یادداشت؛کاتالیزورِهای کسب و کارهای کوچک

 

 

 

 

کاتالیزورهای کسب و کارهای کوچک

اقدام شهرداری رشت در رابطه با جمع آوری بخشی از دستفروشان پیاده راه فرهنگی که محصولات دست ساز و هنری خود را در این منطقه از شهر عرضه می کردند، محلی برای بحث در هفته های گذشته شد. موضوع از این جهت مهم است، که مدیریت شهری در مقابل این دسته از هنرمندان دستفروش که از قضا تولید کننده و خویش فرمای اقتصاد خُرد شهری هستند، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه هنوز وعده های ساماندهی شان نیز مورد ابهام است. از این لحاظ که در اختیار گرفتن زمین در نظر گرفته شده برای ساماندهی دستفروشان سالهاست در یک آمد و شد بی ثمر در جریان است. نکته حایز اهمیت در رابطه با پدیده دستفروشی به نوعی به تضادهای قانونی و حقوقی برمیگردد، که باعث شده در این مورد، موافقان و مخالفان، موضع و آرای خود را محقق بدانند. بعنوان مثال: تبصره ۱ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اشاره دارد: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. در همین ماده از این شغل به عنوان مشاغل مزاحم نیز یاد میشود. اغلب ارکان مدیریت شهری بعنوان مخالف این پدیده، به این مواد از قانون شهرداری ها استناد می کنند. در مقابل می توان به قانون نظام صنفی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اشاره داشت، که به نوعی واحدهای صنفی سیار و برگزاری بازارهای روز را به رسمیت شناخته و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مکلف به ساماندهی و ثبت فعالان اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند را فراهم کنند. در هر حال پدیده دستفروشی سالهای زیادی است که بخشی از اقتصاد شهری- محلی را در اختیار دارد، و در بخش اقتصاد ملی نیز تاثیر گذار است. بنابراین نیازمند نوعی بازنگری در حیطه قانونی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت است. با توجه به نحوه تولید هنرمندان دستفروش که قشر جوان شهر را شامل میشوند و در اقتصاد شهری و منطقه ای اثر گذار هستند، مدیریت شهری در راستای سازماندهی آنها و افزایش تولید و بهره وری محصولات هنرمندان دستفروش میتواند برنامه ریزی داشته باشد تا با اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت اقتصاد شهری نایل گردد.

 «ما برای رسیدن به چیزی تلاش می کنیم و این تلاش را چگونه انجام می دهیم» این جمله ای است که “دنیس فرنچمن، استاد برجسته فرانسوی در مقابل اَمرِ برنامه ریزی شهری می آورد. فرنچمن تمرین و تحقیق خود را بر روی دگرگونی شهرها متمرکز و در بخش اجرا؛ توسعه فناوری محور را ارجحیت بخشیده، و در این راستا پروژه های خوبی نیز در اقسا نقاط جهان تهیه کرده است. بعنوان مثال؛ شهر رسانه دیجیتال سئول در کره جنوبی، دیجیتال مایل ساراگوسا در اسپانیا، مدیا سیتی در بریتانیا، منطقه نوآوری مدلین در کلمبیا بخشی از آن ها است. در حال حاضر نیز در مکزیک بر روی شهر خلاق دیجیتال کار می کند.

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای در مواجهه و تجزیه و تحلیل مناطق مهم ترین ویژگی را کارکرد اقتصادی دانسته، که به نحوی در راستای تهیه برنامه این عامل را واکاوی می نماید. این ویژگی نقطه تلاقی سایر عوامل درونی و برونی مناطق شهری و روستایی محسوب میشود. بعنوان مثال؛ در سالهای اخیر، یکی از مهم ترین تهدید های برونی استان گیلان عامل مهاجرت بوده، این تهدید در مقابل وضعیت موجود استان ارزیابی میشود. اینکه وضعیت اقتصادی استان گیلان چگونه است؟ پاسخ این ارزیابی هرچه باشد، در مقابلِ عامل مهاجرت قرار می گیرد. آیا جمعیت و اشتغال و درآمد استان گیلان در یک محور هم راستا قرار دارند و اشتغال منطقه متناسب با جمعیت در حرکت است یا که خیر؟ درست در همین نقطه مساله مشخص میشود و به این نتیجه میرسیم؛ در شرایط حاضر مهاجرت یک “تهدید” و بایستی برای کاهش این عامل در شهرها و روستاهای گیلان سیاست گذاری صورت گیرد.

شهرها؛ مراکز تولید ثروت، قدرت و نوآوری و همچنین نیروی محرک و موتور اقتصادی کشورهایی هستند که با انواع و اقسام بحران های اقتصادی مواجه اند. اگر بپذیریم؛ بخش چشمگیری از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در شهرها برگرفته از موضوعات اقتصادی و معیشتی است، آنوقت راه اندازی مراکز کارآفرینی، حمایت کارآفرینان و خویش فرمایان، تولید کنندگان بزرگ و کوچک یک ضرورت برای زندگی خوب در شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت شهری صرفا وظیفه اقتصادی و معیشتی ندارد، با این حال نمیتواند با انباشت جمعیت و ثروت شکل گرفته درون خود و در پی آن نوآوری حادث شده نسبت به اقتصاد شهری بی اعتنا باشد. اینجاست که دقیقا وظیفه اش در این رابطه از حالت نفی به اثبات میرسد.

اگر برگردیم؛ به جمله فرنچمن میگوید: برای “رسیدن” به تلاش نیاز داریم و با پرسشی ادامه میدهد: تلاش را چگونه انجام میدهیم؟ در واقع مدیریت شهری برای رسیدن به اقتصاد شهری کارآمد برنامه ریزی می کند تا به آن دست یابد. تلاشی که فرنچمن از آن صحبت میکند، برنامه ریزی است. برنامه ریزی های شهری و منطقه ای در لایه های درونی خود، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کاربری اراضی و…. را جز به جز شامل می شوند. در یک مفهوم ساده برنامه ریزی اجتماعی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در شهر و برنامه ریزی اقتصادی؛ راهی برای جذب حداکثری جمعیت در اقتصاد شهری و مرتفع ساختن آن است. برنامه ریزی شهری که در درون خود برنامه ریزی اقتصادی را راهبری می کند، برای ساماندهی اقتصاد پویا در تمام پهنه های جغرافیایی، نیازمند اندیشه و مدیریت سنجیده در کل اقتصاد است. تلفیق شایسته اقتصاد کلان، بخشی و فضایی از شروط لازم توسعه پایدار است. بنابراین رویکرد توسعه پایدار با امتیاز بخشی سازمان های جهانی در قالب شهر خلاق در حوزه های مختلف تعریف نمی شود، بلکه این امتیاز بعنوان ابزاری عمل می کند، که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت و در نهایت تهیه و چیدن استراتژی است.

در کشورهای در حال توسعه، شهرها به واسطه حجم فزاینده نسبت جمعیت و رشد سریع با چالش هایی از قبیل؛ فقر، تمرکز بیش از حد جمعیت و در پی آن اشتغال ضعیف، جهانی شدن و.. روبرو هستند. اما با همه این تفاسیر به عنوان عاملِ قطعی در آینده اقتصادی کشورها شناخته شده اند. برنامه ریزی شهری؛ استراتژیِ توسعه شهری، چارچوبی برای مواجه شدن با بحران ها است، و این فرایند یک ساختار برای راهبردهای رشد اقتصادی که جز لاینفک ویژگی شهر هستند، تعیین می کند. این فرایند برای ایجاد شهری پایدار و برابر به واسطه اجرای سیاست ها و اقداماتی به نفع تمامی اقشار جامعه شهری ترتیب میدهد، که تجربه نشان داده بر روی اقتصاد محلی و همچنین اقشار ضعیف و پهنه های سکونتی شان تاکید ویژه ای دارد. در دهه های اخیر در فرایند برنامه ریزی شهری و برای اجرای هرچه دقیق تر آن از ابزارهای مختلفی استفاده کرده اند. برای ایجاد اعتماد و شفافیت سازی در این فرایند، تصمیم گیری مشترک میان افراد حاضر در جوامع شهری، تبدیل اقدامات کوتاه مدت به تغییرات بلند مدت، ایجاد حس مالکیت در جامعه محلی با اعتبار بخشی به دانش محلی از اجرای پروژه های شهرسازی تاکتیکال بهره برده اند. این پروژه ها اغلب در زمانبندی سریع، بعضا موقت و کم هزینه میسر و در بسیاری از موارد، زمینه ساز تغییرات بزرگ و دایمی در شهرهای مختلف شده اند. بهره مندی از تجربه کنش گری فعال شهروندان در ساماندهی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری بعنوان یکی از مهمترین مزایای گسترش تجربه شهرسازی تاکتیکال(تکنیکی) شمرده میشود.

با در نظر گرفتن مِتُد شهرسازی تاکتیکال در ابعاد اقتصادی شهر رشت کافیست؛ به بازارهای روزانه و هفتگی شهرهای استان گیلان که عمری به درازای رویکرد تاریخی منطقه دارند، بزنیم. بازارهای روزی که با اسامی چهارشنبه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار می شناسیم و در اقتصاد خرد شهری و محلی بسیار تاثیر گذارند. خدمات شهری شهرداری های استان گیلان همانطور که طبق یک رویکرد تاریخی این بازارها را برپا می کند، مجموعه مدیریت شهری رشت نیز برای کمک به قشر جوان و هنرمند شهر رشت و همچنین ساماندهی و نظم بخشی به این نوع کسب و کارها که تاثیر گذار در اقتصاد شهری و منطقه ای هستند، باید پیش قدم شود. روزهای آخر سال را میگذرانیم، و معیشت این هنرمندان باید برنامه ریزی و ساماندهی شود، فضاهایی در شهر داریم که در نقش کاتالیزور میتوان با ساماندهی مدیریت شهری جمعیت و اشتغال را در چارچوبی هماهنگ نماید و تولیدات خُرد محلی را در سیستم یکپارچه اقتصاد شهری و منطقه ای ادغام نماید.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه گیلان) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 18 بهمن 1402 

http://mroor.org/ewy

 

روزنامه گیلان امروز؛چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

محمد صالح زاده

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: روزنامه گیلان امروز 

چهارشنبه 11 بهمن 1402 | 19 رجب 1445| 31 ژانویه 2024 سال بیست و ششم | شماره 6447 | 

https://gilan-today.com/#x

دریافت 

 

گزارش؛حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

حذف یا ساماندهی هنرمندان دستفروش رشت

چرا توانمندسازی کسب و کارهای محلی خرد فاقد برنامه است؟

 

 

در هفته های اخیر؛ شهرداری رشت دو اقدام سلبی را در رابطه با دستفروشان اجرایی کرده است. مورد اول؛ مربوط به دستفروشان اجناس دست دوم و کهنه ای که در خیابان مطهری به علت نادیده گرفتن و عدم برخورد قاطع از سوی مدیریت شهری در این سالها بساط پهن می کردند. دست درازی این افراد به سطوح پیاده راه و خیابان که محل تردد عابرین و خودروها است، افزایش یافته بود و به نحوی آمد و شد عابرین پیاده و سواره را با مشکل همراه می کرد و اعتراض ساکنین، کاسبین و شهروندان شهر و آن محدوده را در پی داشت. مورد دوم؛ مربوط به دستفروشان هنرمندی است که در بخشی از پیاده راه فرهنگی (میدان شهرداری رشت) بساط پهن می کردند. در واقع این هنرمندان که اکثرا از نسل جوان شهر بوده، پس از تولید محصولات دست ساز شامل: قابهای تزیینی، زیورآلات، دکوراتیو، محصولات خوراکی، پوشاکی، کاربردی خانه و غیره برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی خود در پیاده راه فرهنگی رشت بساط می کردند، تا بتوانند از این طریق هم تولیدات دست ساز و هنری خود را عرضه و هم در قبال فروش محصولات امرار معاش نمایند.

پدیده دستفروشی از دیرباز نه تنها در رشت بلکه سایر نقاط کشور دارای پیشینه تاریخی است. در این سالها، با شرایط وخیم اقتصادی به امری فراگیر تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی در بخش غیررسمی فعالیت و اشتغال دارند، که این موضوع نمودهایی از فقر شهری و عدم مدیریت شهری کارآمد را نشان میدهد. اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود، که هرکدام ممکن است قانونی و یا غیرقانونی باشند. اما بدلیل فرار از مالیات و مقررات بیش از حد چون گزارش نمی شوند، غیررسمی خوانده می شود. با این حال اقتصاد غیررسمی بخش ویژه ای از اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص داده است. در کشور ما بدلیل تحریم و شرایط اقتصادی نامناسب یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی، رونق بخشی به اقتصادهای خُرد و محلی است که میتواند در این بن بست راهگشایی برای شاغلین این بخش و همچنین ارتقای اقتصاد شهری و منطقه ای کشور باشد.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

در مورد پدیده دستفروشی اظهارات مختلفی از سوی سازمان های دولتی و عمومی_ مردمی و تخصصی وجود دارد. اغلب از سوی ارکان مدیریت شهری بیان میشود؛ دستفروشان، سوداگران غیررسمی و تلقی فعالیت شان جرم خوانده می شود. برخی از متخصصان بر این باورند؛ دستفروشی چهره شهر را مخدوش می کند و این پدیده باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شهر خواهد شد. یکی از کارشناسان حوزه شهری می گوید: بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند. بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!

محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری سالها پیشتر درباره اقتصاد رسمی و غیررسمی و پدیده دستفروشی گفت: اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری و دستفروشی محسوب می شود.

 

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد

 

موضوعی که در این میان بیش از پیش مهم است، اینکه باید این پدیده را مستقیم در ارتباط با دو بدنه مدیریت شهری تعریف کنیم. اقدامات عملی و اجرایی مدیریت شهری در رابطه با این پدیده در طی این سالها چگونه صورت گرفته است؟ در طی سالهای گذشته اقدامات شهرداری با عنوان سازمان عمومی مردم نهاد در مقابل دستفروشان سطح شهر، عجولانه، ضربتی و کوتاه مدت بدون ساماندهی مثمرثمر و بی برنامه بوده است. در برخی مواقع اخبار ناخوشایندی وجود داشته، و همچنین توسط ستاد سد معبر شهرداری ها با برخوردهایی زننده و زشت همراه بوده است. در سالهای اخیر، برای ساماندهی دستفروشان میدان امام حسین رشت، بازارچه ای تاسیس شد، تا دستفروشان حجره های بازارچه را اجاره نمایند، و در آنجا مشغول به فعالیت شوند. طی دهه گذشته نیز برای ساماندهی دستفروشان محدوده بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت قرار بر این بود با در اختیار گرفتن پارکینگ و زمین سازمان زندانها توسط شهرداری برای کاسبان محدوده چاره ای اندیشیده شود که تا به امروز همچنان در حد یک خبر باقی مانده، ریاست شورای شهر در این باره می گوید: از سوی فرماندار برای در اختیار گیری زمین سازمان زندان ها در تلاش هستیم.

اقدام شهرداری در رابطه با هنرمندان دستفروش پیاده راه فرهنگی در هفته های اخیر، از این حیث بسیار مهم است؛ که تولیدات این هنرمندان بعنوان محصولات هنری و دست ساز و تاثیر آن در اقتصاد خُرد محلی باعث رشد و بالندگی اقتصاد شهری، منطقه ای و ملی خواهد شد. با توجه به این تولیدات و مزیت شهر رشت در خلاقیت صنایع دستی، ساماندهی این هنرمندان و هدفمندسازی تولیدات از سوی مدیریت شهری رشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مورد ممانعت فعالیت هنرمندان دستفروش، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت بیان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان است نه حذف آنها. ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی داریم، مسئولان استان و کشور در تلاشند که این مشکل را رفع کنند، اما این دلیلی بر بی نظمی و بی قانونی نیست. در مورد جمع آوری اخیر دستفروشان فقط تصمیم و اراده شهرداری دخیل نبوده، بلکه این موضوع در جلسه فرمانداری با حضور اعضای شورای شهر مطرح شد. فروتن ادامه داد: شهروندان و کاسبان محدوده میدان شهرداری معترض بودند. دستفروشان پیاده راه در ابتدا با ۱ متر تصرف بساط پهن می کردند، این اواخر با تصمیم خود به مقدار تصرف افزوده و باعث مزاحمت هایی شده بودند. در مورد ساماندهی دستفروشان میدان شهرداری رشت برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته، شهرداری در نظر دارد، زمینی بلا استفاده ی اداره زندانها را به نحوی در اختیار بگیرد تا بتواند برای رفع مشکلات دستفروشان تمهیداتی انجام دهد.

 

رییس شورای شهر رشت نیز در اینباره گفت: روز به روز به تعداد جوانان بیکار ما افزوده میشود، اما راهکار این نیست که همه دستفروشی کنند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکل جوانان حل شود و هم مزاحمت برای شهروندان و کسبه ها به حداقل ممکن برسد. کارگرنیا بیان کرد: در دو مسیر خیابان اعلم الهدی و خیابان سعدی میدان شهرداری رشت از ابتدا دستفروشی ممنوع بوده، منتها در سالهای اخیر و شرایط پس از اپیدمی کرونا، با بی توجهی شهرداری، دستفروشان در این محدوده مستقر شدند. وی افزود: کارگروهی متشکل از؛ فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اصناف مختلف تشکیل و در این کارگروه نسبت به ساماندهی دستفروشان تصمیماتی گرفته شد. در حال حاضر کمیته ساماندهی پیگیر و در حال بررسی و انجام کارهای میدانی است. در جلسه هفته آتی این کمیته برنامه های خود را مبنی بر ساماندهی دستفروشان ارایه خواهد کرد.

 

در دو هفته متوالی، پس از اعلام ممنوعیت و جمع آوری هنرمندان دستفروش توسط شهرداری رشت؛ حماد زاهدی (هنرمند و فعال حوزه هنرمندان دستفروش) در گالری شخصی خود، میزبان این هنرمندان بود، تا آنها بتوانند در این فضا به عرضه و فروش محصولات تولیدی-هنری خود بپردازند و در این روزهای سخت اقتصادی بخشی از قصور را جبران نمایند.

