکسازی و لایروبی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، لایروبی و آزادسازی حریم استخرعینک، احداث ساختمان ستاد بحران و مرکز ارتباطات رادیویی، اتصال میدان گیل به جاده سنگر، ادامه بلوار آیت الله ضیابری تا بلوار شهید رجایی، آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان و تعریض خیابان شهدا(خ لاهیجان) برشمرد.
پروژه‌های مطالعاتی این دوره نیز شامل؛ مجموعه فرهنگی اداری شهرداری، تقاطع همسطح میدان گاز، تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان مصلی، شهدای گمنام، میدان انتظام، باستانی شعار، ادامه بلوار خرمشهر از فلکه ولی عصر به زمین‌های نیروی انتظامی(کمربندی ولیعصر) و کمربندی ۶۰ متری(اتصال بلوار شهید افتخاری به میدان گیل) نام برد. در این دوره اصلاحات ساختاری نیز از جمله؛ راه‌اندازی سیستم یکپارچه‌سازی و نوسازی اداری، سازمان بازیافت و مواد زاید، سازمان میادین و میوه و تره بار و سازمان عمران بوقوع پیوست. (۱)
(۱): مجید یوسفی، کتاب منتشر نشده‌ی بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت (مصاحبه با استانداران، شهرداران، مدیران استانی، مدیران شهری، مشاوران و اعضای شورای شهر رشت)، جلد اول ۱۳۷۷-۱۳۵۷.
نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
انتشار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر می‌کردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»
«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد می‌شود.
«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان می‌کند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل می‌شود.
