کودآلی؛ دومینوی اَبرچالش مدیریت پسماند
گلوگاه زباله های استان و رابطه معنادار آن با سیاستگذاری های کلان؛
افزایش جمعیت و توسعه بی رویه شهرها، عدم الگوی مصرف مناسب، افزایش تبلیغات در گسترش بسته بندی پلاستیکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی و مدیریت مواد زاید جامد شهری است. امروز مهندسی و مدیریت پسماند بعنوان یکی از علوم پیشرفته در سطح جهان مطرح بوده و از وظایف اجرایی مدیریت شهری محسوب میشود.
مراحل ۱۰ گانه مدیریت پسماند در شهرها شامل؛ کاهش تولید، استفاده مجدد، تفکیک از مبدا، جمع آوری مناسب، ایستگاه انتقال، محل پردازش، تولید کود، RDF، زباله سوز و دفن میشود. از اینرو؛ سیاست‌های کلان وزارت کشاورزی براساس جایگزینی کودهای بیولوژیک و کمپوست به جای کودهای شیمیایی تهیه شد. این سیاست با هدف افزایش مواد آلی در اراضی کشاورزی و حاصلخیز شدن اراضی اجرا شد. تولید کود کمپوست بر اساس استانداردها از ضرورت‌های مهم و جز جدایی ناپذیر اهداف توسعه پایدار در مدیریت پسماند شهرها محسوب میشود.
با توجه به گذشت چند دهه از مدیریت ناصحیح زباله در گیلان و استمرار شیوه دفن زباله که از آخرین مراحل و غیربهداشتی‌ترین ملاحظات مدیریتی پسماند بحساب می‌آید. این شیوه و استمرار آن، خطاهای پی درپی مدیریتی در ادوار اخیر و همچنین عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه پسماند منجر به خلق یک دومینو شد. بطوریکه در این زنجیره خطی با اُفتادن هر دومینو بلافاصله دومینوی جلویی نیز فرو می‌ریزد و دومینوهای پیشین نیز به همین درد دچار بوده‌اند.
بنابراین آنقدر دور از ذهن نیست؛ اَبر چالش محیط زیستی استان که حاصل خطاهای پی در پی مدیریتی بوده را به یک دومینو شباهت دهیم.
اگر شرکت کود آلی براساس وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می گرفت، اکنون می توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته که رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.
مراحل مختلف مدیریت پسماند نه تنها با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست، بلکه همکاری متداوم چندین نهاد در این فرایند ضرورت دارد. بنابراین در این مسیر راهی جز مدیریت راهبردی و استراتژیک برای این مهم وجود ندارد. با توجه به اینکه بازیابی و استفاده مجدد از پسماندها، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، افزایش دوام مواد اولیه، کاهش پسماند و در پی آن کاهش آلودگی از زاویه کلان اقتصادی توجیه پذیر بوده و در این بین آنچه که حایز اهمیت و موجب سوددهی است نحوه مدیریت و ساز و کار درون سازمانی آن خواهد بود. کسب انرژی و تولید برق و گاز، وجود تسهیلات و تجهیزات جهت بازیافت و تولید کود کمپوست همگی از جمله راهکارهایی هستند که کاهش هزینه و ایجاد منابع درآمدی را در برمی‌گیرند.
با توجه به تامین اعتبارات دولتی در دهه‌های مختلف اما امروزه مشاهده می‌کنیم؛ همچنان مشکل پسماند گیلان نه تنها حل نشده بلکه در هاله ابهام قرار دارد. شواهد نشان میدهد؛ تصمیمات بحث برانگیز و نادرست مدیریتی در این حوزه پس از جذب اعتبارات به اتلاف منابع مالی منجر شده و چیزی که در این مهم آشکار است؛ زمان از دست رفته، اتلاف منابع مالی، استمرار شیوه دفن زباله و در پی آن افزایش مشکل پسماند گیلان است.
موضوع زباله در استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی گیلان بطور مستقیم زندگی هزاران انسان و دیگر موجودات زنده و همچنین طبیعت چشم نواز این منطقه را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است.
در سلسله گزارش‌های قبلی از مدیریت پسماند رشت به بحث مفصل و پیچیده کارخانه کودآلی تا حدودی پرداختیم. در ادامه به مسیر نادرست و خارج از استاندار شرکت کودآلی گیلان میپردازیم: :
شهاب خودرو؛ دریغ از یک کیلو پردازش زباله
سال ۱۳۹۹ در فرایندی سریع شرکت شهاب خودرو که تولید کننده اتوبوس‌های شهری بود، با همراهی شرکتی دیگر به نام «آریا پرتو» که به ظاهر نمایندگی یک شرکت بلژیکی را عهده دار بود، برنده این مناقصه میشوند.
در سال ۱۴۰۰ خورشیدی این شرکت بخشی از وسایل اعم از نوار نقاله، سرند و سایر وسایل خطوط پردازش را ساخته و به حیاط شرکت کود آلی منتقل میکند. شهاب خودرو برای نصب آن تجهیزات نیاز به فضایی داشت، شهردار بعدی دستور انتقال بخشی از تجهیزات را به سالن در حال احداث صادر میکند. در واقع بدون مجوز از دیوان محاسبات تغییر کاربری سوله رقم میخورد. بدین طریق سالن تخمیر به سالن پردازش تغییر کاربری داده میشود.
در این رابطه پیش از هر چیز لازم است بدانیم؛ برای اینکه ظرفیت کارخانه کودآلی گیلان به ۱۰۰۰ تُن برسد، به یکسری تمهیدات نیاز است که وجود سالن تخمیر بسیار ضروری است. یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: شهاب خودرو از سال ۱۳۹۹ قرارداد بست، اما تا به امروز حتی ۱ کیلو زباله پردازش نشده و اساسا سیستم تعبیه شده این شرکت در کودآلی گیلان فعالیتی ندارد.
خارج از استاندارد و نارضایتی مردم
ممنوعیت انتقال زباله به مرکز دفن سراوان در سال ۱۴۰۱ به دستور استاندار اعلام میشود و با اتفاقات پیش آمده از آن تاریخ مرکز دفن سراوان رسما تعطیل شد. تا پیش از دستور استاندار زباله شهرستان‌های فومن، صومعه سرا و شفت به این مرکز منتقل میشد که با دستور تعطیلی سراوان این زباله‌ها به شرکت کودآلی گیلان در منطقه لاکان رشت منتقل میشوند. شرکت کودآلی این فرصت را غنیمت می‌شمارد و انتقال زباله‌ها را به شرط دریافت پول می‌پذیرد.
با وجود اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شده. اما به هیچ رو، مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه هم در نظر گرفته شده است یا خیر؟
در شهر رشت حدود ۵۶۰ تُن زباله تولیدی داریم، که از این مقدار حدود ۲۵۰ تُن به شرکت کودآلی منتقل میشوند و مابقی آن مستقیما وارد سراوان و در آنجا دفن میشوند. سایر سهامداران شرکت بایستی حدود ۲۵۰ تُن زباله به کودآلی تحویل دهند. با این حساب ورودی سراوان از شرکت کودآلی بیش از مقدار تعیین شده و حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ تُن که به طور میانگین حدود ۸۰۰ تُن میتوان در نظر گرفت.
این آمار بیانگر اینست؛ ورودی زباله به کودآلی برخلاف ضوابط و مقررات تعیین شده پیش میرود و همچنین باید گفت: زباله‌های تولید شده از شهرداری‌های غیر سهامدار شرکت نیز به کودآلی و سپس به سایت سراوان منتقل و دفن میشوند. به رغم اینکه قرار بود از بار ورودی زباله به سراوان کاسته شود. اما بواسطه مدیریت نادرست شرکت کودآلی گیلان و دریافت بیش از ظرفیت و خارج از دستورالعمل‌ها و دریافت زباله‌های غیره بجای اینکه از بار ورودی سراوان کاسته شود، حجم وسیعی به سراوان منتقل میشود.
این در شرایطی رقم میخورد که این شرکت از حوزه فعالیت خود دور شده و به یک شرکت حمل زباله بدل شده است. نارضایتی مردم سراوان بی ارتباط به نوع فعالیت این شرکت نبوده و بنابراین این نوع فعالیت در افزایش نارضایتی مردم منطقه تاثیر گذار بوده است. بعنوان مثال: ماشین زباله شهرداری ماسال در ایام عید نوروز با عدم تخلیه زباله در شرکت کودآلی، زباله اش را مستقیم به سراوان می‌برد و در آن سایت تخلیه میکند.
این موضوع باعث میشود بار دیگر مردم سراوان برای ساعاتی نسبت به انتقال خارج از دستور شاکی شوند و جلوی درب ورودی سایت تحصن کنند. طبق گفته یک منبع مُطلع؛ شهرداری رحیم آباد نیز زباله‌های خود را به این شرکت منتقل میکند. بنابراین اگر این شرکت طبق وظایف خود تنها زباله سهامداران را تحویل می‌گرفت، می‌توانست از بار ورودی زباله به سراوان بکاهد و همچنین بر اثرات منفی همچون؛ بوی نامطبوع، وجود مگس و حشرات موزی و سایر آلودگی‌ها تاثیر گذار باشد. اما شرکت کودآلی در گیلان برخلاف چارچوب ساختار خود تصمیم گرفته تا رسما به شرکت انتقال و حمل زباله تبدیل شود.
با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود!
بی برنامه بودن شرکت کودآلی گیلان
به رغم اینکه ساختار کودآلی برای ۱۰۰۰ تُن زباله پیش بینی شد. اما به هیچ رو مشخص نیست که آیا برای این مقدار زباله تصفیه خانه شیرابه در نظر گرفته شده است یا خیر؟ سابق بر این با فاصله‌ای ۱۵ کیلومتری شیرابه حاصل از زباله وارد رودخانه میشد. امروزه بی اعتنا به این فاصله شیرابه بسیار سریعتر به رودخانه می‌رسد، با این حساب ضرورت ایجاد یک تصفیه خانه حس میشود. آنطور که مشخص است با وجود توسعه شهر رشت در محدوده لاکان برای بوی نامطبوع زباله نیز برنامه ریزی انجام نشده است.
با این تفاسیر به هیچ عنوان مشخص نیست در چشم‌انداز بلند مدت ساختار شرکت کودآلی گیلان چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟ با توجه به احداث کارخانه زباله سوز در نزدیکی این شرکت چه ضرورتی دارد برای یک فاصله ۵۰ تا ۵۰۰ متری یک هزینه بسیار گزاف برای خریداری یک دستگاه ماشین حمل زباله پرداخت شود! از خریدهای این شرکت در بخش تجهیزات مشخص است؛ تا ۲ سال آینده هیچ برنامه ریزی وجود ندارد و بنابراین میتوان گفت: مدیریت شهری نسبت به ساخت زباله سوز تا ۲ سال آتی آنچنان اُمیدی ندارد.
پرهیز از آمار تولید و فروش کود آلی و بلاتکلیفی مدیریت زباله
در زمینه فعالیت این شرکت خصوصی و سهامی خاص به تولید کود کمپوست و استحصال ضایعات خشک جامد از زباله‌های شهری و روستایی اشاره شده است. برخی از صاحب نظران در رابطه با مدیریت ناصحیح پسماند و نقش شرکت کود آلی بر این باورند: گلوگاه مشکلات زباله در استان گیلان و علی الخصوص رشت از مسیر لاکان عبور کرده و با نحوه مدیریت نادرست این شرکت رابطه معناداری دارد. با توجه به فعالیت تولیدی شرکت کودآلی گیلان از سال ۱۳۹۹ تا به امروز از تولید و فروش کود در این شرکت هیچ آمار موثقی ارایه نشده! حتی مشخص نیست طی این سالها یک کیلو کود در این کارخانه تولید شده باشد یا خیر؟ با توجه به میزان تولیدات و فروش کود توسط این شرکت میتوان دریافت که چه مقدار زباله در گیلان مدیریت میشوند!
نویسنده: محمد صالح زاده(روزنامه نگار حوزه شهری)
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی مرور گیلان
انتشار در تاریخ در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
دولت در سال ۱۳۹۵ به شرکت کودآلی بودجه اختصاص داد، تا شرکت بتواند ۲ سوله دیگر احداث کند و ظرفیت اسمی دو خط کارخانه را به مقدار ظرفیت اصلی (۵۰۰ تُن) برساند. از زمان اختصاص بودجه در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ مراحل ساخت این سوله‌ها از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بوده و ظرف مدت ۳ سال فقط فوندانسیون این سوله‌ها به مرحله اجرا رسید و حتی ستون‌های این سوله‌ها نیز احداث نشدند. دو سوله‌ای که قرار بود با بودجه سال ۱۳۹۵ ساخته شوند، به اشتباه جانمایی میشوند.
تقریبا میتوان گفت: حدود ۵۰ درصد مواد آلی در این روش به مرحله تولید می‌رسید و ۵۰ درصد نیز ریجکتی بود. این مقدار ریجکتی یا باید در فرایند زباله سوزی سوزانده میشد یا در سایت دفن میشد.
طبق اسنادی که تازه به دست مرور رسیده؛ اسناد مناقصه جدید به مفتضح‌ترین شکل ممکن از سوی شهردار وقت تهیه میشود. بعنوان مثال: در یکی از بندهای مناقصه آمده که میتوان؛ از ویندرو ساخت داخل تا ویندرو ساخت آلمان، نروژ و سایر کشورها استفاده کرد. این در حالیست که قیمت ویندرو ساخت آلمان در ۱۵ سال اخیر با قیمت ثابت به مبلغ ۳۵۰ هزار یورو عرضه میشود. با اینکه ۴ سال از مناقصه و قرارداد گذشته است، هیچ دستگاه ویندرویی به شرکت کودآلی تحویل داده نشده است.
برخلاف ادوار گذشته، فرایند سومین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۳ ماه زودتر از موعد همیشگی و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۵ برگزار شد.
شورای سوم در ابتدای فعالیت؛ “بهمن نعمتی” سرپرست دوره گذشته را ابقا و در فاصله کوتاهی “رضا خاکسار” در هفدهم اُردی بهشت سال ۱۳۸۶ با ۶ رأی بعنوان شهردار انتخاب شد. خاکسار با سوابقی همچون؛ عضویت در سپاه پاسداران، حضور در جبهه و جانبازی جنگ، فرماندهی پادگان آموزشی منجیل، قائم مقام سپاه در صومعه سرا، نماینده وزارت راه و ترابری، مسؤول اکیپ‌های راه سازی در زلزله رودبار، بخشدار سروآباد، بیجار و رودبار و همچنین معاون فرمانداری رودبار، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودبار و منجیل و لوشان، معاون فرمانداری فومن و نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های فومن و صومعه سرا و مسؤول بودجه و مشاور مدیر کل راه و ترابری، مسؤول حفاظت و حراست فیزیکی و گارد بنادر و رییس اداره آموزش این اداره، در صورتی شهردار رشت شد که هیچ گاه نتوانست با این سوابق متعدد صلاحیت خود را بنا به پاره‌ای از ملاحظات از وزارت کشور بگیرد. خاکسار با ایده‌هایی بلندپروازانه و اتکاء به مشاوران جوان و‌اندیشیدن به هزینه و فایده پروژه‌ها توانست نظر ۶ عضو شورای سوم را جلب کند.
شورای سوم در فرایند انتخاب دومین شهردار، “محمود فریدونی” را در بین ۱۴ کاندید تصدی این پست با ۹ رأی قاطع انتخاب میکند. فریدونی دانش آموخته کارشناسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت بود. وی با سوابقی از جمله؛ معاونت آموزش و پرورش رودبار، سرپرست فرمانداری رودبار، مشاور استاندار در امور زلزله، مدیر نمونه کشوری به مدت ۵ سال در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، مدیر نمونه کشوری در بازسازی شهر بم و مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های گیلان به این سمت رسید. فریدونی در جریان انتخابات سومین دوره شوراها بعنوان عضو علی البدل حضور داشت. فعالیت فریدونی در مقام شهردار رشت، ۵ سال به طول انجامید و ثمرات فراوانی در بخش عمرانی و خدماتی شهر نیز داشت.
از تصرف زمین توسط شهرداری تا محکومیت اعضای شورای سوم به اتهام دریافت رشوه
حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رشت در مورد آخرین نتایج بررسی پرونده برخی از اعضای شورای شهر رشت در آن زمان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های گیلان عنوان کرد: پرونده دوره سوم شورای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت و حکم نهایی و قطعی برای سه نفر از اعضای آن صادر شد. آقایان (م.م) به ۷ سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق و جزای نقدی یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، (م.ق) به ۵ سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و (غ.ه) به اتهام رشوه به ۱۰ سال حبس و بیش از یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر این اساس حکم برائت آقایان؛ (م.ن، غ.خ، م.ف) از اتهام شرکت در اختلاس و آقای (م.م) از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا نیز صادر شد. طبق آرای دادگاه سه عضو از شورای سوم شهر رشت و شهردار وقت تبرئه و ۳ عضو دیگر با احکام سنگین برای دوره محکومیت خود روانه زندان لاکان رشت شدند. با توجه به این احکام، فعالیت شورای سوم رشت با حضور آقایان؛ حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمد حسن عاقل منش و سید محسن پورفخریان منحل شد.
سجاد حسینی، مدیر پروژه نیروگاه زباله سوز در سال ۱۳۹۲ در رابطه با فرایند احداث نیروگاه زباله سوز در رشت به مرور می‌گوید: قراردادی همزمان برای راه‌اندازی نیروگاه زباله سوز در ۴ شهر؛ تهران، نوشهر، ساری و رشت در سال ۱۳۹۲با شرکت تدبیر توسعه سلامت که اختصار (TTS) خوانده میشود، منعقد شد. انعقاد قرار دادهای احداث زباله سوز در تمام این شهرها به غیر تهران از یک ردیف بودجه ای(دولتی) صورت گرفته، که در تهران از بودجه داخلی شهرداری انجام شد. طبق این قرار داد زباله سوز تهران در سال ۱۳۹۳ با بودجه اعتباری شهرداری در دوره شهرداری قالیباف با ظرفیت ورودی ۲۰۰ تُن و توانایی تولید ۳ مگاوات برق در مجتمع آرادکوه در زمینی به وسعت تقریبی ۳ هکتار و ۸۵۰۰ متر به بهره برداری رسید و پس از مدتی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. زباله سوز نوشهر در ۲۷ آذر سال ۱۳۹۹ با هدف فرآوری ۲۰۰ تُن زباله و تولید حدود ۳ مگاوات برق در ساعت در گستره زمینی به وسعت حدود ۲ هکتار در موقعیت قبلی دفن سنتی “پلنگ چال” به بهره برداری رسید. 
حسینی افزود: در آن زمان حاج محمدی شهردار وقت رشت بنابر پاره‌ای از ملاحظات بودجه را در آبان سال ۱۳۹۸ به شرکت منتقل نکرد و با بهانه تراشی به ظاهر قانونی مبلغ را خرداد سال بعد در اختیار شرکت قرار داد. در طی فاصله زمانی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ دلار روند افزایشی داشته و ارزش این بودجه ۳۰ میلیاردی حدود ۴ میلیارد کاهش می‌یابد. بنابراین سقف ۲۵ درصدی این قرارداد پُر نمیشود و هنوز هم علنا قرار داد ما جاری نیست.
در فرایند اولین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه سال ۱۳۷۷، ۹ عضو اصلی متشکل از؛ سروش اکبرزاده، محمد مهدی الطافی، فیاض زاهد، کبری بلوکی مقدم، فرحمند پورعلی، اسماعیل حاجی پور، محمد حسین شاهکویی، پرویز شریفیان و فرنگیس عندلیب به صورت مستقیم وارد صحن اولین شورای شهر رشت شدند که پس از مدتی با استعفای دو عضو اصلی، آقایان حمید‌امیدی و حسینعلی عاطفی بعنوان علی البدل به صحن شورای شهر راه یافتند.
در فرایند دومین انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱، ۹ عضو متشکل از؛ محمد حسن عاقل منش، حجت الاسلام محمد حسن خواه، محمود ایزددوست، سروش اکبرزاده، محمد رضا قاسمی، محمود مباحی، غلامرضا وطن خواه، ابراهیم رئوف حق پرور و طهماسب جعفری به صورت مستقیم با آرای مردمی وارد صحن شورای شهر رشت شدند. عمر دوره ۴ ساله شورای دوم به پایان عصر اصلاحات و آغاز دوره ۸ ساله دولت اصولگرای احمدی نژاد انجامید. با توجه به رویگرداندن مردم از شعار‌های دولت اصلاحات، اصولگرایان چشم انداز‌های جدیدی را با خاستگاه عدالت خواهی پر و بال داده و در این راستا ترکیب اعضای شورای دوم رشت نیز سمت و سوی اصولگرایی داشت. (۱)
با این حال این انتخاب روزهای پُرتنش شهردار و سردرگمی اعضای شورای شهر را در دستور کار قرار داد. بنابراین میتوان گفت: سرآغاز اقبال نافرجام مدیریت شهری رشت از درون آرمان‌های ابتدایی و آمال و آرزو‌ها سَروا زد. انصاری(شهردار) پس از یکسال فعالیت در رشت با قهر از شهر و برافروختگی شهرداری را ترک کرد. پس از آن اصغر شکرگزار استاد جغرافیای دانشگاه گیلان و از مؤسسان سپاه آستانه اشرفیه توسط همگنان عقیدتی-سیاسی خود در شورای دوم به مسند شهرداری رشت رسید. وی با هویت دانشگاهی‌اش قصد داشت، پایه و اساس بنیان‌های علمی-کارشناسی را در شهرداری رشت بنا گذارد. شکرگزار که با حمایت اصولگرایان همسو قدرت گرفت، اما دیری نپایید که با همسویان سیاسی خود ضدیت و کشمکش پیدا کرد، البته بارش برف در سال ۱۳۸۳ نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.
رضا ساغری، دیگر شهردار منتخب شورای دوم رشت در طی ۱۸ ماه فعالیت در این مقام به برنامه‌های کلان و دراز مدت مدیریت شهری انسجام بخشید. شورای دوم نیز در ابتدا با شهردار وقت همراه بود، امّا ساغری با توجه به اقتدار گرایی و مستقل بودن نتوانست با تاکتیک‌های عملگرایانه برخی از اعضای شورای دوم سازگار شود. بنابراین شورای دوم در یک دوره چهارساله، بیش از ۳ شهردار جابجا کرد تا به مدل مطلوب خود که جذب شهردار همسوی سیاسی بود، نزدیک شود. با این تفاسیر آنطور که مشهود است نتوانست به اهداف درنظرگرفته شده نزدیک شود و از این ناحیه متحمل آسیب‌های جدی شد. ترکیب نامنسجم و چند قطبی این دوره و تغییرات و جابجایی شهرداران منجر به تعویق برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی شد که مطالعات‌شان در این دوره انجام شده بود.
همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر میکردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»
«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد میشود.
«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان میکند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل میشود.