حماد زاهدی در این باره میگوید: بنده به عنوان شهروند احساس مسئولیتی برای خود قایل بودم، اما توانایی بنده و گالری من نیز بسیار محدود است، این نباید وظیفه منِ هنرمند باشد، در واقع یکی باید از ما حمایت کند. این یک پیشنهاد نیست، بلکه یک (باید) است. در این مورد نیاز حمایت دستگاه های مختلف حس میشود. تا اینکه هنرمندان دستفروش سازماندهی و به صورت هدفمند و با وجه ی بهتری کار کنند. موضوع مهم درباره این بچه ها اینست؛ تولید و عرضه را خودشان انجام می دهند، این موضوع در رونق بخشیدن تولیدات داخلی حایز اهمیت است.

زاهدی اشاره داشت: پدیده دستفروشی نه تنها در رشت بلکه در سایر نقاط کشور نیز به نوعی با چالش مواجه است، چیزی که در این مورد مهم است، اینکه چگونه سازماندهی شوند؟ شکل سازماندهی دستفروشان بسیار حایز اهمیت است. آمار تقریبی نشان میدهد؛ حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون دستفروش در کشور داریم. افراد شاغل در این بخش وابسته به این درآمد هستند، تا بتوانند خرج خود و خانواده شان را بدهند، اینجا دیگر وضعیتی اضطراری در رابطه با پدیده دستفروشی داریم، این یعنی اینکه ما باید برای ۲۴ ساعت آینده زیست این قشر برنامه داشته باشیم و دیگر پاک کردن صورت مساله و موکول کردن به زمان دیگر چاره کار نیست. در سالهای اخیر تلاش های زیادی در شورا، شهرداری و سایر سازمانها انجام شده، اما در حد مناسبتی باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. با خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم، از اکنون تا یکسال دیگر می توانیم منتظر اولین شکوفه این جریان باشیم. اما باید بدانیم در این یکسال ما راجع به افرادی صحبت می کنیم، که نان شب شان وابسته به این درآمدزایی است.

فعال حوزه هنرمندان دستفروش در مورد حمایت مدیریت شهری از هنرمندان بیان داشت: در شرایط فعلی بزرگترین مشکل کشور ما بحث اقتصادی است، شهرداری و ارکان مدیریت شهری نه تنها باید از حذف آنها جلوگیری کند، بلکه بایستی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی در رشد و بالندگی این اقتصاد خرد محلی گام بردارد. همه این بچه ها صاحب خانواده هستند و از این راه امرار معاش می کنند، و این فقدان قطعا در وضعیت زندگی هنرمندان دستفروش تاثیر گذار است. این هنرمندان برای ساخت محصولات دست ساز خود ساعتها زمان صرف می کنند، و پشت همه دست ساز ها کلی عشق، علاقه و امید است، حذف این بچه ها باعث نااامیدی خواهد شد. شهرداری حتی میتواند برای حمل و نقل وسایل این هنرمندان اقدام موثری داشته باشد، تا از هزینه هنرمندان در این برهه اقتصادی کاسته شود. در سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صندلی هایی برای این کسب و کارها در پیاده راه در نظر گرفته شد، تا جایی که مطلع هستیم هزینه این میزها از روزی ۱۰۰ هزار تومان تا این اواخر به روزی ۳۰۰ هزار تومان افزوده شده بود، این نوع کسب درآمد شهرداری ها طبیعی است، اما در این اوضاع مگر این بچه ها چقدر درآمد دارند، که هربار باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. آن هم ممکن بود یک روز بهشان میز برسد و روز دیگر نه. برای آرتیستی که هیچ منبع درآمدی دیگری ندارد، آیا تنها یک هفته یا دو هفته در ماه کفایت میکند؟ نکته دیگر در رابطه با اجاره دادن میزها توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، اینکه برخوردها سلیقه ای بود؛ شما باش، شما نباش.

 

در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند.

 

وی در مورد شهر خلاق صنایع دستی اضافه کرد: ما در شهر رشت یک رویای سوخته با عنوان شهر خلاق در صنایع دستی داریم، با قاطعیت میتوانم بگویم: این بچه ها پتانسیل این را دارند، تا این رویای سوخته را به واقعیت بدل کنند. ما با قشری مواجه هستیم که تحت عنوان هنرمندان دستفروش به صورت دایمی و مقطعی در خیابان سعدی محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتری قرار می دادند. کارهای مختلفی توسط این هنرمندان از آماتوری تا بسیار حرفه ای ساخته میشود، این بچه ها سرمایه های این شهر هستند، با وجود اینها می شویم شهر خلاق در صنایع دستی. ما به عنوان شهری خلاق در صنایع دستی باید بسیار هوشمندانه رفتار نماییم. کافیست به ترکیه نگاه کنیم؛ با مدیریت و هدفمند سازی در تولیدات خُرد محلی، برای کشور و شهرهای خود هویت سازی و آنها را تبدیل به جاذبه های کشور کرده است. ما سرشار از این آثار و پتانسیل ها هستیم، که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مستمر دارد.

 

این هنرمند در مورد نمونه های مشابه سایر نقاط جهان عنوان میکند: در هر جای دنیا این کسب و کار وجود دارد، و هر کشور نیز به سبک و سیاق خود در رشد اقتصاد بومی و ارتقای دستفروشان هنرمند سهیم بوده است. در بسیاری از کشورها از دستفروشی تحت عنوان مبلمان شهری یاد شده و در دسته بندی شهری قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ در پاریس که ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، در این شهر ۹۷ بازار مختلف برای دستفروشان تعریف شده، و به صورت سالیانه بیش از ۳ هزار مجوز فعالیت خیابانی، عرضه مواد غذایی و سایر محصولات دست ساز هنرمندان دستفروش صادر میشود. در سایر شهرهای مطرح دنیا، مثل؛ نیویورک، آمستردام و سایر شهرها در کشورهای آسیای شرق، آمریکای جنوبی و آفریقا به این موضوع به عنوان اقتصاد خُرد و محلی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نگاه می کنند. در شرایط فعلی؛ که رویکرد اقتصاد ملی کشور شیوه اقتصاد مقاومتی است، یکی از لازمه های این رویکرد نگاه حمایتی به اقتصادهای خُرد بومی و محلی است، که باید به آن بها داده شود.

زاهدی در پایان اشاره داشت: دستفروشی و دستفروشان در اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند، اول از همه باید این پدیده را به رسمیت شناخت. تجربیات ما نشان میدهد؛ با هنرمندان دستفروش میتوان تعامل داشت، تا یکسری موازین و مقررات را رعایت نمایند. دستفروشی نه تنها تهدید، بلکه قوت و امتیاز برای شهر است. با توجه به اهمیت خرده فروشی در تولیدات داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور، نیاز حمایت شهرداری، شورا و سایر ارگان ها بیش از پیش حس میشود. در حال حاضر چندین نقطه گیلان با حمایت خدمات شهری، بازارهای هفتگی برپا میشود، این بازارهای هفتگی باید سازمان یافته و چرخشی باشند تا همه افراد بتوانند معیشت خود را بگذرانند.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار و کارشناس مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

http://mroor.org/euz

انتشار در تاریخ 9 بهمن 1402 

 

یادداشتی از محمد صالح زاده:روز رشت؛ میخ شده به تکرار و روال

 

روز رشت؛ میخ شده به تکرار و روال

در فقدان زیرساخت ها و ساختارهای هدفمند کدام رشت را گرامی بداریم

در مواجهه با شهروندان سایر شهرهای کشور، اهل رشت بودن یا زیستن در این شهر به نوعی با امتیاز همراه است. این سال ها در شهر رشت نیز این حس بیش از پیش القا می شد، با آغاز دهه ۹۰ و پیشرفت های حوزه تکنولوژی، اینترنت و متناسب با آن در برخی از شهرهای کشور شاهد امتیازهایی از سوی سازمان های بین المللی بوده ایم، بعنوان مثال؛ عنوان شهر خلاق خوراک که از سوی یونسکو به رشت نسبت داده شد. دولت گذشته نیز سیاست بازآفرینی شهری را آغاز کرد و رشت نیز با وجود بافت تاریخی و مرکزی خود در این سیاست دستخوش تغییرات کالبدی مثبتی شد. همه اینها در شرایطی رقم خورد که نقش تحولات جهانی اعم از مالی سازی گسترده، خصوصی سازی و نقش کلانشهرها در آن نادیده ماند. فارغ از مسایل کمی و مهم تر از آن، تحولات کیفی رخ داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این رابطه، در نتیجه یکسری فرایندهای تاریخی از دهه ۶۰ میلادی به این سمت با تغییر در شکل فرایند تولید که برخی آن را دگرگونی از صنعت به خدمات دانسته، اما تعبیر انتقادی؛ آن را تغییر شکل فرایند تولید از صنعت به سوی مستغلات شهری میداند. اینجاست که پای کلانشهرها بیش از پیش به وسط ماجرا باز می شود.

با پیوستن شهر رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، یک امتیاز با توجه به کارکرد طبیعی ـ فرهنگی این شهر بعنوان نیرویی برای به حرکت در آوردن پتانسیل بالقوه آن به راهبَری تمامی نیروهای اجرایی، شهری و محلی به سمت بالفعل سازی این امتیاز در مناطق مختلف رشت جریان پیدا کرد، با توجه به مرکزیت این شهر در یک منطقه همگن؛ اگر مسیر بدرستی بیانجامد، اثرات این امتیاز به صورت تناوبی در سطح منطقه اثر گذار و همچنین در فعال سازی سایر پتانسیل های آن نیز دخیل خواهد بود. البته همه این موارد به عملکرد نیروها و قدرت های شهری ـ محلی این کلانشهر بستگی دارد، که در راهبَری این امتیاز چه استراتژی را تهیه کرده و در راستای بهره بردن از این امتیاز با چه متُدهای اجرایی حرکت می نمایند؟

چند سالی می شود که ۶ الی ۱۲ دی ماه، توسط مدیریت شهری به پاس گرامیداشت هفته و روز رشت برنامه های مختلفی اجرا می شود و هزینه های مختلفی را صرف برنامه های تکراری می کنند. برنامه هایی از قبیل جشنواره های خوراک و غذا، گردهمایی های علمی و توسعه ای، فرهنگی و هنری و گردشگری. این برنامه های مناسبتی نیز هرچند در راستای وظایف مدیریت شهری گنجانده شده، اما در پیدایی آن تحولات جهانی، ملی و کلانشهری بی ارتباط نیستند. شهر خلاق یونسکو، بازآفرینی شهری، صنایع دستی و… همه اینها نیاز شهر را به توسعه زیرساخت گردشگری دو چندان می کند. اما تا به امروز نقش مدیریت شهری در این آوردگاه چه بود؟ چند درصد به سرانه های کاربری های مربوط به گردشگری از جمله هتل، هاستل و سایر اقامتگاه ها افزوده شد؟ مدیریت شهری با همکاری سازمان میراث کدام از بناهای تاریخی ارزشمند این شهر را برای جذب توریست مرمت کرده اند؟ اگر سرمایه گذاری بخش کاملا خصوصی آنهم باید اضافه کنم، افرادی از داخل جامعه شهری رشت که بدلیل علاقه وافر خود به شهر و معماری آن، با مشقت های مختلف توانسته اند چندین و چند بنای تاریخی شهر را اجاره یا خریداری کنند، تا بتوانند با کاربری کافه از خطر لودرهای تخریب سازندگان در اَمان نگهشان دارند. ریاست شورای شهر رشت میگوید: امیدواریم امسال اولین گام در راستای ثبت روز جهانی رشت برداشته شود. اما در ادامه به نامناسب بودن زیرساختهای رشت در جذب گردشگر اشاره دارد. فرضا اگر این روز ثبت جهانی شود با این ضعف اساسی و زیرساختی چه مزایایی برای رشت خواهد داشت؟ ما زیرساخت گردشگری نداریم، در جذب گردشگر داخلی هم موفق نبوده ایم، گردشگر خارجی و ثبت جهانی را میخواهیم چه کنیم؟

مدیریت شهری نتوانسته خود را با شرایط جهانی و ملی، منطبق سازد. در طی این سالها مفاهیمی مثل توسعه پایدار و حکمروایی خوب معرفی شده اند، اما هیچکدام آنها در بدنه مدیریت شهری با طرح مساله و موشکافی همراه نبوده، اغلب مدیریت شهری به برخوردهای ضربتی، کوتاه مدت و هیجانی بسنده کرده و نمی داند و یا اینکه نمی خواهد بداند؛ نگاه آنی و زودگذر در مسایل شهری به بی معناسازی برنامه ریزی شهری منتج خواهد شد. دقیقا شرایطی را که در رشت و یا سایر شهرهای کشور شاهد هستیم. مدیریت شهری اگر بپذیرد، با یک پدیده نوظهور سر و کار داریم و تحولاتی که متناسب با جهان شهری در حال رخ دادن است، را بایستی با روش شناسی مبتنی بر نظریات جدید کنکاش کرد، تا از ناکامی و به نوعی بازتولید نابرابری های موجود کاسته شود. مدیریت شهری ادعا می کند؛ مسایل شهری، ویژگی های خاص خود را دارد، اما در ابعاد مدیریتی با مسایل شهری به شکل نظری و روش شناسی کل نگر برخورد نمی کند، به همین دلیل خواه و ناخواه چیزی که بعنوان برنامه ریزی و طرح ارایه میدهد، به یکی از نیروهای بازتولید نابرابری بدل می گردد.

بعنوان مثال: پروژه های احداث تقاطع غیرهمسطح، در دوره جدید مدیریت شهری آغاز شده و تحت عنوان پروژه های حمل و نقلی و ترافیک رشت شناسانده میشود. در واقع مدیریت شهری می گوید: ترافیک شهر احتیاج دارد تا در این نقاط از شهر پل های ماشین رو نصب گردد و با احداث آن از ترافیک شهر کاسته می شود. این طرح و برنامه با کدام نظریه جدید و یا متُد روز دنیا سنجیده شده، که حالا نیاز آن حس شده باشد و اجرای آن آغاز می شود؟ مدیریت شهری خود را برای چنین هزینه گزافی آماده کرده، و برای احداث آن، تمام انتقادات را هم نادیده می گیرد. طبق دهه های اخیر؛ چندین تقاطع ماشین رو در رشت احداث شده، آیا مدیریت شهری در ساعات پیک ترافیکی شهر، استفاده از تقاطع های ماشین روی موجود را به نسبت ماشین هایی که از زیر پل عبور می کنند را مورد سنجش و آزمایش قرار داده است؟

مدیریت شهری در رابطه با ترافیک، اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، توسعه پایدار و بخشی ویژه ای از مسایل شهری مادام به نگاه آنی و برخوردهای ضربتی و اقدام کوتاه مدت بسنده کرده، فارغ از اینکه مسایل شهری در ذات خود به عملکردی کل نگر احتیاج دارد. این می شود؛ در طی این سال ها از بدو پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق یونسکو، سیاست بازآفرینی و توسعه گردشگری یکسری برنامه های تکراری کوتاه مدت و بدون توجه به زیرساخت ها اجرایی می شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه گیلان)

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 9 دی 1402 

http://mroor.org/elb

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

 

 

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

شورای ششم 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار مسایل شهری) 

منبع : بخشی از گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

گزارش؛فساد در لایه های مدیریت شهری

فساد در لایه های مدیریت شهری

روند بازداشت در مدیریت شهری گیلان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: این بدین معنی نیست، که در شهرداری های دیگر تخلفی صورت نمی گیرد، اگر تخلفی از دید نهادهای نظارتی پنهان می ماند، معمولا شهرداری و اعضای شورا باهم هماهنگ هستند، وگرنه همان تخلف در سایر شهرها نیز قابل تعمیم است.

بازداشت های مدیریت شهری در گیلان

پیش از این نیز در اواخر سال گذشته یک شهردار از شهرهای جنوبی استان و یک عضو از شورای ششم شهر رشت، به‌اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده بودند. پس از این دستگیری عضو شورای شهر رشت، در فروردین سالجاری عضو علی البدل شورای ششم به جای این عضو بازداشتی با ادای سوگندنامه به صورت رسمی بعنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در اواسط تیر ماه سه کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت بازداشت شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت: این سه نفر به ‌اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. به فاصله چند هفته، دو کارمند دیگر از شهرداری رشت به لیست بازداشتی‌ها اضافه گردیدند، مجموعا در تابستان سالجاری در مجموعه شهرداری رشت طی دو مرحله ۵ نفر ( ۳ آقا و ۲ خانم) بازداشت شدند. رئیس شورای شهر در مورد یکی از بازداشتی‌ها اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام، این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. شهردار نام آشنای یکی از شهر‌های شرق گیلان نیز با ‌اتهام اخذ رشوه در مهرماه سالجاری بازداشت و برای انجام روند قضایی پرونده وی به دستگاه قضا منتقل شد. بنابراین از اسفند سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تا لحظه انتشار این گزارش، به روایتی بیش از ۱۰ نفر از مجموعه مدیریت شهری در استان گیلان بازداشت شده اند.

 

رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهر‌های استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است.

 

انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهر‌های کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهر‌ها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهر‌های کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.

اختلاس ۷ میلیاردی در شورای سوم رشت

کلانشهر رشت پیش از این در دوره سوم شورا‌ها با اختلاس کلان اعضای شورای شهر مواجه شده بود. که با ورود اداره اطلاعات و دستگاه قضا به دلیل تخلف های مالی صورت گرفته این دوره از شورای شهر تبدیل به یکی از حادثه ساز ترین شورا‌های کشور شده بود و به دستور فرماندار وقت منحل شد. به گفته رئیس پیشین دادگستری گیلان اعضای دوره سوم به دلیل اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. در آن زمان رسانه‌های محلی گیلان، ۷ میلیارد تومان اختلاس توسط اعضای شورای سوم را عنوان کرده بودند.

بیش از ۱۲۰ نفر در کشور کمتر از یکسال بازداشت شدند

از ابتدای فعالیت ششمین دوره شورا‌های اسلامی تا به امروز خبر‌هایی مبنی بر بازداشت اعضای شورا، شهردار و کارمندان شهرداری؛ در نقاط مختلف کشور، به دلیل تخلفات مالی شنیده شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شدند. در سال گذشته و از ابتدای امسال، در مجموع بیش از ۱۲۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شوراهای‌شهر بازداشت شده‌اند. همچنین طبق بررسی‌های روزنامه هم میهن، فقط از ابتدای امسال تا تیرماه بیش از ۴۸نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. ‌اتهامات عمده نفرات بازداشتی نیز، فساد مالی، ارتشا و تحصیلی مال از طریق نامشروع بوده است.

بازداشت های مدیریت شهری در سایر استان های کشور

اوایل پاییز سالجاری شهردار و تمامی اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های شهرستان ساوجبلاغ به‌اتهام تشکیل شبکه ارتشا دستگیر و در تحقیقات به بزه های ارتکابی خود اقرار کردند. متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات، مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند. همچنین در شهرهای گرگان، مریوان، فردوسیه-شهریار، نسیم شهر در بهارستان و… با اتهامات مشابه از جمله؛ اختلاس، شبکه ارتشا، پولشویی و رشوه بازداشت های وسیعی صورت گرفته است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرکز تخلفات مدیریت شهری

تقریباً در همه جای دنیا برای رسیدگی به ساخت وساز‌های شهری قوانین و مقرراتی وجود دارد، شهروندان و سایر اصناف نیز موظف هستند تا ضوابط و مقررات شهری را رعایت کنند. بدلیل وجود تخلفات توسط برخی از افراد سودجو، نهادی برای پیگیری و رسیدگی توسط قانونگذار تعیین می‌شود. بسیاری از شهروندان و از جمله فعالان حوزه ساخت وساز و افرادی که درگیر خرید و فروش ملک هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های کشور را به خوبی می‌شناسند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. طبق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها نیز موظف خواهند بود از طریق ماموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین‌های محصور و غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی متخلفین گرفته می‌شود و برای رسیدگی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود. از شروع فعالیت اولین دوره شورا‌ها در اواخر دهه ۷۰ تا به امروز که ششمین دوره فعالیت شورا‌ها را شاهد هستیم؛ بار‌ها دستگیری و تخلفات مالی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری در کشور خبرساز بوده، که بخش ویژه‌ای از تخلفات به نحوی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و تغییرات غیرمجاز در کاربری های اراضی صورت گرفته است. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری می‌گوید: هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد. مجوز‌های ساخت وساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، از آنطرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح شدن را خواهند داشت. طبق شواهد موجود، موضوع دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رشت به‌اتهام دریافت رشوه در سال گذشته نیز در ارتباط با کمیسیون فوق و تخلفات ساختمانی بوده است. بنابراین نقطه بحرانی در رابطه با اتهامات افراد متخلف در مدیریت شهری، مربوط به تخلفات در ساخت و ساز، نسق سازی ها، تغییرات در کاربری اراضی است. در این موضوع برخورد نظارتی و قضایی به موقع، بدلیل چالش های موجود در حوزه های شهری و روستایی گیلان بسیار حایز اهمیت است.

شهردار جدید رشت و فساد ستیزی

کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تیرماه سالجاری در گفتگو با مهر عنوان کرد: انتخاب شهردار جدید بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بود و نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است. شهردار جدید رشت از اُردی بهشت سالجاری با ابلاغ حکم از سوی وزیر کشور فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. تابستان گذشته در مجموع ۵ نفر از پرسنل شهرداری رشت بازداشت شده و با احتساب دستگیری عضو سابق شورای ششم در سال گذشته، در یک مدت تقریبا کوتاه مدیریت شهری رشت در بازداشت بدلیل تخلفات مالی خبرساز بوده است.

انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت

با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه مدیریت شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در تاریخ 22 آذر 1402 

http://mroor.org/egd

 

گزارش؛صدای میراث ماندگار به لودرهای شهرداری نمی رسد

 

 

صدای میراث ماندگار به لودرهای شهرداری نمی رسد

گزارشی از تخریب یک جداره ارزشمند در بافت تاریخی رشت

 

انسان معاصر چگونه می‌تواند با شهر و مناطق شهری همذات پنداری داشته باشد؟ شاید در وهله اول این پرسش به نوعی مقلد‌گر باشد اما با یک مشاهده ساده می‌توان دریافت: انسان در محیط‌های اطراف خود؛ خواه شهر، خواه یک محیط شخصی بر این امر پافشاری دارد. بنابراین حس مکان همان همذات پنداری صورت گرفته با محیط، شهر و یا منطقه است. حالا اگر آن مکان یا منطقه تاریخی باشد، تأثیرات مثبت و قابل توجهی بر حس مکانِ انسان دارد. برای شناخت بهتر در این زمینه می‌توان به فضا‌های مختلف شهر رشت نیز بپردازیم؛ کافیست در عصر یکی از این روز‌ها به مناطقی از شهر برویم. بعنوان مثال: پس از ساخت پیاده راه رشت در همجواری این فضا؛ مکان و محیط‌هایی به تأثیر از پیاده راه مجدد دیده شده‌اند، که تا پیش از آن آنقدر نمایان و شفاف نبوده‌اند. اما امروزه می‌بینیم که برای شهروندان رشت علی الخصوص جوانان این شهر مکان‌های مناسبی برای گذران اوقات فراغت شده و حتی شُهرت آن به خارج از استان نیز رسیده است.

کیفیت محیط شهر‌های ما بعنوان بخش ویژه‌ای از کیفیت زندگی شهروندان در شهرسازی حایز اهمیت است. از این جهت که فضا‌های شهری با رشد سریع شهر‌ها، تمرکز جمعیت و فعالیت با تغییراتی مواجه شد. این مسأله در رابطه با بافت‌های تاریخی شهر‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چونکه در این بافت‌ها متناسب با سیر زمانی و عدم صیانت و محافظت صحیح و همچنین نبود مدیریت کارآمد با فرسایش بیشتری روبرو شد و از لحاظ کیفی دچار تغییرات و نارسایی‌های محیطی شده که در نهایت امروزه دو نوع بافت شهری را در شهر‌ها داریم که با عناوین؛ بافت تاریخی و فرسوده متمایز می‌شوند. گرچه هر یک از این بافت‌ها دارای ویژگی‌های مشابه و متمایز از هم هستند اما بدلیل رشد شهر در یک سیر زمانی و همجواری و تداخل این بافت‌ها در هم به نوعی دچار سردرگمی مدیریتی و اجرایی شده‌اند.

«امروزه مهمترین جنبش در معماری، احیای سنت‌های بومی و کلاسیک و الحاق آن‌ها به روند کلی معماری مدرن از جنبه بنیادین آن، یعنی ساختار جوامع و ساختمان شهرهاست».

این سخنان پرفسور وینسنت اسکالی حدود بیش از بیست سال پیش را نمی‌توان نادیده گرفت. وی در مقاله‌ای دیگر عنوان می‌کند: باقی حرفه معماری در (لحظه نادانی محض، ساخت شکنی و خودسازی است). در واقع اسکالی در این جمله؛ معمارانی را متهم به نادانی کرده که احیای همیشگی معماری بومی و کلاسیک را در سر نمی‌پرورانند. ونچوری در کتابش با عنوان “پیچیدگی و تضاد در معماری” می‌نویسد: «حس تاریخی؛ احساسی معاصر و بی‌زمان است، همچنین هر دوی آن‌ها به صورت مشترک». بنابراین یک هویت تاریخی همانطور که در آوردگاه زمان، بیانگر عصر خود و به نوعی بی‌زمان بودن را القا می‌دارد و در عین حال آمیختگی مشترکی را نیز به سوی مخاطب می‌کشاند.

در هفته گذشته خبری مبنی بر اینکه یکی از بنا‌های واجد ارزش تاریخی در محله ساغریسازان رشت که دارای جداره ارزشمندی نیز است، با ضوابط شهرداری رشت به دلیل تعریض  کوچه با عقب نشینی همراه خواهد بود. طبق این عقب نشینی دستوری از سوی شهرداری رشت، این جداره از این بنای تاریخی تخریب خواهد شد. در سطح شهر و علاقه‌مندان معماری و فرهنگ بومی این خبر تخریب دردناک بود. از اینرو با وجود اهمیت محله ساغریسازان که در بافت تاریخی شهر رشت قرار گرفته و همچنین بنای مورد اشاره که دارای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی است، تصمیم گرفته‌ایم در اینباره با یکی از متخصصین و دغدغه‌مندان شهر رشت گفتگویی داشته باشیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

 

سرگذشت مشابه بناهای تاریخی رشت

در این رابطه مهندس روناک روشنی گیلوایی که از متخصصین حوزه معماری و مرمت است، می‌گوید: این خانه باغ در محله ساغریسازان، از سمت ورودی خمیران زاهدان در نبش کوچه نشاط قرارگرفته و همچون سایر خانه‌های تاریخی در رشت دارای سقف سفالی و درب و پنجره ارسی دار، سردری و حوضی با کاشی‌های شاه عباسی بوده که به مرور زمان پس از فوت خانم خانه (مالک بنا) سَردری دزدیده و حوض و کاشی‌های آن ناپدید می‌شوند. سرنوشتی مشابه که اغلب خانه‌های قدیمی و تاریخی شهر رشت به خود دیده و به این ترتیب به ویرانه‌ای بدل می‌گردند.

در طی سال‌ها این خانه باغ در بافت تاریخی شهر، قلب و تنفس گاه محله و ساکنین ساغریسازان بوده است. جداره آن که فصل مشترک داخل و خارج این بنا و به صورت اِل فرم در ساغریسازان دارای اهمیت و ارزش تاریخی ست، با داشتن دو درب چوبی ورودی سفال چین شده که جز مؤلفه‌های معماری رشت بشمار می‌رود. سعی بر زنده ماندن و تداعی هویت تاریخی و فرهنگی در این گذر از شهر داشته است.

مهندس روشن بیان داشت: به تازگی با نوسازی  این پلاک؛ تلاش بر تخریب کامل این بنا روزشماری می‌شود که با توجه به وسعت زمین و همچنین نظر مثبت مالک و سازنده، عقب بردن طرح امکان‌پذیر بود. می‌شد با صرفنظر شهرداری از تصمیم خود مبنی بر عقب نشینی، با قطره ناچیز اما تأثیر‌گذار، در حفظ بافت‌های تاریخی شهر رشت گامی مؤثر برداشت. با توجه به ساختمان‌های اطراف، مقدار عقب نشینی جداره این بنا چیزی حدود ۱ تا ۲۰/۱ متر است که با این مقدار عقب نشینی در عرض کوچه‌ در این موقعیت مکانی تأثیر آنچنانی نخواهد داشت. وی در مورد استحکام این بنا‌ها در بافت تاریخی شهر افزود: برخلاف برخی عقاید اشتباه که فکر می‌کنند این دسته از خانه‌ها مخروبه و قابل استفاده نخواهند بود، باید گفت: با بازسازی مجدد این خانه‌ها به نسبت ساختمان‌های جدید از کارایی بیشتری برخوردارند و همچنین تمام این خانه‌ها و جداره های‌شان دارای ارزش‌های تاریخی و معماری هستند.

 

طی این سال‌ها در نهاد‌های میراث فرهنگی و شهرداری تعاملی عمل‌گرایانه را ندیده‌ایم. کارشان شده؛ سنگ‌اندازی و دیگری تخریب!

 

 

وقتی در مورد قدمت یک محله صحبت می‌کنیم، وقتی بافت تاریخی را در شهر مشخص می‌کنیم. یعنی اینکه؛ در این محدوده نیازمند نگرش و توجه خاص هستیم و برای سرپا نگه داشتن اجزای بافت بایستی خیلی هوشمندانه‌تر عمل نماییم و راهکار‌های تازه‌ای اجرا کنیم. وقتی مردم محل همچنان حاضرند در آن محله زندگی و باهم تعامل داشته و کسب درآمد کنند. در این سال‌ها خیلی از کاربری‌های این محلات قدیمی مجدد رونق گرفته، مغازه‌ها مجدد باز شده، این یعنی اینکه در این محلات پاخور وجود دارد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم: اینجا متروکه است و باید تخریب شود.

 

 

آیا واحد حقوقی اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهر ما اینقدر ضعیف است که نمی‌تواند از پَسِ میراث خود بر آید؟ چطور می‌شود؛ یک بنای بافت تاریخی در میراث ثبت شده و بعد به راحتی تخریب می‌شود؟

 

 

عدم تعامل شهرداری و میراث

روشن گیلوایی در مورد عدم تعامل نهاد‌ها افزود: طی این سال‌ها در نهاد‌های میراث فرهنگی و شهرداری تعاملی عمل‌گرایانه را ندیده‌ایم. کارشان شده؛ سنگ‌اندازی و دیگری تخریب! نمی‌توان با یک فرمول کلی برای تمامی مناطق و سطوح شهری به یک نوع حکمرانی داشت. نیاز‌های بافت تاریخی با سایر بافت‌های شهری متفاوت است. بعنوان مثال در رشت نمی‌توان؛ منظریه، رشتیان و دیلمان را با محلات بافت تاریخی یکی دانست. وقتی شناخت و مطالعه در این بافت‌ها اندک است و همه بافت‌های شهر با یک مقیاس و خط کش مدیریت می‌شوند، مسلماً به چالش‌های زیادی بر می‌خوریم. باید نسبت به طیف سنی ساکن در این محلات، گردش مالی، حمل و نقل عمومی و سایر موارد مهم در این بافت‌ها مطالعات صورت بگیرد.

روشن در مورد بنا‌هایی که ثبت شده و پس از چند سال از ثبت میراث خارج می‌شوند، با طرح پرسشی عنوان کرد: آیا واحد حقوقی اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهر ما اینقدر ضعیف است که نمی‌تواند از پَسِ میراث خود بر آید؟ چطور می‌شود؛ یک بنای بافت تاریخی در میراث ثبت شده و بعد به راحتی تخریب می‌شود؟ وُراث طبق مراحل حقوقی و مراجعه به دیوان عالی اداری و طرح شکایت، این خانه‌ها را از ثبت میراث بیرون می‌کشند. از این دست اتفاقات در رشت افتاده است، بعنوان مثال: خانه‌ی لوکیشن فیلم سینمایی در دنیای تو ساعت چند است؟ و یا خانه‌ی کودکی سایه. اما نقش واحد حقوقی در قبال میراث‌های ثبت شده چیست؟

شهرداری رشت برخلاف سایر شهرداری‌ها، فاقد عملکرد میراثی ست؛ در واقع بیش‌تر تخریبی است تا میراثی. به همین علت است؛ که بیشتر دست به تخریب می‌زند تا محافظت و ماندگاری.

مهندس روشن در مورد ساخت و ساز در این بافت گفت: شرایط به گونه‌ای است که تصور می‌شود، می‌توان در این بافت‌ها انبوه‌سازی کرد. در حال حاضر طبق قانون شهرداری برای ساخت و ساز در این محلات ۲ طبقه روی پیلوت است، در صورتیکه پلاک مورد نظر برای ساخت بالای ۱۰۰۰متر باشد، این مقدار به ۴ طبقه افزوده می‌شود. همین امر باعث شده که سازندگان در این بافت‌ها با تجمیع پلاک‌ها متراژ را به ۱۰۰۰ متر و بالاتر می‌رسانند، تا بتوانند ۴ طبقه روی پیلوت بسازند. البته فقط ۴ طبقه نیست در هر طبقه ۴ واحد که به روایتی ۱۶ واحد می‌شود. تصور کنید؛ در بافتی متراکم و فشرده که ساختار آن با سایر نقاط و بافت‌های شهر فرق دارد، اینهمه جمعیت، ماشین و افراد را به آن منطقه می‌آورند، طبیعتا فضای سبز را هم از بین می‌برند. ما شاهد یک ساختار پشت هم که به اصطلاح زنجیر‌هایی به یکدیگر متصل شده هستیم. این زنجیره‌ها مسأله را بوجود آورده‌اند. صرفاً نمی‌توان گفت: سازندگان لابی داشته و یا اصلاً بخواهیم فرد یا نهادی را در چنین شرایطی مقصر بدانیم. ما شاهد یک ساختار نامتوازن هستیم و در یک ساختار نامتوازن چنین اتفاقاتی صورت می‌گیرد.

 شهرداری رشت فاقد عملکرد میراثی است

روشن درباره رویکرد میراث فرهنگی و شهرداری سایر شهر‌های بزرگ کشور گفت: این دیدگاه که رشت یک شهر تاریخی نیست، به کل اشتباه است. نمی‌توانیم بگوییم: اصفهان نسبت به رشت تاریخی‌تر است. بنا‌های تاریخی در گیلان از رشت تا انزلی، لاهیجان، لنگرود، رودسر، تالش، آستارا و سایر شهر‌ها یک پهنه گسترده تاریخی را تشکیل می‌دهند. در سطح استان؛ کاخ، قلعه و حمام‌هایی داریم که همگی مهجور مانده‌اند. گا‌هاً این معماری به قدری حیرت‌آور می‌شود، اما جز اینکه فعلا در حال نابودی است، متأسفانه چیز دیگری مشاهده نمی‌کنیم. کار‌های کوچکی صورت گرفته که به نسبت تخریب‌ها اندک است و با اطمینان می‌توان گفت: دلیل این مهجوریت؛ بودجه نرسیدن و همچنین عدم مدیریت صحیح و مدیران خوب نداشتن است. باید یادآور شوم؛ در شهر‌هایی مثل اصفهان، یزد، کاشان و سایر شهر‌ها بعلت بحث مادی و توریست‌پذیری توسط بنا‌های تاریخی و همچنین توانایی در اخذ بودجه، موضوع میراث برایشان کالایی ارزشمند است و در این راستا تلاش خواهند کرد. اما این مسأله برای ما به آن اندازه نه مهم است و نه توانایی اخذ بودجه را داریم. مسأله مهم دیگر هم اینکه میراث پس از ثبت رشت در شهر خلاق خوراک بیشتر معطوف شده روی باقلی قاطق، گمجه کباب. و دیگر از آن حالت بنا‌های تاریخی که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش میراث بود، فاصله گرفته است. چند سالی می‌شود که میراث درگیر فساد داخلی و دادگاهی بود که این موضوع در عملکرد این سازمان بسیار تأثیرگذار بوده است. متأسفانه هنوز پس از اینهمه سال میراث فرهنگی ما نتوانسته با محیط آکادمیک پیوندی برقرار کند. در واقع دانش آموختگان معماری، خانه دوم‌شان میراث است، اما از یک دوره‌ای به بعد علنا دست بچه‌های معماری، متخصصین و دغدغه‌مندان کوتاه ماند. سیستم شهرداری رشت نیز که در قلب بافت تاریخی بوجود آمده، اما حتی یک اتاق برای میراث ندارد. شهرداری رشت برخلاف سایر شهرداری‌ها، فاقد عملکرد میراثی ست؛ در واقع بیش‌تر تخریبی است تا میراثی. به همین علت است؛ که بیشتر دست به تخریب می‌زند تا محافظت و ماندگاری.

 میراث فرهنگی رشت انحصاری ست

وی همچنین در مورد پروژه‌های میراث فرهنگی گیلان یادآور شد: یک سیستم نادرست در سپردن پروژه به پیمانکار داریم. سیستم میراث فرهنگی در رشت کاملاً انحصاری است. زشت‌ترین حالت در مورد پروژه‌های میراث فرهنگی اینست که زمانیکه بودجه‌ای برای پروژه‌ای می‌رسد، و این بودجه به پیمانکار آشنا سپرده می‌شود، در واقع بخشی از این بودجه می‌رود برای فردی که این کار را معرفی کرده است. بعنوان مثال: بودجه‌ای که باید صرف بنایی تاریخی شود، به صورت پنهانی برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. گا‌هاً به صورت سربسته بیان شده که گردش مالی پیمانکاران شیوه درستی نیست. در واقع این همان فسادی است که به صورت پنهانی صورت می‌گیرد.

زمانی از بین بردن بافت‌های شهری اعم از تاریخی بودنشان به مفهوم پیشرفت تلقی می‌شد، ولی اکنون برنامه ریزان توسعه به این امر واقف شده، که محافظت از بافت‌های تاریخی که دارای معماری ارزشمند هستند و بیانگر فرهنگ آن منطقه است، و از بنیان‌های پایدار در توسعه شهر‌ها هستند. بنابراین ایجاد و اجرای تعادل و توازن در میان توسعه و حفاظت باعث ارتقای کیفی حیات اجتماعی، فرهنگی، محیطی و… خواهد شد.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 16 آذر 1402 

https://moroor.org/

 

روزنامه گیلان امروز؛ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی گیلان

 

 

 

روزنامه گیلان امروز/شنبه 27 آبان 1402/ شماره 6392 

گزارش؛ ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی گیلان 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار مسایل شهری) 

 

از طریق دانلود فایل زیر به این نسخه از روزنامه گیلان امروز دسترسی پیدا نمایید: 

دریافت

دریافت

https://gilan-today.com/

گزارش؛ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی

 

 

ضرورت نگاه راهبردی به بافت های فرسوده و قدیمی

بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری در یک فرایند طولانی تشکیل و در عصر حاضر به مشکلات و محدودیت‌های شهر و مدیریت شهری تبدیل شده‌اند. به طورکلی محیط فضاییِ بافت شهری، شامل بنا‌ها، راه‌ها، مجموعه‌ها، فضا‌ها، تأسیسات و تجهیزات شهری است، که در این بین بافت‌های فرسوده از حیث ظاهری و زیربنایی دارای فرسودگی هستند. این بافت‌ها از لحاظ سطح خدمات، کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی، شرایط بهداشتی، زیست محیطی، دوام و پایداری کالبدی در وضعیتی نامطلوب‌تر از وضعیت متوسط شهر اصلی قرار گرفته‌اند. این محدوده‌ها در صورت بروز خطرات طبیعی مانند زلزله نسبت به سایر نقاط شهر آسیب پذیرتر و بیشتر ساکنین آن نیز از لحاظ سطح برخورداری اقتصادی در بخش متوسط و پایین جامعه هستند. این بافت‌ها به سه بخش واجد اهمیت تقسیم‌بندی می‌شوند؛ بافت‌های دارای میراث فرهنگی، بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی) و بافت‌های حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی).

 

 در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود

 

 

بهمن ماه سال گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را با حمایت‌های لازم از ساکنان، سازندگان و انبوه‌سازان در ۱۹ بند به استانداران ابلاغ و این مصوبه را فرصتی مناسب برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست. مصوبه شورای عالی دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیر نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای و همچنین گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری‌ها از ویژگی‌های دیگر این مصوبات ابلاغی است. جزئیات این بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در ۴ گروه به شرح زیر است: انواع مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محور‌های اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

این در صورتی است که در شهریور سالجاری بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که نشان می‌دهد، دیگر به بافت‌های فرسوده که مهم‌ترین جبهه تأمین مسکن شهر‌ها در دولت سیزدهم بود، وام نوسازی با سود پایین داده نمی‌شود. مهدی هدایت(مدیر عامل نوسازی پایتخت) در این رابطه طی مصاحبه‌ای با رسانه‌ها توضیح داد: طی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بافت‌های فرسوده از ارزان‌ترین و بالاترین سقف وام ساخت با سود ۱۸ درصد محروم شدند و فقط می‌توانند از وام‌های ۲۳ درصد بانکی بهره‌مند شوند.

در خرداد ماه سالجاری همزمان با افتتاح بیش از پنج هزار واحد مسکونی نوسازی شده بافت فرسوده در کشور اعلام شد: ۹۶۴ واحد مسکونی در بافت فرسوده گیلان، در شهرهای؛ رشت، لاهیجان، لنگرود، صومعه سرا، خمام، رودسر، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، فومن، کوچصفهان، تالش، آستارا و املش که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، بازسازی شدند.

در مهر ماه سالجاری، جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با حضور اسدالله عباسی استاندار گیلان، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرداران مراکز شهرستان‌های استان و معاونان اداره کل راه و شهرسازی در استانداری برگزار گردید.

در هفتمین جلسه این ستاد در گیلان، ضمن بررسی محدوده‌های بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات برای نوسازی این بافت‌ها و همچنین دریافت سهمیه قیر برای این محدوده‌ها عنوان شد: پروژه‌های مصوب بازآفرینی شهری در قالب اقدام مشترک از سال ۹۷ در کمیته‌ها تصویب و از ۵۸ پروژه در گیلان، تعداد ۲۶ پروژه انجام شده است.

محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه تأکید داشت: همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری باید رعایت شود و شهرداری‌ها مکلف به همکاری هستند، این حق مردم است که از تخفیف برخوردار شوند. وی با اشاره به اینکه در محدوده بازآفرینی نباید معابر خاکی داشته باشیم، افزود: در استان گیلان نیز یکهزار و ۷۰۰ تن قیر برای آسفالت تمام معابر خاکی در محدوده بازآفرینی نیاز است. که امسال آن را بطور کامل تأمین می‌کنیم.

استاندار گیلان نیز با اشاره به محدوده بافت‌های تاریخی، فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای؛ بندرانزلی، لنگرود، رشت، رودسر، املش و لاهیجان گفت: دقت لازم در مورد بازآفرینی شهری صورت بگیرد و در بافت‌های فرسوده با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تسهیلات به نوسازی این بافت‌ها کمک شود.

همچنین وی به فرمانداران ۲ ماه فرصت داد تا از شهرداران بخواهند ساماندهی کوچه‌ها، خیابان‌ها و مبلمان شهری را که از وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها است، در دستور کار خود قرار دهند و در ستاد بازآفرینی شهری به یکدیگر در خصوص تصمیم‌گیری در محدوده بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های تاریخی کمک کنند. وی افزود: در نهضت ملی مسکن یکی از موارد مورد ارزیابی، سهم استان‌ها در بازآفرینی شهری است؛ در بافت تاریخی باید تلاش کنیم راهی بجز تخریب سازه میراثی پیدا کنیم، تا بافت منطقه برهم نریزد.

۳۰ شهر گیلان دارای بافت فرسوده

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز که در این جلسه حضور داشت، عنوان کرد: تعداد شهر‌های دارای محدوده ناکارآمد شهری ۳۰ شهر به مساحت پنج هزار و ۳۴۶ هکتار است. وی افزود: گیلان ۳۰ شهر دارای بافت فرسوده به مساحت ۲ هزار و ۶۷۱ هکتار، سه شهر دارای سکونت گاه‌های غیر رسمی به مساحت یکهزار و ۵۳۸ هکتار و ۶ شهر دارای بافت تاریخی به مساحت هزار و ۱۳۷ هکتار دارد. محمدرضا فلاحتگر گفت: عملکرد بازآفرینی شهری در استان گیلان شامل احداث پروژه‌های زیر بنایی و روبنایی، تخصیص قیر رایگان در محلات هدف، ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌های مسکونی در محدوده بازآفرینی شهری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران شهر و ساکنین محلات هدف است.

رحیم شوقی شهردار مرکز استان گیلان در جلسه ستاد بازآفرینی شهری گیلان با اشاره به اینکه شهر رشت ۷۹۷ هکتار بافت فرسوده مصوب دارد، اظهار کرد: طبق نقشه‌ها و مطالعات جدیدی که صورت گرفته، مساحت بافت‌های فرسوده رشت به ۹۵۰ هکتار رسیده است. طرح تشویقی ضوابط خاص شهرداری رشت برای بافت فرسوده در کمیسیون ماده پنج استان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. وی با اشاره به ۶۵ درصد تخفیف عوارض برای سازندگان در بافت فرسوده تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به موضوع مذکور تنها ۷۰ پروانه در بافت فرسوده شهر رشت صادر شده که ‌امیدواریم با تصویب طرح ضوابط خاص شهرداری رشت در کمیسیون مربوطه تا پایان سال عقب ماندگی‌ها جبران شود.

با توجه به گستره‌ی وسیعی از شهر‌های کشور به ویژه کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ که با مشکلاتی همچون؛ ناپایداری کالبدی، فقر خدمات شهری، ناکارآمدی زیرساخت‌های شهری، فقدان امنیت، بحران هویت و افت منزلت اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. با استناد به اظهارات شرکت بازآفرینی شهری ایران، کماکان حدود ۳۰ درصد از مساحت شهر‌ها که جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون نفر را در خود جای داده است، در وضعیتی نابسامان به سر می‌برند. ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده‌ها و محله‌ها، راهکار‌هایی فراتر از مداخلات موضعی و موقتی را می‌طلبد. ضرورت سیاست یکپارچه و جامع نگر از دولت گذشته باعث شد که آغاز فصل نوینی در مواجهه با محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری با اجرای سیاست بازآفرینی شهری پایدار رقم بخورد. با آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم و گمانه‌های اجرای نهضت ملی مسکن با توجه به مشکلات پیش روی بازار مسکن، بافت‌های فرسوده جز مناطق هدف اجرای این طرح بود. با این حال با وجود افتتاح واحد‌های مسکونی نوسازی شده در این بافت که آغاز اجرای آن‌ها به سال ۹۸ و دولت گذشته برمیخورد و تا به امروز سرنوشت بافت‌های فرسوده و قدیمی در گیلان و بسته‌های تشویقی در نظرگرفته شده، همچنان آهسته و بتدریج گام برمیدارد.

تمایل دولت به ساختمان سازی در بافت فرسوده

بخشی از برنامه هفتم توسعه نیز تمایل دولت برای ساختمان‌سازی مردم به بافت فرسوده را نشان می‌دهد. در این برنامه وزارت راه و شهرسازی را مجاز دانسته تا برای تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده، در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحد‌های فرسوده این محدوده‌ها با واحد‌های نوساز، در قیمت کارشناسی واحد‌ها تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند. همچنین اراضی یا واحد‌های مسکونی در بافت فرسوده تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری می‌شوند. از دیگر طرح های تشویقی که دولت برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته به پرداخت وام بافت فرسوده می توان اشاره داشت. طبق این طرح؛ به مالکان خانه‌های اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر تهران، مشهد، قم و شیراز، تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود که سقف این وام در بافت‌های فرسوده دیگر شهرها ۴۵۰ میلیون تومان است. این طرح ها و لایحه ها همگام با چالش و کمبود در حوزه مسکن بوده که پس از آخرین ابلاغیه بانک ملی با انتقاداتی روبرو شد. آن چیزی که مشخص است؛ نه تنها مسایل بافت فرسوده حل و فصل نشده بلکه با ادامه این روند، در حوزه مسکن نیز بنا به انتقادات مدیر عامل نوسازی تهران و شواهد موجود خدشه وارد خواهد شد.

 

علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

 

بافت‌های قدیمی و فرسوده در رشت بدلیل درهم تنیدگی سازمان فضایی و در نتیجه‌ی توسعه منفصل و متصل شهری به نوعی در بخش مرکزی و محدوده قانونی شهر قرار گرفته‌اند. این بافت‌ها شامل بخش‌های مرکزی هسته اولیه شکل‌گیری شهر و تعدادی از آن هم در محدوده‌های حاشیه‌ای قرار دارند که با مرور زمان از لحاظ کارکردی با چالش‌ها و معضلات متعددی همراه شده‌اند. محلات بازار، خمیران چهلتن، آفخرا، چله خانه، گذر عنصری، استادسرا، پیرسرا، ساغریسازان، چهاربرادران، باقرآباد، صیقلان، بوسار، رودبارتان، کُرد محله، حسین آباد، شالکوه، ضیابری، فرهنگیان، شیخ آباد، شهید مدنی، شهرک ولیعصر، ‌اندیشه، بیجار کن، نظری و…. بخشی از محلات این بافت‌ها در رشت هستند. نکته حایز اهمیت در مورد بافت‌های قدیمی و فرسوده رشت اینست؛ که علی رغم محدوده‌های مرکزی شهر رشت که بیانگر تنوع فعالیت‌های مختلف است و به نوعی سرزندگی در آن‌ها وجود دارد. اما محدوده‌هایی از این بافت‌ها که در حاشیه شهر واقع شده و به مرور زمان و در نتیجه توسعه منفصل به محدوده شهر پیوسته‌اند، برخلاف محدوده مرکزی دارای سطح بالایی از نقاط بی‌حرکت و غیرفعال هستند که این بخش‌ها فاقد مراکز محله، مراکز آموزشی و فرهنگی و تفریحی مورد نیاز ساکنین هستند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی و پیشنهاد خدمات برای این بافت‌های حاشیه‌ای شهر ملزم است.

 

نویسنده : محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

انتشار در بیست و چهارم آبان 1402 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/

 

رینگ ۹۰ متری بعد از ۲۰ سال عملیاتی می‌شود؟

شورای شهر رشت پیگیرکمربندی جدید رشت؛

در ۸ آبان ۱۴۰۲

در حالیکه شهرداری رشت طی چند سال گذشته در جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های بزرگ ترافیکی و حمل و نقل شهری ناتوان عمل کرده و رشت عملا فاقد کمربندی است، رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر رشت از پیگیری راهکارهای اجرایی پروژه رینگ‌های۹۰  متری و ۱۳۶ متری رشت خبر داد و گفت: به دنبال رفع مشکلات و اجرایی شدن این پروژه هستیم.

«محسن سماکچی» عضو شورا و رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت به مرور اظهار کرد: این پروژه در سالهای گذشته به دلایل مختلف از سوی شهرداری فسخ قرارداد شده بود که در حال حاضر به دنبال متمم برای از سرگیری قرارداد و خرید و تهاتر اراضی مسیر برای ادامه کار پروژه هستیم.

 سماکچی با بیان اینکه احداث این رینگ در توان مالی شهرداری رشت نیست تأکید کرد: این پروژه طبق برآورده ها به ۱۳۵ میلیارد تومان هزینه و منابع مالی نیاز دارد و شهرداری باید به دنبال دریافت بودجه ملی برای آن باشد. این پروژه بزرگ با اعتبارات محدود شهرداری رشت به به پایان نمی‌رسد.

رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اضافه کرد: برای تعیین تکلیف نهایی این پروژه ۱۵ روز به معاونت شهرسازی و شرکت سرمایه گذار فرصت دادیم تا پروپوزال جدیدی با توجه به وضعیت رینگ ۹۰ متری و رینگ ۱۳۶ متری پیشنهادی از سوی شرکت سرمایه گذار آماده کنند.

سماکچی در خصوص حل معضل ترافیک مسکن مهر رشت نیز از بازگشایی مسیر جدید در این منطقه خبر داد و گفت: در تلاشیم مسیر جدیدی را از اراضی سفید رود و املاک شخصی به سمت میدان گیل در مسکن مهر رشت بازگشایی کنیم تا بخشی از ترافیک این منطقه روان شود.

 لازم به ذکر است؛ پروژه رینگ ۹۰ متری جنوب غربی رشت، در دوران شورای چهارم مطرح شد، این پروژه قرار بود با هدف احداث کمربندی جدید، کنترل و کاهش ترافیک رشت احداث شود. اما بعد از گذشت دو دهه در بن بست تامین منابع مالی و تملک اراضی بلاتکلیف باقی ماند.

انتظار می‌رفت با شروع احداث رینگ ۹۰ متری، از مشکلات ترافیکی رشت کاسته شود. اما قرارداد این پروژه بنا به دلایل نامعلومی که به گفته شهرداری رشت نامشخص بودن تضامین و شرح خدمات فنی عنوان شده سالها به طور یک طرفه از سوی شهرداری فسخ قرارداد و طی این سال‌ها مسکوت و پنهان باقی مانده بود.

اوایل سال جاری مدیریت شهری رشت از رفع موانع و آغاز اجرای این طرح بعنوان جدید‌ترین طرح ترافیکی و حمل و نقل شهری حمل و نقل شهری خبر داده بود. در حال حاضر عملیات اجرای ۴ پروژه تقاطع غیر همسطح طرح میثاق از روزهای گذشته با ایجاد کارگاه در رشت آغاز شده است. همزمانی شروع ساخت این پروژه ها به افزایش ترافیک در مناطق مختلف رشت دامن زده است.

 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://moroor.org/