شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گیلان» ثبت شده است

 

 

به‌مناسبت بهره‌برداری از روگذارهای بتنی نیروی دریایی و امام حسین؛

بازگشت زودهنگام ترافیک به خیابان‌ها

بیست‌ و شش ماه از آغاز اجرای «طرح میثاق» در شهر رشت می‌گذرد. در هفته‌های اخیر، دو تقاطع غیرهمسطح دیگر از مجموعه پروژه‌های مدیریت شهری با حضور استاندار، معاون عمرانی وزارت کشور، مقامات ارشد لشکری و کشوری و دیگر چهره‌های برجسته مدیریتی به بهره‌برداری رسید. پروژه تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در یک لاین، از سوی شرکت پیمانکاری سازه‌کار با قرارداد اولیه به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان و پروژه تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) از سوی شرکت پیمانکاری نصیر عمران آریا با مبلغ تقریبی ۱۸۵ میلیارد تومان به شبکه معابر کلان‌شهر رشت اضافه شدند. پیش‌تر نیز در اواخر سال گذشته، تقاطع غیرهمسطح کوی حمیدیان با بودجه ۸۴۸ میلیارد ریال و تقاطع غیرهمسطح شهید باهنر با بودجه ۷۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده بود.

 

طرح میثاق؛ نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار
اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان. چون‌که اجرای این روگذرهای بتنی در رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام‌دهی پروژه‌ها توجه کرده باشد؛ اغلب بیانگر بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد بالادستی بوده است. سال‌ها ناهماهنگی و اختلاف میان شورای شهر و شهرداری، رشت را از مسیر توسعه پایدار دور کرده و این پروژه‌ها، در نگاه نخست، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به‌نظر می‌آیند؛ میثاقی که ظاهرا برای جبران زمان ازدست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌گرفته است.

 

اقدام اخیر شهرداری رشت در احداث روگذرهای بتنی یک‌طرفه، بیش از آن‌که در راستای منافع عمومی و ادامه استراتژی شهر انسان ـ ‌محور باشد، به‌نظر می‌رسد؛ فراری روبه‌جلوست برای جبران عقب‌ماندگی‌های مدیریت شهری در مرکز استان گیلان

 

احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در رشت
تمایل به دوطبقه‌سازی خیابان‌های رشت با بی‌اعتنایی به پایداری بلندمدت توسعه شهری در صورتی از سوی اتاق فکر مدیریت شهری تجویز شده که بی‌ارتباط با سیاست‌های اجرایی و عمرانی پیشین رشت نبوده، همان سیاست‌هایی که به احداث بیش از ۳۰ روگذر بتنی در این شهر بدون توجه به آسایش و رفاه و شهروندان کنونی و نسل‌های آینده تأکید داشت.

 

بااین‌همه، مطالبات فعلی شهروندان رشت از شهرداری، نه لزوما احداث روگذرهای شهری با هزینه‌های هنگفت و کمرشکن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ایجاد سیستم حمل‌ونقل انبوه بر، گسترش پیاده‌راه‌ها به برخی معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی، ساماندهی تالاب عینک و اجرای سایر پروژه‌های محیط‌زیستی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط‌زیست شهری است.

 

روگذرهای بتنی؛ تشدید فزاینده خودروهای شخصی
بیش از بیست و هشت ماه از آغاز به‌ کار رحیم شوقی، شهردار رشت، و چهارسال از فعالیت ششمین دوره شورای شهر می‌گذرد. این‌روزها شاهد برجسته‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری هستیم، در شرایطی یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های ادوار مدیریت شهری رشت به بهره‌برداری می‌رسند که نه‌تنها درمان مقطعی برای درد کهنه ترافیک رشت نیستند، بلکه می‌توانند به تشدید تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودروهای شخصی بیفزایند و شهر را از مسیر و مدار توسعه پایدار منحرف سازند. پل‌های بتنی-خودرویی (روگذرها) که با هزینه بیش از هزارمیلیاردی نیمی از بودجه سالانه شهرداری رشت را به خود جذب کرده و علی‌رغم همه انتقادات و هشدارهای به‌زعم کارشناسی شده با محوریت رفع معضل ترافیک رشت، در طی بیش از دو سال در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته‌اند.

 

هشدار سلبی بودن پروژه‌های نمایشی
این روزها در شرایطی چهار روگذر بتنی احداث شده توسط مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده‌اند که در سطح شهر و فضاهای مجازی با انتقاداتی شدیدی مواجه‌اند؛ ازاین‌رو مکرر ویدئوهایی منتشر می‌شوند که پیش‌تر از این راقم این سطور و همچنین رسانه مرور گیلان، چنین استدلالی را مطرح کرده بودند و در طی بیش از دو سال با تهیه گزارش‌های تخصصی با محوریت ترافیک، گفتگو با کارشناسان مختلف از خطر سلبی بودن این پروژه‌های نمایشی در روان‌سازی گره‌های ترافیک شهر رشت هشدار داده بودند.

 

رأی حداکثری شورا به روگذرسازی
شورای ششم متشکل از اصول‌گرایان، پس از دو انتخاب چالش‌برانگیز که با اتلاف زمان برای شهر همراه بود، ناگزیر با انتخاب رحیم شوقی به اجماع می‌رسند. پس از تأیید حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور، شورای ششم با شتاب طرح پروژه‌های میثاق که از سوی شهرداری ارسال گردیده بود را در تیر ۱۴۰۲ باهدف رفع مشکلات ترافیکی رشت و اجرای هشت پروژه بزرگ عمرانی شامل تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح در صحن شورا بارأی حداکثری تصویب می‌کند.

 

همراهی مجری قدیمی و باسابقه احداث پل‌های بتنی
در این مسیر یکی از مجریان باسابقه در احداث روگذرهای بتنی که پیش‌تر نیز تجربه تبدیل رشت به کارگاه بتنی در پیشینه فعالیت عمرانی خود را داشت که از دوره شهردار پیشین ـ امیرحسین علوی ـ با حکم رسمی به سمت مشاور عالی شهردار منصوب گردیده بود، مدیریت شهری را همراهی می‌کند. لازم به ذکر است یکی از معاونت‌های تأثیرگذار این دوره شهرداری رشت با مدیریت سید غفور شفیعی، معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی از یازدهم خرداد ۱۴۰۳ با حکم رسمی رحیم شوقی پس از محمد خیابانی و مجید پورجعفری آغاز به‌کار می‌کند.

 

شعبانعلی خاوری از مدیران اجرایی پروژه روگذرهای بتنی: راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌دانم و به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم… به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک شهر رشت همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

 

او کسی نیست جز شعبانعلی خاوری، معاون اسبق عمرانی شهرداری و مدیرکل اسبق راه و شهرسازی استان گیلان. او از مجریان باتجربه و برجسته پروژه‌های عمرانی استان بود که در طرح‌های مهمی همچون احداث بزرگراه رشت – قزوین، پل و تونل منجیل، راه‌آهن قزوین – رشت، و تقاطع‌های غیرهمسطح جانبازان، باستانی شعار، یخ‌سازی، میدان انتظام و میدان گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

 

خاوری از اواسط مرداد ۱۳۸۷ تا اواخر دی‌ماه ۱۳۹۰، در دوران شهرداری محمود فریدونی، ابتدا به‌عنوان معاون عمرانی و شهرسازی و سپس به‌عنوان معاون حمل‌ونقل شهرداری رشت ایفای نقش کرد. مردی که در ارتقای جایگاه فریدونی و پیش‌برد پروژه‌های عمرانی آن دوره، نقشی یگانه و بی‌بدیل داشت. وی در دولت دوازدهم، با حکم عباس آخوندی، به‌عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان منصوب و پس از آن، به سمت مدیرکلی دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی رسید.

 

به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم
شعبانعلی خاوری، راه‌حل برون‌رفت از ترافیک رشت را با احداث روگذرها و زیرگذرها می‌داند تا جایی که در دوران تصدی‌اش در اداره راه و شهرسازی در گفت وگویی مطرح می‌کند: به بالابردن و پایین‌بردن تقاطع‌ها اعتقاد دارم و اگر الان هم به شهرداری بروم بازهم تقاطع‌هایی که کم‌رنگ شده است را حتما پررنگ می‌کنم. به‌نظرم یکی از راه‌های برون‌رفت ترافیک همین است؛ چون کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

 

همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید!
در جلد دوم کتاب منتشر نشده، “بلدیه؛ در آیینه کارگزاران شهر رشت” که گفت وگویی بوده با استانداران، شهرداران، مدیران استانی و…. در گفت وگو با شعبانعلی خاوری، او می‌گوید: در طرح جامع حمل‌ونقل شهری که آن زمان مشاور آقای صفوی بر روی آن کار می‌کرد، پنج و شش تقاطع گذاشته بود. در زمان تصویب، من گفتم چرا مثلا در چهارراه میکائیل فکر می‌کنید اگر چهارراه بماند مشکلات شهری را حل می‌کند؟ چرا فکر می‌کنید اگر در دانای علی زیرگذر احداث نکنیم تقاطع مشکل را حل می‌کند؟ من پیشنهاد دادم شما برای این‌که طرح جامع را مطالعه کنید، همه تقاطع‌های هم‌سطح را غیرهمسطح ببینید. امکان دارد که نتوانید اجرا کنید، ولی در طرح جامع این را بیاورید. همین‌الان به شما آدرس می‌دهم؛ مثلا از سمت یخ‌سازی به فلکه گاز، وقتی به پادگان سپاه می‌رسید سر کوی حمیدیان فقط گره دارید. حل این گره چیست؟ این‌که از کوی حمیدیان به سمت پل یخ‌سازی یک روگذر یک‌طرفه بزنیم و یک‌جهت کار را بالا ببریم، این مسلما ۵۰ سال کار نمی‌کند؛ اما برای ۲۰ سال مشکل شهر را حل می‌کند. چاره دیگری نداریم. در شهر نمی‌توانیم اراضی بخریم و خیابان را توسعه بدهیم و یا کار مهندسی انجام بدهیم. همیشه ایده باید بزرگ باشد.

 

تثبیت موقعیت و نمایش عملکردی عاجل
با این تفاسیر بی‌آن‌که توجهی جدی به اصول توسعه پایدار و شهرسازی انسان ـ ‌محور شود، رویکردی اتخاذ می‌گردد؛ تا تلاشی باشد برای تثبیت موقعیت و نمایش شتاب‌زده بیلان‌کاری. همان‌طور که می‌دانیم این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان دستاوردی برای مدیریت شهری جلوه کند، اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور خواهد کرد.

 

خدابیامرزی با روگذرسازی
به‌گفته یکی از اعضای شورای ششم شهر که مخالف احداث روگذرهای بتنی در رشت است، براساس اظهارات یکی از همکاران خود به این استدلال رسیدند: شورای سوم، هرچند منحل شد، اما به‌دلیل ساخت روگذرهای متعدد در آن دوره، همچنان در یاد و خاطره مردم شهر به نیکی یاد می‌شوند؛ حال ما نیز روگذر بسازیم تا خدابیامرزی از خود بر جای بگذاریم.

 

در نگاه نخست این افتتاحیه، نشانه‌ای از هم‌افزایی میان شورای شهر و شهردار منتخب به نمایش گذاشته شد؛ میثاقی که آشکارا برای جبران زمان از دست‌رفته و تحقق وعده‌های مشترک شکل‌ گرفته است

 

سیاست‌های نادرست دهه ۸۰
از مجموع پنج روگذر بتنی احداث‌شده در رشت، کماکان روگذر بتنی رودباری با قوسی خطرناک و لاین برگشت، تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در حال عملیات اجرایی بوده و همچنین در این‌باره باید متذکر شد؛ پل‌های بتنی یک‌طرفه باهنر، رودباری و حمیدیان در طرح جامع حمل‌ونقل مصوب سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی نشده و می‌توان گفت: ریشه ساخت و احداث این روگذرها از مسیر سیاست‌های نادرست و سلبی دهه ۸۰ خورشیدی می‌گذرد.

 

تصویب طرح میثاق در شورای عالی ترافیک استان
در جلسه ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ شورای ترافیک استان گیلان که به ریاست اسدالله عباسی استاندار دولت سیزدهم گیلان، کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، عاشوری سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و رحیم شوقی شهردار رشت در استانداری برگزار شد، اجرای پروژه‌های طرح میثاق به‌منظور کاهش مشکلات ترافیکی رشت تصویب شدند.

 

اسدالله عباسی، استاندار وقت گیلان با حمایت قاطع از پروژه‌های ترافیکی طرح میثاق و ضمن تشکر از شهرداری در این جلسه بیان کرد: ترافیک از معضلات عمده مرکز استان گیلان محسوب می‌شود؛ بنابراین از شهرداری رشت برای آماده‌سازی طرح و اجرای پروژه‌های طرح میثاق تشکر می‌کنم.

 

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان نیز در خصوص ضرورت طرح میثاق بیان کرد: یکی از مواردی که سال‌هاست برای مردم شهر رشت ایجاد مشکل کرده معضلات مربوط به حوزه ترافیک شهری است که بخش زیادی از این مشکل با اجرای پروژه‌های میثاق و تقاطع‌های غیرهمسطح مرتفع خواهد شد.

 

بنابراین روگذرهای بتنی و ساخت چندین و چند تقاطع غیرهمسطح در مرکز استان گیلان که حاکی از جانمایی غیراصولی، نادیده‌گرفتن اسناد فرادست، مسدودشدن طرح تراموا بوده، بدون آزمون‌وخطای مدیریت اجرایی با مصوبه شورای‌عالی ترافیک استان به‌سرعت به مرحله اجرای عملیاتی رسید.

 

در نیم‌قرن گذشته، این نخستین‌بار نیست که شهرداری عهده‌دار پروژه‌هایی بوده که شائبه‌هایی از کژتابی در مدیریت و اجرای آن‌ها مطرح است. از یک‌سو، برگزاری مناقصه‌های غیراستاندارد و حاشیه‌های مربوط به انتخاب پیمانکار و مجریان طرح، و از سوی دیگر، جانمایی غیرکارشناسی روگذرها در نقاط مختلف شهر و بی‌توجهی به اسناد بالادستی، از برجسته‌ترین نمونه‌های این کژتابی‌ها در اجرای عملیاتی پروژه‌های شهری به‌شمار می‌روند.

 

استاندار گیلان: ورودی شهر رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازار اصلی شهر دسترسی پیدا کنند

 

بر اساس اطلاعات مناقصه رسمی، پروژه‌های تقاطع غیرهم‌سطح (روگذر) در طرح میثاق شهرداری رشت به شرح زیر به شرکت‌های مختلف واگذار شده است:

 

تقاطع غیرهمسطح باهنر
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح باهنر از بیست و پنج دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر و تعادیل حدود ۷۹ میلیارد تومان به شرکت ساحل نقش (تأسیس ۱۳۷۱ – رشت) واگذار گردید. به‌گفته رییس شورای شهر، برای این پروژه مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و به عرض ۸/۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید حق‌بین حمیدیان از سی آذرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۸۵ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. برای این پروژه نیز با احتساب تعدیل‌ها، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است. طول این تقاطع ۵۱۰ متر و به عرض ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه و با یازده دهانه اجرایی شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده بود طی مدت‌زمان ۱۵ ماه به بهره‌برداری برسد، این پروژه نیز پیش‌تر از موعد مقرر در ایام دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح شد.

 

تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی از بیستم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر ۱۴۹ میلیارد تومان، به شرکت نصیر عمران آریا (تأسیس ۱۳۸۹، تهران) واگذار گردید. طبق اظهارات اخیر، ریاست شورای شهر رشت این پروژه با احتساب تعدیل‌ها، به مجموع هزینه‌کرد حدود ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است. طول این تقاطع ۴۸۰ متر و عرض آن در دو لاین رفت‌وبرگشت و هر کدام ۸.۸۰ متر است و همچنین در این پروژه ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل اجرا شده است.

 

شهرداری رشت برای جابه‌جایی تأسیسات معارض برق در اجرای این روگذر، حدود ۱۹ میلیارد تومان علاوه بر مبالغ پیش‌بینی‌شده، هزینه کرده است. تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت عصر روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی، استاندار و نماینده ولی‌فقیه در گیلان به بهره‌برداری رسید.

 

تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع)
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۱۹۷ میلیارد تومان به شرکت ساختمانی سازه‌کار (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. طبق اظهارات رییس شورای شهر برای مسیر رفت این تقاطع ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است. طول سازه هر پل ۳۲۰ متر و با احتساب رمپ‌های طرفین ۵۵۰ متر است و عرض هر مسیر ۸/۷۰ متر و تعداد دهانه هر پل ۱۲ عدد بوده و همچنین برای این پل ۱۰۴ شمع‌کوبی در مجموع انجام شده است. لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید و همچنین لاین برگشت آن نیز از فروردین ۱۴۰۴ آغاز به‌کار نموده است.

 

تقاطع غیرهمسطح رودباری
روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح رودباری از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با مبلغ برآوردی اولیه پیمان بدون احتساب افزایش مقادیر حدود ۶۳ میلیارد تومان به شرکت الماس گیلان (تأسیس ۱۳۷۵ – رشت) واگذار گردید. تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله رودباری دارای ۶ دهانه به طول تقریبی ۴۲۰ متر و عرض نهایی ۸.۸ متر به‌صورت یک‌طرفه در حال احداث است.

 

 

اهمیت حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک شهری
هادی حق‌شناس، استاندار جدید گیلان اخیراً در نشست بررسی مشکلات شهری گیلان که با حضور مسعود نصرتی معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، شهرداران، رؤسای شورای اسلامی شهرها و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط استان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک شهری، گفت: ورودی رشت از میدان گیل، خط مستقیمی به‌سمت فرودگاه دارد و مطالعات اجرای تراموا در رشت آماده شده است، لذا با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند با امنیت و راحتی به مدارس، مراکز درمانی و بازارها دسترسی پیدا کنند.

 

 

چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!
این اتفاقات در حالی رخ داد که روگذر باهنر با طول ۵۰۰ متر، دقیقا بر مسیر طرح تراموا منطبق است و این پروژه – که از طرح‌های مصوب وزارت کشور به‌شمار می‌رود – را مسدود کرده است. استاندار جدید دولت چهاردهم، در صورتی بر لزوم اجرای طرح تراموا در رشت تأکید دارد و آن را راه‌حلی برای درمان درد کهنه ترافیک رشت می‌داند که احداث پل بتنی باهنر، مسیر طرح تراموا را در حدود ۵۰۰ متر مسدود کرده است و اصلا مشخص نیست که در سال‌های آتی، در صورت اجرای تراموا، چگونه با این مانع بتنی روبه‌رو خواهند شد؟!

 

بی‌اعتنایی مدیریت شهری به اسناد فرادست در جبران زمان از دست رفته
استاندار دولت چهاردهم پیش‌تر نیز موضع‌گیری جدی مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ونقل عمومی داشته است. باتوجه‌به این‌که اغلب پروژه‌های زیرساختی در کشور دارای پیوست‌های مطالعاتی و توجیهات و دلایل کارشناسی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی است، گویا در اجرای روگذرهای رشت بیش از آن‌که به عمق‌بخشی و قوام دهی پروژه‌ها توجه کرده باشند، اغلب بی‌اعتنایی مدیریت اجرایی شهر به اسناد فرادست را نشان می‌دهد که در جبران زمان‌های ازدست‌رفته بدون توجه به شهرسازی انسان‌محور و توسعه پایدار، خودرو محوری اشباع شده را برای این شهر به ارمغان آورده‌اند.

 

امروزه این پروژه‌ها یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند؛ و بیش از هر چیز حکایت از نوعی ناکارآمدی و سلبی بودن این‌گونه پروژه‌های نمایشی در سطح شهر دارد. هر چند این پروژه‌ها دستاوردی برای این دوره مدیریت شهری بوده؛ اما در بلندمدت رشت را از هدف اصلی توسعه پایدار دور کرده و به گفته برخی از کارشناسان شهرسازی و ترافیک؛ در زمان‌بندی میان‌مدت نیز بر درد کهنه ترافیکی این شهر آن‌چنان افاقه نخواهد کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

چرخه معیوب تصمیمات ناپایدار؛

اگر استاندار نتواند! پس چه‌کس می‌تواند؟

بیش از ۲۶ ماه از کلنگ‌زنی اولیه پروژه‌های ساخت روگذرهای بتنی در شهر رشت می‌گذرد. بهره‌برداری از برخی از این سازه‌ها، مانند روگذرهای کوی حمیدیان و شهیدباهنر در اواخر سال گذشته، و همچنین افتتاح لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) با سرمایه‌گذاری ۱۱۵ میلیارد تومان در هفته گذشته و تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر (نیروی دریایی) با بودجه ۱۸۵ میلیارد تومان در هفته جاری، نشان‌دهنده شتابی فزاینده در اجرای این پروژه‌هاست. بی‌شک احداث چنین پروژه‌هایی در هر دوره مدیریت شهری، نمایشی از اقتدار عمرانی در شهر است که عملکرد پرشائبه مدیریت شهری رشت را با خبرسازی روابط عمومی‌ها سرپوش می‌نهد. و اِلا کیست که نداند این پروژه‌ها نه‌تنها به درد مزمن ترافیکی این شهر کمکی نکرده‌اند، بلکه با نگاهی مغایر با اصول توسعه انسان‌محور اجرا شده‌اند.

 

اخیرا، استاندار گیلان در اظهاراتی قابل‌تأمل، بر ضرورت پیگیری این رویکرد تأکید کرده و اجرای تراموا را به عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود جریان ترافیکی شهر رشت معرفی نموده است. موضع‌گیری اخیر استاندار گیلان، مبنی بر عدم تأثیرگذاری روگذرها بر ترافیک و لزوم تمرکز بر حمل‌ و نقل عمومی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در اولویت‌های اجرایی است. با این‌حال، واقعیت میدانی خلاف این جهت‌گیری را نشان می‌دهد: روگذر بتنی و یک‌طرفه شهیدباهنر که خلاف جهت تقاضای حداکثری طرح جامع حمل و نقل با طول ۵۰۰ متر و رویکردی کاملا خودرومحور طراحی و به بهره‌برداری رسید، دقیقا بر روی مسیر خط یک تراموای رشت که در دهه گذشته مصوب شورای عالی ترافیک کشور بوده، احداث شده است. این در صورتی بوده که احداث و اجرای تراموا در رشت با ردیف بودجه‌ای اختصاصی، حتی در مقطعی در آستانه اجرای عملیاتی قرار گرفت. این تداخل فاحش، که مسیر مصوب تراموا را مسدود کرده، بدون کسب مجوز از مراجع ملی همچون شورای عالی ترافیک کشور اجرا شده و می‌تواند اجرای طرح تراموا را در آن محدوده ناممکن سازد. چنین مدیریتی، که چشم بر اسناد بالادستی می‌بندد، نه‌تنها عقب‌ماندگی زیرساختی را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌ریزی‌ شهری را خدشه‌دار می‌سازد.

 

مدیران شهری با عکس‌های یادگاری و سخنرانی‌ در افتتاحیه بدون‌ آن‌که به پیامدهای بلندمدت این سیاست سلبی نادرست بیاندیشند، به استقبال بهره‌برداری از روگذرهای بتنی با هزینه‌های هنگفت اجرایی می‌روند، بدون آن‌که بدانند چه آینده‌ مبهمی را برای رشت رقم زده‌اند. این رویکرد، رشت را با شتاب به سوی خودرومحوری سوق می‌دهد و با جانمایی‌های غیرکارشناسی، تقاضای سفرهای درون‌شهری با خودرو شخصی را افزایش می‌بخشد و سیاست‌های انحرافی از توسعه حمل‌ و نقل عمومی را تقویت می‌کند؛ سیاستی که برای شهری همچون رشت، با چالش‌های محیط‌زیستی و ترافیکی فزاینده، می‌تواند خطرناک و غیرقابل‌جبران باشد.

 

اقدام اخیر شهرداری در احداث دومینووار روگذرهای بتنی و اغلب یک‌طرفه، آن‌هم یکی پس از دیگری، بیش از آن‌که تامین‌کننده منافع عامه مردم و استراتژی شهری انسان‌محور باشد بیشتر یک فرار رو به جلوست تا در هماهنگی با شورا، عمر مدیران ارشد امتداد یابد؛ به‌عبارتی روشن، اتلاف منابع به‌شرط بقا.

 

با این‌همه، مطالبات کنونی شهروندان رشت نیز از نهاد شهرداری نه الزاما احداث روگذرهای بتنی با هزینه‌های کلان و کمرشکن آن، بلکه افتتاح رینگ‌های شهری، توسعه ناوگان عمومی و ایجاد حمل و نقل انبوه بَر، گسترش پیاده‌راه به برخی از معابر قدیمی و گذرگاه‌های سنتی و سامان‌دهی به تالاب عینک و سایر پروژه‌های محیط‌زیستی است.

 

طبق اظهارات استاندار گیلان، تصمیم‌گیری برای اجرای این روگذرهای بتنی در دوره مدیریتی وی اتخاذ نشده و به گفته او، امکان توقف یا ممانعت از این پروژه‌ها وجود ندارد. با این‌حال، اگر امروز بر لزوم احداث تراموا در رشت اصرار می‌شود، پیش از هر چیز این پرسش اساسی مطرح است: چه تضمینی وجود دارد که دو سال دیگر، استاندار یا شهردار دیگری نیایند و نگویند تراموا مربوط به دوره پیشین است و آن را کنار بگذارند؟ این چرخه معیوب از تصمیمات ناپایدار و سیاست‌های نادرست، شهر را به ورطه عقب‌ماندگی کشانده است؛ در حالی که استاندار، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولتی در استان، می‌تواند با اعمال نظارت قاطع، مدیریت شهری را ملزم به بازنگری در این طرح‌ها کند و جلوی اجرای تصمیمات ناسنجیده را بگیرد.

 

متأسفانه، در این فرآیند، هیچ نهادی پاسخگو نیست و نظرات کارشناسی متخصصان نیز اغلب نادیده گرفته می‌شود. در رشت، شهروندان طی سال‌های اخیر با ساخت این روگذرها، ناچار به عبور از کوچه‌پس‌کوچه‌های پرپیچ‌وخم شده‌اند و شهر به یک کارگاه عظیم خودرومحور تبدیل گشته است – روگذرهایی که بدون‌ توجه به اسناد فرادست و با هزینه‌های گزاف ساخته شده‌اند، اما هیچ تأثیری واقعی در کاهش ترافیک نداشته‌اند. اگر استاندار، به‌عنوان نماینده ارشد دولت، نتواند این تصمیمات نادرست مدیریت شهری را مهار کند، پس چه کسی می‌تواند؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۲۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

مجید زری دوست: 

اگر میتوانستم تمام بناهای تاریخی رشت مان را بازسازی میکردم ولی متاسفانه هیچ حمایتی از سوی متولیان دولتی نداریم.

 

عمارت «میرزا علی معاون با معماری اصیل قاجاری و قدمتی حدود ۱۵۰ ساله بین سالهای ۱۲۶۵ تا ۱۲۷۰ هجری شمسی توسط مرحوم میرزا علی معاون در محدوده کتاب رشت نزدیک سبزه میدان ساخته شد. این عمارت باشکوه با اتاقی در گوشواره سالن اصلی با پنجره ها و درهای چوبی بلند رو به حیاط پشتی و حیاطی مزین به چاه آب حوض مستطیلی کوچک با کاشی‌های آبی قاجاری دیوارهای طاق ضربی و آجر چینی های دندان موشی جلوه ای از هنر و معماری آن دوران را به نمایش میگذارد. مرحوم رضا معاون معروف به «معاون جواهری» از فرزندان میرزا علی و از تاجران برجسته جواهرات در اواخر دوره قاجار سالها در این عمارت ساکن بود. این عمارت که روزگاری مساحتی حدود ۲ هزار متر مربع داشت در گذر زمان و با توسعه شهری به ۳۰۰ متر مربع کاهش یافت و بخشهای زیادی از آن در اثر قطعه بندی و نوسازی از بین رفت.
 

در سال ۱۳۹۹ برادران زری دوست عمارت معاونی ها را از خانواده شارمی، آخرین مالک آن خریداری کردند. در حالی که حدود ۵۰ درصد از بنا تخریب شده بود و بسیاری پیشنهاد تبدیل آن به پاساژ تجاری را مطرح می کردند. این دو برادر تصمیم گرفتند روح تاریخی این عمارت را حفظ کنند. به گفته آنها «احساس کردیم این خانه روحی دارد که باید زنده بماند مرمت این عمارت از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از دو سال تلاش بی وقفه و هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان بدون حمایت دولتی در سال ۱۳۰۲ به بهره برداری رسید. در جریان این مرمت برادران زری دوست با پیگیریهای خود موفق به یافتن نوادگان خانواده معاون شدند. نوه ۹۰ ساله این خانواده با شنیدن خبر احیای خانه اجدادی از این اقدام ابراز خرسندی کرد و در روز افتتاحیه در عمارت حضور یافت.

عمارت تاریخی معاون

اکنون عمارت معاونی ها در هنری ترین محله رشت که به گذر صنایع دستی مشهور است با کاربری جدید به حی ات خود ادامه میدهد و به مرکز فروش صنایع دستی تبدیل شده است. متولیان میراث فرهنگی و مدیران این حوزه در استان گیلان پیش از هر چیز باید بدانند پروژه های مرمت و احیای میراث فرهنگی از جمله فرصت ها ی منحصر به فرد سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران به شمار می‌روند. این پروژه ها ضمن حفظ هویت تاریخ ی میتوانند به اقامتگاههای سنتی موزه ها کافه های فرهنگی و فضاهای آموزشی پربازده تبدیل شوند. بناهایی همچون خانه های تاریخی کاروانسراها حمامها و قلعه های قدیمی به شرط مرمت اصولی و بهره برداری هوشمند.

ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارند تهیه طرح توجیهی گردشگری برای این پروژه ها شامل بررسی فنی بنا، تحلیل بازار گردشگری منطقه انتخاب کاربری مناسب برآورد هزینه و سودآوری و دریافت مجوزهای مورد نیاز از نهادهای مربوطه همچون میراث فرهنگی محیط زیست و شهرداری است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۲۲
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

احیای عمارت معاونی ها روایتی در قلب هنری ترین محله رشت

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش حکایت گیلان |محمد صالح زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی: در سال های اخیر موج بی اَمان نوسازی شهری و ساخت و سازهای بی رویه بخش وسیعی از یافت تاریخی شهرهای گیلان را در آستانه نابودی قرار داده است.

خانه های قدیمی با معماری منحصر به فرد که روزگاری قلب تهنده فرهنگ و تاریخ این سرزمین بودند یکی پس از دیگری قربانی بولدوزرها و طرح های شهری غیر اصولی شده اند. امروز تنها بخش ناچیزی از این میراث گران بها در گوشه و کنار شهرهای گیلان باقی مانده است. بناهایی که در محاصره آپارتمان‌ها و مجتمع های مسکونی با درهای بسته و در شرایط متروکه در انتظار سرنوشت ی نامعلوم روزگار می گذرانند.

رشت شهری با تاریخ و فرهنگی غنی که روزگاری به معماری بومی و هماهنگ با طبیعت شهره بود. امروز در چنگال نوسازی شهری گرفتار شده است. این شهر که زمانی با خانه های ویلایی در محلات قدیمی کوچه های سرسبز درختان بلند سایه بانهای طبیعی بام‌های سفالی ایوان‌های چوبی پنجره های بزرگ با شیشه های رنگی و حیاط هایی پر از درختان میوه و گل‌های زینتی شناخته میشد. اکنون زیر سایه سیاست‌های نوسازی با انبوهی از سازه های بتنی بی روح مواجه شده است. این روند گسست لجام گسیخته یافت تاریخی و فروپاشی بناهای میراث ی رشت را به دنبال داشته است.

عمارت «میرزا علی معاون با معماری اصیل قاجاری و قدمتی حدود ۱۵۰ ساله بین سالهای ۱۲۶۵ تا ۱۲۷۰ هجری شمسی توسط مرحوم میرزا علی معاون در محدوده کتاب رشت نزدیک سبزه میدان ساخته شد. این عمارت باشکوه با اتاقی در گوشواره سالن اصلی با پنجره ها و درهای چوبی بلند رو به حیاط پشتی و حیاطی مزین به چاه آب حوض مستطیلی کوچک با کاشی‌های آبی قاجاری دیوارهای طاق ضربی و آجر چینی های دندان موشی جلوه ای از هنر و معماری آن دوران را به نمایش میگذارد. مرحوم رضا معاون معروف به «معاون جواهری» از فرزندان میرزا علی و از تاجران برجسته جواهرات در اواخر دوره قاجار سالها در این عمارت ساکن بود. این عمارت که روزگاری مساحتی حدود ۲ هزار متر مربع داشت در گذر زمان و با توسعه شهری به ۳۰۰ متر مربع کاهش یافت و بخشهای زیادی از آن در اثر قطعه بندی و نوسازی از بین رفت.

در سال ۱۳۹۹ برادران زری دوست عمارت معاونی ها را از خانواده شارمی، آخرین مالک آن خریداری کردند. در حالی که حدود ۵۰ درصد از بنا تخریب شده بود و بسیاری پیشنهاد تبدیل آن به پاساژ تجاری را مطرح می کردند. این دو برادر تصمیم گرفتند روح تاریخی این عمارت را حفظ کنند. به گفته آنها «احساس کردیم این خانه روحی دارد که باید زنده بماند مرمت این عمارت از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و پس از دو سال تلاش بی وقفه و هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان بدون حمایت دولتی در سال ۱۳۰۲ به بهره برداری رسید. در جریان این مرمت برادران زری دوست با پیگیریهای خود موفق به یافتن نوادگان خانواده معاون شدند. نوه ۹۰ ساله این خانواده با شنیدن خبر احیای خانه اجدادی از این اقدام ابراز خرسندی کرد و در روز افتتاحیه در عمارت حضور یافت.

 

مجید زری دوست میگوید اگر میتوانستم تمام بناهای تاریخی رشت مان را بازسازی میکردم ولی متاسفانه هیچ حمایتی از سوی متولیان دولتی نداریم.

اکنون عمارت معاونی ها در هنری ترین محله رشت که به گذر صنایع دستی مشهور است با کاربری جدید به حی ات خود ادامه میدهد و به مرکز فروش صنایع دستی تبدیل شده است. متولیان میراث فرهنگی و مدیران این حوزه در استان گیلان پیش از هر چیز باید بدانند پروژه های مرمت و احیای میراث فرهنگی از جمله فرصت ها ی منحصر به فرد سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران به شمار می‌روند. این پروژه ها ضمن حفظ هویت تاریخ ی میتوانند به اقامتگاههای سنتی موزه ها کافه های فرهنگی و فضاهای آموزشی پربازده تبدیل شوند. بناهایی همچون خانه های تاریخی کاروانسراها حمامها و قلعه های قدیمی به شرط مرمت اصولی و بهره برداری هوشمند.

ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارند تهیه طرح توجیهی گردشگری برای این پروژه ها شامل بررسی فنی بنا، تحلیل بازار گردشگری منطقه انتخاب کاربری مناسب برآورد هزینه و سودآوری و دریافت مجوزهای مورد نیاز از نهادهای مربوطه همچون میراث فرهنگی محیط زیست و شهرداری است. این طرح مسیر

دقیق سرمایه گذاری را مشخص م‌یکند و ریسک‌های حقوقی و اقتصادی را کاهش میدهد.

عمارت میرزا علی معاون نمادی از پیوند گذشته و آینده گواهی است بر اینکه با اراده و همت میتوان میراث تاریخی رشت را زنده نگه داشت. این اقدام تحسین برانگیز هشداری است به وضعیت نگران کننده بناهای تاریخی گیلان نبود عزمی جدی برای حفاظت از این گنجینه های فرهنگی جز وعده های تو خالی نتیجه ای جز فرسایش تدریجی هویت تاریخی شهرهایمان به دنبال نداشته است.

متولیان میراث فرهنگی از استانداری گرفته تا اداره میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری‌ها باید با تدوین سیاست‌ها و برنامه های نوین باززنده سازی معماری گیلا ن و رشت را ترویج کنند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی که نشان داده توانایی همراهی با نهادهای دولتی در حفظ این آثار ارزشمند را دارد باید به بخشی جدایی ناپذیر از طرح های توسعه هوشمند شهر تبدیل شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی حکایت گیلان 

انتشار در تاریخ 1 شهریور 1404 

https://hekayatgilan.ir/23745

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۴ ، ۱۷:۱۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

صنایع تبدیلی، کلید ارزش افزوده روستائیان؛

کشاورزی گیلان از فرصت‌های طلایی بی‌بهره ماند

تفاوت بین شهر و روستا در دوران معاصر، آن چنان شدید است که مقایسه شهرها با روستاها نادرست و کاری عبث است. شهرها دارای تمامی امکانات زیست و در کیفیت بسیار مطلوب‌تر از روستاها قرار گرفته و برخلاف آن در روستاها، ساکنان چنان با مشکلات زیستی مواجه‌اند که از نظر فقدان امکانات زیستی، چهره سکونت‌گاه‌های صدها سال پیش را القا می‌کنند.

 

در چنین شرایطی دو عامل برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و سرمایه‌گذاری در زمینه انواع برنامه‌ریزی‌های روستایی، در مقایسه با سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ بنابراین برای رفع این اختلاف فاحش بین شهرها و روستاها، برنامه‌ریزی همه‌جانبه روستایی بسیار ضروری است.

 

گسترش فعالیت‌های غیرکشاورزی مرتبط و متنوع‌سازی اقتصاد روستاها عامل مهم در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی است که با ایجاد اشتغال، افزایش و توزیع متعادل‌تر درآمد، منجر به بهبود سطح زندگی، افزایش رفاه، تأمین کالاها و خدمات ضروری برای ساکنین روستاها شده و نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی خواهند داشت.

 

امروزه توسعه روستایی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بشمار می‌رود و کانون و محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی محسوب می‌شود. این فرایند بعنوان سیاستی بنیادین در اغلب کشورهای دنیا زمینه‌ساز توسعه ملی و تولید ناخالص داخلی قلمداد می‌شود.

 

کشاورزی و صنایع روستایی به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال بسیار حایز اهمیت بوده و از سوی دیگر به دلیل ارتباط و پیوند عمیقشان با بخش کشاورزی و خدمات نقش بسزایی در توسعه روستایی نه‌ تنها در مقیاس محلی داشته؛ بلکه در مقیاس کلان نیز اثرگذار بوده‌اند.

 

همچنین سهم قابل‌قبولی را از تولید ملی نصیب نواحی روستایی کرده‌اند. بنابراین صنایع روستایی از شروط اساسی برای توسعه ملی به‌حساب می‌آیند. در این میان بدون شک ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی محسوب می‌شوند.

 

تجارب ۳ دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته جهان و همچنین برخی از کشورهای آسیایی به‌ ویژه ژاپن، چین، کره جنوبی، اندونزی، مالزی و هندوستان نشان می‌دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش اساسی در فرایند توسعه روستایی این کشورها را بر عهده داشته است.

این روزها فصل برداشت میوه‌های مختلف و پرطرف‌دار تابستانه فرارسیده است. اما گیلان به دلیل عدم شرایط و موقعیت منحصر به فرد و ظرفیت‌های بالقوه در زمینه توسعه کشاورزی به ویژه محصولات باغی با ضعف ساختاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و عدم وجود سردخانه‌ها برای حفظ و نگهداری محصولات زراعی و راغی و همچنین بسته‌بندی محصولات از فرصت‌های خود به درستی بهره‌برداری نمی‌کند.

 

طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان شد؛ باغداران گیلانی امسال هزار و ۸۹۰ تن توت‌ فرنگی، ۷۵۰ تن محصول ازگیل ژاپنی (انبه) و بیش از ۱۶ هزار تن گوجه‌ سبز (آلوچه محلی) برداشت می‌کنند. در این تکاپو بیش از هر چیز نبود صنایع تبدیلی، تکمیلی، فراوری و بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی به‌عنوان حلقه واسط و زیرساخت اقتصاد کشاورزی و ضرورت برنامه‌ریزی در این حوزه به چشم می‌خورد.

 

در گیلان، علی‌رغم وجود تعداد قابل‌ توجهی از بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ، این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند در اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری صادرات به‌عنوان یک بخش اثرگذار به ایفای نقش بپردازند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند که کاهش توان رقابتی آن‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.

 

شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه تولید و فراوری محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه روستایی محسوب می‌شود.

 

چرخش و تغییر محور در صنعت کشاورزی یک مفهوم ساده نیست، یک ضرورت برای ایجاد یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف‌پذیر است. باید قبول کنیم؛ هر کشور صنعتی روند صعودی اقتصاد ملی خود را با دگرگونی در بخش کشاورزی آغاز کرده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۴ ، ۰۱:۳۶
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

ششمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری جامعه ایران در بخش پنل استانی با موضوع سالمندی و مهاجرت برگزار گردید؛

موفقیت روزنامه نگار گیلانی در همایش سالانه کنکاش های مفهومی و نظری جامعه ایران

 

موفقیت روزنامه نگار گیلانی در همایش سالانه کنکاش های مفهومی و نظری جامعه ایران

 

ششمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران با همکاری انجمن جامعه‌شناسی استان گیلان در محل پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.

گیل خبر/ مقاله «محمد صالح زاده» روزنامه نگار تحقیقی گیلان با عنوان بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهاجرت ها به استان گیلان در این همایش ملی پذیرفته شد. به گفته این روزنامه نگار گیلانی مقاله از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به راهنمایی «دکتر نادر زالی»، مدیر گروه شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان استخراج شده است.

وی بیان کرد: امروزه مهاجرت‌ها به استان گیلان یک مسئله چند وجهی است که در آینده ابعاد وسیع و هولناکی پیدا خواهند کرد. با توجه به اجرای برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در کشور، استان گیلان با عدم توسعه‌یافتگی و در پی آن نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین تخریب زیست‌محیطی روبروست. صالح زاده در رابطه با این مقاله ادامه می دهد: مهاجرت‌های برون‌استانی به گیلان به‌شکلی که در سال‌های اخیر انجام شده و رو به گسترش است، امری تازه و ناشناخته بوده به نحوی که امکان پیش‌بینی فرصت و تهدید آن در مقطع زمانی کوتاه، دشوار و امکان ناپذیر است و در یک دهه آینده نیازمند زیرساخت‌ها و بسترهای جدید بوده تا پذیرای مهاجرینی باشند که با شدت گرفتن عوامل دفع ناچار به ترک سرزمین‌های خود بوده‌اند. این پژوهشگر گیلانی در پایان خاطر نشان کرد: این پژوهش به بررسی آثار و پیامدهای مهاجرت های برون استانی به گیلان در ابعاد اجتماعی و فرهنگی با هدف آسیب شناسی در منطقه پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

پنل ویژه این همایش ملی در استان گیلان با محوریت کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره سالمندی، خانواده و مهاجرت با حضور اساتید، جامعه‌شناسان و عوامل اجرایی استان گیلان و مازندران، در روز دوشنبه، ‏۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴ در سالن دکتر رحمدل پژوهشکده گیلان‌شناسی شهر رشت برگزار شد. این همایش در دو پنل کلی با موضوع سالمندی، مهاجرت و خانواده برگزار گردید.
لازم به ذکر است؛ انجمن جامعه‌شناسی ایران هر دوسال یک‌بار، همایشِ «کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه‌ ایران» را برگزار می‌کند. این همایش به ابعاد نظری و مفهومی و همچنین تحلیلیِ جامعه‌ی ایران، توجه دارد. این همایش به ابعاد نظری و مفهومی و همچنین تحلیلیِ جامعه‌ی ایران، توجه دارد. یکی از مهم‌ترین اهداف آن تأمل در باب پیشرفت‌های نظری و نظریه‌پردازی‌هایِ کارآمد با تمرکز در جامعه‌ی ایران و تامل انتقادی در مفهوم پردازی و نظریه سازی در باب جامعه ایرانی، توضیح نظری شرایط معاصر جامعه ایران و واکاوی اندیشه های جامعه شناسانه از جامعه ایران می پردازد.
گفتنی است در حاشیه برگزاری این همایش، انتخابات انجمن جامعه‌شناسی ایران شعبه گیلان نیز برگزار شده است.

 

 

منبع: پایگاه خبری گیل خبر 

انتشار در تاریخ 19 خرداد 1404 

https://gilkhabar.ir/news/i/506865

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۰۴ ، ۲۳:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

وجب‌ به‎ وجب گیلان با آمایش سرزمین هدفمند شود؛

بلندمرتبه‌سازی یا تهرانیزه شدن!

نماینده عالی دولت در استان گیلان به‌تازگی، بلندمرتبه‌سازی را به‌عنوان الزام و راهکار در مقابل نابودی اراضی کشاورزی استان مطرح و عنوان کرد: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ نقطه در استان برای بلندمرتبه‌سازی در نظر گرفته می‌شود. پیش از هر چیز دررابطه‌با این الزام که به‌عنوان راهکاری در استان گیلان مطرح شده باید گفت: ارائه این طرح یا برنامه از سوی مقام عالی دولت در استان با محدودیت در داده‌های کیفی روبروست. این برنامه از ابتدای آن، جدا از سازوکار، چگونگی فرایند و اثربخشی طرح در ذهن گیلانیان بسیار گنگ و مبهم به نظر می‌رسد. اصلا مشخص نیست؛ چه طرح و برنامه‌ای ارائه شده و چه ایده‌ای وجود دارد! حتی از بُعد مکان‌یابی نیز به جز یک مسافت ۱۵۰ کیلومتری از بندر انزلی تا آستارا اشاره خاصی دیگری نشده است.

 

در واقع دراین‌رابطه با کلیدواژه‌هایی مواجه می‌شویم از قبیل؛ کمبود زمین و مسکن، دارایی گیلانیان، مهاجرت، نسل آتی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، و یک‌مرتبه به الزام و راهکار بلندمرتبه‌سازی سوق داده می‌شویم. فارغ از چگونگی اجرای این طرح و همچنین تاثیر مطلوب و غیرمطلوب آن بر مسائل و چالش‌های استان باید گفت: تهرانیزه شدن مسایل عمرانی در استان‌های شمالی هرچند مسیر آسانی است؛ اما تبعات خاص خود را هم در پی خواهد داشت!

 

از بدو آغاز روند بلندمرتبه‌سازی این پدیده همیشه بر لبه تیغ حرکت می‌کرد، از سویی به بسیاری از مشکلات شهری از جمله؛ کمبود زمین، مسکن، بهینه نمودن هزینه تاسیسات شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها و… پاسخ می‌داد، اما از سوی دیگر، پدیدآورنده مشکلات و نارسایی‌هایی مانند افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، اختلال در تاسیسات زیربنایی و خدمات شهری، تاثیرات نامطلوب کالبدی و محیط‌زیستی و… در فضاهای شهری بود.

 

این روزها که کشور و به فراخور آن استان‌های شمالی از جمله؛ گیلان، مازندران و گلستان با مشکلات و بحران‌های متعددی همچون؛ عدم توازن و تعادل سرزمینی، نابرابری فضایی و اجتماعی، مکان‌گزینی نامناسب جمعیت، صنایع و فعالیت‌ها، بحران و کمبود آب، معضلات شهری و محیط‌زیستی، گسترش ریزگردها، گرانی زمین و مسکن، زمین‌خواری، سرزمین زدایی، تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ، تمرکزگرایی شدید، مهاجرت‌های بی‌رویه و لجام‌گسیخته، نابودی روستاها و عدم فعالیت به‌صرفه کشاورزی و…. دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبعا پرسشی مطرح می‌شود که علت و منشأ پیدایش این دشواری‌ها، آشفتگی‌ها و چالش در پهنای این سرزمین‌ها کدام است؟! بی‌تردید در این برهه زمانی که ماهیت مسائل و مشکلات نیازمند بررسی و مطالعات عمیق و کارشناسی است، پاسخ به این پرسش کاری سخت و طاقت‌فرسا است.

 

باتوجه‌به اینکه ارائه طرح بلندمرتبه‌سازی در استان گیلان در مواجهه و مقابله با مسائل و چالش‌های منطقه از قبیل؛ مهاجرت و انتقال جمعیتی، تغییرات در کاربری اراضی کشاورزی، نابودی کشاورزی، کمبود زمین برای مسکن و. مطرح گردیده است. ازاین‌رو بایستی در طرح چنین مسائلی بسیار موشکافانه برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

از آن‌جایی که مهاجرت‌های برون‌استانی به استان گیلان در سال‌های اخیر از لحاظ ماهیت، شکل و بُعد مسافتی با تغییراتی مواجه است و این نوع مهاجرت‌ها به استان گیلان با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلان‌شهرها، تغییرات محیط‌زیستی و اقلیمی افزایش قابل‌توجهی را شاهد بوده و مهاجرین برای کیفیت زیست بهتر به این استان مهاجرت می‌کنند. اولین پرسش در رابطه با بلندمرتبه‌سازی که به ذهن خطور می‌کند، این است: آیا مهاجرین در گیلان که اغلب از طبقه متمول جامعه بوده‌اند، حاضرند در برج‌های چندین و چندطبقه سکونت یابند؟

 

اغلب مهاجرین که دارایی ارزشمند گیلانیان را در پلاک‌های مختلف خریداری کرده‌اند، به دلایلی از قبیل؛ فرار از آلودگی هوا، تمرکز بیش از‌اندازه جمعیت، ترافیک، خشکسالی و فرار از آسمان‌خراش در کلان‌شهرها مهاجرت غیردائم به گیلان داشته و طی این انتقال جمعیتی، بکرترین زمین‌ها با چشم‌اندازهای جنگل و کوه و دریا را در روستاهای استان گیلان به تصرف خود درآورده‌اند. در واقع می‌توان گفت: مهاجرت به استان گیلان، یک امر فقط سکونتی برایشان نبوده و تبدیل به‌نوعی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌اندوزی شده است. تحرکات جمعیتی اخیر، با انتقال سرمایه از کلان‌شهرهای توسعه‌یافته به‌سوی مناطق روستایی و شهری است.

 

از نیم‌قرن پیش آمایش سرزمین به‌منظور مقابله و مهار آثار و تبعات و مشکلات ناشی از انقلاب صنعتی و ویرانی‌های جنگ جهانی دوم ابداع شد. طرحی با دید کلان و برنامه‌ای جامع که بسیار فراتر از بعضی تدابیر و سازوکارهای فقط پیشگیرانه بوده و بازدارنده و تنظیم‌گر امور سرزمین محسوب می‌شد. در واقع چیدمان منطقی و تعامل ارگانیک و همه‌جانبه ارکان اساسی سرزمین را فراهم می‌کند. این تخصص در برگیرنده اصول، فنون و روش‌های علمی و کاربردی به‌منظور یکپارچه‌سازی، تعادل، توازن، توسعه، تحولات بنیادین و پایدار سرزمین در همه ابعاد کلان مانند؛ فضا، جمعیت، فعالیت و محیط‌زیست است.

 

چهار عامل اصلی تشکیل‌دهنده سرزمین مانند فضا، انسان، فعالیت و محیط‌زیست پیوسته با هم در تعامل هستند. سرزمین‌های جغرافیایی موجودیتی منفعل و ایستا نیستند و خواه‌ناخواه به‌صورت مداوم دگرگون و متحول می‌شوند. ازاین‌رو عقلانیت حُکم می‌کند که تحولات سرزمین‌ها به‌صورت رها شده نباشند و بر اساس مجموعه‌ای از سازوکارها، تدابیر و قدم‌های برنامه‌ریزی‌شده جامع، منسجم و یکپارچه هدایت و محقق شوند.

 

به نظر می‌رسد نظام برنامه‌ریزی هرگز نتوانسته توسعه‌ای همگون با مزیت‌ها و تنگناهای مناطق را محقق سازد و بی‌تعادلی در توسعه منطقه‌ای کشور از آثار و پیامدهای آن محسوب می‌شود؛ بنابراین سیاست‌های کلی پیش از هر چیز می‌طلبند که در سطح کلان به طرح آمایش منطقه‌ای به‌عنوان یک ضرورت در استان گیلان نگاه شود تا وجب‌به‌وجب و متر به متر این منطقه غنی و ارزشمند با برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه مدیریت شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۴ ، ۰۰:۱۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

معاونت عمرانی؛ انتخاب بازوان قدرتمند استاندار

در انتخاب این صندلی از جریان های سیاسی تبعیت نشود

در روزهای اخیر، نشست و برخاست ها جهت انتخاب و تعیین معاون عمرانی استاندار یکی از دغدغه های فعالان سیاسی و شهری شده است. معاونت عمرانی اگرچه یک مدیریت فنی و تخصصی در حوزه های شهری و شهرسازی است اما کم و بیش استانداران گذشته به آن نگاه غیرفنی داشته اند.

با اینهمه در سال‌های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان – روندهای کشور به نظر می‌رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است..

 

باتوجه‌به حساسیت فنی و تخصصی معاونت هماهنگی -عمرانی استانداری‌ها که جز بازوان کلیدی استانداری‌ها محسوب می‌شود، ازاین‌رو طبق گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر اسامی افراد متعددی برای تصدی این مقام در استانداری گیلان به چشم می‌خورد.

در شرایطی این اسامی از سوی برخی از رسانه‌ها و احزاب سیاسی عنوان شده که تا به امروز هیچ‌کدام از این اسامی قطعی و نهایی نبوده و بدین علت صرفاً به کارکرد تبلیغاتی و شهرت افزایی برای برخی از افراد بدل شده است.

شنیده ها حاکی از اینست؛ برخی از جریان های سیاسی بدنبال تعرفه افراد نزدیک خود به استاندار بوده و برای این جایگاه فنی و تخصصی در استانداری گیلان دست به دامان کمک سیاسیون گیلانی مقیم پایتخت شده‌اند.

 

یکی از استانداران اسبق کشور در گفتگو با خبرنگار مرور بیان کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی از معاونت های تخصصی و مهم استانداری ها محسوب شده و استانداران در انتخاب این معاونت های تخصصی بایستی حساسیت بیشتری را در دستور کار قرار دهند. این استاندار مطرح کرد: با توجه به کلیدی بودن این نقش در استان ها، استانداران در انتخاب نهایی معاونت هماهنگی امور عمرانی به هیچ رو از جریان های سیاسی تبعیت نکنند.

 

در سال های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان _ روندهای کشور به نظر می رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است.

 

برخی از شنیده‌‍‌ها حکایت از اسامی نام آشنای این استان دارد. گمانه زنی هایی که در مورد این معاونت شنیده می‌شود، اسامی مطرحی را بیان داشته که هرکدام سابق بر این در سمت های مختلف دولتی و غیردولتی حضور داشته اند. در این لیست از فرمانداران سابق تا ریاست سازمان نظام مهندسی و مدیر دفتر فنی استانداری و نماینده تایید صلاحیت نشده اصلاح طلبان و شهردار و عضو شورای شهر سابق رشت به چشم می‌خورد.

«سیروس شفقتی» فرماندار اسبق آستارا، رشت، لنگرود، کرج و… یکی از کاندیداهای مطرح انتخاب این سمت در استانداری گیلان محسوب می‌شود. از جمله سوابق وی می‌توان به کارشناس ارشد امور شهری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مسئول امور دبیرخانه کمیته حمل‌ونقل و سوخت، کارگروه توسعه جایگاه‌های CNG استان و کمیته منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره داشت.

 

شفقتی دارای تحصیلات کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، کارشناسی مدیریت دولتی،کاردانی معماری و استمرار مقطع کارشناسی مهندسی عمران و ساختمان است. نماینده وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های آستارا و لوندویل، در شورای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر انزلی، عضو شورای سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری رشت، کارشناس ارشد امور مالی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، مدرس دانشگاه پیام‌نور و مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی رشت نیز از دیگر سوابق فرماندار اسبق دولت یازدهم و دوازدهم است.

 

 

 

«عبدالرضا قاسمیان لنگرودی»سرپرست فعلی دفترفنی،امورعمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری است. وی فارغ‌التحصیل  دانشگاه گیلان و رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گیلان و عضو پایه یک رشته عمران سازمان نظام‌مهندسی است.

در سوابق وی عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان در دوره‌های پنجم و ششم به چشم می‌خورد. قاسمیان از سال های ۸۸ تا ۹۱ نایب‌رئیس دوم سازمان و از سال ۹۲ تا ۹۳ نایب‌رئیس اول این سازمان بود و همچنین از سال ۸۰ تا ۹۲ کارشناس دستگاه نظارت و دفتر فنی اداره کل نوسازی مدارس گیلان بوده و عضویت در هیئت‌رئیسه گروه تخصصی عمران، عضویت در کمیته‌های دفاتر مهندسی، دفاتر نمایندگی نظارت و اجرا را در کارنامه خود دارد و در حال حاضر کارشناس رسمی دادگستری نیز است. برخی از منابع آگاه شانس وی را در مسند معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با حمایت جامعه متخصصین هموار پیش بینی کرده اند.

 

 

 

 

 

 «سید محمدعلی ثابت‌قدم» شهردار اسبق رشت و گرگان دیگر چهره مطرح این معاونت بوده است. وی فارغ‌التحصیل مهندسی عمران سال ۱۳۷۷ و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) در سال ۱۳۷۹ های پایانی دهه ۷۰ و دکترای در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری است.

از جمله سوابق مدیریتی او نیز به‌اختصار عبارت‌اند از: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی همین سازمان. علاوه ‌برآن مجری و ناظر پروژه‌های مسکونی بوده و ضمن عضویت در جامعه مهندسان شهرساز، بیش از ۴۰ طرح تحقیقاتی و پژوهش‌های تطبیقی در حوزه شهری انجام داده است.

 

 

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر  _ به رغم چالش های فنی و اداری متعدد _ موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

وی هم اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوده و در حال حاضر مشغول به تدریس در دانشگاه است. با توجه به روابط نزدیک وی با نماینده مجلس پیشین بندرانزلی و تهران، برخی از شنیده های غیررسمی حضور وی را در یکی از سازمان های تابع وزارتخانه ورزش و جوانان در پایتخت نزدیک تر پیش بینی کرده اند.

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر – به رغم چالش های فنی و اداری متعدد – موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

 

«جمشید رسایی» سرپرست اسبق جهاد دانشگاهی گیلان یکی دیگر از چهره‌های سیاسی مطرحی بوده که طی این گمانه‌زنی‌ها برای سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در حال رایزنی از طریق لابی یکی از نمایندگان پیشین مجلس رشت برای تصدی این پست بوده است.

 

از جمله سوابق مدیریتی او می‌توان به عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی و مدرس دانشگاه، معاون اداری مالی جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۶۶ – ۱۳۷۱، رئیس جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۷۱ – ۱۳۷۴، سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیلان ۱۳۷۲ – ۱۳۷۵، رئیس گروه مطالعات و امور ایمنی و بازسازی استانداری گیلان ۱۳۷۵ – ۱۳۷۸، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱، مجری پروژه آزادراه قزوین – رشت ۱۳۸۱ – ۱۳۹۰، مجری پروژه آزادراه دریا (فاز مطالعات آستارا تا گرگان) ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲ اشاره داشت.

 

 

 

 

«علی فتح‌اللهی» فرماندار پیشین رشت دیگر چهره مطرح تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان بوده است. فرمانداری شهرستان تالش و فرمانداری شهرستان صومعه‌سرا از جمله سوابق کاری فتح‌اللهی است. علی فتح‌اللهی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۲۵۰۷۱ رأی پس از حسن محمد یاری و محمود شکری، سوم شد و نتوانست به مجلس راه پیدا کند.

 

 

 

 

 

«رضا رسولی» برخی از منابع غیررسمی نام شهردار فعلی رضوانشهر را نیز جز اسامی تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان آورده‌اند. رسولی دارای مدرک دکترای شهرسازی و مدرس دانشگاه است.

از سوابق وی می‌توان به عضویت در شورای چهارم و پنجم کلان‌شهر رشت و ریاست هیئت کاراته استان گیلان و همچنین عضو مؤسس کارخانه نوآوری گیلان و رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان اشاره کرد. در این میان برخی از گمانه زنی ها شانس حضور رضا رسولی در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بسیار اندک ارزیابی کرده اند.

 

 

 

 

 

آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست.

 

پست معاونت عمرانی استانداری‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان بدنه اجرایی دولت در استان‌ها است. این معاونت همچون آینه‌ای انعکاس‌دهنده فعالیت‌های مجموعه استانداری است. به دلیل جایگاه این معاونت که هماهنگ‌کننده تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سطح استان و همچنین چندین اداره کل مهم زیرساختی است دارای موقعیت خاصی در مجموعه مدیریتی استان به شمار می‌رود. در نظر عموم مردم نیز معاون عمرانی استانداری به‌عنوان دست راست و بازوی قدرتمند استاندار شناخته می‌شود که عملکرد مثبت و سازنده او کارنامه قبولی استاندار و حتی دولت در مناطق مختلف کشور است.

باتوجه ‌به جایگاه مهم معاونت هماهنگی امور عمرانی در استانداری‌ها متأسفانه مدتها است که صندلی این معاونت در استانداری گیلان دستخوش تغییرات مختلفی بوده که حکایت از نفوذ جریان‌های سیاسی استان در این معاونت دارد.

باید منتظر ماند تا در هفته‌های آتی این صندلی معاونت در استانداری گیلان به کدام فرد خواهد رسید. آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در در 12 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

وقت اضافی در دوئل انتخابات

به بهانه تعویق دهمین دوره انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان؛

دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که قرار بود در نیمه اول مهرماه سالجاری برگزار شود، به یکباره با موافقت وزیر راه و شهرسازی به تعویق افتاد. برخی بر این باورند: تعویق در برگزاری انتخابات نظام‌مهندسی به تغییرات پیش‌بینی‌نشده در ساختار دولت و روی کار آمدن دولت جدید بی‌ارتباط نبوده و باتوجه‌به اینکه مقدمات برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی با چارچوب‌های سیاسی دولت سیزدهم بسته شده بود.

 

با روی کار آمدن دولت جدید، تمایل برخی از جریان‌های منتسب به دولت وقت برای سکان‌داری این سازمان قوت گرفته است. طبق برخی از اظهارات غیررسمی حضور وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم همچون احمد خرم، عباس آخوندی، شهردار پیشین تهران و سایرین همسو که فرصت نکرده در فرایند دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ثبت‌نام کنند، در شرایط فعلی و باوجود تمدید ثبت‌نام این شانس را مجدد خواهند داشت که سکان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بخش خصوصی که گردش مالی آن در سال به چندین هزار میلیارد می‌رسد، را در اختیار داشته باشند.

 

برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمیتواند حضور داشته باشد.

 

حضور چهره های سیاسی دانه دُرشت

یک منبع مطلع از شرایط سازمان نظام مهندسی استان تهران در این رابطه به مرور می‌گوید: برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمی‌

تواند حضور داشته باشد. تمدید دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی بدلایلی اتفاق افتاده که چهره های سیاسی وزن دار و مطرح فرصت حضور پیدا کرده و پس از انتخابات برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معرفی شوند.

 

استیضاح وزیر اسبق با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون

اینها در شرایطی رقم خورده که در ۱۸ شهریور سالجاری مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهر در ۳۱ استان خبر داده و گفته بود: مقدمات برگزاری این انتخابات نسبت به دوره‌های قبل با چالش‌های کمتری روبرو بوده که طبق بازخورد استان‌ها، گواهی بر این موارد و پیش‌بینی برگزاری انتخاباتی آرام را در پیش رو داشت.

پس از این داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در اوایل مهرماه از تعویق زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی اطلاع داد. دانشگر در نامه‌ای با موضوع تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد: پیرو ابلاغ نظام‌نامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها با عنایت به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و موافقت مقام عالی وزارت، بدین‌وسیله به آگاهی می‌رساند مهلت زمانی ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات به مدت ۶ روز از ۷ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ و با استمرار همه تشریفات قانونی مربوطه تمدید و فرایند برگزاری انتخابات وفق جدول زمان‌بندی انجام خواهد شد. بنا به‌مراتب شایسته است به قید فوریت موضوع به نحو مقتضی به هیئت اجرایی انتخابات، داوطلبان احراز صلاحیت شده و اعضای سازمان استان اطلاع‌رسانی شود.

یکی از کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: وزیر اسبق، علی‌رغم تجربه‌اش، با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون، در تقابل با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قرار گرفت. این تقابل، به مخالفت‌های جدی از سوی مجلس و مقامات منجر شد و در نهایت به استیضاح و استعفای او انجامید.

 

به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد

 

سیاسی کاری در انتخابات سازمان نظام مهندسی

«محمدرضا حق پناه»، نایب‌رئیس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در گفتگویی با خبرنگار مرور بیان کرد: به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد.

وی در مورد نامه سازمان بازرسی در مورد تعویق انتخابات اظهار کرد: از استناد سازمان بازرسی به موادهای قانونی در اینباره مطلع نیستم. رئیس سابق هیئت‌رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: به دلیل پایین‌بودن وزنه چهره‌های سیاسی مطرح در این دوره، این انتخابات به‌تعویق‌افتاده است.

وی در مورد حضور وزیر راه و شهرسازی اسبق در سازمان نظام‌مهندسی معتقد است: برخی از افراد در جامعه مهندسین به دلایل اختلافات گذشته با آقای آخوندی زاویه دارند. وزیر اسبق در نظر داشت در چارچوب و ساختار این سازمان تغییراتی را به وجود آورد که در همان دوره با انتقادات تندی از سوی گروهی از مهندسین روبرو شد.

باتوجه‌به اقتدارگرایی وزیر این اختلافات به دامنه وسیعی از جامعه مهندسین در مقابل با او کشیده و در آن دوران نسبت به هم هجمه‌هایی را وارد می‌کردند. حق پناه در پایان خاطرنشان کرد: حدس و گمان بنده اینست؛ در تلاش هستند تا پیروز حناچی از هیات ‌مدیره تهران به شورای مرکزی سازمان راه یابد، تا بتواند ریاست سازمان نظام‌مهندسی کشور را عهده‌دار شود.

 

مهندسان را امضا فروش قلمداد میکرد.

«مهدی برزگر» مشاور سابق رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرور گفت: این موضوع خلاف قانون است. اساسنامه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قانونی دارد که مصوبه مجلس است. در ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به‌صراحت اشاره شده که هیئت‌مدیره ۳ساله است. اساساً وزیر در جایگاهی نبوده که بخواهد تفسیری از این ماده داشته باشد.

 

در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

 

 

این مدرس دانشگاه در مورد دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی می‌افزاید: در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

دانش‌پژوه خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت و سیاست درباره حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح عنوان می‌کند: این آقایان اگر قرار بر این بود در این انتخابات ثبت‌نام کنند، باید با برنامه‌ریزی مناسب در موعد اعلام شده ثبت‌نام می‌کردند. بعضی از این آقایان در سال‌های گذشته که موقعیت بسیار بالاتری داشته، نه‌تنها نسبت به سازمان فعالیت مثمرثمری نداشته‌اند، بلکه بر علیه سازمان نظام‌مهندسی شمشیر برداشته و مهندسان را امضا فروش قلمداد می‌کردند.

 مشاور عالی اسبق شورای شهر در پایان تاکید کرد: خانم وزیر باید مراقب باشد که در زیرمجموعه‌اش کارهای خلاف قانون اتفاق نیفتند. ممکن است برخی از افراد درخواست‌های غیرقانونی داشته باشند و هر درخواستی که برخلاف نص صریح قانون است، باید متوقف شود. نمی‌توان اعتبارنامه هیات‌مدیره را به بیش از ۳ سال تمدید کرد. ما خانم وزیر را به قانون‌مداری می‌شناسیم، ان‌شاءالله که با اصلاح رویه این انتخابات مجدد با افراد صلاحیت‌دار به روند پیشین برگردد.

 

سازمان بازرسی: خلاف قانون است.

اقدام سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی باعث انتقادات و بروز نگرانی و نارضایتی مهندسین نامزد در دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی شد. باتوجه‌به اهمیت این موضوع سازمان بازرسی کشور با وزارتخانه راه و شهرسازی مکاتباتی صورت داده است. در نامه‌ای که از سوی معاون سازمان بازرسی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ارسال، عنوان شده است: تعویق زمان برگزاری انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خلاف قانون است.

 

سکوت وزارتخانه و نارضایتی در جامعه مهندسین

با تعویق این انتخابات و موافقت وزیر راه و شهرسازی و تمدید اعتبارنامه اعضای هیئت‌مدیره کنونی سازمان نظام‌مهندسی در ۳۱ استان کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳ باعث شده که برخی از مهندسین و کارشناسان با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در این باره اعتراض کنند. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه مجلس؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیئت‌مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره ۳ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره بلامانع است.

بنابراین با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از زمان در نظر گرفته شده می‌توان چنین عنوان کرد: تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از ۳ سال با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارد. کارشناسان و تحلیلگران حوزه نظام‌مهندسی بر این باورند: سکوت وزارتخانه راه و شهرسازی در این شرایط با بروز آثار منفی بر روند این انتخابات و نارضایتی در جامعه مهندسین مواجه خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ  ۲۴ مهر ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۲۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

مهاجرت و توسعه نامتوازن

آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟

بیان مسئله
امروزه با وجود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه از یکسو و مسائل زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و در پی آن خشکسالی و بحران آب، تراکم جمعیتی کلانشهرها، آلودگی هوا و افزایش هزینه زندگی از سوی دیگر، باعث بوجود آمدن آثار و پیامدهایی منفی در مناطق مختلف کشور شده است.

با توجه به شرایط موجود و بحران‌های بوقوع پیوسته، مهاجرت اَفسار گسیخته خارجی و داخلی به شکل بحرانی جدید نمایان شده که به نحوی از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست و نامطلوب گذشته نشأت می‌گیرد.

عدم هماهنگی بین سطوح برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی منطقه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و همچنین برنامه‌ریزی محلی و ناحیه ای، باعث شکل‌گیری عدم تعادل‌های ناحیه‌ای در سطح کشور شده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد.

با توجه به اهمیت این موضوع که ماهیت مهاجرت درونی در داخل مرزهای کشور از پیامد‌های منفی اجرای توسعه نامتوازن و رواج قطب‌های رشد درکشور بوده، پرداختن به موضوع مهاجرت‌های درونی فعلی که از مسیر توسعه نامتوازن می‌گذرد، در شرایط فعلی بسیار حایز اهمیت است. البته با ذکر اینکه مهاجرت درونی (برون استانی) نسبت به دهه‌های پیشین با تفاوتی به نسبت گذشته همراه است.

مهاجرت
از دیرباز یکی از واکنش‌های طبیعی انسان به شرایط زندگی و راه‌های تلاش برای بهبود آن، جابجایی مکان زندگی و مهاجرت بوده است. مهاجرت پدیده‌ای جهانی، که در کشور‌های پیشرفته بعد از انقلاب صنعتی و در کشور‌های در حال توسعه جهان سوم در نیم قرن اخیر شدت گرفت.

توسعه‌یافتگی جوامع، فراگیری و حجم مهاجرت انسان‌ها را افزایش داده است(محمودیان،حسین:۱۴۰۱). مهاجرت‌ در جوامع توسعه یافته و به تبع آن با گسترش مراکز شهری به دنبال توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور‌ها رخ داد.

در نتیجه‌ی این شرایط، فرصت‌های لازم برای جذب مهاجران فراهم شد. اما روند و رشد مهاجرت‌ها در کشور‌های در حال توسعه الگوی متفاوتی را طی کرد. رشد مهاجرت‌ در این مناطق صرفاً بدنبال رشد و توسعه اقتصادی صورت نگرفت.

بلکه عمدتاً ناشی از انتظار برآورده نشده روستاییانی بود که برای بهتر شدن شرایط زندگی خود راهی شهر‌ها شده بودند. در ابتدا روند سریع مهاجرت‌ها طبیعی و منطقی بنظر می‌رسید، اما پس از چند دهه و بدنبال پیامد‌های نامطلوب آن در کشور‌های کمتر توسعه یافته، به صورت پدیده‌ای مشکل‌زا و غیرمنطقی شناسایی شد(شهبازیان، ۱۳۹۷: ۲).

مهاجرت داخلی
محققان حوزه جمعیت‌شناسی سازمان ملل معتقدند؛ از عمده‌ترین موضوعات جمعیتی که جهان طی بیست سال آینده با آن روبرو خواهد بود، مهاجرت داخلی است(استیل ول و همکاران، ۲۰۱۶). در نیم قرن اخیر تغییرات زیادی در اندازه، حجم و شکل و ماهیت مهاجرت های داخلی در کشور رخ داده است.

این تغییرات به صورت مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مسایل حاکم بر کشور صورت گرفته است. مهاجرت‌بخش جدایی ناپذیر از توسعه منطقه ای و زیربنای کارکرد موثر اقتصاد و بازار مسکن و زمین محسوب می‌شود(سازمان ملل، ۲۰۰۹).

تحلیل جریان‌های مهاجرتی در مناطق مختلف مبدا و مقصد در کشور سیمای بهتر و روشن‌تری از تغییرات جمعیتی ارایه می‌دارد، و به تبع آن برآوردهای دقیق میزان جمعیت و تغییرات دیگر ایجاد شده بر اثر مهاجرت باعث می‌شود، برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای به قدرت اجرایی و کارایی بیشتری دست یابند(شهبازین، ۱۳۹۷: ۱۵). مهاجرت‌های داخلی در ایران، نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در ارتباط با امکانات طبیعی، عدم توزیع مناسب اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های ملی در بهره‌برداری از منابع طبیعی است.

که پیامدهای آن در سطح کشور به صورت عدم تعادل‌های منطقه‌ای، تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودنمایی می‌کند(جوان، ۱۳۸۳: ۳۶۱).
امروزه با شدت گرفتن مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که به نسبت دهه‌های پیشین با تغییر و دگرگونی ماهیتی روبروست و به نوعی ناشی از سیاست‌های توسعه نامتوازن و توزیع نامتعادل ثروت و امکانات در مناطق مختلف کشور است.

با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مبدا و مقصد که در اثر مهاجرت بوجود می‌آیند، بنابراین کسب اطلاعات در مورد جریان‌های مهاجرت داخلی و تحلیل دقیق سیر مهاجرت‌ها برای تخصیص امکانات و برنامه‌ریزی‌های منطقه ای بسیار مهم خواهد بود.

آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟

نابرابری منطقه‌ای
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای که اغلب کشور‌های در حال توسعه با آن روبرو هستند. نابرابری منطقه‌ای به معنای عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق است، که خود را در شرایط متفاوت زندگی و سطح توسعه‌یافتگی نشان می‌دهد(دهقان شبانی، هادیان و همکاران، ۱۳۹۸: ۸۷۶).

این نابرابری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و… قابل مشاهده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. در ایران دوگانگی منطقه‌ای نه تنها در بین استان‌ها بلکه در درون شهرستان‌های هر استان نیز مشاهده می‌شود.

از پیامد‌های منفی اجرای توسعه نامتوازن پس از شکل‌گیری و رواج قطب‌های رشد در بین مناطق کشور، بروز مهاجرت‌های برون استانی در کشور بوده که به انواع مختلف خود را نشان داده است؛ مهاجرت روستا به شهر، مهاجرت شهر کوچک به شهر‌های مرکز ناحیه و کشور. در واقع مهاجرت درونی در نتیجه استفاده نامطلوب از امکانات و تخصیص غیربهینه منابع و نیروی کار به برهم زدن تعادل شهری و روستایی در سطح کشور منجر شده و استان گیلان نیز متناسب با دوره‌های زمانی و اجرای سیاست‌های غیراصولی با این عامل روبرو بوده است.

بعنوان مثال؛ پس از اصلاحات ارضی و صرف هزینه‌های عمده درآمد نفتی در برنامه‌های توسعه عمرانی پهلوی دوم همانند سایر مناطق کشور، استان گیلان نیز با مهاجرت‌های گسترده‌ی روستا به شهر، شهر کوچک به شهر‌های مرکز ناحیه و همچنین به پایتخت کشور مواجه شد.

گیلان؛ منطقه‌ای با جغرافیای متمایز در شمال کشور

گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوه‌های البرز و تالش در جوار دریای کاسپین و شمال ایران قرار دارد. جمعیت گیلان طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۶۹۶/۵۳۰/۲ نفر می‌باشد. که ۳/۳درصد از کل جمعیت کشور را در برمی‌گیرد. استان گیلان رتبه ۱۱جمعیت کشور را دارا می‌باشد.

تراکم جمعیت استان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۷۷ نفر در هر کیلومترمربع بوده و گیلان در رده استان‌های پر تراکم کشور قرار دارد، که رتبه ۳ را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار منتشر شده ۶۰ درصد جمعیت گیلان را جمعیت شهری و ۴۰ درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد.

گیلان در تقسیم‌بندی استان‌های کشور، با توجه به میزان توسعه یافتگی در سه دسته؛ برخوردار، نیمه برخوردار و محروم با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است.

با توجه به آمار‌های مهاجرتی گیلان طی سه دوره سرشماری در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ از نظر مهاجر‌پذیری در رتبه‌های ۸، ۹ و ۱۱ و از نظر مهاجر فرستی در رتبه های ۴، ۶ و ۹ قرار داشت.

عمدتا این مهاجرفرستی‌ها به مناطق قطب رشد کشور، علی الخصوص تهران، برای دستیابی به فرصت شغلی و وضعیت اقتصادی بهتر بوده است. این گونه مهاجرت‌ها واکنشی در برابر تغییر فعالیت‌ها و ویژگی‌های اقتصاد منطقه‌ای است. در این شرایط حوزه‌های مهاجر فرست به دلیل نداشتن ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم، بسیاری از نیروهای انسانی ماهر و متخصص خود را بر اثر مهاجرت از دست می‌دهند(گلم و میلر، ۱۹۹۴).

سیر مهاجرت‌ها به گیلان
استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده است. قبل از انقلاب با اجرای برنامه‌های عمرانی و ایجاد قطب‌های رشد اقتصادی و توسعه‌ای، اغلب جابجایی‌های جمعیتی از نقاط شهری و روستایی گیلان به قطب رشد تهران و مرکز استان بود.

طی ۴۰ سال اخیر؛ بخشی از مهاجرت‏‌ها از بخش‌های غربی کشور (عمدتاً از اردبیل و خلخال) به استان گیلان بود و نوع دیگر آن‏، کوچ جمعی از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به مرکز استان در شهر رشت بوده و همچنین سومین نوع این جابجایی جمعیتی، مهاجرت از جنوب و مرکز کشور به استان گیلان به صورت پراکنده در سطح مناطق شهری و روستایی در دهه های اخیر بوده است(علیزاده،۱۴۰۰: ۲).

در سال‌های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهر‌ها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند.

همچنین بحران‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری را به این هدف سوق داده که برای حفظ دارایی و سرمایه خود خرید زمین خصوصاً در مناطق ارزان‌تر کشور را در اولویت قرار دهند(علیزاده، ۱۴۰۲). این مرحله از مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که توام نقاط شهری و روستایی را در برگرفته، و شکل جدیدی از مهاجرت‌های درونی کشور را نشان می‌دهد، سبب شکل‌گیری تمایز‌ها و انحصار در بازار‌های منطقه شده است.

بعنوان مثال؛ یکی از معضلاتی که در دهه اخیر در گیلان به وفور مشاهده می‌شود؛ مسأله‌ی فروش بی‌رویه زمین، مزرعه و خانه در روستا‌ها و دو برابر شدن قیمت املاک در شهر‌های گیلان است. مردم روستا‌ها یکی پس از دیگری به املاک خود چوب حراج‌زده و در انتقال آن از یکدیگر پیشی می‌گیرند(عباسی، ۱۴۰۲: ۲).

تغییرات اقتصادی مهاجرت به گیلان

با تداوم تغییرات جمعیتی در گذر زمان، ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، کاربری زمین و…. مناطق دستخوش تغییراتی میشوند. با توجه به پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی و تولید محصولات زراعی، باغی و دامی و وجود جنگل، مرتع و شالیزارهای وسیع برای کاشت برنج که در امنیت غذایی کشور سهم بسزایی دارند، ادامه این روند در پی مهاجرت افسار گسیخته در امنیت غذایی کشور نیز خطراتی ایجاد خواهد کرد.

با آغاز مهاجرت‌ها به گیلان در دهه‌های اخیر و نوسانات اقتصادی و تورم در کشور باعث شده برخی از اراضی مستعد کشاورزی به مهاجران برون استانی فروخته شود، اغلب این مهاجران از طبقه غنی بوده که به دلایلی از جمله؛ بحران آب، آلودگی هوا، فرار از شلوغی کلانشهرها، تغییرات اقلیمی و …. مهاجرت کرده‌اند.

این مهاجرت‌ها به صورت دایم و غیردایم در گیلان اوج گرفته که با تبعات منفی مثل: نابودی اراضی کشاورزی در پی تغییرات کاربری اراضی که به نوعی با فساد و رانت اداری همراه است. تغییر در کارکرد استان از قطب تولید محصولات کشاورزی به سوی خدماتی شدن و ایجاد مشاغل تبعی که به صورت مستقیم در اقتصاد استان تاثیر‌گذار بوده و همچنین با توجه به شکنندگی محیط‌زیست و وضعیت نامناسب پسماند در منطقه نیز دارای اثرات منفی است.

این موضوع تغییرات و مشکلات ریز و درشت دیگری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… استان در پی خواهد داشت. مهاجرت با خصوصیات و عوامل پیشرو از مناطق مبداء نه تنها خنثی بلکه ادامه این روند با افزایش پیامد‌های منفی در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی، پسماند و…. همچنین با عدم سیاست گذاری مناسب بازدارنده به وضعیت ناگواری در استان مهاجرپذیر گیلان منجر و به حجم مشکلات افزوده است.

نتیجه‌گیری
با توجه به این اطلاعات، استنباط می‌شود؛ تغییرات و تحرکات جدید جمعیتی گیلان به اجرای سیاست‌ توسعه‌ی نامتوازن در برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای مربوط می‌شود.

همانطور که سیاست عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در دهه‌های پیشین با استقرار نامطلوب صنایع و خدمات سبب مهاجرفرستی از گیلان شد، اینبار پس از گذشت دهه‌های متوالی؛ همان عدم توزیع بهینه امکانات باعث بوجود آمدن بحران در مناطق کلانشهر‌ی سایر استان‌ها شده و ساکنین آن استان‌ها به علت مشکلات بوقوع پیوسته در کلانشهر‌های قطب رشد و ر‌هایی از بحران‌ها با مهاجرت به گیلان باعث بوجود آمدن تغییرات جمعیتی و سکونتی شده‌اند.

عوامل جاذبی همچون؛ شرایط طبیعی و آب و هوای مناسب، وجود اراضی وسیع در گیلان و عوامل دافعه‌ای همچون؛ شرایط‌های بغرنج سایر مناطق کشور به دلیل؛ تراکم جمعیتی، مسائل زیست محیطی، کم آبی، آلودگی و خشکسالی که برخی از بحران ها ناشی از اجرای توسعه نامتوازن در مناطق کشور بوده، باعث شده تا گیلان به یکی از مقاصد مهاجرتی کشور بدل گردد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۰ تیر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۳ ، ۲۳:۴۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد