شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مهاجرت» ثبت شده است

مهاجرت و توسعه نامتوازن

آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟

بیان مسئله
امروزه با وجود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه از یکسو و مسائل زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و در پی آن خشکسالی و بحران آب، تراکم جمعیتی کلانشهرها، آلودگی هوا و افزایش هزینه زندگی از سوی دیگر، باعث بوجود آمدن آثار و پیامدهایی منفی در مناطق مختلف کشور شده است.

با توجه به شرایط موجود و بحران‌های بوقوع پیوسته، مهاجرت اَفسار گسیخته خارجی و داخلی به شکل بحرانی جدید نمایان شده که به نحوی از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست و نامطلوب گذشته نشأت می‌گیرد.

عدم هماهنگی بین سطوح برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی منطقه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و همچنین برنامه‌ریزی محلی و ناحیه ای، باعث شکل‌گیری عدم تعادل‌های ناحیه‌ای در سطح کشور شده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد.

با توجه به اهمیت این موضوع که ماهیت مهاجرت درونی در داخل مرزهای کشور از پیامد‌های منفی اجرای توسعه نامتوازن و رواج قطب‌های رشد درکشور بوده، پرداختن به موضوع مهاجرت‌های درونی فعلی که از مسیر توسعه نامتوازن می‌گذرد، در شرایط فعلی بسیار حایز اهمیت است. البته با ذکر اینکه مهاجرت درونی (برون استانی) نسبت به دهه‌های پیشین با تفاوتی به نسبت گذشته همراه است.

مهاجرت
از دیرباز یکی از واکنش‌های طبیعی انسان به شرایط زندگی و راه‌های تلاش برای بهبود آن، جابجایی مکان زندگی و مهاجرت بوده است. مهاجرت پدیده‌ای جهانی، که در کشور‌های پیشرفته بعد از انقلاب صنعتی و در کشور‌های در حال توسعه جهان سوم در نیم قرن اخیر شدت گرفت.

توسعه‌یافتگی جوامع، فراگیری و حجم مهاجرت انسان‌ها را افزایش داده است(محمودیان،حسین:۱۴۰۱). مهاجرت‌ در جوامع توسعه یافته و به تبع آن با گسترش مراکز شهری به دنبال توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور‌ها رخ داد.

در نتیجه‌ی این شرایط، فرصت‌های لازم برای جذب مهاجران فراهم شد. اما روند و رشد مهاجرت‌ها در کشور‌های در حال توسعه الگوی متفاوتی را طی کرد. رشد مهاجرت‌ در این مناطق صرفاً بدنبال رشد و توسعه اقتصادی صورت نگرفت.

بلکه عمدتاً ناشی از انتظار برآورده نشده روستاییانی بود که برای بهتر شدن شرایط زندگی خود راهی شهر‌ها شده بودند. در ابتدا روند سریع مهاجرت‌ها طبیعی و منطقی بنظر می‌رسید، اما پس از چند دهه و بدنبال پیامد‌های نامطلوب آن در کشور‌های کمتر توسعه یافته، به صورت پدیده‌ای مشکل‌زا و غیرمنطقی شناسایی شد(شهبازیان، ۱۳۹۷: ۲).

مهاجرت داخلی
محققان حوزه جمعیت‌شناسی سازمان ملل معتقدند؛ از عمده‌ترین موضوعات جمعیتی که جهان طی بیست سال آینده با آن روبرو خواهد بود، مهاجرت داخلی است(استیل ول و همکاران، ۲۰۱۶). در نیم قرن اخیر تغییرات زیادی در اندازه، حجم و شکل و ماهیت مهاجرت های داخلی در کشور رخ داده است.

این تغییرات به صورت مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مسایل حاکم بر کشور صورت گرفته است. مهاجرت‌بخش جدایی ناپذیر از توسعه منطقه ای و زیربنای کارکرد موثر اقتصاد و بازار مسکن و زمین محسوب می‌شود(سازمان ملل، ۲۰۰۹).

تحلیل جریان‌های مهاجرتی در مناطق مختلف مبدا و مقصد در کشور سیمای بهتر و روشن‌تری از تغییرات جمعیتی ارایه می‌دارد، و به تبع آن برآوردهای دقیق میزان جمعیت و تغییرات دیگر ایجاد شده بر اثر مهاجرت باعث می‌شود، برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای به قدرت اجرایی و کارایی بیشتری دست یابند(شهبازین، ۱۳۹۷: ۱۵). مهاجرت‌های داخلی در ایران، نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در ارتباط با امکانات طبیعی، عدم توزیع مناسب اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های ملی در بهره‌برداری از منابع طبیعی است.

که پیامدهای آن در سطح کشور به صورت عدم تعادل‌های منطقه‌ای، تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودنمایی می‌کند(جوان، ۱۳۸۳: ۳۶۱).
امروزه با شدت گرفتن مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که به نسبت دهه‌های پیشین با تغییر و دگرگونی ماهیتی روبروست و به نوعی ناشی از سیاست‌های توسعه نامتوازن و توزیع نامتعادل ثروت و امکانات در مناطق مختلف کشور است.

با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مبدا و مقصد که در اثر مهاجرت بوجود می‌آیند، بنابراین کسب اطلاعات در مورد جریان‌های مهاجرت داخلی و تحلیل دقیق سیر مهاجرت‌ها برای تخصیص امکانات و برنامه‌ریزی‌های منطقه ای بسیار مهم خواهد بود.

آیا میان توسعه نامتوازن در سطوح ملی و منطقه‌ای با عامل مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد؟

نابرابری منطقه‌ای
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای که اغلب کشور‌های در حال توسعه با آن روبرو هستند. نابرابری منطقه‌ای به معنای عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق است، که خود را در شرایط متفاوت زندگی و سطح توسعه‌یافتگی نشان می‌دهد(دهقان شبانی، هادیان و همکاران، ۱۳۹۸: ۸۷۶).

این نابرابری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و… قابل مشاهده است. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. در ایران دوگانگی منطقه‌ای نه تنها در بین استان‌ها بلکه در درون شهرستان‌های هر استان نیز مشاهده می‌شود.

از پیامد‌های منفی اجرای توسعه نامتوازن پس از شکل‌گیری و رواج قطب‌های رشد در بین مناطق کشور، بروز مهاجرت‌های برون استانی در کشور بوده که به انواع مختلف خود را نشان داده است؛ مهاجرت روستا به شهر، مهاجرت شهر کوچک به شهر‌های مرکز ناحیه و کشور. در واقع مهاجرت درونی در نتیجه استفاده نامطلوب از امکانات و تخصیص غیربهینه منابع و نیروی کار به برهم زدن تعادل شهری و روستایی در سطح کشور منجر شده و استان گیلان نیز متناسب با دوره‌های زمانی و اجرای سیاست‌های غیراصولی با این عامل روبرو بوده است.

بعنوان مثال؛ پس از اصلاحات ارضی و صرف هزینه‌های عمده درآمد نفتی در برنامه‌های توسعه عمرانی پهلوی دوم همانند سایر مناطق کشور، استان گیلان نیز با مهاجرت‌های گسترده‌ی روستا به شهر، شهر کوچک به شهر‌های مرکز ناحیه و همچنین به پایتخت کشور مواجه شد.

گیلان؛ منطقه‌ای با جغرافیای متمایز در شمال کشور

گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوه‌های البرز و تالش در جوار دریای کاسپین و شمال ایران قرار دارد. جمعیت گیلان طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۶۹۶/۵۳۰/۲ نفر می‌باشد. که ۳/۳درصد از کل جمعیت کشور را در برمی‌گیرد. استان گیلان رتبه ۱۱جمعیت کشور را دارا می‌باشد.

تراکم جمعیت استان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۷۷ نفر در هر کیلومترمربع بوده و گیلان در رده استان‌های پر تراکم کشور قرار دارد، که رتبه ۳ را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار منتشر شده ۶۰ درصد جمعیت گیلان را جمعیت شهری و ۴۰ درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد.

گیلان در تقسیم‌بندی استان‌های کشور، با توجه به میزان توسعه یافتگی در سه دسته؛ برخوردار، نیمه برخوردار و محروم با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است.

با توجه به آمار‌های مهاجرتی گیلان طی سه دوره سرشماری در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ از نظر مهاجر‌پذیری در رتبه‌های ۸، ۹ و ۱۱ و از نظر مهاجر فرستی در رتبه های ۴، ۶ و ۹ قرار داشت.

عمدتا این مهاجرفرستی‌ها به مناطق قطب رشد کشور، علی الخصوص تهران، برای دستیابی به فرصت شغلی و وضعیت اقتصادی بهتر بوده است. این گونه مهاجرت‌ها واکنشی در برابر تغییر فعالیت‌ها و ویژگی‌های اقتصاد منطقه‌ای است. در این شرایط حوزه‌های مهاجر فرست به دلیل نداشتن ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم، بسیاری از نیروهای انسانی ماهر و متخصص خود را بر اثر مهاجرت از دست می‌دهند(گلم و میلر، ۱۹۹۴).

سیر مهاجرت‌ها به گیلان
استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده است. قبل از انقلاب با اجرای برنامه‌های عمرانی و ایجاد قطب‌های رشد اقتصادی و توسعه‌ای، اغلب جابجایی‌های جمعیتی از نقاط شهری و روستایی گیلان به قطب رشد تهران و مرکز استان بود.

طی ۴۰ سال اخیر؛ بخشی از مهاجرت‏‌ها از بخش‌های غربی کشور (عمدتاً از اردبیل و خلخال) به استان گیلان بود و نوع دیگر آن‏، کوچ جمعی از روستا‌ها و شهر‌های کوچک به مرکز استان در شهر رشت بوده و همچنین سومین نوع این جابجایی جمعیتی، مهاجرت از جنوب و مرکز کشور به استان گیلان به صورت پراکنده در سطح مناطق شهری و روستایی در دهه های اخیر بوده است(علیزاده،۱۴۰۰: ۲).

در سال‌های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهر‌ها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند.

همچنین بحران‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری را به این هدف سوق داده که برای حفظ دارایی و سرمایه خود خرید زمین خصوصاً در مناطق ارزان‌تر کشور را در اولویت قرار دهند(علیزاده، ۱۴۰۲). این مرحله از مهاجرت‌های برون استانی به گیلان که توام نقاط شهری و روستایی را در برگرفته، و شکل جدیدی از مهاجرت‌های درونی کشور را نشان می‌دهد، سبب شکل‌گیری تمایز‌ها و انحصار در بازار‌های منطقه شده است.

بعنوان مثال؛ یکی از معضلاتی که در دهه اخیر در گیلان به وفور مشاهده می‌شود؛ مسأله‌ی فروش بی‌رویه زمین، مزرعه و خانه در روستا‌ها و دو برابر شدن قیمت املاک در شهر‌های گیلان است. مردم روستا‌ها یکی پس از دیگری به املاک خود چوب حراج‌زده و در انتقال آن از یکدیگر پیشی می‌گیرند(عباسی، ۱۴۰۲: ۲).

تغییرات اقتصادی مهاجرت به گیلان

با تداوم تغییرات جمعیتی در گذر زمان، ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، کاربری زمین و…. مناطق دستخوش تغییراتی میشوند. با توجه به پایه ای بودن اقتصاد کشاورزی و تولید محصولات زراعی، باغی و دامی و وجود جنگل، مرتع و شالیزارهای وسیع برای کاشت برنج که در امنیت غذایی کشور سهم بسزایی دارند، ادامه این روند در پی مهاجرت افسار گسیخته در امنیت غذایی کشور نیز خطراتی ایجاد خواهد کرد.

با آغاز مهاجرت‌ها به گیلان در دهه‌های اخیر و نوسانات اقتصادی و تورم در کشور باعث شده برخی از اراضی مستعد کشاورزی به مهاجران برون استانی فروخته شود، اغلب این مهاجران از طبقه غنی بوده که به دلایلی از جمله؛ بحران آب، آلودگی هوا، فرار از شلوغی کلانشهرها، تغییرات اقلیمی و …. مهاجرت کرده‌اند.

این مهاجرت‌ها به صورت دایم و غیردایم در گیلان اوج گرفته که با تبعات منفی مثل: نابودی اراضی کشاورزی در پی تغییرات کاربری اراضی که به نوعی با فساد و رانت اداری همراه است. تغییر در کارکرد استان از قطب تولید محصولات کشاورزی به سوی خدماتی شدن و ایجاد مشاغل تبعی که به صورت مستقیم در اقتصاد استان تاثیر‌گذار بوده و همچنین با توجه به شکنندگی محیط‌زیست و وضعیت نامناسب پسماند در منطقه نیز دارای اثرات منفی است.

این موضوع تغییرات و مشکلات ریز و درشت دیگری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… استان در پی خواهد داشت. مهاجرت با خصوصیات و عوامل پیشرو از مناطق مبداء نه تنها خنثی بلکه ادامه این روند با افزایش پیامد‌های منفی در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی، پسماند و…. همچنین با عدم سیاست گذاری مناسب بازدارنده به وضعیت ناگواری در استان مهاجرپذیر گیلان منجر و به حجم مشکلات افزوده است.

نتیجه‌گیری
با توجه به این اطلاعات، استنباط می‌شود؛ تغییرات و تحرکات جدید جمعیتی گیلان به اجرای سیاست‌ توسعه‌ی نامتوازن در برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای مربوط می‌شود.

همانطور که سیاست عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در دهه‌های پیشین با استقرار نامطلوب صنایع و خدمات سبب مهاجرفرستی از گیلان شد، اینبار پس از گذشت دهه‌های متوالی؛ همان عدم توزیع بهینه امکانات باعث بوجود آمدن بحران در مناطق کلانشهر‌ی سایر استان‌ها شده و ساکنین آن استان‌ها به علت مشکلات بوقوع پیوسته در کلانشهر‌های قطب رشد و ر‌هایی از بحران‌ها با مهاجرت به گیلان باعث بوجود آمدن تغییرات جمعیتی و سکونتی شده‌اند.

عوامل جاذبی همچون؛ شرایط طبیعی و آب و هوای مناسب، وجود اراضی وسیع در گیلان و عوامل دافعه‌ای همچون؛ شرایط‌های بغرنج سایر مناطق کشور به دلیل؛ تراکم جمعیتی، مسائل زیست محیطی، کم آبی، آلودگی و خشکسالی که برخی از بحران ها ناشی از اجرای توسعه نامتوازن در مناطق کشور بوده، باعث شده تا گیلان به یکی از مقاصد مهاجرتی کشور بدل گردد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۳۰ تیر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۰۳ ، ۲۳:۴۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

 

سیگنال مهاجرت ها به گیلان

افزایش مهاجرت های برون استانی و رشد قارچ گونه بنگاه های املاکی در گیلان

عصر جدید با تغییرات سریع، پیشرفت تکنولوژی و به همراه آن اینترنت، شکل جدیدی از ارتباطات را در زندگی انسان ها پدید آورد. بنابراین در دهه اخیر؛ فضای جدیدی برای انواع معاملات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد فراهم شد. به این طریق همه چیز در دست هم داد، تا به نحوی بازار هر صنف گسترده تر از قبل شود. با تمام نتایج مثبت و راحتی که برای افراد و اصناف مختلف در پی داشت، ابعاد منفی گسترده ای نیز از درون آن پیدا شد. اصناف مختلف چه آنها که در فضای جدیدِ مجازی فعالیت را آغاز کرده چه آنها که نکرده اند با این مسایل مواجه اند.

 

 

شاید کمتر گیلانی باشد؛ این سالها در پیمایش و گشت و گذارهای خود در سطوح شهری و روستایی استان از افزایش یکدفعه یِ تعدُد بنگاه های ملکی و معاملاتی از شهری نام آشنا تا روستایی دور افتاده شگفت زده نشده باشد

 

شاید کمتر گیلانی باشد؛ این سالها در پیمایش و گشت و گذارهای خود در سطوح شهری و روستایی استان از افزایش یکدفعه یِ تعدُد بنگاه های ملکی و معاملاتی از شهری نام آشنا تا روستایی دور افتاده شگفت زده نشده باشد. فرقی ندارد؛ از منطقه ای ساحلی تا کوهستانی، از جلگه ای تا کوهپایه ای. این بنگاه های ملکی قارچ گونه در سطوح مختلف شهری و روستایی استان گیلان پراکنده و در عرض یک دهه به افزایش قابل توجهی دچار شده اند. میتوان گفت: طی یک دهه گذشته، افزایش رقمی این صنف در سطوح مختلف استان با درجاتی از قبیل؛ (با شدت زیاد، با شدت متوسط و با شدت کم) مبنی بر عوامل مختلفی صورت گرفته است. اتحادیه صنوف مشاورین املاک به رشد ۸۰ درصدی این حوزه از دهه ۸۰ تا ۹۰، مبتنی بر تعداد مجوزهای پروانه دار صحبت می کنند.

در مقابل این موضوع، کافیست؛ همین الان با گوشی همراه خود به سایتها و پیج های خرید و فروش ملک و زمین نگاهی بیندازیم. متوجه خواهیم شد؛ افراد در صنوف مختلف برای محبوبیت و گسترش بازار خود و جذب مشتری با تولید محتوا و ساخت ویدیو برای گستردگی بازار خود تلاش می کنند. یکی از افراد قدیمی صنف مشاورین املاک در یکی از محلات قدیمی رشت بنگاهی دارد، وی می گوید: سالها پیشتر در محله پدری ام مغازه ای گرفتم، تا در آن بنگاه املاک دایر کنم. تا به امروز که ۳ دهه از آن میگذرد با این شغل امرار معاش می کنم. در این محل همه مرا میشناسند و من هم مثل کف دستم نه تنها این محل، بلکه از هر طرف ۴ محل آنطرف تر را هم می شناسم. قدیما مثل الان این تعداد پرشمار بنگاه ملکی در هر محل استقرار نداشت. بنگاهی ها بخاطر ضرورت شغلی شان، هم مَحَل هم آدمهای مَحَل را به خوبی می شناختند. چند سالی میشود که هر کی یک گوشی(به گیلکی واژه دیگری بکار می برد) در دست دارد و به این شغل روی آورده است.

کارشناسان حوزه مسکن یکی از علت های افزایش قیمت مسکن در کشور را نقش پُر رنگ مشاورین املاک می دانند. مهرداد بذر پاش، وزیر راه و شهرسازی در شهریور سالجاری، از پُلمپ پنج‌هزار مشاور املاک که قانون را رعایت نمی‌کردند، خبر داد. طبق اخبار و آمارهای اخیر؛ در پی پُلمپ تعدادی از واحدهای غیرمجاز بنگاه املاکی، قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت با کاهش روبرو شد.

 

استاندار گیلان: گیلان به استانِ مشاور املاک تبدیل شده و به میزان زمین و خانه در استان، مشاور املاک ایجاد شده است.

 

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: ۲۰۰ هزار بنگاه املاکی مجاز در کشور داریم، که ۸/۱ برابر بیشتر از مدارس کشور، ۶/۲ برابر بیشتر از تعداد نانوایی ها، ۲/۱۴ برابر بیشتر از تعداد داروخانه ها هستند. البته این آمار سَوای تعداد غیرمجازها در این صنف را شامل می شود.

استاندار گیلان در آبان سالجاری ضمن انتقاد از راه اندازی قارچ گونه مشاورین املاک در گیلان عنوان کرد: گیلان به استانِ مشاور املاک تبدیل شده و به میزان زمین و خانه در استان، مشاور املاک ایجاد شده است.

وی به نظارت عملکرد مشاورین املاک تاکید و همچنین بایستی مجوز داشتن و نداشتن آنها در گیلان شفاف سازی شود، اشاره داشت. نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در مصاحبه ای با اشاره به تعداد قابل توجه بنگاه ها گفت: این مساله سبب تعجب خود ما نیز شده، این در حالی است که برخی نهادهای دیگر مانند دفترخانه ها که خدمات ملکی ارائه می دهند، به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه وجود دارد و این قانون همچنان پابرجاست و تعدادشان نیز افزوده نشده است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه های املاک مجاز و غیرمجاز در بازار مسکن گفت: سود بسیار بالایی در این بخش وجود دارد. از سوی دیگر وقتی قوانین بازدارنده نیست، سبب شده تا ورود به این بخش بسیار راحت باشد و همه به این سمت بیایند.

بنگاه های مشاورین املاک چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز در حال فعالیت و روز به روز به تعداد این صنف افزوده شده است. با اینکه بارها کارشناسان حوزه مسکن به نوع فعالیت این صنف در افزایش قیمت مسکن و زمین هشدار داده اند. اما با این حال همچنان به نوعی با روند افزایش در این صنف روبرو هستیم. دلالی و سوداگری در این صنف با هدف کسب سود هرچه بیشتر در جریان است. در رابطه با تعدُد و افزایش مجوزها در این صنف می توان به افزایش دریافت وجه نقدی (بالا بود) یا همان شیرینی که بنگاه ها در ازای فروش مسکن و زمین از دوطرف معامله بعنوان کمیسیون دریافت می دارند، اشاره داشت.

در مورد این روند در استان های شمالی کشور علی الخصوص گیلان که در طی این سال ها از استان های مهاجرپذیر کشور محسوب می شود، میتوان گفت: افزایش مشاورین املاک و بنگاه های معاملاتی با وجود تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تمرکز بیش از حد جمعیت و شلوغی در کلانشهرهای کشور، بحران آب و خشکسالی و … در مبدا این مهاجرتها باعث بوجود آمدن تفاوت هایی نسبت به سایر استان ها در گیلان شده، از این جهت که استان گیلان با توجه به دارا بودن موقعیت جغرافیایی ممتاز از مقاصد مهم در تغییرات جمعیتی کشور محسوب میشود. از اینرو افزایش در تعداد این صنف و صنوف وابسته، باعث تغییرات گسترده ای و همچنین پیامدهایی در گیلان شده است.

با توجه به آمار؛ افزایش دفاتر مشاوران املاک از تعداد سرانه مصرفی مردم هم بالاتر است که در قیمت سازی و ایجاد التهاب در بازار اثر منفی گذاشته است. به این علت طرح ساماندهی مشاوران املاک با کمک پلیس اماکن در سطح کشور اجرا شد و با دفاتری که قانون را رعایت نکرده، برخورد شده است. سرپرست اداره راه و شهرسازی گیلان در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در مرداد ماه سالجاری از ۴۰ گشت مشترک بازرسی از بنگاه های املاکی و پلمپ بنگاه ها اطلاع داد. استاندار گیلان در این جلسه عنوان کرد: مشاوران املاکی که مجوز ندارند و بدون اخذ مجوز فعالیت دارند، باید در اسرع وقت شناسایی و برخورد شود. در نقاطی که واحدهای مشاور املاک به اندازه کافی وجود دارد و تعدادشان زیاد است، مجوز جدید صادر نشود. همچنین در استان گیلان نیز از ابتدای سالجاری طبق کارگروه فوق با دفاتر بنگاه ملکی که به طریق مختلف از قانون پرهیز کرده، برخورد شده است.

 

 

رضا علیزاده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان: گیلان؛ پارادایم مشخص اقتصادی ندارد، یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی استان گیلان، فقدان پارادایم مشخص است. بهر حال هر استانی به یک یا چند کارکرد اقتصادی شناخته میشود، اما گیلان بین کشاورزی، خدمات، صنعت در تعلیق است.

 

پرسشی که در رابطه با افزایش بنگاه های معاملاتی و ملکی، بیش از سرانه مصرفی در استان گیلان مطرح میشود، اینست؛ با وجود تحرکات و تغییرات جمعیتی که در کشور و مهاجرپذیری استان در طی یک دهه گذشته رخ داده، این صنف و صنوف وابسته به آن در ایجاد بحران منطقه تاثیر گذار میشوند، یا خیر؟ با توجه به اقتصاد وابسته به کشاورزی و وجود اراضی و تغییرات گسترده صورت گرفته در کاربری اراضی، چه عاملی باعث بوجود آمدن سیر صعودی این روند در استان گیلان شده است؟

رضا علیزاده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در اینباره گفت: گیلان؛ پارادایم مشخص اقتصادی ندارد، یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی استان گیلان، فقدان پارادایم مشخص است. بهر حال هر استانی به یک یا چند کارکرد اقتصادی شناخته میشود، اما گیلان بین کشاورزی، خدمات، صنعت در تعلیق است. در طی این سالها مادام در فعالیت کشاورزی، دریایی، گردشگری، صنعتی و… در نوسان بوده ایم. پس از پایان جنگ ساخت شهرک های صنعتی را شروع کردیم، امروزه خیلی از شهرهای ما شهرک صنعتی دارند. این شهرک صنعتی ها با ظرفیت ۲۰ الی ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می کنند. هیچکدام ۵۰ درصد هم نرسیده اند. بعد مدتی تصمیم بر این شد که صنعتی سازی را کنار بگذاریم، و روی ایجاد قطب گردشگری کار کنیم، و همچنین بوم گردی را لحاظ کردیم. یک دوره ای پیش از اینها بر روی اقتصاد کشاورزی فعال بودیم.

 جامعه شناسی گیلانی بیان داشت: پاسخ اساسی و بنیادین به این مساله در گیلان، فقدان و عدم پارادایم اقتصادی است، اصلا مشخص نیست که در این منطقه در کدام تقسیم بندی اقتصادی در حال فعالیت هستیم، ما در حالت موازی کارهایی انجام میدهیم، که هیچکدام نمی توانند گیلان را از این اقتصاد ضعیف و معیشت بخور و نمیر خارج کنند. بدین ترتیب اصلی ترین مشکل حال حاضر استان، فقدان پارادایم مشخص اقتصادی است.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ادامه اظهار داشت: به تبع این مساله وقتی اقتصادمان ضعیف است، نیروی کار استان مهاجرت خواهد کرد، چنانکه در طی دهه ها این اتفاق افتاد و همچنان هم با مهاجرت نیروی انسانی ماهر و غیرماهر گیلان به استان های تهران، البرز، قزوین، سمنان، مرکزی، هرمزگان و… روبرو هستیم. نیروی فعال در داخل استان بخشی که درصد اندک را هم شامل میشود در بازار فعالیت دارند، یکسری فعالیت های دسته بالاتر هم مثل پزشکی و مهندسی هم در داخل منطقه فعال هستند که میتوانند زندگی بهتری هم داشته باشند، و سایر مردم گیلان نیز که تعدادشان بالاست، به سختی زندگی می کنند. کشاورز در استان نیز با عدم حمایتی که رخ میدهد، در وضعیت اسفناکی به سر می برد. در این راستا پژوهش ها و مطالعات میدانی انجام داده ام، که ثابت می کند؛ کشاورز مسایل معیشتی خود را با فعالیت کشاورزی نمی تواند بگذراند. اینجاست که فروش زمین اتفاق می اُفتد و از پس این موضوع، نقش دلال ها و واسطه ها در استان گیلان پُر رنگ میشود. این را باید بگویم: از دلایل بوجود آمدن اقتصاد دلالی، ضعیف بودن اقتصاد منطقه است.

 علیزاده ادامه میدهد: وقتی کار تولیدی مولد را درست انجام نمیدهیم، ناگهان سمت و سوی اقتصاد به سمت کارهای واسطه ای و دلالی پیش میرود. همین الان اگر جای جای مناطق روستایی گیلان سری بزنیم، چندین و چند بنگاه معاملات ملکی با نگاه به کسب سود حداکثری در حال فعالیت هستند و فعالیت های شان عمدتا آسیب زا و آسیب رسان است. با توجه به اقتصاد ضعیف کشاورزی، اقتصادهای دلالی و واسطه ای بیشتر رخ میدهد، تا با این فعالیت هم مشکلات اقتصادی کشاورزان و هم مشکل اقتصادی خودرا حل نمایند. بنابراین باتوجه به وضعیت اقتصادی در استان گیلان نمی توان به صورت ۱۰۰ درصد بنگاه های املاکی را مذمت کنیم.

رضا علیزاده در مورد مهاجرتها به گیلان و ارتباط آن با افزایش بنگاه های ملکی می گوید: اساسی ترین مشکل ما در استان گیلان، فقدان دقیق و صحیح آمار مهاجرت و مسکن بومی ها و غیربومی ها است. در موضوع مهاجرت ها به گیلان ما نیازمند راه اندازی سامانه، سند دار شدن زمین های روستایی، درست اجرا شدن طرح های روستایی، اجرای تصاویر ماهواره ای و فضایی، اجرای درست طرح کاداست، برخورد جدی قوه قضاییه، ایجاد کمیسیون های جدید برای تخلفات و جریمه، ورود جدی سازمان های محیط زیستی و… هستیم. در این موضوع بایستی یک پکیج کامل از اتفاقات در کنار هم شکل بگیرد و اجرایی شود. بعنوان مثال؛ با راه اندازی سامانه باعث ثبت قراردادها خواهیم شد و این مهم باعث جلوگیری از اقتصاد دلالی و واسطه ای می شود. اگر مالیات های سنگین برای معاملات های ملکی و زمین در نظر گرفته شود، فرد خریدار زمین پس از ۶ ماه و دوبرابر شدن قیمت، مجدد زمین را نمی فروشد. تا زمانی که سامانه ای برای ثبت زمین های روستایی در گیلان راه اندازی نشود، نمی توانیم از دلالی ها و واسطه گری ها جلوگیری کنیم. بدین ترتیب می توان در مقابل این مساله حاد استان گفت: نیازمند ترتیب اثر حقوقی و قانونی به صورت هماهنگ و یکپارچه هستیم.

 

 

فرهاد علیپور پژوهشگر: طبق آمار و بررسی های میدانی، بخش قابل توجهی از مهاجرت ها به گیلان با سکونت همراه نیست، این یعنی همان انتقال سرمایه، در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک می شود. با توجه به انتقال سرمایه گذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرین که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک ارزش افزوده ای در سرمایه شان ایجاد می کنند.

 

فرهاد علیپور، پژوهشگر فرهنگی و هویتی گیلان در این باره می گوید: برخلاف عده ای که روند مهاجرت ها به گیلان را به عواملی همچون زیست محیطی، خشکسالی و فرونشست گره می زنند، من با این موضوع موافق نیستم. البته مسایل زیست محیطی و بحران آب و آلودگی هوا در این موضوع بی تاثیر نیستند. من مهاجرت ها به گیلان را در نقاطی می بینم که مبدا انباشت بسیار عظیم سرمایه در آنجا اتفاق افتاده است. فعالیت ها، صنایع و مرکزیت اداری و سیاسی طبق برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در مناطقی متمرکز شدند و این  انباشت سرمایه را پدید آوردند. این در حرکت بودن و جابجایی برای بدست آوردن منابع بیشتر، خاصیت سرمایه است. بنابراین موضوع مقصد اول این مهاجرت ها به سمت آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل دُبی است و مقصد دوم شامل استان های شمالی کشور می شود.

علیپور در ادامه می گوید: طبق آمار در پژوهش ها و بررسی های میدانی نشان میدهد: بخش قابل توجهی از مهاجرت ها به گیلان با سکونت همراه نیست، این یعنی همان انتقال سرمایه، در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک میشود. با توجه به انتقال سرمایه گذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرین که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک ارزش افزوده ای در سرمایه شان ایجاد می کنند.

این پژوهشگر فرهنگی گیلان بیان داشت: من مسایل عمده در استان های شمالی کشور از جمله گیلان و مازندران را جدا از هم نمی بینم، از آستارا تا گرگان که ۳ استان حوزه دریای کاسپین را شامل می شود و از لحاظ زبانی و بافت جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی، قومیتی و اقلیمی و… تشابه فراوانی دارند. تنها نقطه ای که توجیه کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در ایران دارد، مناطق گیلان و مازندران است. اما می بینیم در مناطق دیگر کشور کشاورزی انجام می شود و کاشت متناسب با اقلیم و جغرافیای استان ها صورت نمی گیرد، در مقابل در استان های شمالی (گیلان و مازندران) به نوعی با کشاورزی زُدایی همراه هستیم.

 وی ادامه می دهد: سرمایه خاصی در این دو استان شمالی کشور بدلایلی از قبیل؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی متمرکز تولید نشده است و همچنین باید قبول کنیم که فرهنگ کاری، فرهنگ سرمایه گذاری و سرمایه اندوزی مردم گیلان بسیار ضعیف است. ضعف فرهنگی سرمایه اندوزی و سرمایه گذاری ما برمی گردد به تاریخ اقلیم ما که ۲۵۰۰ سال است طبیعت به ما همه چی داده و ما به صورت پیش فرض نیازی به پس انداز و ذخیره کردن نداشتیم. برونداد این مساله را میتوان در اختلافی که بین رشت بزرگترین شهر شمال کشور با قزوین و سایر شهرها همچون؛ تبریز، سمنان، ارومیه، اردبیل و…. دید. این فاصله توسعه ای، سرمایه گذاری، زیرساختی و امکانات و… در گیلان به نسبت سایر شهرهای کشور بسیار زیاد است و می توان گفت ما در همه این موارد از سایر شهرها عقب افتاده ایم. امروزه دیگر این نیاز حس می شود که فرهنگ کار، سرمایه گذاری و سرمایه اندوزی در استان گیلان تغییر کند. چون ممکن است تداوم این نگاه به ضررمان باشد.

وی در پایان اشاره داشت: با توجه به تراز منفی تجاری استان به نسبت سایر استان های کشور، سرمایه ای که از گیلان خارج می شود، بسیار بیشتر از سرمایه ای است که وارد گیلان میشود. خب ما صنعت نداریم، گردشگری نیز برای استان جز آسیب و هزینه چیزی در پی نداشته است، یعنی اگر بخواهیم گردشگری گیلان را نسبت به ترافیک و آلودگی در پی آن به مقدار سرمایه وارده به گیلان بسنجیم، بیشتر هزینه بردار است. و همچنین آسیب های اجتماعی، فرهنگی اصلا قابل قیاس نیست با سود و بهره ای که بایستی از این موضوع نصیب استان شود. ما از گذشته در گیلان و مازندران شیوه کاری داشتیم، که مردم همدیگر را یاری میدادند و این می تواند در وضعیت اقتصادی منطقه تاثیر گذار باشد. مردم استان گیلان عاشق کشاورزی هستند، و این نیازمند حمایت است. استان گیلان و مردمانش اگر از لحاظ اقتصادی رشد کنند، بسیاری از مشکلات حوزه زمین فروشی و کشاورزی و سایر معضلات حل خواهد شد. مهاجرت برای منطقه از افزایش جمعیت تا افزایش مصرف، از افزایش پسماند تا آلودگی آب و هوا را در پی دارد. در شرایط حاضر در مورد مهاجرت باید بگویم آگاهی بخشی به مردم و تقویت اقتصاد منطقه میتواند بسیار در این جریان تاثیر گذار باشد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲

http://mroor.org/f8p

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۰۲ ، ۰۲:۰۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

خانه های بی ضابطه دوم و ناتوانی گردشگری پایدار(۲)

احاطه بشر به وسیله بشر پایان گرفته و اینک شاهد محاصره بشر به وسیله ‌اشیاء هستیم. ژان بودریار؛ جامعه‌شناس و فیلسوفی پساساختارگرای معاصر بر این باور بود: جوامع پسامدرن از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی اشباع شد و به عصر وانمایی (شبیه‌سازی) وارد شده است. امروزه افراد در طی روز مبادله‌ای بین‌شان انجام نمی‌گیرد، بلکه با تجارت، کالا‌ها و پیام‌ها این مبادله جریان دارد. همانطور که گئورگ زیمل در رابطه با کلانشهرها؛ شیوه‌ای خاص از مصرف کردن را نسبت می‌داد، که طبق آن افراد ساکن در کلانشهر‌های متمرکز راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران و انبوه جمعیت حاضر می‌یابند. مصرفی نمایشی؛ یک بازیِ رایزنی منزلتی است، که افراد دارای درجه اقتصادی و اجتماعی مساوی بازی می‌کنند. در معنای زیمل، این بازی شکلی از فعالیت انسانی است، که ریشه‌اش را می‌توان در نیاز‌های انسانی جُست. بوردیو دیگر جامعه‌شناس سرشناس محتوای مصرف را در عصر معاصر بر حسب منطق دیالکتیکی اینگونه تعبیر می‌کند: مصرف راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه خود راهی برای ایجاد تمایز است.

برخلاف سایر اشکال مهاجرت؛ همچون مهاجرت ناشی از جنگ، بلایای طبیعی و یا در پی یافتن شغل و فرار از بیکاری این شکل از آن در زمره تحرکات جمعیتی اجباری و علی الخصوص اقتصادی قرار نمی‌گیرد. این شکل از مهاجرت به صورت کاملاً آگاهانه، با میل باطنی اشخاص و بر اساس حق انتخاب بنیان شده است. از اینرو انگیزه‌ی اشخاص در جابجایی موقتی و فصلی به قصد گریز از فشار‌های فردی و اجتماعی که ناشی از سکونت در شهر‌های متمرکز است، نشات می‌گیرد. به این خاطر صرفاً در این نوع جابجایی که به طور سنتی در ادوار مختلف مشهود است، موقعیت مقصد در نزدیکی محیط‌های طبیعی، مناظر روستایی خوش آب و هوا، همجوار با سواحل دریا، رودخانه، جنگل و کوهستان‌های با چشم انداز خوش منظر مقرر شده است. از این جهت که پدیده خانه دوم اغلب در چند منطقه جغرافیایی ممتاز خود را نشان می‌دهد، اما گِره‌ی اصلی این پدیده در مقابل با جغرافیا و جوامع محلی است، که باید با شناخت و تحلیل تمامی ابعاد در برگیرنده و با استفاده از رویکرد انتقادی و آگاه‌سازی در میان جوامع محلی از پراکندگی منفیِ بی‌رویه‌ی آن جلوگیری کرد.

در پیوست مطلبی دیگر که پیش از این منتشر شد؛ در ادامه به صورت مختصر به برخی از مقالات علمی-پژوهشی می‌پردازم که در این رابطه به نتایج بایسته‌ای دست یافته‌اند. با توجه به ناحیه جغرافیایی ممتاز گیلان و مازندران در جوار دریای کاسپین مرور موردی بر مقالات علمی را بر این ناحیه منعکس می‌کنیم. اما با توجه به اهمیت موضوع نقطه جغرافیایی مرکزی کشور در استان یزد (شهر توریستی اردکان) که از لحاظ یافته‌ها و نتایج پژوهش به نکات قابل تاملی رسیده را هم مرور خواهیم کرد. نکته حایز اهمیت در مورد پدیده خانه دوم اینست؛ که با توجه به برخی از نمونه‌های خارجی آن در ادوار مختلف این تفکر اشتباه رایج است، که افزایش این سبک مساکن در نواحی روستایی باعث توسعه گردشگری پایدار خواهد شد. با توجه به نمونه‌های داخلی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و از جمله در استان‌های شمالی کشور در دهه گذشته باید تأکید داشت: برخلاف پژوهش‌هایی که در کشور‌هایی همچون سوییس و وقوع نتایج مثبت، این پدیده در کشور چنان نتایج شایسته‌ای در زمینه توسعه گردشگری را حاصل نشده و با عدم مدیریت صحیح و کارآمد و نبود برنامه‌ریزی جامع گردشگری با پیامد‌های منفی همچون؛ بورس بازی زمین، مسکن و مستغلات و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی همراه شده است.

در ادامه به برخی از مقالات علمی و پژوهشی در حوزه منطقه‌ای استان گیلان و مازندران و نمونه‌ای از مرکز کشور می‌پردازیم؛

مقاله؛ تحلیل نقش گردشگری خانه‌های دوم در تحولات زیست محیطی روستا‌های هدف گردشگری شرق استان گیلان، نوشته‌ی؛ تیمور آمار و محمد تقی لطفی نیا که در سه منطقه ساحلی، جلگه‌ای و کوهپایه‌ای قرار گرفته، نشان می‌دهد: گردشگری خانه‌های دوم یکی از الگو‌های گسترش گردشگری در نواحی روستایی است، که سبب تأثیرات مختلف از جمله تأثیرات زیست محیطی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر اینست: که گردشگری خانه‌های دوم عمدتاً اثرات منفی همچون تغییر کاربری اراضی و تخریب باغ‌ها و مزارع، افزایش تولید زباله و رها‌سازی آن در محیط روستا‌ها، تخریب پوشش گیاهی، آلودگی‌های صوتی، هوا، بصری، آب و بر محیط زیست روستا‌های ناحیه مطالعاتی داشته است. طبق یافته‌های این پژوهش؛ در سه روستای مورد مطالعه در شرق گیلان، روستای انبار سر(شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر)، روستای حسن بکنده(شهرستان لاهیجان، بخش رودبنه) و روستای حسن سرا(شهرستان رودسر) در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۶۹ خانه دوم در این روستا‌ها احداث شده که به نسبت سال ۱۳۸۵ از رشد ۰۶/۱۱ برخوردار بوده که بیشترین تغییرات کاربری در در روستا‌های حسن سرا و انبار سر رخ داد.

بنابراین رشد فیزیکی روستا‌ها نه بر اساس رشد واقعی بلکه به دلیل استقبال گردشگران و ساخت خانه‌های دوم اتفاق افتاده، و همچنین میزان تولید زباله در فصول گردشگری حدود ۸۰ درصد نسبت به فصول غیرگردشگری رشد داشته است.

مقاله؛ بررسی و تحلیل گسترش خانه‌های دوم در نواحی روستایی، (مطالعه موردی بخش خورگام از شهرستان رودبار) نوشته‌ی؛ دکتر تیمور آمار، در این پژوهش که نواحی کوهستانی استان گیلان را شامل میشود، گسترش این پدیده در دهه‌های اخیر را متأثر از بهبود شبکه‌های ارتباطی و‌شناساندن توانمندی‌های این مناطق و اشباع محدوده‌های جلگه‌ای و ساحلی دانسته که همچنین در ناحیه مطالعاتی، گسترش آن متأثر از روابط خویشاوندی و مهاجرت معکوس است. توسعه مساکن فصلی در این ناحیه عمدتاً به صورت ارگانیک و بدون پشتوانه کنترلی بوده که این امر باعث شده تا نظام مشخصی در پراکندگی، مکان‌یابی خانه‌های دوم دیده نشود. نگارنده این پژوهش در نتیجه‌گیری پایانی بیان داشته؛ علی رغم وجود ابزار قانونی طرح‌های هادی روستایی در محدوده‌های کوهستانی استان نیاز یک طرح جامع و راهبردی مشخص به چشم می‌خورد.

مقاله؛ تحلیل جغرافیایی گسترش خانه‌های دوم در نواحی روستایی شهرستان بندرانزلی نوشته‌ی؛ دکتر تیمور آمار و افسانه برنجکار، ظهور و گسترش این پدیده را می‌توان نمادی از رشد سرمایه داری در جوامع روستایی دانست. که به تبع رسوب و ماندگاری در این جوامع، در بلند مدت اثرات اقتصادی برجای می‌گذارد. نتیجه این مطالعه بیانگر اینست؛ گسترش خانه‌های دوم در این شهرستان بندری متأثر از شرایط جغرافیایی ناحیه و برنامه‌ریزی‌های موضعی(منطقه آزاد) می‌باشد. طبق بررسی‌ میدانی این مطالعه در ادوار مختلف بعد از انقلاب در روستا‌های بندرانزلی، ۲/۱۳ درصد از خانه‌های دوم مربوط به دهه قبل ۶۰، ۵/۱۵ درصد مربوط به دهه ۶۰، ۳/۲۳ درصد مربوط به دهه ۷۰ و ۳/۴۸ درصد مربوط به دهه ۸۰ است. همچنین نیمی از جامعه آماری مقیم استان تهران و به ترتیب سایر استان‌ها از جمله؛ قزوین، اصفهان، تبریز، همدان، مشهد، اراک و کرج و… می‌باشند که در ایام فراغت به منازل تفریحی خود در روستا‌های این شهرستان مراجعت می‌کنند. نگارندگان این مقاله در نتیجه‌گیری پایانی بیان داشته‌اند: در صورت توسعه بدون ضابطه این پدیده، در بلند مدت خطر آشفتگی کالبدی موجب خواهد شد. که باید نیاز دوراندیشی و تدوین یک برنامه‌ریزی کالبدی برای هدایت نظام‌وار و ضابطه‌مند خانه‌های نوساز لحاظ گردد.

مقاله؛ تحلیل اثرات خانه‌های دوم بر ساختار روستا‌های توریستی از نظر جامعه میزبان(مطالعه موردی روستای برسه، شهرستان تنکابن) نوشته‌ی؛ غریب فاضل نیا و همکاران، در این پژوهش مهم‌ترین پیامد مثبت خانه‌های دوم در روستای شهرستان تنکابن را افزایش فرصت شغلی، افزایش فروش تولیدات محلی، بهبود وضع خیابان و خدمات روستایی و بازسازی خانه‌های قدیمی و از جمله پیامد‌های منفی آن از نظر جامعه میزبان به افزایش قیمت زمین و مسکن، تبدیل باغات کشاورزی به باغات خانگی، کاهش شاغلان بخش کشاورزی، افزایش مالکیت افراد غیربومی بر زمین و مسکن روستا، تخریب چشم انداز روستایی و افزایش ساخت وساز اشاره کرده است.

مقاله؛ میزان تأثیر‌گذاری احداث خانه‌های دوم بر انواع آلودگی‌ها و پیامد‌های نامطلوب زیست محیطی (مطالعه موردی شهر اردکان و روستا‌های اطراف) نوشته‌ی؛ احمد الحسینی خادم و همکاران، شهر توریستی اردکان با وجود جاذبه‌های طبیعی سالانه میزبان ده‌ها هزار نفر گردشگر می‌باشد. این عامل جاذبه باعث تمایل گردشگران برای اقامت بیشتر در این ناحیه شده که با ساخت و اجاره طولانی مدت خواسته خود را برآورد می‌کنند. در این پژوهش بر اساس برداشتهای میدانی و مطالعه آمار بنگاه‌های املاک، بیشترین معاملات باغ در شهر اردکان است، که ۸۰ درصد این معاملات توسط غیربومی‌ها و تنها ۲۰ درصد توسط بومی‌ها صورت گرفته است. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد؛ تقریباً تمامی باغ‌های کشاورزی خریداری شده توسط غیربومی‌ها تبدیل به خانه، باغ – ویلا شده که بعنوان خانه‌های دوم و تفریحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج‌های میدانی نگارندگان این مقاله بیانگر اینست؛ که ارتباط معنا داری میان ساخت خانه‌های دوم و تغییرات زیست محیطی و اکولوژیکی در این شهر وجوددارد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۰۲ ، ۰۰:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

پدیده نوظهور خانه های دوم؛ مهاجرتی فرصت طلبانه (۱)

 

شهر و شهرنشینی؛ هر آنچه که خود ندارند، را در شهروندان خود خلق می‌کنند. با الهام از این مفهوم اِلسا چنی می‌توان گفت: گریز از شهرنشینی، فرار از شلوغی، پرهیز از آلودگی، مقاومت در برابر نظم شهر و بازگشت به طبیعت از جمله مواردی است، که توسط شهر در شهرنشینان خلق می‌شود. طرح این پرسش که چگونه شهرآنچه را که خود ندارد را در شهروندان خلق می‌کند؟ از این حیث مهم است؛ که شهر بعنوان مکانِ انباشت جمعیت و فعالیت باعث بروز و سلب پیامد‌هایی می‌شود، که در دوره‌های زمانی در تحرکات جمعیتی تأثیر‌گذار خواهد بود.

در طی ۵۰ سال گذشته؛ تغییرات زیادی در اندازه، حجم، نوع و شکل‌های مهاجرت رخ داده است. به تعبیر هاگن زانکر محقق ارشد تحقیقات مهاجرت در اتحادیه اروپا؛ مهاجرت را می‌توان در حرکت موقت یا دایم اشخاص و یا گروه‌های مردم از یک محل جغرافیایی به محل دیگر تعریف کرد. اهمیت موضوع مهاجرت به این دلیل است، که فرد مهاجر با جابجایی از مکانی به مکان دیگر، هم خود و هم جمعیت مبدا و مقصد را و همچنین مکانی که از- و به آن مهاجرت کرده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ما در اینجا خانه داریم

در طول این سال‌ها و اگر بخواهیم دقیق یادآور شویم؛ با شیوع پاندمی کرونا در نزدیکی سال نو، حساسیتی در استان‌های شمال کشور از جمله گیلان و مازندران اتفاق افتاد. ساکنین بومی این استان‌ها به نوعی خواهان ممانعت جدی ورود مسافران به این مناطق بودند. باید توجه داشت؛ این ماجرا تنها به این موضوع بسنده نمی‌شود و در بطن این ماجرا، مواضعی منطقه‌ای و اقلیمی نهان بوده است. مهاجرت‌های کنترل نشده‌ی دهه گذشته و در پی آن خرید و فروش زمین‌های زراعی و متعاقباً تغییرات در کاربری‌ها در منطقه به بحران‌هایی بدل گردید، که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی این مناطق را تحت شعاع قرار داده است.

 

 

الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد.

 

 

این موضوع با ورود پاندمی جهانی به عنوان بحرانی ناگهانی باعث بروز دقیق نقص‌ها در برنامه‌ریزی توسعه و عدم مدیریت کارآمد در مناطق شمالی کشور شد. که از اینروز با واکنش ساکنین بومی این مناطق همراه بود. اگر خاطرمان باشد؛ در ویدیو‌های آن دوره فضای مجازی، در‌ایستگاه‌های مبادی این استان‌ها از ورود خودرو‌های غیربومی توسط پلیس راهور و شهروندان بومی ممانعت بعمل می‌آمد. تا جایی که در برخی از این صحنه‌ها شاهد عکس العمل‌هایی از سوی افراد غیربومی خواهان ورود به استان بودیم، که بیان می‌داشتند: ما در اینجا خانه داریم.

 مهاجرت و پدیده نوظهور خانه دوم

با توجه به تغییرات در فُرم مهاجرت؛ استان گیلان نیز بدلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری با دگرگونی در تحرکات جمعیتی روبرو بوده است. به طور معمول شیوه‌های الگوی سکونت به دائم و غیر دائم تقسیم می‌شود که مهاجرت در هر دو الگو نقش بسزایی دارد. در ادوار گذشته؛ روند مهاجرت در استان گیلان از مهاجر فرستی به مهاجر‌پذیری تغییر شکل داد. برخی از اشکال مهاجرت و بالطبع سکونت غیر دائم، باعث پدید آمدن نوعی از بحران در این مناطق شده که به شکل پدیده‌ای صعب العلاج در تمامی سطوح این منطقه با نام “خانه دوم” خود را نشان داده است.

 خانه هایی با سکونت کمتر از ۹۱ روز

سابقه این پدیده به مصر باستان و امپراتوری رم بازمیگردد. گسترش پدیده “خانه دوم” بعد از دومین جنگ بین‌الملل تحت تأثیر افزایش درآمد‌ها و لزوم بهره‌گیری از فراغت و تسهیل شبکه حمل و نقل پدیدار شد. سابقه شکل‌گیری آن در ایران مشخصاً به دوران قاجار باز می گردد. طبق پژوهش‌ها در این باره، در ایران، اروپا و سایر نقاط؛ استفاده از این خانه‌ها محدود به اَشراف، درباریان و اقشار خاص از جمله نظامیان بود. خانه‌های دوم در واقع مساکنی هستند در نواحی مختلف از جمله نواحی روستایی که معمولاً توسط ساکنان شهر‌ها ساخته و خریداری می‌شوند و در مدتی معین با هدف فراغت و تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خانه‌ها طبق تعریف مؤسسه ابداعات اجتماعی آمریکا، خانه‌هایی هستند؛ که کمتر از ۹۱ روز در سال سکونت در آن‌ها جریان دارد. جامعه‌شناسان حوزه شهر-روستا می‌گویند: سکونتگاه‌های ثانوی گاه خانه‌ای است؛ در یک شهر، گاه آپارتمانی در یک نقطه ساحلی. اما اکثر مواقع این سکونتگاه‌های ثانوی در یک روستا قرار دارند. و وجود آن‌ها گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است و گاه نیست.

دلایل ظهور خانه های آخر هفته

از دلایل ظهور این پدیده می‌توان به؛ اتصال نواحی شهری-روستایی و بالعکس، افزایش سطح رفاه و استاندارد‌های زندگی، سهولت تحرک و جابجایی، خدماتی و ماشینی و صنعتی شدن مشاغل و امکان کنترل فعالیت‌ها از دور، بهبود حمل و نقل خصوصی و عمومی، علاقه به گریز از شهر و شهرنشینی، علاقه به بازگشت به طبیعت، دوری از محیط پُر سر و صدای شهری و آلوده، سرمایه‌گذاری و پس انداز شخصی، پایین بودن هزینه زندگی و گذران اوقات فراغت در مناطق روستایی، دستیابی به آرامش و آسایش روانی، مهاجرت معکوس، ارایه تسهیلات دولتی برای نوسازی بافت روستایی، وجود اراضی و خانه‌های ارثی، بازنشستگی و…. اشاره داشت. این پدیده نوظهور در کشور و علی الخصوص مناطق شمالی کشور باید بعنوان بخشی از سیستم شهری مورد بررسی قرار گیرد.

 

 توسعه نامتوازن و مهاجرت

با توجه به عدم هماهنگی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و محلی باعث شکل‌گیری عدم تعادل در مناطق کشور شده است. در ایران نیز بدلیل ایجاد توسعه نامتوازن و فرایند شتابان تمرکز جمعیت در کلانشهر‌ها و قطبی شدن جمعیت شهر‌ها به نوعی با نابرابری منطقه‌ای روبرو شدیم. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. از اینرو استان گیلان با توجه به میزان توسعه یافتگی در کشور با وجود تمامی پتانسیل‌ها جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است. استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده و در سال‌های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهر‌ها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر؛ گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند. از اینرو استنباط می‌شود؛ تحرکات جمعیتی در استان گیلان به سیاست‌های توسعه‌ی نامتوازن (عدم توزیع بهینه امکانات) در کلانشهر‌های سایر استان‌ها وابسته است.

 مهاجرتِ فرصت طلبانه

پدیده نوظهور خانه دوم همچون سایر پدیده‌های دوران معاصر دارای پیچیدگی‌های چندوجهی است. اثرات و پیامد‌های مثبت و منفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، کالبدی و جغرافیایی بر مناطق روستایی از خود برجای گذاشته است. دکتر محمود شارع پور در مورد وقوع این پدیده در مازندران می‌گوید: در چند دهه اخیر شاهد پدیده‌ای هستیم که برخی از ساکنان شهر‌های بزرگ درجستجوی اقامت نزدیک به طبیعت، به دنبال خانه‌های دوم می‌باشند و با این کارِ خود در مناطقی که از لحاظ جاذبه‌های طبیعی غنی هستند، تغییرات مهمی را سبب شده‌اند. الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد. همچنین باید گفت: از این پدیده تحت عنوان مهاجرت رفاه طلبانه نیز یاد می‌شود.

فاصله ی خانه های دوم شمال کشور و برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار

طبق یک اصل جهانی این باور وجود دارد؛ که بین اقلیم منطقه و مکان گزینی خانه‌های توریستی ارتباط تنگاتنگی پایدار است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور نیز اغلب محل استقرار خانه‌های دوم را ناحیه‌هایی برشمرده‌اند که از لحاظ جغرافیایی متمایز و ممتاز هستند. به گفته شارپلی؛ از اوایل قرن بیستم در کشور‌هایی مانند سوییس، اتریش، سوئد و آلمان آنچه گردشگری و مالکیت خانه‌های دوم را در بر می‌گرفت، شامل افرادی بود؛ که در دهه‌های قبل به شهر‌های مرکزی مهاجرت کرده بودند، که پس از شلوغی‌های شهری با بازگشت به طبیعت و ساخت خانه‌های دوم در روستا‌های خوش آب و هوا تعطیلات خود را در کنار اقوام سپری می‌کنند. این امر در برخی از کشور‌های اروپایی منجر به استحکام سنت گردشگری روستایی شد. در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران، کارکردِ ایجاد خانه‌های دوم در مناطق روستایی فاصله بسیار زیادی با برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار دارد.

آسیب خانه های دوم در شمال کشور

مصائب پدیده نوظهور خانه‌های دوم که به خانه‌های آخر هفته و تعطیلات معروف هستند. با توجه به ابعاد گسترده زیان بار آن در کشور مقابل اندک موارد مثبت، می‌توان به؛ ریختن زباله و اغتشاشات بصری، افزایش پسماند در مناطق، آلودگی چشم انداز‌ها، ترافیک در جاده‌ها، نابودی منابع طبیعی از جمله جنگل، سواحل و مناطق کوهستانی، آلودگی‌های زیست محیطی، اختلال در منابع آبی و تأسیسات و تجهیزات منطقه‌ای بر اثر فشار تقاضا، تغییرات در کاربری اراضی و بالطبع نابودی اراضی کشاورزی، آشفتگی در بافت و کالبد، تغییرات فرهنگی و بروز اختلافات قومی و برهم خوردن ساختار سنتی، محرومیت از برخی مزایای رفاهی برای جامعه میزبان، ایجاد دوگانگی در نظام سکونت، بورس بازی زمین و املاک و مستغلات و… اشاره داشت.

هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

استاندار گیلان به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت در استان ضمن انتقاد از صدور مجوز ساخت و ساز به افراد غیربومی در روستا‌ها و تشکیل کارگروه مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز عنوان کرد: مخالف سرسخت فروش اراضی به غیربومی‌ها هستم و باید نسبت به حفاظت از فرهنگ اصیل خود کوشا باشیم و نگذاریم فرهنگ روستایی و اصالت بومی‌مان، کم رنگ شود. وی همچنین در مورد برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و عاملان آن تأکید کرد: مدیرانی که به هر نحوی در ساخت و ساز‌های غیرمجاز دخیل بوده و هستند، استعفاء خود را بنویسند. دهیارانی که در این ارتباط تعارض منافع دارند را در اسرع وقت به استانداری گزارش دهید، هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

اهمال کاری و تخطی از قانون

از وظایف دهیاری و بخشداری نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز است، که باید جدی گرفته شود تا خارج از طرح هادی ساخت و ساز انجام نشود و شاهد دست‌اندازی به منابع ملی و زمین‌های کشاورزی نباشیم. در طی دهه‌های اخیر برخی از تخلفات در اراضی روستا ارتباط مستقیم با عملکرد ناکارآمد شورا‌ها و دهیار‌ها و تخطی از قانون و سایر سازمان‌های متولی دارد. که با اهمال کاری‌ها باعث بوجود آمدن آسیب‌ها و بحران‌هایی در مناطق شمالی کشور شده‌اند. در برخی از روستا‌های گیلان اظهاراتی مبنی بر اینکه دهیاران و شورا‌ها در قامت بنگاه‌های خرید و فروش زمین و سازندگان غیررسمی در روستا‌ها مشغول به فعالیت هستند، که این موارد جز لاینفک نقصان‌های پیشروی توسعه استان گیلان محسوب می‌شود. نباید هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد، همانطور که ملاحظه می‌کنیم؛ غفلت و سهل انگاری اثرات مخربی را برجای خواهند نهاد. از اینرو باید با افزایش اکیپ‌های گشت زنی و کمیته پیشگیری از تصرفات در ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف اراضی ملی در جهت برخورد جدی و قانونی و همچنین در زیر بخش کارگروه مقابله با ساخت و ساز، برای تحلیل دقیق‌تر از آمار وجود این مساکن و تغییر کاربری‌ها و ارزیابی اثرات آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شیوه‌نامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد و در اجرای آن دستورالعمل‌ها قاطعیت کامل لحاظ گردد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده ( روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در سوم آبان سال 1402 

https://moroor.org/

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۰۲ ، ۰۰:۲۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مهاجران اقلیمی در گیلان و چالش‌ها

 

مطالعات ما نشان می‌دهد بیشتر از نیمی از افرادی که مهاجرت کرده‌اند از طبقه متوسط رو به بالا هستند و تفاوت این‌ها با طبقه متوسط رو به بالای گیلان این است که پول نقد بیشتری در اختیار دارند. دارایی گیلانی‌ها زمین و باغ و شالیزار است ولی مهاجران از استان‌های دیگر پول نقد بیشتری در اختیار دارند و این پول نقد در حال ایجاد کردن تفاوت‌های بسیاری در روستا‌ها است که این امر موجب تمایزات و انحصار در بازار‌های منطقه می‌شود.

 

تغییر کاربری‌های غیرمجاز در روستاهای گیلان و مهاجرت به شهرها - روستا نیوز

 

اما موضوع مهمتر پیامد این مهاجرت‌ها است. گرچه مهاجرت پیامد‌های مثبت نیز دارد ولی اکنون شاهد پیامد‌های منفی آن هستیم. تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی مهاجران در خصوص نقش زن‌ها در جامعه خیلی پر رنگ است. نسیم طواف زاده در ادامه صحبت خود اضافه کرد: این مهاجرت‌ها به خصوص در روستا‌ها در بین طبقه‌های مختلف اجتماعی اتفاقاتی را رقم می‌زند. مهاجران ورودی به گیلان با فرهنگی مواجه می‌شوند که زنان در آن اجازه کار، فعالیت، حضور در عرصه اقتصاد و آزادی و ر‌هایی را دارند ولی درعین حال برای عده‌ای از افرادی که وارد این جامعه می‌شوند این رفتار‌ها بسیار عجیب است. این‌ها تبعاتی را ایجاد می‌کند. شکایات نیروی انتظامی نشان می‌دهد که این دسته شکایات در بافت روستایی در حال وقوع است. ازدواج‌هایی که اتفاق می‌افتد و به طلاق‌های بی‌شمار منجر می‌شود، یکی دیگر از تبعات است.

به گفته این کارشناس محیط زیست، گیلان بیشترین آمار طلاق کشور را دارد یک دلیل عمده‌اش این است که در استان‌های همجوار مثل اردبیل، زنجان و آذربایجان طلاق را ثبت نمی‌کنند و برای طلاق گرفتن به گیلان می‌آیند.

موضوع دیگر اختلافات اقتصادی و طبقاتی است، مطالعات ما نشان می‌دهد بیشتر از نیمی از افرادی که مهاجرت کرده‌اند از طبقه متوسط رو به بالا هستند و تفاوت این‌ها با طبقه متوسط رو به بالای گیلان این است که پول نقد بیشتری در اختیار دارند. دارایی گیلانی‌ها زمین و باغ و شالیزار است ولی مهاجران از استان‌های دیگر پول نقد بیشتری در اختیار دارند و این پول نقد در حال ایجاد کردن تفاوت‌های بسیاری در روستا‌ها است که این امر موجب تمایزات و انحصار در بازار‌های منطقه می‌شود.
همچنین تفاوت‌ها و تمایز‌هایی در رفتار‌ها، هنجار‌ها و سنت‌های جوامع مختلف وجود دارد. ابراز شادمانی و زندگی شبانه بخشی از فرهنگ و سنت گیلانیان است. این فرهنگ در خیلی از استان‌ها وجود ندارد. وقتی افرادی از این دو فرهنگ با هم ترکیب می‌شوند و می‌خواهند کنار هم قرار بگیرند بدون این که هیچ یک آدم بدی باشند همدیگر را ناراحت می‌کنند و مشکل بوجود می‌آید.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات پنهان این مهاجرت‌ها تغییر کاربری اراضی و تغییر کشاورزی بومی به محصولات غیربومی است، توضیح داد: در سال ۱۳۸۳ گیلان برای نخستین بار توانست زعفران کشت کند. اما این زعفران، بومی استان نیست بلکه مهاجران از خراسان جنوبی آورده‌اند و اراضی چای‌کاری را به کشت زعفران اختصاص داده‌اند. کارگر گیلانی در این زمینه مهارت ندارد و تغییر و تحول در این نوع کشت مسائل حاشیه‌ای بوجود می‌آورد.
وضعیت پسماند گیلان که در حال حاضر نیز فاجعه است و دستور استاندار موجب پراکنده شدن آن در تمام استان شده با آمدن مهاجران بحرانی‌تر هم می‌شود و باید دید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چقدر برای مدیریت این حجم از پسماند آمادگی دارند.

 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

نویسنده : گیتی بابایی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۲ ، ۰۰:۴۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد

بازنشر گزارش ؛ گیلان در انتظار موج مهاجران اقلیمی

 

زنگ هشدار افزایش مهاجرت اقلیمی در ایران/ 70 درصد زمین‌های کشاورزی در خطر  نابودی – تجارت‌نیوز

آب مایه حیات و عامل توسعه در تمامی بخش‌ها است و از بین رفتن منابع آب مهاجرت‌های محیط زیستی را در سراسر دنیا شکل داده و ایران نیز از این مسأله مستثنی نیست.
نقشه مهاجرت فرستی در کشور نشان دهنده ارتباط آن با نقشه آب و میزان افت آب در حوزه‌های آبریز کشور است به عبارت دیگر مناطقی که بیشترین میزان افت آب را داشته بیشترین مهاجرفرستی را داشته‌اند.
گیلان، مازندران، گلستان، تهران و کرج جزء مهاجرپذیرترین نقاط کشور هستند و گیلان سومین استان مهاجرپذیر و دومین استان پر تراکم کشور است.
اما موضوع مهمتر پیامد این مهاجرت‌ها است. پیامد‌هایی که طیف وسیعی از مسائل و مشکلات از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گرفته تا حقوقی و قضایی را در بر می‌گیرد.
همه این‌ها در چرخه‌ای با یک مدیریت ناکارآمد چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی برای ما بحران آفرینی می‌کند.
مؤسسه سبزکاران بالان و رویداد سرآ با هدف بررسی این معضل و توجه مردم به اهمیت آب و محیط زیست در توسعه پایدار، و لزوم مشارکت برای حفاظت از آن در برنامه‌ای به این مسأله پرداختند.
در این برنامه نسیم طواف‌زاده پژوهشگر محیط زیست و توسعه پایدار به بیان موضوع (مهاجرت اقلیمی در سرزمین ایران ) و محمد کهنسال کنشگر توسعه پایدار و دبیر محیط زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی به موضوع ( جامع نگری، حلقه مفقوده صنعت آب ) پرداختند.

شمار پناهندگان محیط زیستی به ۳۲. ۴ میلیون نفر رسید

طواف‌زاده مدیرعامل سمن محیط زیستی سبزکاران بالان در این برنامه با اشاره به چالش‌های مهم محیط زیست ایران با ارائه آمار و مستنداتی در خصوص وضعیت حوزه‌های آبی کشور گفت: آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که سال ۱۹۹۵، ۲۵ میلیون نفر پناهنده محیط زیستی در سطح جهان داشتیم. در سال ۲۰۱۲ شمار این پناهندگان به ۳۲. ۴ میلیون نفر رسید که با ۳۰ درصد افزایش از پیش‌بینی‌های جهانی فراتر رفت.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل سال ۲۰۲۲ اعلام کرد تا سال ۲۰۵۰ بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر پناهنده در جهان خواهیم داشت. یکی از دلایل این تخمین تغییرات اقلیمی و شرایط نامشخصی است که این مسأله برای ما پدید آورده و امروزه آخرین آماری که ارائه شده این است که شمار پناهندگان از مرز ۲۰۰ میلیون نفر گذر خواهد کرد.
مهاجرت محیط زیستی در ایران نیز سابقه داشته که ما به دوره اخیر می‌پردازیم. از دهه ۱۳۷۰ وقتی برای اولین بار خشکی هامون اتفاق افتاد حدود ۴۰۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفتند. یکصد هزار نفر مهاجرت کردند. استان گلستان هنوز درگیر تبعات این مهاجرت در دهه ۷۰ است.
دوره دوم که از دهه ۱۳۸۰ شروع شد پدیده گرد وغبار در جنوب غربی کشور بود که موجب یک سری مهاجرت‌هایی شد، اوایل این مسأله برای همه غریبه و چالش برانگیز بود. بیمارستان‌ها مراجعان زیادی داشتند کم کم مردم با زندگی در آن شرایط وفق پیدا کردند. ولی در دوره دوم مهاجرت اتفاق مهمی افتاد و آن این که بخشی از این مهاجران به سرزمین خود بازگشتند.
دوره سوم در دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت که کاهش شدید منابع آب بحث‌های انتقال آب بزرگ مقیاس، باعث باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شد و چهره خشونت‌آمیز بحث‌های مهاجرتی ناشی از خشکسالی و انتقال آب جلوه‌گر شد. اولین چالش‌ها و درگیری‌ها سال۱۳۹۶ بین روستاییان بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان بر سر انتقال آب رخ داد و برای دستگیری این روستانشینان از اصفهان نیروی انتظامی وارد چهارمحال بختیاری شد و این‌ها را برد و درگیری بالا گرفت و همچنان نیز این درگیری‌ها وجود دارد.

نسیم طواف زاده ادامه داد: معتقدم یک دوره چهارم داریم که از دهه ۱۴۰۰ شروع شده، زمین در بخش‌های زیادی از مناطق مرکزی به علت کاهش شدید آب و تخریب سرزمین در حال از دست دادن خاصیت قابل سکونت بودن است و این عامل مهاجرت می‌شود.
تفاوت دوره چهارم و سوم در دو نکته است. در دوره سوم از اقشار متوسط رو به بالا مهاجرت داشتیم ولی در دوره چهارم تقریباً شاهد مهاجرت انواع اقشار بودیم، و مهاجرت بخش گسترده‌ای از مردم، باعث آمیختگی مسائل بسیاری اعم از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود که این خودش جای بحث و بررسی دارد.
نقشه‌ای که توسط‌امیر آقاکوچک آبشناس ایرانی و همکارانش در مورد کاهش آب‌های زیر زمینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تهیه شده می‌تواند بر نقشه مهاجرت اقلیمی تطابق یابد.
بر اساس اطلاعاتی که من وهمکارانم گردآوری کرده‌ایم در سال۱۳۵۰ حدود ۴۷ هزار چاه عمیق در کشور داشتیم، سال ۱۳۶۰، تعداد چاه‌های عمیق به ۱۶۲ هزار، سال ۱۳۷۰به ۲۲۵ هزار، سال۱۳۸۰ به ۴۵۰ هزار چاه، سال ۱۳۹۰ به ۷۳۶ هزار چاه و سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون چاه عمیق در کشور رسید.
به گفته ی وی، یعنی در هر ۱. ۶ کیلومتر مربع کشورمان، یک چاه و ۵۰ نفر آدم وجود دارد و با توجه به این که بخش گسترده‌ای از کویر مرکزی خالی از سکنه است می‌شود دید که این مسأله چه فشاری به حاشیه‌ها وارد می‌کند.

مهاجران اقلیمی در گیلان و چالش‌ها

اما موضوع مهمتر پیامد این مهاجرت‌ها است. گرچه مهاجرت پیامد‌های مثبت نیز دارد ولی اکنون شاهد پیامد‌های منفی آن هستیم. تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی مهاجران در خصوص نقش زن‌ها در جامعه خیلی پر رنگ است. نسیم طواف زاده در ادامه صحبت خود اضافه کرد: این مهاجرت‌ها به خصوص در روستا‌ها در بین طبقه‌های مختلف اجتماعی اتفاقاتی را رقم می‌زند. مهاجران ورودی به گیلان با فرهنگی مواجه می‌شوند که زنان در آن اجازه کار، فعالیت، حضور در عرصه اقتصاد و آزادی و ر‌هایی را دارند ولی درعین حال برای عده‌ای از افرادی که وارد این جامعه می‌شوند این رفتار‌ها بسیار عجیب است. این‌ها تبعاتی را ایجاد می‌کند. شکایات نیروی انتظامی نشان می‌دهد که این دسته شکایات در بافت روستایی در حال وقوع است. ازدواج‌هایی که اتفاق می‌افتد و به طلاق‌های بی‌شمار منجر می‌شود، یکی دیگر از تبعات است.
به گفته این کارشناس محیط زیست، گیلان بیشترین آمار طلاق کشور را دارد یک دلیل عمده‌اش این است که در استان‌های همجوار مثل اردبیل، زنجان و آذربایجان طلاق را ثبت نمی‌کنند و برای طلاق گرفتن به گیلان می‌آیند.

موضوع دیگر اختلافات اقتصادی و طبقاتی است، مطالعات ما نشان می‌دهد بیشتر از نیمی از افرادی که مهاجرت کرده‌اند از طبقه متوسط رو به بالا هستند و تفاوت این‌ها با طبقه متوسط رو به بالای گیلان این است که پول نقد بیشتری در اختیار دارند. دارایی گیلانی‌ها زمین و باغ و شالیزار است ولی مهاجران از استان‌های دیگر پول نقد بیشتری در اختیار دارند و این پول نقد در حال ایجاد کردن تفاوت‌های بسیاری در روستا‌ها است که این امر موجب تمایزات و انحصار در بازار‌های منطقه می‌شود.
همچنین تفاوت‌ها و تمایز‌هایی در رفتار‌ها، هنجار‌ها و سنت‌های جوامع مختلف وجود دارد. ابراز شادمانی و زندگی شبانه بخشی از فرهنگ و سنت گیلانیان است. این فرهنگ در خیلی از استان‌ها وجود ندارد. وقتی افرادی از این دو فرهنگ با هم ترکیب می‌شوند و می‌خواهند کنار هم قرار بگیرند بدون این که هیچ یک آدم بدی باشند همدیگر را ناراحت می‌کنند و مشکل بوجود می‌آید.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات پنهان این مهاجرت‌ها تغییر کاربری اراضی و تغییر کشاورزی بومی به محصولات غیربومی است، توضیح داد: در سال ۱۳۸۳ گیلان برای نخستین بار توانست زعفران کشت کند. اما این زعفران، بومی استان نیست بلکه مهاجران از خراسان جنوبی آورده‌اند و اراضی چای‌کاری را به کشت زعفران اختصاص داده‌اند. کارگر گیلانی در این زمینه مهارت ندارد و تغییر و تحول در این نوع کشت مسائل حاشیه‌ای بوجود می‌آورد.
وضعیت پسماند گیلان که در حال حاضر نیز فاجعه است و دستور استاندار موجب پراکنده شدن آن در تمام استان شده با آمدن مهاجران بحرانی‌تر هم می‌شود و باید دید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چقدر برای مدیریت این حجم از پسماند آمادگی دارند.

چالش مهم فقدان برنامه برای مهاجران

از نظر وی اشتغال و گذران زندگی مهاجران یکی دیگر از این مباحث است: ما دو دسته مهاجر داریم. مهاجران در سن مولد و در سن پیری. آن‌ها که در سالخوردگی می‌آیند یک سری الزامات و نیاز‌ها دارند، آنان که در سن کار و جوانی می‌آیند یک سری مسائل دیگر. با توجه به این که گیلان خودش دچار بحران اشتغال است ورود مهاجران جوان می‌تواند این بحران را تشدید کند.
بحث سلامت نیز از مباحث مهم قابل بررسی است. آیا بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و امکانات درمانی گیلان برای مهاجران کافی است؟
بحث آموزش چه در مدارس و چه دانشگاه از دیگر مسائل است. آیا شرایط پذیرش داریم و همه این‌ها پیامد‌های عدم برنامه‌ریزی برای مهاجران است؟
عوامل مختلفی مانند بیابان زایی و گرد و غبار باعث مهاجرت می‌شوند ولی ما در استان مرطوبی هستیم و بنظر نمی‌رسد که در گیلان با بیابان زایی مواجه باشیم اما وقتی از سد سفیدرود به سمت شمال می‌رویم شاهد این پدیده هستیم و در ارتفاعات منجیل و رودبار بحث شن‌های روان را داریم. در نقاط مختلف کشور بیابان زایی را به شدت داریم، در استان گلستان حتی مازندران بعنوان پهنه‌های مرطوب کشور این مشکل دیده می‌شود.
بحث گرد و غبار را امروز همه می‌شنویم. تقریباً از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ روز غبارناکی داشتیم و خودش نشان می‌دهد که وضعیت خیلی خوشایند نیست.
گونه‌های مهاجم مثل سنبل آبی که اکنون در تالاب‌ها و بسیاری از منابع آبی گیلان شاهدش هستیم باعث مهاجرت بیش از ۲۰ میلیون نفر در افریقای بزرگ شد و کنوانسیون‌های مختلفی در جهان برای مقابله با آن تشکیل شده و ما نیز باید راهکاری برایش بیاندیشیم.
طواف زاده تاکید کرد: در گام اول باید شرایط در حال وقوع را بپذیریم و نسبت به مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق اقدام کنیم. برنامه‌ریزی برای پیامد‌های احتمالی مهاجرت، که بسیار گسترده است از جمله مواردی چون ایجاد فرصت‌های شغلی با توجه به فضای مهاجرت، فرصت‌های دانشگاهی و تحصیلی، شناسایی فرصت‌های فرهنگی، اجتماعی مشارکت است.
استان گیلان با توجه به فضای سهل‌گیری بهترین جا برای مهاجرت است که اگر ما برای آن برنامه درست داشته باشیم این فضا فرصت آمیختگی، رشد و مشارکت را افزایش می‌دهد اما فقدان برنامه برای مهاجران ما را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.

 

مافیای صنعت آب بحران آفرین است

در ادامه برنامه سرآ، محمد کهنسال دبیر انجمن محیط زیست طرفداران توسعه انزلی با موضوع ( جامع نگری، حلقه مفقوده صنعت آب ) به ایراد سخن پرداخت.
این کنشگر محیط زیست با اشاره به بحران آب کشور بیان کرد: متأسفانه آنچه به عنوان مدیریت منابع آبی در کشور ما تعریف می‌شود فقط مدیریت یا درست‌تر بگوییم افزایش تولید است و یکی از دلایل مهم این امر اجرای پروژه‌های بزرگ با درآمد‌های کلان توسط مافیای صنعت آب است. مشکل، چرخه معیوب در مدیریت آب است، اول با ایجاد تقاضا‌های غیرضروری روبه رو هستیم، سپس برای جبران افزایش مصرف یک سری منابع نامطمئن تعریف و بعد، از روش‌های غیرپایدار اقدام به تأمین و انتقال می‌کنند، این مجدداً منجر به ایجاد تقاضا‌های غیرضروری می‌شود و این چرخه معیوب کماکان ادامه دارد.
مدیریت یکپارچه منابع آب نه فقط یک بحث ملی بلکه بحث فرا مرزی است. مسأله‌ای که بعنوان یکی از مشکلات اساسی ایران باید به آن پرداخته شود.
وی اضافه کرد: اهمیت غذایی و تغذیه و سلامت بدون آب معنی ندارد، صنایع کم یا زیاد به آب وابسته هستند، در بحث الگو‌های مصرف پایدار و اقلیم و تغییر اقلیم، قطعاً بحث آب است. تمامی زیست بوم‌ها، جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها با آب در ارتباط‌اند.
مشکلاتی مانند فرونشست، فروچاله، بیابان زایی، ریزگرد، خشکی تالاب‌ها، خشک شدن دریاچه ارومیه، پسروی آب کاسپین، آلودگی ناشی از فاضلاب شیرابه‌های زباله، مهاجرت روستاییان، فرسایش خاک، وقوع سیلاب، وضعیت بحرانی تالاب‌ها از جمله چالش‌ها یا بهتر بگوییم بحران‌های مرتبط با آب در کشور است.

به گفته کهنسال، در همین شرایط خبر‌هایی از مطالعه، کلنگ زنی یا افتتاح سد، تونل انحرافی، سد لاستیکی، انتقال آب بین حوزه‌ای، خشک کردن هور و مالچ پاشی در خوزستان، انتقال آب مکران به کویرمرکزی، کلید خوردن پروژه‌های آب ژرف در بلوچستان و ادامه روند سد‌سازی‌ها می‌شنویم.
نبود الگوی صحیح کشت در کشور از مشکلات مهم است در خبر‌ها می‌شنویم گوجه و خیار جیرفت فروش نرفت. سیب وهلوی آذربایجان را به خیابان ریختند، ادامه کشت آب بر هندوانه در مناطق کویری آن هم برای هندوانه‌ای که کیلویی سه هزار تومان است. کماکان مدیران کشور به کار‌هایی چون انتقال آب بین حوزه‌ای، انتقال آب از دریا‌ها و دریاچه‌ها، کشت شالی در مناطق خشک و نیمه خشک، توسعه پرورش دام و صنعت میاندیشند.

لابی سیاسیون تأثیرگذار برای جذب منابع ملی

محمد کنهسال در ادامه اضافه کرد: لابی سیاسیون تأثیرگذار استان‌های مرکزی برای جذب سرمایه ملی و توسعه منطقه‌ای، بحث‌های قومی قبیله‌ای برای توسعه در یک منطقه بدون توجه به پایدار نبودن این شیوه، افزایش درخواست برای آب، و انتقال آب از استان‌های دیگر به استان‌های خودشان که در بحث و جدل‌های بین یزد و اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری نمونه‌های آن را شاهد بودیم.
نکته خیلی مهم این که دولت‌های ما در چند دهه گذشته در ایجاد اشتغال ناتوان بوده‌اند و چون موفق به ایجاد شغل نشده‌اند یکی از راهکار‌هایی که به ذهنشان رسیده وا نهادن جنگل، مرتع، آب و زمین در اختیار مردم و سهل‌گیری در این خصوص بوده تا مردم خودشان با کشاورزی و دامداری شغل ایجاد کنند و اکنون تبعاتش را می‌بینیم. این «بحران مدیریت» است اما راهکار رفع این معضل، توسعه پایدار، جامعه تاب‌آور و حکمرانی خوب است.
درباره بحث مدیریت آب، جای همه جانبه نگری و جامع‌نگری خالی است. تمرکز بیشتر بر تولید است. در حالی که باید نگاه همه جانبه بشود تا برنامه‌ریزی‌ها نیز همه جانبه صورت بگیرد و مدیریت جامع در بحث آب حاکم می‌شود.
به گفته این کارشناس، در مدیریت جامع، مدیران برای پیش از ایجاد تقاضا تا بازیابی آب مصرف شده برنامه دارند.
وی تصریح کرد: برخی راهکار‌های سیاسی اجتماعی برای مدیریت بهتر منابع آب تمرکز بر مدیریت مصرف، ارجحیت بخشیدن به نگاه کارشناسی در اعمال نفوذ سیاسی و اجتناب از نگاه منطقه‌ای و قومیتی است. برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع آبی باید مبتنی بر آمایش سرزمین و ظرفیت‌های آبی موجود در همان منطقه از طریق بازنگری در جغرافیای وضع موجود کشاورزی دامداری باشد.

بحران آب در کشور جدی گرفته نمی‌شود

مسأله این است که در این شرایط بحران آب، چرا استان کم آبی مثل یزد باید قطب تولید گوشت قرمز بشود در حالی که برای یک کیلو گوشت گاو چهار برابر گوشت مرغ آب مصرف می‌شود. برای خروج از بحران باید خیلی از این صنایع تعطیل یا جابه‌جا یا حداقل کاهش ظرفیت داده شود. بازنگری در نوع محصولات کشاورزی و دامداری و برنامه‌ریزی برای تغییر سبک تغذیه، کاری است که اکنون در دنیا در حال انجام است. در حال تغییر فرهنگ غذایی‌شان هستند تا تولید موادغذایی با نیاز به آب زیاد کاهش پیدا کند مثلاً خیلی از کشور‌ها مشغول تحقیق روی جایگزینی غلات دیگری با برنج هستند. بنابراین بازنگری در توسعه صنایع آب بر و تعطیلی و انتقال آن‌ها از نقاط کویری از دیگر راهکار‌های مهم است.
کهنسال تاکید کرد: الان کشور‌های توسعه یافته، صنایعی چون فولاد و سیمان را تعطیل کرده و گردن کشور‌هایی چون ما انداخته‌اند. در حالی که وزیر صنعت معدن کشورمان با غرور از افزایش فولاد سخن می‌گوید در صورتی که آسیب‌های آن را در نظر نمی‌گیرد. نکته مهم دیگر اصلاح روابط با دنیا و کشور‌های همسایه است، ما الان با ترکیه وعراق به شدت دچار مشکل هستیم گرچه هنوز آثارش را نشان نداده، با افغانستان که آثارش کاملاً مشخص است، افغانستان الان دارد به نفع پاکستان حقابه ما را می‌برد.
مسأله حائز اهمیت دیگر برای ما گیلانی‌ها بحث دریاچه کاسپین است که با چهار کشور دیگر در آن شریک هستیم و باید با آن‌ها به توافقهایی برسیم که مشکلات دریاچه کاسپین و تأثیرات منفی آن بر تالاب‌های ساحلی و سواحل ما حل شود.

مدیریت جامع‌نگر به آب، بازنگری در شیوه‌های تأمین آب، چرخش آب، بهره وری حداکثری از آب و فاضلاب، مدیریت فاضلاب، مدیریت آب باران و توجه ویژه به آب پنهان، از جمله مواردی است که برای کنترل بحران آب در کشور ضروری به نظر می‌رسد.
سلامت منابع آبی باید در اولویت باشد

راهکار‌های عبور از بحران آب

در ادامه نشست دکتر سیده ضحی حجازی مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آبفای گیلان نیز به بحث اهمیت «ایمنی آب» پرداخت.
مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: مؤثرترین روش جهت اطمینان پایدار از ایمنی یک سیستم تأمین آب آشامیدنی، استفاده از راهکار ارزیابی جامع ریسک و مدیریت آن است، به طوری که تمام مراحل تأمین آب از حوزه آبریز تا مصرف‌کننده را شامل شود.
بهترین روش برای اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی اجرای سیستم مدیریتی جامع و یکپارچه با همکاری کلیه سازمان‌های ذیربط می‌باشد. رویکرد جدید سازمان جهانی بهداشت برای دستیابی به این هدف اجرای برنامه ایمنی آب می‌باشد. هدف برنامه ایمنی آب آشامیدنی مطمئن شدن از کیفیت آب آشامیدنی براساس مدیریت خطر است که بر پیشگیری از آلودگی منبع آب آشامیدنی، تصفیه آب برای کاهش یا حذف آلودگی برای رسیدن به استاندارد‌ها، پیشگیری از آلودگی مجدد آب در مدت ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف تأکید دارد.
وی اضافه کرد: بیشترین توجه در حال حاضر در جهان و از سال ۹۲ در ایران به موضوع ایمنی آب به معنای تضمین کیفیت منابع آبی است که نه تنها برای سلامت آب شرب و انسان بلکه برای محیط زیست و آیندگان نیز حیاتی است. در برنامه ایمنی آب تنها یک ارگان خاص مسئول کیفیت آب نیست بلکه ذینفعان متعددی باید در این زمینه فعالیت کنند. به جای این که ما انتظار داشته باشیم شرکت آب و فاضلاب مسئول تضمین کیفیت آب باشد باید از حفظ سلامت منابع آبی از حوزه آبریز، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی و محیط زیست شروع کنیم. نباید سرمایه خودمان را تنها به تصفیه خانه‌ها و شبکه‌های توزیع و نقطه مصرف معطوف کنیم بلکه توجه اصلی باید روی منابع آب باشد و میزان مصرف منابع آب و کیفیت منابع آب هر دو باید مورد توجه جدی و دقیق قرار بگیرد.

همه باید به حفظ سلامت منابع آبی کمک کنند

خوشبختانه از سال ۹۴ یک کارگروه فنی در گیلان هم تشکیل شده و با دقت و جدیت در حال پی‌گیری مسأله ایمنی آب است و خوشبختانه نتیجه آن صدور اولین گواهینامه آب در کشور برای شهر رشت از طرف کارگروه ملی بوده که این کار باید توسعه و ادامه داده شود و گروه‌های فعال محیط زیست با این کارگروه همکاری داشته باشند، چرا که همانطور که سمنها در خصوص حفظ محیط زیست کمک می‌کنند اهمیت و توجه دادن به موضوع منابع آب و حوزه آبریز بخصوص در استانی مانند گیلان که همه فکر می‌کنند منابع آبی پایداری دارد باید بیشتر توجه شود و ما به کمک و همفکری سمنها نیاز داریم. »
در راه توسعه پایدار گام برداریم
در ادامه نسرین‌امینیان رئیس هیأت مدیره سمن محیط زیستی سبزکاران بالان و از فعالان رویداد «سرآ» ( سیر رهیافت آگاهی) گفت: ماموریت سرآ این است که با ایجاد شبکه‌ای از انسان‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر در راه تغییر گام برداریم و کتاب خواندن بیشترین تأثیر را بر آگاهی و زندگی بهتر ما خواهد داشت.
بانی جنگل یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که می‌توانیم در آن شریک باشیم درختکاری و ترمیم زمین یا اکوسیستم بیمار و آسیب دیده و این به کمک تک تک ما نیاز دارد. در این راه انجمنهای زیادی در گیلان و کشور و جهان فعالیت می‌کنند ولی تعدادشان کم است و زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که یک موجی تشکیل بشود و راه بیفتد و بتواند تغییرات خوبی را ایجاد کند.

 

نویسنده گزارش : گیتی بابایی 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۲ ، ۰۰:۴۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد