شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رشت» ثبت شده است

 

 

حقوق شهروندی گم شده در چاله‌های شهر

لزوم تغییر و اصلاح در قراردادهای اجرای آسفالت رشت؛

در هفته‌های اخیر؛ ماجرای آسفالت بی‌کیفیت و نامرغوب در برخی از مناطق رشت اعتراض ساکنین محلات و شهروندان رشت را به همراه داشته است. اما کیفیت نامرغوب آسفالت در سطوح معابر شهری رشت نه‌تنها در هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها بلکه در طی چند دهه اخیر همیشه حواشی و انتقاداتی را به دنبال خود داشت.

پر بیراه نیست بگوییم که برخی از نسل‌های رشت تا به امروز هیچ‌گاه آسفالت سالم و تمیزی را در مناطق مختلف رشت به‌وضوح مشاهده نکرده‌اند. همیشه خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر پُر از چاله‌ و ناهمواری بوده و در واقع می‌توان غیر از شهر باران‌های نقره‌ای، شهر پُر از چاله و کنده کاری را نیز برای توصیف رشت بیان کرد.

در مقابل همیشه از سوی ادوار مدیریت شهری از حجم وسیع اجرای روکش آسفالت تحت عنوان نهضت آسفالت یاد شده، تا جایی که یکی از شهرداران اسبق که به ژستهای مطالعه با عینک دودی مشهور بود، اجرای نامرغوب آسفالت را به آغاز نهضت آسفالت رشت گره زده بود.

 

حال ممکن است در این باره پرسشی مطرح شود؛ چرا رشت از آسفالت هم شانس نیاورده؟

 

پر بیراه نیست بگوییم که برخی از نسل‌های رشت تا به امروز هیچ‌گاه آسفالت سالم و تمیزی را در مناطق مختلف رشت به‌وضوح مشاهده نکرده‌اند. همیشه خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر پُر از چاله‌وچوله بوده و به روایتی می‌توان غیر از شهر باران‌های نقره‌ای، شهر پُر از چاله کنده کاری را نیز در توصیف رشت بیان کرد.

 

بطور کلی و طبیعی عمر مفید آسفالت در دنیا چیزی حدود ۱۵ الی ۲۰ سال است، در کشور ما با توجه به گوناگونی اقلیمی و شرایط جوی مختلف از این مقدار بسیار کاسته می‌شود. بعنوان مثال؛ در شهرهای شمال کشور عمر مفید آسفالت به چیزی حدود ۲ الی ۳ سال تنزل یافته است.

درحالیکه شهرهای پیشرو برای اجرای آسفالت معابر شهر قرارداد های بلند مدت بطور همزمان(آسفالت کاری و نگهداری) با پیمانکار وضع می‌کنند تا ضمن مدیریت بر اجرای طرح  نه از کیفیت آسفالت کاسته شود و نه از سودآوری برای پیمانکار.

 

 

درخواست برخورد با عاملین وضعیت آسفالت معابر

هفته های گذشته موضوع تخریب آسفالت برخی از محلات رشت از جمله؛ کوی حسینی، عرفان، فخب و…. در شرایطی اتفاق افتاد که تنها به فاصله کمتر از یک ماه از اجرای آسفالت در برخی از این مناطق که جز متراکم‌ترین محدوده‌های رشت محسوب می‌شوند، حواشی خاصی را به همراه داشتند.  تا جایی که فعالان اجتماعی و شهری رشت درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را با بیش از ۲۰۰۰ امضا در سایت کارزار ثبت کرده و همچنان شهروندان رشتی در این کارزار مشغول به ثبت امضا هستند. این موضوع باعث شده که بازرس کل گیلان نیز به نحوه آسفالت برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر انتقادات شدیدی داشته باشد.

 

انتقاد شدید بازرس کل استان گیلان در مورد نحوه آسفالت

«احمد آقایی» بازرس کل استان طی بازدیدی از شهر در مورد نحوه آسفالت برخی از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر رشت، گفت: پیمانکاران پروژه‌های آسفالت از چه ابزار و امکاناتی استفاده می‌کنند که خیابانی که ماه گذشته آسفالت شده اکنون قابل تردد برای وسایل نقلیه نیست؟.

 

بازرس کل گیلان اظهار کرد: به‌خاطر این چاله‌های خیابان‌ها و کوچه‌های شهر یک راننده چقدر باید برای وسیله نقلیه‌ای که در این زمان با هزار مشکل مالی و معیشتی تهیه کرده هزینه کند، در مقابل برخی پیمانکاران به‌راحتی خیابان‌ها را آسفالت نامرغوب کرده که علاوه بر نارضایتی شهروندان به بیت‌المال هم هزینه وارد می‌کنند.

 

وی با اشاره به عدم نظارت درست به پروژه‌های آسفالت شهر رشت اظهار کرد: بازرسی کل استان گیلان در راستای وظایف قانونی و تکالیف خود در راستای حفاظت از حقوق عامه، تذکرات لازم را به مسئولین امر داد. قطعاً دیگر اجازه سهل‌انگاری در این موضوعات را نخواهیم داد و با ترک فعل‌های صورت‌گرفته در راستای قانون برخورد جدی خواهیم کرد.

 

اهمیت اجرای صحیح آسفالت در دوام و ماندگاری

اجرای صحیح آسفالت برای راه‌سازی و زیباسازی سطوح شهری و بین‌شهری دارای اهمیت است. انجام دقیق مراحل اجرای آسفالت و همچنین استفاده از آسفالت مناسب در دوام و ماندگاری آسفالت تأثیر بسزایی دارد.

آسفالت ترکیبی از شن، ماسه و قیر طبیعی یا مصنوعی است که ترکیب این مواد با یکدیگر و مواد دیگر انواع آسفالت را به وجود می‌آورد. انجام صحیح مراحل متعدد اجرای آسفالت و همچنین طراحی و برنامه‌ریزی باتوجه‌به منطقه و سطح موردنظر به همراه انتخاب درست ابزار و تجهیزات آسفالت سازی باید در کنار هم قرار بگیرند. مراحل مختلف اجرای آسفالت شامل؛ خاکبرداری، خاکریزی، زهکشی، زیرسازی، قیرپاشی، آسفالت کشی و خدمات ترافیکی و زیباسازی است.

 

 

شهرهای پیشرو برای اجرای آسفالت معابر شهر قرارداد های بلند مدت به صورت همزمان(آسفالت کاری و نگهداری) با پیمانکار وضع می کنند تا بتوانند در این امر مدیریتی لحاظ کنند؛ تا نه از کیفیت آسفالت کاسته شود و نه از سودآوری برای پیمانکار.

 

دلایل متعدد تخریب آسفالت معابر شهری رشت

«سید غفور شفیعی» معاون عمرانی شهرداری رشت در رابطه‌ با کیفیت نامرغوب اجرای آسفالت رشت به‌مرور گفت: دلایل متعددی در این موضوع دلالت داشته است. از سال ۱۴۰۳ برداشت مصالح رودخانه‌ای به دلایل مسائل زیست‌محیطی و حریم رودخانه‌ای سپیدرود حذف شده و پیمانکاران و کارخانه‌های آسفالت از مصالح کوهی طارم، لوشان و زنجان در تهیه آسفالت استفاده می‌کنند. درصد خاک و رس در این نوع مصالح بسیار زیاد بوده و خاک، رس و لای آب را جذب کرده و آب هم قاتل آسفالت است.

 

وی اضافه کرد: دلیل دیگر می‌تواند کیفیت پایین قیرهایی بوده باشد که پیمانکاران از پالایشگاه دریافت کرده‌اند و همچنین باید بگویم که آب و فاضلاب در این محدوده‌ها از شهر که خرابی آسفالت زیاد بوده، کنده‌کاری انجام داده است. اگر به خرابی آسفالت در این نقطه‌ها از شهر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که خرابی‌های آسفالت دقیقاً در نقطه این کنده‌کاری بوده است.

 

شفیعی درادامه افزود: این را هم باید اضافه کنم؛ طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرای آسفالت تا ۳ ساعت پس از عملیات اجرایی، تردد در منطقه ممنوع بوده، اما متأسفانه بلافاصله پس از اجرای آسفالت در این مناطق از شهر معابر شهری زیر بار ترافیک رفته‌اند. همه این موارد که اشاره داشته‌ام، در خرابی‌های اخیر آسفالت مناطق رشت تأثیرگذار بوده‌اند

. قصد من توجیه کار نبوده و نیست، اما در حجم بالای کارهای اجرایی امکان وقوع چنین اتفاقاتی دورازذهن نیست. شما در نظر بگیرید چیزی حدود ۸۰۰ هزار مترمربع آسفالت اجرا شده، در ۱۵ تا ۲۰ هزار مترمربع چنین خرابی به وجود آمده است.

 

 

آسفالت در شهرهای شمالی از حساسیت بالایی برخوردار است.

شفیعی در این باره اظهار کرد: موضوع آسفالت در شهرهای شمال کشور بسیار پیچیده بوده و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. آسفالت برخلاف بتن جز مصالحی محسوب شده که نه‌تنها هیچ نسبتی با آب نداشته، بلکه بین آنها یک رابطه معکوس برقرار است؛ بنابراین در بحث اجرای آسفالت شهرهای شمالی، هر اتفاقی ممکن است در آسیب این مصالح دخیل باشد.

در آسفالت یک فضای خالی وجود دارد که بایستی با هوا پُر شود، این در شرایطی است که هوای رشت چیزی حدود ۹۸ درصد رطوبت دارد؛ بنابراین نباید توقع داشت که اگر این آسفالت در شهرهای کویری و گرم کشور اجرا می‌شود، به همان شکل بایستی در شهرهای گیلان نیز اجرایی شوند.

 

بیش از ۸۰۰ هزار متر مربع آسفالت برای رشت در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳

معاون عمرانی شهرداری تصریح کرد: شهرداری رشت در ۶ماهه اول سال جاری حدود بیش از ۸۰۰ هزار مترمربع معابر شهر را آسفالت کرده و باتوجه‌به آمار سال ۱۴۰۱ که کل آسفالت حدود ۳۲۰ هزار مترمربع بوده، این مقدار تقریباً ۳ برابر آمار سال ۱۴۰۱ با افزایش روبرو بوده است.

بنا بر قراردادهای منعقد شده باید بگویم که تا پایان سال جاری این مقدار به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع اجرای روکش آسفالت خواهد رسید. این در شرایطی است که شهرداری در سال ۱۴۰۱، احداث ۵ تقاطع، بازگشایی خیابان، احداث پارک و سایر پروژه‌ها را در دستور کار خود نداشته است.

 

صفر تا صد پیمانکاری آسفالت

معاونت عمرانی شهرداری رشت در مورد پیمانکاری اجرای آسفالت به خبرنگار مرور اظهار کرد: از فروردین سال جاری مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکاران حوزه آسفالت برگزار و از خرداد به‌صورت هم‌زمان در ۵ نقطه از شهر فعالیت اجرای روکش آسفالت با ماشین‌آلات مخصوص آغاز شد.

پیمانکاران متعددی در سطح شهر فعالیت دارند. بخشی از این پیمانکاران به‌صورت دستمزدی فعالیت دارند، یعنی مصالح توسط شهرداری تهیه شده و عملیات اجرا از طریق این پیمانکاران انجام می‌شود. اما پیمانکاری در بخش روکش آسفالت بدین صورت نیست، همه قراردادهای روکش آسفالت از ۰ تا ۱۰۰ بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 

در سایر کلان‌شهرهای کشور همچون تهران و اصفهان، قرارداد آسفالت و نگهداری (۵ الی ۱۰ سال) به‌صورت هم‌زمان با یک پیمانکار منعقد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که پیمانکار در اجرای آسفالت کیفیت را افزایش دهد تا از هزینه نگهداری آن کاسته شود؛ بنابراین پیمانکار در اجرای عملیاتی خود مجبور می‌شود بر طرح‌های کیفی‌سازی، نوآوری و توسعه‌ای کار کند تا آسفالت بهتری ارائه دهد و همچنین از هزینه‌های نگهداری آسفالت کاسته و به سودآوری قابل‌توجهی برسد.

 

اجرای آسفالت رشت به همراه گارانتی ۲ ساله

شفیعی در مورد نحوه قراردادهای شهرداری و تضامین پیمانکاران بیان کرد: قراردادهای ما طبق مناقصات و دستورالعمل‌های کشور بوده و بخشنامه‌ای که از سوی سازمان برنامه تعیین می‌شود. پیمانکار آسفالت این مناطق هنوز قرارداد دارد و اصلاً صورت‌وضعیت را تحویل نداده و حتی یک ریال هم پرداختی از سوی شهرداری رشت صورت نگرفته است. قرارداد تمامی پروژه‌های شهرداری یک‌ساله است، غیر از عملیات اجرای آسفالت که قراردادها ۲ساله بسته می‌شوند. در واقع پیمانکار وقتی عملیات را به اتمام رساند، درخواست تحویل موقت می‌دهد و پس تحویل موقت تا ۲ سال دوره تضمین دارد و پس از این اگر مشکل خاصی در عملیات اجرایی وجود نداشت، درخواست تحویل قطعی می‌دهد تا ضمانت‌نامه را آزاد کند؛ بنابراین پیمانکار در دوره تضمین موظف است: هر مشکل، نقص و خرابی به وجود آمد را اصلاح کند تا بتواند درخواست تحویل نهایی بدهد و ضمانت‌نامه را آزاد کند. طبق قرارداد اگر موارد خاص اصلاحی تعمیر نشود، بایستی ضمانت‌نامه پیمانکار ضبط شود.

 

 

ناظر آسفالت باید پاسخگو باشد.

« محسن سماکچی» رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر رشت در مورد خطاهای اجرایی پیمانکار به‌مرور پاسخ داد: اجرای آسفالت ناظر دارد و در این مورد ناظر آسفالت باید پاسخگو باشد. ناظر بایستی کیفیت آسفالت را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و دررابطه‌با نوع کیفیت آسفالت اجرایی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد:  باتوجه‌به اظهارات شهردار در صحن علنی شورای شهر دررابطه‌با قید گارانتی ۲ساله در قرارداد اجرای آسفالت، قطعاً هرچه که هست مجدد باید نواقص برطرف شود و ترمیم و تعمیر با هزینه پیمانکار صورت بگیرد. سماکچی عنوان کرد: در این موضوع تنها وقت شهروندان گرفته شده است. طی نامه‌ای که به سازمان بازرسی کل ارسال شده، بازرس استان در این موضوع ورود کرده و بایستی مقصر مشخص شود و خدمت شهروندان اعلام شود.

 

اهمیت بستن قرارداد صحیح پیمانکاری آسفالت در اجرا

اغلب طرح‌های اجرای آسفالت شهری به ۲ بخش؛ آسفالت‌کاری و نگهداری آسفالت مجزا می‌شوند. در بخش اجرای آسفالت، اینکه پروسه انتخاب، ارزیابی و ارتقای پیمانکار در سازمان‌های دولتی و عمومی همچون شهرداری باتوجه‌به محدودیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟! یک بحث مفصل و بسیار پیچیده است. قرارداد آسفالت، یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است که به طور معمول در موارد زیادی مورداستفاده قرار می‌گیرد. نمونه قرارداد آسفالت‌کاری، نه ‌تنها برای پروژه‌های کوچک مانند آسفالت پشت‌بام که برای پروژه‌های بزرگی چون آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، این موضوع قرارداد است که مشخص می‌کند این پروژه در چه ابعاد و اندازه‌ای خواهد بود و با چه شرایطی انجام می‌شود.

 

ضرورت پیمانکاری همزمان برای آسفالت کاری و نگهداری آن در رشت

معمولاً در انعقاد قراردادهای پیمانکاری آسفالت معابر شهری که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، مقدار وسعت آسفالت‌کاری در منطقه مورد نظر مشخص می‌شود تا پیمانکار برای آن صورت‌وضعیت ارایه و سپس باتوجه‌به نیاز آسفالت به نگهداری و تعمیرات، پیمانکار دیگری طبق مناقصه‌ای جدید انتخاب می‌شود.

در سایر کلان‌شهرهای کشور همچون تهران و اصفهان، قرارداد آسفالت و نگهداری (۵ الی ۱۰ سال) به‌صورت هم‌زمان با یک پیمانکار منعقد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که پیمانکار در اجرای آسفالت کیفیت را افزایش دهد تا از هزینه نگهداری آن کاسته شود؛ بنابراین پیمانکار در اجرای عملیاتی خود مجبور می‌شود بر طرح‌های کیفی‌سازی، نوآوری و توسعه‌ای کار کند تا آسفالت بهتری ارائه دهد و همچنین از هزینه‌های نگهداری آسفالت کاسته و به سودآوری قابل‌توجهی برسد.

با این تفاسیر در انعقاد قرارداد های پیمانکاری اجرای عملیاتی آسفالت بایستی تغییرات و اصلاحاتی رخ دهد و پروسه انتخاب، ارزیابی و ارتقای پیمانکار نیز با جدیت پیگیری شود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۳ ، ۲۳:۵۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

روایتی از یک روز بارانی خیابانهای رشت

آبگرفتگی در شهر بارانهای نقره ای عادی نیست؛

در دومین ماه پاییز سالجاری، بارش باران‌های نقره‌ای سیل آسا در رشت آغاز شد. مگر نشنیده‌ای که می‌گویند: تو دل‌انگیزتری مثل باران‌های رشت. شاعر دیگری با اغماض می‌گوید: بی‌هوا می‌بارم امشب مثل باران‌های رشت. یا اینکه چنین توصیف می‌شود: مثل باران‌های رشت، بی‌دلیل ببار. خلاصه اینجا رشت است و صدای ما را از شهر باران‌های نقره‌ای می‌شنوید.

 

یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

باران و رشت قفل در ترافیک

اما از بدو شروع بارش باران از آسمان آن، به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد. قطعاً در وهله اول می‌پرسید: مگر نباید شهروند با اقلیم شهرش، خو و اُلفت بگیرد؟

چطور می‌شود؛ یکی از ابعاد هویتی شهری همچون رشت که وجود بارش‌های پراکنده و سراسیمه است و به این بارش عجولانه شناخته می‌شود. اما هنوز هم پس از اولین دقایق بارش از آسمان این شهر به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد.

چنین امری طبیعی‌تر به نظر می‌رسید: شهری در دل کویر که سال‌تاسال چنین تجربه‌ای نداشته، به یکباره پس از بارش باران، یکسره کل شهر قفل شود. این منطقی‌تر است تا اینکه در رشت این قفل‌شدن که هیچ، انواع و اقسام بحران‌های دیگر را لمس کنی. گویا بارش باران سراسیمه و عجولانه رشت باعث تصمیمات عجولانه مدیران شهری این شهر شده است.

خلاصه این شهر گیلک نشین شمال کشور را به بارش مداوم باران از آسمان آن می‌شناسند. اصلاً روایتی وجود دارد که می‌گوید: وقتی رشت شروع به بارش کرد، به میدان شهرداری برو و یک استکان چای بنوش.

برخی از کاسب‌های صنف خوراک محدوده شهرداری رشت بر این باورند؛ پس از اولین بارش‌ها برایشان رزق ‌و روزی بیشتر می‌آید. بساط چای و کباب و سایر نیز بیش ‌از پیش رونق می‌گیرد. اصلاً دنیای رشت با بارش باران رنگ دیگری به خود می‌گیرد.

 

ولی همیشه این قفل‌شدن معابر خودرویی رشت هم به نوع خود جالب بوده. اغلب قفل‌شدن شهر را به سراسیمه و عجولانه بودن و بی‌مقدمه بودن بارش باران نسبت داده‌اند. انگار نه تنها رانندگان این شهر بلکه پیمانکاران شهری و کارشناسان شهرداری و سایر مدیران شهری رشت نیز هیچ‌وقت قرار نیست به بارش باران‌های نقره‌ای بی‌مقدمه و عجولانه رشت عادت کنند.

 

حالا از شب گذشته با شروع بارش ها بار دیگر رشت در ترافیک قفل شده و بسیاری از معابر و تقاطع های آن به زیر آب رفته اند. دیگر برای همه روشن و واضح است که یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

بخش اعظمی از قراردادهای شهرداری خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

 

شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد!

اما ماجرای آسفالت بی کیفیت رشت با اعتراض به آسفالت وارفته و بافت‌های ازهم‌گسیخته در محله فخب و کوه حسینی در فضای مجازی و رسانه های رشت به شدت با واکنش‌های تندی از سوی فعالین اجتماعی – شهری همراه شد و عملکرد مجموعه مدیریت شهری و معاونت عمرانی شهرداری رشت در بحث نظارت به عملکرد پیمانکار را تحت شعاع قرار داد.

 

یکی از کاربران در واکنش به اجرای بی‌کیفیت آسفالت در رشت بیان می‌کند: انگار شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد! چرا پیمانکار را توبیخ نمی‌کنند؟ نقش ناظر پروژه در اجرای این حجم از آسفالت بی‌کیفیت چیست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه سنگین جلوبندی ماشینمان است، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که خودروی شاسی‌بلند سوار هستند، اگر هم در چاله و چوله‌های این شهر بیفتند، حس نمی‌کنند.

قراردادهای خلاف قانون پیمانکاران سفارشی

یک منبع مطلع از سازوکار قرارداد با پیمانکاران حوزه شهری به‌مرور می‌گوید: پیمانکاران آسفالت از قبل قول و قراری دارند. در این باره می‌توان گفت: بخش اعظمی از قراردادها خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

اگر مدیر شهری از گارانتی آسفالت توسط پیمانکاران صحبت می‌کند، بایستی شفاف آن را ارائه دهد. این منبع آگاه در مورد پیمانکاران سفارشی عنوان می‌کند: پیمانکار شهرداری نمی‌تواند هم سکه بدهد، هم قیر بخرد و هم کار کند. باید یکی از این کارها را انجام دهد. با این شرایط هم کسی کار نمی‌کند. به همین علت است که در موضوع اخیر سازمان قضایی وارد عمل شده است.

 

پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از نظارت نادرست مدیریت شهری است.

کاربر دیگری به‌مرور می‌گوید: مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است. اگر کارشناسان شهرداری بابت نظارت هنگام اجرای پروژه حضور داشتند، و قبل از اجرای پروژه‌ها مصالح کاربردی و مصرفی در آزمایشگاه مورد کیفیت‌سنجی قرار می‌گرفتند، این مسائل اتفاق نمی‌افتاد. چرا ناظر پروژه‌ها کیفیت نامطلوب آسفالت را تأیید می‌کند؟

 

وضعیت اسف‌بار آسفالت در مناطق مختلف رشت

یکی از شهروندان رشت که ساکن محله کسبخ است، به خبرنگار مرور می‌گوید: از محله ما تا میدان امام حسین این‌قدر چاله‌ و کنده کاری وجود دارد که هرکدام به خندق تبدیل شده‌اند. یکی از ساکنین پشت میدان بار نیز عنوان می‌کند: در محدوده ما حدود ۸۰۰ خانوار زندگی می‌کنیم، با هر بارندگی مجبوریم در گل‌ولای رفت‌وآمد کنیم.

دیگر شهروند رشتی که در منطقه ۱ شهرداری رشت زندگی می‌کند، در مورد وضعیت اسف‌بار آسفالت کوچه‌های مسیر پارک نیکمرام و کسمایی از مدیر منطقه درخواست رسیدگی دارد.

به گفته این شهروند یکی از دلایل اصلی آبگرفتگی خیابانها و کوچه ها، بی دقتی در اجرای آسفالت و پوشاندن راه آب سرپوش فاضلاب است که مانع از تخلیه آب بارشها می‌شود.

 

ترافیک و چاله های رشت

یکی از ساکنین رشتیان نیز در مورد کوچه ۲۹ این محله با تأسف عنوان کرد: اینجا را به‌تازگی آسفالت کرده‌اند، ببینید چیزی جز گودال از آن نمانده. کاسبان محدوده نیروی دریایی تا جانبازان در مورد ترافیک سرسام‌آور آن منطقه می‌گویند: ترافیک بخشی از این محدوده در ساعات مختلف ظهر و غروب به‌خاطر وجود چاله و چوله‌هایی است که با زمان‌بندی نامناسب از سوی شهرداری رشت حفاری صورت‌گرفته و حتی برخی از این چاله‌ها پُر نشده‌اند.

دانش‌آموزی که در این محدوده با تاکسی رفت‌وآمد می‌کند، به خبرنگار مرور می‌گوید: راننده‌ها به دلیل ترافیک و وجود این چاله‌ها کرایه را افزایش داده و می‌گویند: هزینه زیربندی و تعمیرات ماشین زیاد و این محدوده پر از کنده کاری است، به همین علت کرایه ۷ هزارتومانی را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌گیرند.

 

مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است

 

از شباهت رشت به غزه تا به صُلابه کشیدن پیمانکاران

هفته گذشته کیفیت نامرغوب و اجرای غیراصولی آسفالت در شهر رشت نطق های تندی از سوی برخی از اعضای شورای شهر رشت به همراه داشت. «مهیار سماکچی» در صحن علنی شورای شهر گفت: مردم فکر می‌کنند که ما با جِت هوایی رفت و آمد می‌کنیم و یا اینکه در این شهر رفت و آمد نمی‌کنیم.

سماکچی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت آسفالت شهر ضمن عذر خواهی از شهروندان، برخی از محلات این شهر را بی شباهت به غزه دانست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر رشت تاکید کرد: بایستی پیمانکاران به صلابه کشیده شوند.

در همین ارتباط «رحیم شوقی»، شهردار رشت خطاب به معاون عمرانی شهرداری، به لزوم اخطار به پیمانکار و انجام سریع اقدامات اصلاح روکش آسفالت این منطقه تأکید کرد.

شوقی خواستار خودداری از هرگونه پرداخت به پیمانکار مربوطه تا زمان انجام کامل اصلاحات شد و در این موضوع بیان کرد: ضمانت اجرایی پیمانکاران تضمین‌کننده کیفیت و استانداردهای مطلوب در این پروژه است.

ثبت بیش از ۲۰۰۰ امضا در کارزار برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت رشت

به‌تازگی فعالان اجتماعی شهر رشت در پلتفرم مستقل برای جمع‌آوری امضا در سایت کارزار، درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را مطرح کرده‌اند. در طی مدتی کوتاه بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کارزار شرکت کرده و نسبت به عملکرد بخش عمرانی شهرداری که کارایی لازم را نداشته و باعث شده تا خیابان‌ها و معابری که کمتر از یک ماه از آسفالت آنها می‌گذرد، غیر قابل تردد شوند، اعتراض خود را ثبت کرده اند.

لازم به ذکر است: وضعیت نامطلوب کیفیت آسفالت معابر عمومی و کوچه‌های رشت موجب ایجاد مشکلات و افزایش تصادفات و خسارات به خودروها و شهروندان شده و از کیفیت زیست شهروندان رشت کاسته است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 14 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

رحیم شوقی؛ حاشیه اَمن شورانشینان

آیا چشم‌انداز شهری رشت "شوقی" خواهد داشت؟

بدون شک تا به امروز که بیش از یک سال و اندی از فعالیت رحیم شوقی در مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت سپری شده، وی به‌ نوعی حاشیه اَمن شورا نشینان دوره ششم محسوب می‌شود.

در تشریح حاشیه امن (محدوده یا پهنه آسایش) می‌توان به وضعیت رفتاری که در آن فرد با مسائل و چیزهای آشنا سر وکار دارد و اوضاع محیط تحت کنترل و مدیریت اوست اشاره داشت. در طی یک سال و خورده‌ای از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

با اختلاف می‌توان گفت: فعالیت رحیم شوقی به نسبت سایر شهرداران در یک دهه گذشته با کمترین کارشکنی و اجرای طرح سؤال از سوی شورا نشینان همراه بوده است.

 

در پاسخ به طرح این نکته باید بیان کرد: اصولگرایان در شورای ششم با حد نصاب زمان از دست‌رفته در دو انتخاب چالش‌ برانگیز و پُر خطا برای شهرداری رشت چاره‌ای غیر از سازش با شوقی نداشته و باتوجه ‌به فعالیت‌های عمرانی بوقوع پیوسته در این زمان در زمینه دوطبقه سازی معابر خودرویی که با خبرسازی گسترده همراه بوده، حضور شوقی در شهرداری رشت را برگ برنده خود قلمداد خواهند کرد.

 

در طی یک سال و اندی از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

 

این موضوع در خلال انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال آتی از سوی برخی از اعضای شورای ششم که برای انتخابات خود را آماده می‌کنند، به وضوح دیده خواهد شد. البته شایان ذکر است؛ ترکیب تکراری هیات‌ رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

 

دوره فعالیت آقایان به پایان نزدیک است.

یک عضو شورای ششم شهر رشت که مایل به ذکر نامش نیست در گفتگویی کوتاه در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه شهرداری رشت با یک شرکت آلمانی در حوزه پسماند به ‌مرور می‌گوید: از این شرکت‌ها زیاد آمده و رفته‌اند، مطمئن باشید این هم به نتیجه نمی‌رسد. این گونه قراردادها از ابتدا مشخص و برای شهر منفعتی نخواهد داشت. آقایان متوجه شده‌اند، دوره فعالیت شان به پایان رسیده، می‌خواهند وانمود کنند که در حال تلاش هستند.

جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

به ماههای واپسین فعالیت ششمین دوره شوراها رسیده‌ایم. شورای ششم رشت؛ شورایی که نه آن‌چنان پر فروغ ظاهر شده و نه آن‌چنان خنثی که بتوان پس از پایان فعالیت شورایی‌شان به‌سادگی از این دوره عبور کرد.

اصولاً بحث عملکرد شوراها در شهر رشت به اتفاقات و حواشی مختلفی گره می‌خورد که در وظایف ذاتی شوراها از آن صحبتی به عمل‌آورده نشده و از این‌رو نمی‌توان در چارچوب صحیحی آن را واکاوی کرد.

 

پرداختن به حواشی متعدد شوراها در این شهر علناً دردی را دوا نکرده. تا زمانی که هر دوره شورایی مسلط به امور شورایی نباشند و در راستای عملکرد خود گام مؤثری برندارند، می‌توان گفت: روایت‌ها به همین شکل سخیف خواهد ماند. این قصور در روایت‌های مدیریت شهری از فعالیت شورا نشینان تغذیه می‌شود.

 

تا زمانی که افراد حاضر در بدنه نظارتی مدیریت شهری در عملکرد خود تجدیدنظر نکرده و سطح توقعات را ارتقا ندهند. به‌جرات می‌توان گفت: هیچ گام مثبت و موثری برنداشته نخواهد شد. در این چرخه شهروندان نیز با درک منسجم از نقش شوراها در مدیریت شهرها بایستی میان حضور افراد کارآمد و اولویت‌های جمعی شهر تأثیرگذار واقع شوند.

در غیر این صورت و با تکرار اشتباهات گذشته باید به‌صراحت اعلام داشت: جایگاه شوراها به هزینه‌های گزاف تحمیلی به امور مدیریتی و شهری منجر و بدین‌طریق جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

ترکیب تکراری هیات‌رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

ناکارآمدی شورای شهر در کفه سنگین ترازو

«رحیم شوقی»؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت توانست با کسب ۱۰ رأی از اعضای شورای ششم به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری نایل شود. انتخاب سوم شورای ششم در سال دوم فعالیت در شرایطی رقم می‌خورد که شهردار پیشین این شورا پس از کش‌وقوس‌های مکرر و طولانی در نهایت با صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری پرونده استیضاحش بسته می‌شود.

شورای ششم شهر رشت که با شعار ثبات در مدیریت شهری آغاز بکار کرد تا به اینجا که به سال پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود، نه‌تنها کارنامه‌ای موفق نداشته؛ بلکه با موضوعات پیش‌آمده طی این سال‌ها، این دوره شورایی شهر رشت را نیز به حاشیه کشانده است. از عدم ثبات در مدیریت شهری و اتفاقات جنجالی در استیضاح شهردار پیشین تا بازداشت و سلب عضویت دو عضو از این شورا همگی باعث شده تا کارنامه این دوره شورایی نیز در ابعاد مدیریت شهری رشت آن‌چنان افتخارآمیز نباشد.

 

البته برخی از اعضای پر نفوذ این دوره شورایی اظهارنظری خلاف این استدلال ارائه می‌دهند. همه اینها به انضمام سایر فعالیت‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی شهر که کفه سنگین شورا نشینان محسوب می‌شود را اگر ارزیابی کنیم؛ می‌توان به‌صراحت بیان کرد: شورای ششم عملکرد قابل‌قبولی در چارچوب وظایف ذاتی شورایی نداشته و ترازوی این ارزیابی به سمت ناکارآمدی شورای ششم سنگینی می‌کند. در اینجا برای ارزیابی منسجم عملکرد شورای ششم فرصت مناسبی نبوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

رحیم شوقی، شهردار رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد.

 

رحیم شوقی: ۷ چالش اساسی رشت را بررسی کرده ام.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت با سوابق اجرایی در استانداری و منطقه آزاد تجاری انزلی به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت رسید. وی در دوره گذشته انتخاب شهردار نیز حضور داشت که در ساعتهای واپسین از کاندیداتوری شهرداری رشت استعفا می‌دهد.

شوقی در روز ارائه برنامه‌های خود برای تصدی جایگاه شهرداری رشت به ۷ چالش اساسی رشت اشاره و بیان می‌کند: چالش‌های اصلی شهر رشت را بررسی کرده‌ام. آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود، ساخت‌و ساز بدون پروانه در زمین‌های نسقی و پسماند سراوان از جمله چالش‌های اصلی مرکز استان گیلان به شمار می‌روند.

شهردار فعلی رشت در روز ارائه برنامه خود در صحن شورای شهر عنوان کرد: با پیمانکاران درجه یک استان و همچنین قرارگاه خاتم ارتباطات خوبی دارم و می‌توانم از این ظرفیت در اجرای پروژه‌های عمرانی رشت استفاده کنم.

وی همچنین در موضوع ممیزی املاک اظهار کرد: بایستی با پیگیری ممیزی املاک منابع خوبی را برای شهر ایجاد کنیم. درباره توسعه حمل ‌و نقل عمومی درون‌شهری که از دیگر اهداف شوقی برای تصدی این جایگاه بود، وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از نیاز مردم رشت پیرامون اتوبوس‌ها در درون شهر وجود دارد و می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب نسبت به افزایش اتوبوس‌ها و همچنین ایجاد حمل‌ونقل عمومی مدرن در درون شهر اقدام کنیم.

احیای تالاب عینک، بازگشایی میدان سرگل به سعدی، احداث پارک پانصد هکتاری لاکان، اصلاح هندسی نقاط پُرتصادف، افزایش آمادگی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری، تمرکز بر وصول مطالبات دولتی، نظام‌مندی سازوکار تهاتر و به سرانجام رساندن پرونده‌های عمرانی و غیره از سایر برنامه‌های شوقی تا پیش از رسیدن به مقام شهردار رشت بود.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

 

انتقاد کارشناسان از پروژه های ترافیکی رشت

پس از ابلاغ حکم نهایی رحیم شوقی از سوی وزارت کشور در اردی بهشت ۱۴۰۲، به فاصله چند ماه از این حکم در شهریور ماه سال گذشته ارایه و تصویب لایحه طرح میثاق از سوی شهرداری و شورای شهر رشت در دستور کار قرار گرفت. اجرای طرح میثاق از حمایت قاطع اعضای شورای ششم روبرو بود. پروژه هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت ردیفی برای آن پیش بینی نشده بود! شهردار رشت عنوان کرد: پروژه‌های طرح میثاق؛ پروژه‌هایی بسیار بزرگ محسوب می‌شوند و از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تقاضا دارم هر نکته و نظری در مورد پروژه‌های کلان ترافیکی طرح میثاق دارند بیان کنند تا در کنار هم و با همدلی یکدیگر برای شتاب دهی به عملیات اجرایی آن‌ها تلاش کنیم.

 

در فرایند تصویب طرح عمرانی میثاق؛ هشت پروژه تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر رشت؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی در دستور کار اجرا قرار گرفت.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی برای روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث این پل‌های بتنی-خودرویی اندیشیده اند. در دهه‌های اخیر؛ برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو قرار گرفته است.

 

برخی کارشناسان معتقدند که رحیم شوقی برای رشت، شهرداری مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است که در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

آیا چشم‌انداز شهری رشت “شوقی” خواهد داشت؟

کارنامه مدیریتی رحیم شوقی در شهرداری با توجه به اجرای حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی و احداث پل‌های بتنی در شهری همچون رشت که کمتر ازاین‌دست مسائل عمرانی را در طی این سال‌ها مشاهده کرده، قطعاً پس از پایان فعالیت وی در شهرداری، چندین رتبه صعود خواهد داشت.

 

خواه ‌ناخواه بایستی این واقعیت را بپذیریم؛ سال‌هاست در شهر رشت این حجم از پروژه‌های عمرانی اجرایی نشده و این موضوع چون با تغییرات فیزیکی و محیطی در سطح شهر همراه است، می‌تواند برای بسیاری از شهروندان حایز اهمیت تلقی گردد. اما باید بدانیم؛ رحیم شوقی برای رشت، شهردار مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

رحیم شوقی، بیش از هر چیز به رابطه سال‌ها فعالیت در دفتر فنی استانداری، یک شهردار عمرانی است. وی با چنین دورنمایی کاندید شهرداری رشت شد، تا از فرصتی که شورا نشینان سیاسی همسو در اختیار وی قرار می‌دهند؛ احداث چنین پل‌هایی که سال‌ها پیش‌تر در شهرسازی پیشروی جهان از رده خارج شده‌اند را در شهر رشت به نام دوره مدیریتی خود ثبت و به کارنامه خود اضافه کند. نقشی که حتی به‌عنوان معاون فنی عمرانی شهردار می‌توانست ایفا کند.

 

رحیم شوقی، شهردار عمرانی رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد: در طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد. شوقی، در راستای اجرای این پروژه‌های ترافیکی به مبانی نظری‌های مختلف و منتقد و پیشرفته بی‌توجه بود.

 

با چنین رویکردی میتوان پیش بینی کرد: باتوجه‌به عمر فعالیت شورای ششم، تا پایان سالجاری قطع به ‌یقین برخی از این پل‌های بتنی-خودرویی به بهره‌برداری می‌رسند و رحیم شوقی نیز مأموریت خود را در شهرداری رشت دیر یا زود با پایان فعالیت شورای ششم به پایان می‌رساند.

 

اما آیا به‌راستی چشم‌انداز آینده شهر در ابعاد مختلفی اعم از؛ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و زیست‌محیطی برای شهروندان رشت “شوقی” خواهد داشت؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در در ۷ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دومینوهای جدید در انتظار پسماند رشت

نقض شهرداری رشت از مفاد قرارداد اولیه؛

۲۵۰ میلیون یورو؛ در شرایط کنونی رقم کمی نیست! این مبلغ قراردادی است که به‌تازگی تفاهم‌نامه آن بین شهرداری رشت و شرکت آلمانی منعقد شد. این در شرایطی رقم خورده که قرارداد احداث زباله‌سوز رشت از سال ۱۳۹۲ به‌صورت هم‌زمان با سه شهر دیگر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار با یک شرکت چینی منعقد شده بود. از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز رشت برخلاف سایر شهرها نه‌تنها به بهره‌برداری نرسید، بلکه سازوکار آن در هاله‌ای از ابهام است.

با این تفاسیر یک منبع مطلع به‌مرور می‌گوید: در قرارداد اولیه با شرکت چینی TTS به‌ صراحت ذکر شده: تا زمانی که این نیروگاه به بهره‌برداری نرسیده، شهرداری رشت امکان انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مجدد با شرکت دیگری را ندارد.

نماینده این شرکت چینی می‌گوید: در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود.

در این‌ رابطه برخی از حقوق‌دانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود. تجربه سال‌های پیشین مدیریتی در شهرداری رشت نشان می‌دهد؛ این گونه اقدام‌ها با واکنش شرکت اولیه طرف قرارداد همراه بوده که به ‌صورت قانونی جلوی این گونه موارد ایستادگی کرده است.

مردم رشت حق دارند تا بدانند

بنابراین مردم رشت حق دارند بدانند؛ سابقه این شرکت آلمانی چیست؟ آیا این شرکت پیش ‌از این سابقه قراردادی با این حجم مالی را داشته است؟ روش انجام M.Y.T و زمین این پروژه چطور و چگونه واگذار می‌شود؟ تضامین قرارداد طرفین، مفاد و نحوه مشارکت در این قرارداد چگونه صورت خواهد گرفت؟

 

در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود. در این رابطه برخی از حقوقدانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود.

 

برای نوسانات ارز، تغییرات مدیریت شهری و تأثیر آن بر روی این پروژه چه تمهیداتی پیش‌بینی‌شده است؟ تجهیزات و پشتیبانی دستگاه‌ها در شرایط تحریمی چگونه انجام می‌شود؟ با این تفاسیر همچنان پر بیراه نیست؛ اَبر چالش محیط‌زیستی گیلان که حاصل خطاهای پی‌درپی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

سهم شهرداری رشت؛ یک‌صد و سی میلیون یورو

در هفته‌های اخیر؛ جمعی از نمایندگان شرکت آلمانی Reccontec با حضور در ساختمان شورای شهر رشت و طی دیداری با رییس و سایر اعضای شورا تمایل خود را به ‌منظور احداث زباله‌سوز رشت اعلام کرده و پس از آن در جلسه‌ای که با نماینده انحصاری شرکت Reccontec آلمان که صاحب فنّاوری M.Y.T در حوزه امحای کامل پسماند و استحصال انرژی است، مقرر گردید؛ با توجه ‌به اتفاق‌نظر اعضای حاضر در این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف طرفین با محوریت پسماند طی یک هفته آینده مبادله شود.

نماینده شرکت Reccontec آلمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه پیشنهادی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آلمان است اظهار کرد: آورده موردنظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یک‌صد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یک‌صد و سی میلیون یورو است.

این شرکت آلمانی بهتر از آن شرکت چینی است

«محمدحسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای شهر رشت در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر مجموعه مدیریت شهری در بحث زباله‌سوز در گفت‌وگو با خبرنگار مرور بیان کرد: پسماند و محل دفن زباله از چالش‌های بزرگ گیلان محسوب می‌شود. یکی از بهترین مکان‌های گردشگری رشت در طی ۴۰ سالی که محل دفن زباله در آنجا تعیین شده، در حال نابودی است.

وی در مورد این شرکت آلمانی گفت: این شرکت در چندین کشور دستگاه‌های زباله‌سوز راه‌اندازی کرده است. کارشناسان ما از زباله‌سوزهای احداث شده بازدید کرده و تمام دستگاه‌های نصب شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کارگرنیا عنوان کرد: در حال حاضر یک تفاهم‌نامه برای ارائه به شرکت آلمانی تنظیم شده و در نهایت پس از تنظیم مفاد این تفاهم‌نامه باید زیر نظر دستگاه حقوقی به تأیید برسد و پس از امضای شهردار و شرکت مربوطه و نماینده استانداری وارد مذاکره جدی خواهیم شد. ظرف ۲ سال و نیم بایستی صاحب یک دستگاه زباله‌سوز شویم، تا زباله‌ها به RDF و انرژی تبدیل شوند.

رییس شورای شهر اظهار کرد: شرایط و برنامه‌های تهیه شده توسط این شرکت آلمانی به‌مراتب بهتر از آن شرکت چینی است. این شرکت در بحث سرمایه‌گذاری و اخذ وام و بازپرداخت آن نیز کمک خواهد کرد. در بحث ضمانت‌نامه‌ها از سوی شهرداری مشکلاتی وجود داشت و قرار بر این شد؛ با ظرفیت مجمع نمایندگان استان و مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری به سرانجام برسد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی

اخیراً «محمدمهدی بلندیان»، معاون سیاسی و غذایی سازمان بازرسی کل کشور، در سفری که به گیلان داشت، پس از بازدید از دفنگاه زباله سراوان با تأکید جدی اظهار کرد: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با ارائه گزارشی آخرین وضعیت پیرامون نیروگاه‌های زباله‌سوز کشور و اقدامات لازم را به‌منظور بررسی صلاحیت شرکت‌های توانمند در ایجاد تصفیه‌خانه را اعلام دارند.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیان کرد: مدیران کل گیلان اعم از استانداری، محیط‌زیست و شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت با هماهنگی و نظارت بازرسی کل استان، اقدامات و تدابیر لازم به‌منظور تعیین تکلیف وبگاه سراوان و یا جانمایی لندفیل جدید را به عمل‌آورند و همچنین گزارش آن در عرض یک‌ماهه به سازمان بازرسی ارسال شود.

آورده مورد نظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یکصد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یکصد و سی میلیون یورو است.

باتوجه‌ به انعقاد تفاهم‌نامه این شرکت آلمانی و شهرداری رشت و اظهارات اخیر رییس شورای شهر و همچنین ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی کل کشور در این باره پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان قرارداد منعقد شده در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) را فسخ کرد؟ آیا می‌توان هم‌زمان با قرارداد TTS با شرکت دیگری نیز وارد مذاکره شد؟

ما در جریان تفاهمنامه جدید نیستیم

پیش از این دو نماینده شرکت TTS در رابطه ‌با انعقاد تفاهمنامه شهرداری رشت و شرکت آلمانی ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار مرور گفته بودند: هیچ‌گونه لغو قراردادی از سوی شهرداری رشت با شرکت TTS انجام نشده است. در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار دارد که مشخص می‌کند در صورت لغو قرارداد چه میزان جریمه باید به این شرکت پرداخت شود.

به گفته این دو نماینده که عدم تأمین اعتبارات قرارداد توسط دولت را مهم‌ترین دلیل پیش نرفتن پروژه زباله‌سوز رشت عنوان می‌کنند در حال حاضر مجموعا حدود ۲۵ درصد از کارهای احداث زباله‌سوز اعم از تأمین تجهیزات و آماده‌سازی ابنیه عملیاتی شده است.

قرارداد با شرکت TTS پابرجاست

«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای شهر هم در این باره به ‌مرور می‌گوید: طبق آخرین جلسه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وقت داشتیم، درباره تعیین و تکلیف این قرارداد صحبت و گفته شد؛ یا دولت هزینه را قبول و یا فسخ قرارداد شود، تا ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. اما امکان فسخ قرارداد وجود نداشت، چون هزینه زیادی تحمیل می‌شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ که قرارداد با این شرکت منعقد شد؛ قیمت لار بین ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان بود، امروزه دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده و تأمین چنین بودجه‌ای برای دولت سخت و غیرممکن شده است. مسائل اقتصادی، افزایش روزبه‌روز و خارج از ضوابط قیمت ارز باعث شد اعتبارات دولتی قطره چکانی به استان‌ها تزریق شود.

رحیم شوقی شهرداری رشت: شهرداری از لحاظ دارا بودن ملک آنقدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه دهد، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌تواند به عنوان تضمین وام معرفی کند.

کارگرنیا اظهار کرد: باید مشکلات و موانع را حل کنیم، اینکه به گذشته برگردیم و کالبدشکافی کنیم از مشکلات کاسته نمی‌شود.

کارگرنیا ادامه داد: قرارداد با شرکت TTS پابرجاست. تولید زباله در رشت چیزی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تُن بوده و تعهد زباله ما به شرکت TTS حدود ۶۰۰ تُن زباله است. با توجه ‌به قرارداد اولیه با شرکت TTS اگر با کمبود زباله روبرو شویم، می‌توان از زباله پهنه‌های دیگر و سایر شهرستان‌ها استفاده کرد. این موضوع در جلسه مشترک قید و باتوجه‌به مقدار تولید زباله بیش از ۲۰۰۰ تُنی در گیلان قرار بر اینست؛ استانداری برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد.

رییس شورای شهر در مورد ضمانت‌نامه کتبی هم توضیح داد: مجموعه‌ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهیم، دارای ارزشی است. به دنبال ماده ۶۲ هستیم که دولت را ملزم می‌کند؛ در این بخش ورود کرده و بنابراین موضوع ضمانت‌نامه از شهرداری ساقط می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: دولت مکلف خواهد شد؛ از اعتبارات و منابع ملی استفاده کند. این مکاتبات از طریق مجمع نمایندگان در حال پیگیری است، باید بتوانیم این پروژه در شهر رشت به‌صورت پایلوت در کشور اجرایی شود. در توافق‌نامه‌ها این موارد را قید کرده‌ایم.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت نیز در مورد تضامین مربوط به وام برای احداث زباله‌سوز توضیحاتی داد و گفت: شهرداری رشت از لحاظ ملک آن‌قدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه کند، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌توانیم به‌عنوان تضمین وام معرفی کنیم.

۳ شهر از رشت جلو افتادند!

این اتفاقات پیچیده در شرایطی رقم خورده که قراردادی هم‌زمان برای راه‌اندازی ۴ نیروگاه زباله‌سوز در شهرهای؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) منعقد شد و از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز تهران و نوشهر به بهره‌برداری رسیده و در ساری نیز از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی برخوردار بوده، اما در رشت فرآیند احداث زباله‌سوز از آن سال تا به امروز حدود ۱۳ درصد در بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت فیزیکی داشته است.

در شهرهای تهران، نوشهر و ساری ابتدا بودجه اختصاص و سپس فعالیت آغاز شد و پس از آن شرکت موظف به ارائه طرح محیط زیستی شده بود. موضوع احداث زباله‌سوز رشت اما با ۳ شهر دیگر متفاوت بود، در رشت از همان مراحل آغازین قبل اجرا، دستور ارائه طرح محیط زیستی صادر و مقرر شد پس از ارائه این طرح توسط شرکت (TTS)، بودجه تصویب و اختصاص داده شود.

این موضوع در تعویق ۵ساله روند احداث زباله‌سوز دلالت داشته و با توجه ‌به وقفه پیش‌آمده در تهیه طرح محیط‌زیستی که مقارن با برهه تغییرات اقتصادی و سیر صعودی نرخ دلار در کشور بود، بودجه خاصی به پروژه زباله‌سوز رشت تعلق نگرفت.

با توجه‌ به بودجه ۴۰ میلیون‌دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت‌گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به‌رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست.

شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزآینده نرخ ارز، بودجه اختصاص‌یافته به‌موقع و بهینه هزینه نشده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

توسعه عمودی رشت و بی‌توجهی به هویت و معماری

بلندمرتبه سازی رهگشای توسعه شهر است؟

به تازگی رحیم شوقی، شهردار رشت از تعیین و تکلیف حدود ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ اطلاع داد و گفت: قطعاً از دو سال آینده شاهد احداث برج‌های ۲۰ تا۳۰ طبقه در شهر رشت خواهیم بود که مجوز‌های لازم آن‌ها در حال صدور است.

پیش از این نیز شهردار رشت با اشاره به اینکه در این شهر ساختمان‌های بلند بیش از ۱۴ طبقه نداریم از پیش بینی احداث ساختمانهایی تا ۲۰ طبقه در طرح تفصیلی رشت خبر داده بود. اظهارات شهردار رشت از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ درحالیست که رشت از سال‌های قبل نیازمند بلند مرتبه‌سازی بود و شهرداران پیشین مدیریت شهری رشت باید به آن می‌پرداختند. ضمن اینکه ساز و کار بررسی و نتیجه‌گیری‌ها از استعلام‌ها تا اخذ نظرات کمیته کارشناسی در کمیسیون ماده ۵، خود پروسه‌ای ۲ الی ۳ ساله را می طلبد.

 

بر فرض طی شدن این فرایندها؛ به نتیجه رسیدن این ۳۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ پیش از آغاز فعالیت رحیم شوقی در مسند شهردار رشت بوده که در حال حاضر مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

یک کارشناس حوزه مسائل عمرانی و شهرسازی در این باره به مرور می‌گوید: با توجه به فرایند کمیسیون ماده ۵ این موضوع برای بنده باور‌پذیر نیست. بعنوان مثال؛ سالهاست تعیین و تکلیف هتل ۲۲ طبقه گیل لند در خیابان پرستار رشت در کش و قوس‌های فرایند این کمیسیون قرار دارد.

حال در این باره پرسشی مطرح می‌شود؛ پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟ در این باره بهتر است؛ از ساز و کار این پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی پاسخی شفاف از سوی شهردار و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، ارایه شود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵، در رابطه با بلند مرتبه‌سازی رشت به نتیجه رسیده، در کدام عرصه، موقعیت و با کدام کار کارشناسی و پشتوانه‌ای و برای چه خدمتی اجرا خواهد شد؟

تعداد پرونده‌ها دُرُشت و غیرقابل باور است
تعیین و تکلیف این مقدار پرونده در کمیسیون ماده ۵ برای شهری همچون رشت، عدد بسیار بزرگ و غیرقابل باوری را نشان می‌دهد. «مهدی برزگر» مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به مرور اظهار می‌کند: نمی‌توانم به راحتی بپذیرم که ۳۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ آنهم در رشت مطرح و به نتیجه رسیده باشد. شاید در انعکاس این موضوع خطایی رخ داده باشد، چون این عدد بسیار بزرگ است.

مشاور سابق عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر رشت می‌افزاید: در سال‌های اخیر از سوی وزارت کشور، دستورالعملی برای بلند مرتبه‌سازی ابلاغ شده و بر اساس آن تمهیدات و ریل‌گذاری انجام شده که می‌توان در شهر‌های مختلف کشور در چارچوب این دستورالعمل درخواست بلند مرتبه‌سازی داد، ولی از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

برزگر در ادامه مطرح می‌کند: مقاومت خاک، ارتفاع سفره آب‌های زیرزمینی، سیستم سازه‌ای غیرمتعارف و تکنولوژی ساخت در رشت و استان گیلان به آسانی این امکان را نخواهد داد، به همه این موارد پهنه‌ای با لرزه خیزی بسیار زیاد را اضافه کنید. ما هنوز در اجرای پروژه‌هایی ۱۰ الی ۱۵ طبقه با مشکلات عمده‌ای در ابعاد اجرایی و مقرراتی شهرسازی روبرو هستیم. در هر صورت اگر واقعاً این اتفاق افتاده است، که بنده امکانش را بسیار ضعیف می‌دانم، باید از شخص شهردار و یا معاونت معماری و شهرسازی شهرداری استعلام گرفت تا از صحت آن کاملاً مطلع شویم.

 

استقبال در صورت رعایت جوانب فنی

مشاور عالی اسبق رئیس شورای پنجم می‌گوید: حتی اگر این پروژه‌ها از این تعداد کمتر بوده، باید پرسیده شود؛ این طرح‌ها در کدام موقعیت مکانی و با چه هدفی پیگیری می‌شوند؟ اگر قرار براینست؛ طرح‌ها زیرساختی باشند و همه جوانب فنی در آن‌ها رعایت شود، یا در کُد پهنه‌های طرح تفصیلی باشند که توسعه شهر در آن مسیر است و یا اینکه در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد رشت باشد، می‌توان از این طرح‌ها و پروژه‌ها استقبال کرد.

اما اگر خارج از این موارد افراد بخواهند از رانت و ارتباطات‌شان استفاده نمایند و در یک پلاکی که چنین ظرفیتی ندارد، اقدام کنند. باید با آن‌ها و پروژه‌ها به مخالفت برخاست، اعضای شورای شهر نباید ابراز بی‌اطلاعی کنند و همه افراد کارشناس و متخصص در این حوزه باید به صورت جدی در اینباره موضِع‌گیری نمایند.

تهرانیزه شدن با توسعه عمودی بی‌حد و حصر

در حال حاضر مساحت شالیزار‌های برنج ما چیزی حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که در یک دهه گذشته معادل همین مقدار شالیزار‌های کنونی ما که از حیث کشاورزی جز کلاس یک و مرغوب محسوب می‌شدند، چه به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و به سنگ، آهن، بتن و فولاد تبدیل شده‌اند. بغیر از تبعات منفی زیست محیطی و اقتصادی بدلیل مهاجرت بی‌حساب و کتاب از لحاظ فرهنگی تبعات وحشتناک‌تری بوجود آورده‌اند.

 

مهدی برزگر، پژوهشگر خط مشی مدیریت، مسکن و شهرسازی درباره توسعه افقی و یا عمودی استان گیلان و کلانشهر رشت می‌گوید: بنده بر این باورم، در استان ما اگر قرار است؛ توسعه‌ای اتفاق بیفتد، باید توسعه عمودی باشد. اما اینرا باید اضافه کنم؛ اگر توسعه عمودی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید حد و حصر آن مشخص باشد، اگر این توسعه بی‌حد و حصر باشد، به سمت تهرانیزه شدن پیش خواهیم رفت.

 

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.


فراموشی احیای بافت فرسوده و ناکارآمد رشت

بافت فرسوده و ناکارآمد در نقاط مختلف گیلان و به خصوص رشت به نسبت سایر نقاط کشور متفاوت است، بعنوان مثال؛ تختی، ساغریسازان، پل عراق و… جز بافت فرسوده رشت محسوب می‌شوند که عمدتاً این بافت‌ها در رشت نیاز به زیرساخت جدید شهری ندارند. بنابراین با اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد معضل این بافت‌ها را برطرف و همچنین می‌توان این بافت‌های بسیار ارزشمند که در شهر رشت از موقعیت بسیار خوبی برخوردارند را مجدد احیا کنیم.

مهدی برزگر تاکید می‌کند: در این فرایند با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون این بافت‌ها می‌توان مشکل مسکن را برای مردم رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ کنیم. البته این را اضافه کنم؛ در این بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شود. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم و اراضی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند را از بین ببریم.

می‌توان بجای آن برای خدمات عمومی در شهری که به شدت با فقدان خدمات عمومی و انتفاعی روبروست، تمهیدات دیگری داشت. نظام حکمرانی ما باید به سمت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در رشت پیش برود.

 

از آنجایی که در کلانشهر رشت خیلی از این مؤلفه‌ها منطبق با دستورالعمل وزارت کشور نیست، این تمهیدات و ریل‌گذاری ها انجام نشده است.. اگر هم این امکان فراهم شود، قطعاً در حوزه زیرساختی مثل کاربری‌های اقامتی و گردشگری و امثال این‌ها خواهد بود.

 

 

شناسایی پهنه‌های بلند مرتبه توسط شهرداری رشت
در ادامه «رضا ویسی» معاونت سابق شهرسازی و معماری شهرداری رشت به مرور می‌گوید: سالانه حدود ۳۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ داریم، الزاماً همه این پرونده‌ها مربوط به بلند مرتبه‌سازی نیست. با توجه به رویکرد شهرداری مبنی بر افزایش تعداد طبقات ساختمانی و تراکم در محدوده‌هایی که امکان بارگذاری تراکمی وجود دارد، با همکاری حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری ملک‌هایی که قابلیت بارگذاری بیشتر در حوزه‌های خدماتی، اقامتی و مسکونی دارند را شناسایی کرده‌ایم که با همکاری مالکین در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده‌اند.

ویسی اظهار می‌کند: طرح شناسایی پهنه‌های بلندمرتبه رشت با راهنمایی شهردار را در دست اقدام داریم. با توجه به ظرفیت افزایش تراکم، مساحت بالای اراضی و عرض معبر مناسب در برخی از این اراضی در رشت، باید مالکین به شهرداری رجوع و با مشورت کارشناسان شهرداری پروژه‌های بلند مرتبه در آن موقعیت‌ها بارگذاری شود.

 

 

پروژه گیل لند مربوط به دوره مدیریت رحیم شوقی نبود
اما در مورد پروژه‌های بلندمرتبه سازی «محمدحسین کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت به مرور می‌گوید: در شهر رشت یک پروژه بلند مرتبه‌سازی که مرتبط با هتل گیل لند در ارتفاع مثبت ۲۰ طبقه و منفی ۲ طبقه که در مجموع ۲۲ طبقه است، داشته‌ایم. در این مورد تا به امروز حدود ۸۰ درصد پیگیری شده است و موضوع تشریفات و واگذاری به بخش خصوصی پس از انجام سایر مراحل این پروژه صورت خواهد گرفت .همچنین باید گفت؛ که این پروژه چیزی حدود بالای ۸ هزار میلیارد هزینه دارد. پیگیری و آغاز بکار این پروژه برای شهر حیاتی است تا بتوانیم یک هتل آبرومند در مرکز استان به بهره‌برداری برسانیم.

 

کارگرنیا در مورد سایر پروژه‌های بلند مرتبه‌سازی در رشت می‌افزاید: پروژه‌های دیگری در حدود ۱۸ طبقه و بیشتر در کمیسیون طرح موضوعی شده که آن‌ها نیز شامل کاربری‌های اقامتی-هتل بوده، اما تا به امروز همچنان مراحل آن در دست اقدام بوده و به اتمام نرسیده تا ما بتوانیم تشریفات قانونی آنرا انجام دهیم. پروژه گیل لند و سایر پروژه‌های مرتبط مربوط به دوره مدیریتی شوقی نبوده، و در دوره شهرداران و شورا‌های گذشته پیگیری شد. این طرح‌ها به صورت پراکنده در سطح شهر رشت وجود دارند، اعم از چند پروژه در مسیر جاده فومن، در مرکز شهر، مسیر خیابان امام، ‌ایستگاه رادیو و….

 

بلندمرتبه‌سازی؛ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۶۹ به منظور استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر‌ها برای اسکان جمعیت، تأمین فضای باز و محیط زیست بهتر با هماهنگی شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحد‌های مسکونی با تأکید بر تشویق بلند مرتبه‌سازی، تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه‌سازی، تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی، استفاده از ظرفیت‌های افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، انبوه‌سازی و بکارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی را تصویب کرد که کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند؛ طرح‌های تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن‌ها را در کلیه شهر‌های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با رعایت مواردی اصلاح کنند.

 

 

با جذابیت سرمایه‌گذاری در درون بافت‌های فرسوده می‌توان مشکل مسکن را رفع و هویت محلی این بافت ها را حفظ  کنیم. دراین بافت‌ها باید پلاک‌ها تجمیع شوند، نه اینکه در حد تک پلاک طرح احیا اجرایی شوند. وقتی چنین ظرفیتی در این شهر داریم چه نیاز و ضرورتی است که شهر را همچنان توسعه دهیم .

 

انتشار عمومی مطالعات نه صرفاً توجیه‌کننده طرح‌ها!
هر پروژه بلند مرتبه‌سازی نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی بوده که قبل از آغاز اجرای اینگونه طرح‌ها ضرورت دارند. اثر سنجی ترافیکی(میزان سفرسازی کاربری‌های مستقر در ساختمان، تعداد پارکینگ مورد نیاز کاربری‌های مستقر، سطح سرویس معابر در حوزه بلافصل ساختمان، همخوانی ظرفیت شبکه معابر با حجم ترافیک موجود و حجم ترافیک ناشی از احداث ساختمان بلند مرتبه)، اثرسنجی محیط زیستی(مطالعات آزمایش خاک، موقعیت پروژه نسبت به گسل‌ها و مسیل‌ها، اثرسنجی ساختمان بر اقلیم محدوده‌ی مجاور پروژه، بر وزش باد در ماه‌های مختلف، شبیه‌سازی سایه‌اندازی پروژه در ماه‌ها و ساعات مختلف)، مطالعات نیازسنجی زیرساخت‌های شهری(شامل؛ آب و فاضلاب، برق، گاز، ارتباطات، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت پسماند)، مطالعات شهرسازی(مدل‌سازی ۳ بعدی پروژه، جرم‌گذاری، فضای باز و نمای پروژه، سازگاری ساختمان بلندمرتبه با عملکرد ساختمان‌های مجاور و کاربری‌های خدماتی قابل جانمایی در ساختمان بلندمرتبه)، و اثرسنجی اجتماعی و پدافند غیرعامل است.

 

مؤثرترین روش برای صحت سنجی مطالعات اثرسنجی پروژه‌های مرتبط با بلند مرتبه‌سازی؛ انتشار عمومی محتوای مطالعات و ایجاد بستر گفتگو‌های عمومی و تخصصی درباره آن‌ها است. در غیر این صورت احتمال تبدیل آن به مطالعاتی که صرفاً توجیه‌کننده پروژه بوده، وجود دارد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۴۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

بازآفرینی رهآورد یک شهردار جنجالی

شورای چهارم رشت در فراز و فرود بحث‌های بی‌حاصل؛

فرایند چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، همزمان با پایان فعالیت ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.

حسن روحانی؛ پیروز این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور با حمایت قاطع جبهه اعتدال و توسعه و اصلاح‌طلبان رییس جمهور بعدی انتخاب شده بود.

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصولگرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 

در ۲ قسمت قبلی گزارش، با توجه به بیست و پنجمین سال فعالیت شوراهای شهر و روستا به بررسی عملکرد شورای اول و دوم و سوم شهر رشت پرداختیم. در این قسمت، به بررسی چهارمین دوره شوراها در رشت و حواشی‌های پیش آمده می‌پردازیم:

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 چهارمین دوره انتخابات سراسری شوراها

چهارمین دوره شوراهای شهر، مقارن با تصویب قانون افزایش تعداد اعضای شورا در شهرهای بالای یک میلیون نفر بود. بنابراین طبق این قانون، در تعداد اعضای شورای شهر رشت نیز تغییراتی نسبت به دوره پیشین به وجود آمد، اعضای شورای شهر به نسبت دوره پیشین از ۹ به ۱۵ نفر افزایش داشت. از این رو با تصویب این قانون و حواشی پیش آمده در شورای سوم باعث شد؛ هر فرد از داخل و خارج استان که استطاعت جمع‌آوری رأی در جهت خدمات رسانی به شهر و مردم رشت را در خود می‌دید، در فرایند انتخابات دوره چهارم شوراهای رشت شرکت کند.

در آن زمان برخی از کارشناسان نسبت به تصویب این قانون انتقاد داشتند و سال‌ها بعدتر اعلام کردند: این افزایش در تعداد اعضای شورا به مجموعه مدیریت شهری کشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرده است.

 نفرات منتخب شورای چهارم رشت

در انتخابات سراسری شوراها از حوزه انتخابیه رشت آقایان و خانم‌ها؛ رضا جمشیدی چناری، فرانک پیشگر، محمود باقری خطیبانی، فرهاد شوقی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسین واثق کارگرنیا، امیرحسین علوی امندانی، مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی لیچائی، فاطمه شیرزاد، محمدعلی رفیعی نوده، عباس صابر، رضا رسولی، سید رضا موسوی روزان و مظفر نیکومنش نودهی به صورت مستقیم وارد صحن شورای چهارم رشت شدند و بعد از مدتی منوچهر جمالی و حجت جذب بعنوان اعضای علی‌البدل این دوره شورا به صحن رسمی شورا راه یافتند.

 

دوره چهارم شوراها در رشت از همان ابتدا با چالش و حواشی همراه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده در شورای سوم که رشت را خبرسازترین شهر کشور بدل کرده بود. آثار آن حواشی در فرایند انتخابات چهارمین دوره شوراها نیز با این شهر همراه بود، تا جایی که بحث باطل شدن آرای مأخوذه نیز پیش کشیده شد.

 

محمدجواد کولیوند رئیس هیات وقت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور از بازشماری تمام صندوق‌های رأی‌گیری شهر رشت خبر داد و درباره دلایل بازشماری آرای صندوق‌های شهر رشت، در آن زمان اعلام کرد: برای برطرف شدن اختلاف تجمیع آرا بین هیات نظارت و اجرائی، آرای نفر اول تا سی‌ام باز شماری شود.

 

سرانجام روند نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه شورای چهارم در شهریور سال ۱۳۹۲ با تعویق تقریباً طولانی تایید نهایی شد. ماهنامه خط اول چاپ استان گیلان در شماره پنجم مربوط به شهریورماه، در گزارشی با عنوان: “رشت، شهری که از شورا شانس نیاورد” در آن زمان نوشت: “شکست رشت در دوره قبلی شورای شهر منجر به برگزاری انتخاباتی سالم با رعایت اخلاق انتخابی نشد و در این دوره نیز وعده‌های غیرعملی و همچنین عدم رعایت اصول اولیه قانون مدنی باعث شد نه تنها چهره انتخابات زشت و ناپسند باشد، بلکه چهره شهر نیز مُکدر شود. در نهایت افرادی که بیشترین ضرر را به بیت‌المال زده بودند، در فهرست منتخبین شورای شهر جا خوش کردند.”

 

 دوره چهارم شورای شهر رشت

با توجه به تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ در ترکیب نفرات پارلمان شهری رشت تغییرات چندانی از لحاظ سیاسی-عقیدتی رخ نداد، البته برخی از رسانه‌ها به حضور برخی از جوانان حامی دولت اشاره داشتند. افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 شورای چهارم در مجموع ۴ سال فعالیت در بدنه نظارتی مدیریت شهری رشت، ۲ شهردار انتخاب و در بازه‌های زمانی ۹ ماه تا ۲ سال و اندی شهرداران منتخب خود را برکنار کرد و سرپرست‌هایی را به جایگزینی آنها منصوب داشت.

شورانشینان چهارم در دوره فعالیتشان رکوردهایی را به نام دوره خود ثبت کردند. آنها در طرح سؤال‌های مُکرر شهرداران منتخب پیشتاز بوده و در مواردی از جمله؛ غیب و ترک جلسه‌های علنی، آبستراکسیون های متعدد، عدم برگزاری جلسات، اختلاف متعدد داخلی، کشمکش و مجادله با شهردار و استفاده از واژه و الفاظی دور از شأن شهر و شهروندان در صحن رسمی و دیگر موارد چالش‌برانگیز نیز شُهره بودند.

 

این موارد تا جایی پیش رفت؛ که امام‌جمعه اسبق رشت نیز پس از برکناری شهردار منتخب اول، انتقادات تندی نسبت به این دوره شورایی داشت. وی در خطابه نماز جمعه در سال ۱۳۹۳ بیان کرد: مردم بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورا نیستند. فرصتی ایجاد شد و از بوتیک‌دار، کارگر، کشتی‌گیر، پهلوان و… عضو شوراهای کشور شدند و حالا هرکدام خواسته‌هایی دارند.

وی در مورد عملکرد شورای چهارم رشت و برکناری شهردار در آن بُرهه گفت: برای برخی از اعضای شورا پیام فرستادم که مصلحت نیست هر چند وقت، شهردار را تغییر دهید. شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و از استاندار وقت گیلان در این مورد تقاضای ورود به ماجرای برکناری شهردار را داشت.

امام‌جمعه رشت ضمن ارایه راهکار از قوه مقننه و مجریه عنوان کرده بود: بایستی اختیارات اعضای شورای شهرها کنترل شود. آیت الله زین‌العابدین قربانی در مورد شهردار شدن اعضای شورای چهارم رشت گفت: آیا مردم برای شهردار شدن به اعضا رأی داده‌اند، چرا می‌خواهند خلاف رأی مردم عمل کنند.

 

 خلیلی؛ اولین انتخاب شورای جنجالی رشت

شورای چهارم در ابتدای فعالیت؛ “محمدابراهیم خلیلی” را در چهاردهم مهر ۱۳۹۲ با ۱۱ رأی انتخاب کرد. خلیلی، کارشناس ارشد الهیات شهردار غیربومی رشت با سوابقی همچون؛ شهردار مناطق ۱۶، ۱۸ و ۱۹ در تهران، مهرشهر، هشتگرد، نظرآباد، اسلام‌شهر و مشاور حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران و سوابق مدیریتی در بخش‌های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی در صورتی آرای حداکثری شورانشینان را کسب کرد که تنها توانست ۹ ماه در مقام نفر اول بدنه اجرایی مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گیلان دوام بیاورد.

طرح سوال خلیلی به فاصله کمتر از یکسال در صحن شورای شهر کلید می‌خورد. عملکرد نامناسب سازمان اتوبوسرانی در ارائه خدمات به شهروندان، عدم فعال‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وضعیت نابسامان ساخت و ساز و آسفالت و عدم اقدام موثر و چاره‌اندیشی در مورد رکود ساخت و ساز، سیر نزولی صدور پروانه ساختمان و روند رو به رشد پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و غیراصولی، برنامه‌ریزی غیراصولی و مدیریت غیرعلمی در واحد حقوقی، بی‌سامانی ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری و نامعلوم بودن چگونگی انتخاب مدیرعامل و اینکه پاداش‌ها به مدیران شهرداری به چه میزان و از کدام ردیف پرداخت شده و چه ضابطه‌ای برای پرداخت پاداش در شهرداری رشت وجود دارد، از جمله دلایلی بود که به اختلاف دو بدنه مدیریت شهری رشت منجر شد.

 

برخی از اعضای شورای شهر که مخالف عملکرد خلیلی بودند به عزل و نصب مدیران شهرداری اشاره داشتند، و بیان می‌کردند: این عزل و نصب‌ها به انتخابات مجلس سال ۹۴ مرتبط بوده و برخی نیز به فشارهای بیرونی در این موضوع صحبت به عمل می‌آوردند.

افزایش تعداد اعضای شورا و حضور برخی از نفرات با خط و مشی اصول‌گرایی و تجربه نظامی‌گری در کنار جوانان تازه وارد این دوره، یکی دیگر از ادوار بحث‌برانگیز شورایی را در رشت رقم زد.

 خلیلی با مخالفت‌های سرسخت گروه مخالف برکنار شد

محمدابراهیم خلیلی، سرانجام در ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در جلسه‌ای طولانی با ۱۰ رأی موافق و ۵ رأی مخالف اعضای شورای شهر برکنار شد. برکناری خلیلی توسط اعضای شورای چهارم با انتقادات زیادی همراه بود؛ از فرماندار تا امام‌جمعه رشت و دیگر مدیران اجرایی دولت در سطح استان. محمدابراهیم خلیلی در آن جلسه به بیش از ۱۱۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهر رشت اشاره و سعی داشت نظر اعضای شورای شهر را جلب کند، اما بلافاصله با نطق‌ها و مخالفت سرسخت اعضای گروه مخالف از جمله؛ مسعود کاظمی، کارگرنیا، باقری خطیبانی و…. مواجه می‌شد. در این جلسه نطق‌های مخالفین استیضاح از جمله؛ حاجی‌پور و رسولی نیز در این ماجرا تأثیر چندانی نداشت. در آن برهه برخی شنیده‌ها بیانگر این بود: اعضای موافق استیضاح خلیلی در صدد تعرفه همکار جوان شورایی‌شان برای شهرداری رشت بوده‌اند.

 این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم

در آن برهه، اظهارنظر گاه و بی‌گاه یکی از اعضای جنجالی شورای چهارم باعث بُهت و حیرت همگان می‌شد.

وی در مورد انتخاب خلیلی به‌عنوان شهردار رشت عنوان کرد: ما زمانی که می‌خواستیم شهردار را انتخاب کنیم، این خلیلی را با یک خلیلی دیگر اشتباه گرفته بودیم و سرمان کلاه رفت! طی این دوره اظهارات ضد و نقیضی از این گروه سرسخت در میان جامعه شهری رشت خبرساز می‌شد که بلافاصله با انتقاد مردم شهر رشت از عملکرد شورای چهارم همراه بود و برخی بر این باور بودند: شورای شهر باری از دوش شهروندان نه تنها برداشته بلکه باری بر دوش شهر و شهروندان اضافه کرده است.

همچنین عده‌ای برکناری خلیلی را به انتظارات بجا نیاورده شورانشینان از سوی شهردار ارتباط می‌دادند. با برکناری خلیلی اعضای شورای چهارم برای انتخاب مجدد شهردار پیش‌قدم شدند، شهرداری که بتواند با اعضای شورا بر سر جریاناتی کنار بیاید. پس از برکناری خلیلی، کریم سرپرست با ۹ رأی اعضای شورای چهارم رشت سرپرست شهرداری رشت شد.

 

 ثابت‌قدم بار دیگر آمد

شورای چهارم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “سید محمدعلی ثابت‌قدم” را در دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ رأی اعضای شورای شهر رشت به‌عنوان شهردار رشت انتخاب می‌کند. وی در اواخر عمر فعالیت شورای سوم نیز به مقام شهرداری رشت رسیده بود. ثابت‌قدم شهردار بومی رشت، فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) و دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری در خارج کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه بود.

در سوابق مدیریتی او نیز: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی این سازمان به چشم می‌خورد.

وی در آن زمان طبق نظرسنجی در استان گیلان از موفق‌ترین شهرداران رشت پس از انقلاب به‌حساب می‌آمد. برخی از افراد شهردار شدن ثابت‌قدم را در ارتباط نزدیک او با قالیباف شهردار وقت پایتخت مرتبط می‌دانستند. این موضوع در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز حاشیه‌ساز شده بود. برخی از احزاب سیاسی در فرایند انتخابات پنجمین دوره شوراها برای نامزدهای موافق خود خط و نشان می‌کشیدند که نباید ثابت‌قدم را برای شهرداری انتخاب کنید.

 

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود.

 

 قلب تپنده شهر رشت؛ بزرگ‌ترین میدان سنگ‌فرش ایران شد

میدان شهرداری رشت، شاهراه اصلی و نقطه مرکزی و قلب تپنده اقتصادی شهر است. همه راه‌ها در این شهر به این منطقه ختم می‌شود. بازار و مراکز خرید و ادارات دولتی شهر در این محدوده قرار دارد و بنا به طرحی ملی با تصمیم مسئولان شهر در سال ۸۹ قرار بر این شد که همه خیابان‌های منتهی به این میدان سنگ‌فرش و تبدیل به پیاده‌راه شود.

در زمان ریاست دور قبل محمدعلی ثابت‌قدم در شهرداری رشت، این طرح تصویب و با رضایت شورای شهر و مدیران شهری در سال ۹۱ این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز شد. در آن سال این پروژه از خیابان علم‌الهدی آغاز و مسیر ۵۰۰ متری بین میدان شهرداری و سبزه‌میدان سنگ‌فرش شد.

 برخی مسئولان شهری از این طرح استقبال و آن را باعث جذب گردشگر و شهروندان فراری از منطقه مرکزی شهر به دلیل ترافیک و آلودگی می‌دانستند. اما در سویی دیگر برخی مدیران نیز مشکلات به وجود آمده برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش بار ترافیکی سبزه‌میدان را مهم عنوان می‌کردند.

در این شرایط و با به وجود آمدن معضلات ترافیکی برای خیابان‌های اطراف، این طرح در سال ۹۴ با دیگر مطرح شد؛ بنابراین با این طرح رشت صاحب یکی از بزرگ‌ترین میادین سنگ‌فرش ایران می‌شود و ۳ خیابان سعدی، امام خمینی و شریعتی سنگ‌فرش می‌شدند و دور تا دور این میدان از مراکز خرید، رستوران و کافه پُر می‌شود. این میدان باید پس از بهره برداری میزبان برگزاری نمایشگاه‌های هنری، نقاشی، عکس، کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خیابانی شد. ساختمان بلدیه شهرداری رشت نیز بایستی به موزه هنرهای معاصر گیلان تغییر کاربری داده می‌شد که همچنان تا به امروز به سرنوشت مبهمی دچار گشته است.

 

 

 گام محکم رشت در بازآفرینی بافت تاریخی شهر

ثابت‌قدم با اجرای پروژه فاز اول سنگ‌فرش (پیاده‌راه) در خیابان اعلم‌الهدی در دوره نخست مدیریتش در شهرداری رشت در دوره شورای سوم، گام محکمی در بازآفرینی بافت تاریخی شهر رشت نهاده بود. با جابه‌جایی ثابت‌قدم از سمت شهردار در دوره سوم این طرح نیمه‌تمام باقی ماند. حالا دیگر با روی کار آمدن مجدد وی وقت این بود که این طرح بازآفرینی بافت تاریخی رشت از سر گرفته شود.

 

 رشت در بحث بازآفرینی یک گام از ما هم جلوتر است

وی با اجرای سایر فازهای این پروژه کلان ملی در دوره دوم تصدی‌اش در مقام شهردار رشت، علی‌رغم تمام اختلافات با بدنه نظارتی شورا و کارشکنی برخی از اعضای مخالف در شورای چهارم، از منزلت و جایگاه ویژه‌ای در بین شهروندان رشتی برخوردار شد. تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی وقت می‌گفت: شهردار رشت در بحث بازآفرینی حتی یک گام از ما هم جلوتر است. در کشور، شهر رشت اولین برنامه‌ی عملیاتی را در بحث بازآفرینی شهری شروع کرده و لاهیجان دومین شهر است. محمد سعید ایزدی با اشاره به اینکه شهردار رشت یک ایده‌ی جالبی را تحت عنوان “از مزرعه تا سفره” ارائه کرده که بسیار برنامه‌ی جالبی است، گفت: یک برنامه‌ای ما برای شکوفایی شهر برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر داریم که هم به معیشت مردم فکر می‌کند، هم به هویت و هم ظرفیت‌های موجود. این بازآفرینی نباید صرفاً در چارچوب کالبدی شهر تعریف و تبیین شود چرا که اگر وجوه دیگر این ارتقای کیفیت مورد توجه قرار نگیرد این حلقه کامل نمی‌شود. درست مثل برنامه‌ای که شهردار رشت برای این شهر دارد.

 برکناری ثابت‌قدم در روزهای واپسین شورای چهارم

با این اوصاف محمدعلی ثابت‌قدم در روزهای واپسین فعالیت شورای چهارم توسط اعضای سرسخت و جنجالی این دوره برکنار می‌شود تا آخرین ضربه محکم شورا به شهردار منتخبشان زده شود. در آن برهه این برکناری با اعتراض مختلف جامعه مدنی و فرهنگی و هنری و متخصصین و مردم شهر همراه بود. برخی دیگر از اقدامات این دوره مدیریت شهری را می‌توان به پروژه‌هایی از قبیل؛ ۲۶ پارک، ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی، ۱۵ سرای محله، ورودی‌های شهر، اجرای ۱۰ کیلومتری آب‌های سطحی و آسفالت و احداث روگذر و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر اشاره داشت.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار-پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/i5w

انتشار در تاریخ در ۵ شهریور ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۰۳ ، ۰۱:۳۳
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

شهرداری جمع آوری زباله های شهری را در ساعت ۹ شب مقرر کرده است. بنابراین ساکنین محلات مسکونی در مناطق پنجگانه رشت در این ساعت مشخص زباله های خود را از منازل خارج کرده و در محل های مورد نظر یا سطل های زباله مستقر در محلات جمع می‌کنند. با توجه به احتمال خطراتی از قبیل؛ وزش بادگرم و پراکندگی زباله های سبک، پاره شدن کیسه‌های زباله توسط حیوانات(سگ و گربه)، پخش شیرابه زباله در سطح معابر و ایجاد آلودگی و کثیفی در مناطق شهری و… شهرداری می‌بایست؛ زباله ها را در کمترین زمان ممکن از محلات مسکونی جمع آوری و منتقل کند. از اینرو لازم است: مدیریت شهری در کمتر از ۳ ساعت پسماندها را با خودروهای حمل زباله جمع آوری و انتقال دهد. تاخیر و تعلل زمانی در این مرحله از مدیریت پسماند باعث خواهد شد؛ آینده نظافت و چهره شهر مخدوش شود.

نیاز است؛ مدیریت شهری این پرسش را در بین شهروندان شهر رشت مطرح و متناسب با پاسخ شهروندان برای این مهم برنامه ای تهیه کند. “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟”

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۳ ، ۱۶:۵۰
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

کود آلی؛ خارج از استاندارد و اتلاف منابع ملی

مردم و منطقه سراوان گیلان در ۱۷ کیلومتری شهر رشت جز اولین شهروندان و محدوده‌ای هستند، که در چرخه معیوب و مدیریت ناصحیح پسماند آسیب‌هایی را طی چندین دهه متحمل شده‌اند. اما این معضل تنها به دفنگاه سراوان ختم نمی‌شود! کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله‌ها هشدار داده‌اند: شیرابه زباله‌ها با گذر از جنگل‌های سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع  و محصولات کشاورزی را آلوده کرده‌اند. بنابراین آلودگی زباله و شیرابه حاصل از آن در قلب محصولات استراتژیکی گیلان همچون؛ برنج، ماهی و سایر محصولات کشاورزی تجمع زیستی پیدا کرده و در این چرخه معیوب به سفره‌های مردم گیلان بازگردانده می‌شوند.

در گزارش قبلی، مدیریت پسماند رشت چند پرسش مطرح شد که نیاز است، رحیم شوقی ـ شهردار وقت رشت ـ در مورد آنها شفاف سازی کند. اما تا به امروز هیچ پاسخی در مورد ساز و کارِ تضامین اخذ تسهیلات بانکی و در پی آن الزامی بودن مصوبه شورای شهر و همچنین لغو اصل مناقصه اول از سوی شهرداری رشت برای تحریریه مرور ارسال نشده است. پیش از این نیز در اوایل سال ۱۴۰۰ در گزارشی تحت عنوان؛ (بودجه کارخانه کود آلی گیلان چگونه لابلای زباله‌ها گم شد) به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند و کارخانه کودآلی پرداخت شده بود.

 

کارشناسان محیط زیست بارها درباره شیرابه زباله هشدار داده و مطرح کرده اند: شیرابه زباله ها با گذر از سراوان به مرکز شهر رشت رسیده و در پی آن مزارع و محصولات کشاورزی را آلوده کرده است.

تاثیر کارخانه کود آلی بر مدیریت پسماند

فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن؛ پیامدهای مثبت و منفی را بر سطح رفاه زندگی انسان برجای گذاشته است. افزایش روزانه پسماند تولیدی از جمله پیامدهای منفی و مخرب زندگی شهری محسوب شده و عواملی همچون؛ سبک زندگی شهری و مدیریت منظر و …. باعث افزایش تولید پسماندهای جامد شهری شده که عمدتا این مواد بدون انجام اقدامات مدیریتی لازم دفع می‌شوند. دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 از سوی دیگر، می‌‌دانیم که مدیریت پسماند یکی از اهداف توسعه پایدار قلمداد شده و با توجه به سهم ۷۰ درصدی مواد آلی و غذایی از زایده‌های تولیدی، پردازش پسماندهای شهری و تبدیل آن به کود آلی جز ضروریات انکار ناپذیر در مدیریت پسماند شهری قلمداد می‌شود. کارخانه‌های کودآلی موظف‌اند؛ پسماندهای آلی را از پسماندهای خشک جداسازی کرده و در پروسه تخمیر هوازی به کمپوست تبدیل کنند، طی این فرایند مواد خشک جداسازی و به چرخه تولید باز می‌گردند. این فرایند در مدیریت پسماند شهری موجب بهبود محیط زیست، وضعیت اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی در شهرها خواهد شد.

 

دفع غیراصولی پسماندها باعث آلودگی آب های زیرزمینی، خاک، هوا و بروز تهدیداتی برای سلامت محیط زیست و جوامع انسانی خواهد شد.

 

با توجه به تاثیر مثبت عملکرد کارخانه‌های کودآلی بر مدیریت پسماند شهرها در این قسمت به سرگذشت غم انگیز کارخانه کودآلی گیلان خواهیم پرداخت. که چگونه برخلاف چارچوب ساختاری خود از استانداردها اجتناب کرده و تنها به یک مجموعه حمل و انتقال زباله بدل شده است.

آغاز بکار شرکت کودآلی گیلان

شرکت کودآلی ایران در نیمه اول دهه ۷۰ خورشیدی با سهام شهرداری‌های اصفهان و رشت تشکیل شد. استانداری گیلان در آن دوره با انصراف شهرداری اصفهان و پرداخت قدرالسهمش پیشنهاد می‌دهد که از این پس شرکت با سهام اصلی شهرداری رشت (۵/۵۵ درصد)، بندر انزلی (۲۰درصد)، فومن (۸درصد)، صومعه سرا (۸درصد)، خمام (۵/۱ درصد) و خشکبیجار، کوچصفهان، سنگر، لشت نشا، تولم شهر، شفت و سازمان همیاری و شهرداری‌ها هرکدام با (۱درصد سهم) جز ۱۱ سهام داران شرکت شوند و از آن تاریخ به بعد این شرکت به نام شرکت کود آلی گیلان فعالیت خود را آغاز کرد.

ظرفیت شرکت کودآلی در هاله‌ای از ابهام

بر اساس قراردادی که شهرداری رشت با شرکت جهش کیمیا که از شرکت‌های زیرمجموعه جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف بود، منعقد کرد قرار بر این بود؛ این شرکت با ظرفیت ۵۰۰ تُن در روز (۲۴ ساعت) در دو شیفت کاری احداث شود. طبق این قرارداد؛ ۱ خط پردازش، ۱ سالن دریافت، ۲ سوله ۵۰۰۰ متری تخمیر و تولید کود، ۲ سوله تولید کود درشت و ۱ خط پردازش و سَرند برای کود نرم ساخته شد.

 

دو سوله ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می شوند. سالن تخمیر شرکت های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله ها به نحوی صورت گرفته، که یک سوله عمود بر سوله دوم است.

 

بنابراین پردازش در هر شیفت کاری با مقدار ۲۵۰ تُن ظرفیت که در مجموع به ۵۰۰ تُن می‌رسید، بایستی فعالیت خود را آغاز می‌کرد. پس از شروع فعالیت مشخص شد که سالن‌های تخمیر برای ۲۵۰ تُن پیش بینی شده و بیش از این مقدار ظرفیت ندارند. پس از این بلافاصله اسم و ظرفیت کارخانه را تغییر می‌دهند و ظرفیت این کارخانه را ۲۵۰ تُن اعلام می‌کنند. در اوایل دهه ۸۰ این خط پردازش نیز فرسوده می‌شود و بجای اینکه خط را از مدار خارج کنند، یک سالن دریافت و یک سالن پردازش ۲۵۰ تُنی دیگر با همان سالن تخمیر اولیه می‌سازند.

 از اینرو سالن قدیمی را نوسازی کرده و این سالن نیز فعالیت دوباره خود را آغاز کرد. با این حساب ظرفیت پردازش شرکت کود آلی گیلان در سال ۱۳۸۸ به ۵۰۰ تُن در یک شیفت کاری می‌رسد. حالا پرسش این است؛ آیا شرکت کود آلی ۵۰۰ تُن زباله دریافت می‌کرد؟ مدیریت وقت در آن سال بدلیل عدم سالن تخمیر، دریافت زباله را به نحوی مدیریت کرده تا در مجموع ظرفیت ۲ خط پردازش به بیش از ۲۵۰ تُن نرسد. در سال ۱۳۹۲ مدیر وقت اعلام کرد؛ بایستی ظرفیت به ۵۰۰ تُن برسد، اما همچنان سالن تخمیر احداث نشده بود.

از بودجه دولت تا جانمایی اشتباه سوله

دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی می‌شوند.

سالن تخمیر شرکت‌های کودآلی در هر نقطه کشور، موازی و در کنار یکدیگر قرار دارند. اما جانمایی سالن تخمیر در شرکت کودآلی گیلان دارای ایرادی بزرگ است. جانمایی سوله‌ها به نحوی انجام شده، که یک سوله عمود بر سوله دوم است. عمود بودن یک سوله بر سوله دوم ایرادی بسیار بزرگ در جانمایی سوله‌ها بود، چون با این جانمایی اشتباه و وجود نَهر در دو طرف سالن B  باید گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان از دو طرف سالن به داخل دسترسی و زباله را وارد کرد.

امروزه برای ساخت این سوله ۶۰۰۰ متری بایستی ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد، تا سوله فوق ساخته و قابل استفاده شود. در حال حاضر یک چهارم این سوله از بین رفته و در واقع حدود ۵ میلیارد تومان ضرر و زیان به اموال و املاک شرکت وارد شده است.

یک منبع آگاه در مورد علت این جانمایی اشتباه می‌گوید: مدیر وقت شرکت در سال ۱۳۹۵ بواسطه حفظ ساختمان اداری این سوله را درست طراحی، اجرا و به بهره برداری نرساند. در تهران، کرمانشاه، یزد و دیگر نقاط کشور بدلیل موقعیت آب و هوایی و روزهای بارانی کم، زباله‌ها در فضایی باز هوادهی و خشک می‌شوند. اما در استان گیلان بدلایلی از جمله؛ باران، مه و عدم خشک شدن سریع زباله در فضای باز نیاز بر اینست؛ هوادهی و خشک کردن زباله‌ها در سوله‌های سربسته انجام می‌شود.

نادیده گرفتن طرح پیشنهادی مشاور

شهرداری رشت در سال ۱۳۹۸ با شرکت ابنیه نواندیش قراردادی منعقد می‌کند. سپس مشاور طرحی ارایه می‌دهد تا بتوان ظرفیت را افزایش دهند و همچنین دو خط موجود را اُوِرهال کنند. طبق طرح مشاور تصمیم بر این بود که از شیوه “لین ترنر” استفاده شود. در خط تخمیر پسماندها به صورت مکعب مستطیل به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۴/۲ تا ۷/۲ متر و با فاصله دیواره بتنی ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر قرار می‌گیرند و عمل هوا دهی با برنامه ریزی مناسب به وسیله دستگاه لین ترنر(همزمن) انجام می‌شد. وجود دیواره‌های بتنی باعث افزایش حجم زباله و کاهش استفاده از زمین می‌شد و همچنین طی این فرایند مسیری برای حرکت دستگاه بوجود می‌آورد.

با اجرای این روش عمل هوا دهی باعث می‌شد که اکسیژن لازم در اختیار میکروارگانیسم‌های هوازی (باکتری و قارچ)های موجود در پسماندها قرار گیرند و همچنین میکروارگانیسم‌ها برای تامین انرژی خود از ارزش غذایی موجود در پسماندها استفاده کرده و گرمای مناسب ۶۰ الی ۷۰ درجه را در توده‌ها ایجاد کنند. در روش فوق اگر پردازش به درستی اجرا شود، در حالت مناسب حدود ۶۰ درصد و در غیر این صورت حدود ۴۰ درصد مواد آلی از سیستم پردازش جدا می‌شود.

 

 

شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می کند.

 

تقریبا می‌توان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده می‌شد یا در سایت دفن می‌شد.

بنابراین با صلاحدید و طرح مشاور و براساس روش لین ترنر دو بار مناقصه برگزار می‌شود. شهردار وقت در آن سال به این خاطر که شیوه و ساختار فوق را نمی‌پسندید، با بی اعتنایی به طرح مشاور طی نامه‌ای به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این پرسش را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان از شیوه ویندرو استفاده کرد؟

 این در شرایطی ست که مشاور استفاده از شیوه ویندرو را رد نکرده بود و تنها با توجه به امکانات فضا و شرایط شیوه لین ترنر را پیشنهاد داده بود. شهردار وقت رشت در آن زمان مناقصه اولیه را با نادیده گرفتن تمام بندهای پاسخ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تنها با اکتفا به بند الف در زمان تجدید تغییر می‌دهد و شیوه ویندرو را لحاظ می‌کند.

در روش “ویندرو ترنر” بر روی هر خط تخمیر پسماندها به صورت سه گوش با فرض شرایط خیلی خوب به عرض ۵/۴ متر، ارتفاع ۸/۱ متر توده شده و عمل هوادهی توده‌ها با برنامه ریزی به وسیله دستگاه ویندرو انجام می‌گیرد. پره‌های دستگاه همزن ویندرو با حرکت مخصوص دو طرفه خود به سمت داخل پسماندهای بخش خارج توده را به قسمت داخلی و قسمت داخلی را به خارجی بر می‌گرداند و هَم میزند و در همین حال بخش مخلوط شده را ۳ مترعقب‌تر تخلیه می‌کند. توده‌های پسماند در ابتدا توسط دستگاه همزن سیار روزانه هوادهی و پس از آن هفتگی هوادهی می‌شود. در این روش بین دو توده به تناسب ارتفاع دستگاه یک فضای خالی مخروطی شکل وجود دارد و پسماندها باید حدود ۹۰ روز زیر سوله باشند تا خشک شوند.

بلاتکلیفی دستگاه ویندرو پس از ۴ سال

طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه می‌شود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که می‌توان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه می‌شود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.

 

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۰۳ ، ۱۸:۱۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

مدیریت پسماند رشت؛

3 شهر از رشت جلو افتادند

مدیریت پسماند سراوان طی این سال‌ها، از چالش برانگیزترین درد‌هایی ست که بر پیکره خوش تراش گیلان آوار شده است. فرایند ساخت زباله سوز رشت طبق قراردادی با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) به صورت همزمان با ۳ شهر تهران، نوشهر و ساری از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. اما به رغم بیش از یک دهه از آغاز آن تا به امروز هنوز ۲۵ درصد از این قرارداد پرداخت نشده و آشکارا برنامه‌ای برای ساخت آن نیز پیش بینی نشده است. با این وجود، در پاره‌ای از جلسات و مصاحبه‌ها بهره برداری آن را طی ۲ سال آینده برآورد کرده و یکبار هم برای رضایت ظاهری اهالی منطقه سراوان تابلویی روز شمار به مدت زمانی ۷۰۰ روز بر ورودی سایت نصب کرده بودند.

از سوی دیگر، با توجه به بودجه ۴۰ میلیون دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست. شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزاینده نرخ ارز بودجه اختصاص یافته به موقع و بهینه هزینه نشده است

عدم تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری

رحیم شوقی، شهردار فعلی رشت اخیرا در گفتگو با ایسنا در مورد مدیریت پسماند گیلان عنوان کرد: چرخه مدیریت پسماند گیلان با احداث زباله سوز تکمیل می‌شود و لذا جلسات متعددی را در سطح ملی و با حضور معاونان رییس جمهور برگزار کردیم تا این موضوع را به نتیجه برسانیم.

وی مطرح کرد: مقرر شده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای راه‌اندازی کارخانه زباله سوز استفاده شود. با توجه به اظهارات اخیر شهردار رشت در مورد تسهیلات صندوق توسعه و همچنین پیشنهاد شرکت (TTS) که طبق مناقصه دهه گذشته قراردادی برای احداث زباله سوز بسته شد. اما برخلاف ۳ شهر دیگر که به صورت همزمان آغاز بکار کرده‌اند، زباله سوز رشت نه تنها به بهره برداری نرسید، بلکه با پیشرفت بسیار کُندی مواجه شد. این شرکت به تازگی پیشنهاد داد؛ ظرف ۲ سال آینده به شرط دریافت وام ارزی و سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی احداث زباله سوز را انجام خواهد داد.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که بدلیل حساسیت موضوع لازم است شهردار رشت بدان پاسخی شفاف دهد: باتوجه به اینکه بهره برداری اقتصادی زباله سوز برای مدت ۷سال _ در قرارداد قبلی _ که با دریافت وام از طریق شرکت مطمئنا تغییر و افزایش پیدا خواهد کرد تضامین اخذ این تسهیلات به عهده شرکت سرمایه گذار است یا شهرداری؟ اگر قرار بر این است که شهرداری رشت تضامین این تسهیلات را برعهده گیرد، بنابراین مصوبه شورای شهر رشت ضروری است. با توجه به مقدار تسهیلات قطعا شهرداری باید از املاک خود استفاده و آنرا در گروِ بانک بگذارد. اما تا به امروز گویا هیچ اقدامی از سوی شهرداری برای تنظیم لایحه ضمانت وام زباله سوز با استفاده از املاک شهرداری به شورا دیده نشده است. در این رابطه موضوع حایز اهمیت دیگری نیز وجود دارد، شهرداری طبق شرایط مناقصه‌ی اولیه فقط متعهد و موظف به در اختیار قراردادن زمین برای ساخت زباله سوز بوده و دولت اختصاص بودجه و شرکت TTS، سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و نصب و بهره‌برداری ۷ سال از فروش برق را برعهده داشته‌اند. با اینهمه، در شرایط حاضر اصل شرایط مناقصه اول اساسا ملغی و لحاظ کردن این شرایط به نوعی چارچوب‌های مناقصه اولیه را به حاشیه می‌برد.

زباله سوز رشت؛ راه دشوار و ناهمواری که در پیش روست

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز در سال ۱۳۹۲ در رابطه با فرایند احداث نیروگاه زباله سوز در رشت به مرور می‌گوید: قراردادی همزمان برای راه‌اندازی نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲با شرکت تدبیر توسعه سلامت که اختصار (TTS) خوانده می‌شود، منعقد شد. انعقاد قرار دادهای احداث زباله سوز در تمام این شهرها به غیر تهران از یک ردیف بودجه ای(دولتی) صورت گرفته، که در تهران از بودجه داخلی شهرداری انجام شد. طبق این قرار داد زباله سوز تهران در سال ۱۳۹۳ با بودجه اعتباری شهرداری در دوره شهرداری قالیباف با ظرفیت ورودی ۲۰۰ تُن و توانایی تولید ۳ مگاوات برق در مجتمع آرادکوه در زمینی به وسعت تقریبی ۳ هکتار و ۸۵۰۰ متر به بهره برداری رسید و پس از مدتی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. زباله سوز نوشهر در ۲۷ آذر سال ۱۳۹۹ با هدف فرآوری ۲۰۰ تُن زباله و تولید حدود ۳ مگاوات برق در ساعت در گستره زمینی به وسعت حدود ۲ هکتار در موقعیت قبلی دفن سنتی “پلنگ چال” به بهره برداری رسید.  

 

در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 

 وی در مورد عملیات ساخت نیروگاه ۴۵۰ تُنی زباله سوز ساری که به صورت همزمان با سایر شهرها آغاز شد، بیان می‌کند: نیروگاه ساری حدود بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در بخش تجهیزات نیز ۱۰۰ درصد وارد و نصب شده‌اند.

مدیر عامل سابق شرکت کود آلی در مورد زباله سوز رشت می‌افزاید: در رشت نیز از سال ۱۳۹۲ فرایند احداث زباله سوز آغاز گردید که تا به امروز حدود ۱۳ درصد بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت صورت گرفته است.

تعویق ۵ ساله پروژه نیروگاه زباله سوز

سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲، در مورد فرصت‌های از دست رفته زباله سوز رشت نسبت به نوشهر و ساری می‌گوید: درباره احداث نیروگاه زباله سوز نوشهر و ساری باید بگویم؛ در این شهرها ابتدا بودجه را اختصاص دادند و پس از آغاز روند ساخت، شرکت موظف به ارایه طرح محیط زیستی شد. اما در رشت با توجه به گسترش شهر به سمت لاکان زمین شرکت کودآلی به ناچار برای احداث زباله سوز انتخاب و در اسفند سال ۱۳۹۶ طرح محیط زیستی زباله سوز رشت در سازمان محیط زیست مصوب شد.

 

دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 

این اولین چالش پروژه نیروگاه زباله سوز رشت بود که ۵ سال آغاز پروژه را به تعویق‌انداخت و در این بازه بودجه‌ای که مورد نیاز پروژه رشت بود توسط دولت اختصاص نیافت و پس از تصویب طرح محیط زیستی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نامه تخصیص بودجه از سوی دولت ارسال گردید. بنابراین در آبان ماه آن سال می‌توانستیم مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شرکت (TTS) بدهیم و شرکت با تبدیل بودجه از ریال به دلار برای شرکت چینی طرف مذاکره بفرستد. بدین صورت می‌توانستیم در همان سال تعهد پرداخت ۲۵ درصد از این قرارداد را جلو ببریم و پس از آن نیز دولت مجبور بود برای زباله سوز رشت همچون سایر شهرها بودجه اختصاص دهد.

 عدم انتقال به موقع بودجه توسط شهردار وقت

حسینی افزود: در آن زمان حاج محمدی شهردار وقت رشت بنابر پاره‌ای از ملاحظات بودجه را در آبان سال ۱۳۹۸ به شرکت منتقل نکرد و با بهانه تراشی به ظاهر قانونی مبلغ را خرداد سال بعد در اختیار شرکت قرار داد. در طی فاصله زمانی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ دلار روند افزایشی داشته و ارزش این بودجه ۳۰ میلیاردی حدود ۴ میلیارد کاهش می‌یابد. بنابراین سقف ۲۵ درصدی این قرارداد پُر نمی‌شود و هنوز هم علنا قرار داد ما جاری نیست.

حسینی ادامه می‌دهد: اگر این مبلغ در زمان مقرر پرداخت می‌شد می‌توانستیم سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز از دولت بودجه بگیریم. دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ساری اختصاص داد اما یک ریال هم برای پروژه رشت بودجه‌ای در نظر گرفته نشد. دولت در مورد پروژه رشت می‌گفت: چرا باید برای پروژه‌ای که هنوز آغاز نشده، بودجه در نظر گرفت. بجای آن مبلغ را به ساری انتقال می‌دهیم، تا پروژه شان را به اتمام برسانند.

 تاثیر عدم ثبات مدیریت شهری در احداث به موقع زباله سوز رشت

این فعال محیط زیست در پایان مطرح می‌کند: از بین ۴ شهر که به صورت همزمان پروژه را آغاز کرده‌اند. ۳ شهر از جمله تهران، نوشهر و ساری در مجموع ۶ شهردار داشته، اما رشت از سال ۱۳۹۲ تا به امروز حدود ۲۰ سرپرست و شهردار به خود دیده است. عدم ثبات مدیریت شهری در رشت از آن دسته معضلاتی ست که در پروژه احداث زباله سوز بسیار تاثیر گذار بود.

با توجه به همزمانی قراردادهای احداث نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر که پیشتر به آن اشاره شد. زباله سوز در پایتخت با بودجه داخلی شهرداری و همچنین نوشهر با بودجه دولت به بهره برداری رسیده‌اند. این پروژه در ساری نیز از پیشرفت بالای ۹۸ درصد برخوردار است و به صورت دوره‌ای اختصاص بودجه به این نیروگاه از سوی دولت صورت گرفته است. اما وضعیت رشت همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در این بین دو پرسش مطرح می‌شود؛ چرا همچنان رشت در موضوع پسماند که شامل؛ زباله سوز، مرکز دفن، کارخانه کود آلی و نظافت و رُفت و روب شهر با پیشرفت بسیار کُندی مواجه است؟ و دوم اینکه چرا برخی مدیران برای احداث آن از بازه‌های زمانی ۲ سال و ۷۰۰ روز صحبت بعمل می‌آورند. با توجه به روند فعلی دور از ذهن نیست که این زباله سوز در رشت برخلاف ۳ شهر دیگر همچنان به بهره برداری نرسد و برخی از زمان‌های در نظر گرفته شده برای بهره برداری این نیروگاه نیز تخیلی باشد.

کارشناسان در مورد زباله و نفوذ شیرابه می‌گویند: شیرابه حاصل از زباله به دلیل آلودگی ناشی از ترکیبات و مواد سمی که در آن وجود داشته یا در واکنش با مواد دیگر موجود در طبیعت به وجود می‌آیند، و اثرات نامطلوب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست می‌گذارند. با توجه به آمار نگران کننده بیماری سرطان در استان گیلان که در هر ۲۴ ساعت، ۴ نفر به تعداد مبتلایان افزوده می‌شوند، حساسیت این موضوع باعث انتقادات متعددی شده که در ادامه این گزارش به حواشی‌های پیش آمده در کودآلی و عدم در نظرگرفتن طرح مشاور در سالهای گذشته در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۳ ، ۰۰:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد