شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زیست محیطی» ثبت شده است

 

 

ویندرو ترنر، گامِ بزرگِ بی اثر

۳۴ میلیارد تومان زیان؛ تصمیم نادرست و نابهنگام شهرداری؛

در حالی‌که مدت‌هاست شرکت کود آلی از مأموریت سازمانی خودپردازش زباله شهری و جداسازی مواد آلی، مواد قابل‌ بازیافت از زباله مخلوط شهری و حمل مواد ریجکتی به مرکز دفن خارج شده و آشکارا به یک مرکز انتقال زباله تبدیل شده و خطوط پردازش این شرکت فعالیت مشخصی ندارند، شهردار رشت خبر از خرید دو دستگاه ویندوز ترنر داد.

 پیش از این، در شهریور سال ۹۹ بود که طی مناقصه‌ای ساخت دو خط پردازش و خرید یک دستگاه ویندرو به شرکت شهاب خودرو سپرده شد. این اولین‌ بار بود که یک شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری، در عرصه مدیریت پسماند و ساخت تجهیزات آن شروع به فعالیت می‌کرد.

خطوط پردازش فاز ۳ و ۴ با ظرفیت ۵۰۰ تن قرار بود یک‌ساله ساخته شود. به‌ عبارت‌ دیگر، می‌بایست در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسید. این در حالی است که ۳ سال پس از آن، در آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت از خرید دو دستگاه ویندرو ترنر به‌عنوان گامی بزرگ در راستای مدیریت پسماند یاد می‌کند که هیچ گزارشی از چگونگی خاتمه قرارداد با شرکت شهاب خودرو به عموم داده نشده است.

همچنین موضوعاتی از قبیل؛ چگونگی منفک شدن قرارداد، مبلغ قرارداد اولیه و پرداختی‌های صورت‌ گرفته به این شرکت تولیدکننده اتوبوس‌های شهری نیز به ابهامات حوزه پسماند مرکز استان گیلان افزوده شده است. با توجه‌ به اینکه شرکت شهاب خودرو فاقد شرایط لازم و تجربه در حوزه ساخت تجهیزات پردازش زباله بود و واردکنندگان و سازندگان کارخانه‌های پسماند در کشور مشخص بوده‌اند، چرایی انتخاب شرکت شهاب خودرو خود مسئله بسیار بزرگی است. با این تفاسیر باید پرسید: چه کسی یا گروهی به هدررفت سرمایه ملی و بیت‌المال پاسخ خواهد داد؟

 بیاییم یک محاسبه معمولی انجام دهیم. در سال ۱۳۹۹ قیمت یک دستگاه ویندرو ترنر ۳۵۰ هزار یورو بود و با توجه‌ به قیمت یورو در آن سال که حدود ۳۰ هزار تومان بود، مبلغ خرید یک دستگاه ویندرو حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شد (یک دستگاه ویندرو ترنر A۵۰ که نسبت به ویندرو ترنر خریداری شده از سوی شهرداری رشت بزرگ‌تر بود.

در سال ۹۹ از سوی شهرداری لنگرود با ۷ میلیارد تومان خریداری شد) این مبلغ در قرارداد با شرکت شهاب خودرو گنجانده شده بود که از ابتدا مشخص بود که این کار انجام نمی‌شود. در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ شهردار رشت با افتخار اعلام می‌کند که ۶۱۵ هزار یورو برای خرید همان دستگاه پول پرداخت شده است و باقیمت یوروی امروز حدود ۴۴ میلیارد تومان برای این دستگاه از خزانه و بیت‌المال هزینه شده است. آیا نهادهای نظارتی به این هدررفت سرمایه رسیدگی خواهند کرد و افرادی که در این مورد تصمیم نادرست گرفته‌اند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 همه این مطالب و پرسش‌ها در جای خود قابل‌ رسیدگی و تأمل است، اما دستگاه ویندرو در شرکت کود آلی گیلان که عملاً هیچ زباله‌ای در آن پردازش نمی‌شود چه ارزشی دارد؟

در مطلبی که پیش از این در رسانه مرور با عنوان ” کود آلی؛ دومینوی ابر چالش مدیریت پسماند” مورد خطاب شهرداری قرار گرفت. این شرکت می‌بایست؛ میزان کود تولید شده خود را طی سال گذشته اعلام نماید. چون‌که از روی مقدار تولید کود می‌توان محاسبه کرد که چه مقدار زباله در این سایت پردازش شده و اصولاً چه مقدار کود تولیدی فروخته شده و چه مقدار درآمد از محل فروش کود در این شرکت وجود داشته است؟ باتوجه‌به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت می‌توان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت می‌شوند!

 واقعیت آن است که تا به امروز پاسخ به پرسش‌های قبل غیرشفاف بوده و به روایتی می‌توان گفت: منفی است؛ بنابراین دو دستگاه ویندرو ترنر خریداری شده همچون ۵ دستگاه سیمی تریلر (که هنوز کشنده آنها خریداری نشده) جز افتخارات شرکت کود آلی محسوب می‌شود که چند باری به‌صورت نمایشی به حرکت خواهد آمد و پس از آن در گوشه‌ای نگهداری خواهد شد.

 

نویسنده: محمد صالح زاده(کارشناس ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در ۲۶ آبان ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۳ ، ۲۱:۴۸
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دومینوهای جدید در انتظار پسماند رشت

نقض شهرداری رشت از مفاد قرارداد اولیه؛

۲۵۰ میلیون یورو؛ در شرایط کنونی رقم کمی نیست! این مبلغ قراردادی است که به‌تازگی تفاهم‌نامه آن بین شهرداری رشت و شرکت آلمانی منعقد شد. این در شرایطی رقم خورده که قرارداد احداث زباله‌سوز رشت از سال ۱۳۹۲ به‌صورت هم‌زمان با سه شهر دیگر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار با یک شرکت چینی منعقد شده بود. از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز رشت برخلاف سایر شهرها نه‌تنها به بهره‌برداری نرسید، بلکه سازوکار آن در هاله‌ای از ابهام است.

با این تفاسیر یک منبع مطلع به‌مرور می‌گوید: در قرارداد اولیه با شرکت چینی TTS به‌ صراحت ذکر شده: تا زمانی که این نیروگاه به بهره‌برداری نرسیده، شهرداری رشت امکان انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مجدد با شرکت دیگری را ندارد.

نماینده این شرکت چینی می‌گوید: در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود.

در این‌ رابطه برخی از حقوق‌دانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود. تجربه سال‌های پیشین مدیریتی در شهرداری رشت نشان می‌دهد؛ این گونه اقدام‌ها با واکنش شرکت اولیه طرف قرارداد همراه بوده که به ‌صورت قانونی جلوی این گونه موارد ایستادگی کرده است.

مردم رشت حق دارند تا بدانند

بنابراین مردم رشت حق دارند بدانند؛ سابقه این شرکت آلمانی چیست؟ آیا این شرکت پیش ‌از این سابقه قراردادی با این حجم مالی را داشته است؟ روش انجام M.Y.T و زمین این پروژه چطور و چگونه واگذار می‌شود؟ تضامین قرارداد طرفین، مفاد و نحوه مشارکت در این قرارداد چگونه صورت خواهد گرفت؟

 

در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود. در این رابطه برخی از حقوقدانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود.

 

برای نوسانات ارز، تغییرات مدیریت شهری و تأثیر آن بر روی این پروژه چه تمهیداتی پیش‌بینی‌شده است؟ تجهیزات و پشتیبانی دستگاه‌ها در شرایط تحریمی چگونه انجام می‌شود؟ با این تفاسیر همچنان پر بیراه نیست؛ اَبر چالش محیط‌زیستی گیلان که حاصل خطاهای پی‌درپی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

سهم شهرداری رشت؛ یک‌صد و سی میلیون یورو

در هفته‌های اخیر؛ جمعی از نمایندگان شرکت آلمانی Reccontec با حضور در ساختمان شورای شهر رشت و طی دیداری با رییس و سایر اعضای شورا تمایل خود را به ‌منظور احداث زباله‌سوز رشت اعلام کرده و پس از آن در جلسه‌ای که با نماینده انحصاری شرکت Reccontec آلمان که صاحب فنّاوری M.Y.T در حوزه امحای کامل پسماند و استحصال انرژی است، مقرر گردید؛ با توجه ‌به اتفاق‌نظر اعضای حاضر در این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف طرفین با محوریت پسماند طی یک هفته آینده مبادله شود.

نماینده شرکت Reccontec آلمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه پیشنهادی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آلمان است اظهار کرد: آورده موردنظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یک‌صد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یک‌صد و سی میلیون یورو است.

این شرکت آلمانی بهتر از آن شرکت چینی است

«محمدحسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای شهر رشت در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر مجموعه مدیریت شهری در بحث زباله‌سوز در گفت‌وگو با خبرنگار مرور بیان کرد: پسماند و محل دفن زباله از چالش‌های بزرگ گیلان محسوب می‌شود. یکی از بهترین مکان‌های گردشگری رشت در طی ۴۰ سالی که محل دفن زباله در آنجا تعیین شده، در حال نابودی است.

وی در مورد این شرکت آلمانی گفت: این شرکت در چندین کشور دستگاه‌های زباله‌سوز راه‌اندازی کرده است. کارشناسان ما از زباله‌سوزهای احداث شده بازدید کرده و تمام دستگاه‌های نصب شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کارگرنیا عنوان کرد: در حال حاضر یک تفاهم‌نامه برای ارائه به شرکت آلمانی تنظیم شده و در نهایت پس از تنظیم مفاد این تفاهم‌نامه باید زیر نظر دستگاه حقوقی به تأیید برسد و پس از امضای شهردار و شرکت مربوطه و نماینده استانداری وارد مذاکره جدی خواهیم شد. ظرف ۲ سال و نیم بایستی صاحب یک دستگاه زباله‌سوز شویم، تا زباله‌ها به RDF و انرژی تبدیل شوند.

رییس شورای شهر اظهار کرد: شرایط و برنامه‌های تهیه شده توسط این شرکت آلمانی به‌مراتب بهتر از آن شرکت چینی است. این شرکت در بحث سرمایه‌گذاری و اخذ وام و بازپرداخت آن نیز کمک خواهد کرد. در بحث ضمانت‌نامه‌ها از سوی شهرداری مشکلاتی وجود داشت و قرار بر این شد؛ با ظرفیت مجمع نمایندگان استان و مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری به سرانجام برسد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی

اخیراً «محمدمهدی بلندیان»، معاون سیاسی و غذایی سازمان بازرسی کل کشور، در سفری که به گیلان داشت، پس از بازدید از دفنگاه زباله سراوان با تأکید جدی اظهار کرد: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با ارائه گزارشی آخرین وضعیت پیرامون نیروگاه‌های زباله‌سوز کشور و اقدامات لازم را به‌منظور بررسی صلاحیت شرکت‌های توانمند در ایجاد تصفیه‌خانه را اعلام دارند.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیان کرد: مدیران کل گیلان اعم از استانداری، محیط‌زیست و شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت با هماهنگی و نظارت بازرسی کل استان، اقدامات و تدابیر لازم به‌منظور تعیین تکلیف وبگاه سراوان و یا جانمایی لندفیل جدید را به عمل‌آورند و همچنین گزارش آن در عرض یک‌ماهه به سازمان بازرسی ارسال شود.

آورده مورد نظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یکصد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یکصد و سی میلیون یورو است.

باتوجه‌ به انعقاد تفاهم‌نامه این شرکت آلمانی و شهرداری رشت و اظهارات اخیر رییس شورای شهر و همچنین ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی کل کشور در این باره پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان قرارداد منعقد شده در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) را فسخ کرد؟ آیا می‌توان هم‌زمان با قرارداد TTS با شرکت دیگری نیز وارد مذاکره شد؟

ما در جریان تفاهمنامه جدید نیستیم

پیش از این دو نماینده شرکت TTS در رابطه ‌با انعقاد تفاهمنامه شهرداری رشت و شرکت آلمانی ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار مرور گفته بودند: هیچ‌گونه لغو قراردادی از سوی شهرداری رشت با شرکت TTS انجام نشده است. در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار دارد که مشخص می‌کند در صورت لغو قرارداد چه میزان جریمه باید به این شرکت پرداخت شود.

به گفته این دو نماینده که عدم تأمین اعتبارات قرارداد توسط دولت را مهم‌ترین دلیل پیش نرفتن پروژه زباله‌سوز رشت عنوان می‌کنند در حال حاضر مجموعا حدود ۲۵ درصد از کارهای احداث زباله‌سوز اعم از تأمین تجهیزات و آماده‌سازی ابنیه عملیاتی شده است.

قرارداد با شرکت TTS پابرجاست

«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای شهر هم در این باره به ‌مرور می‌گوید: طبق آخرین جلسه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وقت داشتیم، درباره تعیین و تکلیف این قرارداد صحبت و گفته شد؛ یا دولت هزینه را قبول و یا فسخ قرارداد شود، تا ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. اما امکان فسخ قرارداد وجود نداشت، چون هزینه زیادی تحمیل می‌شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ که قرارداد با این شرکت منعقد شد؛ قیمت لار بین ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان بود، امروزه دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده و تأمین چنین بودجه‌ای برای دولت سخت و غیرممکن شده است. مسائل اقتصادی، افزایش روزبه‌روز و خارج از ضوابط قیمت ارز باعث شد اعتبارات دولتی قطره چکانی به استان‌ها تزریق شود.

رحیم شوقی شهرداری رشت: شهرداری از لحاظ دارا بودن ملک آنقدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه دهد، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌تواند به عنوان تضمین وام معرفی کند.

کارگرنیا اظهار کرد: باید مشکلات و موانع را حل کنیم، اینکه به گذشته برگردیم و کالبدشکافی کنیم از مشکلات کاسته نمی‌شود.

کارگرنیا ادامه داد: قرارداد با شرکت TTS پابرجاست. تولید زباله در رشت چیزی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تُن بوده و تعهد زباله ما به شرکت TTS حدود ۶۰۰ تُن زباله است. با توجه ‌به قرارداد اولیه با شرکت TTS اگر با کمبود زباله روبرو شویم، می‌توان از زباله پهنه‌های دیگر و سایر شهرستان‌ها استفاده کرد. این موضوع در جلسه مشترک قید و باتوجه‌به مقدار تولید زباله بیش از ۲۰۰۰ تُنی در گیلان قرار بر اینست؛ استانداری برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد.

رییس شورای شهر در مورد ضمانت‌نامه کتبی هم توضیح داد: مجموعه‌ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهیم، دارای ارزشی است. به دنبال ماده ۶۲ هستیم که دولت را ملزم می‌کند؛ در این بخش ورود کرده و بنابراین موضوع ضمانت‌نامه از شهرداری ساقط می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: دولت مکلف خواهد شد؛ از اعتبارات و منابع ملی استفاده کند. این مکاتبات از طریق مجمع نمایندگان در حال پیگیری است، باید بتوانیم این پروژه در شهر رشت به‌صورت پایلوت در کشور اجرایی شود. در توافق‌نامه‌ها این موارد را قید کرده‌ایم.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت نیز در مورد تضامین مربوط به وام برای احداث زباله‌سوز توضیحاتی داد و گفت: شهرداری رشت از لحاظ ملک آن‌قدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه کند، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌توانیم به‌عنوان تضمین وام معرفی کنیم.

۳ شهر از رشت جلو افتادند!

این اتفاقات پیچیده در شرایطی رقم خورده که قراردادی هم‌زمان برای راه‌اندازی ۴ نیروگاه زباله‌سوز در شهرهای؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) منعقد شد و از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز تهران و نوشهر به بهره‌برداری رسیده و در ساری نیز از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی برخوردار بوده، اما در رشت فرآیند احداث زباله‌سوز از آن سال تا به امروز حدود ۱۳ درصد در بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت فیزیکی داشته است.

در شهرهای تهران، نوشهر و ساری ابتدا بودجه اختصاص و سپس فعالیت آغاز شد و پس از آن شرکت موظف به ارائه طرح محیط زیستی شده بود. موضوع احداث زباله‌سوز رشت اما با ۳ شهر دیگر متفاوت بود، در رشت از همان مراحل آغازین قبل اجرا، دستور ارائه طرح محیط زیستی صادر و مقرر شد پس از ارائه این طرح توسط شرکت (TTS)، بودجه تصویب و اختصاص داده شود.

این موضوع در تعویق ۵ساله روند احداث زباله‌سوز دلالت داشته و با توجه ‌به وقفه پیش‌آمده در تهیه طرح محیط‌زیستی که مقارن با برهه تغییرات اقتصادی و سیر صعودی نرخ دلار در کشور بود، بودجه خاصی به پروژه زباله‌سوز رشت تعلق نگرفت.

با توجه‌ به بودجه ۴۰ میلیون‌دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت‌گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به‌رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست.

شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزآینده نرخ ارز، بودجه اختصاص‌یافته به‌موقع و بهینه هزینه نشده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد

بازنشر گزارش ؛ گیلان در انتظار موج مهاجران اقلیمی

 

زنگ هشدار افزایش مهاجرت اقلیمی در ایران/ 70 درصد زمین‌های کشاورزی در خطر  نابودی – تجارت‌نیوز

آب مایه حیات و عامل توسعه در تمامی بخش‌ها است و از بین رفتن منابع آب مهاجرت‌های محیط زیستی را در سراسر دنیا شکل داده و ایران نیز از این مسأله مستثنی نیست.
نقشه مهاجرت فرستی در کشور نشان دهنده ارتباط آن با نقشه آب و میزان افت آب در حوزه‌های آبریز کشور است به عبارت دیگر مناطقی که بیشترین میزان افت آب را داشته بیشترین مهاجرفرستی را داشته‌اند.
گیلان، مازندران، گلستان، تهران و کرج جزء مهاجرپذیرترین نقاط کشور هستند و گیلان سومین استان مهاجرپذیر و دومین استان پر تراکم کشور است.
اما موضوع مهمتر پیامد این مهاجرت‌ها است. پیامد‌هایی که طیف وسیعی از مسائل و مشکلات از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گرفته تا حقوقی و قضایی را در بر می‌گیرد.
همه این‌ها در چرخه‌ای با یک مدیریت ناکارآمد چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی برای ما بحران آفرینی می‌کند.
مؤسسه سبزکاران بالان و رویداد سرآ با هدف بررسی این معضل و توجه مردم به اهمیت آب و محیط زیست در توسعه پایدار، و لزوم مشارکت برای حفاظت از آن در برنامه‌ای به این مسأله پرداختند.
در این برنامه نسیم طواف‌زاده پژوهشگر محیط زیست و توسعه پایدار به بیان موضوع (مهاجرت اقلیمی در سرزمین ایران ) و محمد کهنسال کنشگر توسعه پایدار و دبیر محیط زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی به موضوع ( جامع نگری، حلقه مفقوده صنعت آب ) پرداختند.

شمار پناهندگان محیط زیستی به ۳۲. ۴ میلیون نفر رسید

طواف‌زاده مدیرعامل سمن محیط زیستی سبزکاران بالان در این برنامه با اشاره به چالش‌های مهم محیط زیست ایران با ارائه آمار و مستنداتی در خصوص وضعیت حوزه‌های آبی کشور گفت: آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که سال ۱۹۹۵، ۲۵ میلیون نفر پناهنده محیط زیستی در سطح جهان داشتیم. در سال ۲۰۱۲ شمار این پناهندگان به ۳۲. ۴ میلیون نفر رسید که با ۳۰ درصد افزایش از پیش‌بینی‌های جهانی فراتر رفت.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل سال ۲۰۲۲ اعلام کرد تا سال ۲۰۵۰ بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر پناهنده در جهان خواهیم داشت. یکی از دلایل این تخمین تغییرات اقلیمی و شرایط نامشخصی است که این مسأله برای ما پدید آورده و امروزه آخرین آماری که ارائه شده این است که شمار پناهندگان از مرز ۲۰۰ میلیون نفر گذر خواهد کرد.
مهاجرت محیط زیستی در ایران نیز سابقه داشته که ما به دوره اخیر می‌پردازیم. از دهه ۱۳۷۰ وقتی برای اولین بار خشکی هامون اتفاق افتاد حدود ۴۰۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفتند. یکصد هزار نفر مهاجرت کردند. استان گلستان هنوز درگیر تبعات این مهاجرت در دهه ۷۰ است.
دوره دوم که از دهه ۱۳۸۰ شروع شد پدیده گرد وغبار در جنوب غربی کشور بود که موجب یک سری مهاجرت‌هایی شد، اوایل این مسأله برای همه غریبه و چالش برانگیز بود. بیمارستان‌ها مراجعان زیادی داشتند کم کم مردم با زندگی در آن شرایط وفق پیدا کردند. ولی در دوره دوم مهاجرت اتفاق مهمی افتاد و آن این که بخشی از این مهاجران به سرزمین خود بازگشتند.
دوره سوم در دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت که کاهش شدید منابع آب بحث‌های انتقال آب بزرگ مقیاس، باعث باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شد و چهره خشونت‌آمیز بحث‌های مهاجرتی ناشی از خشکسالی و انتقال آب جلوه‌گر شد. اولین چالش‌ها و درگیری‌ها سال۱۳۹۶ بین روستاییان بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان بر سر انتقال آب رخ داد و برای دستگیری این روستانشینان از اصفهان نیروی انتظامی وارد چهارمحال بختیاری شد و این‌ها را برد و درگیری بالا گرفت و همچنان نیز این درگیری‌ها وجود دارد.

نسیم طواف زاده ادامه داد: معتقدم یک دوره چهارم داریم که از دهه ۱۴۰۰ شروع شده، زمین در بخش‌های زیادی از مناطق مرکزی به علت کاهش شدید آب و تخریب سرزمین در حال از دست دادن خاصیت قابل سکونت بودن است و این عامل مهاجرت می‌شود.
تفاوت دوره چهارم و سوم در دو نکته است. در دوره سوم از اقشار متوسط رو به بالا مهاجرت داشتیم ولی در دوره چهارم تقریباً شاهد مهاجرت انواع اقشار بودیم، و مهاجرت بخش گسترده‌ای از مردم، باعث آمیختگی مسائل بسیاری اعم از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود که این خودش جای بحث و بررسی دارد.
نقشه‌ای که توسط‌امیر آقاکوچک آبشناس ایرانی و همکارانش در مورد کاهش آب‌های زیر زمینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تهیه شده می‌تواند بر نقشه مهاجرت اقلیمی تطابق یابد.
بر اساس اطلاعاتی که من وهمکارانم گردآوری کرده‌ایم در سال۱۳۵۰ حدود ۴۷ هزار چاه عمیق در کشور داشتیم، سال ۱۳۶۰، تعداد چاه‌های عمیق به ۱۶۲ هزار، سال ۱۳۷۰به ۲۲۵ هزار، سال۱۳۸۰ به ۴۵۰ هزار چاه، سال ۱۳۹۰ به ۷۳۶ هزار چاه و سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون چاه عمیق در کشور رسید.
به گفته ی وی، یعنی در هر ۱. ۶ کیلومتر مربع کشورمان، یک چاه و ۵۰ نفر آدم وجود دارد و با توجه به این که بخش گسترده‌ای از کویر مرکزی خالی از سکنه است می‌شود دید که این مسأله چه فشاری به حاشیه‌ها وارد می‌کند.

مهاجران اقلیمی در گیلان و چالش‌ها

اما موضوع مهمتر پیامد این مهاجرت‌ها است. گرچه مهاجرت پیامد‌های مثبت نیز دارد ولی اکنون شاهد پیامد‌های منفی آن هستیم. تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی مهاجران در خصوص نقش زن‌ها در جامعه خیلی پر رنگ است. نسیم طواف زاده در ادامه صحبت خود اضافه کرد: این مهاجرت‌ها به خصوص در روستا‌ها در بین طبقه‌های مختلف اجتماعی اتفاقاتی را رقم می‌زند. مهاجران ورودی به گیلان با فرهنگی مواجه می‌شوند که زنان در آن اجازه کار، فعالیت، حضور در عرصه اقتصاد و آزادی و ر‌هایی را دارند ولی درعین حال برای عده‌ای از افرادی که وارد این جامعه می‌شوند این رفتار‌ها بسیار عجیب است. این‌ها تبعاتی را ایجاد می‌کند. شکایات نیروی انتظامی نشان می‌دهد که این دسته شکایات در بافت روستایی در حال وقوع است. ازدواج‌هایی که اتفاق می‌افتد و به طلاق‌های بی‌شمار منجر می‌شود، یکی دیگر از تبعات است.
به گفته این کارشناس محیط زیست، گیلان بیشترین آمار طلاق کشور را دارد یک دلیل عمده‌اش این است که در استان‌های همجوار مثل اردبیل، زنجان و آذربایجان طلاق را ثبت نمی‌کنند و برای طلاق گرفتن به گیلان می‌آیند.

موضوع دیگر اختلافات اقتصادی و طبقاتی است، مطالعات ما نشان می‌دهد بیشتر از نیمی از افرادی که مهاجرت کرده‌اند از طبقه متوسط رو به بالا هستند و تفاوت این‌ها با طبقه متوسط رو به بالای گیلان این است که پول نقد بیشتری در اختیار دارند. دارایی گیلانی‌ها زمین و باغ و شالیزار است ولی مهاجران از استان‌های دیگر پول نقد بیشتری در اختیار دارند و این پول نقد در حال ایجاد کردن تفاوت‌های بسیاری در روستا‌ها است که این امر موجب تمایزات و انحصار در بازار‌های منطقه می‌شود.
همچنین تفاوت‌ها و تمایز‌هایی در رفتار‌ها، هنجار‌ها و سنت‌های جوامع مختلف وجود دارد. ابراز شادمانی و زندگی شبانه بخشی از فرهنگ و سنت گیلانیان است. این فرهنگ در خیلی از استان‌ها وجود ندارد. وقتی افرادی از این دو فرهنگ با هم ترکیب می‌شوند و می‌خواهند کنار هم قرار بگیرند بدون این که هیچ یک آدم بدی باشند همدیگر را ناراحت می‌کنند و مشکل بوجود می‌آید.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات پنهان این مهاجرت‌ها تغییر کاربری اراضی و تغییر کشاورزی بومی به محصولات غیربومی است، توضیح داد: در سال ۱۳۸۳ گیلان برای نخستین بار توانست زعفران کشت کند. اما این زعفران، بومی استان نیست بلکه مهاجران از خراسان جنوبی آورده‌اند و اراضی چای‌کاری را به کشت زعفران اختصاص داده‌اند. کارگر گیلانی در این زمینه مهارت ندارد و تغییر و تحول در این نوع کشت مسائل حاشیه‌ای بوجود می‌آورد.
وضعیت پسماند گیلان که در حال حاضر نیز فاجعه است و دستور استاندار موجب پراکنده شدن آن در تمام استان شده با آمدن مهاجران بحرانی‌تر هم می‌شود و باید دید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چقدر برای مدیریت این حجم از پسماند آمادگی دارند.

چالش مهم فقدان برنامه برای مهاجران

از نظر وی اشتغال و گذران زندگی مهاجران یکی دیگر از این مباحث است: ما دو دسته مهاجر داریم. مهاجران در سن مولد و در سن پیری. آن‌ها که در سالخوردگی می‌آیند یک سری الزامات و نیاز‌ها دارند، آنان که در سن کار و جوانی می‌آیند یک سری مسائل دیگر. با توجه به این که گیلان خودش دچار بحران اشتغال است ورود مهاجران جوان می‌تواند این بحران را تشدید کند.
بحث سلامت نیز از مباحث مهم قابل بررسی است. آیا بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و امکانات درمانی گیلان برای مهاجران کافی است؟
بحث آموزش چه در مدارس و چه دانشگاه از دیگر مسائل است. آیا شرایط پذیرش داریم و همه این‌ها پیامد‌های عدم برنامه‌ریزی برای مهاجران است؟
عوامل مختلفی مانند بیابان زایی و گرد و غبار باعث مهاجرت می‌شوند ولی ما در استان مرطوبی هستیم و بنظر نمی‌رسد که در گیلان با بیابان زایی مواجه باشیم اما وقتی از سد سفیدرود به سمت شمال می‌رویم شاهد این پدیده هستیم و در ارتفاعات منجیل و رودبار بحث شن‌های روان را داریم. در نقاط مختلف کشور بیابان زایی را به شدت داریم، در استان گلستان حتی مازندران بعنوان پهنه‌های مرطوب کشور این مشکل دیده می‌شود.
بحث گرد و غبار را امروز همه می‌شنویم. تقریباً از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ روز غبارناکی داشتیم و خودش نشان می‌دهد که وضعیت خیلی خوشایند نیست.
گونه‌های مهاجم مثل سنبل آبی که اکنون در تالاب‌ها و بسیاری از منابع آبی گیلان شاهدش هستیم باعث مهاجرت بیش از ۲۰ میلیون نفر در افریقای بزرگ شد و کنوانسیون‌های مختلفی در جهان برای مقابله با آن تشکیل شده و ما نیز باید راهکاری برایش بیاندیشیم.
طواف زاده تاکید کرد: در گام اول باید شرایط در حال وقوع را بپذیریم و نسبت به مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق اقدام کنیم. برنامه‌ریزی برای پیامد‌های احتمالی مهاجرت، که بسیار گسترده است از جمله مواردی چون ایجاد فرصت‌های شغلی با توجه به فضای مهاجرت، فرصت‌های دانشگاهی و تحصیلی، شناسایی فرصت‌های فرهنگی، اجتماعی مشارکت است.
استان گیلان با توجه به فضای سهل‌گیری بهترین جا برای مهاجرت است که اگر ما برای آن برنامه درست داشته باشیم این فضا فرصت آمیختگی، رشد و مشارکت را افزایش می‌دهد اما فقدان برنامه برای مهاجران ما را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.

 

مافیای صنعت آب بحران آفرین است

در ادامه برنامه سرآ، محمد کهنسال دبیر انجمن محیط زیست طرفداران توسعه انزلی با موضوع ( جامع نگری، حلقه مفقوده صنعت آب ) به ایراد سخن پرداخت.
این کنشگر محیط زیست با اشاره به بحران آب کشور بیان کرد: متأسفانه آنچه به عنوان مدیریت منابع آبی در کشور ما تعریف می‌شود فقط مدیریت یا درست‌تر بگوییم افزایش تولید است و یکی از دلایل مهم این امر اجرای پروژه‌های بزرگ با درآمد‌های کلان توسط مافیای صنعت آب است. مشکل، چرخه معیوب در مدیریت آب است، اول با ایجاد تقاضا‌های غیرضروری روبه رو هستیم، سپس برای جبران افزایش مصرف یک سری منابع نامطمئن تعریف و بعد، از روش‌های غیرپایدار اقدام به تأمین و انتقال می‌کنند، این مجدداً منجر به ایجاد تقاضا‌های غیرضروری می‌شود و این چرخه معیوب کماکان ادامه دارد.
مدیریت یکپارچه منابع آب نه فقط یک بحث ملی بلکه بحث فرا مرزی است. مسأله‌ای که بعنوان یکی از مشکلات اساسی ایران باید به آن پرداخته شود.
وی اضافه کرد: اهمیت غذایی و تغذیه و سلامت بدون آب معنی ندارد، صنایع کم یا زیاد به آب وابسته هستند، در بحث الگو‌های مصرف پایدار و اقلیم و تغییر اقلیم، قطعاً بحث آب است. تمامی زیست بوم‌ها، جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها با آب در ارتباط‌اند.
مشکلاتی مانند فرونشست، فروچاله، بیابان زایی، ریزگرد، خشکی تالاب‌ها، خشک شدن دریاچه ارومیه، پسروی آب کاسپین، آلودگی ناشی از فاضلاب شیرابه‌های زباله، مهاجرت روستاییان، فرسایش خاک، وقوع سیلاب، وضعیت بحرانی تالاب‌ها از جمله چالش‌ها یا بهتر بگوییم بحران‌های مرتبط با آب در کشور است.

به گفته کهنسال، در همین شرایط خبر‌هایی از مطالعه، کلنگ زنی یا افتتاح سد، تونل انحرافی، سد لاستیکی، انتقال آب بین حوزه‌ای، خشک کردن هور و مالچ پاشی در خوزستان، انتقال آب مکران به کویرمرکزی، کلید خوردن پروژه‌های آب ژرف در بلوچستان و ادامه روند سد‌سازی‌ها می‌شنویم.
نبود الگوی صحیح کشت در کشور از مشکلات مهم است در خبر‌ها می‌شنویم گوجه و خیار جیرفت فروش نرفت. سیب وهلوی آذربایجان را به خیابان ریختند، ادامه کشت آب بر هندوانه در مناطق کویری آن هم برای هندوانه‌ای که کیلویی سه هزار تومان است. کماکان مدیران کشور به کار‌هایی چون انتقال آب بین حوزه‌ای، انتقال آب از دریا‌ها و دریاچه‌ها، کشت شالی در مناطق خشک و نیمه خشک، توسعه پرورش دام و صنعت میاندیشند.

لابی سیاسیون تأثیرگذار برای جذب منابع ملی

محمد کنهسال در ادامه اضافه کرد: لابی سیاسیون تأثیرگذار استان‌های مرکزی برای جذب سرمایه ملی و توسعه منطقه‌ای، بحث‌های قومی قبیله‌ای برای توسعه در یک منطقه بدون توجه به پایدار نبودن این شیوه، افزایش درخواست برای آب، و انتقال آب از استان‌های دیگر به استان‌های خودشان که در بحث و جدل‌های بین یزد و اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری نمونه‌های آن را شاهد بودیم.
نکته خیلی مهم این که دولت‌های ما در چند دهه گذشته در ایجاد اشتغال ناتوان بوده‌اند و چون موفق به ایجاد شغل نشده‌اند یکی از راهکار‌هایی که به ذهنشان رسیده وا نهادن جنگل، مرتع، آب و زمین در اختیار مردم و سهل‌گیری در این خصوص بوده تا مردم خودشان با کشاورزی و دامداری شغل ایجاد کنند و اکنون تبعاتش را می‌بینیم. این «بحران مدیریت» است اما راهکار رفع این معضل، توسعه پایدار، جامعه تاب‌آور و حکمرانی خوب است.
درباره بحث مدیریت آب، جای همه جانبه نگری و جامع‌نگری خالی است. تمرکز بیشتر بر تولید است. در حالی که باید نگاه همه جانبه بشود تا برنامه‌ریزی‌ها نیز همه جانبه صورت بگیرد و مدیریت جامع در بحث آب حاکم می‌شود.
به گفته این کارشناس، در مدیریت جامع، مدیران برای پیش از ایجاد تقاضا تا بازیابی آب مصرف شده برنامه دارند.
وی تصریح کرد: برخی راهکار‌های سیاسی اجتماعی برای مدیریت بهتر منابع آب تمرکز بر مدیریت مصرف، ارجحیت بخشیدن به نگاه کارشناسی در اعمال نفوذ سیاسی و اجتناب از نگاه منطقه‌ای و قومیتی است. برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع آبی باید مبتنی بر آمایش سرزمین و ظرفیت‌های آبی موجود در همان منطقه از طریق بازنگری در جغرافیای وضع موجود کشاورزی دامداری باشد.

بحران آب در کشور جدی گرفته نمی‌شود

مسأله این است که در این شرایط بحران آب، چرا استان کم آبی مثل یزد باید قطب تولید گوشت قرمز بشود در حالی که برای یک کیلو گوشت گاو چهار برابر گوشت مرغ آب مصرف می‌شود. برای خروج از بحران باید خیلی از این صنایع تعطیل یا جابه‌جا یا حداقل کاهش ظرفیت داده شود. بازنگری در نوع محصولات کشاورزی و دامداری و برنامه‌ریزی برای تغییر سبک تغذیه، کاری است که اکنون در دنیا در حال انجام است. در حال تغییر فرهنگ غذایی‌شان هستند تا تولید موادغذایی با نیاز به آب زیاد کاهش پیدا کند مثلاً خیلی از کشور‌ها مشغول تحقیق روی جایگزینی غلات دیگری با برنج هستند. بنابراین بازنگری در توسعه صنایع آب بر و تعطیلی و انتقال آن‌ها از نقاط کویری از دیگر راهکار‌های مهم است.
کهنسال تاکید کرد: الان کشور‌های توسعه یافته، صنایعی چون فولاد و سیمان را تعطیل کرده و گردن کشور‌هایی چون ما انداخته‌اند. در حالی که وزیر صنعت معدن کشورمان با غرور از افزایش فولاد سخن می‌گوید در صورتی که آسیب‌های آن را در نظر نمی‌گیرد. نکته مهم دیگر اصلاح روابط با دنیا و کشور‌های همسایه است، ما الان با ترکیه وعراق به شدت دچار مشکل هستیم گرچه هنوز آثارش را نشان نداده، با افغانستان که آثارش کاملاً مشخص است، افغانستان الان دارد به نفع پاکستان حقابه ما را می‌برد.
مسأله حائز اهمیت دیگر برای ما گیلانی‌ها بحث دریاچه کاسپین است که با چهار کشور دیگر در آن شریک هستیم و باید با آن‌ها به توافقهایی برسیم که مشکلات دریاچه کاسپین و تأثیرات منفی آن بر تالاب‌های ساحلی و سواحل ما حل شود.

مدیریت جامع‌نگر به آب، بازنگری در شیوه‌های تأمین آب، چرخش آب، بهره وری حداکثری از آب و فاضلاب، مدیریت فاضلاب، مدیریت آب باران و توجه ویژه به آب پنهان، از جمله مواردی است که برای کنترل بحران آب در کشور ضروری به نظر می‌رسد.
سلامت منابع آبی باید در اولویت باشد

راهکار‌های عبور از بحران آب

در ادامه نشست دکتر سیده ضحی حجازی مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آبفای گیلان نیز به بحث اهمیت «ایمنی آب» پرداخت.
مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: مؤثرترین روش جهت اطمینان پایدار از ایمنی یک سیستم تأمین آب آشامیدنی، استفاده از راهکار ارزیابی جامع ریسک و مدیریت آن است، به طوری که تمام مراحل تأمین آب از حوزه آبریز تا مصرف‌کننده را شامل شود.
بهترین روش برای اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی اجرای سیستم مدیریتی جامع و یکپارچه با همکاری کلیه سازمان‌های ذیربط می‌باشد. رویکرد جدید سازمان جهانی بهداشت برای دستیابی به این هدف اجرای برنامه ایمنی آب می‌باشد. هدف برنامه ایمنی آب آشامیدنی مطمئن شدن از کیفیت آب آشامیدنی براساس مدیریت خطر است که بر پیشگیری از آلودگی منبع آب آشامیدنی، تصفیه آب برای کاهش یا حذف آلودگی برای رسیدن به استاندارد‌ها، پیشگیری از آلودگی مجدد آب در مدت ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف تأکید دارد.
وی اضافه کرد: بیشترین توجه در حال حاضر در جهان و از سال ۹۲ در ایران به موضوع ایمنی آب به معنای تضمین کیفیت منابع آبی است که نه تنها برای سلامت آب شرب و انسان بلکه برای محیط زیست و آیندگان نیز حیاتی است. در برنامه ایمنی آب تنها یک ارگان خاص مسئول کیفیت آب نیست بلکه ذینفعان متعددی باید در این زمینه فعالیت کنند. به جای این که ما انتظار داشته باشیم شرکت آب و فاضلاب مسئول تضمین کیفیت آب باشد باید از حفظ سلامت منابع آبی از حوزه آبریز، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی و محیط زیست شروع کنیم. نباید سرمایه خودمان را تنها به تصفیه خانه‌ها و شبکه‌های توزیع و نقطه مصرف معطوف کنیم بلکه توجه اصلی باید روی منابع آب باشد و میزان مصرف منابع آب و کیفیت منابع آب هر دو باید مورد توجه جدی و دقیق قرار بگیرد.

همه باید به حفظ سلامت منابع آبی کمک کنند

خوشبختانه از سال ۹۴ یک کارگروه فنی در گیلان هم تشکیل شده و با دقت و جدیت در حال پی‌گیری مسأله ایمنی آب است و خوشبختانه نتیجه آن صدور اولین گواهینامه آب در کشور برای شهر رشت از طرف کارگروه ملی بوده که این کار باید توسعه و ادامه داده شود و گروه‌های فعال محیط زیست با این کارگروه همکاری داشته باشند، چرا که همانطور که سمنها در خصوص حفظ محیط زیست کمک می‌کنند اهمیت و توجه دادن به موضوع منابع آب و حوزه آبریز بخصوص در استانی مانند گیلان که همه فکر می‌کنند منابع آبی پایداری دارد باید بیشتر توجه شود و ما به کمک و همفکری سمنها نیاز داریم. »
در راه توسعه پایدار گام برداریم
در ادامه نسرین‌امینیان رئیس هیأت مدیره سمن محیط زیستی سبزکاران بالان و از فعالان رویداد «سرآ» ( سیر رهیافت آگاهی) گفت: ماموریت سرآ این است که با ایجاد شبکه‌ای از انسان‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر در راه تغییر گام برداریم و کتاب خواندن بیشترین تأثیر را بر آگاهی و زندگی بهتر ما خواهد داشت.
بانی جنگل یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که می‌توانیم در آن شریک باشیم درختکاری و ترمیم زمین یا اکوسیستم بیمار و آسیب دیده و این به کمک تک تک ما نیاز دارد. در این راه انجمنهای زیادی در گیلان و کشور و جهان فعالیت می‌کنند ولی تعدادشان کم است و زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که یک موجی تشکیل بشود و راه بیفتد و بتواند تغییرات خوبی را ایجاد کند.

 

نویسنده گزارش : گیتی بابایی 

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۲ ، ۰۰:۴۱
محمد صالح زاده رشتی نژاد