شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۷ مطلب در آبان ۱۴۰۳ ثبت شده است

 

 

ویندرو ترنر، گامِ بزرگِ بی اثر

۳۴ میلیارد تومان زیان؛ تصمیم نادرست و نابهنگام شهرداری؛

در حالی‌که مدت‌هاست شرکت کود آلی از مأموریت سازمانی خودپردازش زباله شهری و جداسازی مواد آلی، مواد قابل‌ بازیافت از زباله مخلوط شهری و حمل مواد ریجکتی به مرکز دفن خارج شده و آشکارا به یک مرکز انتقال زباله تبدیل شده و خطوط پردازش این شرکت فعالیت مشخصی ندارند، شهردار رشت خبر از خرید دو دستگاه ویندوز ترنر داد.

 پیش از این، در شهریور سال ۹۹ بود که طی مناقصه‌ای ساخت دو خط پردازش و خرید یک دستگاه ویندرو به شرکت شهاب خودرو سپرده شد. این اولین‌ بار بود که یک شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری، در عرصه مدیریت پسماند و ساخت تجهیزات آن شروع به فعالیت می‌کرد.

خطوط پردازش فاز ۳ و ۴ با ظرفیت ۵۰۰ تن قرار بود یک‌ساله ساخته شود. به‌ عبارت‌ دیگر، می‌بایست در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسید. این در حالی است که ۳ سال پس از آن، در آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت از خرید دو دستگاه ویندرو ترنر به‌عنوان گامی بزرگ در راستای مدیریت پسماند یاد می‌کند که هیچ گزارشی از چگونگی خاتمه قرارداد با شرکت شهاب خودرو به عموم داده نشده است.

همچنین موضوعاتی از قبیل؛ چگونگی منفک شدن قرارداد، مبلغ قرارداد اولیه و پرداختی‌های صورت‌ گرفته به این شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری نیز به ابهامات حوزه پسماند مرکز استان گیلان افزوده شده است. با توجه‌ به اینکه شرکت شهاب خودرو فاقد شرایط لازم و تجربه در حوزه ساخت تجهیزات پردازش زباله بود و واردکنندگان و سازندگان کارخانه‌های پسماند در کشور مشخص بوده‌اند، چرایی انتخاب شرکت شهاب خودرو خود مسئله بسیار بزرگی است. با این تفاسیر باید پرسید: چه کسی یا گروهی به هدررفت سرمایه ملی و بیت‌المال پاسخ خواهد داد؟

 بیاییم یک محاسبه معمولی انجام دهیم. در سال ۱۳۹۹ قیمت یک دستگاه ویندرو ترنر ۳۵۰ هزار یورو بود و با توجه‌ به قیمت یورو در آن سال که حدود ۳۰ هزار تومان بود، مبلغ خرید یک دستگاه ویندرو حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شد (یک دستگاه ویندرو ترنر A۵۰ که نسبت به ویندرو ترنر خریداری شده از سوی شهرداری رشت بزرگ‌تر بود.

در سال ۹۹ از سوی شهرداری لنگرود با ۷ میلیارد تومان خریداری شد) این مبلغ در قرارداد با شرکت شهاب خودرو گنجانده شده بود که از ابتدا مشخص بود که این کار انجام نمی‌شود. در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت با افتخار اعلام می‌کند که ۶۱۵ هزار یورو برای خرید همان دستگاه پول پرداخت شده است و باقیمت یوروی امروز حدود ۴۴ میلیارد تومان برای این دستگاه از خزانه و بیت‌المال هزینه شده است. آیا نهادهای نظارتی به این هدررفت سرمایه رسیدگی خواهند کرد و افرادی که در این مورد تصمیم نادرست گرفته‌اند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 همه این مطالب و پرسش‌ها در جای خود قابل‌ رسیدگی و تأمل است، اما دستگاه ویندرو در شرکت کود آلی گیلان که عملاً هیچ زباله‌ای در آن پردازش نمی‌شود چه ارزشی دارد؟

در مطلبی که پیش از این در رسانه مرور با عنوان ” کود آلی؛ دومینوی ابر چالش مدیریت پسماند” مورد خطاب شهرداری قرار گرفت. این شرکت می‌بایست؛ میزان کود تولید شده خود را طی سال گذشته اعلام نماید. چون‌که از روی مقدار تولید کود می‌توان محاسبه کرد که چه مقدار زباله در این سایت پردازش شده و اصولاً چه مقدار کود تولیدی فروخته شده و چه مقدار درآمد از محل فروش کود در این شرکت وجود داشته است؟ باتوجه‌به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 واقعیت آن است که تا به امروز پاسخ به پرسش‌های قبل غیرشفاف بوده و به روایتی می‌توان گفت: منفی است؛ بنابراین دو دستگاه ویندرو ترنر خریداری شده همچون ۵ دستگاه سیمی تریلر (که هنوز کشنده آنها خریداری نشده) جز افتخارات شرکت کود آلی محسوب می‌شود که چند باری به‌صورت نمایشی به حرکت خواهد آمد و پس از آن در گوشه‌ای نگهداری خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲۶ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

روایتی از یک روز بارانی خیابانهای رشت

آبگرفتگی در شهر بارانهای نقره ای عادی نیست؛

در دومین ماه پاییز سالجاری، بارش باران‌های نقره‌ای سیل آسا در رشت آغاز شد. مگر نشنیده‌ای که می‌گویند: تو دل‌انگیزتری مثل باران‌های رشت. شاعر دیگری با اغماض می‌گوید: بی‌هوا می‌بارم امشب مثل باران‌های رشت. یا اینکه چنین توصیف می‌شود: مثل باران‌های رشت، بی‌دلیل ببار. خلاصه اینجا رشت است و صدای ما را از شهر باران‌های نقره‌ای می‌شنوید.

 

یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

باران و رشت قفل در ترافیک

اما از بدو شروع بارش باران از آسمان آن، به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد. قطعاً در وهله اول می‌پرسید: مگر نباید شهروند با اقلیم شهرش، خو و اُلفت بگیرد؟

چطور می‌شود؛ یکی از ابعاد هویتی شهری همچون رشت که وجود بارش‌های پراکنده و سراسیمه است و به این بارش عجولانه شناخته می‌شود. اما هنوز هم پس از اولین دقایق بارش از آسمان این شهر به یکباره تمام شهر قفل خواهد شد.

چنین امری طبیعی‌تر به نظر می‌رسید: شهری در دل کویر که سال‌تاسال چنین تجربه‌ای نداشته، به یکباره پس از بارش باران، یکسره کل شهر قفل شود. این منطقی‌تر است تا اینکه در رشت این قفل‌شدن که هیچ، انواع و اقسام بحران‌های دیگر را لمس کنی. گویا بارش باران سراسیمه و عجولانه رشت باعث تصمیمات عجولانه مدیران شهری این شهر شده است.

خلاصه این شهر گیلک نشین شمال کشور را به بارش مداوم باران از آسمان آن می‌شناسند. اصلاً روایتی وجود دارد که می‌گوید: وقتی رشت شروع به بارش کرد، به میدان شهرداری برو و یک استکان چای بنوش.

برخی از کاسب‌های صنف خوراک محدوده شهرداری رشت بر این باورند؛ پس از اولین بارش‌ها برایشان رزق ‌و روزی بیشتر می‌آید. بساط چای و کباب و سایر نیز بیش ‌از پیش رونق می‌گیرد. اصلاً دنیای رشت با بارش باران رنگ دیگری به خود می‌گیرد.

 

ولی همیشه این قفل‌شدن معابر خودرویی رشت هم به نوع خود جالب بوده. اغلب قفل‌شدن شهر را به سراسیمه و عجولانه بودن و بی‌مقدمه بودن بارش باران نسبت داده‌اند. انگار نه تنها رانندگان این شهر بلکه پیمانکاران شهری و کارشناسان شهرداری و سایر مدیران شهری رشت نیز هیچ‌وقت قرار نیست به بارش باران‌های نقره‌ای بی‌مقدمه و عجولانه رشت عادت کنند.

 

حالا از شب گذشته با شروع بارش ها بار دیگر رشت در ترافیک قفل شده و بسیاری از معابر و تقاطع های آن به زیر آب رفته اند. دیگر برای همه روشن و واضح است که یکی از دلایل ترافیک درهم پیچیده و آشفته خیابانهای رشت، اجرای همزمان پروژه های عمرانی و آسفالت بی‌کیفیت معابر است که چاله ها را به چاههای عمیق تبدیل کرده است و همواره تدابیر مدیریت شهری در این مواقع، مقطعی و کوتاه مدت و سطحی بوده است.

 

بخش اعظمی از قراردادهای شهرداری خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

 

شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد!

اما ماجرای آسفالت بی کیفیت رشت با اعتراض به آسفالت وارفته و بافت‌های ازهم‌گسیخته در محله فخب و کوه حسینی در فضای مجازی و رسانه های رشت به شدت با واکنش‌های تندی از سوی فعالین اجتماعی – شهری همراه شد و عملکرد مجموعه مدیریت شهری و معاونت عمرانی شهرداری رشت در بحث نظارت به عملکرد پیمانکار را تحت شعاع قرار داد.

 

یکی از کاربران در واکنش به اجرای بی‌کیفیت آسفالت در رشت بیان می‌کند: انگار شهرداری رشت معاونت عمرانی ندارد! چرا پیمانکار را توبیخ نمی‌کنند؟ نقش ناظر پروژه در اجرای این حجم از آسفالت بی‌کیفیت چیست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه سنگین جلوبندی ماشینمان است، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که خودروی شاسی‌بلند سوار هستند، اگر هم در چاله و چوله‌های این شهر بیفتند، حس نمی‌کنند.

قراردادهای خلاف قانون پیمانکاران سفارشی

یک منبع مطلع از سازوکار قرارداد با پیمانکاران حوزه شهری به‌مرور می‌گوید: پیمانکاران آسفالت از قبل قول و قراری دارند. در این باره می‌توان گفت: بخش اعظمی از قراردادها خلاف قانون بسته شده و هیچ اطلاعاتی در خصوص سازوکار قراردادها درز پیدا نمی‌کند. در خصوص آسفالت مناطق رشت هیچ قرارداد درستی وجود نداشته، بحث تضمین و خدمات پس از اجرا اصلاً صحت ندارد.

اگر مدیر شهری از گارانتی آسفالت توسط پیمانکاران صحبت می‌کند، بایستی شفاف آن را ارائه دهد. این منبع آگاه در مورد پیمانکاران سفارشی عنوان می‌کند: پیمانکار شهرداری نمی‌تواند هم سکه بدهد، هم قیر بخرد و هم کار کند. باید یکی از این کارها را انجام دهد. با این شرایط هم کسی کار نمی‌کند. به همین علت است که در موضوع اخیر سازمان قضایی وارد عمل شده است.

 

پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از نظارت نادرست مدیریت شهری است.

کاربر دیگری به‌مرور می‌گوید: مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است. اگر کارشناسان شهرداری بابت نظارت هنگام اجرای پروژه حضور داشتند، و قبل از اجرای پروژه‌ها مصالح کاربردی و مصرفی در آزمایشگاه مورد کیفیت‌سنجی قرار می‌گرفتند، این مسائل اتفاق نمی‌افتاد. چرا ناظر پروژه‌ها کیفیت نامطلوب آسفالت را تأیید می‌کند؟

 

وضعیت اسف‌بار آسفالت در مناطق مختلف رشت

یکی از شهروندان رشت که ساکن محله کسبخ است، به خبرنگار مرور می‌گوید: از محله ما تا میدان امام حسین این‌قدر چاله‌ و کنده کاری وجود دارد که هرکدام به خندق تبدیل شده‌اند. یکی از ساکنین پشت میدان بار نیز عنوان می‌کند: در محدوده ما حدود ۸۰۰ خانوار زندگی می‌کنیم، با هر بارندگی مجبوریم در گل‌ولای رفت‌وآمد کنیم.

دیگر شهروند رشتی که در منطقه ۱ شهرداری رشت زندگی می‌کند، در مورد وضعیت اسف‌بار آسفالت کوچه‌های مسیر پارک نیکمرام و کسمایی از مدیر منطقه درخواست رسیدگی دارد.

به گفته این شهروند یکی از دلایل اصلی آبگرفتگی خیابانها و کوچه ها، بی دقتی در اجرای آسفالت و پوشاندن راه آب سرپوش فاضلاب است که مانع از تخلیه آب بارشها می‌شود.

 

ترافیک و چاله های رشت

یکی از ساکنین رشتیان نیز در مورد کوچه ۲۹ این محله با تأسف عنوان کرد: اینجا را به‌تازگی آسفالت کرده‌اند، ببینید چیزی جز گودال از آن نمانده. کاسبان محدوده نیروی دریایی تا جانبازان در مورد ترافیک سرسام‌آور آن منطقه می‌گویند: ترافیک بخشی از این محدوده در ساعات مختلف ظهر و غروب به‌خاطر وجود چاله و چوله‌هایی است که با زمان‌بندی نامناسب از سوی شهرداری رشت حفاری صورت‌گرفته و حتی برخی از این چاله‌ها پُر نشده‌اند.

دانش‌آموزی که در این محدوده با تاکسی رفت‌وآمد می‌کند، به خبرنگار مرور می‌گوید: راننده‌ها به دلیل ترافیک و وجود این چاله‌ها کرایه را افزایش داده و می‌گویند: هزینه زیربندی و تعمیرات ماشین زیاد و این محدوده پر از کنده کاری است، به همین علت کرایه ۷ هزارتومانی را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌گیرند.

 

مردم که پیمانکاران را نمی‌شناسند، اعضای شورای شهر توپ را در زمین پیمانکاران می‌اندازند. پیمانکار قصوری ندارد، مشکل از پرسنل نظارتی شهرداری و مدیران شهری است

 

از شباهت رشت به غزه تا به صُلابه کشیدن پیمانکاران

هفته گذشته کیفیت نامرغوب و اجرای غیراصولی آسفالت در شهر رشت نطق های تندی از سوی برخی از اعضای شورای شهر رشت به همراه داشت. «مهیار سماکچی» در صحن علنی شورای شهر گفت: مردم فکر می‌کنند که ما با جِت هوایی رفت و آمد می‌کنیم و یا اینکه در این شهر رفت و آمد نمی‌کنیم.

سماکچی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت آسفالت شهر ضمن عذر خواهی از شهروندان، برخی از محلات این شهر را بی شباهت به غزه دانست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر رشت تاکید کرد: بایستی پیمانکاران به صلابه کشیده شوند.

در همین ارتباط «رحیم شوقی»، شهردار رشت خطاب به معاون عمرانی شهرداری، به لزوم اخطار به پیمانکار و انجام سریع اقدامات اصلاح روکش آسفالت این منطقه تأکید کرد.

شوقی خواستار خودداری از هرگونه پرداخت به پیمانکار مربوطه تا زمان انجام کامل اصلاحات شد و در این موضوع بیان کرد: ضمانت اجرایی پیمانکاران تضمین‌کننده کیفیت و استانداردهای مطلوب در این پروژه است.

ثبت بیش از ۲۰۰۰ امضا در کارزار برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت رشت

به‌تازگی فعالان اجتماعی شهر رشت در پلتفرم مستقل برای جمع‌آوری امضا در سایت کارزار، درخواست برخورد با عاملین وضعیت اسفناک آسفالت معابر شهری رشت را مطرح کرده‌اند. در طی مدتی کوتاه بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کارزار شرکت کرده و نسبت به عملکرد بخش عمرانی شهرداری که کارایی لازم را نداشته و باعث شده تا خیابان‌ها و معابری که کمتر از یک ماه از آسفالت آنها می‌گذرد، غیر قابل تردد شوند، اعتراض خود را ثبت کرده اند.

لازم به ذکر است: وضعیت نامطلوب کیفیت آسفالت معابر عمومی و کوچه‌های رشت موجب ایجاد مشکلات و افزایش تصادفات و خسارات به خودروها و شهروندان شده و از کیفیت زیست شهروندان رشت کاسته است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ 14 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۴
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

معاونت عمرانی؛ انتخاب بازوان قدرتمند استاندار

در انتخاب این صندلی از جریان های سیاسی تبعیت نشود

در روزهای اخیر، نشست و برخاست ها جهت انتخاب و تعیین معاون عمرانی استاندار یکی از دغدغه های فعالان سیاسی و شهری شده است. معاونت عمرانی اگرچه یک مدیریت فنی و تخصصی در حوزه های شهری و شهرسازی است اما کم و بیش استانداران گذشته به آن نگاه غیرفنی داشته اند.

با اینهمه در سال‌های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان – روندهای کشور به نظر می‌رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است..

 

باتوجه‌به حساسیت فنی و تخصصی معاونت هماهنگی -عمرانی استانداری‌ها که جز بازوان کلیدی استانداری‌ها محسوب می‌شود، ازاین‌رو طبق گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر اسامی افراد متعددی برای تصدی این مقام در استانداری گیلان به چشم می‌خورد.

در شرایطی این اسامی از سوی برخی از رسانه‌ها و احزاب سیاسی عنوان شده که تا به امروز هیچ‌کدام از این اسامی قطعی و نهایی نبوده و بدین علت صرفاً به کارکرد تبلیغاتی و شهرت افزایی برای برخی از افراد بدل شده است.

شنیده ها حاکی از اینست؛ برخی از جریان های سیاسی بدنبال تعرفه افراد نزدیک خود به استاندار بوده و برای این جایگاه فنی و تخصصی در استانداری گیلان دست به دامان کمک سیاسیون گیلانی مقیم پایتخت شده‌اند.

 

یکی از استانداران اسبق کشور در گفتگو با خبرنگار مرور بیان کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی از معاونت های تخصصی و مهم استانداری ها محسوب شده و استانداران در انتخاب این معاونت های تخصصی بایستی حساسیت بیشتری را در دستور کار قرار دهند. این استاندار مطرح کرد: با توجه به کلیدی بودن این نقش در استان ها، استانداران در انتخاب نهایی معاونت هماهنگی امور عمرانی به هیچ رو از جریان های سیاسی تبعیت نکنند.

 

در سال های اخیر بنا به عقب ماندگی استان از پروژه های عمرانی و کلان _ روندهای کشور به نظر می رسد که انتخاب یک معاونت عمرانی که در سطح ملی توانایی خود را نشان داده باشد و بتواند از قدرت ریسک بالایی برخوردار باشد از اوجب واجبات است.

 

برخی از شنیده‌‍‌ها حکایت از اسامی نام آشنای این استان دارد. گمانه زنی هایی که در مورد این معاونت شنیده می‌شود، اسامی مطرحی را بیان داشته که هرکدام سابق بر این در سمت های مختلف دولتی و غیردولتی حضور داشته اند. در این لیست از فرمانداران سابق تا ریاست سازمان نظام مهندسی و مدیر دفتر فنی استانداری و نماینده تایید صلاحیت نشده اصلاح طلبان و شهردار و عضو شورای شهر سابق رشت به چشم می‌خورد.

«سیروس شفقتی» فرماندار اسبق آستارا، رشت، لنگرود، کرج و… یکی از کاندیداهای مطرح انتخاب این سمت در استانداری گیلان محسوب می‌شود. از جمله سوابق وی می‌توان به کارشناس ارشد امور شهری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مسئول امور دبیرخانه کمیته حمل‌ونقل و سوخت، کارگروه توسعه جایگاه‌های CNG استان و کمیته منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره داشت.

 

شفقتی دارای تحصیلات کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، کارشناسی مدیریت دولتی،کاردانی معماری و استمرار مقطع کارشناسی مهندسی عمران و ساختمان است. نماینده وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های آستارا و لوندویل، در شورای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر انزلی، عضو شورای سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری رشت، کارشناس ارشد امور مالی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، مدرس دانشگاه پیام‌نور و مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی رشت نیز از دیگر سوابق فرماندار اسبق دولت یازدهم و دوازدهم است.

 

 

 

«عبدالرضا قاسمیان لنگرودی»سرپرست فعلی دفترفنی،امورعمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری است. وی فارغ‌التحصیل  دانشگاه گیلان و رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گیلان و عضو پایه یک رشته عمران سازمان نظام‌مهندسی است.

در سوابق وی عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان در دوره‌های پنجم و ششم به چشم می‌خورد. قاسمیان از سال های ۸۸ تا ۹۱ نایب‌رئیس دوم سازمان و از سال ۹۲ تا ۹۳ نایب‌رئیس اول این سازمان بود و همچنین از سال ۸۰ تا ۹۲ کارشناس دستگاه نظارت و دفتر فنی اداره کل نوسازی مدارس گیلان بوده و عضویت در هیئت‌رئیسه گروه تخصصی عمران، عضویت در کمیته‌های دفاتر مهندسی، دفاتر نمایندگی نظارت و اجرا را در کارنامه خود دارد و در حال حاضر کارشناس رسمی دادگستری نیز است. برخی از منابع آگاه شانس وی را در مسند معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با حمایت جامعه متخصصین هموار پیش بینی کرده اند.

 

 

 

 

 

 «سید محمدعلی ثابت‌قدم» شهردار اسبق رشت و گرگان دیگر چهره مطرح این معاونت بوده است. وی فارغ‌التحصیل مهندسی عمران سال ۱۳۷۷ و کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) در سال ۱۳۷۹ های پایانی دهه ۷۰ و دکترای در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری است.

از جمله سوابق مدیریتی او نیز به‌اختصار عبارت‌اند از: معاون مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیرکل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی همین سازمان. علاوه ‌برآن مجری و ناظر پروژه‌های مسکونی بوده و ضمن عضویت در جامعه مهندسان شهرساز، بیش از ۴۰ طرح تحقیقاتی و پژوهش‌های تطبیقی در حوزه شهری انجام داده است.

 

 

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر  _ به رغم چالش های فنی و اداری متعدد _ موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

وی هم اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوده و در حال حاضر مشغول به تدریس در دانشگاه است. با توجه به روابط نزدیک وی با نماینده مجلس پیشین بندرانزلی و تهران، برخی از شنیده های غیررسمی حضور وی را در یکی از سازمان های تابع وزارتخانه ورزش و جوانان در پایتخت نزدیک تر پیش بینی کرده اند.

ثابت قدم در سال هایی دهه ۹۰ در دو مقطع شهردار رشت بوده و شاید بخش مهمی از تحولات شهری رشت مرهون و مدیون عملکرد جسورانه او بود. او ابتدا با سنگفرش خیابان علم الهدی و سپس بافت مرکزی شهر – به رغم چالش های فنی و اداری متعدد – موفق شد پس از یک قرن از تاسیس نهاد شهرداری ها، ری برند این شهر را با گرایش جذب توریست و رونق گردشگری به یکی از شهرهای نام آور توریستی تبدیل کند.

 

 

«جمشید رسایی» سرپرست اسبق جهاد دانشگاهی گیلان یکی دیگر از چهره‌های سیاسی مطرحی بوده که طی این گمانه‌زنی‌ها برای سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در حال رایزنی از طریق لابی یکی از نمایندگان پیشین مجلس رشت برای تصدی این پست بوده است.

 

از جمله سوابق مدیریتی او می‌توان به عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی و مدرس دانشگاه، معاون اداری مالی جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۶۶ – ۱۳۷۱، رئیس جهاد دانشگاهی گیلان ۱۳۷۱ – ۱۳۷۴، سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گیلان ۱۳۷۲ – ۱۳۷۵، رئیس گروه مطالعات و امور ایمنی و بازسازی استانداری گیلان ۱۳۷۵ – ۱۳۷۸، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱، مجری پروژه آزادراه قزوین – رشت ۱۳۸۱ – ۱۳۹۰، مجری پروژه آزادراه دریا (فاز مطالعات آستارا تا گرگان) ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲ اشاره داشت.

 

 

 

 

«علی فتح‌اللهی» فرماندار پیشین رشت دیگر چهره مطرح تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان بوده است. فرمانداری شهرستان تالش و فرمانداری شهرستان صومعه‌سرا از جمله سوابق کاری فتح‌اللهی است. علی فتح‌اللهی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۲۵۰۷۱ رأی پس از حسن محمد یاری و محمود شکری، سوم شد و نتوانست به مجلس راه پیدا کند.

 

 

 

 

 

«رضا رسولی» برخی از منابع غیررسمی نام شهردار فعلی رضوانشهر را نیز جز اسامی تصدی سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان آورده‌اند. رسولی دارای مدرک دکترای شهرسازی و مدرس دانشگاه است.

از سوابق وی می‌توان به عضویت در شورای چهارم و پنجم کلان‌شهر رشت و ریاست هیئت کاراته استان گیلان و همچنین عضو مؤسس کارخانه نوآوری گیلان و رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان اشاره کرد. در این میان برخی از گمانه زنی ها شانس حضور رضا رسولی در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بسیار اندک ارزیابی کرده اند.

 

 

 

 

 

آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست.

 

پست معاونت عمرانی استانداری‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان بدنه اجرایی دولت در استان‌ها است. این معاونت همچون آینه‌ای انعکاس‌دهنده فعالیت‌های مجموعه استانداری است. به دلیل جایگاه این معاونت که هماهنگ‌کننده تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سطح استان و همچنین چندین اداره کل مهم زیرساختی است دارای موقعیت خاصی در مجموعه مدیریتی استان به شمار می‌رود. در نظر عموم مردم نیز معاون عمرانی استانداری به‌عنوان دست راست و بازوی قدرتمند استاندار شناخته می‌شود که عملکرد مثبت و سازنده او کارنامه قبولی استاندار و حتی دولت در مناطق مختلف کشور است.

باتوجه ‌به جایگاه مهم معاونت هماهنگی امور عمرانی در استانداری‌ها متأسفانه مدتها است که صندلی این معاونت در استانداری گیلان دستخوش تغییرات مختلفی بوده که حکایت از نفوذ جریان‌های سیاسی استان در این معاونت دارد.

باید منتظر ماند تا در هفته‌های آتی این صندلی معاونت در استانداری گیلان به کدام فرد خواهد رسید. آیا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای انتخاب این معاونت که بازوان قدرتمند اجرایی مجموعه خود را می‌سازد، تحت نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی انتخاب نهایی خود را به یک شخصیت نوگرا و تحول ساز متمایل خواهد کرد یا همچون ادوار گذشته به مدیرانی گرایش خواهد داشت که الزام به گرایش سیاسی مهمتر از وجه فنی و عملیاتی آن هاست؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان

انتشار در در 12 آبان 1403

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

رحیم شوقی؛ حاشیه اَمن شورانشینان

آیا چشم‌انداز شهری رشت "شوقی" خواهد داشت؟

بدون شک تا به امروز که بیش از یک سال و اندی از فعالیت رحیم شوقی در مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت سپری شده، وی به‌ نوعی حاشیه اَمن شورا نشینان دوره ششم محسوب می‌شود.

در تشریح حاشیه امن (محدوده یا پهنه آسایش) می‌توان به وضعیت رفتاری که در آن فرد با مسائل و چیزهای آشنا سر وکار دارد و اوضاع محیط تحت کنترل و مدیریت اوست اشاره داشت. در طی یک سال و خورده‌ای از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

با اختلاف می‌توان گفت: فعالیت رحیم شوقی به نسبت سایر شهرداران در یک دهه گذشته با کمترین کارشکنی و اجرای طرح سؤال از سوی شورا نشینان همراه بوده است.

 

در پاسخ به طرح این نکته باید بیان کرد: اصولگرایان در شورای ششم با حد نصاب زمان از دست‌رفته در دو انتخاب چالش‌ برانگیز و پُر خطا برای شهرداری رشت چاره‌ای غیر از سازش با شوقی نداشته و باتوجه ‌به فعالیت‌های عمرانی بوقوع پیوسته در این زمان در زمینه دوطبقه سازی معابر خودرویی که با خبرسازی گسترده همراه بوده، حضور شوقی در شهرداری رشت را برگ برنده خود قلمداد خواهند کرد.

 

در طی یک سال و اندی از مدیریت شوقی در شهرداری، وی کمترین اخطارها و تذکرات را از سوی شورا نشینان دریافت کرده و به نحوی ساز و کار این دویدن‌های هماهنگ و همسو با هم پیش رفته است.

 

این موضوع در خلال انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال آتی از سوی برخی از اعضای شورای ششم که برای انتخابات خود را آماده می‌کنند، به وضوح دیده خواهد شد. البته شایان ذکر است؛ ترکیب تکراری هیات‌ رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

 

دوره فعالیت آقایان به پایان نزدیک است.

یک عضو شورای ششم شهر رشت که مایل به ذکر نامش نیست در گفتگویی کوتاه در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه شهرداری رشت با یک شرکت آلمانی در حوزه پسماند به ‌مرور می‌گوید: از این شرکت‌ها زیاد آمده و رفته‌اند، مطمئن باشید این هم به نتیجه نمی‌رسد. این گونه قراردادها از ابتدا مشخص و برای شهر منفعتی نخواهد داشت. آقایان متوجه شده‌اند، دوره فعالیت شان به پایان رسیده، می‌خواهند وانمود کنند که در حال تلاش هستند.

جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

به ماههای واپسین فعالیت ششمین دوره شوراها رسیده‌ایم. شورای ششم رشت؛ شورایی که نه آن‌چنان پر فروغ ظاهر شده و نه آن‌چنان خنثی که بتوان پس از پایان فعالیت شورایی‌شان به‌سادگی از این دوره عبور کرد.

اصولاً بحث عملکرد شوراها در شهر رشت به اتفاقات و حواشی مختلفی گره می‌خورد که در وظایف ذاتی شوراها از آن صحبتی به عمل‌آورده نشده و از این‌رو نمی‌توان در چارچوب صحیحی آن را واکاوی کرد.

 

پرداختن به حواشی متعدد شوراها در این شهر علناً دردی را دوا نکرده. تا زمانی که هر دوره شورایی مسلط به امور شورایی نباشند و در راستای عملکرد خود گام مؤثری برندارند، می‌توان گفت: روایت‌ها به همین شکل سخیف خواهد ماند. این قصور در روایت‌های مدیریت شهری از فعالیت شورا نشینان تغذیه می‌شود.

 

تا زمانی که افراد حاضر در بدنه نظارتی مدیریت شهری در عملکرد خود تجدیدنظر نکرده و سطح توقعات را ارتقا ندهند. به‌جرات می‌توان گفت: هیچ گام مثبت و موثری برنداشته نخواهد شد. در این چرخه شهروندان نیز با درک منسجم از نقش شوراها در مدیریت شهرها بایستی میان حضور افراد کارآمد و اولویت‌های جمعی شهر تأثیرگذار واقع شوند.

در غیر این صورت و با تکرار اشتباهات گذشته باید به‌صراحت اعلام داشت: جایگاه شوراها به هزینه‌های گزاف تحمیلی به امور مدیریتی و شهری منجر و بدین‌طریق جایگاه شوراها از حیز انتفاع خارج شده است.

ترکیب تکراری هیات‌رئیسه و لابی‌های پشت پرده در شورای ششم نیز در این امر تا حد قابل تأملی تأثیرگذار بوده که باعث شده برخی از طیف‌ها و جریان های مخالف با ترکیب فعلی، مجالی برای ابراز خط فکری خود نداشته و به‌ ناچار در این ماراتون تن به سکوت داده‌اند.

ناکارآمدی شورای شهر در کفه سنگین ترازو

«رحیم شوقی»؛ پنجاه و پنجمین شهردار رشت توانست با کسب ۱۰ رأی از اعضای شورای ششم به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری نایل شود. انتخاب سوم شورای ششم در سال دوم فعالیت در شرایطی رقم می‌خورد که شهردار پیشین این شورا پس از کش‌وقوس‌های مکرر و طولانی در نهایت با صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری پرونده استیضاحش بسته می‌شود.

شورای ششم شهر رشت که با شعار ثبات در مدیریت شهری آغاز بکار کرد تا به اینجا که به سال پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود، نه‌تنها کارنامه‌ای موفق نداشته؛ بلکه با موضوعات پیش‌آمده طی این سال‌ها، این دوره شورایی شهر رشت را نیز به حاشیه کشانده است. از عدم ثبات در مدیریت شهری و اتفاقات جنجالی در استیضاح شهردار پیشین تا بازداشت و سلب عضویت دو عضو از این شورا همگی باعث شده تا کارنامه این دوره شورایی نیز در ابعاد مدیریت شهری رشت آن‌چنان افتخارآمیز نباشد.

 

البته برخی از اعضای پر نفوذ این دوره شورایی اظهارنظری خلاف این استدلال ارائه می‌دهند. همه اینها به انضمام سایر فعالیت‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی شهر که کفه سنگین شورا نشینان محسوب می‌شود را اگر ارزیابی کنیم؛ می‌توان به‌صراحت بیان کرد: شورای ششم عملکرد قابل‌قبولی در چارچوب وظایف ذاتی شورایی نداشته و ترازوی این ارزیابی به سمت ناکارآمدی شورای ششم سنگینی می‌کند. در اینجا برای ارزیابی منسجم عملکرد شورای ششم فرصت مناسبی نبوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

رحیم شوقی، شهردار رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد.

 

رحیم شوقی: ۷ چالش اساسی رشت را بررسی کرده ام.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت با سوابق اجرایی در استانداری و منطقه آزاد تجاری انزلی به مقام اول بدنه اجرایی مدیریت شهری رشت رسید. وی در دوره گذشته انتخاب شهردار نیز حضور داشت که در ساعتهای واپسین از کاندیداتوری شهرداری رشت استعفا می‌دهد.

شوقی در روز ارائه برنامه‌های خود برای تصدی جایگاه شهرداری رشت به ۷ چالش اساسی رشت اشاره و بیان می‌کند: چالش‌های اصلی شهر رشت را بررسی کرده‌ام. آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود، ساخت‌و ساز بدون پروانه در زمین‌های نسقی و پسماند سراوان از جمله چالش‌های اصلی مرکز استان گیلان به شمار می‌روند.

شهردار فعلی رشت در روز ارائه برنامه خود در صحن شورای شهر عنوان کرد: با پیمانکاران درجه یک استان و همچنین قرارگاه خاتم ارتباطات خوبی دارم و می‌توانم از این ظرفیت در اجرای پروژه‌های عمرانی رشت استفاده کنم.

وی همچنین در موضوع ممیزی املاک اظهار کرد: بایستی با پیگیری ممیزی املاک منابع خوبی را برای شهر ایجاد کنیم. درباره توسعه حمل ‌و نقل عمومی درون‌شهری که از دیگر اهداف شوقی برای تصدی این جایگاه بود، وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از نیاز مردم رشت پیرامون اتوبوس‌ها در درون شهر وجود دارد و می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌های مناسب نسبت به افزایش اتوبوس‌ها و همچنین ایجاد حمل‌ونقل عمومی مدرن در درون شهر اقدام کنیم.

احیای تالاب عینک، بازگشایی میدان سرگل به سعدی، احداث پارک پانصد هکتاری لاکان، اصلاح هندسی نقاط پُرتصادف، افزایش آمادگی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری، تمرکز بر وصول مطالبات دولتی، نظام‌مندی سازوکار تهاتر و به سرانجام رساندن پرونده‌های عمرانی و غیره از سایر برنامه‌های شوقی تا پیش از رسیدن به مقام شهردار رشت بود.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

 

انتقاد کارشناسان از پروژه های ترافیکی رشت

پس از ابلاغ حکم نهایی رحیم شوقی از سوی وزارت کشور در اردی بهشت ۱۴۰۲، به فاصله چند ماه از این حکم در شهریور ماه سال گذشته ارایه و تصویب لایحه طرح میثاق از سوی شهرداری و شورای شهر رشت در دستور کار قرار گرفت. اجرای طرح میثاق از حمایت قاطع اعضای شورای ششم روبرو بود. پروژه هایی که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری رشت ردیفی برای آن پیش بینی نشده بود! شهردار رشت عنوان کرد: پروژه‌های طرح میثاق؛ پروژه‌هایی بسیار بزرگ محسوب می‌شوند و از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تقاضا دارم هر نکته و نظری در مورد پروژه‌های کلان ترافیکی طرح میثاق دارند بیان کنند تا در کنار هم و با همدلی یکدیگر برای شتاب دهی به عملیات اجرایی آن‌ها تلاش کنیم.

 

در فرایند تصویب طرح عمرانی میثاق؛ هشت پروژه تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر رشت؛ فلکه توشیبا، بلوار شهید باهنر، نیروی دریایی، میدان امام حسین، فلکه فرزانه، سه راه رودباری، حمیدیان و بلوار نماز با هدف رفع گره‌های ترافیکی در دستور کار اجرا قرار گرفت.

 

احداث تقاطع های غیرهمسطح در شرایطی آغاز شد که کارشناسان مختلفی با این حجم از احداث روگذر و زیرگذر در شهر رشت مخالف بوده و در رفع گره های ترافیکی این شهر احداث پل های بتنی با هزینه ای گزاف را موثر نمی‌دانستند.

بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل با استفاده از علوم فنی و مهندسی و پیشرفت تکنولوژی برای روان سازی و رفع گره‌های ترافیکی از تمهیدات دیگری غیر احداث این پل‌های بتنی-خودرویی اندیشیده اند. در دهه‌های اخیر؛ برچیده شدن پل‌ها در دستور کار شهرسازی پیشرو قرار گرفته است.

 

برخی کارشناسان معتقدند که رحیم شوقی برای رشت، شهرداری مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است که در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

آیا چشم‌انداز شهری رشت “شوقی” خواهد داشت؟

کارنامه مدیریتی رحیم شوقی در شهرداری با توجه به اجرای حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی و احداث پل‌های بتنی در شهری همچون رشت که کمتر ازاین‌دست مسائل عمرانی را در طی این سال‌ها مشاهده کرده، قطعاً پس از پایان فعالیت وی در شهرداری، چندین رتبه صعود خواهد داشت.

 

خواه ‌ناخواه بایستی این واقعیت را بپذیریم؛ سال‌هاست در شهر رشت این حجم از پروژه‌های عمرانی اجرایی نشده و این موضوع چون با تغییرات فیزیکی و محیطی در سطح شهر همراه است، می‌تواند برای بسیاری از شهروندان حایز اهمیت تلقی گردد. اما باید بدانیم؛ رحیم شوقی برای رشت، شهردار مستعد و منعطف در حل مسائل و موضوعات پیچیده شهری نبوده و بعید است در آینده نیز استعدادی پیدا کند.

 

رحیم شوقی، بیش از هر چیز به رابطه سال‌ها فعالیت در دفتر فنی استانداری، یک شهردار عمرانی است. وی با چنین دورنمایی کاندید شهرداری رشت شد، تا از فرصتی که شورا نشینان سیاسی همسو در اختیار وی قرار می‌دهند؛ احداث چنین پل‌هایی که سال‌ها پیش‌تر در شهرسازی پیشروی جهان از رده خارج شده‌اند را در شهر رشت به نام دوره مدیریتی خود ثبت و به کارنامه خود اضافه کند. نقشی که حتی به‌عنوان معاون فنی عمرانی شهردار می‌توانست ایفا کند.

 

رحیم شوقی، شهردار عمرانی رشت در بسیاری از مسائل مختلف و معضلات پیچیده شهری در رشت از جمله حوزه پسماند آن‌قدر خود را مداخله نداد. وی سعی کرد: در طی این مدت با مدیریت زمان به نفع پروژه‌های در دست اقدام دوره مدیریتی‌اش به پیشرفت قابل‌قبولی در حوزه عمرانی و احداث پل‌ها برسد. شوقی، در راستای اجرای این پروژه‌های ترافیکی به مبانی نظری‌های مختلف و منتقد و پیشرفته بی‌توجه بود.

 

با چنین رویکردی میتوان پیش بینی کرد: باتوجه‌به عمر فعالیت شورای ششم، تا پایان سالجاری قطع به ‌یقین برخی از این پل‌های بتنی-خودرویی به بهره‌برداری می‌رسند و رحیم شوقی نیز مأموریت خود را در شهرداری رشت دیر یا زود با پایان فعالیت شورای ششم به پایان می‌رساند.

 

اما آیا به‌راستی چشم‌انداز آینده شهر در ابعاد مختلفی اعم از؛ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و زیست‌محیطی برای شهروندان رشت “شوقی” خواهد داشت؟

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در در ۷ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۳ ، ۱۸:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

مدیریت پسماند؛ شیر بی‌یال و دُم و اِشکم

فقدان ایستگاه انتقال زباله در ساختار مدیریت پسماند شهرداری رشت؛

در گذشته‌های دور رسم بر این بوده که با سوزن بر پشت و بازوها و دست‌های خود نقش‌هایی را رسم یا نامی را با سوزن و مرکب می‌نوشتند.

روزی از روزها پهلوانی تصمیم می‌گیرد، تصویر یک شیر را بر روی شانه خود رسم کند. پهلوان روی زمین دراز می‌کشد و دلاک سوزن را برمی‌دارد و شروع به نقش‌زدن می‌کند. با اولین سوزن که در شانۀ پهلوان فرومی‌رود، پهلوان از درد فریاد می‌کشد و می‌گوید: وای! مرا کشتی. دلاک در پاسخ می‌گوید: خودت خواسته‌ای، باید تحمل کنی.

پهلوان می‌پرسد: چه تصویری نقش می‌کنی؟ دلاک می‌گوید: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم شود.

 

پهلوان: از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دلاک: از دُم شیر. پهلوان بلافاصله می‌گوید: نفسم از درد بند آمد، دُم لازم نیست. دلاک دوباره سوزن را فرومی‌برد و پهلوان فریاد می‌زند: کدام اندام را می‌کشی؟ دلاک می‌گوید: این گوش شیر است.

پهلوان: این شیر گوش لازم ندارد. عضو دیگری را نقش بزن! باز دلاک سوزن در شانۀ پهلوان فرو می‌برد و پهلوان فغان برمی‌آورد و می‌گوید: این کدام عضو شیر است؟ دلاک: شکم شیر است.

 

پهلوان: این شیر سیر است. شکم لازم ندارد. در همین حین دلاک عصبانی شده و سوزن را بر زمین می‌زند و می‌گوید: در کجای جهان کسی شیر بی سرودم و اشکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری را نیافریده است. حکایتی که بارها شنیده‌ایم بی‌شباهت به موضوع مدیریت ناصحیح پسماند کلان‌شهر رشت نیست! کاستی‌های به وقوع پیوسته و خطاهای پی‌درپی مدیریتی و همچنین عدم تهیه برنامه‌ریزی مناسب در مدیریت اجرایی پسماند رشت در این روایت مشابه تأثیرگذار بوده است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت ‌و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند

 

هزینه بالای ماشین‌های حمل زباله شهرداری در فقدان ایستگاه انتقال

در طی شبانه‌روز؛ تقریباً حدود ۱۰۲ دستگاه ماشین تخصصی جمع‌آوری پسماند شهرداری پس از جمع‌آوری زباله در محدوده مناطق خود، به واسطه نبود ایستگاه انتقال در مناطق پنج‌گانه کلان‌شهر رشت در مسیرهای سراوان و لاکان رفت‌وآمد دارند.

این خودروهای حمل پس از جمع‌آوری زباله‌ها در مناطق مسکونی شهر، پسماندها را به این دو سایت انتقال می‌دهند. تقریباً میانگین این مسافت چیزی حدود ۱۵ تا ۳۵ کیلومتر و در برخی نقاط دیگر رشت این مسافت حتی به ۵۰ کیلومتر نیز می‌رسد.

طبق دستورالعمل وزارت کشور، داشتن ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی‌تر از فواصل کوتاه‌تر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه‌های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد. خودروها به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تردد چیزی حدود ۱۶ لیتر سوخت مصرف می‌کنند که این مقدار مبنی بر ظرفیت باربری در خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین بین ۳۰ الی ۴۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر حرکت متغیر است.

همچنین باید اشاره کرد: درکنار مصرف سوخت سایر هزینه‌ها از جمله؛ استهلاک بخش زیادی از ماشین‌آلات و فرسودگی ناشی از تردد بیش از اندازه آنها در مسیر و در پی آن فرسودگی جاده‌ها، تبعات منفی انسانی و دیگر کاستی‌ها مزیدی بر علت است.

 

طبق دستور وزارت کشور درباره مدیریت پسماند شهرها؛ جمع‌آوری، انتقال و رفت‌ و روب جز وظایف شهرداری‌ها محسوب نمی‌شود. شهرداری‌ها در ازای دریافت هزینه از شهروندان این وظیفه را عهده‌دار شده‌اند؛ بنابراین شهرداری در ازای هر هزینه‌ای در حوزه مدیریت پسماند عوارض را دریافت می‌کند، با این تفاوت که در این حوزه شهرداری برخلاف سایر انواع عوارض پس از انجام هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری، انتقال و رفت‌وروب در برگه جداگانه عوارض صادر و از شهروندان دریافت می‌کند.

 

عوارض پسماند و دست‌های پشت پرده

در سالهای اخیر دریافت عوارض حوزه پسماند با شبهات و انتقاداتی همراه بوده است. برخی از کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند: باتوجه‌به ساختار متفاوت عوارض پسماند با دیگر انواع عوارض شهرداری باعث شده ردیف‌های اختصاص بودجه با جابه‌جایی‌های غیرمتعارف همراه باشد.

برخی نیز این موضوع را به دست‌های پشت پرده گره‌زده‌اند. در این میان چیزی که مشخص است؛ تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه‌های هزینه و فایده، تغییر خودسرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه‌ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تحلیل نادرست مدیریت شهری، عدم در نظرگیری صرفه های هزینه و فایده، تغییر خود سرانه در سیکل اداری پس از تشکیل سازمان تابع و نبود یک برنامه ریزی منسجم در ساختار مدیریت اجرایی پسماند را نشان می‌دهد.

 

تأثیر ایستگاه انتقال در تسریع کارایی جمع‌آوری

جمع‌آوری پسماندها از زمان خروج درب منازل تا زمان جمع‌آوری در مناطق مسکونی توسط نیروهای شهرداری بایستی در کمترین زمان ممکن (کمتر از ۳ ساعت) انجام شود.

ازاین‌رو ضور دایمی ماشین‌های کوچک حمل زباله در درون مناطق شهری ضروری است؛ بنابراین وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

کارشناسان در این باره مطرح کرده‌اند: انتقال مستقیم پسماند به محل دفن بیشترین میزان مصرف انرژی به‌ازای هر تُن پسماند مدیریت شده را در بردارد و کمترین مصرف انرژی مربوط به انتقال زباله به کمک ایستگاه انتقال است؛ بنابراین مطلوب است؛ باتوجه‌به فاکتورهای محیط زیستی و اجتماعی به سبب تأثیر منفی چنین تأسیساتی بر محیط اطراف – ایستگاه انتقال پسماند مکان‌یابی و احداث شود. این امر موجب خواهد شد؛ تأثیر کارایی جمع‌آوری مواد زاید افزایش یابد و همچنین در کاهش هزینه حمل‌ونقل، آلودگی هوا، مصرف انرژی، عبور و مرور کامیون‌ها و فرسودگی جاده‌ها تأثیرگذار باشد.

 

طبق دستورالعمل وزارت کشور، ایجاد ایستگاه انتقال در نقاطی که فاصله حمل بیشتر از ۱۵ یا ۲۰ کیلومتر باشد، اقتصادی تر از فواصل کوتاهتر از این میزان بوده و این مهم نیز با افزایش هزینه های انتقال و کارگر امکان تغییر دارد.

 

آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟

در گزارش قبلی از سلسله گزارش‌های مدیریت پسماند رشت به فقدان ایستگاه انتقال زباله در رشت اشاره شد. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت این ایستگاه در ساختار مدیریت پسماند پرسشی مطرح شد؛ “آیا چهره این روزهای رشت تمیز است؟” این پرسش خود به تنها بایستی مدیریت شهری را وادار کند که در این موضوع مهم تمهیداتی را دوراندیشی کند.

این شهر درگذشته به‌عنوان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای شمال کشور شناخته و متمایز بود. باتوجه ‌به تحلیل نادرست مدیریت شهری در مورد صرفه‌های هزینه – فایده، عدم عقلانیت ابزاری در کارایی و اثربخشی و خطاهای پی‌درپی مدیریتی دیگر نمی‌توان این مزیت را جز فضیلت این شهر شمرد.

 

بنابراین نیاز است حداقل مدیریت شهری با ارائه نظرسنجی در بین شهروندان به بررسی عقاید آنها در مورد نظافت و پاکیزگی شهر بپردازد و طبق این نظرسنجی اطمینان حاصل شود که دیدگاه افکار عمومی شهر رشت در این موضوع چیست؟ همچنین مدیریت شهری مبنی بر نظرات شهروندان رشت می‌تواند در این مهم راهکاری اصولی بیندیشد.

 

ایستگاه انتقال و کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی

براساس قانون، مدیریت اجرایی پسماند به‌عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی معرفی شده که مسئولیت برنامه‌ریزی،ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه مذکور را به عهده دارد. در این فرایند استقرار ایستگاه انتقال نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده‌های خروجی دارد.

 

ایستگاه انتقال در واقع نوعی مکان صنعتی و ساده است که در فرایند بارگیری مستقیم و غیرمستقیم پسماندها از دستگاه جمع‌آوری به دستگاه حمل‌ونقل را بر عهده دارد. ساخت ایستگاه‌های انتقال عمدتاً در جوامعی که فاصله بین مکان جمع‌آوری پسماندهای جامد تا زمین دفن محلی یا کارخانه تبدیل زباله به انرژی، طولانی است، اتفاق می‌افتد.

 

در چنین جوامعی ایستگاه‌های انتقال علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل زایدات به جایگاه‌های دفع دوردست، با احداث در نزدیکی منابع تولید، باعث کاهش زمان جمع‌آوری‌شده و در افزایش راندمان مدیریت جمع‌آوری، کاهش نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تعداد خودروهای دستگاه جمع‌آوری مؤثر است.

 

برای تصمیم‌گیری درمورد احداث ایستگاه انتقال باید براساس یک مطالعات جامع و کامل و با درنظرگرفتن مواردی همچون؛ مسافت رفت‌ و برگشت به محل دفع یا پردازش، زمان مسافرت (رفت‌وبرگشت) به محل دفع نهایی، بازده کلی عملیات انتقال و همچنین جنبه‌های مهم اقتصادی توجه داشت. بدیهی است اگر مخارج جمع‌آوری، انتقال و دفع کمتر از مخارج حمل مستقیم به محل دفع نهایی باشد، احداث این ایستگاه‌های انتقال توجیه‌پذیر خواهد بود.

 

به‌طورکلی به مزایای ساخت ایستگاه‌های انتقال می‌توان؛ اقتصاد حمل، صرفه‌جویی در حق‌الزحمه، صرفه‌جویی درمصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک و سایش لاستیک،کارایی دستگاه جمع‌آوری، صرفه‌جویی در میزان زمین مصرفی در مراکز دفن و عکس‌العمل‌های عمومی اشاره کرد.

 

وجود ایستگاه‌های انتقال برای انتقال زباله از ماشین‌های کوچک (۳ الی ۶ تُن) به ماشین‌های بزرگ (۴۵ تُن) برای به‌حداقل‌رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی در مدیریت پسماند بسیار ضروری است.

 

عوارض پسماند شهرداری رشت

عوارض هزینه‌ای است که در ازای دریافت خدمات گوناگون از سوی شهروندان به‌حساب ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری پرداخت می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوارضی که شهرداری‌ها در نظر می‌گیرند، مربوط به پسماند است. پرداخت این مبلغ توسط مردم جهت تأمین هزینه‌های لازم برای جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم پرداخت این عوارض در خصوص پسماندهای مسکونی تا ۹ درصد جریمه را برای فرد مشمولی که از پرداخت آن خودداری کرده، ایجاد می‌نماید. شورای اسلامی شهر رشت در بهمن‌ماه سال گذشته به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بندهای ۱۶، ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری رشت را تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده و حریم شهر ابلاغ شد.

طبق ماده ۱۷ این مصوبه، بهای خدمات مدیریت پسماند به شرح زیر تعیین می‌شود: به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری – ابلاغی به شماره ۱۴۱۱۴۸-۱۱/۰۹/۱۳۹۹ وزیر کشور، شهرداری رشت مکلف است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۲ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی بر اساس مواد و روش‌های تعیین شده اقدام و درآمدهای حاصله را صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند. بر اساس این مصوبه؛ سرانه تولید پسماند در شهر رشت ۸۵/۰ کیلوگرم است و هزینه جمع‌آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۴۱۶۴ ریال و هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر رشت برابر با ۸۷۶ ریال خواهد بود.

 

نقش مدیریت شهری در مدیریت هزینه اجرایی پسماند و نظافت شهر

با توجه به دریافت عوارض پسماند از شهروندان آنهم به‌نحوی‌که شهرداری برخلاف سایر عوارض، در ابتدا هزینه‌ها را انجام می‌دهد و سپس از شهروندان عوارضش را دریافت می‌کند. بهتر است؛ مدیریت شهری در این مورد با تهیه برنامه‌ریزی اصولی و مناسب در مدیریت هزینه‌های اجرایی پسماند مؤثرتر عمل کند. به‌عنوان‌مثال؛ وجود ایستگاه انتقال در کلان‌شهر رشت همچون سایر شهرهای کشور، باعث کاهش هزینه‌ها در مدیریت اجرایی پسماند خواهد شد و در ازای این کاهش هزینه می‌توان در بخش‌های دیگر نظافت و رفت‌ و روب شهر کارآمدتر به ایفای نقش پرداخت و در این صورت کارایی مدیریت اجرایی پسماند بیش‌ازپیش خواهد شد و آینده چهره شهر رشت نیز مخدوش نمی‌شود.

 

با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کل مخارج مدیریت پسماند مربوط به جمع‌آوری است، بهبود اندکی در عملیات جمع‌آوری، تأثیر قابل‌توجهی در صرفه‌جویی هزینه‌های کل مدیریت پسماند خواهد داشت؛ بنابراین حذف ایستگاه انتقال و عدم ساخت مجدد آن بیانگر روایت حکایتِ شیر بی‌یال‌ و دم و شکم است که سردرگمی مدیریت اجرایی پسماند را روایت می‌کند

این تفاسیر می‌توان گفت: مدیریت شهری نسبت به صرفه‌های هزینه و فایده و همچنین نقش این ایستگاه در نظافت و پاکیزگی شهر کاملاً بی‌توجه است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار - گزارش نویس حوزه شهر و مدیریت شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

برای یک دستمال، قیصریه را به‌آتش‌کشیدند

درباره تعویق انتخابات نظام مهندسی؛

 

به تعویق افتادن دهمین دوره انتخابات هیات ‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی با انتقاداتی از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی، جامعه مهندسین، نمایندگان مجلس، کمیسیون عمران مجلس و…. همراه شد.

در این ‌بین برخی مدعی شده‌اند؛ عدم حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح در این انتخابات که سابق ‌بر این در رأس مقام وزارتخانه‌های دولتی فعالیت داشته، باعث شده است؛ این انتخابات با موافقت وزیر به زمان دیگری موکول شود. درباره فرایند دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی و حواشی ایجاد شده آن، ذکر چند نکته بسیار حایز اهمیت است.

یک: فصل اول قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان از بخش اهداف و خط‌مشی در ماده ۱۰ به‌وضوح مطرح شده است؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت ‌مدیره بلامانع خواهد بود. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه ‌به تأکید این قانون به دوره ۳ساله که مصوب مجلس بوده، باید گفت: تمدید مجدد فعالیت هیات‌مدیره فعلی خلاف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.

دو: باتوجه ‌به اینکه فرایند انتخابات نظام‌مهندسی، طبق نظام‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آن قبل از شکل‌گیری دولت جدید آغاز شده و با تغییر دولت و روی کارآمدی دولت جدید همچنان ادامه داشت و از آنجا که در همه استان‌های کشور به‌ جز تهران تا پیش از موعد این انتخابات، فهرست نهایی اسامی نامزدهای دهمین دوره انتخابات سازمان منتشر شده و قرار بر این بود؛ طبق نظام‌نامه در روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهرماه سالجاری این انتخابات برگزار شود.

حال به هر طریق اگر فردی این احتمال را می‌دهد که در حق اش اجحافی صورت‌گرفته، باتوجه‌ به نظام‌نامه و قانون باید پیگیری کند. اما اینکه فرض را براین قرار دهیم که برخی از چهره‌های سیاسی در فرایند این انتخابات و تعویق آن به نحوی تأثیرگذار بوده‌اند. بدون شک می‌توان در این صورت چنین قلمداد کرد؛ از استقلال سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کاسته شده و بایستی به قانون و نظام‌نامه و استقلال این سازمان پایبند باشند. چون باتوجه‌به قوانین سازمان تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند.

سه: هر عضوی که قرار بر این بود در این انتخابات به‌عنوان نامزد تصدی هیات‌مدیره شرکت کند. باید با برنامه‌ریزی معین در زمان مقرر ثبت‌نام می‌کرد. خطاب به برخی از افرادی که از شرکت اولیه در این انتخابات جامانده و حال مجدد به این فکر افتاده که بهتر است برای تصدی در مقام نخست از صفوف جا نمانند باید گفت: تا پیش ‌از این که شمشیر بر علیه این سازمان برداشته بودید و مهندسان را امضا فروش قلمداد و به انحلال این سازمان رضایت داشته‌اید! چگونه به یک‌مرتبه علاقه‌مند شده‌اند که در ترکیب ارکان این سازمان قرار بگیرند.

چهار: می‌گویند: مرد جوانی که شاگرد مغازه پارچه‌فروشی بود. در یکی از روزها نامزدش به دیدن او می‌آید. پس از سلام و احوالپرسی چشمش به دستمال گران قیمتی می‌افتد که در یکی از قفسه‌ها آویزان شده. از مرد می‌خواهد که دستمال را به او هدیه دهد اما مرد قبول نمی‌کند و می‌گوید: این دستمال‌ها مال من نیست و من اجازه ندارم آن را به کسی هدیه دهم. باید بهایش را بپردازم که پولی در بساط ندارم. زن ناراحت می‌شود و پس از آن بسیار اصرار می‌کند تا اینکه مرد راضی می‌شود.

پس از چند دقیقه مرد از کاری که کرده به‌شدت پشیمان می‌شود. از ترس اینکه صاحب‌کارش مجازاتش کند،تصمیم می‌گیرد که مغازه را به آتش بکشاند تا کسی از جای خالی دستمال گران‌قیمت بویی نبرد. گوشه‌ای از مغازه آتش کوچکی روشن و از مغازه بیرون می‌رود.

آتش کم‌کم از پارچه‌ای به پارچه دیگر منتقل و کل مغازه آتش می‌گیرد و در نهایت به مغازه‌های دیگر هم نفوذ و کل قیصریه را به آتش می‌کشاند. این‌گونه می‌شود که می‌گویند: به‌خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش کشید! حکایت دهمین دوره انتخابات نظام ‌مهندسی بی‌شباهت به این داستان نبوده و فرایند تعویق در فرایند انتخابات خلاف مقررات و نظام‌نامه سازمان است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (کارشناس ارشد شهرسازی) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۳۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

وقت اضافی در دوئل انتخابات

به بهانه تعویق دهمین دوره انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان؛

دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که قرار بود در نیمه اول مهرماه سالجاری برگزار شود، به یکباره با موافقت وزیر راه و شهرسازی به تعویق افتاد. برخی بر این باورند: تعویق در برگزاری انتخابات نظام‌مهندسی به تغییرات پیش‌بینی‌نشده در ساختار دولت و روی کار آمدن دولت جدید بی‌ارتباط نبوده و باتوجه‌به اینکه مقدمات برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی با چارچوب‌های سیاسی دولت سیزدهم بسته شده بود.

 

با روی کار آمدن دولت جدید، تمایل برخی از جریان‌های منتسب به دولت وقت برای سکان‌داری این سازمان قوت گرفته است. طبق برخی از اظهارات غیررسمی حضور وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم همچون احمد خرم، عباس آخوندی، شهردار پیشین تهران و سایرین همسو که فرصت نکرده در فرایند دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ثبت‌نام کنند، در شرایط فعلی و باوجود تمدید ثبت‌نام این شانس را مجدد خواهند داشت که سکان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بخش خصوصی که گردش مالی آن در سال به چندین هزار میلیارد می‌رسد، را در اختیار داشته باشند.

 

برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمیتواند حضور داشته باشد.

 

حضور چهره های سیاسی دانه دُرشت

یک منبع مطلع از شرایط سازمان نظام مهندسی استان تهران در این رابطه به مرور می‌گوید: برخی از چهره های سیاسی مطرح بدلیل جو سیاسی حاکم در دولت گذشته نتوانستند در خلال فرایند مقدماتی این انتخابات ثبت نام کنند. رییس فعلی شورای مرکزی نیز در رابطه با پرونده ای که در شورای انتظامی داشته، قطعا نمی‌

تواند حضور داشته باشد. تمدید دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی بدلایلی اتفاق افتاده که چهره های سیاسی وزن دار و مطرح فرصت حضور پیدا کرده و پس از انتخابات برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معرفی شوند.

 

استیضاح وزیر اسبق با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون

اینها در شرایطی رقم خورده که در ۱۸ شهریور سالجاری مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهر در ۳۱ استان خبر داده و گفته بود: مقدمات برگزاری این انتخابات نسبت به دوره‌های قبل با چالش‌های کمتری روبرو بوده که طبق بازخورد استان‌ها، گواهی بر این موارد و پیش‌بینی برگزاری انتخاباتی آرام را در پیش رو داشت.

پس از این داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در اوایل مهرماه از تعویق زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی اطلاع داد. دانشگر در نامه‌ای با موضوع تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد: پیرو ابلاغ نظام‌نامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها با عنایت به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و موافقت مقام عالی وزارت، بدین‌وسیله به آگاهی می‌رساند مهلت زمانی ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات به مدت ۶ روز از ۷ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ و با استمرار همه تشریفات قانونی مربوطه تمدید و فرایند برگزاری انتخابات وفق جدول زمان‌بندی انجام خواهد شد. بنا به‌مراتب شایسته است به قید فوریت موضوع به نحو مقتضی به هیئت اجرایی انتخابات، داوطلبان احراز صلاحیت شده و اعضای سازمان استان اطلاع‌رسانی شود.

یکی از کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: وزیر اسبق، علی‌رغم تجربه‌اش، با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون، در تقابل با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قرار گرفت. این تقابل، به مخالفت‌های جدی از سوی مجلس و مقامات منجر شد و در نهایت به استیضاح و استعفای او انجامید.

 

به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد

 

سیاسی کاری در انتخابات سازمان نظام مهندسی

«محمدرضا حق پناه»، نایب‌رئیس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در گفتگویی با خبرنگار مرور بیان کرد: به نظر می‌رسد هم تمدید این انتخابات و هم افرادی که به این روند انتقاد دارند، سیاسی رفتار می‌کنند. این اولین‌بار نبوده که در فرایند انتخابات نظام‌مهندسی تعویق اتفاق اُفتاده و در دوره‌های پیشین نیز شاهد تمدید انتخابات بوده‌ایم، حتی در یک دوره ۲ الی ۳ بار انتخابات نظام‌مهندسی تمدید شد.

وی در مورد نامه سازمان بازرسی در مورد تعویق انتخابات اظهار کرد: از استناد سازمان بازرسی به موادهای قانونی در اینباره مطلع نیستم. رئیس سابق هیئت‌رئیسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: به دلیل پایین‌بودن وزنه چهره‌های سیاسی مطرح در این دوره، این انتخابات به‌تعویق‌افتاده است.

وی در مورد حضور وزیر راه و شهرسازی اسبق در سازمان نظام‌مهندسی معتقد است: برخی از افراد در جامعه مهندسین به دلایل اختلافات گذشته با آقای آخوندی زاویه دارند. وزیر اسبق در نظر داشت در چارچوب و ساختار این سازمان تغییراتی را به وجود آورد که در همان دوره با انتقادات تندی از سوی گروهی از مهندسین روبرو شد.

باتوجه‌به اقتدارگرایی وزیر این اختلافات به دامنه وسیعی از جامعه مهندسین در مقابل با او کشیده و در آن دوران نسبت به هم هجمه‌هایی را وارد می‌کردند. حق پناه در پایان خاطرنشان کرد: حدس و گمان بنده اینست؛ در تلاش هستند تا پیروز حناچی از هیات ‌مدیره تهران به شورای مرکزی سازمان راه یابد، تا بتواند ریاست سازمان نظام‌مهندسی کشور را عهده‌دار شود.

 

مهندسان را امضا فروش قلمداد میکرد.

«مهدی برزگر» مشاور سابق رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرور گفت: این موضوع خلاف قانون است. اساسنامه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قانونی دارد که مصوبه مجلس است. در ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به‌صراحت اشاره شده که هیئت‌مدیره ۳ساله است. اساساً وزیر در جایگاهی نبوده که بخواهد تفسیری از این ماده داشته باشد.

 

در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

 

 

این مدرس دانشگاه در مورد دهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی می‌افزاید: در این دوره شاهد یکی از بی حاشیه ترین فرایندهای انتخاباتی در یک دهه گذشته بوده‌ایم. افرادی که تمایل داشته‌اند، ثبت‌نام کرده و پس از رسیدگی تأیید صلاحیت شدند. خیلی از افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تأیید نشده بود، در این دوره تأیید گرفته‌اند. همه چیز محیا بود تا این انتخابات برگزار شود.

دانش‌پژوه خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت و سیاست درباره حضور برخی از چهره‌های سیاسی مطرح عنوان می‌کند: این آقایان اگر قرار بر این بود در این انتخابات ثبت‌نام کنند، باید با برنامه‌ریزی مناسب در موعد اعلام شده ثبت‌نام می‌کردند. بعضی از این آقایان در سال‌های گذشته که موقعیت بسیار بالاتری داشته، نه‌تنها نسبت به سازمان فعالیت مثمرثمری نداشته‌اند، بلکه بر علیه سازمان نظام‌مهندسی شمشیر برداشته و مهندسان را امضا فروش قلمداد می‌کردند.

 مشاور عالی اسبق شورای شهر در پایان تاکید کرد: خانم وزیر باید مراقب باشد که در زیرمجموعه‌اش کارهای خلاف قانون اتفاق نیفتند. ممکن است برخی از افراد درخواست‌های غیرقانونی داشته باشند و هر درخواستی که برخلاف نص صریح قانون است، باید متوقف شود. نمی‌توان اعتبارنامه هیات‌مدیره را به بیش از ۳ سال تمدید کرد. ما خانم وزیر را به قانون‌مداری می‌شناسیم، ان‌شاءالله که با اصلاح رویه این انتخابات مجدد با افراد صلاحیت‌دار به روند پیشین برگردد.

 

سازمان بازرسی: خلاف قانون است.

اقدام سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با موافقت وزیر راه و شهرسازی باعث انتقادات و بروز نگرانی و نارضایتی مهندسین نامزد در دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی شد. باتوجه‌به اهمیت این موضوع سازمان بازرسی کشور با وزارتخانه راه و شهرسازی مکاتباتی صورت داده است. در نامه‌ای که از سوی معاون سازمان بازرسی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ارسال، عنوان شده است: تعویق زمان برگزاری انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خلاف قانون است.

 

سکوت وزارتخانه و نارضایتی در جامعه مهندسین

با تعویق این انتخابات و موافقت وزیر راه و شهرسازی و تمدید اعتبارنامه اعضای هیئت‌مدیره کنونی سازمان نظام‌مهندسی در ۳۱ استان کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳ باعث شده که برخی از مهندسین و کارشناسان با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در این باره اعتراض کنند. طبق ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه مجلس؛ هریک از سازمان‌های استان دارای هیئت‌مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره ۳ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره بلامانع است.

بنابراین با استناد به ماده ۱۰ قانون نظام‌مهندسی و تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از زمان در نظر گرفته شده می‌توان چنین عنوان کرد: تمدید اعتبارنامه هیئت‌مدیره به بیش از ۳ سال با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارد. کارشناسان و تحلیلگران حوزه نظام‌مهندسی بر این باورند: سکوت وزارتخانه راه و شهرسازی در این شرایط با بروز آثار منفی بر روند این انتخابات و نارضایتی در جامعه مهندسین مواجه خواهد بود.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ  ۲۴ مهر ۱۴۰۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۰۳ ، ۰۱:۲۷
محمد صالح زاده رشتی نژاد