مدیریت پسماند رشت؛
3 شهر از رشت جلو افتادند
مدیریت پسماند سراوان طی این سال‌ها، از چالش برانگیزترین درد‌هایی ست که بر پیکره خوش تراش گیلان آوار شده است. فرایند ساخت زباله سوز رشت طبق قراردادی با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) به صورت همزمان با ۳ شهر تهران، نوشهر و ساری از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. اما به رغم بیش از یک دهه از آغاز آن تا به امروز هنوز ۲۵ درصد از این قرارداد پرداخت نشده و آشکارا برنامه‌ای برای ساخت آن نیز پیش بینی نشده است. با این وجود، در پاره‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها بهره برداری آن را طی ۲ سال آینده برآورد کرده و یکبار هم برای رضایت ظاهری اهالی منطقه سراوان تابلویی روز شمار به مدت زمانی ۷۰۰ روز بر ورودی سایت نصب کرده بودند.
از سوی دیگر، با توجه به بودجه ۴۰ میلیون دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست. شواهد نشان میدهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش بینی‌ها نشان میدهد که به جهت رشد فزاینده نرخ ارز بودجه اختصاص یافته به موقع و بهینه هزینه نشده است
عدم تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری
رحیم شوقی، شهردار فعلی رشت اخیرا در گفتگو با ایسنا در مورد مدیریت پسماند گیلان عنوان کرد: چرخه مدیریت پسماند گیلان با احداث زباله سوز تکمیل می‌شود و لذا جلسات متعددی را در سطح ملی و با حضور معاونان رییس جمهور برگزار کردیم تا این موضوع را به نتیجه برسانیم.
وی مطرح کرد: مقرر شده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای راه‌اندازی کارخانه زباله سوز استفاده شود. با توجه به اظهارات اخیر شهردار رشت در مورد تسهیلات صندوق توسعه و همچنین پیشنهاد شرکت (TTS) که طبق مناقصه دهه گذشته قراردادی برای احداث زباله سوز بسته شد. اما برخلاف ۳ شهر دیگر که به صورت همزمان آغاز بکار کرده‌اند، زباله سوز رشت نه تنها به بهره برداری نرسید، بلکه با پیشرفت بسیار کُندی مواجه شد. این شرکت به تازگی پیشنهاد داد؛ ظرف ۲ سال آینده به شرط دریافت وام ارزی و سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی احداث زباله سوز را انجام خواهد داد.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که بدلیل حساسیت موضوع لازم است شهردار رشت بدان پاسخی شفاف دهد: باتوجه به اینکه بهره برداری اقتصادی زباله سوز برای مدت ۷سال _ در قرارداد قبلی _ که با دریافت وام از طریق شرکت مطمئنا تغییر و افزایش پیدا خواهد کرد تضامین اخذ این تسهیلات به عهده شرکت سرمایه گذار است یا شهرداری؟ اگر قرار بر این است که شهرداری رشت تضامین این تسهیلات را برعهده گیرد، بنابراین مصوبه شورای شهر رشت ضروری است. با توجه به مقدار تسهیلات قطعا شهرداری باید از املاک خود استفاده و آنرا در گروِ بانک بگذارد. اما تا به امروز گویا هیچ اقدامی از سوی شهرداری برای تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری به شورا دیده نشده است. در این رابطه موضوع حایز اهمیت دیگری نیز وجود دارد، شهرداری طبق شرایط مناقصه‌ی اولیه فقط متعهد و موظف به در اختیار قراردادن زمین برای ساخت زباله سوز بوده و دولت اختصاص بودجه و شرکت TTS، سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و نصب و بهره‌برداری ۷ سال از فروش برق را برعهده داشته‌اند. با اینهمه، در شرایط حاضر اصل شرایط مناقصه اول اساسا ملغی و لحاظ کردن این شرایط به نوعی چارچوب‌های مناقصه اولیه را به حاشیه می‌برد.
زباله سوز رشت؛ راه دشوار و ناهمواری که در پیش روست
سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز در سال ۱۳۹۲ در رابطه با فرایند احداث نیروگاه زباله سوز در رشت به مرور می‌گوید: قراردادی همزمان برای راه‌اندازی نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲با شرکت تدبیر توسعه سلامت که اختصار (TTS) خوانده می‌شود، منعقد شد. انعقاد قرار دادهای احداث زباله سوز در تمام این شهرها به غیر تهران از یک ردیف بودجه ای(دولتی) صورت گرفته، که در تهران از بودجه داخلی شهرداری انجام شد. طبق این قرار داد زباله سوز تهران در سال ۱۳۹۳ با بودجه اعتباری شهرداری در دوره شهرداری قالیباف با ظرفیت ورودی ۲۰۰ تُن و توانایی تولید ۳ مگاوات برق در مجتمع آرادکوه در زمینی به وسعت تقریبی ۳ هکتار و ۸۵۰۰ متر به بهره برداری رسید و پس از مدتی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. زباله سوز نوشهر در ۲۷ آذر سال ۱۳۹۹ با هدف فرآوری ۲۰۰ تُن زباله و تولید حدود ۳ مگاوات برق در ساعت در گستره زمینی به وسعت حدود ۲ هکتار در موقعیت قبلی دفن سنتی “پلنگ چال” به بهره برداری رسید.
در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.
وی در مورد عملیات ساخت نیروگاه ۴۵۰ تُنی زباله سوز ساری که به صورت همزمان با سایر شهرها آغاز شد، بیان می‌کند: نیروگاه ساری حدود بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در بخش تجهیزات نیز ۱۰۰ درصد وارد و نصب شده‌اند.
مدیر عامل سابق شرکت کود آلی در مورد زباله سوز رشت می‌افزاید: در رشت نیز از سال ۱۳۹۲ فرایند احداث زباله سوز آغاز گردید که تا به امروز حدود ۱۳ درصد بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت صورت گرفته است.
تعویق ۵ ساله پروژه نیروگاه زباله سوز
سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲، در مورد فرصت‌های از دست رفته زباله سوز رشت نسبت به نوشهر و ساری می‌گوید: درباره احداث نیروگاه زباله سوز نوشهر و ساری باید بگویم؛ در این شهرها ابتدا بودجه را اختصاص دادند و پس از آغاز روند ساخت، شرکت موظف به ارایه طرح محیط زیستی شد. اما در رشت با توجه به گسترش شهر به سمت لاکان زمین شرکت کودآلی به ناچار برای احداث زباله سوز انتخاب و در اسفند سال ۱۳۹۶ طرح محیط زیستی زباله سوز رشت در سازمان محیط زیست مصوب شد.
دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.
این اولین چالش پروژه نیروگاه زباله سوز رشت بود که ۵ سال آغاز پروژه را به تعویق‌انداخت و در این بازه بودجه‌ای که مورد نیاز پروژه رشت بود توسط دولت اختصاص نیافت و پس از تصویب طرح محیط زیستی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نامه تخصیص بودجه از سوی دولت ارسال گردید. بنابراین در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.
عدم انتقال به موقع بودجه توسط شهردار وقت
حسینی افزود: در آن زمان حاج محمدی شهردار وقت رشت بنابر پاره‌ای از ملاحظات بودجه را در آبان سال ۱۳۹۸ به شرکت منتقل نکرد و با بهانه تراشی به ظاهر قانونی مبلغ را خرداد سال بعد در اختیار شرکت قرار داد. در طی فاصله زمانی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ دلار روند افزایشی داشته و ارزش این بودجه ۳۰ میلیاردی حدود ۴ میلیارد کاهش می‌یابد. بنابراین سقف ۲۵ درصدی این قرارداد پُر نمی‌شود و هنوز هم علنا قرار داد ما جاری نیست.
حسینی ادامه میدهد: اگر این مبلغ در زمان مقرر پرداخت می‌شد می‌توانستیم سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز از دولت بودجه بگیریم. دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.
تاثیر عدم ثبات مدیریت شهری در احداث به موقع زباله سوز رشت
این فعال محیط زیست در پایان مطرح می‌کند: از بین ۴ شهر که به صورت همزمان پروژه را آغاز کرده‌اند. ۳ شهر از جمله تهران، نوشهر و ساری در مجموع ۶ شهردار داشته، اما رشت از سال ۱۳۹۲ تا به امروز حدود ۲۰ سرپرست و شهردار به خود دیده است. عدم ثبات مدیریت شهری در رشت از آن دسته معضلاتی ست که در پروژه احداث زباله سوز بسیار تاثیر گذار بود.
با توجه به همزمانی قراردادهای احداث نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر که پیشتر به آن اشاره شد. زباله سوز در پایتخت با بودجه داخلی شهرداری و همچنین نوشهر با بودجه دولت به بهره برداری رسیده‌اند. این پروژه در ساری نیز از پیشرفت بالای ۹۸ درصد برخوردار است و به صورت دوره‌ای اختصاص بودجه به این نیروگاه از سوی دولت صورت گرفته است. اما وضعیت رشت همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در این بین دو پرسش مطرح می‌شود؛ چرا همچنان رشت در موضوع پسماند که شامل؛ زباله سوز، مرکز دفن، کارخانه کود آلی و نظافت و رُفت و روب شهر با پیشرفت بسیار کُندی مواجه است؟ و دوم اینکه چرا برخی مدیران برای احداث آن از بازه‌های زمانی ۲ سال و ۷۰۰ روز صحبت بعمل می‌آورند. با توجه به روند فعلی دور از ذهن نیست که این زباله سوز در رشت برخلاف ۳ شهر دیگر همچنان به بهره برداری نرسد و برخی از زمان‌های در نظر گرفته شده برای بهره برداری این نیروگاه نیز تخیلی باشد.
کارشناسان در مورد زباله و نفوذ شیرابه می‌گویند: شیرابه حاصل از زباله به دلیل آلودگی ناشی از ترکیبات و مواد سمی که در آن وجود داشته یا در واکنش با مواد دیگر موجود در طبیعت به وجود می‌آیند، و اثرات نامطلوب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست می‌گذارند. با توجه به آمار نگران کننده بیماری سرطان در استان گیلان که در هر ۲۴ ساعت، ۴ نفر به تعداد مبتلایان افزوده می‌شوند، حساسیت این موضوع باعث انتقادات متعددی شده که در ادامه این گزارش به حواشی‌های پیش آمده در کودآلی و عدم در نظرگرفتن طرح مشاور در سالهای گذشته در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
انتشار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
در فرایند اولین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.
در فرایند دومین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)
با این حال این انتخاب روز‌های پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین میتوان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.
رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.
همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر می‌کردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»
«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد می‌شود.
«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان می‌کند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل می‌شود.