شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

شَهر نوشت های محمد صالح زاده رشتی نژاد

روزنامه نگار - پژوهشگر مسایل شهری

۲ مطلب در مهر ۱۴۰۳ ثبت شده است

 

 

تعدیل سازی اجاره بها به سبک شهرداری رشت

افزایش اجاره بها یا از هم گسیختگی عدالت اجتماعی شهر ؛

در دنیای کودکی و نوجوانی ما؛ نه از فضای مجازی خبری بود و نه از اپلیکیشن های متعدد و سرگرم کننده این روزها. ما فاصله ها، شادی ها، محبت ها و حتی دشمنی ها را به حقیقت لمس می‌کردیم.

دانش را نه با هوش مصنوعی بلکه در تضادی بین خشم و مهر می‌یافتیم. دنیای روزهای نوجوانی ما آنقدر مدرن نبود تا مثل بچه های امروز در حین مسیر رفت و آمد با گوشی های موبایل سرگرم باشیم و از هر شهر کوچکی تا فرسنگ ها دورتر از آن با حجم وسیعی از داده ها روبرو شویم. از اینرو در حین مسیر برگشت تا به خانه، فقط با چشم های مان نظاره گر بودیم و سعی می‌کردیم تا از هر چشم‌اندازی خاطره ای بسازیم.

 

ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

 

آن سالها پس از تعطیلی مدرسه، توقف مقابل کیوسک های مطبوعاتی و نگاه با دقت به روزنامه ها، مجله ها و تصاویر روی جلدشان دلخوشی نسل ما در حین مسیر مدرسه تا خانه بود. دلمشغولی که هنوز بر خاطرمان نقش خوب آن سالها را تداعی می‌کند.

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند. این کیوسک ها بعنوان فضایی عمومی در برقراری ارتباطات اجتماعی و رفاهی شهروندان نقش مهمی ایفا کرده و از اهمیت بالایی در شکل دهی هویت فرهنگی شهر برخوردار بودند.

 همچنین در سطح بین المللی یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری محسوب می‌شوند. ما آخرین نسلی بودیم؛ که با اِلمان های شهری خاطره سازی داشته ایم. این اِلمان ها به نحوی در هر نقطه از چشم انداز های شهر جا گرفته اند، که این روزها در سایه ی فراموشیِ نشسته بر پیکره شان، تصور شهرها بدون آنها غیر ممکن شده است.

به تازگی افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت توسط شهرداری حواشی و انتقادهای زیادی را بوجود آورده است.

افزایش اجاره بهای کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی در رشت

یکی از کیوسک داران شهر رشت به خبرنگار مرور می‌گوید: از سال ۱۳۷۸ که این دکه را در رشت خریداری کردم، اجاره ماهانه این دکه از ۲۰۰۰ تومان شروع و به صورت پلکانی هر سال این مبلغ با افزایشی روبرو بوده است. ۶ هزار، ۸ هزار، ۱۵ هزار، ۳۰ هزار، ۱۵۰ هزار، ۸۰۰ هزار تومان و تا این اواخر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به خاطر دارم.

آن زمان قراردادها ۳ ساله بسته می‌شد، این اواخر سالانه اجاره بها افزایش داشته است. اینبار اما افزایش اجاره بها به نحوی بوده که باید به فکر تعطیلی دکه باشم. دکه من در محدوده ای ست که اصلا پاخور ندارد، سالهاست با وجود گوشی های موبایل دیگر کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند. مجبورم چای و کلوچه و بیسکویت و سایر مایحتاج روزانه را در دکه به فروش برسانم.

برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره میدهند.

یکمرتبه بیش از ۵ برابر قیمت سابق با افزایش بها مواجه شده ایم، و این خارج از توان ماست. اینجا ۳ شیفت به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستیم. در واقع ۳ خانواده از همین دکه ۲ در ۲ نان می‌خورند. یکمرتبه اعلام شد؛ کارشناسی ارزیابی کرده و باید ماهانه ۷ میلیون اجاره پرداخت کنیم، برای دیگر همکارانم در سایر نقاط شهر از این مبلغ بیشتر هم بوده، برای دکه ای در مسکن مهر ۱۴ میلیون اجاره زده اند. شهرداری می‌گوید: اگر به این کارشناسی اعتراض داری، ۵ میلیون واریز کنید تا دستور ارزیابی مجدد صادر گردد.

 

صاحب کیوسک دیگری در رشت به مرور می‌گوید: ما متاسفانه صنف و سندیکای خاصی نداریم و باید به صورت خودجوش برویم به سازمان مشاغل خدمات شهری و اعتراض کنیم. با برخی از اعضای شورای شهر صحبت کرده ایم، آنها هم معتقدند؛ این مبلغ با این مقدار افزایش باید تعدیل شود.

یکی دیگر از کیوسک داران که در منطقه مرکزی رشت مشغول کاسبی است به مرور می‌گوید: در کل رشت شاید حدود ۷ الی ۸ دکه سرقفلی دارند و مابقی سرقفلی شان شهرداری است. افزایش اجاره بهای دکه های دارای سرقفلی خیلی بیشتر از این مبالغ است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۳۰ نفر از کیوسک داران به سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل خدمات شهری شهرداری رشت رفتیم و به افزایش اجاره بهای غیرمنطقی انتقاد داشتیم. از سر خودشان رفع می‌کنند و توپ را در زمین شورا و فرمانداری می‌اندازند. می‌گویند: فرمانداری دستور داده مجدد مزایده برگزار شود، چونکه این دکه ها ۳۰ الی ۳۵ ساله که دست این افراد است. این در صورتیست؛ که پدربابایی این دکه ها برای ما بوده و ما این کیوسک ها را آباد و آماده کاسبی کرده ایم.

دکه دار دیگری که به تازگی یکی از کیوسک های منطقه تجاری پر رونق رشت را اجاره کرده، می‌گوید: قرارداد دکه ها باید ۳ ساله باشد، اجاره بها طبق این قرارداد باید سالانه افزایش داشته باشد. اگر الان زیر بار این مقدار افزایش اجاره بها برویم، بایستی مجدد در پایان سال افزایش بهای دیگری را تجربه کنیم. اکثر دکه ها بخاطر اینکه درآمد داشته باشند، به صورت شبانه روزی در چند شیفت فعالیت دارند. برخی از صاحبان این دکه ها دیگر نمی‌توانند کار کنند و کیوسک را به نیروی جوان اجاره داده و مبلغی ماهانه دریافت می‌کنند.

 

با شرایط فعلی بیکاری در رشت همین تعداد محدود دکه ها که توسط جوانان این شهر اداره و باعث اشتغالزایی شده اند، نیز باید تعطیل شود. چون واقعا برخی از ارقام افزایش یافته خارج از توان ماست. انتقال دکه ها ممنوع است، اما اکثرا اینکار را می‌کنند. برخی از نیروها و کارکنان رسمی و غیررسمی شهرداری رشت صاحبان این دکه ها در سطح شهر هستند، و به صورت ماهانه به سایر افراد اجاره می‌دهند.

 

کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی؛ یکی از عناصر اساسی فرهنگ شهری و تبلیغاتی و همچنین محلی برای نمایش تبلیغات محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌شدند.

 

دکه های مطبوعاتی یا تجاری؟

همیشه در مواجهه با کیوسک و دکه‌های مطبوعاتی این پرسش مطرح می‌شود؛ آیا دکه های مطبوعاتی مکانهایی با کاربری تجاری هستند؟ یا اینکه اساسا شهرداری این حق را داراست؛ شارع عمومی که جز حق و حقوق شهروندان محسوب می‌شود را به شخص یا اشخاصی اجاره دهد و آن افراد از آن مکان انتفاع داشته باشند؟ اگر چه ظاهرا اختصاص دادن نقاطی از شهر برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در دهه ۶۰ جنبه ای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشت و سایر انگیزه ها همچون؛ تبلیغات در روزهای جنگ جز مواردی به شمار میرفت که در این امر صحه می‌گذاشت.

بنابراین می‌توان چنین گفت: دلایل فعالیت کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی، تنها برای افزایش مخاطبان و تیراژ سرانه مطبوعات کشور نبوده، بهرحال  باید قبول کنیم؛ خوانندگان حقیقی روزنامه و مجله ها در نبود چنین مراکزی به سایر مراکز فروش رجوع می‌کردند.

وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است.

انتخابات شوراها و رونق دکه‌های مطبوعاتی

انتخابات شوراها در اواخر دهه ۷۰ بار دیگر لزوم  ایجاد و رونق کیوسک‌های مطبوعاتی را مطرح کرد. کیوسک ها و دکه های مطبوعاتی شهرها در فضای انتخاباتی اولین دوره شوراهای شهر به بخشی از اَهرُم حوزه نفوذ اعضای شورا و مدیران شهری تبدیل شد. بنابراین کیوسک های مطبوعاتی متعددی ظرف چند سال در هر نقطه ای از شهرهای کشور نصب و تجهیز و با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

در اواسط دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد؛ کیوسک ها دیگر همچون گذشته مطبوعات ارایه نمی‌کنند و به چای، کلوچه، بیسکویت و سیگار فروشی و…. تبدیل شده و علنا همچون مغازه های خوار بار فروشی خُرد فعالیت اقتصادی دارند. پس از این رفته رفته کیوسک ها دامنه فروش خود را افزایش داده و شکل و شمایل شان به کلی متفاوت شد.

در دهه ۹۰ سازمانی تحت عنوان؛ مشاغل خدمات شهری در شهرداری ها شکل گرفت. پس از این شهرداری ها مکان های فوق را تجاری اعلام کرده و اشخاص بر اساس برخورداری شان بایستی اجاره بها را پرداخت کنند. چنین رویکردی از همان ابتدا با چالش همراه شد، چگونگی استیلای کیوسک ها و دکه‌های مطبوعاتی مسیر ناهمگونی را نشان می‌داد.

صاحبان کیوسک‌ها معتقد بودند: دکه‌ها مطبوعاتی بوده و انتفاعی نیستند. این در حالی بود که اجاره ماهانه به شهرداری ها پرداخت می‌کردند و سرقفلی دکه ها را برای خودشان با ارقام قابل توجهی نقل و انتقال می‌دادند.

این داستان طوری پیش رفت؛ که وجه تجاری این کیوسک ها و دکه‌ها بر مطبوعاتی بودنشان غلبه پیدا کرد. با توسعه فضای مجازی و تغییر در رفتار مردم در خرید و خواندن اخبار و مجلات، نیاز به این نوع کانکس و دکه‌های روزنامه‌فروشی کمتر شد. اما با وجود این موضوع، همچنان این کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ شهری، در برخی شهرها و خیابان‌ها وجود دارند و به عنوان مرکزی برای فروش و تبلیغات محصولات و خدمات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند.

 

برخی بر این باورند: انتخابات شوراها در میزان تعدد این دکه های مطبوعاتی تاثیر گذار بود. از اینرو؛ نامزدهای انتخابات شورای شهر با تسریع نصب این کیوسک ها به مقاصد تبلیغاتی خود رسیده و حساب ویژه ای بر روی این دکه ها در سطوح مختلف شهر باز کردند.

 

قیمت‌های غیرواقعی، ارزیابی و اصلاح خواهند شد

رئیس شورای شهر رشت درباره پیرامون حواشی‌های بوجود آمده به مرور می‌گوید:: املاک شهرداری با رعایت ترک تشریفات قانونی واگذار می‌شود. طبق قانون شهرداری هر ساله مزایده برای کیوسک‌ها برگزار می‌کند، چون نباید در هر سال متمادی‌یه یک فرد اجاره داده شود.

 

محمد حسن کارگرنیا افزود: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به پاخور کیوسک‌ها در سطح شهری مبلغ اجاره بها مشخص می‌شود و به قیمت روز باید به افراد اجاره داده شود. برخی از صاحبان و مستأجران دکه‌های مطبوعاتی رشت در ساختمان شورای شهر حضور یافتند و انتقاد‌های بجایی داشته‌اند. قرار بر اینست؛ با حضور شهردار و مدیر سازمان میادین میوه و تره بار و چندین تن از نمایندگان صنف کیوسک‌های مطبوعاتی جلسه‌ای تشکیل شود.

 

کارگرنیا ادامه می‌دهد: بایستی در اینباره مجدد کارشناسی و ارزیابی انجام شود، اگر در برخی از نقاط قیمت‌ها غیرواقعی بوده، ارزیابی و اصلاح خواهند شد و همچنین در نقاطی که قیمت‌ها واقعی بوده، باید طبق قانون پیگیری و پرداخت صورت بگیرد.

تکلیف دکه های شهر را مشخص کنید

چالش فعلی، چالش جدیدی نبوده. بالاخره یک روزی شهر رشت باید تکلیف خود را با این دکه‌ها و کیوسک‌ها روشن کرده و اشتباهات گذشتگان را جبران کند.

«قاسم بزرگ‌زاده» وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به خبرنگار مرور می‌گوید: وجود این کیوسک‌ها و دکه‌ها در نقاط مختلف شهر، علی الخصوص در پیاده راه عدالت اجتماعی در شهر را از بین برده است. بعنوان مثال: شخصی مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش را پرداخت می‌کند و مالیات‌های سنگین می‌دهد. فضای در اختیار این شخص در مقایسه با کیوسک دار که شارع عمومی را در اختیار دارد، چقدر است؟ در اجاره نامه کیوسک‌ها قید شده: ۱ در ۵/۱ متر. اما علنا این دکه‌ها بیش از ۲۰ متر از فضای عمومی را در اختیار دارند. اینجاست که می‌توان گفت: منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم هم به این امر واقف هستند.

بزرگ‌زاده در ادامه بیان می‌کند: راهکار قانونی اینست؛ در یک رابطه تجاری بین موجر و مستأجر بایستی هر ۳ سال یکبار تعدیل اجاره بها صورت بگیرد.

معمولاً این تعدیل تابعی از شرایط اقتصادی است. شهرداری نمی‌تواند یکطرفه بعنوان موجر هر رقمی را با افزایش اعلام دارد. این فعال حقوقی افزود: با توجه به سال‌ها فعالیت حقوقی در شهرداری باید بگویم؛ در هر دوره مسائل حقوقی‌ای در شهرداری حاکم و باعث خواهد شد تا قرارداد‌ها تغییر کنند.

بعنوان مثال: در دوره‌ای با نگرش حقوقی خاصی حق سرقفلی را به کیوسک‌داران داده و در دوره‌ای سرقفلی را سلب می‌کردند. اما در سال‌های اخیر مسائل حقوقی در شهرداری در رابطه با کیوسک‌های مطبوعاتی کاملاً یکدست شده است.

بزرگ‌زاده در مورد اعتراض کیوسک‌داران بیان داشت: در نهایت دادگاه به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان یک ارقام معقولی را ارزیابی کنند. این امکان وجود دارد که باز هم رقم ارزیابی شده معقول نباشد. در گام بعدی کیوسک‌داران معترض به رقم پیشنهادی کارشناس به سمت محاکم عمومی خواهند رفت.

 

نویسنده: محمد صالح زاده (روزنامه نگار حوزه شهری) 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

https://mroor.org/ize

انتشار در تاریخ در ۱۸ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۳ ، ۲۳:۲۹
محمد صالح زاده رشتی نژاد

 

 

دومینوهای جدید در انتظار پسماند رشت

نقض شهرداری رشت از مفاد قرارداد اولیه؛

۲۵۰ میلیون یورو؛ در شرایط کنونی رقم کمی نیست! این مبلغ قراردادی است که به‌تازگی تفاهم‌نامه آن بین شهرداری رشت و شرکت آلمانی منعقد شد. این در شرایطی رقم خورده که قرارداد احداث زباله‌سوز رشت از سال ۱۳۹۲ به‌صورت هم‌زمان با سه شهر دیگر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار با یک شرکت چینی منعقد شده بود. از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز رشت برخلاف سایر شهرها نه‌تنها به بهره‌برداری نرسید، بلکه سازوکار آن در هاله‌ای از ابهام است.

با این تفاسیر یک منبع مطلع به‌مرور می‌گوید: در قرارداد اولیه با شرکت چینی TTS به‌ صراحت ذکر شده: تا زمانی که این نیروگاه به بهره‌برداری نرسیده، شهرداری رشت امکان انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مجدد با شرکت دیگری را ندارد.

نماینده این شرکت چینی می‌گوید: در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود.

در این‌ رابطه برخی از حقوق‌دانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود. تجربه سال‌های پیشین مدیریتی در شهرداری رشت نشان می‌دهد؛ این گونه اقدام‌ها با واکنش شرکت اولیه طرف قرارداد همراه بوده که به ‌صورت قانونی جلوی این گونه موارد ایستادگی کرده است.

مردم رشت حق دارند تا بدانند

بنابراین مردم رشت حق دارند بدانند؛ سابقه این شرکت آلمانی چیست؟ آیا این شرکت پیش ‌از این سابقه قراردادی با این حجم مالی را داشته است؟ روش انجام M.Y.T و زمین این پروژه چطور و چگونه واگذار می‌شود؟ تضامین قرارداد طرفین، مفاد و نحوه مشارکت در این قرارداد چگونه صورت خواهد گرفت؟

 

در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار گرفته که مشخص می‌کند در صورت لغو این قرارداد چه میزان جریمه باید توسط شهرداری رشت به این شرکت پرداخت شود. در این رابطه برخی از حقوقدانان بر این باورند: غرامت بالایی متضمن شهرداری خواهد بود.

 

برای نوسانات ارز، تغییرات مدیریت شهری و تأثیر آن بر روی این پروژه چه تمهیداتی پیش‌بینی‌شده است؟ تجهیزات و پشتیبانی دستگاه‌ها در شرایط تحریمی چگونه انجام می‌شود؟ با این تفاسیر همچنان پر بیراه نیست؛ اَبر چالش محیط‌زیستی گیلان که حاصل خطاهای پی‌درپی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.

سهم شهرداری رشت؛ یک‌صد و سی میلیون یورو

در هفته‌های اخیر؛ جمعی از نمایندگان شرکت آلمانی Reccontec با حضور در ساختمان شورای شهر رشت و طی دیداری با رییس و سایر اعضای شورا تمایل خود را به ‌منظور احداث زباله‌سوز رشت اعلام کرده و پس از آن در جلسه‌ای که با نماینده انحصاری شرکت Reccontec آلمان که صاحب فنّاوری M.Y.T در حوزه امحای کامل پسماند و استحصال انرژی است، مقرر گردید؛ با توجه ‌به اتفاق‌نظر اعضای حاضر در این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف طرفین با محوریت پسماند طی یک هفته آینده مبادله شود.

نماینده شرکت Reccontec آلمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پروژه پیشنهادی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آلمان است اظهار کرد: آورده موردنظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یک‌صد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یک‌صد و سی میلیون یورو است.

این شرکت آلمانی بهتر از آن شرکت چینی است

«محمدحسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای شهر رشت در رابطه ‌با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر مجموعه مدیریت شهری در بحث زباله‌سوز در گفت‌وگو با خبرنگار مرور بیان کرد: پسماند و محل دفن زباله از چالش‌های بزرگ گیلان محسوب می‌شود. یکی از بهترین مکان‌های گردشگری رشت در طی ۴۰ سالی که محل دفن زباله در آنجا تعیین شده، در حال نابودی است.

وی در مورد این شرکت آلمانی گفت: این شرکت در چندین کشور دستگاه‌های زباله‌سوز راه‌اندازی کرده است. کارشناسان ما از زباله‌سوزهای احداث شده بازدید کرده و تمام دستگاه‌های نصب شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کارگرنیا عنوان کرد: در حال حاضر یک تفاهم‌نامه برای ارائه به شرکت آلمانی تنظیم شده و در نهایت پس از تنظیم مفاد این تفاهم‌نامه باید زیر نظر دستگاه حقوقی به تأیید برسد و پس از امضای شهردار و شرکت مربوطه و نماینده استانداری وارد مذاکره جدی خواهیم شد. ظرف ۲ سال و نیم بایستی صاحب یک دستگاه زباله‌سوز شویم، تا زباله‌ها به RDF و انرژی تبدیل شوند.

رییس شورای شهر اظهار کرد: شرایط و برنامه‌های تهیه شده توسط این شرکت آلمانی به‌مراتب بهتر از آن شرکت چینی است. این شرکت در بحث سرمایه‌گذاری و اخذ وام و بازپرداخت آن نیز کمک خواهد کرد. در بحث ضمانت‌نامه‌ها از سوی شهرداری مشکلاتی وجود داشت و قرار بر این شد؛ با ظرفیت مجمع نمایندگان استان و مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری به سرانجام برسد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی

اخیراً «محمدمهدی بلندیان»، معاون سیاسی و غذایی سازمان بازرسی کل کشور، در سفری که به گیلان داشت، پس از بازدید از دفنگاه زباله سراوان با تأکید جدی اظهار کرد: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با ارائه گزارشی آخرین وضعیت پیرامون نیروگاه‌های زباله‌سوز کشور و اقدامات لازم را به‌منظور بررسی صلاحیت شرکت‌های توانمند در ایجاد تصفیه‌خانه را اعلام دارند.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه بیان کرد: مدیران کل گیلان اعم از استانداری، محیط‌زیست و شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت با هماهنگی و نظارت بازرسی کل استان، اقدامات و تدابیر لازم به‌منظور تعیین تکلیف وبگاه سراوان و یا جانمایی لندفیل جدید را به عمل‌آورند و همچنین گزارش آن در عرض یک‌ماهه به سازمان بازرسی ارسال شود.

آورده مورد نظر شرکت آلمانی از مجموع دویست و پنجاه میلیون یورو یکصد و بیست میلیون یورو و سهم شهرداری رشت نیز یکصد و سی میلیون یورو است.

باتوجه‌ به انعقاد تفاهم‌نامه این شرکت آلمانی و شهرداری رشت و اظهارات اخیر رییس شورای شهر و همچنین ضرب‌الاجل یک‌ماهه سازمان بازرسی کل کشور در این باره پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا می‌توان قرارداد منعقد شده در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) را فسخ کرد؟ آیا می‌توان هم‌زمان با قرارداد TTS با شرکت دیگری نیز وارد مذاکره شد؟

ما در جریان تفاهمنامه جدید نیستیم

پیش از این دو نماینده شرکت TTS در رابطه ‌با انعقاد تفاهمنامه شهرداری رشت و شرکت آلمانی ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار مرور گفته بودند: هیچ‌گونه لغو قراردادی از سوی شهرداری رشت با شرکت TTS انجام نشده است. در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار دارد که مشخص می‌کند در صورت لغو قرارداد چه میزان جریمه باید به این شرکت پرداخت شود.

به گفته این دو نماینده که عدم تأمین اعتبارات قرارداد توسط دولت را مهم‌ترین دلیل پیش نرفتن پروژه زباله‌سوز رشت عنوان می‌کنند در حال حاضر مجموعا حدود ۲۵ درصد از کارهای احداث زباله‌سوز اعم از تأمین تجهیزات و آماده‌سازی ابنیه عملیاتی شده است.

قرارداد با شرکت TTS پابرجاست

«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای شهر هم در این باره به ‌مرور می‌گوید: طبق آخرین جلسه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وقت داشتیم، درباره تعیین و تکلیف این قرارداد صحبت و گفته شد؛ یا دولت هزینه را قبول و یا فسخ قرارداد شود، تا ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. اما امکان فسخ قرارداد وجود نداشت، چون هزینه زیادی تحمیل می‌شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ که قرارداد با این شرکت منعقد شد؛ قیمت لار بین ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان بود، امروزه دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده و تأمین چنین بودجه‌ای برای دولت سخت و غیرممکن شده است. مسائل اقتصادی، افزایش روزبه‌روز و خارج از ضوابط قیمت ارز باعث شد اعتبارات دولتی قطره چکانی به استان‌ها تزریق شود.

رحیم شوقی شهرداری رشت: شهرداری از لحاظ دارا بودن ملک آنقدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه دهد، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌تواند به عنوان تضمین وام معرفی کند.

کارگرنیا اظهار کرد: باید مشکلات و موانع را حل کنیم، اینکه به گذشته برگردیم و کالبدشکافی کنیم از مشکلات کاسته نمی‌شود.

کارگرنیا ادامه داد: قرارداد با شرکت TTS پابرجاست. تولید زباله در رشت چیزی حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تُن بوده و تعهد زباله ما به شرکت TTS حدود ۶۰۰ تُن زباله است. با توجه ‌به قرارداد اولیه با شرکت TTS اگر با کمبود زباله روبرو شویم، می‌توان از زباله پهنه‌های دیگر و سایر شهرستان‌ها استفاده کرد. این موضوع در جلسه مشترک قید و باتوجه‌به مقدار تولید زباله بیش از ۲۰۰۰ تُنی در گیلان قرار بر اینست؛ استانداری برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد.

رییس شورای شهر در مورد ضمانت‌نامه کتبی هم توضیح داد: مجموعه‌ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهیم، دارای ارزشی است. به دنبال ماده ۶۲ هستیم که دولت را ملزم می‌کند؛ در این بخش ورود کرده و بنابراین موضوع ضمانت‌نامه از شهرداری ساقط می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: دولت مکلف خواهد شد؛ از اعتبارات و منابع ملی استفاده کند. این مکاتبات از طریق مجمع نمایندگان در حال پیگیری است، باید بتوانیم این پروژه در شهر رشت به‌صورت پایلوت در کشور اجرایی شود. در توافق‌نامه‌ها این موارد را قید کرده‌ایم.

«رحیم شوقی»، شهردار رشت نیز در مورد تضامین مربوط به وام برای احداث زباله‌سوز توضیحاتی داد و گفت: شهرداری رشت از لحاظ ملک آن‌قدر غنی نیست که تضامین بسیار بزرگ ارائه کند، ولی مکان احداث زباله‌سوز را می‌توانیم به‌عنوان تضمین وام معرفی کنیم.

۳ شهر از رشت جلو افتادند!

این اتفاقات پیچیده در شرایطی رقم خورده که قراردادی هم‌زمان برای راه‌اندازی ۴ نیروگاه زباله‌سوز در شهرهای؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲ با شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS) منعقد شد و از آن تاریخ تا به امروز زباله‌سوز تهران و نوشهر به بهره‌برداری رسیده و در ساری نیز از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی برخوردار بوده، اما در رشت فرآیند احداث زباله‌سوز از آن سال تا به امروز حدود ۱۳ درصد در بخش ابنیه و ۲۰ درصد در بخش تجهیزات پیشرفت فیزیکی داشته است.

در شهرهای تهران، نوشهر و ساری ابتدا بودجه اختصاص و سپس فعالیت آغاز شد و پس از آن شرکت موظف به ارائه طرح محیط زیستی شده بود. موضوع احداث زباله‌سوز رشت اما با ۳ شهر دیگر متفاوت بود، در رشت از همان مراحل آغازین قبل اجرا، دستور ارائه طرح محیط زیستی صادر و مقرر شد پس از ارائه این طرح توسط شرکت (TTS)، بودجه تصویب و اختصاص داده شود.

این موضوع در تعویق ۵ساله روند احداث زباله‌سوز دلالت داشته و با توجه ‌به وقفه پیش‌آمده در تهیه طرح محیط‌زیستی که مقارن با برهه تغییرات اقتصادی و سیر صعودی نرخ دلار در کشور بود، بودجه خاصی به پروژه زباله‌سوز رشت تعلق نگرفت.

با توجه‌ به بودجه ۴۰ میلیون‌دلاری این پروژه، پرداختی‌ها ریالی صورت‌گرفته و مابه ازای ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است. به‌رغم افزایش قیمت دلار در این سال‌ها از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ در زمان انعقاد این قرارداد تا به امروز که قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده از حیث بودجه خالص ارزی صحبتی از مابه تفاوت آن نیست.

شواهد نشان می‌دهد این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای این پروژه شده و اتلاف منابع مالی به نحوی بوده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به جهت رشد فزآینده نرخ ارز، بودجه اختصاص‌یافته به‌موقع و بهینه هزینه نشده است.

 

نویسنده: محمد صالح زاده 

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان 

انتشار در تاریخ در ۱۴ مهر ۱۴۰۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۳ ، ۰۱:۴۵
محمد صالح زاده رشتی نژاد